فرزند وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی موسوم به زینت الوزرای دولت اصلاحات بازداشت شد. به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از فارس،  با حکم بازپرس دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی ، محمد محسن مهاجرانی فرزند عطاءالله مهاجرانی وزیر لندن نشین فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات بازداشت شد. منابع آگاه علت بازداشت فرزند مهاجرانی را بخاطر نقش وی در پرونده موسوم به دکل گمشده نفتی 87 میلیون دلاری عنوان کردند. برای اولین بار اواخر سال  گذشته خبر دکل گمشده نفتی متعلق به شرکت تاسیسات دریایی در خبرگزاری فارس منتشر شد. کمیسیون انرژی مجلس هم طرح تحقیق و تفحص از این شرکت را کلید زد و برای دو تن از مدیران عامل سابق این شرکت پرونده قضایی تشکیل شد. در دی ماه 93 نیز یکی از متهمان فساد در این شرکت بازداشت شد که غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه نیز 6 ماه بعد در اواخر تیر ماه 94 این خبر را تایید کرد. دکل نفتی فورچونا از سوی مالک اصلی آن به خریدار دیگری فروخته شده و پس از حمل به مکزیک، هم اکنون در حال حفاری در آب‌های خلیج‌ مکزیک است. البته ماجرای دکل فورچونا تنها بخشی از پرونده مفصل شرکت تاسیسات دریایی را از ابتدای تاسیس این شرکت و در دوره‌های مختلف مدیریتی تشکیل می‌دهد. در حال حاضر این دکل نفتی در خلیج مکزیک در حال حفاری نفت است. این موضوع بر اساس اخباری است که در سطح رسانه‌های خارجی منتشر شده و برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن اشاره کرده‌اند. بر این اساس که دکل نفتی Furtuna متعلق به شرکت رومانیایی GSP که پول خرید آن توسط شرکت تأسیسات دریایی پرداخت شده با واسطه شرکت اماراتی با نام DEAN قرار بوده است که به ایران منتقل شود، در نهایت این دکل نه تنها به ایران منتقل نشده، بلکه از امارات مستقیم‌ به خلیج مکزیک رفته ‌تا در قالب قرارداد 894 روزه بین GSP و پمکس به کار حفاری بپردازد. اما نکته جالب در این میان نحوه خرید این دکل نفتی به واسطه دو دلال نفتی است که گفته می‌شود یکی از آنها  پسر یکی از مقامات سابق دولتی  (فرزند مهاجرانی ) است به گزارش فارس، پسر وزیر اصلاحات به عنوان پیشانی و مرد در صحنه یک تیم پشت پرده از نیروهای مشغول به کار و اخراجی یک نهاد خاص، در موضوع دلالی دکل‌های نفتی فعالیت می‌کرده است. بر این اساس، پسر مهاجرانی یک قرارداد مفصل با یکی از دلالان اصلی دکل یعنی رضا طباطبایی منعقد کرده است که بر اساس آن ۴۰ درصد از همه قراردادهایی با موضوعیت نفت و عاملیت وی سهم می‌برده و برای این قرارداد ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت گرفته است. نکته بسیار مهم اینجا است که دلالان شناخته شده دکل در ایران یعنی طباطبایی و شیرانی قرارداد دیگری را با مهرداد (همایون) انصاری شیرازی دلال بین‌المللی و مشهور نفت و اسلحه در بارسلون اسپانیا منعقد کرده بودند که بر اساس آن معاملات دلالی و فروش دکل به ایران سازماندهی می‌شود. ردپای همایون انصاری در بسیاری از معاملات و قراردادهای شبهه‌ناک و محل بحث دیگر هم دیده می‌شود. از جمله این قراردادها می توان به قرارداد مشهور کرسنت و شرکت اینوک که ۵.۳ میلیارد دلار بابت فروش نفت به ایران بدهی دارد اشاره کرد. بعضی مدیران نفتی می‌گویند، وی نفوذ بی‌نظیری در معاملات خارجی نفتی ایران دارد و در اغلب معاملات نفتی ایران از خرید دکل گرفته تا قراردادهای توسعه میادین یا صادرات گاز می توان نشانی از او یافت. در فروردین ۸۸ یکی از سایت‌های خبری از ارتباطات یک آقازاده مشهور با وی برای تامین مالی انتخابات و برهم زدن معادلات سیاسی کشور خبر داده بود. گفته می‌شود، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی ایران که به تامین تجهیزاتی از خارج از کشور نیاز دارد، معطل و منوط به تصمیم همایون انصاری است. پیگیری موضوع دکل گمشده ۸۷ میلیون دلاری پرده از شبکه عنکبوتی، گسترده و به هم پیوسته‌ای از معاملات و دلالی‌های شبهه‌دار اقتصادی و سیاسی بر می‌دارد و هر یک از افراد درگیر در این مساله از جمله مدیران سابق شرکت تاسیسات دریایی و بستگان نزدیک آنها و باید به تناسب نقش خود در این پرونده پاسخگو باشند.

