اعضای کمیته‌ نظارت بر مصوبات هیات امنا با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شدند. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  به نقل از خبرنگار خبرگزاری آنا، با حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد اعضای کمیته‌ نظارت بر مصوبات هیات امنای این دانشگاه انتخاب شدند. عضو کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد در حاشیه این مراسم با تشریح وظایف و کارکرد کمیته نظارت بر مصوبات هیات امنا اظهار کرد: نظارت بر مصوبات هیات امنا مهم بوده و لازم است تا مرحله نهائی و عملیاتی کردن مصوبات اعضا نظارت داشته باشند. حسین فیاض‌بخش بیان کرد: در جلسات هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان بیش از 50 مصوبه داشتیم که بیشترین آنها مربوط به مسائل مالی و تعیین تکلیف اموال دانشگاه بود. در این جلسه مهران جعفری (کار گروه حقوقی)، حسین فیاض بخش (کارگروه اقتصادی و پژوهشی) حجت‌الاسلام هاشم پور (کارگروه فرهنگی) مسعود عابدی کارگروه دانشجویی و زریر صالح‌پور کارگروه عمران به عنوان اعضای کارگروه نظارت بر مصوبات هیات امنای این دانشگاه انتخاب شدند. برگزاری نشست شورای تخصصی برنامه‌ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان نشست شورای تخصصی، برنامه‌ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان دانشگاه آزاد اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور ریاست دانشگاه استان و معاونان دانشگاه برگزار شد. رئیس شورای تخصصی، برنامه‌ریزی و اقتصاد دانش‌بنیان استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست، بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی از بدو تاسیس خالق پیامدهای پایدار فراوان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی بوده است که با کاهش روند باروری جمعیت در دهه‌های اخیر و تغییرات ساختاری در جمعیت کشور مواجه شده است که طبیعتا با وجود ظرفیت‌های عظیم عرضه خدمات آموزش عالی بخشی از ظرفیت‌های مادی و غیر مادی دانشگاه آزاد اسلامی نیز بلا استفاده می‌ماند. دکتر مازیار صابری گفت: دانشگاه وظیفه و رسالت خود می‌داند در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور و استان نقش شایسته خود را در تربیت نیروی انسانی و تولید علم و ایده ایفا کند و بر این اساس سیاست متنوع‌سازی منابع درآمد با هدف کاهش وابستگی و پیشگیری از پیامدهای مالی کاهش دانشجو در دستور کار دانشگاه قرار گرفته است و این سیاست نیز طراحی و ابلاغ شده است. صابری درباره تقویت رویکرد تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان اظهار کرد: با پیگیری ویژه رئیس دانشگاه و مسئولان ذی‌ربط علاوه بر خلق ایده‌های نو می‌توان زمینه‌ساز پیشرفت کسب و کار و تسهیل کننده فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور بود. وی دیگر رویکردهای دانشگاه را استفاده بهینه از ظرفیت‌های مادی و غیرمادی و ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی عنوان کرد و افزود: این مهم علاوه بر اینکه با رویکردهای قبلی هم سو بوده با چابک‌سازی سازمان اداری دانشگاه و تقویت نظام ارزیابی عملکرد و مهندسی مجدد و اصطلاحات ساختاری در آیین‌نامه‌ها و روشی موثر پیگیری و توجه ویژه قرار گرفته است. نخستین کارگاه رتبه‌بندی آموزش بین‌المللی دانشگاه‌های آزاد در استان‌های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در این جلسه که با حضور روسای واحدها، مسئولان فناوری اطلاعات و تعدادی از معاونان تشکیل شد، درباره اهمیت کارگاه و توجه به شاخص‌ها، ارزیابی و رتبه بندی واحدها مطالبی عنوان کرد. علی آل‌بویه گفت: رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی، دانشگاه‌ها باید بر اساس شاخص‌ها و ابزارهایی ارائه شود که بر اساس آن بتوان نتایج دقیق‌تری را از آنها استخراج و برای تحلیل و ارزیابی در اختیار نظام‌های مدیریت علمی قرار داد. آل‌بویه تصریح کرد: دانشگاه‌ها باید رتبه‌بندی مراکز آموزشی را در رأس کار خود قرار داده و در یک دوره زمانی مشخص با همکاری و تعامل مراکز آموزشی واحدهای استانی جمع‌بندی نهائی نتایج حاصله را انعکاس دهند. وی گفت: یکی از مهمترین معیارهای رتبه‌بندی مربوط به پژوهش است که انتظار داریم در بحث کیفیت و اثربخشی مقالات و طرح‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشند. آل‌بویه آثار پژوهشگران چه در حیطه تحقیقات و فناوری و چه در بحث اختراعات و اکتشافات را از اولویت‌های دیگر حوزه پژوهش بیان کرد. سپس مدرسین کارگاه درباره شاخص‌های رتبه‌بندی و معیارهای ارزیابی سخنرانی کردند.

سردار سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در برنامه تیتر امشب که از شبکه خبر پخش شد گفت: همه پایگاه های آمریکا در تیررس موشک های نقطه زن با قدرت تخریب بالا، دقیق و پر حجم سپاه است وموشک های ما می توانند ناوهای هواپیمابر آمریکایی را مورد هدف قرار دهند.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irسردار سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه در برنامه تیتر امشب که از شبکه خبر پخش شد اظهار داشت: رئیس جمهور از سپاه پاسداران درخواست کمک کرد. وی گفت: همه پایگاه های آمریکا در تیررس موشک های نقطه زن با قدرت تخریب بالا، دقیق و پر حجم سپاه است وموشک های ما می توانند ناوهای هواپیمابر آمریکایی را مورد هدف قرار دهند. جانشین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: ما منطبق بر ماکسیسم فاصله ای که ناو هواپیمابر از مرزهای ملی ما دارد توانمندی موشکی خودر ا توسعه می دهیم و به زودی این توانمندی بر روی انواع موشک های بالستیک برد بلند مورد بهره برداری قرار می گیرد. سردار سلامی ادامه داد: شناورهای رزمی و موشک های بالستیک و کروز می توانند ناوهای آمریکایی را هدف قرار دهند و ما توان نظامی خود را برای انجام یک درگیری طولانی مدت با آمریکا برنامه ریزی کرده ایم و تلاش می کنیم با انجام رزمایش ها دشمن دچار اشتباه محاسباتی نشود.   وی با اشاره به اینکه برخی تلاش دشمنان استکباری تلاش می کنند فعالیت های سپاه را غیرمتعارف جلوه دهند عنوان داشت: ممکن است بخشی از فعالیت های سپاه تولید درآمد باشد اما چرخه ای که سپاه پیش بینی کرده توسعه تصاعدی قدرت بوده و ما تلاش می کنیم نیروی انسانی را در راستای عمران و آبادانی گسترش دهیم. جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به فعالیت های پدافند هوایی خاتم الانبیا یادآور شد: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از قراردادهای اقتصادی زیر صدها هزار میلیارد تومان مبرا شده و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا تمام تشریفات قانونی برنده شدن را پشت سر می گذارد.   سردار سلامی درباره امکان دخالت سپاه در دولت گفت: نه این دولت و نه دولت های گذشته اصلا تحت نفوذ سپاه نیستند. وی درباره حسابرسی سپاه عنوان داشت: ستاد کل نیروهای مسلح و نهادهایی که در سپاه پاسداران حضور دارند به حسابرسی دقیق از این نیرو می پردازند و آن دسته از افرادی که در پروژه های مهندسی شرکت می کنند از نیروهای ذاتی و قابلیت های دفاعی نیستند و سپاه پاسداران هرگز از قابلیت های دفاعی به نفع قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا استفاده نمی کند و اگر پتانسیل های کنونی سپاه پاسداران نباشد این نهاد انقلابی نمی تواند در برابر قدرت های بزرگ ایستادگی کند و اگر این گونه نبود ایا سپاه می توانست نیروی زمینی خود را در مرزها گسترش دهد و سپاه پاسداران در انجام عملیات خود موفق بوده است. جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به امنیت مرزهای کشور و تامین آن از سوی نیروی زمینی سپاه یادآور شد: در ماموریتی که برای سرکشی مرزهای کشور رفته بودیم قلعه های بزرگی در ارتفاعات پیش بینی شده بود که امنیت را تامین می کرد و اگر به منطقه و محیط پیرامون خود نگاه کنیم سراسر آن ناامنی و آتش است و ما در یک فضای همراه با آرامش زندگی می کنیم. سردار سلامی درباره فعالیت های سیاسی سپاه گفت: سپاه یک حزب سیاسی نیست و از هیچ جریان سیاسی حمایت نمی کند و ذیل هیچ جریان سیاسی عمل و مداخله نمی کند و هیچ جانبداری در فرآیند انتخابات نخواهد داشت و سپاه بصیرت سیاسی داشته و مسائل سیاسی را رصد می کند تا آنها تبدیل به تهدید نشوند اما در انتخابات به هیچ عنوان دخالت نمی کند. وی درباره گسترش ماموریت های اطلاعاتی سپاه پاسداران گفت: سپاه دارای ماموریت های امنیتی و دفاعی گسترده بود و ما دارای شبکه های نیرومند اطلاعاتی در درون و بیرون هستیم و هم چنین سپاه پاسداران در حوزه دفاع سایبری بازدارندگی را در سطح بالا توسعه داده و در صورت هر گونه تجاوز پاسخ ویرانگری را برای دشمن در نظر گرفته ایم.   جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ما به هیچ کشوری حملات سایبری انجام نمی دهیم اما اگر کشوری حملات سایبری انجام دهد پاسخ مخربی خواهیم داد. سردار سلامی در پایان درباره اینکه آیا رسانه ای وابسته به سپاه است خاطر نشان کرد: برخی رسانه ها منعکس کننده بخشی از دیدگاه های سپاه هستند و رسانه های امروز یکی از ابزارهای دقیق عملیات روانی هستند و نیروهای انقلابی باید رسانه داشته باشند و ما با زبان و قلم و سلاح خود می جنگیم.   منبع/انتخاب

نتایج اولیه آزمون سراسری سازمان سنجش در روز گذشته از طریق سایت رسمی سازمان سنجش اعلام شد

