رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: نحوه پرداخت حقوق به کارکنان دولت در برخی ارگان ها نیازمند ساماندهی است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دیروز از مردم اجازه گرفتیم که ۴۰ هزار میلیارد تومان از پول مردم به عنوان اسناد خزانه استفاده کنیم و در راستای توسعه و رونق کشور هزینه شود.

سخنگوی دولت گفت: استعفا و برکناری ١٣ مدیر دولتی توسط دولت در ارتباط با مساله حقوق های غیر متعارف پذیرفته شده است.

همه شبكه‌هاي ماهواره را مي‌توان دشمنان بالفعل صداوسيما دانست. دولت‌هاي عربي نيز بدشان نمي‌آيد سنگ جلوي پاي صداوسيما و شبكه‌هاي برون‌مرزي‌اش بيندازند؛ از طرف ديگر سايت‌هاي خبري ضد انقلاب نيز دروغ‌هاي زيادي درباره صداوسيما منتشر مي‌كنند، اما در كنار اينها دشمنان داخلي نيز در كمين سازمان هستند.

در حوزه های دیگر نیز دچار انحطاط اخلاقی شده ایم و دروغگویی ،خیانت در امانت ،نداشتن تعهد اخلاقی از مشکلاتی است که باید با گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی حل شود. به گزارش "پایگاه خبری آوای رودکوف" به نقل از انتخاب، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،آمار طلاق در کشور را تکان دهنده خواند و گفت که از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد و این آمار در مناطقی مانند شمال تهران به یک طلاق از هر دو یا سه ازدواج می رسد . به گزارش «انتخاب»،علی جنتی سه شنبه در دیدار با هنرمندان و چهره های فرهنگی ،هنری و سیاسی هرمزگان اظهار کرد:یکی از مشکلات فرهنگی کشور که در بخش های مختلف از خانواده تا محیط های اجتماعی و مذهبی و سیاسی نمود پیدا کرده ،تحمل نکردن نظر و سلیقه های مختلف و نداشتن سعه صدر است که به عنوان مثال در خانواده موجب بالا رفتن آمار طلاق شده است.جنتی ادامه داد:آمار طلاق در کشور تکان دهنده است و از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد که این آمار در مناطقی مانند شمال تهران به یک طلاق از هر دو یا سه ازدواج می رسد و بیشتر آنها نیز در پنج سال اول زندگی مشترک است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد:در حوزه های مذهبی و سیاسی و اجتماعی نیز معضل نپذیرفتن یکدیگر دیده می شود و باید برای بالا بردن ظرفیت تحمل و مدارا فرهنگ سازی کنیم .جنتی خاطرنشان کرد:در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش برای بالا بردن ظرفیت نقدپذیری آغاز شده و روزانه یک بولتن که انتقادها و ایرادهای وارد شده از سوی جامعه دانشگاهی ،امامان جمعه و جماعت ،هنرمندان و رسانه ها به این وزارتخانه است مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد و حتی برای پیگیری برخی موارد مطرح شده در آنها دستور صادر می شود. وی با اشاره به فعالیت دو هزار سایت خبری بدون مجوز در کشور گفت:موارد متعددی وجود دارد که افرادی آگاهانه یا ناآگاهانه در موضع گیری های خود از دایره انصاف خارج می شوند و به عنوان مثال یک امام جمعه از منطقه ای که حتی اسم آن کمتر شنیده شده انتقاد ناحقی را تنها بر اساس شنیده های غیرمستند و نادرست بیان می کند اما شرط کشورداری داشتن سعه صدر و تحمل تمام این انتقادهاست. وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، کمک به آزادی فکر و اندیشه را یکی از اهداف اصلی رئیس جمهوری و دولت دانست و اضافه کرد:هرکسی باید بتواند در محدوده قانون افکار و ایده های خود را منتشر کند و این نگاه شامل همه حوزه ها از جمله رسانه و هنرمندان رشته های مختلف می شود. جنتی یادآور شد:دو نوع نگاه به قانون می توان داشت که یکی مانع تراشی و محدود کردن جامعه است و در نگاه دیگر حُسن استفاده از قانون برای انتشار عقاید مختلف است و باید بدانیم فرهنگ در محیط باز و تضارب آرا رشد می کند. وی انتشار 72هزار عنوان کتاب در سال 93و یا صدور مجوز برای چهار هزار نشریه در دولت یازدهم را بخشی از کارهایی دانست که ایده آزادی اندیشه را عملیاتی و اجرایی کرده است. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع از این موضوع که مجموع مجوزهای صادر شده برای نشریه ها هفت هزار مورد بوده ،اهمیت صدور چهار هزار مجوز در مدت 30ماه را بیشتر نشان می دهد.وی تصریح کرد:برخورد یکسان با رسانه های موافق و مخالف یکی از رویکردهای اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این موضوع در برخورد با تخلف ها ،پرداخت یارانه و صدور مجوز خود را نشان داده است. وی شفاف سازی و سرعت بخشی به فرآیندهای اداری و صدور مجوزها را یکی دیگر از دستاوردهای این وزارتخانه دانست و گفت:زمان انتظار برای صدور مجوز نشریه از پنج سال به پنج ماه و موسسه های فرهنگی به دو ماه کاهش یافته و دیگر نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست و همه مراحل با استفاده از سامانه الکترونیکی انجام می شود. جنتی 40مورد تفویض اختیار به استان ها و واسپاری امور به بخش خصوصی را یکی دیگر از رویکردهای دنبال شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد:در حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری تلاش می کنیم برگزاری جشنواره ها را به تشکل ها و انجمن ها واگذار کنیم ودرباره واگذاری فرهنگسراها نیز اولین شرط ،تغییر نکردن کاربری است. وی در پاسخ به نگرانی تعدادی از فعالان فرهنگی درباره واگذاری تنها فرهنگسرای بندرعباس تصریح کرد:این واگذاری نباید خللی در خدمت رسانی به اهل فرهنگ وارد کند و اگر قرار است پولی هم بابت اجرای برنامه ها در فرهنگسرا گرفته شود تنها از دستگاه های دولتی گرفته می شود و خدمات به هنرمندان همچون گذشته ادامه خواهد داشت و قطع نمی شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تایید وجود مشکلات جدی در حوزه نشر و چاپ ،پیگیری و رایزنی برای معافیت مالیاتی کتابفروشی ها و خرید تعدادی از کتاب های مفید برای کتابخانه های عمومی را بخشی از تلاش دولت برای کاهش این مشکلات دانست. وی همچنین خواسته فعالان فرهنگی برای راه اندازی مرکز هرمزگان شناسی را درخواستی درست و ضروری توصیف کرد که می توان ظرفیت بنیاد خلیج فارس را نیز به آن اضافه کرد. به گفته وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، استان هرمزگان با توجه به پیشینه و غنای فرهنگی به محلی به عنوان فرهنگستان نیاز دارد تا روی شاخص های فرهنگی آن مانند گویش ها به عنوان یک میراث ناملموس پژوهش و تحقیق کرده و آنها را گردآوری و ماندگار کند. وی ادامه داد:کمبودهای فرهنگی را می دانیم اما دولت با تنگناهای مالی شدید روبرو شده و می توان گفت از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون وبعد از سال پایانی جنگ ،هیچگاه مانند امسال دولت مشکل مالی نداشته است. وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد:پرداخت حقوق کارکنان دولت و ماهانه 35هزارمیلیارد ریال یارانه مهمترین اولویت های دولت است. جنتی همچنین با اشاره به مشکلات کلان اقتصادی و اداری کشور اظهار داشت:با وجود شعار کوچک سازی ،در دولت های نهم و دهم 890هزار نفر به کارکنان دولت اضافه شد که 490 هزار نفر از این افراد شرایط قانونی استخدام پیمانی و رسمی را نداشتند. وی در عین حال بر ضرورت حمایت از انجمن ها و فعالیت های فرهنگی و هنری و سینمای جوان تاکید و اضافه کرد:اعزام گروه های فرهنگی و هنری از استان ها برای اجرای برنامه در خارج از کشور و اختصاص 20درصد اعتبارات به شهرستانها از کارهای صورت گرفته در دولت تدبیر و امید است. جنتی اضافه کرد:برای افزایش فضایل اخلاقی و فاصله گرفتن از انحطاط و سقوط اخلاقی جامعه ،تقویت فرهنگ کارساز خواهد بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد:آسیب های اجتماعی فراوانی در جامعه وجود دارد و حدود 11میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین به یکی از خاستگاه های جرائمی مانند سرقت و آسیب هایی مانند اعتیاد و فساد اخلاقی تبدیل شده است. جنتی ادامه داد:در حوزه های دیگر نیز دچار انحطاط اخلاقی شده ایم و دروغگویی ،خیانت در امانت ،نداشتن تعهد اخلاقی از مشکلاتی است که باید با گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی حل شود. وی نوشته های برخی رسانه ها و جعل و تحریف ودروغ و توهین در آنها را از دیگر مصداق های انحطاط اخلاقی جامعه معرفی و اضافه کرد:همه افراد و جریان های تاثیرگذار مانند دانشگاهیان ،حوزویان و ائمه جمعه و جماعت باید برای مقابله با سقوط اخلاقی جامعه کمک کنند.

