در حالی اعضای ارشد حزب کارگزاران با رسیدن به لاریجانی از عارف عبور کرده‌اند که بخش اعظمی از اصلاح‌طلبان، بر پایداری روی عارف تاکید داشته و لاریجانی را قابل اتکا و اعتماد نمی‌دانند.  به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از تسنیم، در آستانه نزدیک شدن به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی اختلافات ریشه‌ای در جبهه اصلاح‌طلبی بیش از پیش خود را در شاخ‌وبرگ این جریان نشان می‌دهد که به طور نمونه نگاه اعضای این جریان به محمدرضا عارف به هیچ عنوان واحد نیست. از طرفی، محمدرضا عطریانفر عضو ارشد حزب کارگزاران که به ریاست عارف در شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان معترض است، می‌گوید: کارگزاران محوریت عارف‌ را نمی‌پذیرد و در جایی دیگری با بیان اینکه "اصلاح‌طلبان فراوان مثل عارف دارند" نسبت به سرلیستی احتمالی عارف در انتخابات آتی واکنش نشان می‌دهد و از طرفی دیگر به ریاست عارف در شورای سیاست گذاری که به گفته برخی اصلاح‌طلبان با نظر خاص خاتمی انجام شده، تن نمی‌دهند. و  اما امروز، روزنامه اصلاح‌طلب آرمان در گفت‌‌وگو با کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران به نقل از او در دفاع تمام قد از علی لاریجانی نوشته است: دکتر لاریجانی از شخصیت‌هایی است که در مساله برجام اثبات کرده که منافع ملی را بر منافع حزبی و گروهی ترجیح می‌دهند و امروز بسیاری از افراد می‌گویند ایشان صلاحیت چنین سمتی (ریاست مجلس) را دارد. در حالی اعضای حزب کارگزاران مدام با کنایه‌‌های سیاسی محمدرضا عارف و مدیریت او را هدف قرار می‌دهند و چراغ سبز را به سمت علی لاریجانی رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی روشن می‌کنند، که بخش اعظمی از جریان اصلاح‌طلب از جمله شورای مشورتی خاتمی ، شورای راهبردی اصلاح‌طلبان و احزاب فعال اصلاح‌طلب، محوریت عارف را پذیرفته‌اند. از سوی دیگر بخش دیگری از اصلاح‌طلبان، لاریجانی غیر اصلاح‌طلب خوانده و نسبت به ائتلاف با او نگرانی‌های جدی دارند. موسوی لاری نایب رئیس شورای سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان نیز با رد شراکت اصلاح‌طلبان با لاریجانی، گفته بود که قرار است اصلاح‌طلبان با او وارد رقابت شوند؛ مخالفت با تصمیم حزب کارگزاران برای حمایت از لاریجانی از اعضای سازمان مجاهدین هم کشیده است؛ فیض‌الله عرب‌سرخی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین طی اظهاراتی کنایه آمیز، گفته که سرلیست اصلاح‌طلبان باید یک اصلاح‌طلب باشد و در ادامه افزوده است که، عارف بهترین گزینه برای سرلیستی اصلاح‌طلبان است. در بین، محمدزارع فومنی دبیرکل جبهه مردمی اصلاحات با بیان اینکه، لاریجانی عامل اختلاف در جبهه اصلاح‌طلبان شده است به خبرنگار تسنیم گفت: گرچه آقای لاریجانی علائم و نشانه‌‌های به اصلاح‌طلبان داده است اما فعلا نتوانسته رضایت کامل را از اصلاح‌طلبان بگیرند؛ به نظرم آقای لاریجانی در جبهه اصلاح‌طلبان سرگردان شده است و بین بخش اول و دوم اصلاح‌طلبان مدام در حال پذیریش و رد است. به نظر می‌رسد، بخشی از اصلاح‌طلبان با این استنباط که برخی رفتارهای لاریجانی از جمله نحوه موضع‌گیری در برجام، سیگنال‌های به سمت آنهاست، عبور از عارف را به عنوان نسیه برای رسیدن به لاریجانی که به گفته خودشان "نقد" است ترجیح داده‌اند.

آقای تاجگردون، آقایان مرحوم نبی‌زاده، جعفری و حسینی نمایندگان دو دوره مجلس بوده‌اند تمام دارایی های این سه نفر به اندازه یک صدم سرمایه شما نیست

پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری چهار ماه دیگر در حالی برگزار خواهد شد که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، نام اکبر هاشمی رفسنجانی در میان نامزدهای مورد حمایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نخواهد بود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش سایت خبری «پایش»، انتخابات خبرگان رهبری همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، اسفندماه امسال برگزار خواهد شد و رایزنی ها برای ارائه فهرست های انتخاباتی هم در میان اصولگرایان و هم میانه روهای طرفدار دولت افزایش یافته است. هاشمی رفسنجانی در هر چهار دوره پیشین انتخابات از ارکان فهرست انتخاباتی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بوده است، اما بر اساس اطلاعاتی که یک منبع نزدیک به این تشکل مهم سیاسی، مذهبی در اختیار خبرنگار «پایش» گذاشته، برای اولین بار، در انتخابات خبرگان پیش رو، نام هاشمی در فهرست مورد حمایت جامعه مدرسین نخواهد بود. به گفته این منبع مطلع در یک رای گیری غیر رسمی که بیشتر برای استمزاج نظر اعضای جامعه مدرسین برای حمایت و یا عدم حمایت از هاشمی بوده، ۸ نفر خواستار حمایت از رئیس مجمع تشخیص مصلحت شده اند اما ۱۹ نفر با حضور وی در فهرست انتخاباتی جامعه مدرسین مخالفت کرده اند. به گفته این منبع مطلع، آیت الله یزدی رئیس جامعه مدرسین هم به برخی از اصولگرایان اطمینان داده که جامعه مدرسین از نامزدی هاشمی رفسنجانی حمایت نخواهد کرد. در همین حال، تصمیم گیری درباره حضور نام حسن روحانی رئیس جمهور در فهرست انتخاباتی جامعه مدرسین نیز برای اعضای این تشکل دشوار است اما پیش بینی می شود اکثریت اعضا در نهایت از نامزدی روحانی حمایت خواهند کرد. خبرنگار «پایش» برای آگاهی از موضع جامعه مدرسین درباره نامزدی روحانی و هاشمی با حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خاتمی تماس گرفت اما وی گفت که مایل نیست درباره موضوع خبرگان صحبت کند و بهتر است با دیگر اعضای جامعه دراین باره صحبت شود. حضور هاشمی در فهرست انتخاباتی جامعه مدرسین در دوره قبل انتخابات خبرگان در سال ۸۵ نیز پس از حرف و حدیث های مختلفی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ رخ داده بود صورت گرفت. هاشمی رفسنجانی در همه ادوار انتخابات خبرگان عموما حائز بیشترین آرا در تهران بوده و ناظران سیاسی نیز پیش بینی می کنند در این دوره از انتخابات نیز اکثریت لازم را کسب خواهد کرد.

هرچه به تاریخ ثبت‌نام داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نزدیکتر می‌شویم نشست‌ها و جلسات احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی برای رسیدن به لیست و سرلیست فشرده‌تر می‌شود.   برگزاری کنگره و همایش از جمله اقدامات احزاب سیاسی در آستانه انتخابات است.   به گزارش به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ، به نقل از ایسنا ، برگزاری کنگره کارگزاران در دی ماه از جمله فعالیت‌های انتخاباتی است.   اکبر منتجبی معاون دبیرکل حزب کارگزاران با بیان این‌که «در راس و رهبری جریان اصلاحات هیچ محدودیتی وجود ندارد» تاکید کرد: اینکه عده‌ای می گویند فقط یک نفر یا دو یا سه نفر در این جایگاه حضور دارند این گونه نیست.   وی با تاکید بر این‌که «حزب کارگزاران عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است و از هر تصمیمی که این شورا اتخاذ کند تبعیت می‌کند» درباره برخی اظهارات و شایعات مبنی بر وجود اختلاف در سطح عمیق میان کارگزاران و جریان اصلاحات اظهار کرد: این مباحث را مخالفان کارگزاران مطرح می‌کنند چرا که آن‌ها با این حزب مشکل دارند در غیر این صورت اعضای کارگزاران هم عضو شورای مشورتی آقای خاتمی هستند و هم در شورای هماهنگی اصلاحات حضور دارند. آن‌ها همچنین در شورای عالی اصلاحات نیز عضویت دارند و طبق تصمیماتی که در این شوراها اتخاذ می شود حرکت خواهند کرد.   این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران همچنین در مورد زمان برگزاری کنگره این حزب خاطرنشان کرد: قرار است که کنگره‌ای بسیار بزرگ و با شکوه در دی ماه سال جاری برگزار شود.    هیچ فرد یا گروهی حق ندارد خارج از چارچوب قانون در انتخابات دخالت کند   وزیر کشور با بیان این‌که «هیچ فرد یا گروهی حق ندارد خارج از چارچوب قانون در انتخابات دخالت کند» گفت: با برگزاری انتخابات با شکوه، سالم و قانونی، شاهد مانور قدرت ملی در کشور و تقویت جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های بین‌المللی خواهیم بود.   عبدالرضا رحمانی‌فضلی در همایش مدیران کل حراست استانداری‌های سراسر کشور، سازمان‌های تابعه و مدیران حراست فرمانداری‌ها و شهرداری‌های مراکز استان اظهار کرد: مهمترین موضوع سیاست داخلی کشور، انتخابات اسفندماه مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است و برگزاری انتخابات باشکوه، سالم و قانونی به مفهوم افزایش توان و اقتدار ملی کشور است.   جلسات‌ جمعیت ایثارگران با موتلفه و پایداری به مرحله جمع‌بندی نظرات رسیده است   جواد عامری قائم‌ مقام جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: در هفته‌های گذشته جلساتی را با اعضای حزب موتلفه و جبهه پایداری برگزار کرده‌ایم و در حال حاضر در مرحله جمع‌بندی نظرات‌مان با این دو تشکل اصولگرا هستیم.   وی با بیان این‌که «برگزاری این جلسات مشترک از ماه گذشته آغاز شده است» اظهار کرد: جلسات مشترک ما با موتلفه و پایداری تنها یک ماه است که برگزار می‌شود و توقع این‌که در طول یک‌ ماه بتوان به جمع‌بندی نهایی رسید، کمی بعید است.     حدود 40 نفر داوطلب احتمالی شرکت در انتخابات از استان کهگیلویه و بویراحمد    جلیل حسنی دبیر ستاد انتخابات استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تاکنون حدود 40 نفر به عنوان داوطلب احتمالی شرکت در انتخابات این استان هستند.   وی افزود: از این تعداد داوطلب احتمالی حدود 15 نفر از حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا، حدود10نفر از حوزه انتخابیه گچساران و باشت و حدود 15 نفر از حوزه انتخابیه کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده هستند.   دبیر ستاد انتخابات استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: دوره توجیهی اتنخابات مجریان انتخاباتی استان کهگیلویه وبویراحمد و خوزستان بصورت مشترک روزهای هفتم و هشتم آذر ماه امسال در شهر اهواز با حضور مسئولان کشوری برگزار می شود.   شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به دنبال انسجام اصلاح‌طلبان است   علی‌محمد غریبانی رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به دنبال همگرایی و انسجام میان نیروهای اصلاح‌طلب است.   علی‌محمد غریبانی در جلسه‌ای، اصلاح طلبان استان اردبیل را به انسجام و اتحاد بیش از پیش دعوت کرد و گفت: اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو کار بزرگی در پیش دارند و کارهای بزرگ جز با انسجام و اتحاد پیروز نمی‌شود.   دبیر کل انجمن مهندسان ایران تصریح کرد: باید از موازی کاری و نظرات شخصی و سلیقه‌ای عمل کردن دوری کنیم و به صورت متحد و واحد وارد عرصه سیاسی شویم.   وی با بیان این‌که «جریان‌هایی در جهت کند کردن کار شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان یا اختلاف‌افکنی بین اصلاح‌طلبان در حرکت هستند» یادآور شد: اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در مورد ریاست آقای عارف بر این شورا اجماع صددرصدی داریم و تاکنون صحبتی در مورد ریاست فرد دیگری در این شورا مطرح نشده است و بنده شخصاً با آقای عارف دیدار کرده و از نظرات ایشان استقبال می‌کنم و برای آنها احترام قائل هستم.   دومین جلسه شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان به ریاست عارف برگزار می‌شود   دومین جلسه شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان روز یکشنبه آینده به ریاست محمد رضا عارف برگزار می شود.   مچنین حسین موسوی تبریزی به جای علی‌ محمد غریبانی در این جلسه به عنوان رئیس جدید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، آغاز به کار خواهد کرد.    انتخابات حق‌الناس است  حسن بیگی رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی با اشاره به این‌که «انتخابات حق‌الناس است و باید با برنامه ریزی آن را محافظت و صیانت کنیم» اظهار کرد: در برگزاری انتخابات نباید تحت تاثیر زر و زور و تزویر و قدرت قرار بگیریم و نتوانیم به خوبی برنامه‌ریزی کنیم.   حسن بیگی در دوازدهمین جلسه ستاد انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: مجریان برگزاری انتخابات باید اصل بی‌طرفی را رعایت کنند و از فرد خاصی جانبداری نکنند، هر شخصی نظر خود را دارد و مهم این است که این نظر را در کار و تصمیم‌گیری دخالت ندهد.   یک کاندیدای انتخابات باید از سیاسی کاری‌ها دور باشد   امیر رضا اکبرپور دبیر انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام (ره) دانشگاه یزد اظهار کرد: ویژگی یک نماینده خوب این است که در عین سیاستمدار بودن از سیاسی کاری‌ها دورباشد.   وی اظهار کرد: یک کاندیدا که می‌خواهد به مجلس راه پیدا کند باید ویژگی‌هایی داشته باشد تا مورد قبول مردم قرار بگیرد. اولین و مهم‌ترین ویژگی یک نماینده این است که در عین حال که یک سیاستمدار حاذق است از سیاسی کاری‌ها دوری می‌کند. انتخاب سرلیست اصلاح‌طلبان زود است     فرج کمیجانی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت‌: برای صحبت کردن و بحث درباره سرلیستی اصلاح‌طلبان وقت هست و الان زود است که به آن بپردازیم.   این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ارتباط با گمانه زنی‌ها برای انتخاب سرلیست اصلاح‌طلبان برای انتخابات آتی مجلس تصریح کرد: مهم آن است که چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب کنار هم در یک لیست قرار بگیرند. اول باید مشخص شود چه کسانی مایل هستند تا در انتخابات شرکت کنند و بعد از آن به موضوع سر لیستی بپردازیم. گمانه زنی‌ها و انتخاب سرلیست اصلاح طلبان در حال حاضر بسیار زود است.   پروژه اصلی مجمع نیروهای خط امام الزاماً انتخابات نیست   حجت‌الاسلام والمسلمین سیدهادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در نشست دوره‌ای دبیران استانی سازمان جوانان مجمع نیروهای خط امام در تهران گفت: ما تاکید کردیم و تاکید می‌کنیم که هرگز پروژه اصلی و اساسی ما در مجمع نیروهای خط امام، الزاماً انتخابات نیست و انتخابات تنها یکی از پروژه‌های ما است که هر ۴ سال یکبار پیش می‌آید.   هشدار یک نماینده مجلس درباره عملکرد صداوسیما در فضای انتخاباتی   سیدرمضان شجاعی کیاسری عضو شورای نظارت بر سازمان صداوسیما با اشاره به انتقادات به رسانه ملی در جریان بررسی برجام، گفت: این مسأله در شورای نظارت بررسی شد که اگر صداوسیما بخواهد در انتخابات مثل برجام عمل کند، هم انتخابات دچار مشکل می‌شود و هم صداوسیما.   وی با بیان این‌که «رئیس سازمان صداوسیما باید یک تدبیر اساسی کند» گفت: عملکرد این سازمان در انتخابات باید بی‌طرف باشد و همه نگاه‌ها و جریان‌های سیاسی را ببیند و فضایی برای حضور پرشور مردم فراهم کند.