کل تسهیلات داده شده به مسکن مهر در طول هشت سال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته است ، آن هم با این همه منتی که سر مردم می گذارند! این در حالی است که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم درشت، یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و در طرف مقابل ، یک روستایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته است. این بندگان خدا نه خودشان، نه همسرشان دیگر نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند.  به گزارشپایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از مهر مردم متن کامل سخنان مهندس نیکزاد وزیر سابق راه و شهرسازی که در اولین نشست سراسری تبیین مبانی و آرمانهای انقلاب و بازخوانی خط نورانی امام خمینی (ره) ایراد شد، به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمخدای بزرگ را شاکرم که توفیق داد در جمع شما باشم. چون وقت تنگ است من راجع به راه و حمل و نقل مطلبی خدمت شما عرض نخواهم کرد، اما یک سوال در ذهن شما به وجود می آورم، توضیحی خدمت شما ارایه می دهم و در آخر، قضاوت را به شما واگذار می کنم. آیا مسکن مهر و اقدامات دولت نهم و دهم در راستای عدالت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بوده است یاخیر؟ خدمت بی منت بوده است یا خیر؟ مهرورزی بوده است یا خیر؟ رشد و توسعه اقتصادی بوده است یا نه؟ ۳۶ سال پس از انفجار نور و آن کار بی نظیر امام عظیم الشان انجام داد، وضعیت ما در مبحث مسکن چگونه است؟ کار برای خدا که باشد دلسردی ندارد، اگر برای غیر خدا باشد ارزش ندارد، ما با این موضوع و با محوریت تبیین گفتمان امام و مقام معظم رهبری با شما صحبت می کنیم. دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضرت امام در افتتاح حساب صد فرمودند: «در رژیم منحوس پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود، بسیاری از مردم در اسارت خرید یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانک ها و سودجویان و غارتگران به سر می بردند تا بتوانند پناهگاهی را برای خود و فرزندانشان دست و پا کنند. قشر عظیمی از مستضعفان جامعه به کلی از داشتن خانه محروم بودند و در زوایای بیقوله ‌ها و دالان های تنگ و تاریک و خرابه ها به ‌سر می‌بردند. و چه بسا بخش مهمی از درآمد ناچیزشان را بایستی برای اجاره‌ آن بپردازند […] مشکل زمین باید حل بشود، همه‌ی بندگان محروم خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند. همه‌ی محرومان باید خانه داشته باشند، هیچ کسی در هیچ گوشه‌ی مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد». در حال حاضر ، دوازده میلیون جوان ۲۴ سال به بالا منتظر ازدواج هستند، ۵ میلیون خانوار در کشور مستاجرند، مسکن مهر عین سیاست های اقتصاد مقاومتی است که حضرت آقا فرمودند، آن‌هم نه در شعار؛ بلکه در عمل. چرا؟ چون ما در همه امورات مسکن از جمله فنی مهندسی ، زمین، مصالح و غیره خودکفا هستیم ، حتی در برخی اقلام مرتبط با مسکن ما می‌توانیم اقدام به صادرات کنیم، بخش مسکن ۱۳۰ رشته را فعال می‌کند. می‌شود گفت که بخش مسکن لوکوموتیو اقتصاد است. اکنون سوال من این است، آیا واقعا وضعیت ما با توجه به فرمایش حضرت امام (ره) ، نمره مثبت می‌گیرد؟ فکر کنید اکنون سال ۸۴ است و پیش خود و خدای خود قضاوت کنید، که آیا این رییس دولت (دکتراحمدی نژاد) در راستای مبانی امام و مقام معظم رهبری تصمیم گرفت، یا خرابی های تمام نشدنی به وجود آورده است! حضرت امام می‌فرمایند در این طرح به هیچ وجه پولی در برابر خرید زمین دریافت نشود، سوال من این است که چرا اکنون عرصه ها را می فروشند؟ پول آن را چه می کنند؟خطاب به کسانی که می گویند در ده سال گذشته زمین های زیادی را وارد محدوده کرده اند! می خواهم تاکید کنم که این فرمایش حضرت امام است که نباید در برابر زمین پول گرفته شود. زمینی که وارد محدوده کردیم هر ده هکتار آن ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش پیدا کرده است! آن وقت چگونه ممکن است تامین هزینه آب و برق آن شدنی نباشد؟!به عنوان نمونه من مطلع هستم که در پردیس ۱۰۰۰ میلیارد تومان زمین به بانک مسکن فروخته اند! البته ما به دنبال تشویق یا تقبیح کسی نیستیم، همان‌طور که عرض کردم، کار وقتی برای خدا باشد ماندگار می‌شود، اما این یک بحث اقتصادی است؛ می‌گویند زمین وارد محدوده کردید و بخاطر مسکن مهر تمام مباحث شهرسازی را مختل کردید. بسیار خوب شما که می گویید شهر و معماری شهر سازی را می‌خواهید اسلامی کنید، ما منتظریم! امام فرمودند باید از زمین های بنیاد مستضعفان و دیگران که زیر مجموعه بنیاد هستند در اختیار این طرح و محرومین قرار داده بشود. خلاصه پیام امام را می توان اینگونه توضیح داد که از حقوق هرشخص این است که مسکن داشته باشد، برای مسکن چاره اندیشی بشود، متدینین زمین های بزرگ در اختیار بگذارند، آب و برق و آسفالت و وسایل حمل و نقل و مدرسه و درمانگاه در اختیار قرار بگیرد و تاکید مجدد می شود که همه محرومین باید خانه داشته باشند و هیچ کس در هیچ گوشه مملکت نباید از خانه محروم باشد. برگردیم به قبل از سال ۸۴ ، شما رئیس دولت هستید، آیا در راستای گفتمان امام تصمیم گرفتید؟ الان چرا مشکل مردم را حل نمی کنید؟ چرا مردم نباید خانه داشته باشند؟یک بار که برای افتتاح رفتیم ، مورد تقدیر و تشکر بسیار قرار گرفتیم. بعد که در بالگرد نشستیم، فرد بزرگواری به من گفت فلانی! باز مردم را توی قوطی کبریت کردیم! آپارتمان نیست! قوطی کبریت است! حضرت آقا فرمودند مسکن خیلی مهم است و یک بخش مهمی از اساس زندگی است و اگر بتوانید این را بار را از دوش مردم بردارید کار خیلی مهمی انجام داده اید. مقام عظمای ولایت با کسی تعارف دارند؟ نفرمودند که کار خوبی کردید، فرمودند کار خیلی مهمی انجام دادید. با دست روی دست گذاشتن ، کار درست نمی شود، یا باید وام کم بهره بدهید، یا اینکه زمین رایگان در اختیار مردم بگذارید. اگر قرار باشد من و شما برویم از بازار و از بخش خصوصی، خانه تهیه کنیم، پس دولت این وسط چکاره است؟! اگر پول باشد که می رویم و تهیه می کنیم. هفت دهک اصلا توان تهیه چنین خانه ای را ندارند. من یقین دارم مقام معظم رهبری با هیچ کس تعارف ندارند. ایشان در اولین سخنرانی خود در سال ۹۱ و در حرم رضوی، فرمودند: ده ها هزار واحد مسکن ساخته شد و در اختیار مردم قرار گرفت. این را از این باب عرض کردم که فرمایشات امام و مقام معظم رهبری و قانون اساسی رادولت آقای احمدی نژاد در دستور کار خود قرار داد زیرا به راه و باورهای امام، اعتقاد داشت ، لذا این قانون را که قانون بسیار خوبی است تصویب کرد و داد دست وزارت مسکن و شهرسازی. اجازه بفرمائید چندتا آمار به شما ارائه کنم. این ها بخشی از خرابکاری های! دولت های نهم و دهم است. آنچه عرض می کنم آمار رسمی مستند معاونت نظارت راهبردی و مرکز آمار است و الان همه اینها تحت عنوان سالنامه در وزارت مسکن، راه و شهر سازی موجود است. از سال ۷۵ تا ۸۵، در عرض ۱۰ سال، سالانه ۵۷۲ هزار و ۳۳۸ واحد مسکن ساخته شده است. این در حالی است که بر اساس سرشماری آماری نفوس و مسکن، از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۰، در هر سال یک میلیون و ۱۵۱ هزار و ۶۳۹ واحد مسکن ساخته شده است.بخش خصوصی-دولتی این کار را انجام داد. این مال زمانی است که بحث مسکن مهر به بار ننشسته بود. چون ما تازه سال ۸۸ با سرعت شروع کردیم، و این آمار مربوط به سال ۹۰ است. در ۶۰ سال گذشته، این آرزو در ایران محقق نشده بود تا در سال یک میلیون واحد مسکونی تولید کنیم اما آمار به ما می گوید که مابین سال های ۸۵ تا ۹۰، بیش از یک میلیون خانه ساخته شده است. اگر ادعای آنها مبنی بر اینکه دولت قبل دولت، خودش رو مشغول کارهای دیگر کرد، درست باشد، در این صورت این تعداد بی سابقه از واحدهای مسکونی را چه کسی ساخته است؟! در سال ۱۳۸۵، در برابر ۱۷ و نیم میلیون خانوار ، ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار واحد مسکونی وجود داشته است، آمار سرشماری سال ۱۳۹۰، صرف نظر از مالکیت، ۶/۲۱ میلیون خانه در مقابل ۲/۲۱ میلیون خانوار وجود دارد. بر اساس این آمار، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۴۰۰ هزار خانه، به نسبت خانوار، خانه مازاد وجود داشته است. در یک مناظره ای دیدم که یک استاد دانشگاه نشسته بود و می گفت که ما دیگر نباید خانه بسازیم. پاسخ این است که خیر! این را باید در نظر گرفت، احتمال دارد همه ما یک خانه نداشته باشیم، در عوض یک نفر، ۵۰۰ واحد مسکونی داشته باشد.این آمار به ما می گوید که در ۶۰ سال گذشته، برای اولین بار، تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور، بیش از تعداد خانوار شده است. آمار بعدی به ما می گوید وقتی دولت نهم مستقر شد، با احتساب خانه های خالی ، ۱۵ میلیون و هشتصد هزار خانه در کشور وجود داشته است ، اما دولت دکتر احمدی نژاد توانسته است در یک دوره پنج ساله ۳۰ درصد خانه های موجود در کل کشور ، یعنی پنج میلیون و یکصد هزار خانه جدید برپا کند. اگر عمر ساختمان ها را ۵۰ سال در نظر بگیریم، ۷۰ درصد این مسکن ها را ۵۰ ساله و ۳۰ درصدش ظرف ۵ سال ساخته شده است. حالا قضاوت را باید به مردم واگذار کنیم. بر اساس آمار ، دولت های محترم هفتم و هشتم، ۱۲۷ هزار مسکن روستایی ساختند. سال ۸۵ تصمیم گرفته شد در کشور سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی ساخته شود. گفتند آقا این شدنی نیست! نمی شود! ۲ میلیون و ۱۲۰ هزار مسکن روستایی در دولت های نهم ودهم کلید خورد که ۱ میلیون و ششصد هزار واحد آن به اتمام رسید و تحویل داده شد. ۵۲۰ هزار واحد مابقی هم با ۳۰ درصد پیشرفت تحویل دولت بعدی داده شد. تنها زحمت این عزیزان این بود که این وام مرتبط را می دادند تا کار به واسطه مردم، بنیاد مسکن و … پیش می رفت. همه این آماری که عرض کردم مستند است. اما در بخش مسکن شهری ۳۰۰ هزار واحد در هشت سال دولت اصلاحات ساخته شد، اما دولت عدالت، ساخت ۲ میلیون و۱۸۰ هزار واحد مسکن را شروع کرد. یکی از معاونان من در مصاحبه ای گفته است که به نیکزاد گفتیم نباید با این حجم شروع می کردیم. بله او راست می گفت! ما کم کاری کردیم. باید با ده برابر این شروع می کردیم تا دولت های بعد بدانند کار یعنی چه! از این آمار ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار واحد، ما یک میلیون و ۱۸۶ هزار واحد را افتتاح کردیم. حالا یک سوال دارم در مورد این مسکن های شهری! خدایی بدون آب و برق و گاز و تلفن می شود در این خانه ها زندگی کرد؟! پروژه ای در بوشهر داشتیم که خودم شخصا رفتم و بازدید کردم. قواره های ۴۰۰ متری، ۶ واحد، هر طبقه دو واحد، حیاط دار. خودم اینها را رفتم و افتتاح کردم. چندی پیش در اخبار سراسری گزارشی را پخش کرد که گاز اینجا سبب آتش سوزی شده و این مربوط به مسکن مهر است، باید بررسی شود که چرا گاز باید در آشپزخانه ای که در مسکن مهر است، سبب آتش سوزی بشود! شرم آور است که هر حادثه ای پیش می آید آن را به مسکن مهر مرتبط می کنند! این را یادتان باشد، یک متر مربع را بدون پروانه و اجازه نظام مهندسی شروع نکردیم . یک واحد را بدون نظارت، اجازه ساخت و ساز ندادیم. این ها همان خانه هایی است که با ۵ میلیون، ۶ میلیون و ۱۰ میلیون تومان ساخته و تحویل مردم شده است. من بحث فنی می کنم. بابت تز دکترای خودم تجربیات مسکن دنیا را مورد مطالعه قرار داده ام. ۵ برنامه زمانِ بعد از انقلاب و ۶ برنامه زمان طاغوت را مطالعه کرده ام. به نظرم مسکن مهر دیگر تکرار نخواهد شد. چرا؟ چون این کار اراده و فرمانده می خواهد که بیاید پای کار بیایستد و بگوید من هستم. آقای دکتر حسینی فرمودند که مالیات این مسکن ها را معاف می کنیم. چرا؟ برای اینکه قیمت تمام شده مسکن کاهش پیدا کند و آورده مردم هم کم بشود. آقای نامجو وزیر نیرو در دولت دکتر احمدی نژاد هم می توانست قیمت برق را چهار برابر حساب کند اما چنین کاری همسو با اراده و رویکرد دولت قبل نبود. البته الان قیمت برق را ۵ برابر کرده اند! ۹۰۰ هزار تومان حق انشعاب را کرده اند ۵ میلیون تومان! و این موضوع جای گریه دارد . دو سال گذشت ، ما از مسئولان دولت کنونی خواهش می کنیم این ۶۶۲ هزار و ۲۰۰ واحد نیمه تمامی را که دولت قبل در شهر و روستا تحویل داده است، کامل کنند.متوسط قیمت هر متر مربع زمین برای مسکن در تهران به طور متوسط ۴ میلیون تومان و در شهرستان ها ۳/۱ میلیون تومان است. این دوره انتظار را نشان میدهد. به این معنا که جمع درآمد دهک ها را اگر با هم جمع کرده و تقسیم بر یک سوم بکنیم، مدتی را نشان میدهد که اینها بتوانند پول پس انداز بکنند و مسکن تهیه بکنند. منظورم از یک سوم، پولی است که می توانند برای خرید مسکن پس انداز کنند. از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۴، دهک یک، آنهایی بودند که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و برای خانه دار شدن باید ۱۰۰ سال انتظار بکشند! مابقی در دهک های دو و سه و چهارم و تا هفت، از ۲۸ سال تا ۱۷ سال باید انتظار بکشند. باز هم سوال! اگر دولت در اهدای زمین و تسهیلات مناسب و کم بهره کمک نکند، آیا اینها می توانند به موقع خانه تهیه کنند؟! بگذارید منظورم را از دهک ها و سطح درآمدها توضیح بدهم. فرض کنید یک نفر در دهک یک، در سال ۵ میلیون تومان درآمد دارد. به همین نسبت در دهک ده، ۲۶ میلیون تومان در آمد دارد. باید از یک سوم این مبلغ پس انداز کند که بتواند خانه بخرد. برای خرید مسکن، باید وام داده بشود، برای گرفتن ۳۰ میلیون تومان وام با بهره ۴ درصد، ماهانه باید ۲۲۱ هزار تومان قسط پرداخت شود که در سال بیش از دو میلیون و ششصد هزار تومان می شود. در حالی که کل درامد دهک یک سالی ۵ میلیون و صد هزار تومان است و این بدان معناست که دهک سوم به بالا توانایی پرداخت چنین اقساطی را با توجه به درآمد سالیانه دارند. وقتی کسی در دهک یک، ۵ میلیون و صد هزار تومان درآمد دارد، یک سوم این مبلغ را می تواند برای مسکن بگذار کنار، عددی معادل ۱ میلیون ۳۰۰ هزار تومان. اگر بخواهیم وام آنگونه با کارمز ۴ درصد به او بدهیم، نمی تواند حتی این مبلغ را پرداخت کند، چون اقساط سالیانه این فرد دو میلیون و ششصد هزار تومان است. اینها چطور می توانند وام ۲۲ درصد بگیرند. یعنی اگر این آدم ۳۰ میلیون وام بگیرد، ۵۷۲ هزار تومان قسط ماهیانه او می شود. غیر از دهک های بالا، کسی توانایی پرداخت چنین اقساطی را ندارد. در سفری که به استان همدان داشتم، در شهر ملایر، یک آقایی فیش حقوقش را نشان داد و قسم خورد که من توانایی دادن قسط مسکن مهر شما را ندارم. یعنی او قدرت پرداخت ۲۰۰ هزار تومان در ماه بابت قسط با بهره پایین ۴ درصد را نداشت! برای این وام های اعلام شده جدید، دهک های پایین حتما پول ندارند که بیایند و ۱۰ میلیون تومان ، ۲۰ میلیون یا ۴۰ میلیون تومان سپرده بگذارند و منتظر بمانند. بانک مسکن پول را از بانک مرکزی با دو درصد کارمزد می گیرد ، بازپرداخت سالهای ۹۲، ۹۳ و ۹۴ را بانک مرکزی به بانک مسکن استمهال داده است ، بعد بانک مسکن این پولها را با بهره ۱۲ درصد و با منت گذاشتن بر سر مردم، به آنها وام میدهد. این نهایت بی انصافی است. اما در پاسخ به اتهام افزایش نقدینگی ناشی از مسکن مهر که گفته اند ۴۰ درصد بر تورم کشور اضافه شده است ، این نکته را با استناد به آمار بانک مرکزی یاداور می شوم که در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، ایشان دولت را با یک هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان نقدینگی تحویل گرفتند و هشت سال بعد دولت را با ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی تحویل دادند . یعنی در دولت مدعی سازندگی ، حجم نقدینگی ۲/۷ (هفت و دو دهم) برابر ، رشد پیدا کرد. آقای خاتمی این عدد را به ۹۲ هزار میلیارد تومان رساند و دولت را تحویل دکتر احمدی نژاد داد، یعنی ۸/۶ (شش و هشت دهم) برابر. در دولت آقای احمدی نژاد، (آخرین آمار مربوط به مردادماه ۱۳۹۲)، میزان نقدینگی به ۴۹۲ هزار میلیارد رسیده است. ۲/۷ ، ۸/۶، ۴/۵ را به عنوان اعداد رشد نقدینگی در نظر بگیریم، در دولت های مختلف، کدام کوچکتر است؟! مگر اینکه بگوییم ۴/۵ بزرگتر از ۲/۷ برابر است! کارشناسان اقتصادی دولت کنونی معتقدند که اگر نقدینگی بالا برود، تورم هم بالا می رود. این در حالی است که دولت همزمان با افزایش ۳۰۸ هزار میلیارد تومانی به نقدینگی کشور ، ادعا می کند که تورم را کاهش داده است.چطور ممکن است نقدینگی روی عدد ۸۶۰ هزار میلیارد تومان باشد یعنی رقم نقدینگی ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ را با بوده تا خردادماه ۹۴ که ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شده، ۳۰۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی وارد جامعه شده است. من از شما سوال میکنم این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجاست و در جیب چه کسانی است؟! طبق حرف خودشان، ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۶میلیون نفر وام داده شده است، به روستایی ها ۱۲ میلیون و شهری ها ۲۵ میلیون تومان داده شده است. یعنی به فرد و خانواده تحت تکفل او. منت هم سر نظام میگذارند که این کار را کرده اند. این ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کجا رفته است؟! کل تسهیلات داده شده به مسکن مهر در طول هشت سال دولت قبل ، ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است یعنی فقط ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال به ۱۷ میلیون نفر وام تعلق گرفته است ، آن هم با این همه منتی که سر مردم می گذارند! این در حالی است که دولت جدید در سال ۱۳۹۲ رقمی برابر با ۴۰۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است. از این رقم درشت، یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام گرفته و در طرف مقابل ، یک روستایی ۱۲میلیون وام یا یک شهری که ۲۵ یا نهایتا ۳۰ میلیون تومان وام گرفته است. این بندگان خدا نه خودشان، نه همسرشان دیگر نمی توانند چنین وامی را دریافت کنند. بنا به گفته قائم مقام بانک مرکزی، طی دو ماهه ابتدایی سال جاری، ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است. در همایش نظام مهندسی در اردبیل ، آقای ترکان گفته است که ساخت و ساز در کشور ۶۵ درصد کاهش یافته است. روزنامه شرق علت این کاهش ساخت و ساز را مازاد تولید مسکن ایجاد شده در چند سال گذشته دانسته است. یکی دیگر از مسئولان هم گفته است که یک میلیون خانه خالی وجود دارد. این آمار نشان از کارهای انجام شده در دولت قبل دارد. برای حل موضوع مسکن مورد نیاز مردم، راهی جز تولید مسکن ارزان قیمت نیست و این هم راهی ندارد جز اینکه تسهیلات مناسب ارائه شود.

