اوای دنا:تعداد کم خودپردازها و همچنین خرابی دستگاه‌های خودپرداز در شهر لنده از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد باعث می‌شود یک فرد برای دریافت مقداری پول نقد به بیش از چند دستگاه خودپرداز مراجعه و یا وقت زیادی را در صف طولانی پشت دستگاه برای دریافت وجه بایستد. اگر چه منکر خدمات دولت در راه اندازی  سیستمهای پرداخت الکترونیکی بانکها نیستیم و اعتقاد داریم نسبت به گذشته در این خصوص تلاشهای قابل تقدیری بعمل امده است اما تعداد کم دستگاهها ،مشکل خرابی دستگاه های خودپرداز وبعضا کمبود پول از معضلاتی است که مردم پس از گذشت چند سال از نصب این دستگاه ها هنوز با آن درگیر هستند. مشکلات این سیستمها در پایان هر ماه و پس از واریز حقوق کارکنان ، کارمندان و یارانه ها ،وافزایش مراجعه مردم به این دستگاه ها افزایش می یابد. لذا با توجه به موارد فوق ضروری است که مسولین زیربط و مدیران بانکها با نظارت هرچه بیشتر بر عملکرد سیستم الکترونیکی  و به ویژه دستگاه های خودپرداز تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

اوای دنا: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از افزايش 15 درصدي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان خبر داد و گفت: این مصوبه در چند روز آینده ابلاغ می‌شود و کارکنان دولت، اعمال افزایش یادشده را همراه با معوقات ماه‌های قبل در فیش حقوق تیرماه شاهد خواهند بود. بهروز مرادي افزود: امروز در دولت تصويب شد كه ميزان حقوق كارمندان دولت و بازنشستگان در سال 91به ميزان 15 درصد افزايش پيدا كند.

اوای دنا: نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز خود که به بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه اختصاص داشت، مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن افزایش حقوق کارکنان هیئت علمی، لشکری و کشوری و قضات توسط دولت مشخص می‌شد.‌طبق قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر بود هر سال تفاوت تطبیق حقوق‌ها کاهش یابد و حقوق‌ها بر اساس نرخ ‌تورم افزایش بیابد اما با این مصوبه نمایندگان مجلس اجرای این بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری برای یک سال و تنها در سال 91 متوقف می‌شوند و افزایش حقوق در اختیار دولت قرار می‌گیرد.به گزارش فارس، دولت در لایحه بودجه سال 91 پیشنهاد کرده بود حقوق‌ها تا 15 درصد افزایش یابد که با این مصوبه مجلس که اختیار افزایش حقوق را به دولت سپرده است، ‌حقوق‌ها در سال 91 تا ‌15 درصد افزایش می‌یابد.‌جزء 3 بند 13 ماده واحده که در خصوص افزایش نرخ حقوق‌ها است، تصریح می‌کند: افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.