آوای رودکوف:رئيس واحد بازرسي فرماندهي انتظامي كهگيلويه و بويراحمد از رد رشوه 10 ميليون ريالي از سوي يكي از ماموران كلانتري 12 ياسوج خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم با ارائه آماری در خصوص افزایش مصرف مشروبات الکلی در برخی نقاط کشور، گفت: بر اساس اعلام مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت، متاسفانه در بسیاری از مناطق، مصرف الکل افزایش داشته است؛ به گونه‌ای که بیش از 200 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی ساخت داخل و قاچاق در کشور مصرف می‌شود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : به گزارش ایسنا، حسن تامینی لیچایی در گفت‌وگو با «خانه ملت» با بیان اینکه امروزه نگرانی بین تولیدکنندگان الکل وجود دارد مبنی بر آنکه بسیاری از این الکل‌ها وارد چرخه مصرف مشروبات الکلی می‌شود، تصریح کرد: بر این اساس تولیدکنندگان نامه‌ای به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ارسال کرده‌اند که هیات نظارت مجلس نیز وارد عمل شده و بررسی‌هایی روی این موضوع انجام داده است. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به ضرورت این امر، نشستی با حضور برخی تولیدکنندگان الکل برگزار شد و در آن راهکارها برای جلوگیری از ورود الکل به چرخه مصرف مشروبات مدنظر قرار گرفت. وی افزود: تولیدکنندگان، الکل را به دو شکل تولید و عرضه می‌کنند؛ اول به شکل فله‌ای است که در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد و دوم به شکل بسته‌بندی‌شده بین مراکز درمانی و بیمارستان‌ها توزیع شده که مواد اولیه آن نیز از چغندر یا نیشکر است. تامینی لیچایی اظهار کرد: در تولید مواد الکلی باید ماده تلخ‌کننده‌ای استفاده کنند که به شکل مستقیم غیرقابل مصرف خواهد شد لذا با توجه به اینکه تهیه این ماده تلخ‌کننده نیازمند بار مالی است؛ بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان الکل از آن استفاده نمی‌کنند و این عدم استفاده منجر به شیرین بودن الکل شده و در برخی موارد در تهیه مشروبات الکلی به کار گرفته می‌شود. وی درباره اعلام مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت درباره میزان مصرف الکل در کشور گفت: بر اساس این اعلام، متاسفانه در بسیاری از مناطق، مصرف الکل افزایش داشته به گونه‌ای که بیش از 200 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی ساخت داخل و قاچاق در کشور مصرف می‌شود که متاسفانه این آمار نگران‌کننده بوده و شامل انواع مشروبات الکلی نیز می‌شود. نماینده مردم رشت در مجلس نهم خاطرنشان کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جلسات متعددی با تولیدکنندگان الکل برگزار کرده و اکنون نیز این نشست‌ها ادامه دارد تا به نتیجه برسیم. وی با بیان اینکه متاسفانه تاکنون پلیس امنیت نتوانسته از تولید مشروبات الکلی جلوگیری کند، درباره راهکارهای در نظر گرفته شده برای بهبود این وضعیت، گفت: ما اکنون در صدد هستیم که از تولیدکنندگان الکل که در نظر دارند در تولیدات خود از ماده تلخ‌کننده استفاده کنند به شکلی حمایت کنیم. از سوی دیگر قرار است از قاچاق مشروبات الکی نیز جلوگیری شود. همچنین مقرر شد سازمان غذا و دارو نظارت بیشتری داشته و پلیس امنیت نیز همکاری بهتری در این خصوص داشته باشد. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم گفت: در این راستا اعلام کردیم که اگر نیاز به وجود قانون در این زمینه احساس شد، کمیسیون بهداشت این آمادگی را دارد تا طرحی را در این خصوص تدوین کند. در هفته جاری نیز قرار است جلسه دیگری با تولیدکنندگان الکل در کشور برگزار شود تا مشکلات آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

یک منبع آگاه از کشف و ظبط مقدار زیادی مشروبات الکلی جهت توزیع در شهرستان لنده توسط عوامل انتظامی شهرستان لنده خبرداد. به گزارش خبر لنده ، یک منبع آگاه از کشف و ظبط مقدار زیادی از انواع مشروبات الکلی در شهرستان لنده خبر داد. وی اظهار کرد: این محموله بزرگ جهت توزیع در شهرستان لنده حمل می شد که روز گذشته توسط ماموران نیروی انتظامی شناسایی و کشف و ظبط شد. وی تصریح کرد: در همین رابطه نیز چندین نفر دستگیر و خودروی حامل مشروبات الکلی نیز با پارکینگ انتقال و متهمان و مشروبات الکلی به مراجع قضایی تحویل داده شده اند. کشف این محموله در مبادی ورودی شهرستان لنده توسط عوامل انتظامی این شهرستان صورت گرفت.

