آیت‌الله آملی لاریجانی از برخورد قاطع دستگاه قضا با ایجاد هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی با هدف احیای فتنه‌گری و فعال کردن فتنه‌گران در کشور خبر داد و گفت: دستگاه قضا از این پس در برخوردهای عادلانه خود با فضاسازی‌های فتنه‌گرانه هیچ‌گونه تسامحی به خرج نخواهد داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح امروز در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به جریانات اخیر رسانه‌ای و هجمه‌هایی که علیه قوه قضاییه و نظام اسلامی به بهانه بازرسی زندان از سوی برخی رسانه‌های داخلی در همراهی با رسانه‌های خارجی صورت گرفته است گفت: بازرسی‌های صورت گرفته در زندان اوین، وظیفه‌ای قانونی و عادی در سازمان زندانها بوده و حسب گزارش رئیس محترم سازمان هیچ خلافی صورت نگرفته است اما گویا جریان فتنه این حرکت کاملاً قانونی را بهانه‌ای برای میدان آمدن دوباره دیده و عده‌ای از درون کشور در هماهنگی و همراهی با دشمنان و معاندان خارجی در صدد زنده کردن جریان فتنه هستند. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه « از رسانه‌های خارجی و دشمنان جمهوری اسلامی توقعی نیست و دولت‌هایی مانند آمریکا و انگلیس هیچ گاه دوست ملت ایران نبوده‌اند » افزود: رسانه های بیگانه همواره به دنبال این هستند که زهر خود را به نظام و ملت ایران بریزند اگرچه در جریان فتنه سیلی محکمی از ملت خوردند اما هنوز هم دروغ‌های خود را دنبال می کنند و در هماهنگی با برخی رسانه‌های داخلی گویا دوباره به دنبال احیای جریان فتنه هستند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینکه « برخی‌ها علت تسامح نظام با فتنه‌گران را بد تلقی کرده اند و آن را به معنی انفعال دستگاه قضایی و امنیتی در مقابل خود برداشت کرده‌اند » بر باطل بودن این تصور تأکید و تصریح کرد : به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور اکید می‌دهم که با قاطعیت و رعایت ضوابط و مقررات قانونی در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد و اگر تاکنون در مقابل آنان تسامحی از خود نشان داده از این پس هیچ‌گونه تسامحی نخواهد داشت. رئیس قوه قضاییه با طرح این پرسش که « در کجای دنیا به زندانیان اجازه می‌دهند که از درون زندان و بدون هماهنگی با هر کجا که دلشان خواست تماس تلفنی بگیرند و اینگونه امکانات رفاهی همراه داشته باشند» به برخوردهای خشن پلیس با معترضان در کشورهای غربی اشاره کرد و گفت: نیروهای پلیس در کشورهای غربی با تظاهرکنندگان و زندانیان بدترین برخوردها را دارند و معترضان را به صورت علنی کف خیابان می‌خوابانند و کتک می‌زنند و هیچ کسی نمی‌گوید که این کارشان خلاف حقوق بشر است، اما رسانه‌ها و دولت‌های همین کشورها بازرسی های عادی و قانونی از سلول‌های زندانیان را کاری خلاف حقوق بشر معرفی می‌کنند . آیت الله آملی لاریجانی به تصاویر و فیلم منتشر شده از بازرسی اخیر و ملاقات خانواده‌ها با زندانیان امنیتی اشاره کرد وافزود: دستگاه قضایی به خوبی این گونه تحرکات را رصد می‌کند و اجازه فتنه‌گری دوباره نخواهد داد. رئیس قوه قضاییه تأ کید کرد: جمهوری اسلامی ایران مطالب بسیاری برای گفتن دارد و البته عیبی هم ندارد که غربی‌ها هم دعاوی خود را در امور انسانی و حقوق بشر بگویند، ولی باید بدانند که نمی‌توانند حرف‌ها و ادعاهای خود را بر ما تحمیل کنند و مردم ایران با عزم راسخ به راه خود که همان مسیر ایمان و اعتقاد الهی است ادامه خواهد داد. رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: روح این قانون اجرای عدالت و گسترش آن و نیز حمایت از اشتغال مولد و جلوگیری از اتلاف و قاچاق حامل‌های انرژی و در نهایت گسترش تولید و رفع مشکلات اقتصادی کشور است که این موضوع با پرداخت مستقیم و همیشگی یارانه به تمام آحاد مردم منافات دارد. آیت الله آملی لاریجانی با تأکید بر حمایت قوه قضاییه از دولت در اجرای مرحله دوم این قانون افزود: توقع این است که با تدبیر و اراده دولت درآمدهای حاصل از اجرای این قانون در چرخه تولید و در اختیار تولید‌کنندگان حقیقی قرار گیرد و قوه قضاییه نیز با تمام توان در خدمت انجام مناسب این قانون خواهد بود. رئیس قوه قضاییه برخورد با مفسدان اقتصادی، رانت ‌خواران، پیگیری جدی معوقات بانکی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد و مشروع را محورهای عمده اقدامات دستگاه قضایی برای کمک به دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد و گفت: صحیح نیست که عده‌ای با سوء استفاده از فضای موجود بخواهند در حرکت اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند. آیت الله آملی لاریجانی تأکید کرد: قوه قضاییه همواره حامی سرمایه‌گذاری صحیح و مشروع و تولیدگر خواهد بود و برخورد با مفسدان اقتصادی نه تنها به معنای مقابله با سرمایه‌گذاران نیست بلکه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری در چارچوب قوانین و مقررات می‌باشد. رئیس قوه قضاییه افزود: آحاد مردم، دولت و دستگاه قضایی نیز انتظار دارند که تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود و کمک‌های دولتی را برای توسعه تولید و چرخه اقتصاد مولد و در همان مسیر صحیح اقتصادی به جریان بیاندازند و خدای ناکرده از آن سوء استفاده نکنند.

نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این پرسش که آیا وزرا حاضر هستند دارایی‌های‌شان را اعلام کنند گفت: اگر جواب خیر است، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند؟ به گزارش آوای دنا به نقل از فارس ، الیاس نادران در برنامه ثریا با بیان اینکه دولت باید برای شفافیت اقتصادی ابتدا از بدنه خود آغاز کند، اظهار داشت:‌ اکنون همه دستگاه‌ها و مسئولان بر شفافیت اقتصادی تأکید دارند. وی افزود: اگر شفافیت اطلاعاتی به طور جامع وجود داشته باشد امکان رانت ‌خواری برای هیچ کس در دولت وجود نخواهد داشت. نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ در نامه‌ای که اخیراً منتشر شد شاهد ارائه اعتبار 650 میلیون یورویی تنها به یک شخص بودیم و امکان واردات با شرایط بسیار ویژه برای عده‌ای فراهم شد. وی افزود: متأسفانه به عنوان برخی زیرساخت‌ها که به اعتقاد من اثرگذاری برخی عناصر با نفوذ در دولت است و موجب ایجاد رانت ‌های کلان شده است. نادران با اشاره به جنگ سوریه گفت: بیش از 2 سال سوریه با آمریکا، اسرائیل و متعهدانش در جنگی تمام عیار به سر می‌برد و به شدت به لحاظ قدرت سیاسی مشکل دارد اما نظام ارزی سوریه به هم نریخته است. وی افزود: اما در ایران پس از اعلام قرار گرفتن بانک مرکزی در لیست سیاه بلافاصله نرخ ارز در کشور دچار نوسانات شدیدی شد که ناشی از عدم وجود زیرساخت‌های مناسب ارزی است. استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه باید مرکزی برای ورود و خروج ارز تأسیس و موارد را کنترل کرد، گفت:‌ بسیاری از نهادهای دارای قدرت مانع از ایجاد مراکزی برای کنترل میزان ورود و خروج ارز به کشور می‌شود. نادران با اشاره به اینکه در روند اجرای هدفمندی صدها میلیون تراکنش ایجاد شد، گفت: هم‌اکنون در نظام بانکی میلیون‌ها تراکنش انجام می‌شود و به راحتی مبالغ جابه‌جا می‌شود؛ آیا نمی‌توان بانک اطلاعاتی از میزان درآمد افراد و میزان دارایی آنان ایجاد کرد. وی گفت: اکنون اطلاعات کافی در سطوح مختلف نهادها وجود دارد اما مرکزی برای هماهنگی میان آنها نیست، بنابراین اطلاعات امکان تبادل نخواهد داشت. این نماینده مجلس تصریح کرد: اکنون باید اراده ای در مدیریت اجرایی کشور که اختیارات لازم هم وجود دارد، ایجاد شود تا بخش‌های مختلف برای اقتصادی سالم هماهنگ عمل کنند. به گزارش فارس در میانه برنامه تلویزیونی ثریا بخش‌هایی از سخنان رئیس جمهور پیش از انتخابات دوره یازدهم و پس از انتخابات پخش شد که در این گزارش‌ها حسن روحانی بر ایجاد بنگاه اطلاعاتی جامع و شفاف تأکید می‌کرد. همچنین روحانی در بخش‌هایی از این گزارش تلویزیونی از تدوین طرح‌های اجرایی در اقتصاد برای تحولی بزرگ در کشور سخن می‌گفت. *ابتدا شفافیت اطلاعاتی باید از بدنه دولت و سپس از مردم انتظار ارائه اطلاعات کنند نادران با اشاره به اینکه دولت باید رابطه خوبی با مردم برقرار کند، افزود: ابتدا شفافیت اطلاعاتی باید از بدنه دولت اجرا شده و سپس از مردم انتظار ارائه اطلاعات کنند. *چند وزیر دولت بین 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند وی با بیان اینکه چند وزیر دولت بین 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند ادامه داد: آیا وزرا حاضر هستند دارایی‌های‌شان را اعلام کنند اگر خیر، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حکومت باید اطمینان 100درصدی از مردم از بابت عدم اطلاعات آنان دهد، گفت: دولت پس از ثبت‌نام خانوار قصد رصد گردش مالی بانکی افراد را دارد. وی با انتقاد از رویه دولت در خصوص حذف یارانه اقشار پردرآمد گفت: چرا دولت در سیستم ثبت‌نام اینترنتی از عنوان اجبار مجلس بر حذف یارانه خانوار استفاده می‌کند، آیا دولت مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان را نیز به همین تناسب در فیش‌های حقوقی مجلس را اعلام می‌کند. نادران گفت: آیا دولت در دفترچه‌های خدمات بیمه‌ای رایگان از عنوان اینکه مجلس اجازه و منابع لازم را در نظر گرفته و تصویب کرده استفاده خواهد کرد بنابراین دولت در برخی رفتارهای خود باید تجدیدنظر کند. وی افزود: هر کاری ابزار خود را می‌طلبد و دولت نسبت به اقدامات خود باید از ابزارهای مختلف استفاده کند. این استاد دانشگاه تأکید کرد: باید یک اقتصاد کارآفرین داشته باشیم یعنی مردم کار اقتصادی و تولیدی می‌کنند و دولت هم با دریافت مالیات بازتوزیع صحیحی داشته باشد.

سال جدید به طور قطع با اجرای فاز دوم هدفمندی شاهد تغییر و تحولات چشمگیری درقیمت کالاهایی خواهیم بود که تا کنون یارانه دولتی دریافت کرده یا حداقل دولت در قیمت گذاری انها دخیل بوده است . به گزارش قدس آنلاین، از جمله این کالاها میتوان به نان اشاره کرد ، قوت اصلی مردم که اتفاقا حساسیت خاصی برخوردار است و بیشترین مصرف کننده ان را اقشار محروم تشکیل میدهند ، این درحالی است که زمزمه هایی از گران شدن ناگهانی نان به گوش میرسد و البته از سوی مسوولان دولتی نیز تا حدودی مورد تایید قرار گرفته است . پیشنهاد آزادسازی قیمت آردبنا بر این گزارش عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیشنهاد آزادسازی قیمت آرد و گندم به دولت خبر داد و گفت: قیمت تمام شده خرید هر کیلو گندم 900 تومان است در حالیکه این محصول به نرخ 465 تومان در اختیار کارخانجات آردسازی قرار می‌گیرد که این اختلاف قیمت سبب ایجاد رانت و فساد شده است. قبادی بر این باور است که باید اصلاحاتی در نظام قیمتی و یارانه پرداختی به آرد و نان صورت گیرد یا حداقل قیمت خرید و فروش گندم یکسان باشد و یارانه پرداختی به مصرف‌کننده تعلق گرفته و قیمت‌ها آزاد شود در چنین شرایطی شاهد کاهش مصرف و از بین رفتن فساد در این بخش خواهیم بود. وی افزود: هدفمندسازی یارانه در بخش نان تنها در سال اول اجرای این قانونی محقق شده است به طوری که می‌توان ادعا کرد که این قانون به دلیل اختلاف دو برابری قیمت‌ها در سال 92 عملا بی اثر شده است. سنگک 1400 توماندرهمین حال رییس اتحادیه نانوایان سنگکی گفت: بهای نان سنگک پس از آزاد سازی‌ها به 1400 تومان می‌رسد. محمد رضا نظر‌نژاد، رییس اتحادیه نانوایان سنگکی، با بیان اینکه در حال حاضر نان‌های سنگک فاقد کیفیت و وزن استاندارد هستند، اظهار داشت: از 31 خرداد ماه سال 91 به صورت دستوری اعلام شد شانه‌های نان سنگک کوچک‌تر و با وزن 410 گرم به جای 500 گرم برای پخت در نظر گرفته شود و نان سنگک با نرخ 600 تومان به مردم ارائه شود. وی افزود: از زمانی که اندازه نان‌ها کوچک‌تر شد نارضایتی مردم بیشتر شد این در حالی است که هم اکنون نیز ما با زیان پخت می‌کنیم و نرخ واقعی نان سنگک 410 گرمی باید 800 تومان باشد. نظر‌نژاد خاطر نشان کرد: زمزمه‌هایی در مورد آزاد سازی نرخ آرد و گندم در سال جدید به گوش می‌رسد که این موضوع هم به نفع نانوایان و هم به نفع مردم است زیرا نان‌ها با کیفیت و مرغوبیت بیشتری تولید می‌شود و از سوءاستفاده در فروش آرد و گندم نیز جلوگیری خواهد شد. رییس اتحادیه نانوایان سنگکی با اشاره به نرخ آرد گفت: هم اکنون 100 کیسه آرد را با نرخ 2 میلیون و 500 هزار تومان تهیه می‌کنیم که با آزاد سازی‌ها این نرخ به 6 میلیون تومان می‌رسد و بهای نان سنگک نیز از 600 تومان به 1400 تا 1500 تومان خواهد رسید. کارت نان 10 هزار تومانی در این راستا همچنین رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم از ارائه طرح کارت نان به دفتر راهبردی ریاست جمهوری خبر داد. محمد جواد کرمی، رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم در خصوص احتمال افزایش قیمت نان در سال جدید اظهار داشت: قطعا با اجرای مرحله دوم فاز هدفمندی یارانه‌ها و بالا رفتن نرخ انرژی، افزایش دستمزد‌ها و سایر مواد اولیه بهای نان نیز افزایش پیدا می‌کند. وی افزود: هم اکنون دولت هر کیلو گرم گندم را حدود هزار تومان خریداری می‌کند و با پرداخت سوبسید آن را به قیمت 465 تومان به کارخانجات ارائه می‌دهد و این مابه التفاوت در قیمت گندم موجب فساد و رانت و قاچاق شده است. کرمی با بیان اینکه هر کیسه گندم دولتی و آزاد 20 هزار تومان تفاوت قیمت دارد گفت: پیشنهاد اتحادیه نانوایان و انجمن کارخانجات آرد برای جلوگیری از فساد موجود در توزیع گندم، ارائه کارت نان به همه مردم است که می توانند از این کارت‌ها تنها برای خرید نان استفاده کنند و دولت به جای 4500 تومان برای خرید نان این کارت‌ها را 10 هزار تومان شارژ کند و نرخ نان را آزاد کند. رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم تصریح کرد: در حال حاضر نرخ گندم برای خوراک دام از سایر علوفه هاو نهاده‌های دامی ارزان‌تر است و برای این بخش نیز بکار می‌رود در حالی که ضرورت دارد از این موضوع جلوگیری شود. مزد نانوایان زیاد می‌شوددرعین حال ، رئیس انجمن صنفی کارگران خباز ، شرط افزایش قیمت نان برای افزایش مزد کارگران نانوایی‌ها را ناعادلانه خواند. «عبدالله بلواسی» گفت: با توجه به بخشنامه شورای عالی کار و ماده 41 قانون کار، دستمزد کارگران باید هر ساله در ابتدای فروردین ماه افزایش پیدا کند ولی افزایش مزد کارگران خباز (نانوا) به افزایش قیمت نان منوط می‌شود که ناعادلانه است. وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت نان در شهریور ماه هر سال تصریح کرد: نان زود‌تر از سه ماهه اول سال گران نمی‌شود و افزایش قیمت معمولا به شهریور ماه موکول می‌شود. با این حال مابه التفاوت این تاخیر 6 ماهه به کارگران پرداخت نمی‌شود. این فعال صنفی افزود: زمانی که نان گران می‌شود پخت نانوایی‌ها هم کاهش می‌یابد. کارگران خباز روز مزد نیستند بلکه کیسه‌ای کار می‌کنند بدین معنا که اگر روزانه 10 کیسه 40 کیلویی پخت کنند یک دستمزد می‌گیرند و اگر 8 کیسه پخت کنند دستمزد پایین تری دریافت می‌کنند. رئیس انجمن صنفی کارگران خباز اظهار داشت: در حالی که کارگران خباز ساعت کاری مشخصی را در اختیار کارفرما هستند، بسته به میزان پخت نانوایی دستمزدشان متفاوت است و بسیاری از آن‌ها حقوقی کمتر از مزد پایه دریافت می‌کنند.

