او حراف نيست و حتي در اين اواخر، برابر برخي انتقادات تند نيز حاضر به سخنراني نشد و به ميدان مواجهه نيامد. از همه مهم‌تر، اگر كانديدا شود، گروه يا افرادِ موثري ميان اصولگريان وجود ندارد كه دهان به انتقاد و شكوايه و ان‌قلت باز كنند.

پس از 3 سال و نیم از آغاز طرح تحول سلامت، مشکلات فراوان اجرای این طرح و بدهی‌های سنگین بیمه‌ها باعث بروز اختلافات شدید بین وزیر رفاه و بهداشت شده است؛ به طوری که هاشمی اسم رفاه را برای وزارت رفاه مناسب نمی‌داند و ربیعی معتقد است تمام بار این طرح بر دوش وزارت رفاه قرار گرفته است.

هیئت بازرسی درشهرداری لنگرود به مدت یک ماه مستقر است.

دادستان تهران با انتقاد از عدم همکاری دولت از آغاز رسیدگی قضایی به پرونده مدیران نجومی‌بگیر خبر داد

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: کمیسیون مصوب کرد پاداش پایان خدمت کارمندان ۷ برابر حداقل حقوق باشد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس ضمن تشریح محورهای گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی از احتمال قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در این خصوص در جلسه علنی روز سه‌شنبه خبر داد.

يك هفته از افشاي واگذاري املاك نجومي به افراد خاص در شهرداري تهران مي‌گذرد و سكوت معنادار چهره‌ها و رسانه‌هاي اصولگرا در اين باره ادامه دارد. آن هم در شرايطي كه در ماجراي فيش‌هاي حقوقي به مدد رسانه‌هاي اصولگرا قريب به سه ماه فضاي رسانه‌اي تحت تاثير اين موضوع بود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره دفاع سخنگوی دولت از صفدرحسینی گفت: قاعدتاً کسی که ذخیره نظام باشد نباید عزل شود بلکه باید به وی مدال دهند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی هشدار داد که قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست و این سازمان با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از حذف‌شدن هدایت تحصیلی اجباری با پیگیری‌های این سازمان خبر داد.

حقوق بگیران نجومی نه اصلاح طلبند و نه اصولگرا پس طیف ها و جریان های سیاسی را متهم نکنیم که این ها افراد خاصی هستند

وکیل مدافع حمید بقایی از صدور حکم دادگاه ویژه روحانیت در شکایت موکلش از حجت‌الاسلام اشرفی اصفهانی خبر داد و گفت: بر اساس حکم دادگاه، متهم به دو سال حبس تعلیقی و دو سال انفصال از هیئت تخلفات نهاد ریاست جمهوری محکوم شده است.

آوای رودکوف:احمد توکلی در نامه ای به تخلفات مالی دوشرکت دولتی پرداخت که در سال۹۲ مبلغ قابل توجهی برای شش ماه از صندوق توسعه ملی قرض گرفته و تا یک سال و نیم بخش عمده آن را برنگردانده اند، پرداخت.

آوای رودکوف:با تلاش بازرسان بازرسی‌کل استان کهگیلویه و بویراحمد، باند اختلاسی در شهرداری شهرستان دوگنبدان شناسایی و پرونده متهمان به مراجع قضایی ارسال شد.

آوای رودکوف:فراخوان همکاری (ویژه بازرسی‌کل کهگیلویه و بویراحمد) در رشته های مختلف  منتشر شد/جزئیات

