بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند!  به گزارش آوای رودکوف،صادق زیباکلام در یادداشتی در روزنامه شرق، در باره ورود یک احمدی نژادی به انتخابات ریاست جمهوری آینده نوشت: سؤال اساسی این است که چقدر احتمال چنین رویدادی در انتخابات سال آینده وجود دارد که یک جریان پوپولیستی علیه آقای روحانی به راه بیفتد و چهره رأس آن جریان، چه خود محمود احمدی‌نژاد و چه «احمدی‌نژاد» دیگری بتواند وارد صحنه شود؟ بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند! برای بسیاری از اصولگرایان اگر یک معجزه‌ای می‌توانست اتفاق بیفتد که آنان می‌توانستند به آن حدود ١٠ میلیون رأی احمدی‌نژاد - بدون شخص احمدی‌نژاد- دست یابند، عالی می‌شد؛ البته فعلا اصولگرایان با مسئله گزینش احمدی‌نژاد خیلی فاصله دارند؛ اما با توجه به فقدان محبوبیت چهره‌های دیگرشان، هیچ بعید نیست یک روز مجبور شوند با وجود تمایل و حتی اعتقادات‌شان، بروند سمت احمدی‌نژاد؛ حتی اگر امروز او را نفی کنند.اگر عرصه کار و رقابت با روحانی بسیار حساس شود، شاید راهی برای آنان باقی نماند؛ البته در میان اصولگرایان شخصیت‌هایی هستند که تحت هیچ شرایطی (حتی خطر واگذاری مجدد پاستور به روحانی یا یک غیراصولگرای دیگر) حاضر نیستند با احمدی‌نژاد همکاری کنند. برای مثال افرادی مثل دکتر علی لاریجانی؛ اما برخی دیگر، به‌ویژه جبهه پایداری‌ها، ‌همچنان به احمدی‌نژاد به عنوان یک اسوه و یک قهرمان می‌نگرند و بالاخره تعداد دیگری مانند رهپویان و ایثارگران (علیرضا زاکانی و ...) حاضرند خبط و خطاهای گذشته او را فراموش کنند و یک بار دیگر با او دستِ دوستی و ائتلاف بدهند؛ بنابراین نفس وسوسه بازگشت به قدرت باعث می‌شود بسیاری از اصولگرایان بلاهای هشت سال احمدی‌نژاد، هم برای کشور هم برای خودشان را فراموش کنند و در برابر روحانی، حول احمدی‌نژاد بسیج شوند. اما مسئله مهم، شرایطی است که بازگشت احمدی‌نژاد را محتمل می‌کند. این شرایط عبارت‌اند از القای حساس عدم موفقیت در عملکرد چهارساله آقای روحانی. ارزیابی عملکرد روحانی در تجزیه‌وتحلیل نهایی در دو وجه خلاصه می‌شود: سیاسی و اقتصادی. وجوه سیاسی روحانی برای اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده‌تر جامعه مطرح است و وجوه اقتصادی نیز برای لایه‌های دیگر. آیا پیشرفت روحانی در عرصه سیاسی آن‌طور‌که انتظار می‌رفت بوده است. شاید بتوان گفت عمده‌ترینِ مکان دانشگاه‌های کشور بوده است. روحانی آن فضای امنیتی را که بعد از حوادث ٢٢ خرداد ٨٨ در دانشگاه‌های کشور به وجود آمده بود کاملا تغییر داده است. بسیاری از تشکل‌های مستقل دانشجویی ازجمله انجمن‌های اسلامی بعد از آن رویدادها تعطیل شدند و فقط برخی تشکل‌های خاص اجازه فعالیت در دانشگاه‌ها داشتند. به موازات این تحولات، صدها دانشجو به کمیته‌های انضباطی و سایر نهادهای مشابه احضار شدند یا از ادامه تحصیل برخی از آنها جلوگیری شد یا در بهترین حالت از آنان تعهد گرفته شد که وارد هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و حتی صنفی نشوند. کمیته‌های انضباطی فضای سنگینی در دانشگاه‌ها برقرار کرده بودند و دانشجویان نگران بودند اگر در فعالیت‌های سیاسی و صنفی دانشجویی مشارکت کنند، ممکن است برای ادامه تحصیل در مقطع بعدی با مشکل «گزینش» روبه‌رو شوند. روحانی و وزارت علوم آن، آن فضا را به‌طورکلی از دانشگاه‌های کشور کنار زد. انجمن‌های مستقل دانشجویی البته به صورت محدود جان گرفته و به راه افتاده‌اند. کمیته‌های انضباطی به مقدار زیادی کم‌رنگ شده‌اند و دانشجویان، نگران ورودشان به مقاطع بعدی تحصیلی، به واسطه گزینش نیستند. وضع مطبوعات هم بالنسبه بهتر از دوران احمدی‌نژاد شده و در کل، فضای سیاسی کشور بازتر شده است؛ بنابراین اگرچه برخی خواسته‌ها برآورده نشده؛ اما به نظر می‌رسد که بتوان نمره قبولی به روحانی در «درس سیاسی» داد. پاشنه آشیل روحانی و چیزی که احتمال بازگشت «احمدی‌نژاد» را جدی می‌کند، اقتصاد است. وضع اقتصادی