باید رنگ مسایل حزبی ، شخصی و جناحی را کم کنیم. باید مسایل ملی، دینی، منافع دینی و مصالح ملی را پررنگ ببینیم . غیر از این ما نمی‌توانیم از مشکلات به راحتی عبور کنیم

آنهایی که فکر می کنند فضا مقداری باز شده و می توانند به مقدسات اهانت کنند تحلیلشان غلط است، گذشت آن زمان که به مقدسات اهانت می کردید و برخی مسئولان از شما حمایت می کردند.سید احمد خاتمی به گزارش آوای دنا به نقل از مهر، سید احمد خاتمی خطیب موقت تهران در خطبه های اول نماز جمعه امروز با اشاره به اینکه جلوه محبت حکومت به مردم سه جنبه دارد، گفت: اولین جلوه آن در دسترس بودن مردم است، مسئولان نباید جوری رفتار کنند که انگار در برج عاج نشسته و شان آنها بالاتر از این است که با مردم صحبت کنند؛ فرماندار، استاندار و مدیران کل برنامه ای بگذارند تا با مردم ملاقات چهره به چهره داشته باشند. وی قانونمداری نسبت به همه و تساوی در برابر قانون را دومین جلوه محبت حکومت به مردم دانست و افزود: نباید نورچشمی برای حاکمان و مسئولان مطرح باشد، هر کسی که تخلف کرد حتی از نزدیکترین کسان به مسئول بود او را تحویل قانون دهند. خاتمی ادامه داد: سومین جلوه محبت حکومت به مردم عدالت محوری است یعنی برای حاکم آنچه مطرح است اجرای عدالت باشد و رانت خواری سیاسی و اقتصادی برای او و فرزندانش وجود نداشته باشد. خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه های دوم با اشاره به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی در عرصه فرهنگی و سیاسی تحقق یافت، در عرصه فرهنگی با استقلال، انقلاب سامان یافت و در عرصه سیاسی نیز توانستیم به کشوری مستقل و متکی به آرای ملت عزیزمان تبدیل شویم. وی با بیان اینکه در بعد اقتصادی گام های بسیار مفیدی برداشته شده است، ادامه داد: هنوز گام های بلندتری باقی مانده تا بتوانیم در این عرصه به استقلال برسیم؛ ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری برای رسیدن به استقلال کامل اقتصادی بود. خاتمی گفت: نیروی انسانی ورزیده و متخصص در کشور بسیار فراوان داریم، در طول 35 سال گذشته زیرساخت های بسیار خوبی فراهم شده و در زمینه سرمایه ای نفت و گاز ما در دنیا اول است بنابراین با این زمینه ها می توانیم به اقتصاد مقاومتی رسیده و در مصاف دشمنان به پیروزی برسیم. وی با اشاره به ویژگی های اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی متکی به دانش بومی، عدالت بنیان، درون زا و برون گراست؛ در اقتصاد مقاومتی هیچ نظری به دشمنان ملت نداریم که تحریم ها را بردارند یا برندارند. نه برداشته شدن تحریم ها ایران را گلستان می کند و نه برنداشتن آن به ما آسیب می زند. خطیب موقت نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر روسای سه قوه لبیک ستودنی نسبت به ابلاغ این سیاستها داشتند، گفت: امیدواریم همچنان در عرصه عمل و اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی این لبیک را ببینیم. خاتمی با اشاره به اینکه متاسفانه موج اسلام هراسی و اسلام ستیزی از سوی استکبار در دنیا سریع شده است، گفت: دلیل آن این است که موج خیزش اسلامی در حال گسترش است؛ در شبکه های رسانه ای دنیا بر اسلام ستیزی می دمند و برای تروریست های آدمکش سوریه سلاح می فرستند . وی ادامه داد: آمریکا بعد از مذاکرات ژنو 2 کمک به تروریست های سوریه را تسریع کرد و عربستان هم پس از آن به وفور نیرو به این منطقه فرستاد اما شب گذشته دیدیم که ارتش سوریه چگونه آنها را به درک واصل کرد. خاتمی با بیان اینکه ارسال سلاح برای مسلمان کشی و زشت جلوه دادن چهره اسلام است، گفت: در بحرین اقلیتی حاکم هستند و اجازه نفس کشیدن به مسلمانان نمی دهند؛ سه سال است که تظاهرات مسالمت آمیز آنها را با گلوله جواب می دهند. اینها کسانی هستند که به استکبار وابسته اند، حکام بحرین وابستگی خود به استکبار را اعتراف می کنند. وی افزود: در آفریقای مرکزی مسیحیان افراطی را به جان مسلمانان انداخته اند به طوری که آنها را وحشیانه می کشند، تکه تکه کرده و می سوزانند ولی هیچ سازمان بین المللی در برابر این نسل کشی سخن نمی گوید، تنها یک سازمان عنوان کرده که اگر این گونه پیش رود تا چند وقت آینده در آفریقای مرکزی مسلمانی باقی نمی ماند. خاتمی افزود: اینها می دانند رژیم صهیونیستی منفورترین دشمن مسلمانان است اما مصر هستند که ذلیلانه با این رژیم غاصب دیدار کرده و ابراز ادب و احترام کنند. وی ادامه داد: وقتی وزیر امور خارجه آمریکا به اسرائیل سفر کرده و به مسلمانان گزارش می دهد به این معنی که ما شمشیر را از رو علیه مسلمانان بسته‌ایم. خطیب نماز جمعه تهران گفت: دولت جنایتکاری مانند آمریکا که زندان گوانتانامو و زندان های مخفی دارد و در عراق و افغانستان آدم کشی می کند درباره این رژیم وحشی دم از حقوق بشر می زند اما اسلام با تمام قدرت در برابر دنیای استکبار ایستاده است. وی با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب کسانی با قلم زهرآگین خود اسلام را مورد هجمه قرار دادند، گفت: طی روزهای اخیر روزنامه ای ولایت امیرالمومنین را زیر سئوال برد و روزنامه دیگری قصاص را عملی غیرانسانی دانست اما از قوه قضائیه که به موقع وارد شد و روزنامه هتاک را تعطیل کرد تشکر می کنم. خاتمی با بیان اینکه به هیات نظارت بر مطبوعات نیز تذکر می دهم، افزود: باید این کار را هیات نظارت بر مطبوعات انجام می داد، باید جلسه فوری تشکیل داده و آن روزنامه را لغو امتیاز می کرد البته خبر داریم که عده ای تلاش کردند این کار را بکنند اما حالا که توقیف نکردید حداقل یک بیانیه داده و آن را محکوم می کردید. وی با اشاره به اینکه وزارت ارشاد ما وزارت ارشاد اسلامی است، گفت: شما باید طوری عمل کنید که این عنوان زیبنده‌تان باشد، مجوز دادن به منتشر کننده کتاب های فاسد زیبنده شما نیست، مجوز دادن به آژانس هایی که در روزنامه اطلاعیه می دهند که ما شما را به فلان کشور فاسد می بریم در شان شما نیست، نظارت شما کجا رفته است. خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: آنهایی که فکر می کنند فضا مقداری باز شده و می توانند به مقدسات اهانت کنند تحلیلشان غلط است، گذشت آن زمان که به مقدسات اهانت می کردید و برخی مسئولان از شما حمایت می کردند زیرا امروز مردم تا آخرین نفس پای مقدسات ایستاده و اجازه هتاکی به هیچ کسی را نمی دهند. وی با اشاره به ضروری بودن وحدت در جامعه گفت: از جمله عواملی که وحدت شکنی می کند به کار بردن الفاظ مشابه است. خاتمی افزود: ما با صراحت گفته ایم که فتنه گران سال 88 تندرو و افراطی بوده اند که البته برخی از آنها امروز سخاوتمندانه پست می گیرند از سوی دیگر غیرت مردانی که در برابر آنها ایستادند و نگذاشتند در سال 88 کودتای مخملی آنها به بار نشیند امروز اسمشان تندروی افراطی شده است. وی گفت: مردان مردی را که در سالهای حماسه خون و شرف از جان خود مایه گذاشتند را افراطی می خوانند اما اگر در پی وحدت جامعه هستید باید از این الفاظ اجتناب کنید، اگر فکر می کنید با افراطی خواندن غیرت مردان می توانید آنها را از صحنه منزوی کنید بدانید که اشتباه می کنید زیرا آنها هیچ گاه تحت تاثیر جو رسانه ای ساخت شما قرار نمی گیرند و فقط راهبرد خود را از مقام معظم رهبری می گیرند. خاتمی در پایان یادآور شد: برادران و خواهران ما در بحرین بسیار مظلوم هستند اما رسانه ها جنایت هایی را که علیه آنها شکل می گیرد، منعکس نمی کنند.

