آوای رودکوف:امام جمعه دهدشت بر لزوم شناسایی آسیب‌های فرهنگی در دهدشت تاکید کرد

نگارنده معتقد است که عدم مشارکت دکتر احمدی نژاد و به تبع آن جریان ایشان در دهمین دوره انتخابات مجلس دهم ناشی از توجه و انتخابی عقلانی از سوی ایشان است

استاندار خوزستان در جلسه ستاد انتخابات خوزستان با فرمانداران اظهاراتی را بر زبان آورده که با واکنش های بسیاری همراه بوده است. مقتدایی بدون توجه به نقش قانونی شورای نگهبان، به تحریک فرماندارن پرداخته و می‌گوید: وظیفه فرمانداران است که نسبت به تصمیم های غیرمنطقی و نامزدهایی که بی جهت احراز صلاحیت نمی شوند، اعتراض کنند!، زیرا این مساله هیچ فرقی با تقلب در صندوق های رای گیری ندارد! به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، یکی از موضوعاتی که در زمینه انتخابات، همیشه مورد هجمه برخی جریان های سیاسی قرار داشته است، موضوع نظارت‌های شورای نگهبان بر روند انتخابات و بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی است. این اعتراضات و هجمه ها درحالی صورت می گیرد که وظیفه نظارت و بررسی صلاحیت کاندیداها از جمله وظایفی است که براساس قانون اساسی برعهده این شورا که شامل شش فقیه و شش حقوقدان است، گذاشته شده است و این نظارت ها فراتر از قانون صورت نمی گیرد. طبق روال هر دوره، عده ای که توسط این شورا به منظور کاندیداتوری انتخابات به استناد سوابق و کارنامه عملکردشان، صلاحیت شان تأیید نمی شود، به این موضوع اعتراض می کنند و برخی هم به نوعی از قانون تمکین نمی کنند و دست به اعتراض می زنند. البته در چارچوب قانون نحوه اعتراض به رأی شورای نگهبان مشخص شده است و هر شخصی که نسبت به رأی این شورا اعتراضی داشته باشد، می تواند آن را اعلام نماید تا مورد بررسی قرار گیرد؛ اما از آنجایی که برخی تا زمانی که قانون به سودشان باشد و منافع آنها را تأمین کند به آن ارج می نهند؛ پس از اعلام عدم احراز صلاحیت شان برای کاندیداتوری انتخابات دست به هوچی گری می زنند و این شورا را به انواع تهمت ها متهم می کنند.در این بین عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در جلسه ستاد انتخابات خوزستان با فرمانداران اظهاراتی را بر زبان آورده که با واکنش های بسیاری نیز همراه بوده است. استاندار خوزستان با بیان اینکه هیچکس حق مهندسی انتخابات را ندارد، گفت: رد صلاحیت بی جهت و غیرمنطقی داوطلبان انتخابات، فرقی با تقلب در صندوق‌های رای‌گیری ندارد! مقتدایی بدون توجه به نقش قانونی شورای نگهبان، به تحریک فرماندارن پرداخته و می‌گوید: نه هیات های اجرایی و نه هیات های نظارت، هیچکدام حق ندارند تعیین کنند چه کسی به مجلس برود؛ نه ما می توانیم همه داوطلبان را تایید کنیم و نه آنها می توانند همه را ردصلاحیت کنند. وی هر انتخابات را یک رفراندوم برای نظام دانست و گفت: ملت در این انتخابات برای تجدید عهد با نظام می آید به همین دلیل باید فضای سیاسی باز باشد و هیچکس (چه هیات نظارت و چه هیات اجرایی) حق دخل و تصرف منفی در قانون را ندارد. مقتدایی خطاب به فرمانداران گفت: وظیفه فرمانداران است که نسبت به تصمیم های غیرمنطقی و نامزدهایی که بی جهت احراز صلاحیت نمی شوند، اعتراض کنند، زیرا این مساله هیچ فرقی با تقلب در صندوق های رای گیری ندارد. وی افزود: هیات های اجرایی و نظارت وظیفه دارند از ابزاری در اختیار خود، برای برگزاری انتخابات استفاده کنند اما هیچکدام نباید از این جایگاه سوءاستفاده کرده، و از قدرت خود برای طراحی خاص در انتخابات استفاده نکنند. وی تصریح کرد: فرمانداران در هر جا که احساس می کنند نمی توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند، بهترین خدمتی که می توانند انجام دهند این است که از سمت خود استعفا دهند؛ همانگونه که من نیز اگر روزی ببینم که حرف غیرمنطقی در میان است، استعفا می دهم. وی با اشاره به جلسه انتخاباتی اخیر که با حضور دبیر شورای نگهبان برگزار شده اظهار کرد: در این جلسه بر روی حق الناس و ترس از خدا و قیامت تاکید شده بود و من در این جلسه دو سوال مطرح کردم که هر دو ‘بشیری’ نبود و ‘نذیری’ بود. استاندار خوزستان همچنین با اشاره به نزدیک شدن به موعد انتخابات گفت: شروع این فرآیند نباید باعث دلسردی مردم شود زیرا ما هم مجبور هستیم جواب گردنکشان منطقه و جهان را بدهیم و هم در مذاکرات پشتیبانی مردم را داشته باشیم. وی افزود: حکومت داری وابسته به مردم است و حکومت بدون پشتوانه مردم نمی تواند کاری از پیش ببرد. مقتدایی با تاکید بر در نظر گرفتن روال قانونی در تایید صلاحیت ها اظهار کرد: در تایید صلاحیت ها نباید مصلحت ها در نظر گرفته شود و رد صلاحیت هیچکدام از داوطلبان انتخابات نباید مبهم باشد و فرمانداران باید برای تک تک افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده توضیح بخواهند و اطلاع رسانی کنند. در خاتمه فرازهایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد رای شورای نگهبان را جهت اطلاع جناب آقای مقتدایی جلب میکنیم: بررسى صلاحیت‏ها در دموکراسى‏هاى دنیا رایج است‏ این‏که برخى تلاش دارند بررسى صلاحیت‏ها در انتخابات را به‏عنوان یک اشکال نظام اسلامى مطرح کنند، سخن غیرفنى و ناشیانه‏‌اى است، زیرا بررسى صلاحیت کاندیداها و عبور آن‏ها از صافی‌هاى قانونى، در دموکراسی‌هاى دنیا وجود دارد. باید در انتخابات، افرادى حضور یابند که داراى صلاحیت‏ها و حدّ و اندازه‌هاى لازم براى مسئولیت ریاست جمهورى باشند. 17/12/1391 صلاحیت داوطلبین باید احراز شود روالِ احراز و تشخیص صلاحیت، یک روال همه‏جایىِ دنیایى است و مخصوص ایران هم نیست. در همه‏جا وقتى انسان براى مسئولیتى مأموریت دارد که مسئول معیّن کند، قهراً تفحّص و جست‌وجو مى‏کند که آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؟ این هیچ ارتباط ندارد به این‏که (مثلاً) مجلس شوراى اسلامى باشد یا غیر مجلس شوراى اسلامى. بنابراین کار، کار معمولى‏اى است؛ کارى است که در همه‏جاى دنیا و پیش همه عقلاى عالم انجام مى‏گیرد. 24/10/1382 حق انتخاب‏شدن، حق شهروندى معمولى نیست‏ بعضى می‌گویند حقّ شهروندىِ انتخاب‏ شدن را نبایستى سلب کرد. حقّ انتخاب‏ شدن، حق شهروندى معمولى مثل حقّ شغل و کسب و کار و ساکن ‏شدن در شهر و راه ‏رفتن در خیابان و خریدن اتومبیل و ... نیست. این یک حقّ شهروندى است که براى دارنده آن، صلاحیت‌هایى لازم است که این صلاحیت‌ها باید احراز شود. مسئول احرازش هم فقط شوراى نگهبان نیست؛ هم وزارت کشور است، هم شوراى نگهبان که باید صلاحیت‌ها را احراز کنند. 26/9/1382 شوراى نگهبان و مسئله اعتبار انتخابات‏ مسئله شوراى نگهبان در قانون اساسى کشور ما، یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به‏ فرد است؛ هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسیار وظیفه بزرگى است که اگر این وظیفه نباشد، ادامه اسلامی بودن و شرعی بودن حکومت به‏ هیچ وجه تضمین ندارد. هم وظیفه تفسیر قانون اساسى، بسیار وظیفه سنگین و با اهمیتى است که آن‌جایى که اصلى از اصول قانون اساسى به ‏دلیلى مورد ابهام قرار می‌‏گیرد، نظر شوراى نگهبان فصل الخطاب است و اعتبار نظر شوراى نگهبان، هم‏وزن اعتبار اصل قانون اساسى است. هم‏چنین وظیفه نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات، از جمله کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است که در قانون اساسى برعهده شوراى نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شوراى نگهبان نباشد و اگر تأیید صحت انتخابات به ‏وسیله شوراى نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهورى و هر انتخاباتى که نظارت آن برعهده شوراى نگهبان است. این وظایفِ یکى از دیگرى مهمتر، همه بر دوش شوراى نگهبان گذاشته شده است. 20/4/1386