در حالی که روحانی تا کنون صحبتی درباره نامه بابک زنجانی به خود نکرده است، نامه بابک زنجانی به روحانی در خصوص معاون اول وی منتشر شد. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از راه دانا ؛ اوایل مرداد سال جاری خبر نامه‌ای که بابک زنجانی نوشته بود منتشر شد؛ برخی از رسانه ها در ابتدا مدعی شدند این نامه خطاب به نمایندگان مجلس بوده است اما نمایندگان این موضوع را تکذیب کردند. در ادامه این جریان، محسنی اژه‌ای چنین نامه ای را تأیید کرد اما مخاطب اصلی این نامه مشخص نشد تا اینکه بالاخره وکیل بابک زنجانی مخاطب اصلی این نامه را مشخص کرد و گفت که این نامه خطاب به دولت و به ویژه شخص آقای روحانی بوده است. رسول کوهپایه‌زاده در این مورد گفت: زنجانی نامه‌ای به ریاست محترم جمهور، نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس نوشت و در آن به طور مشخص خدماتی را که در زمان وجود تحریم‌ها و مشکلات ارایه کرد، اعلام کرده است. کوهپایه‌زاده گفت که بابک زنجانی در این نامه تاکید کرده که اگر بازداشت صورت نمی‌گرفت یا به نحو مقتضی او می‌توانست بیرون از زندان باشد، شاید در استرداد پول‌ها قدم‌های موثرتری برداشته می‌شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا در قسمتی از این نامه آمده است: متأسفانه معاون اول محترم ریاست بارها در اذهان عمومی به اینجانب بی احترامی های زیادی می کند و این امر لایق تراز کردن یک دولت یا یک انسان عادی نیست و جاه و مقام این معاونت حفظ حرمت مردم است. ایشان بارها اینجانب را به فساد در دولت قبل، ارتباط با افرادی که دنبال پشت پرده آن می گردد، می باشد و جدیداً اینجانب را گردن کلفت عنوان نموده است که این صحبت ها در شأن یک معاون اول نیست. جناب رئیس جمهور من در زندانم و دادسرا در حال رسیدگی پرونده است، من چه گردن کلفتی می توانم بکنم؟ وقتی فسادی وجود ندارد، من چرا باید نام افرادی را ببرم و آنها و زندگی آنها را نابود کنم؟ یک کار اقتصادی شده که منجر به ابهاماتی برای شما شده است و من موظفم ابهامات را حل کنم و این کار در حال انجام است. در اصل مجموعه شما دنبال یک زیاده خواهی است و اسم آن را فساد من نامیده. من هیچ وقت با وزارت نفت معامله نکرده‌ام؛ یک مجموعه نفتی در خارج نفت فروخته و پول آن را در حسابی که معرفی کرده، دریافت کرده و به واسطه آن پول بلوکه شده و حال که دولت عوض شده به زور می گوید پول را دوباره پرداخت کن، چون صاحب بانک و سهامدار من می باشم. آقای دکتر من در بانک متعلق به خودم در خصوص همه سپرده گذاران مسئولم؛ چرا باید اطلاعات یک بانکی که ربطی به این کشور ندارد را در اختیار معاون اول شما بگذارم که ایشان به من نگوید گردن کلفت! آیا اگر شما جای من بودید چنین می کردید؟ به من فرمودید من چون صاحب بانکم موظفم پول شما را بدهم و کاری به کسی ندارید. من از روز اول تمام زندگیم را دو دستی تقدیم کردم، چه باید می کردم و نکردم که این همه بی احترامی به من می‌شود؟ وزارت نفت مگر بارش را به من داده که از من طلب می کند؟ باری در اختیار شرکت خارجی خود گذاشته و آن هم پولش را دریافت کرده، می توانست د بانکی دیگر وصول کند،  حال که تحریم شده من مقصرم؟

سخنگوی قوه قضائیه توضیحاتی را در خصوص ادعای اخیر برخی افراد مبنی بر احتمال ترور بابک زنجانی و به قتل رساندن وی ارائه کرد و گفت: مطرح کردن این‌گونه مسائل یک نوع تشویش است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حجت الاسلام اژه‌ای در هشتاد و پنجمین نشست خود در خصوص اظهارات برخی مسئولان در هفته‌های اخیر در خصوص بانک زنجانی گفت: هیچ کس حق ندارد به یک فرد ولو آنکه متهم باشد توهین کند. برخی مسائلی که از سوی برخی تریبون‌ها نسبت به این متهم گفته می‌شود صحیح نیست و اگر شاکی شوند می‌توانند زننده آن حرف‌های مهم را تعقیب قضایی کنند. وی اضافه کرد: برخی افراد گفته‌اند که ممکن است کسانی بخواهند این متهم را بکشند، این حرف ناصحیح است و یک نوع تشویق اذهان عمومی است، نکند کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند چنین قصدی دارند و برنامه‌ای دارند والّا هیچ‌کس چنین شاهد و قرینه‌ای ندارد و از سوی سیستم اطلاعاتی و امنیتی نیز مطلبی مطرح نشده است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر علنی محاکمه کردن بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس خودشان از همه بیشتر به قانون واقف هستند چرا که خود آنها قانون را تصویب کردند. همان‌طور که در قانون مطرح شده علنی و یا غیرعلنی بودن به‌عهده قاضی است و البته اگر دادگاه علنی باشد متأسفانه انتشار آن امکان‌پذیر نیست. وی در  خصوص آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌های متهم پرونده نفتی گفت: این مسئله به‌طور مستمر پیگیری می‌شود و وکالت‌هایی از سوی متهم به شرکت نفت داده شده و با نظارت دستگاه قضایی اموال شناسایی و پس از کارشناسی براساس مکانیزمی که میان طرفین تعیین شده، تهاتر یا به فروش می‌رسد. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری در خصوص برنامه دستگاه قضایی برای برخورد با دریاخواری که اخیراً معاون وزیر مسکن از 4 مورد دریاخواری در کیش، رامسر، قشم و بندرعباس خبر داده، گفت: در خصوص رعایت محیط زیست و در راستای حفاظت از منابع طبیعی، دریا، سواحل و حریم رودخانه‌ها مکرراً صحبت شده است. ما در مرحله اول امیدواریم مسئولان ذی‌ربط اجازه ندهند تعرضی به منابع طبیعی صورت گیرد و چنانچه تعرضی هم صورت می‌گیرد، در راستای رفع آن تعرض اقدام کنند و اگر رفع تعرض جزو اختیاراتشان نبود، موضوع را در زمان خود به دستگاه قضایی منعکس کنند و صبر نکنند پس از گذشت 3 یا 5 سال از وقوع تخلف شکایت کنند. وی اضافه کرد: قوه قضائیه به‌شدت نسبت به همه این موضوعات حساس است و تا جایی که امکان دارد سعی می‌کند به منابع طبیعی، دریا و محیط زیست لطمه وارد نشود. معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه متأسفانه برخی از این موارد طرح‌ها و مصوبات خود دستگاه‌ها است، گفت: از 4 موردی که اشاره کردید در خصوص دو مورد هیچ پرونده قضائی تشکیل نشده است و سابقه‌ای در قوه قضائیه وجود ندارد اما در مورد دو پرونده دیگر در مناطقی از مدت‌ها پیش پرونده تشکیل شده است که یکی از این دو مورد طرح دولتی است و باید ببینیم مسئولان جدید طرح و مصوبه قبلی را قبول دارند یا خیر. اژه‌ای در پاسخ به خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دو صنف دلالان معاملات ملکی و فروش اتومبیل اقتصاد جامعه را برهم زده‌اند و امروز بسیاری از پرونده‌های قوه قضائیه ناشی از تخلفات این دو صنف است، گفت: به نظر نمی‌رسد که این دو صنف را به این ترتیب محکوم کنیم، البته ممکن است در هر صنفی افراد متخلف وجود داشته باشند اما اینکه به‌طور کلی این دو صنف را خلافکار قلمداد کنیم صحیح نیست و همچنین این که تورم و مشکلات اقتصادی جامعه را به گردن دو صنف بیندازیم درست نیست، چنانچه در این زمینه مشکلی وجود داشته باشد می‌توان با آسیب‌شناسی آن را حل کرد. محاکمه مدیرعامل سابق و ۴۴ نفر از متهمان بانک صادرات در پرونده فساد ۳هزارمیلیاردی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤای در خصوص آخرین وضعیت محاکمه مدیران عامل 3 بانک که در پرونده 3هزار میلیارد تومانی متهم بودند اظهار کرد: تتمه پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهمان متعددی داشت که متأسفانه برخی مسائل از جمله تغییر قاضی پرونده و رفتن قاضی سراج به سازمان بازرسی کل کشور در رسیدگی به پرونده این متهمان تأخیر ایجاد کرد. با توجه به اینکه پرونده سنگین است اگر قاضی تغییر یابد یا وکیل عوض شود مطالعه آن زمان بسیاری می‌برد و همین مسئله موجب تأخیر می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: هم‌اکنون محاکمه 45 نفر که مربوط به بانک صادرات هستند در این پرونده آغاز شده و تاکنون نیز 3 جلسه برگزار شده است که در این جلسات فقط کیفرخواست خوانده شده است. وی ادامه داد: این 45 نفر بازداشت نیستند و با قرار مناسب آزاد هستند و به‌ترتیب احضار می‌شوند و محاکمه آنها برگزار می‌شود. هرچند این افراد در پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی متهم هستند اما اتهاماتشان یکی نیست. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این سؤال که‌ آیا بین این 45 نفر مدیرعامل سابق بانک صادرات نیز وجود دارد یا خیر، گفت: از مدیرعامل سابق تا بقیه متهمان بین این افراد حضور دارند. برخی رسانه‌ها و مسئولان وزارت علوم درباره بورسیه‌ها فضاسازی کاذب کردند سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص پرونده بورسیه‌ها و اقدامات دستگاه قضا در این زمینه بیان کرد: مسئله بورسیه‌ها شامل دو بخش است، نخست کمیته‌ای که به وجود آمد و تحت نظارت وزارت علوم تصمیماتی گرفت. برخلاف شعارهای اولیه که تقریبا سیاسی‌کاری کردند، اعلام کردند که تعدادی از افراد مشکلی ندارند و تعدادی دیگر با رعایت شرایطی می‌توانند به تحصیل خود ادامه دهند، اما عده‌ای هم شرایط لازم را نداشتند و نمی‌توانستند به روش بورسیه ادامه دهند. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مسائلی در آن روزها از طریق مسئولان وزارت علوم و برخی رسانه‌ها مطرح شد و فضاسازی کاذبی صورت گرفت و انگشت اتهام را متوجه عده‌ای خاص کردند. در چنین شرایطی اگر فردی شکایت کند، از این حیث قابل رسیدگی است، در دادسرای تهران عده‌ای شکایت کرده‌اند و این شکایت به شعبه بازپرسی ارجاع شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: از آن جهتی که بورسیه‌ها دارای شرایط هستند یا خیر، دستگاه قضا تصمیم‌گیرنده نیست بلکه وزارت علوم و کمیته مربوطه در این زمینه تصمیم می‌گیرد اما عده‌ای که احساس می‌کنند حق آنها ضایع شده و یا در این فضاسازی‌ها به آنها توهین شده است می‌توانند شکایت کنند. * بازداشت 2 نفر در پرونده مرکز نگهداری از معلولان استان البرز وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مشکل پیش آمده در یکی از مراکز نگهداری از معلولان در استان البرز تصریح کرد: در این زمینه گزارشی رسیده بود و دادستان هم آن را پیگیری می‌کند. تخلفاتی مشاهده شده که دو نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند و چند نفر نیز تحت تعقیب قرار دارند و پرونده در حال رسیدگی است. اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص صاحبان امضای طلایی در برخی مفاسد اقتصادی همچون زمین‌خواری، کوه‌خواری و واردات خودروهای لوکس به کشور گفت: فسادی که ایجاد می‌شود یک بخش آن به مشتری و فردی زیاده‌خواه بازمی‌گردد که در جهت منافع شخصی خود اقدام به پرداخت رشوه یا کار خلاف قانون می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در سوی دیگر ماجرا افرادی هستند که در دستگاه‌های اجرایی و قضایی به فرد متخلف کمک می‌کنند و این افراد مقصرتر از فرد متقاضی هستند. وی عنوان کرد: فرد مسئولی که می‌بیند یک متقاضی شرایط لازم را ندارد اما با زد و بند کار او را راه می‌اندازد، مقصرتر است. اژه‌ای عنوان کرد: فردی که اقدام به رشوه‌ دادن کرده و با کارمندان یک دستگاه زدوبند می‌کند گاه به دلیل موانع اداری و بروکراسی به راحتی نمی‌تواند کار خود را انجام داده و تسهیلات لازم را دریافت کند و به اقدامات خلاف قانون متوسل می‌شود اما در برخی موارد فرد به حق خود قانع نیست. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این موضوع تا حد زیادی آسیب شناسی شده تا مشخص شود چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت. تجربه بنده این است که اگر افراد زیاده‌خواه قانون را رعایت نمی‌کنند و حق دیگران را ضایع می‌کنند باید محاکمه شده و محاکمه آنها علنی باشد. معتقدم اگر دادگاه علنی باشد و این افراد به مردم معرفی شوند بسیار بازدارنده‌تر از حبس و مجازات نقدی است. هم‌اکنون دنبال این موضوع هستیم و اگر مجلس همراهی کند، اجرا می‌شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از راه‌های دیگر اصلاح سیستم اداری است. اگر سیستم اصلاح نشود و موانعی که برای راه‌اندازی کار مردم وجود دارد، رفع نشود این تخلفات به وجود می‌آیند. در دولت‌های مختلف اعلام شده که باید سیستم بانکی‌ اصلاح شود، هم‌اکنون بخشی از مفاسد اقتصادی به سیستم بانکی بازمی‌گردد و دولت‌های نهم، دهم و یازدهم اذعان داشتند که باید سیستم بانکی اصلاح شود. اژه‌ای گفت: اگر سیستم اداری و بانکی اصلاح نشود و بخواهیم قوه قضائیه جلوی مفاسد را بگیرد شدنی نیست. هم‌اکنون یکی از موضوعات روز تجاوز به منابع طبیعی است. منطقه حیران که یک منطقه سرسخت و قابل استفاده برای مردم است از سال 82 ساخت و سا در آنجا ساخته شده و حدود 500 ساختمان عمدتا مسکونی ایجاد شده‌اند. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: از این 500 ساختمان تقریبا حدود 32 مورد مجوز ندارند و سایر موارد با مجوز ساخته شده‌اند. حال سوال این است چه کسی مجوز داده است؟ در برخی موارد فرد برای ساخت یک ساختمان از 15 دستگاه امضا و مجوز گرفته است و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه می‌گویند خلاف قانون است و باید تخریب شود. چرا در طول یک دهه گذشته این تخلف را ندیده بودید. وی بیان کرد: دستگاه قضایی مصمم است با موارد خلاف برخورد کند و معاونت پیشگیری قوه قضائیه در این زمینه فعال است اما با برخی موارد نمی‌توان برخورد قضایی کرد چون فرد مجوز دارد و تا مجوز ابطال نشود چگونه به او بگوییم شما مجرم هستید. برخی از موارد را هم می‌توان تخریب کرد اما هزینه‌های بسیاری را برای مردم و کشور دارد. هم‌اکنون تعدادی حکم قلع و قمع توسط دادگاه‌ها صادر شده اما می‌گویند قابل اجرا نیست چون آن قدر از زمان آن گذشته است که حتی دستگاه شاکی حاضر نیست آن را اجرا کند. اگر زوایای عرفان حلقه کاملا روشن شود حامیان آن ضرر می‌کنند جت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص نامه عفت مرعشی و اتهامات به قوه قضائیه گفت: بنده نخواستم تا به این نامه جوابی بدهم و آن را به دادستان ارجاع دادم تا اگر لازم بود پیگیری کرده و جواب دهند. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص کمپینی در حمایت طاهری سرکرده فرقه عرفان حلقه بیان کرد: قبل از قطعیت حکم مجاز نیستیم آن را باز کنیم. در این رابطه حکمی صادر شده و اعتراض کرده‌اند و هم‌اکنون پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. با ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور 3 حالت پیش می‌آید. نخست اینکه دیوان حکم را نقض کرده و به شعبه دیگری برای اظهارنظر ارسال کند، حالت دوم اعلام نواقص پرونده به شعبه صادرکننده حکم با هدف رفع آنها و حالت سوم تایید حکم صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: هم‌اکنون نمی‌دانیم دیوان عالی کشور که در حال رسیدگی به پرونده است، چه حکمی را صادر خواهد کرد اما باید بگویم افراد از فضاسازی‌ها شاید بتوانند به صورت مقطعی بهره ببرند اما اگر زوایای موجود به صورت کامل روشن شود ضرر خواهند کرد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی در خصوص مرگ یکی از فعالان کارگری در زندان عنوان کرد: افراد زندانی نیز همانند مردم جامعه با مشکلات خاصی مواجه می‌شوند، یعنی یک فرد زندانی نیز ممکن است مانند سایر افراد جامعه مریض شده یا سکته کند، در این پرونده از نظر شکل ظاهری سکته فرد تایید شده است اما علت این سکته هنوز مشخص نیست و در حال بررسی است که در این زمینه پزشک باید نظر دهد. تمام اقدامات قضایی در رابطه با اینکه علت سکته چه بوده در حال بررسی است و در خصوص اینکه در زندان به این فرد اجازه مرخصی نداده‌اند، بنده اطلاعی ندارم. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در مشهد بیان کرد: امکان ندارد قوه قضائیه به تنهایی بتواند تمام این مسائل را حل کند. هم‌اکنون ستادی در استان به ریاست استاندار تشکیل شده و ستادی نیز برای پشتیبانی به ریاست وزیر کشور ایجاد شده است که در تلاش برای ساماندهی به این موضوع هستند و بخشی از این پرونده به قوه قضائیه مربوط است. سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: تلاش بر این است که به گونه‌ای رفتار شود تا سپرده مردم از بین نرود و اگر پرونده قابل اصلاح است با اصلاحات اعمال شده به موسسه مجوز داده شود. مبادله جیسون رضائیان در قوه قضائیه مطرح نیست حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه هشتاد و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دریافت رشوه 17 میلیارد تومانی از سوی رئیس دفتر یکی از دادگاه‌ها در چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به پرس و جویی که کرده‌ام اینکه مسئول دفتر یا کارمند دادگاهی 17 میلیارد تومان رشوه گرفته باشد، نداریم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضایی درخصوص سیل اخیر در ورامین و کشته‌هایی که به جای گذاشت ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: چنانچه یک دستگاه نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارشی بدهد و کسی را مقصر اعلام کند به طور قطع دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مسئله را بررسی می‌کند. وی ادامه داد: در خصوص سیلی که چندی پیش در کرج و طالقان جاری شد سازمان بازرسی کل کشور گزارشاتی را اعلام کرد اما در مورد فرد یا دستگاهی اعلام جرم نکرده است و تنها گفته شده که برخی تخلفات صورت گرفته و این تخلفات به دولت اعلام شده است. بنابراین به عنوان اینکه کسی مرتکب جرم شده باشد گزارشی نداده است. اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده مرتضوی وقت‌کشی صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: باید دید این وقت‌کشی از ناحیه چه کسی انجام می‌شود؟ اگر محکوم‌علیه به حکم دادگاه پس از گذشت 20 روز از ابلاغ حکم اعتراض نکند، حکم قطعی می‌شود لذا به نظرم وقت‌کشی در اینجا به نفع متهم نیست و نمی‌تواند هم صادق باشد. سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص علت بازداشت دو نفر از حزب منحله مشارکت در هفته‌های گذشته گفت: از بیان جزئیات معذور هستم. البته افرادی که بازداشت می‌شوند به طور قطع با تودیع قرار وثیقه صادر شده می‌توانند آزاد شوند. وی درباره حکم جیسون رضائیان خبرنگار واشنگتن پست نیز گفت: حکم هنوز به متهم یا وکیل وی ابلاغ نشده است. خودم هم دنبال این قضیه بودم که آیا حکم امضا شده یا خیر که متاسفانه نتوانستم امروز با قاضی پرونده صحبت کنم اما بر اساس پیگیری‌هایی که از زندان داشتم، حکم هنوز صادر نشده است و اینکه صادر شده یا خیر اطلاعی ندارم. اژ‌ه‌ای همچنین در پاسخ به این سوال که آیا حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق همچنان در بازداشت به سر می‌برد یا خیر و اینکه جزئیات این پرونده چگونه است گفت: از بیان جزئیات معذور هستم اما این متهم هنوز آزاد نشده و قرار بازداشت تمدید شده است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: البته برخی مسائلی که در خصوص خروج اموال و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور مطرح شد صحیح نبود و در پرونده چنین موضوعات مطرح نیست اما اگر بخواهم درباره جزئیات پرونده صحبت کنم معذور هستم اگر معذور نبودم بدم نمی‌آمد که درباره اینها صحبت شود. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص مطرح شدن مبادله جیسون رضائیان گفت: در قوه قضائیه هنوز این موضوع مطرح نشده است البته در برخی از محافل بیرون قوه قضائیه چنین چیزی مطرح شده است اما در قوه قضائیه چنین مسئله‌ای مطرح نیست و چون در قوه قضائیه موضوع مطرح رسیدگی قرار ندارد نظری نداریم باید ببینیم آنهایی که دنبال این مسئله هستند مقصودشان چیست و چه می‌خواهند. اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص درخواست استمهال وکیل بابک زنجانی گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که تا امروز داشتم تا الان تاخیری در برگزاری محاکمه نیفتاده است اما اینکه بعدا روز محاکمه عقب بیفتد یا خیر مشخص نیست.   منبع/تسنیم

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره صدور حکم دادگاه در پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک توضیحاتی ارائه کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com سعید مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره صدور حکم پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک که محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد این فرد در برخی موارد تبرئه و در برخی موارد به رد مال و حبس محکوم شده است اظهار کرد: امروز با توجه به مصاحبه قبلی آقای افتخاری که گفته بود این هفته حکم صادر می‌شود به شعبه رفتم و از ساعت 13 ساعت 14 در شعبه بودم تا اگر حکم صادر شد، به من ابلاغ شود اما گفتند هنوز رأیی صادر نشده که ابلاغ کنیم و من هم دادگاه را ترک کردم. وی ادامه داد: بعد از آن شنیدم که آقای محسنی‌اژه‌ای سخنگوی محترم قوه‌قضاییه گفتند که رأی صادر شده و در مواردی تبرئه و در مواردی محکوم شده‌ام. البته ایشان گفتند که رأی را ندیده‌اند و اطلاعی از جزئیات ندارد؛ اما چون بحث رد مال رو گفتند، این موضوع تنها اتهامی که به آن مربوط می‌شود بحث دریافت 6 ماه حقوق در دوره سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی بوده است که در این مدت 48 میلیون به حسابم واریز شده است. حقوقی که این یک سال‌ونیم بنده دریافت کردم براساس حکم و ابلاغ حقوقی، به صورت علی‌الحساب بود تا اینکه هیئت امنا حقوق قطعی من را مشخص کرد؛ بعد از آن 68 میلیون تومان بستانکار شدم و بابت این یک سال و نیم باید به من پرداخت می‌شد. این مبلغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و چک هم صادر شد که به من پرداخت شود  ولی رئیس سازمان و وزیر دستور دادند این چک ابطال شود و پرداخت تا زمان تعیین تکلیف پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی انجام نشود. مرتضوی خاطرنشان کرد: این دستور هرچند خلاف قانون بود اما اجرا شد. من ابتدا باید رأی را ببینم و آن را مطالعه کنم تا متوجه شوم چطور ممکن است به رد مال محکوم شده باشم. حقوقی که در این 6 ماه به من دادند  علی‌الحساب بوده است و معنای علی‌الحساب این است که در پایان دوره اگر محاسبه کردند و مشخص شد پرداخت‌ها اضافه بوده نامه می‌زنند که پول را برگردان و اگر هم پرداخت‌ها کم بود، مبلغ الباقی پرداخت شود. وی افزود: سوال من این است که چرا به این 6 ماه فعالیت من که براساس آن وکیل تأمین اجتماعی شکایت کرده است، جنبه کیفری به آن داده‌اند؟ این موضوع اصلا وجهه کیفری ندارد؛ چطور ممکن است در این قضیه محکوم شوم وقتی اصلا موضوع وجاهت کیفری ندارد. حقوق بنده علی‌الحساب بوده است. آقای وزیر همین الان هم می‌توانند حساب کنند و  اگر به این نتیجه رسیدند که یک ریال هم به من حقوق تعلق نمی‌گرفته، نامه بزنند که پول را برگردان و اگر هم کم گرفته‌ام به حسابم واریز کنند. براساس ماده 14 قانون اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، وزیر می‌تواند هرکسی را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست تعیین کند و هیچ شرطی هم مشخص نشده است. سرپرست که نباید مجانی کار کند، حقوقی دارد که به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود. مرتضوی گفت: اولا کل این یک سال‌ونیم، آن‌طور که خودشان حساب کرده‌اند، بنده 68 میلیون بستانکار شده‌ام که  آن را هم ندادند. حالا اگر می‌خواهند بگویند که این 48 میلیون تومان هم به من تعلق نمی‌گیرد، خب بازهم 20 میلیون تومان باید به من بدهند. فرضا که ما طلبکار نبودیم و این 48 میلیون هم اضافه داده‌ بودند، خب یک نامه باید می زدند که آقای مرتضوی علی‌الحسابی که دریافت کردید این میزانش اضافه بوده است و باید بگردانید؛ خب اینکه جنبه کیفری ندارد. چون آقای محسنی هم گفتند که از جزئیات خبر ندارد امیدوارم اشتباه لفظی شده باشد چون به هیچ روال قانونی نمی‌شود که به این موضوع جنبه کیفری داده باشند. دادستان سابق تهران گفت: اینکه حبس و ردمال را اعلام کردند یکی است و مربوط به تأمین اجتماعی است و قاعدتا تبرئه باید مربوط به کهریزک باشد چون کهریزک دیگر رد مال ندارد. طبق ماده 2 مجازاتش رد مال و یا حبس از هر نوعی باشد یا جزای نقدی دو برابر مبلغ اصلی باشد. نمی‌دانم این محکومیت با چه استدلالی بوده است. از اینکه حبس تعلیقی است یا نوع دیگر هیچ اطلاعی ندارم. امکان ندارد کسی که با ابلاغ سرپرستی کار کرده باشد بگویند رد مال بدهد و جنبه کیفری و رأی کیفری برایش درنظر بگیرند. وی با بیان اینکه ان‌شاءالله فردا به دادگاه مراجعه می‌کنم تا چنانچه رأی صادر شده باشد به اینجانب ابلاغ شود تأکید کرد: بدیهی است اینجانب به آرای دادگاه احترام ویژه‌ای قائل هستم و اگر آن را خلاف حق و قانون بدانم، از مجاری قانونی اعتراض خود را اعلام و تجدیدنظرخواهی می‌کنم. در نهایت هر رأیی که دیوانعالی کشور صادر کرد، آن را روی چشم گذاشته و اجرا می‌کنم چون در همه حال خود را سرباز نظام می‌دانم و اگر قوه‌قضاییه رأی قطعی علیه من صادر کند، حتما قبول می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که سعید مرتضوی در خصوص برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است.  به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره مصاحبه وزیر دادگستری با یکی از رسانه‌ها و اشاره به نقش رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق در پرونده سه هزار میلیاردی گفت:‌ در پرونده سه هزار میلیاردی تا آنجا که من حضور داشتم همیشه مطرح بود که ایشان اعمال نفوذ کرده ولی چیزی در این خصوص تا آن زمان به اثبات نرسید. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اعضای دولت دهم از وزیر دادگستری شکایت کرده‌اند و شکایت مشایی از پورمحمدی به کجا رسید؟ گفت: من اطلاع ندارم که شکایت حقوقی مطرح کرده باشند. بعضی وقت ها مطالبی را در سایت ها مطرح می‌کنند، اما اینکه دولت یا ریاست جمهوری شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی کرده باشد اطلاعی ندارم. محسنی اژه‌ای افزود: طبیعی است که هر کسی که شکایت می‌کند باید مستندات خود را ارائه کند. اگر بر اساس برداشت اولیه، اتهام متوجه طرف باشد، او خواسته می‌شود و از توضیح می‌خواهند و اگر هم آن فرد روحانی باشد پروند ه به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ارجاع می‌شود. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده سعید مرتضوی گفت:‌ حکم این پرونده صادر شده، ولی هنوز به دست من نرسیده است. وی افزود: آقای مرتضوی در مورد برخی از اتهامات تبرئه و نسبت به برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است که بنده تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات معذورم. وی یادآور شد:‌ حکم صادره در مورد پرونده‌های وی بوده که به دادگاه رفته بود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: خبر بازداشت ملک‌زاده و زریبافان صحت ندارد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از تسنیم ، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اخبار منتشر شده درباره بازداشت محمدشریف ملک‌زاده صحت ندارد. وی همچین بازداشت زریبافان را نیز تکذیب کرد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره هجمه به دستگاه قضایی گفت: برخی از این موارد صرفا انتقاد است که در این زمینه حرفی نداریم اما اگر این اقدامات و حرف‌ها خارج از چارچوب و مواضع قانونی باشد خودشان ضرر می‌کنند، زیرا اگر قوه قضاییه با صلابت و قدرت نباشد، به ضرر مردم تمام می‌شود.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com): یک منبع آگاه قضایی، دلیل بازداشت حمیدرضا بقایی معاون رئیس‌جمهوری سابق را اعلام کرد. به گزارش «انتخاب»، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه در نشست خبری هفته گذشته خود به بازداشت حمیدرضا بقایی معاون رئیس‌جمهوری سابق اشاره کرد اما به دلیل معذوریت‌های قضایی از بیان جزئیات و حتی دلیل بازداشت وی خودداری کرد. همچنین محمودی احمدی‌نژاد با انتشار نامه‌ای به برخی اتهام‌زنی‌ها درباره بقایی واکنش نشان داد و از این وضعیت گلایه کرد. در همین زمینه یک منبع آگاه قضایی در واکنش به ادعاهای مطرح شده در گفت‌وگو با تسنیم درباره علت  و نحوه بازداشت حمید بقایی اظهار داشت: آقای بقایی از مدت‌ها قبل توسط دستگاه قضایی احضار شده بود اما به این احضاریه‌ بی‌توجهی می‌کرد که در نهایت این بی‌توجهی به احضاریه و خودداری از حضور در مرجع قضایی، منجر به بازداشت وی شد.