اصلاح‌طلبان و اصولگرایان در این مقطع به ضرورت فعالیت داخل یک جبهه پی برده‌اند و اصلاح‌طلبان به دنبال ایجاد «شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان» و اصولگرایان هم به دنبال تشکیل «شورای هماهنگی اصولگرایان» هستند

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس عالی امور استراتژیک در گفتگو با «انتخاب خبر» با اشاره به تهیه بسته جدید مقابله با رکود و ابلاغ آن طی هفته آینده از سوی دولت گفت: گشایش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران جز از طریق تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن نیست، و این که دولت، انجام کلیه امور مربوط به کشور را موکول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کرده است، یکی از موانع پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به گزارش انتخاب خبر، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از تهیه بسته جدید مقابله با رکود خبر داد و افزود: طی هفته آینده رییس جمهور روحانی مفاد این بسته را اعلام خواهد کرد که بر اساس آن تصمیم های مختلفی در حوزه های اقتصادی و با توافق تیم اقتصادی دولت گرفته شده است. این در حالی است که محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور هم پیش از این با بیان اینکه اشتغال از مهمترین مشکلات مردم است، گفته بود دولت برای اشتغال جوانان ایرانی در سال 94 برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده و در آینده نزدیک، اجرایی می‌شود و مشکل اشتغال جوانان تا حدودی برطرف می شود. اما کارشناسان امور استراتژیک کشورمان تحقق اقتصاد مقاومتی را تنها راهبرد شکوفایی اقتصاد ایران می دانند. در همین رابطه، محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار «انتخاب خبر» با بیان این که متأسفانه نه دولت و نه مردم به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی توجه نمی کنند، افزود: اگر مانند سال های گذشته به شعارهای سال مقام معظم رهبری توجه می شد و هم مردم و هم مسئولان به آن عمل می کردند، اصولاً وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از آنچه هست می شد و دشمن نیز امیدی به تأثیر تحریم ها نمی بست. پرداخت یارانه بر بدهی های دولت افزوده است این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: متأسفانه دولت آقای روحانی به تحقق اقتصاد مقاومتی بی توجه است، هرچند شعار آن را می دهد، مردم نیز اصولاً در این مسیر، نقشی برای خود قائل نیستند و تحقق آن را فقط موکول به عملکرد دولت می دانند. وی ادامه داد: این که دولت، انجام کلیه امور مربوط به کشور را موکول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کرده است، یکی از موانع پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. قدیری ابیانه با اشاره به نقش وزیران دولت در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و عدم وجود اراده کافی در دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: اکنون دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکل رو به رو است و در حقیقت روز پرداخت یارانه روز عذاب عظمی برای دولت است، زیرا بودجه ای وجود ندارد که دولت بخواهد آن را پرداخت کند. وی اضافه کرد: پرداخت یارانه بر بدهی های دولت افزوده است، اما متأسفانه دولت در مقابل حذف یارانه ثروتمندان مقاومت کرد. مردم ایران از نظر تنبلی اجتماعی دارای رکورد جهانی هستند این کارشناس عالی امور استراتژیک با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی گفت: عملکرد دولت در زمینه اقتصادی، موفق نبوده است و مردم نیز به وظیفه خود عمل نمی کنند. نویسنده کتاب «توهم نفتی و اقتصاد استراحتی» گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ساعت مفید کاری در ادارات به  22 دقیقه در روز کاهش یافته است و مردم ایران نیز از نظر تنبلی اجتماعی بعد از اعراب دارای رکورد جهانی هستند و این زیبنده ملت ایران نیست. قدیری ابیانه تأکید کرد: تعطیلات مناسبتی سالانه ی ایران بیش از سه برابر تعطیلات مناسبتی سالانه آمریکا و انگلستان است و اینگونه تعطیلات به اقتصاد کشور لطمه می زند و دولت حاضر نشده است اقدامی برای کاهش این تعطیلات انجام بدهد. هدف اول دولت، فتح مجلس آینده است این دکترای مدیریت استراتژیک با بیان این که در ابتدای شکل گیری دولت تدبیر و امید، آقای رئیس جمهور گفته بودند که از اقتصاد برای سیاست، هزینه می کنند، تصریح کرد:  این در حالی است که به وضوح سیاست های دولت، هزینه کردن از اقتصاد برای منافع جناحی است و بدون توجه به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، هدف اول دولت، فتح مجلس آینده است و به همین دلیل، اصلاحات اساسی برای ساختار کنونی اقتصادی ایران صورت نمی گیرد. مردم و مسئولان باید منتظر اقتصاد ریاضتی باشند وی همچنین با اشاره به نامه سرگشاده و هشدار 4 وزیر آقای حسن روحانی در خصوص اوضاع کنونی اقتصادی ایران گفت: واقعیت آن است که هشدار 4 وزیر دولت آقای روحانی جدی است و راهکار خروج از شرایط اقتصادی امروز ایران، تحقق اقتصاد مقاومتی هم توسط دولت و دستگاه های حکومتی و هم توسط مردم است، چرا که اگر اقتصاد مقاومتی عملی نشود، مردم و مسئولان باید منتظر اقتصاد ریاضتی باشند. قدیری ابیانه در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر که آیا نامه منتشر شده به آقای روحانی نشان دهنده اختلاف در دولت است، تصریح کرد: برداشت دولت از وضعیت اقتصادی کشور، برداشت همین 4 وزیر اقتصادی است. دولت به دلیل مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی وضعیت اقتصادی کشور را به مردم گزارش نمی کند این پژوهشگر اقتصادی در واکنش به اظهارات طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کشورمان در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما که در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ رشد اقتصادی کشور طی 6 ماه گذشته اعلام نشده است، گفته بود که این آمار با وقفه زمانی چندماهه اعلام می‌شود کما اینکه در دوره‌های قبل نیز پس از چند ماه این آمار اعلام می‌شد، گفت: دولت به دلیل مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی مایل نیست وضعیت اقتصادی کشور را به مردم گزارش کند. این کارشناس عالی امور استراتژیک تصریح کرد: از سوی دیگر، دولت از تحقق اقتصاد مقاومتی اجتناب می وزرد و اصلاحات نظام اقتصادی را با هدف فتح مجلس در انتخابات آینده به تأخیر می اندازد و این از اشتباهات بزرگ دولت است که به جای وضعیت اصلاح اقتصادی و عمل جراحی اقتصادی در کشور، فقط به فکر دادن مُسَکِن هایی است که البته وضعیت اقتصادی را نیز وخیم تر خواهد کرد و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادی کنونی را افزایش خواهد داد. وی افزود: لذا هشدار وزیران اقتصادی را باید دلسوزانه تلقی کرد و دولت باید به طور جد به تحقق اقتصاد مقاومتی بپردازد. با توافق هسته ای، تحول مهم و عمده ای در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد مشکلات موجود، ناشی از ساختار اقتصادی داخل کشور است اما آیا باتوجه به انجام توافق هسته ای بین ایران و شش قدرت جهانی می توان امیدوار بود که با ورود هیئت های اقتصادی کشورهای مختلف دنیا به ایران تحولاتی در اقتصاد کشور به وجود آید؟ این تحلیلگر مسائل اقتصادی بین الملل در همین رابطه گفت: با توافق هسته ای و ورود هیئت های اقتصادی به ایران، تحول مهم و عمده ای در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. قدیری ابیانه تصریح کرد: مشکلات موجود، ناشی از مسائل و مشکلات ساختار اقتصادی داخل کشور است. وی با بیان این که دولت، حاضر نیست هدفمند سازی یارانه ها را محقق کند، خاطرنشان کرد: مطابق با گزارش وزیر نفت، در سال 1392، نزدیک به 30 میلیارد دلار اضافه مصرف و هدر رفت سوخت در کشور وجود داشته است. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ با تأکید بر این که اگر این میزان هدر رفت سوخت در ایجاد پالایشگاه در کشور هزینه می شد، جمهوری اسلامی ایران برای همیشه از خام فروشی نفت نجات پیدا می کرد، گفت: همچنین اگر این مقدار سرمایه در چاه های نفت و گاز مشترک ایران با کشورهای دیگر هزینه می شد، کشورهای همسایه نمی توانستند سال ها از منابع مشترک برداشت کنند. سرمایه گذاری خارجی راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی کشور نیست قدیری ابیانه ادامه داد: اینگونه اسراف ها و اتلاف سرمایه ها نیازمند عزم جدی دولت از یک سو و عزم ملی مردم از سوی دیگر است، که متأسفانه اکنون این عزم دولتی و عزم ملی وجود ندارد. نویسنده کتاب «سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی» با بیان این که سرمایه گذاری خارجی نمی تواند راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی کشور باشد، افزود: منابع اقتصادی کشور باید مستقیم در کار و تولید از یک سو و پرهیز از مصرف گرایی و به ویژه پرهیز از خرید کالاهای خارجی از سوی دیگر، به کار گرفته شود که متأسفانه در ایران نه توسط دولت و نه توسط مردم رعایت نمی شود. سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک تصریح کرد: اینگونه رفتارها بر دامنه مشکلات موجود می افزاید و دولت هم باید بداند که قطعاً هم می داند که تأخیر در تحقق اقتصاد مقاومتی از توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد کاست و دشمن را به اعمال فشار امیدوارتر خواهد ساخت. وی اضافه کرد: لذا عملکرد اقتصادی دولت را منفی ارزیابی می کنم و معتقد هستم که به وظایف خود در این رابطه عمل نمی کند، ضمن این که مردم نیز تاکنون به وظایف خود عمل نکرده اند و نمی کنند و تا زمانی که دیدگاه های مسئولین دولتی و مردم کشور تغییر پیدا نکند و اصلاح نشود، وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت و بر دامنه مشکلات موجود افزوده خواهد شد. مشکلات موجود کشور به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت نیست مجلس آینده باید ناظر بر دولت و نقاد دولت و اصلاح کننده مسیر آن باشد آیا در صورت فتح مجلس آینده توسط منتسبان به دولت تدبیر و امید و همچنین جریان اصلاح طلبی حامی دولت، امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال 1395 می توان داشت؟ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ در پاسخ به این سؤال گفت: در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی ، شاهد یک مجلس ششم همسو با دولتی که خود را دولت اصلاحات می نامید، بودیم، اما عملاً مردم و کارشناسان اقتصادی شاهد اتفاق خاصی در شرایط اقتصادی کشور نبودند و هیچ اصلاحات اساسی در کشور صورت نگرفت. قدیری ابیانه افزود: این که فکر کرد همسویی مجلس و دولت می تواند به بهبود اوضاع کنونی کشور منجر شود، تفکر غلط و اشتباهی است، چون مجلس باید ناظر بر دولت و نقاد دولت و اصلاح کننده مسیر آن باشد و نه بله قربان گوی دولت. وی با بیان این که مشکلات موجود کشور به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت نیست، خاطرنشان کرد: در همین مجلس نهم، اصرار بر آن بود که قانون هدفمند سازی درخصوص حذف یارانه ثروتمندان، عملی شود، ولی دولت از آن طفره می رفت؛ در صورتی که حق با مجلس بود و دولت، خلاف قانون و خلاف مصلحت عمومی عمل می کرد؛ لذا باید دولت و مجلس در مسیر صحیح، گام بردارند. این دکترای مدیریت استراتژیک با اشاره به این که الزاماً همسویی مجلس با دولت، مطلوب نیست، تأکید کرد: اگر سیاست های دولت، غلط باشد اتفاقاً مجلس باید ناظر باشد و جلوی انحرافات دولت را بگیرد. هدف دولت، فتح مجلس آینده و نه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد آیا آقای دکتر روحانی توانسته است از حضور نخبگان و شایسته ها در کابینه خود و به ویژه در بخش های اقتصادی بهره بگیرد؟ این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سؤال خبرنگار انتخاب گفت: افراد نخبه ای در مجموعه دولت وجود دارند، اما آقای روحانی نتوانسته از مجموع نیروهای نخبه کشور در مسیر درستی استفاده کند، زیرا هدف دولت، متأسفانه بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. وی با تأکید بر این که هدف دولت، فتح مجلس آینده و نه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد، تصریح کرد: در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نیز دولت بی جهت به  بیگانگان امید بسته است؛ در حالی که دولت باید بر روی نیروهای خودی تکیه کند و آنها را به کار و تلاش ترغیب نماید. محمدحسن قدیری ابیانه در پایان گفت: معتقد هستم سیاست های دولت، متأسفانه همسو با اقتصاد مقاومتی نیست و این از مشکلات بزرگ دولتی تحت عنوان «تدبیر و امید» است.

