آوای دنا:معارفه سرپرست اداره کل ورزش وجوانان کهگیلویه وبویراحمدبدلیل انصراف اسماعیل پناهپوری از پذیرش حکم سرپرستی یک ماه انجام نشد. مدیرکل امور استانهای وزارت ورزش و جوانان که برای شرکت در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل تربیت بدنی به یاسوج سفرکرده بود،به جای برگزاری این مراسم در نشستی با حضور مسولان این اداره به بررسی مشکلات بخش ورزش وجوانان این استان پرداخت.
بر این اساس تا انتخاب مجدد مدیر کل جدید،حجت الاسلام خاضع همچنان سرپرست اداره کل ورزش وجوانان فعالیت خواهد داشت.
کد خبر: ۲۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۷
کارنامه دوساله تشکیل وزارت ورزش و جوانان (افتخاراتی استثنایی برای تاریخ ایران تقدیم به رهبری فرزانه و ملت عزیز)
کد خبر: ۲۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۰۶
معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه واگذاری دو تیم پرسپولیس و استقلال یکی از برنامه های این وزارتخانه است، گفت: به طور قطع این دو تیم تا پایان امسال و از راه قانونی واگذار می شوند چون تیم داری در شان وزارتخانه نیست.
به گزارش آوای دنا به نقل از مهر، در بخشی از نشست خبری ظهر امروز شنبه سیدرضا صالحی امیری، سرپرست وزارت ورزش و جوانان که با معارفه معاونان این وزارتخانه همراه بود، نصرالله سجادی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای نیز به پرسش خبرنگاران در موارد مختلف پاسخ داد.
وی به پرسش مهر مبنی بر اینکه با توجه به فرصت زمان کم باقیمانده تا بازیهای آسیایی و با در نظر گرفتن اینکه نتایج کاروان ایران در دوره گذشته این بازیها و همچنین المپیک لندن بهترین نتیجه گیری در تاریخ ورزش کشور بود، چه برنامه ها و اقداماتی در نظر گرفته شده است، پاسخ داد.
آغاز به کار برای حضور در بازیهای آسیایی سجادی در این زمینه اظهار داشت: برای آماده سازی تیم ها اقداماتی انجام شده که البته صرفا برای بازیهای آسیایی است و خیلی هم کافی نیست. در این زمینه نیاز به بازنگری های مجدد داریم اما طی 11 روزی که کارم را در وزارتخانه آغاز کرده ام، آماده سازی برای بازیهای آسیایی یکی از محورهای اصلی فعالیت بوده است. 11 ماه تا بازیهای آسیایی 2014 باقی مانده است. میزبان این بازیها خود از مدعیان اصلی است و در بیشتر رشته ها که ورزشکاران کشورمان شانس مدال آوری در آن را دارند، مدعی کسب مدال است. با در نظر گرفتن همه این موارد، از همین هفته استارت آماده سازی برای این بازیها را زدیم و به تناوب جلسات مربوطه را هم برگزار خواهیم کرد.
فرصتی را برای المپیک از دست داده ایم معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای با تاکید بر اینکه بلافاصله بعد از اتمام المپیک لندن کار آماده سازی برای حضور در دوره آتی این بازیها باید آغاز می شد، خاطر نشان کرد: فرصتی از دست رفته اما به این معنی نیست که نمی توان کار کرد. المپیک سخت تر از بازیهای آسیایی است و برنامه مربوط به این بازیها را هم به موازات بازیهای آسیایی پیش می بریم ضمن اینکه نباید از المپیک نوجوانان غافل شد. باید در مورد سازماندهی تیم هایی که به این بازیها اعزام می شوند تجدیدنظر داشته باشیم. در مجموع اینکه اولین اقدام این است که برای بازیهای آسیایی سهمیه کسب کنیم و بعد از آن تلاشمان برای خوب ظاهر شدن خواهد بود.
مسائل مورد نظر برای بازنگری اساسنامه فدراسیون ها سجادی در مورد اساسنامه فدراسیون ها و مشکلاتی که طی ماههای گذشته در این مورد گریبانگیر ورزش کشور شده است، تاکید کرد: اساسنامه فدراسیون ها را با همفکری مسئولان خود آنها بازنگری می کنیم، این کار با در نظر گرفتن یکسری مسائل داخلی ورزش خودمان و در عین حال قوانین نهادهای بالاتر انجام می شود. باید توجه داشته باشیم که اساسنامه فدراسیون ها منطبق بر اساسنامه فدراسیون های بین المللی آنها باشد، در واقع مفاد اساسنامه ما نباید مغایرتی با مفاد اساسنامه فدراسیون های بین المللی داشته باشد اما در بازنگری های انجام شده قطعا به نیازها و ضرورت های خودمان توجه خواهیم کرد.
