به راستی اگر قرار باشد سید حسن خمینی با التزام به قانون در انتخابات ثبت نام کند، صلاحیت او در فقاهت و التزام عملی به ولایت فقیه به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد و در انتخابات نیز با اقبال مردم مواجه شود، بروز خشونت سیاسی چه وجهی خواهد داشت؟ آیا ارتکاب خشونت سیاسی آن هم در قبال قضاوت انجام نشده ملت در قبال یک کاندیدا چیزی جز انحراف از مردمسالاری دینی به مثابه رکن اساسی اندیشه بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) است؟پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دولت بهار نوشت: سرانجام پس از ماه ها گمانه زنی، کاندیداتوری حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری قطعی شد. حجت الاسلام والمسلمین سید علی خمینی پنج شنبه هفته گذشته طی سخنانی که توسط سایت جماران بازتاب داده شد، خبر کاندیداتوری برادر بزرگترش را اعلام کرد. کاندیداتوری فرزند مرحوم سید احمد خمینی اگرچه به گمانه زنی های سیاسی طولانی مدت پایان داد اما باب جدیدی از تحرک سیاسی رسانه ها و گروه های مختلف را پیرامون اعلام حضور خود گشود. مطابق انتظار گروه های سیاسی علاقمند به حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی با تدارک استقبال رسانه ای گسترده از تصمیم تولیت بیت امام (ره)، آمادگی مناسب خود برای حمایت از چهره سیاسی محبوبشان را در پیکار انتخاباتی پیش رو به نمایش گذاشته و به رخ رقبا کشیدند. در نقطه مقابل اما کاندیداتوری سید حسن خمینی مجموعه ای از واکنش های سیاسی را برانگیخته که متاسفانه درخوشبینانه ترین حالت ذیل گزاره "توسعه نیافتگی سیاسی" قابل بررسی است. تعجب برانگیز تر از همه اینکه عوامل بروز رفتارهای واپسگرایانه هیچ ابایی از بروز صریح و پررنگ آن در برابر دیدگان افکار عمومی که تا کمتر از 3 ماه دیگر پای صندوق های رای خواهند رفت، ندارند. خط و نشان کشیدن های سیاسی و تهدید آمیزی که ناظر بر مسدود سازی راه سید حسن خمینی برای استفاده از حق شهروندی بدیهی اش –کاندیداتوری در انتخابات خبرگان – بود، طی ماه های اخیر حجم وسیع و قابل توجهی از فضای رسانه های اصولگرا را به خود اختصاص داد. گروه های سیاسی و رسانه های مخالف سید حسن خمینی کوشیدند به طرق مختلف او را از تصمیمش برای کاندیداتوری منصرف کنند اما ناکام ماندند. در واقع بخش قابل توجهی از مخالفان سید حسن خمینی در عمل صریحا نشان دادند که ترجیح می دهند به جای پیروزی بر سید حسن خمینی در یک رقابت دمکراتیک و در پیشگاه ملت فهیم ایران، با فضا سازی او را از صحنه خارج کنند و در غیاب رقیب و در رقابت با خود، پیروزی در انتخابات را جشن بگیرند؛ سناریوی غیردمکراتیکی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در قبال کاندیدای هواداران محمود احمدی نژاد مورد استفاده قرار گرفت. طی روزهای اخیر اما موج جدیدی از تخریب و رفتارهای ناسالم سیاسی علیه سید حسن خمینی آغاز شده است. نسبت دادن سید حسن خمینی به سقیفه بنی ساعده و وعده افشاگری درباره وی گوشه ای از مجموعه رفتارهای سیاسی است که بیش از هر چیز حاکی از درونی نشدن ارزش دمکراسی در نهاد فاعلان آن است. به راستی اگر قرار باشد سید حسن خمینی با التزام به قانون در انتخابات ثبت نام کند، صلاحیت او در فقاهت و التزام عملی به ولایت فقیه به تایید شورای نگهبان قانون اساسی برسد و در انتخابات نیز با اقبال مردم مواجه شود، بروز خشونت سیاسی چه وجهی خواهد داشت؟ آیا ارتکاب خشونت سیاسی آن هم در قبال قضاوت انجام نشده ملت درباره یک کاندیدا چیزی جز انحراف از مردمسالاری دینی به مثابه رکن اساسی اندیشه بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) است؟ واقعیت این است که کاندیداتوری سید حسن خمینی زمینه ای فراهم آورده تا گروه ها، شخصیت های سیاسی و رسانه هایی که با رای ملت برخورد زینتی دارند، یکی پس از دیگری خود را لو دهند و درونی نشدن فرایند دمکراتیک در وجودشان را فریاد بزنند؛ مساله ای که در عین نازیبایی البته خالی از فایده هم نیست و به شفافیت بیشتر فضای سیاسی و قضاوت دقیق تر افکار عمومی می انجامد. روشن است که عقب ماندگی سیاسی و سیاست ورزی غیر مدنی، بدوی و قرون وسطایی صرفا در زیر سوال بردن نتایج انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم توسط اکبر هاشمی رفسنجانی و پیروانش خلاصه نمی شود، تلاش برای عقیم کردن حق استفاده افراد از کاندیداتوری نیز بدون کمترین تردیدی صورتی عالی از خشونت سیاسی و بی اعتقادی به شعور افکار عمومی در گزینش اصلح است؛ مساله ای که دولت دهم بزرگترین قربانی آن بود. به نظر می رسد در حال حاضر برای مخالفان سید حسن خمینی بیش از هر چیز کنترل عصبانیت و مهار رفسنجانی درون و بازگشت به رقابت سالم ضروری به نظر می رسد. بدون تردید ارتکاب رفتارهای غیرمدنی به سبد اصولگرایان نخواهد افزود و اگر توجه و توان این جریانات صرف معرفی چهره ها و گزینه های جدید شود نتیجه بهتری در انتظار خواهد بود. در عین حال روشن است که اشاره به سیاست ورزی غیر مدنی ذیل سرفصل "توسعه نیافتگی سیاسی" در سپهر سیاسی کشور به هیچ وجه نمی تواند مانعی بر سر راه نقد تحولات سیاسی اخیر ذیل سر فصل "ایدئولوژی انقلاب اسلامی و امام (ره)" باشد. بدیهی است با احترام به حق شهروندی حسن خمینی برای کاندیداتوری در انتخابات، باید برای این پرسش پاسخی یافت: "چگونه افرادی که در دهه گذشته با تلاش برای به موزه فرستادن خمینی کبیر (ره) به دنبال هضم در نظام سلطه بودند، حالا با خمینی خمینی گفتن هدف کهنه خویش را دنبال می کنند و هیچ مانعی نیز بر سر راهشان وجود ندارد."

اگر به تاریخ برگردیم می بینیم برخی از افرادی که در رکاب پیامبر (ص) بودند و سیف اسلام لقب گرفتند در مقابل امیر المؤمنین علی (ع) ایستادند نشان از اهمیت ندادن به موضوع ولایت پذیری است

ازدواج اساساً امری اجتماعی است. مسأله مهم در این زمینه آن است که ازدواج فامیلی به عنوان یک مسأله چندوجهی درنظر گرفته نمی‌‏شود، چراکه وجود یک مسأله چند وجهی، راهبردی چندوجهی را برای حل یا تقلیل آن می‏‌طلبد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ، متخصصان علم ژنتیک معتقدند با جلوگیری از ازدواج‏های فامیلی می‌توان از بروز بیش از 50 درصد معلولیت‏‌ها پیشگیری کرد. از طرفی این نوع ازدواج در بین جوامع شرقی بویژه خاورمیانه، جنوب و جنوب شرقی آسیا رواج دارد. این موضوع به چالشی اجتماعی در برخی از این کشورها بدل شده است. آیا مختصات اجتماعی کشور ما اجازه مهار موج ازدواج های فامیلی را می‏دهد؟ برای پاسخ به  این سؤالات جامعه شناختی گفت‌و‌گویی با حسین عبدالملکی جامعه‌شناس انجام شده است:   با وجود هشدارهای پزشکی هنوز گرایش به ازدواج فامیلی در جامعه ما بالاست. علت چیست؟ ازدواج فامیلی در بستری از روابط اجتماعی و در قالبی شکل یافته و با برخی ویژگی‏های فرهنگی به آن معنا بخشیده می‏شود. بنابراین، برای درک چند و چون ازدواج فامیلی در ایران و نیز چرایی ازدیاد آن، باید به مداقه در عرصه روابط اجتماعی موجود در کشور و ملاحظات اجتماعی مربوط به آن، به‏عنوان بستر شکل دهنده و به ابعاد و ویژگی‏‌های فرهنگی که به آن معنا می‏بخشند، بپردازیم. به طورکلی الگوهای مختلفی در نحوه گزینش همسر در جوامع گوناگون وجود دارد. ازدواج فامیلی یا خویشاوندی گونه‌‏ای دیرپا از ازدواج است که آن را ذیل الگوی درون همسری (انتخاب همسر از درون گروه، قشر یا منطقه جغرافیایی خاص) طبقه‌بندی می‏کنند. این نوع ازدواج به‏سبب محدودیت در ارتباطات و کوچک بودن شبکه‌‏های اجتماعی، قدرت شبکه‌‏های خویشاوندی، حفظ محدوده خانوادگی و قبیله‏‌ای، کسب حمایت اجتماعی طایفه و قبیله، برخی ملاحظات اقتصادی مانند حفظ مال و اموال موروثی، حفظ سرمایه وکسب و پیشه پدری و همچنین برخی ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دیگر که از جامعه‏‌ای تا جامعه دیگر متفاوت است، درگذشته رواج داشته است که با ایجاد تغییرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، افزایش ارتباطات، گسترش مناسبات اجتماعی، تنوع‌یابی علایق و نگرش‏ها بتدریج از رواج آن –البته با شدت و ضعف‏های متفاوت- کاسته شده است. اما مسأله اینجاست که با وجود تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی  هنوز هم ازدواج فامیلی سهم مهمی در نوع همسرگزینی در جامعه ایرانی دارد که البته این امر تا حدی در کشورهای منطقه خاورمیانه، جنوب و جنوب شرقی آسیا دیده می‏شود. یکی از مؤلفه های مهم در این زمینه شبکه‌‏های خویشاوندی است. از دیرباز شبکه خویشاوندی نقش مهمی را در کلیت زندگی هر یک از افراد جامعه بازی می‏‌کرد که در جامعه ما با وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی فراوان و تسریع روزافزون آنها به‏علت شکل‏ نگرفتن ساخت‏‌های قدرتمند جایگزین، هنوز هم جایگاه شبکه‏‌های خویشاوندی در بسیاری موارد و آن هم بیشتر در شهرهای کوچک و روستاها حفظ شده است که خود در حفظ جایگاه الگوی ازدواج فامیلی نقش مهمی را ایفا می‏کند. از سوی دیگر، با توجه به جایگاه مهم شبکه خویشاوندی در مناسبات اجتماعی بویژه در شهرهای کوچک و روستاها طبعاً ازدواج فامیلی امکان جلب حمایت اجتماعی خویشاوندان را نیز به همراه دارد. همچنین، فراوانی قابل توجه الگوی ازدواج فامیلی می‏تواند ناشی از پایین بودن اعتماد اجتماعی به ‏عنوان یکی از مهم‏ترین مؤلفه‌‏های سرمایه اجتماعی در جامعه باشد، چنانکه فرد در گزینش همسر به ‏علت اعتماد بیشتر به نزدیکان از یک‏سو و پایین بودن اعتماد اجتماعی به سایر افرادی که در دایره همسرگزینی وی قرار می‌‏گیرند به ازدواج فامیلی یا خویشاوندی روی می‌‏آورد. در این میان، ملاحظات و مقوله‌هایی چون استحکام روابط خانوادگی، تقلیل مشکلات و همنوایی در تشریفات و مقدمات ازدواج در بین دو خانواده –که وجود مشکلات اقتصادی و نیز بیکاری یا درآمد پایین برخی جوانان و هزینه‏‌های سرسام‌‏آور ازدواج نقش این عامل را برجسته می‏‌سازد- استحکام بیشتر زندگی به‏دلیل وجود روابط اجتماعی چند وجهی، مکانیزم‏های حمایتی و همگونی‏‌های ارزشی-فرهنگی و کاهش امکان طلاق از جمله عواملی است که می‌‏تواند در گزینش الگوی ازدواج فامیلی بسیار مؤثر باشد. البته ملاحظات و ویژگی‌‏های فرهنگی نیز در بالا بودن درصد ازدواج فامیلی در کشور نقش دارند.  چه دید فرهنگی نسبت به ازدواج فامیلی در جامعه نفوذ دارد؟ از بُعد فرهنگی، وقتی ضرب‏‌المثل‏‌ها، آداب و رسوم و باورهای عامیانه جامعه‏‌ای را مطالعه کنید، به‏ صورت خودکار چیزهایی که در جامعه پسندیده یا ناپسند است، مشخص می‌‏شود. مثل همین که می‏‌گویند «عقد دخترعمو پسرعمو در آسمان‏ها بسته شده» یا در هنجارهای اجتماعی‌مان می‏بینیم، مثلاً «دختر زیبایی در فامیل وجود دارد، مادربزرگ می‏‌گوید حیف نیست ما دخترمان را به غریبه بدهیم»، یعنی به دختر مانند یک دارایی نگاه ‌می‌شود. حتی در بسیاری موارد و در نگاه اول، نظر مثبت چندانی مابین دو طرف وجود ندارد، اما به ‏علت فشارهای اعمال شده از سوی شبکه خویشاوندی و استمرار آن، ازدواج انجام می‏‌شود، یا در باوری مرسوم این اعتقاد وجود دارد «تا دختر خودمان در فامیل مانده چرا از غریبه دختر بگیریم». مقوله‌‏ای دیگر که در ازدواج فامیلی و میزان گرایش به آن قابل طرح است، مقوله قومیت است. به نحوی که بنابر پژوهش‌های انجام شده از هر 5 ازدواج قوم بلوچ، 4 ازدواج در میان فامیل و خویشاوندان صورت گرفته در حالی که به شکلی کاملاً معکوس در قوم گیلک از هر 5 ازدواج، 4 ازدواج در زمره ازدواج فامیلی یا خویشاوندی قرار نمی‌گیرد. این میزان – سهم ازدواج فامیلی- در میان قوم کرد تقریباً بینابین بوده و 50 درصد ازدواج‌ها را ازدواج فامیلی تشکیل می‌دهد که این دامنه تغییر در میان اقوام خود منبعث از هنجارها و ارزش‌های فرهنگی موجود در هر یک از آنهاست. در واقع، مجموعه این باورها، ارزش‏ها و هنجارها و آداب و رسوم در راه معنابخشی به ازدواج فامیلی نقش مهمی ایفا می‏کنند و در موازات ملاحظات اجتماعی که ذکر شد به‏ عنوان مکمل و تعیین کننده‏ای تأثیرگذار در ماندگاری این الگوی همسرگزینی عمل می‌‏کنند. حال با توجه به ملاحظات اجتماعی و نیز ابعاد فرهنگی که ذکر شد، ازدواج فامیلی با وجود هشدارهای موجود به ‏عنوان یک الگوی همسرگزینی معمول بویژه در مناطق روستایی و شهرهای کوچک رواج دارد که تنها راه کاهش آن، آگاهی بخشی به جامعه به اشکال مختلف و البته با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی آن است.  چرا حرف مشاوران ژنتیک شنیده نمی‌شود؟ ازدواج اساساً امری اجتماعی است. مسأله مهم در این زمینه آن است که ازدواج فامیلی به عنوان یک مسأله چندوجهی درنظر گرفته نمی‌‏شود، چراکه وجود یک مسأله چند وجهی، راهبردی چندوجهی را برای حل یا تقلیل آن می‏‌طلبد و یک رویکرد تک‏‌وجهی مثلاً رویکرد ژنتیک محور نمی‏تواند مسأله‏ای چند وجهی چون رواج ازدواج فامیلی که ابعاد اجتماعی و فرهنگی در آن نقش مهمی را بازی می‏کنند، حل کند.  در این زمینه چه راهکارهایی وجود دارد؟ یکی از راهکارها در این زمینه آن است که مشاورهایی از همان فرهنگ تربیت شوند و با همان زبان با آنها صحبت کنند و با ارزش‏ها و نگرش‏‌های آن جامعه آشنا باشند.  مسأله دیگر آن است که ملاحظات اجتماعی و ارزش‏ها و هنجارهای تقویت‌کننده ازدواج فامیلی در هر فرهنگ، قوم و منطقه جغرافیایی نسبت به فرهنگ یا منطقه دیگر متفاوت بوده و طبعاً نمی‏‌توان یک نسخه واحد در راه آگاهی بخشی نسبت به عواقب ازدواج فامیلی در کل کشور پیچید. به ‏عبارتی دیگر، مشکل ما این است که در مشاوره، مسأله فرهنگ را در نظر نمی‏گیریم. نحوه آگاهی بخشی به جامعه درباره امتناع از ازدواج فامیلی قطعاً باید در سیستان و بلوچستان، با کرمانشاه و کردستان فرق داشته باشد. ما باید در هر قوم، منطقه جغرافیایی و خرده فرهنگی، اول بفهمیم چرا ازدواج فامیلی انجام می‏شود و چه موارد ارزشی و نگرشی در پشت آن وجود دارد و بعد، دنبال عادی‏سازی آن ارزش‏ها و نگرش‏ها و جایگزین کردن ارزش‏های مؤثر بر الگوی ازدواج مطلوب و آگاهانه به جای آنها باشیم. موضوع دیگر که باید در اینجا به آن اشاره کرد این است که صرف آگاهی‌‏بخشی به جامعه کافی نبوده و باید در راه ملموس کردن و درونی کردن این آگاهی‏‌ها به نحوی که به یک خودآگاهی اجتماعی تبدیل شود، حرکت کنیم، چراکه در شرایط کنونی نیز تا حدی آگاهی به عواقب ازدواج فامیلی در جامعه وجود دارد، اما از آنجا که به یک خودآگاهی تبدیل نشده و در افراد جامعه درونی نشده است، در تأثیرگذاری بر امتناع از ازدواج فامیلی چندان مؤثر نیست که این امر نیز خود با توجه به بسترهای اجتماعی و با درنظر گرفتن ملاحظات فرهنگی امکان پذیر است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که به موازات آگاهی بخشی نسبت به امتناع از ازدواج فامیلی به‏عنوان یک هنجار منفی باید الگوی ازدواج مطلوب و آگاهانه –البته با توجه به ملاحظات فرهنگی و اجتماعی موجود- به‏عنوان یک هنجار جایگزین مثبت ترویج شود.  به اعتقاد شما در این زمینه باید کار تیمی انجام شود؟ یک مشکل اساسی ما این است که برخلاف کشورهای دیگر در مسائل چندوجهی، تنها از بُعد پزشکی وارد می‏ شویم و اگر علوم دیگر هم وارد می‏شوند با سطح پایینی از آنها روبه‌رو هستیم و به مسائل چندوجهی از چند زاویه نگاه نمی‏‌شود این کار یا تأثیری منفی به همراه خواهد داشت یا حداقل تأثیر مناسبی نخواهد داشت. بنابراین، نه تنها باید در این زمینه کار گروهی انجام شود بلکه بدون انجام کارگروهی نتیجه خاصی حاصل نشده یا سطحی و گذرا خواهد بود.  نقش اعتقادات دینی را در این زمینه چگونه می‌بینید؟ بدون تردید از آنجا که دین و امور مترتب بر آن سهم مهمی از فرهنگ جامعه ما را تشکیل می‏دهد پس مقوله دین ظرفیتی بسیار مهم در زمینه آگاهی بخشی نسبت به ازدواج فامیلی و ترویج یا امتناع از آن ‏دارد. در این زمینه ابتدا باید نگاه دین به ازدواج فامیلی مشخص شود. از سوی دیگر، اگر قرار باشد که امتناع از ازدواج فامیلی و تقلیل میزان آن در جامعه به‏ سبب عواقب موجود مدنظر قرار گیرد طبعاً علمای دین می‏توانند با توجه به عمق داشتن باورهای مذهبی و نیز بافت‏‌های ارزشی در بطن و متن حیات اجتماعی در این زمینه بسیار تأثیرگذار باشند.  شما نیز موافقید که برای کنترل معلولیت‌های ژنتیکی باید ازدواج فامیلی را کنترل کرد؟  این یک فرض پذیرفته شده در علم ژنتیک است که عامل نزدیک به 50 درصد از معلولیت‏ها، ازدواج فامیلی یا خویشاوندی است. از سوی دیگر، بنابر آمارهای موجود، ازدواج‏های فامیلی حدود 40 درصد از ازدواج‏ها در کشور را تشکیل می‏دهند. بنابراین، با کاهش میزان ازدواج فامیلی می‏توان از میزان معلولیت در نسل آینده جامعه کاست. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که نباید کلیت مبحث ازدواج فامیلی و ترویج یا امتناع از آن را تنها به کنترل معلولیت‏های ژنتیکی تقلیل داده و ملاحظات اجتماعی و هنجارهای ارزشی- فرهنگی تقویت‌کننده آن را نادیده گرفت و به‏شکلی تک بُعدی و تنها با دید ژنتیک به آن نگریست. نکته دیگر آنکه نباید به‌واسطه تلاش در جهت کاهش میزان ازدواج فامیلی آن را به‏عنوان یک امر ترس‌‏آور و بسیار منفی طرح کرد، به‏ صورتی که مثلاً با انتخاب الگوی ازدواج فامیلی، به‏علت بازنمایی منفی فراوان آن، زوجین دیگر معلول شدن فرزند خود را قطعی دانسته و ضمن دلسرد شدن از زندگی، سراغ مشاوره ژنتیک و سایر راهکارهای پیشگیری از تولد فرزند معلول نرفته و به ‏طوری دائمی در اضطراب به دنیا آمدن چنین فرزندی به زندگی خود ادامه دهند.       منبع: ایران

