رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: فردی که در حقیقت آمر اصلی حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران بوده و از خارج به نیروهایش فرمان می‌داده و آنها را کنترل می‌کرده به محض ورود به کشور دستگیر شده و در حال محاکمه است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،  دادستان عمومی و انقلاب تهران در ارتباط با آخرین وضع رسیدگی دادستانی به موضوع تعرض به سفارت عربستان سعودی در تهران، از دستگیری‌های جدید در این رابطه خبر داده و گفته است که در چند روز اخیر، سه متهم اصلی و کلیدی تعرض به سفارت عربستان شناسایی و دستگیر شدند و تاکنون تحقیقات مفصلی از این متهمان انجام شده است.  این درحالی است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور فرمانده ناجا، وزیر اطلاعات و معاون امنیتی، انتظامی وزارت کشور اخیرا تشکیل جلسه داده تا موضوع حمله به سفارت عربستان را بررسی کند. در همین رابطه، محمدرضا محسنی‌ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون درباره بررسی حادثه حمله به سفارت عربستان، حمله‌کنندگان به سفارت ریاض در تهران را نیروهای خودسری عنوان کرد که سابقه اعمال افراطی داشته‌اند. جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره بررسی حمله به سفارت عربستان به چه نتایجی رسید؟ در این جلسه فرمانده نیروی انتظامی با ابراز تأسف از این اتفاق خواستار برخورد جدی با مسببان حادثه شد. همچنین وزیر اطلاعات در این جلسه تأکید کرد که وزارتخانه تحت امر وی بر تمام رویدادهایی که در ارتباط با سفارت عربستان اتفاق افتاده است، اشراف کامل دارد و در حال پیگیری این موضوع است. یکی دیگر از کسانی که در این جلسه صحبت کرد، معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور بود که نگرانی خود را از اعمال خودسرانه ابراز کرد. مسأله‌ای که وجود دارد این است که متاسفانه گاه و بی‌گاه ما از این اقدامات خودسرانه در کشور داریم اما این‌بار این کار در سطح وسیع‌تری و به صورت گستاخانه‌تری انجام گرفت. مجموع آنچه که در این جلسه نتیجه گرفته شد، این بود که متاسفانه فردی با توجه به سوابق سوئی که داشته، توانسته است سازمان و ساختاری به بعضی از نیروهایی که نسبت به وی شناخت نداشته‌اند، بدهد. این شخص در گذشته نیز حرکت‌هایی از این دست انجام داده و در شهرستان‌های مختلف، تندروی‌هایی داشته و سوابقی از او در این‌گونه مسائل وجود دارد. در این حادثه نیز آنها توانسته‌اند عده‌ای را جمع و ساماندهی کرده، به یک باره از ساعت ١٠:٣٠ دقیقه شب به بعد حمله‌ای را به ساختمان سفارت داشته باشند و در مقابل خویشتن‌داری و اغماضی که نیروی انتظامی داشته اقدام به آتش‌زدن سفارت کنند. درحال حاضر برخورد شدیدی با این افراد صورت گرفته است و تعداد زیادی از آنها دستگیر شده‌اند و فردی که در حقیقت آمر اصلی بوده و از خارج به نیروهایش فرمان می‌داده و آنها را کنترل می‌کرده به محض ورود به کشور دستگیر شده و در حال محاکمه است. در این حادثه وجود جریان نفوذی که از سوی برخی نمایندگان مطرح شد را تأیید می‌کنید؟ به‌هرحال نفوذ ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد؛ اما احساس ما بر این است که این فرد با توجه به بنیه ضعیفی که از نظر ایمانی و اعتقادی داشته و تقریبا فردی  بسیار سطحی هم بوده است این اقدامات را انجام داده است. ضمن این‌که او تاکنون ناهنجاری‌هایی را از خود بروز داده است که سوابق او به‌عنوان یک نیروی افراطی موجود است. چقدر این حادثه را مرتبط با جریانات خارجی می‌دانید و این‌که گفته می‌شود جریان تشیع انگلیسی در آن نقش داشته، صحت دارد؟ این اتفاق، اتفاقی خودجوشی نبوده بلکه کاملا سازماندهی شده بود. اما درباره وابستگی آنها به جریان تشیع انگلیسی باید بگویم که چنین چیزی صحیح نیست و وابستگی میان این عناصر خودسر و این جریان وجود نداشته است. با این حال دستگاه قضائی باید برخورد جدی با این پرونده داشته باشد؛ چراکه متاسفانه با چنین رفتارهایی در گذشته برخورد جدی نشده است و این اتفاقات تکرار شده است اما انتظاری که از دستگاه قضائی می‌رود بررسی زوایای مختلف این پرونده و شناسایی، معرفی و مجازات اخلالگران و اهمال‌کنندگان در این حادثه است تا حوادثی از این دست به امنیت کشور آسیب وارد نکند. منبع: شهروند

هر نوع برداشت جناحی و شخصی از اجرایی شدن برجام، نوعی ناشکری به شمار می‌آید/باید از همه دست‌اندرکاران و نقش‌آفرینان این موقعیت سپاسگزاری کنیم

آوای رودکوف:سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء به‌منظور ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 1394/10/27 لغایت 1394/11/16 فعال خواهد شد

دولت در نوع رفتار و گفتار سعودی‌ها هم «مقصر» و هم «مؤثر» است.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سیدمحسن میرشمسی در "وطن امروز" نوشت:نه دولت روحانی، نه هواخواهان دولت و نه هیچ انسان منصفی نمی‌تواند کاسه کوزه بحران پیش آمده در روابط دیپلماتیک دولت و دومینوی قطع رابطه کشورهای عربی با ایران را بر سر آن چند نفری که به غلط به سفارت عربستان ریختند، بشکند!حمله به سفارت سعودی- که بی‌تردید اقدامی غلط و اشتباه بود- اگر نقش و سهم و تأثیری در سیاه‌بازی این روزهای عربستان و بحرین و امارات و سودان، و جیبوتی(!) و دیگر دنباله‌روهای آل‌سعود داشته باشد، نهایتاً 10 درصد است! 90 درصد بقیه معلول سیاست خارجی بشدت منفعلانه است و دولت مجالی برای شانه خالی کردن از زیر بار این مسؤولیت ندارد و نمی‌تواند خود را از این بحران دیپلماسی که نشانه دیگری از به بن‌بست رسیدن سیاست خارجی به اصطلاح تعاملی و تنش‌زدای دولت است، تبرئه کند! دولت روحانی هم در حادثه حمله به سفارت عربستان مقصر است و هم در گستاخ شدن حکام رژیم سعودی و رفتارهای منتج از این گستاخی و بی‌عقلی! دولت در حادثه حمله به ساختمان سفارت سعودی از 2 جهت دارای تقصیر است؛ از یک جهت قاصر است، چراکه به‌جای کنترل و هدایت صحیح خشم و غضب طبیعی منبعث از غیرت دینی و ملی مردم ایران در قبال گستاخی‌ها و خصومت‌افکنی‌های حکومت آل‌سعود، با واکنش‌های منفعلانه و غیرعزتمندانه‌اش، آتش خشم مردم را شعله‌ورتر کرد.  جنبه و جهت دیگر قصور و کوتاهی دولت این است که امنیتی‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی ایران که هم رئیسش و هم خیلی از وزرا و مقاماتش سال‌ها سابقه امنیتی- اطلاعاتی داشته‌اند، نتوانسته است حادثه‌ای مثل حمله به سفارت عربستان را که به‌راحتی و حتی از سوی مردم عادی قابل پیش‌بینی بود، پیش‌بینی و از وقوع آن جلوگیری کند.  دولت باید به این سوال مهم و اساسی پاسخ شفاف و روشن دهد که آیا شورای تأمین استان تهران که ریاست آن برعهده استاندار تهران است، پس از اعلام خبر اعدام آیت‌الله شهید نمر که کاسه صبر ملت ایران را  بیش از پیش سرریز کرد، جلسه‌ ویژه‌ای به‌منظور اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و تأمین امنیت سفارت عربستان که وظیفه ذاتی دولت است و نیازی به یادآوری آن به دولت در مواقع مختلف نیست، برگزار کرده است؟! اگر چنین جلسه‌ای برگزار نشده است، خود مؤید قصور دولت است و اگر هم برگزار شده است، دولت باید اعلام کند خروجی آن جلسه چه بوده که نتیجه‌اش جز ناتوانی دولت در حفاظت از سفارت سعودی نبوده است؟!همچنین این سوال مطرح است که وزارت اطلاعات دولت روحانی در این میان چه می‌کرده است؟! آیا وزارت اطلاعات که باید چشم و گوش پنهان و آشکار دولت و دیده‌بان بیدار نظام باشد، چنین حادثه‌ای را پیش‌بینی می‌‌کرده است یا خیر؟! اگر پیش‌بینی کرده، چرا اقدام پیشگیرانه‌ای انجام نداده و اگر پیش‌بینی نکرده، متأسفانه پیامی جز ضعف اطلاعاتی به افکار عمومی القا نکرده است! علاوه بر اینها دولت در نوع رفتار و گفتار سعودی‌ها هم «مقصر» و هم «مؤثر» است. باید از دولت پرسید آن‌روز که عربستان در مسیر مذاکرات هسته‌ای سنگ‌اندازی می‌کرد، آن زمان که مأموران سعودی به 2 زائر نوجوان ایرانی در فرودگاه جده تجاوز کردند، آن موقع که سعودی‌ها 500 زائر ایرانی را در فاجعه منا به قربانگاه بردند و جان پاک‌شان را گرفتند، آن وقت که وزارت خارجه عربستان در اقدامی توهین‌آمیز برای نماینده رسمی دولت جمهوری اسلامی ویزا صادر نکرد و کار به جایی رسید که جناب آقای ظریف مقابل امیر کویت زانو زد که وساطت و سفارش دولت ایران را به حکومت عربستان بکند، آن لحظاتی که مقامات گستاخ سعودی انواع و اقسام مواضع هتاکانه، خصمانه و تعابیر توهین‌آمیز را علیه دولت روحانی و مقامات دولت اتخاذ می‌کردند و نیز در موارد مشابه دیگر، آیا خبری از حمله به سفارت عربستان بود که بتوان ادعا کرد این مساله باعث و بانی رفتارهای دیروز و امروز پادشاهی سعودی و متحدانش بوده است؟! همه اینها اثبات می‌کند اقدام توهین‌آمیز عربستان، بحرین، امارات، سودان و دیگر متحدان رژیم سعودی در قطع یا کاهش رابطه دیپلماتیک با ایران و اخراج سفرای دولت جمهوری اسلامی، بیش از آنکه ناشی از حمله عده‌ای به سفارت عربستان باشد، متأثر از سیاست حاکم بر دیپلماسی دولت روحانی است! سیاست خارجی منفعلانه‌ای که به اسم تعامل و تنش‌زدایی، کاری جز کوتاه آمدن و سکوت و انفعال انجام نمی‌دهد! انفعال حوصله‌سَربَر دولت روحانی تا جایی است که کمترین و کوچک‌ترین اقتدار و قاطعیتی در واکنش مقامات دولتی در قبال این قطع و کاهش رابطه تحقیرآمیز مشاهده نمی‌شود! گویا ملت ایران همچنان باید در حسرت و آرزوی یک مثقال عزت و اقتدار در سیاست خارجی و دیپلماسی دولت روحانی، روزگار سپری کند!