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir محمد عطریانفر در گفت و گو با فارس گفت، آقای دکتر عارف خود ذیل محور آقای خاتمی تعریف می‌شوند و این محوریت که بالای سر ما از جمله آقای عارف وجود دارد را به رسمیت می‌شناسیم،‌ آقای عارف یکی از برادران دانشمند، هم‌فکر و یکی از دوستان خوب هم جبهه ای ما هستند. ما هیچ وقت با وجود خاتمی ، محوریت دیگری را نمی پذیریم .مشارکت را نمی‌پذیریم، محوریت ندا را نمی‌پذیریم، محوریت اعتماد ملی را نمی‌پذیریم، البته دیگران هم محوریت کارگزاران را نمی‌پذیرند .ما برادرانی همکار و در یک جبهه هستیم. محوریت غیر از همکاری است. سرلیستی غیر از محوریت است. محوریت، صحیفه هدایت عمومی انتخابات است برای جبهه اصلاحات ،که دردست با کفایت هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی است. جناب آقای عارف، و هر کس دیگری ذیل این سیاست عمومی تعریف می‌شود ،با همه تاثیرات متقابل در درون جبهه .اما اینکه بگوییم مثلثی داریم متشکل از عارف ، خاتمی و هاشمی ، منشا اختلاف است.

رابطه میان پارلمان و بهارستان همیشه برقرار بوده است و مدعیان پاستور در بیشتر موارد پس از ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری، در صدد کسب صندلی های سبز بهارستان برآمده اند. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irآفتاب نوشت:در روزهایی که نمایش پیاپی تصاویر سعید جلیلی در کمیسیون برجام و حضور فعال‌تر او در عرصه سیاسی کشور بار دیگر او را به عرصه اول سیاسی کشانده است؛ در محافل خصوصی و عمومی اصولگرایان اینطور مطرح می‌شود که دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی به عنوان یکی از اصلی‌ترین گزینه‌های سرلیستی اصولگرایان در تهران فعالیت انتخاباتی خود را کلید زده است. این بار نیز سعید جلیلی در سه راهی تهران و قم و مشهد گیر کرده است. در قم رقیبی به نام لاریجانی دارد و در تهران لشکری از نیروهای سیاسی هستند؛ اما مشهد سال‌هاست که بدل به پایتخت جبهه پایداری شده است و برخی نزدیکانش در این شهر مسئولیت‌های اجرایی بر عهده دارند. با این حال حضور جلیلی در مجلس آینده معادلات انتخاب رئیس پارلمان را برای اصولگرایان پیچیده‌تر می‌کند. حداد عادل که زمانی تجربه ریاست مجلس هفتم را داشت و کفش‌هایش را برای ریاست مجلس دهم جفت می‌کرد گفته می شود امروز رقیبی به نام جلیلی را برابر خود می‌بیند و از همین رو ضرورت می بیند راهی یک برنامه پربیننده شود تا چهره‌ای غیر سیاسی از خود به نمایش بگذارد و پیوند‌های خویشاوندی خود را با بزرگان نظام به اصولگرایان یادآوری کند. اما از جمع هشت مدعی صندلی پاستور در سال 92، افراد دیگری هم هستند که سودای حضور در مجلس را دارند و البته از حمایت‌های بی دریغ رسانه ملی محروم هستند. مشهورترین این افراد محمدرضا عارف است که او نیز صندلی ریاست را نشانه رفته است با این حال از همان فردای انتخابات، وی گزینه بالقوه اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات بود. غرضی، مرد متفاوت انتخابات 92 نیز اعلام کرده است در انتخابات امسال برای مجلس حضور خواهد داشت. اما ولایتی و قالیباف و رضایی در مسئولیت‌هایی قرار دارند که برای حضور در مجلس باید استعفای خود را اعلام می‌کردند. بازماندگان 84 برخی نامزدهای انتخابات 84 تلاش‌هایی برای ورود به مجلس نشان دادند. مشهورترین این افراد لاریجانی بود. وی در ابتدا به شورای عالی امنیت ملی رفت اما در نهایت با احمدی‌نژاد ،به مشکل خورد و راهی قم شد تا هشت سال در قامت ریاست قوه مقننه تا حدی مانع بی قانونی احمدی‌نژاد باشد. از آن جمع هاشمی و کروبی که سابقه مجلس داشتند و قالیباف و محسن رضایی که از سپاه وارد عرصه انتخابات شده بودند از خیر حضور در مجلس گذشتند تا یک بار دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند. مهرعلیزاده و معین نیز سرنوشت مشابهی داشتند. هر دوی این نامزدها از سال 84 حضور کمرنگی در عرصه سیاست ایران داشتند و بار دیگر در آستانه انتخابات 94 اسم آنها در محافل سیاسی اصلاح‌طلبان شنیده می‌شود. از این دو تن، مهرعلیزاده روی خوش بیشتری به دعوت کنندگان نشان داده است اما مصطفی معین همچنان به کار طبابت مشغول است. شکست‌خوردگان 80 در سال 80 اصولگرایان برای رقابت با خاتمی با 9 نامزد وارد عرصه رقابت‌ها شدند که هر کدام رای خاتمی را در شهری بشکنند. در نهایت آرای شش نامزد از آرای باطله هم کمتر بود و خاتمی رئیس جمهور شد. اما رقیبان خاتمی نیز سودای مجلس داشتند. اولین نفر احمد توکلی بود که به مرور تبدیل به مرد شماره یک اقتصادی مجلس شد. شهاب‌الدین صدر نیز راه توکلی را پیمود و از نظام پزشکی به بهارستان رفت هرچند در انتخابات مجلس نهم شورای نگهبان صلاحیت او را احراز نکرد و پشت در مجلس باقی ماند. حسن غفوری‌فرد نیز دو سه باری برای مجلس و شورای شهر نامزد شد و توفیقی به دست نیاورد گرچه در روزهای گذشته ریاست خانه احزاب را بر عهده گرفته است. دیگر افرادی که در انتخابات 80 نامزد شدند تاثیری در سیاست ایران نداشتند اما رابطه میان پارلمان و بهارستان همیشه برقرار بوده است.

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت: این دولت منحصر به جریان اصلاح‌طلبی یا اصولگرائی نیستبه گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از فارس ، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای پیش از ظهر امروز در جمع برخی از اصلاح‌طلبان و همچنین رسانه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد پاسخگوی برخی سؤالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله انتخابات، نظارت استصوابی و وضعیت دولت کنونی بود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخشی از اظهارات خود در خصوص توافق هسته‌ای و آینده آن اظهار کرد: چون تخصصی در این زمینه ندارم، نمی‌توانم در این خصوص اظهار نظر کنم که در این بین عده‌ای معتقدند که در این خصوص دستاوردی نداشته‌ایم و عده‌ای دیگر به نحوی غیر از این فکر می‌کنند لذا باید متخصصان در هر دو جریان در این خصوص با هم بحث و گفت‌وگو کنند. دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در خصوص نظارت استصوابی با انتقاد از این نوع نظارت بر تأیید و یا رد صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی گفت: احترام به رأی اکثریت شدنی نیست مگر این که شیوه‌ای به غیر از نظارت استصوابی وجود داشته باشد درست مانند چیزی که در اوایل انقلاب در وزارت کشور وجود داشت و این گزینش‌ها توسط هیئت امنا انجام می‌گرفت. خامنه‌ای در همین خصوص گفت: در همان اوایلی که بحث نظارت استصوابی مطرح شد ما مخالف آن بودیم و بنا داشتیم که این موضوع به مجلس بیاید و ما بنا داشتیم در قالب یک قانون با آن مخالفت کنیم که بعد خبردار شدیم مجلس را دور زده‌اند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده‌اند و یک تفسیر خاصی از قانون اساسی شده است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این که صحبت در خصوص نظارت استصوابی نیاز به مباحث حقوقی و گاه مناظره در صدا و سیما دارد، افزود: صدا و سیما باید این کار را انجام دهد نه این که عده‌ای را بیاورند و تنها در آن‌جا گل بگویند و گل بشنوند لذا نیاز به بحث حقوقی دارد که آیا این گونه تفسیر از نظارت درست است یا خیر. خامنه‌ای در خصوص موضوع حصر سران فتنه و برخی مواضع در این زمینه از جمله مواضع علی مطهری اظهار کرد: تنها کسی که توانسته در مجامع مختلف از جمله صدا و سیما در این ارتباط صحبت کند علی مطهری بوده است که هر روز مواضع او شفاف‌تر می‌شود و نمایندگان مجلس باید از او یاد بگیرند. وی در خصوص برخی شعارها که توسط اصلاح‌طلبان در خصوص نه غزه و نه لبنان گفته شده، افزود: برخی در لباس اصلاح‌طلبی و البته در لباس خود، از سوریه بد گفته‌اند که اشتباه کرده‌اند و امروز به صراحت می‌گوییم که هم غزه و هم لبنان و تأکید می‌کنیم که هر دولتی روی کار بیاید باید به سوریه کمک کند. دبیرکل مجمع نیروهای خط اما گفت: اصلاح‌طلبان نشان‌دار معتقدند که فلسطین و غزه و لبنان و یمن جز جاهایی هستند که جمهوری اسلامی موظف است از آن‌ها حمایت کند و اگر صلاح می‌داند کمک دفاعی کند. وی در ادامه و در پاسخ به برخی سؤالات دیگر خبرنگاران در خصوص بهترین عملکرد در میان مجالس مختلف از دوره اول تا نهم تصریح کرد: به نظر من دوره دوم از بهترین مجالس بود که هر چند ما در اقلیت بودیم قانون کار در همان مجلس رقم خورد و قانون مالیات‌ها را هم در آن دوره تصویب کردیم و البته در دوره اول کارهای خوبی از جمله تصویب بانکداری بدون ربا را داشتیم. خامنه‌ای گفت: در دوره اول طرفداران امام در مجلس همبستگی داشتند که در دوره دوم میان آن‌ها اختلاف به وجود آمد و مبنای چپ و راست کنونی از آن مجلس دوم بود و دوره سوم از این جهت حائز اهمیت است که اکثریت در دست نمایندگان خط امام بود و البته مزیت مجلس دوره پنجم هم این بود که علی‌رغم این که از جریان مخالف چپ‌ها بودند اما به وزرای خاتمی رأی مثبت دادند. وی البته گریزی هم به عملکرد مجلس نهم زد و با انتقاد از نمایندگان فعلی مجلس گفت: این‌ها با جریان اعتدال هم که نه جریان منحصر اصلاح‌طلبی و نه اصولگرایی است تفاهم ندارند و به دولت کمک نمی‌کنند با توجه به این که این دولت منحصر به جریان اصلاح‌طلبی یا اصولگرائی نیست. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این که دولت روحانی در خط مقام معظم رهبری و هاشمی است، افزود: حالا این دولت با الهام گرفتن از این دو خط آمده و می‌خواهد کار کند که مجلس با آن همکاری نمی‌کند.