کشور آن‌گونه‌که باید مناسب نیست. اینکه چه میزان از این وضعیت ناشی از مدیریت دولت روحانی بوده بحث‌کردنی است‌؛ اما به‌هر‌حال وضع نامطلوب اقتصادی و تداوم آن باعث می‌شود احتمال برخاستن یک جریان پوپولیستی در طیف راست علیه روحانی جدی باشد. بدون ورود به جزء سیاست، کشور با چندین معضل اقتصادی اساسی روبه‌روست. بی‌کاری به بالای هفت میلیون رسیده. درِ کمتر خانواده‌ای را می‌توان گشود که در آن دست‌کم یک فارغ‌التحصیل بی‌کار نباشد. مشکل فقط بی‌کاری نیست. آنچه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند آن است که و هیچ روزنه‌ای در انتهای تونل بی‌کاری به چشم نمی‌خورد. دولت یازدهم سال ٩٤ را با شش میلیون بی‌کار آغاز کرد و در پایان این سال رقم بی‌کاری بعضا بالای شش میلیون رفته بود و چشم‌انداز چندانی هم برای سال ٩٥ به چشم نمی‌خورد. بگذارید این‌گونه بگویم: هیچ دلیل موجه یا واقع‌بینانه‌ای وجود ندارد که امیدوار باشیم یک درصد قابل‌توجهی از این هفت میلیون در سال ٩٥ برای‌شان کار پیدا خواهد شد. رکود، معضل بعدی یا در حقیقت مادر همه مشکلات اقتصادی‌مان است. مانندِ بی‌کاری، نمره دولت روحانی در به‌چالش‌کشیدن رکود خیلی درخشان نبوده و واقع‌بینانه گفته باشم، او در درس «خروج کشور از رکود» نمره بالایی نگرفته است. برای نشان‌دادن رکود نیازی به این نیست که انسان کارشناس اقتصادی باشد. بسیاری از صنایع کشور انبارهای‌شان پر از محصولات و تولیدات‌شان است و هیچ روزنه‌ای هم برای فروش‌شان وجود ندارد؛ زیرا خیلی از صنایع کشور به جای سه شیفت، دو شیفت یا حتی یک شیفته دارند کار می‌کنند؛ چون خریداری برای تولیدات‌شان وجود ندارد. درواقع آمار بالای بی‌کاری دلیل دیگری مبنی بر وجود رکود است. بزرگ‌ترین صنعت کشور، ساختمان است و کیست که نداند ساختمان یا مسکن در یک رکود بی‌سابقه به سر می‌برد. اگر همچنان مقامات دولتی درصدد انکار رکود یا کم‌اهمیت جلوه‌دادن آن باشند، می‌توان همچنان دلیل دیگری ارائه داد. بودجه عمرانی مصوب کشور برای سالی که گذشت (٩٤) بالغ بر ٤٧ هزار میلیارد تومان بود. در شش‌ماهه اول سال ٩٤ فقط هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان از این بودجه تخصیص پیدا کرد؛ یعنی کل اعتبارات عمرانی که در شش‌ماهه اول سال ٩٤ هزینه شد، هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بود؛ حتی اگر فرض بگیریم در شش‌ماهه دوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، همین مقدار هزینه شود، در آن صورت کل بودجه عمرانی تخصیص‌یافته در سال ٩٤ اندکی بیشتر از ١٧ هزار میلیارد تومان نمی‌شود. چرا به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی کشور در سال ٩٤، دولت کمتر از نصف آن را تأمین کرده است؟ پاسخ به این سؤال ما را می‌رساند به معضل اقتصادی دیگر دولت روحانی: نداشتن نقدینگی! با وجود دریافت بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در یکی، دو ماه پایانی سال ٩٤، دولت روحانی با میراث مانده از دولت احمدی‌نژاد، به‌شدت به پیمانکاران بدهکار است و پول هم ندارد. همان‌طورکه همه ما وقتی بدهکار هستیم و مقروض، از خیلی از برنامه‌های دیگرمان صرف‌نظر می‌کنیم، دولت یازدهم نیز مجبور شده تا برای انجام خیلی از برنامه‌هایش دست نگه دارد. اینکه به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، کمتر از ٢٠ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند، به دلیل آن است که دولت پول ندارد. کمتر سازمان، نهاد، بنیاد، اداره، پیمانکار، تولیدکننده، توزیع‌کننده و ... را می‌توان سراغ گرفت که از دولت طلبکار نباشد؛ حتی برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در پرداخت حقوق و مزایا و اضافه‌کاری به کارکنان‌شان با مشکل روبه‌رو هستند. دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، اواخر سال گذشته اعلام کرد دولت بیش از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. نیاز به گفتن نیست که با این بدهی سنگین، انتظار