آوای رودکوف:طباطبایی با بیان اینکه متأسفانه برخی اعضای هیأت اجرایی افراد بی‌سوادی هستند، گفت:دلایل رد صلاحیت من عدم اعتقاد به اسلام و التزام به احکام اسلامی، عدم اعتقاد به قانون اساسی و التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه عنوان شده بود. "پایگاه خبری  آوای رودکوف"،محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص رد صلاحیت خود اظهار داشت: من روز گذشته مستنداتی را در راستای رد صلاحیت خود دریافت کردم که برایم خیلی جالب بود. وی افزود: دلایل رد صلاحیت من عدم اعتقاد به اسلام و التزام به احکام اسلامی، عدم اعتقاد به قانون اساسی و التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه عنوان شده بود. طباطبایی تصریح کرد: به من گفتند پرونده همه یک صفحه دارد اما برای شما 40 صفحه است، برایم خیلی جالب بود! نامه وزارت اطلاعات هم که دروغ محض است چرا که در آن عنوان شده من خانواده زندانیان را تحریک می‌کردم تا در راهپیمایی‌ها شرکت کنند. وکیل مهدی هاشمی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل رد صلاحیت من پرونده‌های قضایی بود و متأسفانه پرونده‌‌هایی که من وکالتشان را به عهده داشتم را جزو سابقه کیفری من در نظر گرفته‌اند. 8 مورد پرونده بوده که در 4 مورد ‌آن من وکیل بودم نه متهم، مابقی هم پرونده‌های مفتوح است که هنوز به نتیجه نرسیده است. وی ادامه داد: آقای بختیاری، معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور به من گفتند که حجم کار زیاد بوده و ممکن است اشتباه شده باشد شما اعتراض کنید. من هم اعتراض خودم را ارجاع دادم، در پرونده مفتوح تا منجر به رأی نشود نباید به عنوان سابقه کیفری در نظر بگیرند. طباطبایی با بیان اینکه متأسفانه برخی اعضای هیأت اجرایی افراد بی‌سوادی هستند، گفت: حتی به من گفتند یک رأی وجود دارد که 10 صفحه است و این رأی مربوط به زمانی می‌شد که من در شورای شهر بودم. وی ادامه داد: یک آدمی با زد و بند 791 متر پارکینگ خود را تبدیل به تجاری کرده بود من آن زمان رئیس یک شعبه کمیسیون ماده صد بودم، متأسفانه در کمیسیون هم کارهایی کرده بودند که این قضیه را با جریمه حل کنم اما من محکم ایستادم و علیرغم اینکه قاضی حکم جریمه داده بود من و نماینده وزیر کشور رأی به تخریب دادیم. آن فرد از ما شکایت کرد و علیرغم اینکه ‌آدم بانفوذی بود ما تبرئه  شدیم و ساختمان هم به پارکینگ تبدیل شد. وکیل مهدی هاشمی تأکید کرد: زمانی که من اعتراض کردم گفتند به ما گفته شده کسانی که پرونده قضایی دارند را بند «یک» و «3» بزنید، این نشان می‌دهد که خیلی قانون حاکم نیست در هر صورت من اعتراض خود را دادم و منتظریم تا رسیدگی شود.

آوای رودکوف:مدیر کمیته امداد شهرستان کهگیلویه از تعمیرات کلی وجزئی  مسکن 70نفر از مددجویان تحت حمایت این نهاد خبر داد

آوای رودکوف:در اولین روز از آغاز امامت امام زمان (عج) ودر آیینی از پرسنل شهرداری شهرستان لنده تجلیل بعمل آمده است

 به گزارش ،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از تسنیمسعید مرتضوی به نامه اخیر ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه‌قضاییه پاسخ داد. سعید مرتضوی با اشاره اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه پرونده‌های مرتضوی در زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زمانی که دادستان و قاضی بوده باید رسیدگی شود، اظهار کرد: اینها عقده‌های سیاسی و بغض‌هایی است که از زمان فتنه 88 و فتنه روزنامه‌های زنجیره‌ای به دل دارند که به زبان نمی‌آوردند اما حالا بیان می‌شود. دادستان سابق تهران در پاسخ به این سئوال که گفته شده او با بادیگارد و محافظ وارد دادگاه می‌شود نیز گفت: این حرف‌ها دروغ است. اصلاً کسی نمی‌تواند به صورت مسلح وارد ساختمان دادگاه شود. در هیچ کدام از جلسات دادگاه حتی وکیلم همراهم نبود و الآن فقط آقای جعفری آن هم در پرونده تأمین اجتماعی مرا همراهی می‌کند. مرتضوی اضافه کرد: متأسفانه یک سری حرف‌های بی ربط هم به دادگاه نسبت می‌دهند مبنی بر اینکه مرتضوی وقت رسیدگی تعیین می‌کند که اینها توهین به رئیس دادگاه و دروغ است. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره سفر زیارتی اخیر خود به کربلا و انتقادهایی که از سوی برخی افراد و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده گفت: اتفاقاً یکی دیگر از بحث‌ها و سروصداهای اینها به خاطر کربلا رفتن ماست. تا زمانی که قسمت نشود و آقا نطلبد کسی در این راه توفیق نمی‌یابد. مسئله دوم اینکه نه ممنوع‌‌الخروج بودم و نه ایراد قانونی داشتم ضمن اینکه با قاضی پرونده و مسئولان قضایی هماهنگ کردم. مرتضوی تاکید کرد: بر خلاف اظهارات یکی از نمایندگان، شش ماه ممنوع‌الخروجی من مربوط به شکایت آقای فاضل لاریجانی بوده و هیچ ارتباطی با بحث تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص و مسائلی که دهدشتی مطرح می‌کند نداشته و بعد از شش ماه تمدید نشد و رفع ممنوع‌الخروجی شدم. وی توضیح داد: با اینکه می‌دانستم ممنوع‌الخروج نیستم اما به مسئولان قضایی و قاضی پرونده گفتم اگر اشکالی دارد نروم که آنها نیز اعلام کردند وقتی ممنوع‌الخروج نیستی، اشکالی ندارد. بنابراین در این قضیه از قاضی پرونده و مسئولان دادستانی کل سئوال کردم و تابع قانون بودم. مرتضوی تصریح کرد: صاحب این زیارت، حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و به آن‌ها که به کربلا رفتن من ایراد گرفته و برای آن هزینه ایجاد می‌کنند، پاسخ می‌دهد و لازم نیست من به آنها جواب بدهم. هر کسی مختصر دین و تقوایی داشته باشد می‌تواند ببیند که به کربلا رفتم و برگشتم؛ آیا این مسئله این همه جار و جنجال و نطق پیش از دستور دارد؟ دادستان سابق تهران گفت: اگر من مثل خاوری بودم کربلا نمی‌رفتم بلکه به انگلستان و اروپا می‌رفتم؛ کسی کربلا نمی‌رود که برنگردد و این دیگر جنجال ندارد.‌ همه عاشق کربلا و امام حسین هستند و توفیق می‌خواهد که آدم زائر امام حسین (ع) شود. وی ادامه داد: ضمن اینکه پرونده هم روال قانونی خود را طی می‌کند. دادگاه برگزار شده و اگر هم اتهام و ادعایی علیه ما وجود دارد، در حال رسیدگی است و نباید بحث قضایی را با این مسائل خلط کرد. قاضی پرونده، رسیدگی کرده و تأمین هم گرفته و همواره تابع قانون بودم. دادستان سابق تهران در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر انتقاد برخی نمایندگان مجلس و افراد به وقت تعیین شده از سوی دادگاه گفت: رئیس دادگاه مدیریت دادگاه را بر عهده دارد و این مسئله به من ربطی ندارد. من فقط به رئیس دادگاه گفتم از 5 تا 15 آذر کربلا هستم اما نگفتم جلسه برگزار نشود. قاضی می‌توانست دادگاه را برگزار کند و وکیلم دفاعیات را انجام می‌داد. به قاضی گفتیم اگر ضرورت دارد که خود ما توضیح بدهیم، در این تاریخ به کربلا می‌روم. مرتضوی همچنین در خصوص نامه‌ اخیر پنج نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه کار خود را می‌کند و به ما هم ارفاقی نکرده است. به خاطر شش ماه دریافت حقوق از تأمین اجتماعی با اینکه حکم از هیئت دولت، وزیر و ابلاغ ماموریت از رئیس قوه‌قضائیه داشتم، گفتند چون رئیس مجلس اعلام کرده تبدیل صندوق به سازمان غیرقانونی است شما نمی‌توانستید مدیرعامل باشید بنابراین حقوقتان اشتباه است و باید پس بدهید و شش ماه هم به حبس بروید. وی توضیح داد: جالب اینکه در حکم دادگاه، اشتباه تاریخی هم رخ داده است. مصوبه هیئت دولت شهریور صادر شد مبنی بر اینکه صندوق تبدیل به سازمان شود اما در بهمن رئیس مجلس شورای اسلامی نظر داد که این مصوبه خلاف قانون است. دادگاه هم در حکم خود از شهریور لحاظ کرده در حالی که به محض ابلاغ نظر رئیس مجلس، برای من ابلاغ سرپرستی صادر شد که خود دادگاه و دیوان عدالت اداری هم گفته اشکالی ندارد. البته به این موضوع اعتراض کردیم و در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. مرتضوی همچنین درباره چک صادره شده در ماجرای تفاهمنامه با بابک زنجانی نیز گفت: تفاهم‌نامه وقتی تنظیم شد یک کمیته فروش متشکل از مسئولان مختلف سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیئت مدیره سازمان تعیین شد. در مصوبه کمیته فروش و هیئت مدیره آمده بود که هر وقت زنجانی پیش پرداخت را به حساب ارزی که سازمان در خارج معرفی می‌کند واریز کرد، چک ضمانت داده شود. وی افزود: چک ضمانت به این معنا است که اگر آن پولی که به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی واریز شده، برداشت و مصرف شود، سازمان الزام داشته باشد مابه‌ازای این پول، به بابک زنجانی شرکت یا ملکی که در تفاهمنامه قید شده بدهد. ضمن اینکه آن چک، چک ضمانت بوده است و حتی اگر تامین اجتماعی می‌توانست منابع واریز شده را به کشور بیاورد و به تعهد خود در قبال تفاهمنامه عمل کند، زنجانی فقط می‌توانست بر روی چک، اقدام حقوقی انجام دهد. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی گفت: وقتی که پول در مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد، بانک مسکن نامه زد که از طریق اتحادیه اروپا و آمریکا، پول توقیف شده است. وقتی توقیف شد ما هم هر چه قدر از طریق بانک مرکزی تلاش کردیم نتوانستیم این پول را تبدیل به ریال کنیم یا همان جا هزینه کنیم. در نتیجه وقتی هیئت مدیره مهلت داد و کار انجام نشد، این تفاهم را باطل کردند و به بانک هم نامه زد که این چک‌ها باطل است.مرتضوی ادامه داد: در مجموع 5 فقره چک بود که زنجانی چهار فقره را به بازپرس داده و یک فقره هم به معاونت حقوقی وزارت نفت داده شده بود. وی در خصوص تفاوت رقم چک با رقم تفاهمنامه نیز گفت: نرخ تبدیل ین به ریال توسط معاون اقتصادی سازمان از صرافی‌های مختلف استعلام شده بود و مشکل خاصی در این مسئله وجود ندارد.