واگذاری قطعی پرسپولیس استقلال تا پایان امسال معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در مورد وضعیت دو باشگاه پرسپولیس و استقلال هم توضیح داد و اظهار داشت: تصمیم بر این است که این دو تیم قطعا و از مسیر قانونی واگذار شوند. البته فقط این ما نیستیم که واگذارکننده هستیم، سازمان خصوصی سازی هم در این مورد نقش دارد. در هر صورت واگذاری این دو باشگاه یکی از محورهای مورد نظر از زمان حضور صالحی در وزارت ورزش و جوانان است و تا پایان سال قطعا این کار انجام خواهد شد چرا که تیم داری در شان وزارتخانه نیست.
بررسی وضعیت روسای برکنار شده سجادی در مورد روسایی که پیش از این از سمت خود در فدراسیون ها برکنار شده بودند، گفت: وقتی اساسنامه را پذیرفتیم باید دستورالعمل ها را هم بپذیریم. ما طبق اساسنامه کار می کنیم و این اساسنامه برگرفته ازIOC است. البته یکسری موارد وجود دارد که مربوط به فدراسیون های بین المللی می شود نه IOC. آنچه مسلم است تمام فدراسیون ها عضو فدراسیون بین المللی خود هستند و بنابراین متعهد به اینکه اساسنامه آنها را اجرا کنند. قطعا فدراسیون های بین المللی هم متعهد به اجرای قوانین نهادهای بالاتر از خود هستند. در مورد وضعیت روسای برکنار شده هم این را فقط بگویم که IOC در جدیدترین نامه خود اجازه برگزاری انتخابات را داده است.
پرسپولیس و استقلال ردیف بودجه ندارند اما به آنها کمک شده معاون وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر اینکه استقلال و پرسپولیس ردیف بودجه ندارند، خاطر نشان کرد: با این حال وزارتخانه طبق عرف کمک های مالی به این دو باشگاه داشته که البته خیلی زیاد نبوده است. معتقدم این دو باشگاه آنقدر قابلیت دارند که با مدیریت خودشان کار کنند.
برگزاری انتخابات طبق قوانین وی با تاکید بر اینکه انتخابات تمام فدراسیون ها طبق قوانین و اساسنامه برگزار خواهد شد در مورد حضور بازنشسته ها در ورزش، گفت: آنها می توانند طبق قانون و برای ادامه فعالیت از هیات دولت مجوز بگیرند.
توزیع 30 میلیارد میان فدراسیون ها معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای ورزش و جوانان با اشاره به اینکه دو سه هفته پیش و در راستای مشکلات مالی که خیلی از فدراسیون ها با آن مواجه هستند، رقم قابل ملاحظه ای میان آنها توزیع شد، خاطرنشان کرد: بودجه مصوب امسال برای فدراسیون ها 97 میلیارد تومان بود که البته تا 15 شهریورماه فقط 6 میلیارد آن پرداخت شده بود اما چند هفته پیش 30 میلیارد تومان بودجه دریافت شد و آن را در اختیار فدراسیون ها به خصوص فدراسیون هایی که مسابقات رسمی بین المللی در پیش داشتند قرار دادیم.
حالا هم باید ببینیم از میزان بودجه باقی مانده چقدر تامین می شود البته این را بگویم که آقای صالحی تاکید کرده اند که بودجه ای که برای بازیهای آسیایی کره جنوبی و مسابقات قهرمانی آسیا و جهان لازم هست، تامین خواهد شد. در کل اینکه بودجه ورزش خیلی نیست اما توقعات بالاتر از آن است ضمن اینکه فقط بودجه کارها را پیش نمی برد. امیدوارم در سایر حوزه ها هم کارهای جدیدی انجام دهیم.