سرمایه‌گذاری و ریخت‌وپاش برای کارهای عمرانی و توسعه و در نتیجه خروج از رکود و ایجاد اشتغال، یک حسرت و آرزو بیشتر نخواهد بود؛ حتی با نرخ تورم رسمی اعلام‌شده در حدود ١٥ درصد، دولت رسما اعلام کرده ایجاد یک شغل جدید بین ٣٠ تا ٥٠ میلیون تومان هزینه دارد. می‌‌توانیم ضرب و تقسیم کنیم که برای شاغل‌شدن هفت میلیون نفر، چطور دولت باید هزینه کند. از سوی دیگر هیچ چشم‌اندازی هم برای افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی مجسم نمی‌شود. اگر آهسته‌ترشدن رشد اقتصادی چین که از اواخر سال ٩٣ اتفاق افتاد، ادامه پیدا کند، همچنین صادرات نفت شیل آمریکا و بالاخره رکود نسبی فعلی اقتصاد جهانی، ‌در آن صورت نه‌تنها چشم‌اندازی برای بالارفتن بهای نفت در سال ٩٥ وجود ندارد؛ بلکه ممکن است از ٣٠ دلار فعلی هم پایین‌تر بیاید و به ٢٥ دلار در هر بشکه هم برسد؛ یعنی کمتر از یک‌سوم متوسط صنعت نفت در دوران «احمدی‌نژاد»؛ البته دولت تأکید می‌کند ما برای نفت بشکه‌ای ٢٠ دلار هم خودمان را آماده کرده‌ایم یا برخی دیگر از مسئولان شعار «اقتصادی بدون نفت» می‌دهند؛ اما در عمل وقتی درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا می‌کند، از یک سو هزینه‌هایی مانند بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، سرمایه‌گذاری‌های سنگین توسعه، بودجه‌های عمرانی و ... خود را نشان می‌دهد و بودجه‌ این بخش‌ها هم ناگزیر کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، بدهی‌های دولت زیادتر می‌شود و بالاخره آمار بی‌کاران هم نه‌تنها پایین نمی‌آید، بلکه بالاتر هم می‌رود. همه اینها یک طرف، پرداخت یارانه فله‌ای به نزدیک به ٧٥ میلیون نفر هم یک طرف. از میان همه مصیبت‌های دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، پرداخت یارانه فله‌ای از همه بدتر بود. در طول تاریخ اقتصادهای مدرن، از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم به این سو، چنین پدیده‌ای سابقه نداشته است که یک دولت، به این صورت به همه مردمش، یک مقدار ثابت در ماه بپردازد. خانواده‌ای که درآمدشان در ماه ٥٠٠ یا یک میلیون تومان است، به اعضای آن ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان پرداخت می‌شود و خانواده‌ای هم که درآمد آنها سه یا پنج میلیون تومان در ماه است، همان مبلغ را دریافت می‌کنند. چنین پدیده‌ای از زمان «آدام اسمیت» تاکنون بی‌سابقه بوده است. در اینکه درصد قابل‌توجهی، ازجمله در روستاها و اقشار و لایه‌های شهری که درآمدی ندارند، یارانه برای‌شان اهمیت دارد، تردیدی نیست؛ اما سؤال اساسی این است که در مقابل آن درصدی که دریافت یارانه برای‌شان بسیار مهم است، چه درصدی این مبلغ برای‌شان عددی و رقمی نیست؟ و بدبختی آن است که در وضعیت فعلی، آنان که واقعا مستحق دریافت یارانه هستند، ناراضی هستند -چون مبلغ یارانه‌های نقدی خیلی کم است- هم میلیون‌ها نفر که نباید یارانه بگیرند و آن را دریافت می‌کنند هم مانند آنها از این مبلغ راضی نیستند! در جوامع توسعه‌یافته به کسانی که نیاز ندارند، یارانه نمی‌دهند و در مقابل، بخشی از آن را می‌دهند به افرادی که واقعا کم‌درآمد هستند، بخشی دیگر را صرف بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، محیط زیست، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد رفاه بیشتر و ... سایر امور عام‌المنفعه می‌کنند. ما به همه یارانه می‌دهیم. به کسی که خیلی بیشتر از ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان نیاز دارد، همین مقدار را می‌دهیم و به کسی هم که اصلا نیاز ندارد باز همین مقدار را می‌‌دهیم. در اواخر سال ٩٤، پرداخت یارانه به مرز ماهی چهار هزار میلیارد تومان در ماه رسید؛ یعنی پنج ماه بودجه یارانه، برابر است با کل بودجه عمرانی در سال ٩٤. یا برای آنکه متوجه شویم یک ماه پرداخت یارانه چه میزان است، آن را می‌توانیم با بودجه سالانه محیط زیست هم مقایسه کنیم که سال گذشته ٢٧٤ میلیارد تومان بود.