کل تسهیلات داده شده به مسکن مهر در طول هشت سال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته است ، آن هم با این همه منتی که سر مردم می گذارند! این در حالی است که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم درشت، یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و در طرف مقابل ، یک روستایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته است. این بندگان خدا نه خودشان، نه همسرشان دیگر نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از مهر مردم متن کامل سخنان مهندس نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی که در اولین نشست سراسری تبیین مبانی و آرمانهای انقلاب و بازخوانی خط نورانی امام خمینی (ره) ایراد شد، به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمخدای بزرگ را شاکرم که توفیق داد در جمع شما باشم. چون وقت تنگ است من راجع به راه و حمل و نقل مطلبی خدمت شما عرض نخواهم کرد، اما یک سوال در ذهن شما به وجود می آورم، توضیحی خدمت شما ارایه می دهم و در آخر، قضاوت را به شما واگذار می کنم. آیا مسکن مهر و اقدامات دولت نهم و دهم در راستای عدالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بوده است یاخیر؟ خدمت بی منت بوده است یا خیر؟ مهرورزی بوده است یا خیر؟ رشد و توسعه اقتصادی بوده است یا نه؟ ۳۶ سال پس از انفجار نور و آن کار بی نظیر امام عظیم الشان انجام داد، وضعیت ما در مبحث مسکن چگونه است؟ کار برای خدا که باشد دلسردی ندارد، اگر برای غیر خدا باشد ارزش ندارد، ما با این موضوع و با محوریت تبیین گفتمان امام و مقام معظم رهبری با شما صحبت می کنیم. دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام در افتتاح حساب صد فرمودند: «در رژیم منحوس پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود، بسیاری از مردم در اسارت خرید یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک ها و سودجویان و غارتگران به سر می بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیقوله ‌ها و دالان های تنگ و تاریک و خرابه ها به ‌سر می‌بردند. و چه بسا بخش مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره‌ آن بپردازند […] مشکل زمین باید حل بشود، همه‌ی بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه‌ی محرومان باید خانه داشته باشند، هیچ کسی در هیچ گوشه‌ی مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد». در حال حاضر ، دوازده میلیون جوان ۲۴ سال به بالا منتظر ازدواج هستند، ۵ میلیون خانوار در کشور مستاجرند، مسکن مهر عین سیاست های اقتصاد مقاومتی است که حضرت آقا فرمودند، آن‌هم نه در شعار؛ بلکه در عمل. چرا؟ چون ما در همه امورات مسکن از جمله فنی مهندسی، زمین، مصالح و غیره خودکفا هستیم ، حتی در برخی اقلام مرتبط با مسکن ما می‌توانیم اقدام به صادرات کنیم، بخش مسکن ۱۳۰ رشته را فعال می‌کند. می‌شود گفت که بخش مسکن لوکوموتیو اقتصاد است. اکنون سوال من این است، آیا واقعا وضعیت ما با توجه به فرمایش حضرت امام (ره) ، نمره مثبت می‌گیرد؟ فکر کنید اکنون سال ۸۴ است و پیش خود و خدای خود قضاوت کنید، که آیا این رییس دولت (دکتراحمدی نژاد) در راستای مبانی امام و مقام معظم رهبری تصمیم گرفت، یا خرابی های تمام نشدنی به وجود آورده است! حضرت امام می‌فرمایند در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین دریافت نشود، سوال من این است که چرا اکنون عرصه ها را می فروشند؟ پول آن را چه می کنند؟خطاب به کسانی که می گویند در ده سال گذشته زمین های زیادی را وارد محدوده کرده اند! می خواهم تاکید کنم که این فرمایش حضرت امام است که نباید در برابر زمین پول گرفته شود. زمینی که وارد محدوده کردیم هر ده هکتار آن ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است! آن وقت چگونه ممکن است تامین هزینه آب و برق آن شدنی نباشد؟!به عنوان نمونه من مطلع هستم که در پردیس ۱۰۰۰ میلیارد تومان زمین به بانک مسکن فروخته اند! البته ما به دنبال تشویق یا تقبیح کسی نیستیم، همان‌طور که عرض کردم، کار وقتی برای خدا باشد ماندگار می‌شود، اما این یک بحث اقتصادی است؛ می‌گویند زمین وارد محدوده کردید و بخاطر مسکن مهر تمام مباحث شهرسازی را مختل کردید. بسیار خوب شما که می گویید شهر و معماری شهر سازی را می‌خواهید اسلامی کنید، ما منتظریم! امام فرمودند باید از زمین های بنیاد مستضعفان و دیگران که زیر مجموعه بنیاد هستند در اختیار این طرح و محرومین قرار داده بشود. خلاصه پیام امام را می توان اینگونه توضیح داد که از حقوق هرشخص این است که مسکن داشته باشد، برای مسکن چاره اندیشی بشود، متدینین زمین های بزرگ در اختیار بگذارند، آب و برق و آسفالت و وسایل حمل و نقل و مدرسه و درمانگاه در اختیار قرار بگیرد و تاکید مجدد می شود که همه محرومین باید خانه داشته باشند و هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از خانه محروم باشد. برگردیم به قبل از سال ۸۴ ، شما رئیس دولت هستید، آیا در راستای گفتمان امام تصمیم گرفتید؟ الان چرا مشکل مردم را حل نمی کنید؟ چرا مردم نباید خانه داشته باشند؟یک بار که برای افتتاح رفتیم ، مورد تقدیر و تشکر بسیار قرار گرفتیم. بعد که در بالگرد نشستیم، فرد بزرگواری به من گفت فلانی! باز مردم را توی قوطی کبریت کردیم! آپارتمان نیست! قوطی کبریت است! حضرت آقا فرمودند مسکن خیلی مهم است و یک بخش مهمی از اساس زندگی است و اگر بتوانید این را بار را از دوش مردم بردارید کار خیلی مهمی انجام داده اید. مقام عظمای ولایت با کسی تعارف دارند؟ نفرمودند که کار خوبی کردید، فرمودند کار خیلی مهمی انجام دادید. با دست روی دست گذاشتن ، کار درست نمی شود، یا باید وام کم بهره بدهید، یا اینکه زمین رایگان در اختیار مردم بگذارید. اگر قرار باشد من و شما برویم از بازار و از بخش خصوصی، خانه تهیه کنیم، پس دولت این وسط چکاره است؟! اگر پول باشد که می رویم و تهیه می کنیم. هفت دهک اصلا توان تهیه چنین خانه ای را ندارند. من یقین دارم مقام معظم رهبری با هیچ کس تعارف ندارند. ایشان در اولین سخنرانی خود در سال ۹۱ و در حرم رضوی، فرمودند: ده ها هزار واحد مسکن ساخته شد و در اختیار مردم قرار گرفت. این را از این باب عرض کردم که فرمایشات امام و مقام معظم رهبری و قانون اساسی رادولت آقای احمدی نژاد در دستور کار خود قرار داد زیرا به راه و باورهای امام، اعتقاد داشت ، لذا این قانون را که قانون بسیار خوبی است تصویب کرد و داد دست وزارت مسکن و شهرسازی. اجازه بفرمائید چندتا آمار به شما ارائه کنم. این ها بخشی از خرابکاری های! دولت های نهم و دهم است. آنچه عرض می کنم آمار رسمی مستند معاونت نظارت راهبردی و مرکز آمار است و الان همه اینها تحت عنوان سالنامه در وزارت مسکن، راه و شهر سازی موجود است. از سال ۷۵ تا ۸۵، در عرض ۱۰ سال، سالانه ۵۷۲ هزار و ۳۳۸ واحد مسکن ساخته شده است. این در حالی است که بر اساس سرشماری آماری نفوس و مسکن، از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۰، در هر سال یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۶۳۹ واحد مسکن ساخته شده است.بخش خصوصی-دولتی این کار را انجام داد. این مال زمانی است که بحث مسکن مهر به بار ننشسته بود. چون ما تازه سال ۸۸ با سرعت شروع کردیم، و این آمار مربوط به سال ۹۰ است. در ۶۰ سال گذشته، این آرزو در ایران محقق نشده بود تا در سال یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم اما آمار به ما می گوید که مابین سال های ۸۵ تا ۹۰، بیش از یک میلیون خانه ساخته شده است. اگر ادعای آنها مبنی بر اینکه دولت قبل دولت، خودش رو مشغول کارهای دیگر کرد، درست باشد، در این صورت این تعداد بی سابقه از واحدهای مسکونی را چه کسی ساخته است؟! در سال ۱۳۸۵، در برابر ۱۷ و نیم میلیون خانوار ، ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی وجود داشته است، آمار سرشماری سال ۱۳۹۰، صرف نظر از مالکیت، ۶/۲۱ میلیون خانه در مقابل ۲/۲۱ میلیون خانوار وجود دارد. بر اساس این آمار، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۴۰۰ هزار خانه، به نسبت خانوار، خانه مازاد وجود داشته است. در یک مناظره ای دیدم که یک استاد دانشگاه نشسته بود و می گفت که ما دیگر نباید خانه بسازیم. پاسخ این است که خیر! این را باید در نظر گرفت، احتمال دارد همه ما یک خانه نداشته باشیم، در عوض یک نفر، ۵۰۰ واحد مسکونی داشته باشد.این آمار به ما می گوید که در ۶۰ سال گذشته، برای اولین بار، تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور، بیش از تعداد خانوار شده است. آمار بعدی به ما می گوید وقتی دولت نهم مستقر شد، با احتساب خانه های خالی ، ۱۵ میلیون و هشتصد هزار خانه در کشور وجود داشته است ، اما دولت دکتر احمدی نژاد توانسته است در یک دوره پنج ساله ۳۰ درصد خانه های موجود در کل کشور ، یعنی پنج میلیون و یکصد هزار خانه جدید برپا کند. اگر عمر ساختمان ها را ۵۰ سال در نظر بگیریم، ۷۰ درصد این مسکن ها را ۵۰ ساله و ۳۰ درصدش ظرف ۵ سال ساخته شده است. حالا قضاوت را باید به مردم واگذار کنیم. بر اساس آمار ، دولت های محترم هفتم و هشتم، ۱۲۷ هزار مسکن روستایی ساختند. سال ۸۵ تصمیم گرفته شد در کشور سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شود. گفتند آقا این شدنی نیست! نمی شود! ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار مسکن روستایی در دولت های نهم ودهم کلید خورد که ۱ میلیون و ششصد هزار واحد آن به اتمام رسید و تحویل داده شد. ۵۲۰ هزار واحد مابقی هم با ۳۰ درصد پیشرفت تحویل دولت بعدی داده شد. تنها زحمت این عزیزان این بود که این وام مرتبط را می دادند تا کار به واسطه مردم، بنیاد مسکن و … پیش می رفت. همه این آماری که عرض کردم مستند است. اما در بخش مسکن شهری ۳۰۰ هزار واحد در هشت سال دولت اصلاحات ساخته شد، اما دولت عدالت، ساخت ۲ میلیون و۱۸۰ هزار واحد مسکن را شروع کرد. یکی از معاونان من در مصاحبه ای گفته است که به نیکزاد گفتیم نباید با این حجم شروع می کردیم. بله او راست می گفت! ما کم کاری کردیم. باید با ده برابر این شروع می کردیم تا دولت های بعد بدانند کار یعنی چه! از این آمار ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد، ما یک میلیون و ۱۸۶ هزار واحد را افتتاح کردیم. حالا یک سوال دارم در مورد این مسکن های شهری! خدایی بدون آب و برق و گاز و تلفن می شود در این خانه ها زندگی کرد؟! پروژه ای در بوشهر داشتیم که خودم شخصا رفتم و بازدید کردم. قواره های ۴۰۰ متری، ۶ واحد، هر طبقه دو واحد، حیاط دار. خودم اینها را رفتم و افتتاح کردم. چندی پیش در اخبار سراسری گزارشی را پخش کرد که گاز اینجا سبب آتش سوزی شده و این مربوط به مسکن مهر است، باید بررسی شود که چرا گاز باید در آشپزخانه ای که در مسکن مهر است، سبب آتش سوزی بشود! شرم آور است که هر حادثه ای پیش می آید آن را به مسکن مهر مرتبط می کنند! این را یادتان باشد، یک متر مربع را بدون پروانه و اجازه نظام مهندسی شروع نکردیم . یک واحد را بدون نظارت، اجازه ساخت و ساز ندادیم. این ها همان خانه هایی است که با ۵ میلیون، ۶ میلیون و ۱۰ میلیون تومان ساخته و تحویل مردم شده است. من بحث فنی می کنم. بابت تز دکترای خودم تجربیات مسکن دنیا را مورد مطالعه قرار داده ام. ۵ برنامه زمانِ بعد از انقلاب و ۶ برنامه زمان طاغوت را مطالعه کرده ام. به نظرم مسکن مهر دیگر تکرار نخواهد شد. چرا؟ چون این کار اراده و فرمانده می خواهد که بیاید پای کار بیایستد و بگوید من هستم. آقای دکتر حسینی فرمودند که مالیات این مسکن ها را معاف می کنیم. چرا؟ برای اینکه قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا کند و آورده مردم هم کم بشود. آقای نامجو وزیر نیرو در دولت دکتر احمدی نژاد هم می توانست قیمت برق را چهار برابر حساب کند اما چنین کاری همسو با اراده و رویکرد دولت قبل نبود. البته الان قیمت برق را ۵ برابر کرده اند! ۹۰۰ هزار تومان حق انشعاب را کرده اند ۵ میلیون تومان! و این موضوع جای گریه دارد . دو سال گذشت ، ما از مسئولان دولت کنونی خواهش می کنیم این ۶۶۲ هزار و ۲۰۰ واحد نیمه تمامی را که دولت قبل در شهر و روستا تحویل داده است، کامل کنند.متوسط قیمت هر متر مربع زمین برای مسکن در تهران به طور متوسط ۴ میلیون تومان و در شهرستان ها ۳/۱ میلیون تومان است. این دوره انتظار را نشان میدهد. به این معنا که جمع درآمد دهک ها را اگر با هم جمع کرده و تقسیم بر یک سوم بکنیم، مدتی را نشان میدهد که اینها بتوانند پول پس انداز بکنند و مسکن تهیه بکنند. منظورم از یک سوم، پولی است که می توانند برای خرید مسکن پس انداز کنند. از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴، دهک یک، آنهایی بودند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و برای خانه دار شدن باید ۱۰۰ سال انتظار بکشند! مابقی در دهک های دو و سه و چهارم و تا هفت، از ۲۸ سال تا ۱۷ سال باید انتظار بکشند. باز هم سوال! اگر دولت در اهدای زمین و تسهیلات مناسب و کم بهره کمک نکند، آیا اینها می توانند به موقع خانه تهیه کنند؟! بگذارید منظورم را از دهک ها و سطح درآمدها توضیح بدهم. فرض کنید یک نفر در دهک یک، در سال ۵ میلیون تومان درآمد دارد. به همین نسبت در دهک ده، ۲۶ میلیون تومان در آمد دارد. باید از یک سوم این مبلغ پس انداز کند که بتواند خانه بخرد. برای خرید مسکن، باید وام داده بشود، برای گرفتن ۳۰ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد، ماهانه باید ۲۲۱ هزار تومان قسط پرداخت شود که در سال بیش از دو میلیون و ششصد هزار تومان می شود. در حالی که کل درامد دهک یک سالی ۵ میلیون و صد هزار تومان است و این بدان معناست که دهک سوم به بالا توانایی پرداخت چنین اقساطی را با توجه به درآمد سالیانه دارند. وقتی کسی در دهک یک، ۵ میلیون و صد هزار تومان درآمد دارد، یک سوم این مبلغ را می تواند برای مسکن بگذار کنار، عددی معادل ۱ میلیون ۳۰۰ هزار تومان. اگر بخواهیم وام آنگونه با کارمز ۴ درصد به او بدهیم، نمی تواند حتی این مبلغ را پرداخت کند، چون اقساط سالیانه این فرد دو میلیون و ششصد هزار تومان است. اینها چطور می توانند وام ۲۲ درصد بگیرند. یعنی اگر این آدم ۳۰ میلیون وام بگیرد، ۵۷۲ هزار تومان قسط ماهیانه او می شود. غیر از دهک های بالا، کسی توانایی پرداخت چنین اقساطی را ندارد. در سفری که به استان همدان داشتم، در شهر ملایر، یک آقایی فیش حقوقش را نشان داد و قسم خورد که من توانایی دادن قسط مسکن مهر شما را ندارم. یعنی او قدرت پرداخت ۲۰۰ هزار تومان در ماه بابت قسط با بهره پایین ۴ درصد را نداشت! برای این وام های اعلام شده جدید، دهک های پایین حتما پول ندارند که بیایند و ۱۰ میلیون تومان ، ۲۰ میلیون یا ۴۰ میلیون تومان سپرده بگذارند و منتظر بمانند. بانک مسکن پول را از بانک مرکزی با دو درصد کارمزد می گیرد ، بازپرداخت سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ را بانک مرکزی به بانک مسکن استمهال داده است ، بعد بانک مسکن این پولها را با بهره ۱۲ درصد و با منت گذاشتن بر سر مردم، به آنها وام میدهد. این نهایت بی انصافی است. اما در پاسخ به اتهام افزایش نقدینگی ناشی از مسکن مهر که گفته اند ۴۰ درصد بر تورم کشور اضافه شده است ، این نکته را با استناد به آمار بانک مرکزی یاداور می شوم که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، ایشان دولت را با یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفتند و هشت سال بعد دولت را با ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تحویل دادند . یعنی در دولت مدعی سازندگی ، حجم نقدینگی ۲/۷ (هفت و دو دهم) برابر ، رشد پیدا کرد. آقای خاتمی این عدد را به ۹۲ هزار میلیارد تومان رساند و دولت را تحویل دکتر احمدی نژاد داد، یعنی ۸/۶ (شش و هشت دهم) برابر. در دولت آقای احمدی نژاد، (آخرین آمار مربوط به مردادماه ۱۳۹۲)، میزان نقدینگی به ۴۹۲ هزار میلیارد رسیده است. ۲/۷ ، ۸/۶، ۴/۵ را به عنوان اعداد رشد نقدینگی در نظر بگیریم، در دولت های مختلف، کدام کوچکتر است؟! مگر اینکه بگوییم ۴/۵ بزرگتر از ۲/۷ برابر است! کارشناسان اقتصادی دولت کنونی معتقدند که اگر نقدینگی بالا برود، تورم هم بالا می رود. این در حالی است که دولت همزمان با افزایش ۳۰۸ هزار میلیارد تومانی به نقدینگی کشور ، ادعا می کند که تورم را کاهش داده است.چطور ممکن است نقدینگی روی عدد ۸۶۰ هزار میلیارد تومان باشد یعنی رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ را با بوده تا خردادماه ۹۴ که ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شده، ۳۰۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد جامعه شده است. من از شما سوال میکنم این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجاست و در جیب چه کسانی است؟! طبق حرف خودشان، ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶میلیون نفر وام داده شده است، به روستایی ها ۱۲ میلیون و شهری ها ۲۵ میلیون تومان داده شده است. یعنی به فرد و خانواده تحت تکفل او. منت هم سر نظام میگذارند که این کار را کرده اند. این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجا رفته است؟! کل تسهیلات داده شده به مسکن مهر در طول هشت سال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته است ، آن هم با این همه منتی که سر مردم می گذارند! این در حالی است که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم درشت، یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و در طرف مقابل ، یک روستایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته است. این بندگان خدا نه خودشان، نه همسرشان دیگر نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند. بنا به گفته قائم مقام بانک مرکزی، طی دو ماهه ابتدایی سال جاری، ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. در همایش نظام مهندسی در اردبیل ، آقای ترکان گفته است که ساخت و ساز در کشور ۶۵ درصد کاهش یافته است. روزنامه شرق علت این کاهش ساخت و ساز را مازاد تولید مسکن ایجاد شده در چند سال گذشته دانسته است. یکی دیگر از مسئولان هم گفته است که یک میلیون خانه خالی وجود دارد. این آمار نشان از کارهای انجام شده در دولت قبل دارد. برای حل موضوع مسکن مورد نیاز مردم، راهی جز تولید مسکن ارزان قیمت نیست و این هم راهی ندارد جز اینکه تسهیلات مناسب ارائه شود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در توضیح اظهارات اخیرش درباره بانک مرکزی، گفت: آنچه مورد انتقاد بنده بود و به طور روشن در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان و در بخش‌های مختلف خبری نیز پخش شد، انتقاد از رفتارهای بانک مرکزی در گذشته بود.  به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از تسنیم،‌ روابط عمومی صندوق توسعه ملی، اعلام کرد: رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در خصوص بازتاب اظهار نظرهای ایشان در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران توضیحاتی داده است که در ادامه می خوانید: در روزهای اخیر، در خصوص اظهار نظرهای اینجانب در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران درباره نحوه تعامل صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی، بازتاب ها و تفسیرهای زیادی منتشر شد. آنچه مورد انتقاد بنده بود و به طور روشن در مقابل دوربین صدا و سیمای جمهوری اسلامی بیان و در بخش‌های مختلف خبری نیز پخش شد، انتقاد از رفتارهای بانک مرکزی در گذشته بود. و الا ما در جلساتی که به طور مرتب با رییس کل و مدیران ارزی بانک مرکزی داریم مسائل کارشناسی و نحوه تخصیص منابع به طرح های تولیدی و تامین سرمایه در گردش را مورد بررسی قرار می دهیم و احیانا نسبت به طرح ایرادها و نکات کارشناسی و چاره اندیشی برای آنها، اقدام می کنیم. آنچه در این روزها و در لابلای سطور رسانه ها مغفول واقع شد، توجه به نقش موثر نظام بانکی و در راس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت مسائل پولی کشور است. بانک مرکزی در دولت یازدهم به مدیریت دکتر سیف نقش موثری در کاهش معنادار تورم، کنترل رشد نقدینگی و به ویژه کاهش نوسانات نرخ ارز داشته که این مهم در آماده کردن زمینه  برای سرمایه گذاری و حمایت از تولید، بسیار اساسی است. آقای سیف را بیش از 20 سال است که می شناسم و دوستی و ارادت داریم. زمانی که وزیر اقتصاد دولت آقای خاتمی بودم ایشان مدیرعامل بانک ملی بودند و ما از نزدیک با یکدیگر تعامل داشتیم. ایشان مدیری کاربلد، منطقی، قانونمند با احساس مسئولیت و در عین حال انسانی متدین است و در دو سال اخیر هم با حفظ این خصوصیات و با پشتوانه سی ساله در مدیریت بانکی و اقتصادی، دلسوزانه به یاری اقتصاد کشور آمده و نقش برجسته ای در هیات امنای صندوق توسعه ملی دارد. من با ایشان در شورای پول و اعتبار هم همکاری نزدیک دارم و همواره تعامل مثبتی با یکدیگر داشته ایم. اصلا اعتقاد ندارم که مواضع احیانا انتقادی من متوجه شخصیت و یا سوء عملکرد سیف یا همکاران وی شود و لازم می دانم بر این نکته تاکید کنم. البته در این میان از صحبت های بنده چنین استنباط شد که 12 میلیارد دلار از سوی دولت و یا بانک مرکزی برداشت شده که به هیچ وجه صحت ندارد و ما جداگانه آن را تکذیب کردیم.