آوای رودکوف:رئیس شورای شهر لنده گفت:حقوق پرسنل شهرداری ها نسبت به سایر کارکنان دولت کم است و دخلشان به خرجشان نمی‌خورد

معاون وزیر صنعت گفت: کارت‌های فرهنگیان و افراد مشمول صندوق‌های بازنشستگی از هفته آینده صادر و توزیع می‌شود.به گزارش،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir مجتبی خسرو تاج در موردکارت های اعتباری خرید کالا گفت: کارتهای فرهنگیان و افراد مشمول صندوق های بازنشستگی از هفته آینده صادر و توزیع می شود. وی گفت: پس از ثبت نام و اعطای کارتهای کارکنان و حقوق بگیران، این کارتهای اعتباری برای صاحبان  مشاغل آزاد و دانشجویان نیز صادر و توزیع می شود. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه تاکنون 5 هزار کد کالا در شبکه خرید کالاهای کارتهای اعتباری وارد شده است تصریح کرد : این اعتبارات برای خرید کالاهای داخلی است و پول آن مستقیم به حساب تولید کنندگان می رود . گفتنی است کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند. فهرست کالاهای قابل خریداری در این طرح نیز ازطریق تارگاه دولت www.dolat.ir، شاپرک www.shaparak.com و وزارت صنعت، معدن و تجارت www.mimt.gov.ir در اختیار عموم قرار گرفته و در مراحل بعدی و به تدریج متناسب با اعلام آمادگی دستگاه های اجرایی و یا کارفرمایان ذیربط، این طرح گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد. در فاز اول اجرای طرح، حسب تقاضای امور اداری دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از بانک های عامل پرداخت حقوق کارکنان ، فرم‌هایی در اختیار آنان قرار می گیرد که به کارکنان و مستمری بگیرانی که مایل به دریافت کارت خرید کالای ایرانی هستند، ارائه شود. پس از تکمیل و ارسال فرم‌های درخواست متقاضیان توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌های عامل کارت‌ها را صادر کرده و از طریق دستگاه‌های مربوطه در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند. کارت‌ها از زمان تحویل به متقاضیان، قابلیت خرید در مراکز فروش حضوری و اینترنتی مشخص شده را خواهد داشت. برای دارندگان کارت در هر ماه شمسی و متناسب با زمان صدور کارت، صورتحسابی از طریق پیامک ارسال می‌شود که شامل ریز اقلام خرید در هر دوره به علاوه مجموع تسهیلات اعطایی قبلی است. مشتریان می‌توانند با اطلاعات پیامک فوق، نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود همانند سایر قبوض خدماتی اقدام کنند. در مراحل بعدی طرح، امکان درخواست کارت خرید کالای ایرانی برای عموم مردم به صورت انفرادی از طریق مراجعه به شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری وجود خواهد داشت. در این طرح، برای هر شهروند ایرانی حداکثر می‌تواند یک کارت خرید کالای ایرانی صادر شود.

