رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که دولت باید از ابتدای تیرماه یارانه را تنها به نیازمندان پرداخت کند

غلامرضا تاجگردون به عنوان رئیس و الیاس نادران و علی‌ محمد احمدی به عنوان نواب اول و دوم هیأت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزیده شدند

ثروتی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آنکه در تدوین برنامه پنجم خللی وارد نشود، این طرح را تا پایان اجرای برنامه چهارم از برنامه پنجم خارج کرد. قرار بر این بود که دولت در برنامه پنجم طرح خود در این زمینه را ارائه کند که این اتفاق نیفتاد.آوای دنا : عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: طرح اصلاح نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی که بر اساس آن عزل رئیس کل بانک مرکزی تنها با نظر رئیس جمهور نخواهد بود، به کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. موسی الرضا ثروتی ، با بیان اینکه طرح اصلاح شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، از جمله مواردی بود که در تدوین برنامه پنجم مورد بررسی قرار گرفت، گفت: در آن زمان مجلس پیشنهاد داد که نصب رئیس کل بانک مرکزی تحت نظر رئیس جمهور باشد ولی عزل آن با موافقت سران سه قوه، معاونین سه قوه، دادستان کل کشور و وزیر اقتصاد و دارایی صورت گیرد. وی افزود: آقای احمدی نژاد اجازه نداد این طرح به تصویب برسد. مقام معظم رهبری نیز بررسی این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپردند. استدلال آقای احمدی نژاد این بود که نمی توان با تصویب این طرح کشور را اداره کرد. ثروتی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای آنکه در تدوین برنامه پنجم خللی وارد نشود، این طرح را تا پایان اجرای برنامه چهارم از برنامه پنجم خارج کرد. قرار بر این بود که دولت در برنامه پنجم طرح خود در این زمینه را ارائه کند که این اتفاق  نیفتاد. وی گفت: از آنجا که مجمع تشخیص طبق دستور رهبری بایستی در این خصوص نظر خود را اعلام کند، در حال حاضر این طرح در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این طرح به تصویب برسد، در انتخاب رئیس کل بانک مرکزی، سه قوه نیز مشارکت خواهند داشت و لذا از انحصاری شدن نظام پولی کشور جلوگیری می شود.منبع: تسنیم

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی به مشمولان این قانون از تیر امسال آغاز خواهد شد. غلامرضا تاجگردون در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه دولت یازدهم در حال بررسی اطلاعات متقاضیان دریافت یارانه نقدی است، افزود: پرداخت یارانه نقدی تا اردیبهشت و خرداد امسال با شیوه کنونی ادامه دارد. وی بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده دولت تدبیر و امید پس از شناسایی خانوارهای با درآمد بالا آنان را از چرخه پرداخت یارانه نقدی حذف می کند. تاجگردون اظهار کرد: مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها با هدف کنترل نرخ تورم، ارتقای شاخص های اقتصادی، تثبیت وضعیت اقتصادی کشور و خروج از رکود اجرا می شود. وی عنوان کرد: اصلاح ساختار اقتصادی، مدیریت مصرف حامل های انرژی در کشور، توزیع عادلانه ثروت، کاهش فاصله طبقاتی، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه از سایر مزایای اجرای این قانون است. تاجگردون ابراز داشت: نگاه ویژه به بخش تولید و کارآفرینی، اصلاح الگوی مصرف، افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی و بهبود فضای تعلیم و تربیت نیز از اهداف دولت یازدهم برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها است.

آوای دنا:عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: 90 درصد ثبت نام کنندگان در سامانه دریافت یارانه نقدی درآمد خود را زیر یک میلیون تومان اعلام کرده اند که از این میان 60 درصد در آمد خود را زیر 600 هزار تومان اعلام کرده اند. جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در مورد اطلاعات در آمدی مردم در ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی گفت:دولت در این خصوص آمار و ارقام رسمی را منتشر نکرده است اما بر اساس اطلاعات موجود 90 درصد مردم در آمدشان را زیر 1میلیون تومان و از این میان 60 در صد مردم هم در آمد شان را زیر 600 هزار تومان اعلام کرده اند. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی به دولت توصیه کرد برای حذف مردم از دریافت یارانه نقدی شفاف اطلاع رسانی کرده و با مردم صحبت کند. وی با تاکید بر اینکه اطلاعاتی که مردم در سامانه دریافت یارانه اعلام کرده اند نمی تواند ملاک عمل دولت برای حذف خانوار ها از دریافت یارانه نقدی قرار گیرد اظهار داشت: دولت باید از پایگاه های اطلاعاتی اش استفاده کند تا بتواند بر اساس واقعیات تصمیم گیری کند.

