عضو هیات رئیسه مجلس شواری اسلامی در جمع خبرنگاران علت ترک جلسه کمیسیون ویژه بررسی برجام توسط تاجگردون را تشریح کرد

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اجازه نمی‌دهند صدای مخالفان توافق هسته‌ای به گوش مردم برسد، گفت: متأسفانه مصوبه هسته‌ای مجلس با وتوی یک نفر و ترغیب یک نفر دیگر از رؤسای فراکسیون‌ها ماست‌مالی و یک قانون بی‌خاصیت تحویل مردم داده شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان در تذکری شفاهی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و توافق نهایی اظهار داشت: از هیأت رئیسه مجلس تقاضا می‌کنم هر چه سریعتر تفاهم‌نامه‌ای که توسط وزیر امور خارجه به مجلس ارائه شده بود را بین نمایندگان توزیع کنند تا نمایندگان متوجه ماهیت تفاهمنامه نهایی هسته‌ای بشوند چون بسیاری از مسائلی که در این تفاهمنامه ترجمه و توسط خود وزارت خارجه بیان شده با چیزی که مسئولان ادعا کرده‌اند، انطباقی ندارد. وی افزود: بالاخره مجلسی که امام‌خمینی (ره) فرمودند در رأس امور است، نمی‌تواند در زمینه مسئله‌ بسیار با اهمیت هسته‌ای که عزت و استقلال کشور مدنظر است، بی‌تفاوت باشد. نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: به مردم عرض می‌کنم که دوستان ما با بسیاری از موارد این تفاهمنامه که امتیازات را به مدت 8 الی 25 سال به دشمنان انقلاب می‌دهد، مخالفند اما متأسفانه در مجلس طوری برنامه‌ریزی شده که صدای مخالفین به گوش مردم نرسد. مصوبه هسته‌ای مجلس با ترغیب رؤسای یکی از فراکسیون‌ها ماست‌مالی شد این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس بر همین اساس تأکید کرد: متأسفانه مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای که مصوبه خوبی بود، با وتوی یک نفر و ترغیب یک نفر دیگر از رؤسای فراکسیون‌ها ماست‌مالی و یک قانون بی‌خاصیت تحویل مردم داده شد. با زد و بندهای سیاسی مجلس را به کناری نرانیم که نتواند درباره مسئله‌ای نظرش را اعلام کند وی ادامه داد: در حال حاضر نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده به طوری که با تشکیل یک کمیسیون مشترک برای بررسی توافق نهایی هسته‌ای، مخالفین این صلح‌نامه یا قرارداد نتوانند حرف خود را به خوبی به گوش مردم برسانند، بنابراین خواهش می‌کنم مجلس را تحقیر نکنند و اجازه بدهید با زد و بندهای سیاسی مجلس را به کناری نرانیم که نتواند درباره مسئله‌ای با این همه عظمت نظر خودش را اعلام کند.   منبع/فارس

18 نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این انتصاب، استعفای خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتصاب استاندار جدید این استان، استعفا داده و خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. جعفر قادری نماینده مردم شیراز در گفتگو با خبرنگار شیرازه ، با تایید این خبر گفت: صبح امروز 16 تن از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به معرفی گزینه استانداری فارس و بی توجهی به معرفی گزینه بومی و نقطه نظرات نمایندگان فارس در مجلس خبرگان رهبری، نماینده مقام معظم رهبری در فارس و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، ضمن نوشتن استعفا نامه، با حضور در جایگاه رئیس جلسه مراتب اعتراض خود را اعلام و از صحن علنی خارج شدیم و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهیم کرد. قادری افزود: همزمان استیضاح وزیر کشور با 16 امضا به هیئت رئیسه تحویل داده شد. وی ادامه داد: اکنون در دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هستیم تا با حضور وی این موضوع را بررسی کنیم.  تا انتخاب استاندار شایسته در جلسات مجلس شرکت نمی کنیم ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به ترک جلسه علنی مجلس توسط مجمع نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض گفت: نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض به انتخاب استاندار این استان جلسه علنی مجلس را ترک کردند و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهند کرد. وی افزود: مجمع نمایندگان استان فارس متن استعفای خود از نمایندگی مجلس را آماده کرده و چنانچه ظرف مدت کوتاهی مشکل با انتخاب استاندار فارس حل نشود آن را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد. عضو مجمع نمایندگان استان فارس اظهار داشت: همچنین طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است. صادقی خاطرنشان کرد: در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.  استاندار کوتوله نمی خواهیم حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به دنبال اقدام ناپخته و جاهلانه وزیر کشور در انتخاب استاندار فارس و دولت که این انتخاب نابه‌جا را قبول کرده است، امروز درخواست استیضاح وزیر کشور با امضای 16 نفر از نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و دونفر از نمایندگان هم که غائب بودند تلفنی موافقت خود برای استیضاح را اعلام کردند. سید حسین ذوالانوار در گفتگو با خبرنگار ما عکس‌العمل مناسب در واکنش به اقدام نسنجیده و ‌ناحق انتخاب استاندار فارس را استیضاح وزیر کشور عنوان و اظهار امیدواری کرد که با اقدام مناسب هیات رئیسه درخصوص درخواست استیضاح، جلوی این اتفاق شوم گرفته شود و اگر چنین اتفاقی نیفتاد نمایندگان مردم فارس در اعتراض به این اقدام، استعفا خواهند داد. وی با یادآوری اینکه مردم فارس بیشترین رأی را به دولت روحانی دادند و سزای خوبی باید خوبی باشد، اظهار تعجب و تاسف کرد که چرا دولت روحانی سزای خوبی‌های مردم فارس را با چنین اقدامات دور از عقل و شأن می‌دهد و می‌خواهد بیشترین خسارت را به استان فارس وارد کند گرچه نادانسته و جاهلانه باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعا و شعار اعتدالی دولت، این سوال را مطرح کرد که کجای این انتخاب برای سمت استانداری فارس، تعادل و اعتدال دیده می‌شود؟! ذوالانوار اقدام اخیر دولت برای انتخاب استاندار فارس را عین لجاجت و بی‌احترامی به بزرگان و مردم فارس دانست و افزود: فارس هیچگاه دچار کمبود نیروی توانا و عزتمند نبوده است و حتی در مقاطعی از زمان، محل اداره دنیای باستان و هدف استکبار بوده است که اکنون گزینش یک کوتوله برای استانداری فارس، هماهنگی ناخواسته با سیاست‌های استکبار و غرب است که امیدواریم این اتفاق نیفتد. وی با تصریح اینکه تمام تلاش و سعی نمایندگان فارس این بود که بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب با دولت همدلی و همزبانی داشته باشیم و به آن کمک کنیم، گفت: متاسفانه اکنون شاهد هستیم که دولت برعکس همدلی و همزبانی عمل و کسانی را نامزد استانداری فارس کرده که قدرت، توان، شناخت و شأن آنان متناسب با شأن و عزت مرم فارس نیست. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گزینه‌های دولت برای استانداری فارس را یک کج‌دهنی دولت به همه اقشار مختلف مردم فارس از بزرگان تا دانشگاهیان عنوان و تصریح کرد: دولت می‌خواهد برای جمعیت عظیم و رشید 5میلیونی استان فارس که از لحاظ نیروی انسانی در قله هستند یک کوتوله را به عنوان استاندار انتخاب کند که این اقدام تبعات ویران‌کننده‌ای برای فارس در پی خواهد داشت. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به روی مردم فارس و به آنان کج‌دهنی می‌کند، خاطرنشان کرد: مردم فارس در طول تاریخ همواره در حال مبارزه با استکبار بوده است و بزرگانی چون مرحوم میرزای شیرازی، سیدهاشمی الحسینی، آیت‌اللهی، ربانی شیرازی و شهید دستغیب را داشته است و در طول دوران دفاع مقدس هم 15 هزار شهید برای عزت ایران اسلامی تقدیم بارگاه الهی کرده است؛ حالا انتخاب یک استاندار کوتوله برای مردمی بزرگ، چه معنی و تناسبی دارد؟! وی به تبعات سوء انتخاب نامناسب استاندار فارس اشاره و تصریح کرد: فارس دچار خشکسالی است و با انتخاب نابه‌جای استاندار، بیکاری در فارس شدیدتر، مشکلات امنیتی بیشتر و فشار به مردم افزون‌تر می‌شود. نماینده مردم شیراز در مجلس انتخاب نامناسب استاندار را درحقیقت نادیده گرفتن حیثیت مردم دانست و گفت: حتی اصلاح‌طلبان فارس هم این انتخاب را یک توهین می‌دانند چراکه فردی انتخاب شده است که با فرهنگ مردم فارس بیگانه است و شناختی نسبت به فارس ندارد. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به‌روی تجارب قبل بسته است، یادآور شد: در دولت قبل هم یک کوتوله سیاسی را برای استانداری فارس فرستادند و مردم را به این اضطرار کشاندند که مجبور شدند درب استانداری را قفل زدند و اکنون باید این تجربه‌های تلخ در ذهن دولت باشد و بیش از این قصد جفا و توهین به مردم فارس را نداشته باشد که همه نمایندگان فارس هم در اعتراض به این جسارت و خسارتی که به فارس وارد شده، همگی استعفا می‌دهند. استانداری بومی و شایسته می خواهیم عنایت‌الله هاشمی نماینده مردم سپیدان نیز در گفت‌وگو ‌با تسنیم، اظهار داشت: علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهای استانداری فارس توسط نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است. وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند. هاشمی با تاکید بر اینکه باید خواسته نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در مورد انتصاب استاندار مورد توجه رئیس‌جمهور و وزیر کشور باشد، خاطرنشان کرد: استان فارس با وضعیت موجود به استانداری بومی و شایسته مدیریت نیاز دارد. وی  تصریح کرد: باید استانداری در این استان منصوب شود که استان پهناور فارس و مشکلات آن را بشناسد و بتواند قدمی برای رفع مشکلات موجود بردارد، نه اینکه استانداری منصوب شود که تمام زمان خود را برای شناسایی استان صرف کند. عضو مجمع نمایندگان استان فارس خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان امروز درخواست خود را مبنی بر استیضاح وزیر کشور به هیئت رئیسه ارائه کرده و خواستار اعلام وصول آن شدند و در صورتی که انجام نشود، استعفا می‌دهند. در حمایت از مردم فارس استعفا کردیم محمد حسین دوگانی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از استعفای دسته جمعی نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید خبر داد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدا استیضاح وزیر کشور را از طرف ۵ میلیون مردم استان فارس، ائمه جمعه و اصولگرایان استان ارائه دادیم و در پی عدم اعلام وصول هیات رئیسه، نمایندگان استان استعفای دسته جمعی دادیم. وی تاکید کرد: این استعفا در حمایت از مردم فارس بود. دوگانی با انتقاد از عدم توجه دولت به خواست مردم در انتصاب استاندار فارس، گفت: مردم استان فارس خواستار انتصاب استاندار قوی هستند، زیرا در یک دهه گذشته این استان مدیریت درستی نداشته است. استاندار لایق می خواهیم  محمدرضا رضایی در گفت‌ و گو با تسنیم در شیراز، با بیان اینکه استان فارس با دارا بودن 18 نماینده در مجلس و جمعیت پنج میلیونی باید دارای استانداری باشد که در شان و جایگاه این استان باشد، اظهار داشت: این گزینه وزارت کشور برای انتصاب در استانداری فارس مورد رضایت نمایندگان استان نیست و باید دولت به‌دنبال انتصاب مدیری توانمند و بومی  در این استان باشد.