معاون اول رییس جمهور با ارائه آماری از میزان قدرت خرید مردم اظهار کرد: رفاه مردم کاهش یافته است در همین راستا باید برای افزایش رفاه مردم کاری کنیم که اقتصاد کشور به حرکت در بیاید.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف، معاون اول رییس‌جمهور با ارائه آماری از میزان قدرت خرید مردم اظهار کرد: رفاه مردم کاهش یافته است در همین راستا باید برای افزایش رفاه مردم کاری کنیم که اقتصاد کشور به حرکت در بیاید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور عصر شنبه در جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از تجارب پیشکسوتان عرصه اقتصاد در کشور اظهار کرد: زمانی که به سرمایه‌های کشور اشاره می‌کنیم معمولا سرمایه‌های فیزیکی و منابع طبیعی به چشم می‌آیند این در حالی است که برخی از سرمایه‌های انسانی که در کشور رشد و نمو پیدا کرده‌اند بسیار با ارزش‌تر از چنین سرمایه‌هایی هستند و باید بیش‌تر مورد توجه ویژه قرار بگیرند. او با بیان این که شرکت‌های بزرگ و با تجربه از سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند و دولت وظیفه حفاظت و حمایت از آن‌ها را بر عهده دارد به شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا کار اقتصادی همراه با فراز و نشیب‌های مختلفی است. در ایران نیز ما حتما دوران سختی در گذشته داشته‌ایم، داریم و ممکن است که این دوران مجددا تکرار شود اما آن چه که مهم است این است که باید از اندوخته‌های علمی و تجربی پیشکسوتان خود در این عرصه‌ها استفاده کنیم. جهانگیری تاکید کرد: در همین راستا لازم است که مجموعه اتاق بازرگانی در جمع‌آوری و حفظ و نگهداری و انتشار اندوخته‌های علمی و تجربی پیشکسوتان اتاق‌های بازرگانی کشور تلاش کنند. معاون اول رییس‌جمهور اظهار کرد: دوره‌هایی که آوردن نام بخش خصوصی بر زبان دشوار بود گذشته است و ما زمان بسیاری است که از آن‌ها عبور کرده‌ایم و امروز با افتخار گفته می‌شود که بخش خصوصی باید محور کار اقتصادی در کشور قرار بگیرد. جهانگیری خاطرنشان کرد: زمانی که می خواستند از بخش خصوصی نام ببرند با احتیاط این کار را انجام می‌دادند اما امروز سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که در آن مستقیم و موکدا از بخش خصوصی حمایت شده است از سوی مقام معظم رهبری تدوین و ابلاغ شده است. وی با انتقاد از اجرای صحیح نشدن سیاست‌های اصل 44 گفت: یکی از دلایلی که ما معتقدیم سیاست‌های اصل 44 به انحراف کشیده شده است این است که بیش از آن‌که قرار بود بند "ج" این سیاست‌ها که مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی بخش خصوصی بود انجام شود قرار بر این بود که اقداماتی انجام شود تا بخش خصوصی بتواند فعالیت‌های ابتدایی خود را در هر سطحی که می‌خواهد انجام دهد. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر این که با سیاست‌های اصل 44 دیگر سقفی برای پرواز بخش خصوصی وجود ندارد گفت: این بخش به هر میزان که قابلیت دارد،‌ می تواند رشد کند. جهانگیری هم‌چنین با اشاره به فعالیت بخش‌های خصوصی غیرواقعی اظهار کرد: عده‌ای یک شبه تبدیل به بخش خصوصی شده‌اند که این اتفاق تبدیل به نقطه خطری برای ما شده است. وی اضافه کرد: در دولت پیش زمانی که بحث پرونده اقتصادی مه‌آفرید مطرح شد من طی سخنرانی اعتراض خودم را نسبت به روی کار آمدن بخش خصوصی غیرواقعی و یک شبه ابراز کردم و گفتم که چگونه است فردی که پدرش، خودش و فرزندش سه نسل مختلف در صنعت بوده‌اند توان اخذ وام‌های هنگفت از سیستم بانکی ندارند اما فردی که 5 سال از حضور او در صنعت نمی‌گذرد می‌تواند هزاران میلیارد اعتبار از بانک دریافت کند. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر این که باید به دنبال بخش خصوصی واقعی باشیم اظهار کرد: دولت با تمام قدرت از بخش خصوصی دفاع و حمایت می‌کند و من نیز به عنوان معاون اول دولت و فرمانده اقتصاد مقاومتی کم‌ترین تردیدی در این که باید در اقتصاد ایران بخش خصوصی میدان‌دار باشد تردیدی ندارم. دولت نیز در این موضوع شکی ندارد و مصمم است. به گزارش خبرنگار ایسنا، جهانگیری در ادامه جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر این که در کنار بیان مشکلات باید راهکار برون رفت از آن‌ها نیز مطرح شود از اعضای پیشکسوت اتاق‌های بازرگانی خواست که ضمن بیان مشکلات پیش روی اقتصاد کشور به ارائه راه‌حل‌های جامعی برای حل آن‌ها بپردازند. معاون اول رییس‌جمهور با بیان این که در شرایط ویژه‌ای از نظر اقتصادی قرار گرفته‌ایم خاطرنشان کرد: زمانی از ریل اصلی خود خارج شدیم اما امروز به دنبال وارد کردن قطار اقتصاد کشور به ریل هستیم. او با اشاره به آمار بیکاری در کشور با تاکید بر این که اشتغال‌زایی یکی از اولویت‌های دولت است، اظهار کرد: امروز در کشور میلیون‌ها نفر بیکار داریم این در حالی است که از سال آینده نیز سالی یک میلیون نفر فارغ التحصیل بیکار به این جمعیت اضافه می‌شوند. جهانگیری با اشاره کاهش میزان رفاه و قدرت خرید مردم گفت: طی سال گذشته قدرت خرید مردم شهری نسبت به سال 90، 15 درصد کاهش یافته است. هم‌چنین قدرت خرید مردم روستایی نیز نسبت به سال 90 با 29 درصد کاهش مواجه شده است. این به معنی آن است که رفاه مردم کاهش یافته است. در همین راستا باید برای افزایش رفاه مردم کاری کنیم که اقتصاد کشور به حرکت در بیاید. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به چشم انداز 20 ساله کشور و لزوم دستیابی به رشد 8 درصد در اقتصاد اظهار کرد: در منطقه رقبای اصلی ما مشخص بودند؛ آن‌ها رشد کردند قرار بود که ما نیز با رشد 8 درصدی روزی در منطقه آقایی کنیم اما طی 10 سال نخست چشم انداز با حجم انبوه منابع ارزی رشد اقتصاد ما تنها 2.6 درصد بود. جهانگیری با تاکید بر این که نباید بگذاریم ایران نسبت به کشورهای منطقه ضعیف شود به اقتدار نیروهای مسلح کشورمان در منطقه اشاره و تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح ما سرافرازند. آن‌ها با اقتدار می‌گویند که در منطقه‌ای سراسر از ناامنی است، منطقه‌ای امن در ایران ایجاد کرده‌اند. وی اضافه کرد: نیروهای مسلح اقتدار امنیتی ایجاد کرده‌اند. حال نوبت فعالان اقتصادی است که باید اقتدار اقتصادی را در کشور ایجاد کنند. معاون اول رییس‌جمهور هم‌چنین با اشاره به صحبت‌های روز گذشته مقام معظم رهبری مبنی بر بی نتیجه بودن رفت و آمدهای هیات‌های تجاری خارجی به کشور اظهار کرد: صحبت‌های اخیر رهبری دارای پیامی به خارجی‌ها بود که باید به آن توجه ویژه‌ای کرد. آن پیام این بود که دیگر فکر نکنید با یک کشور و اقتصاد ساده‌ای طرف هستید و می‌توانید مکررا به این کشور رفت و آمد داشته باشید؛ بلکه اگر اهل کار هستید بیایید و سریعا کارتان را با بخش خصوصی ایران انجام دهید. جهانگیری با بیان این که سال 94 سخت‌ترین سال اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی بوده است اظهار کرد: امروز از فروش دو میلیون بشکه نفت با قیمت 100 دلار به یک میلیون بشکه نفت با قیمت 30 دلار مواجه هستیم و دولت نیز به نسبت گذشته بزرگ شده است اما معتقدیم که شرایط سخت به خوبی طی شده است. وی با اشاره به کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر با تاکید بر این که بانک مرکزی هیچ دخالتی در این موضوع نداشته است گفت: در روزهای اخیر بانک مرکزی هیچ دخالتی در کاهش قیمت ارز نکرد و هیچ گونه دخالت اداری در این موضوع انجام نگرفت بلکه اعتماد مردم نسبت به آینده و مدیریت کشور باعث شد که آن‌ها از اقدام به کارهای عجله‌ای بپرهیزند. این در حالی است که چنان چه مردم ذره‌ای از اعتمادشان از دست برود مشاهده خواهیم کرد که قیمت ارز به یک باره افزایش می‌یابد. جهانگیری در بخش ‌ای دیگری از صحبت‌های خود به اولویت‌های در دستور کار دولت و کشور در سال 95 اشاره کرد و صادرات غیرنفتی و لزوم فراهم شدن تمام زیرساخت‌ها و حمایت همه جانبه از این بخش را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های سال آینده برشمرد. او اصلاح نظام بانکی جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، اصلاح نظام اداری و اجرای طرح سه ساله نظام اداری در کشور، یکسان سازی نرخ ارز با این توجیه که به هیچ وجه به دنبال ایجاد نرخ دستوری غیرواقعی نباشیم و اتمام طرح‌های نیمه تمام با واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی و تامین بیش از 500 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها را از اولویت‌های کشور در سال 95 دانست. معاون اول رییس‌جمهور هم‌چنین بر لزوم فعال‌سازی میادین مشترک نفتی در سال آینده تاکید و خاطرنشان کرد: باید تا پایان دولت یازدهم پارس جنوبی را تکمیل کنیم و خطوط جدید سرمایه گذاری در ایران شکل بگیرد. او هم‌چنین با بیان این که این اطمینان را می‌دهم که دولت برای برطرف کردن موانع پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری در ایران آمادگی همکاری و تعامل با نهادهای خصوصی را دارد اظهار کرد: در تمامی جلساتی که ذیل هیات دولت برگزار می‌شود حتما نماینده بخش خصوصی و رییس اتاق بازرگانی حضور دارد و از نظرات این بخش توانمند کشور استفاده بهینه می‌شود. جهانگیری در پایان به ظرفیت‌های سرمایه گذاری کشاورزی در کشور روسیه اشاره کرد و با تاکید بر این که روسیه یک فرصت استثنایی است گفت:‌ آن‌ها به دنبال همکاری با شرکت‌های بزرگ جهت تبادل به ویژه در بخش کشاورزی هستند. در این شرایط ما نباید بگذاریم که این فرصت ایجاد شده هدر برود.   منبع/ایسنا