تهیه پیش نویس آیین نامه حمایت از قهرمانان سجادی در مورد ورزشکارانی که به خاطر مشکلات داخلی اقدام به تابعیت دیگر کشورها می کنند یا به نوعی نگران آینده خود بعد از پایان دوران قهرمانی شان هستند، گفت: در این زمینه پیش نویس آیین نامه حمایت از قهرمانان نوشته شده که آن را در اختیار شورای عالی ورزش قرار دهیم تا این گونه از میزان احتمالی تابعیت ورزشکاران در کشورهای دیگر کم کنیم البته این را بگویم که از 10 سال پیش شورای عالی ورزش تشکیل نشده اما امیدوار هستیم که تا پایان امسال این شورا شکل بگیرد تا آیین نامه مورد نظر را در آنجا مورد بررسی قرار دهیم .
حمایت از مدال آوران معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: ورزشکاران و به خصوص آنهایی که در بازیهای آسیایی و المپیک موفق به کسب مدال می شوند سرمایه های ملی هستند. تمام تلاشمان این است که تمام آنها را به میادین بازگردانیم و شرایط لازم برای ادامه کارشان را مهیا کنیم.
کد خبر: ۲۱۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۲۰
وزرای علوم، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان از مجلس رأی اعتماد نگرفتند.
به گزارشآوای دنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بعد از 4 روز کار فشرده به بررسی صلاحیت کاندیداهای پیشنهادی حسن روحانی برای 18 وزارتخانه دولت پرداختند که در نتیجه از 18 وزیر پیشنهادی 15 نفر رای اعتماد بهارستان نشینان را کسب و آقایان ، جعفر میلی منفرد گزینه پیشنهادی وزارت علوم، محمدعلی نجفی گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش و مسعود سلطانیفر گزینه پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان از مجلس رأی اعتماد نگرفتند.
کد خبر: ۱۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۲۴
ممکن است خانمهای عزیز، این پرورشدهندگان بشریت، خسته شوند (به علت طولانی بودن زمان مسابقه و طول روز در تابستان و مشکل ترافیک).
کد خبر: ۱۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۴/۲۱
برخی خیال میکنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیسجمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب میشود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.
اوای دنا:محمود احمدینژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهمترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهمتر نداریم.وی اضافه کرد: همه اندیشهها، نظریههای اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزشها در جامعه گسترش پیدا میکند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.رییسجمهور با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است، گفت: در واقع مهمترین و مستحکمترین سند تنظیمکننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.وی افزود: این حرفها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دورههای زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمیتوان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.رییسجمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاهها در این همایش، اظهار کرد: این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمیگردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومتداری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل میشویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح میخواهد.رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمیتواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم استاحمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی کشور گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.رییس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکلدهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیشبینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسانها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل میشود. برخی فکر میکنند هر قطعهای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست میشود و به یک شکل متعادل میرسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.رییسجمهور با تاکید بر اینکه حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم، آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بیمعناست.هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید مسئول باشدوی افزود: در برداشتهایی که از قانون اساسی صورت میگیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمیتوانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت میدهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمیشود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیتها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد میکند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتیمتر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.نمیشود با آییننامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوهای دیگر داد یا از او سلب کردرییسجمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمیشود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمیشود با آییننامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوهای دیگر داد یا از او سلب کرد.دکتر احمدینژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد میشود، به اصل، اشکال وارد میکند و گاه میبینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده استوی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را دادهاند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمیفهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.نمیتوان با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرداحمدینژاد با بیان اینکه "یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمیتوان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناءهاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.نمیشود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیمرئیسجمهور خاطرنشان کرد: نمیشود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص میدهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کردهاند؟احمدینژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیسجمهور الان احمدینژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح میکردم برای مردم فضای قبلی تداعی میشد و این که رئیسجمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجهای نمیگرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکلگیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب میکنند، رئیسجمهور است.اگر برای اجرای قانون اساسی تذکر میدهم، برای صیانت از حقوق مردم است، نه ایجاد جار و جنجالوی با بیان اینکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب میشود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیسجمهور است"، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیسجمهور متبلور میشود که همه مردم در آن اعمال اراده میکنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی میدهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستندرئیسجمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان میدهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نمایندهای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب میکرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هماکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافتهاند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکردهاند نیز اضافه کنیم، میبینیم که چه اتفاقی میافتد.احمدینژاد افزود: اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم میکند و جهت حرکت آن را مشخص میسازد و اگر چنین نباشد، نظام سست میشود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیتها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوقها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم میگیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او میتواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق میشود وگرنه هیچ اتفاقی نمیافتد.طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی استرئیسجمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هماکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست. احمدینژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرفنظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیتالمال صرف این طرح شود.وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیسجمهور است؟ اگر میخواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها میخواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیسجمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.برخی میخواهند مردم را محدود کنندرئیسجمهور با بیان اینکه "اصل این نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی میخواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمیپذیرند و ما هم تلاش میکنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.اگر کسی میخواهد وارد انتخابات شود، نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندداحمدینژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی میخواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوءاستفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی میکردند و میگفتند که در طرح، اسم فردی که میخواهند رئیسجمهور شود را بگذارند.برخی خیال میکنند زمان قاجار است که همه حقوق مردم در مجلس متبلور باشدوی با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، یادآور شد: برخی خیال میکنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیسجمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب میشود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارنداحمدینژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار دادهاند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کردهاند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال میکنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست میشود وگرنه توازن با این کارها به هم میخورد و اتفاقا استبداد از همینجا شروع میشود.رئیسجمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوقدانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده میکنیم که گاهی یک اتفاق میافتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر میدهند. اخیرا هم دیدیم که میخواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده میشد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آییننامه مجلس میتواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیسجمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونهای تغییر دهد که با شکل اولیهاش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟آیا مجلس میتواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟رئیسجمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده کیست؟ آیا مجلس میتواند در بودجه جهتگیریها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس میتواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟ آیا مجلس میتواند اصل 75 را دور بزند و مصوبهای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان ، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجهای هم برای هزینههایی که روی دست دولت میگذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس میتواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا میتواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟احمدینژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینهها اظهارنظر میکنید روی حرف شورای نگهبان حرف زدهاید و بیدین شدهاید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی میتواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمیبرید؟برخی خیال میکنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواسترییسجمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال میکنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش میماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم میخورد.وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی میتواند اختیارات رئیسجمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح میکنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال میکنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه میدانند.اجازه ندادهام در حوزه مسئولیتم با افراد برخورد شودرییسجمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیسجمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کردهام و اجازه ندادهام در حوزه مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ میشود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقشآفرینی کنند.چرا برخی خیال میکنند وقتی مردم به تعطیلات میروند فساد میکنند؟احمدینژاد به بیان خاطرهای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آقایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزهداری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال میکنند وقتی مردم به تعطیلات میروند فساد میکنند؟هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده استوی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت میشوند و به همین دلیل وقتی میخواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت میکردند.رییسجمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کردهاند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.دکتراحمدینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهمترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا میکند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.رییسجمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود مسیر کمال را طی کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بیمعناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا میکند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزشهای انسانی در سایه آزادی معنا پیدا میکند. همه زیباییهای عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا میکند.احمدینژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسانها و انتخاب آزاد انسانها گذاشته است.رییسجمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملتها و انسانها مستقر نشود، کمالآفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسانها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهمترین حق است.وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد: کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی میخواهند مستقل باشد در واقع میخواهد با کرامت زندگی کند.در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجتالاسلام و المسلمین میرتاجالدینی معاون رییسجمهور در اجرای قانون اساسی،فاطمه بداغی معاون حقوقی رییسجمهور، عزیزی معاون رییسجمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رییسجمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند.
منبع:ایسنا
کد خبر: ۱۱۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۰۹/۱۲
اوای دنا:طرح سؤال از رئيسجمهور سرانجام پس از سه سال كشمكش و بازي برخي از نمايندگان با اين كارت، صبح امروز (چهارشنبه) در صحن علني مجلس مطرح شد و رئيسجمهور نيز به همراه جمعي از اعضاي هيئت دولت براي پاسخگويي به اين سؤالها در صحن مجلس حاضر شد.
به گزارش بی باک به نقل از رجانيوز، در اين جلسه، مطهري ابتدا سؤالهاي سؤال كنندگان از رئيسجمهور را از روي يك متن قرائت كرد، اما نتيجهي اين جلسه، تقريباً براي مردم در روزهاي پاياني سال بيفايده بود، چرا كه عمدهي سؤالها، مسئله مردم نبود و نمايندگان سؤال كنندهاي كه بهعنوان نماينده مردم، اين سؤالها را مطرح كرده بودند، گويا بيشتر سؤالهاي خود را عنوان كردند تا سؤالهاي مردم را. همچنين پاسخهاي رئيسجمهور نيز متقابلاً بهنحوي بود كه نوعي واكنش سياسي و كنايه زدن از تريبون مجلس از آن برداشت ميشد.
