مذاکرات هسته ای فراتر از ظاهر دیپلماتیک آن ، یک کارزار سخت سیاسی و راهبردی است.دوستان و دشمنان در اطراف این مذاکرات دارای نقش های خاص خود هستند

رئیس‌جمهور، رقابت سالم سیاسی و پرهیز از انحصار را به نفع جامعه دانست و تاکید کرد: انتخابات خوب، با نشاط سیاسی، رقابت سالم و حضور حداکثری مردم حاصل می‌شود.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comحجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی چهارشنبه شب در ضیافت افطاری که با حضور جمعی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا برگزار شد، با بیان اینکه "امیدوارم این جلسه مقدمه‌ای برای برگزاری چنین جلساتی در آینده باشد تا بتوانیم از نظرات و تجربه‌های فعالان سیاسی بهره‌مند شویم"، گفت: امروز کشور در شرایط خاصی است و باید با یکپارچگی تامین منافع ملی در این شرایط را در نظر داشته باشیم. به گزارش آفتاب به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، وی با تاکید بر اینکه "یک اصل مهم برای موفقیت تشخیص اهم بر مهم است"، افزود: طبیعی است که در میان مسایل متعدد و فراوان کشور، نمی‌توان همواره به اهداف صد درصدی دست یافت؛ بنابراین باید مسایل را اهم و مهم کرد. روحانی با بیان اینکه "در جمهوری اسلامی اهداف مهم دینی و انقلابی و ملی داریم"، اظهار کرد: بنای احزاب در فعالیت‌های سیاسی نباید بر این باشد که یکی بر دیگری پیروز شود یا یکی دیگری را حذف کند، چراکه همانگونه که انحصار در اقتصاد مخرب است و نفع عمومی ندارد، در دنیای سیاست نیز به همین منوال است و احزاب باید رقابتی سالم را بر مبنای ارایه برنامه‌های بهتر سامان دهند. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه "در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، سرمایه‌گذاری، رسیدگی به معضلات زیست‌محیطی و آب و غیره برنامه‌ها و اهداف بلند و بزرگی داریم که باید برای تحقق آنها تلاش کنیم"، تصریح کرد: استمداد دولت در همه این زمینه‌ها، کمک‌ گرفتن از احزاب و گروه‌های مختلف سیاسی است. روحانی با بیان اینکه "در شرایط فعلی کشور تحمیل، تخریب و تفتیش در مسایل مختلف راه به جایی نمی‌برد"، خاطرنشان کرد: باید شرایطی را برای جامعه ایجاد کنیم که فضا برای اقناع نسل جوان در مسیر آرمان‌ها ایجاد شود. رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت مؤلفه قدرت ملی، گفت: یکی از راه‌های ایجاد و ارتقاء قدرت ملی این است که بتوانیم بر سر معضلات سیاسی با دنیا گفت‌وگو کرده و به تعامل برسیم چراکه قدرت تعامل یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی است. وی اضافه کرد: ما امروز به دنبال آن هستیم تا در موضوع مذاکرات هسته‌ای به عنوان یک نمونه بزرگ از مسایل سیاسی، حقوق ملت را از طریق گفت‌وگو و تعامل تثبیت کنیم. همانطور که مقام معظم رهبری دیشب فرمودند، بحث ما مذاکره است. ما نمی‌خواهیم صرفاً اعلام موضع کنیم، بلکه به دنبال مذاکره جدی و تفاهم منصفانه و عادلانه هستیم. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه "نمی‌پذیریم تأخیر یا تعجیل در مذاکرات به منافع کشور لطمه بزند و هریک می‌تواند هزینه‌هایی داشته باشد"، اظهار کرد: باید با صبر، حوصله و متانت و با کمک همه و با حمایت و هدایت مقام معظم رهبری که در هیچ عرصه‌ای از دولت دریغ نشده است و با همدلی و همزبانی و کمک همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی کار را به پیش ببریم. روحانی با بیان اینکه "امسال درآمد نفتی ما نسبت به همه سال‌های دهه گذشته کمتر بوده است"، تصریح کرد: شرایط تحریم نیز همچنان ادامه دارد و مشکلات منطقه‌ای بر مشکلات داخلی کشور ناشی از تحریم ظالمانه و کاهش درآمدها افزوده شده و در این شرایط بیش از همیشه به انسجام و همراهی و همکاری همگانی در داخل کشور نیاز داریم. رئیس‌جمهور با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال جاری، تاکید کرد: باید یک انتخابات رقابتی بسیار خوب با کمک همه برگزار کنیم تا مایه غرور و افتخار ملی ما باشد. باید همه دولت و شورای نگهبان را در برگزاری چنین انتخاباتی یاری کنیم تا آنچه خواست مردم است محقق شود. وی با بیان اینکه "بزرگان ما در سال‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی بحث‌های زیادی کردند و افرادی مثل شهید بهشتی و شهید مطهری گفت‌وگوهای زیادی کردند تا ما به جمهوری اسلامی رسیدیم"، گفت: معنای جمهوری اسلامی این است که در کنار ارزش‌ها و اصول اسلامی، رأی مردم و صندوق‌های رأی حکم هستند و حال که اینچنین است باید هدف ما در رقابت‌های سیاسی و حزبی، جلب مشارکت حداکثری مردم باشد. رئیس‌جمهور ادامه داد: اگر در رقابت‌های سیاسی مشارکت حداکثری مردم و نشاط سیاسی ایجاد شود، موجب غرور و افتخار همه ماست. روحانی اظهار کرد: ما آنقدر که نقاط اشتراک داریم، نقاط افتراق و اختلاف نداریم. بنده از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هر جا که کار کرده‌ام با دو جناح کار کرده و مرتبط بوده‌ام و به خوبی می‌دانم که اشتراکات ما بیشتر از اختلافات است. بنابراین می‌توانیم به تفاهم برسیم و تفاهم به نفع ملت، مردم، اسلام و کشور است.