هاشمی افزود: فاز اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود شامل کلیه حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود/ بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح طی ۲۴ قسط تعیین شده استبه گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ،  مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی از اجرای "طرح کارت اعتباری کالای ایرانی" ظرف حدود یک هفته آینده خبر داد. عباس هاشمی افزود: در این طرح خریداران می‌توانند با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاههای اعلام شده نسبت به خریداری کالاهای باکیفیت ایرانی اقدام نمایند. وی نرخ سود این نوع از تسهیلات را 12 درصد اعلام کرد و گفت: فاز اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود شامل کلیه حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود. هاشمی تصریح کرد: از آنجا که تأکید وزیر محترم صنعت،‌ معدن و تجارت بر اجرای سریع این طرح بوده است به‌گونه‌ای عمل شد تا مراحل اعتبار سنجی متقاضیان در بانکها به حداقل برسد. وی ابراز کرد: در این طرح کالاها از لحاظ کیفیت، قیمت و دوام و نیز خدمات پس از فروش گزینش شده هستند و بدین ترتیب با امکان انتخاب کالا توسط مشتریان فضای رقابتی عادلانه‌ای برای فروش ایجاد می‌گردد. هاشمی اعتبار این کارتها را از زمان دریافت تا آغاز فرایند خرید دوماهه اعلام کرد و گفت: بازپرداخت اقساط کالاهای خریداری شده در این طرح طی 24 قسط تعیین شده است. این مقام مسئول افزود: شیوه‌نامه، فهرست کالاها، واحدهای تولیدی، چگونگی انجام کار و ... با بانک مرکزی هماهنگ شده است و احتمالاً ظرف یک هفته آینده اجرایی شود. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی با اشاره به طرحهای قبلی با سقف 8 میلیون تومان تحت عنوان خرید کالای مصرفی بادوام ایرانی و وام ازدواج 3میلیون تومانی (تسهیلات کالایی مصوب دولت برای مزدوجین) موضوع تبصره 26 قانون بودجه سال 94 گفت:‌ به‌دلیل برخی مشکلات و آماده نبودن زیرساختهای لازم و عدم‌آمادگی واحدهای تولیدی این نوع از پرداختها با استقبال کمتری روبه‌رو شد. وی با بیان اینکه این طرح با دستور ریاست محترم جمهوری و تصویب شورای پول و اعتبار به انجام می‌رسد تصریح کرد : ما به‌عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهایی را که مشمول این طرح می‌شوند از لوازم خانگی برقی و گازسوز، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب و بخشی از صنایع معدنی (چینی‌آلات و کاشی و سرامیک) را به‌اضافه واحدهای مشارکت کننده و واحدهایی که موجودی انبار خود را اعلام کرده بودند به بانک مرکزی ارائه داده‌ایم و ان‌شاءالله با هماهنگی لازم طرح به اجرا درخواهد آمد. این مقام مسئول همچنین اعلام کرد: برای جلوگیری از هرگونه تخلف شناسه تولید کننده، شناسه کالا و مرکز فروش مشخص و خرید به‌صورت کاملاً شفاف و به‌واسطه تراکنش‌ها قابل انجام است که پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می‌شود. به‌گفته هاشمی این طرح  به‌صورت کارت اعتباری و حتماً برای خرید کالای ایرانی است و بر اساس شیوه‌نامه طرح، هر شخص می‌تواند تنها یک کارت تهیه کند.