علي مطهري براي قرائت سؤال از رئيسجمهور پشت تريبون قرار گرفت و با تشكر از رئيسجمهور بهدليل حضور در مجلس بهمنظور پاسخ به سؤال 79 نماينده مجلس، گفت كه قصد سؤال كنندگان تخريب از رئيسجمهور نيست، آنهم رئيسجمهوري كه خدمات زيادي به كشور داشته است، سؤال ما اين است كه چرا در مواردي بر خلاف قانون عمل شده است، و طرح سؤال هم براي اين است كه دولت و مجلس از رسانهها با هم سخن نگويند.
وي با بيان اينكه در برخي موارد خلاف قانون عمل شده است، طرح سؤالهاي خود را آغاز كرد.
مطهري، با يادآوري عدم پرداخت اعتبارات مترو، عنوان كرد كه دولت بايد قانون را اجرا كند، اما رئيسجمهور گفته است كه اعتبارات دو ميليارد دلاري مصوب براي متروي تهران را بهدليل در برداشتن بار مالي و مخالفت با اصل 75 قانون اساسي اجرا نميكند.
وي در خصوص بندهاي بعدي سؤالها، به موضوع محقق نشدن آمارها در خصوص اشتغال و پرداخت سهميه بخش توليد از هدفمندي يارانهها و همچنين تورم ناشي از آن، اشاره كرد.
مطهري در ادامه، به طرح سؤال از رئيسجمهور در مورد ماجراي عزل وزير اطلاعات و تأخير در اعلام حكم ابقاي او بهدنبال دستور رهبر معظم انقلاب و سپس خانه نشيني پرداخت.
وي در توضيح سؤال بعد، به اظهارات رئيسجمهور در مورد در رأس امور نبودن مجلس اشاره كرد. مطهري سپس از رئيسجمهور خواست كه مقداري از وقتش را براي طرح همه سؤالات به او بدهد كه رئيسجمهور با مطايبه گفت، همه وقت ما مال شماست اما رئيس مجلس تأكيد كرد كه آقاي مطهري بر اساس قانون، شما فقط 15 دقيقه وقت داريد.
مطهري، سؤال بعد خود را در مورد محل مصرف بودجههاي فرهنگي عنوان كرد و در توضيح سؤال بعدي، به اظهارات دكتر احمدينژاد در تلويزيون در مورد پوشش اسلامي اشاره كرد و دولت، دولت ليبرالي خواند كه افراد بي بند و بار پيام رضايت دولت را از اظهارات رئيسجمهور در مورد پوشش دريافت كردهاند.
وي، سؤال هشتم خود را به اظهارات رئيس دفتر رئيسجمهور در مورد احياي مكتب ايراني و تأييد آن از سوي رئيسجمهور بر خلاف مخالفت مراجع و علما اختصاص داد.
علي مطهري، بهرغم پايان يافتن وقت قانوني خود پس از طرح اين سؤال بهمدت حدود سه دقيقه با وجود تذكرات منشي و رئيس جلسه به طرح اظهارات خود ادامه داد.
پاسخهاي رئيسجمهور
در ادامه اين جلسه، رئيسجمهور براي پاسخ به سؤالها پشت تريبون قرار گرفت و با عنوان اينكه سؤال حق مجلس است و پاسخگويي نيز حق رئيسجمهور و هيئت وزيران، اضافه كرد كه من آماده بودم قبل از انتخابات مجلس براي پاسخ به سؤالها در مجلس حاضر شوم اما بهدليل اينكه بر نتيجه انتخابات تأثير منفي نگذارد و برخي بخواهند آن را تقصير دولت بيندازند، هيئت رئيسه مجلس صلاح ديد كه در زمان فعلي در مجلس حاضر شويم.
وي همچنين به اين مسئله كه مطهري 20 دقيقه صحبت كرده و اين يعني 30 درصد بيش از وقت خود صحبت كرده است، گفت كه بنابراين ما هم بايد 30 درصد بيش از وقت خود، يعني يك ساعت و 20 دقيقه وقت پاسخگويي داشته باشيم.