وزیر نیرو گفت: با روشهای بسیار ساده قادریم ۲۵ تا ۳۰ درصد آب را در هر منزل صرفه جویی کنیم و شهر و روستاهای زیادی را از خطر کم‌آبی برهانیم.پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، «حمید چیت‌چیان» شب گذشته با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما اظهار داشت: بیش از یک‌هزار طرح در زمینه‌های توسعه خطوط انتقال و شبکه‌های آب و فاضلاب و توزیع برق در هفته دولت امسال در سراسر کشور به بهره برداری رسیده است. وی افزود: طرح انتقال پساب شهر همدان به نیروگاه شهید مفتح و اضافه شدن یک برجِ تر به این نیروگاه از جمله شاخصترین طرحهایی بود که در هفته دولت به بهره برداری رسید که با این طرحها هفتصد مگاوات به ظرفیت تولید این نیروگاه اضافه شد و به ظرفیت اسمی هزار مگاواتی خود رسید. وزیر نیرو با بیان "اضافه شدن یک برجِ تر به این نیروگاه نشان می‌دهد که مسئله آب در کشور آن‌قدر حاد است که وزارت نیرو که خود متولی آب کشور است برای صرفه‌جویی در مصرف آن اقدام کرده است"، گفت: این اقدام وزارت نیرو برای صرفه‌جویی در مصرف آب باید به‌سرعت در دیگر بخشها نیز تسرّی یابد. وی ادامه داد: افتتاح نیروگاه سیاه‌بیشه در مسیر تهران ــ‌ چالوس از دیگر طرحهای مهم به بهره برداری رسیده در هفته دولت بود که این نیروگاه نخستین نیروگاه از نوع تلنبه ذخیره‌ای در کشور و خاورمیانه است. چیت‌چیان از فعال بودن همزمان هفتصد نیروگاه در سراسر کشور خبر داد و گفت: اگر یکی از این واحدها به هر دلیل از مدار خارج شود نوسانی در شبکه ایجاد می‌کند که در صورتی که کنترل نشود منجر به قطع برق سراسری خواهد شد. وی افزود: با بهره برداری از نیروگاه سیاه‌بیشه، در این شرایط اضطراری این نیروگاه ظرف 30 ثانیه وارد مدار می‌شود. وزیر نیرو ظرفیت نیروگاه سیاه‌بیشه را 1040 مگاوات اعلام کرد و گفت: این ظرفیت بیش از ظرفیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر و حتی بیش از بزرگترین واحد نیروگاهی کشور است. وی افزود: نیروگاه سیاه‌بیشه از پیچیده‌ترین نیروگاه‌های کشور است که تنها دو شرکت در دنیا توانایی طراحی و اجرای آن را دارند که این دو شرکت هم به هیچ وجه حاضر به انتقال تجربیات خود به ایران نبودند و وزارت نیرو با همکاری دانشگاه صنعتی شریف طراحی خاصی برای ساخت تونل مورد نیاز این نیروگاه را به اجرا درآورد. چیت‌چیان با اظهار "یک واحد از واحدهای نیروگاه سیاه‌بیشه در ابتدای سال 92 به بهره برداری رسیده بود"، گفت: در دو سال گذشته به‌تدریج سه واحد دیگر در مدار قرار گرفت که نقش بسیار مهمی در پایداری شبکه برق کشور دارد. وزیر نیرو خاطرنشان کرد: صنایع آب و برق جزو صنایع پویای کشور است که فن‌آوری‌های جدید به‌طور مرتب در آن ابداع می‌شود، به‌طوری که پارسال 17 فن‌آوری جدید در حوزه‌های آب و فاضلاب و برق با تلاش متخصصان داخلی در وزارت نیرو مورد استفاده قرار گرفت و هم اکنون 26 فناوری نوین دیگر را در دست اجرا داریم. وی ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید برق در ایران به 74هزار مگاوات رسیده و رتبه چهاردهم جهان را در ظرفیت نیروگاهی داریم؛ همچنین ایران در زمینه تولید تجهیزات نیروگاهی هم جزو هشت کشور برتر جهان است. این عضو کابینه دولت یازدهم با بیان "تاکنون فن‌آوری‌های تولید تجهیزات نیروگاهی را به چند کشور دیگر صادر کردیم و در تلاشیم نسل جدید نیروگاه‌های گازی را در کشورمان بسازیم"، گفت: بیش از 95 درصد فن‌آوری مورد نیاز بخش آب و بیش از 90 درصد فن‌آوری مورد نیاز بخش برق کشور در داخل تولید می‌شود. وی ادامه داد: تجهیزات و خدمات فنی مهندسی صنعت آب و برق را به 40 کشور دنیا صادر کرده‌ایم و همه اینها را شرکت‌های خصوصی انجام داده‌اند. وزیر نیرو با ابراز "این ظرفیت‌های موجود نیازمند بازارهای بزرگ است زیرا بسیاری از طرحها در حوزه آب و برق کشور به اشباع رسیده است"، گفت: وزارت نیرو از شرکت‌های خصوصی برای اجرای طرحهای بزرگ آب و برق در خارج از کشور حمایت می‌کند؛ اگر بازارمان محدود باشد امکان تحقیق و توسعه هم برایمان محدود خواهد بود، در صورتی که بازار بزرگی داشته باشیم هزینه‌های تحقیق و توسعه‌مان بسیار کم خواهد شد و قابلیت رقابتمان با دنیا افزایش خواهد یافت. وی افزود: اگر خواهان رونق اقتصادی هستیم، یکی از بهترین راهها یافتن بازارهای بزرگ در خارج از کشور است. چیت‌چیان تصریح کرد: صادرات خدمات فنی ــ‌ مهندسی از 1.3 میلیارد دلار در سال 92 به 2.5 میلیارد دلار در سال 93 رسید و صنعت آب و برق سهم بسیار بالایی در این صادرات داشت. وزیر نیرو با بیان "در دو سال اخیر حدود هشت‌هزار چاه غیرمجاز را بستیم و از این محل 750 میلیون مترمکعب از بیلان منفی موجود کاهش پیدا کرد"، گفت: در سالهای پرآب گذشته میزان متوسط بارش سالانه ایران 250 میلی‌متر بود، در حالی که متوسط بارش جهانی 750 میلی‌متر بود؛ اکنون که کشور ما 15 سال دچار خشکسالی مستمر است در 46 سال گذشته به‌طور متوسط 250 میلی‌متر بارش داشتیم که بارش ما در شش سال گذشته به‌طور متوسط 205 میلی‌متر بوده است. وی ادامه داد: از مهر سال گذشته تا امروز به‌طور میانگین فقط 192 میلی‌متر بارش داشتیم و این در مقایسه با متوسط سال گذشته 21 درصد و در مقایسه با سال گذشته 13 درصد کاهش نشان می‌دهد. وزیر نیرو با اعلام "درجه حرارت متوسط کشور هم در مقایسه با سالهای گذشته 1.1 درجه سانتیگراد افزایش پیدا کرده و منجر به تبخیر بیشتر آب و کاهش منابع در دسترس ما شده است"، گفت: میزان آب رودخانه‌های ما در ایستگاه‌های اندازه گیری جریان‌ آب بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است. وی افزود: ما در سال 5.7 میلیارد مترمکعب بیلان منفی در منابع آب زیرزمینی داریم، یعنی میزان آبی که در سال از چاهها و چشمه‌ها و قنات‌ها برداشت می‌شود از آن میزان آبی که بر اثر بارش وارد سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود بسیار بیشتر است. این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: 609 دشت در کشور داریم که 330 دشت آن دچار بیلان منفی است و آن وضعی که برای دریاچه بختگان، هامون و ارومیه رخ داد برای سفره‌های آب زیرزمینی ما هم رخ داده است. وی ادامه داد: با وجود این همه خشکی و خشکسالی و تغییرات اقلیمی اگر مصرف آب را درست مدیریت کنیم بر مشکلات غلبه خواهیم پیدا کرد. وزیر نیرو در خصوص میزان مصرف آب در بخش کشاورزی گفت: 92 درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود؛ این در حالی است که در بخش کشاورزی راههای زیادی برای کاهش مصرف آب وجود دارد؛ مثلاً اگر به‌جای کاشت هندوانه محصولات راهبردی مانند گندم بکاریم، مصرف آب بسیار کاهش می‌یابد. چیت‌چیان از تبدیل شیوه‌های سنتی کشاورزی به کشاورزی صنعتی یا کشت گلخانه‌ای به‌عنوان راهکار مناسبی برای کاهش مصرف آب نام برد و گفت: چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی به موردی اشاره کرد که در نتیجه تبدیل کشاورزی سنتی به گلخانه‌ای 94 درصد مصرف آب کاهش یافته بود. وزیر نیرو در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا با توجه به بحران آب این‌گونه اقدامات، جدی‌تر و سریعتر انجام نمی‌شود، گفت: یکی از این دلایل نبود اطلاعات کافی کشاورزان و همچنین مقاومت آنها در تغییر روشهای سنتی کشاورزی است. وی افزود: البته تغییر روشهای سنتی هزینه‌های زیادی برای کشاورزان دارد که دولت 85 درصد هزینه کشاورزانی را که روشهای آبیاری سنتی را به تحت فشار تبدیل کنند، بلاعوض پرداخت می‌کند. وزیر نیرو با بیان "امسال نمی‌توانیم همه دشتهای کشور را تحت برنامه مورد نظرمان قرار دهیم"، گفت: 100 دشت را به‌طور آزمایشی انتخاب کردیم و بنا داریم چاههای غیرمجاز را در این بخشها تعیین تکلیف کنیم. وی ادامه داد: ما علاوه بر خشکی و خشکسالی با مشکل دیگری شامل برداشت‌های بی‌رویه، غیرمجاز و غیرقانونی از منابع آب مواجه‌ایم و به همین جهت در دو سال اخیر حدود 8هزار چاه غیرمجاز را بستیم. چیت‌چیان خاطرنشان کرد: برخی چاهها پروانه دارند اما بیش از حد پروانه، آب برداشت می‌کنند که در این موارد نیز مقرر شد همه چاهها به کنتورهای هوشمند مجهز شوند تا از این طریق بتوانیم آب برداشت شده از چاه را کنترل کنیم. وزیر نیرو با اظهار "آبخوان‌داری نیز از اقدامات دیگر ماست که بر اساس آن آب به داخل سفره‌های آب زیرزمینی تزریق می‌شود"، گفت: در بخش مدیریت مصرف آب 15 طرح در دست اجرا داریم که 11 طرح در وزارت نیرو، سه طرح را وزارت جهاد کشاورزی و یک طرح را سازمان زمین شناسی اجرا خواهد کرد. وی افزود: با این برنامه‌ها امیدواریم بتوانیم طی پنج سال آینده بیلان منفی سفره‌های زیرزمینی را به صفر برسانیم و در 15 سال بعد از این پنج سال هم امیدواریم بتوانیم با کاهش برداشت از آبهای زیرزمینی وضع سفره‌ها را به وضع 25 سال قبل برسانیم. چیت‌چیان با بیان "برای اولین بار است که در مدیریت آب کشور میزان آب قابل برداشت از سفره‌های زیرزمینی 609 دشت کشور را مشخص کرده‌ایم که بر اساس آن سهم آب برداشتی در بخش شرب، کشاورزی و صنعت مشخص شده است"، گفت: اکنون تابلوی روشنی از میزان آب موجود و میزان برداشت‌ها پیش روی ماست و امیدواریم بتوانیم تالاب‌های خشک‌شده را نیز در این بخش احیا کنیم. وزیر نیرو با ابراز "مدیریت منابع آب باید با مشارکت چندین وزارتخانه و دستگاه صورت گیرد"، گفت: در دو سال گذشته 13 جلسه شورای عالی آب برگزار شد، در حالی که در طول سه دولت قبلی فقط این شورا هفت بار جلسه تشکیل داده است. چیت‌چیان در پاسخ به "چرا با توجه به 92 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی این‌قدر به بحث صرفه‌جویی در آب شرب تأکید می‌شود؟"، گفت: کیفیت آب شرب با کیفیت آب کشاورزی متفاوت است و از همه منابع آب نمی‌توان برای آب شرب استفاده کرد و برای آب شرب نیازمند هزینه‌های قابل توجه هستیم. وی افزود: مثلاً‌ آب شرب یزد از حدود 400 کیلومتری آن تهیه می‌شود که تصفیه و کیفیت این آب بسیار هزینه‌بر است و هزینه آب شرب 10 برابر هزینه آب کشاورزی است. وزیر نیرو با بیان "گاهی اوقات ما منبع جدیدی برای آب شرب نداریم و اگر صرفه‌جویی نشود برخی شهرها و روستاها با جیره بندی آب مواجه خواهند شد"، گفت: با روشهای بسیار ساده قادریم 25 تا 30 درصد آب را در هر منزل صرفه‌جویی کنیم و شهر و روستاهای زیادی را از خطر کم‌آبی برهانیم. این عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به بازنگری‌های صورت گرفته در طرحهای سدسازی در دو سال فعالیت دولت یازدهم، گفت: احداث برخی سدها باید متوقف شود که برای مثال سدهایی که در حوزه دریاچه ارومیه بوده هیچ نتیجه مثبتی نداشته است. وی افزود: شرایط آبی کشور تغییر کرده است، مثلاً 15 سال قبل مطالعه‌ای برای احداث سد صورت گرفت که آن موقع احداث سد توجیه داشت اما با توجه به خشکسالی‌ها و مصارف آب در بالادستی دیگر سد توجیهی ندارد؛ مثلاً‌ سدهایی داریم که قرار بود 150 میلیون مترمکعب پشت آن آب ذخیره شود که 30 میلیون مترمکعب بیشتر آب ندارد. وزیر نیرو با اعلام "ما مشخصات برخی سدها را تغییر دادیم و مثلاً‌ ارتفاع برخی از این سدها را کاهش دادیم اما برخی سدها هم با همان مشخصات قبلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند"، گفت: بسیاری از شبکه‌های آب بیش از 30 سال پیش احداث شده است که لوله‌ها هم عمر خاص خود را دارند. وی ادامه داد: اگر بخواهیم یک درصد از هدررفت آب را در شبکه‌ها پایین بیاوریم هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهیم که کاری پرهزینه است. چیت‌چیان با بیان "در همه کشورهای دنیا برخی از آب شبکه‌ها هدر می‌رود"، گفت: ما در این بخش، مدیریت فشار در شبکه‌های آب شهری را دنبال کرده‌ایم. وی افزود: برای مثال شبها که مصرف آب به حداقل می‌رسد فشار شبکه‌ها بالاتر می‌رود و وقتی فشار بالا می‌آید احتمال پرت آب بیشتر می‌شود و اکنون در شبکه‌های آب، شیرهای تنظیم فشاری تعبیه کرده‌ایم که فشار را در ساعات روز تنظیم می‌کند. وزیر نیرو تصریح کرد: البته در برخی جاها نیز هیچ چاره‌ای جز تعویض لوله‌ها نداریم که این کار هم انجام می‌شود و در دو سال اخیر 1.3 واحد درصد از هدررفت آب را کاهش داده‌ایم و در بخش برق هم از 2.5 درصد پرت شبکه‌های برق جلوگیری کرده‌ایم. وی ادامه داد: نفوذ دادن آب به داخل زمین، تبدیل جریان آب از کانال‌ها به لوله‌ها و همچنین تبدیل آبیاری غرق‌آبی به آبیاری قطره‌ای از راهکارهای جلوگیری از تبخیر آب است. وزیر نیرو با اظهار "اخیراً‌ چند نفر از اساتید دانشگاه تحقیقاتی کرده‌اند که اگر موادی در سدها ریخته شود لایه نازکی روی سطح آب ایجاد می‌کند که تبخیر را کاهش می‌دهد"، گفت: البته ما هنوز از اثرات زیست‌محیطی این روش اطمینان کامل نداریم و اگر سازمان حفاظت محیط زیست تأیید کند این روش را به کار خواهیم برد. وی افزود: روشی دیگر در آمریکا اجرا شده است که بر اساس آن گویهایی را روی آب پشت سدها پخش می‌کنند و این گویها موجب کاهش تبخیر می‌شود؛ البته این روشی بسیار پرهزینه است و در همه جای آمریکا هم از آن استفاده نمی‌شود و در کالیفرنیا که شرایط خشکسالی سختی دارد از این روش استفاده شده است و ما هم این موضوع را تحت بررسی قرار داده‌ایم.