شیوه نامه جذب نیروهای حق‌التدریسی در دوره‌های پیش دبستانی در آموزش و پرورش به استان‌ها ابلاغ شد.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از ایسنا، متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است: «پیرو شیوه‌نامه ساماندهی ۱۶ اردیبهشت ۹۴ و شیوه نامه متمم آن و با عنایت به تصویب قانون «الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش»، ضروری است با رعایت مراتب ذیل، از فرصت فراهم شده، در جهت تامین کمبودهای نیروی انسانی مناطق و بهبود کیفیت فرآیند آموزش و پرورش، بهره گیری شود: ۱‌ بهره وری کامل از منابع انسانی در اختیار، باید کماکان به عنوان یک رویکرد اساسی مورد توجه باشد؛ بر این اساس، لازم است ضمن به کارگیری حداکثری نیروهای دارای کسر ساعت موظف و توجه لازم به مفاد بند ۲۳ از صفحه ۲۸ شیوه نامه ساماندهی، بدوا ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، بر اساس میزان کمبود نیروی انسانی به تفکیک دوره، رشته و جنس در هر منطقه مشخص شود. ۲ توزیع ساعات حق التدریس میان مناطق و دوره‌های تحصیلی و تعیین ظرفیت جذب نیروهای موضوع قانون، مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود،‌ در محدوده ساعات حق التدریس مبتنی بر کمبود واقعی و غیر قابل تامین توسط نیروهای رسمی و پیمانی موجود، در محدوده ساعات حق التدریس تعیین شده در جلسات توسعه سنواتی استان‌ها با مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات، توسط کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان صورت پذیرد. ۳ نیروهای مشمول قانون یاد شده عبارتند از: الف. نیروهای پیش دبستانی: افرادی که تا قبل از تاریخ ۲۶ مهر ۹۱، با یکی از مراکز پیش دبستانی دولتی یا کلاس‌های پیش دبستانی ضمیمه مدارس دولتی، همکاری داشته‌اند و برابر اسناد و مدارک ثبت و احراز شده، از حساب‌های دولتی حق الزحمه دریافت کرده‌اند. ب. نیروهای خرید خدمات آموزشی: به کسانی اطلاق می‌شود که تا قبل از ۲۶ مهر ۹۱ (طی سالهای تحصیلی ۸۸ -۸۷ و یا ۸۹- ۸۸)، با مدرک تحصیلی دانشگاهی، از طریق شرکت‌های خدمات آموزشی، با آموزش و پرورش همکاری داشته و حقوق خود را از اعتبارات دولتی دریافت کرده‌اند. ۴٫ بر مبنای ظرفیت تعیین شده برای هر منطقه، آموزش و پرورش منطقه، ظرف مهلت تعیین شده، ضمن فراخوان لازم، از داوطلبان موضوع قانون، با دریافت مدارک ذیل ثبت نام می‌کند: الف. نمون‌برگ تکمیل شده مبنی بر درخواست جذب (نمون‌برگ شماره یک)؛ ب. تصویر مدرک تحصیلی دانشگاهی (پس از مطابقت با اصل آن)؛ ج. تصویر شناسنامه و کارت ملی؛ د. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت وظیفه (برای برادران)؛ ه. گواهی اشتغال به کار در پیش دبستانی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از حساب دولتی؛‌ و. گواهی اشتغال به کار از شرکت خدماتی که به تایید آموزش و پرورش منطقه مربوط رسیده؛ به همراه مفاصا حساب بیمه و تاییدیه امور مالی منطقه مبنی بر دریافت حقوق از اعتبارات دولتی (برای نیروهای خرید خدمات آموزشی)؛ ز. گواهی عدم سوء پیشینه؛ ح. گواهی سلامت از مرجع پزشکی مورد نظر منطقه. ۵- داوطلبان موضوع قانون باید از صلاحیت تخصصی و شایستگی تدریس به شرح ذیل برخوردار باشند: الف. داشتن مدرک تحصیلی حداقل کاردانی (فوق دیپلم)؛ ب. مرتبط بودن رشته تحصیلی با رشته تدریس مورد نظر (مطابق رشته‌های تعریف شده در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان) و رعایت ضابطه جنسیت، در دوره متوسطه؛ ج. برخورداری از توانایی تدریس همه دروس دوره ابتدایی و داشتن مدرک تحصیلی در رشته‌های مرتبط با این دوره، بر اساس رشته‌های مرتبط با آموزگاری در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان؛ د. داشتن سلامت تن و روان، پس از انجام معاینات پزشکی؛ به گونه‌ای که توانایی کامل داوطلب برای تدریس احراز شود؛ ۶٫ بررسی مدارک و احراز شمول افراد یاد شده در داشتن شرایط متناسب با این قانون و نیز برخورداری آن‌ها از صلاحیت‌های اختصاصی و صلاحیت‌های عمومی مبتنی بر تاییدیه گزینش ، گواهی عدم سوء پیشینه، و ….، در مناطق آموزشی، بر عهده کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی منطقه خواهد بود. ترکیب این کارگروه در منطقه عبارت است از: الف. نماینده معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. نماینده معاونت / معاونت‌ها آموزشی؛ ج. کارشناس آمار و برنامه ریزی و نیروی انسانی یا عناوین مشابه که مسئولیت ساماندهی نیروی انسانی را در منطقه بر عهده دارد؛ د. کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ ه. کارشناس حراست. خاطر نشان می‌سازد که صحت مستندات و برخورداری افراد از شرایط لازم اختصاصی و عمومی، باید توسط همه اعضای کارگروه یاد شده احراز شود و در ادامه از سوی کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی منطقه تایید شود. نظر اعضای کارگروه در نمون‌برگ شماره ۲ ثبت و مستند می‌شود. داوطلبانی که علی رغم بررسی مدارکشان، پذیرفته نمی‌شوند، می‌توانند اعتراض خود را به طور مستدل به رئیس یا مدیر آموزش و پرورش منطقه ارائه نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. ۷٫ در صورتی که تعداد افراد واجد شرایط، بیش از میزان کمبود مناطق باشد،‌جذب افراد بر مبنای اولویت‌های ذیل خواهد بود: الف. داشتن سنوات همکاری بیشتر تا تاریخ ۲۶ مهر ۹۱؛ ب. بومی بودن در منطقه، با ملاک محل تولد یا تحصیل و یا محل سکونت فعلی، بر مبنای دامنه پذیرش تعریف شده در پذیرش‌های اخیر دانشگاه فرهنگیان؛ ج. داشتن مدرک تحصیلی با ارتباط بیشتر؛ د. داشتن معدل بالاتر در مدرک تحصیلی دانشگاهی؛ ه. داشتن مدرک تحصیلی بالاتر. ۸٫ افراد پذیرفته شده، باید برای حضور در کلاس درس، دوره آموزش کوتاه مدت مهارت‌های حرفه‌ای را با موفقیت طی کنند. ۹٫ در صورتی که تعداد متقاضیان واجد شرایط موضوع این قانون، کفایت همه ظرفیت‌های تعیین شده برای منطقه را نکند، مابقی کمبودها، از طریق همه قابلیت‌های تامین، پیش بینی شده در شیوه نامه ساماندهی و متمم آن برطرف می‌گردد. ۱۰٫ پذیرفته شدگان به عنوان نیروی حق التدریس آزاد به کار گرفته می‌شوند. در این ارتباط، امکان لازم برای صدور ابلاغ اشتغال پذیرفته شدگان موضوع این شیوه نامه در سامانه بکفا، هم زمان با ایجاد امکان صدور ابلاغ اضافه تدریس شاغلان فراهم خواهد شد. ۱۱٫ در پایان شهریور ماه جاری، فهرست اسامی و آمار پذیرفته شدگان هر منطقه، برای بررسی و مطابقت‌های لازم در قالب نمون‌برگ‌های شماره ۳ و ۴، به همراه نسخه الکترونیکی آن که در محیط Excel پردازش شده، به صورت هم زمان،‌ به مرکز برنامه ریزی،‌ منابع انسانی و فناوری اطلاعات و اداره کل امور اداری ارسال شود. ۱۲٫ به منظور نظارت بر حسن اجرای این برنامه،‌ لازم است کارگروهی ذیل کمیته هماهنگی و برنامه ریزی استان، با ترکیب نمایندگانی از حوزه‌های زیر تشکیل و مسئولیت نظارت و راهبری و تایید نهایی جذب را بر عهده گیرد:‌ الف. معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی (دبیر کارگروه)؛ ب. معاونت آموزش ابتدایی؛ ج. معاونت آموزش متوسطه؛ د. معاونت پژوهش، برنامه ریزی و آموزش منابع انسانی؛ ه. واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات؛ و. واحد حراست. در همین ارتباط، اداره کل امور اداری با اعزام گروه‌های نظارت و بررسی، بر حسن جریان امور مراقبت خواهد کرد و حسب مورد، ضمن لغو ابلاغ صادره، با تخلفات صورت گرفته برخورد خواهد شد. تذکرات مهم: ۱۴٫ تصویب قانون موضوع این شیوه نامه، به معنی الزام آموزش و پرورش به جذب همه واجدین شرایط نیست و ضروری است متناسب با کمبودهایی که مقرر بوده از بیرون آموزش و پرورش برطرف شود (موضوع بند ۱۵ از صفحه ۲۷ شیوه نامه ساماندهی) از ظرفیت نیروهای موضوع قانون و حتی الامکان به صورت تمام وقت (۲۴ ساعت در هفته) استفاده شود. ۱۵٫ این شیوه جذب نیرو، صرفا برای جبران کمبود منابع انسانی مناطق در گروه‌ معلم صورت می‌پذیرد و به کارگیری آنان در سایر مشاغل مجاز نیست. ۱۶٫ از آنجا که این کمبودها متاثر از جا به جایی نیرو (ورود فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان، بازنشستگی و نقل و انتقال و …) است و در هر سال تحصیلی متغیر خواهد بود، لذا مقتضی است در تمامی مراحل اعم از فراخوان، ثبت نام متقاضیان،‌ اعلام نتایج بررسی‌ها و …، به ذی نفعان خاطر نشان شود که جذب احتمالی آنان در سنوات تحصیلی بعد، لزوما مستمر نیست و ممکن است با ورود نیروهای جدید و تغییر جدول کمبودها، امکان به کارگیری آنان در سالهای بعد فراهم نگردد. ۱۷٫ حداکثر ساعات تدریس هفتگی قابل اختصاص برای پذیرفته شدگان، ۲۴ ساعت در هفته است و حق التدریس آنان برابر دستور العمل ۲۵ تیر ۹۱ محاسبه و پرداخت می‌شود. نحوه انعقاد قرارداد و جزئیات بیشتر از مناسبات اداری جذب این افراد، متعاقبا توسط معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی ابلاغ می‌شود».

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت: این دولت منحصر به جریان اصلاح‌طلبی یا اصولگرائی نیستبه گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از فارس ، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای پیش از ظهر امروز در جمع برخی از اصلاح‌طلبان و همچنین رسانه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد پاسخگوی برخی سؤالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله انتخابات، نظارت استصوابی و وضعیت دولت کنونی بود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخشی از اظهارات خود در خصوص توافق هسته‌ای و آینده آن اظهار کرد: چون تخصصی در این زمینه ندارم، نمی‌توانم در این خصوص اظهار نظر کنم که در این بین عده‌ای معتقدند که در این خصوص دستاوردی نداشته‌ایم و عده‌ای دیگر به نحوی غیر از این فکر می‌کنند لذا باید متخصصان در هر دو جریان در این خصوص با هم بحث و گفت‌وگو کنند. دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در خصوص نظارت استصوابی با انتقاد از این نوع نظارت بر تأیید و یا رد صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی گفت: احترام به رأی اکثریت شدنی نیست مگر این که شیوه‌ای به غیر از نظارت استصوابی وجود داشته باشد درست مانند چیزی که در اوایل انقلاب در وزارت کشور وجود داشت و این گزینش ‌ها توسط هیئت امنا انجام می‌گرفت. خامنه‌ای در همین خصوص گفت: در همان اوایلی که بحث نظارت استصوابی مطرح شد ما مخالف آن بودیم و بنا داشتیم که این موضوع به مجلس بیاید و ما بنا داشتیم در قالب یک قانون با آن مخالفت کنیم که بعد خبردار شدیم مجلس را دور زده‌اند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده‌اند و یک تفسیر خاصی از قانون اساسی شده است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این که صحبت در خصوص نظارت استصوابی نیاز به مباحث حقوقی و گاه مناظره در صدا و سیما دارد، افزود: صدا و سیما باید این کار را انجام دهد نه این که عده‌ای را بیاورند و تنها در آن‌جا گل بگویند و گل بشنوند لذا نیاز به بحث حقوقی دارد که آیا این گونه تفسیر از نظارت درست است یا خیر. خامنه‌ای در خصوص موضوع حصر سران فتنه و برخی مواضع در این زمینه از جمله مواضع علی مطهری اظهار کرد: تنها کسی که توانسته در مجامع مختلف از جمله صدا و سیما در این ارتباط صحبت کند علی مطهری بوده است که هر روز مواضع او شفاف‌تر می‌شود و نمایندگان مجلس باید از او یاد بگیرند. وی در خصوص برخی شعارها که توسط اصلاح‌طلبان در خصوص نه غزه و نه لبنان گفته شده، افزود: برخی در لباس اصلاح‌طلبی و البته در لباس خود، از سوریه بد گفته‌اند که اشتباه کرده‌اند و امروز به صراحت می‌گوییم که هم غزه و هم لبنان و تأکید می‌کنیم که هر دولتی روی کار بیاید باید به سوریه کمک کند. دبیرکل مجمع نیروهای خط اما گفت: اصلاح‌طلبان نشان‌دار معتقدند که فلسطین و غزه و لبنان و یمن جز جاهایی هستند که جمهوری اسلامی موظف است از آن‌ها حمایت کند و اگر صلاح می‌داند کمک دفاعی کند. وی در ادامه و در پاسخ به برخی سؤالات دیگر خبرنگاران در خصوص بهترین عملکرد در میان مجالس مختلف از دوره اول تا نهم تصریح کرد: به نظر من دوره دوم از بهترین مجالس بود که هر چند ما در اقلیت بودیم قانون کار در همان مجلس رقم خورد و قانون مالیات‌ها را هم در آن دوره تصویب کردیم و البته در دوره اول کارهای خوبی از جمله تصویب بانکداری بدون ربا را داشتیم. خامنه‌ای گفت: در دوره اول طرفداران امام در مجلس همبستگی داشتند که در دوره دوم میان آن‌ها اختلاف به وجود آمد و مبنای چپ و راست کنونی از آن مجلس دوم بود و دوره سوم از این جهت حائز اهمیت است که اکثریت در دست نمایندگان خط امام بود و البته مزیت مجلس دوره پنجم هم این بود که علی‌رغم این که از جریان مخالف چپ‌ها بودند اما به وزرای خاتمی رأی مثبت دادند. وی البته گریزی هم به عملکرد مجلس نهم زد و با انتقاد از نمایندگان فعلی مجلس گفت: این‌ها با جریان اعتدال هم که نه جریان منحصر اصلاح‌طلبی و نه اصولگرایی است تفاهم ندارند و به دولت کمک نمی‌کنند با توجه به این که این دولت منحصر به جریان اصلاح‌طلبی یا اصولگرائی نیست. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این که دولت روحانی در خط مقام معظم رهبری و هاشمی است، افزود: حالا این دولت با الهام گرفتن از این دو خط آمده و می‌خواهد کار کند که مجلس با آن همکاری نمی‌کند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir سردار یحیی سجادی پور افزود: تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم ترین مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی و از وظایف ذاتی مرکز گزینش و استخدام ناجا است و این مرکز سعی می کند در راستای گزینش حقیقی افراد و انتخاب منابع انسانی کارآمد گام بردارد؛ چرا که انتخاب درست فرد در هر شغل برای سازمان، مفید بوده و انتخاب نامناسب نیز اتلاف وقت و هدر رفتن هزینه را باعث می شود. سجادی پور ادامه داد: در راستای پاسخگویی شفاف و تکریم ارباب رجوع و به منظور رفع مشکلات احتمالی برخی از داوطلبان استخدام، چهارشنبه هر هفته با تعداد زیادی از مراجعه کنندگان، داوطلبان استخدام و خانواده آنان به صورت حضوری در مرکز دیدار می کنیم و ضمن پاسخگویی به سؤالات و درخواست‌های آنان، راهنمایی های لازم در خصوص مسائل و مشکلات استخدامی ارائه می شود. رئیس مرکز گزینش و استخدام ناجا در رابطه با برنامه و سیاست های جذب ناجا در سال 94 اظهارکرد: مرکز گزینش و استخدام ناجا هر سال در راستای تدابیر فرمانده ناجا، سیاست های ابلاغی ستاد کل نیروی های مسلح و براساس سهمیه جذب که از سوی معاونت نیروی انسانی ناجا اعلام می شود، نیروهای لازم در مقاطع مختلف را جذب می کند. وی افزود: در سال جاری نیز علاوه بر تغییر عضویت کارکنان پیمانی به رسمی، سهمیه جذب به طور محدود در دستور کار این مرکز قرار گرفت اما در مقطع استخدامی درجه داری بالاترین سهمیه جذب را داشتیم. رئیس مرکز گزینش و استخدام ناجا در رابطه با استقبال جوانان برای استخدام در نیروی انتظامی گفت: ارتقاء سطح منزلت اجتماعی نیروی انتظامی، موفقیت در مأموریت ها و بازتاب آن در جامعه موجب شده، تا شاهد استقبال بسیار گسترده و پرشور جوانان مؤمن، متعهد و تحصیل کرده برای خدمت در ناجا باشیم. سجادی پور در رابطه با رویکرد جدید جذب در ناجا در سال جاری گفت: برابر تدابیر فرمانده ناجا، مبنی بر گزینش حقیقی، ارتقای سطح کیفی گزینش ، جذب افراد شایسته و انتخاب بهترین ها، این مرکز با ایجاد شبکه عضویابی هوشمند، یکی از کارآمدترین و موثرترین روش های اجرایی در جذب از طریق شناسایی، نشان گذاری و عضویابی، تهیه و تدوین کرده است. وی با بیان اینکه هدف از این عضویابی ایجاد تحول در جذب و گزینش کارکنان مورد نیاز ناجا از طریق شایسته گزینی مبتنی بر نشان گذاری از بین همگراترین مجموعه ها با ناجا است، گفت: بر همین اساس دستورالعمل و روش اجرایی گزینش حقیقی مبتنی بر عضویابی در سال جاری تهیه و به مدیریت های گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی استان ها و یگان ها ابلاغ شده و در هفته ناجا نیز یکی از برنامه های اصلی این مرکز در استان ها، اجرایی کردن امر مهم عضویابی خواهد بود. وی در رابطه با وضعیت آزمون استخدامی در مقاطع افسری و درجه داری گفت: به منظور تأمین نیروی انسانی در سال جاری، آزمون استخدام در مقاطع افسری و درجه داری برای داوطلبان واجد شرایط برگزار خواهد شد. برهمین اساس، آزمون استخدامی در مقطع افسری به صورت متمرکز در روز جمعه بیستم شهریورماه در دانشگاه علوم انتظامی امین برگزار شد و در مقطع درجه داری نیز با نزدیک شدن به هفته نیروی انتظامی، آزمون استخدام در مقطع مذکور در استان هایی که دارای سهمیه جذب می باشند برگزار می شود. رئیس مرکز گزینش و استخدام ناجا افزود: اولویت اول ما در سال جاری تحقق سهمیه جذب نیرو از طریق نشان گذاری، عضویابی و شایسته گزینی براساس جذب هوشمندانه و گزینش حقیقی است. وی ادامه داد: با برنامه ریزی دقیق، تلاش مضاعف و بی وقفه کارکنان گزینش در سراسر کشور و حمایت هیئت رئیسه ناجا، مرحله اول پذیرفته شدگان نهایی ناجا در مقطع درجه داری به مراکز آموزشی معرفی و اعزام شده اند. بر اساس گزارش سایت پلیس، سجادی پور خاطرنشان کرد: از زحمات و تلاش شبانه روزی همکارانم در مدیریت‌های گزینش سراسر کشور و مبادی مختلف سازمانی که در امر گزینش داوطلبان استخدام دخیل هستند تشکر و قدردانی می کنم.