آوای دنا:رقابت جایزه مخترعان جهان درزمره معتبرترین رقابت های فناورانه جهان قرار داردکه امسال نیز ضمن اعطای جوایز ویژه به برگزیدگان به تیتر نخست رسانه های خبری دنیا تبدیل شد

حسن روحانی در کتاب خاطراتش، به ماجراهای دوران سربازی و مشکلاتی که دیگران برای نماز خواندن آن‌ها به وجود آوردند، اشاره می‌کند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ، حسن روحانی در کتاب خاطراتش، به ماجراهای دوران سربازی اشاره کرده و می‌نویسد: در گروهان ما افراد نمازخوانی بودند که از نمازخواندن در میان جمع، گویی خجالت می‌کشیدند. بدین‌جهت مقوایی برمی‌داشتند و به پشت ساختمان دستشویی که محل خلوتی بود، می‌رفتند و نماز می‌خواندند. ... برای از بین بردن این وضع ناخوشایند در پادگان، با چند نفر از دوستان نزدیک مشورت کردیم. ابتدا شماری از دانشجویان نمازخوان را شناسایی کردیم. سپس با یک‌یک آن‌ها که حدود بیست نفر بودند، صحبت کردیم و گفتیم: بهتر است در محل مناسبی (جلوی سالن استراحت) پتو پهن کنیم و با کمال افتخار و سرافرازی نماز بخوانیم. بنابراین فردای آن روز هنگام ادای نماز مغرب و عشا جلوی استراحتگاه خودمان، چند تخته پتو پهن کردیم و هر کس نماز خود را به صورت فرادی خواند. این کار سبب شد که در شب‌های بعد، افراد نمازخوان دیگری به ما بپیوندند. تعداد نمازخوان‌ها به حدود چهل پنجاه نفر رسید. پس از چند شب، قرار گذاشتیم نماز را به جماعت بخوانیم. همگی استقبال کردند و به‌این‌ترتیب نماز جماعت برپا شد که در پادگان کاملاً بی‌‌سابقه و قابل‌توجه بود. چپی‌ها که نماز جماعت را دیدند، رفتند و فردا شب، هنگام اقامه نماز مغرب و عشا آمدند و روبه‌روی ما شروع کردند به تمبک‌زدن و رقصیدن! پس از نماز، برخی از دوستان خیلی عصبانی شده بودند و می‌خواستند با آن‌ها درگیر شدند که به آن‌ها گفتم: کار آن‌ها را نادیده بگیرید و درگیر نشوید. ما نماز خودمان را می‌خوانیم و آن‌ها هم هر کاری می‌خواهند انجام دهند. یکی دو شب همین بساط بود تا اینکه دوباره مأموران ضداطلاعات آمدند و من را با خود به ضد اطلاعات بردند. در آنجا گفتند که نماز جماعت در ارتش ممنوع است. آن‌ها به ماده‌ای در قانون اشاره می‌کردند که بر مبنای آن تجمع نظامیان ممنوع است. به آنان پاسخ دادم ما فقط نماز می‌خوانیم و تجمع سیاسی در کار نیست، ولی آن‌ها نماز جماعت را مشمول آن ماده می‌دانستند. خلاصه، هرچه بحث کردم بی‌فایده بود و بالاخره ناچار شدیم که نماز جماعت را تعطیل کنیم و هر کس نماز خود را به صورت فرادی بخواند.[1] [1] - خاطرات حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج اول، 1388، صص 374 و 375     منبع: مشرق