مکانیسم اصلی مورد استفاده کشورهای غربی، به ویژه آمریکا برای تغییر آرایش انتخاباتی در کشورمان دارای ابعاد و ماهیت ویژه‌ای مبتنی بر الگوی «سیاه‌نمایی» است.  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، «کیهان» در ستون «یادداشت روز» شماره امروز خود نوشت:براساس شواهد و اسناد منتشر شده، محافل سیاستگذاری و طراحان راهبردی آمریکا، محمل انتخابات در ایران را به عنوان یکی از خطوط کاری خود انتخاب کرده و با تاکید بر جنبه‌های نرم‌افزاری‌، اقتدار فکری، قدرت طراحی و سناریو‌سازی در غلبه بر ایران، تاکتیک‌ها و راهبردهایی را برای تاثیرگذاری در سرنوشت انتخابات ایران مدون کرده‌اند که در قالب ویروس و امراض واگیردار و مُسری توسط پادوهای داخلی خود به اجرا درمی‌آید. بازخوانی حوادث فتنه 88 و درس‌آموزی از ماجراهای مجلس ششم، حکم می‌کند که برای روشنگری افکارعمومی درباره شناساندن زمینه‌های نفوذ دشمن، باید امراض مذکور را تبیین کرد و مولفه‌های آن را بازشناخت.1- مرض مخالفت با اصل انتخاباتاز جمله مفاهیم جدیدی که به عنوان مکمل قدرت نرم مطرح شده، طرح قدرت هوشمند است؛ سیاستی که ترکیبی از قدرت نرم و قدرت، سخت باشد و همراه با اعمال زور، اقناع نیز به کار رود. در آستانه همه انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نخستین مرضی که از سوی طراحان آمریکا با ارعاب و فشار و تهدید و فتنه‌گری به اجرا درآمده «مخالفت با اصل انتخابات» است و به تعبیر رهبری معظم انقلاب  «آنها می‌خواهند بگویند مردم‌سالاری منحصر درماست. نمی‌توانند این را تحمل کنند که یک نظام اسلامی و دینی، با ارزش‌های والای ایمانی خود بتواند مردم‌سالاری را این طور نهادینه کند.» (در اجتماع بزرگ مردم کرمان- 1384/2/11).2- مرض تحریم انتخاباتسپس با شیوه اقناعی و یارگیری از عناصر وابسته داخلی و رسانه‌های زنجیره‌ای، زمزمه «تحریم انتخابات» را آغاز می‌کنند و با هدف حذف مردم از معادلات سیاسی ایران و نظام جمهوری اسلامی، ویروس و مرض تحریم انتخابات را به اذهان عمومی تزریق می‌کنند.  اثرگذاری این مرض به شدت بستگی به پذیرش مخاطبان دارد. به علاوه منابع قدرت نرم اغلب بطور غیرمستقیم و برای شکل دادن به محیط به جهت پذیرش سیاستها عمل می‌کنند و گاه سالها به طول می‌انجامد که نتیجه دلخواه را به دست  دهند؛ چرا که پراکنده‌تر و دیربازده‌تر هستند و هم به‌کارگیری آن طاقت‌فرسا است. با این حال این مرض، امراض متنوع دیگری را تکثیر و تولید می‌کند.3- مرض کمرنگ کردن و بی‌رونق کردن انتخاباتبه مصداق به مرگ بگیر تا به تب راضی شود یکی از کار ویژه‌های اصلی مرض تحریم انتخابات، زایش چند مرض فرعی و در عین حال مهم است از جمله مرض «کمرنگ کردن و بی‌رونق کردن انتخابات» است. به طور طبیعی رسانه‌ها در فعال‌سازی این مرض نقش موثری ایفا می‌کنند و عده‌ای بی‌توجه و گاهی مزدور و حقیر و قلم‌بمزد در داخل با ارائه آمارهای دروغین از طریق رسانه‌های وابسته در میدان دشمن و به نفع آن بازیگری می‌کنند. در انتخابات دوره‌های چهارم، هفتم تا نهم مجلس شورای اسلامی این رهیافت و رویکرد به عنوان مرضی فراگیر مورد بهره‌برداری قرار گرفت و حتی تا مرز به تعویق افتادن انتخابات دوره هفتم نیز پیش رفت که با قاطعیت و تدبیر رهبری، مکر انتخاباتی دشمن نقش برآب شد.4- مرض تردید‌افکنی در سلامت انتخابات یکی از زیر مجموعه‌های مرض تحریم انتخابات که با هدف دلسرد کردن مردم طراحی شده و در همه ادوار انتخابات با کلید واژه‌های «تقلب»، «تخلف» مهندسی شده، «طرفداری سازمان‌دهی‌شده از یک جناح»، «عدم استقلال شورای نگهبان»، «رد صلاحیت‌های غیرعادلانه»، «نتیجه از پیش تعیین شده»، «طرفداری از نامزدهای خاص»، «نظارت استصوابی»، «دخالت نهادهای نظامی» و... پی‌گرفته شده «مرض تردیدافکنی در سلامت انتخابات» است که رهبری معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با ائمه‌جمعه در مورخ 94/10/14 نیز به آن اشاره داشتند: «برخی انگار به عادت و مرض بدی مبتلا شده‌اند که دائم در نزدیک انتخابات، در کوس نامطمئن بودن نتایج آرا می‌دمند.»5- مرض دو قطبی کردن انتخاباتدر کنار طرح حاکمیت دوگانه و دامن زدن به رویارویی دو عنصر «جمهوریت» و «اسلامیت» که در نظام اسلامی یک حقیقت واحدند و با یکدیگر ممزوج شده‌اند، طراحان محافل سیاسی و امنیتی آمریکا طرح «دو قطبی کردن انتخابات» را در ادوار گوناگون انتخابات در دستور کار قرار می‌دهند به این ترتیب که عناصر وابسته به خود و یا چهره‌هایی که گرایش به غرب دارند و منش لیبرال دموکراسی را پیشه کرده و یا سمت و سوی گفتار و عملشان موردپسند آمریکاست نقش goodman (آدم خوب) را عهده‌دار بوده و  نقش bad man (آدم بد) را به چهره‌های متدین و متعهد، انقلابی و دلسوز و بصیر و معتقد به نظام و رهبری واگذار می‌کنند.6- مرض تخریب چهره نامزدهای انتخاباتیبر مبنای مولفه بند پنج «مرض تخریب چهره نامزدهای انتخاباتی» غیر همسو با آمریکا با کنترل افکارعمومی شکل می‌گیرد و با ساز و کارهایی مثل جنگ رسانه‌ای مانند استفاده از همه ظرفیتهای مطبوعات اجاره‌ای و زنجیره‌ای با توسل به سرعت واکنش به رویدادها و عکس‌العمل‌ها در قبال چالش‌ها و موضوعات و فرصت‌های جدید، عملیات روانی، تبلیغات سیاسی و فرهنگی و دیپلماسی رسانه‌ای، اراده و هویت و اعمال آنان تخریب می‌شود و از دیگر سو از همین طریق، با بزرگ‌نمایی افراد و جناح‌های خاص و مورد نظر، ضمن مسیریابی از وضع موجود تا رسیدن به وضح مطلوب با تمسک به نظرسنجی‌های از پیش تعیین شده بر روی خواست و اذهان و آرای مردم تاثیر می‌گذارد.7- مرض سیاه‌نماییمکانیسم اصلی مورد استفاده کشورهای غربی، به ویژه آمریکا برای تغییر آرایش انتخاباتی در کشورمان دارای ابعاد و ماهیت ویژه‌ای مبتنی بر الگوی «سیاه‌نمایی» است. براساس این طرح که دارای زیرشاخه‌هایی چون «مرض بدفهمی»، «مرض سوءتبلیغ»، «مرض سوء تشخیص» و «مرض سوءرفتار» است، همه مولفه‌ها و شاخص‌های مثبت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور دارای تراز منفی گردیده و با انگاره‌های سیاه‌نمایی، همه سرمایه‌های کشور به همراه توانایی و مهارت متولیان آن با استفاده از تکنیک‌های عملیات روانی مانند «برجسته‌سازی نقاط ضعف و منفی»، «استناد مجازی و غیرواقعی»، «تهییج»، «فریب»، «ایجاد کانون‌های خبری»، «نشر شایعه»، «تبخیر نقاط مثبت» و با بکارگیری روش‌های مجاب‌سازی، مورد هجوم قرار می‌گیرد. به این ترتیب مرض واگیر سیاه‌نمایی شاخص‌های مهمی چون «اراده عمومی ملت»، «انگیزه و شوق و اشتیاق مردم»، «روحیه ملی و حماسی»، «نشاط و شادمانی»، «خودباوری و هویت دینی و ملی» که میزان انسجام و اقتدار ملی کشور بر مبنای آن استوار است را کاملا مخدوش کرده و به هیچ می‌انگارد. در این میان در فضای تخاصم و ایجاد شبهه‌های رنگا‌رنگ با توجه به زمینه‌های رفتارشناسی برخی از نخبگان، خواص، متولیان، مسئولان، مدیران، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، امراضی چون «بدفهمی و کج‌اندیشی»، «خودبینی و خوش‌باوری»، «قدرت‌طلبی و ریاست‌خواهی»، «زیاده‌طلبی و فزون‌خواهی» گریبان آنها را خواهد گرفت و اینان آگاهانه و یا ناآگاهانه در پازل گسترش سیاه‌نمایی دشمن قرار می‌گیرند و بر حسب اینکه کدامیک از قابلیت اثرگذاری بیشتری برخوردارند و هنجارهای مقبولی براساس «سوابق انقلابی» و یا وابستگی به «بزرگان و معماران نظام» دارند در دیپلماسی  رسانه‌ای دشمن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و ناخواسته و یا عامدانه زمینه‌های تاراج سرمایه‌های اجتماعی نظام را فراهم کرده و از دیگر سو وقتی دشمن به رغم تلاشهای طاقت‌فرسا و صرف هزینه‌های سرسام‌آور و هنگفت و بکارگیری همه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی خود، موفق به رقم زدن نتیجه مورد نظر خود در انتخابات نمی‌شود، همه توان خود را برای به هم زدن بازی مصروف می‌کند. نخست در سطح رهبران و نخبگان و خواص و همزمان در سطح میانی که بر عنصر مردمی قدرت ملی تاکید دارد و سپس در سطح تاکتیکی که مبتنی بر روحیه مقاومت نیروهای خودی است، بر طبل ابطال انتخابات می‌کوبد تا نتایج دلخواه خود را رقم زده و از طریق ترغیب و جلب نظر همگان، سطح کارآمدی نظام را با چالش جدی مواجه نماید.ختم کلام آنکه با توجه به امراض تولیدی دشمن برای از میان بردن مظاهر اقتدار ملی - که انتخابات یکی از جلوه‌های آن است- می‌توان مصادیق نفوذ دشمن را در بوق‌های تبلیغاتی دشمنان که مدتهاست مشغول سمپاشی و آلوده کردن و زهرآگین نمودن فضای کشور هستند بازشناخت.بهمن درّی

پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، دکتر محبوب پناهی: میخواهم قبل از اینکه وارد نوشته استاد ارجمند دکتر سریع القلم بشویم که خود از خواندن آن بسیار استفاده کردم در خصوص تعریف سیاستمدارو آنقدر تامل برانگیز و به حق خلا واقعی امروزمان و خواستم ضمن به استحضار رساندن مردم عزیز مقدمه ای را به لحاظ ارتباط موضوع با انتخابات مجلس و نمایندگی، تعریف قانونی از نماینده داشته باشیم و وظیفه اصلی نماینده و یا وکیل را در خصوص موکلش آنگونه که در قانون آمده است بدانیم. نماینده کیست ؟ نماینده کسی است که از طرف کسی دیگر برای مذاکره در امری یا انجام دادن کاری معین شده باشد . آیا نماینده را می‌توان نوعی وکیل دانست ؟بله تعریف وکیل و نماینده یکی است و اتفاقاً در لغت‌نامه‌ها نیز وکیل، مترادف نماینده می‌باشد . آیا نماینده باید در تحقق اراده‌ی شخصی که از جانب او وکیل شده است (موکلش) تلاش نماید ؟بله، زمانیکه این کار نماینده بودن (وکالت) راپذیرفته است به این معنی است که باید نهایت سعی خود را در تحقق اراده‌ی موکلش انجامبدهد . آیا نماینده می‌تواند آنچهرا که بهزعم خود به صلاح موکلشمی‌داند، اگر چهخلاف نظر موکلش می‌باشد، انجام دهد ؟او به عنوان «نماینده» فقط می‌تواند، در تحقق اراده‌ی «موکلش» تلاش کند. مگر آن‌کهاز نماینده بودن، انصراف دهد و سپس در صورت توافق، به عنوان مشاور یا وصی موکل سابقش و یاحتیبه عنوان نماینده‌یطرف مقابل،انجام وظیفه نماید . آیا نماینده می‌تواند به جای انجامدرخواست موکلش، نظر شخص دیگری مثل نظر رئیس خود و یاحتی نظر قانونو منافع ملی را در کار خود دخالت بدهد ؟نماینده فقط می‌تواند در تحقق اراده‌یموکلش تلاش کند. مگر آن‌که از نماینده بودن انصراف بدهد و آنگاه به عنوان مرئوس شخصی دیگر یا حتی به عنوان مرد قانون یا هر عنوان دیگری انجام وظیفهنماید . پس تکلیف اخلاق و یا قانون چه می‌شود ؟نماینده اگر کاری را خلاف اخلاق یا قانون یا حتیمغایر باورهای شخصی‌اش می‌داند، می‌تواند از کارش(نماینده بودن) انصرافبدهد.آنگاه دیگر مجبور به انجام کاری خلاف قانون یا اخلاق نیست. نه آن‌که همچنان خودش را نماینده‌ی کسی بدانددر عین از جای دیگری دستور بگیرد. بنابراین کسانی که میخواهند بعنوان نماینده مردم در مجلس حضور پیدا کنند بدانند که باید وکیل ملت باشند نه وکیل منافع و افراد خاص،موکلین شما مردم هستند و باید طبق قانون فقط در جهت مطالبات و منافع و خواسته های موکلین خود یعنی خواست ملت قدم بردارید و اکر به هر دلیلی نمیتوانید باید از کار خود انصراف دهید. مطالبات مردم را امروز همه میدانیم: مردم بدنبال رفاه- اشتغال- آزادی و امنیت هستند و نماینده ای که نتواند به این مطالبات و خواسته های مردم بعنوان موکلین خود عمل کند یعنی بعنوان نماینده و از منظر قانونی به وظیفه خود درست عمل نکرده است وباید در مقابل ملت پاسخگو باشد. واما متن زیر نوشته استاد بنام علوم سیاسی دکتر سریع القلم در خصوص تعریف سیاستمدار است که بسیار مرتبط با بحث مجلس و انتخاب مردم می باشد. امیدواریم که در روشنگری و انتخاب صحیح این مطالب یاریگرمان باشد و احساسی و تعصبی تصمیم گیری نکنیم چرا که سرنوشت و آینده کشور در گرو تصمیم گیری و انتخاب صحیح و عقلانیست. دکتر محمود سریع‌القلم، مطلبی را که از هشت سال پیش علاقه‌مند به نوشتن آن بوده ‌ به رشته تحریر در‌آورده ‌تا به این پرسش پاسخ دهد که چه کسی را می‌توان سیاستمدار نامید؟ سیاستمدار شدن به چه دانشی نیاز دارد و راه کسب آن کدام است؟ یک سیاستمدار چه کسانی را پیرامون خود جمع می‌کند، چه خلقیاتی دارد و راه تربیت چنین سیاستمداری چیست؟ متن نوشته ایشان به قرار زیر است: … نزدیک دو قرن است که سیاستمداری، تخصص است. از زمانی که در غرب اروپا و شمال آمریکا، حزب شکل گرفت و تولید ثروت به ثبات سیاسی و عقلانیت نیاز پیدا کرد، سیاستمدار شدن نیز تخصصی شد. اما چون در ایران هنوز حزب شکل نگرفته و عرصه سیاست عمدتا بر حس و مزاج و تمایلات فردی استوار است، آنچه سیاسی است، بیشتر حالت تصادفی دارد، واقعه و شانس است، به تلفن‌ها و روابط وابسته است و با دوستی‌های قدیمی شکل می‌گیرد. قاعده و قانون و متن و آیین‌نامه یا نیست یا جنبه تزیینی دارد. چون خواسته‌ها و منافع آدمیان ملاک است و به معنای علمی کلمه، سیستمی در کار نیست، فضا پیوسته مبهم و بی‌ثبات است. بنابراین، موضوع بسیار ساده و شفاف است. مادامی‌ که صحنه‌گردان سیاست نزد احزاب نیست، میدان سیاست پر از آشوب و هرج و مرج بوده و حالت سینوسی خواهد داشت. از این ‌روی، سیاستمداری در درون نظام حزبی ارزش حقیقی پیدا می‌کند. اما سیاستمدار چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ در زیر‌ این ویژگی‌ها از منظر یک دانش‌پژوه علم سیاست، به ترتیب اولویت تبیین می‌شود: ۱٫ دانش: مهمترین ویژگی یک سیاستمدار حرفه‌ای، دانش او از وضعیت کشورش و همچنین از محیط بین‌المللی است. منظور از دانش، مواد خام نیست. مواد خام باید تجزیه و تحلیل شود و با استنباط حرفه‌ای و عقلی و منطقی همراه باشد. این استنباط به آسانی به دست نمی‌آید و با مطالعه روزنامه‌ها، بولتن‌ها و شبکه‌های خبری دست‌یافتنی نیست. یکی از دلایلی که در کشور ما، اشتباه و سعی و خطا فراوان است، به موجب درس خواندن تکه‌تکه و بدون دقت و تمرکز افراد، پس از سال‌ها کار اجرایی است. شمار کسانی که اول درست درس خوانده و سپس کار اجرایی را پذیرفته‌اند، بسیار محدود است. فهم چندبعدی و عمیق مسائل یک کشور و محیط بین‌المللی کار آسانی نیست. بهترین رشته‌ها برای تحقق چنین هدفی، رشته‌های علوم انسانی هستند به ویژه اقتصاد، حقوق و مدیریت. طی دو دهه اخیر، ۲۵۰ دانشکده اقتصاد و مدیریت در چین تأسیس شده تا نیروی انسانی لازم برای دستگاه هیأت حاکمه چین با همکاری دانشگاه‌های برتر جهان تربیت کند. کسانی که این رشته‌ها را می‌خوانند و استاد می‌بینند و متون می‌خوانند، رقم و آمار می‌فهمند و به‌ طور طبیعی از تخیل، خرافات و وارونه نشان دادن واقعیت‌ها فاصله می‌گیرند. کسی که اقتصاددان است، تفاوت کهکشانی میان نیم درصد رشد اقتصادی با هشت درصد را می‌فهمد. کسی که حقوق خوانده، از واژه‌ها و مفاهیم و عبارات و حتی حروف اضافه با دقت استفاده می‌کند و «مسئولیت» سخن خود را بیشتر می‌پذیرد. با اطمینان می‌توان گفت که در کشورهای قابل اعتنای جهان، ۸۰ درصد سیاست‌مداران یا اقتصاد خوانده‌اند یا حقوق. این دو تخصص باعث می‌شود تا فرد در شناخت محیط داخلی و بین‌المللی کشورش، با واقعیت‌ها،‌ مسائل را ارزیابی کند و از خیال‌بافی، جزمیت و حتی خودخواهی فاصله گیرد. در تحقیق‌ در دانشگاه کمبریج، ۹۲درصد