در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است.به گزارش آوای دنا به نقل از روزنامه جوان، انتقاد به ترکیب کابینه دولت یازدهم از همان عصر۱۳ مرداد ماه که رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف، لیست ۱۸ نفره وزرا را تقدیم مجلس کرد، آغاز شد.انتقاد به اینکه میانگین سنی وزرای پیشنهادی بسیار بالاست، برخی فعالان غائله ۸۸ در بین افراد معرفی شده حضور دارند، گزینش وزرای دولت با نگاه سیاسی و نه نگاه فراجناحی صورت گرفته و بعضاً برای وزارتخانه‌های استراتژیک افراد کم سابقه یا کم توان را رئیس‌جمهور انتخاب کرده است.اما نمایندگان مجلس با نگاهی حداقلی به صلاحیت افراد معرفی شده به مجلس به ۱۵تن از آنها رأی اعتماد داده تا هم دولت سریع‌تر گام‌های اثرگذاری برای حل مشکلات و معضلات مردم بردارد و هم رئیس دولت و همکارانش با دلگرمی و فراغ بال به استقبال یک دوره چهار ساله طاقت فرسا بروند.امروز پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از عمر دولت می‌توان به راحتی به کارشناسی بودن بسیاری از انتقادات آن روز دلسوزان نظام پی برد و صحه گذاشت که انتصاب برخی افراد به عنوان وزیر نتوانسته تحول و حداقل گشایشی در حوزه‌های خاص ایجاد کند. ‌به عنوان نمونه می‌توان گفت محافظه کاری منبعث از سن بالای برخی از اعضای کابینه نه تنها روحیه تلاش و پویایی را ازآنها گرفته، بلکه خلاقیت و نوآوری را در ارائه خدمات به مردم به صورت کامل با چالش مواجه کرده است یا اینکه افراد مسن پیشنهادی بهتر بود نظرات و آرای خود را در مقام مشاوره به اعضای رسمی دولت انتقال دهند و از این مسیر به پیشبرد امور کشور کمک کنند.‌وزیر میلیاردی آفت نو برای دولتی هادر کنار انتقادات پررنگ و پردامنه که در طول هفته‌های گذشته به کابینه یازدهم وارد بود، امروز نقد تازه‌تری هم عمومیت پیدا کرده و ‌آن ثروت سرسام‌آور برخی از وزرای دولت است که به مانند پتکی به پیکره احساسات مردم جامعه ضربه می‌زند.در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است. البته از این دست اخبار مستند در مورد برخی دیگر از وابستگان دولت یازدهم هم کم و بیش در گوش مردم کوچه وخیابان می‌پیچد و این سؤالات و ابهامات و نگرانی‌های تازه‌تری را برای عموم جامعه به‌وجود می‌آورد. یکی از نگرانی‌های بحق جامعه آن است که چطور ممکن است وزیر دولت برآمده از حاکمیت اسلامی از لحاظ اقتصادی در سطح رویایی بوده و از رفاه خیره‌کننده برخوردار باشد، بتواند مشکلات معیشتی اقشار فرودست جامعه را- که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند- درک کرده، متوجه باشد که یک کارگر ساده فصلی برای تأمین نیازهای روزانه افراد تحت تکفلش چه مشقتی می‌کشد.چطور بخشی از مردم مستضعف و تهیدست جامعه به آینده دولت و حتی کشورشان ناامید و مأیوس نشوند زمانی که می‌بینند برخی کارگزاران با دردشان بیگانه‌اند و التفاتی به آنچه مبانی دین‌شان گفته، ندارند؟چه تضمینی وجود دارد که امثال این سیاستمدار میلیاردر از موقعیت خود سوء استفاده نکرده و زمینه رانت ‌خواری شرکت‌های منسوب به خود را فراهم نکند؟به راستی اطرافیان و تیم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اینگونه وزرا را چه افرادی با چه سطح از رفاه اقتصادی تشکیل می‌دهند و زمینه رشد قارچ‌گونه اشخاصی نظیر شهرام جزایری و بابک زنجانی در طول سال‌های اخیر در کشور چقدر به حضور این افراد در عالی‌ترین سطح مدیریتی کشور بر می‌گردد؟چرا نباید دستگاه‌های نظارتی و قضایی از این ثروتمندان ثروت‌اندوز سؤال کنند که این سرمایه حیرت‌آور را از کجا آورده‌اید، تا هم اصل عدم تبعیض افراد در برابر قانون معنا پیداکند و هم مردم، صاحب کارگزار دلسوز و درد آشنا شوند؟کاش رئیس‌جمهور پاسخ دهد؛ اصلاً نسبت واژه اعتدال با ثروت‌های افسانه‌ای یک وزیر دولت اعتدال در چیست، نکند مفهوم اعتدال در نگاه دولتمردان انتخاب افراد فعال در فتنه۸۸ یا اشخاصی با دارایی‌های سرسام‌آور است؟مصادیق و معنای مفاهیمی مانند اعتدال و میانه‌روی را جامعه از کدام فعالیت و عملکرد دولت می‌تواند برداشت کند؟‌ ‌منتقدان دیروز محصولی حامیان امروز وزیر میلیاردریادمان نرفته که برخی از مسئولان امروز قوه مجریه به همراه برخی وابستگان طیف تجدیدنظرطلب در ایامی که دولت اصولگرای نهم و دهم روی کار بود با تخریب و تخطئه افرادی مانند صادق محصولی هر تهمت و افترایی را به او نسبت داده و دولت را به باد ناسزا می‌گرفتند، امروز نه تنها واکنشی نسبت به میلیاردرهای دولت نشان نمی‌دهند، بلکه از عملکرد خنثی و کم بهره این جماعت حمایت می‌کنند؛ درحالی که رقم دارایی‌های افسانه‌ای وزیر ثروت‌اندوز دولت کنونی اصلاً قابل قیاس با امثال محصولی نبوده و می‌رود تا کارکرد دولت اعتدال را در طول ماه‌های آینده اینگونه مصادیق با چالش مواجه کند.طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» چرا اجرایی نمی‌شود؟حضور برخی میلیاردرها در سطوح مختلف دولت در حالی نقل محافل خصوصی و عمومی است که طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» ماه‌هاست در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و همچنان اراده مناسبی برای تصویب و به تبع آن عملیاتی کردن آن وجود ندارد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره‌کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون یا مالی مقامات حکومتی است. نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاونان وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.این طرح بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.اگرچه قانون، مسئولان ارشد کشور را از جمله وزرا موظف کرده تا اموال و دارایی‌های خود را قبل ازمسئولیت وبعد از مسئولیت به مراجع ذی صلاح اعلام کند اما انتظار از نهادهای نظارتی وقضایی آن است تا با بررسی دقیق و کارشناسی و بدون درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی افراد به دارایی‌های خیره کننده اشخاص خاصی که تنها وظیفه آنها خدمت به مردم بوده نه چیز دیگری رسیدگی کرده و آن را به اطلاع جامعه برساند.‌نگاه ‌امام علی وحضرت امام در مورد کارگزارانبد نیست رئیس دولت اعتدال به افکارعمومی پاسخ دهند که ثروت‌های افسانه‌ای برخی از همکاران سالخورده وکهنسالش از چه طریقی کسب شده و چطور ممکن است این افراد موقعیت و شرایط اقتصادی و معیشتی اکثریت جامعه را درک کنند و چقدر قدرت کارایی در دولت دارند؟رئیس دولت اعتدال کاش بیان کند که انتخاب اینگونه افراد چه نسبتی با سیره امیرالمومنین دارد که چنین توصیه می‌کند: « خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داده و بر من واجب کرده است که در باره خودم و خوراک و پوشاکم مانند مردمان ناتوان عمل کنم تا اینکه فقیر به سیره فقیرانه من تأسی کند و ثروتمند به وسیله ثروتش سرکشی و طغیان نکند.»مفید است تا جناب روحانی و همکارانش نظر حضرت امام را در مورد مسئولان نظام اسلامی مبنی بر: « آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم... آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند ـ خدای نخواسته ـ و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم ما در طول مشروطیت از این کاخ نشین‌ها خیلی صدمه خوردیم، مجلس‌های ما مملو از کاخ‌نشین بود و در بین‌شان معدودی بودند که از آن کوخ‌نشین‌ها بودند...» مرور و در انتخاب وزرای میلیاردر تجدیدنظر کنند تا مردم بتوانند نسبت‌های حداقلی میان شعار‌های دولت تا میدان عمل دولتمردان را پیدا کنند.