رئیس‌کل انجمن هوافضای کهگیلویه و بویراحمد گفت: در حال حاضر بیش از 1300 دانشجو و دانش‌آموز در انجمن هوافضای کهگیلویه و بویراحمد عضو هستند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comعلی محمودی با اشاره به فعالیت‌های انجمن هوا فضای کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این انجمن از سال 89 و به منظور ساماندهی و حمایت از مخترعین در حوزه هوافضا و رباتیک و علوم پایه راه‌اندازی شد. رئیس‌کل انجمن هوافضای کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این انجمن هم‌اکنون بیش از هزار و 300 عضو عادی در شهرستان‌های کهگیلویه، گچساران و دنا دارد، بیان کرد: در شهرستان بویراحمد نیز در حال عضو‌گیری هستیم و امیدواریم جوانان و نوجوانان بویراحمدی علاقمند به هوافضا،رباتیک،نجوم،سازه های مهندسی و علوم پایه به این انجمن بپیوندند. وی عنوان کرد: از میان اعضای انجمن هوا فضای کهگیلویه و بویراحمد بیش از 400 عضو فعال در بخش‌های دانش‌آموزی و دانشجویی وجود دارد که تاکنون اختراعات و ابداعات خوبی بر جای گذاشته و در مسابقات کشوری حضور درخشانی داشته‌اند. این مسئول جوان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فعالیت‌های موثر انجمن هوا فضای استان در عرصه های ملی یادآور شد: کسب رتبه دوم سومین دوره مسابقات قطب علمی سامانه های هوافضایی دانشگاه صنعتی شریف در سال 91 و کسب سهمیه ی جهانی،کسب رتبه نخست مسابقات ملی هوافضای دانشگاه امیر کبیر و جابه جایی رکورد کشوری در سال 92،کسب رتبه سوم در مسابقات فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در سال 92 و کسب رتبه سوم پنجمین دوره مسابقات قطب علمی سامانه های هوافضایی دانشگاه صنعتی شریف و اهدای جوایز نقدی آن به کودکان سرطانی از مهمترین دستاوردهای اعضای این انجمن در سال 93 بود. رئیس کل انجمن هوا فضای کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در سال‌جاری نیز نماینده ی انجمن هوا فضای کهگیلویه و بویراحمد با سرپرستی مهندس محمد کریمی پور با حضور در مسابقات اختراعات و رباتیک کشوری توانست علاوه بر کسب شش رتبه قهرمانی کشور به عنوان برترین انجمن هوا فضای کشور شناخته شود. وی با بیان اینکه استعدادهای ناب و بالقوه فراوانی در زمینه هوا فضا و رباتیک در میان جوانان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد، اظهار کرد: متاسفانه به رغم فعالیت‌های موثر دانش‌آموزان و دانشجویان هم استانی در این زمینه مسئولان استانی با این قبیل فعالیت‌ها بیگانه‌اند و هیچ‌گونه حمایت درخوری تاکنون از فعالیت‌های انجمن هوا فضا نداشته‌اند. رئیس کل انجمن هوافضای کهگیلویه و بویراحمد از مسئولان استانی خواست تا توجه بیشتری به فعالیت‌های انجمن هوافضای استان داشته باشند تا انشأالله روز به روز شاهد رشد و بالندگی میهن عزیز خود باشیم.