وی با بیان اینکه گزینه مطرح شده برای انتصاب استانداری فارس دارای سوابق اجرایی بالایی نیست، گفت: امروز این استان درگیر معضل بیکاری، خشکسالی،کمبود آب، مشکلات صنایع و سایر مشکلات دیگر است و باید استانداری توانمند برای رفع این مشکلات منصوب شود.رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه نمایندگان استان با خط و فکر سیاسی به‌دنبال انتصاب استاندار جدید نیستند، تصریح کرد: گزینه‌های پیشنهاد شده نمایندگان استان فارس، افرادی همسو با دولت با توان مدیریتی بالا هستند.رضایی با بیان اینکه نمایندگان در مقابل مردم باید پاسخگو باشند و از استان و منافع آن دفاع کنند، گفت: پس از اینکه وزارت کشور اعتنایی به پیشنهاد نمایندگان و بزرگان استان فارس نکرد، امروز 16 نماینده استان فارس از 18 نماینده حاضر در صحن مجلس با وحدت تمام اعتراض خود را اعلام کرده و صحن مجلس را ترک کردند.وی در خاتمه خواستار توجه ویژه رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و وزیر کشور برای انتصاب استانداری لایق در این استان شد.

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: طرح دو فوریتی برای افزایش حقوق معلمان به امضای ۱۴۴ نماینده رسید و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، قاسم احمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه طرح دو فوریتی برای رفع مشکلات حقوقی معلمان به امضای 144 نماینده مجلس رسیده است، اظهار داشت: این طرح به یک درصد ارزش افزوده از مباحث مالیات اشاره دارد تا از این طریق بتوانیم میزان کمبود حقوق معلمان را پوشش دهیم. وی با اشاره به اینکه این طرح مربوط به مطالبات و معوقات معلمان نیست بلکه حقوق معلمان است، ادامه داد: ممکن است این طرح را مطابق اصل 75 قانون اساسی تلقی کنند اما اصل 75 قانون اساسی می‌گوید اگر شما قرار است برای جایی هزینه‌ای در نظر بگیرید باید منابع آن را پیش‌بینی کنید و اگر منابع نداشته باشد، آن طرح رد می‌شود. عضو کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: این یک درصد ارزش افزوده مالیاتی است که باید اخذ شود و یک درصد را قبلاً در بهداشت و درمان استفاده کردیم و حالا گفتیم یک درصد برای معلمان استفاده کنیم. وی اضافه کرد: هنوز هیأت رئیسه مجلس این طرح را در لیست قرار نداده است و قطعی نیست اما اعتقاد داریم این حق معلمان است؛ اگر سال گذشته حدود 15.5 درصد از پول کشور را در اختیار بهداشت، درمان قرار دادیم که مهم است، معلمان نیز مهم هستند. احمدی خاطرنشان کرد: امروز مشکلات معلمان آنقدر زیاد است که نمی‌توانند آن را پشت در بگذارند و مجبور به بردن سر کلاس است و به همین خاطر اعتقاد داریم این یک درصد باید پذیرفته شود و از هیأت رئیسه مجلس انتظار داریم تا کمک کند این طرح مطرح شود. وی تصریح کرد: این طرح چاپ و بین نمایندگان توزیع شد اما هنوز مجوز برای طرح آن به صورت دو فوریتی داده نشده است و امیدواریم هر چه زودتر این مجوز داده شود تا در صحن علنی مجلس مطرح کنیم. منبع: فارس

نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: تاکنون حدود ۷۰ نماینده مجلس، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده‌اند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comحجت‌الاسلام والمسلمین مهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس در خصوص موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: در حال حاضر در حدود هفتاد نفر طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده‌اند. وی ادامه داد: هیأت رئیسه مجلس به شدت در خصوص استیضاح، نظر مخالف دارد و اعتقادشان این است که باید با همین وزیر آموزش و پرورش فعلی، مشکل فرهنگیان حل شود. حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌نژاد یادآور شد: به دلیل اینکه هیأت رئیسه طرح استیضاح را قبول نکرد، راه دیگری را رفتیم و سوال از وزیر آموزش و پرورش را مطرح کردیم. نماینده مردم دشتستان در مجلس خاطر نشان کرد: با این کار، سوال به صحن می‌آید و وقتی وزیر سومین کارت زرد را بگیرد، طبیعتاً استیضاح جاری می‌شود و طبق قانون باید به استیضاح عمل شود و سوال نیز به هیئت رئیسه اعلام شده است و منتظر هستیم به صحن علنی بیاید و مطرح شود.

طرح فوریتی دفاع اسلامی و انقلابی از عزت و اقتدار ملت ایران در طول مذاکرات هسته ای با ۸۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com طرح دفاع اسلامی و انقلابی و قانونمند از عزت، عظمت، هویت، شخصیت و اقتدار ملت ایران در طول ادامه مذاکرات هسته ای با ۸۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. متن کامل این طرح به شرح زیر است: رئیس مجلس شورای اسلامی احتراما طرح ذیل که به امضای ۸۰ نفر از نمایندگان رسیده است با استناد به ماده ۱۶۰ آیین نامه داخلی جهت طی مراحل قانونی تقدیم می گردد. دلایل توجیهی: یکی از مسائل اساسی کشور رصد نوع برخورد دشمنان با نظام جمهوری اسلامی ایران است. در طول ۳۵ سال گذشته همواره و همیشه هیبت انقلاب اسلامی ایران و حضور دائمی مردم در صحنه، دشمنان جمهوری اسلامی را بهت‌زده و ذلیل کرده است و این هیبت، مرهون خون شهدای انقلاب، دفاع مقدس و خون دانشمندان هسته‌ای ماست. این هیبت مرهون ایستادگی ۳۵ ساله مردم انقلابی و بصیر جمهوری اسلامی است و این عظمت باید حفظ شود و اگر نتوانیم این عظمت جهانی را حفظ کنیم باید شاهد و منتظر تهدیدات متعدد دیگری باشیم. دولت آمریکا هنوز سوابق سیلی‌هایی که از ملت ایران خورده است را فراموش نکرده است و خوب می‌داند که در صورت بروز غلطی از سوی آنان، چه پیامدهایی در سراسر جهان در انتظارش است. لذا با عنایت به گستاخی بیش از حد دولت و تداوم و تمهیدات مقامات این کشور که در بیانات دردمندانه ولی‌امر مسلمین در دیدار با فرهنگیان به سمع و نظر ملت عزیز و همه مسئولان، نخبگان و نمایندگان مجس شورای اسلامی رسید که فرمودند: همه متوجه باشند: هم مسئولین سیاست خارجی ما، هم مسئولان گوناگون دیگر، هم نخبگان جامعه، یک ملت اگر نتواند از هویت خود، از عظمت خود آنچنان که هست در مقابل بیگانگان دفاع کند، قطعا تو سری خواهد خورد؛ بر و برگرد ندارد، باید قدر شخصیت و هویت خود را دانست. بنده با مذاکراتی که در زیر شبه تهدید انجام بگیرد، موافق نیستم. بروند حرف بزنند، مذاکره کنند، به توافق برسند؛ اشکالی ندارد. البته در حالی که آن خطوط اصلی را رعایت کرده باشند. لکن به هیچ وجه تحمیل را قبول نکنند، زور را قبول نکنند، تحقیر را قبول نکنند و تهدید را قبول نکنند. بر اساس این مواضع قاطع، انقلابی و حکیمانه، رهبر معظم انقلاب برای دفاع قانونمند از عزت، اقتدار، شخصیت، هویت و عظمت ملت عزیز ایران در برابر هتاکی‌های نظام تسلط و دولت مستکبر آمریکا ماده واحده ذیل را تنظیم و در گردش تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. ماده واحده: دولت و مسئولان سیاست خارجی و اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای موظفند هر گونه ارتباط و مذاکره با آمریکایی‌ها در موضوع هسته‌ای را تا زمانی که دولت آمریکا رسماً و علناً تهدید ملت قهرمان ایران را کنار نگذارد، قطع نموده و مذاکره را با بقیه گروه ۱+۵ بدون حضور آمریکایی‌ها ادامه دهد. اسامی امضاکنندگان این طرح به شرح زیر است: جواد کریمی قدوسی، محمد رضا آشتیانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسن کامران، سید محمود نبویان، سید حسین ذوالانوار، حبیب آقاجری، نصرالله پژمان فر، موسی احمدی، اسماعیل کوثری، ابراهیم آقامحمدی، سید مرتضی حسینی، حسین طلا، روح الله حسینیان، سید علی طاهری، علی اصغر زارعی، حمید رسایی، موسی غضنفرآبادی، بهرام بیرانوند، دخیل عباس زارع زاده مهریزی، احمد آریایی نژاد، ابوالقاسم جراره، محمد ابراهیم محبی، قاسم جعفری، سید شکرخدا موسوی، محمد حسین قربانی، سید مهدی هاشمی، سید مهدی موسوی نژاد، علیرضا منظری توکلی، حجت الله سوری، فرج الله عارفی، محمدجواد نظری مهر، سید محمدعلی موسوی، علی ایرانپور، محمد تقی توکلی، ابوالفضل ابوترابی، بیژن نوباوه، مهدی عیسی زاده، روح الله بیگی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، زهره طبیب زاده، مرتضی آقاتهرانی، سید حسین نقوی حسینی، علیرضا سلیمی، محمدرضا امیری، علی کائیدی، روح الله عباسپور، مهدی کوچک زاده، احمد سالک، سید علیمحمد بزرگواری، ابوالقاسم خسروی سهل آبادی، مفید کیائی نژاد، فرهاد بشیری، کارن خانلری، محمود شکری، شهروز افخمی، رجب رحمانی، فاطمه آلیا، سید مسعود میرکاظمی، محمد اسماعیل سعیدی، حسین فتاحی، ناصر سودانی، علیرضا خسروی، حسین محمدزاده، سید محمد بیاتیان، یوناتن بت‌کلیا، روبرت بیگلریان، محمدعلی پورمختار، محمد حسین میرمحمدی، محمدرضا پورابراهیمی، احمد سجادی، محسن بیگلری، عبدالله تمیمی، عبدالله سامری، سید بهلول حسینی، الیاس طاهری، محمد فیروزی، سید سعید زمانیان، مراد هاشم زهی و علی نعمت چاردری.