آوای دنا:نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، توفیقی را فردی که در نظام آموزش عالی از مقبولیت ویژه‌ای برخوردار است خواند و تاکید کرد: نمایندگان در روند بررسی و نقد سوابق ایشان باید سیاسی کاری را کنار بگذارند.غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با نامه گفت: آقای توفیقی که از سوی رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت علوم انتخاب شده اند، جزو چهره های شناخته شده کشور است و در دوران حضور وی شاهد فضای آرامی در دانشگاه ها و فضای علمی و تحقیقاتی کشور بودیم.نماینده مجلس شورای اسلامی درباره احتمال معرفی توفیقی برای تصدی سمت وزارت علوم در مجلس، گفت: وی در نظام آموزش عالی از مقبولیت ویژه ای برخوردار است و در همین دوران کوتاهی که شاهد حضور وی به عنوان سرپرست وزارت علوم بودیم، شور و نشاط خاصی به دانشگاه های کشور بازگشته است که به عملکرد و تجربیات ایشان باز می گردد.تاجگردون تاکید کرد: توفیقی می تواند از نیروهای ارزشمند در وزارت علوم استفاده کند و در دوران صدارت ایشان شاهد رشد فضای علمی و تحقیقاتی کشور باشیم، وی همچنین از جمله کسانی است که می‌توانند منزلت اساتید، دانشجو و دانشگاه رو به جایگاه اصلیش خویش بازگرداند.نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص مواضع منفی برخی از نمایندگان در باره حضور توفیقی در وزارت علوم، تصریح کرد: پرداختن به موضوعاتی همچون رای اعتماد به وزرا از نگاه سیاسی نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و باید برنامه محور بودن و همچنین تجربیات افراد پیشنهادی را در اولویت بررسی و نقد قرار داد.وی در پایان ابراز امیدواری کرد که مجلسیان در بررسی های خود تجربیات و سوابق و برنامه محور بودن آقای توفیقی را مورد توجه خود قرار دهند و برنامه های ایشان رو مورد نقد قرار دهند تا هم شاهد نتیجه گیری بهتر در این باره و همچنین کمک به دولت در راستای تحقق اهداف آن باشیم.

اوای دنا:هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی 30 نامزد عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی را در صحن علنی مجلس اعلام کرد.در ادامه جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی 30 نامزد عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی برای رای گیری نهایی اعلام شدند.بر این اساس نام غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی  به عنوان  نامزد عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس دیده می شود.نمایندگان مجلس با رای خود 15 نفر را به عنوان اعضای این کمیسیون در خواهند آورد. غلامرضا تاجگردون هم اکنون نائب رئیس  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می باشد.

اوای دنا:عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: رحمانی فضلی ، حجت الاسلام شاهرخی و علی عربیان دادستان فعلی دیوان محاسبات کاندیدای ریاست دیوان محاسبات شدند و امروز برنامه های خود را به کمیته ویژه کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دادند.به گزارش اوای دنا اسماعیل جلیلی در گفتگو با مهر گفت: این سه کاندیدا فردا برنامه های خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه و سپس از طریق کمیسیون برای رای گیری به صحن علنی خواهد رفت گفت: بر اساس نظر اولیه کمیته تاکنون آقای رحمانی فضلی و شاهرخی بیشترین رای را در این کمیته بدست آورده اند.جلیلی در خصوص داوطلبان دادستانی دیوان محاسبات گفت: تاکنون شش نفر برای ریاست دیوان محاسبات ثبت نام کرده اند.به گفته وی آقایان عیسی مقدمی زاد نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، علی مژدهی رئیس فعلی سازمان تعزیرات حکومتی، امین حسین رحیمی مشاور رئیس قوه قضائیه و سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هشتم، نبوتی نماینده دوره چهارم و پنجم مجلس، شفیعی خورشیدی از قضات قوه قضائیه و همچنین محمد مهدی امامی ناصری مدیر مسئول روزنامه فرهنگ آشتی که تحصیلات حقوقی دارد از کاندیداهای ریاست دادستانی دیوان محاسبات هستند.

اوای دنا:نمایندگان مجلس نهم ضمن داشتن تخصص در برخی موارد سابقه کار اجرایی را هم در کارنامه خود دارند بر همین اساس شاید در این دوره رقابت‌ها برای ریاست کمیسیون‌های مجلس فشرده‌‌تر از گذشته باشد.به گزارش اوای دنا به نقل از همشهری آنلاین؛ بعد از تعیین شعب ۱۵گانه مجلس نهم تقریبا اکثر نمایندگان اولویت‌های خود را برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مشخص کرد‌ه‌اند که البته تغییر کمیسیون برخی نمایندگان در این بین خیلی جالب توجه است.کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ارکان مهم پارلمان هستند که وظایف آن‌ها در آئین‌نامه داخلی مجلس، بررسی، اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح قانونی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به طرح‌های تحقیق و تفحص و انجام آن پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به لوایح بودجه سالیانه کل کشور.