بنیادگرایان در خاورمیانه یا مهندسی و علوم پایه خوانده‌اند یا پزشکی. دلیل تناسب میان این رشته‌ها و جزمیت، ذهن دوتایی (Binary) و یا سیاه و سفید است. انسان‌های عمیق که با مطالعه دست‌کم پنج هزار‌ کتاب به مرحله استنباط می‌رسند، دارای مدارهای خاکستری در ذهن و تجزیه و تحلیل هستند. سخن گفتن دقیق عمدتا هنر و توانایی حقوق‌دانان است و بی‌دلیل نیست که در تاریخ آمریکا نزدیک به ۹۰ درصد سیاستمداران، حقوق‌دان هستند. فهمیدن متن در مورد مسائل داخلی یک کشور و تحولات بیرونی خود یک تخصص است و نمی‌توان در این عرصه خودآموزی کرد. ۲٫‌ ابزار تصمیم‌گیری: تصمیم بر اساس واقعیت ضمن در نظر گرفتن افق‌ها و آرمان‌ها مهمترین مهارت یک سیاستمدار است. او برای ‌تصمیم‌های عقلایی هم خود باید ظرفیت‌های تحلیلی و منطقی از واقعیت و امکانات داشته باشد و هم گروهی که دایره نخبگان فکری و نخبگان ابزاری او را تشکیل می‌دهند، از چنین قوه‌هایی برخوردار باشند. در کشورهای قابل اعتنای جهان، کسانی که اطراف یک سیاستمدار کلیدی قرار می‌گیرند به مراتب از خود او تواناترند، کما اینکه کیسینجر از نیکسون، چوئن لای از مائو، جک استرا از تونی‌بلر، تیمور تاش از رضا شاه، گنشر از هلموت کل و داوداوغلو از اردوغان به مراتب تواناتر بودند و هستند. یکی از روش‌های شناخت یک سیاستمدار و سنجش ظرفیت‌های او، دقت در اطرافیان اوست. هیلاری کلینتون، احترام در داخل آمریکا و تقدیر جهانیان را به عنوان وزیرخارجه کسب نمود. حضرت امیر در فرمان مالک اشتر توصیه می‌کنند: کسانی را به کار بگمار که آنها در نزد مردم به بهترین‌ها شناخته می‌شوند. سیاستمدار کسی است که می‌خواهد مسائل را حل کند و مشکلات را تخفیف بخشد و نگرانی‌ها را بکاهد، نه آنکه با جهل و بی‌دانشی و حُبّ نفس خود،‌ مشکلات را ‌‌تصاعدی گسترش دهد. سیاستمدار فردی ایدئولوژیک و یا جزمی نیست که به ذهنیت‌های بسته، غیرواقعی و غیرقابل دستیابی، محصور بماند؛ سیاستمدار هم قدرت را درک می‌کند و هم محدودیت‌های آن را. او به پیامد سخنان و تصمیم‌های خود آگاه است؛ برای نمونه،‌ سیاستمدار دانش‌محور که به یک گروه مشورتی مجرب وابسته است، تلاش می‌کند پرونده هسته‌ای ایران در وین و در آژانس بین‌المللی هسته‌ای باقی بماند تا آنکه به شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک برود، زیرا این سیاستمدار سرنوشت پرونده‌های ارجاعی به شورای امنیت را در تاریخ خوانده است و تعهد کاری و وطن‌دوستی مشاوران او مقدم بر جهل و چاپلوسی آنهاست تا افق را ببینند و مانع از تصمیم‌گیری‌های نادرست شوند. سیاستمدار حرفه‌ای در عصر جهانی شدن به چند زبان تسلط دارد، نه آنکه آشنایی کلی داشته باشد و یا مانند برخی به اصطلاح مدیران در حدّ (Yes) و (No) باشند. سیاستمدار مدیریت گزینشی ندارد بلکه مشکلات به صورت هرمی در ذهن او و زیرمجموعه او شکل گرفته‌اند و تقدم و تأخر دارند. سیاستمدار اولویت‌بندی داشته و از مسائل یک کشور و حتی نظام بین‌الملل، فهم شبکه‌ای دارد. او تمرکز دارد و دچار ذهن پریشانی و رفتار پریشانی نیست. سیاستمدار حرفه‌ای هر روز در رسانه‌ها نیست، چون نیازی به خودنمایی ندارد بلکه به ضرورت ظاهر می‌شود و اثر می‌گذارد. تصمیم‌گیری یک سیاستمدار حرفه‌ای برای رضایت فرد و گروهی نیست بلکه برای کل کشور و سعادت و آینده آن است. عقلانیت سیاستمدار حرفه‌ای آنجا بروز می‌کند که چهل سال پس از تصمیم‌گیری، پیامدهای مثبت آن نمایان شود. ۳٫‌ خلقیات: خوبی نظام حزبی این است که دو یا سه دهه طول می‌کشد تا عامه مردم و نخبگان، افکار و خلقیات فردی و سیاسی او را بشناسند و بتوانند در مورد او، قضاوت‌های دقیقی انجام دهند. این وضعیت را مقایسه کنید با شرایطی که ‌۲۳ روز فرصت برای قضاوت کردن هست. بعد هم طیف وسیعی از افراد، پشیمان می‌شوند، چون ایرانی ظاهر مودب دارد، لایه‌های پنهانی او دیرتر شناخته می‌شود. بگذریم از اینکه شناخت ایرانی (در مقام مقایسه با ترکیه‌ای یا ژاپنی) اگر نگوییم محال بلکه بسیار دشوار است. سیاستمدار حرفه‌ای کسی است که از غرایز (کینه، عقده، حسد، طمع و امثالهم) عبور کرده است: او کسی است که غذای خوب خورده، در حد متعارف زندگی کرده است، ‌مهربانی و احترام را تجربه کرده است، سفر رفته و حتی از هوس نیویورک رفتن هم عبور کرده است. ریچارد نیکسون معتقد بود سیاستمدار حرفه‌ای از هر ده دعوت، شاید یک دعوت را قبول کند. مهمترین خصلت خُلقی سیاستمدار این است که با رقیب و مخالف خود، انسانی و در فرهنگ ما با اخلاق اسلامی رفتار کند. در گذشته ایرانی‌ها مؤدب‌ترین ملت‌ها بودند اما در معرض کارگزارانی قرار گرفتند که سخیف‌ترین رفتارها و واژه‌ها را استفاده کردند. شخصیت سیاستمدار باید هم‌وزن افکار او باشد و هر دو کفه با هم رشد کرده باشند. او باید در حدی خودسازی کرده باشد که عصبانیت خود را مدیریت کند و واکنش‌های خود را سال‌ها به تأخیر اندازد. همچنین‌ نه ‌‌رسمی و تصنعی بلکه ‌‌واقعی به شخصیت و افکار انسان‌ها احترام بگذارد. متعادل بودن، هم یک بعد آموزشی و فکری دارد و هم یک رکن تربیتی و شخصیتی. این تعادل با سهولت به دست نمی‌آید. اعتدال‌گرایی به مثابه یک چارچوب فلسفی در سایه یک نظام اجتماعی و تربیتی متعادل تحقق پیدا می‌کند. طبیعی است که نباید اینگونه افق‌ها را سهل انگاریم. یکی از روش‌های شناخت یک سیاستمدار حرفه‌ای و معقول، درجه توجه او به جزییات است: آیا این شهامت را دارد که به خاطر پنج ثانیه تأخیر از عده‌ای عذرخواهی کند؟ آیا رنگ جوراب او با رنگ لباسش سنخیت دارد؟ آیا در کنار فکر، ‌تجزیه و تحلیل، عقلانیت در تصمیم‌گیری و مدیریت، آداب راه رفتن، غذا خوردن و معاشرت را می‌داند؟ این گونه جزییات را می‌توان تا صدها مورد شمرد. تربیت رفتاری و فکری در خانواده، مدرسه، دانشگاه و محیط اجتماعی در رشد شخصیت سیاستمدار تعیین‌کننده‌اند. مانع و ترمز اصلی در مقابل سوءاستفاده‌ها، دزدی‌ها، اختلاس‌ها و حرام‌خوری‌ها قبل از آنکه فکر و قانون باشد، شخصیت و اصالت فرد و سیاستمدار است که پس از سال‌‌ها بلکه دهه‌ها عملکرد در عرصه سیاست قابل شناخت است. ۴٫ نکته آخر: سیاستمداری و عرصه سیاست گذرگاه عمومی نیست که هر کسی در آن ورود و خروج داشته باشد. پس از هزاران سال تاریخ ایران و تولید حجم چشمگیری از متون به موازات تجربیات گسترده، اکنون لازم است برای تضمین ظهور سیاستمداران حرفه‌ای از یک طرف، نظام حزبی را جدی بگیریم و از طرف دیگر، ارتباط جامعه با سیاست، از حسی و کوتاه‌مدت به عقلایی و درازمدت تقویت شود. به خاطر داشته باشیم که تجربه دو قرن اخیر بشر نشان می‌دهد که همیشه مسائل و مشکلات در ساختارها حل می‌شوند.   منبع : تابناک