جلسه مشترک شورای علمی دبیرخانه دین‌پژوهان کشور با مدیران مرکز ارتباطات دولت و روحانیت و رییس آموزشکده عالی روش‌شناسی علوم انسانی پاریس در محل دبیرخانه دین‌پژوهان برگزار شد

فرماندار بهمئی در نشست با شهردار و شورای شهر لیکک گفت :  تعلل و تاخیر در عدم خدمت رسانی مطلوب به مردم شهر لیکک  پذیرفتنی نیست

وزیر صنعت از توافق جدید ایران با برخی خودروسازان خارجی خبر داد و گفت: پژو و رنوی فرانسه با تدوین استراتژی سرمایه گذاری مشترک به صورت «۵۰-۵۰» می توانند دوباره در بازار خودروی کشورمان حضور داشته باشند.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا   avayedena.com، محمدرضا نعمت زاده عصر امروز چهارشنبه در دیدار با وزیر امور خارجه فرانسه گفت: ایران ظرفیت های بزرگی برای سرمایه گذاران خارجی دارد که فرانسه هم می تواند از این فرصت ها استفاده کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: استراتژی جمهوری اسلامی ایران همکاری بلندمدت و سرمایه گذاری مشترک است و این همکاری ها با توجه به شرایط جدید منعقد خواهد شد. وی با بیان اینکه ایران و فرانسه سابقه تاریخی زیادی در زمینه های مختلف دارند، افزود: دو کشور تاکنون در بخش های صنعتی با یکدیگر همکاری داشته اند، ضمن اینکه ما محدودیتی برای همکاری با هیچ شرکتی نداریم اما برخی شرکتهای خارجی ما را در شرایط سخت همراهی نکرده اند. نعمت زاده تصریح کرد: البته این موضوع سبب شد تا ما روی پای خود بایستیم و جوانان تحصیل کرده و مهندسان ایرانی به فعالیتهای فنی و مهندسی بپردازند. وی با تاکید براینکه ایران از ظرفیت مهندسی بالایی برخوردار است، اظهارداشت: ایران و فرانسه می توانند همکاری های خوبی در همه بخش های صنعتی با یکدیگر داشته باشند. نعمت زاده با بیان اینکه به استراتژی بلندمدت نیازمند هستیم، ادامه داد: ایران با سایر کشورهای اروپایی وارد مذاکره و بعد از بررسی زمینه های همکاری قراردادهای آن آماده شده که به محض رفع محدودیتها اجرایی خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شرایط سرمایه گذاری مشترک، گفت: با شرکتهای فولکس واگن، دایملر بنز و خودروسازان ژاپنی به توافقاتی دست پیدا کرده ایم که پس از رفع تحریمها این همکاری ها آغاز خواهد شد. نعمت زاده با اشاره به سابقه همکاری ایران با شرکت های پژو و رنوی فرانسه، اظهارداشت: این شرکتها باید چارچوبی را برای سرمایه گذاری مشترک به صورت« ۵۰ - ۵۰» برای تولید خودروی جدید در ایران تدوین کنند و از راه های جدید بازاریابی آن را عملیاتی سازند. فابیوس: به شرکتهای فرانسوی گفتیم قراردادها را آماده کنند وزیر امور خارجه فرانسه نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه می خواهیم با شما همکاری داشته باشیم، گفت: امروز شرایط تغییر کرده و باید با توجه به نیازهای یکدیگر مناسبات خود را توسعه دهیم. لوران فابیوس با اشاره به روابط صنعتی دو کشور، افزود: فرانسه آمادگی دارد در یک فضای «برد - برد» عمل کند و این همکاری ها می تواند در زمینه تکنولوژی های نوین باشد. وی اظهارداشت: به شرکتهای فرانسوی توصیه شده قراردادها را آماده کنند که به محض لغو تحریمها، فعالیتهای اقتصادی صنعتی با ایران آغاز شود. فابیوس تصریح کرد: با توجه به قدمت تاریخی همکاری های دو کشور باید با همکاری های مشترک جدید، آینده را بسازیم. وی سپس از دعوت رئیس جمهور فرانسه از رئیس جمهوری کشورمان برای دیدار از فرانسه در ماه نوامبر خبر داد و گفت: دیدار رئیس جمهوری ایران از پاریس می تواند همکاری های دو جانبه را بیش از پیش ارتقا بخشد.     منبع: مهر

زندگی علمی و شخصی دکتر مهراورنگ قائدی استاد برجسته رشته مهندسی شیمی دانشگاه یاسوج توسط شبکه پرس.تی.وی ساخته می‌شود