زنجانی در گفتگوی با هفته نامه آسمان مجموع دارایی های خود را ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. اما روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز میزان دارایی زنجانی را ۱۳.۵ میلیارد دلار عنوان کرده است به گزارش آوای دنا به نقل از اقتصاد آنلاین، بابک زنجانی، سوژه این روزهای رسانه های خبری، روز دوشنبه با اعلام دادستان کل کشور بازداشت شد. دادستان کل کشور از بیان اتهامات زنجانی امتناع کرد اما رئیس کمیسیون اصل که این روزها جایگاه خود را در قامت روابط عمومی سورینت، شرکت تحت مالکیت بابک زنجانی تقلیل داده گفت : پرداخت نکردن ۸ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی به بانک مرکزی اعلام شد.پور مختار افزود : بابک زنجانی اگر این بدهی را پرداخت کند، همین امروز هم می تواند آزاد شود. مقام های مسوول این پرونده به ما گفته اند برای آزادی آقای زنجانی مشکل خاصی وجود ندارد و او تنها باید چند میلیارد یورو پول نفتی که به ایران بدهکار است را به خزانه واریز کند.زنجانی در گفتگوی با هفته نامه آسمان مجموع دارایی های خود را ۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. اما روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز میزان دارایی زنجانی را ۱۳.۵ میلیارد دلار عنوان کرده و می نویسد :  بابک زنجانی را با یک مرسدس بنز ۵۰۰ اس ال و ساعتی ۳۰ هزار دلاری در دست می‌بینید که میزان دارایی او ۱۳.۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.در ابتدا فرض می‌کنیم که زنجانی در نقل میزان دارایی‌ها خود صادق بوده است، با نرخ کنونی دلار سه هزار تومانی، هم اکنون بابک زنجانی ۸ میلیارد و ۲۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار ثروت دارد. از طرف دیگر بنا بر ادعای روزنامه نیویورک تایمز، میزان دارایی زنجانی ۱۳.۵ میلیارد دلار است.حال برای اینکه به ابعاد ثروت بابک زنجانی که از راه‌های رانت و دور زدن تحریم‌ها به دست آورده برسیم نگاهی به لیست ثروتمندان دنیا در مجلس فوربس می‌اندازیم : هم اکنون در لیست ثروتمندان مجله فوربس شیخ محمدحسین علی العمودی، فرد سرشناس سعودی – اتیوپیایی در زمینه کسب و کار، با ثروت ۱۳.۵ میلیارد دلار، دومین ثروتمند عربستان سعودی و ۶۵ مین ثروتمند جهان قرار داد. العمودی ثروت خود را نه تنها از تجارت نفت، بلکه از صنایعی چون استخراج مواد کانی، کشاورزی، هتلداری، بیمارستان‌ها، مدیریت مالی و غیره به دست آورده است. گفته می‌شود العمودی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در سوئد و اتیوپی است.طبق ادعای روزنامه نیویورک تایمز هم اکنون بابک زنجانی با ۱۳.۵ میلیارد دلار سرمایه، در مجله فوربس هم رده محمد عیسی العمودی است. اگر نقل این روزنامه آمریکایی را از میزان دارایی بابک زنجانی بپذیریم هم اکنون بابک زنجانی ۶۵ مین ثروتمند جهان است.حال به لیست ثروتمندترین افراد جهان می‌اندازیم اما این بار میزان دارایی زنجانی را به نقل از خودش ۸.۲ میلیارد دلار قلمداد می‌کنیم. هم اکنون در لیست مجله فوربس:اریک اشمیت مدیر عامل و مدیر اجرایی شرکت گوگل که هم اکنون چهل و پنجمین فرد ثروتمند آمریکاست. آگوست ون فینک (August von Finck) دهمین ثروتمند آلمان و بنیان گذار غول بیمه آلیانز، ون فینک ۸۳ ساله در زمینه معاملات املاک، رستوران داری، هتلداری، صنایع شیمیایی، بانک و بیمه فعال است. سرگئی گالیتسکی (Sergei Galitsky) ۴۶ ساله و هفدهمین ثروتمند روسیه که بزرگ‌ترین شبکه خرده فروشی و فروش لوازم آرایشی را در روسیه دارد.مایکل هارتونو و رابرت بودی هارتونو برادران میلیاردر اندونزیایی، که هر کدام با ثروت ۸.۲ میلیارد دلار از سوی مجله فوربس به طور همزمان در جایگاه صد و سی و هشت ثروتمندان جهان قرار گرفتند. این دو برادر که وارث کسب‌وکار خانوادگی‌شان هستند، ثروت خود را از صنعت توتون و تنباکو به دست آورده‌اند. برادران هارتونو در حال حاضر دومین ثروتمندان در اندونزی به شمار می‌روند.الکسی کوزمیچو (Alexei Kuzmichev ) هفدهمین ثروتمند روسیه که زمینه نفت، بانکداری و مخابرات فعال است با ۸.۲ میلیارد دلار در رده ۱۳۸ ثروتمندترین افراد جهان قرار دارند. اگر بابک زنجانی را در نقل میزان ثروتش صادق بدانیم وی هم اکنون ۱۳۸ مین ثروتمند جهان است. اما نکته قابل تأمل در راههای بدست آوردن ثروت این افراد است ، نگاهی مختصر به زندگی نامه این افراد نشان می دهد که ثروت آنها خودساخته یا ارثی است و با کارآفرینی و در سالیان دراز این ثروت هنگفت را بدست اورده اند نه دور زدن تحریم ها و نگه داشتن پول نفت در حساب خود.