آوای رودکوف:دانشگاه پیام نور کهگیلویه و بویراحمد با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ پلمب شد

یک مادر اهل "نیویورک امریکا " برای فرار پسر متجاوز خود از چنگال پلیس متهم شد . به گزارش آوای رودکوف به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،هنگامی که خانم " برندا رامون " به همراه پسر خود " آنتونی "  19 ساله برای تماشای خبر عصر نشستند . در یک خبر که فیلمی از یک جنایت کار متجاوز به یک زن نشان داده شد و خبر از پیگرد قانونی او داده شد . خانم " رامون " متوجه شد که مجرم در فیلم پسرش است که در کنار او نشسته بود .بنابراین هراسان همسرش را از خواب بیدار می کند تا بتواند به کمک یکدیگر پسرشان را فرارای دهند . پدر متهم آقای " فرانکلین " در گزارش خود به پلیس گفت : این شوکه کننده است که پسرت را برای موارد که از آن خبر نداری مجرم و تحت تعقیب ببینی . او در ادامه افزود : " آنتونیو " پسری خوب و دانشجوی کالج است و شب ها مشغول به کار است . در تحقیقات گسترده تر پلیس معلوم شد که جنایتکار پس از دیدن قربانی که یک خانم 33 ساله بود در مترو " میدتون "  او را تعقیب و پس از رسیدن قربانی به ساختمان محل زندگی اش در حالی که سوار آسانسور شد " آنتونیو " به همراه او وارد اسانسور شد وبه او حمله ور و  او را مورد تعرض خود قرار داد . پس از بازشدن درب آسانسور قربانی موفق به فرار شد و پس از رفتن به آپارتمانش با پلیس تماس گرفت . دوربین های ساختمان این متعرض بی شرم را رصد کرد وپلیس از طریق آن توانست " آنتونیو " را که  به کمک ماردش به مرز فرار کرده بود را در روز چهارشنبه دستگیر کرد . گفتنی است،او در دادگاه به اتهام تجاوز و ضرب وشتم محاکمه خواهد شد .