نماینده مردم بوکان در مجلس شوراى اسلامى از استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت؛ عمده ترین دلیل استیضاح ناتوانى وزیر در جلب توجه دولت به تفاوت حقوق و مزایاى فرهنگیان نسبت به بسیارى از وزارتخانه ها و دستگاههاى دیگر است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمد قسیم عثمانى در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت گفت : متاسفانه فشار معیشتى بر فرهنگیان به واسطه ى تورم و روشهاى نادرست و ناکاراى افزایش حقوق ناقص معلمان شاغل و بازنشسته، مانع از تمرکز آنها بر وظایف اصلى آموزشی و تربیتى آنها شده و لطمات آن در آینده خود را نشان خواهد داد. نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علیرغم این وضعیت و علم وزیر آموزش و پرورش بر این مهم، اقدامى عملى در حوزه افزایش حقوق فرهنگیان شاهد نیستیم و طرح هایی همچون رتبه بندى در شرایط فعلى، مشکلى از فرهنگیان را برطرف نمى کند. این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: به نظر می رسد وزیر آموزش و پرورش در همراه کردن دولت در جهت رفع مشکل معیشتى معلمان ناتوان بوده و این ناتوانى علاوه بر وضعیت معیشتى معلمان، دامن مدارس را نیز گرفته است. عثمانی گفت:  به علت عدم تأمین هزینه هاى مختلف مدارس و عدم تامین کتابخانه ها و آزمایشگاهها، مدارس به حالت خود گردان در آمده و عملاً تأمین هزینه هاى مدارس بر دوش اولیاء افتاده و در مناطق و خانواده هاى محروم، به یک مشکل جدى تبدیل شده و خانواده ها را از مدارس فرارى داده است زیرا هر وقت دعوتنامه اى به اولیاى دانش آموزان مى رسد تصور این است که تشکیل جلسات و دعوتنامه بهانه اى براى گرفتن پول از خانواده ه ها است و خانواده هاى کم بضاعت کم کم نگاه شان به مدرسه عوض شده  که دلیل آن ناتوانى وزارت آموزش و پرورش در تأمین هزینه هاى مدارس است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود:  این استیضاح به امضاى تعداد قابل توجهى از نمایندگان رسیده و فردا پس از امضاى تعداد بیشترى از همکاران جهت اعلام وصول تحویل هیأت رئیسه مجلس مى شود.

بیش از ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی تذکری به رئیس‌جمهور خواستار عزل دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی شدند.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بیش از 21نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی تذکری خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی نسبت به اظهارات علی یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی ضمن انتقاد از این مواضع، خواستار عزل وی از سوی رئیس قوه مجریه شدند. در تذکر نمایندگان که با عنوان «عزل آقای یونسی دستیار ریاست جمهوری به علت مواضع ناشایسته ایشان و تهدید امنیت ملی» ‌نگاشته شده، آمده است: جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم ایران اسلامی آقای یونسی دستیار ویژه جنابعالی در امور اقوام و ادیان از زمان شروع به کارشان در این جایگاه مهم بارها با مواضع نسنجیده و اقدامات اختلاف‌برانگیز و برنامه‌های تفرقه‌ساز امنیت ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مورد تهدید قرار دادند. از جمله مواضع اخیر ایشان در همایش «ایران؛ نام، مردم، سرزمین» با این عنوان که «در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی ماست بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست»؛ این جملات همان القای ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی که توسط دشمنان انقلاب اسلامی بارها در رسانه‌های آنها و مواضعشان بیان شده می‌باشد. جناب آقای رئیس‌جمهور جمعی از نمایندگان مجلس مصرّانه از جنابعالی می‌خواهند با توجه به روحیه تذکر ناپذیر آقای یونسی و اصرار ایشان بر ادامه این مواضع ناپسند و حساسیت سیاست‌های داخلی و خارجی ناشی از مواضع مسئولان جمهوری اسلامی ایران از شما می‌خواهند آقای یونسی را از این جایگاه عزل نمایید و اجازه ندهید این مواضع نسنجیده و بحران‌آفرین ادامه یابد. به گزارش فارس، تذکر مذکور تاکنون به امضاء بیش از 21 نماینده رسیده و در جلسه فردای خانه ملت تقدیم هیأت رئیسه مجلس خواهد شد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: ۶۰ نماینده استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده‌اند و اگر هیأت رئیسه مجلس اجازه دهد، ۱۸۰ نماینده آن را امضا خواهند کرد.به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، سیدحسین نقوی حسینی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی عصر امروز در همایش تربیت اسلامی در تقابل با جنگ نرم که در تالار ورشو برگزار شد در سخنانی اظهار داشت: فراکسیون فرهنگیان مجلس 120 عضو دارد و بزرگترین فراکسیون مجلس است. وی افزود: آموزش و پرورش مشکلش در درون خودش است؛ سال 92 فراکسیون فرهنگیان پای بودجه آموزش و پرورش ایستاد و بودجه را از 16 هزار میلیارد تومان به نزدیک 22 هزار میلیارد تومان رساند و سال 93 نسبت به سال 92 قریب 30 درصد اعتبار آموزش و پرورش افزایش پیدا کرد. نقوی گفت: بنده برای اعتبار آموزش و پرورش در سال 94 جوابگوی همکاران خود در مجلس نیستم؛ آنها می‌گویند 30 درصد افزایش بودجه داشته‌ایم حالا حق‌التدریس معلمان را نداده‌اید، می‌گویند 19 میلیون دانش‌آموز با 800 هزار معلم داشتید و حالا 13 میلیون دانش‌آموز و یک میلیون و 80 هزار معلم، حال چه حساب و کتابی در آموزش و پرورش وجود دارد. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس یادآور شد: مشکل، مدیریت آموزش و پرورش و سیستم وزارتخانه است، مشکل دولت نیست مشکل از خودمان است و باید خودمان را درست کنیم؛ اعتبارات کجا می‌رود و گیر کار کجاست، باید نشست فنی بگذاریم تا ببینیم کجای کار مشکل داریم. وی خاطرنشان کرد: صندوق ذخیره فرهنگیان در 30 استان دفتر ایجاد می‌کند و مدیر مالی و هیئت مدیره می‌گذارد و به آنها پول می‌دهد؛ مشکل کادری است که اطراف آقای فانی را گرفته است و اگر این مدیریت ادامه پیدا کند بحران آموزش و پرورش را فرامی‌گیرد که باید نظام هزینه سنگینی برای آن بپردازد. نقوی تصریح کرد: با هیچ کس دعوای سیاسی نداریم بلکه در آموزش و پرورش دعوای کاری و تعلیم و تربیت داریم. وی با اشاره به واگذاری مدارس افزود: ‌مدرسه واگذار شده با این نگاه که باید کمک شود نه با نگاهی که آموزش و پرورش و دانش‌آموزان اداره شوند و از آشناهای خود استفاده می‌کنند، 6 دیپلمه بدون هیچ سابقه‌ای معلم کلاس ابتدایی یک مدرسه هستند که مستندات آن را نیز داریم. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس بیان داشت: اگر 60 نماینده مجلس استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا می‌کنند با اعتقاد انجام می‌دهند مدیریت قادر به اداره آموزش و پرورش نیست، البته آقای فانی معلمی مثل ما است اما او اداره نمی‌کند. نقوی افزود: سخنان آقای اکرمی در انجمن اسلامی را در سه هفته قبل بخوانید او فرمان نافرمانی مدنی را در حضور وزیر می‌دهد و می‌گوید بروید زمینه آزادی سران فتنه را فراهم کنید. وی تصریح کرد: اعتقاد داریم مدیریت فعلی آموزش و پرورش قادر به اداره آموزش و پرورش نیست و آن را به سوی بحران پیش می‌برد. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس افزود: با هیئت رئیسه مجلس صحبت کرده‌ایم آنها استیضاح را نمی‌پذیرند سه بار با رئیس مجلس و هیئت رئیسه جلسه داشتیم و یک جلسه نیز بنده صحبت کردم و اسناد و مدارک را ارائه دادم و گفتم مشکل ما سیاسی نیست؛ بلکه تعلیم و تربیتی است و هیئت رئیسه را قانع کردم استیضاح وزیر آموزش و پرورش یکی از ضرورت‌های اقدامات مجلس است. نقوی یادآور شد: با آقای فانی سه جلسه صحبت کردم و خواهش کردم راجع‌ به پرداخت معلمان مسامحه نکنید و اگر قرار است پرداخت کنید انجام دهید؛ اعتقاد داریم آموزش و پرورش نیازمند تحول مدیریتی است. وی بیان داشت: 3 سال در قانون اجازه می‌دهیم به همه دستگاه‌ها تا زمین و مستغلات خود را بفروشند یا تبدیل به احسن کرده و یا استفاده اقتصادی کنند اما کارکرد آموزش و پرورش صفر است. رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: صندوق ذخیره فرهنگیان الان 6 هزار میلیارد تومان پول دارد، حال چه سودی به دست فرهنگیان می‌رسد؟ مشکل داخل آموزش و پرورش است، 60 نماینده استیضاح را امضا کرده‌اند و مطمئن هستیم اگر هیئت رئیسه اجازه دهد به 180 امضا خواهد رسید و امیدواریم هیئت رئیسه را قانع کنیم تا اعلام وصول شود. وی با اشاره به رتبه‌بندی فرهنگیان اشاره کرد: طرح داده بودیم که ایراد قانون اساسی گرفته شد و درست است، رتبه‌بندی فرهنگیان بار مالی دارد و باید دولت لایحه بدهد و 6 ماه است که در این خصوص قول داده است و وزیر آموزش و پرورش دو بار مصاحبه کرده‌است، اما هنوز خبری نیست و اراده‌ای نیز نمی‌بینیم.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: سایت خانه ملت نوشت:سبحانی‌نیا نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه مجلس دوشنبه شب در حاشیه برنامه منادیان فجر که در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد، در پاسخ به سوالات طلاب و دانشجویان در خصوص ترکیب آینده مجلس شورای اسلامی گفت: در سال‌های اخیر حضور جوانان در جایگاه‌های مختلف در نظام جمهوری اسلامی، حضور خوبی بوده و در همین دوره هشتم مجلس نیز نیروهای جوان موثر و فعال حضور دارند و در آینده نیز همینطور خواهد شد. سبحانی‌نیا درباره فعالیت‌های انتخاباتی اصولگرایان و اصلاح طلبان گفت: دو جریان کلی اصولگرایی و اصلاح طلبی عملا فعال هستند، البته اگر گروه‌های اصولگرا همگرایی بیشتری داشته باشند فضای عمومی جامعه نسبتا به جریان اصولگرایی مثبت است و از این جریان قطع امید نشده و در صورتی که به لیست واحدی دست یابند می‌توان امیدوار بود که مجلس آینده اصولگرا باشد اما اگر چنین نشود جریان اصلاح طلبی که یک مدت تقریبا از صحنه خارج شده بود با نشست‌هایی که در 2 ماه گذشته برگزار کرده در حال احیا است. وی افزود: علیرغم اینکه اصلاح طلبان نیز برای همگرایی تلاش می‌کنند بین آن‌ها نیز اختلاف وجود دارد. سبحانی‌نیا گفت: ممکن است ترکیب مجلس آینده بین اصولگرایان و اصلاح طلبان به صورت مساوی تقسیم شود به نحوی که هم از نیروهای اصولگرای میانه رو و هم از اصلاح طلبان میانه رو در مجلس حضور داشته باشند و نباید فراموش کرد نیروهای افراطی هر دو جریان مذکور جایگاهی در بین مردم ندارد. وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا وحدت اصولگرایان محقق می‌شود؟ گفت: تلاش‌هایی در این زمینه انجام شده و آقای تقوی نشست‌هایی را برگزار کرده و هر دو هفته یکبار سفرهای استانی در این زمینه دارد و می‌‌خواهد اصولگرایان را همگرا کند که البته بی‌تاثیر نبوده است. سبحانی ‌نیا در این زمینه ادامه داد: با بزرگان جامعه روحانیت و جامعه مدرسین قم و مجموعه‌های مرتبط صحبت‌هایی شده که زیر چتر جامعتین گروه‌های اصولگرا به اصول کلی دست یابند و به دور از سهم خواهی، همگرایی در زمینه انتخابات محقق شود، به دلیل اینکه اگر این کار صورت نگیرد همانند انتخابات ریاست جمهوری فرصت خوبی که می‌توانسته است در اختیار اصولگرایان قرار بگیرد از دست برود لذا باید تلاش شود این همگرایی موفق شود.

 ۲۰۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان با صدور بیانیه‌ای از نیروی قدس سپاه و سردار سلیمانی در پی مبارزه با گروه‌های تروریستی و داعش و نقش مؤثر در ایجاد امنیت در منطقه تقدیر و تشکر کردند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: متن کامل این بیانیه که ضرغام صادقی عضو هیأت رئیسه مجلس آن را قرائت کرد، به شرح ذیل است: بسمه تعالی نیروهای پرتوان و متعهد و مقتدر نیروی قدس سپاه و فرماندهی هوشمند و پرتوان و قهرمانان سردار سلیمانی تقدیر می‌کنیم و از نقش تعیین‌کننده نیروی قدس این بازوی مقتدر امت انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفاع از ملت مسلمان و پایدار از امنیت منطقه و مبارزه مقتدرانه و پیروزمندانه با گروهک‌های تروریستی به ویژه گروهک تروریستی جنایتکار و شرور داعش این مزدور استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی تقدیر و تشکر می‌کنیم. شهادت سردار سپاه اسلام ، سردار الله‌دادی و دیگر شهدای سرافراز نیروی قدس که بر اساس درخواست کشورهای منطقه به عنوان مشاوران نظامی ایفای مسئولیت کردند و در این راه به مقام رفیع شهادت رسیدند به عموم امت اسلام و ملت بزرگ ایران تبریک و تسلیت می‌گوییم.   فارس

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش پایگاه 598، این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: پس از آنکه نعمت‌زاده عضو ۷۰ ساله کابینه روحانی نتوانست نمایندگان خانه ملت را درخصوص انتقادشان به واردات برنج شکر و خودروهای لوکس، قانع کند کارت زرد را برای دومین‌بار از آن خود کرد تا زمینه استیضاح‌اش فراهم شود و این بار با ادعای نماینده تهران درخصوص ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی ممکن است وی را تا یک قدمی استیضاح پیش برده باشد. حال این انتقاد نماینده تهران منجر به واکنش معاون وزیرصنایع شد تا برای رهایی وزیر از سایه سنگین استیضاح به دفاع بپردازد. گرچه گفته می‌شود که وزیر خود به خاطر این انتقادات قصد استعفا از این وزارتخانه را دارد. گفته می‌شود اعضای هیأت رئیسه با استیضاح نعمت‌زاده مخالفت کرده‌اند و در مقابل برخی نمایندگان درحال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر صنعت هستند. حتی گفته می‌شود که طرح استیضاح نعمت‌زاده آماده شده و به هیات‌رئیسه مجلس نیز تحویل داده شده است... در این‌باره گفتنی است در طول یکسال گذشته محمدرضا نعمت‌زاده که به وزیر هزار میلیاردی دولت هم معروف است، نه‌تنها نتوانسته سر و سامانی به وضعیت بازار دهد بلکه در طول این مدت شاهد افزایش قیمت‌ها نیز بوده‌ایم. از بازار خودرو، افزایش نامناسب واردات، گرانی‌های کالاهای اساسی مردم و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها گرفته تا وجود رانت و فساد در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق نعمت‌زاده و مدیران تحت امر وی سبب شده تا این روزها این وزیر دولت تحت آماج هجمه‌های افکار عمومی و نمایندگان خانه ملت قرار گیرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانش آشتیانی نتوانسته حمایت هیچ یک از فراکسیون‌های مجلس را جلب کند، از رئیس‌جمهور خواست از الان به فکر گزینه بعدی وزارت علوم باشد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دانش آشتیانی نتوانسته حمایت هیچ یک از فراکسیون‌های مجلس را جلب کند، از رئیس‌جمهور خواست از الان به فکر گزینه بعدی وزارت علوم باشد. محمد دهقان در جمع خبرنگاران در خصوص جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم، گفت: طی روزهای گذشته دانش آشتیانی نتوانسته در مجلس جایگاه مناسبی پیدا کند و پیش‌بینی ما این است با توجه به اینکه هیچ یک از فراکسیون‌های سیاسی مجلس از وزیر پیشنهادی علوم حمایت نمی‌کنند، ایشان نمی‌تواند رای اعتماد مجلس را کسب کند. نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور تقاضا کرد با توجه به اینکه پایان مهلت سرپرستی وزارت علوم 29 آبان است، از الان به فکر معرفی گزینه بعدی وزارت علوم باشد. وی روحانی را فرزند مجلس خطاب کرد و گفت: امیدواریم با توجه به شان و جایگاه ایشان، در معرفی گزینه بعدی وزارت علوم مختصر هماهنگی با مجلس انجام شود تا این موضوع به مشکل و چالشی برای کشور تبدیل نشود. دهقان ادامه داد: گره‌ای را که می‌توان آسان باز کرد، نباید به راه‌های پیچیده برای باز کردن آن متوسل شد، نباید این مشکل به موضوعی تبدیل شود که نیاز به ورود رهبری برای حل آن باشد. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور خواست برای معرفی گزینه بعدی وزارت علوم هماهنگی اولیه‌ای با لاریجانی و حداد عادل به عنوان بزرگان مجلس داشته باشد تا به روابط دو قوه لطمه‌ای وارد نشود. وی تاکید کرد: مجلس تمایل ندارد که میان دو قوه مجریه و مقننه رابطه نامناسبی وجود داشته باشد. ما می‌خواهیم به دولت کمک کنیم، اما مجلس شاخصه های  خود را دارد و رئیس‌جمهور هم به این شاخصه ها تاکید کرده‌اند. عضو کمیسیون قضایی با تاکید بر اینکه قائل به استقلال نسبی قوا هستم، گفت: دو قوه در انتصاب یک وزیر شریک هستند و باید با هم تعامل داشته باشند. دهقان با انتقاد از عدم مشورت دولت با مجلس برای معرفی وزرای پیشنهادی، گفت: زمانی که برای معرفی وزیر هیچ مشورتی با مجلس نمی‌شود و هیات رئیسه و رئیس از طریق رسانه‌ها در جریان گزینه وزارت علوم قرار می‌گیرند، نمی‌توان به تعامل قوا قائل بود. وی با اشاره به اظهارات یکی از مقامات دولتی مبنی بر اینکه مبنای دولت این بوده که از مجلس کسی را معرفی نکند، گفت: هیچ کدام از نمایندگان مجلس به دنبال وزارت علوم نیستند و چنین اراده‌ای در مجلس وجود ندارد. نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در میان روسای دانشگاه‌ها افراد شایسته‌ای حضور دارند که برای حضور در این پست مناسب می‌باشند.   مهر

نماینده مردم کهگیلویه و بهمئی در مجلس شورای اسلامی از رسانه‌ها خواست دغدغه‌های و مشکلات مردم مناطق محروم را منعکس کنند

۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه خانه ملت با امضای بیانیه‌ای درباره مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با ۱+۵، از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای خواستند قدرتمندانه، از عزت و اقتدار ایران اسلامی که حاصل ۳۵ سال مقاومت قهرمانانه ملت بزرگ ایران است، دفاع کند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com :متن کامل این بیانیه که ضرغام صادقی عضو هیأت رئیسه مجلس آن را قرائت کرد، به شرح ذیل است: مجلس به عنوان خاستگاه ملت ایران در تأمین حقوق کامل هسته‌ای بر موارد ذیل پای می‌فشارد و از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای می‌خواهد در استمرار مذاکرات هسته‌ای موارد ذیل را مد نظر قرارداده و قدرتمندانه از عزت و اقتدار ایران اسلامی که حاصل ۳۵ سال مقاومت قهرمانانه ملت ایران است،‌ دفاع کنند: ۱- لغو کامل تحریم‌ها اعم از هسته‌ای و غیر آن بلافاصله پس از انجام توافق که رئیس‌جمهور محترم نیز بارها بر آن تأکید کردند. ۲- استیفای کامل حقوق هسته‌ای ایران شامل توسعه و ارتقای چرخه سوخت هسته‌ای در حوزه تأمین و تولید سوخت مورد نیاز تأسیسات هسته‌ای تا حد خودکفایی به شکل واقعی و تأمین‌کننده نیاز به حق کشور برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه هسته‌ای بوشهر در سقف زمانی پنج سال و استمرار آن تا تأمین ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای بر اساس قانون مصوب ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی ۳- عدم پذیرش هرگونه محدودیت در تحقیق و توسعه غنی‌سازی و سایر فعالیت‌های مرتبط با چرخه سوخت هسته‌ای و نیز در مکان، حجم و ذخایر مواد غنی‌شده مورد نیاز در کشور ۴- منع هرگونه بازرسی، نظارت و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراتر از توافقنامه پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ۵- حفظ ماهیت و فعالیت مرتبط با بهره‌برداری از رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک حداکثر در بازه زمانی ۲ سال و استمرار بهره‌برداری از تأسیسات هسته‌ای فردو با حفظ امکان تأمین سوخت مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی و کاربردی در عرصه های پزشکی، کشاورزی، صنعتی و سایر موارد صلح‌آمیز.   فارس/

نماینده‌ی مردم قم خطاب به رئیس جمهور گفت: از شما می‌خواهم پاسخ قاطعانه‌ای به مردک بی ادبی که وزیر امور خارجه انگلیس است بدهید. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : به گزارش ایسنا، احمد امیرآبادی در نطق میان دستور امروز (یکشنبه) با تبریک سالروز هفته‌ی دفاع مقدس گفت: در سال 1929 به دلیل افول انگلیس لیره انگلیس از مبادلات اقتصادی جهان خارج و دلار جایگزین آن شد. وی افزود: انگلستان هنوز در قرن نوزدهم به سر می‌برد، کشوری که عرضه‌ی حفظ منطقه خود را ندارد برای ایران تعیین تکلیف می‌کند، اگر این کشور عرضه دارد شهروندانش را از عملیات تروریستی محافظت کند. این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: افرادی که معتقدند خروج از بن بست اقتصادی درگرو رابطه با غرب است خوب نگاه کنند که دوستان و مستعمرات غرب در منطقه در چه وضعیت امنیتی ، سیاسی واقتصادی به سر می برد. به گفته‌ی وی، مجلس همه تلاش خود را به کار می‌بندد تا دولت در رفع مشکلات مردم احساس تنهایی نکند. امیرآبادی تاکید کرد: ما معتقدیم به جای تکیه بر غربی‌ها باید از تمام ظرفیت‌ داخلی‌مان استفاده کنیم. نماینده‌ی مردم قم در انتقاد به عملکرد صدا و سیما از این سازمان خواست تا باب نقادی عملکرد دولت را باز کند. به گفته‌ی وی، یک سال از عمر دولت گذشته است و اکنون وقت ارزیابی عملکرد دولت در جلسات کارشناسی در رسانه‌ی ملی است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خواستار ارائه دقیق‌تر آمار به مردم شد وافزود: در صورت اعلام آمار دقیق و درست اعتماد جامعه جلب و این اطلاعات مبنای تصمیم گیری درست در سرمایه گذاری می‌شود. وی از رئیس کل بانک مرکزی پرسید: مبنای اعلام رشد 4 و 6 دهم درصدی اقتصاد چیست؟ در حالی که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی یک مفهوم مستمر و سالیانه است بر اساس کدام آمار واطلاعات نرخ رشد اقتصادی را به صورت سه ماهه اعلام کرده‌اید. نماینده‌ی مردم قم از وزرای آموزشی و دفاعی کشور خواست تا مشکلات فرهنگی مردم را مبنا قرار داده وپاسخگوی آنها باشد. وی از هیات رئیسه مجلس خواست دلایل تشکیل با تاخیر جلسات علنی مجلس را بررسی کند. امیرآبادی رفع مشکلات مسکن مهر به ویژه رفع موانع احداث زیرساختهای آب، برق و گاز مسکن مهر رسیدگی به مشکلات بیماران سرطانی، و صعب‌العلاج و تدبیر برای رفع مشکل آب شرب قم را خواستار شد.