جلسه 765 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، شاید بتوان گفت این طرح بعد از "لایحه جرم سیاسی" قدیمی ترین طرحی است که بررسی آن در دوره های مختلف مجلس به سرانجامی نرسیده است. چه آنکه این طرح اولین بار در مجلس پنجم مطرح شد اما به دلایل مختلف در همان مجلس و در دوره های بعد مسکوت ماند. آخرین بار آن هم در مجلس هفتم بود. وقتی که نمایندگان، در آغاز سال 86 طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن انتخابات دوره هشتم مجلس به صورت آزمایشی در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لرستان اجرا می‌شد وبعد مجلس با توجه به نتایج آن درباره اجرای قطعی انتخابات استانی در سراسر کشور تصمیم‌گیری می کرد. با این وجود اما این طرح در اردیبهشت همان سال با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو و رد شد تا باز هم سرنوشت نامعلومی پیدا کند. برای بررسی زوایای این طرح در گفتگوی تفصیلی با دکتر محمد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص به گفتگو نشستیم. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:   ایروانی در خصوص سابقه تغییر قوانین انتخابات در جمهوری اسلامی گفت: یکی از قوانینی که بیشترین تغییر و اصلاح را در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته، قوانین مربوط به انتخابات بوده است. به نحوی که تاکنون بیش از 40 بار قانون انتخابات مجلس دچار اصلاح و تغییر و تفسیر قانونی گردیده و با احتساب قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و ... این مصوبات به بیش از 60 مورد بالغ می گردد که بیش از این تعداد نیز آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آنها تغییر یافته اند و لذا یک بازنگری اساسی و جامع در این خصوص ضروری و مفید به نظر می رسد.   ایروانی افزود: البته اگر این بازنگری و آسیب شناسی با نگاهی جامع و کل‌نگر صورت نگیرد، احتمال اضافه شدن اصلاحیه‌های بعدی و افزودن بر آمار مذکور دور از ذهن نخواهد بود.   وی تأکید کرد: ساده ترین و ابتدایی ترین توصیف و تحلیل از آمار فوق، افراد را متوجه این نکته می کند که وقتی مجلس برای خود اجازه و اختیار تصمیم گیری دارد، در هر دوره ای برای تأمین  نظرات افراد و گروه مورد نظر خود دست به ایجاد و اعمال تغییراتی زده است. در حالی که اگر این اختیار به مرجع دیگری سپرده شده و یا مانند برخی کشورها آثار آن بر همان دوره (انتخابات بعدی) مترتب نبوده و اجرایی نشود، شاید اصلاحات مقداری منطقی تر و متعادل تر صورت گیرد.   ** انتخابات استانی حرکت برخلاف مسیر مردم سالاری دینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: طرح استانی شدن انتخابات و طرح هایی از این قبیل نیز در چنین شرایطی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.   وی در مورد فرایند بررسی موضوع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی سیر تاریخی موضوع پرداخت و افزود: بعد از طرح موضوع و ارجاع نامه وزیر کشور وقت از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مجمع تشخیص مصلحت و تصویب این عنوان در عناوین سیاست های کلی موضوع انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. پیش نویس سیاست های کلی انتخابات جهت اخذ نظر مشورتی مجمع، در دستور کار کمیسیونها و نیز صحن مجمع قرار گرفته و بخش عمده آن برای ارائه به معظم له آماده شده است و لذا شایسته است هرگونه اصلاح و تغییری در قانون انتخابات، به بعد از نهایی شدن و ابلاغ این سیاست های کلی موکول گردد.   ** طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است دکتر ایروانی مطرح کرد: طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است. جهت گیری کلی این سیاست ها با رویکرد هر نفر یک رأی و عدالت انتخاباتی برای همه مردم و در همه حوزه ها است.   ** مردم سالاری دینی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های علم سیاست بود که پارادایم جاری نظام های مدعی را به چالش کشاند در ادامه ایشان به تفصیل به بیان مبانی و رویکردهای حاکم بر سیاست‌های کلی انتخابات که بخش اعظم آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است، پرداخت و گفت: بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از اراده مردم و متکی به قدرت الهی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های سیاسی طرح کرده است که در عمل توانسته است پارادایم جاری نظام‌های مدعی را به چالش بکشاند. مردم سالاری دینی رویکرد نوینی است که می تواند در چارچوب ارزش های دینی اراده و خواست عمومی را لحاظ نماید و به نوعی به صیانت از حقوق حقه مردم بپردازد.   ایروانی اضافه کرد: در چنین رویکردی نظام اسلامی  مردم سالاری واقعی و حقیقی را وارد عرصه اجتماعی کرد به گونه ای که در چارچوب اصول و اعتقادات بنیادی هر کسی بتواند براساس مسئولیت اجتماعی خود که نوعی تکلیف دینی در نظام اسلامی را ایفا نماید و در پیشگاه الهی پاسخگوی اعمال خود باشد. در چنین رویکردی اصل مهم آن است که زمینه مشارکت آگاهانه، اختیاری و مسئولانه آحاد  ملت در امور مختلف اجتماعی و سیاسی فراهم گردد. بنابراین هر طرحی باید در چارچوب همین اصل مورد توجه و بررسی قرار گیرد، یعنی اولاً افراد آزادانه (براساس اختیار) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثانیاً افراد آگاهانه (براساس بصیرت) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثالثاً افراد مسئولانه (براساس آخرت گرایی و پاسخگویی در محضر الهی) در انتخابات مشارکت کنند. بنابراین اگر اختیار و آگاهی افراد به هر شیوه ای مخدوش شود و یا به هر طریقی فرد، گروه و یا جریانی بخواهد در قالب‌های مختلف چنین وانمود کند که می‌تواند جایگزین مردم برای مشارکت در انتخابات و پاسخگوی رأی آنها گردد، صحیح نمی باشد. طرح استانی کردن انتخابات را نیز می توان بر همین اساس و در چارچوب اصول بنیادین پاردایم سیاسی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد.   وی در ادامه به طرح بایسته های انتخابات در نظام اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی نقش عوامل مداخله گر بر حق انتخاب مردم باید به حداقل کاهش یابد. یعنی هر آنچه باعث شود نظام از دریافت مستقیم آرای مردم فاصله گیرد مطلوب نیست. حضور اختیاری و مسئولانه افراد باید مبتنی بر آگاهی باشد یعنی رجوع به خرد جمعی در فرایند انتخابات براساس اصل اعمال مدیریت مبتنی بر بصیرت نیروها صورت گیرد. چنین حالتی را می توان مردم سالاری ناب نامید. به عبارت دیگر دموکراسی و مردم سالاری ناب عبارت است از هر نفر  یک رأی؛ براساس مشارکت آگاهانه، آزادانه و مسئولانه. یکی دیگر از بایسته‌های نظام انتخاباتی تقویت تمامیت ارضی و تأکید بر ابعاد ملی در هر حرکت و اقدام سیاسی در کشور است و هر روش و شیوه ای که نوعی واگرایی و قومیت‌گرایی را به ذهن متبادر سازد نامطلوب و مردود است. درخصوص انتخابات مجلس رویکردهای انتخاباتی باید به گونه ای طراحی شوند که ارتباط مستقیم بین رأی دهندگان با منتخبین را تأمین کند.   ** مهندسی ارکان نظام نه نظام پارلمانی صرف را می پذیرد، نه نظام ریاستی صرف را این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عنوان کرد: نظام انتخاباتی ایران تمامی ارکان حکومت براساس آراء مردم انتخاب می شوند و درعین حالی که ریاست جمهوری و مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند اما جناح اکثریت مجلس، دولت را تشکیل نمی دهد و از طرف دیگر رئیس جمهور اختیار انحلال مجلس را ندارد، یعنی نظام ما نه پارلمانی صرف است و نه ریاستی به معنای متداول آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی را در مهندسی ارکان نظام برنمی تابد.   وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی با عنایت به سازوکار انتخاب آن، کارکرد تلفیق گری مهمی را در نظام دارد. این کارکرد مهم آن است که نمایندگان بتوانند همراستایی بین منافع ملی و الزامات و ضروریات منطقه ای فراهم کنند. این مهم به آن معنا است که منافع ملی واقعاً زمانی مصداق عینی می یابد که آحاد ملت از آن منتفع شوند و حقوق حقه آحاد ملت در آن مورد توجه قرار گیرد. لازمه این امر شناخت کافی از الزامات منطقه‌ای و ارتباط مستمر و دائمی با مردم است تا ضمن تأمین پیشرفت ملی، استعدادهای بالقوه منطقه ای نیز در این فرایند شناسایی شده و بالفعل شوند.   ایروانی گفت: بر این اساس؛ یکی از راهکارهای حداقل سازی آسیب پذیری یک سیستم، توزیع قدرت در بین ملت است. این برخلاف جریان حزب سالاری است که احزاب بتوانند قدرت مردم را تجمیع کنند و خود به جای آنها تصمیم بگیرند و یا احتمالاً به نظام فشار آورند تا در نهایت براساس نظر آنها تصمیم گیری کند، نظام مبتنی بر اراده ملی باید به آراء خود مردم متکی باشد انتقال این نقش به احزاب فاصله گرفتن از مردم سالاری ناب و مخالف قانون اساسی است. هر طرحی که انتخاب مستقیم مردم را دچار خدشه کند در تعارض با قانون اساسی است. در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 6، 56، 58، 59، 62، 100، 114، 177 به نوعی به انتخاب و رأی مستقیم مردم تأکید شده است.   ** شناخت کامل کاندیداها در شهرهای بزرگ امری مشکل و تاحدودی غیرممکن است وی در ادامه ضمن معرفی اجمالی طرح انتخابات استانی به بررسی جنبه های مختلف از نگاه موافقان و مخالفان پرداخت و گفت: طراحان این طرح ادعا دارند از این طریق می توانند دغدغه های مجلس را به سوی دغدغه های ملی سوق دهند و به گونه ای عمل شود که نمایندگان به جای مطالبات مناطق، مطالبات ملی داشته باشند. از آنجا که نیاز است نخبگان در مجلس حضور داشته باشند از این طریق می توان احتمال حضور نخبگان را افزایش داد. با رفتن به سوی انتخابات استانی، احزاب فرصت فعالیت بیشتری می یابند. این در حالی است که حتی در وضعیت فعلی انتخابات مجلس در شهرهای بزرگ شناختن همه کاندیداها و انتخاب آگاهانه رأی دهندگان امری مشکل و تا حدودی غیرممکن است. بنابراین مردم عموماً یا ناچارند که به لیست‌های انتخاب و معرفی شده از سوی احزاب و گروه‌ها رأی دهند و یا اینکه تنها به یک یا چند نفر که تا حدودی می شناسند رأی می دهند که در غیرواقعی شدن نتیجه انتخابات بی تأثیر نیست. عدالت به مفهوم عام آن - سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ـ در روش فعلی کمتر قابل تحقق است و کسانی که خاستگاه طبقاتی آنها وابسته به قدرت و ثروت است، امکان فعالیت و رشد پیدا می کنند. از طرفی شهروندان و افراد جامعه نیز با توجه به حق رأیی که برای انتخاب تعداد نماینده و در نتیجه اثرگذاری در آراء مجلس دارند، از حقوق یکسانی برخوردار نیستند و عملاً از این نظر به اصطلاح به شهروندان درجه 1 و 2 تقسیم شده اند. هزینه تبلیغات انتخابات در شهرهای بزرگ برای کسانی که بصورت مستقل و انفرادی کاندیدا می شوند، بسیار زیاد و معمولاً غیرقابل رقابت با کاندیداهایی است که از طرف احزاب و گروه‌ها انتخاب و معرفی می شوند. به جز هزینه تبلیغاتی انتخابات، به لحاظ حضور کاندیدا و معرفی خود به مردم و اثرگذاری که از طرق و شیوه های مختلف می تواند داشته باشد، به هیچ وجه یک کاندیدای مستقل و منفرد امکان رقابت متوازنی پیدا نمی کند، هر چند بسیار توانمندتر و شایسته تر از کاندیداهای حزبی باشد. احزاب و گروه‌هایی که بدلیل نداشتن پشتوانه های مالی و سیاسی (قدرت) امکانات کمتری دارند، نمی توانند در شهرهای بزرگ توان و انرژی خود را متمرکز نموده و با احزاب بزرگ و قدرتمند رقابت کنند و در نهایت بصورت ناخواسته و غیرطبیعی یا به حاشیه رانده می شوند و یا با یکدیگر ائتلاف می کنند. بدلیل انتخاب لیستی کاندیداها ـ که در هر دوره لیست مورد حمایت یک گروه عموماً مورد اقبال بیشتری قرار می گیرد ـ حتی کاندیداهای مورد حمایت برخی از احزاب بزرگی ـ که مورد اقبال کمتری در آن دوره هستند ـ اکثراً از انتخاب شدن باز می مانند و این امر انتخابات را به یک قمار شبیه می کند. نظام و مجلس از انتخاب شدن و حضور افراد توانمند شایسته و سلیم النفس ـ که نمی خواهند زیر چتر احزاب و امر و نهی های حزبی و گروهی بروند ـ محروم می شود.   ** انتخابات در شهرهای بزرگ منطقه‌ای شود این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع معایب مطرح شده طرح استانی شده انتخابات مواردی را مطرح کرد و گفت: بر عکس طرح پیشنهادی و مصوب مجلس – که از سوی شورای محترم نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد - انتخابات در شهرهای بزرگ، منطقه ای شود. بدین ترتیب که شهرهای بزرگ متناسب با تعداد جمعیت و احیاناً شاخص های دیگری منطقه بندی گردیده و هر منطقه یک حوزه انتخابیه قلمداد شده و هر حوزه تنها یک نماینده منتخب داشته باشد. هر فرد تنها بتواند در یک حوزه کاندیدا شود و هر رأی دهنده تنها حق داشته باشد در یک حوزه ـ با شناخت کافی و بطور دلخواه ـ و به یک نفر رأی دهد. این نظر با رویکرد و جهت گیری سیاست‌های کلی انتخابات – درحال رسیدگی و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز نزدیک تر است .   وی به مزایای دیگر این رویکرد اشاره کرد و افزود: رأی دهندگان با توجه به محدود شدن حوزه انتخابیه و محدود شدن تعداد کاندیداها در هر حوزه شناخت بهتری از کاندیداها پیدا کرده و با آگاهی و اعتماد بیشتری رأی خواهند داد. نتایج نیز طبیعی تر و واقعی تر خواهد بود. منتخبین از میان افراد با سابقه بهتر و شناخته شده تری برگزیده خواهند شد. افراد شایسته و توانمندی که وابستگی به احزاب نداشته یا دارای خاستگاه طبقاتی ثروت و قدرت نیستند می توانند وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. هزینه های انتخاباتی برای افراد مستقل و منفرد به شدت کاهش می یابد. هزینه های انتخابات برای دولت و نظام کمتر شده و به اجرای عدالت و شایسته گزینی نزدیک تر خواهد شد. همه افراد و آحاد جامعه به یک نسبت در سرنوشت جامعه مشارکت داشته و تبعیضی در فرستادن تعداد نمایندگان هم فکر و همسو و هم سود نخواهد بود و جلوه و نمود دیگری از مردم سالاری دینی، جای حزب سالاری و قبیله سالاری و زرسالاری و... را خواهد گرفت.   وی در پایان خاطر نشان کرد: ترکیب مجلس از حوزه های انتخابیه کوچک اتفاقاً برای کشوری که تنوع بسیاری از فرهنگ ها و ادیان و مذاهب و قومیت‌ها دارد، نقطه اقتدار کشور و موجب همگرایی ملی و وحدت بیشتر است چیزی که طمع دشمنان کشور به استفاده از این تنوع ها را نقش بر آب می کند.     منبع: نسیم

دکتر توکلی رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان از مقام شامخ اساتید با اهدا شاخه گل تجلیل و تقدیر به عمل آورد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com همزمان با هفته بزرگداشت مقام معلم و آموزش، رئیس و جمعی از مسئولان دانشگاه با اهداء شاخه گل از اساتید تقدیر نمودند. در این دیدار دکتر توکلی به همراه تنی چند از معاونین و مسئولین دانشگاه با حضور در اتاق اساتید دانشکده های منابع طبیعی،فنی و مهندسی و علوم پایه  از اساتید دانشگاه با اهدای شاخه گل تقدیر و تجلیل نمودند.