مقام معظم رهبری:«همیشه اختلاف سلیقه بوده در دورانهای مختلف هرجایی که این اختلاف سلیقه‌ها و اختلاف برداشت‌ها با هوای نفس انسان مخلوط شد،کار خراب می‌شود»

آیا این است جواب زحمات چندماهه و شبانه روزی یک جوان دانشجو ؟ آیا دیگر به هیچ مسابقه ای در هیچ ارگانی نباید اعتمادکرد ؟ آیا این است زمینه بستر سازی برای رشد جوانان نخبه درکشور?

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

آوای رودکوف:فرماندار شهرستان کهگیلویه تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه این شهرستان را 59 نفر برشمرد

بنظر می رسد که مردم این شهرستان همچنان منتظر حضور چهرهای شاخص سیاسی ، همچون دکتر ستار هدایت خواه ، غلام محمد زارعی ،دکتر بهرامی، سید باقر موسوی ، دکتر نیکبخت و .... هستند که آیا ثبت نام می کنند؟ چه کسی به نفع فرد دیگری انصراف خواهد داد؟، چه کسی رد صلاحیت خواهد شد؟ و چرخه انتخابات به چه شکلی در خواهد آمد

در دومین روز ثبت نام از داوطلبین مجلس شورای اسلامی " محمود منطقیان" یکی از چهره شاخص اصلاح طلبان شهرستان کهگیلویه پنجمین داوطلب انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی در این حوزه انتخابیه شد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از ایسنا، در دومین روز از ثبت نام انتخابات مجلس دهم شواری اسلامی محمود منطقیان چهره شاخص اصلاح طلب شهرستان کهگیلویه با حضور در فرمانداری کهگیلویه در این دوره از انتخابات ثبت نام کرد. "منطقیان" از چهره های سیاسی اصلاح طلب دارای 62 سال سن با سوابق اجرایی دبیری در مدارس و رییس اداره ارشاد کهگیلویه پنجمین داوطلب انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کهگیلویه است. وی در خصوص هدف خود در این دوره از انتخابات گفت: بخشی از دوستان اصلاح طلب از من خواسته اند که در این صحنه حاضر شوم و هدف دیگر من خدمت به مردم و قانون گذاری و تلاش برای آبادانی است. این چهره سیاسی اصلاح طلب در رابطه با تایید صلاحیت خود در این دوره از انتخابات گفت: این امر به عهده شورای نگهبان است اما با شناختی که از خود دارم برای تایید صلاحیتم بسیار امیدوارم. منطقیان ادامه داد: در دوره قبل هیچ دلیلی برای رد صلاحیت اینجانب به من ابلاغ نشده و می دانم هیچ خدشه ای در پرونده من نیست. وی در خصوص به اجماع رسیدن اصلاح طلبان در شهرستان کهگیلویه گفت: ما مجموعه ای هستیم که متشکل از افراد شاخص جریان اصلاح طلبی است، بنده تابع نظر جمع و خرد جمعی هستم، از نظر مجموعه پیروی می کنم و به تنهایی تصمیم نمی گیرم. منطقیان در همین خصوص ادامه داد: بعد از روشن شدن وضعیت صلاحیت ها و اینکه چه کسانی مورد تایید قرار گرفته اند در یک اقدام مشورتی روی مسئله اجماع فکر می کنیم که چه گزینه ای برای نمایندگی مناسب تر است، فعلا تا آن زمان نمی توانیم تصمیم بگیریم. وی شعار انتخاباتی خود را آبادانی، پاسداری و احترام به حقوق مردم عنوان کرد و گفت: برنامه های خود را موکول به نطق انتخاباتی می کنم. در اولین روز ثبت نام از داوطلبین مجلس شورای اسلامی " علیرضا سجادی‌مهر" از شهرستان بهمئی دارای 30 سال سابقه کار فرهنگی و هم اکنون بازنشسته، اولین داوطلب، "حجت‌الاسلام سید مجتبی مشیری فرد" دارای تحصیلات حوزوی و دانشگاهی و نمایندگی ولی فقیه در حوزه نیروی انتظامی در دهدشت و گچساران طی سالهای 81-84 با جناح اصولگرایی دومین داوطلب، "سعید محقق" با 32 سال سن با مدرک دکترای ارزیابی محیط زیست سومین داوطلب و "علی آرام" دارای دکتری شهرسازی و لیسانس رشته مهندسی عمران از دانشگاه دولتی زاهدان با جناح اصلاح طلبی چهارمین داوطلب انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کهگیلویه ثبت نام کردند. ثبت نام داوطلبان انتخاباتی مجلس دهم شورای اسلامی از 28 آذر ماه تا چهارم دی ماه به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت. انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، همزمان روز هفتم اسفند امسال برگزار می شود. لازم به ذکر است؛ استان کهگیلویه و بویراحمد دارای سه نماینده در مجلس شورای اسلامی است.

«روش‌شناسی تفسیر قرآن» عنوان هفدهمین نشست علمی تخصصی دبیرخانه دین پژوهان کشور بود که شامگاه چهارشنبه 25 آذرماه 94 با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی نصیری و حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران حوزه دانشگاه در این دبیرخانه برگزار شد

آوای دنا:رقابت جایزه مخترعان جهان درزمره معتبرترین رقابت های فناورانه جهان قرار داردکه امسال نیز ضمن اعطای جوایز ویژه به برگزیدگان به تیتر نخست رسانه های خبری دنیا تبدیل شد

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، در هفته پژوهش از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان تجلیل به عمل آمد. در این مراسم که در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد12  برگزیده در بخش های مختلف پژوهشي لوح تقديرخود را از دست مسئولین دريافت كردند. در ابتدای این مراسم دکتر فرجی مشاور رئیس دانشگاه ،ضمن تبریک هفته پژوهش  و اظهار خرسندی از افتتاح کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری در دانشگاه با بیان اینکه  حقیقت و زندگی با پژوهش روشن می شود آمارهایی از فعالیت های  علمی و پژوهشی سال جاری به حضار ارائه نمود .وی هر چند آمارهای موجود را رضایت بخش اعلام نمود ولی خواستار توجه و تلاش بیشتر در زمینه های پژوهشی شدهمچنین ایشان اظهار نمودند جهت تحقق این امر نیاز است بسترهای موجود ارتقاء و بسترهای دیگری نیز فراهم شود در این زمینه لازم است در خصوص اخذ مجوز نشریه های علمی پژوهشی در حوزه های تخصصی گروهها اقدام شود همچنین پیگیری بالا بردن سرعت اینترنت ، جذب کمک های دستگاههای اجرایی مرتبط در خصوص توسعه و تجهیز آزمایشگاه از دیگر موارد عنوان شده  می باشد . دکتر مروج رئیس دانشگاه پیام نور بهبهان نیر در ضمن ابراز خوشحالی از راه اندازی کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری از اساتیدو پژوهشگران برای ورود به صنایع خصوصی و کارآفرینی  شهرستان دعوت کرد. وی پیشنهاد راه اندازی کمیسیون آموزش عالی با حضور دانشگاه های شهر را داده و خواستار ارتباط بیشتر بین دانشگاهی برای حضور در طرح ها و پروژه های مشترک شد.  همچنین در حاشیه این مراسم جناب آقای مهندس عطارزاده  معاون مهندسی و توسعه پالایشگاه بید بلند نیز آمادگی خودرا جهت حمایت از پایان نامه های دانشجویی و طرح های مرتبط با صنعت  نفت و گاز اعلام نمودند . در پایان مراسم ،از پژوهشگران برتربه شرح زیر تجلیل به عمل آمد. شایان ذکر است دکتر گرشاسب ریگی ،دکتر جلال البادی و مهندس طاهره بهرامی از دانشکده علوم پایه،دکتر مهدی بنائی ،دکتر حمید رضا پور خباز و دکتر علی آبرومند از دانشکده منابع طبیعی،دکتر سید امین اصغری پری،دکتر رسول صفدریان و دکتر مجید مرادی نیز از دانشکده فنی و مهندسی رتبه های برتر علمی و پژوهشی امسال را کسب نمودند.فاطمه محمد یاری ،فاطمه احمدی پور و امیر زیدی نیز رتبه های برتر دانشجویی را بدست آوردند.

باید جامعه پزشکی و مهندسی را نیز به جامعه وقف بکشانیم و از ظرفیت های این افراد در زمینه های مختلف وقف استفاده کنیم

 مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در جمع دانشجویان پیام نور بهمئی با تبیین حادثه ١٦ آذر، به مهم ترین مطالبات دانشجویان پرداخت