حضرت حجت‌الاسلام محمدرضا ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني دولت دهم بر اين باور است كه هنوز مردم مي‌خواهند احمدي‌نژاد برگردد و اعتقاد دارد كه مجلس بعدي مجلس اصولگرايان است و طيف اصولگريان هم جبهه پايداري را تنها نمي‌گذارند. وی معتقد است كه دولت يازدهم درك كرد كه مردم به دولت قبل تعصب دارند و براي همين بود كه انتقادات خود به دولت قبل را متوقف كرد و به راهكارهايي براي تحقق وعده‌هاي خود انديشيد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : مشروح گفت‌وگو ميرتاج الديني با«آرمان»را در ذيل مي‌خوانيد:  با توجه به اينكه يكسال و يك ماه از آغاز فعاليت دولت تدبير واميد مي‌گذرد، عملكرد اين دولت را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ با توجه به سابقه كاري كه در مجلس و دولت داشتم عملكرد يكسال را براي ارزيابي كافي نمي‌دانم. در يك سال طليعه حركتي دولت مشخص مي‌شود، بنابراين نبايد انتظار كارهاي عملياتي اثربخش را از يك دولت در سال اول فعاليتش داشته باشيم بلكه رويكردها، جهت‌گيري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها بيشتر در اين يك سال معلوم مي‌شود. باز زماني يك سال زمان كافي براي اظهارنظر به عملكرد دولت نيست.  با توجه به اينكه به جهت‌گيري و برنامه‌ريزي‌هاي دولت اشاره كرديد، فكر مي‌كنيد اين دولت توانست در همين مسير گام‌هاي خوبي بردارد؟ اگر بخواهم به اين سوال به نحو ديگري پاسخ بدهم، بايد بگويم كه تا اندازه‌اي جهت‌گيري‌ها و رويكردهاي دولت در اين يكسال مشخص شده است. عملكرد دولت در اين مدت كه كارخود را آغاز كرده است به صورت نسبي ديدم؛ دولت آقاي روحاني با يك رويكرد نقادي تمام عيار نسبت به دولت قبلي بروز و ظهور داشت و به نوعي مي‌خواستند همه آنچه را كه دولت قبلي انجام داده بود را زير تيغ نقد خودشان قرار دهند.   به هر حال آنچه تحويل دولت يازدهم شد ماحصل عملكرد دولت قبل بود كه بايد به اطلاع جامعه مي‌رسيد. اينطور چرا نمي‌گوييد كه به دليل ورود مديران و مسئولان جديد به دستگاه‌ها و نهادها، طبيعي است كه وضعيت موجود را بررسي ‌كنند و گزارش‌هايي به دولت و شخص آقاي رئيس‌جمهور بدهند كه متاسفانه همه اين گزارش‌ها، اظهارنظرها با رويكرد انتقادي بود. بر‌اين اعتقاد هستم که عملكرد دولت يازدهم در اين بخش، يك جهت‌گيري ناقص بود و درست نبود چرا كه هر دولتي كه بر سر كار مي‌آيد بايد همت خود را معطوف به اين امر كند كه مشكلات جامعه و مردم را حل كند و آثار خوبي از خود به جاي بگذارد. اينكه يك نفر بيايد همه اقدامات و فعاليت‌هاي دولت قبل از خودش را نفي كند، رويكرد درستي نيست بلكه بايد با اين جهت پيش برويم كه كارهاي و اقدامات مثبتي در گذشته انجام شده و مثلا اين اقدامات بزرگ هم بوده است البته حالا قرار نيست وارد ارزيابي دولت قبلي ‌شويم. اين موضوع را هم لازم است مطرح كنم كه در كارهاي بزرگ، اشتباهاتي هم رخ مي‌دهد و نواقصي هم پيش مي‌آيد. ما اگر اشتباهات و نواقص را در كنار كارهايي كه انجام شده است بيان كنيم، مردم بيشتر مي‌پذيرند تا اينكه تنها بخواهيم نفي كنيم. بنابراين اين رويكرد در ماه‌هاي اول دولت يازدهم بيشتر بود كه شاهد بوديم اين انتقادها در جامعه پس زده شد و جواب نداد كه حتي دولت از نيمه دوم سال اول رويكردش عوض شد.  منظورتان از تغيير رويكرد دولت چيست؟ يعني دولت و رئيس‌جمهور به سمتي رفتند كه كارها و اقدامات خودشان را عنوان كنند. دولت در شش ماه اول كاري خود نمي‌توانست گزارشي از كارهايش ارائه بدهد به همين دليل انتقاد از دولت قبل را پيش روي خود قرار داد حتي در گزارش صد روزه آقاي رئيس‌جمهور همين جهت‌گيري و رويكردها ديده مي‌شد يعني تمام آن، نقد دولت گذشته بود و در جامعه هم انتقادهاي زيادي به اين مساله وارد شد بنابراين از نيمه دوم سال گذشته يعني در يك سال اول دولت، جهت‌گيري دولت يك مقدار اصلاح شد و دولتمردان و رئيس‌جمهور به ميزاني از كارهاي خودشان گفتند و البته انتقاد بطور كامل قطع نشد و در بخش‌هايي باز هم انتقاد كردند.  فكر نمي‌كنيد دولت قبل جاي نقد داشت؟ من اين موضوع را نفي نكردم املاي نانوشته غلط ندارد. دولتي 8 سال روي كار باشد حتما جاي نقد دارد. بعضي‌ها همين يك سال عملكرد آقاي روحاني در دولت يازدهم را چقدر نقد مي‌كنند. 4 سال دولت تكميل شود، باز عده‌اي نقد مي‌كنند. كسي كه روي كار است، بطور حتم براي حل مشكلات، فعاليت و تلاش مي‌كند اما همه مشكلات را نمي‌تواند حل كند. نواقصي هم حتما وجود دارد. در زمان آقاي احمدي‌نژاد، شخص رئيس‌جمهور فضاي نقد را باز گذاشته بود و با توجه به اينكه فضا باز بود، نقد دولت‌هاي قبل نسبت به آن دولت كمتر به گوش مي‌رسيد و يكي هم مخالفين و منتقدين دولت‌هاي نهم ودهم بيشتر بودند. باز هم تكرار مي‌كنم كه فضاي نقد در اينجا بازتر بود در حالي كه در گذشته اينچنين نبود. زمان آقاي خاتمي هم يكپارچه دوم خردادي‌ها و اصلاح‌طلب‌ها از رئيس‌جمهور و دولت حمايت مي‌كردند و فقط جريان ارزشي كه آن موقع اصولگرايان بودند و بعدها جبهه اصولگرايان شكل گرفت، انتقاد مي‌كردند اما نسبت به دولت‌هاي نهم ودهم، جريان اصلاح‌طلب مخالف بود، نقد تمام عيار داشت و علاوه بر آن بخش‌ها و طيف‌هايي از داخل جريان اصولگرا دولت‌هاي نهم و دهم را نقد مي‌كردند.  خيلي از تحليل گران سياسي بر اين باور هستند كه آقاي روحاني يك ويرانه را تحويل گرفت. من اين را قبول ندارم براي اينكه آقاي احمدي‌نژاد چندين بار در سال آخر حضورخود در دولت، گزارش‌هاي بسيار جامع و گسترده‌اي ارائه كرد. او هم در ديدار همه مسئولين و كارگزاران با مقام معظم رهبري و هم دو يا سه مورد به تلويزيون آمد و به همه مردم گزارش داد. اگر اين گزارش‌ها را ببينيم و منصفانه نگاه كنيم، در بخش‌هاي مختلف توليد صنعت، فولاد، سيمان، برق، جاده‌سازي، مسكن و... همه اينها معلوم مي‌شود كه دولت‌هاي نهم و دهم حداقل سه تا چهار برابر دولت‌هاي قبلي كار كرده است. چطور كسي مي‌تواند آنقدر غير‌منصفانه قضاوت كند و بگويد ويرانه‌اي را تحويل گرفته است. براي نمونه برق ما از 37 هزار مگاوات به حدود 70 هزار مگا وايت رسيده بود. ما در كشور قطعي برقي نداشتيم، حتي صادرات هم داشتيم؛ اين مي‌شود ويرانه؟ ساخت نزديك 2 ميليون مسكن مهر در دولت‌هاي قبلي برنامه‌ريزي شد و نزديك يك ميليون و سيصد هزار عدد از آنها تمام شده بود. 700 مسكن براي تكميل ماند كه به اين دولت تحويل شد. اگر ما براي هر خانواده متوسط طبقات پايين 4-5 نفر در نظر بگيريم، مشكل مسكن يك ميليون مسكن مهر يعني 5 ميليون نفر و اگر 300 تا هم آنجا حساب كنيم، 6 ميليون و 500 هزار نفر حل شده بود، اين ويرانه است؟ هر دولت بيايد و مشكل مسكن دو ميليون نفر را حل كند، شاهكار انجام داده است اينها مي‌گويند كه ويرانه است. چون هنوز عملكردي از خودشان نداشتند كه به مردم گزارش بدهند، بايد گذشته را نقد مي‌كردند كه اين روش در جامعه جواب نداد چون بالاخره مردم عملكرد دولت را مي‌ديدند. دولتي كه چهار دوره كل كشور را بگردد و كل كابينه را بردارد، ببرد به مناطق دور و نزديك استاني، كار آساني نبود. يك زماني همه متمركز مي‌شدند در مركز كشور و استان‌هاي ديگر هم به دولت توجه داشتند ولي اين رويكرد را آقاي احمدي‌نژاد شروع كرد و دو دوره هم ادامه داد. اگر سال آخر يك سري مشكلات پيش آمد كه اگر آن مشكلات نبود، بيشتر از اين هم مي‌توانست برود. اگر من اينطور بحث مي‌كنم به اين معنا نيست كه بگويم هيچ انتقادي وارد نيست.  اشاره به سفرهاي استاني داشتيد، چرا آقاي احمدي‌نژاد بصورت فله‌اي مصوب‌ و طرح‌هاي عمراني و غير عمراني را تصويب مي‌كرد؟ جواب شما را اينگونه بدهم كه هر چه جلوتر مي‌رويم، قضايا بيشتر روشن مي‌شود اول اين صحبتي كه شما مي‌كنيد، درست نيست. خوشبختانه بعد از يكسال از عمر دولت جديد، قضايا دارد بيشتر روشن مي‌شود. اين حركت حركت مثبت و مقبولي بود كه الان اين دولت هم آغاز كرده است.  چه حركتي؟ آقاي احمدي‌نژاد نخستين جلسه هيات دولت را در مشهد تشكيل داد ولي آقاي روحاني آن را به تاخير انداخت كه در همين سفر من در خبرها شنيدم 190 تصميم درباره استان خراسان گرفتند، اين فله‌اي نيست؟   بهتر از ما مي‌دانيد كه تصميم با تصويب تفاوت دارد. بله مزاح لفظي كه نداريم؛ اسمش را بذاريم تصميم يا مصوبه يك چيز است.  آقاي ميرتاج الديني تصميم و تصويب معنايش متفاوت است. از شما بعيداست اين را مي‌گوييد، من در دولت بودم، در دولت قبلي هم بعدها براي اينكه بحث‌هاي حقوقي بين دولت و مجلس پيش آمده بود، مصوبه را عنوان ديگري مي‌گفتند ولي ماهيت هم يك چيز است. بالاخره تصميم مي‌گيرند كه مثلا جاده‌اي در اين روستا يا در استان اصلاح يا ساخته بشود، يك بيمارستاني ساخته شود، پلي ساخته شود، اينها تصميمات است اسمش را مي‌شود مصوبه گذاشت.  دولت قبلي بدون حضور هيچ كارشناسي و در همان استان مصوبه‌ها را تصويب مي‌كرد؟ خير؛ اينطور نبود. دولت دهم قبل از اينكه به شهري سفر كند، مسائل و مشكلات آنجا را بررسي و حتي جلساتي نيز مي‌گذاشتند. اين صحبت‌هایي كه مي‌شود شانتاژ و فضا‌سازي تبليغاتي بود كه عده‌اي هم عليه دولت آن موقع راه انداخته بودند. من در جريان كار بودم؛ از دو سه ماه قبل كه عزيزان مي‌خواستند به يك استاني بروند، كارها شروع مي‌شد. اول در خود استان، كارگروه‌هاي مختلف معاون عمراني استاندار درگير بودند. در شهرها پيشنهادهاي خودشان را مي‌دانند و بعد اين پيشنهادات به استان مي‌رسيد و در آنجا بررسي مي‌كردند. يكي دوهفته قبل از سفر مي‌آمدند در تهران، جلساتي با حضور معاون اول برگزار مي‌شد و اين پيشنهادات را بررسي مي‌كردند و يك جلساتي هم با حضور نمايندگان مجلس براي همين موضوع تشكيل مي‌شد. من، خودم به عنوان معاون پارلماني آن دولت، از نزديك شاهد بودم كه پيشنهادات را سبك و سنگين مي‌كردند. در نهايت از اين پيشنهادات، برخي را براي هر كدام از وزارتخانه‌ها مي‌گذاشتند و درباره آنها تصميماتي مي‌گرفتند و مي‌آوردند در دولت چون در دولت بايد تصويب مي‌شد. دور آخر سفرها هم مصوبات سفرهاي قبلي را بررسي مي‌كردند و مي‌گفتند وزارت صنعت و معدن، 20 تصميم درباره وزارتخانه شماست كه بايد انجام مي‌داديد. به آنها مي‌گفتند از اين 20 مصوبه، به 10 مصوبه عمل كرديد و 10 مصوبه ديگر مانده است و بايد درباره عملياتي نشدن آنها توضيح دهيد.  به بحث ديگري بپردازيم؛ راستي دانشگاه ايرانيان آقاي احمدي‌نژاد به كجا رسيده است؟ در جريان جزيياتش نيستم از اين سوال عبور كنيم.  آقاي تركان يك صحبتي داشتند مبني بر اينكه هنوز دولت قبل اتومبيل‌ها و ساختمان‌هاي اداري را برنگردانده است. چرا برنمي‌گردانند؟ اين هم من در جزيياتش نيستم. معاون نهاد آقاي بقايي بود و مي‌توانيد از ايشان چنين سوالي را بپرسيد ولي يكي از اتومبيل‌های دولت تا يك ماه و نيم در اختيار من بود تا اينكه منتقل شديم به صداو سيما و ماشين‌ها را به نهاد رياست‌جمهوري تحويل داديم. ماشيني كه در اختيار بقيه وزرا بود، هم همينطور حالا اگر چيزي باشد، من در جريان نيستم.  انتخابات مجلس دهم را چطور مي‌بينيد؟ انتخابات مجلس دهم مي‌تواند يكي از پرشورترين، رقابتي‌ترين و حساس‌ترين رقابت‌ها باشد. به دليل اينكه جريان اصولگرا در انتخابات ريــاست‌جــمــهـوري، شكست خورده بود و يك مقدار خودشان را جمع وجور كرده‌اند.  فكر مي‌كنيد دليل اصلي شكست آنها چه بود؟  چون در دو، سه انتخابات پيروزي پشت سر هم مثل رياست‌جمهوري، مجالس هفتم و هشتم حتي نهم شدند و اين موضوع آنها را يك مقدار خاطر جمع كرده بود كه هميشه رويكرد مردم به آنهاست و رقابت در داخل جريان اصولگرايي ايجاد شده بود. اين انتخابات رياست‌جمهوري اخير كه جريان اصولگرا با تشتت آمد، كانديداهاي متعدد داشت و جريان اصلاح‌طلب تدبير كرد، كانديداهايشان را يكي كردند و پيروز شدند. اين انتخابات طبعا يك هشدار براي جريان اصولگرا بود و به آنها فهماند در انتخابات مجلس تلاش بيشتري داشته و طيف‌هاي درون اين جبهه و جريان به هم نزديك شوند. از طرف ديگر با توجه به پيروزي‌اي كه آقاي روحاني در رياست‌جمهوري داشتند، طرفداران ايشان و همينطور جريانات نزديك به جريان اصلاح‌طلبي يا طيف‌هايي از داخل جريان اصلاح‌طلبي براي انتخابات مجلس فعال‌تر خواهند شد چون اكثريت مجلس در دوره دهم، بسيار تعيين‌كننده است بنابراين انتخابات مجلس بعدي را پر شور و رقابتي مي‌دانم و چون انتخابات مجلس مثل انتخابات رياست‌جمهوري نيست كه يك نفر نماد يك جريان مي‌شود و همه به او اقبال مي‌كنند. مجلس واقعا مجلس مردمي است و در شهرستان‌ها، شهرهاي كوچك و شهرهاي بزرگ، مردم نماينده خودشان را انتخاب مي‌كنند. بنابراين نمايندگان فعلي پايگاه مردمي دارند و فارغ از جريان سياسي و فارغ از اينكه مربوط به كدام جريان سياسي هستند از پايگاه مردمي برخوردارند كه بر همين اساس ارتباطات مردمي آنها قوي است و اين ارتباط را با مردم هم حفظ كردند. به دليل اينكه بنده چون هم در مجلس بودم و هم ارتباطات پارلماني داشتم و دارم، يكي از دغدغه‌هاي بسيار جدي و هميشگي نمايندگان مجلس پيگيري مشكلات و مسائل حوزه انتخاباتي خودشان و حل مشكلات مردم است كه اين رويكرد همچنان محفوظ است و آن را ادامه مي‌دهند، بنابراين يك پايگاه مردمي دارند.  پيش بيني مي‌كنيد مجلس دهم مجلس اصولگرا مي‌شود؟ من پيش بيني نمي‌كنم اما اقليت آن مجلس جاندار و قوي خواهد بود.  همچنان جبهه پايداري سر جايش هست؟ جبهه پايداري يك طيف از اصولگرايان است.  طيف سياسي خارج مجلس جبهه پايداري چطور؟ آنها هم در داخل جريان اصولگرا هستند. اينها با هم كنار مي‌آيند و با جريان اصولگرايان مي‌شوند.  تعامل دولت و مجلس را چطور مي‌بينيد؟  هيات رئيسه مجلس تلاشش بر اين است تعامل بين دولت و مجلس خوب باشد. اين رويكرد را مي‌پسندم و بدان اعتقاد دارم. معتقدم بايد دولت را براي حل مشكلات جامعه كمك كرد چون بار سنگين اداري كشور بر دوش دولت است. اگر دولت در كشمكش مسائل سياسي قرار بگيرد، نخستين قرباني اين كشمكش، مردم هستند و مسائل و مشكلات جامعه حل نمي‌شود. اگر مجالس گذشته را از ابتدا بررسي كنيم، هميشه رويكرد مجالس اين بوده كه هيات رئيسه مجلس و شخص رئيس مجلس سعي مي‌كردند تعامل منطقي بين دولت و مجلس شكل بگيرد و بتوانند به دولت كمك كند الان هم اين رويكرد وجود دارد. اين تاكيد بايد در مجلس بعدي هم حفظ شود. در بدنه مجلس، منتقدين جدي براي دولت وجود دارد ولي همينطور كه اشاره كردم، رقابت‌هاي سياسي در جاي خودش و جامعه پويا و سياسي اين رقابت‌ها را هميشه خواهد داشت و نمي‌توانيم اينها را حذف كنيم چون از بالندگي جامعه مي‌كاهد اما براي حل معضلات جامعه به صورت اقتصادي و معيشت مردم، هميشه رويكرد تعاملي را بايد حفظ كنيم مجلس هم بايد به كمك دولت بياید در اين جريان دولت بتواند مشكلات مردم را حل كند.  تعامل دولت قبل و مجلس را چطور مي‌بينيد؟ تعامل دولت قبل با مجلس در 6 سال اول خوب بود دو سال آخر اين رابطه خيلي بهم خورد.  دليلش را در چه مي‌بينيد؟ هميشه در اختلاف بين دولت و مجلس مسائل سياسي بيشتر تاثيرگذار است و علتش هم همين است.  اين تغيير نگرش سياسي از سوي دولت بود يا از سوي مجلس؟ انتقادها نسبت به دولت از سوي مجلس بيشتر شده بود.  فكر نمي‌كنيد به خاطر عملكرد دولت بود؟ اشاره داشتم كه عملكرد هميشه جاي نقد و بررسي دارد اما حاشيه‌هاي سياسي بيشتر غالب بود.  از چه جانب، مجلس يا دولت؟ انتقادهايي كه مجلسي‌ها به دولت داشتند. فكر مي‌كنيد انتقادهايشان منطقي بود يا نه؟ موردي بايد بررسي شود. بطور كلي نمي‌شود نظر داد. بالاخره در مواقعي حق با مجلس و برخي اوقات هم حق با دولت بود.  ادبيات سياسي احمدي‌نژاد را چطور مي‌بينيد؟ آقاي احمدي‌نژاد ادبيات سياسي‌اش در خارج از كشور، ادبيات انقلابي و هجومي بود و انفعالي نبود و پس از حرفي كه مي‌زد، فضاي سنگيني در سطح جهاني ايجاد مي‌شد.  ادبيات آقاي روحاني را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ ادبيات آقاي روحاني ادبيات ديپلماتيك است.  شما كدام را مي‌پسنديد؟ معتقدم نبايد انفعالي عمل كنيم، انقلاب اسلامي در دنيا به وجود آمد نبايد در مقابل جريانات حاكميت در جهان منفعل باشد و همين حركت كوبنده امام (ره) بود كه در دنيا مستضعفين را جذب و آنها را عليه نهضت‌هاي آزاديبخش در جهان جمع كرد، رويكرد انقلاب اسلامي اين است. شهيد رجايي وقتي در مجمع عمومي سازمان ملل صحبت مي‌كند سخنراني قاطع و انقلابي در مقابل ابرقدرت‌ها ارائه داد، پاهاي خودش را نشان مي‌دهد كه پاهاي من از رژيمي شكنجه شده كه شما از اين رژيم حمايت مي‌كرديد. امام وقتي انقلاب كرد، بسيج مستضعفين را تشكيل داد نه بسيج جوانان انقلابي و مسلمان ايران بلكه بسيج مستضعفين جهان و پيام‌هايي كه دادند، با رويكرد انقلاب بود. دولت نبايد رويكرد انقلاب را فراموش كند. دولت برآمده از اين انقلاب است البته با رعايت سه عنصر اصلي كه مقام معظم رهبري تاكيد كرده و آن عبارت است از حكمت، مصلحت و تدبير كه بايد رعايت شود.  آقاي احمدي‌نژاد در انتخابات شركت مي‌كند‌؟ چيزي اعلام نكرده است، خودش كه براي مجلس نمي‌آيد.  اطرافيان ايشان چطور؟ من در جريان نيستم چون در مكان‌ها و مقاطع مختلف كه صحبت كرده است، نسبت به اينكه براي مجلس كاري كرده باشد موضوعي را اعلام نكرده است.  انتخابات رياست‌جمهوري چطور؟ هنوز خيلي زود است اما مردم از الان اين خواسته را دارند.  از مديريت آقاي ضرغامي چقدر مانده است؟ درباره رياست سازمان صداوسيما، مقام معظم رهبري تصميم مي‌گيرند، بنابراين هيچ كس مطلع نيست كه چگونه خواهد شد و تا آبان ماه حكم آقاي ضرغامي كه هست و ايشان تا آن زمان حضور دارند. بعد از آن را بايد همه منتظر باشيم كه مقام معظم رهبري تصميم خودشان را اعلام كنند.