دكتر احمدينژاد سپس به ترتيب سؤالهاي مكتوب از موضوع مترو شروع كرد و با يادآوري مجدد خلاف اصل 75 بودن مصوبه مجلس در مورد مترو، تأكيد كرد كه بر اساس نص قانون اساسي، چنين طرحي اساساً قابل طرح در مجلس نبوده است. مجلس به دولت گفته است كه به مترو وام بده، اما محل آن را مشخص نكرده است، در شوراي نگهبان هم رد شده و به مجمع تشخيص مصلحت هم كه رفته است، رئيس كل بانك مركزي نامه رسمي نوشته است كه بودجهاي براي اين مسئله وجود ندارد، آنجا هم دبير مجمع اين مسئله را مطرح كرده است و بعد يكي از اعضاي مجمع گفته است كه اين را مصوب ميكنيم كه اتفاقاً اجرا نشود.
رئيسجمهور خاطرنشان كرد كه كمك دولت به مترو، دهها برابر شده است، هشت برابر دولتهاي قبل، اتوبوس در اختيار شهرداري تهران قرار گرفته و پنج برابر به متروي تهران كمك شده است. مجلس برود نحوه هزينهكرد كمكها را بررسي كند.
وي سپس با بيان اينكه دولت و مجلس دغدغه كلانشهرها را دارند، به پرداخت اعتبارات مترو در ساير كلانشهرها اشاره و سپس بيان كرد كه بارها بدهي شهرداري تهران به بانكها امهال شده است، آيا بهتر نبود كه بهجاي اينهمه فشار به دولت، سري ميزديد و ميديديد كه اعتبارات پرداخت شده چگونه و كجا هزينه شده است؟
رئيسجمهور در پاسخ به سؤال مربوط به آمارهاي اشتغال، با آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران استناد كرد.
وي در پاسخ به سؤال در مورد هدفمندي يارانهها، به رشد اقتصادي سال 90 اشاره كرد و گفت كه به اعتراف دوست و دشمن، دولت بهترين عملكرد را در اجراي قانون هدفمندي يارانهها در سختترين شرايط و فشارهاي خارجي داشته است.
احمدينژاد ادامه داد: دولت بيشترين كمك را به بنگاهها كرده است و بر اساس قانون مصوب مجلس، دولت به بنگاهها كمك ترجيحي كرده است.
وي سپس گفت: شما در قانوني كه تصويب كرديد، براي سازمان هدفمندي مجمع عمومي تعيين كرديد كه اسم رئيسجمهور در آن نيست، حالا سؤالش را از رئيسجمهور ميپرسيد. موضوع ارز هم ربطي به هدفمندي نداشت كه در آينده، آن را با مردم در ميان خواهم گذاشت.
احمدينژاد در پاسخ به سؤال طراحان سؤال در مورد خانهنشيني، با خنده گفت كه اين وصلهها به دولت نميچسبد اما زندگي من نشان ميدهد كه با عمل، بيان درست و منطقي از ولايت دفاع كنم و نشان دهم كه اين نظام، نظام مهرباني، تلاش و همبستگي است. در تمام دولت، حتي يك روز هم كار تعطيل نشده است.
وي، در پاسخ به سؤال پنجم گفت كه ما با استدلال مطلبي را مطرح كرديم، شما هم با استدلال پاسخ دهيد. آيا براي رئيسجمهور اين مقدار هم آزادي بيان قائل نبايد قائل شد؟
رئيسجمهور در پاسخ به سؤال در مورد تشكيل ديرهنگام وزارت ورزش، اظهار داشت: من آنچه را كه شما تصويب كردم، ميخوانم، نوشتهايد از تاريخ تصويب قانون، وزارت ورزش و جوانان تشكيل ميشود. وي ادامه داد كه 30/10/89 اين قانون به ما در حالي ابلاغ شده است كه 10 روز قبل ادغام شده است. يكجا شما ميگوييد كه اول شرح وظايف را بدهيد، بعد ادغام كنيد، يكجا ميگوييد كه اول ادغام كن، بعد شرح وظايف بده. همچنين شما نوشتهايد كه ادغام شود، آيا ما جلوي قانون را گرفتيم؟ پرسيدهايد كه چرا نامه غير معمول زديد، آيا رئيسجمهور نميتواند چند ابهام اين قانون پر از ابهام را مطرح كند. شما از زمين و زمان انتقاد ميكنيد، كسي چيزي نميگويد، حالا ما يك سؤال ميپرسيم، اينگونه ميشود.
