به گزارش اوای دنا،عصرایران نوشت:با نزديک شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي همواره يک مساله رنج آور در فضاي جامعه شکل مي گيرد و در ايام منتهي به روز رأي گيري به اوج خود مي رسد و آن توزيع هدايا و دادن پول ها و گستراندن سفره ها و نيز بمباران نامتعارف و پرهزينه تبليغاتي است.امسال نيز کما بيش در برخي شهرستان ها و حوزه هاي انتخابيه کم جمعيت اين روند آغاز شده است کما اين که دبير شوراي نگهبان نيز اخيراً اشارتي هشدار آميز به اين موضوع داشت.بديهي است کسي که از همين دوران  قبل از انتخابات هزينه هاي سنگيني را متحمل مي شود و گاه براي تأمين اين مخارج خودساخته دست به دامن برخي جريان هاي قدرت و ثروت مي شود ، در دوران نمايندگي احتمالي از دو حال خارج نخواهد بود: اگر با پول خود سفره ها گسترده و سکه ها داده و تبليغات نامتعارف و پرهزينه را انجام داده ،  ما به ازاي "خرج" هاي خود را در "دخل" هاي ناشي از رانت نمايندگي جست و جو خواهد کرد.اگر هم با پول برخي صاحبان قدرت و ثروت راهي مجلس شود ، طبيعتاً وامدار آنها خواهد بود.لذا در يک نتيجه گيري منطقي و مستند به برخي واقعيت ها ، مي توان گفت کانديداهاي پر خرجي که در ماه ها و ايام منتهي به انتخابات "حاتم طايي" مي شوند(!) در صورت راهيابي به مجلس ، يا نماينده جيب خود مي شوند يا نماينده کساني که ساپورتشان کرده اند و البته حالت سوم هم "هر دو گزينه" است و در اين ميان جاي چنداني براي نمايندگي مردم باقي نمي ماند.در چنين فضايي و با توجه به فقدان قوانيني درباره شفافيت منابع مالي تبليغاتي ، نمي توان همه مسووليت را بر عهده نهادهاي ناظر گذارد و از آنها انتظار داشت که با همه کساني که با خاصه خرجي هايشان در انتخابات برخورد و مثلاً آنها را حذف کند. بلکه بايد اين مشکل به طور ريشه اي حل و فصل شود.دو راهکار براي اين موضوع وجود دارد: اول آن که قوانين مربوط به تبليغات انتخاباتي و مشخصاً شفاف سازي منابع مالي آن بروز رساني شود و مانند خيلي از کشورهايي که سابقه بيشتري از ما در برگزاري انتخابات دارند ريال به ريال منابع مالي کانديداها مشخص و حتي محدود شود.اما واقعيت اين است که اولاً چنين قوانيني فعلاً در حد مطلوب موجود نيست و ثانياً به فرض تصويب هم مشخص نيست تا چه اندازه اجرا شوند و به فهرست قوانين متروک نپيوندند!لذا بايد راهکار دوم را جدي گرفت؛ اين راهکار اساساً نيازي به مصوبه و بروکراسي و دولت و ... ندارد و کاملاً مردمي است.متأسفانه بايد اذعان داشت که به ويژه در برخي مناطق و شهرهاي کوچک ، هستند افرادي که با هداياي تبليغاتي و حتي شام و ناهار رأي مي دهند. مثلاً همين امسال از يکي از مناطق مرکزي کشور خبر رسيده که يکي از افرادي که قرار است کانديدا شود چندين ميليون تومان هزينه کرده و مرغ خريده و در بسته بندي هايي مزين به اسم خود در برخي محلات توزيع کرده است.آنهايي هم که به اين افراد رأي مي دهند با نيت رأي فروشي اين کار را نمي کنند بلکه با توجه به روحيات خاص شرقي شان و ساده دلي خود ، به خيال خود "جبران محبت" مي کنند يا اين که مي گويند "از ديگران که خيري به ما نرسيد ، اين يکي لااقل دو پرس غذا يا فلان هديه را داد!"حال وظيفه کساني که از سطح تحصيلات بالاتر و بينش سياسي و اجتماعي عميق تري برخوردارند چيست؟ به عنوان مثال کساني که هم اکنون خواننده اين مطلب هستند ، به عنوان قشري که پيگير سرنوشت سياسي جامعه اند آيا در اين خصوص وظيفه اي دارند؟فارغ از اين که خود رأي خواهيم داد يا نه ، به خاطر وطن مان هم که شده ، هر کدام از ما بايد در حد وسع خودمان نسبت به آگاه سازي کساني که در برابر هديه و تبليغات گسترده به اين و آن رأي مي دهند همت کنيم.امروزه خوشبختانه دانش آموختگان دانشگاهي حتي در دور افتاده ترين روستاها نيز وجود دارند و بسياري از ما در پيرامون خود افرادي را سراغ داريم که ممکن است در دادن رأي ، تحت تأثير هدايا و پول ها و شام و ناهارها و ... باشند.اگر هر کدام از ما بتوانيم به يک يا چند نفر را آگاه کنيم که کسي که با اين همه خرج و هزينه مي خواهد به مجلس برود ، به اندازه چندين برابر آنچه داده از کيسه ملت بيرون خواهد کشيد و هرگز نماينده مردم نخواهد بود ، گام بزرگي در برچيدن اين قبيل سفره هاي نيرنگ آميز و تبليغات اسراف آلود برداشته ايم.اگر مردم به حدي از بلوغ فکري و سياسي برسند که رأي خود را به افراد شايسته بدهند نه به کساني که بريز و بپاش بيشتري دارند ، ديگر کسي براي رأي آوردن بر روي "خاصه خرجي ها" حساب باز خواهد کرد.راهکار دوم ، همين آگاه سازي هاست که بايد توسط هر کدام از ما صورت گيرد.براي اصلاح جامعه خود منتظر دولت و مجلس و حزب و رسانه و ... نباشيم ؛ هر کسي از خودش و از اطرافيانش شروع کند و اين مورد هم يکي از همان موارد اصلاحي.

عدالت هزینه دارد مدتی پیش که خبر اختلاس یک فرد که با کمک یکی از شعب بانک صادرات اهواز، اقدام به اختلاس 2800 میلیاردی کرده بود، پخش شد، ضمن اینکه تاسف و نگرانی افکار عمومی را به همراه داشت، برخورد قاطعانه قوه قضائیه و دیگر دستگاه های مسئول را بااختلاس گران، در صدر مطالبات مردم قرار داد.اما این موضوع، مجدداً مستمسک افرادی قرار گرفت که در یکی دو سال گذشته، هر رویداد و واقعه ای را به دولت نسبت می دادند. این افراد که بواسطه حضور احمدی نژاد جزو زخم خوردگان انتخابات هستند،