به گزارش آوای دنا  به نقل از فارس،‌ مشروح مصوبات امروز (سه‌شنبه) اول مهر مجلس شورای اسلامی به این شرح است: ارجاع ماده مربوط به زمان رسیدگی به طرح‌ها و لوایح به کمیسیون تدوین آیین‌نامه نمایندگان در ابتدا موادی از طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی را مورد رسیدگی قرار دادند. طبق نظر وکلای ملت ماده (1) این طرح که به ماده (145) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اختصاص داشت برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد. در طرح نمایندگان آمده بود «پس از ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی، مهلت رسیدگی برای طرح یا لایحه عادی حداکثر 2 ماه و یک فوریتی حداکثر یک ماه است و این مهلت با موافقت هیأت رئیسه مجلس به همین میزان برای یک بار قابل تمدید است، چنانچه حجم مواد طرح یا لایحه به میزانی باشد که در زمان تعیین شده قابل رسیدگی نباشد، با درخواست کمیسیون و موافقت هیأت رئیسه مجلس این مدت قابل افزایش است» این ماده دارای دو تبصره نیز در تشریح ماده مذکور بود. طرح اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مجدداً به کمیسیون ارجاع شد سپس نمایندگان در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس که نحوه رسیدگی به طرح‌ها و لوایح قانونی در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی را تدوین می‌کند، این طرح را برای رسیدگی بیشتر و رفع اشکالات و ایرادات مجددا برای شور دوم به کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس ارجاع دادند. در این جلسه محمد مهدی مفتح پیشنهاد دوشوری شدن طرح مربوطه را مطرح کرد که با موافقت علی لاریجانی رئیس مجلس و هیأت رئیسه، برای رفع اشکالات و ایرادات به کمیسیون تدوین آیین‌نامه ارجاع شد. کلیات طرح مذکور یکشنبه هفته جاری با رای بالایی به تصویب رسیده بود. «کامران» عضو هیأت نظارت بر مطبوعات شد نمایندگان همچنین، امروز انتخاب یک نفر برای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات را در دستور کار داشتند. بر این اساس حسن کامران از مجموع 203 آرای ماخوذه، توانست 108 رأی را به خود اختصاص دهد و به عنوان عضو ناظر مجلس در هیأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شود. حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده تهران نیز کاندیدای عضویت در هیأت نظارت بر مطبوعات بود که از راهیابی به این هیأت بازماند. حجت‌الاسلام نبویان نیز پیش از این از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای هیأت نظارت بر مطبوعات معرفی شده بود، اما وی پیش از آغاز رأی‌گیری طی یادداشتی از کاندیداتوری در این هیأت استعفا کرد. «کیایی‌نژاد» و «شجاعی کیاسری» ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما شدند نمایندگان انتخاب ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما را نیز در دستور کار داشتند. بر این اساس، مفید کیایی‌نژاد با 132 رأی و سید‌ رمضان شجاعی کیاسری با 125 رأی از مجموع 195 آرای مأخوذه، به عنوان ناظران مجلس در شورای نظارت بر صدا و سیما انتخاب شدند. جمشید جعفر‌پور و بیژن نوباوه نیز کاندیدای عضویت در این شورا بودند که نتوانستند آرای لازم را کسب کنند و از راهیابی به این شورا بازماندند. همچنین نصرالله پژمان‌فر از سوی کمیسیون فرهنگی به عنوان کاندیدای شورای نظارت بر صدا و سیما معرفی شده بود، اما وی پیش از رأی‌گیری از کاندیداتوری استعفا داد. پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی از 50 میلیون ریال به بالا منوط به تسویه وجه است بر اساس این گزارش، نمایندگان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را ادامه دادند و بند 40 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، از لحاظ مقررات این فصل همه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر هستند، در حکم موسسه محسوب می‌شوند، همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است. نمایندگان مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف و یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شوند. وکلای ملت مصوب کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به سیره تهاتری انجام نشود از مبلغ 50 میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود. تصویب جریمه‌های جدید برای تخلفات مالیاتی رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در جلسه علنی امروز سه‌شنبه پارلمان ادامه یافت و بند 44 آن به تصویب رسید. وکلای ملت در بند 44 لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم را حذف و متنی ذیل را جایگزین آن کردند. بر این اساس، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند. همچنین نمایندگان مصوب کردند عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله‌ می‌شود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل 1 درصد معاملاتی است که فهرست آنها ارائه نشده است. بر اساس تبـصره 1 این ماده، در صورتی که طرف معاملات اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این ماده، اشخاص حقیقی مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و نیز اشخاص حقیقی مشمول موضوع ماده(81) قانون مالیات‌های مستقیم باشند، درج شماره اقتصادی اشخاص اخیر الزامی نیست. همچنین به موجب این تبصره، مصرف‌کننده نهایی موضوع این تبصره شخص حقیقی است که کالاها و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری ‌کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده نکند. نمایندگان در تبصره 2 این ماده مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده را موظف کردند از سامانه‌ صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد آن قابل کسر است. نمایندگان همچنین سازمان امور مالیاتی را موظف کردند به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال کند. بر این اساس، معادل 10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه‌ صندوق فروش و تجهیزات مشابه شده‌اند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرائی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شوند، عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به‌میزان 2 درصد فروش است. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات نیز به موجب آیین‌نامه اجرایی است که حداکثر ظرف شش‌ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وکلای ملت در تبصره 3 این ماده مقرر کردند ترتیبات اجرایی احکام این ماده و تبصره (1) آن و تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد آستانه (تعیین حداقل رقم گردش مالی مؤدی) به موجب دستورالعملی است که سازمان امور مالیاتی کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و اعلام می‌شود. بر اساس تبصره 4 نیز، نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول جرائم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده(157) انجام می‌شود. نمایندگان در تبصره 5 نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند حداکثر تا 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای مدیریت انجام تمام مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی کند و امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را فراهم آورد. تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از راه‌اندازی سامانه مذکور تمام معاملات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه به ثبت برساند، مقررات مربوط به محرمانه بودن معاملات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. بر اساس تبصره 6 نیز جرائمی که مؤدیان به‌واسطه عدم اجرای احکام ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، مطابق مقررات این ماده محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود. طرح اصلاحیه قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد در پایان جلسه علنی امروز، مهرداد بذرپاش عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه)‌ خانه ملت موارد اعلام وصولی را قرائت کرد. بر این اساس طرح اصلاح موادی از قانون وظایف دیوان محاسبات اعلام وصول شد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: استیضاح وزیر آموزش و پرورش با ۵۵ امضا تحویل هیأت رئیسه مجلس شد. به گزارش آوای دنا ،جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با فارس در خصوص استیضاح وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: برگه استیضاح وزیر با 55 امضاء به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شد. وی افزود: برگه استیضاح وزیر آموزش و پرورش هفته گذشته روز یکشنبه به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شده است و وزیر به مدت 10 روز فرصت دارد تا با حضور در صحن علنی مجلس پاسخگوی سؤالات نمایندگان مجلس باشد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس عنوان کرد: آخرین روز مهلت وزیر آموزش و پرورش برای دفاع از عملکرد خود در این وزارتخانه، روز سه‌شنبه هفته آینده است که پس از سخنان وی، موافقان و مخالفان نظراتشان را اعلام می‌کنند.