تمام هجمه‌ای که بر علیه بنده به خاطر آن جمله شوخی مانند صورت گرفت و جنجال‌هایی که موج‌سواران به راه انداختند تا از احساسات پاک برادران و خواهران لر زبان استفاده کنند همه بر علیه مواضع اصلی من بود که نسبت به فتنه‌گران حامیان آنها و رانت ‌خواران گرفتم

برخوردی که هاشمی رفسنجانی در یک بار حضور خود در استان کهگیلویه و بویراحمد با مردم داشت، محمدرضا پهلوی و فرح نداشتند به طوری که هیچ کدام از اقشار مردم جرأت نزدیک شدن به وی و تیم‌اش را نداشتند.

رییس‌جمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر به فکر اصلاح قانون انتخابات هستند، چرا برای هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری فکری نکرده‌اند که عدم مشخص بودن منابع آن همواره زمینه‌ساز فساد شده است و نیز شایسته‌سالاری را به مسلخ تبلیغات‌های افسار گسیخته برده است.

به گزارش اوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،رییس جمهور در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی با اشاره به اینکه در اصول قانون اساسی لزوم اجازه، موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رییس جمهوری پیش بینی نشده است، تاکید کرد: به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم. متن نامه دکتر محمود احمدی نژاد به رییس قوه قضائیه شرح زیر است:بسم الله الرحمن الرحیمآیت الله صادق لاریجانیرئیس محترم قوه قضائیهسلام علیکمپاسخ مورخه 30/7/91 جنابعالی که با مُهر"خیلی محرمانه" ارسال گردید واصل و موجب تشدید نگرانی اینجانب از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه گردید. از آنجا که این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است ضرورتی به محرمانه بودن ندارد، درباره نامه فوق نکات زیر را متذکر می گردم:1- بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین بر اساس اصل 121 قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است. متن اصول فوق کاملاً‌روشن است. صیانت از حقوق اساسی ملت از منظر تدوین کنندگان قانون اساسی آنقدر مهم بوده است که در متن سوگند شرعی ریاست جمهوری به وضوح درج شده است و تفاسیر متعدد شورای محترم نگهبان نیز بر این مسئولیت و اختیار خطیر رئیس جمهوری تاکید دارد. 2- اینجانب بر اساس وظیفه قانونی، بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را در برنامه کاری خود داشته ام. از سال 88 چندین بار با جنابعالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده ام لیکن از علنی کردن آنها خودداری نموده ام. در سخنرانی های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده ام. به خصوص در جلسه مورخه 6/4/91 مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را دربارة اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول2 ، 3 ، 6 ، 9 ، 19 ،20 ، 22 ، 23 ، 24 ، 25 ، 26 ، 27 ، 32 ، 34، 35 ، 36 ، 37 ، 38 و 39 به صراحت اعلام نمودم.3- در نامه خود فرموده اید که رئیس جمهوری قبل از برنامه ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه-قضائیه اجازه بگیرد. دو بار هم تاکید کرده اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نمی باشد و یک بار هم فرموده اید که موافق نیستید. باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است.چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می شود. متاسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل 168 قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکر دادم. اما متاسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوه قضائیه درباره مطبوعات و رسانه ها با همین نگاه انجام می گیرد.4- در نامه فوق با استناد به عناوینی چون ضرورت رسیدگی به معیشت مردم و یا اینکه یکی از منتسبین نزدیک اینجانب (آقای جوانفکر مدیر روزنامه ایران) مشغول تحمل کیفر در زندان اوین است و یا اینکه چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می شود و یا اینکه نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستیم، سرکشی از زندان اوین را دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی فرموده اید:اولاً به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی جنابعالی می توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.ثانیاً آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمائید. ثالثاً مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا نمایند.رابعاً آیا جنابعالی برنامه های کاری و اجرای وظایف مندرج در قانون اساسی و اصل قضاوت را منوط به شرایط سیاسی می دانید.خامساً به راحتی به اینجانب اتهام " حمایت از مجرم" زده اید. گرچه اینجانب حکم علیه آقای جوانفکر را بر خلاف عدالت می دانم ولیکن محاکمه تمام شده و ایشان در حال تحمل مجازات است. چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. به علاوه شما از کجا می دانید که دیدار با ایشان در برنامه کاری اینجانب بوده است.در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می زنید آیا می توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود. ضمن احترام عمیق به خیل عظیم قضات متعهد و کارکنان شریف قوه قضائیه باید اذعان نمایم که برخی معتقدند این رفتار به یک رویه در مسئولین بلند مرتبه قوه قضائیه تبدیل شده است. توجه شما را به برخورد سخنگوی قوه قضائیه با سئوال خبرنگار جلب می نمایم. لازم به ذکر است که آقای جوانفکر مشاور مطبوعاتی اینجانب بوده ولیکن هیچ نسبتی با اینجانب دور یا نزدیک ندارد.سادساً‌ آیا به نظر جنابعالی اجرای اصول قانون اساسی می تواند تحت تاثیر سالهای مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود. آیا باید پذیرفت که بسیاری از رفتارها و مواضع در قوه قضائیه تحت تاثیر حوادث سیاسی است.سابعاً اتفاقاً‌رفع ریشه ای مشکلات مزمن اقتصادی کشور ایجاب می نماید که علاوه بر اقدامات صرف اقتصادی، نحوه اعمال عدالت و برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری های عده ای خاص و ایجاد امنیت عمومی اقتصادی که در تمهید فضای سالم اقتصادی و اثر بخش بودن سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت نقش تعیین کننده دارد، نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. اموری که جزء‌وظایف اصلی قوه-قضائیه بوده و از این جهت نقش این قوه را ممتاز کرده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از علما وظیفه قطعی و لاینفک حکومت قضاوت است. متاسفانه گزارش مستند و دقیقی از انجام این وظایف قوه قضائیه در دسترس نیست. ثامناً در حالیکه به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شائبه ای ایجاد نمی کند بلکه مخالفت با این امر شائبه های زیادی ایجاد خواهد کرد.تاسعاً آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم.5- ضمن تذکر اصول 61 ، 113 ، 121 ، 161 و بند 2 اصل 156 اعلام می دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل 113 و سوگند شرعی اصل 121، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه ای امور کشور هستم و مطمئناً با سرکشی از زندانها و برخی دادگاهها نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد. انشاء‌الله .در انجام این وظیفه سنگین یاری همه قوا و دلسوزان و لطف خدای متعال را می طلبم. محمود احمدی نژاد