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com) جلیل محبی در الف نوشت:۱. چندي است بحث ها بر سر بازگشت و قدرت گرفتن محمود احمدي نژاد داغ شده است كه اين علل مختلفي از جمله ناكارامدي دولت جاري در اداره اقتصاد، ركود و بيكاري شديد، انفعال شبيه به موت برخي در مقابل بيگانان و دشمنان ايران، توهين هاي به انتقاد كنندگان و غير آنها دارد. وقايع و رفتارهايي كه دوراني نه چندان دور را به ياد مي آورد: دوراني كه علي رغم فشار هاي اقتصادي دولت در صحنه بود از اين استان به آن استان سركشي ميكرد. هر روز ابتكار جديدي از ناحيه دولت سر ميزد كه شايد موفق هم نميشد اما نشان از پويايي دولتمردان داشت. سخنراني نبود كه به دشمن حمله نشود و باهركلمه از سخنراني قيمت نفت بالا و پايين نرود... ۲. اطرافيان محدود احمدي نژاد را كه چند رسانه اي به دست دارند و همچنان از مفاسدي مانند رحيمي و غيره دفاع ميكنند را كنار بگذاريم، ميتوان باقي مردم را به نسبت احمدي نژاد اين گونه تعريف كرد: - عده اي كه متعصبانه از ميرحسين موسوي دفاع كردند و ميكنند. - عده اي كه متعصبانه در مقابل ميرحسين از احمدي نژاد دفاع و حمايت كردند لكن حمايت ايشان حمايت از نظام اسلامي مقابل شعار هاي منحرف از ارزشها بود. اين عده بعد از ۸۸ به مرور دست از حمايت از شخص احمدي نژاد برداشتند و به حمايت گفتماني از وي پرداختند. - و دسته سوم توده عمومي مردم كه فارغ از گرايش هاي سياسي سياسيون به موقع انتخاب با معجوني از خاطرات و احساسات و شرايط روز و شب و اقتصاد و بين الملل به سمتي متمايل ميشوند كه عده تعيين كننده و سرنوشت ساز هميشگي كشورند؛ از ۷۶ تا ۸۸... ۳. سال هفتاد و هشت كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگذار شد، هاشمي رفسنجاني دوران سقوطي را آغاز نمود كه سال ۸۴ به قعر خود رسيد و سال ۸۸ با رفتار سياسي اش خود را در داخل نظام نيز به حاشيه اي راند. به نحوي كه در دوره اي مطرود از مردم و حاكميت شد. حوالي سال نود ديگر كسي فكر نميكرد كه هاشمي در سپهر سياست ايران جايي داشته باشد. اما توده عمومي مردم ورق را به نفع هاشمي چرخاند. اگر هاشمي رد صلاحيت هم نميشد ميتوانست با ابزار ايجاد تفرقه در ميان كانديداهاي حريف و احمدي نژاد سازي از جليلي و با نقش پر رنگ شاگرد ديرين علي اكبر ولايتي و با ايجاد وحدت ميان اصلاح طلبان يك تنه به ميدان رقابت بياد، اما آنچه موجب پيروزي اش شد نگرش تغيير كرده توده مردم بود. اگر همه آنهايي كه سال هشتاد و هشت به موسوي راي داده باشند هم اگر به هاشمي راي دهند باز هم عده اي از راي دهندگان احمدي نژاد بودند كه موجب راي آوري بديل هاشمي (روحاني) شدند. نتيجتاً رسيدن از اوج به حضيض و بازگشت نسبي به اوج امر ناممكني نيست و ميبينيم كه در ساليان نه چندان طولاني اتفاق افتاده است. ۴. بي شك احمدي نژاد سوداي بازگشت به قدرت دارد. توهمي هم در سر نمي پروراند. حقيقت آن است كه روز به روز گرايش به او بيشتر ميشود و او به فراست اين را دريافته است و شايد سكوت دو ساله او نيز خود نوعي دميدن در همين گرايش است. اما آنچه بازگشت احمدي نژاد را مشكل ميكند موانع قانوني (شوراي نگهبان قانون اساسي) است. احمدي نژاد با خود اين گونه فكر ميكند كه نظام از طرفي از دست وادادگي و انفعال مفرط سياست خارجي دولت به ستوه خواهد آمد و از طرف ديگر نمي تواند مردمي را كه در هيات هاي مذهبي و مراسماتي مانند سه شنبه غواصان به او ابراز علاقه مي كنند كنترل نمايد و هر دو عامل موجب تاييد صلاحيت او خواهد شد. هرچند با تركيب فعلي شوراي نگهبان چنين امري بسيار بعيد به نظر ميرسد و با اقداماتي مانند رد صلاحيت هاشمي ديگر جايي براي ترس از رد صلاحيت كس ديگر باقي نمي ماند، لكن هر امري محتمل است و احمدي نژاد بر همين احتمال سرمايه گذاري ويژه اي كرده است. ۵. احمدي نژاد هاشمي نيست كه بتواند با سازماندهي قدرت بديل خود را به صحنه سياست وارد كند و پشت صحنه به اداره او بپردازد. احمدي نژاد شخصيتي منحصر به فرد و غير قابل تكثير است. حتي اگر ميتوانست نزديك ترين فرد خود يعني اسفنديار رحيم ميشايي را به قدرت برساند باز كاركردي كه اكنون روحاني به نيابت از هاشمي انجام ميدهد قابل اجرا نبود. سخن راندن احمدي نژاد مهمترين ابزار اوست كه قابل انتقال به غير نيست. نه مشايي و هيچ كس ديگر و اين مسئله اي است كه احمدي نژاد ميداند. شخصيت احمدي نژاد هم آنگونه نيست كه بخواهد يك جريان سياسي را راهبري كند. او به دنبال ايستادن بر قله اجراست. بدود، كار كند، دربيافتد، زمين بزند، زمين بخورد و برخيزد و هماوردي را خود به شخصه باز آغاز كند. ۶. تكرار كنيم: هرچند با تركيب فعلي شوراي نگهبان چنين امري بسيار بعيد به نظر ميرسد و با اقداماتي مانند رد صلاحيت هاشمي ديگر جايي براي ترس از رد صلاحيت كس ديگر باقي نمي ماند، لكن هر امري محتمل است و احمدي نژاد بر همين احتمال سرمايه گذاري ويژه اي كرده است. اما اگر موفق شود از سد قانون اساسي بگذرد يقيناً موفق خواهد شد و آن روز ديگر شما با احمدي نژاديسم راديكال مواجه هستيد.