حکم قطعی محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی احتمالا تا فردا اعلام می‌شود.    با توجه به رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه تجدیدنظر، احتمالا تا فردا حکم محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام خواهد شد. از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال 93، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده بود، دوم مهر ماه سال 91 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت. وی پس از حدود 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین، 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی 20 دی 1391 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است. پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت92  در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد. پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مدنظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به ‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی 11 مرداد ماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. با برگزاری 26 جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد. در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد که به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(یکی از وکلای مهدی هاشمی) این رقم را نادرست خواند و گفت میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.طبق قانون، مهدی هاشمی 20 روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرین روز (19 فروردین 94) و آنگونه که وکیلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه 54 تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.   تسنیم

معاون اول قوه قضائیه گفت: امروزه با کمال تأسف از برخی تریبون ها و حلقوم ها «ما نمی توانیم» شنیده می شود

معاون اول قوه قضائیه گفت: همه به فکر انجام وظیفه هستند و حوادثی مانند انتخابات 88 در انتخابات مجلس دهم اتفاق نخواهد افتاد.به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ انفال و منابع طبیعی و محیط زیست اظهار کرد: این‌ها همه از سرمایه‌های ملی کشور به حساب می‌آیند که باید در حفظ آن در کشور بکوشیم. معاون اول قوه قضائیه گفت: نباید به خاطر منافع زودگذر این منابع مورد دستبرد، تجاوز و تعدی قرار گیرند و امروز دستگاه‌های مختلف به طور نسبی نه به طور صددرصد به فکر افتادند تا در حفظ این منابع بکوشند. محسنی‌اژه‌ای عنوان کرد: دولت و قوه قضائیه تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا چه آن‌های که از قبل به صورت غیرقانونی به منابع تجاوز کردند و چه کسانی که اکنون در این فکر هستند با آن‌ها برخورد شود‌ و تلاش ما بر این است هر آنچه که به صورت غیرقانونی رفته دوباره برگردد. محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده مهدی هاشمی تصریح کرد: این پرونده در مرحله تجدیدنظر است و همه بدانند که عناوین آن هم اقتصادی و هم امنیتی است. معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: این پرونده نسبت به سایر پروندها هیچ تأخیری در آن نبوده و روال عادی خود را طی می‌کند. وی در پاسخ به سئوال فارس که آیا طولانی شدن رسیدگی به پرونده شائبه‌ای در نزد افکار عمومی ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: هیچ تأخیری در رسیدگی به این پرونده وجود نداشته و مراحل قانونی طی می‌شود. معاون اول قوه قضائیه افزود: نتیجه این پرونده در دادگاه بدوی در اسفندماه مشخص شد و با توجه به تعطیلات ایام عید نمی‌توان تأخیری بر آن متصور شد. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار فارس در خصوص این که انتخابات مجلس دهم و تحرکات احتمالی فتنه‌گران خاطرنشان کرد: همه به فکر انجام وظیفه هستند و حوادثی مانند انتخابات 88 در انتخابات مجلس دهم اتفاق نخواهد افتاد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88 تشکیل شده و آنها محاکمه می شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع رسانی خواهد شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اظهار نظر رییس قوه قضاییه در نهم دی ماه در خصوص وضعیت سران فتنه 88  اظهار کرد: مردم نسبت به این موضوع و اتفاقات بعد از فتنه سال 88 آگاه هستند ضمن اینکه تا قبل از تنظیم کیفرخواست مطابق با قانون نمی توان در مورد متهمان این پرونده اظهار نظر کرد. حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: به زودی دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88 تشکیل شده و آنها محاکمه می شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع رسانی خواهد شد. محسنی اژه‌ای در مورد وضعیت پرونده رییس جمهور سابق کشورمان یادآور شد: برای این پرونده تا کنون حکمی صادر نشده است، پرونده در شعبه اعلام شده در حال رسیدگی است ضمن این که پرونده های مربوط به رییس هیات دولت مطابق قانون به دادسرا فرستاده نمی شود.   منبع: میزان                      

  من در زمان امام (ره) و زمان مقام معظم رهبری به تامین نظرات رهبری مقید بودم. در زمینه هایی که از نظرات رهبری بی اطلاع بودم جویای نظرات می شدم و همان در زمان امام(ره) و هم اکنون نظرات مقام معظم رهبری را در مسائل جویا می شوم به عبارت دیگر تابع امام (ره) و رهبری بودم