امام جمعه بهمئی : در انتخاب مدیران حتی مدیران مدارس بر اساس شایسته‌سالاری عمل نکرده‌ایم و بسیاری از گزینش ‌ها بر اساس پارتی‌بازی بوده است پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرنگار فارس از یاسوج، حجت‌الاسلام محمدیوسف افروغی عصر امروز در ششمین نشست هم‌اندیشی دانشجویان و فرهیختگان استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور سیدموسی خادمی استاندار، آیت‌الله ملک‌حسینی نماینده ولی فقیه در استان و برخی از فرهیختگان برگزار شد، اظهار کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد از هوش و استعداد و نبوغ بالای در نیروی انسانی برخوردار است. وی گفت: در بحث طلاق و سایر پدیده‌های خطرناک اجتماعی اکنون استان ما به سمت چندان مطلوبی حرکت نمی‌کند. افروغی افزود: متأسفانه برخی نیازهایی که برای استان کهگیلویه و بویراحمد طراحی شده نیاز اساسی نیست و نیازهای کاذب را به مردم تزریق کرده‌ایم. وی با انتقاد از برخی رفتارهای انتخاباتی که موجب ایجاد این نیازهای کاذب شده است، افزود: قول‌هایی به مردم می‌دهند که نمی‌توان آنها را برآورده کنند و به همین خاطر بی‌اعتمادی در بین مردم ایجاد می‌کنند. امام جمعه بهمئی در ادامه به سایر مشکلات اشاره کرد و گفت: متأسفانه در انتخاب مدیران حتی مدیران مدارس بر اساس شایسته‌سالاری عمل نکرده‌ایم و بسیاری از گزینش ‌ها بر اساس پارتی‌بازی بوده است. این مسئول با انتقاد شدید از سیاسی‌کاری و سیاست‌زدگی در کهگیلویه و بویراحمد سایه شوم سیاست‌زدگی در این استان بر همه چیز حاکم شده است.

کشت گیاهان داوریی ظرفیتی برای ایجاد فرصت های شغلی پایدار، افزایش تولیدات ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، وجود اقلیم مناسب در دو بخش گرمسیری و سردسیری، مراتع وسیع و فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی جویای کار ،قابلیت های مناسبی را برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در کشت گیاهان دارویی برای شهرستان های گچساران و باشت فراهم کرده است. اگرچه دولت یازدهم با کشت گیاهان دارویی در بخش هایی از مراتع این دو شهرستان گام های بلندی برای بهره وری از این پتانسیل برداشته است اما حمایت بخش خصوصی و دولتی برای ایجاد صنایع فراوری و بسته بندی می تواند تولید، درآمدزایی و توسعه این بخش را شتاب دهد. یک کارآفرین کشت گیاهان دارویی از خطه استان فارس در شهرستان های گچساران و باشت با بهره گیری از نوآوری در تولید و سرمایه ای اندک ضمن درآمدزایی برای خود، زمینه اشتغال ۴۲ نفر را فراهم کرده است. محمد پیش بین با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیون ریالی کشت گیاهان دارویی در باشت، سالانه ۳۱ تن برگ خشک به لیمو ،استویا ، بادرنگ بو و نعناع فلفلی تولید می کند. وی گفت: وجود اقلیم و طبیعت مناسب و ایجاد فرصت های شغلی برای مردم مناطق محروم را از مهمترین انگیزه های کار و سرمایه گذاری در این دو شهرستان ذکر کرد. وی بیشترین بازار مصرف گیاهان دارویی تولید شده در این دو شهرستان را استان های تهران، ایلام، اصفهان، آذربایجان، فارس و استان های شمالی ذکر کرد. معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گچساران گفت : ۱۰ تن گیاه دارویی به لیمو در این شهرستان تولید و آماده برداشت شده است. علی حسن انصاری با اشاره به این که این نخستین برداشت گیاهان دارویی در گچساران است،افزود : ۱۰هکتار از اراضی کشاورزی گچساران در منطقه امامزاده جعفر و روستای سرابننیز زیر کشت گیاه دارویی به لیمو رفته است. وی اظهار کرد: از بوته گیاه به لیمو در هر سال سه مرحله فصول بهار و تابستان و در هر هکتار یک هزار و ۲۰۰ کیلوگرم برداشت می شود ولی چون این اولین برداشت بود از میزان استاندارد کمتر تولید شده است. کارشناسان ارزش تقریبی هر ۱۰ تن گیاه دارویی به لیمو را دومیلیارد ریال برآورد می کنند. عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور و کارشناس اقتصاد گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو وفاق ملی است. سید احسان عسکری با اشاره به اهمیت مقوله اقتصاد مقاومتی در توسعه پایدارکشور افزود: بنگاه های تولیدی، مردم و مسوولان باید برای تحقق این امر همدل و همزبان شوند. وی اظهار کرد: اهمیت به برش های اقتصادی استانی برای افزایش کارکرد مدیران و برنامه ریزی آینده هر خطه و گزینش نیروهای انسانی براساس شایسته سالاری از جمله رسالت های دولت برای تحقق افتصاد مقاومتی است. به گفته عسکری مصرف کالای ایرانی، مدیریت مصرف به ویژه در بحث حامل های انرژی و نهادینه شدن فرهنگ تعامل مسوولان با مردم به ویژه حل معارضات اجتماعی در اجرای طرح های اقتصادی از وظایف مردم برای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش کیفیت محصولات ساخت داخل کشور، وجود واحدهای پژوهشی برای فراهم کردن امکان رقابت با کالاهای خارجی و ایجاد خوشه های صنعتی با هدف زنجیره ای شدن تولید که کاهش قیمت تمام شده محصول کمترین دستاورد آن است از مهمترین رسالت بنگاه های اقتصادی است. وی با یادآوری پایین بودن سرانه شاخص زندگی بدون بودجه نفت در کهگیلویه و بویراحمد بر لزوم تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی برای بهبود وضعیت معیشت مردم تاکید کرد.       منبع: ایرنا

18 نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این انتصاب، استعفای خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتصاب استاندار جدید این استان، استعفا داده و خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. جعفر قادری نماینده مردم شیراز در گفتگو با خبرنگار شیرازه ، با تایید این خبر گفت: صبح امروز 16 تن از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به معرفی گزینه استانداری فارس و بی توجهی به معرفی گزینه بومی و نقطه نظرات نمایندگان فارس در مجلس خبرگان رهبری، نماینده مقام معظم رهبری در فارس و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، ضمن نوشتن استعفا نامه، با حضور در جایگاه رئیس جلسه مراتب اعتراض خود را اعلام و از صحن علنی خارج شدیم و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهیم کرد. قادری افزود: همزمان استیضاح وزیر کشور با 16 امضا به هیئت رئیسه تحویل داده شد. وی ادامه داد: اکنون در دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هستیم تا با حضور وی این موضوع را بررسی کنیم.  تا انتخاب استاندار شایسته در جلسات مجلس شرکت نمی کنیم ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به ترک جلسه علنی مجلس توسط مجمع نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض گفت: نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض به انتخاب استاندار این استان جلسه علنی مجلس را ترک کردند و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهند کرد. وی افزود: مجمع نمایندگان استان فارس متن استعفای خود از نمایندگی مجلس را آماده کرده و چنانچه ظرف مدت کوتاهی مشکل با انتخاب استاندار فارس حل نشود آن را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد. عضو مجمع نمایندگان استان فارس اظهار داشت: همچنین طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است. صادقی خاطرنشان کرد: در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.  استاندار کوتوله نمی خواهیم حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به دنبال اقدام ناپخته و جاهلانه وزیر کشور در انتخاب استاندار فارس و دولت که این انتخاب نابه‌جا را قبول کرده است، امروز درخواست استیضاح وزیر کشور با امضای 16 نفر از نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و دونفر از نمایندگان هم که غائب بودند تلفنی موافقت خود برای استیضاح را اعلام کردند. سید حسین ذوالانوار در گفتگو با خبرنگار ما عکس‌العمل مناسب در واکنش به اقدام نسنجیده و ‌ناحق انتخاب استاندار فارس را استیضاح وزیر کشور عنوان و اظهار امیدواری کرد که با اقدام مناسب هیات رئیسه درخصوص درخواست استیضاح، جلوی این اتفاق شوم گرفته شود و اگر چنین اتفاقی نیفتاد نمایندگان مردم فارس در اعتراض به این اقدام، استعفا خواهند داد. وی با یادآوری اینکه مردم فارس بیشترین رأی را به دولت روحانی دادند و سزای خوبی باید خوبی باشد، اظهار تعجب و تاسف کرد که چرا دولت روحانی سزای خوبی‌های مردم فارس را با چنین اقدامات دور از عقل و شأن می‌دهد و می‌خواهد بیشترین خسارت را به استان فارس وارد کند گرچه نادانسته و جاهلانه باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعا و شعار اعتدالی دولت، این سوال را مطرح کرد که کجای این انتخاب برای سمت استانداری فارس، تعادل و اعتدال دیده می‌شود؟! ذوالانوار اقدام اخیر دولت برای انتخاب استاندار فارس را عین لجاجت و بی‌احترامی به بزرگان و مردم فارس دانست و افزود: فارس هیچگاه دچار کمبود نیروی توانا و عزتمند نبوده است و حتی در مقاطعی از زمان، محل اداره دنیای باستان و هدف استکبار بوده است که اکنون گزینش یک کوتوله برای استانداری فارس، هماهنگی ناخواسته با سیاست‌های استکبار و غرب است که امیدواریم این اتفاق نیفتد. وی با تصریح اینکه تمام تلاش و سعی نمایندگان فارس این بود که بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب با دولت همدلی و همزبانی داشته باشیم و به آن کمک کنیم، گفت: متاسفانه اکنون شاهد هستیم که دولت برعکس همدلی و همزبانی عمل و کسانی را نامزد استانداری فارس کرده که قدرت، توان، شناخت و شأن آنان متناسب با شأن و عزت مرم فارس نیست. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گزینه‌های دولت برای استانداری فارس را یک کج‌دهنی دولت به همه اقشار مختلف مردم فارس از بزرگان تا دانشگاهیان عنوان و تصریح کرد: دولت می‌خواهد برای جمعیت عظیم و رشید 5میلیونی استان فارس که از لحاظ نیروی انسانی در قله هستند یک کوتوله را به عنوان استاندار انتخاب کند که این اقدام تبعات ویران‌کننده‌ای برای فارس در پی خواهد داشت. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به روی مردم فارس و به آنان کج‌دهنی می‌کند، خاطرنشان کرد: مردم فارس در طول تاریخ همواره در حال مبارزه با استکبار بوده است و بزرگانی چون مرحوم میرزای شیرازی، سیدهاشمی الحسینی، آیت‌اللهی، ربانی شیرازی و شهید دستغیب را داشته است و در طول دوران دفاع مقدس هم 15 هزار شهید برای عزت ایران اسلامی تقدیم بارگاه الهی کرده است؛ حالا انتخاب یک استاندار کوتوله برای مردمی بزرگ، چه معنی و تناسبی دارد؟! وی به تبعات سوء انتخاب نامناسب استاندار فارس اشاره و تصریح کرد: فارس دچار خشکسالی است و با انتخاب نابه‌جای استاندار، بیکاری در فارس شدیدتر، مشکلات امنیتی بیشتر و فشار به مردم افزون‌تر می‌شود. نماینده مردم شیراز در مجلس انتخاب نامناسب استاندار را درحقیقت نادیده گرفتن حیثیت مردم دانست و گفت: حتی اصلاح‌طلبان فارس هم این انتخاب را یک توهین می‌دانند چراکه فردی انتخاب شده است که با فرهنگ مردم فارس بیگانه است و شناختی نسبت به فارس ندارد. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به‌روی تجارب قبل بسته است، یادآور شد: در دولت قبل هم یک کوتوله سیاسی را برای استانداری فارس فرستادند و مردم را به این اضطرار کشاندند که مجبور شدند درب استانداری را قفل زدند و اکنون باید این تجربه‌های تلخ در ذهن دولت باشد و بیش از این قصد جفا و توهین به مردم فارس را نداشته باشد که همه نمایندگان فارس هم در اعتراض به این جسارت و خسارتی که به فارس وارد شده، همگی استعفا می‌دهند. استانداری بومی و شایسته می خواهیم عنایت‌الله هاشمی نماینده مردم سپیدان نیز در گفت‌وگو ‌با تسنیم، اظهار داشت: علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهای استانداری فارس توسط نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است. وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند. هاشمی با تاکید بر اینکه باید خواسته نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در مورد انتصاب استاندار مورد توجه رئیس‌جمهور و وزیر کشور باشد، خاطرنشان کرد: استان فارس با وضعیت موجود به استانداری بومی و شایسته مدیریت نیاز دارد. وی  تصریح کرد: باید استانداری در این استان منصوب شود که استان پهناور فارس و مشکلات آن را بشناسد و بتواند قدمی برای رفع مشکلات موجود بردارد، نه اینکه استانداری منصوب شود که تمام زمان خود را برای شناسایی استان صرف کند. عضو مجمع نمایندگان استان فارس خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان امروز درخواست خود را مبنی بر استیضاح وزیر کشور به هیئت رئیسه ارائه کرده و خواستار اعلام وصول آن شدند و در صورتی که انجام نشود، استعفا می‌دهند. در حمایت از مردم فارس استعفا کردیم محمد حسین دوگانی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از استعفای دسته جمعی نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید خبر داد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدا استیضاح وزیر کشور را از طرف ۵ میلیون مردم استان فارس، ائمه جمعه و اصولگرایان استان ارائه دادیم و در پی عدم اعلام وصول هیات رئیسه، نمایندگان استان استعفای دسته جمعی دادیم. وی تاکید کرد: این استعفا در حمایت از مردم فارس بود. دوگانی با انتقاد از عدم توجه دولت به خواست مردم در انتصاب استاندار فارس، گفت: مردم استان فارس خواستار انتصاب استاندار قوی هستند، زیرا در یک دهه گذشته این استان مدیریت درستی نداشته است. استاندار لایق می خواهیم  محمدرضا رضایی در گفت‌ و گو با تسنیم در شیراز، با بیان اینکه استان فارس با دارا بودن 18 نماینده در مجلس و جمعیت پنج میلیونی باید دارای استانداری باشد که در شان و جایگاه این استان باشد، اظهار داشت: این گزینه وزارت کشور برای انتصاب در استانداری فارس مورد رضایت نمایندگان استان نیست و باید دولت به‌دنبال انتصاب مدیری توانمند و بومی  در این استان باشد.وی با بیان اینکه گزینه مطرح شده برای انتصاب استانداری فارس دارای سوابق اجرایی بالایی نیست، گفت: امروز این استان درگیر معضل بیکاری، خشکسالی،کمبود آب، مشکلات صنایع و سایر مشکلات دیگر است و باید استانداری توانمند برای رفع این مشکلات منصوب شود.رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه نمایندگان استان با خط و فکر سیاسی به‌دنبال انتصاب استاندار جدید نیستند، تصریح کرد: گزینه‌های پیشنهاد شده نمایندگان استان فارس، افرادی همسو با دولت با توان مدیریتی بالا هستند.رضایی با بیان اینکه نمایندگان در مقابل مردم باید پاسخگو باشند و از استان و منافع آن دفاع کنند، گفت: پس از اینکه وزارت کشور اعتنایی به پیشنهاد نمایندگان و بزرگان استان فارس نکرد، امروز 16 نماینده استان فارس از 18 نماینده حاضر در صحن مجلس با وحدت تمام اعتراض خود را اعلام کرده و صحن مجلس را ترک کردند.وی در خاتمه خواستار توجه ویژه رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و وزیر کشور برای انتصاب استانداری لایق در این استان شد.