۵۰ میلیارد پول «نفت» به استان دادند اما ۳۷ مییلیارد به گچساران و باشت رسید و ۱۳ میلیارد به بقیه استان این ظلم است این بیداد گری است این تبعیض است مردم باید ما را درک کنند. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد شاید بیشتر از همه، نماینده چهار شهرستان کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی مورد انتقاد قرار بگیرد. علی‌محمد بزرگواری هشت سال نماینده مردم این شهرستان‌ها، که شاید به جرات بتوان گفت دو سال اخیر برزخی‌ترین روزهای نماینده حوزه کهگیلویه است. آنچه که در ذیل می‌خوانید مشروح گفته‌های نماینده حوزه کهگیلویه است. تحریم مانع پیشرفت پتروشیمی دهدشت شد بیشترین امیدواری برای ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه من پتروشیمی دهدشت بود، این پتروشیمی یک خط به نام «خط غرب» بود که پیگیری کردم و خط را خط «دنا» نامگذاری کردیم، این خط به همراه خطوط کازرون، ممسنی، گچساران و لردگان به هم وابسته بودند پتروشیمی گچساران پتروشیمی مادر شد و پتروشیمی لردگان را از این خطوط جدا کردند. همه این خطوط باید از پتروشیمی گچساران تغذیه می‌شدند و خط گچساران نیز از خط «بید بلند» می‌بایست تغذیه می‌شد «بید بلند» ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که مسائل تحریم پیش آمد و تعطیل شد و به همین دلیل دست ما را بستند. خیلی پیگیر پتروشیمی دهدشت بودم الان هم هستم من مشکل آب، برق، گاز، سند و محیط زیستی این پتروشیمی را با دوندگی فراوان حل کردم سرمایه‌گذار پیدا شده اما می‌گوید مواد اولیه باید باشد تا من با اطمینان خاطر سرمایه‌گذاری کنم با نمایندگان کازرون، گچساران، ممسنی با وزیر نفت نشست داشتیم در حال حاضر کار «بید بلند» مجددا شروع شده «بید بلند» که شروع شود گچساران هم امیدوار می‌شود، بعد از آن دهدشت هم شروع می‌شود، گچساران ساختمان‌سازی را شروع کرده است. این ها به هم متصل هستند ما برای تغذیه به گچساران چشم بستیم و پتروشیمی گچساران به «بید بلند» و در حال حاضر در حال پیگیری هستیم و به نتایجی نیز دست یافته‌ایم.. نماینده سابق حوزه کهگیلویه نمی دانست که برداشت آب از پشت سد ممکن نیست/سد به نام کهگیلویه بود و به کام خوزستان کشاورزی دهدشت از نبود آب رنج می‌برد قرار بود برای کهگیلویه سدسازی کنند اما بدون هیچ مطالعه‌ای بجای «سد کلات»، «سد مارون» را احداث کردند. قرار بود سد کلات را با ۳۷۰ میلیون متر مکعب آب احداث کنند اما نماینده قبلی مخالفت کرد و اینگونه شد که «سد مارون» را احداث کردند. سدی که به نام «کهگیلویه» و به کام «خوزستان» است. نماینده قبلی چرا به این مهم فکر نکرد که از پشت سد نمی‌توان آب برداشت کرد، الان بهبهان و بخش اعظمی از استان خوزستان از سدی که به نام کهگیلویه بود نهایت استفاده را در بخش آب شرب و کشاورزی می برد هر چند که پیگیر هستم از این سد برای بهمئی مجوز بگیرم. سد کوثر را هم گچساران و عسلویه و بوشهر استفاده می‌کنند و بعد از سه سال توانستم فقط برای آب شرب شهرستان های حوزه انتخابیه ام با تلاش فراوان مجوز بگیرم. دنبال این هستیم که پایین تر از لوداب یک سد ۱۰۰ میلیون متر مکعبی بزنیم مطالعات انجام شده و من هم به شدت پیگیر هستم. اگر شما پیمانکار سیمان دهدشت را دیدید من هم دیدم. سیمان دهدشت هم از مصیبت‌های من در دوران نمایندگی بود دولت تمایلی به ایجاد کارخانه سیمان ندارد چون کارخانجات سیمان اشباع شده اند و ما بعد از پی گیری های فراوان توانستیم در بخش خصوصی برای آقای س-ض ۱۵ میلیارد تومان وام بگیریم. متاسفانه این آقا پول را گرفت و غیبش زد بعدا با آقای خادمی استاندار توانستیم پیدایش کنیم قول مساعد داد که کار خود را شروع کند بعد از آن اگر شما آن آقا را دیدید من هم دیدم. کارخانه آجر دهدشت اشتغال زایی مناسبی ایجاد می کند برای راه اندازی کارخانه اجر دهدشت که بهترین کارخانه ایران نیز هست و سرمایه گذار از اصفهان آوردیم. بخش اعظمی از جوانان حوزه انخابیه ام مشغول بکار خواهند شد و این کارخانه بزودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید. پیمانکار قبلی جاده پاتاوه دهدشت کار را نیمه کاره رها کرد/چهارمحال بختیاری نیرو در مرکز داشت پیشرفت کرد محرومیت کهگیلویه مهمترین عامل مهاجرت دهدشت به سمت یاسوج است ،خوب ما امیدوار بودیم با احداث جاده باغچه جلیل و پاتاوه دهدشت سایه محرومیت تا حدود زیادی از سر مردم کهگیلویه و دیگر شهرستان ها برداشته شود جاده باغچه جلیل بزودی به مرحله بهره برداری می رسد و در ارتباط با جاده پاتاوه دهدشت پیمانکار قبلی که اتفاقا قصد کاندیداتوری برای مجلس دارد کار را به بهانه طلب ۴۸ میلیاردی نیمه کاره رها کرد البته خوب کارفرمای اصلی قرارگاه خاتم النبا بود و در حاضر با تلاش فراوان توانستم ۳۲ درصد از این پول را برای ادامه کار بگیریم تا از بن بست خارج شود. خوب یاسوج مرکز استان است و فضا و طبیعت و اب و هوای مناسبی دارد مردم دهدشت مثل مردم گچساران پولدار نیستند گچسارانی ها به اصفهان و شیراز مهاجرت می کنند و دهدشتی ها به یاسوج . یک سوم جمعیت یاسوج ،دهدشتی هستند که هجوم اوردند به سمت یاسوج عده ای هم می آیند اما نمی توانند بمانند دوباره به سوی دهدشت کوچ می کنند. بارها در مرکز گفتم تا دولت نگاه ویژه به مناطق محروم نداشته باشد وضعیت به همین شکل است و ما جهشی نخواهیم داشت،چهارمحال چرا پیشرفت کرد و خودش را از استان های محروم جدا کرد چون نیرو در مرکز داشتند . به نماینده بویراحمد و دنا تشر زدم/تاجگردون با لابی گری لاریجانی شد رئیس کمیسیون بودجه/سفر مستقیم وزرا به گچساران برای تبلیغ است/این گونه سفرها هیچ سودی برای مردم ندارد در دولت احمدی نژاد نیکزاد وزیر مسکن را به دهدشت آوردم و بعد از دهدشت به گچساران هم بردمش نامجو را به بهمئی بردم و یک سر هم به گچساران رفتیم دولت کنونی با تشکیلات اقای تاجگردون هم سواست اقای تاجگردون با لابی گری آقای لاریجانی رئیس کمیسون بودجه شد و حالا و وزیران هم به پیشنهاد ایشان قبل از سفر به مرکز استان راهی گچساران می شوند. این سفر وزرا هیچ سودی ندارد فقط تبلیغات دارد هفت ماه پیش وزیر ارتباطات آمد. گچساران مصوبه داشتند و قولهایی هم داده شد اما کدام مصوبات کدام قول. از وعده ۶ ماه پیش حتی یک ریال محقق نشده است همه این ها برای تبلیغات است چرا یک سال پیش یا دوسال پیش سفر وزرا به صورت مستقیم به گچساران به این گستردگی نبود، می‌آیند، قول می‌دهند و برای ما دردسر درست می‌کنند. زمانی آقای «هدایت‌خواه» رییس مجمع نمایندگان استان بود و نماینده مرکز استان هم بود ما با هم هماهنگ بودیم هر وزیری می آمد اول می بایست به مرکز استان می آمد و اینگونه شان استان بیشتر حفظ می‌شد. اما وزیر کارکه رفت گچساران به آقای «زارعی» زنگ زدم و تشر زدم که دلت خوش است که رییس مجمع نمایندگان استانی اما باید خودت بروی گچساران دست وزیر ارتباطات را ببوسی که یک سفری هم به یاسوج بیاید. از ۵۰ میلیارد پول نفت ۳۷د میلیارد به گچساران و باشت دادند و ۱۳ میلیارد به بقیه استان/این ظلم است این بیداد است ۵۰ میلیارد پول «نفت» به استان دادند اما ۳۷ مییلیارد به گچساران و باشت رسید و ۱۳ میلیارد به بقیه استان این ظلم است این بیداد گری است این تبعیض است مردم باید ما را درک کنند. از رسانه ها هم گله دارم/عملکرد من و آقای زارعی کمرنگ نمایش داده می شود البته تبلیغات خیلی موثر هست من و اقای زارعی هم مثل اقای تاجگردون برا ی اماکن ورزشی اعتبار گرفتیم و حتی بیشتر اما همه این ها به اندازه یک سوم اعتبارات گچساران و باشت انعکاس داده نشد. من از شما رسانه ها هم گله دارم چرا بازتاب عملکرد من و آقای زارعی دیده نمی‌شود آنها برای خودشان سایت و نشریه دارند ،هزینه می کنند، اما من پولی برای تبلیغات ندارم خودم هستم و خدای خودم، کلاهی از نمد ندوخته‌ام زن و بچه‌ام که از یاسوج بخواهند بروند دهدشت به مدیری یا شخصی زنگ نمی زنم می گویم با تاکسی عمومی بروید شما هم مثل بقیه مردم بروید، می‌روند و زنگ می زنند که راننده و مسافران ما را نمی شناختند هر چه فحش بود نثارت کردند این هم از شانس ما است جاده ای که با پیگیری من درست شد و آسفالت شد روی آسفالتی که من برایش زحمت کشیدم رانندگی می کنند و فحش به خودم هم می دهند. کدام پول از ماده ۱۸۰ چقدر پول گرفتیم؟ مدیران استانی فقط قول می‌دهند چرا یکی نیست از آنان بپرسد الان که پاییز هم دارد، تمام می‌شود از ماده ۱۸۰ که این همه مانور دادید چه خبر چند ریال تخصیص داده شد من می‌دانم دولت بودجه اضافه ندارد گذاشتند همراه با سفر هیات دولت به استان یه ۵۰ یا ۶۰ یا هر درصدی را بدهند که لااقل دست خالی نیامده باشند.       منبع:کبناخبر

سربه‌زیر است و خندان با یک عینک ته استکانی! زبانش تند نیست؛ همواره سعی داشته تا مرکب اندیشه‌ای خود را بین خطوط حاکمیت و جریان اصلاح‌طلب برانَد؛ این رمز پایداری او در میان هم‌مسلکان سیاسی‌اش است

 صبح امروز استاندار و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار کردند

متاسفانه ساختمان دانشگاه پیام نورشهرستان لنده که در دولت قبل کلنگ زنی و چند فاز آن به پایان رسیده بود همچنان به ورطه فراموشی سپرده شده است و فریادرسی نیست!!

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی کشور توسط محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت شد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش ایسنا، متن این تذکرات به شرح زیر است: -احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس به وزیر راه : تسریع در تکمیل احداث پل وتونل مرکز شهر چالوس. -ایرانپور نماینده مبارکه به وزیر ورزش و جوانان: لزوم توجه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به مشکلات متعدد حوزه ورزش شهرستان مبارکه، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تسریع در پرداخت حقوق بازنشستگان ذوب آهن و صنعت فولاد. -قادر مرزی نماینده قروه و دهگلان ، ذوالانوار نماینده شیراز به وزیر علوم: رفع سوء مدیریت در دانشگاه پیام نور و تسریع در معرفی رئیس دانشگاه . -پورابراهیمی نماینده کرمان به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم توزیع علت عدم پیگیری و اعلام جدی وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه واز بین بردن آفت کرم میوه انار، همچنین به وزیر صنعت: توضیح علت در خواست غیرقانونی وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا. -پورابراهیمی، منصوری بیدکانی، ایرانپور و امیری خامکانی نمایندگان کرمان، لنجان، مبارکه، زرند و کوه بنان به وزیر تعاون : توضیح علت عدم پرداخت حقوق ومعوقات بازنشستگان صنعت فولاد کشور. -حسینی، آذین ، موسوی و عباسپور ، نمایندگان قزوین، رفسنجان، اهواز ، بوئین زهرا به وزیر آموزش و پرورش : توضیح علت عدم اجرای کامل مصوبه مجلس راجع به نیروهای پیش دبستانی و شرکتی ، همچنین توضیح علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان . -حسینی نماینده قزوین به وزیر نفت: تسریع در گازرسانی به دهستان رجایی دشت. -محبی نماینده سنقر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: توضیح علت عدم توزیع عادلانه یارانه مطبوعات، به وزیر آموزش و پرورش :‌توضیح علت عدم اجرای مصوبه مجلس راجع به معلمان حق التدریسی و پیش دبستانی‌ها در استان کرمانشاه. -بشیری نماینده پاکدشت، سعیدی نماینده تبریز به رئیس جمهور : اتخاذ تدابیر برای ارایه سبد کالا به ویژه به اقشار آسیب پذیر. -محجوب ، قاضی پور ، آقاجری، رزم و اکبریان نمایندگان تهران ، ارومیه، ‌بندر ماهشهر، کرمانشاه و کرج به وزیر نیرو : لزوم یکسان سازی حقوق و مزایای اپراتورهای برق با سایرین. -احمدی نماینده کنگاور به وزیر تعاون: لزوم در اولویت قرار دادن نیروهای بومی شهرستان های هریس، صحنه و کنگاور و بخش های بیستون برای بکارگیری در کارخانه ها و مراکز صنعتی و تولیدی حوزه انتخابیه ، همچنین به رئیس جمهور : تسریع در ابلاغ بخشودگی اصل، سود و جرایم دیر کرد وام زلزله زدگان بخش صحنه این شهرستان ، همچنین به وزیر راه و شهرسازی : تسریع در تکمیل طرح راهسازی سه راهی هرسین. -منوچهری نماینده پاوه به وزیر امور خارجه و وزیر کشور: لزوم اقدام موثر برای اجرای مصوبه تردد مسافر از مرز شهرستان پاوه که به دلیل عدم همکاری دولت اقلیم کردستان عراق متوقف شده است. -فیاضی نماینده نور و محمود آباد به وزیر ورزش و جوانان : توضیح علت عدم برخورد قانونی با تصاحب کنندگان خوابگاه ورزشی نور، به وزیر کشور: توضیح علت عدم رسیدگی به سیل زدگان روستای نور. -سودانی نماینده اهواز به رئیس جمهور : لزوم اعلام اقدامات انجام شده توسط دستگاه های ذیربط راجع به مهار ریزگردها و بیابان زدایی ، همچنین به وزیر نیرو: تسریع در اجرای عملیات تامین آب رودخانه کرخه از طریق گرمسیری علیرغم وجود مصوبه و فراوانی آب. -بزرگواری نماینده کهگیلویه و بهمئی به وزیر آموزش و پرورش : لزوم حل مشکلات طرح طبقه بندی معلمان. -ذوالانوار و قادری نمایندگان شیراز به رئیس جمهور : توضیح علت اقدامات تبعیض آمیز راجع به تخصیص بودجه برای احیاء دریاچه های بختگان و مهارلو و پریشان. -حسینی و احمدی نمایندگان قصر شیرین و کنگاور به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: علت عدم پرداخت حقوق باقی مانده رزمندگان طرح شهید کاظمی در استان های کرمانشاه،‌ کردستان و آذربایجان غربی، همچنین به رئیس جمهور: علت عدم پرداخت حقوق رزمندگان معسر که بر اساس مصوبه مجلس باید دولت از محل منابع تعریف شده تامین و پرداخت کند که از شهریورماه حقوق آنان پرداخت نشده است. -رحمانی نماینده تاکستان به رئیس جمهور و وزرای جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت: تعیین قیمت تضمینی کشمش بر اساس درخواست 224 نفر از نمایندگان مجلس به گرانی نهاده های کشاورزی و تورم به میزان حداقل 5 هزار تومان به ازای هر کیلو. -رحماندوست نماینده تهران به رئیس جمهور : جلویگری از ثبت و ایجاد شعبه شرکت های مک دونالد و برگر کینگ در ایران . -خسروی نماینده سمنان به وزیر آموزش و پرورش : لزوم یکسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان آموزش و پرورش و پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته. -نجف نژاد نماینده بابلسر به وزیر کشور: رفع مشکل جدی شهروندان و صیادان . -ایرج عبدی نماینده خرم آباد به وزیر نیرو: تعطیلی کامل پروژه نیروگاه خرم آباد و عدم رسیدگی و پرداخت و تعیین تکلیف اپراتورهای برق. -قاضی پور نماینده ارومیه به وزیر تعاون: تسریع در نظارت بر اتاق تعاون کشور و تعاونی های کشور به خصوص مسکن مهر. -احمدی لاشکی نماینده نوشهر به وزیر آموزش و پرورش : علت کسر حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تخصیصی بخشی از آن برای اداره آن دانشگاه. -عزیزی فارسانی نماینده اردل و فارسان به وزیر بهداشت و درمان : دلیل تاخیر در راه اندازی بیمارستان شهرستان کوهرنگ. -زاهدی نماینده کرمان به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی مناسب نیست، حمایت از این افراد حمایت از اقتدار ارتش عزت مند جمهوری اسلامی ایران است، همچنین به وزیر آموزش و پرورش : وضعیت معیشتی بازنشستگان فرهنگی مناسب نیست می طلبد که همزمان با افزایش حقوق فرهنگیان شاغل این افزایش شامل بازنشستگان نیز شود. -جدگال نماینده چابهار به وزیر راه و شهرسازی : رسیدگی به واگذاری زمین به افراد غیر بومی توسط اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان . -قاضی پور و دهقان نمایندگان ارومیه و چناران و طرقبه به وزیر صنعت: تسریع در برخورد با قاچاق دخانیات و شبکه های آن. -جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به وزیر کشور: چرا صدور شناسنامه فنی ساختمان اجرا نمی شود؟. -زاهدی نماینده کرمان به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی: عدم ساماندهی پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان صنعت فولاد علیرغم وعده های متعدد تمامی دست اندرکاران مربوط به این قشر، همچنین به وزیر کشور: متاسفانه حقوق کارکنان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی اعم از شاغل و بازنشسته کافی نیست . -فیاضی نماینده نور به وزیر جهاد کشاورزی: نابسامانی کشاورزی در مازندران و کاهش محسوس تولید برنج و افت و انگیزه کشاورزان. -رسایی نماینده تهران به وزیر صنعت:‌لزوم نظارت بیش تر بر بازار با توجه به کاهش وزن اجناس مختلف در بسته بندی های قبلی و نیز اظهارات غیرمنطقی و برخلاف عزت ملی در خصوص استفاده از مدیران خارجی. -منظری توکلی نماینده بافت به وزیرصنعت: علت تعطیلی پروژه فولاد بافت و اخراج 241 نفر کارگران این پروژه چیست؟ ؛ همچنین به وزیر تعاون : چرا حقوق بازنشستگان فولاد دو ماه است پرداخت نشده است؟ -رسایی نماینده تهران به رئیس جمهور : لزوم رعایت شروط 9 گانه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای برجام قبل از هرگونه اقدام عملی و عدم توجیه اقدامات مربوط. -قاضی پور نماینده ارومیه و امیرآبادی نماینده قم به رئیس جمهور: تسریع در ادامه بیمه قالیبافان و فرش بافان دستی کشور. -شکر خدا موسوی نماینده اهواز به وزیر جهاد کشاورزی: علت عدم اعلام به موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزی.