معاون‌اول قوه‌قضاییه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواست ظرف حداکثر یک‌ماه نسبت به فراهم‌آوری زمینه و بستر فنی موردنیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های اجتماعی نظیر «واتس‌آپ»، «وایبر» و «تانگو» اقدام کند، در غیر این‌صورت قوه‌قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد. در متن نامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به وزیر ارتباطات آمده است: «نظر به انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرایم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی و... بالاخص انتشار وسیع مطالب مهم علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) در هفته‌های اخیر از طریق برخی شبکه‌های اجتماعی نظیر «واتس‌آپ»، «وایبر» و «تانگو» که بعضا توسط دولت‌های معاند نظام جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مدیریت فنی و محتوایی می‌شود و با عنایت به اینکه با وجود استمهال سه‌ماهه جنابعالی و همکاران محترم مبنی بر اعلام آمادگی درخصوص فراهم‌آوری امکان مسدود‌سازی و پالایش هوشمند محتوای مجرمانه در شبکه‌های موصوف و ارایه شبکه‌های اجتماعی داخلی هم‌سطح با شبکه‌های مذکور، مع‌الاسف تاکنون اقدام موثری به عمل نیامده است. لذا در اجرای دستور ریاست محترم قوه‌قضاییه حضرت آیت‌الله آملی ظرف مدت حداکثر یک‌ماه نسبت به فراهم‌آوری زمینه و بستر فنی موردنیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر شبکه‌های یادشده اقدام عاجل صورت پذیرد، در غیر این‌صورت قوه‌قضاییه در راستای وظایف ذاتی خود نسبت به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی دارای محتوای مجرمانه اقدام مقتضی به عمل آورده و با متخلفین از دستورات قضایی در هر رده‌ای طبق قانون برخورد خواهد نمود.»اقتصاد ایران آنلاین

پس از آغاز دوره جدید ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه، به زودی تغییراتی در سطوح عالی مدیریتی این قوه انجام خواهد شد. به گزارش آوای دنا به نقل از میزان، در روز های آینده حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام منتظری به عنوان دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام کریمی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور معرفی می شوند. بر اساس اطلاعات کسب شده، حجت‎‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی فعلی قوه قضائیه به عنوان معاون اول این قوه معرفی خواهد شد. همچنین  حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس فعلی دیوان عدالت اداری جایگزین حجت الاسلام محسنی اژه ای و دادستانی کل کشور می شود. بر اساس این خبر حجت الاسلام حسین کریمی معاون قضائی قوه نیز به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب خواهد شد. گفتنی است رهبر معظم انقلاب پنجشنبه 23 مرداد حکم آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کردند.a

آوای دنا :همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری دخت گرامی پیامبر اسلام، حضرت صدیقه کبری سلام‌الله‌علیها، اولین شب از مراسم عزاداری و سوگواری بانوی عصمت و طهارت، با حضور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه‌ امام خمینی رحمه‌الله‌علیه برگزار شد. به گزارش ایسنا، بر اساس تصاویر منتشرشده از این مراسم، چهره‌هایی همچون محمود احمدی‌نژاد، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، حجج اسلام محسنی اژه‌ای، رئیسی، ابوترابی، حسینی بوشهری و سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، مرندی و منوچهر متکی در کنار اقشار مختلف مردم همراه با رهبر معظم انقلاب اسلامی به سوگواری پرداختند.

واما در خصوص ادعای مجرمانه بودن اظهارت بنده و ارجاع شکایت از بنده به دادستان ویژه روحانیت، اگر این ادعای حضرتعالی را مجرمانه ندانیم، باید آن را حمل بر شوخی در شب یلدا کنیم ...

اوای دنا :مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس:هرگونه اغماض در پرونده اختلاس موجب بدبینی مردم می‌شود. ستار هدایت‌خواه امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یاسوج با اشاره به صدور کیفر خواست اختلاس اخیر توسط دادستان کل کشور اظهار کرد: محسنی اژه‌ای از توانمند‌ترین قضات کشور است که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی پس از انقلاب را قضاوت کرده است.وی با بیان اینکه محسنی‌اژه‌ای در رسیدگی به پرونده جنجالی تخلف گسترده در شهرداری تهران در دهه 70 سربلند بیرون آمد ابراز داشت: این قاضی انقلابی در دوره وزارت اطلاعات نیز به‌عنوان وزیری کارآمد جریان فتنه را کنترل کرد و امروز نیز در کسوت دادستان کل کشور با تقوا و تعهدی که دارد منشا خدمات مثبت به نظام و انقلاب است. عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه برخی سعی کردند در جریان این پرونده به چهره نظام خدشه وارد کنند تصریح کرد: امیدواریم با نوع بررسی که از سوی این قاضی توانمند صورت می‌گیرد و با رای که صادر می‌شود توطئه‌ها خنثی شده و منجر به آبرو بخشی بیشتر به نظام جمهوری اسلامی شود. هدایت‌خواه به ریشه فساد اقتصادی و باب شدن موضوع دست‌اندازی به بیت‌المال سخن به میان آورد و گفت: در همه دوره‌ها آدم‌های فاسد و منفعت طلب وجود داشته است و تا زمانی‌که سیستم اقتصادی و بانکی کشور مبتنی بر آموزه‌های اسلامی نشود این‌گونه مشکلات همواره وجود خواهد داشت. مخبر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در دوره‌ای برخی مسئولان اجازه دست‌درازی وابستگان خود به بیت‌المال را صادر کردند که این موضوع به خصوص در دولت سازندگی شدت یافت علاوه بر آن برخی برنامه‌های اقتصادی آن دوره از جمله دو نرخی کردن ارز به ترویج چنین موضوعی کمک کرد. وی گفت: در این دوره بود که زمینه‌ها برای دست‌درازی‌ها در دوره‌های بعدی فراهم شد و برخی بدعت‌ها نیز نهادینه شد و امروزه به واسطه همان برنامه‌ها اختلاس و سوء‌استفاده‌ها بیشتر شده است. هدایت‌خواه در پاسخ به این سئوال فارس مبنی بر اینکه چند نوع نگاه در مجلس نسبت به موضوع اختلاس اخیر وجود دارد خاطرنشان کرد: دوستان در مجلس برای پیگیری این پرونده متفق‌القول هستند اما، شاید کسانی باشند که با نگاه سیاسی بخواهند دولت را مورد هجمه قرار دهند و یا جریان اصولگرا را زیر سئوال ببرند. عضو جبهه پایداری گفت: در مجموع قاطبه نمایندگان معتقدند که این موضوع اتفاقی ناگوار در سیستم اقتصادی کشور بود که نباید با نگاه و انگیزه‌های با آن برخورد شود. هدایت‌خواه با بیان اینکه جلسه‌ای از سوی فراکسیون اصولگرایان برای هم‌اندیشی در این زمینه تشکیل نشده تصریح کرد: اکثریت قاطع نمایندگان عضو این فراکسیون اعتقاد دارند در این پرونده دایره و خط قرمزی نباید وجود داشته باشد. این نماینده اصولگرای مجلس خاطرنشان کرد: هرگونه چشم‌پوشی در پرونده اختلاس موجب بدبینی مردم به نظام و دستگاه قضایی می‌شود.