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی کشور توسط محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت شد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش ایسنا، متن این تذکرات به شرح زیر است: -احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس به وزیر راه : تسریع در تکمیل احداث پل وتونل مرکز شهر چالوس. -ایرانپور نماینده مبارکه به وزیر ورزش و جوانان: لزوم توجه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به مشکلات متعدد حوزه ورزش شهرستان مبارکه، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تسریع در پرداخت حقوق بازنشستگان ذوب آهن و صنعت فولاد. -قادر مرزی نماینده قروه و دهگلان ، ذوالانوار نماینده شیراز به وزیر علوم: رفع سوء مدیریت در دانشگاه پیام نور و تسریع در معرفی رئیس دانشگاه . -پورابراهیمی نماینده کرمان به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم توزیع علت عدم پیگیری و اعلام جدی وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه واز بین بردن آفت کرم میوه انار، همچنین به وزیر صنعت: توضیح علت در خواست غیرقانونی وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا. -پورابراهیمی، منصوری بیدکانی، ایرانپور و امیری خامکانی نمایندگان کرمان، لنجان، مبارکه، زرند و کوه بنان به وزیر تعاون : توضیح علت عدم پرداخت حقوق ومعوقات بازنشستگان صنعت فولاد کشور. -حسینی، آذین ، موسوی و عباسپور ، نمایندگان قزوین، رفسنجان، اهواز ، بوئین زهرا به وزیر آموزش و پرورش : توضیح علت عدم اجرای کامل مصوبه مجلس راجع به نیروهای پیش دبستانی و شرکتی ، همچنین توضیح علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان . -حسینی نماینده قزوین به وزیر نفت: تسریع در گازرسانی به دهستان رجایی دشت. -محبی نماینده سنقر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: توضیح علت عدم توزیع عادلانه یارانه مطبوعات، به وزیر آموزش و پرورش :‌توضیح علت عدم اجرای مصوبه مجلس راجع به معلمان حق التدریسی و پیش دبستانی‌ها در استان کرمانشاه. -بشیری نماینده پاکدشت، سعیدی نماینده تبریز به رئیس جمهور : اتخاذ تدابیر برای ارایه سبد کالا به ویژه به اقشار آسیب پذیر. -محجوب ، قاضی پور ، آقاجری، رزم و اکبریان نمایندگان تهران ، ارومیه، ‌بندر ماهشهر، کرمانشاه و کرج به وزیر نیرو : لزوم یکسان سازی حقوق و مزایای اپراتورهای برق با سایرین. -احمدی نماینده کنگاور به وزیر تعاون: لزوم در اولویت قرار دادن نیروهای بومی شهرستان های هریس، صحنه و کنگاور و بخش های بیستون برای بکارگیری در کارخانه ها و مراکز صنعتی و تولیدی حوزه انتخابیه ، همچنین به رئیس جمهور : تسریع در ابلاغ بخشودگی اصل، سود و جرایم دیر کرد وام زلزله زدگان بخش صحنه این شهرستان ، همچنین به وزیر راه و شهرسازی : تسریع در تکمیل طرح راهسازی سه راهی هرسین. -منوچهری نماینده پاوه به وزیر امور خارجه و وزیر کشور: لزوم اقدام موثر برای اجرای مصوبه تردد مسافر از مرز شهرستان پاوه که به دلیل عدم همکاری دولت اقلیم کردستان عراق متوقف شده است. -فیاضی نماینده نور و محمود آباد به وزیر ورزش و جوانان : توضیح علت عدم برخورد قانونی با تصاحب کنندگان خوابگاه ورزشی نور، به وزیر کشور: توضیح علت عدم رسیدگی به سیل زدگان روستای نور. -سودانی نماینده اهواز به رئیس جمهور : لزوم اعلام اقدامات انجام شده توسط دستگاه های ذیربط راجع به مهار ریزگردها و بیابان زدایی ، همچنین به وزیر نیرو: تسریع در اجرای عملیات تامین آب رودخانه کرخه از طریق گرمسیری علیرغم وجود مصوبه و فراوانی آب. -بزرگواری نماینده کهگیلویه و بهمئی به وزیر آموزش و پرورش : لزوم حل مشکلات طرح طبقه بندی معلمان. -ذوالانوار و قادری نمایندگان شیراز به رئیس جمهور : توضیح علت اقدامات تبعیض آمیز راجع به تخصیص بودجه برای احیاء دریاچه های بختگان و مهارلو و پریشان. -حسینی و احمدی نمایندگان قصر شیرین و کنگاور به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: علت عدم پرداخت حقوق باقی مانده رزمندگان طرح شهید کاظمی در استان های کرمانشاه،‌ کردستان و آذربایجان غربی، همچنین به رئیس جمهور: علت عدم پرداخت حقوق رزمندگان معسر که بر اساس مصوبه مجلس باید دولت از محل منابع تعریف شده تامین و پرداخت کند که از شهریورماه حقوق آنان پرداخت نشده است. -رحمانی نماینده تاکستان به رئیس جمهور و وزرای جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت: تعیین قیمت تضمینی کشمش بر اساس درخواست 224 نفر از نمایندگان مجلس به گرانی نهاده های کشاورزی و تورم به میزان حداقل 5 هزار تومان به ازای هر کیلو. -رحماندوست نماینده تهران به رئیس جمهور : جلویگری از ثبت و ایجاد شعبه شرکت های مک دونالد و برگر کینگ در ایران . -خسروی نماینده سمنان به وزیر آموزش و پرورش : لزوم یکسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان آموزش و پرورش و پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته. -نجف نژاد نماینده بابلسر به وزیر کشور: رفع مشکل جدی شهروندان و صیادان . -ایرج عبدی نماینده خرم آباد به وزیر نیرو: تعطیلی کامل پروژه نیروگاه خرم آباد و عدم رسیدگی و پرداخت و تعیین تکلیف اپراتورهای برق. -قاضی پور نماینده ارومیه به وزیر تعاون: تسریع در نظارت بر اتاق تعاون کشور و تعاونی های کشور به خصوص مسکن مهر. -احمدی لاشکی نماینده نوشهر به وزیر آموزش و پرورش : علت کسر حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تخصیصی بخشی از آن برای اداره آن دانشگاه. -عزیزی فارسانی نماینده اردل و فارسان به وزیر بهداشت و درمان : دلیل تاخیر در راه اندازی بیمارستان شهرستان کوهرنگ. -زاهدی نماینده کرمان به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی مناسب نیست، حمایت از این افراد حمایت از اقتدار ارتش عزت مند جمهوری اسلامی ایران است، همچنین به وزیر آموزش و پرورش : وضعیت معیشتی بازنشستگان فرهنگی مناسب نیست می طلبد که همزمان با افزایش حقوق فرهنگیان شاغل این افزایش شامل بازنشستگان نیز شود. -جدگال نماینده چابهار به وزیر راه و شهرسازی : رسیدگی به واگذاری زمین به افراد غیر بومی توسط اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان . -قاضی پور و دهقان نمایندگان ارومیه و چناران و طرقبه به وزیر صنعت: تسریع در برخورد با قاچاق دخانیات و شبکه های آن. -جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به وزیر کشور: چرا صدور شناسنامه فنی ساختمان اجرا نمی شود؟. -زاهدی نماینده کرمان به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی: عدم ساماندهی پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان صنعت فولاد علیرغم وعده های متعدد تمامی دست اندرکاران مربوط به این قشر، همچنین به وزیر کشور: متاسفانه حقوق کارکنان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی اعم از شاغل و بازنشسته کافی نیست . -فیاضی نماینده نور به وزیر جهاد کشاورزی: نابسامانی کشاورزی در مازندران و کاهش محسوس تولید برنج و افت و انگیزه کشاورزان. -رسایی نماینده تهران به وزیر صنعت:‌لزوم نظارت بیش تر بر بازار با توجه به کاهش وزن اجناس مختلف در بسته بندی های قبلی و نیز اظهارات غیرمنطقی و برخلاف عزت ملی در خصوص استفاده از مدیران خارجی. -منظری توکلی نماینده بافت به وزیرصنعت: علت تعطیلی پروژه فولاد بافت و اخراج 241 نفر کارگران این پروژه چیست؟ ؛ همچنین به وزیر تعاون : چرا حقوق بازنشستگان فولاد دو ماه است پرداخت نشده است؟ -رسایی نماینده تهران به رئیس جمهور : لزوم رعایت شروط 9 گانه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای برجام قبل از هرگونه اقدام عملی و عدم توجیه اقدامات مربوط. -قاضی پور نماینده ارومیه و امیرآبادی نماینده قم به رئیس جمهور: تسریع در ادامه بیمه قالیبافان و فرش بافان دستی کشور. -شکر خدا موسوی نماینده اهواز به وزیر جهاد کشاورزی: علت عدم اعلام به موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزی.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزارتومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزارتومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: مبلغ یارانه نقدی مانند ماه های گذشته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه با اعلام اینکه عیدی کارمندان دولت در سال گذشته 603 هزار تومان بود گفت: امسال این مبلغ 687 هزار تومان خواهد بود و در بودجه سال آینده نیز به 750 هزار تومان خواهد رسید. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال آینده به دستگاه ها ابلاغ شده است افزود: افزایش حقوق کارکنان نیز کمتر از 10 درصد نخواهد بود و پیش بینی می کنیم نرخ تورم نیز به 10 تا 11 درصد برسد. وی گفت: البته هنوز لایحه بودجه قطعی نشده است و تلاش می کنیم کسانی که سطح حقوقشان پایین است ازجمله بازنشستگان بیشتر تقویت شوند و تا 15 آذر تلاش می کنیم لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کنیم. نوبخت با بیان اینکه سقف بودجه سال آینده 213 هزار میلیارد تومان خواهد شد افزود: 147 هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری و 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و 7 هزار میلیارد تومان هم بودجه تملک دارایی سرمایه ای بابت اوراق مشارکت سررسید شده خواهد بود و درآمدهای اختصاصی و همچنین منابع استانی را نیز باید اضافه کرد. وی گفت: دولت تلاش می کند همزمان با انضباط هزینه ای بودجه ای نیز توزیع منابع هم عادلانه و متناسب باشد و نظام پرداخت ها را بازنگری می کنیم تا همه کارکنان دولت از دریافتی مناسبی برخوردار شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: همه مردم می دانند که اگر وضع دولت خوب شود وضع مردم هم بهتر خواهد شد و همه قبول دارند که دولت با تنگناهای مالی مختلفی روبروست هرچند تلاش کردیم تحریم ها را با منطق کنار بزنیم و نباید اجازه دهیم مردم بی جهت تحت فشار اقتصادی باشند. نوبخت گفت: البته هنوز تحریم ها برطرف نشده است و آخر امسال یا اواخر سال آینده پیش بینی می کنیم که تحریم ها حذف شود و برای دوره پساتحریم و شرایط جدیدی که در زمینه آزادسازی منابع ارزی و همچنین جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد می شود برنامه ریزی کاملی داریم که از این فرصت ها به طور بهینه استفاده کنیم. وی افزود: اگر وضع دولت خوب شود حتماً برای مردم هم بیشتر تلاش خواهیم کرد و با توجه به اینکه قدرت خرید کارکنان دولت پایین آمده است اگر 30 درصد هم به حقوق آنها اضافه کنیم شاید عقب ماندگی جبران نشود و مجبوریم هزینه ها را متناسب با درآمدها تنظیم کنیم. سخنگوی دولت اظهار داشت: قیمت های نفت هم کاهش یافته است و امیدواریم با منابع مالی که آزاد می شود هم به طور مستقیم و هم با روش سرمایه گذاری بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. نوبخت درباره پیش بینی قیمت نفت هم گفت: سه گزینه 42 و 45 و 50 دلار را با وزارت نفت پیش بینی کرده ایم و انتظار داریم در مجموع 68 هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دولت شود و بودجه عمرانی دولت در سال آینده 38 هزار میلیارد تومان خواهد بود. ایجاد 755 هزار شغل در یک سال سخنگوی دولت گفت: در یک سال (از بهار پارسال تا بهار امسال) 872 هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد 755 هزار نفر موفق شدند فرصت اشتغال به دست آورند و 117 هزار نفر نتوانستند. نوبخت افزود: آمار شاغلان بر اساس طرح های آمارگیری مرکز آمار ایران در بهار پارسال 21 میلیون و 107 هزار و 245 نفر بوده است که در بهار امسال به 21 میلیون و 861 هزار و 836 نفر بالغ شد. وی اضافه کرد: طرح های آمارگیری بازار کار مانند روش های گذشته بوده و شاخص سازمان بین المللی کار مد نظر بوده است. هرچند معتقدیم حتی با یک شغل هم به راحتی نمی توان هزینه زندگی را تأمین کرد. نوبخت گفت:  به هر حال رشد اقتصادی کشور وقتی از 1.9- درصد در سال 92 و همچنین 6.8- سال 91 به نرخ رشد 3+ درصد می رسد در توسعه بازار اشتغال هم مؤثر است هر چند نمی توان نسبت یک به یک برقرار کرد چون بخشی از افزایش تولید بدون افزایش نیروی کار بوده است. وی افزود: امیدواریم با تلاش های دولت و در فضای جدید پساتحریم فرصت های گسترده ای برای اشتغال ایجاد کنیم و باید به نرخ رشد 8 درصدی هم برسیم. سخنگوی دولت درباره منابع مالی دولت که با اجرای برجام آزاد می شود، گفت: بخشی از این منابع به دولت تعلق دارد که به 6 میلیارد دلار می رسد و 23 میلیارد دلار هم جزو ذخایر بانک مرکزی است و بخشی هم جزو دارایی ارزی کشور محسوب می شود و در مجموع به بیش از 100 میلیارد دلار خواهد رسید. نوبخت افزود: البته ما برای اینکه به نرخ رشد 8 درصدی برسیم فقط به این منابع تکیه نمی کنیم بلکه امیدواریم با رفع تحریم ها فضای مثبتی برای توسعه سرمایه گذاری ها و جذب منابع خارجی فراهم شود. وی گفت: ترافیک ورود هیئت های خارجی برای بررسی راه های همکاری با ایران هم نشان می دهد فرصت خوبی در دوره پساتحریم خواهد بود و ما هم برای اینکه رفتار بهینه اقتصادی با خارجی ها داشته باشیم برای همه زمینه ها برنامه ریزی داریم و برنامه های خود را برای پساتحریم آماده کرده ایم. نوبخت در ادامه با بیان اینکه دولت با رسانه ملی رابطه صمیمی و خوب دارد، افزود: نشست های متعددی با اصحاب رسانه داریم و برنامه های خود را برای دوره پساتحریم در معرض نقد و بررسی قرار می دهیم و از همه نقدها استقبال می کنیم به شرط اینکه راه حل هم بدهند و دولت به عقل جمیع ایرانیان بدون هیچ خط و جناحی احترام قائل است و ترکیب کابینه دولت اعتدال هم این را نشان می دهد. وی گفت: با مردم نیز ارتباط صمیمانه و مستقیم و غیرمستقیم داریم و اخیراً هم در مسیر تهران- کرج از آزادراه همت بازدید کردیم و دولت تلاش می کند که با بررسی مشکلات مردم، خدمات خود را گسترش دهد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: رسانه ها به ویژه رسانه ملی هم به خوبی نظرات مردم را منعکس می کنند. جایگاه نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است سخنگوی دولت با بیان اینکه قوه مجریه کارهای اجرایی انجام می دهد گفت: کار نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است. نوبخت افزود: دولت به جوانان ازجمله بسیجی ها، سپاهی ها و همه انقلابی ها احترام قائل است و به نظر ما گروه های افراطی شامل این عزیزان نمی شود. وی اضافه کرد: گروه های انقلابی هرگز فراقانونی رفتار نمی کنند و قانون را دور نمی زنند و منظور ما از گروه های افراطی کسانی هستند که از قانون  و حتی گاهی از رهبری هم جلو می زنند. نوبخت گفت: دولت همچنین از هر گونه اظهارات جوانان در چارچوب منطق و استدلال استقبال می کند و گروه های انقلابی هرگز خلاف قانون رفتار نمی کنند. وی در ادامه درباره برنامه سفر آقای روحانی به نیویورک افزود: هنوز این برنامه نهایی نشده است. سخنگوی دولت درباره بازار ارز هم گفت: دیگر از نوسان 40- 50 درصدی دوره های گذشته خبری نیست و قطعاًَ بانک مرکزی شتابزده عمل نخواهد کرد و ما اعتقادی به اقتصاد مداخله ای نداریم و بانک مرکزی مراقب اوضاع بازار ارز است و قدرت و دلار کافی برای مدیریت بازار دارد. نوبخت در ادامه درباره قیمت خودرو نیز گفت: اینکه مردم ایران شایسته استفاده از محصولات با کیفیت و خودروی خوب هستند مورد تأیید و حمایت دولت است و از خودروسازان هم انتظار داریم به مطالبات مردم توجه کنند. وی افزود: یکی از مختصات اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیدات داخل است و از مردم انتظار داریم از محصولات با کیفیت داخلی استفاده کنند و خوشبختانه خودروسازان هم برنامه های خوبی دارند و امیدواریم کیفیت افزایش یابد و قیمت ها هم متناسب شود. نوبخت اضافه کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم باید نظارت کافی داشته باشد تا در حق مصرف کنندگان اجحافی صورت نگیرد، اگر ما از مردم می خواهیم از محصولات داخلی استفاده کنند در مقابل هم نباید انحصار برخی محصولات باعث افت کیفیت شود. وی گفت: فرزندان این ملت در صنعت خودروسازی تلاش های خوبی دارند و نباید ما صنایع خود را تحریم کنیم بلکه اقتصاد مقاومتی متکی به تولیدات داخلی است و این انتظار البته دو جانبه از مردم و تولید کنندگان است. سخنگوی دولت درباره اینکه معمولاً اعضای هیئت دولت در پایان جلسه و هنگام خستگی چکار می کنند گفت: 4 ساعت جلسه هیئت دولت طوری است که معمولاً متوجه نمی شویم کی به پایان رسیده است. نوبخت افزود: اگر در دولت روحانی نبودم حتماً به شغل تحقیق، پژوهش و آموزش ادامه می دادم. وی درباره درخواست مجری برنامه مبنی بر حضور در این شبکه در سه شنبه های اول هر ماه گفت: هم به عنوان سخنگوی دولت و هم به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همواره با اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی ارتباط دارم و هر وقت نیاز باشد در خدمت خواهم بود. منبع: فارس