بررسی و اظهارنظر درمورد لوایح برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بررسی چگونگی اجرا و نتایج حاصله از اجرای قوانین مصوب و تبصره‌ها در ردیف‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و‌ بودجه‌های سالیانه کل کشور و تهیه گزارش و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط به نمایندگی از سوی‌ مجلس شورای اسلامی و تهیه گزارش جامع سالیانه که در برگیرنده مسیر تحولات و پیشرفت‌ها و عملکرد بخش‌های تخصصی کشور و گویای وضع‌ اعمال حاکمیت و مدیریت در هر بخش باشد و ارائه آن‌ها به مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که طبق‌ اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به آن‌ها محول می‌شود، ذکر شده است.فارس در این‌باره نوشت: موضوعی که این روز‌ها حرف و حدیث‌های فراوانی در موردش مطرح است، موضوع ریاست کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. حرف و حدیث‌هایی که از ساختمان مجلس به گوش می‌رسد، نشان از رقابت جدی بخشی از نمایندگان مجلس نهم برای تصدی ریاست کمیسیون‌های مجلس دارد. رقابت ‌۲ وزیر سابق، ‌یک رئیس سابق مجلس و یک روحانی برای ریاست کمیسیون آموزشدر حال حاضر محمدمهدی زاهدی و حسین مظفر که هرکدام سابقه مسئولیت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و آموزش و پرورش را در کارنامه کاری خود دارند، به عنوان گزینه‌های مطرح برای ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که پیش از این علی عباسپور تهرانی ریاست آن را برعهده داشت و نتوانست به مجلس نهم راه یابد، مطرح هستند.همچنین نام حجت‌الاسلام نبویان شاگرد برجسته آیت‌الله مصباح نیز این روز‌ها به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست برای کمیسیون آموزش مطرح می‌شود؛ حجت‌الاسلام نبویان پیش از این هم اعلام کرده بود که یکی از برنامه‌های اصلی‌اش بعد از ورود به مجلس تلاش برای اسلامی کردن کتب آموزشی است.ولی بعد از انتشار خبر عضویت حدادعادل در این کمیسیون عملاً معادلات عوض شده و تقریبا می‌توان گفت ‌احتمال ریاست حدادعادل ‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم بر کمیسیون آموزش ‌مجلس نهم رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. ریاست کمیسیون اجتماعی در هاله‌ای از ابهامکمیسیون اجتماعی مجلس اما سرنوشتش در هاله‌ای از ابهام است. پیش از این هادی مقدسی ریاست این کمیسیون را برعهده داشت که البته وی نتوانست به مجلس نهم راه یابد.غلامرضا مصری که سابقه مسئولیت در وزارت رفاه را در کارنامه‌اش دارد، یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون بود ولی عملا با عضویت وی در هیئت رئیسه مجلس، مصری نمی‌تواند ریاست کمیسیون را برعهده بگیرد.البته از گوشه و کنار مجلس خبرهایی مبنی بر قصد فاطمه رهبر برای تصدی ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس به گوش می‌رسد و البته خیلی‌ها این احتمال را می‌دهند که این اتفاق بیفتد. وزیر سابق نفت رئیس کمیسیون انرژی می‌شود؟حمیدرضا کاتوزیان در مجلس هشتم رئیس کمیسیون انرژی بود که نتوانست به مجلس نهم راه پیدا کند.در حال حاضر تنها گزینه مطرح برای ریاست این کمیسیون مسعود میرکاظمی است که سابقه تصدی بر وزارت نفت را در کارنامه کاری خود دارد.احتمال رقابت نادران و فتحی‌پور برای کمیسیون اقتصادیارسلان فتحی‌پور کار‌شناسی اقتصاد و بازرگانی از دانشگاه واحد تهران مرکز و کار‌شناسی ارشد امور برنامه‌ریزی از واحد علوم و تحقیقات را دارد و در مجلس هشتم هم ریاست کمیسیون اقتصادی را برعهده داشت؛ وی در مجلس نهم هم یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون است.البته افرادی هم چون غلامرضا مصباحی‌مقدم جزء گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون بودند ولی ظاهراً مصباحی‌مقدم برای عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه نام‌نویسی کرده و نمی‌تواند در کمیسیون اقتصادی رئیس شود.نام افرادی همچون الیاس نادران هم برای ریاست این کمیسیون مطرح است که احتمال ریاست وی بر ک می‌سیون اقتصادی بیشتر از سایرین است.زاکانی، سالک و حسینیان، کدامیک ‌رئیس ‌اصل نود می‌شود؟حجت‌الاسلام نکونام که در مجلس هشتم رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بود در مجلس نهم حضور ندارد، بر این اساس نام افرادی همچون علیرضا زاکانی که نایب رئیس کمیسیون ۹۰ در مجلس هشتم بود و همچنین حجت‌الاسلام سالک که پیش از این دبیر هیات عالی گزینش کشور بود و حسینیان برای تصدی ریاست این کمیسیون مطرح است. ۴ گزینه ریاست کمیسیون برنامه‌ و بودجهدر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که یکی از کمیسیون‌های پرطرفدار هم محسوب می‌شود، نام افرادی همچون رضا عبداللهی که پیش از این هم ریاست این کمیسیون را برعهده داشت، برای ریاست دور نهم مطرح است.