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل پایور (کادر) درجه داری یگان‌های تابع خود از بین جوانان متعهد و علاقه­ مند به‌صورت پیمانی داوطلب (پسر) می ­پذیرد. الف) شرایط عمومی 1- متدین به دین اسلام و دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2- ایمان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آمادگی برای فداکاری در راه تحقق اهداف انقلاب 3- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه 4- التزام عملی به احکام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی 5- عدم عضویت و هواداری از احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی 6- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری 7- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و سابقة محرومیت از خدمات دولتی 8- داشتن سلامت روانی و جسمانی برابر گواهی اداره بهداشت و درمان نداجا (حداقل قد 165 سانتی­متر و حداقل دید چشم بدون عینک 10/8) ب) شرایط اختصاصی 1-  دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه در یکی از رشته­ های زیر با شرایط مورد اشاره: الف) نظری (ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی) با حداقل معدل کل 13 و حداقل معدل کتبی 10 ب) رشته‌های فنی و حرفه‌ای (الکترونیک، الکتروتکنیک، ماشین‌های الکتریکی، رایانه، ساخت و تولید، مکانیک خودرو، صنایع فلزی، تأسیسات، متالورژی، ناوبری، الکترونیک و مخابرات دریایی، مکانیک موتورهای دریایی، حسابداری، بازرگانی و امور‌ اداری) با حداقل معدل کل13 و حداقل معدل کتبی 10 پ)  رشته­ های مهارتی کاردانش در گروهای زیر با حداقل معدل کل 14 (1) کلیه رشته‌های گروه‌های برق، رایانه، مالی و اداری (2) گروه مکانیک (فقط زیرگروه‌های سازه ­های فلزی، ساخت و تولید، تأسیسات، صنایع دریایی، عیب­ یابی و تعمیرخودرو، متالورژی و مدل سازی) (3) گروه هنر (فقط رشته‌های آواز جهانی، نوازندگی ساز ایرانی، نوازندگی ساز جهانی و آواز ایرانی از زیرگروه موسیقی) 2- موفقیت در آزمایش‌های ورودی (علمی، عقیدتی، مصاحبه حضوری و ورزشی) 3- فقط از متولدین 1/7/73 الی 29/12/76 ثبت نام به‌عمل می‌آید. (مدت انجام خدمت مقدس سربازی به حداکثر سن داوطلب اضافه می‌شود.)  موارد مهم  (1) استخدام مشمولان وظیفة عمومی مستلزم ارائه مدرکی دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از ادارة وظیفه عمومی است. (استخدام مشمولان غایب و دارندگان کارت معافیت پزشکی ممنوع است.) (2) فرزندان معظم شهدا، جانبازان از کار افتاده کلی و آزادگان از کار افتاده کلی از اعمال شرط معدل معاف می‌باشند و مدت پنج سال به حداکثر سن آنان  اضافه می‌شود. (برابر ارائه مدرک از بنیاد شهید) (3) فرزندان معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، نیروهای مسلح، ایثارگران،  بسیجیان فعال و سربازان جمعی آجا از اولویت‌هایی برخوردار خواهند بود. (4) حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی استخدام در اولویت می‌باشند. (5) داوطلبان، پیش‌بینی‌های لازم را برای حداقل سه روز اقامت در تهران  به‌عمل آورند. (6) آزمون ورودی از کتب عمومی و مشترک سه سال دبیرستان و بینش اسلامی خواهد بود. (7) درصورتی‌که قبول­ شدگان نهایی مراحل گزینش ، بیشتر از ظرفیت مورد نیاز باشند، داوطلبان براساس اولویت ­های شورای گزینش انتخاب خواهند شد. (8) در هر مرحله­ ای از گزینش که مشخص شود داوطلب فاقد شرایط اعلام شده است، از ادامه مراحل گزینش وی جلوگیری به‌عمل خواهد آمد. (9) در صورت تکمیل سهمیه، ثبت نام متوقف خواهد شد. (10) استخدام کارکنان واجد شرایط، حسب اولویت‌های سازمانی عمدتاً به‌ منظور خدمت در مناطق و پایگاه‌های عملیاتی نداجا صورت می‌گیرد. (11) با توجه به شبانه روزی بودن دوره آموزشی لازم است داوطلبان مجرد باشند و تا اتمام دوره، مجرد باقی بمانند. (12) مدت قرارداد داوطلبان استخدام، پنج سال است و این مدت به منزله انجام خدمت دوره ضرورت نیز محسوب می‌گردد. گفتنی است داوطلبان در طول مدت قرارداد در صورت تقاضای شخصی و داشتن شرایط لازم به استخدام رسمی تغییر وضعیت خواهند یافت. (13) استخدام شدگان دارای شرایط گروه هنر (بند پ – 3 شرایط اختصاصی) صرفاً در تخصص مربوط به‌کار گرفته خواهند شد. ب) امتیازها 1- دوره آموزش داوطلبان در آموزشگاه به‌صورت شبانه ­روزی بوده و کلیه مخارج آنان از قبیل وسایل کمک آموزشی، خوراک، پوشاک،  بهداشت و درمان  به عهده نیروی دریایی است و ماهیانه مبلغی به‌عنوان کمک هزینه تحصیلی نیز به آنان پرداخت خواهد شد. 2- داوطلبان پس از اتمام دوره آموزش برابر مقررات ارتش جمهوری اسلامی ایران، ترفیع می‌گیرند و از حقوق و مزایای شغلی مربوط برخوردار می­ شوند. 3- دانش آموختگان از تسهیلات وام‌های مصوب، کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد. 4- درصورت ازدواج داوطلبان پس از اتمام دوره آموزش اولیه، همسر و فرزندان آن‌ها به‌ عنوان افراد تحت تکفل منظور و از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد. ج) مدارک مورد نیاز برای ثبت ­نام 1- عکس 4×3 یک قطعه (پشت­نویسی شده) 2- اصل شناسنامه و کارت ملی 3- اصل مدرک دیپلم یا گواهی قبولی موقت دیپلم 4- اصل و روگرفت نامه بنیاد شهید (برای فرزندان معظم شهدا، جانبازان، آزادگان) 5- اصل و روگرفت دفترچه خدمات درمانی نیروهای مسلح خود یا والدین (برای فرزندان کارکنان نیروهای مسلح) 6-واریز مبلغ 000/350 ریال (سیصد و پنجاه هزار ریال) به حساب 12101010359191 بانک حکمت نداجا (به نام عواید تربیت بدنی) و ارائه اصل برگۀ واریزی در زمان ثبت نام د) نحوه ثبت ­نام ثبت ­نام از داوطلبان به‌ صورت حضوری انجام خواهد شد و به مدارکی که با پست ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد. داوطلبان واجد شرایط از تاریخ 1/4/94 تا تاریخ 30/4/94 فرصت دارند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز در بند (ج) و با  توجه به محل سکونت خود به یکی از نشانی­ های زیر برای ثبت ­نام مراجعه نمایند: تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، مدیریت گزینش و اسـتـخـدام نیروی دریایی، تلفن 77226003 و 77226007 بندرعباس، جاده اسکله، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، شعبه استخدام، تلفن 7-5564121 ، داخلی 2055 بوشهر، منطقه دوم نیروی دریایی، در دوم دژبان، شعبه استخدام، تلفن 0733444274 بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقه دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران، دایره استخدام، تلفن 5220458   چابهار، کنارک، منطقه سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب در دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن4312145  و 4312922 نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، تلفن 01152353083 رشت، میدان نیروی دریایی، فرماندهی آموزش تخصص های دریایی، دفتر استخدام، تلفن 01333339975 خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی، شعبه استخدام، تلفن 06153531835 سیرجان، بلوار امام رضا(ع)،  آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، در لنگر،  شعبه گزینش و استخدام،  تلفن 3203563 مشهد،کوه سنگی هشت، ابتدای خیابان شهید بهشتی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 05138598300 شیراز، فلکه امام حسین(ع)، دژبان مرکز، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 07132354355 اصفهان، خیابان ارتش، جنب خانۀ معلم، انتهای کوی بهداری لشکر، پادگان شماره یک، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 36246420 کرمانشاه، سه‌راه حافظیه، بلوار شهید غیرتمند، نرسیده به بانک حکمت ایرانیان، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن   08338395093 تبریز، خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن 04135414136 هـ) مکان و زمان  برگزاری آزمون ورودی 1- محل برگزاری آزمون ورودی همان شهری است که داوطلب در آن اقدام به ثبت ­نام نموده است. 2- تاریخ برگزاری آزمون ورودی، هم‌زمان با ثبت­ نام به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

وزارت نیرو از سه شنبه امور مربوط به استخدام ۱۷۹۶ نفر از فارق‌التحصیلان را آغاز می‌کند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ،شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور و شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروی برق ايران در راستای تحقق اهداف و وظایف خود تعداد ۱۷۹۶ نفر را از بین فارق‌التحصیلان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم و فناوری، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش ، در صورت کسب نمره حد نصاب به ترتیب ا ز بالاترین نمره استخدام می‌کند. بر اساس این گزارش، داوطلبان از سه شنبه تا پایان روز ۱۰ اردیبهشت ماه امسال از طریق سایت اینترنتی www.azmoon-niroo.ir می‌تواننند اقدام به ثبت‌ نام کنند. زمان این آزمون روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۲/۳۱ می باشد. همچنین ضریبی برای نمره آزمون فرزندان کارکنان فوت شده ناشی از کار و کارکنان بازنشسته سازمان، زنان سرپرست خانوار، نیروهای شرکتی و حافظان قرآن، درنظر گرفته شده است. هزینه ثبت نام در این آزمون ۲۵۰,۰۰۰ ریال می باشد. برای دیدن دفترچه راهنما آزمون اینجا (+) کلیک کنید.

سازمان ثبت احوال کشور جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در ستاد سازمان تعداد 37 نفر بصورت پیمانی نیرو استخدام می نماید. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل ،سید علی طباطبایی مدیر کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت احوال کشور گفت: این سازمان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در ستاد سازمان،از محل مجوز استخدامی شماره5602/93/224-23/4/93 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (وقت) ، تعداد 37 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی ، مصاحبه استخدامی و طی مراحل گزینش ، به صورت پیمانی استخدام می نماید. طباطبایی ضمن اعلام این خبر افزود: دارا بودن حداقل معدل 15 برای مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی می باشد. مدیر کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی تاکید کرد: داشتن حداقل 20 سال سن و حداکثر 32 سال تمام (برای مقطع تحصیلی کارشناسی)، حداکثر 35 سال تمام (برای مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد) و حداکثر 40 سال تمام (برای مقطع تحصیلی دکتری) تا آخرین روز مهلت ثبت‌نام (17/1/1394) از شرایط سنی واجدین شرایط می باشد. طباطبایی با اشاره به شرایط داوطلبان جهت شرکت در آزمون استخدامی این سازمان گفت: کارشناس امور پردازش اطلاعات، کارشناس امورثبت احوال، کارشناس حقوقی، کارشناس آمارموضوعی، کارشناس برنامه ریزی، حسابدار، کارشناس امور اداری از عناوین رشته های شغلی مورد آزمون در حوزه ستادی  می باشد. مدیر کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی افزود: متقاضیان می توانند برای مطالعه شرایط و ضوابط استخدام ، ‌نحوه و زمان ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ 10/1/94 لغایت 17/1/94  به پورتال سازمان ثبت احوال به نشانی www.sabteahval.ir و سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه نمایند. وی با اشاره به نوین سازی و استفاده از فناوری های نوین در خدمات ثبت احوال از نخبگان ، برگزیدگان و فارغ التحصیلان دانشگاههای معتبر سراسر کشور دعوت کرد تا در آزمون استخدامی این سازمان شرکت فرمایند.