اوای دنا: سید حسین صابری یکشنبه شب در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گچساران در پاسخ به سئوالی مبنی بر معرفی مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران و علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی به نمایندگی از جریان دولت مهرورزی برای ادامه کار دولت بر اساس گفته رئیس‌ جمهور‌، اظهار کرد: در ابتدا باید بگویم در هیچ جایی مطلبی مبنی بر اینکه رئیس جمهور برای ادامه کار دولت کاندیدای خاصی را معرفی کرده باشد، ندیدم و نخواندم و هنوز هم زمان تعیین کاندیداها فرا نرسیده است. وی افزود: یکی از ویژگی‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود مردم‌سالاری دینی به معنای تعیین سرنوشت مردم توسط خود مردم است. کار و تلاش بی‌ریا بهترین راه حضور پرشور مردم در انتخابات است صابری ادامه داد: در هر مقطعی که زمان رسمی ثبت‌‌‌نام کاندیداهای ریاست جمهوری اعلام شد مردم ما آزاد هستند که با معیار قرار دادن شاخصه‌ها بهترین فرد را انتخاب کنند. استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه من هم به عنوان فردی از افراد جامعه یک رأی دارم، خاطرنشان کرد: من نیز به عنوان یکی از افراد جامعه ایران اسلامی مسیر و فرد مورد نظر خود را انتخاب خواهم کرد. صابری یادآور شد: در طول 32 سال عمری که در نظام پربرکت جمهوری اسلامی ایران گذرانده‌ام، در زمینه انتخاب کاندیدا توسط فرزندان خود هیچ‌گونه دخالت و اعمال نظری نداشته‌ام. وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر توصیه و برنامه‌های استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای فراهم کردن حضور پرشور مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت: من به عنوان مسئول انتخابات ریاست جمهوری در این استان وظیفه‌ای به جز اجرای قانون ندارم و به منظور گرم کردن انتخابات و ایجاد شور بهترین راهکار و ابزار را کار و تلاش بی‌ادعا و بی‌ریا می‌دانم. تاکنون هیچ‌گونه سهم‌خواهی توسط مجمع نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد صورت نگرفته است !! صابری تأکید کرد: امروز وظیفه من به عنوان یک خدمتگزار کوچک و دیگر مسئولان اجرایی بزرگ و پرتلاش، کار و تلاش است و در سایه کار و تلاش رضایت‌مندی مردم بالا رفته و حضور پرشور در انتخابات نیز رقم خواهد خورد. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به سئوالی مبنی بر سهم‌خواهی و دخالت مجمع نمایندگان استان در امور زیر مجموعه استانداری به جای وقت گذاشتن و برنامه‌ریزی برای برطرف کردن مشکلات حوزه‌های خود، خاطرنشان کرد: تا جایی که من اطلاع دارم مجمع نمایندگان استان تشکیل شده است و بسیار نیز فعال است. صابری در ادامه تصریح کرد: تا این لحظه هیچ‌گونه سهم‌خواهی از جانب مجمع نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد ندیده‌ام و این را وجدانا اعلام می‌کنم. وی با بیان اینکه دارای روحیه‌ای هستم که تعامل منطقی و اصولی را وظیفه خود می‌دانم، بیان داشت: تعابیری که در طرح این سئوال مبنی بر  رانت ‌خواری و باج‌دهی مطرح شد، وجود ندارد. صابری افزود: من به عنوان یک خدمتگزار کوچک دیدگاه‌ها و نظرات هر کسی را که بتوانم دریافت می‌کنم و در نهایت تصمیم‌گیرنده اصلی خواهم بود. وی بیان داشت: من خودم تصمیم می‌گیرم و شما نیز دعا کنید که در تصمیم‌گیری‌هایم اشتباه نکنم. منبع/فارس

اوای دنا: نماینده ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اطلاع‌رسانی شفاف از سوی قوه قضائیه در ارتباط با خروج فائزه هاشمی از کشور گفت: قوه قضائیه نباید حاشیه امن برای آقازاده‌ها قائل شود.ستار هدایتخواه اظهار کرد: قوه قضائیه باید به گونه‌ای عمل کند تا شائبه‌ای ایجاد نشود که برخی در کشور از امتیازات ویژه برخوردار هستند.نماینده ادوار هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی شائبه‌ها همواره وجود داشته که عده‌ای با عنوان آقازاده و به واسطه وابستگی خود به افراد از رانت ‌های ویژه استفاده می‌کنند که لازم است در دستگاه قضایی اسلامی این شبهات به درستی اطلاع‌رسانی شود تا اینکه به هر دلیل بی‌اعتمادی رخ ندهد.هدایتخواه در گفتگو با فارس افزود: نامناسب است شائبه‌ای ایجاد شود که عده‌ای به دلیل برخی وابستگی‌ها خود را از تیغ دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در امان نگه داشته‌اند.وی به پرونده فائزه هاشمی و محکومیت وی از سوی دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی با صدور حکم برای فائزه در میان مردم امیدواری ایجاد کرد ولی اگر به هر دلیل در اجرای این حکم و نوع خروج وی از کشور بی‌توجهی شود این امیدواری که در مردم ایجاد شده ممکن است به هر دلیل دچار خدشه شود.این استاد دانشگاه و فعال سیاسی در استان کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: باید عملکرد دستگاه‌های نظام به گونه‌ای باشد که هیچ شائبه‌ای دال بر اعمال نفوذ و تبعیض در مردم ایجاد نشود.هدایتخواه افزود: بر همین اساس قوه قضائیه باید توضیح دهد که وی قانونی و یا اینکه غیر قانونی از کشور خارج شده چراکه هم‌اکنون در کشور نگرانی‌هایی در این زمینه از سوی مردم وجود دارد.وی در ادامه با اشاره به سخنی از پیامبر اکرم که فرمودند "اگر در جامعه‌ای مردم احساس کنند که تنها ضعیفان هستند که محاکمه می‌شوند آن جامعه به فلاح و رستگاری نمی‌رسد"، تصریح کرد: همه دستگاه‌های نظارتی نظام باید این فرمایش حکیمانه پیامبر را سرلوحه کارهای خود در این زمینه قرار دهند.وی با تأکید مجدد بر پیگیری این موضوع و اطلاع‌رسانی صریح به مردم خاطرنشان کرد: دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید پاسخگوی این شبهات باشند.

آوای دنا-بدری:گر خواهی نشوی همرنگ  رسوای جماعت شو!سردار شهید شوشتری : دیروز از هرچه بود گذشتیم ، امروز از هرچه بودیم! آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز! دیروز دنبال گمنامی بودیم امروز مواظبین ناممان گم نشود!جبهه بوی ایمان می داد و اینجا ایمانمان بو می دهد؟!الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم . بصیرمان کن تا از مسیر برنگردیم و آزادمان کن تا اسیر نگردیم. انتخابات پدیده عجیبی است ، انسان ها در هر شرایط زمانی و مکانی ،منعطف به آن شرایط قرار می گیرند. اما، عمل صالح تقوا را بدنبال خواهد داشت و علم به یقین برتر از علم به ایمان است. بنابراین تبعیت از افکار ناسالم و این که آنچه او می گوید درست است ، انسانی را به بد منزلگاهی هدایت خواهد کرد.لذا در هرکار و فعالیتی یاد خدا را نباید از قلم انداخت اوست که دلها را متوجه می کند به یک هدف والا . اوست که دلها را مجتمع می کند به یک هدف ویژه، وگرنه دلهای مردم را نمی توان جذب کرد و این قدرت الهی است . در حال حاضر حضور هر یک از نمایندگان ، خاص خداوند بوده است و این فرصتی است که به شما داده شده . باید از از این فرصت تمام استفاده را کرد . زیرا این فرصت ومهلت به سر می آید و عمر هم نیز به سر خواهد آمد.بنابراین از کمترین دقایق باید استفاده کرد . ولی چگونه؟آیا با حضور در مراسم وفات مردم ؟ آیا با حضور در مراسماتی که قبلا ارزشی برای رفتن به آنجا را نمیدیم؟آیا با خرج پولهای هنگفت ؟ آیا با فشار به مردم و کارمندان دولت؟ایا با بسیج ادارات ؟ایا با را انداختن تعصبات قومی و قبیله ای؟!ایا با پول و سرمایه رانت ؟چند روز پیش با فردی برخورد کردم ایشان میگفت زمینی دارم که باید دو میلیون بابت پروانه آن پرداخت نمایم لذا هریک از کاندیدهای محترم بتوانند اقدام فرمایند به او رای می دهم ؟!آیا تبلیغات اسلامی این است ؟ آیا کمی اسیر احساسات و روشنفکریهای غیر اسلامی نشده ایم؟بدانید که لازمه کسب موفقیت در این عرصه داشتن تفکر وبینش اسلامی است ؟ نه مشورت با مشاورین نان به نرخ روز خور در اتاق فکرهای خود؟!چرا ایمان و عزت خود را با چنین مواردی ناچیز معامله می کنید؟ جالب اینکه اکثر شما به باطل بودن این گونه رفتار ها اقرار کرده ولی در این حال آن را پذیرفته اید.آقایان وظیفه آن است که بر نفس خویش قیام کنید و قالب هایی را که رنگ غربی و غیر خدایی به خود گرفته است را بشکنید و قالب های جدیدی را که منطبق به آموزه های دینی می باشد را بوجود آورید.باید بپذیرید که بینش جامعه رو به فزونی است و با این گونه تبلیغات نادرست فریب نخواهند خورد. صداقت یعنی حقایق را بدون پیرایه ها و توکل های نا به جا با مردم مطرح کردن.چه نیکو راهی انتخاب کردند شهدای ماسلام خدا بر شهیدان که ایستاده مردند...خورشید بزرگترین موذن صبح است و شهید والاترین مکبر آزادگی . کدام تکبیر رساتر و والاتر از شهادتینی که در بی تعلق ترین ثانیه های زندگی بر زبان شهید جاری می شود.آری رهایی محصول دل سپردگی مردان جهاد به عالمی فراتر از خاک است محصولی که توازن عقل های زمینی را در هم می شکندالتماس دعا