 به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سایت یازرسی کل کشور با درج آگهی استخدام در استان کهگیلویه وبویراحمد از واجدان شرایط دعوت به همکاری کرد.بازرسي کل استان کهگیلویه و بویراحمد در راستاي انجام وظايف قانوني و توسعه نظارت بر دستگاه‌هاي مشمول بازرسی و هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مقاطع تحصيلي فوق‌ليسانس و بالاتر در رشته‌ها و تخصص‌هاي:1. مهندسی مکانیک (مسلط به تحلیل و آنالیز صورت وضیت‌های تأسیساتی).2. مهندسی عمران گرایش عمران / مدیریت ساخت / سازه / راه و ترابری3. مهندسی معماری گرایش شهرسازی4. حسابداری گرایش حسابداري مالي / حسابرسي / حسابداري دولتي5. امورمالیاتی6. بانکداری7. مدیریت امور بیمه8. مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات / شبکه‌های کامپیوتریاز بين داوطلبان مرد واجد شرایط به صورت قراردادی تمام‌وقت و مأمور به‌خدمت اقدام به جذب می‌نماید.* دارندگان مدرک تحصيلي فوق‌ليسانس در رشته مديريت بيمه مي‌بايست با رشته تحصيلي ليسانس آنها متجانس باشد.شرايط تحصيلي:داراي مدرک تحصيلي فوق‌ليسانس و بالاتر با حداقل معدل 17 از دانشگاه‌های معتبر.دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و حرفه‌ای دراولویت قرار دارند.مدارک مورد نياز جهت همکاري:)مدارک مورد نياز به صورت اسکن شده و فايل آن به آدرس الکترونيکي yasouj.bazrasi@136.ir ارسال شود(1. عکس جدید 4*3 بارگذاری شده در فرم پیوست2. تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی3. تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت4. تصویر مدارک کلیه مقاطع تحصیلی5. تصویر گواهی ایثارگری در صورت وجود (جانبازان، آزادگان، خانواده معظم شهدا و رزمندگان)6. سوابق شغلی و تحصیلی (رزومه)7. تکمیل فرم ثبت‌نام (فرم پیوست)متقاضيان محترم موارد زير را به دقت مطالعه نموده و براساس آن اقدام نماييد.1. به درخواست‌هايي که فاقد شرايط فوق باشند و يا مدارک اسکن شده آنها ناقص باشد ترتيب اثر داده نمي‌شود.2. از داوطلبان واجد شرايط، براساس نیاز و به مرور براي انجام مصاحبه اوليه دعوت به عمل مي‌آيد.3. از ارسال مدارک و مستندات به صورت فیزیکی خودداری نموده و تصاویر مدارک مورد نیاز به صورت اسکن شده و رنگی ارسال شود.4. ارسال مدارک و درخواست همکاری، هیچ گونه تعهدی مبنی بر جذب و به کارگیری به صورت قراردادی، پیمانی و رسمی برای سازمان بازرسی کل کشور ایجاد نمی‌نماید.دواطلبان بایستی فرم مربوطه را از طریق لینک زیر دریافت و پس از تکمیل، مدارک مورد نیاز را به صورت اسکن شده حداکثر تا تاریخ 10-02-1395 به آدرس yasouj.bazrasi@136.ir ایمیل نمایند.دانلود فرم فراخواندانلود آگهی فراخوان      

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، از فساد ۱۰۰ میلیارد تومانی یک فرد از وزارت نفت خبر داد. ناصر سراج در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد یک فساد جدید در کشور گفت: فردی است که همانند بابک زنجانی، ۱۰۰ میلیارد تومان از وزارت نفت پول گرفته است که از طریق تلفن با یکی از مدیران سازمان بازرسی در ارتباط است و توانسته‌ایم از طریق خانه‌های بسیار شیک و خودروهای آخرین سیستم، ۶۰ میلیارد تومان آن را با هماهنگی خود فرد که به کانادا گریخته است، برگردانیم. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه فرد مذکور به کانادا پناهنده شده است، گفت: نمی‌توانم شیوه کشف را بیان کنم اما یکی از مدیران کل ما به شکل تلفنی با این فرد در تماس است. وی افزود:‌ در خصوص خاوری نیز اتفاق جدیدی صورت نگرفته ولی با سیاست دولت جدید کانادا امیدواریم بتوانیم افرادی را که به کانادا پناهنده می‌شوند و اقدام فسادآمیز انجام می‌دهند را بازگردانیم، ما ریگی را برگرداندیم اینها که دیگر عددی نیستند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده سیلاب در استان‌ها، گفت: گزارش جامع و کاملی در این خصوص تهیه کرده و به مراجع ذی صلاح ارسال شد. وی همچنین در خصوص پرونده آنتونوف افزود: پرونده تکمیل شده و به مجتمع جنایی ارسال شده است و اگر حکم قطعی شود و به نتیجه برسد سیاست قوه قضائیه هم این است که این موضوع را اعلام کنیم ولی در حال حاضر به صلاح نیست که اسم اشخاص عنوان شود. خبرنگار مهر در مورد دستگیری پسر مهاجرانی مبنی بر دست داشتن در پرونده دکل‌های نفتی سئوال کرد که سراج در پاسخ گفت: من هم این را از رسانه‌ها شنیده‌ام. ما پرونده دکل نفتی را بررسی کرده و به دادسرا فرستادیم و کیفرخواست آن هم صادر شده و بخش دوم پرونده هم استعلام کردیم که در حال رسیدگی است. وی در پاسخ به اینکه آیا دستگیری این آقازاده را تایید می‌کنید، گفت: محرمانه است و تایید یا تکذیب نمی‌کنم. قاضی سراج در مورد اینکه آیا برای بازگرداندن خاوری کاری شده است، گفت: با توجه به تغییر دولت کانادا، امیدواریم که اقدامات خوبی در این خصوص انجام شود.   منبع/مهر