بعد از نام‌نویسی مصباحی‌مقدم برای عضویت در این کمیسیون نیز نام وی به عنوان یکی از گزینه‌ها جهت تصدی ریاست این کمیسیون مطرح شد.همچنین برخی از احتمال ریاست تاج‌گردون نماینده مجلس هفتم و احمد توکلی که سوابق اجرایی همچون وزارت کار و نیز ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس در دور هشتم را بر عهده داشت، برای ریاست کمیسیون برنامه و بودجه خبر می‌دهند. کمیسیون بهداشت و ۲ وزیری که علاقه‌ای به ریاست ندارندکمیسیون بهداشت مجلس هم دو وزیر بهداشت را در مجلس هشتم داشت ولی حسینعلی شهریاری رئیس آن شد که با وجود حضور سیدعلیرضا مرندی و مسعود پزشکیان که هر دو سابقه وزارت بهداشت را داشته و گویا علاقه‌ای به ریاست کمیسیون بهداشت مجلس را ندارند، احتمالا در مجلس نهم هم همچنان شهریاری ریاست آن را برعهده بگیرد.کمیسیون صنایع و معادن و احتمال ریاست یک وزیر سابق دیگرسیدحسین هاشمی نماینده مردم میانه در مجلس هشتم رئیس کمیسیون صنایع بود که در مجلس نهم نتوانست حضور داشته باشد.در حال حاضر افرادی همچون سلیمانی که سابقه وزارت ارتباطات را در کارنامه خود دارد و همچنین رضا رحمانی که پیش از این نایب رئیس کمیسیون صنایع بود برای ریاست این کمیسیون در دوره نهم مطرح است.برخی افراد هم از احتمال حضور ایرج ندیمی، مهرداد بذرپاش و نعمتی جهت رقابت برای ریاست کمیسیون صنایع خبر می‌دهند. رقابت آقایی و هاشمی برای ریاست کمیسیون عمرانعلی‌اکبر آقایی که ۴ دوره مجلس هشتم ریاست کمیسیون عمران را برعهده داشت، در مجلس نهم هم یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون است.البته سیدمهدی هاشمی که سابقه معاونت عمرانی شهرداری تهران و معاونت وزارت راه را نیز در کارنامه خود دارد، از دیگر گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون است. وضعیت نامعلوم ریاست کمیسیون فرهنگیکمیسیون فرهنگی مجلس هم از جمله کمیسیون‌های تأثیرگذاری است که با کوچ حدادعادل به کمیسیون آموزش خیلی وضعیت ریاستش معلوم نیست.برخی‌ها می‌گویند شاید روح‌الله حسینیان به ریاست این کمیسیون برسد، برخی دیگر هم از احتمال حضور افرادی همچون شجاعی‌کیاسری و احمدرضا دستغیب که پیش از این سابقه عضویت در هیئت رئیسه این کمیسیون را دارند، برای رقابت جهت ریاست این کمیسیون خبر می‌دهند.با این حال باید منتظر ماند و دید که کدامیک از این افراد ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس نهم را بر عهده می‌گیرد!ملک‌شاهی مطرح‌ترین گزینه ریاست کمیسیون قضایی و حقوقیکمیسیون قضایی مجلس هم پیش از این و در دوره مجلس هشتم توسط علی شاهرخی اداره می‌شد ولی شاهرخی نتوانست وارد مجلس نهم شود، بر همین اساس نام الله‌یار ملک‌شاهی که رئیس کمیسیون تحقیق مجلس هم شده به عنون مطرح‌ترین گزینه برای ریاست این کمیسیون عنوان می‌شود.البته برخی‌ها هم از احتمال حضور موسی غضنفرآبادی برای ریاست این کمیسیون خبر می‌دهد.رجایی تنها گزینه ریاست کمیسیون کشاورزیعباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم هم به عنوان تنها گزینه برای ریاست کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم مطرح است.رقابت رئیس، نائب‌رئیس و سخنگو برای ریاست کمیسیون امنیترقابت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شاید در دوره نهم میان بروجردی، جلالی و اسماعیل کوثری شکل بگیرد، چراکه ‌خیلی‌ها می‌گویند بروجردی همچنان رئیس کمیسیون امنیت ملی خواهد ماند ولی برخی دیگر هم از احتمال حضور کاظم جلالی و اسماعیل کوثری برای رقابت با وی خبر می‌دهند.احتمال ابقای فولادگر در ریاست کمیسیون اصل ۴۴حمیدرضا فولادگر که رئیس کمیسیون اصل ۴۴ در مجلس هشتم بود، احتمالا در مجلس نهم هم در همین سمت باقی بماند.و بالاخره کمیسیون شورا‌هاکمیسیون شوراهای مجلس هم که در دوره هشتم توسط روح‌الله حسینیان اداره می‌شد، معلوم نیست که در این دوره توسط چه کسی اداره شود.برخی از احتمال حضور سیدمهدی هاشمی که سابقه سرپرستی وزارت کشور را در کارنامه‌اش دارد، برای تصدی پست ریاست این کمیسیون خبر می‌دهند و برخی دیگر هم از احتمال حضور کریمی قدوسی نماینده مشهد و منصور آرامی که پیش از این شهردار بندرعباس هم بود، برای تصدی پست ریاست کمیسیون شورا‌ها می‌گویند.البته تمام مسائل ذکر شده تنها در حد گمانه‌زنی است و باید منتظر ماند و دید که منتخبین مجلس برای عضویت در کدام کمیسیون‌ها ابراز تمایل می‌کنند و در ‌‌نهایت بعد از شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصی نظر اعضای کمیسیون‌ها جهت ریاست روی چه کسی خواهد بود.همان‌طور که پیش از این اعلام شده، مجلس نهم از لحاظ تخصص نمایندگان در حوزه‌های مختلف نسبت به مجالس گذشته در سطح بالاتری قرار دارد و خیلی از نمایندگان ضمن داشتن تخصص در برخی موارد سابقه کار اجرایی را هم در کارنامه خود دارند بر همین اساس شاید در این دوره از مجلس رقابت‌ها برای ریاست کمیسیون‌های مجلس خیلی فشرده‌‌تر نسبت به گذشته باشد.