شورای نگهبان ، آیت‌الله جنتی، آیت‌الله محمد یزدی، محمدرضا علیزاده، سیامک ره‌پیک و سیدابراهیم رئیسی را به عنوان اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات برگزید.سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com): به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه عصر دیروز شورای نگهبان ، اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و نیز هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. در اجرای ماده (1) قانون نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده (1) قانون نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که در جلسه  مورخ 27/3/94  شورای‌نگهبان انتخابات شدند به شرح ذیل اعلام می‌‌شود: 1ـ آیت‌الله احمد جنتی 2ـ آیت‌الله محمد یزدی 3ـ محمدرضا علیزاده 4ـ سیامک ره‌پیک 5ـ حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از خارج شدن بند پیشنهادی استانی انتخابات مجمع از دستورکار سیاست‌های کلی انتخابات خبر داد و گفت: این طرح به عهده مجلس و شورای نگهبان خواهد بود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش فارس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح امروز شنبه 16 خرداد در ساختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد با بیان اینکه بحث امروز مجمع پیرامون سیاست‌های کلی انتخابات ادامه یافت، اظهار داشت: ما در این جلسه دو بحث مهم را پشت سر گذاشتیم؛ طرح اول درباره پیشنهادات جدید مجلس برای ایده استانی، شهرستانی شدن انتخابات مجلس بود که در سیاست‌های کلی ارائه شود و در این زمینه بحث‌های طولانی صورت گرفت. رضایی با بیان اینکه موافقان و مخالفان درباره این طرح صحبت کردند افزود: عده‌ای معتقدند که این طرح باعث می‌شود افراد نخبه و با قابلیت‌های بیشتر وارد مجلس شوند اما مخالفان معتقدند که این طرح به مطالعات عمیق‌تری از سوی دانشگاهیان و مراکز پژوهشی نیاز دارد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بنابراین در مجموع و پس از رأی‌گیری این طرح حذف شد و قرار شد فعلاً در سیاست‌های کلی مطرح نشود. لذا به عنوان بند پیشنهادی از سیاست‌های کلی انتخابات خارج شد و مدافعان نتوانستند اعضاء را برای اینکه این طرح از بندهای سیاست‌های کلی باشد، قانع کنند. وی گفت: این طرح به عهده مجلس و شورای نگهبان خواهد بود و فعلاً ضرورتی برای طرح آن در سیاست کلی انتخابات که در مجمع در حال بررسی است وجود ندارد. رضایی همچنین تصریح کرد: جمهوری اسلامی از وقتی که مردم سالاری دینی را رعایت کرده بهترین نرم را در منطقه دارد و تا کنون بیش از 30 انتخابات برگزار کرده است اما بحث سیاست‌های کلی انتخابات استفاده از تجارب گذشته و بهره بردن از نرم‌های مردم‌سالاری است. لذا سیاست‌های کلی، آرمانی و با استانداردهای بالا بحث می‌شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اشکالات ورود قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها به انتخابات گفت: ما بندی را تصویب کردیم که درباره ممنوعیت ورود قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، و شرکت‌های دولتی و عمومی در دسته‌بندی سیاسی و جناحی و انتخاباتی و همچنین جانب‌داری از داوطلبان است. وی در عین حال یادآور شد: ورود افراد به صورت شخصی و بدون استفاده از موقعیت حقوقی از قوای سه‌گانه به انتخابات بلامانع است ولی وزارتخانه یا وزیر یا دستگاه‌های عمومی همچون شهرداری، شورای شهر، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه به عنوان قوه و نهاد نمی‌توانند از لیست و جناح خاصی حمایت کنند و هر نوع حمایت تشکیلاتی قوای سه‌گانه در انتخابات ممنوع می‌شود. رضایی در عین حال تأکید کرد: مجریان و ناظران انتخابات حق جانب‌داری از داوطلبان را ندارند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: در ابتدای جلسه امروز رئیس و