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را در خصوص ادعای اخیر برخی افراد مبنی بر احتمال ترور بابک زنجانی و به قتل رساندن وی ارائه کرد و گفت: مطرح کردن این‌گونه مسائل یک نوع تشویش است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حجت الاسلام اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خود در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفته‌های اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبون‌ها نسبت به این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و اگر شاکی شوند می‌توانند زننده آن حرف‌های مهم را تعقیب قضایی کنند. وی اضافه کرد: برخی افراد گفته‌اند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند، این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است، نکند کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند چنین قصدی دارند و برنامه‌ای دارند والّا هیچ‌کس چنین شاهد و قرینه‌ای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همان‌طور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن به‌عهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متأسفانه انتشار آن امکان‌پذیر نیست. وی در  خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله به‌طور مستمر پیگیری می‌شود و وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش می‌رسد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با دریاخواری که اخیراً معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده، گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکرراً صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذی‌ربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند. وی اضافه کرد: قوه قضائیه به‌شدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌ها است، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه قضائیه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر. اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و فروش اتومبیل اقتصاد جامعه را برهم زده‌اند و امروز بسیاری از پرونده‌های قوه قضائیه ناشی از تخلفات این دو صنف است، گفت: به نظر نمی‌رسد که این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، البته ممکن است در هر صنفی افراد متخلف وجود داشته باشند اما اینکه به‌طور کلی این دو صنف را خلافکار قلمداد کنیم صحیح نیست و همچنین این که تورم و مشکلات اقتصادی جامعه را به گردن دو صنف بیندازیم درست نیست، چنانچه در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد می‌توان با آسیب‌شناسی آن را حل کرد. محاکمه مدیرعامل سابق و ۴۴ نفر از متهمان بانک صادرات در پرونده فساد ۳هزارمیلیاردی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤای در خصوص آخرین وضعیت محاکمه مدیران عامل 3 بانک که در پرونده 3هزار میلیارد تومانی متهم بودند اظهار کرد: تتمه پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهمان متعددی داشت که متأسفانه برخی مسائل از جمله تغییر قاضی پرونده و رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده این متهمان تأخیر ایجاد کرد. با توجه به اینکه پرونده سنگین است اگر قاضی تغییر یابد یا وکیل عوض شود مطالعه آن زمان بسیاری می‌برد و همین مسئله موجب تأخیر می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم‌اکنون محاکمه 45 نفر که مربوط به بانک صادرات هستند در این پرونده آغاز شده و تاکنون نیز 3 جلسه برگزار شده است که در این جلسات فقط کیفرخواست خوانده شده است. وی ادامه داد: این 45 نفر بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزاد هستند و به‌ترتیب احضار می‌شوند و محاکمه آنها برگزار می‌شود. هرچند این افراد در پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهم هستند اما اتهاماتشان یکی نیست. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که‌ آیا بین این 45 نفر مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز وجود دارد یا خیر، گفت: از مدیرعامل سابق تا بقیه متهمان بین این افراد حضور دارند. برخی رسانه‌ها و مسئولان وزارت علوم درباره بورسیه‌ها فضاسازی کاذب کردند سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده بورسیه‌ها و اقدامات دستگاه قضا در این زمینه بیان کرد: مسئله بورسیه‌ها شامل دو بخش است، نخست کمیته‌ای که به وجود آمد و تحت نظارت وزارت علوم تصمیماتی گرفت. برخلاف شعارهای اولیه که تقریبا سیاسی‌کاری کردند، اعلام کردند که تعدادی از افراد مشکلی ندارند و تعدادی دیگر با رعایت شرایطی می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اما عده‌ای هم شرایط لازم را نداشتند و نمی‌توانستند به روش بورسیه ادامه دهند. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مسائلی در آن روزها از طریق مسئولان وزارت علوم و برخی رسانه‌ها مطرح شد و فضاسازی کاذبی صورت گرفت و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای خاص کردند. در چنین شرایطی اگر فردی شکایت کند، از این حیث قابل رسیدگی است، در دادسرای تهران عده‌ای شکایت کرده‌اند و این شکایت به شعبه بازپرسی ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از آن جهتی که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر، دستگاه قضا تصمیم‌گیرنده نیست بلکه وزارت علوم و کمیته مربوطه در این زمینه تصمیم می‌گیرد اما عده‌ای که احساس می‌کنند حق آنها ضایع شده و یا در این فضاسازی‌ها به آنها توهین شده است می‌توانند شکایت کنند. * بازداشت 2 نفر در پرونده مرکز نگهداری از معلولان استان البرز وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل پیش آمده در یکی از مراکز نگهداری از معلولان در استان البرز تصریح کرد: در این زمینه گزارشی رسیده بود و دادستان هم آن را پیگیری می‌کند. تخلفاتی مشاهده شده که دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند و چند نفر نیز تحت تعقیب قرار دارند و پرونده در حال رسیدگی است. اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص صاحبان امضای طلایی در برخی مفاسد اقتصادی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و واردات خودروهای لوکس به کشور گفت: فسادی که ایجاد می‌شود یک بخش آن به مشتری و فردی زیاده‌خواه بازمی‌گردد که در جهت منافع شخصی خود اقدام به پرداخت رشوه یا کار خلاف قانون می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی به فرد متخلف کمک می‌کنند و این افراد مقصرتر از فرد متقاضی هستند. وی عنوان کرد: فرد مسئولی که می‌بیند یک متقاضی شرایط لازم را ندارد اما با زد و بند کار او را راه می‌اندازد، مقصرتر است. اژه‌ای عنوان کرد: فردی که اقدام به رشوه‌ دادن کرده و با کارمندان یک دستگاه زدوبند می‌کند گاه به دلیل موانع اداری و بروکراسی به راحتی نمی‌تواند کار خود را انجام داده و تسهیلات لازم را دریافت کند و به اقدامات خلاف قانون متوسل می‌شود اما در برخی موارد فرد به حق خود قانع نیست. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع تا حد زیادی آسیب شناسی شده تا مشخص شود چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت. تجربه بنده این است که اگر افراد زیاده‌خواه قانون را رعایت نمی‌کنند و حق دیگران را ضایع می‌کنند باید محاکمه شده و محاکمه آنها علنی باشد. معتقدم اگر دادگاه علنی باشد و این افراد به مردم معرفی شوند بسیار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات نقدی است. هم‌اکنون دنبال این موضوع هستیم و اگر مجلس همراهی کند، اجرا می‌شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌های دیگر اصلاح سیستم اداری است. اگر سیستم اصلاح نشود و موانعی که برای راه‌اندازی کار مردم وجود دارد، رفع نشود این تخلفات به وجود می‌آیند. در دولت‌های مختلف اعلام شده که باید سیستم بانکی‌ اصلاح شود، هم‌اکنون بخشی از مفاسد اقتصادی به سیستم بانکی بازمی‌گردد و دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اذعان داشتند که باید سیستم بانکی اصلاح شود. اژه‌ای گفت: اگر سیستم اداری و بانکی اصلاح نشود و بخواهیم قوه قضائیه جلوی مفاسد را بگیرد شدنی نیست. هم‌اکنون یکی از موضوعات روز تجاوز به منابع طبیعی است. منطقه حیران که یک منطقه سرسخت و قابل استفاده برای مردم است از سال 82 ساخت و سا در آنجا ساخته شده و حدود 500 ساختمان عمدتا مسکونی ایجاد شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این 500 ساختمان تقریبا حدود 32 مورد مجوز ندارند و سایر موارد با مجوز ساخته شده‌اند. حال سوال این است چه کسی مجوز داده است؟ در برخی موارد فرد برای ساخت یک ساختمان از 15 دستگاه امضا و مجوز گرفته است و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌گویند خلاف قانون است و باید تخریب شود. چرا در طول یک دهه گذشته این تخلف را ندیده بودید. وی بیان کرد: دستگاه قضایی مصمم است با موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در این زمینه فعال است اما با برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی کرد چون فرد مجوز دارد و تا مجوز ابطال نشود چگونه به او بگوییم شما مجرم هستید. برخی از موارد را هم می‌توان تخریب کرد اما هزینه‌های بسیاری را برای مردم و کشور دارد. هم‌اکنون تعدادی حکم قلع و قمع توسط دادگاه‌ها صادر شده اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون آن قدر از زمان آن گذشته است که حتی دستگاه شاکی حاضر نیست آن را اجرا کند. اگر زوایای عرفان حلقه کاملا روشن شود حامیان آن ضرر می‌کنند جت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه عفت مرعشی و اتهامات به قوه قضائیه گفت: بنده نخواستم تا به این نامه جوابی بدهم و آن را به دادستان ارجاع دادم تا اگر لازم بود پیگیری کرده و جواب دهند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کمپینی در حمایت طاهری سرکرده فرقه عرفان حلقه بیان کرد: قبل از قطعیت حکم مجاز نیستیم آن را باز کنیم. در این رابطه حکمی صادر شده و اعتراض کرده‌اند و هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور 3 حالت پیش می‌آید. نخست اینکه دیوان حکم را نقض کرده و به شعبه دیگری برای اظهارنظر ارسال کند، حالت دوم اعلام نواقص پرونده به شعبه صادرکننده حکم با هدف رفع آنها و حالت سوم تایید حکم صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هم‌اکنون نمی‌دانیم دیوان عالی کشور که در حال رسیدگی به پرونده است، چه حکمی را صادر خواهد کرد اما باید بگویم افراد از فضاسازی‌ها شاید بتوانند به صورت مقطعی بهره ببرند اما اگر زوایای موجود به صورت کامل روشن شود ضرر خواهند کرد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص مرگ یکی از فعالان کارگری در زندان عنوان کرد: افراد زندانی نیز همانند مردم جامعه با مشکلات خاصی مواجه می‌شوند، یعنی یک فرد زندانی نیز ممکن است مانند سایر افراد جامعه مریض شده یا سکته کند، در این پرونده از نظر شکل ظاهری سکته فرد تایید شده است اما علت این سکته هنوز مشخص نیست و در حال بررسی است که در این زمینه پزشک باید نظر دهد. تمام اقدامات قضایی در رابطه با اینکه علت سکته چه بوده در حال بررسی است و در خصوص اینکه در زندان به این فرد اجازه مرخصی نداده‌اند، بنده اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد بیان کرد: امکان ندارد قوه قضائیه به تنهایی بتواند تمام این مسائل را حل کند. هم‌اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور ایجاد شده است که در تلاش برای ساماندهی به این موضوع هستند و بخشی از این پرونده به قوه قضائیه مربوط است. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تلاش بر این است که به گونه‌ای رفتار شود تا سپرده مردم از بین نرود و اگر پرونده قابل اصلاح است با اصلاحات اعمال شده به موسسه مجوز داده شود. مبادله جیسون رضائیان در قوه قضائیه مطرح نیست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دریافت رشوه 17 میلیارد تومانی از سوی رئیس دفتر یکی از دادگاه‌ها در چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به پرس و جویی که کرده‌ام اینکه مسئول دفتر یا کارمند دادگاهی 17 میلیارد تومان رشوه گرفته باشد، نداریم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی درخصوص سیل اخیر در ورامین و کشته‌هایی که به جای گذاشت ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: چنانچه یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی بدهد و کسی را مقصر اعلام کند به طور قطع دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مسئله را بررسی می‌کند. وی ادامه داد: در خصوص سیلی که چندی پیش در کرج و طالقان جاری شد سازمان بازرسی کل کشور گزارشاتی را اعلام کرد اما در مورد فرد یا دستگاهی اعلام جرم نکرده است و تنها گفته شده که برخی تخلفات صورت گرفته و این تخلفات به دولت اعلام شده است. بنابراین به عنوان اینکه کسی مرتکب جرم شده باشد گزارشی نداده است. اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده مرتضوی وقت‌کشی صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: باید دید این وقت‌کشی از ناحیه چه کسی انجام می‌شود؟ اگر محکوم‌علیه به حکم دادگاه پس از گذشت 20 روز از ابلاغ حکم اعتراض نکند، حکم قطعی می‌شود لذا به نظرم وقت‌کشی در اینجا به نفع متهم نیست و نمی‌تواند هم صادق باشد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص علت بازداشت دو نفر از حزب منحله مشارکت در هفته‌های گذشته گفت: از بیان جزئیات معذور هستم. البته افرادی که بازداشت می‌شوند به طور قطع با تودیع قرار وثیقه صادر شده می‌توانند آزاد شوند. وی درباره حکم جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: حکم هنوز به متهم یا وکیل وی ابلاغ نشده است. خودم هم دنبال این قضیه بودم که آیا حکم امضا شده یا خیر که متاسفانه نتوانستم امروز با قاضی پرونده صحبت کنم اما بر اساس پیگیری‌هایی که از زندان داشتم، حکم هنوز صادر نشده است و اینکه صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم. اژ‌ه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق همچنان در بازداشت به سر می‌برد یا خیر و اینکه جزئیات این پرونده چگونه است گفت: از بیان جزئیات معذور هستم اما این متهم هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت تمدید شده است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته برخی مسائلی که در خصوص خروج اموال و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مطرح شد صحیح نبود و در پرونده چنین موضوعات مطرح نیست اما اگر بخواهم درباره جزئیات پرونده صحبت کنم معذور هستم اگر معذور نبودم بدم نمی‌آمد که درباره اینها صحبت شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص مطرح شدن مبادله جیسون رضائیان گفت: در قوه قضائیه هنوز این موضوع مطرح نشده است البته در برخی از محافل بیرون قوه قضائیه چنین چیزی مطرح شده است اما در قوه قضائیه چنین مسئله‌ای مطرح نیست و چون در قوه قضائیه موضوع مطرح رسیدگی قرار ندارد نظری نداریم باید ببینیم آنهایی که دنبال این مسئله هستند مقصودشان چیست و چه می‌خواهند. اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص درخواست استمهال وکیل بابک زنجانی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که تا امروز داشتم تا الان تاخیری در برگزاری محاکمه نیفتاده است اما اینکه بعدا روز محاکمه عقب بیفتد یا خیر مشخص نیست.   منبع/تسنیم

ناصر سراج طی حکمی سیدمهدی تقوی را به سمت بازرس کل استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد

حکم قطعی محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی احتمالا تا فردا اعلام می‌شود.    با توجه به رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه تجدیدنظر، احتمالا تا فردا حکم محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام خواهد شد. از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال 93، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده بود، دوم مهر ماه سال 91 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت. وی پس از حدود 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین، 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی 20 دی 1391 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است. پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت92  در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد. پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مدنظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به ‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور ، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی 11 مرداد ماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. با برگزاری 26 جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد. در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد که به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(یکی از وکلای مهدی هاشمی) این رقم را نادرست خواند و گفت میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.طبق قانون، مهدی هاشمی 20 روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرین روز (19 فروردین 94) و آنگونه که وکیلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه 54 تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.   تسنیم