اوای دنا: نتيجه نهايي انتخابات مجلس نهم از هر بعد كه بررسي شود؛ يك امر بيش از همه خود را نشان مي دهد و آن پاسخ "منفي" اكثريت مردم به تركيب و رویکرد حاکم بر مجلس هشتم بود.به گزارش رجانيوز، عدم حضور قريب به 200 نماينده مجلس هشتم در مجلس نهم، به خوبي نشان مي دهد جنجال هاي سياسي و روزمره، تصويب طرح هاي خاص و ... در طول 4 سال مجلس هشتم تا چه حد مورد تاييد يا رد توده هاي مردم بوده است. این در حالی است که بازماندن چهره هاي مطرحي همچون احمد ناطق نوري، اسدالله بادامچيان، حميدرضا كاتوزيان،‌ علي عباس‌پور، حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، محسن ‌كوهكن،‌ كاظم دلخوش، محمدحسن غفوري فرد،  ‌‌مصطفي كواكبيان، علي بنايي، ‌محمد خباز، داريوش قنبري،  جهانبخش محبي‌نيا و ... نيز آشكارا نشان مي دهد برخي از نمادهاي مجلس هشتم چگونه مورد قضاوت نهايي مردم قرار گرفتند. از سوي ديگر آراي معنادار و دو مرحله اي تعدادي از چهره هاي سياسي مشهور مجلس هشتم نيز كه در دوره هاي قبلي به راحتي و در همان دور نخست وارد مجلس مي شدند، در اين دوره نشان مي دهد راي مردم به برخي از اين چهره ها مشروط و يا از روي اضطرار بوده است؛ محمد رضا باهنر، احمد توكلي، علي مطهري و ... افرادي هستند كه هر يك در انتخابات مجلس هشتم در همان دور نخست با آراي قابل توجهي وارد مجلس شدند اما در انتخابات اخير عليرغم شهرت خود نتوانستند در دور اول رضايت مردم را كسب كنند و بواسطه تبليغات و ... جواز حضور در مجلس نهم را در "دور دوم" انتخابات كسب كردند. و شاید همین رای معنادار کافی باشد تا نظر مردم درباره رویکرد حاکم بر مجلس هشتم و لزوم تحول جدی در این رویکرد، به درستی فهم شود. این در حالی است که کارنامه خوانی 4 ساله مجلس هشتم به خوبي نشان مي دهد، در شرايط كنوني مي توان بسيار بهتر و مدبرانه تر عمل نمود و در ازاي پرداختن به جنجال هاي سياسي روزمره و غير ضروري كه مورد انتظار مردم هم نيست، به بسياري از اهداف و برنامه هاي كلان نظام و حل مشكلات توده هاي مردم پرداخت. نگاهی به بخش‎هایی از کارنامه عملکرد مجلس هشتم شاید تحلیل رای مردم و بازماندن 200 نفر از نمایندگان این مجلس برای حضور در مجلس نهم را آسان‏تر می کند: تعیین مبلغ 100 میلیون تومان برای تخصیص به هر نماینده مجلسابتدای تشکیل مجلس هشتم بود که انتشار خبری مبنی بر تخصیص مبلغ 100 میلیون تومان به هر نماینده مجلس از سوی هیات رئیسه و با بهانه تامین محلس اسکان و دفتر کار توسط نمایندگان، جنجال رسانه‌ای بزرگی را در حاشیه مجلس به وجود آورد. خبرها حاکی از اعطای وام 100 میلیون تومانی تقریبا بلاعوض به نمایندگان مجلس بود. حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مصاحبه‌ای، با حمله به هیات رئیسه مجلس، از اعطای 100 میلیون تومان به نمایندگان خبر داد و این امر را  نشانه‌ای برای ترویج اشرافی‌گری در میان مسئولین نظام دانست. ماجرا از این قرار بود که بنا بر گفته کامران، به هریک از نمایندگان مبلغ هشتاد میلیون تومان بابت کرایه خانه اعطا شده بود که پنجاه میلیون از این مبلغ به عنوان ‏وام بلاعوض و 30 میلیون تومان باقی‌مانده نیز در قالب قرض الحسنه و با بهره کم بود. همچنین به هر ‏نماینده مجلس مبلغ 20 میلیون تومان بابت خرید ماشین پرداخت شد که به این ترتیب هر نماینده مجلس 100 میلیون ‏تومان دریافت نمود. تخصیص 30 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به هر نماینده در حالی صورت می‌گرفت که به گفته حسن کامران "مردمی‌که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز ‏بودند." و در شرایطی بابت خرید اتومبیل به هر نماینده 20 میلیون پرداخت می‌شد که مجلس خود دارای سیستم ‏حمل و نقل و اتومبیل‌های مجلس در اختیار نمایندگان بود. هر چند رسانه‌ای شدن این موضوع موجي از انتقادات را به سمت مجلس و هیات رئیسه آن روانه کرد ولی هیچ گاه خبری مبنی بر توقف اعطای این مبلغ به نمایندگان از سوی مجلس شنیده نشد. طفره چند ساله مجلس از تصویب طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مجلس هفتم بود که نمایندگان به این نتیجه رسیدند طرحی را به تصویب برسانند که بر مبنای آن بر عملکرد نمایندگان مجلس نیز  نظارتی صورت بپذیرد