اعضای مجمع به روح بلند حضرت امام(ره) درود فرستادند و خاطراتی را از امام نقل کردند و همچنین سالگرد رهبری رهبر معظم انقلاب را نیز تبریک گفتند. وی ادامه داد: اعضاء همچنین حادثه 15 خرداد را نیز گرامی داشته و خاطراتی از آن حادثه را که تا کنون در کشور گفته نشده بود مطرح کردند و این برای افکار عمومی رویداد مناسبی است که بدانند امام چگونه انقلاب را از 15 خرداد آغاز کرد و توانست سکان کشتی جمهوری اسلامی را در میان طوفان‌ها هدایت کند و انقلاب را به پیروزی برساند. رضایی در ادامه این نشست خبری با اشاره به مسائل منطقه اظهار داشت: ما همچنان درباره مسائل منطقه شاهد کشتار وحشیانه ملت یمن به دست ارتش سعودی هستیم و متأسفانه سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه دبیرکل سازمان ملل در سکوت غیر قابل قبولی هستند و تلاشی برای جلوگیری از خونریزی نمی‌کنند. فرمانده اسبق سپاه پاسداران با اشاره به 10 میلیون آواره سوری، 6 میلیون آواره عراقی و بیش از 15 میلیون آواره یمنی، خاطرنشان کرد: جنگ‌های فعلی منطقه از بی‌سابقه‌ترین حوادث نا امنی در خاورمیانه است که به نظر می‌رسد سازمان‌های بین‌المللی باید به این خونریزی‌ها پایان دهند. وی با بیان اینکه نیروهای یمنی ناچار شده‌اند حرکت‌هایی را در عبور از عربستان انجام داده و از حق خود دفاع کنند، افزود: باید از گسترش این حوادث در خاورمیانه جلوگیری کرد، هرچند که منطقه ما آبستن گسترش این جنگ‌ها شده و هم احتمال حوادث جدیدی وجود دارد. رضایی در همین زمینه به لزوم شکل‌گیری بسیج همگانی، بین‌المللی و بسیج کشورهای اسلامی برای پایان دادن به جنگ‌های فعلی اشاره کرد و گفت: عده‌ای می‌خواهند که این عقب‌ماندگی‌ها در منطقه ادامه یابد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری در سالگرد ارتحال امام آن را حاوی نکات بسیار مهمی عنوان کرد و افزود: ما در مجمع و در سیاست‌های کلی رهنمودهای ایشان را در نظر می‌گیریم و در سیاست‌های جدید آن را اعمال خواهیم کرد. وی راه امام را راه سعادت‌بخش ملت ایران عنوان کرد و گفت: هر تحریف و انحرافی از راه امام جز اینکه پیشرفت ما را عقب بیندازد نتیجه دیگری نخواهد داشت. رضایی درباره هزینه کاندیداها برای انتخابات و بررسی این مسئله در سیاست‌های کلی مجمع اظهار داشت: این مسئله در سیاست‌های قبلی تصویب شد و قرار است که نظارت دقیقی بر هزینه‌های کاندیداها صورت بگیرد و قوانین لازم در مجلس نوشته شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه منابع تبلیغاتی داوطلبان انتخابات کاملاً مبهم و آسیب‌پذیر است، خاطرنشان کرد: هرکس چیزی را به داوطلبان نسبت می‌دهد و از این رو مجمع می‌خواهد کلاً هزینه‌های انتخابات شفاف شود. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره تأکید حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه نباید بگذاریم عملیات 11تیر، برای مذاکرات مانند عملیات کربلای 4 لو برود، تصریح کرد: به هر حال طرفداران و اعتراض‌کنندگان به تیم مذاکره‌کننده جزء‌ مذاکرات محسوب می‌شود و آنچه که آنها می‌گویند در واقع اظهار عقیده‌ای است که بخشی از مذاکرات را شامل می‌شود و از این رو نباید آن را بیرون از مذاکرات قلمداد کرد. رضایی با تأکید بر اینکه همه حق دارند که نظر خود را بگویند تا دنیا دچار اشتباه محاسباتی نشود، یادآور شد: ما نباید به طرفداران یا معترضان اهانتی کنیم و آنچه که در صحنه بروز داشته می‌شود اعتقادات طرفداران و معترضان ملت ایران است و این صدا باید به گوش دنیا برسد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان درباره ادعای برخی رسانه‌های خارجی برای ورود ایران به سوریه، خاطرنشان کرد:‌ چنین بحثی در میان مسئولان ایران نشده است و سیاست ما از اول تا کنون روشن و به صورت کمک‌های انسانی و مستشاری بوده است. لذا کمک و ارسال نیروهای مستقیم ایران در دستگاه‌های مسئول صورت نگرفته است.