به گزارش اوای دنا،عصرایران نوشت:با نزديک شدن به انتخابات مجلس شوراي اسلامي همواره يک مساله رنج آور در فضاي جامعه شکل مي گيرد و در ايام منتهي به روز رأي گيري به اوج خود مي رسد و آن توزيع هدايا و دادن پول ها و گستراندن سفره ها و نيز بمباران نامتعارف و پرهزينه تبليغاتي است.امسال نيز کما بيش در برخي شهرستان ها و حوزه هاي انتخابيه کم جمعيت اين روند آغاز شده است کما اين که دبير شوراي نگهبان نيز اخيراً اشارتي هشدار آميز به اين موضوع داشت.بديهي است کسي که از همين دوران  قبل از انتخابات هزينه هاي سنگيني را متحمل مي شود و گاه براي تأمين اين مخارج خودساخته دست به دامن برخي جريان هاي قدرت و ثروت مي شود ، در دوران نمايندگي احتمالي از دو حال خارج نخواهد بود: اگر با پول خود سفره ها گسترده و سکه ها داده و تبليغات نامتعارف و پرهزينه را انجام داده ،  ما به ازاي "خرج" هاي خود را در "دخل" هاي ناشي از رانت نمايندگي جست و جو خواهد کرد.اگر هم با پول برخي صاحبان قدرت و ثروت راهي مجلس شود ، طبيعتاً وامدار آنها خواهد بود.لذا در يک نتيجه گيري منطقي و مستند به برخي واقعيت ها ، مي توان گفت کانديداهاي پر خرجي که در ماه ها و ايام منتهي به انتخابات "حاتم طايي" مي شوند(!) در صورت راهيابي به مجلس ، يا نماينده جيب خود مي شوند يا نماينده کساني که ساپورتشان کرده اند و البته حالت سوم هم "هر دو گزينه" است و در اين ميان جاي چنداني براي نمايندگي مردم باقي نمي ماند.در چنين فضايي و با توجه به فقدان قوانيني درباره شفافيت منابع مالي تبليغاتي ، نمي توان همه مسووليت را بر عهده نهادهاي ناظر گذارد و از آنها انتظار داشت که با همه کساني که با خاصه خرجي هايشان در انتخابات برخورد و مثلاً آنها را حذف کند. بلکه بايد اين مشکل به طور ريشه اي حل و فصل شود.دو راهکار براي اين موضوع وجود دارد: اول آن که قوانين مربوط به تبليغات انتخاباتي و مشخصاً شفاف سازي منابع مالي آن بروز رساني شود و مانند خيلي از کشورهايي که سابقه بيشتري از ما در برگزاري انتخابات دارند ريال به ريال منابع مالي کانديداها مشخص و حتي محدود شود.اما واقعيت اين است که اولاً چنين قوانيني فعلاً در حد مطلوب موجود نيست و ثانياً به فرض تصويب هم مشخص نيست تا چه اندازه اجرا شوند و به فهرست قوانين متروک نپيوندند!لذا بايد راهکار دوم را جدي گرفت؛ اين راهکار اساساً نيازي به مصوبه و بروکراسي و دولت و ... ندارد و کاملاً مردمي است.متأسفانه بايد اذعان داشت که به ويژه در برخي مناطق و شهرهاي کوچک ، هستند افرادي که با هداياي تبليغاتي و حتي شام و ناهار رأي مي دهند. مثلاً همين امسال از يکي از مناطق مرکزي کشور خبر رسيده که يکي از افرادي که قرار است کانديدا شود چندين ميليون تومان هزينه کرده و مرغ خريده و در بسته بندي هايي مزين به اسم خود در برخي محلات توزيع کرده است.آنهايي هم که به اين افراد رأي مي دهند با نيت رأي فروشي اين کار را نمي کنند بلکه با توجه به روحيات خاص شرقي شان و ساده دلي خود ، به خيال خود "جبران محبت" مي کنند يا اين که مي گويند "از ديگران که خيري به ما نرسيد ، اين يکي لااقل دو پرس غذا يا فلان هديه را داد!"حال وظيفه کساني که از سطح تحصيلات بالاتر و بينش سياسي و اجتماعي عميق تري برخوردارند چيست؟ به عنوان مثال کساني که هم اکنون خواننده اين مطلب هستند ، به عنوان قشري که پيگير سرنوشت سياسي جامعه اند آيا در اين خصوص وظيفه اي دارند؟فارغ از اين که خود رأي خواهيم داد يا نه ، به خاطر وطن مان هم که شده ، هر کدام از ما بايد در حد وسع خودمان نسبت به آگاه سازي کساني که در برابر هديه و تبليغات گسترده به اين و آن رأي مي دهند همت کنيم.امروزه خوشبختانه دانش آموختگان دانشگاهي حتي در دور افتاده ترين روستاها نيز وجود دارند و بسياري از ما در پيرامون خود افرادي را سراغ داريم که ممکن است در دادن رأي ، تحت تأثير هدايا و پول ها و شام و ناهارها و ... باشند.اگر هر کدام از ما بتوانيم به يک يا چند نفر را آگاه کنيم که کسي که با اين همه خرج و هزينه مي خواهد به مجلس برود ، به اندازه چندين برابر آنچه داده از کيسه ملت بيرون خواهد کشيد و هرگز نماينده مردم نخواهد بود ، گام بزرگي در برچيدن اين قبيل سفره هاي نيرنگ آميز و تبليغات اسراف آلود برداشته ايم.اگر مردم به حدي از بلوغ فکري و سياسي برسند که رأي خود را به افراد شايسته بدهند نه به کساني که بريز و بپاش بيشتري دارند ، ديگر کسي براي رأي آوردن بر روي "خاصه خرجي ها" حساب باز خواهد کرد.راهکار دوم ، همين آگاه سازي هاست که بايد توسط هر کدام از ما صورت گيرد.براي اصلاح جامعه خود منتظر دولت و مجلس و حزب و رسانه و ... نباشيم ؛ هر کسي از خودش و از اطرافيانش شروع کند و اين مورد هم يکي از همان موارد اصلاحي.

عدالت هزینه دارد مدتی پیش که خبر اختلاس یک فرد که با کمک یکی از شعب بانک صادرات اهواز، اقدام به اختلاس 2800 میلیاردی کرده بود، پخش شد، ضمن اینکه تاسف و نگرانی افکار عمومی را به همراه داشت، برخورد قاطعانه قوه قضائیه و دیگر دستگاه های مسئول را بااختلاس گران، در صدر مطالبات مردم قرار داد.اما این موضوع، مجدداً مستمسک افرادی قرار گرفت که در یکی دو سال گذشته، هر رویداد و واقعه ای را به دولت نسبت می دادند. این افراد که بواسطه حضور احمدی نژاد جزو زخم خوردگان انتخابات هستند،