وي در پاسخ به سؤال در مورد محل مصرف بودجههاي فرهنگي كشور گفت: اولا تخصيص نيافتن كامل بودجههاي فرهنگي بهدليل تحقق نيافتن درآمدها بوده است، ثانيا مگر من در شوراي عالي استانها هستم كه جواب بدهم، بودجههاي فرهنگي كجا خرج شده است؟ شما ديوان محاسبات را داريد، بايد من از شما بپرسم كه با وجود اين ديوان و حضور شما در شوراهاي برنامهريزي استانها كجا خرج شده است. متولي هزينه بودجههاي فرهنگي، شوراي برنامهريزي استانهاست كه رئيسجمهور در آن، حضور و نقشي ندارد.
رئيسجمهور در پاسخ به سؤال در مورد نحوه عزل وزير اطلاعات در زمان مأموريت سنگال گفت: چه كسي به وي اين مأموريت را داده بود؟ شما داده بوديد؟ اصل 136 قانون اساسي اختيارات رئيسجمهور است، آيا رئيسجمهور براي اختياراتش بايد بازخواست شود؟
وي در پاسخ به سؤالي در مورد اظهاراتش در مورد پوشش گفت: آقاي مطهري نظراتش را مبسوط مطرح كرد، اما بگذاريد خودماني صحبت كنيم. چرا هر مشكلي پيش ميآيد، گردن مردمي مياندازيم كه من و شما را سر و كار آوردند. ما ميگوييم به مردم سخت نگيريم و توهين نكنيم، البته اگر كسي بهطور سازمان يافته ميخواهد اخلال كند، دستگاه قضايي برود كار امنيتي و قضايي كند. اما كار فرهنگي با بگير و ببند نميشود.
احمدينژاد گفت: بگذاريد يك شوخي كنيم، چرا وقت انتخابات و 22 بهمن سراغ برخي تيپها و افراد برويم و آنها را در رسانهها و جلوي دوربين ميآوريم ولي تا تمام ميشود، آنها را محكوم كنيم، يك تناقض است. نبايد اينقدر به دختر و پسرها گير بدهيم. همچنين، آيا خود شما و بنده، گناه نكردهايم؟ كاري نكنيم كه مردم بگويند واعظان كاين جلوه در محراب و منبر ميكنند، چون به خلوت ميروند آن كار ديگر ميكنند. در عين حال، آخرش اين است كه آيا رئيسجمهور حق اظهارنظر هم ندارد؟ اگر اينطور باشد، ميشود به خود شما هم گفت كه چرا اظهارنظر ميكنيد. مگر با يك اظهارنظر قرار است، كشور بههم بريزد؟
رئيسجمهور در پاسخ به سؤال آخر اظهار داشت: ما را متهم به تحريك تعصبات قومي عليه ايران كردهاند، لابد جنگ هشت ساله، فتواي قتلها، دريغ كردن پول نفت از ملت فلسطين و... هم بهخاطر حرفهاي ماست.
احمدينژاد اضافه كرد: وقتي ميگوييم ايران، منظور يك قوم و نژاد خاص نيست، ايران يعني شيعه علوي و اسلام ناب محمدي.
وي ايران را يك گلستان از اقوام متنوع دانست و با برشمردن برخي از خدمات دولت در بخشهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گفت: به نظر شما پاك بودن، خدمتگزاري، دفاع از ملت، مبارزه با فساد، ايستادگي بر عدالت، هستهاي كردن ايران، پيشرفت علمي و... انحراف است؟ اگر اينطور باشد، اكثريت ملت ايران و اكثر اعضاي حاضر در اين جلسه هم در اين خط هستند.
احمدينژاد با يادآوري تعاريف بينظير پيامبر اسلام در مورد ايرانيان، بيان داشت: لابد ميخواهيد بگوييد كه نعوذ بالله اين تعاريف هم تحريك قوميتي بوده است.