اگر احمدي‌نژاد بازگردد، صد‌درصد راي خواهد آورد. احمدي‌نژاد در ميان عوام‌الناس محبوبيت بالايي دارد. او رييس‌جمهوري پركار و كم‌خواب بود. اول صبح همه وزرا را راه مي‌انداخت و به كارشان مي‌گرفت. به همه شهرستان‌ها سر مي‌زد و به مشكلات مردم رسيدگي مي‌كرد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com حجت الاسلام جعفر شجونی در مصاحبه با روزنامه اعتماد گفت: *تا امروز دولت در جاهاي مختلف هزار جور صحبت و به دلواپسان توهين كرده است. يك‌بار به جهنم حواله‌شان كرده، يك بار بي‌سواد خطاب‌شان كرده و جاي ديگر هم گفته اينها بگذارند و بروند. رهبري بود كه جلوي اين سخنان دولت را گرفت و اجازه نداد بيش از اين به ما توهين شود وگرنه دولت مي‌خواست به اين روند توهين‌آميز خود ادامه دهد.    *اعتدال را ابوموسي اشعري آورد و با لفظ «اعتدال» علي‌(ع) را خانه‌نشين كرد و گفت علي تندرو است در حالي كه علي دنباله‌رو پيامبر (ص) بود و اگر او تندرو بود پس پيامبر (ص) هم تندرو بود. ما در قرآن هم واژه اعتدال را داريم اما در كنارش اغلظ عليهم را هم داريم. آنجايي كه خداوند مي‌فرمايد: «جاهِدِ الْكفار والْمُنافِقِين واغْلُظْ عليهِمْ». يعني با منافقين و كفار تند و غليظ باش. اين آقايي كه به اسم اعتدال آمده است حرف‌هايش به اين معناست كه امام خميني هم تندرو بوده است، دولت‌هاي قبلي همه تندرو بوده‌اند. دولتي كه نان و بنزين مردم را گران كرده فكر مي‌كند خيلي هنر كرده است. با اين اوضاع [... ] من هم مي‌تواند رييس دولت شود، اينگونه كار كردن كه كاري ندارد. ببينيد اين مردم فرزند خميني هستند و خوب مي‌دانند در اين كشور چه مي‌گذرد. درست است كه روحاني هم كلاه و هم ريش ما است اما عملكردش براي ما قابل قبول نيست.  *من نمي‌دانم واقعا چرا مردم به ايشان راي دادند. مگر اين آقا چه گفته كه مردم او را انتخاب كردند؟    *مجلس قهوه‌خانه نيست كه هر توهيني را نثار آن كنند. اين مجلس بسيار مقاومت كرده است، مثل جريان وزراي علوم. مجلس به وزراي پيشنهادي راي اعتماد نمي‌داد چون به خوبي مي‌دانست آنها به درد اين نمي‌خورند كه وزير علوم جمهوري اسلامي ايران باشند و دلايل قانع‌كننده‌اي هم برايش داشتند. *من كسي هستم كه تاريخ اسلام و انقلاب را به خوبي مي‌دانم. دفتر من گاهي پر مي‌شود از دوربين و خبرنگار كه همه مي‌خواهند با من در رابطه با انقلاب مصاحبه كنند. درمورد آيت‌الله كاشاني، آيت‌الله طالقاني، مصدق، ملي شدن صنعت نفت و پيروزي انقلاب و اينكه در نوفل لوشاتو چه خبر بوده است. *الان ببينيد در سفرهاي استاني اين دولت استقبال زيادي از روحاني نمي‌شود. چون اين دولت به مردم دروغ مي‌گويد. يكي از همين دولتيان گفته است كه دولت عوام‌فريب است. حدود ٦٠ درصد از يارانه‌بگيران نيازي به يارانه ندارند اما دولت چون انتخابات و مجلس را در پيش دارد و نمي‌خواهد راي مردم را از دست دهد يارانه‌هاي‌شان را قطع نمي‌كند. اين اقدامات عين شرك و نفاق است. دولت اگر مي‌خواهد اقدامي كند بايد آن را انجام دهد ولو اينكه مردم فردا به او راي ندهند. *از دولت هاشمي گرفته تا دولت اصلاحات و احمدي‌نژاد و روحاني مايه عوامفريبي در همه آنها وجود دارد و من مي‌توانم آن را ثابت كنم. چرا همه‌چيز را فقط به احمدي‌نژاد ربط مي‌دهيد. اصلا صراحتا از من سوال كنيد من هم پاسخ مي‌دهم و مي‌گويم كه او هم همين گونه بوده است. من از كسي ترسي ندارم. ما چهار سال اول از احمدي‌نژاد حمايت كرديم و پشتش ايستاديم اما در چهار سال دوم به دليل وجود كساني همچون مشايي و بقايي در كابينه و اطرافش به او هم انتقاد كرديم. من نوكر هيچ دولتي نبوده‌ام و آقاي همه دولت‌ها هم هستم. من حرف خودم را مي‌زنم و از كسي ترسي ندارم.  *من هيچ‌گونه ارتباط كاري و شخصي با احمدی نژاد ندارم حتي شماره تلفنش را هم ندارم كه بخواهم با او تماسي بگيرم.   اگر شوراي نگهبان ايشان را تاييد كند قطعا به عرصه سياست بازخواهند گشت و اداره كشور را دوباره به دست خواهند گرفت.   اگر احمدي‌نژاد بازگردد، صد‌درصد راي خواهد آورد. احمدي‌نژاد در ميان عوام‌الناس محبوبيت بالايي دارد. او رييس‌جمهوري پركار و كم‌خواب بود. اول صبح همه وزرا را راه مي‌انداخت و به كارشان مي‌گرفت. به همه شهرستان‌ها سر مي‌زد و به مشكلات مردم رسيدگي مي‌كرد.  *شما طوري سوال مي‌كنيد كه انگار من احمدي‌نژادي هستم تا بخواهم از او دفاع كنم و پاسخگوي عملكرد او باشم. نه من طرفدار احمدي‌نژاد نيستم من فقط مي‌گويم چشمم به شوراي نگهبان است. اگر شوراي نگهبان ايشان را تاييد كند پس مشكلي وجود ندارد و ايشان به دليل محبوبيت راي خواهند آورد. حالا معاون اولش هم دزد بوده باشد اصلا از كجا معلوم معاون اول اين يكي رييس‌جمهور هم دزد نباشد.