قضیه این بوده که فردی تلاش داشته تا برخی نمایندگان در انتخابات پیروز شوند و این پول را به رحیمی داده تا با صلاحدید خود میان نمایندگان پخش کند. متأسفانه خلأیی که در انتخابات ما وجود دارد این است که هزینه‌های انتخاباتی افراد هیچگاه شفاف نیست در حالیکه در بقیه کشورها سقفی برای کمک به افراد برای ورود به انتخابات وجود دارد. اما متاسفانه در قانون احزاب کشور ما نظارت بر درآمد دیده نشده و امیدواریم در قانون جدید شفافیت منابع انتخابات مشخص شود چرا که متاسفانه این نقص انتخابات است .  به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل گفت‌وگوی دوساعته باشگاه خبرنگاران جوان با محمد حسن غفوری فرد است:  * باشگاه خبرنگاران جوان: ابتدا معرفی از خود، سوابق کاری و میزان تحصیلاتتان داشته باشید من حسن غفوری‌فرد متولد ۱۳۲۲ در تهران هستم، یک مدرک کارشناسی از دانشگاه تهران، سه مدرک کارشناسی ارشد از ایران، ژاپن و امریکا و دکترای فیزیک هسته‌ای از دانشگاه کانزاس امریکا  دارم. همچنین در رشته‌های دو و میدانی، شنا، ورزش باستانی و اسب دوانی فعالیت داشته‌ام. در دوران مبارزات انقلابی، سابقه حبس و شکنجه را دارم و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان استاندار خراسان، نماینده چهار دوره مجلس و پس از آن هم به عنوان وزیر نیرو، معاون رئیس ‌جمهور و مشاور در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و دولت پس از آن فعالیت کرده ام. همچنین ریاست کمیته المپیک و همچنین ریاست سازمان تربیت بدنی هم از سوابق اجرایی بنده است. اکنون رئیس هیئت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی هستم و در حال تدریس به عنوان استاد تمام در دانشگاه‌ امیرکبیر و دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) هستم. * باشگاه خبرنگاران جوان: چه شد که به آمریکا رفتید؟  من با اخذ بورسیه به ژاپن رفتم و در آنجا در رشته مهندسی زلزله شناسی مشغول به تحصیل شدم، پس از بازگشت در اهواز به تدریس پرداختم اما به علت فعالیت‌های سیاسی از دانشگاه اخراج شدم. پس از آن در سال 47 به ناچار به آمریکا رفتم و در سال 55 و پس از اخذ مدرک دکتری در رشته فیزیک هسته‌ای به ایران بازگشتم.  ** دو دوره، بدون هیچ شانسی و برای گرم کردن تنور انتخابات کاندیدای ریاست‌جمهوری شدم ** * باشگاه خبرنگاران جوان: شما در دو دوره به عنوان کاندیدای ریاست  جمهوری وارد عرصه انتخابات شدید. چه شد که به این نتیجه رسیدید که می‌توانید رئیس جمهور شوید؟ من در دو دوره در سالهای 60 و 80 کاندیدای ریاست جمهوری شدم و در سال 1400 نیز کاندیدا  خواهم شد! البته حضورم در هر دو دوره به پیشنهاد بزرگان و مسئولین نظام بود و شخصاً تمایلی به این مسئله نداشتم. در دوره اول پس از شهادت مرحوم شهید رجایی، فقط مقام معظم رهبری کاندیدای ریاست جمهوری بودند، در آن زمان مرحوم املشی ربانی به من گفتند که "شما باید وارد عرصه انتخابات شوید" و دلایلشان هم را مطرح کردند، دلیلی که بنده را متقاعد کرد این بود که مرحوم آیت الله املشی ربانی تاکید کردند که "اگر شما به  عنوان کاندیدا وارد عرصه انتخابات شوید، خطر ترور آیت الله خامنه‌ای کمتر خواهد شد"، از آنجا که آن موقع افرادی که کاندیدای انتخابات می‌شدند خطر ترورشان بالای 50 درصد بود، بنده بعنوان کاندیدا وارد عرصه شدم.  * باشگاه خبرنگاران جوان: در دوره دیگر یعنی در سال 80 چرا کاندیدا شدید؟     انتخابات سال 80، دوره دوم انتخاب رئیس دولت اصلاحات بود و البته مشخص بود که وی در این دوره هم رای خواهد آورد، البته افرادی نیز کاندیدا شدند اما همه مطمئن بودند که رئیس دولت اصلاحات برای بار دوم هم رای خواهد آورد. من با خود رئیس‌جمهور و همچنین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی مشورت کردم  و هر دو از کاندیداتوری بنده استقبال کردند در نهایت من بدون هیچ شانسی و تنها برای گرم کردن تنور انتخابات در عرصه حاضر شدم.  * باشگاه خبرنگاران جوان: چه شد که از دولت آیت‌الله هاشمی کنار گذاشته شدید؟ در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بنده را عزل کردند و دلیلش هم این بود که عده‌ای در آن زمان بر علیه من  جوسازی  کردند و آیت‌الله هاشمی رفسنجانی هم نهایتاً پیشنهاد کرد که با توجه به تخصصی که داشتم به سازمان انرژی اتمی بروم اما پس از آن اتفاقات ترجیح دادم که سِمتی را در آن دولت قبول نکنم. ** نمی‌دانم در کجای دنیا کاندیدای مجلس را با قرعه کشی مشخص می‌کنند ** * باشگاه خبرنگاران جوان: آقای غفوری‌فرد، شما در انتخابات مجلس نهم با علی مطهری ائتلاف کردید اما با عدم حمایت اصولگرایان مواجه شدید و عملاً در انتخابات رای نیاوردید. درباره این موضوع توضیح دهید. در انتخابات مجلس نهم و در آن لیست گروه 7+8 که هیچگاه هم کامل نشد، اسم بنده را گذاشته بودند و به همین دلیل در انتخابات شرکت کردم. اما تا آنجا که خودشان گفتند، از افرادی که مد نظر بودند 100 نفر تایید شدند و اگر مخالفتی نبود افراد را در آن لیست قرار می‌دادند. آقای باهنر به من گفت که "وقتی اسم تو مطرح شد، هیچ مخالفتی نبود اما با افرادی مانند علی مطهری و علی عباسپور مخالفت کردند" اما در نهایت به جای 30 نفر، 32 نفر انتخاب و اعضا مجبور شدند 2 نفر را حذف کنند و برای این کار، بین سه نفر آخر قرعه‌کشی شد که البته نمی‌دانم کجای دنیا کاندیدای مجلس را با قرعه‌کشی مشخص می‌کنند! اما در هر صورت بین بنده، سید کمال سجادی و یک فرد دیگری که کارگر بود و هیچکس او را نمی‌شناخت، قرعه‌کشی شد که آن فرد ناشناس انتخاب شد. منتهی بعداً یکی از افرادی که در لیست 30 نفره بود صلاحیتش تایید نشد و اگر طبق روال گذشته بود، باید میان 2 نفر باقیمانده، قرعه‌کشی می‌شد اما باز هم مرا کنار گذاشتند و فردی را از خارج از لیست جایگزین کردند. بعد از این ماجرا آقای نجابت را جایگزین کردند و پس از آن انتخابات وارد مرحله دوم شد. در این دوره، دو لیست 7+8 و همچنین جبهه پایداری در عرصه رقابت بودند و بنده، علی مطهری و علی عباسپور کاندیداهای مستقل بودیم. در مرحله اول که 5 نفر انتخاب شده بودند و حالا باید 25 نفر بعدی انتخاب می‌شدند، گروه پایداری 25 نفر خود را اعلام کرد اما گروه 7+8، 23 نفر بودند که در اینجا کار بسیار  عجیبی انجام دادند و از لیست رقیب دو نفر را جایگزین کردند. لذا در حالی که گروه 7+8 می‌توانستند با 23نفر شانس خود را افزایش دهد، برای اینکه من در لیست قرار نگیرم از لیست رقیب فرد جایگزین من کردند. * باشگاه خبرنگاران جوان: چرا در آن زمان به این نتیجه رسیدند که غفوری فرد نباید باشد؟ ظاهرا در آن زمان کسانی که در لیست 7+8 بودند در گروه پایداری نیز حضور داشتند و فشار آوردند که دو نفر باقیمانده نیز از گروه پایداری باشد، به نظر من دنیا باید یاد بگیرد که از لیست رقیب نیز می تواند در فعالیت های انتخاباتی استفاده کند!  ** احمدی‌نژاد معتقد بود مستقلا در انتخابات رای آورده و فعالیت‌ خانه احزاب را متوقف کرد ** * باشگاه خبرنگاران جوان: پس از سوابق سیاسی و انتخاباتی جنابعالی، به بحث خانه احزاب و فعالیت‌های این خانه می رسیم. شما به‌عنوان رئیس خانه احزاب، فعالیت این خانه را در روند فعالیت سیاسی کشور چگونه می‌بینید؟ آیا خانه احزاب نهادی ویترینی خواهد بود یا فعال؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا باید سابقه‌ای از خانه احزاب گفته شود. خانه احزاب در سال 1379 در دوره دولت اصلاحات تأسیس شد و دلیلش هم تنش‌های شدیدی بود که میان احزاب بوجود آمده بود چرا که در این دولت احزاب رشد چشمگیری کردند و از همین رو تنش شدیدی بینشان ایجاد شد. طی چند جلسه که با موسوی لاری وزیر کشور وقت داشتیم، وی خواست که گروههای سیاسی جو سیاسی کشور را آرام کنند لذا قرار شد یک نهاد و تشکلی تشکیل شود تا اختلافات میان احزاب فروکش کند. در دوره فعالیت خانه احزاب اقدامات بسیار خوبی مانند تدوین منشور وفاق، تشکیل شورای داوری و اختصاص بودجه به احزاب انجام شد؛ اختصاص بودجه اقدامی بسیار مهم و نشان دهنده اهمیت نظام به احزاب سیاسی کشور بود اما متأسفانه این فعالیت‌ها در دولت احمدی‌نژاد متوقف شد چرا که رئیس دولتهای نهم و دهم معتقد بود که هیچ حزبی وی را همراهی نکرده و مستقلا در انتخابات رای آورده است. در حالی که حزب مؤتلفه و اصولگرایان کمک شایانی به احمدی‌نژاد کردند ولی وی این اعتقاد را نداشت و متأسفانه فعالیت خانه احزاب در دوره ریاست جمهوری‌اش به طور کامل متوقف شد.  * باشگاه خبرنگاران جوان: به عنوان رئیس خانه احزاب، فعالیت این نهاد در دوره جدید را چگونه می‌بینید؟ بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، دولت جدید با تلاشهای بسیار خواهان فعالیت خانه احزاب شد، البته این نهاد با شاکله قدیمی قابل تجدید نبود چرا که در دوره گذشته تنها دو جریان اصولگرا و اصلاح‌طلب در خانه احزاب حضور داشتند که هرکدام به نوعی سعی در خارج کردن رقیب از جریان سیاسی کشور داشت اما در این دوره با جلسات زیادی که با وزارت کشور برگزار کردیم به یک فرمول جدید شامل سه جریان اصولگرایی، اصلاح‌طلبی و مستقلین رسیدیم که تاکنون هم اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. * باشگاه خبرنگاران جوان: در یک جمله دلیل اصرار بر لزوم فعالیت خانه احزاب چیست؟ اصرار به فعالیت خانه احزاب، به دلیل کمک به تحزب‌ و حزب‌گرایی در جریان سیاسی کشور است چرا که متاسفانه هنوز مردم ما به کارکرد احزاب اعتقادی ندارند. ** باید بر ورود پول‌های تمیز و کثیف در انتخابات نظارت شود ** * باشگاه خبرنگاران جوان: آقای غفوری فرد، از نگاه شما آیا ورود احتمالی پولهای کثیف به انتخابات رصد می‌شود؟  اولا که بنده بحثی بالاتر از این مسئله را مطرح کردم و حتی گفتم که پول‌های تمیز هم باید نظارت شود، اگر فردی 10 میلیارد داشته باشد و در انتخابات مصرف کند در صورتی که حلال هم باشد آنچه مسلم است اینکه باید دخل و خرج افراد در انتخابات مشخص باشد، اما در مورد خانه احزاب باید گفت که خانه احزاب جایگاه رسمی برای نظردهی و نظارت بر این موضوع نیست و همین امر قطعا ضعف قانون انتخابات است که باید اصلاح شود البته بعید می‌دانم قانون احزاب جدید به انتخابات این دوره مجلس برسد اما در انتخابات آینده قطعا از آن استفاده خواهد شد.  ** رئیس جمهور هم نمی‌تواند در مورد احراز صلاحیت افراد اظهار نظر کند ** * باشگاه خبرنگاران جوان: شما در مصاحبه‌ای گفته بودید که خانه احزاب با شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت افراد مذاکره خواهد کرد. آیا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟ طبق قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و تایی یا رد صلاحیت کاندیداها فقط و فقط وظیفه شورای نگهبان است و هیچ مرجع دیگری این جایگاه را ندارد اما ممکن است شورای نگهبان از خانه احزاب به عنوان بازوی نظارتی استفاده کند، این خانه نیز اعلام آمادگی کرده که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شورای نگهبان قرار دهد. نکته مهم این است که هیچ مقام و مسئولی حتی رئیس جمهور نمی‌تواند در این مورد اظهار نظر کند و اگر شورای نگهبان فردی را رد یا تأیید صلاحیت کرد، هیچ مرجعی نمی‌تواند این مسئله را نفی کند، البته خانه احزاب ملاقاتی با مسئولان نظام و همچنین شورای نگهبان در مورد انتخابات و احراز صلاحیت‌ها خواهد داشت.  ** اگر تحریم‌ها برچیده نشود، برجام دستاورد مثبتی نیست ** * باشگاه خبرنگاران جوان: آقای غفوری فرد به عنوان یک کارشناس سیاسی، برجام را چگونه می‌بینید؟ آیا نقاط مثبت آن بارزتر است یا نقاط منفی؟ نمی‌توان به صورت کلی قضیه برجام را مثبت یا منفی ارزیابی کرد و باید نقاط مثبت و ضعف آن را برشمرد. نقاط مثبت سند برجام این است که 6 کشور بزرگ دنیا در یک طرف میز و طرف دیگر جمهوری اسلامی بود که این نقطه مثبتی است که کمتر به آن توجه شده یعنی دنیا به این نتیجه رسید که مقابله‌ با ایران سودی نخواهد داشت . آنها تمام نیروهای خود را آوردند تا با ایران مذاکره کنند و این نشان‌دهنده عظمت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است. پس از توافق وین گفته شد که جان کری خطاب به اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که " آمریکا در این 8 سال ریاست جمهوری هیچ دستاوردی در منطقه خاورمیانه نداشته و برجام اولین دستاورد آمریکاست" که این امر نقطه مثبتی است، از بُعد دیگر غربی ها برای اولین بار ایران را صاحب حق هسته‌ای شناختند، البته ما نیازی به دادن حق غنی‌سازی نداریم، اما در هر صورت حق هسته‌ای ایران به رسمیت شناخته شد و بر همین اساس در آینده در روابط ایران با دنیا آرامش نسبی را شاهد خواهیم بود، آن همه درگیری‌هایی که هم احمدی‌نژاد در عرصه بین‌المللی و سیاست خارجی به وجود آورده بود کاهش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر کشور دارای یک آرامش نسبی است اما باید ببینیم که تحریم‌ها برداشته خواهد شد یا خیر؛ اگر تحریم‌ها رفع شود، نسل‌های بعد به راحتی زندگی خواهند کرد، اما اگر احیانا تحریم‌ها برچیده نشود، برجام اصلا دستاورد مثبتی نیست در نهایت باید منتظر ماند و دید آیا برجام به درستی اجرا خواهد شد یا خیر.  * باشگاه خبرنگاران جوان: فضای داخلی کشور در دوران پسابرجام را چگونه می‌بینید؟ به نظر من آرامش و آسایش داخلی کشور بیشتر خواهد شد البته اگر به دنبال توسعه سیاسی و اقتصادی هستیم، باید امنیت سیاسی، سرمایه‌گذاری و فکری به وجود آید که قطعا برجام می تواند نقطه عطفی در تاریخ ایران باشد.  ** طیف نزدیک به دولت مهم‌ترین جریان در انتخابات پیش رو هستند ** * باشگاه خبرنگاران جوان: فضای انتخابات مجلس آینده با توجه به اجرای برجام و اینکه دولت خود را پیروز این میدان می‌داند را چگونه می‌بینید؟ اکنون دو جناح اصلی کشور یعنی اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در حال تلاش برای رسیدن به یک لیست واحد هستند اما طیف نزدیک به دولت، مهم‌ترین جریان در انتخابات پیش رو است چرا که دستاوردهای احتمالی برجام، آرامش فضای داخلی کشور و پایین آمدن تورم 40 درصدی و رسیدن به 15 درصد، جزء دستاوردهای دولت است و می‌تواند کمک بزرگی به طرفداران آن کند.  * باشگاه خبرنگاران جوان: پس انتخابات آینده را به نوعی به نفع دولت می‌دانید؟ به نظر می‌رسد بعد از اجرای برجام و در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود و توافقات انجام شده به نتیجه برسد قطعا برجام برگ برنده دولت در انتخابات مجلس آینده خواهد بود.  * باشگاه خبرنگاران جوان: فضای مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کنید و اکثریت را با کدام جریان سیاسی می‌بینید؟ پیش‌بینی من این است که اکثریت مجلس دهم در اختیار اصولگرایان خواهد بود اما شاید طرح این موضوع کمی زود به نظر برسد چرا که باید منتظر ماند تا ببینیم مردم در دقیقه 90 کدام جریان و گزینه را انتخاب خواهند کرد، تجربه نشان داده که پیش‌بینی‌ها گاهی درست نبوده است.  * باشگاه خبرنگاران جوان: فعالیت اصولگرایان در انتخابات آینده چگونه خواهد بود؟ اتفاقات مهمی در این جریان افتاده است؛ 3 گروه مؤتلفه، پایداری و ایثارگران اقدامات اولیه را انجام داده‌اند که امیدواریم به نتیجه برسیم. هرچند که اختلاف نظرهایی میان اصولگرایان وجود دارد اما این اختلافات در جایی که مصالح اصولگرایان ایجاب کند حل خواهد شد و قطعا همه خواهان یک مجلس اصولگرا هستند.   ** ناطق به هیچ عنوان در انتخابات شرکت نخواهد کرد ** * باشگاه خبرنگاران جوان: فعالیتهای انتخاباتی علی لاریجانی رئیس مجلس نهم را چگونه می‌بینید؟ آیا وی با طیف نزدیک به دولت ائتلاف خواهد کرد؟  طیف نزدیک به دولت طیف وسیعی است؛ از اصولگرایان و اعضای مؤتلفه تا دیگر جریان‌ها و اصلاح‌طلبان شامل این طیف می شوند اما آن چیزی که قطعی است این است که لاریجانی با اصولگرایان در انتخابات شرکت خواهد کرد. در چند وقت اخیر صحبت‌هایی از حضور حجت‌الاسلام ناطق نوری در انتخابات مطرح شده که آیا وی در انتخابات شرکت خواهد کرد یا نه، من تاکید می کنم که ناطق تحت هیچ شرایطی وارد انتخابات نخواهد شد، در ملاقاتی که اخیرا من با ناطق داشتم وی تأکید کرد که به هیچ وجه در انتخابات شرکت نخواهد کرد ولی اگر تکلیفی از سوی مقام معظم رهبری بر عهده‌اش گذاشته شود، بحثی متفاوت است اما مسلماً ناطق در انتخابات شرکت نمی‌کند. وی با همه گروه‌ها از چپ و راست ارتباط دارد اما اینکه بخواهد گروه یا لیستی را در انتخابات تأیید کند اینگونه نخواهد بود.  * باشگاه خبرنگاران جوان: خبرهایی از حضور سید حسن خمینی در انتخابات خبرگان مطرح است، تا چه حد احتمال این امر وجود دارد ؟  به احتمال فراوان سید حسن خمینی در انتخابات شرکت خواهد کرد البته هیچ گروه و جریانی حق مصادره وی به نفع جریان خود را ندارد چرا که سید حسن خمینی نوه حضرت امام(ره) است و بنده فکر می‌کنم تمایلش مانند تمایل حضرت امام(ره) اصولگرایی است و من وی را فردی اصولگرا می‌دانم. * باشگاه خبرنگاران جوان: به دو دولت قبل بپردازیم. احمدی‌نژاد در دو دوره رئیس جمهور کشور بود. چه شد که وی انتخاب شد؟ آیا در جریان اصولگرایی فردی برای جایگزینی وی و معرفی بعنوان کاندیدای ریاست جمهوری نبود؟ دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بسیار متفاوت بود؛ در دوره اول انتخابات هیچکس شانسی برای احمدی‌نژاد قائل نبود چراکه وی جزء نفرات آخر انتخابات بود اما اتفاقاتی مانند سخنرانی اش به زبان آذری تأثیر بسیاری در آرا داشت. در نهایت احمدی نژاد به انتخابات دور دوم رسید و کسانی که در دور اول از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی حمایت کرده بودند، پشیمان شدند و از رای خود بازگشتند. * باشگاه خبرنگاران جوان: چرا اصولگرایان از احمدی نژاد حمایت کردند؟ در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی‌نژاد این احتمال که وی رای خواهد آورد بسیار قوی بود، اصولگرایان در هر دو دوره احمدی‌نژاد را فردی اصولگرا می‌دانستند علی‌رغم اینکه نسبت به برخی انتصابات وی انتقاد داشتند لذا در هر دو دوره احمدی‌نژاد بسیار مدیون اصولگرایان بوده است. ** احمدی نژاد جز خودش هیچکس را اصولگرا نمی‌دانست **  * باشگاه خبرنگاران جوان: اما احمدی‌نژاد خود را مستقل از اصولگرایان می‌دانست! احمدی نژاد جز خودش هیچکس را اصولگرا نمی‌دانست! اطرافیانش هم شعار می‌دادند "احمدی نژاد رجایی ثانی است" و "دولت 75 میلیونی" اما بعدها مشخص شد دانشگاه علم و صنعت، استانداری اردبیل و شهرداری تهران، 75 میلیون جمعیت دارند! چراکه تمام انتصابات وی از این سه نهاد بود. به قول مرحوم عسگراولادی، دایره اصولگرایی احمدی‌نژاد بسیار محدود و دایره اصولگرایی آیت‌الله هاشمی بسیار گسترده است. ** جریان انحرافی، کمر دولت قبل را شکست! **  * باشگاه خبرنگاران جوان: چه شد که احمدی‌نژاد به سمت اختلاف و به نوعی سر ناسازگاری با اصولگرایان گذاشت؟ بزرگترین اختلاف اصولگرایان با احمدی‌نژاد بحث انتصابات و خصوصا فرد مشایی بود، باید گفت که عملاً مسئله انحراف کمر دولت احمدی‌نژاد را شکست و بعد از آن حمایت بسیاری از گروهها و افراد و حامیان وی به سکوت یا مخالفت با او انجامید.  ** رحیمی یک ریال هم برای خودش خرج نکرده است ** * باشگاه خبرنگاران جوان: پس از پایان کار دولت دهم مفاسد اقتصادی و جرائم افرادی مانند رحیمی معاون اول رئیس جمهور، بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور،‌ فساد 3 هزار میلیاردی و بابک زنجانی برملا شد اینها در حالی است که احمدی‌نژاد دولتش را پاک‌ترین دولت پس از انقلاب می‌دانست معتقدم با شعار پاک‌ترین، قوی‌ترین و... نمی‌توان کاری از پیش برد، اما من شخصا احمدی‌نژاد را فردی پاک می‌دانم و معتقدم که فسادهایی که در دوران وی بوجود آمد معدود بودند که دو مورد آنها در حال محاکمه هستند. البته من قصد دفاع از دولت گذشته را ندارم اما اگر با دولتی مخالف هستیم نباید کلیت نظام را زیر سوال ببریم، چرا که 8 سال دولتهای نهم و دهم، یک چهارم عمر نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود و باید توجه داشت که در آن دوره شدیدترین تحریم‌ها علیه کشور ما  وضع شد و فساد هم غالبا در شرایط تحریم بوجود می‌آید. اما راجع به رحیمی باید بگویم که وی یک ریال برای خود خرج نکرده و حتی همسر او در بستر بیماری بود و رحیمی نتوانست همسرش را معالجه کند؛ من از شرایط بسیار سخت زندگی رحیمی مطلعم.  * باشگاه خبرنگاران جوان: پس چه شد که رحیمی بازداشت شد؟  قضیه این بوده که فردی تلاش داشته تا برخی نمایندگان در انتخابات پیروز شوند و این پول را به رحیمی داده تا با صلاحدید خود میان نمایندگان پخش کند. متأسفانه خلأیی که در انتخابات ما وجود دارد این است که هزینه‌های انتخاباتی افراد هیچگاه شفاف نیست در حالیکه در بقیه کشورها سقفی برای کمک به افراد برای ورود به انتخابات وجود دارد. اما متاسفانه در قانون احزاب کشور ما نظارت بر درآمد دیده نشده و امیدواریم در قانون جدید شفافیت منابع انتخابات مشخص شود چرا که متاسفانه این نقص انتخابات است . البته بنده حامی دولت احمدی‌نژاد نیستم، اما نباید به نظام جمهوری اسلامی ایران طوری نگاه کرد که گویی در 8 سال قبل "بخور بخور" بوده ، من در حالیکه با برخی اقدامات احمدی‌نژاد مخالف هستم اما تاکید دارم که نباید به نظام تهمت زده شود. اینکه معاون اول رئیس جمهور به دلیل ارتکاب جرمی زندانی می‌شود نشان‌دهنده وجود یک سیستم قضایی قاطع و کارآمد در نظام است. ضمنا خود احمدی‌نژاد هم در دادگاه پرونده دارد و ممکن است دستگاه قضایی وی را احضار کند. من شخصا نه بقایی و نه بابک زنجانی را نمی‌شناسم و بابک زنجانی را نمی‌خواهم که بشناسم. * باشگاه خبرنگاران جوان: گفتید که مفاسد و جرائم رخ داده در دولت قبل معدود بوده و گفتید که بابک زنجانی و بقایی را نمی‌شناسید اما آیا می‌توان ماثرات منفی جرائم این افراد بر اقتصاد و جامعه را نادیده گرفت ؟ بابک زنجانی و فساد 3 هزار میلیاردی ضربه‌ سنگینی به کشور زده و باعث بوجود آمدن نوعی دیالوگ در عرصه اجتماعی شدند تا جایی که حتی وقتی من به دانشجو می‌گفتم چرا درس نمی‌خوانید در جواب می‌گفتند که "به فرض درس بخوانیم و مانند شما پرفسورشویم، آخر آن چه می شود؟! یک فرد 3 هزار میلیارد را یکجا قورت داده" و این اتفاقات باعث شد که بازخورد اجتماعی وحشتناکی بوجود آید. اما اگر دستگاه قضا مقتدر باشد قطعا نظام بیمه خواهد شد. اینکه پول نفت توسط دولت به فردی داده شود، کار بسیار وحشتناکی است، چطور فردی که راننده یک مدیر دولتی بوده توانسته تا این میزان ثروت جمع کند؟! در حالیکه بنده با همه سابقه وزارت و مناصب دولتی تا سالها خانه نداشتم. من نگفتم اتفاقاتی که در دولت قبل افتاده مهم نبوده بلکه وقتی افرادی مانند رحیمی زندانی می‌شوند نشان دهنده ضعف و شکاف در دولت است و دستگاه قضا باید سریعتر به جرایم چنین افرادی رسیدگی کند یعنی اگر فردی در هر پست و مقامی مرتکب جرمی شد، همان زمان باید محاکمه شود.  ** احمدی‌نژاد و طرفدارانش در تهران فعال هستند **  * باشگاه خبرنگاران جوان: تحرکات انتخاباتی طیف نزدیک به احمدی‌نژاد در چند وقت اخیر دیده شده، آیا احمدی‌نژاد برنامه‌ای برای انتخابات امسال و یا انتخابات های بعدی خواهد داشت؟ هر فردی که وارد عرصه سیاست می‌شود به آن معتاد خواهد شد و به این راحتی نمی‌تواند از سیاست دل بکَند، اما تجربه نشان داده اگر فردی پس از دو دوره ریاست جمهوری مجددا کاندیدای ریاست جمهوری شود، موفق نخواهد بود. اینکه احمدی‌نژاد و طرفدارانش در تهران فعال هستند، به خصوص برای انتخابات مجلس امری مسلم است و جلسات مختلفی برای حضور در انتخابات برگزار می‌کنند، اما حضور احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری بعد را بعید می‌دانم چرا که اگر هم شرکت کند، شانسی نخواهد داشت. * باشگاه خبرنگاران جوان: نقل قولی از حسین شریعتمداری وجود دارد مبنی بر اینکه احمدی‌نژاد وقتی منحرف شد که به سمت اصلاح‌طلبان رفت، این اظهارنظر را چگونه می‌بینید؟ بعید می‌دانم که احمدی‌نژاد به سمت اصلاح‌طلبان رفته باشد اما زمانی که به سمت مشائی رفت، بسیاری از نزدیکان خود را از دست داد. ضمناً اصلاح‌طلبان هم هیچ علاقه‌ای به احمدی‌نژاد ندارند و در مقابل از افراد معتدلی مانند ناطق نوری استقبال می‌کنند تا جاییکه اگر وی کوچکترین سیگنالی به جریان اصلاح طلبی بدهد، قطعا اصلاح‌طلبان با آغوش باز وی را خواهند پذیرفت، در حالیکه هیچ‌گاه این اتفاق نخواهد افتاد و ناطق به سمت این جریان نخواهد رفت. * باشگاه خبرنگاران جوان: به عنوان سوال آخر، در یک جمله نظرتان را درباره این اسامی بگویید.  آیت‌الله هاشمی رفسنجانی: مردی برای همه تاریخ احمدی نژاد: رئیس جمهور بلند پرواز حسن غفوری فرد: یک کارگرزاده که اتفاقی وزیر شد مرحوم عسگراولادی: استاد مؤتلفه محسن رضایی: قهرمان ملی    علی لاریجانی: رئیس جمهور آینده سید حسن خمینی: یادگار امام (ره)

 امام جمعه ای که مهندس مکانیک است و پای تخته ریاضیات درس می دهد/وی دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته مهندسی مکانیک است

مهلت ارسال مقاله کامل به همایش  20 بهمن 1394 و اعلام نتایج داوری مقالات 10اسفند می باشد

رئیس دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان با صدور حکمی معاون اداری و مالی و مدیریت منابع  این دانشگاه را منصوب کرد