در آن ملاقات دوساعته خلاف سخنان اخیر (احمدی مقدم) را از آقای احمدی‌نژاد شنیدم، اینکه حساب آقای خاتمی از دیگران جداست و ایشان آدم پاکدست و درستی است. در آن مدت و دیدارهای پیشین من هیچ‌گاه موردی که نشان دهد احمدی‌نژاد درباره خاتمی بغضی داشته باشد، نشنیدم. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش دولت بهار، محمدرضا تابش، خواهرزاده رئیس دولت اصلاحات و دوست دوران جنگ «احمدی‌مقدم»، درباره نقل‌قول‌های فرمانده سابق نیروی انتظامی از «احمدی‌نژاد»، با اشاره به دیدار دوساعته‌اش با «احمدی‌نژاد» در پایان کار دولت دهم به روزنامه شرق گفت: «در آن ملاقات دوساعته خلاف سخنان اخیر (احمدی مقدم) را از آقای احمدی‌نژاد شنیدم، اینکه حساب آقای خاتمی از دیگران جداست و ایشان آدم پاکدست و درستی است. در آن مدت و دیدارهای پیشین من هیچ‌گاه موردی که نشان دهد احمدی‌نژاد درباره خاتمی بغضی داشته باشد، نشنیدم». محمد رضا تابش پیش از این در گفت و گو با دولت بهار خاطرنشان کرده بود: «بعد از اینکه آقای دکتر احمدی نژاد مسند ریاست جمهوری را ترک کردند یک بار با ایشان ملاقات کردم. رفتم و از زحمات ایشان به عنوان ریاست جمهور تشکر کردم، اتفاقا آن ملاقات خیلی هم طولانی شد. ایشان مطالبی را گفتند، ما هم حرف هایی را مطرح کردیم و جلسه خوبی بود. خود آقای دکتر احمدی نژاد گفتند که من نه تنها قصد تضعیف دولت را ندارم بلکه حتی قصد مخالفت هم ندارم. من واقعا هیچ کارشکنی از جانب مسئولان دولت قبل و هواداران آقای احمدی نژاد در کار دولت یازدهم نمی بینم. امیدوارم همه ما به این اخلاقیات توجه داشته باشیم.» اسماعیل احمدی مقدم در مصاحبه با نشریه رمز عبور با طرح ادعاهایی عجیب و غریب خاطرنشان کرده بود که محمود احمدی نژاد خواستار بازداشت رئیس دولت اصلاحات شده است. دفتر دکتر محمود احمدی نژاد با صدور اطلاعیه ای ادعاهای احمدی مقدم را کاملا خلاف واقع و کذب نامید و تاکید کرد امثال احمدی مقدم هرگز در جایگاه مشورت دهی به رئیس جمهور سابق قرار نداشته اند. اسماعیل احمدی مقدم سال گذشته به صورت ناگهانی از فرماندهی نیروی انتظامی کنار گذاشته شد و سردار اشتری جایگزین او شد. طی ما های اخیر شایعات و اتهامات اقتصادی زیادی درباره اسماعیل احمدی مقدم و بازداشت او منتشر شده است. با بالا گرفتن این شایعات احمدی مقدم در برنامه "امشب" شبکه اول سیما حضور پیدا کرد و همه اتهامات را بی اساس خواند. اسماعیل احمدی مقدم روزهای سخت و پرفشاری را در افکار عمومی سپری می کند و تلاش او برای عبور از این شرایط با استفاده از فرافکنی و جنجال سازی قابل درک به نظر می رسد. محافل اصولگرا در حالی به ادعاهای بی اساس اسماعیل احمدی مقدم درباره درخواست احمدی نژاد برای بازداشت رئیس دولت اصلاحات پر و بال می دهند که پیش از این با به راه انداختن یک جنجال رسانه ای کذب مدعی برقراری تماس بین دفاتر احمدی نژاد و رئیس دولت اصلاحات برای تشکیل یک ائتلاف سیاسی شده بودند. پیش از این نیز یکی از روسای قوا در گفت و گو با لوموند گفته بود: "ممنوع‌الخروج بودن محمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات جزء عادات بد دولت احمدی‌نژاد بوده است." دکتر احمدی نژاد در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم ضمن تکذیب این ادعا گفته بود: "ممنوع‌الخروجی؟ احمدی‌نژاد؟ این موضوع قضایی است. چه ربطی به ما دارد؟ من حتی اگر این اختیار را داشتم هرگز این کار را نمی‌کردم."