پس از اقدام دولت به حذف یارانه پردرآمدها، اکنون نمایندگان مجلس به تکاپو افتاده اند تا دولت را در این راه همراهی کنند‌ و با ارائه طرح‌هایی، قصد حمایت از قشرهای ضعیف و کم‌درآمد را البته به شیوه خودشان مد نظر قرار داده اند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از «تابناک»، برخی نمایندگان مجلس بر آن شده‌اند ‌با ارائه طرحی دوفوریتی، به خانوارهای فقیر از ۲۴۰ تا ۵۹۰‌ هزار تومان، معادل ۲۰ تا ۵۰‌درصد حداقل دریافتی کارگران کمک نقدی کنند و می‌گویند، این طرح اورژانسی است تا به تعداد فقرا در جامعه اضافه نشود؛ اما مسإله اینجاست که نه‌ تنها منابع مالی منطقی‌ برای آن ارائه نشده ‌که فشار آن نیز اساسا روی دوش دولت گذاشته می‌شود، زیرا از هیچ راه معقولی نمی‌توان هزینه‌های سفر مسئولان را کاهش داد و نه حقوق دریافتی مربی‌های ورزشی را. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده طراح این طرح در دفاع از طرح خود گفته است: رقم دریافتی هر یک از این شش میلیون نفری که تحت حمایت بهزیستی هستند، ۵۳هزار تومان است که با ۴۵هزارتومان یارانه، باز هم جمعا زیر صدهزار تومان بوده و با این رقم واقعا زنده‌ ماندن معجزه است. وی برای تأمین مالی طرح خود نیز پیشنهاد‌های جالبی داده و بر این باور است، می‌شود حق مأموریتی‌ که برخی ‌مسئولان یا کارکنان دولت یا مجلس به خارج از کشور می‌روند، کم کرد، چون خودش عدد درخور توجهی می‌شود. می‌شود برخی از همایش‌هایی را که جز صرف هزینه، ‌چیز دیگری برای سیستم اداری کشور ندارد، ‌کم کرد و همین‌طور با کاهش اسراف‌ها و پول‌های هنگفتی که به یک بازیکن یا مربی خارجی در رشته‌های ‌ورزشی داده می‌شود، می‌توان‌ صرفه‌جویی کنیم. به نظر می‌رسد، پرداخت نقدی که ملاک این طرح قرار گرفته، بوی فعالیت‌های سیاسی از آن به مشام می‌رسد، زیرا نزدیکی به انتخابات مجلس دهم است و نمایندگان به تب‌وتاب برای جلب‌نظر رأی‌دهندگان خود افتاده‌اند. این ‌موضوعی است که یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر آن اذعان دارد. محمد باقری بناب با اشاره به طرح کمک به افراد محروم و پرداخت نقدی به برخی قشرهای آسیب‌پذیر از 290 تا 600 هزار تومان گفت: گویا این طرح هنوز آن پختگی لازم را ندارد و کارهای کارشناسی بر‌ آن در کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت نگرفته است. این طرح،‌ دو فوریتی است‌؛ بنابراین، نخست باید ریزه‌کاری‌های آن انجام‌ و پس از آن در سطح جامعه مطرح شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ‌در سال‌های گذشته، طرح های اینچنینی برای حمایت از افراد مستضعف داشته‌ایم؛ بنابراین‌ می‌شد با این طرح‌ها، این مشکلات را رفع کرد، ولی با توجه داشت که مشکل امروز ما تولید است، نه توزیع پول در بین مردم. به گمانم هنوز این موضوع ‌برای برخی از نمایندگان جا نیفتاده است. وی گفت: هنوز برخی‌ نمایندگان متوجه نیستند ‌برای رسیدن به اقتصاد موفق، باید مشکل اشتغال حل شود. این نمایندگان قطعا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و متوجه نیستند در جامعه چه می گذرد‌ و تنها دنبال مسائل سیاسی و رأی خود هستند تا در حوزه‌های انتخابیه‌شان با انجام کارهای پوپولیستی به مقاصد خود برسند. این نماینده‌ مجلس گفت: این کارها تنها برای رأی‌آوری است که به نظر من، با این طرح ها نه تنها کمکی به قشرهای ضعیف نمی شود، بلکه یک ظلم در حق این افراد است. به نظر می رسد، به جای این کارها باید از سرمایه های موجود استفاده کنیم و با جذب سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران ایرانی ـ که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند ـ مشکلات اقتصادی کشور را رفع کنیم و طرح‌هایی دهیم که این‌ها علاقه‌مند به سرمایه گذاری باشند. این نماینده مجلس بار دیگر بر پوپولیستی بودن این طرح ها تأکید کرد و گفت: این کارها در سال آخر مجلس طبیعی است. برخی می خواهند کارهای سیاسی خود را در جامعه برجسته کنند، ولی مردم ‌آگاه شده‌اند و دیگر گول توزیع پول و نقدینگی را نخواهند خورد. آنان‌ می‌دانند که هدف نماینده‌های مطرح‌کننده از این گونه طرح ها چه چیز است. وی همچنین افزود: از سوی دیگر، شورای نگهبان نیز به این طرح رأی نخواهد داد، زیرا خلاف اصل 75 قانون اساسی بوده و از سوی دیگر، این طرح با سیاست های اصل اقتصاد مقاومتی مغایر است. اجرای این طرح فرصت سرمایه‌گذاری در زیرساخت های کشور را از بین خواهد برد و با افزایش نقدینگی و توزیع پول نفت و مالیات اقتصاد کشور را به ورطه نابودی خواهد برد. اما غلام‌رضا اسد‌اللهی در‌باره این طرح نظر دیگری دارد و می‌‌گوید: ما این طرح را از زمان اجرای هدفمندی یارنه ها مد نظر قرار داده بودیم و قرار بود با تقسیم جامعه به ده دهک و حذف سه دهک اول به صورت پلکانی به دهک های پایین جامعه مقادیر بیشتری پرداخت کنیم. وی گفت: کسانی که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند، باید قیمت واقعی خدمات را پرداخت کنند و درآمدی که از این راه حاصل می شود، صرف طبقات پایین جامعه کرده و از اینها حمایت کنیم. وی گفت: این طرح‌ خوبی است و باید همه جوانب آن دیده شود. همچنین باید در این طرح واقعیات در نظر گرفته شود و جامعه را به صورت اداره عقلانی پیش ببریم؛ البته شاید این کار ‌شبهه سیاسی داشته باشد و‌ به نتیجه هم نرسد. متأسفانه ما کشور را به جای اینکه عقلانی اداره کردن، سیاسی اداره می کنیم و همین جامعه را آسیب‌پذیر کرده است.