آوای رودکوف :شرکت اسکله ساز دنا به منظور تکمیل کادر فنی خود و کار در پروژه های واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد استخدام می کند

اصلا چرا باید به محیط‌بان اسلحه بدهیم و اگر سلاح دادیم و از او خواستیم که از محدوده استحفاظی‌اش حراست کند و بعد او حین انجام وظیفه قانونی‌اش در جریان درگیری مجبور به استفاده از سلاح شد، حالا چرا باید او را بکشیم؟ من واقعا نمی‌فهمم

انتخابات مجلسین شورای اسلامی و خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. مردم در این انتخابات، نمایندگان خود در "دهمین" دوره مجلس شورای اسلامی و "پنجمین" دوره مجلس خبرگان رهبری را انتخاب خواهند کرد

دادگاه نظامی قاهره، کودک ۴ ساله مصری را به اتهام شرکت در تظاهرات به حبس ابد محکوم کرد.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، به نقل از جبهه جهانی مستضعفین، دولت کودتای مصر کودکی 4 ساله را به اتهام شرکت در تظاهرات ضد دولتی به زندان ابد محکوم کرد. سایت خبری "الصباح نیوز" مصر در این‌باره نوشت، بنابر اعلام «محمود ابوالکف» از وکلای مصری دادگاه نظامی قاهره، «احمد منصور قرنی» کودک 4 ساله به اتهام مشارکت در تظاهرات و یورش به ساختمان حفاظت اطلاعات و اداره بهداشت به حبس ابد محکوم شده است. وی در ادامه افزود: قاضی پرونده بدون ارائه سند و مدرک معتبر و عدم توجه به سن این کودک، چنین حکم سنگینی را صادر کرده است. به گفته «محمود ابو الکف»، دادگاه نظامی قاهره علاوه بر این کودک، 103 متهم دیگر این پرونده را نیز زندانی کرده است. گفتنی است به گزارش «سازمان حقوق‌بشر عرب» در لندن، بیش از 17 هزار زندانی انقلابی از جمله 235 کودک در زندان‌های مصر در شرایط وخیمی به سر می‌برند.