یک زن سوری که از اعدام توسط داعش نجات یافته است، جزییات شکنجه هایی را که توسط همسرانِ داعشی ها تحمل کرده است، افشا کرد.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از العالم،روزنامه تایمز پس از گفت وگو با ام عبدو، که یک معلم سوری است، نوشت: ام عبدو 30 ساله، بیوۀ یکی از معارضان سوری است که 3 فرزند دارد و هنگامی که زنانِ داعشی متوجه شدند که شوهرش، در جنگ با عناصر داعش در حلب کشته شده است، به انواع مختلف او را شکنجه کردند. ام عبدو به روزنامه تایمز گفت: شوهرم در درگیری های اوائل سال 2013، هنگام جنگ با داعش کشته شد، اما کسی این موضوع را نمی دانست؛ تا این که یک ماه پیش این موضوع فاش شد و داعشی ها به همین بهانه مرا به زندان زنان بردند و انواع شکنجه را در حق من روا داشتند. ام عبدو، برای شکنجه، به ساختمان بنیاد هنر که داعشی ها آن را به زندان زنان تبدیل کرده اند، منتقل شد و او را به دست زنانی چچنی سپردند تا شکنجه اش کنند. ام عبدو گفت: آن ها در شکنجه ام، از هیچ کاری فروگذار نکردند، ابتدا کیسه ای روی سرم گذاشتند و تا حد خفگی پیش بردند آن گاه با کمربندهای میخ دار تا می توانستند مرا مورد ضرب و جرح قرار دادند. وی تأکید کرد که شکنجه گران ذغال های افروخته را بر روی بدنش می گذاشتند، تا جایی که درد از پوست به استخوانش می رسید. ام عبدو پس از تحمل شکنجه ناچار شد اطلاعاتی درباره همسران عناصر مسلحِ غیرداعشی افشا کند. پس از آن چشمانش را بستند و و را به یکی از سرکرده های داعش به نام "ابو درجان" تحویل دادند. او به ام عبدو گفت: "ناپاک از دنیا خواهی رفت و خدایت را در این حالت ملاقات خواهی کرد." و پس از گفتن این حرف، به او تجاوز کرد. در حالی که ام عبدو منتظر اجرای حکم اعدام بود، ساختمان مجاور زندان، هدف قرار گرفت و ویران شد و ام عبدو توانست از این فرصت استفاده کرده و فرار کند. وی به کمک یکی از دوستان شوهرش به ترکیه گریخت.

اینک سال ها پس از گذشت شهادت پدرم، زیباترین خاطرات برای من، همان دوران کوتاه کودکی در کنار پدر و بهترین هدیه ی زندگی ام، کتابی است که او از جبهه و در آخرین روزهای حیاتش برای من فرستاد