علم رباتیک علم بسیار پیشرفته و مهم در دنیای تکنولوژی امروز در تمامی کشورهای پیشرفته از جمله ژاپن روسیه چین و  آمریکا می باشد

وزارت نیرو از سه شنبه امور مربوط به استخدام ۱۷۹۶ نفر از فارق‌التحصیلان را آغاز می‌کند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ،شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور و شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروی برق ايران در راستای تحقق اهداف و وظایف خود تعداد ۱۷۹۶ نفر را از بین فارق‌التحصیلان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم و فناوری، از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و گزینش، در صورت کسب نمره حد نصاب به ترتیب ا ز بالاترین نمره استخدام می‌کند. بر اساس این گزارش، داوطلبان از سه شنبه تا پایان روز ۱۰ اردیبهشت ماه امسال از طریق سایت اینترنتی www.azmoon-niroo.ir می‌تواننند اقدام به ثبت‌ نام کنند. زمان این آزمون روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۰۲/۳۱ می باشد. همچنین ضریبی برای نمره آزمون فرزندان کارکنان فوت شده ناشی از کار و کارکنان بازنشسته سازمان، زنان سرپرست خانوار، نیروهای شرکتی و حافظان قرآن، درنظر گرفته شده است. هزینه ثبت نام در این آزمون ۲۵۰,۰۰۰ ریال می باشد. برای دیدن دفترچه راهنما آزمون اینجا (+) کلیک کنید.

یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رمز عبور، یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند: «متاسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می کند یعنی یک کسی را پیدا می کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد تا او آبشار بزند تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی تواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسئولین دولتی موظفند نسبت به بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی به شدت حساس باشند - اگر یکجا احساس کردید و دیدید در دستگاه های دولتی – این، مخاطب مسئولان دولتی هستند- شائبه فساد وجود دارد، نباید هیچ ملاحظه بکنید. اگر ملاحظه کردید، این مساله خیلی سریع گسترش پیدا می کند؛ چون به شدت واگیردار است. بیماری فساد اقتصادی جزو آن بیماری های واگیردار بسیار شدید و سریع است. 1390/05/26» براساس اخبار آشکار و نیز نگاهی ساده به دولتمردان و دست اندرکاران قوه مجریه مشخص می شود که برخی از مدیران ارشد دولت یازدهم به طور همزمان در بخش خصوصی نیز به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند. این پدیده که تاکنون تا بدنی حد در کشور سابقه نداشته، بستر مناسبی برای شیوع رانت خواری و فساد اقتصادی در سطح مدیران ارشد کشور است که به اعتماد مردم و پشتوانه سیاسی دولت ضربه می زند. به طور مثال مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر بزرگترین وزارتخانه اقتصادی دولت، همچنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیریت خود بر مجموعه عظیمی از شرکت های خصوصی را حفظ کرده و تاکنون خبری از استعفا یا واگذاری این عناوین منتشر نشده است. مرد 1000 میلیارد تومانی دولت یازدهم، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس حداقل 17 شرکت خصوصی است و به صورت غیرمستقیم (از طریق همسر، دختران و دیگر افراد) کنترل 16 شرکت دیگر را حفظ کرده است. فهرست شرکت هایی که نعمت زاده مستقیما عهده دار مسئولیت آنهاست به این شرح است: هرمزان تجارت گستر کیش، موسسه بنیاد دانشگاه امیرکبیر، برق انرژی پاینده جم، مهندسی پترو فرآیند کرخه، الوند پترو انرژی کیش، توسعه تجارت نعمت نیکو، سرمایه گذاری سیراف انرژی، پترو تجارت هرمزان، خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار، آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار، ارگ شیمی پارسا، کیمیا صنایع دالاهو، توان پرداز باطری، رسا فارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس، توسعه پتروشیمی ساحل دریا، توسعه نگین مکران. نعمت زاده با استفاده از منصب دولتی خود، یاران خود در شرکت های خصوصی اش را به پست های کلیدی در وزارت صنعت و تجارت و حوزه پتروشیمی نصب کرده است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: انتصاب سید محمدصادق آل یاسین به سمت مسئول کمیته مشورتی بازرگانی وزارت صنعت و تجارت. انتصاب سید محمدعلی سید ابریشمی به سمت معاون وزارت صنعت و تجارت و مدیرعامل شرکت های صنعتی ایران. انتصاب علی اشرف افخمی به سمت مدیر عاملی بانک صنعت و معدن. انتصاب عباس  شعری مقدم به سمت معاون وزیر نفت و مدیر عاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی. قابل ذکر است، مهندس نعمت زاده که خود صاحب شرکت های پتروشیمی خصوصی است، تلاش زیادی در جهت تسهیل امور پتروشیمی و اعطای امتیازهای گسترده در این حوزه به خرج داده است که از جمله می توان به اعطای امتیاز زمین های ارزان برخی مناطق آزاد به شرکت های پتروشیمی و تلاش برای عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اشاره نمود. همچنین نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت در تعلیق سامانه های ضد قاچاق ایران کد و شبنم، حذف طرح اولویت بندی کالاهای وارداتی (آزادسازی واردات کالاهای مضر گروه ده)، حذف طرح شفاف سازی مصارف ارزی غیرنفتی (مالیات شبه پیمان سپاری) و اقدام اخیر وی برای حذف ثبت سفارش و عقیم کردن سامانه نظارتی پرتال ارزی، هیچ یک را نمی توان در جهت شفافیت اقتصادی و فراهم شدن بستر مبارزه با فساد ارزیابی کرد! دولت یازدهم که با شعار شفافیت اقتصادی روی کار آمده و از راهبرد اعتماد به مردم برای اجرای طرح های اقتصادی دم می زند باید خود پیشگام در مبارزه با فساد باشد. حذف بسترهای نظارتی در حوزه اقتصاد بیش از همه به زیان خود دولت است و موجب می شود توان دولت برای کنترل بحران های ارزی و اقتصادی احتمالی کاهش یابد. استفاده از وزرای چندصد میلیاردی فی نفسه اشکال ندارد. اما همانطور که حقوقدانان محترم بهتر می دانند. فعالیت همزمان مدیران ارشد دولتی در بخش خصوصی امری فسادخیز است که طبق متن صریح ماده 141 قانون اساسی، قانون منع مداخله کارکنان وزرا و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارمندان دستگاه های اجرایی کشور ممنوع و موجب تعقیب کیفری است.

رتبه بندی معلمان پس از کش‌وقوس‌ فراوان در واپسین روزهای سال ۹۳ توسط هیئت دولت تصویب شد که بر این اساس امتیاز حق شغل فرهنگیان از ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد اما این طرح از سوی فرهنگیان با ابهامات و اما و اگرهای بسیاری مواجه شده است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طرح رتبه بندی معلمان یکی از مهمترین اخبار جامعه فرهنگیان و آموزش وپرورش در سال 93 بود. 20 فروردین 93 بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح رتبه بندی با 99 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی با این طرح مخالفت کردند. محمدرضا خباز معاون تقنینی معاون امور پارلمانی رئیس جمهور در جریان بررسی طرح رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با طرح مذکور گفت:‌ طرح نظام رتبه بندی معلمان مغایر اصول 60،‌ 74 و 75 قانون اساسی است ضمن اینکه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنجم توسعه نیز مغایرت دارد. در حقیقت رتبه بندی معلمان به دلیل تعریف نشدن منابع مالی لازم برای اجرا از سوی مجلس رای نیاورد و پس از رد این طرح در مجلس بود که دولت قول داد تا قبل از پایان سال 93 طرح رتبه بندی معلمان را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کند. در ماه‌های پایانی سال 93 بود که فرهنگیان در اعتراض به وضعیت معیشتی و تأخیر در پرداخت مطالباتشان، اقدام به اعتراضاتی کردند و با تجمع در مقابل مجلس خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود و بازگرداندن معلم به جایگاه واقعی در جامعه شدند. در جریان انتقادات معلمان درخصوص وضعیت معیشتی، مسئولان آموزش و پرورش از تلاش برای نهایی کردن طرح رتبه بندی معلمان و تصویب آن تا پایان سال 93  با هدف ارتقای جایگاه معلمان و بهبود وضعیت معیشتی خبر دادند. سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه  آنچه که هم اکنون درخصوص رتبه بندی معلمان تصویب شده کلیاتی است در خصوص اینکه معلمان در 4 گروه رتبه‌بندی شوند،‌گفت: معلمی که با کسب تجربه، تلاش، مدرک تحصیلی و گذراندن دوره‌های آموزشی مختلف توانسته بخشی از امتیازات را کسب کند از فوق‌العاده شغل بیشتری نسبت به آنچه در قانون آمده بهره‌مند می‌شود. در حقیقت روح حاکم بر طرح رتبه‌بندی معلمان افزایش کیفیت کار آنهاست و اینکه معلمان در حوزه‌های پژوهشی و علمی تلاش بیشتری کرده و در یک کلام معلم‌تر شوند. وی ادامه داد: تاکید می‌کنم که با اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری از بین نمی‌رود. اما در خصوص رتبه‌بندی‌ها و اینکه کدام افراد و با چه مدارکی را شامل می‌شود به تصویب آئین‌نامه و ضوابط مربوطه در هیئت وزیران نیاز داریم. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه افزایش حقوق ناشی از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان 100 یا 150 هزار تومانی که اعلام می‌شود، نیست، عنوان کرد: فردی که موفق به کسب رتبه یک شود که شرایط آن نیز بسیار ساده است 70 درصد فوق‌العاده شغل آن افزایش می‌یابد.البته معلمان درخواست دارند که حقوق آنها همانند کارکنان سایر وزارتخانه‌ها شود و در قانون خدمات کشوری شرایط و ضوابطی وجود دارد که کارکنان آموزش و پرورش می‌توانند مانند کارکنان سایر وزارتخانه‌ها از آن استفاده کنند اما تفاوت میان کارکنان آموزش‌وپرورش با کارکنان دولت به دلیل این است که کارمندان سایر نهادها به دلیل برخی قوانین خاص از امتیازاتی بهره‌مند می‌شوند که منجر به افزایش دریافتی آنها می‌شود در حقیقت در دستگاه‌هایی که منابع آنها اجازه می‌دهد خدمات رفاهی بیشتری ارائه می‌شود و کمک هزینه رفاهی بیشتری به کارکنان خود ارائه می‌کنند. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت:‌تفاوت میان کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت در میزان امتیازات رفاهی است و آموزش‌وپرورش به دلیل کمبود بودجه نمی‌تواند امتیازات رفاهی را ارائه دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرانجام در آخرین روزهای سال 93 یعنی 28 اسفند ماه بود که هیئت دولت با طرح رتبه بندی معلمان موافقت کرد. براساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند.مشمولانی که براساس ضوابط مصوب در یکی از رتبه‌ها قرار می‌گیرند، به ترتیب از 15، 25، 35 و 50 درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال 1394 برخوردار خواهند شد. اما فرهنگیان چندان به طرح رتبه بندی معلمان خوش بین نیستند و نظرات مختلفی در این زمینه دارند که در ذیل به بخشی از نظرات آنها اشاره شده است: * مدرک بنده لیسانس مهندسی کامپیوتر است و حق شغلم 420 هزار تومان است که طبق رتبه بندی 63 هزار تومان به حق شغلم اضافه می‌شود. در واقع این مبلغ سود معوقات ما هم نمی‌شود. آقای وزیر، معاون وزیر ، نماینده مجلس پس این افزایش 150، 300، 450، .. هزار تومانی که تا قبل از این مصاحبه می‌کردید و می‌گفتید، چه شد؟ * استاد معلم 300 تومان حقوق (هیچ معلمی به این مقام نمیرسه)، دانشیار معلم 200 هزار تومان ( بازم کسی بهش نمیرسه) ، استادیار معلم 145 هزار و مربی معلم 85 هزار تومان حقوقشون اضافه میشه. 50 درصد پولش میشه 48 هزار تومان و  800 امتیاز در حال حاضر 96 هزار تومان می‌شود. * هر کس شرایط رتبه 1 را داشته باشد و انتظارات را ایجاد کند 72 هزار تومان به حقوقش زیاد می شود و البته بابت این افزایش 72 هزار تومانی مقدار زیادی از حقوقشان مالیات کسر خواهد شد. یعنی وضعیت نسبت به گذشته تغییری نخواهد کرد. برپایه این گزارش البته هنوز جزئیات طرح رتبه بندی معلمان که در هیئت دولت مصوب شد منتشر نشده است و مشخص نیست که طرح قبلی تا چه اندازه تغییر یافته است آیا فرهنگیان بازهم در چهار گروه استاد معلم، دانشیار معلم،‌استادیار معلم و مربی معلم تقسیم بندی می شوند یا این تقسیم بندی‌ها دستخوش تغییر و تحولات شده است؟ نارضایتی فرهنگیان از طرح رتبه بندی معلمان را با حمیدرضا کفاش معاون وزیر آموزش و پرورش در جریان گذاشتیم که وی در پاسخ به این سوال تسنیم عنوان کرد: بنده در جریان آخرین تغییرات لایحه رتبه‌بندی نیستم ولی طرحی که در گذشته مطرح بود معلمان را در 4 رتبه تقسیم‌بندی می‌کرد و در داخل این مجموعه معلمان طبق مقالات، تألیفات و سوابق و سنوات خدمت خود از امتیازاتی بهره‌مند می‌شدند. معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: آن‌چه که معلمان و فرهنگیان در رابطه با طرح رتبه‌بندی اعلام می‌کنند بخشی از این طرح است، به عنوان مثال معلمان اعلام می‌کنند که چرا حقوق سایر کارکنان دولت بدون آن‌که از آن‌ها کتاب و تألیفات خاصی بخواهند افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که طرح رتبه‌بندی به خوبی برای فرهنگیان تشریح نشده است. کفاش تصریح کرد: رتبه‌بندی معلمان دو بخش دارد در بخش نخست معلمان از وضع موجود یک سطح بالاتر می‌آیند مانند آنچه که در آموزش عالی اتفاق افتاد. اساتید دانشگاه در گذشته از قانون هماهنگ پرداخت تبعیت می‌کردند که بعداً از این قانون جدا شدند و ﺳﻂﺢ پرداختی به آن‌ها جهش قابل ملاحظه‌ای یافت و پس از آن در داخل رتبه‌بندی‌های خود نیز ارتقا می‌یافتند. در طرح رتبه‌بندی اگر کف حقوق معلمان به عنوان مثال A باشد وقتی رتبه‌بندی اجرا می‌شود این کف حقوق از A به B رشد می‌یابد ﻛﻪ ارتباطی به تألیفات، مقالات و سنوات خدمت ندارد‌ اما در بخش دوم برای تقسیم‌بندی معلمان در 4 رتبه تعیین‌ شده باید بر اساس مقالات، پژوهش‌ها و سنوات خدمت امتیازاتی را کسب کنند. معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: هم اکنون معلمان تصور می‌کنند اگر قرار است حقوقشان اضافه شود از آن‌ها مقاله و تألیفات خاصی می‌خواهند اما این موارد برای ارتقا یافتن از یک رتبه به رتبه دیگر مد نظر است. البته این موارد نیز قابل بحث است و امکان تغییر در نوشتن آئین‌نامه‌ها وجود دارد. به عنوان مثال می‌توان در طرح جدید شرایط خاصی را برای دوره‌های ضمن خدمت در نظر گرفت. اما بحث تألیف، تدریس و تحقیق جزو کار معلمان است و معلمی که تحقیق و مطالعه کم‌تری داشته باشد امتیاز کم‌تری می‌گیرد. به گزارش تسنیم باید دید در طرح رتبه بندی که توسط دولت به تصویب رسیده است برای ارتقای جایگاه معلمان چه تدابیری اندیشیده شده است؛ آیا اجرای این طرح و دسته بندی معلمان در رتبه‌‌های تعیین شده منجر به بهبود وضعیت معیشتی آنها می‌شود اگر چه فلسفه اصلی رتبه بندی معلمان افزایش کیفیت کار آنها و به تعبیر معاون وزیر آموزش و پرورش در یک کلام معلم‌تر شدن آنهاست.