تیم مورد علاقه رئیس جمهور کشورمان تا حدی مشخص شده است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان از هواداران تیم فوتبال استقلال بود؛ این موضوع البته هیچ گاه به صورت رسمی عنوان نشد اما از گوشه و کنار و برخی از نزدیکان وی این موضوع مطرح می شد که احمدی نژاد یک استقلالی دو آتشه است و حتی یک بار رویانیان در یک مصاحبه اعلام کرد زمانی که مدیرعامل پرسپولیس بود،‌ احمدی نژاد برایش کری خوانی می کرد. درباره رئیس جمهوری فعلی کشورمان هم شنیده می شود که وی هم طرفدار تیم فوتبال استقلال است. یکی از شاهدانی که در جلسه بازیکنان تیم ملی با حسن روحانی بعد از صعود به جام جهانی 2014 برزیل حضور داشته در این باره حرف های جالبی به خبرنگار نامه نیوز زد. وی اعلام کرد که روحانی در زمان دیدن یکی از اعضای استقلالی تیم ملی خوش و بش گرمی با وی داشت و یکی از افراد نزدیک به رئیس جمهوری، وی را بازیکن سابق تیم مورد علاقه روحانی معرفی کرده است! جالب اینکه روحانی در این جلسه اعلام کرده که برای در بر داشتن نظرات هواداران سرخابی، رنگ آبی را با رنگ قرمز در آمیخته و رنگ بنفش که تلفیقی از رنگ قرمز و آبی است را به عنوان رنگ انتخاباتی اش انتخاب کرده است! رئیس جمهور دوران اصلاحات نیز طبق اخبار منتشره، طرفدار تیم پرسپولیس بوده است. گفته شده او پس از پایان دولتش زمانیکه برای تشکر و قدردانی از کارکنان موسسه ایران به آنجا رفته بود وقتی خبرنگار از خاتمی پرسید که پرسپولیسی هستید یا استقلالی، با تامل و لبخند گفت: «با پسرم که استقلالی است کل کل دارم!»

وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com استعفای استاندار فارس در دولت یازدهم برای شرکت در انتخابات مجلس؛ اتفاقی که دوباره حاشیه‌های انتخاب استانداران در دولت را داغ کرد. حاشیه‌های انتخاب استاندار جدید فارس اما به جلسه روزگذشته صحن علنی مجلس نیز کشیده شد و کار را به استعفای دست جمعی نمایندگان استان فارس کشید. نمایندگان استان معتقدند سیدمحمدعلی افشانی که گزینه جدی دولت برای استانداری است نه آشنایی چندانی با استان فارس دارد و نه در سابقه‌اش میانه خوبی با اعتدال! اما سوال جدی این است که گزینه وزارت کشور برای استانداری فارس کیست که باعث اعتراض نمایندگان و حتی برخی علمای استان شده است؟ حاشیه‌های دوباره انتخاب یک استاندار/ گزینه‌ای که استان را ملتهب کرد در ابتدای دولت یازدهم وزیر کشور سیاست خود در انتخاب استانداران را اعلام کرد؛ «نظرسنجی از نمایندگان و علما»؛ سیاستی که در برخی موارد اجرا شد ولی در موارد مشابهی دولت کاملا بر خلاف نظر بزرگان استان تصمیم خود را گرفت. نمایندگان استان فارس نیز گویا از مدت ها پیش گزینه های خود را برای استانداری به وزارت کشور معرفی کرده بودند؛ گزینه هایی که گفته می شود نسبت خوبی با دولت اعتدال و حتی اصلاح طلبان میانه رو داشتند و به نوعی مدیر بومی و دارای صلاحیت شناخته می‌شدند. اما ظاهرا دولت و وزارت کشور اهمیتی به پیشنهادات نمایندگان این استان در مجلس و حتی مجلس خبرگان رهبری نداده و همین مساله منجر به استعفای دسته‌جمعی نمایندگان استان شده بود. عنایت‌الله هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس به صراحت عدم اهمیت نظر نمایندگان و علما برای دولت در رابطه با انتخاب استاندار فارس سخن گفته  و می گوید: «علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهادی استانداری فارس توسط نماینده ولی فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است.» وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: «مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند.» در این میان نمایندگان استان فارس ضمن تهدید عدم حضور در جلسات علنی مجلس تا زمان رسیدگی به مطالبه آنها، خبر از احتمال تهیه طرح استیضاح رحمانی فضلی نیز دادند. ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است.» صادقی به عدم مشورت دولت با نمایندگان استان شیراز دررابطه با انتخاب استاندار اشاره و خاطرنشان کرد: «در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.» اما این همه ابهامات نمایندگان درباره «افشانی» گزینه معرفی شده از سوی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نیست؛ ظاهرا در سابقه وی مسائلی وجود دارد که جدای از سابقه‌کاری، وی را گزینه‌ای نامناسب برای استانداری جلوه می‌دهد؛ سابقه‌ای با رفتارهای افراطی! حمایت وزارت کشور از گزینه پیشنهادی/ «گزینه ما سابقه هیچ افراطی‌گری ندارد!» حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اولین شخصی بود که برای حمایت از گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس به میدان آمد. وی بدون اسم بردن از «افشانی»‌ و معرفی وی به هیات دولت به عنوان استاندار پیشنهادی گفت: «فرد پیشنهادی به دولت دارای سابقه و تجربه مدیریتی در بخش های مختلف نظام از جمله معاونت استانداری چند استان کشور است و دارای کارنامه قابل قبولی است.» سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: «این فرد همچنین دارای سابقه درخشان است و در مسئولیت معاون وزیر توفیقاتی را کسب کرده است، وی همچنین موفق به دریافت نشان سازندگی شده است.» وی با تاکید بر این که وزیر کشور برای تمامی انتصاب‌ها از مراجع نظارتی و امنیتی استعلام می‌کند، گفت: «استعلام های لازم برای فرد پیشنهاد شده به عنوان استاندار فارس نیز اخذ شده و انتصاب در سمت استانداری برای وی بلامانع اعلام شده است.» قائم مقام وزیرکشور تاکید کرد: «گزینه پیشنهاد شده برای استانداری فارس به هیات دولت هیچ گونه سابقه افراطی گری حتی در حد اظهارنظر ندارد.» اظهارات قائم مقام وزیر کشور درباره گزینه پیشنهادی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نشان می داد که وزارت کشور عزم خود را برای به کرسی نشاندن گزینه خود جزم کرده و قصد ندارد از موضعش عقب‌نشینی کند. اما امیری در بخشی از مصاحبه خود در حمایت از گزینه پیشنهادی به هیات دولت برای استانداری فارس تاکید کرده که وی سابقه هیچ گونه افراطی گری حتی «در حد اظهارنظر» را هم ندارد؛ ادعایی که با بررسی دقیق‌تر سابقه سیدمحمد افشانی می‌توان به راحتی خلاف آن را ثابت کرد. گزینه دولت برای استانداری فارس کیست؟/ از استعفا در حمایت از متحصنین تا تهمت نقض آزادی به نظام سید محمد علی افشانی از فعالان اصلاح‌طلب استان کهگیلویه و بویر احمد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است. وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. اما این همه سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی افشانی نیست؛ دوران پرالتهاب دوم خرداد و به ویژه سال تلخ پایانی مجلس ششم و تحصن نمایندگان اصلاح طلب، برگ دیگری را در سابقه سیاسی گزینه دولت برای استانداری فارس، رقم زده است. در دی ماه سال 82 تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به آنچه «ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان» می‌خواندند، در راهروهای مجلس اقدام به تحصن کرده و فضای سیاسی کشور را متشنج کردند. چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای از سوی تحصن کنندگان افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود. این مدیران در حمایت از تحصن‌کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته‌های این افراد درباره ردصلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد. انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر « 100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن‌کنندگان ایجاد کرد. روزنامه اصلاح طلب شرق ماجرای استعفای معاونان وزرا را به نقل از خبرنگار پارلمانی خود اینگونه روایت می‌کند: «در یازدهمین روز از تحصن نمایندگان که هنوز به دلیل عدم دستیابی به پاسخی مثبت از سوی شورای نگهبان ادامه دارد، یکصد تن از معاونین وزرا تصمیم به استعفا گرفتند. در متن استعفانامه‌ معاونین وزرا که توسط یکی از امضا‌کنندگان آن در اختیار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است: در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و این که در چنین شرایطی امکان تحقق وعده‌های داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند، ‌می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند.» این خبر روزنامه شرق ساعتی بعد در تریبون رسمی مجلس علنی شد. البته در زمان قرائت متن نامه استعفا معاونین وزرای دولت خاتمی ، مشخص شد که تعداد این افراد 100 نفر نیست بلکه تعداد امضا کنندگان به حدود 70 نفر می‌رسید. در بخشی از نامه استعفا معاونان وزرا دولت وقت در حمایت از متحصنین که خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته شد، آمده بود: «برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در برقراری نظام مردم سالار یعنی « آزادی انتخابات» را برای مردم و «حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است.» در ادامه این نامه استعفا آمده بود: «در چنین شرایطی و با چنین روندی ، موکدا از جنابعالی درخواست می‌کنیم از حداکثر تلاش و ظرفیت ممکن برای توقف این روند بهره گرفته و در صورت عدم امکان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاری، این عذر را از ما بپذیرید که ادامه‌ خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آنگونه می‌خواهند» تعداد حدود 70 نفر از معاونین وزرای دولت وقت این نامه را امضا کرده بودند؛ نامه ای که از سوی سید محمد علی افشانی که در آن زمان جزو مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش محسوب می شد، نیز امضا شده است. در واقع گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس همان فردی است که در دوران پرالتهاب تحصن و استعفای تندروها در دوران دوم خرداد ضمن استعفا از سمت خود در حمایت از تندروها، نظام اسلامی و شورای نگهبان را متهم به «نقض آزادی» از جامعه کرده است. این سابقه تنش‌زا در حالی است که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه خود تاکید کرده بود که این گزینه «سابقه یک حرکت افراطی را نیز ندارد» به هر حال گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس روز گذشته در جلسه هیات دولت مطرح نشد و انتخاب استانداران فارس و قم به جلسات بعدی موکول شد. باید دید رایزنی‌های نمایندگان استان و دولتی ها می تواند گره انتخاب استاندار فارس را حل کند یا دولت با پافشاری بر روی گزینه خود، اتفاقات جدیدی را در عرصه سیاست داخلی کشور رقم خواهد زد.   منبع: فارس