و این در حالی بود که در طول هفت دوره قبلی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان بدون واهمه از هرگونه نظارت و عواقب هر گونه تخلف، بر کرسی‌های مجلس تکیه زده بودند. با این حال مصادف شدن طراحی این طرح با پایان یافتن دوره مجلس هفتم، طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس را به مجلس هشتم کشاند، تا این مجلس تصویب کننده طرح نظارت بر نمایندگان مجلس باشد. اما فراز و نشیب‌های عجیب  و گاه ساختگی بر سر تصویب این طرح، تصویب این طرح را به سال آخر مجلس هشتم کشاند! مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران به عنوان یکی از نمایندگان جدی در پیگیری این طرح، درباره طرح و سرنوشت آن می‌گوید: "پس از آنکه سال گذشته در دیداری كه نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب داشتند ایشان هم به ضرورت وجود نظارت بر مجلس و نمایندگانی كه خودشان بر دستگاه‌ها نظارت می كردند تأكید كردند، همان طرح قبلی یعنی طرحی كه از مجلس هفتم تصویب شده بود توسط دوستان آبادگران همان طرح با اصلاحات مختصری در مجلس مطرح گردید كه متأسفانه طرح مذکور که طرح پخته و نسبتا جامعی بود، به بهانه‌هایی با مخالفت روبه رو شده و با هدایت هیت رئیسه مجلس،به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد." کوچک‌زاده با اشاره به ناکام ماندن سرانجام طرح پیشنهادی کمیسیون اصل 90 در صحن علنی ادامه می‌دهد: "این كمیسیون پس از دو سه ماه بررسی دوباره در یك شكل جدیدی این طرح را به صحن مجلس ارجاع داد در آنجا باز هم مخالفت‌هایی شد و آنجا ارجاع داده شد به یك كمیسیون مشترك خاص بررسی این طرح. این كمیسیون مشترك اولین گزارش خودش را در 33 ماده در بهمن ماه سال گذشته ارائه داد كه متأسفانه آن طرح 33 ماده ای دارای اشكالات بسیار زیادی بود كه اگر نگویم درست در راستای عكس طرح نظارت نمایندگان بود حداقل می‌گویم هیچ یك از اهداف طرح را برآورده نمی‌كرد. به طوری كه ده ماده اول آن 33 ماده در راستای خواسته های نمایندگان نوشته شده بود." و این همه در حالی است که مقام معظم رهبری در خرداد ماه سال 89 خطاب به نمایندگان مجلس فرمودند: "یک شأن نظارتى هم براى خود مجلس و براى آحاد نمایندگان تعریف کنید. من معتقدم که شما دو سال دیگر توى مجلسید، معلوم نیست بعد از این توى مجلس باشید یا نباشید؛ ممکن است دیگر هرگز گذارتان به مجلس نیفتد؛ اما صدها و صدها نفر در طول زمان از اینجا عبور خواهند کرد؛ کسانى خواهند آمد و روى این صندلى‌ها خواهند نشست. اگر شما امروز توانستید یک سازوکار کنترلى متقن و محکم براى نظارت بر کار نماینده پایه‌گذارى کنید تا هر وقتى که این دستگاه خوب کار کند، اجرش مال شماست؛ مزد الهى‌اش مال شماست."نمایندگان مجلس، سرانجام طرحی را که در کمیسیون اصل 90 قانون اساسی تنظیم و به امضای156 نفر از وکلای ملت رسیده بود، به رای گذاشتند تا فوریت آن در روز یک‌شنبه 4 مهر سال گذشته، با 79 رای موافق و 81 رای مخالف 201 نماینده حاضر تصویب نشود و طرحی که 156 نماینده به طور مکتوب از آن حمایت کرده بودند فقط 79 رای موافق را در این رای‌گیری کسب کند! این روند ادامه داشت تا سرانجام بعد از كش و قوس‌های فراوان، این طرح که با طرح اولیه در مجلس هفتم و نگاه مطلوب رهبر انقلاب فاصله قابل ملاحظه‌ای داشت، تحت فشار رسانه‌ها و افكار عمومی به تصویب وكلای ملت برسد. وقف دانشگاه آزاد پروژه دانشگاه آزاد و تغییر مدیریت این دانشگاه را باید یکی از طولانی‌ترین و دشوار ترین پروژه‌های عدالت‌خواهانه و فساد ستیزانه در طول بیش از شش سال گذشته دانست. پروژه‌ای که طی این سال‌ها بسیاری از نهادهای موثر نظام را درگیر خود کرد. اما ورود مجلس به این ماجرا شاید یکی از تلخ‌ترین روزهای مجلس هشتم را آفرید که در رسانه‌ها با عنوان یکشنبه سیاه مجلس ثبت شد. اما ماجرای یکشنبه سیاه چه بود؟ پس از تکمیل گزارش تحقیق و تفحص مجلس از آموزش عالی، و ورود دولت به بررسی عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی، دولت به این جمعبندی رسید که بدلیل ساختار خاص مدیریتی این دانشگاه، بخش مهمی از اموال 250 هزار میلیارد تومانی این دانشگاه مورد سوء استفاده شخصی و حتی سیاسی قرار گرفته و بر همین اساس تغییر در نحوه اداره آن ضروری به نظر می‌رسد. بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه، برای اصلاح نحوه مدیریت این دانشگاه وارد عمل شد. در مقابل این اقدام، هیات امناء و ریاست دانشگاه آزاد، طرح وقف اموال دانشگاه آزاد را مطرح کرد تا بر این اساس از ورود دولت وهر مجموعه غیر از مجموعه مدیریت دانشگاه در اداره آن جلوگیری کند. در همین زمان و در شرایطی که شورای عالی انقلاب فرهنگی، با گذراندن مصوبه‌ای، این وقف را غیر قانونی اعلام کرده بود، طرحی در مجلس به جریان افتاد که بر اساس آن، اموال عمومی دانشگاه آزاد به بهانه وقف این اموال، به اموالی خصوصی مبدل شده و وقف اموال دانشگاه آزاد به یک قانون رسمی تبدیل شود تا دست هر نهاد و مجموعه‌ای برای ورود به آن و اصلاح نحوه مدیریت و ساختار این دانشگاه بسته شود. در جریان رای گیری برای تصویب این طرح، نمایندگان در واکنش به تذکری مبنی بر اینکه بنا بر نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، مجلس در مواردی که شورایعالی انقلاب فرهنگی ورود کرده است حق ورود ندارد، این نظر را به رای گیری گذاشته و با کمال تعجب به آن رای منفی دادند! سرانجام نمایندگان مجلس در این جلسه با ۱۴۰ رأی موافق با یک فوریت طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسه‌ها و مراکز آموزش عالی غیردولتی موافقت کردند که ضمن تغییر روند تصویب اساس‌نامه‌ی دانشگاه آزاد، بر وقف غیرقانونی اموال این دانشگاه مهر تأییدمی‌زد. عملی شدن این مصوبه به معنای خارج شدن ثروت 250 هزار میلیاردی این دانشگاه از دست مردم به اسم وقف آن بود. این در حالی بود که اساس‌نامه‌ی جدید دانشگاه آزاد پس از ۴۰ ماه کار کارشناسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و توسط رییس جمهور به مسؤولان این دانشگاه ابلاغ شده بود؛ اساس‌نامه‌ای که در آن وقف اموال 250 هزار میلیارد تومانی دانشگاه آزاد را غیرقانونی می‌دانست. تصویب این طرح در مجلس برای بهارستان نشینان بسیار گران تمام شد و اعتراضات سراسری افكار عمومی و به ویژه دانشجویان سراسر كشور به این طرح را در بر داشت. البته نمایندگان مجلس دو روز بعد تحت فشار شدید افكار عمومی مجبور شدند كه با مصوبه ای دیگر بر رای قبلی خود خط بطلان بكشند. این در حالی بود که کمیسیون اصل 90 مجلس یکسال بعد هیات رئیسه مجلس مجلس هشتم را به عنوان مقصر اصلی تصویب این طرح معرفی کرد. طرح مجلس برای ممانعت از کاندیداتوری افراد لیسانسه در انتخابات مجلس و ماجرای مستثنی کردن نمایندگان فعلی مجلس هشتم برای اولین بار، در زمستان سال 1389 اقدام به اصلاح تبصره سه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای ثبت نام در انتخابات مجلس را الزامی‌می كرد. در نگاه اول شاید اجرای این مصوبه عاملی برای ارتقاء سطح دانش و تخصصی شدن تصمیمات مجلس به نظر می‌رسید. اما اقدامات بعدی مجلس در تبصره زدن به این مصوبه این شائبه را به وجود آورد که ورود این بند به قانون انتخابات کشور، با هدف محدود کردن رقبای احتمالی نمایندگان مجلس صورت گرفته است. چرا که با تلاش حدود 90 نماینده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی، و چهار با دستکاری در این تبصره، بندهای جدیدی به قانون مذکور اضافه شد که بر آن اساس حضور در مجلس معادل با یک دوره تحصیلی به شمار می‌رفت. اما ایراد وزارت کشور برای ثبت نام نمایندگانی که اولین دوره نمایندگی خود را می‌گذراندند، موجب شد تا در جلسه روز یکشنبه پنجم تیر امسال در مجلس طرح استفساریهای ۲ فوریتی در مجلس ارائه شو د که در آن پرسیده شده بود: "حضور در بخشی از یک دوره مجلس، معادل یک دوره حضور در مجلس محسوب میشود یا نه؟" که نمایندگان به این سوال رای مثبت دادند. همچنین در این جلسه مشکل حدود ۱۵ نماینده که مدرک تحصیلی لیسانس آنها مورد تائید وزارت علوم نبود و اصولا این عده از مرکز آموزش مدیریت دولتی مدرک گرفتند و این مدرک بر اساس اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس، معتبر نبود نیز با طرح استفساریه حل شد و نمایندگان مصوب کردند که مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد و كارشناسی و معادل آنها شامل آن دسته از مداركی می‌باشد