وزیر آموزش و پرورش گفت: بر اساس احکام جدید، حقوق دریافتی معلمان از ۱۶۰ تا۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و ۱۴ % افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۴ نیز به آن اضافه می شود.خبرگزاری صدا و سیما: علی اصغر فانی از صدور احکام رتبه بندی معلمان از اول مهر خبر داد و  افزود: براساس این طرح معلمان به رتبه های پایه ارشد ، خبره و عالی تقسیم می شوند و در صدد افزایش مهارت های حرفه ای خود برمی آیند. وی گفت: شاخص های رتبه بندی معلمان را تا شهریور مشخص می کنیم و به تصویب دولت خواهیم رساند. فانی افزود: برای اجرای زودتر طرح رتبه بندی معلمان این طرح را در دولت تصویب کردیم اما در صورت اصرار مجلس شورای اسلامی برای قانونی شدن این طرح دولت این آمادگی را دارد که طرح را برای تصویب به مجلس ارائه کند. فانی به جذب نیرو در این وزارتخانه نیز در سال 94 اشاره کرد و گفت: قول استخدام 5 هزار نیرو در آموزش و پرورش را از طریق ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از سازمان مدیریت و برنامه ریزی گرفته ایم و به زودی آزمون استخدامی برگزار خواهیم کرد و اولویت استخدام با مربیان پیش دبستانی خواهد بود. 5 اولویت آموزش و پرورش در سال جدید ساماندهی نیروی انسانی، افزایش مشارکتهای مردمی، تمرکززدایی، عملیاتی کردن بودجه و ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی از اولویتهای وزارت آموزش و پرورش در سال 94 است. علی اصغر فانی، به اجرایی شدن سند تحول در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: سال گذشته از131راهکار سند تحول40 راهکار اجرایی شد و امسال تصمیم داریم این راهکارها را افزایش دهیم. وی افزود: اجرایی کردن سند تحول مبنای برنامه ششم توسعه آموزش و پرورش خواهد بود و نقشه راه سند تحول را آماده کرده ایم و به زودی تصویب خواهیم کرد. فانی گفت: طرح رتبه بندی معلمان را که در آخرین جلسه هیئت دولت درسال 93 به تصویب رسید، نیز امسال با همکاری دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دنبال خواهیم کرد.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:مصوبه ۱۵بهمن‌ماه امسال هیأت وزیران بر مبنای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد سقف حقوق و فوق‌العاده ویژه قابل پرداخت به کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر ریاست‌جمهوری، موجب برخی انتقادها در مورد تبعیض در میزان افزایش حقوق یا فوق‌العاده شغل کارمندان دولت شد. در همين زمينه و نيز افزايش حقوق در سال 94 با دكترمحمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت‌وگو كرده‌ايم.ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت در سال آينده و مبناي اين افزايش چگونه است؟ با توجه به اينكه براي سال آينده نرخ تورم در حد 14درصد پيش‌بيني شده ما هم براي جبران اين كاهش ارزش پول يا قدرت خريد كاركنان دولت 14درصد به حقوق و مزاياي آنها اضافه كرديم. ا‌‌ن‌شاءالله بتوانيم به نرخ‌هاي تورم پايين‌تر از اين دست پيدا كنيم تا افزايش حقوق خود را در ترميم قدرت خريد كاركنان دولت مؤثرتر نشان دهد كما اينكه براي سال‌جاري نرخ تورم را 25درصد پيش‌بيني كرديم كه خوشبختانه در آخرين گزارش 15.2درصد است.برخي مصوبه بهمن‌ماه امسال هيأت وزيران در مورد ميزان افزايش حقوق و فوق‌العاده شغل كاركنان ستادي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل زيرنظر رياست جمهوري را مصداق تبعيض در ميزان افزايش حقوق كاركان دولت در سال‌94مي‌دانند، نظر شما چيست؟ نه چنين تبعيضي وجود نداشته و ميزان افزايش حقوق همه كاركنان دولت در حد 14درصد است.يعني تفاوتي حتي در ميزان فوق‌العاده شغل كارمندان دولت در سال آينده براساس مصوبه 12 بهمن هيأت وزيران را شاهد نخواهيم بود؟ ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت همين 14درصد است اما پرداختي به كاركنان دولت براساس 2مولفه حقوق ثابت و فوق‌العاده است. حقوق ثابت به ازاي سنوات خدمت، تحصيلات و عوامل مختلف تعيين مي‌شود كه يك جدول امتيازي دارد. اما فوق‌العاده‌ شغل كاركنان دولت طبق ماده‌68 قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي‌شود. بند اول يا يكي از اين فوق‌العاده‌ها براي بدي آب و هوا و يا سختي كار، ايثارگري، عائله‌مندي و... است. اما در بند دهم كه از آن تحت عنوان« فوق‌العاده ويژه» نام برده شده است، توضيح مي‌دهد كه براي برخي مشاغل آنقدر بازار كار خوبي در رقابت‌هاي جهاني يا توليد ناخالص داخلي وجود دارد كه افراد داراي اين تخصص‌ها به‌راحتي مي‌توانند در بازار كار غيردولتي جذب شوند، اگر دولت خواستار آن است تا اين افراد را در سيستم خود نگه دارد مي‌تواند فوق‌العاده شغل ويژه‌اي به اين افراد بدهد كه اين فوق‌العاده ويژه حداكثر به 25درصد از مشاغل و برخي از دستگاه‌ها تعلق خواهد گرفت و بايد در موارد ويژه انجام شود. اين افزايش نيز بايد به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي و تصويب هيأت وزيران باشد.به‌طور مشخص مصوبه اخير هيأت وزيران در مورد افزايش فوق‌العاده شغل كارمندان دولت چه بوده است؟ اخيرا هيأت وزيران مصوبه‌اي داشت كه ميزان افزايش فوق‌العاده شغل ويژه كه براساس قانون تا 50درصد مصوب‌ شده بود، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي حداكثر تا 35درصد اعمال كند كه البته در عمل زير 35درصد خواهد بود. در واقع هيأت وزيران با مصوبه خود خواسته است تا فوق‌العاده شغل ويژه را كه 50درصد است كاهش دهد. بنابر‌اين به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اجازه داده شده تا در اينگونه موارد افزايش فوق‌العاده شغل ويژه كاركنان دولت از 35درصد بيشتر نشود. توجه كنيم اين ميزان افزايش تنها براي فوق‌العاده شغل ويژه و افرادي است كه عملا آنها را در بازار كار روي دست مي‌برند و دولت نمي‌تواند با آگهي‌هاي استخدامي چنين افرادي را جذب كند.يعني انتقادات مطرح در مورد اين مصوبه هيأت وزيران و برتر بودن برخي كارمندان دولت يا اينكه چرا شامل معلمان نمي‌شود را فاقد مبناي كارشناسي مي‌دانيد؟ هيچ تبعيضي وجود ندارد اما برخي چون نمي‌دانند موضوع چيست، به‌دنبال مطرح‌كردن تبعيض و بزرگ‌نمايي هستند. اين مصوبه نه‌تنها تبعيض نيست بلكه قانون است. قانون مي‌گويد كه نبايد به كاركنان به‌طور يكسان فوق‌العاده شغل ويژه داد. قانونگذار براي كسي كه در منطقه گرمسير با بدي آب و هوا كار مي‌كند، تفاوت قائل شده است. همچنين كساني كه در مشاغل خاص مانند انرژي هسته‌اي فعاليت كرده و مثلا بيشتر از يكي‌دو نفر از اين افراد در كشور وجود ندارد، قانون مي‌گويد كه مي‌توان براي جذب اين افراد 20تا 30درصد فوق‌العاده پرداخت كرد اما حقوق ثابت همه افراد از يك جدول پيروي مي‌كند. در واقع قانون ميزان افزايش فوق‌العاده شغل ويژه اينگونه افراد را تا 50درصد تعيين كرده اما هيأت وزيران اين رقم را كاهش و حداكثر تا 35درصد براي افراد مشمول دريافت اين فوق‌العاده ويژه تعيين كرده است.ماجراي افزايش حقوق‌ها چيست؟ هيأت وزيران در تاريخ 12بهمن‌ماه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مصوب كرد كاركنان ستادي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل زيرنظر رياست‌جمهوري كه انجام وظايف ستادي و حساس را بر عهده دارند، بين 25تا 35درصد به فوق العاده حقوق‌شان اضافه شود. اين بخشنامه از اول بهمن اجرايي شده و حقوق كارمندان ستادي و وزارتخانه‌هاي دولت افزايش 35درصدي پيدا كرده است. اين مصوبه انتقاد تعدادي از نمايندگان و كارمنداني كه شامل افزايش حقوق شدند، را به‌دنبال داشت. متعاقب آن تعدادي از معلمان در سراسر كشور هم از پايين بودن سطح حقوق‌شان و نيز آنچه تحت عنوان افزايش تبعيض‌آميز حقوق كاركنان دولت اعلام كردند، انتقاداتي مطرح كرده و حتي تجمع سكوت هم برگزار كردند. معلمان مي‌گويند هم شغلشان حساس است و هم دريافتي حال حاضرشان از ساير كارمندهاي هم تراز پايين‌تر است. در نتيجه دولت بايد براي بهبود وضعيت حقوق و مزاياي آنان هم فكري بكند.   منبع/همشهری