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وطن امروز طی گزارشی نوشت:دکل را پسر مهاجرانی خورد. پس از اظهارنظر نادرست بیژن زنگنه درباره مفقود شدن دکل نفتی که توانست عده‌ای ساده‌لوح را مشغول کند؛ توجهات به ماجرا بیشتر شد و حالا آشی که زنگنه پخته است دارد گلوی دوستان اصلاحات را می‌سوزاند، چراکه پیگیری‌ها نشان داده است پسر عطا مهاجرانی، وزیر ارشاد و زینت الوزرای دولت اصلاحات در مفقود شدن پول دکل نفتی نقش داشته است. علاوه بر این، مشابه دکل مورد ادعای زنگنه، در دولت اصلاحات به ارزش 43 میلیون دلار  نیز وجود دارد که به مراتب بدتر است اما رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب هیچگاه به آن اشاره نکردند. به گزارش «وطن امروز»، طی هفته گذشته رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت اخبار متناقض و سراسر دروغی را با عنوان گم شدن دکل نفتی در دولت سابق منتشر کردند. این رسانه‌ها درحالی این موضوع را با استناد به سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح کردند که اساسا دکلی وارد کشور نشده بود که بخواهد گم شود! رستم قاسمی، وزیر سابق نفت در توضیح این ادعا ضمن خنده‌دار بودن عنوان گم شدن برای دکل نفتی ارتباط این موضوع را با دولت سابق کاملا رد کرد و تاکید کرد پروسه خرید دکل نفتی به هیچ‌وجه از مجرای دولت صورت نگرفته است. قاسمی تصریح کرده بود وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و  دکل‌‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است و  شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت‌وگاز پارس در پارس‌جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده است و بخشی از پول آن را پرداخت و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.  قاسمی از پیگیری قضایی آن نیز خبر داد.  همچنین پس از توضیحات رستم قاسمی، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی نیز درباره اختلاف پیش‌آمده در خرید دکل نفتی توضیح داد و البته تصریح کرد به‌رغم تلاش برای تشکیل کمیته فنی و حقوقی برای حل کردن این اختلاف، دولت تاکنون این جلسه را تشکیل نداده است.   استفاده سیاسی اصلاح‌طلبان از مفاسد اقتصادی اما طرح ماجرای ادعای گم شدن دکل دریایی نفتی که اصلا وارد کشور نشده است و ارتباط دادن آن به وزارت نفت دولت قبل توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد رسانه‌های جریان اصولگرا از ماه‌ها پیش به این موضوع و البته موارد مشابه آن در دوران اصلاحات پرداخته بودند و جریان اصلاح‌طلب نسبت به این موضوع سکوت معناداری کرده بود. خبرگزاری فارس در گزارش خود در این‌باره نوشته است:  به‌‌رغم آنکه به تازگی درباره گم شدن یک دکل حفاری دریایی نفت ایران هیاهو و جنجال گسترده‌ای در رسانه‌های یک جریان خاص سیاسی به پا شده، اما واقعیت آن است که سابقه انتشار این خبر به 10 ماه پیش باز می‌گردد و هیچ یک از این رسانه‌ها در آن زمان به انتشار این خبر واکنش نشان ندادند تا شائبه برخورد سیاسی رسانه‌های مذکور با فساد بشدت تقویت شود. گزارش اولیه فارس در این باره در شهریور ماه 93 خبری با عنوان «دو نهاد نظارتی در جست‌وجوی دکل گمشده 87میلیون دلاری حفاری نفت» منتشر شد. در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: « قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود البته این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت».  کمتر از یک ماه بعد علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد. دیگر نمایندگان مجلس نیز موضوعات مطرح در این تحقیق و تفحص را مواردی چون تعیین‌تکلیف دکل 87 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده‌ و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس‌جنوبی اعلام کردند. تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمایندگان از ابتدای تشکیل شرکت تاسیسات دریایی تاکنون بویژه در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اینجاست که رسانه‌های جریان سیاسی خاص در آن زمان یعنی 9 یا 10 ماه پیش تمایلی به انعکاس این اخبار نشان ندادند و در عین حال، به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌های نهم و دهم چشم پوشیدند، چنانکه امروز هم از نقش پسر یکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخیر سخنی نمی‌گویند. همچنین در دی ماه  93  در گزارش دیگری از تشکیل پرونده قضایی برای 2 تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی خبر داده شد اما این خبر هم مورد توجه این رسانه‌ها قرار نگرفت. این بی‌توجهی یک دلیل ساده داشت: به‌رغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و همین امروز هم یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود که حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد. چنین برخورد متناقضی با فساد به وضوح نشان می‌دهد هدف اصلی این رسانه‌ها نه برخورد واقعی با مفاسد اقتصادی، بلکه استفاده سیاسی از مفاسد اقتصادی است. چنانکه این رسانه‌ها حتی به خبر بازداشت متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی که در دی ماه گذشته در فارس منتشر شد نیز واکنشی نشان ندادند. در واقع تنها پس از انتشار خبر جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجاست که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.   دکل گم شده اصلاحات را ندیدند! این رسانه‌ها در حالی ادعای دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است. با این تفاوت که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در توفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکانپذیر نشده است. این دکل به مبلغ 43 میلیون دلار خریداری شد و از زمان خرید، در بندر الخالد شارجه نگهداری می‌شود که هزینه نگهداری آن در بندر یاد شده تا سال 92 بیش از 7 میلیون دلار بوده است.به عبارت دقیق‌تر تاکنون 50  تا 60 میلیون دلار برای تملک این دکل هزینه شده است اما گزارش‌های شرکت تاسیسات دریایی نشان می‌دهد در حال حاضر این دکل حتی به‌عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از 3 تا 5 میلیون دلار ارزش نخواهد داشت.با این وجود تاکنون خبری از لاشه این دکل حفاری که سال‌هاست در شارجه پهلو گرفته، منتشر نشده است.براساس این گزارش، در آینده گزارش‌های دیگری از نقش دلالان خرید دکل در پروژه‌های نفتی ایران از جمله فرزند زینت‌الوزرای دولت اول اصلاحات و همچنین دیگر مفاسد مطرح در شرکت تاسیسات دریایی در طول دوره‌های مختلف مدیریتی این شرکت بزرگ نفتی منتشر خواهد شد. براساس این گزارش، مدیریت شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در اختیار مهدی هاشمی، مسعود سلطانپور و علی طاهری‌مطلق قرار داشته و مدیریت این شرکت از یک سال پیش تاکنون برعهده غلامرضا منوچهری گذاشته شده است.   از بورسیه آل‌سعود تا خوردن دکل نفتی اما نکته مهم در این میان این است که ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در پرونده این دکل نفتی به چشم می‌خورد، رد پایی که با بررسی بیشتر روی دکل‌های دیگر نفتی نیز مشاهده می‌شود  اما ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در ماجرای دکل نفتی در حالی است که چندی پیش نیز ویکی‌لیکس سندی منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت سعودی بنا به درخواست وزیر اصلاحات هزینه قابل‌توجهی را برای بورسیه تحصیلی پسرش آن هم در بریتانیا تخصیص داده است و این موضوع به خوبی از  عمق  ارتباط جریان فتنه با 2 مقوله فساد و بیگانه حکایت دارد. این سند که تاریخ آن متعلق به 10 اکتبر سال 2011 است، اشاره می‌کند به درخواست وزیر دولت خاتمی ،  این بورس تحصیلی در مقطع دکترا برای پسرش توسط سفارت عربستان تامین شده است. همچنین این سند اشاره دارد به اینکه سفارت عربستان در لندن هزینه بیش از 12 هزار پوندی برای هرسال تحصیلی (4 سال، از 2011 تا2015) و هزینه‌ای بالغ بر 4256 پوند برای هزینه‌های زندگی پسر آقای وزیر را تامین کرده است. نگاهی به مجموعه این گزارش‌ها از عمق نفوذ فساد در جریان اصلاحات خبر می‌دهد.