وي ادامه ادامه داد: ما از اول گفتهايم كه براي عدالت آمدهايم و مقام معظم رهبري نيز تأييد كردند كه دولت قطار را به ريل بازگرداند. چرا بهعنوان يك اظهارنظر كه گفتهايم "ايران" بايد بازخواست شويم، پس چه بگوييم، بگوييم "انگليس"؟ شما هم ايران را دوست داريد و دوست داشتن ايران، عين انقلابي و حزب اللهي بودن است. ايران را كنار بگذاريم، كجا را بچسبيم. خدا هم ايران را دوست دارد، مردم ايران مقابل دنيا ايستاده و حرف ولايت را ميزنند. اگر در مقابل اتهامات سكوت ميكنيم، به معناي تأييد آنها نيست. اگر سكوت ميكنيم، به معناي تأييد اتهامات نيست، بلكه براي حفظ مصالح است.
رئيسجمهور در ادامه با يادآوري اصل 88 قانون اساسي كه به استناد آن، اين سؤال مطرح شده است، گفت: سؤال بايد در مورد وظايف باشد، بين خود و خدا، كداميك از اين سؤالها در مورد وظايف بود، يا در مورد اختيارات بود، يا اظهارنظرهاي رئيسجمهور و برخي هم بدون ربط.
وي همچنين گفت: شب عيد است، ميشود از مجلس هم انتقاد كرد يا خير، آقاي رئيس ميتوانيم بگوييم يا خير.
رئيسجمهور ادامه داد: چه كسي قانون خدمات كشوري را تغيير داد كه ديوان محاسبات و مجلس و برخي دستگاههاي ديگر را از شمول آن خارج كرد؟ آيا ميشود با قانون عادي، قانون اساسي را دور زد؟ نميشود مصوبات دولت را يكطرفه لغو كرد. ميشود با فشار دادن يك دكمه، فوق ليسانس شد؟ آييننامه داخلي مجلس براي اداره داخلي مجلس است، ميشود در اين آييننامه براي ساير قوا تعيين تكليف كرد؟
وي افزود: در همين مجلس، ما متهم به تخلف يك ميلياردي در زمان انتخابات شديم و رئيس ديوان محاسبات در روز پنجشنبه ممنوعيت تبليغات انتخابات اعلام كرد كه دولت تخلف كرده است، بعد معلوم شد كه اينچنين نبوده است.
احمدينژاد با اشاره به اظهارات يك نماينده كه بايد تابوي سؤال از رئيسجمهور شكسته شود، گفت: رئيسجمهو ركه كف خيابان است و توهين به او هيچ مدال شجاعت نميخواهد، اگر كسي جرأت دارد، يك كلمه يه ديگران بگويد، تا ببيند، آقاي جوانفكر چه ميكشد؟
وي با طرح اين مطايبه كه در گذشته يك نفر ارباب بود و بقيه رعيت، اما اكنون، ظاهرا همه ارباب و ظاهرا دولت رعيت شده است.
رئيسجمهور همچنين گفت كه ظاهرا براي شكايت از شما بايد به خود شما شكايت كنيم، در حاليكه مسئوليتها فرصت خدمت است و چهار سال به سرعت ميگذرد، دسته بازي و گروه بازي تا وقتي بازي است، خوب است اما اگر قرار شد كه بر مسائل كشور اثر بگذارد، خوب نيست.
وي تصريح كرد كه روزها خواهد گذشت، مبادا فرصت خدمت براي تثبيت قدرت استفاده شود.
او ادامه داد: اين دولت حتي ضعيفترين قوانين را بهخوبي و با كمترين آسيب مديريت كرده است، مجلس از همه ظرفيتهاي قانوني و فراقانوني براي كنترل دولت استفاده كرده ولي آيا با دستگاههاي ديگر هم همين رفتار شده است؟
احمدينژاد اظهار داشت: سؤالهاي امتحاني كه براي ما مطرح كرديد، خيلي سخت نبود و به نظرم طراح سوال از همانها بود كه با دكمه فوق ليسانس شد، ما همه سؤالها را نوشتيم و اضافهتر هم نوشتيم، حالا كه ميخواهيد نمره بدهيد، كمتر از 20 بدهيد، بيمعرفتي است.
رئيس مجلس در ادامه با تشكر از رئيسجمهور گفت كه در زدن اصل 138 حرف دقيقي نيست. در مورد اصل 75 هم قانوني كه فرآيند تصويب را طي ميكند، بايد اجرا شود.
کد خبر: ۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۱۲/۲۴