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: ایلنا نوشت:حدود شش هزار معلم در سراسر کشور با امضای طوماری خطاب به «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی، از برخوردهای سیاسی با مشکلات معیشتی‌شان اعلام نارضایتی کردند و خواستار رفع تبعیض و برقراری عدالت بین معلمان و سایر کارکنان دولت شدند. امضاء کنندگان این طومار تاکید کرده‌اند بیشتر معلمان در تامین نیازهای اولیه زندگی‌ خود درمانده‌اند و زیر خط فقر به سر می‌برند، به منزلت‌شان آسیب رسیده است و انگیزه‌های شغلی خود را از دست داده‌اند. در بخشی از این طومار شش هزار امضایی گفته شده است معلمان آینده روشنی در انتظار نمی‌بینند و به همین دلیل از مجلس و دولت انتظار عمل دارند. امضاء کنندگان این طومار همچنین از نمایندگان مجلس و دولت خواسته‌اند به دور از هرگونه شعار سیاسی، حقوقی به معلمان پرداخت کنند که پاسخگوی نیازهای یک زندگی شرافتمندانه باشد. متن کامل طومار ارسالی شش هزار امضایی معلمان به رئیس مجلس که در روزهای گذشته به مجلس تحویل داده شده است در ادامه می‌آید: رییس محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای لاریجانی سلام علیکم همچنانکه که مستحضرید هرگونه برنامه ریزی برای پیشرفت و تعالی کشور در گرو برنامه ریزی اصولی در آموزش و پرورش و نگاه صحیح به مقوله تعلیم و تربیت می‌باشد و این امر در سایه توجه خاص به متولیان امر تعلیم و تربیت یعنی معلمان رقم خواهد خورد. هدف قوانینی چون قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری ترقی و کارآمدی سیستم اداری کشور و رفع تبعیض و برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده است. ولی تدوین و تصویب این قوانین به اذعان دولتمردان و نمایندگان محترم نتوانسته است هدف مورد نظر را محقق نماید. به باور جامعهٔ فرهنگیان کشور علت امر عدم عزم جدی مسئولان به رفع تبعیض و برقراری عدالت است. امروزه معلمان کشور در تامین نیازهای اولیه زندگی خود درمانده‌اند و عموما زیر خط فقر به سر می‌بند و این امر به منزلت آن‌ها آسیب زده است. این موضوع موجب کاهش انگیزه‌های شغلی معلمان شده و آینده روشنی را برای کشور ترسیم نمی‌نماید. معلمان کشور از تمجید و تعریف جایگاه علم و معلم خسته‌اند و از برخوردهای سیاسی با شکل معیشتی ناراضی‌اند و از مجلس و دولت انتظار «عمل» دارند. ما امضا کنندگان طومار موکدا از نمایندگان مجلس و دولتمردان جمهوری اسلامی می‌خواهیم به دور از هرگونه شعار، رفتار تبلیغی و سیاسی با عزمی قاطع و راسخ، خواسته برحق جامعه فرهنگیان کشور مبنی بر تامین حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخگو باشد، محقق نمایند.