دولت نتوانسته کار مثبتی انجام دهد، مسلما افکار عمومی از آنها می‌پرسند در مقابل حجم کارهایی که در دولت نهم و دهم انجام شد شما چه کاری انجام دادید و چون اقدامات قابل مقایسه‌ای ندارند خط تخریب را پیش گرفتند

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: اولین همایش ملی ریاضیات و علوم مهندسی با رویکرد دانش کاربردی با هدف توسعه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و در راستای توسعه علوم کاربردی در تاریخ 5 و 6 دی ماه سال 1394 در شهر تهران برگزار می گردد. محورهای همایش:ریاضیات و آمار مهندسی برق مهندسی مکانیک و هوافضا مهندسی عمران و معماری و شهرسازی مهندسی صنایع و تحقیق در عملیات مهندسی شیمی و نفت مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات مهندسی کشاورزی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی مهندسی معدنو سایر علوم مرتبطپژوهشگران محترم می توانند مقالات خود را از طریق ثبت نام در سامانه سایت و با استفاده از کنترل پنل همایش ارسال فرمایند دبیرخانه همایش تلفن: 09398297109 / 02155314274ایمیل:mesconf@yahoo.comوبسایت:www.mesconf.ir

این روزها طرح جداسازی بهمئی از استان کهگیلویه و بویراحمد زیاد شنیده می‌شود که همه شواهد و قرائن حکایت از تشدید محرومیت‌های این شهرستان در صورت بروز چنین اتفاقی دارد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، شهرستان بهمئی یکی از شهرستان‌های هشت‌گانه استان کهگیلویه و بویراحمد به‌شمار می‌رود که تا چند سال اخیر به همراه چند شهرستان تازه شکل‌ گرفته دیگر تنها بخشی از منطقه کهگیلویه بزرگ به شمار می‌رفت. سرانجام با رایزنی‌های گسترده مسئولان، نمایندگان و پافشاری و همت مردم این منطقه بهمئی به شهرستان تبدیل شد و اکنون از نظر ردیف‌های بودجه‌ای مستقل از کهگیلویه است. شهرستان بهمئی در بسیاری زمینه‌ها شهرستانی مستعد در استان به‌شمار می‌رود که قبل از هر چیز باید از نیروی انسانی توسعه‌ یافته این شهرستان یاد کرد. شکی در این نیست که فرزندان هنرمند شهرستان بهمئی در هنر سرآمد استان کهگیلویه و بویراحمد هستند و اگر امکانات در کشور و استان اجازه می‌داد هنرمندانی از این شهرستان به کشور معرفی می‌شدند که بی‌بدیل بودند. از نظر منابع این شهرستان با داشتن منابع نفت و همچنین وجود معادنی دیگر همچون سلستین دارای جایگاه خوبی از نظر منابع است اما عمق محرومیت‌ها از گذشته به گونه‌ای بوده که تا سال‌ها این محرومیت نمود خود را از دست نمی‌دهد. امروزه بزرگترین مشکل بهمئی آب آشامیدنی و کشاورزی است که اگر موضوع مشکل آب شهرستان برطرف شود با وجود زمین‌های هموار می‌توان از کشاورزی و باغداری به‌عنوان مهم‌ترین منبع تولید و ایجاد اشتغال در شهرستان به آینده بهتر آن امیدوار بود. شهرستانی نوپا که اکنون به مرور زمان مشکلات را پشت سر خواهد گذاشت و با بهتر شدن وضعیت اعتبارات باید به آینده بهمئی خوش‌بین بود. اما از سال‌های گذشته طرحی هماره مطرح می‌شود که خواستار جدایی این شهرستان از استان کهگیلویه و بویراحمد است. این‌گونه به نظر می‌رسد و شواهد و قرائی حکایت از این دارد که جدایی بهمئی از استان تنها به ضرر مردم این شهرستان باشد و سایر مناطق استان از این جدایی ضرری نکنند. الحاق به استانی بزرگ که اکنون بسیاری از شهرستان‌های آن که همجوار بهمئی هستند مشکلات زیادی را تجریه می‌کنند و به‌دلیل گستردگی استان خوزستان خود وضعیت چندان خوبی ندارند. مردم و مسئولان بهمئی برای یکبار هم که شده می‌توانند سری به شهرستان‌های همجوار خود از جمله مسجدسلیمان و رامهرمز، ایذه، مالمیر و حتی بهبهان یکی از شهرهای تمدن‌ساز و فرهنگی ایران واقع در استان خوزستان بزنند و اگر در آن‌جا وضعیت بودجه، اعتبارات، اشتغال و رفاه را بهتر از استان کنونی خودشان دیدند سپس این طرح را به‌صورت جدی و با همکاری رسانه‌ها پیگیری کنند. جالب است که این بحث جدایی مقارن شد با سفر معاون وزیر نیرو و رئیس شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به شهرستان بهمئی که روز گذشته صورت گرفت و مطالب جالبی در نشست وی با مسئولان این شهرستان مطرح شد. حمیدرضا جانباز در این نشست به طرح آبرسانی از سد کوثر برای تأمین آب مورد نیاز شهرستان بهمئی اشاره کرد و گفت: این طرح به جد در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد و به همین جهت به‌عنوان یک مدیر ملی می‌گویم که طرح جداسازی بهمئی از استان کهگیلویه و بویراحمد طرحی غیرکارشناسی در حوزه آبرسانی است. وی گفت: استان خوزستان به‌دلیل گستردگی دارای شهرها و روستاهای زیادی است که دچار کم‌آبی هستند و در صورت محقق شدن طرح الحاق بهمئی به این استان بهمئی هم مانند یکی از همان شهرهای خوزستان بدون برنامه آبرسانی خواهد بود و دچار بی‌آبی خواهد شد. این حرف‌ها متعلق به حمیدرضا جانباز مدیری غیربومی و کشوری است که هیچ‌گونه حب و بغضی نسبت به استان و شهرستان بهمئی ندارد و از همین‌جا زنگ خطر الحاق احتمالی بهمئی را از استان به صدا درآورد. اگر در برهه کنونی بهمئی برای گرفتن حق خود و اخذ اعتبارات بیشتر باید تنها با هفت شهرستان دیگر هم اندازه و هم‌ردیف مبارزه کند در آینده و در صورت الحاق به خوزستان با شهرهایی باید پنجه در پنجه بیندازد که تعداد آن‌ها بسیار زیاد است. بهمئی باید با اهواز، آبادان، شوش، دزفول، اندیمشک، بهبهان و چندین شهر ریز و درشت دیگر برای جذب اعتبارات بیشتر سعی و تلاش کند که این تحلیل را به خود مردم و مسئولان بهمئی وا می‌گذاریم. اما پایان کلام تحلیلی است که امروزه بسیار شنیده می‌شود و آن مربوط به اشتغال جوانان بهمئی در صورت جدایی از کهگیلویه و بویراحمد و الحاق به خوزستان است. برخی معتقدند که با این جدایی زمینه آبادانی و ایجاد اشتغال با حضور جوانان در شرکت نفت فراهم می‌شود اما تجربه مسجدسلیمان، امیدیه و آغاجاری و سایرین نشان داده که دست‌یابی به شغل و کار با متوسل شدن به ریسمان شرکت نفت حکم مسکنی را برای جوانان آینده‌دار این شهرستان دارد و به حتم آنچه که در طول دهه‌های گذشته منتهی به صد سال اخیر مردم مسجدسلیمان از نفت تجربه کردند در انتظار این شهرستان خواهد بود.