 خدایا اولین بار است که احساس آرامش و شادمانی آن هم دریک جمع عظیم دارم و آن را مدیون مردی از تبارآسمان هستم مردی به نام سردار حاج عدل هاشمی پور

آوای رودکوف:تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای نمایندگی برای مجلس در کهگیلویه و بویراحمد به‌صورت کاملاً هوشمندانه و گاه محسوس و نامحسوس در حال انجام است

آوای رودکوف:در پایان این مراسم از تلاشها و پیگیریهای آقای امانعلی کریمی زاده در جهت حل مشکلات شهرستان لنده و خصوصا پیگیری جهت استقرار  شبکه بهداشت و درمان این شهرستان تجلیل بعمل آمده است

آوای رودکوف:فرماندار بهمئی از بهره برداری و کلنگ زنی 26 طرح عمراني و  خدماتي در این شهرستان خبرداد

آوای رودکوف:با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد49 پروژه عمرانی و اقتصادی در کهگیلویه افتتاح و کلنگ زنی شد

امام جمعه لنده گفت: عده‎ای به بهانه دفاع از بیت امام خمینی (ره) به شورای نگهبان می‎تازند که این خود مصداق مخالفت صریح با راه و خط نورانی امام و انقلاب است

آوای رودکوف:در پنجمین روز از دهه مبارک فجر ساختمان اداری  و پارک امید  شهرداری لنده  افتتاح شد

آوای رودکوف-شهردار لنده  گفت: با افتتاح پارک امید در ایام الله دهه مبارک فجر سرانه فضای سبز شهر لنده  دو برابر خواهد شد

آوای رودکوف-رئیس شورای شهر لنده گفت:بر اساس آیه شریفه «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین» انقلاب اسلامی ایران تحقق وعده الهی است

 فرماندار کهگیلویه از افتتاح 49 پروژه عمرانی و اقتصادی این شهرستان در دهه فجر خبر داد

آوای رودکوف-سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنده گفت: در ماه گذشته حدود شش هزار نفر توسط پزشکان عمومی این مرکز ویزیت شدند

مدیرکل ثبت اسناد واملاک کهگیلویه وبویراحمد از رشد ۱۰ درصدی ازدواج در ۹ ماهه سال جاری در کهگیلویه وبویراحمد خبر داد.   پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سعید محوری  گفت: در ۹ماهه سال ۹۴ تعداد ۵۳۱۳ازدواج به ثبت رسید. وی افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد ۴۸۲۰مورد بوده ۱۰درصد رشد داشته است. وی بیان کرد: استان کهگیلویه وبویراحمد در میان استانهای کشور درزمینه ثبت ازدواج رتبه اول کشور را داراست واستانهای ایلام وخوزستان در ردیفهای بعدی قرار دارند. مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان کهگیلویه وبویراحمد همچنین از رشد ۹درصدی صدور اسناد مالکیت در ۹ ماهه سال جاری خبرداد. وی اظهار کرد: در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴تعداد ۲۰۶۸۷جلد سند مالکیت کاداستری صادر شده در حالیکه این تعداد در مدت مشابه سال گذشته ۱۸۹۶۷ جلد بوده است. محوری همچنین بیان کرد : در این مدت تعداد ۸۹۲۳خلاصه معامله الکترونیکی به واحدهای ثبتی ارسال شده که از این تعداد ۶۲۲۹مورد در کمتر از دوروز ثبت شده است که رشد ۷۰ درصدی را نشان می دهد. مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان تعداد تفکیک های انجام شده در ۹ ماهه امسال را ۲۱۴۱ مورد ذکر کرد وگفت: این آمار نسبت به سال گذشته که ۹۱۷ مورد بوده است رشد ۱۳۳درصدی داشته است. وی افزود: کهگیلویه وبویراحمد در این زمینه در رتبه اول کشور قرار دارد. محوری تعداد پرونده های تشکیل شده اجرا در ۹ماهه سال جاری را ۳۰۲ مورد وپرونده های مختومه شده اجرا در همین مدت را ۳۶۴ مورد عنوان کرد. مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان کهگیلویه وبویراحمد در زمینه تعداد املاک تحدید حدود شده نیز گفت: در ۹ماهه سال جاری ۶۴۶ ملک تحدید حدود شده که نسبت به سال گذشته رشدی نداشته است. وی تعداد تقاضای پذیرفته شده ثبت ملک در ۹ ماهه سال ۹۳ را ۱۵۲۸مورد عنوان کرد وگفت: این تقاضاها در سال ۹۴تعداد ۱۵۷۵مورد بوده که  رشد ۳درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد. مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان همچنین وضعیت ساختمان اداره ثبت یاسوج را دور از شأن مردم این شهرستان دانست و گفت: انتظار می رود مسئولان استانی جهت تکمیل ساختمان در حال احداث ثبت یاسوج همکاری ومساعدت کنند تا شاهد خدمت رسانی بهتر به مردم این دیار باشیم.    منبع: مهر