مدیرکل راه و شهرسازی:۱۶ پروژه راه و شهرسازی در شهرستان لنده در دست اجرا ست.فرماندار لنده : در حوزه راه و شهرسازی فقط یک پروژه فعال شد که قرار است تعطیل شود و عملا پروژه فعالی در حوزه راه و شهرسازی وجود ندارد

سخنگوی دولت گفته است میزان افزایش حقوق کارکنان سال آینده به اندازه تورم سال آینده خواهد بود و از آنجا که بانک مرکزی این نرخ را برای سال ۹۴ حدود ۱۵ درصد پیش‌بینی کرده احتمالاً افزایش حقوق متناسب با این نرخ در نظر گرفته شود. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به نقل از فارس، در آستانه تدوین لایحه بودجه ۹۴ کل کشور از مباحث مورد علاقه و توجه کارمندان و اقشار حقوق بگیر میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده است. در این راستا هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران عنوان کرده است، افزایش حقوق کارمندان به اندازه رشد تورم در سال ۹۴ افزایش خواهد یافت. نکته‌ای در این اظهارات وجود دارد که کمی قابل تأمل است رویکرد دولت برای کاهش و تثبیت نرخ تورم، نقدینگی موجب شده تا موضوع افزایش حقوق‌ها تحت تاثیر این موضوع باشد. همچنین طبق ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم (افزایش حقوق در سقف اعتبارات مصوب بودجه سالانه) و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری متناظر با تورم سال قبل خواهد بود، پس دولت با دو معیار می‌تواند نسبت به افزایش حقوق کارکنان اقدام کند که شامل نرخ تورم سال جاری و سقف اعتبارات بودجه است. اکنون بر اساس آخرین آمار اعلامی نرخ تورم آبان ماه از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی به ترتیب ۱۷.۸ و ۱۸.۲ درصد است. احتمال اول این است که دولت بر اساس تورم کنونی تصمیم به افزایش حقوق کارمندان اقدام کند که در این حالت میانگین نرخ تورم براساس گفته سخنگوی دولت ۱۷.۶ درصد خواهد بود و احتمالا در این حالت افزایش‌ها بیش از ۱۷ درصد نخواهد بود. احتمال دیگر پررنگ تر بوده و با رویکرد‌ها و سیاست کنترل نرخ تورم و مهار آن در سطح جامعه بیشتر همخوانی دارد پیش‌بینی براساس تورم سال آینده و سیاست‌های اقتصادی دولت است. در حال حاضر نیز برآوردهای بانک مرکزی برای سال آینده نشان می‌دهد دولت قصد دارد نرخ تورم را به زیر ۱۵ درصد برساند. طبق این تحلیل احتمال اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان دولت کمتر از ۱۵ درصد محتمل‌ است. همچنین از آنجایی که اقتصاددانان بخشی از تورم جامعه را مربوط به بالا رفتن دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان بیان می‌کنند به همین جهت دولت علاقه چندانی برای افزایش آن مغایر با رویکرد کاهش تورم ندارد و طبیعی است که با توجه به پیش‌بینی تورم ۱۵ درصدی برای سال آینده،‌ دستمزد کارگران نیز به همین میزان یا حدود آن تعیین شود. همچنین برخی منابع مطلع در دولت عنوان می‌کنند، مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق کارمندان وجود دارد که عده‌ای معتقدند افزایش حقوق کارکنان دولت با کمتر از ۱۵ درصد باشد.

بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نور امید را در دل باز نشستگان تأمین اجتماعی خاموش کرد بطوریکه بر اساس این بخشنامه با حذف حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت تحت پوشش تأمین اجتماعی حقوق بیش از یک میلیون بازنشسته 20 تا 40 درصد کاهش می یابد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : 17 تیرماه سال جاری معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند حذف شود که این مصوبه از 31 شهریور ماه نیز اجرایی شد. براساس این بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی دو سال پایان خدمت تقسیم بر ماه های این دو سال است و این بدین معنی است که کارمندانی که 30سال تمام از حقوق و اضافه کارشان هفت درصد کسر شده با این ابلاغیه جدید از کاهش حقوق در دوران بازنشستگی برخوردار می شود. کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود با این ابلاغیه قانون جدید پس از بازنشستگی با کاهش 20 تا 40 درصدی حقوق مواجه می شوند و این با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در مقایسه با نهادهای دیگر پایین است با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد. براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند که با توجه به بخشنامه جدید معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از یک میلیون نفر از این افراد آنهایی هستند که در حال حاضر در سازمان دولتی مشغول به کار بوده و از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند که با حذف حق بیمه اضافه کار حقوق بازنشستگی این افراد کاهش پیدا می کند. کارشناسان امور بیمه ای معتقدند این بخشنامه بسیار نسنجیده و بدون انجام کار کارشناسی لازم به تصویب رسیده چرا که باید میان کسی که چندین سال حق بیمه پرداخت کرده با فردی که به تازگی در سازمانی مشغول به کار می شود تفاوت قایل شد تا به ضرر کارمندان نباشد. در همین رابطه محمد اسماعیل سعیدی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار مهر گفت: با حذف حق بیمه اضافه کاری از حقوق کارکنان ، حقوق این افراد 20 تا 30 درصد در زمان بازنشستگی کم می شود که این اصلا عادلانه نیست. مسئولان تأمین اجتماعی و معاونت ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شوند وی تاکید کرد: مشخص نیست معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه جدید را با چه هدفی امضا و ابلاغ کرده چون باعث می شود که حقوق بازنشستگان که به خودی خود کم است باز هم پایین تر عرف جامعه باشد و در این صورت مشکلات آنان چند برابر قبل خواهد شد. به گفته وی قرار است طی روزهای آینده در ابتدا مسئولان تامین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت شده و در این خصوص توضیح دهند که چرا بازنشسته ای که سال های زیادی را حق بیمه پرداخت می کند پس از بازنشستگی که باید نفس راحتی بکشد به یکباره حقوق و مزایای وی کم شود. دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه فرد بازنشسته در هنگام اتمام دوران کاری به خودی خود دچار شوک روحی و روانی می شود گفت: به جای اینکه دولت و مسئولان با استفاده از راهکارهایی زمینه های کاهش این شوک روحی را کم کنند می آیند قوانینی این چنینی تصویب می کنند که ضرر و زیان بیشتری به این قشر وارد کنند. به گفته سعیدی اصلاح مدیریت و ساختار پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و بدهی هایی که شامل حال بازنشستگان می شود و غیره از جمله اقداماتی است که دولت باید برای رفع مشکلات بازنشستگی انجام دهد. وی با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی بیش از 10 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی ضروری است گفت: هر ساله بر میزان این بدهی افزوده می شود در حالی که می توان با پرداخت به موقع آن در سال از انباشته شدن مطالبات بازنشستگی و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کاست. بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود وی اظهار داشت: معتقدم که ابلاغ این بخشنامه برای کاهش حقوق بازنشستگان تصمیم ناپخته ای است که باید اصلاح شود و به طور حتم کمیسیون اجتماعی در این خصوص واکنش نشان می دهد. براساس بخشنامه جدید با همه کارمندان دارای بیمه تامین اجتماعی با یک روز و یا 28 سال سایقه کار یک نوع برخورد می شود و به هیچ وجه سالهایی که آنان حق بیمه برای اضافه کاریشان پرداخت کرده اند در نظر گرفته نشده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اجرایی شدن بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان تاثیر بسیار نامطلوبی در آنها می گذارد گفت: با توجه به شرایط موجود دولت و مسئولان باید درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان اقدام کرده و راهکار ارائه دهند. سعیدی به علت تصویب بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی اشاره کرد و افزود: شاید یکی از دلایل آن نقدینگی دولت باشد که آن را نیز می توان با اصلاح ساختار و مدیریت جبران کرد و همچنین با توجه به اینکه 35 درصد اقتصاد کشور در دست سازمان تامین اجتماعی است اما بسیاری از شرکت ها و کارخانجات این سازمان ورشکسته بوده و زیان ده شده اند به همین دلیل دولت باید در ابتدا راهکاری برای پرداخت بدهی های این سازمان ارائه دهد. با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس ابتدا این موضوع رسیدگی می شود که پیشنهاد دهنده سازمان تامین اجتماعی بوده یا اینکه خود دولت آن را عنوان و تصویب کرده و سپس مسئولان سازمان تامین اجتماعی و همچنین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شود. امضای بخشنامه ظلم آشکار به بازنشستگان وی به جزئیات این بخشنامه اشاره کرد و گفت: فرمول و توجیه خاصی برای این بخشنامه وجود دارد که در نهایت درخصوص اضافه کار و بیمه پرداختی مشمولان تحت بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند که در هر صورت کار درستی انجام نشده است. به گفته دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورت ادامه اجرای این مصوبه تمامی افرادی که از این پس بازنشسته می شوند حقوقشان کاهش پیدا می کند به طوری که با افزایش 25 درصدی حقوق در سال جاری حقوق این افراد مانند سال گذشته خواهد بود و این نشان دهنده ظلم آشکاری در حق آنان است. سعیدی گفت: این بخشنامه که در دولت گذشته اجرای آن ابطال شده بود مجددا به دلایل نامشخصی در دولت جدید به تصویب رسید که از 31 شهریور نیز اجرایی شده است. کارشناسان عنوان می کنند تصویب و ابلاغ بخشنامه حذف حق بیمه از اضافه کاری از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری بدلیل کاهش نقدینگی دولت انجام شده است اما این راهکاری درست برای این کار نبوده بطوریکه با مدیریت منابع ، اصلاح ساختار، پرداخت به موقع بدهیهای سازمان تامین اجتماعی و ... میتواند از بحران ایجادشده بکاهد. مخالفت تأمین اجتماعی با کاهش حقوق از سویی دیگر معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن مخالفت با اجرای این بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگان به خبرنگار مهر گفت: این قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند نمی شود اما افرادی که از این پس بازنشسته شوند حقوقشان به طور متوسط با توجه به پرداختی هایی که دارند کم خواهد شد. محمد حسین زدا با اشاره به اینکه بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ضرر بازنشستگان است گفت: این بخشنامه شامل پرسنل رسمی دولت که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می شوند است. وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند گفت: براساس این بخشنامه حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تاثیر منفی می گذارد. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از مخالفت این سازمان برای اجرای بخشنامه جدید خبر داد و گفت: ما از ابتدا مخالف این قانون بودیم اما با بخشنامه جدید دولت نمی توانیم کاری انجام دهیم. به گفته وی البته با مخالفت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است مجددا بخشنامه جدید دولت در کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولان ذیربط بررسی شود و سپس ایرادات آن برطرف و زمینه اجرای آن فراهم شود. زدا در پاسخ به اینکه اگر فردی با 29 سال سابقه و پرداخت حق بیمه برای اضافه کار بخواهد بازنشسته شود تکلیف حقوق بازنشستگی وی چه می شود گفت: این فرد برای بازنشستگی شامل بخشنامه جدید شده و به طبع حقوقش کم می شود که این عادلانه نیست و به ضرر فرد بازنشسته است زیرا 29 سال حق بیمه از اضافه کاری وی کسر شده است. کاهش حداقل 20 درصدی حقوق یک میلیون باز نشسته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ا با اشاره به اینکه یک میلیون نفر از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شامل قانون جدید می شوند گفت: در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که هرکسی نسبت به پایه حقوق و میزان اضافه کاری پرداختی از حقوقش کسر می شود. وی تاکید کرد: به طور متوسط حداقل 20 درصد از حقوق بازنشستگان با اجرایی شدن بخشنامه جدید دولت کسر خواهد شد که البته امیدواریم در کمیسیون اجتماعی این مشکل برطرف شود و بازنشستگان دچار ضرر و زیان نشوند. در حالی این مصوبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده است که در حال حاضر حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کمتر از بازنشستگان نیروهای مسلح، خدمات درمانی و ... است و جای این سوال وجوددارد که در دولت تدبیر و امید که همه افراد بخصوص بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار افزایش حقوق را داشتند ؛ برای کاهش حقوق چرا بازهم نوک تیز کمان بازنشستگان تامین اجتماعی را نشانه گرفته و مجددا به جای اینکه حقوق آنان افزایش پیدا کند از آنجه هست نیز کمتر خواهد شد. مهر

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:مقرر شده وزارت دفاع تا پایان فروردین ماه نسبت به پرداخت حقوق رزمندگان بسیجی بالای 12 ماه سابقه حضور در جبهه فاقد هرگونه درآمد، اقدام کند.به گزارش آوای دنا،فتح‌الله حسینی نماینده مردم قصر شیرین و سرپل‌ذهاب در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت حق و حقوق رزمندگان بسیجی گفت: در این راستا اخیرا با مسئولان ارتش سپاه پاسدارن، ستاد کل نیروهای مصلح و مسئولین بسیج و وزارت دفاع در کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس نشست برگزار کردیم. وی افزود: در این نشست بنا به درخواست این کمیسیون چهارچوب کار وزارت دفاع در مورد حق و حقوق این عزیزان تعیین شد. عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در این نشست مقرر شد وزارت دفاع تا پایان فروردین ماه همزمان با حقوق کارکنان دولت نسبت به پرداخت حقوق رزمندگان بسیجی بالای 12 ماه سابقه حضور در جبهه فاقد هرگونه درآمد، اقدام کند.

نماینده مردم تهران در مجلس با طرح این پرسش که آیا وزرا حاضر هستند دارایی‌های‌شان را اعلام کنند گفت: اگر جواب خیر است، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند؟ به گزارش آوای دنا به نقل از فارس ، الیاس نادران در برنامه ثریا با بیان اینکه دولت باید برای شفافیت اقتصادی ابتدا از بدنه خود آغاز کند، اظهار داشت:‌ اکنون همه دستگاه‌ها و مسئولان بر شفافیت اقتصادی تأکید دارند. وی افزود: اگر شفافیت اطلاعاتی به طور جامع وجود داشته باشد امکان رانت‌خواری برای هیچ کس در دولت وجود نخواهد داشت. نماینده مردم تهران در مجلس گفت:‌ در نامه‌ای که اخیراً منتشر شد شاهد ارائه اعتبار 650 میلیون یورویی تنها به یک شخص بودیم و امکان واردات با شرایط بسیار ویژه برای عده‌ای فراهم شد. وی افزود: متأسفانه به عنوان برخی زیرساخت‌ها که به اعتقاد من اثرگذاری برخی عناصر با نفوذ در دولت است و موجب ایجاد رانت‌های کلان شده است. نادران با اشاره به جنگ سوریه گفت: بیش از 2 سال سوریه با آمریکا، اسرائیل و متعهدانش در جنگی تمام عیار به سر می‌برد و به شدت به لحاظ قدرت سیاسی مشکل دارد اما نظام ارزی سوریه به هم نریخته است. وی افزود: اما در ایران پس از اعلام قرار گرفتن بانک مرکزی در لیست سیاه بلافاصله نرخ ارز در کشور دچار نوسانات شدیدی شد که ناشی از عدم وجود زیرساخت‌های مناسب ارزی است. استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه باید مرکزی برای ورود و خروج ارز تأسیس و موارد را کنترل کرد، گفت:‌ بسیاری از نهادهای دارای قدرت مانع از ایجاد مراکزی برای کنترل میزان ورود و خروج ارز به کشور می‌شود. نادران با اشاره به اینکه در روند اجرای هدفمندی صدها میلیون تراکنش ایجاد شد، گفت: هم‌اکنون در نظام بانکی میلیون‌ها تراکنش انجام می‌شود و به راحتی مبالغ جابه‌جا می‌شود؛ آیا نمی‌توان بانک اطلاعاتی از میزان درآمد افراد و میزان دارایی آنان ایجاد کرد. وی گفت: اکنون اطلاعات کافی در سطوح مختلف نهادها وجود دارد اما مرکزی برای هماهنگی میان آنها نیست، بنابراین اطلاعات امکان تبادل نخواهد داشت. این نماینده مجلس تصریح کرد: اکنون باید اراده ای در مدیریت اجرایی کشور که اختیارات لازم هم وجود دارد، ایجاد شود تا بخش‌های مختلف برای اقتصادی سالم هماهنگ عمل کنند. به گزارش فارس در میانه برنامه تلویزیونی ثریا بخش‌هایی از سخنان رئیس جمهور پیش از انتخابات دوره یازدهم و پس از انتخابات پخش شد که در این گزارش‌ها حسن روحانی بر ایجاد بنگاه اطلاعاتی جامع و شفاف تأکید می‌کرد. همچنین روحانی در بخش‌هایی از این گزارش تلویزیونی از تدوین طرح‌های اجرایی در اقتصاد برای تحولی بزرگ در کشور سخن می‌گفت. *ابتدا شفافیت اطلاعاتی باید از بدنه دولت و سپس از مردم انتظار ارائه اطلاعات کنند نادران با اشاره به اینکه دولت باید رابطه خوبی با مردم برقرار کند، افزود: ابتدا شفافیت اطلاعاتی باید از بدنه دولت اجرا شده و سپس از مردم انتظار ارائه اطلاعات کنند. *چند وزیر دولت بین 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند وی با بیان اینکه چند وزیر دولت بین 800 میلیارد تا هزار میلیارد تومان ثروت دارند ادامه داد: آیا وزرا حاضر هستند دارایی‌های‌شان را اعلام کنند اگر خیر، پس چرا توقع انصراف مردم از دریافت یارانه و ارائه اطلاعات اقتصادی خود را دارند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه حکومت باید اطمینان 100درصدی از مردم از بابت عدم اطلاعات آنان دهد، گفت: دولت پس از ثبت‌نام خانوار قصد رصد گردش مالی بانکی افراد را دارد. وی با انتقاد از رویه دولت در خصوص حذف یارانه اقشار پردرآمد گفت: چرا دولت در سیستم ثبت‌نام اینترنتی از عنوان اجبار مجلس بر حذف یارانه خانوار استفاده می‌کند، آیا دولت مصوبه مجلس مبنی بر افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان را نیز به همین تناسب در فیش‌های حقوقی مجلس را اعلام می‌کند. نادران گفت: آیا دولت در دفترچه‌های خدمات بیمه‌ای رایگان از عنوان اینکه مجلس اجازه و منابع لازم را در نظر گرفته و تصویب کرده استفاده خواهد کرد بنابراین دولت در برخی رفتارهای خود باید تجدیدنظر کند. وی افزود: هر کاری ابزار خود را می‌طلبد و دولت نسبت به اقدامات خود باید از ابزارهای مختلف استفاده کند. این استاد دانشگاه تأکید کرد: باید یک اقتصاد کارآفرین داشته باشیم یعنی مردم کار اقتصادی و تولیدی می‌کنند و دولت هم با دریافت مالیات بازتوزیع صحیحی داشته باشد.

رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس با بیان اینکه پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته یکی از مهمترین مطالبات این وزارتخانه است، گفت: وزیر آموزش و پرورش پیگیر این موضوع است تا این مطالبات در هفته معلم پرداخت شود.آوای دنا: عطاءالله سلطانی‌صبور، رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس در خصوص وضعیت بودجه این وزارتخانه اظهار داشت: با توجه به بودجه اختصاص داده شده از طرف دولت، این وزارتخانه همچنان با کسری بودجه مواجه است. وی افزود: وزارت آموزش و پرورش برای پرداخت تمام مطالبات و تحقق بودجه مورد نیاز بخش‌های مختلف آن، نیازمند 2100 میلیارد تومان پول است که دولت باید به این وزارتخانه اختصاص دهد. رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس گفت: پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته که تاکنون پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکرده‌اند از مهمترین این موارد است که وزیر آموزش و پرورش پیگیر این موضوع هستند تا این مطالبات در هفته معلم پرداخت شود. *گلایه نمایندگان مجلس به دلیل عدم ایجاد ردیف سرانه مستقل برای بخش پرورشی در بودجه آموزش و پرورش سلطانی‌صبور با بیان اینکه متأسفانه پیشنهاد کمیسیون آموزش مجلس برای ایجاد ردیف سرانه مستقل در بودجه تحقق پیدا نکرد، تصریح کرد: اعضای این کمیسیون نیز به همین دلیل از معاونت راهبردی ریاست جمهوری گلایه دارند و وزیر آموزش و پرورش و همکاران وی باید این موضوع را پیگیری کنند. وی ادامه داد: متأسفانه به دلیل کسری بودجه، ردیف سرانه مستقلی برای بخش پرورشی در نظر گرفته نشده است و از بودجه بخش عمرانی این وزارتخانه نیز کاسته شده است. رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس با بیان اینکه در سال 93، حقوق کارکنان این وزارتخانه 20 درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: حدود 98 درصد بودجه وزارت آموزش و پرورش به پرداخت حقوق کارکنان این وزارتخانه اختصاص داده می‌شود و باقیمانده آن در بخش پرورشی و دیگر بخش‌های مختلف این وزارتخانه صرف می‌شود. به گزارش فارس، وی خاطر نشان کرد: حدود 120 میلیارد تومان از هزینه‌های پرداختی گاز نیز به بخش سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس اختصاص داده شده است و از فروش هر نخ سیگار نیز محاسباتی صورت گرفته و پرداخت شده است.

جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور با اعلام اینکه استخدام پذیرفته شدگان "آزمون‌های دولتی" آغاز شده است، گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود. به گزارش آوای دنا، محمود عسکری آزاد امروز در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه استخدام پذیرفته شدگان "آزمون‌های دولتی" در برخی از استان‌های کشور آغاز شده و ادامه دارد، گفت: مجوزهای استخدامی که قبلاً صادر شده در صورتی که بار مالی آن تأمین شده به اجرا در می‌آ‌ید. جانشین معاونت توسعه مدیریت و نیروی انسانی رییس جمهور افزود: این استخدام‌ها با تأیید بار مالی از طریق معاونت برنامه و نظارت راهبردی رییس جمهور طبق قانون در برخی استان‌ها آغاز شده و جای نگرانی برای پذیرفته‌ شدگان آزمون‌های استخدامی دولتی نیست. وی اضافه کرد: تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی نیز طبق همین برنامه در حال انجام می‌باشد و این نیروها در حدی که تأمین منابع شود و حداکثر تا ۱۰ درصد منابع انسانی انجام می‌شود. وی با اعلام اینکه افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در فیش حقوقی فروردین‌ماه اعمال می‌شود، اظهارداشت: برخی از بسته‌های دولتی طبق بند ۱۰ یا ۵ ماده ۶۸ قانون فوق‌العاده‌ای را به تصویب رسانده‌اند که بار مالی آن تأمین شده و همزمان با افزایش حقوق سال ۹۳ پرداخت می‌شود. عسکری آزاد تأکید کرد: در ارائه اطلاعات حقوقی کارکنان نمی‌توانیم با سازمان هدفمندی یارانه‌ها همکاری داشته باشیم زیرا بانک اطلاعاتی متمرکزی از حقوق دریافتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی نداریم. وی با بیان اینکه اصلاحیه قانون خدمات مدیریت کشوری تا اواخر اردیبهشت و زودتر از موعد شورای اداری به دولت ارائه می‌شود، ادامه داد: تاکنون تمام بند و ماده قانون بررسی و در صورت نیاز اصلاح شده به استثنای فصل بازنشستگی که با اتمام آن حدود یک چهارم قانون خدمات مدیریت کشوری در صورت تصویب دولت تغییر می‌کند. به گفته جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متأسفانه کشور در سنجش میزان فساد اداری ضعیف عمل کرده است ولی با توجه به حساسیت‌های دولت فعلی در معانت توسعه دفتر اختصاصی صیانت از حقوق مردم در مبارزه با مفاسد اداری شکل گرفته است. عسکری آزاد گفت: در سال ۹۳ با توجه به نقشه راه شورای نظام اداری توجه به مبارزه با مفاسد اداری در راهکاری منطقی در دستور کار قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه طرح احیای سازمان مدیریت دولتی متوقف شده است، افزود: پیش نویس طرح ادغام دو معاونت رییس جمهور و ایجاد سازمان مدیریت برنامه در معاونت توسعه تهیه شد ولی با ایراد شورای نگهبان این طرح تا زمان اظهارنظر رییس جمهور متوقف شده است. منبع : مهر

فضاي باز سياسي بايد با حركت در مسير قانون و احترام به ارزش‌ها ادامه يابد و با هرگونه هنجارشكني و عبور از قانون برخورد مي‌كنيم