هیچکس تردید ندارد که آقای روحانی از هرگونه پایگاه اجتماعی در کشور بی بهره بوده است و من پیروزی او را ، محصول یک خلاء اساسی و جدی در فضای رقابت های انتخاباتی می دانم. در واقع یک رقابت میان شاگرد تنبل های کلاس بود و آقای روحانی توانست به صورت ناپلئونی نمره قبولی را کسب کند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:متن مصاحبه علی اکبر جوانفکر با هفته نامه پنجره در ادامه آمده است: بازگشت به قدرت در عرصه سیاست فی نفسه امری چندان مطلوب ارزیابی نمی شود. بدین معنا که بسیاری از منتقدان علم سیاست این موضوع را به عنوان ضعف نظام حاکم در تربیت نیروهای تازه نفس و عدم رعایت اصول سیاست ورزی از سوی سیاسیون ارزیابی می کنند. شما این گزاره را چگونه ارزیابی می کنید؟ بازگشت به قدرت لزوما یک موضوع منفی محسوب نمی شود و این امر در بسیاری از کشورهایی که مدعی دمکراسی هستند نیز مسبوق به سابقه است. برای مثال در فرانسه که خود را مهد دمکراسی می داند، ژاک شیراک ، بازگشت به قدرت را تجربه کرد و مردم هم به او رای دادند و دراسپانیا هم آقای فلیپ گونزالس 14 سال نخست وزیر بود. به طور کل کشور را نمی توان از تجارب گذشته محروم کرد اما در نگاهی دیگر، اجازه رسوب به برخی افراد در جایگاههای مدیریتی و عرصه های تصمیم سازی یا تصمیم گیری تا آخرین روز حیات هم کاری هوشمندانه و همساز با منافع یک ملت نیست زیرا چنین رویکردی کشور را از اندیشه های نو ، انگیزه های تازه و ابتکارات و خلاقیت ها محروم می کند. ممانعت یا سنگ اندازی در راه بازگشت یک فرد کارامد و توانمند به عرصه سیاست و مدیریت کشور، به همان اندازه قابل تقبیح و آسیب زننده است که اجازه داده شود عناصر ضعیف و ناکارامد در سایه مناسبات قدرت ، برای مدتهای مدید ، نقش ذی نفوذی را در کشور برعهده داشته باشند.    وقتی کشور در یک مدار بسته مدیریت می شود، چرخش نخبگان مفهوم خود را از دست می دهد و یک ملت از این جهت دچار آسیب های جدی می شود. در هر نوبت که قصد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را داریم مردم ناگزیر از مواجهه با چهره های تکراری هستند که پیش از آن نزد مردم نمره قبولی برای تصدی چنین مسئولیتی را نگرفته اند. این حضورهای تکراری توهین به شعور سیاسی یک ملت محسوب می شود زیرا می خواهد بگوید که در نوبت قبل شما مردم نفهمیدید و به من رای ندادید و این بار بفهمید و رای بدهید. این امر همچنین به منزله راه بندان در مسیر ورود نیروهای تازه نفس در عرصه سیاست و مدیریت کشور است. شورای نگهبان نیز در تایید صلاحیت نامزدها ، اغلب به عامل شهرت تکیه ای اساسی دارد و نیروهای تازه نفس برای این منظور ، خود را ناگزیر از ورود به دسته بندیهای سیاسی و گروهی و مناسبات قدرت می بینند. معمولا عناصر توانمند و کارامد به اینگونه مناسبات تن نمی دهند و اغلب کسانی از این نردبان بالا می روند که بیش از آنکه برای کشور آورده داشته باشند ، هزینه بر هستند.      با توجه به اینکه یکی از انتقادات وارده بر سیستم اداره کشور و نوع گزینش مسئولین، استفاده از مهره های تکراری در دوره های پیش از انقلاب اسلامی بوده است، شما وضعیت بازگشت به قدرت در جمهوری اسلامی ایران را چگونه ارزیابی می کنید و مهم ترین مصداق های این امر را در رفتار کدام یک از سیاسیون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می بینید؟ در دوران رژیم ستمشاهی ، خاندان پهلوی  بر کلیه ارکان کشور اعمال حاکمیت مطلق داشت و اعضای این خاندان ، عناصر جیره خوار و وفادار به خود را در پست ها و مسئولیت های اجرایی یا نظارتی کشور به کار می گماشتند. مدل انتصاب مدیران در آن دوران را نمی توان با نظام جمهوری اسلامی که بر اساس انتخابات و رای مردم شکل گرفته است، مقایسه کرد، در دوران پیش از انقلاب، بازگشت به قدرت، کاملا یک طرفه بود . یعنی رژیم اراده می کرد و بازگشت یک نفر به قدرت عملی می شد اما در نظام جمهوری اسلامی ایران ، ساز و کارها متفاوت است و اگر کسی بخواهد در موقعیت های مهم و حساس ، به قدرت بازگردد بدون توجه به عامل مردم و تصمیم و اراده آنها قادر به انجام این کار نخواهد بود. البته من کتمان نمی کنم که در دوره های اخیر ، شاهد بوده ایم که شورای نگهبان با حرکت در یک مدار کاملا بسته ، نامزدهای ریاست جمهوری را تایید صلاحیت کرده است و حوادث غم انگیز انتخابات 88 نشان داد که رویکرد شورای نگهبان و تصمیمات آن تا چه حد می تواند برای کشور خطرساز باشد. به اعتقاد بنده حتی در نتیجه انتخابات 92 نیز ، ملت ایران از آسیب های این رویکرد عمیقا متضرر شده است. از سوی دیگر توجه داشته باشید که مشکل امروز ما مواجه شدن با یک حقیقت تلخ است زیرا به تدریج شبکه هایی از قدرت و ثروت در درون نظام شکل گرفته اند و عناصر داخل این شبکه ها با هم مناسبات فامیلی و ارتباطات دوستانه و نزدیکی برقرار کرده اند و برپایه منافع مشترک ، یکدیگر را مورد حمایت قرار می دهند. این شبکه ها دوام و بقاء اعضای خود را در قدرت تضمین می کنند و قسمت تاسف بار آن این است که به پشتوانه قدرت و ثروت، فرزندان و بستگان آنها به صورت فزاینده ای در مصادر امور کشور حاکمیت پیدا کرده اند و آنها همواره در تلاش بوده اند تا بازگشت یک نفر را به قدرت تسهیل کنند و مانع از بازگشت فردی دیگری به قدرت شوند. افرادی مثل آقای هاشمی رفسنجانی ، خود را صاحب و مالک انقلاب و آن را وابسته به خود و خود را وابسته به آن می دانند که به اعتقاد بنده، این امر ، برای انقلاب ، یک آسیب جدی محسوب می شود. انتظار این بود که افرادی نظیر آقای هاشمی با وجود نقش موثری که در مقاطعی از سالهای پس از انقلاب داشتند، اجازه می دادند که انقلاب نسل به نسل به حرکت رو به جلوی خود ادامه بدهد و نسل های بعد از آنها با انقلاب احساس پیوستگی و تعلق خاطر پیدا کنند.  از نظر دور نداریم که ایران به عنوان یک کشور بزرگ و ذی نفوذ، در منطقه ای بسیار حساس و دارای ذخایر مهم و حیاتی برای جهان قرار دارد و از این رو دولتهای زیاده خواه و مستکبر ، همواره در صدد دست اندازی بر این کشور بوده و هستند و رهبران کشور در سالهای پس از انقلاب ناگزیر از مقابله و مواجهه با طرحهای خباثت آمیز و کینه توزانه دشمنان قسم خورده ملت ایران بوده اند و شاید به همین دلیل بوده است که یک هژمونی در قدرت شکل گرفته است . این هژمونی ، به زعم خود حفظ وضع موجود را برای بقاء و تداوم انقلاب و مقاومت در برابر توطئه های دشمن ضروری می داند. من فکر می کنم که اگر رهبران فعلی نظام و انقلاب به این باور برسند که چارچوب ها و رویکردهای قابل اعتمادتری برای تحکیم و تداوم انقلاب و در امان ماندن کشور از آسیب های ناشی از ادامه روند فعلی وجود دارد، به تدریج از آن استقبال خواهند کرد.    آیا بازگشت آقایان هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی در جریان انتخابات های ریاست جمهوری گذشته را به نوعی بازگشت این آقایان به عرصه قدرت در نظام سیاسی ایران محسوب می کنید؟ آیا از دیدگاه شما این بازگشت با توجه به لزوم برخورداری از پایگاه اجتماعی صورت گرفته است؟ حضور در قدرت یا بازگشت به آن ، بدون برخورداری از پشتوانه های مردمی یا داشتن پایگاه اجتماعی ، امری غیر ممکن است ، اما اینطور نیست که داشتن چنین پایگاهی برای بازگشت به قدرت کفایت بکند زیرا عوامل موثر دیگری هم وجود دارند که در بزنگاه یک انتخاب عمومی ، می تواند پایگاه اجتماعی افراد را جا به جا کند.  پایگاه اجتماعی یک فرد یا از قبل در سایه تلاشهای موثر او و همفکرانش، بوجود آمده و او توانسته است توجه افکار عمومی را به سوی خود جلب کند یا آنکه فرد قصد دارد با استفاده از مناسبت و فرصت انتخابات، به تبیین دیدگاهها و نظرات خود و احتمالا تشریح برنامه هایش برای آینده کشور ، بپردازد و از رهگذر آن ، حمایت ها و آراء مردم را متوجه خود کند. تجربه هم نشان داده است که افرادی با پایگاههای اجتماعی کمتر و ضعیف تر توانسته اند در موسم انتخابات با گفتمان سازی و ارائه یک برنامه منسجم تر بر کسانی که در ظاهر دارای پایگاه اجتماعی قابل قبولی بوده اند، تفوق و برتری پیدا کنند، بنابراین درست است که پایگاه اجتماعی لازمه بازگشت به قدرت است اما کافی نیست و فرد باید بتواند با گفتمان سازی و حضوری موثر ، پایگاه اجتماعی خود را گسترش دهد و آراء مردم را متوجه خود سازد. بدون تردید عناصری مانند آقایان هاشمی رفسنجانی ، میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی هر یک به زعم خود ، دارای پایگاه اجتماعی تعریف شده ای بودند و با این تصور که در یک حرکت منسجم و هماهنگ می توانند قدرت را در اختیار بگیرند ، وارد عرصه انتخابات شدند. اشتباه اساسی آنها این بود که از ابتدا برای دعوا و منازعه پا به عرصه انتخابات گذاشته بودند. آنها قصد انجام یک رقابت سالم ، سازنده و منطقی را نداشتند ، بلکه آمده بودند تا به هر قیمت ممکن دکتر احمدی نژاد را از جایگاه ریاست جمهوری به زیر بکشند به طوریکه آقای هاشمی رفسنجانی با لفظی همراه با توهین، تصریح کرده بود که هر کسی به جز احمدی نژاد. میرحسین موسوی به جای ارائه یک برنامه منسجم کاری برای اداره مطلوب کشور، دکتر احمدی نژاد را آماج تبلیغات پرحجم خود قرار داد و تخریب شخصیت وی را نشانه گیری کرد. او را دروغگو و فریبکار نامید و کوشید آمار و ارقام ارائه شده از سوی دولت نهم را خلاف واقع جلوه دهد. موسوی ، هاشمی و خاتمی، این حقیقت را درک نکردند که آقای احمدی نژاد در طول چهار سال فعالیت خود در جایگاه ریاست جمهوری ، موفق شده بود با ارائه یک کارنامه درخشان عملکردی ، اعتماد توده های مردم را جلب کند و ارتباط صمیمانه ای را با آنها و بویژه با طبقات متوسط و پایین جامعه برقرار سازد. ادعاها ، اتهامات و هجمه های موسوی برای اکثریت مردم ایران که آثار عملکرد دولت نهم را در جای جای کشور ، پیش روی خود مشاهده می کردند، قابل باور نبود و به همین دلیل جبهه موسوی ، هاشمی و خاتمی که بعدا کروبی هم به جمع آنها اضافه شد، با شکست سخت و سنگینی مواجه شد. آنها خود را از قبل ، پیروز قطعی انتخابات فرض می کردند و با هجمه گسترده سیاسی و رسانه ای علیه دکتر احمدی نژاد، بر این باور بودند که مردم برای بار دوم به او رای نخواهند داد.   انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به هیچ وجه قابل مقایسه با انتخابات پرشور سیاسی سال 1388 نیست. هیچکس تردید ندارد که آقای روحانی از هرگونه پایگاه اجتماعی در کشور بی بهره بوده است و من پیروزی او را ، محصول یک خلاء اساسی و جدی در فضای رقابت های انتخاباتی می دانم. در واقع یک رقابت میان شاگرد تنبل های کلاس بود و آقای روحانی توانست به صورت ناپلئونی نمره قبولی را کسب کند. از نظر بنده حضور روحانی در جایگاه ریاست جمهوری، به معنای بازگشت هاشمی ، خاتمی و موسوی به قدرت نیست. درست است که هاشمی همواره خود را بیش از آنچه که هست می نمایاند اما او جایگاهی بیش از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. مجمعی که به اعتقاد بنده ، عملکردش در بسیاری از مواقع ، نه فقط سنخیتی با قانون اساسی نداشته ، بلکه آشکارا در تضاد با آن بوده است. در چند ماهه اخیر زمزمه هایی از بازگشت آقای احمدی نژاد به عرصه قدرت در تریبون های مختلف جریان دارد. برخی از اقدامات ایشان همچون اقدام به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی شخصی و برخی اظهارات ایشان در جمع دانشجویان و اصحاب رسانه و فعالان مجازی نیز از سوی اهالی سیاست و رسانه، اماره ای مبنی بر قصد ایشان برای حضور دوباره ارزیابی شده است. سوال اول اینکه شما این گزاره را تا چه حد درست می دانید؟ و سوال بعد اینکه آیا تصمیم برای این حضور دوباره، تصمیم درستی است؟ آیا ایشان از الزامات اولیه این بازگشت همچون پایگاه اجتماعی و همراهی مردم برخوردار هستند؟  آقای احمدی نژاد هیچ علاقه و انگیزه شخصی برای بازگشت به صحنه مدیریت عالی اجرایی کشور  ندارند و تا کنون نیز مطلبی دائر بر احتمال اتخاذ چنین تصمیمی از سوی ایشان بیان نشده است، مگر آنکه تحت تاثیر تحولات و اتفاقات سیاسی و اجتماعی در کشور ، ایشان به احساس تکلیف تازه ای برای انجام یک وظیفه ملی برسند و حضورشان به یک امر ضروری و حیاتی یا مطالبه ای عمومی و فراگیر تبدیل شده باشد. پایگاه اطلاع رسانی نیز با هدف بی اثر کردن برخی خبرهای خلاف واقع راه اندازی شده است. متاسفانه ما در یک فضای مسموم و آلوده سیاسی و رسانه ای زندگی می کنیم و برخی رسانه ها و به دنبال آن برخی افراد نام و نشان دار ، با بی پروایی تمام، مطالبی را به دکتر احمدی نژاد نسبت می دهند که کاملا خلاف واقع است. هدف از پایگاه اطلاع رسانی، روشنگری و آگاه کردن مردم از نظرات دکتر احمدی نژاد است و هیچ قصد و نیت دیگری در این کار وجود ندارد. در پاسخی که به پرسش های قبلی دادم ، تلاش کردم اهمیت و نقش پایگاه اجتماعی افراد و در کنار آن ضرورت گفتمان سازی و داشتن برنامه ای منسجم و چشم اندازی روشن از آینده را توضیح دهم ، بنابراین از تکرار مطالب برای پاسخ به این سئوال خودداری می کنم.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با صدور اطلاعیه‌اي، زمان برگزاري اولين آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور  در سال 1394 را اعلام كرد