كه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و حوزه علمیه قم و دیگر مراجع قانونی ذی‌صلاح صادر شده است. تصویب حقوق مادام العمر برای نمایندگان مجلس آذر ماه 1390 استفساریه‌ای با رای مثبت 122 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به موجب آن و بر مبنای تبصره 3 از ماده 71 قانون خدمات كشوری، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات دارای سمت‌های مدیریت سیاسی - اعم از شاغل و بازنشسته- چیزی شبیه به حقوق مادام العمر دریافت کنند. مجلس در این طرح مصوب کرد که اگر کسی دو سال در سمت‌هایی همچون ریاست سه قوه، معاونت اول رئیس جمهور، نیابت رئیس مجلس شورای اسلامی‌و عضویت شورای نگهبان، وزارت، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، معاونت رئیس جمهور، استانداری، سفارت و معاونت وزرا مشغول به کار باشد و بعدا، چندین سال در مسئولیت پایین‌تر و مدیرکل باشد، همچنان 80درصد حقوق و مزایای همان شغل قبلی خود را دریافت می كند. واكنش منفی رسانه‌ها نسبت به این مصوبه به‌گونه‌ای بود كه لغو مصوبه پرداخت حقوق مادام‌العمر به مدیران سیاسی را به دنبال داشت به نحوی که لغو این مصوبه با استقبال و تایید رهبر معظم انقلاب روبرو شد. تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار به نفع یک درصدی ها آذرماه سال 90 و به بهانه حمایت از بخش خصوصی، طرحی جنجالی در مجلس به بررسی گذاشته شد که به طرح بهبود فضای کسب و کار مشهور شد. این طرح که با پیشنهاد اتاق بازرگانی به عنوان اصلی‌ترین صنف بخش خصوصی، به مجلس ارائه شده بود، عملا قوه‌ای جدید که محور آن اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بوده با اختیارات فراقوه‌ای و بی سابقه را بوجود می آورد و عملا به بخش خصوصی اختیاراتی عجیب را ارائه می‌کرد. در این زمینه، دکتر شهرزاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: " این طرح که اختیارات نامحدودی را به قسمتی از بخش خصوصی داده است که نماینده اقلیتی از ثروتمندان هستند و من فکر می کنم شورای نگهبان موارد بسیاری از آن را رد خواهد کرد. گفتنی است عده ای خاص از تجار با تهیه طرح نگران کننده و یک جانبه تحت عنوان "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی" به بهانه ایجاد فضای کسب و کار درصدد تغییرات اساسی اقتصادی در کشور به نفع بخش خصوصی و سرمایه داری هستند. این طرح نیز سرانجام با اصلاحاتی به تصویب مجلس رسید. جنجال هاي سياسي و بيهوده اي كه درد مردم نبود بخش قابل توجهی از عمر 4 ساله مجلس هشتم صرف جنجال‌هاي رسانه اي شد كه برخي از نمايندگان به طور متناوب در دستور كار قرار داده بودند و انعكاس آن در جامعه نيز جز ايجاد ياس و نااميدي در ميان توده هاي ملت نتيجه ديگري نداشت. پیگیری طرح جنجالی سوال از رييس جمهور در آخرين روزهاي سال 90 و در حالي كه بسياري از سوالات مربوط به برهه اي بودند كه نيازي به طرح دوباره آنها نبود، از جمله اتفاقاتي بود كه بدون ترديد بايد از آن به عنوان نقطه ضعف بزرگ مجلس هشتم ياد كرد. در شرايطي كه رهبر معظم انقلاب بيش از هر زمان ديگري مسئولان را به وحدت و همراهي براي اداره امور كشور فرا مي خواندند، پر و بال دادن مجلس به حواشي تاريخ گذشته در دولت و طرح سوالاتي كه كمتر مورد دغدغه مردم بود، باعث شد تا روند چالش هاي ميان قوه مقننه و مجريه بيشتر شود. همچنين تهديدهاي پياپي تعدادي از وزراي دولت به بهانه هاي مختلف نيز بايد در همين راستا مشاهده و تحليل شود. نمونه‌های ذکر شده تنها بخشي از اقداماتی بود که در آن مبنای تصویب قوانین چیزی غیر از منافع ملی بود و به این موارد می‌توان تصویب طرح تحقیق و تفحص از ماجرای کهریزک و کوی سبحان، لایحه حمایت از خانواده، قانون برنامه پنجم توسعه و ماجرای بانک مرکزی و موارد دیگری را  بر نیز اضافه کرد. این نمونه‌ها نشان‌دهنده چیست؟ آیا تقوای سیاسی مبنای عمل برخی از نمایندگان در قبال این طرح ها در مجلس هشتم بوده است و آیا ادامه این روند در مجلس نهم می‌تواند به نفع کشور و نظام باشد؟ و از همه مهم تر آنكه اين روزها بيش از هر زمان ديگري تغيير در رویکردهای حاکم بر مجلس هشتم، ضروري به نظر نمي رسد؟ و اینچنین بود که 200 نماینده مجلس هشتم از مجلس بازماندند.