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را در خصوص ادعای اخیر برخی افراد مبنی بر احتمال ترور بابک زنجانی و به قتل رساندن وی ارائه کرد و گفت: مطرح کردن این‌گونه مسائل یک نوع تشویش است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حجت الاسلام اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خود در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفته‌های اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبون‌ها نسبت به این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و اگر شاکی شوند می‌توانند زننده آن حرف‌های مهم را تعقیب قضایی کنند. وی اضافه کرد: برخی افراد گفته‌اند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند، این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است، نکند کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند چنین قصدی دارند و برنامه‌ای دارند والّا هیچ‌کس چنین شاهد و قرینه‌ای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همان‌طور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن به‌عهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متأسفانه انتشار آن امکان‌پذیر نیست. وی در  خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله به‌طور مستمر پیگیری می‌شود و وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش می‌رسد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با دریاخواری که اخیراً معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده، گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکرراً صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذی‌ربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند. وی اضافه کرد: قوه قضائیه به‌شدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌ها است، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه قضائیه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر. اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و فروش اتومبیل اقتصاد جامعه را برهم زده‌اند و امروز بسیاری از پرونده‌های قوه قضائیه ناشی از تخلفات این دو صنف است، گفت: به نظر نمی‌رسد که این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، البته ممکن است در هر صنفی افراد متخلف وجود داشته باشند اما اینکه به‌طور کلی این دو صنف را خلافکار قلمداد کنیم صحیح نیست و همچنین این که تورم و مشکلات اقتصادی جامعه را به گردن دو صنف بیندازیم درست نیست، چنانچه در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد می‌توان با آسیب‌شناسی آن را حل کرد. محاکمه مدیرعامل سابق و ۴۴ نفر از متهمان بانک صادرات در پرونده فساد ۳هزارمیلیاردی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤای در خصوص آخرین وضعیت محاکمه مدیران عامل 3 بانک که در پرونده 3هزار میلیارد تومانی متهم بودند اظهار کرد: تتمه پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهمان متعددی داشت که متأسفانه برخی مسائل از جمله تغییر قاضی پرونده و رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده این متهمان تأخیر ایجاد کرد. با توجه به اینکه پرونده سنگین است اگر قاضی تغییر یابد یا وکیل عوض شود مطالعه آن زمان بسیاری می‌برد و همین مسئله موجب تأخیر می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم‌اکنون محاکمه 45 نفر که مربوط به بانک صادرات هستند در این پرونده آغاز شده و تاکنون نیز 3 جلسه برگزار شده است که در این جلسات فقط کیفرخواست خوانده شده است. وی ادامه داد: این 45 نفر بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزاد هستند و به‌ترتیب احضار می‌شوند و محاکمه آنها برگزار می‌شود. هرچند این افراد در پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهم هستند اما اتهاماتشان یکی نیست. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که‌ آیا بین این 45 نفر مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز وجود دارد یا خیر، گفت: از مدیرعامل سابق تا بقیه متهمان بین این افراد حضور دارند. برخی رسانه‌ها و مسئولان وزارت علوم درباره بورسیه‌ها فضاسازی کاذب کردند سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده بورسیه‌ها و اقدامات دستگاه قضا در این زمینه بیان کرد: مسئله بورسیه‌ها شامل دو بخش است، نخست کمیته‌ای که به وجود آمد و تحت نظارت وزارت علوم تصمیماتی گرفت. برخلاف شعارهای اولیه که تقریبا سیاسی‌کاری کردند، اعلام کردند که تعدادی از افراد مشکلی ندارند و تعدادی دیگر با رعایت شرایطی می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اما عده‌ای هم شرایط لازم را نداشتند و نمی‌توانستند به روش بورسیه ادامه دهند. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مسائلی در آن روزها از طریق مسئولان وزارت علوم و برخی رسانه‌ها مطرح شد و فضاسازی کاذبی صورت گرفت و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای خاص کردند. در چنین شرایطی اگر فردی شکایت کند، از این حیث قابل رسیدگی است، در دادسرای تهران عده‌ای شکایت کرده‌اند و این شکایت به شعبه بازپرسی ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از آن جهتی که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر، دستگاه قضا تصمیم‌گیرنده نیست بلکه وزارت علوم و کمیته مربوطه در این زمینه تصمیم می‌گیرد اما عده‌ای که احساس می‌کنند حق آنها ضایع شده و یا در این فضاسازی‌ها به آنها توهین شده است می‌توانند شکایت کنند. * بازداشت 2 نفر در پرونده مرکز نگهداری از معلولان استان البرز وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل پیش آمده در یکی از مراکز نگهداری از معلولان در استان البرز تصریح کرد: در این زمینه گزارشی رسیده بود و دادستان هم آن را پیگیری می‌کند. تخلفاتی مشاهده شده که دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند و چند نفر نیز تحت تعقیب قرار دارند و پرونده در حال رسیدگی است. اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص صاحبان امضای طلایی در برخی مفاسد اقتصادی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و واردات خودروهای لوکس به کشور گفت: فسادی که ایجاد می‌شود یک بخش آن به مشتری و فردی زیاده‌خواه بازمی‌گردد که در جهت منافع شخصی خود اقدام به پرداخت رشوه یا کار خلاف قانون می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی به فرد متخلف کمک می‌کنند و این افراد مقصرتر از فرد متقاضی هستند. وی عنوان کرد: فرد مسئولی که می‌بیند یک متقاضی شرایط لازم را ندارد اما با زد و بند کار او را راه می‌اندازد، مقصرتر است. اژه‌ای عنوان کرد: فردی که اقدام به رشوه‌ دادن کرده و با کارمندان یک دستگاه زدوبند می‌کند گاه به دلیل موانع اداری و بروکراسی به راحتی نمی‌تواند کار خود را انجام داده و تسهیلات لازم را دریافت کند و به اقدامات خلاف قانون متوسل می‌شود اما در برخی موارد فرد به حق خود قانع نیست. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع تا حد زیادی آسیب شناسی شده تا مشخص شود چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت. تجربه بنده این است که اگر افراد زیاده‌خواه قانون را رعایت نمی‌کنند و حق دیگران را ضایع می‌کنند باید محاکمه شده و محاکمه آنها علنی باشد. معتقدم اگر دادگاه علنی باشد و این افراد به مردم معرفی شوند بسیار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات نقدی است. هم‌اکنون دنبال این موضوع هستیم و اگر مجلس همراهی کند، اجرا می‌شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌های دیگر اصلاح سیستم اداری است. اگر سیستم اصلاح نشود و موانعی که برای راه‌اندازی کار مردم وجود دارد، رفع نشود این تخلفات به وجود می‌آیند. در دولت‌های مختلف اعلام شده که باید سیستم بانکی‌ اصلاح شود، هم‌اکنون بخشی از مفاسد اقتصادی به سیستم بانکی بازمی‌گردد و دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اذعان داشتند که باید سیستم بانکی اصلاح شود. اژه‌ای گفت: اگر سیستم اداری و بانکی اصلاح نشود و بخواهیم قوه قضائیه جلوی مفاسد را بگیرد شدنی نیست. هم‌اکنون یکی از موضوعات روز تجاوز به منابع طبیعی است. منطقه حیران که یک منطقه سرسخت و قابل استفاده برای مردم است از سال 82 ساخت و سا در آنجا ساخته شده و حدود 500 ساختمان عمدتا مسکونی ایجاد شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این 500 ساختمان تقریبا حدود 32 مورد مجوز ندارند و سایر موارد با مجوز ساخته شده‌اند. حال سوال این است چه کسی مجوز داده است؟ در برخی موارد فرد برای ساخت یک ساختمان از 15 دستگاه امضا و مجوز گرفته است و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌گویند خلاف قانون است و باید تخریب شود. چرا در طول یک دهه گذشته این تخلف را ندیده بودید. وی بیان کرد: دستگاه قضایی مصمم است با موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در این زمینه فعال است اما با برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی کرد چون فرد مجوز دارد و تا مجوز ابطال نشود چگونه به او بگوییم شما مجرم هستید. برخی از موارد را هم می‌توان تخریب کرد اما هزینه‌های بسیاری را برای مردم و کشور دارد. هم‌اکنون تعدادی حکم قلع و قمع توسط دادگاه‌ها صادر شده اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون آن قدر از زمان آن گذشته است که حتی دستگاه شاکی حاضر نیست آن را اجرا کند. اگر زوایای عرفان حلقه کاملا روشن شود حامیان آن ضرر می‌کنند جت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه عفت مرعشی و اتهامات به قوه قضائیه گفت: بنده نخواستم تا به این نامه جوابی بدهم و آن را به دادستان ارجاع دادم تا اگر لازم بود پیگیری کرده و جواب دهند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کمپینی در حمایت طاهری سرکرده فرقه عرفان حلقه بیان کرد: قبل از قطعیت حکم مجاز نیستیم آن را باز کنیم. در این رابطه حکمی صادر شده و اعتراض کرده‌اند و هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور 3 حالت پیش می‌آید. نخست اینکه دیوان حکم را نقض کرده و به شعبه دیگری برای اظهارنظر ارسال کند، حالت دوم اعلام نواقص پرونده به شعبه صادرکننده حکم با هدف رفع آنها و حالت سوم تایید حکم صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هم‌اکنون نمی‌دانیم دیوان عالی کشور که در حال رسیدگی به پرونده است، چه حکمی را صادر خواهد کرد اما باید بگویم افراد از فضاسازی‌ها شاید بتوانند به صورت مقطعی بهره ببرند اما اگر زوایای موجود به صورت کامل روشن شود ضرر خواهند کرد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص مرگ یکی از فعالان کارگری در زندان عنوان کرد: افراد زندانی نیز همانند مردم جامعه با مشکلات خاصی مواجه می‌شوند، یعنی یک فرد زندانی نیز ممکن است مانند سایر افراد جامعه مریض شده یا سکته کند، در این پرونده از نظر شکل ظاهری سکته فرد تایید شده است اما علت این سکته هنوز مشخص نیست و در حال بررسی است که در این زمینه پزشک باید نظر دهد. تمام اقدامات قضایی در رابطه با اینکه علت سکته چه بوده در حال بررسی است و در خصوص اینکه در زندان به این فرد اجازه مرخصی نداده‌اند، بنده اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد بیان کرد: امکان ندارد قوه قضائیه به تنهایی بتواند تمام این مسائل را حل کند. هم‌اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور ایجاد شده است که در تلاش برای ساماندهی به این موضوع هستند و بخشی از این پرونده به قوه قضائیه مربوط است. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تلاش بر این است که به گونه‌ای رفتار شود تا سپرده مردم از بین نرود و اگر پرونده قابل اصلاح است با اصلاحات اعمال شده به موسسه مجوز داده شود. مبادله جیسون رضائیان در قوه قضائیه مطرح نیست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دریافت رشوه 17 میلیارد تومانی از سوی رئیس دفتر یکی از دادگاه‌ها در چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به پرس و جویی که کرده‌ام اینکه مسئول دفتر یا کارمند دادگاهی 17 میلیارد تومان رشوه گرفته باشد، نداریم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی درخصوص سیل اخیر در ورامین و کشته‌هایی که به جای گذاشت ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: چنانچه یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی بدهد و کسی را مقصر اعلام کند به طور قطع دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مسئله را بررسی می‌کند. وی ادامه داد: در خصوص سیلی که چندی پیش در کرج و طالقان جاری شد سازمان بازرسی کل کشور گزارشاتی را اعلام کرد اما در مورد فرد یا دستگاهی اعلام جرم نکرده است و تنها گفته شده که برخی تخلفات صورت گرفته و این تخلفات به دولت اعلام شده است. بنابراین به عنوان اینکه کسی مرتکب جرم شده باشد گزارشی نداده است. اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده مرتضوی وقت‌کشی صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: باید دید این وقت‌کشی از ناحیه چه کسی انجام می‌شود؟ اگر محکوم‌علیه به حکم دادگاه پس از گذشت 20 روز از ابلاغ حکم اعتراض نکند، حکم قطعی می‌شود لذا به نظرم وقت‌کشی در اینجا به نفع متهم نیست و نمی‌تواند هم صادق باشد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص علت بازداشت دو نفر از حزب منحله مشارکت در هفته‌های گذشته گفت: از بیان جزئیات معذور هستم. البته افرادی که بازداشت می‌شوند به طور قطع با تودیع قرار وثیقه صادر شده می‌توانند آزاد شوند. وی درباره حکم جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: حکم هنوز به متهم یا وکیل وی ابلاغ نشده است. خودم هم دنبال این قضیه بودم که آیا حکم امضا شده یا خیر که متاسفانه نتوانستم امروز با قاضی پرونده صحبت کنم اما بر اساس پیگیری‌هایی که از زندان داشتم، حکم هنوز صادر نشده است و اینکه صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم. اژ‌ه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق همچنان در بازداشت به سر می‌برد یا خیر و اینکه جزئیات این پرونده چگونه است گفت: از بیان جزئیات معذور هستم اما این متهم هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت تمدید شده است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته برخی مسائلی که در خصوص خروج اموال و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مطرح شد صحیح نبود و در پرونده چنین موضوعات مطرح نیست اما اگر بخواهم درباره جزئیات پرونده صحبت کنم معذور هستم اگر معذور نبودم بدم نمی‌آمد که درباره اینها صحبت شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص مطرح شدن مبادله جیسون رضائیان گفت: در قوه قضائیه هنوز این موضوع مطرح نشده است البته در برخی از محافل بیرون قوه قضائیه چنین چیزی مطرح شده است اما در قوه قضائیه چنین مسئله‌ای مطرح نیست و چون در قوه قضائیه موضوع مطرح رسیدگی قرار ندارد نظری نداریم باید ببینیم آنهایی که دنبال این مسئله هستند مقصودشان چیست و چه می‌خواهند. اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص درخواست استمهال وکیل بابک زنجانی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که تا امروز داشتم تا الان تاخیری در برگزاری محاکمه نیفتاده است اما اینکه بعدا روز محاکمه عقب بیفتد یا خیر مشخص نیست.   منبع/تسنیم