در هفته نخست اولین ماه سال ۹۴ دولت در اطلاعیه ای از اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال ۱۳۹۴ خبر داده است.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به نقل از اقتصاد نیوز، در هفته نخست اولین ماه سال ۹۴ دولت در اطلاعیه ای از اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال ۱۳۹۴ خبر داده است. محمود عسگری آزاد، جانشین معاون رئیس جمهور ۲۶ اسفند ماه سال گذشته گفته بود: در ۱۸ ماه گذشته از عمر دولت یازدهم، به میزان سه درصد از تعداد کارکنان دولت کاسته شده و تعداد حدود ۸۴ هزار نفر از کارکنان دولت از این سیستم خارج شدند. با این حال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اطلاعیه اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور برای استخدام پیمانی در سال ۱۳۹۴ را منتشر کرده که در آن عنوان شده است: «بدین وسیله به اطلاع متقاضیان استخدام در دستگاه‌های اجرایی کشور می‌رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان عدالت اداری، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی بهره وری ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، مرکز اورژانس تهران، استانداری خراسان شمالی و برخی از دستگاه‌های اجرایی استان، سازمان علمی تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری، نیروی انسانی مورد نیاز خود را طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد واجد شرایط در دستگاه‌های اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (تبدیل وضع مربیان حق التدریس موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۲۱۸/ت۵۰۹۴۷هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۳ هیئت محترم وزیران)، از محل مجوزهای استخدامی مأخوذه، از طریق برگزاری آزمون مشترک فراگیر به صورت کتبی توسط سازمان سنجش آموزش کشور (به عنوان موسسه مجری) و با نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال ۱۳۹۴ و طی مراحل گزینش بصورت پیمانی تأمین خواهند نمود. متقاضیان می‌توانند برای مطالعه شرایط و ضوابط استخدام هر یک از دستگاه‌های اجرایی مذکور، نحوه و زمان ثبت نام، از روز دوشنبه ۱۰/۱/۱۳۹۴ لغایت ۱۷/۱/۱۳۹۴ به آدرس www. Sanjesh. org مراجعه نمایند. توضیحات بیشتر در خصوص ضوابط و شرایط هر یک از دستگاه‌ها و تاریخ برگزاری آزمون در دفترچه راهنمای آزمون و اطلاعیه ثبت نامی که در تاریخ ۱۰/۱/۹۴ منتشر خواهد شد، درج می‌گردد. ضمناَ چنانچه علاوه بر دستگاه‌های اجرایی فوق، دستگاه دیگری اضافه گردد، اسامی نهایی دستگاه‌های متقاضی استخدام در اطلاعیه مذکور درج خواهد شد.»

دانشکده وزارت اطلاعات شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در این دانشکده را اعلام کرد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  دانشکده اطلاعات در اطلاعیه‌ای شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی این دانشکده را اعلام کرد. متن این اطلاعیه به این شرح است؛ «باسمه‌تعالی شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی مقطع کارشناسی دانشکده اطلاعات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برای تامین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، متناسب با مبانی و ارزش‌های اسلامی، در دوره‌ی کارشناسی پیوسته، از میان داوطلبان مرد واجد شرایط، برای تحصیل در دانشکده اطلاعات دانشجو می‌پذیرد. علاقمندان می‌توانند در صورت احراز صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه ی آزمون و اطلاعیه‌های بعدی ، پس از ثبت‌ نام و انتخاب رشته، و قبولی در آزمون اختصاصی دانشکده؛ آمادگی خود را برای طی مراحل گزینش ی اعلام نمایند تا در صورت پذیرش نهایی، در رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات مشغول به تحصیل شده و از مزایای دانشجویی و استخدام در وزارت اطلاعات نیز بهره‌مند گردند. همچنین داوطلبان باید: ۱- نسبت به انتخاب بنداعلام علاقه‌مندی به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات مندرج در فرم تقاضانامه‌ی اینترنتی ثبت‌نام آزمون سراسری سال۱۳۹۴، اقدام نمایند. ۲ - پس از اعلام نتایج اولیه‌ی آزمون سراسری، کد رشته‌های تحصیلی دانشکده‌ی اطلاعات را قبل از اولویت بیستم، در فرم انتخاب رشته‌ی اینترنتی درج نمایند. شرایط و ضوابط عمومی: ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ۲- تدین به دین مبین اسلام. ۳- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه. ۴- اعتقاد والتزام عملی به قانون اساسی ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. ۵- عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی. ۶- نداشتن سوء پیشینه کیفری. ۷- برخورداری از سلامت و توانایی روانی و جسمی به تشخیص مراجع پزشکی وزارت اطلاعات. شرایط اختصاصی: ۱- داشتن گواهینامه پایان دوره پیش‌دانشگاهی. ۲- حداقل معدل دیپلم برای داوطلبان گروه‌های آزمایشی ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی نمره ۱۵ می‌باشد. ۳- داوطلبان نباید در استخدام و متعهد به سازمان یا وزارت خانه‌ای باشند. ۴- حداکثر سن برای داوطلبان ۲۳ سال تمام (متولدین ۱/۷/۱۳۷۱ به بعد) می‌باشد. ۵- احراز صلاحیت استخدامی برابر ضوابط گزینش وزارت اطلاعات. امتیازات و تسهیلات: ۶- دانشجویان دانشکده اطلاعات پس از اتمام تحصیل و در صورت احراز صلاحیت‌های علمی و گزینش ی ، به استخدام وزارت اطلاعات در خواهند آمد. ۷- فارغ التحصیلان دانشکده اطلاعات، پس از اتمام تعهد خدمتی،کارت معافیت از خدمت سربازی دریافت خواهند نمود. ۸- دانشجویان در طول دوره تحصیل، از کمک هزینه تحصیلی و سایر امتیازات برخوردار خواهند بود. ۹- به دانشجویان مجرد واجد شرایط، خوابگاه دانشجویی تعلق خواهد گرفت. ۱۰- تحصیل در دانشکده اطلاعات بصورت تمام وقت و با بهره‌گیری از امکانات آموزشی و کمک آموزشی پیشرفته و مناسب می‌باشد. ۱۱- دانشجویان مقطع کارشناسی در طول مدت تحصیل، یکی از زبان‌های زنده دنیا را فرا گرفته و در امور فوق برنامه نیز شرکت داده خواهند شد. ۱۲- انصراف از تحصیل،پس از گزینش نهایی و اشتغال، خسارت مالی ناشی از گزینش و تحصیل را در پی خواهد داشت. ۱۳- به دانشجویان پس از فارغ التحصیلی و انجام تعهدات، گواهی‌نامه کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء می‌گردد. توضیحات ضروری : الف) داوطلبان گرامی توجه نمایند اعلام علاقمندی به شرکت در گزینش رشته های تحصیلی دانشکده اطلاعات، به منزله ثبت‌نام قطعی نبوده و متقاضیان می بایست علاوه بر علامت گذاری این بند، کد رشته‌های تحصیلی دانشکده مزبور را قبل از اولویت بیستم خود در فرم انتخاب رشته اینترنتی، درج نمایند. ب) مشخصات و اطلاعات مربوط به ثبت نام و شرکت داوطلبان در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشکده اطلاعات،به صورت محرمانه نزد سازمان سنجش آموزش کشور محفوظ بوده و فقط در اختیار دانشکده اطلاعات قرار خواهد گرفت. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دانشکده اطلاعات به سایت وزارت اطلاعات به نشانی www.vaja.ir مراجعه کنید..   منبع/مهر