رييس پليس فتا ناجا با اشاره به اينكه پليس با سایت‌های شرط‌بندی و قمار بازي ضمن هماهنگی با دستگاه قضايي برخورد قاطع مي كند از  شناسایی بیش از 300  سایت شرط بندی و قمار بازي توسط اين پليس  ، خبر داد . به گزارش آوای دنا،سردار "كمال هاديانفر "رييس پليس فتا ناجا با اشاره به روند رو به رشد استفاده از اینترنت در کشور و پديد آمدن تعدادي از جرایم  جدید و نوظهور ، یکی از اين جرايم را  راه اندازی سایتهای قماربازی آنلاین و شرط بندی فوتبال عنوان كرد و گفت : این سایتها در ابتدا قربانيان خود را با طرفند درخواست واریز مبلغی  طعمه قرار مي دهند و  سپس به آنها اجازه پیش بینی نتایج را مي دهند . وي  افزود :  در این سایت ها برای جذب مشتری و جلوگیری از شک کاربران به روند فعالیت سایت، افرادی به عنوان برنده اعلام می¬شوند که در اکثر موارد این افراد مدیر سایت با اسامی جعلی یا دوستان و آشنایان او هستند. سردار هاديانفر با اشاره به اينكه پليس با سایت‌های شرط‌بندی و قمار بازي ضمن هماهنگی با دستگاه قضايي برخورد قاطع مي كند از  شناسایی بیش از 300  سایت شرط بندی و قمار بازي ، خبر داد . رييس پليس فتا ناجا بيان داشت : متاسفانه سایت‌های شرط‌بندی با توجه به اینکه در فضای سایبر زمینه فعالیت بیشتری دارند، در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند. وي ادامه داد : این سایت‌ها معمولاً از کاربران خود کلاهبرداری می‌کنند یا حداقل آنها را وارد جرم قماربازی می‌کنند، مدیران برخی از این سایت‌ها پس از اینکه افراد برای دریافت کد کاربری مبالغی را پرداخت کردند با بستن سایت و برداشت پول اقدام به کلاهبرداری می‌کنند یا وضعیت را به گونه‌ای رقم می‌زنند که افراد مرتبط با خودشان در قرعه‌کشی‌ها و شرط‌بندی‌ها برنده شوند. اين مقام ارشد انتظامي در ادامه شرط بندي از  طريق ایجاد حساب کاربری را نيز  بر اساس ماده‌های 929، 932 و 934 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1/2/1392) از مصادیق قمار عنوان كرد و به شهروندان توصيه كرد : به سایت‌های شرط بندی و قمار به ویژه سایت‌های فعال در زمینه فوتبال اعتماد نكنيد ؛ زيرا فعالیت این سایت‌ها عمدتاً به عنوان مصادیق قمار شناخته شده و قصدشان كلاهبرداري مي باشد . سردار هاديانفر ضمن اشاره به اينكه گردانندگان این سایت‌ها طبق قانون مرتکب جرم شده‌اند و پلیس با آنها برخورد مي كند از شهروندان خواست تا اگر با چنين سايت هايي روبرو شدند يا تبليغ آن را به صورت پيامک دريافت کردند به آدرس اينترنتي  www.cyberpolice.ir بخش تماس با ما مراجعه کرده و موضوع را با پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات در ميان بگذارند و ضمن همكاري با پليس زمينه ارتكاب جرم را از مجرمان در فضاي مجازي بگيرند . رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعات ادامه داد : پليس فتا بر اساس ماده 52 قانون جرايم رايانه اي مي تواند با استفاده از سایر قوانین با قمارخانه هاي اينترنتي برخورد کند و دست پليس در اين رابطه باز است و امکان رسيدگي وجود دارد. رييس پليس فتا ناجا  در خاتمه به تشريح برخورد با متخلفان قماربازي  در قانون مجازات اسلامي  به شرح ذيل پرداخت : ماده 705(929 جدید): قماربازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می شوند. ماده 706(930 جدید): هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا 500 هزار تا یک میلیون و 500 هزار ریال جریمه نقدی محکوم می شود. ماده 707(931 جدید): هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و 500 هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. ماده 708(932 جدید): هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به 6 ماه تا دو سال حبس و یا از 3 میلیون تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.ماده 709(933 جدید): تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود. اشخاصی که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد701(925 جدید) و705(929 جدید) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد. ماده 711(935 جدید): هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین ذیصلاح از وجود اماکن مذکور در مواد 704(928 جدید) و705 (929 جدید)و708 (932 جدید)یا اشخاص مذکور در ماده710(934 جدید) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شوند. معاونت اجتماعی پلیس فتا  ناجا

دکتر حسن روحانی به دلیل سرو مشروبات الکلی در ضیافت نهار دبیرکل سازمان ملل متحد، حضور نیافت به گزارش آوای دنا، خبرگزاری مهر گزارش داد : مقامات ارشد شرکت کننده در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل امروز برای شرکت در ضیافت نهار دبیرکل سازمان ملل دعوت بودند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران به دلیل سرو مشروبات الکلی از حضور در نشست خودداری کرد.این در حالی است که گمانه زنی هایی درباره دیدار احتمالی روحانی و اوباما در این مراسم مطرح شده بود.گفتنی است در گذشته نیز مقامات جمهوری اسلامی ایران از حضور در کلیه ضیافت های بین المللی که در آن نوشیدنی الکلی سرو شده امتناع کرده اند.

رعایت قانون نه پول می‌خواهد، نه بودجه و نه هم زیرساخت پس یک مدیر اسلامی نباید پارتی‌بازی کند و تخلف.