کل تسهیلات داده شده به مسکن مهر در طول هشت سال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته است ، آن هم با این همه منتی که سر مردم می گذارند! این در حالی است که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم درشت، یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و در طرف مقابل ، یک روستایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته است. این بندگان خدا نه خودشان، نه همسرشان دیگر نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از مهر مردم متن کامل سخنان مهندس نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی که در اولین نشست سراسری تبیین مبانی و آرمانهای انقلاب و بازخوانی خط نورانی امام خمینی (ره) ایراد شد، به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمخدای بزرگ را شاکرم که توفیق داد در جمع شما باشم. چون وقت تنگ است من راجع به راه و حمل و نقل مطلبی خدمت شما عرض نخواهم کرد، اما یک سوال در ذهن شما به وجود می آورم، توضیحی خدمت شما ارایه می دهم و در آخر، قضاوت را به شما واگذار می کنم. آیا مسکن مهر و اقدامات دولت نهم و دهم در راستای عدالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بوده است یاخیر؟ خدمت بی منت بوده است یا خیر؟ مهرورزی بوده است یا خیر؟ رشد و توسعه اقتصادی بوده است یا نه؟ ۳۶ سال پس از انفجار نور و آن کار بی نظیر امام عظیم الشان انجام داد، وضعیت ما در مبحث مسکن چگونه است؟ کار برای خدا که باشد دلسردی ندارد، اگر برای غیر خدا باشد ارزش ندارد، ما با این موضوع و با محوریت تبیین گفتمان امام و مقام معظم رهبری با شما صحبت می کنیم. دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام در افتتاح حساب صد فرمودند: «در رژیم منحوس پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود، بسیاری از مردم در اسارت خرید یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک ها و سودجویان و غارتگران به سر می بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیقوله ‌ها و دالان های تنگ و تاریک و خرابه ها به ‌سر می‌بردند. و چه بسا بخش مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره‌ آن بپردازند […] مشکل زمین باید حل بشود، همه‌ی بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه‌ی محرومان باید خانه داشته باشند، هیچ کسی در هیچ گوشه‌ی مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد». در حال حاضر ، دوازده میلیون جوان ۲۴ سال به بالا منتظر ازدواج هستند، ۵ میلیون خانوار در کشور مستاجرند، مسکن مهر عین سیاست های اقتصاد مقاومتی است که حضرت آقا فرمودند، آن‌هم نه در شعار؛ بلکه در عمل. چرا؟ چون ما در همه امورات مسکن از جمله فنی مهندسی، زمین، مصالح و غیره خودکفا هستیم ، حتی در برخی اقلام مرتبط با مسکن ما می‌توانیم اقدام به صادرات کنیم، بخش مسکن ۱۳۰ رشته را فعال می‌کند. می‌شود گفت که بخش مسکن لوکوموتیو اقتصاد است. اکنون سوال من این است، آیا واقعا وضعیت ما با توجه به فرمایش حضرت امام (ره) ، نمره مثبت می‌گیرد؟ فکر کنید اکنون سال ۸۴ است و پیش خود و خدای خود قضاوت کنید، که آیا این رییس دولت (دکتراحمدی نژاد) در راستای مبانی امام و مقام معظم رهبری تصمیم گرفت، یا خرابی های تمام نشدنی به وجود آورده است! حضرت امام می‌فرمایند در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین دریافت نشود، سوال من این است که چرا اکنون عرصه ها را می فروشند؟ پول آن را چه می کنند؟خطاب به کسانی که می گویند در ده سال گذشته زمین های زیادی را وارد محدوده کرده اند! می خواهم تاکید کنم که این فرمایش حضرت امام است که نباید در برابر زمین پول گرفته شود. زمینی که وارد محدوده کردیم هر ده هکتار آن ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است! آن وقت چگونه ممکن است تامین هزینه آب و برق آن شدنی نباشد؟!به عنوان نمونه من مطلع هستم که در پردیس ۱۰۰۰ میلیارد تومان زمین به بانک مسکن فروخته اند! البته ما به دنبال تشویق یا تقبیح کسی نیستیم، همان‌طور که عرض کردم، کار وقتی برای خدا باشد ماندگار می‌شود، اما این یک بحث اقتصادی است؛ می‌گویند زمین وارد محدوده کردید و بخاطر مسکن مهر تمام مباحث شهرسازی را مختل کردید. بسیار خوب شما که می گویید شهر و معماری شهر سازی را می‌خواهید اسلامی کنید، ما منتظریم! امام فرمودند باید از زمین های بنیاد مستضعفان و دیگران که زیر مجموعه بنیاد هستند در اختیار این طرح و محرومین قرار داده بشود. خلاصه پیام امام را می توان اینگونه توضیح داد که از حقوق هرشخص این است که مسکن داشته باشد، برای مسکن چاره اندیشی بشود، متدینین زمین های بزرگ در اختیار بگذارند، آب و برق و آسفالت و وسایل حمل و نقل و مدرسه و درمانگاه در اختیار قرار بگیرد و تاکید مجدد می شود که همه محرومین باید خانه داشته باشند و هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از خانه محروم باشد. برگردیم به قبل از سال ۸۴ ، شما رئیس دولت هستید، آیا در راستای گفتمان امام تصمیم گرفتید؟ الان چرا مشکل مردم را حل نمی کنید؟ چرا مردم نباید خانه داشته باشند؟یک بار که برای افتتاح رفتیم ، مورد تقدیر و تشکر بسیار قرار گرفتیم. بعد که در بالگرد نشستیم، فرد بزرگواری به من گفت فلانی! باز مردم را توی قوطی کبریت کردیم! آپارتمان نیست! قوطی کبریت است! حضرت آقا فرمودند مسکن خیلی مهم است و یک بخش مهمی از اساس زندگی است و اگر بتوانید این را بار را از دوش مردم بردارید کار خیلی مهمی انجام داده اید. مقام عظمای ولایت با کسی تعارف دارند؟ نفرمودند که کار خوبی کردید، فرمودند کار خیلی مهمی انجام دادید. با دست روی دست گذاشتن ، کار درست نمی شود، یا باید وام کم بهره بدهید، یا اینکه زمین رایگان در اختیار مردم بگذارید. اگر قرار باشد من و شما برویم از بازار و از بخش خصوصی، خانه تهیه کنیم، پس دولت این وسط چکاره است؟! اگر پول باشد که می رویم و تهیه می کنیم. هفت دهک اصلا توان تهیه چنین خانه ای را ندارند. من یقین دارم مقام معظم رهبری با هیچ کس تعارف ندارند. ایشان در اولین سخنرانی خود در سال ۹۱ و در حرم رضوی، فرمودند: ده ها هزار واحد مسکن ساخته شد و در اختیار مردم قرار گرفت. این را از این باب عرض کردم که فرمایشات امام و مقام معظم رهبری و قانون اساسی رادولت آقای احمدی نژاد در دستور کار خود قرار داد زیرا به راه و باورهای امام، اعتقاد داشت ، لذا این قانون را که قانون بسیار خوبی است تصویب کرد و داد دست وزارت مسکن و شهرسازی. اجازه بفرمائید چندتا آمار به شما ارائه کنم. این ها بخشی از خرابکاری های! دولت های نهم و دهم است. آنچه عرض می کنم آمار رسمی مستند معاونت نظارت راهبردی و مرکز آمار است و الان همه اینها تحت عنوان سالنامه در وزارت مسکن، راه و شهر سازی موجود است. از سال ۷۵ تا ۸۵، در عرض ۱۰ سال، سالانه ۵۷۲ هزار و ۳۳۸ واحد مسکن ساخته شده است. این در حالی است که بر اساس سرشماری آماری نفوس و مسکن، از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۰، در هر سال یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۶۳۹ واحد مسکن ساخته شده است.بخش خصوصی-دولتی این کار را انجام داد. این مال زمانی است که بحث مسکن مهر به بار ننشسته بود. چون ما تازه سال ۸۸ با سرعت شروع کردیم، و این آمار مربوط به سال ۹۰ است. در ۶۰ سال گذشته، این آرزو در ایران محقق نشده بود تا در سال یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم اما آمار به ما می گوید که مابین سال های ۸۵ تا ۹۰، بیش از یک میلیون خانه ساخته شده است. اگر ادعای آنها مبنی بر اینکه دولت قبل دولت، خودش رو مشغول کارهای دیگر کرد، درست باشد، در این صورت این تعداد بی سابقه از واحدهای مسکونی را چه کسی ساخته است؟! در سال ۱۳۸۵، در برابر ۱۷ و نیم میلیون خانوار ، ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی وجود داشته است، آمار سرشماری سال ۱۳۹۰، صرف نظر از مالکیت، ۶/۲۱ میلیون خانه در مقابل ۲/۲۱ میلیون خانوار وجود دارد. بر اساس این آمار، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۴۰۰ هزار خانه، به نسبت خانوار، خانه مازاد وجود داشته است. در یک مناظره ای دیدم که یک استاد دانشگاه نشسته بود و می گفت که ما دیگر نباید خانه بسازیم. پاسخ این است که خیر! این را باید در نظر گرفت، احتمال دارد همه ما یک خانه نداشته باشیم، در عوض یک نفر، ۵۰۰ واحد مسکونی داشته باشد.این آمار به ما می گوید که در ۶۰ سال گذشته، برای اولین بار، تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور، بیش از تعداد خانوار شده است. آمار بعدی به ما می گوید وقتی دولت نهم مستقر شد، با احتساب خانه های خالی ، ۱۵ میلیون و هشتصد هزار خانه در کشور وجود داشته است ، اما دولت دکتر احمدی نژاد توانسته است در یک دوره پنج ساله ۳۰ درصد خانه های موجود در کل کشور ، یعنی پنج میلیون و یکصد هزار خانه جدید برپا کند. اگر عمر ساختمان ها را ۵۰ سال در نظر بگیریم، ۷۰ درصد این مسکن ها را ۵۰ ساله و ۳۰ درصدش ظرف ۵ سال ساخته شده است. حالا قضاوت را باید به مردم واگذار کنیم. بر اساس آمار ، دولت های محترم هفتم و هشتم، ۱۲۷ هزار مسکن روستایی ساختند. سال ۸۵ تصمیم گرفته شد در کشور سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شود. گفتند آقا این شدنی نیست! نمی شود! ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار مسکن روستایی در دولت های نهم ودهم کلید خورد که ۱ میلیون و ششصد هزار واحد آن به اتمام رسید و تحویل داده شد. ۵۲۰ هزار واحد مابقی هم با ۳۰ درصد پیشرفت تحویل دولت بعدی داده شد. تنها زحمت این عزیزان این بود که این وام مرتبط را می دادند تا کار به واسطه مردم، بنیاد مسکن و … پیش می رفت. همه این آماری که عرض کردم مستند است. اما در بخش مسکن شهری ۳۰۰ هزار واحد در هشت سال دولت اصلاحات ساخته شد، اما دولت عدالت، ساخت ۲ میلیون و۱۸۰ هزار واحد مسکن را شروع کرد. یکی از معاونان من در مصاحبه ای گفته است که به نیکزاد گفتیم نباید با این حجم شروع می کردیم. بله او راست می گفت! ما کم کاری کردیم. باید با ده برابر این شروع می کردیم تا دولت های بعد بدانند کار یعنی چه! از این آمار ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد، ما یک میلیون و ۱۸۶ هزار واحد را افتتاح کردیم. حالا یک سوال دارم در مورد این مسکن های شهری! خدایی بدون آب و برق و گاز و تلفن می شود در این خانه ها زندگی کرد؟! پروژه ای در بوشهر داشتیم که خودم شخصا رفتم و بازدید کردم. قواره های ۴۰۰ متری، ۶ واحد، هر طبقه دو واحد، حیاط دار. خودم اینها را رفتم و افتتاح کردم. چندی پیش در اخبار سراسری گزارشی را پخش کرد که گاز اینجا سبب آتش سوزی شده و این مربوط به مسکن مهر است، باید بررسی شود که چرا گاز باید در آشپزخانه ای که در مسکن مهر است، سبب آتش سوزی بشود! شرم آور است که هر حادثه ای پیش می آید آن را به مسکن مهر مرتبط می کنند! این را یادتان باشد، یک متر مربع را بدون پروانه و اجازه نظام مهندسی شروع نکردیم . یک واحد را بدون نظارت، اجازه ساخت و ساز ندادیم. این ها همان خانه هایی است که با ۵ میلیون، ۶ میلیون و ۱۰ میلیون تومان ساخته و تحویل مردم شده است. من بحث فنی می کنم. بابت تز دکترای خودم تجربیات مسکن دنیا را مورد مطالعه قرار داده ام. ۵ برنامه زمانِ بعد از انقلاب و ۶ برنامه زمان طاغوت را مطالعه کرده ام. به نظرم مسکن مهر دیگر تکرار نخواهد شد. چرا؟ چون این کار اراده و فرمانده می خواهد که بیاید پای کار بیایستد و بگوید من هستم. آقای دکتر حسینی فرمودند که مالیات این مسکن ها را معاف می کنیم. چرا؟ برای اینکه قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا کند و آورده مردم هم کم بشود. آقای نامجو وزیر نیرو در دولت دکتر احمدی نژاد هم می توانست قیمت برق را چهار برابر حساب کند اما چنین کاری همسو با اراده و رویکرد دولت قبل نبود. البته الان قیمت برق را ۵ برابر کرده اند! ۹۰۰ هزار تومان حق انشعاب را کرده اند ۵ میلیون تومان! و این موضوع جای گریه دارد . دو سال گذشت ، ما از مسئولان دولت کنونی خواهش می کنیم این ۶۶۲ هزار و ۲۰۰ واحد نیمه تمامی را که دولت قبل در شهر و روستا تحویل داده است، کامل کنند.متوسط قیمت هر متر مربع زمین برای مسکن در تهران به طور متوسط ۴ میلیون تومان و در شهرستان ها ۳/۱ میلیون تومان است. این دوره انتظار را نشان میدهد. به این معنا که جمع درآمد دهک ها را اگر با هم جمع کرده و تقسیم بر یک سوم بکنیم، مدتی را نشان میدهد که اینها بتوانند پول پس انداز بکنند و مسکن تهیه بکنند. منظورم از یک سوم، پولی است که می توانند برای خرید مسکن پس انداز کنند. از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴، دهک یک، آنهایی بودند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و برای خانه دار شدن باید ۱۰۰ سال انتظار بکشند! مابقی در دهک های دو و سه و چهارم و تا هفت، از ۲۸ سال تا ۱۷ سال باید انتظار بکشند. باز هم سوال! اگر دولت در اهدای زمین و تسهیلات مناسب و کم بهره کمک نکند، آیا اینها می توانند به موقع خانه تهیه کنند؟! بگذارید منظورم را از دهک ها و سطح درآمدها توضیح بدهم. فرض کنید یک نفر در دهک یک، در سال ۵ میلیون تومان درآمد دارد. به همین نسبت در دهک ده، ۲۶ میلیون تومان در آمد دارد. باید از یک سوم این مبلغ پس انداز کند که بتواند خانه بخرد. برای خرید مسکن، باید وام داده بشود، برای گرفتن ۳۰ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد، ماهانه باید ۲۲۱ هزار تومان قسط پرداخت شود که در سال بیش از دو میلیون و ششصد هزار تومان می شود. در حالی که کل درامد دهک یک سالی ۵ میلیون و صد هزار تومان است و این بدان معناست که دهک سوم به بالا توانایی پرداخت چنین اقساطی را با توجه به درآمد سالیانه دارند. وقتی کسی در دهک یک، ۵ میلیون و صد هزار تومان درآمد دارد، یک سوم این مبلغ را می تواند برای مسکن بگذار کنار، عددی معادل ۱ میلیون ۳۰۰ هزار تومان. اگر بخواهیم وام آنگونه با کارمز ۴ درصد به او بدهیم، نمی تواند حتی این مبلغ را پرداخت کند، چون اقساط سالیانه این فرد دو میلیون و ششصد هزار تومان است. اینها چطور می توانند وام ۲۲ درصد بگیرند. یعنی اگر این آدم ۳۰ میلیون وام بگیرد، ۵۷۲ هزار تومان قسط ماهیانه او می شود. غیر از دهک های بالا، کسی توانایی پرداخت چنین اقساطی را ندارد. در سفری که به استان همدان داشتم، در شهر ملایر، یک آقایی فیش حقوقش را نشان داد و قسم خورد که من توانایی دادن قسط مسکن مهر شما را ندارم. یعنی او قدرت پرداخت ۲۰۰ هزار تومان در ماه بابت قسط با بهره پایین ۴ درصد را نداشت! برای این وام های اعلام شده جدید، دهک های پایین حتما پول ندارند که بیایند و ۱۰ میلیون تومان ، ۲۰ میلیون یا ۴۰ میلیون تومان سپرده بگذارند و منتظر بمانند. بانک مسکن پول را از بانک مرکزی با دو درصد کارمزد می گیرد ، بازپرداخت سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ را بانک مرکزی به بانک مسکن استمهال داده است ، بعد بانک مسکن این پولها را با بهره ۱۲ درصد و با منت گذاشتن بر سر مردم، به آنها وام میدهد. این نهایت بی انصافی است. اما در پاسخ به اتهام افزایش نقدینگی ناشی از مسکن مهر که گفته اند ۴۰ درصد بر تورم کشور اضافه شده است ، این نکته را با استناد به آمار بانک مرکزی یاداور می شوم که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، ایشان دولت را با یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفتند و هشت سال بعد دولت را با ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تحویل دادند . یعنی در دولت مدعی سازندگی ، حجم نقدینگی ۲/۷ (هفت و دو دهم) برابر ، رشد پیدا کرد. آقای خاتمی این عدد را به ۹۲ هزار میلیارد تومان رساند و دولت را تحویل دکتر احمدی نژاد داد، یعنی ۸/۶ (شش و هشت دهم) برابر. در دولت آقای احمدی نژاد، (آخرین آمار مربوط به مردادماه ۱۳۹۲)، میزان نقدینگی به ۴۹۲ هزار میلیارد رسیده است. ۲/۷ ، ۸/۶، ۴/۵ را به عنوان اعداد رشد نقدینگی در نظر بگیریم، در دولت های مختلف، کدام کوچکتر است؟! مگر اینکه بگوییم ۴/۵ بزرگتر از ۲/۷ برابر است! کارشناسان اقتصادی دولت کنونی معتقدند که اگر نقدینگی بالا برود، تورم هم بالا می رود. این در حالی است که دولت همزمان با افزایش ۳۰۸ هزار میلیارد تومانی به نقدینگی کشور ، ادعا می کند که تورم را کاهش داده است.چطور ممکن است نقدینگی روی عدد ۸۶۰ هزار میلیارد تومان باشد یعنی رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ را با بوده تا خردادماه ۹۴ که ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شده، ۳۰۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد جامعه شده است. من از شما سوال میکنم این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجاست و در جیب چه کسانی است؟! طبق حرف خودشان، ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶میلیون نفر وام داده شده است، به روستایی ها ۱۲ میلیون و شهری ها ۲۵ میلیون تومان داده شده است. یعنی به فرد و خانواده تحت تکفل او. منت هم سر نظام میگذارند که این کار را کرده اند. این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجا رفته است؟! کل تسهیلات داده شده به مسکن مهر در طول هشت سال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته است ، آن هم با این همه منتی که سر مردم می گذارند! این در حالی است که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم درشت، یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و در طرف مقابل ، یک روستایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته است. این بندگان خدا نه خودشان، نه همسرشان دیگر نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند. بنا به گفته قائم مقام بانک مرکزی، طی دو ماهه ابتدایی سال جاری، ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. در همایش نظام مهندسی در اردبیل ، آقای ترکان گفته است که ساخت و ساز در کشور ۶۵ درصد کاهش یافته است. روزنامه شرق علت این کاهش ساخت و ساز را مازاد تولید مسکن ایجاد شده در چند سال گذشته دانسته است. یکی دیگر از مسئولان هم گفته است که یک میلیون خانه خالی وجود دارد. این آمار نشان از کارهای انجام شده در دولت قبل دارد. برای حل موضوع مسکن مورد نیاز مردم، راهی جز تولید مسکن ارزان قیمت نیست و این هم راهی ندارد جز اینکه تسهیلات مناسب ارائه شود.

«قندون جهيزيه». نخستين اثر بلند علي ملاقلي‌پور داستان دردسرهاي شخصيت‌‎هايي است که از پس مخارج معمول زندگي خود بر نمي‌آيند. زن و شوهري که از دوگنبدان – گچساران – به تهران آمده‌اند، ناگهان با افزايش اجاره‌بها مواجه مي‌شوند