عضو حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: ادعای اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه اصولگرایان با ابزارهای حاکمیتی همچون شورای نگهبان در صدد حذف اصلاح‌طلبان هستند، خنده‌دار است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش مهر اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار مهر در واکنش به اظهارات و ادعای اخیر برخی اصلاح‌طلبان مبنی بر استفاده ابزاری اصولگرایان از شورای نگهبان برای رقابت با جریان اصلاح‌طلبی، به بیان ریشه فکری و نظری جریان اصلاحات پرداخت و اظهار داشت: درباره اصلاحات، اصلاح‌طلبان و اصلاح‌طلبی باید قبل از هر چیز توجه کرد که اصلاح‌طلبان اشخاص حقیقی و یک شهروند هستند و باید از حقوق شهروندی برخوردار باشند و کسی در فکر حذف آنها نیست همانطور که حزب توده‌ای‌ها با همه ننگین بودن سابقه فعالیتشان و همچنین جریان کمونیستی هنوز در برخی لایه‌های مردم هستند هرچند که دیگر کسی به آنها اعتنایی ندارد ولی در عین حال از حقوق شهروندی برخوردارند. اصلاح‌طلبی و اصلاحات یک جریان التقاطی است که غربزدگی در آن غلبه داردوی با بیان اینکه اصلاح‌طلبی و اصلاحات یک جریان است که قطعا با جریان صحیح انقلاب و نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و خط امام خمینی(ره) انطباق ندارد، گفت: در جریان اصلاح‌طلبی سلایق خاص و تفکرات التقاطی حاکمیت دارد که گاه همراه با غربزدگی و لیبرالی و گاه همراه با چپ‌زدگی و چپ‌گرایی در سالهای اخیر عجین بوده است و در پی جامعه مدنی- با تعریف غربی- و دموکراسی بجای مردم سالاری دینی و مدرنیته غربی و حتی در پی سکولاریزاسیون با تعریف جدبد بوده‌اند که این مبانی را می‌توان در جزوات منتشره در دولت اصلاحات از طرف مرکز تحقیقات و پژوهش وزارت کشور آن دوران مشاهده کرد. بادامچیان تصریح کرد: بنابراین اصلاح‌طلبان بخشی از مردم ایران هستند ولی در واقع باید گفت اصلاح‌طلبی و اصلاحات یک جریان التقاطی است که غربزدگی در آن غلبه دارد و به همین دلیل است که آمریکا و برخی روسای جمهور آن و خانم آلبرایت و رسانه‌های غربی از اصلاح طلبی و اصلاحات در ایران حمایت کرده و امروز نیز حمایت می‌کنند.عضو شورای مرکزی حزب موتلفه گفت: اگر مردم ما که عشق به امام(ره) و ولایت فقیه دارند - با توجه به اینکه امام(ره) اسلام ناب نبوی را مطرح فرموده‌اند و فقه مطلوب را فقه حوزوی و جواهرالکلام می‌دانند- اگر متوجه باشند که جریان اصلاح‌طلبی در تقابل با امام و خط امام(ره) و اسلام فقاهت و ولایت و فقه حوزوی هستند، به آنها هرگز رای نداده و نمی‌دهند. ماجرای اتهام اصلاح‌طلبان به مرحوم آیت‌الله مهدوی‌کنیوی افزود: اما مشکل اینجاست که اصلاح‌طلبان خود را در خط امام(ره) و اصلاح‌طلبی را در جریان اصیل انقلابی معرفی می‌کنند و در هنگامه انتخابات که می‌شود خود را بیش از جریان ارزشگرایان و متعهدان به امام خمینی(ره) و امام خامنه ای و روحانیت اصیل و مبارز اسلامی، به امام(ره)نزدیک می‌دانند؛ در نتیجه تعدادی از مردم به تصور اینکه آنها در خط امامت و لایت هستند به آنها رای می‌دهند. این فعال اصولگرا به اتهام‌زنی اصلاح طلبان نسبت به اصولگرایان اشاره کرد و گفت: اصلاح‌طلبان رقبای خود بویژه اصولگرایان را به انواع تهمت‌ها متهم می‌کنند اما جرأت ندارند اصولگرایان واقعی را دارای اسلام آمریکایی بخوانند ولی در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی شاهد این بودیم که اصلاح طلبان با جسارت تمام مخالفان و رقبای خود را به اسلام آمریکایی متهم کردند تا آنجا که مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی را متهم کردند و ایشان در محضر امام(ره) این موضوع را مطرح کرد و امام آن تائیدات را از ایشان بعمل آورد. وی با بیان اینکه اصلاح‌طلبان در گذشته خود را طرفدار محرومان و مستضعفان و فقرا معرفی می‌کردند و شعارهای داغ می‌دادند ولی با گذر زمان معلوم شد که این‌ها شعارهای انتخاباتی است گفت: در مجلس سوم و مجلس ششم که اکثریت یافتند و در فتنه 88 و فتنه 78 و در دولت اصلاحات مردم متوجه شدند که اینها کاری برای محرومان و مستضعفین نمی‌کنند و بیشتر در جهت تثبیت قدرت خود هستند لذا در انتخابات مجلس چهارم حتی یک نفر از آنها در 30 نفر تهران انتخاب نشد و مردم رأی به آنها ندادند و در مجلس هفتم هم همین اتفاق رخ داد.بادامچیان در ادامه اظهار داشت: اصلاح طلبان شعارهای بلندی می‌دهند اما در عمل غیر از شعارهایی که دارند را نشان می‌دهند؛ مثلا شعار آزادی عقیده و آزادی مخالف و آزادی رای داده و می‌دهند اما همین که در دولت اصلاحات به قدرت رسیدند چند هزار مدیر لایق مملکت را به جرم اینکه به آقای ناطق رای داده‌اند را از کار برکنار کردند و نیروهای وابسته باندی خود را بر سر کار آوردند که امروز اسامی آنها و جایگزین‌های آنان ثبت است و قابل انکار نیست.وی افزود: اصلاح طلبان در آن زمان در برکناری این افراد می‌گفتند، شما پیام دوم خرداد را نفهمیده اید؛ یعنی به مردم و آنها اهانت می‌کردند که شما نفهم هستید و پیام را نفهمیده اید! اصلاح‌طلبان با شروع دولتشان آبدارچی‌های دوره قبل را هم تغییر دادندعضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: در هر زمان که این جریان بر سر کار آمده است یا در هر دستگاه که مسئولیت یافته حتی در دولت آقای دکتر روحانی که اصلاح طلب نیست، همه افراد غیر اصلاح طلب را از وزرا و معاونان آنان و مدیرکل ها و استاندار و بخشدار و فرماندار را تغییر داده است، در حدی که مشهور شده و واقعیت هم دارد که حتی آبدارچی‌ها را هم تغییر داده‌اند و می‌دهند اما امروز با نهایت جسارت هنوز دم از آزادی فکر و عقیده و بیان و رأی آزاد می‌زنند.بادامچیان در ادامه خاطر نشان کرد: اصلاح‌طلبان دم از التزام به قانون اساسی می‌زنند اما در مواردی که به نفع آنها نیست اصول و موازین قانون اساسی را نه تنها حمایت نمی‌کنند بلکه آنها را زیر سوال برده و تهمت هم می‌زنند. اصلاح‌طلبان همواره شورای نگهبان را متهم به جناح‌گرایی کرده‌اندعضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی به اتهام‌زنی اصلاح‌طلبان به شورای نگهبان در خصوص روند تائید صلاحیت کاندیداهای ادوار انتخابات‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در موضوع شورای نگهبان باید گفت قانون اساسی در اصل شورای محترم نگهبان را مسئول اصلی انتخابات‌ها می‌داند و تائید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بعهده آن گذاشته است اما اصلاح‌طلبان همواره شورای نگهبان را به حذف جریان اصلاح طلبی متهم کرده‌اند. وی افزود: این ادعای اصلاح‌طلبان در حالی مطرح می‌شود که شورای نگهبان آنان را که مشکلات صلاحیتی از هر جناح و گروهی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه منفردین نداشته‌اند، طبق وظیفه شرعی، انقلابی و قانونی خود "تائید صلاحیت" کرده است و در 9 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و یازده دوره انتخابات ریاست جمهوری این امر قابل اثبات است. به گفته بادامچیان در مجلس سوم و ششم که اکثریت مجلس بدست اصلاح طلبان بوده باز تحت نظارت شورای نگهبان شکل گرفته است ولی اصلاح‌طلبان با مقاصد و اغراض سیاسی، همواره شورای نگهبان را تحت فشار قرار داده‌اند و می‌دهند.وی همچنین گفت: اصلاح‌طلبان برخلاف صراحت قانون اساسی در ایجاد شورای نگهبان و تائید صلاحیت نامزدها، کوشیده‌اند بگویند که شورای نگهبان باید عدم صلاحیت نامزدهایی که تائید صلاحیت نمی‌شوند را اثبات کنند در حالیکه قانون اساسی چنین امری را از شورای نگهبان نخواسته است چراکه اثبات عدم صلاحیت باید از طریق روند قضایی طی شود.عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر اینکه شورای محترم نگهبان آنان را که صلاحیت تصدی مسئولیت مهم ریاست جمهوری یا نمایندگی ملت و دستیابی به اسرار کشور و اختیارات وسیع مجلس را ندارند نمی‌تواند احراز کند گفت: شورای نگهبان درواقع راهی جز عدم تائید صلاحیت آنها ندارد و عدم تائید صلاحیت، غیر از اثبات عدم صلاحیت است، همانطور که در گزینش خلبانان یا کادر پرواز یا مهمانداران اگر صلاحیت آنها تائید نشود، دستگاه مربوطه جان مسافران را بدست عناصر دارای ابهام نمی‌سپارد چراکه این امری عقلایی و مرسوم در همه جهان است. بادامچیان حذف مدیران لایق اصولگرا توسط اصلاح‌طلبان در برخی دوره‌ها را بخاطر منافع باندی و جناحی جریان اصلاحات دانست و گفت: آنها با علم به لایق بودن مدیران اصولگرا آنان را در ادوار مختلف کنار گذاشتند اما آن زمان حرفی از "اثبات عدم صلاحیت" نمی‌زدند.چرا اصلاح‌طلبان عناصری را معرفی می‌کنند که شورای نگهبان نمی‌تواند آنها را تائید صلاحیت کند؟ وی با بیان اینکه اصلاح‌طلبان می‌دانند که شورای نگهبان از شش فقیه که منصوب ولی فقیه و شش حقوقدان که منتخب مجلس شورای اسلامی هستند تشکیل می‌شود اظهار داشت: اما با ابنهمه اصلاح طلبان با ادعای اینکه ما در خط امام(ره) هستیم، از گذشته تاکنون شورای محترم نگهبان را آماج انواع تهمت‌ها و حملات و فشارها قرار داده و می‌دهند. این فعال سیاسی با اشاره به ایراد اصلاح طلبان در سال های گذشته خاطر نشان کرد: مشکل بزرگ اصلاح‌طلبان - که در سالهای گذشته با عناوین دیگری همچون لیبرال‌ها مطرح بوده‌اند- اینست که کاندیداهای آنان مشکل تائید صلاحیت دارند و شورای نگهبان در مسئولیت قانونی خود نمی‌تواند آنها را تائید صلاحیت کند.وی افزود: جریانی که اینهمه رد صلاحیت دارد باز در این موضوع پافشاری می‌کند که شورای نگهبان آنها را حذف کرده‌اند و این مسئله را قبول نمی‌کنند که آنها اعمال و رفتار و گفتاری داشته اند که شورای نگهبان نتوانسته آنها را تائید کند.بادامچیان با طرح این سوال از اصلاح‌طلبان که چرا شما عناصری را معرفی می‌کنید که شورای نگهبان نمی‌تواند آنها را تائید صلاحیت کند گفت: اصلاح طلبان همواره فرافکنی می‌کنند و تقصیر را بعهده شورای نگهبان، فقها و حقوقدانان آن می‌گذارند. عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با رد این ادعای اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه اصولگرایان با ابزارهای حاکمیتی همچون شورای نگهبان در صدد حذف اصلاح طلبان هستند تصریح کرد: این ادعایی خنده دار است چراکه شورای نگهبان منصوب ولی فقیه عادل و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و جریان اصولگرا اعضای شورای نگهبان را نصب نمی‌کند که بخواهد تابع آنها باشد و بخواهد اصلاح‌طلبان را تائید صلاحیت نکند؛ آیا هیچ فکر عقلایی می‌تواند این تهمت اصلاح‌طلبان را بپذیرد؟. وی با بیان اینکه در شورای محترم نگهبان شخصیتی توانا و فقیهی متقی مانند آیت الله جنتی است که امام خمینی(ره) و امام خامنه ای در همه دوره های شورای نگهبان ایشان را نصب فرموده‌اند که این امر هم به دلیل تقوا، تعهد و بینش اسلامی و انقلابی آیت الله جنتی است گفت: بنابراین مگر می‌شود ایشان وظیفه الهی و قانون اساسی و امانت ولایت را بخاطر جریان این و آن فراموش کند؟این عضو موتلفه تاکید کرد: همین تهمت های جریان اصلاح طلب به شورای محترم نگهبان و نسبت دروغی که به جریان اصولگرایی می‌دهند که درصدد حذف رقیب اصلاح طلب از طریق شورای نگهبان است، بیش از گذشته ماهیت جریان اصلاح طلبی را نزد مردم افشا می‌کند.بادامچیان با تاکید بر اینکه اصولگرایان همواره به رای اکثریت مردم احترام گذاشته‌اند و می‌گذارند و حذف هیچ جریانی از جمله اصلاح طلبان را نمی‌خواهند اظهار داشت: اصولگرایان اصلاح اصلاح طلبان را در بازگشت به خط اصیل اسلام ناب نبوی و خط راستین امام خمینی(ره) و پذیرش ولایت فقیه و فقاهت حوزوی خواستارند.وی افزود: اصولگرایان به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی داده اند و به آن به عنوان میراث امام خمینی(ره) وفادارند لذا اصل جمهوریت اسلامی نظام را قبول دارند، نه مانند جریان اصلاح طلبی که جمهوریت را بر اسلامیت غلبه می‌دهد. به گفته بادامچیان اصولگرایان مانند اصلاح طلبان نیستند که تا به قدرت رسیدند شعارهایشان را فراموش کنند بلکه معتقدند که از همه نیروها و ظرفیت ها بدور از سلایق آنها باید در خدمت به نظام مانند دولت شهید رجایی و باهنر بهره گرفت. هفت مشکل اصلی اصولگرایان با اصلاح‌طلبانعضو حزب موتلفه اسلامی با برشمردن مشکلات اصلی اصولگرایان با اصلاح‌طلبان گفت: یکی از ایراداتی که اصولگرایان بر اصلاح‌طلبان وارد می‌دانند تفکر اصلاحات و اصلاح طلبی است که انطباقی با خط امام خمینی(ره) و اصل ولایت فقیه و فقاهت ندارد مگر در مواردی که خودشان آن را می پسندند یا مجبورند.وی باندگرایی و جناح گرایی را از دیگر مشکلات مربوط به اصلاح ‌طلبان دانست و تاکید کرد: اصلاح طلبان در هنگامه قدرت جز خودشان دیگران را کنار می‌زنند و کشور را از ظرفیت‌های نیروهای خدوم که با آنها هم عقیده نیستند خالی می‌کنند. بادامچیان همچنین گفت: سردادن شعارهای غیرواقعی و تهمت به رقبا همواره در روحیات این جریان وجود دارد در حالی که خود را آزادی خواه و دیگران را حذف‌طلب و ضد مدرنیته می‌دانند.وی به حمایت بیگانگان از جمله کشورهای استکباری و استعماری از اصلاح طلبی و اصلاح طلبان اشاره کرد و اظهار داشت وجود عناصری که قبلا با اصلاح‌طلبان بوده اند و امروز در آمریکا و انگلیس هستند و با بیگانگان همراهی می‌کنند مانند باطبی‌ها، اکبر گنجی ها، عطاالله مهاجرانی‌ها و ... از جمله نقاط ضعف اصلاح طلبان در تاریخ فعالیت هایشان محسوب می‌شود. این فعال اصولگرا عدم برائت از فتنه 88 و حمایت از عناصری که در فتنه نقشی کم یا زیاد داشته اند را از جمله انتقادات اصولگرایان به اصلاح طلبان برشمرد و تاکید کرد: بی درنگی و ناکارایی در مدیریت و اجرا که کشور را دچار ضعف مدیریت و ناهمواری‌ها می کند نیز از دیگر مشلات اصولگرایان با اصلاح طلبان است.بادامچیان همچنین با توصیه به اصلاح‌طلبان مبنی بر صادقانه رفتار کردن با مردم گفت: به اصلاح طلبان توصیه می‌کنم که با مردم بطور صادقانه تمامی گذشته، حال و برنامه های آینده خود را در میان بگذارند و بجای حمله و اتهام به اصولگرایان و شخصیت سیاسی به همه مسائلی که در دوران مجلس سوم و ششم و دولت اصلاحات اتفاق افتاده اشاره کنند و خطاهایشان را پذیرفته و از مردم و شهدا عذرخواهی کنند. وی همچنین به ذکر توصیه هایی به فعالین جریان اصولگرا پرداخت و گفت: به اصولگرایان نیز توصیه‌ام این است که مطالب و نظرات خود را نسبت به جریان اصلاح طلبی و اصلاحات و نقد خود را به رفتار و گفتار و تفکرات و سوابق اجرایی اصلاح‌طلبان مستند و با متانت و منصفانه مطرح کنند و قبل از همه اینها اصول و اصولگرایی را در تفکر، برنامه‌ها و بینش خود برای مردم شرح بدهند و خدمات و فداکاری های اصولگرایان را که اصلاح‌طلبان سعی در پوشش و نادیده گرفتن و انکار آن را دارند برای ملت بیان کنند.عضو شورای مرکزی حزب موتلفه همچنین خاطر نشان کرد: این تذکر و نصیحت بنده از روی تجربیات سیاسی و اجتماعی است، خواه از سخنم پند گیرند و خواه از سخنم ملال یابند.

به‌مناسبت روز دانشجو، نمایشگاه مد و لباس اسلامی تحت عنوان «ریحانه» در دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیا بهبهان برای دانشجویان دختر دانشگاه برپا شد

موسسه مالی اعتباری توسعه برای تکمیل و گسترش شعب و تامین کادر مدیریتی خود از مدیران بازنشسته یا شاغل به کار با سابقه بانکی دعوت به همکاری کرده است. موسسه اعتباری توسعه در راستای تکمیل و گسترش شعب و به منظور تأمین کادر مدیریتی از بین مدیران بازنشسته یا شاغل به کار با سابقه بانکی در شهرهای ارومیه، رشت، سنندج، کیش، یاسوج، بوشهر، بیرجند، بجنورد، شهرکرد، قم برای استفاده در مشاغل مدیریت و معاونت شعب دعوت به همکاری کرده است. متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری ۲۴ آبان ماه ۹۳ و تنها از طریق مراجعه به وب سایت موسسه به آدرس www.cid.ir فرم دعوت به همکاری را تکمیل و نسبت به ثبت نام اقدام کنند. در آگهی این موسسه آمده است: موسسه توسعه در انتخاب و گزینش نیروی مورد نیاز مخیر است و ثبت نام افراد هیچ‌گونه مسئولیت و تعهدی را برای موسسه ایجاد نخواهد کرد. بدیهی است در صورت انتخاب افراد واجد شرایط جهت مصاحبه دعوت به عمل خواهد آمد.