عباس عبدی می‌گوید: به نظرم آقای هاشمی اگر مخالف بازداشت من بود، هم از ماجرا مطلع می‌شد و هم حتماً جلوی این کار را می‌گرفت البته شاید بگویند مطلع نبودند که این خیلی بدتر است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: عباس عبدی عضو در گفت‌وگویی با نشریه اصلاح‌طلب اندیشه پویا مباحث مختلفی را درباره تسخیر سفارت آمریکا، زندانی شدن در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی، وقایع دولت خاتمی ،‌ انتخابات سال 84 و نیز روی کار آمدن دولت روحانی مطرح کرد که بخش‌هایی از این مصاحبه در ادامه می‌آید:*شاید این یک خوش خیالی است که برخی فکر می‌کنند همه مشکلات ما به دلیل نداشتن رابطه با آمریکاست همچنان که عده‌ای هم در مقابل این ذهنیت فکر می‌کنند همه بدبختی ما از وجود احتمالی چنین رابطه‌ای است.*در موضوع تسخیر سفارت آمریکا باید چه کسی گرفته می‌شد؟ کارتر؟ کسی که در سفارت آنها کار می‌کند مثل همان سرباز جنگی است و در گروگان‌گیری هم همان اتفاقی می‌افتد که در جنگ.*آنهایی که امروز می‌گویند مخالفیم جدی نگیرید، آقای دکتر یزدی که در آن زمان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود و منطقاً باید به لحاظ حرفه‌اش با این کار مخالفت می‌کرد مدعی است من اولین کسی بودم که زنگ زدم و از این کار (تسخیر سفارت آمریکا) حمایت کردم. ولی الآن می‌گوید مخالفم.*آن کسی که مخالف تسخیر سفارت بود هم باید توضیح دهد که چرا نتوانسته در عقلانیت جمعی تأثیر بگذارد، من در ماجرای تسخیر سفارت اگر هم تقصیری قائل باشد برای کسانی قائلم که تجربه داشتند و در دولت بودند و بد عمل کردند نه برای دانشجویان.*در ماجرای تسخیر سفارت قدرت با مرحوم بازرگان بود، شما باید آن اتفاق را با 78 مقایسه کنید. مرحوم بازرگان تا حدی می‌شود معادل رئیس دولت اصلاحات، دانشجوها هم همین دانشجویان هستند و نیروهایی هم موافق دانشجویانند و نیروهایی مخالف. چنین چیزی نیست که هدف از تسخیر سفارت سقوط دولت بازرگان بوده باشد. اشغال سفارت هنوز یک مسئله سیاسی روز است*یک دلیل که نمی‌توان درباره اشغال سفارت بحث دقیق و بی‌طرفانه کرد این است که این موضوع به مقوله تاریخ تبدیل نشده و مسئله اشغال سفارت هنوز یک مسئله سیاسی روز است. به این دلیل نمی‌توانید خیلی جدی به آن بپردازید.*کار در وزارت اطلاعات خیلی با روحیات من سازگار نبود، استعفاء هم ندادم و یک روز دیگر نرفتم خیلی افراد دیگر هم بیرون آمدند شاید من اولین نفر بودم که سال 64 بیرون آمد و اصلاً کسی پیگیری نکرد وقتی هم که به حسابداری نرفتم یعنی همه چیز تمام شده بود.*من در جنگ حضور نداشتم من کلاً به دلایل فیزیکی جنگ نرفتم، هم گوشم در صورت صدای زیاد کر می‌شود و هم معاف هستم، خصلت و روحیه نظامی هم ندارم. اول انقلاب زمانی که ترور زیاد بود مدتی اسلحه دستم بود اما خیلی زود کنار گذاشتم و فکر کردم اصلاً نمی‌توانم از آن استفاده کنم و یکی دیگر را هدف بگیرم.*یکی از دلایل حذف آقای خوئینی‌ها از مرکز تحقیقات استراتژیک این بود که شاید آقای هاشمی فکر می‌کرد که این مرکز کارش این است که سیاست‌های برنامه اول را تئوریزه کند، یک بار جلسه‌ای بود و مرکز نظری را به آقای هاشمی انتقال داد، ایشان برای کوچک کردن گفت که این حرف‌ها ژورنالیستی است، مرکز تحقیقات و روزنامه سلام در ذهن آقای هاشمی یکی شده بود و دیگر ادامه دادن معنا نداشت.*مسئله آقای موسوی خوئینی‌ها با آقای هاشمی به خاطر این بود که سروکله یک روزنامه منتقد به مدیرمسئولی ایشان به نام سلام پیدا شده بود من مشکلی با ماندنم (در مرکز تحقیقات) نداشتم، من آقای روحانی را هیچ وقت ندیدم فقط آقای مهاجرانی را جای من گذاشتند و من تبدیل شدن به یک پژوهشگر عادی تا اینکه سال 72 به زندان افتادم و فردایش آمده بودند و ماشین بردند بعد از زندان دوباره سر کار رفتم اما بعد از مدتی گفتند تسویه کن و من هم تسویه کردم.*مجلس سوم که تمام شد یک عده را بازداشت کردند به سلام هم کشیده شده بود و یکی را گرفتند این احتمال را می‌دادند که شاید اتفاقی بیفتد اما این اتفاق خیلی زودتر از تصورم رخ داد؛ معمولاً یادداشت‌های سلام به نام نبود و نویسنده خاصی نداشت و به پای کل سلام نوشته می‌شد. شاید برخی بیشتر از «الو سلام»ها عصبانی می‌شدند. بر اساس دستور وزارت اطلاعات فلاحیان بازداشت شدم*نهایتاً بر اساس دستور وزارت اطلاعات آقای فلاحیان بازداشت شدم. ربطش هم برمی‌گردد به بیماری آقای منتظری که برای درمان تهران آمده بودند و خبری که در سلام زده بود بعدش من را گرفتند من  اساساً حکم بازداشت نداشتم.*من نمی‌خواهم انگیزه آقای هاشمی را بدانم اما حتماً وزارت اطلاعات قدرتی برای این اقدام داشت و بر همین اساس کارهایی کرده بود و برایش کف زده بودند.*به نظرم آقای هاشمی اگر مخالف بازداشت هم بود هم از ماجرا مطلع می‌شدند و هم حتماً جلوی این کار را می‌گرفت البته شاید بگویند که مطلع نبودند که این خیلی بدتراست.  آقای هاشمی خودش می‌توانست برخورد کند و توضیح بخواهد. دیوان عالی کشور نوشته که من سه روز بدون حکم بازداشت زندانی بودم.*سؤال: برخی منتقد شما و اکبر گنجی بودند و می‌گفتند با این مواجهه هاشمی را به اردوگاه راست هل می‌دهید؛ عبدی: آقای هاشمی اصلاً همانجا بود کسی نمی‌خواست ایشان را به آنجا بفرستد اتفاقاً‌ کارهایی که شد ایشان را آورد این طرف و الا ایشان آن طرف بود.*اصلاً کسی آقای هاشمی را به آن طرف هل نداد آقای هاشمی بچه نیست که بتوانید ایشان را به این طرف و آن طرف هل دهید. مصاحبه ایشان با همشهری را در جریان انتخابات مجلس ششم خوانده‌اید؟ نزدیکان ایشان مثل آقای عطریان‌فر چقدر در آن دستکاری کرده بودند آخرش هم آنطور در آمده بود آخرش هم با دستکاری نتوانستند مواضع آن گفت‌وگو را جمع و جو کنند؛ آن نوع آمدن علیه این طرف بود نه علیه آن طرف، اصولاً سرلیست آنان بودند. شما موضع امروز ایشان را رها کنید. در چنان شرایطی چرا نباید انتقاد می‌شد.*سؤال: به نظر شما سال 92 آقای هاشمی با کاندیداتوری خود گره‌ای باز نکرد؟ عبدی: ایشان آمده بود که رد صلاحیت شود تا موج ایجاد شود؟ آقای هاشمی باید کسی باشد که رد صلاحیت شود؟ باید کارش به اینجا بکشند؟ موج به دلیل بی‌کفایتی و مشکلات دیگر ایجاد شد. این حرف‌ها برای سیاست زده می‌شود نه برای تحلیل واقعی. آقای هاشمی اگر کنار رفته بود، اگر نمی‌رفت در مجمع تشخیص مصلحت بالای دست رئیس‌جمهور منتخب در سال 76 بنشیند در مواقعی که این مملکت گرفتار می‌شد می‌توانست گره را باز کند.* آقای هاشمی صریحا نمی‌گوید نگاهم تغییر کرده است، هاشمی آن روز با هاشمی امروز فرق می‌کند من می‌توانم از آن زمانش انتقاد کنم و برای امروزش کف بزنم.*اگر به سال 84 برگردیم به هیچ وجه برای ایجاد اجماع بر سر آقای هاشمی تلاش نمی‌کنم برای آنکه آن اجماع کمکی به حل مشکل نمی‌کند.*سؤال: چرا امروز آقای هاشمی در این موقعیت متفاوت از آن روز ایستاده است؟‌ عبدی: برای اینکه اصلاح‌طلبان بی‌خاصیت هستند. اصلاح‌طلبان اگر قوی بودند کسی به آقای هاشمی این حد که الآن هست کاری نداشت.*رفقای ما با اولین شکست شبیه لشکر شکست‌خورده شدند و به جای این که به گذشته برگردند با همدیگر دعوا کردند، شروع کردند علیه رئیس مجلس حرف زدن و این مسیر تا انتخابات 84 ادامه پیدا کرد. منشأ شکست 84 رفتن به کار غیر جبهه‌ای بود.*یکی از کارهای من این است که کلیشه‌های ذهنی را مورد سؤال قرار دهم. هر موقع می‌گفتید این کار را بکنید آن کار را نکنید، می‌گفتند سرمایه اجتماعی‌مان را نباید از طریق اقدامات مسالمت‌جویانه از دست بدهیم اما نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که بخش قابل توجهی از نیروهای رادیکال این‌ها خارج نرفتند بلکه زیر چتر ندا رفتند.*پس اینطور هم نیست که جریان اصلی در جامعه خواهان افزایش مطالبات رادیکال باشد. علت اینکه مطالبات رادیکال می‌شد این بود که می‌دیدند مطالباتشان در سطح 10 درصد انجام نمی‌شود و آن را در سطح 20 درصد و بیشتر مطرح می‌کردند اما اگر رئیس‌جمهور همان 10 درصد را به انجام می‌رساند. آنها هم همانجا می‌ایستادند. در 92 زیر چتر یک نامزدی که عضو جامعه روحانیت و سخنران بیست و سوم تیر بود آمدند آیا کسی می‌گوید چرا این کار را کرده‌اید؟ با افتخار هم با این مشی حمایت می‌کنند.*انتخاب آقای روحانی قضیه‌اش فرق می‌کند به نظر من اصلاح‌طلبان بر حسب یک راهبرد مشخص به این نتیجه نرسیده‌اند چون بخش قابل توجهی از اصلاح‌طلبان تا ساعت 4 بعد از ظهر روزی که ثبت نام تمام شد منتظر بودند کاندیدای خودشان نامزد شود.*اساساً کسانی که اینقدر مدعی هستند که می‌گویند ما بودیم که آوردیمش حالا هم باید مشارکت کنند اما کاری ندارم که آنها می‌خواهند سرمایه‌شان را پای روحانی بیاورند یا نیاورند اشکالی ندارد که نیاورند به شرطی که از تصمیمی که می‌گیرند دفاع کنند و به مردم توضیح دهند که مواضع‌شان چقدر در پیشرفت امور مؤثر است.*من معتقدم چیزی که اصلاح‌طلبان می‌دهند خیلی کمتر از دستاورد با ارزشی است که می‌توانند بگیرند، همان چیزی را که دارند اگر به دولت کمک کنند به ازایش بیشتر گیرشان می‌آید و به اهدافشان نزدیک می‌شود. اصلاح‌طلبان قدرتشان در جامعه تضعیف شده و توان بسیجی‌شان از بین رفته است*در شرایط کنونی اگر قالیباف هم رئیس‌جمهور می‌شد با اینکه در جناح مقابل است اما اگر همینطور مذاکرات 1+5 را پیش می‌برد از او حمایت می‌کردم چون فارغ از دعواها معتقدم امروز مهمترین مسئله این است که تنش‌های بین‌المللی‌مان به خطر جنگ منتهی نشود. بنابراین می‌گویم که باید سرمایه سیاسی و اجتماعی‌مان را با احتیاط کامل پشت دولت قرار دهیم.*امروز اصلاح‌طلبان قدرتشان در جامعه تضعیف شده و توان بسیجی‌شان از بین رفته است. وقتی یک رئیس‌جمهوری به نام شما بالا آمده باشد متفاوتی است با زمانی که یک رئیس‌جمهور از دل اصولگرایان برآمده باشد؛  خارج از چارچوب موازنه قوا نباید حرف زد.

دانشجویان با حضور در جلوی درب دانشگاه و محل ورود هاشمی در مقابل خودروی حامل وی زنجیره ی انسانی تشکیل دادند و با در دست داشتن پلاکاردهایی به سیاسی کاری ریاست دانشگاه و نقش موثر هاشمی در فتنه ۸۸ و سخنان حاشیه ساز اخیر او اعتراض کرده و شعارهای «مرگ بر فتنه گر»، «سردار اشرافیت، منکر رای ملت» و ... سر دادند

حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از رفع توقیف 9 دی خبر داد.به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، حجت الاسلام حمید رسایی در سایت شخصی خود با اعلام این خبر نوشت: امروز دادگاه ویژه روحانیت رفع توقیف هفته نامه 9دی را رسما به هیأت نظارت بر مطبوعات ابلاغ کرد و بر همین اساس، شنبه پنجم اردیبهشت ماه این رسانه مجددا به کیوسک های مطبوعاتی باز خواهد گشت و وظیفه رسانه ای خود را در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی انجام خواهد داد. این سومین بار بود که 9دی با رأی دولتی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود و البته این سومین بار هم است که با حکم دادگاه این هفته نامه تبرئه و رفع توقیف می شود. اولین بار در دولت دهم وقتی آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود، وزارت ارشاد به دلیل انتشار تصویر نقاشی خاتمی و  به بهانه توهین به لباس روحانیت 9دی را توقیف کرد. همان روز البته طی یادداشتی اعلام کردم که دلیل اصلی توقیف این هفته نامه، تیترها و یادداشت های مستدل و منطقی آن در باره جریان ساکتین فتنه و حلقه انحرافی در دولت دهم بود که بعدها مستندات فشارهای حلقه انحرافی به وزارت ارشاد در این خصوص برایمان روشن شد. بار دوم اسفند ماه سال قبل بود که وزارت ارشاد دولت آقای روحانی علی رغم شعارهایی که در خصوص آزادی رسانه ها سر می داد، به دلیل تیترهایی که این هفته نامه در خصوص اخراج دانشمندان هسته ای، توافقنامه ژنو و موج جابجایی ها و عزل و نصب ها دولتی، توقیف شد. البته بعدها برای ما مشخص گردید که مهمترین انگیزه برای خاموش کردن 9دی، یادداشت های روشنگرانه و تیترهای آن علیه توافقنامه ژنو، خصوصا تیتر «توافقنامه ژنو، جام زهر» بود. و اما اسفند امسال مجددا 9دی برای بار دوم در دولت آقای روحانی در آخرین شماره خود وقتی تیتر اصلی اش را به موضوع «کمک پنج میلیاردی بابک زنجانی به ستاد بنفش» اختصاص داده بود، به بهانه واهی شائبه توهین به امام راحل و اعتراض به قدم زدن ظریف با جان کری به محاق توقیف رفت! 9دی در حالی به بهانه «شائبه» توهین به امام راحل از سوی ترکیب دولتی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف می شد که این هیأت پیش از آن در برابر توهین صریح و آشکار روزنامه بهار به امیرالمومنین در شب عید غدیر و یا توهین روزنامه قانون به احکام مسلم شرع و یا توهین روزنامه مردم امروز در موضوع اهانت نشریه شارلی ابدو از خود خویشتن داری نشان داد و در تمام این موارد دستگاه قضایی، به دلیل تعلل وزارت ارشاد مجبور به دخالت در توقیف این رسانه های هتاک نسبت به مقدسات شد. این قصه پر غصه البته سر دراز دارد وقتی می بینیم که دیگر رسانه های انقلابی به بهانه های مثل انتقاد از دولت قاتل و جنایتکار عربستان سعودی تحت فشار قرار می گیرند و راهی دادگاه می شوند. به لطف الهی برای بار سوم تبرئه شدیم که خود حکایت از چند نکته دارد: 1 . توقیف 9دی در دو دولت آقایان احمدی نژاد و روحانی نشان می دهد که این رسانه تعلق حزبی به هیچ گروه و جریانی ندارد و مستقل است. 2 .  بر اساس مستندات علنی، هر سه باری که 9دی توقیف شد، رسانه های بیگانه مثل بی بی سی که دائما از آزادی مطبوعات دم می زنند به شکل صریح یا تلویحی از توقیف آن ابراز شادمانی و رضایت کردند. 3 . دو بار توقیف 9دی در دولت آقای روحانی که هر دوبار هم با حکم تبرئه دادگاه، رفع توقیف شده است. این نکته نشان می دهد که متأسفانه این دولت از شرح صدر در برابر  منتقدان خود برخوردار نیست و با بهانه های واهی تلاش می کند تا دهان منتقدان را پلمب کند. البته همانطور که مشخص شده، دهان منتقدان این دولت، سانتریفیوژ نیست تا به راحتی پلمب شود. 4 . هفته نامه 9دی علی رغم فشارهای مختلف بویژه فشارها و مضیقه های مالی اما با کمک جمعی از دوستان جوان دلسوز، مخلص و قلم به دست، کار رسانه ای خود را محکم تر از گذشته در دفاع از اندیشه های ولایت فقیه و بچه حزب اللهی ها ادامه می دهد و مانند یوم الله 9دی که در تاریخ ماندگار شد، صریح و شفاف خواهد ماند.

چرا جناب هاشمی رفسنجانی در نقل خاطرات و مسائل گذشته به درگذشتگان استناد می‌کنند که پی بردن به صحت و سقم آن نیازمند دسترسی به آنان است  و این دسترسی امکان‌پذیر نیست؟

سید اکبرسلیمانی  شاعر برجسته کهگیلویه و بویراحمدی در همایش سراسری شعر یاس مهربان رتبه برگزیده  همایش را کسب کرد