دبیر شورای نگهبان گفت: یکی از مسئولان چند وقت پیش اعلام کرد اگر مجلس را گرفتیم می‌توانیم در این جایگاه بمانیم و اگر نگرفتیم نمی‌توانیم بمانیم. این حرف خیلی معنای بدی دارد و به معنای دخالت در امر انتخابات است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح امروز در همایش سراسری فرمانداران کشور که در وزارت کشور برگزار شد طی سخنانی اظهارداشت: مسئولیت‌هایی که ما داریم بسیار سنگین بوده و ابتدا باید در برابر خدا با توجه به مسئولیت‌مان پاسخگو باشیم سپس به مردم نسبت به اعمال و رفتارمان پاسخگو باشیم. وی افزود: اگر وقتی رضایت خدا یک طرف و رضایت مقام بالاتر طرف دیگر باشد ما باید رضایت خدا را در نظر بگیریم. آیت‌الله جنتی با اشاره به توجه جدی به مسئله فتنه در بررسی صلاحیت افراد گفت: مسئله فتنه مسئله روز است و رهبری هم در این باره فرمودند که فتنه خط قرمز ماست بنابراین این موضوع و مسئله کهنه و فراموش نشده است. وی با بیان اینکه انتظار داریم به این مسئله از دیدگاه رهبری نگاه شود، تصریح‌کرد: فتنه به دنبال براندازی نظام بود و این را باید باور کنیم و به دنبال این بود که نظام اسلامی ما نباشد. دبیر شورای نگهبان ادامه داد: فتنه مرحله‌ای بود که بعد از مرحله سال 78 اتفاق افتاد با همان هدف صورت گرفت که شکست خورد و با هدف اینکه در انتخابات تقلب شده است کار خود را آغاز کرد تا بتواند با توسل به این روش اوضاع را عوض کند و هر کسی را می‌خواهد در هر مقامی تعویض کرده و فرد مورد نظر خود را به آن پست بگذارد. آیت‌الله جنتی خطاب به فرمانداران گفت: شما باید این مسئله را باور داشته باشید زیرا این داستان همچنان ادامه دارد. فتنه‌گرها هنوز هستند و موضوع را رها نکرده‌اند و گاها برخی از پست‌ها و مقامات را تصرف می‌کنند و کسانی که این پست‌ها را به آنها می‌دهند باید در قیامت جوابگو باشند، زیرا فتنه‌گرها با این شکل و روش می‌خواهند حضور پیدا کنند که البته پشتیبانی هم می‌شوند. دبیر شورای نگهبان با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت: آنها در این مذاکرات مقصودشان آن است که در این توافق اهداف خود را اعمال کرده و ما را تسلیم کنند و آیا فکر می‌کنید بعد از برداشتن تحریم‌ها می‌گذارند ما بر سر کار خود باشیم آنها بعدا به نام حقوق بشر هر بلایی که بخواهند سر ما درمی‌آورند. وی تأکید کرد: بدانیم آنها درنده هستند و با اقدامات‌شان پس از انقلاب اسلامی شهید بهشتی‌ها، رجایی‌‌ها و مطهری‌ها را به شهادت رساندند، ما باید بدانیم با چه کسی طرف هستیم. آنها کسانی هستند که به نام داعش آدم می‌کشند. دبیر شورای نگهبان ادامه داد: آنها می‌خواهند بر این مملکت مسلط شوند که ما باید مقابل آنها بایستیم و ایستادگی کنیم. وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب که فرمودند اجازه نمی‌دهم از مراکز نظامی بازدیدی صورت بگیرد، گفت: ببینید هنوز به جایی نرسیده‌ایم می‌خواهند از قدرت نظامی ما مطلع شده و از آن بازرسی کنند که مبادا ما با استفاده از این قدرت نظامی اسرائیل را بزنیم. دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: آنها همچنین می‌گویند می‌خواهند با دانشمندان هسته‌ای ما مصاحبه کنند در حالیکه آنها تاکنون دانشمندان هسته‌ای ما را به شهادت رسانده و با این کار قصد دارند سایر دانشمندان هسته‌ای ما را شناسایی کرده و همان بلا را سرشان بیاورند. آیت‌الله جنتی با بیان اینکه راه چاره ما در عرصه اقتصادی منحصرا تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: ما باید ابتدا نیازهای ضروری خود را در داخل تأمین کنیم و اگر این موضوع محقق شود کسی نمی‌تواند به ما زور بگوید. ما همچنین باید بودجه خود را از وابستگی به نفت جدا کنیم. لذا با این شرایط دشمنان همواره سعی دارند با اقدامات‌شان از این نگاه به ما ضربه بزنند. دبیر شورای نگهبان با اشاره به مسئله انتخابات در سال جاری گفت: دولت و وزارت کشور نمی‌توانند به یک جریان سیاسی گرایش داشته باشند آن جریان هر چه می‌خواهد باشد. وی افزود: دولت و وزارت کشور باید وظیفه قانونی خود را انجام دهند و بنده متأسفم که بعضی از مقامات ما گرایش خود را مشخصا و صراحتا بیان می‌کنند که ما عضو فلان حزب هستیم. وی ادامه داد: آیا شما باورتان می‌شود که این مسئول که می‌گوید عضو فلان حزب است در انتخابات به نفع آن حزب کمک نکند آیا این باورپذیر است؟ دبیر شورای نگهبان همچنین گفت: خیلی‌ها الان دارند کارهایی می‌کنند که با هیچ معیاری همخوانی ندارد و حرف‌ها و موضع‌گیری‌هایی دارند که صحیح نیست و البته از دید شما پنهان نخواهد بود. وی افزود: اخیرا یکی از مسئولان گفته است اگر مجلس آینده را گرفتیم می‌توانیم در این جایگاه بمانیم و اگر مجلس را نگرفتیم نمی‌توانیم بمانیم این حرف خیلی معنی بدی دارد و بیان این مطلب دخالت در امر انتخابات است، دولت حق ندارد در انتخابات دخالت کند. دبیر شورای نگهبان در ادامه با بیان اینکه این شورا در گذشته با وزارت کشور دچار برخی مشکلات بود، گفت: در یک دوره‌ ای وزارت کشور صراحتا در مقابل شورای نگهبان ایستاد و می‌گفتند حق ندارید شما در شهرها و روستاها دفتر داشته باشید، آیا ما نباید برای نظارت در انتخابات دفتر داشته باشیم؟ وی همچنین تأکید کرد: آنها ادعا می‌کردند که حتی دفترهای ما را می‌بندند البته این را هم بگویم که در بسیاری از دوره‌ها شورای نگهبان و وزارت کشور تعامل و همکاری بسیار بالایی داشتند. وی با بیان اینکه هم‌اکنون در وزارت کشور بسیاری از مسئولان هستند که ما قبول‌شان داریم، تأکید کرد: ان‌شاءالله در این دوره همکاری خوبی بین وزارت کشور و شورای نگهبان وجود داشته باشد. دبیر شورای نگهبان با اشاره به مسئله احراز شرایط داوطلبان انتخابات اظهار داشت: به طور مثال احراز مدرک تحصیلی داوطلب یکی از شرط‌هاست که باید ثابت شود.     منبع/فارس

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، شاید بتوان گفت این طرح بعد از "لایحه جرم سیاسی" قدیمی ترین طرحی است که بررسی آن در دوره های مختلف مجلس به سرانجامی نرسیده است. چه آنکه این طرح اولین بار در مجلس پنجم مطرح شد اما به دلایل مختلف در همان مجلس و در دوره های بعد مسکوت ماند. آخرین بار آن هم در مجلس هفتم بود. وقتی که نمایندگان، در آغاز سال 86 طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن انتخابات دوره هشتم مجلس به صورت آزمایشی در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لرستان اجرا می‌شد وبعد مجلس با توجه به نتایج آن درباره اجرای قطعی انتخابات استانی در سراسر کشور تصمیم‌گیری می کرد. با این وجود اما این طرح در اردیبهشت همان سال با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو و رد شد تا باز هم سرنوشت نامعلومی پیدا کند. برای بررسی زوایای این طرح در گفتگوی تفصیلی با دکتر محمد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص به گفتگو نشستیم. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:   ایروانی در خصوص سابقه تغییر قوانین انتخابات در جمهوری اسلامی گفت: یکی از قوانینی که بیشترین تغییر و اصلاح را در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته، قوانین مربوط به انتخابات بوده است. به نحوی که تاکنون بیش از 40 بار قانون انتخابات مجلس دچار اصلاح و تغییر و تفسیر قانونی گردیده و با احتساب قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و ... این مصوبات به بیش از 60 مورد بالغ می گردد که بیش از این تعداد نیز آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آنها تغییر یافته اند و لذا یک بازنگری اساسی و جامع در این خصوص ضروری و مفید به نظر می رسد.   ایروانی افزود: البته اگر این بازنگری و آسیب شناسی با نگاهی جامع و کل‌نگر صورت نگیرد، احتمال اضافه شدن اصلاحیه‌های بعدی و افزودن بر آمار مذکور دور از ذهن نخواهد بود.   وی تأکید کرد: ساده ترین و ابتدایی ترین توصیف و تحلیل از آمار فوق، افراد را متوجه این نکته می کند که وقتی مجلس برای خود اجازه و اختیار تصمیم گیری دارد، در هر دوره ای برای تأمین  نظرات افراد و گروه مورد نظر خود دست به ایجاد و اعمال تغییراتی زده است. در حالی که اگر این اختیار به مرجع دیگری سپرده شده و یا مانند برخی کشورها آثار آن بر همان دوره (انتخابات بعدی) مترتب نبوده و اجرایی نشود، شاید اصلاحات مقداری منطقی تر و متعادل تر صورت گیرد.   ** انتخابات استانی حرکت برخلاف مسیر مردم سالاری دینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: طرح استانی شدن انتخابات و طرح هایی از این قبیل نیز در چنین شرایطی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.   وی در مورد فرایند بررسی موضوع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی سیر تاریخی موضوع پرداخت و افزود: بعد از طرح موضوع و ارجاع نامه وزیر کشور وقت از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مجمع تشخیص مصلحت و تصویب این عنوان در عناوین سیاست های کلی موضوع انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. پیش نویس سیاست های کلی انتخابات جهت اخذ نظر مشورتی مجمع، در دستور کار کمیسیونها و نیز صحن مجمع قرار گرفته و بخش عمده آن برای ارائه به معظم له آماده شده است و لذا شایسته است هرگونه اصلاح و تغییری در قانون انتخابات، به بعد از نهایی شدن و ابلاغ این سیاست های کلی موکول گردد.   ** طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است دکتر ایروانی مطرح کرد: طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است. جهت گیری کلی این سیاست ها با رویکرد هر نفر یک رأی و عدالت انتخاباتی برای همه مردم و در همه حوزه ها است.   ** مردم سالاری دینی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های علم سیاست بود که پارادایم جاری نظام های مدعی را به چالش کشاند در ادامه ایشان به تفصیل به بیان مبانی و رویکردهای حاکم بر سیاست‌های کلی انتخابات که بخش اعظم آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است، پرداخت و گفت: بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از اراده مردم و متکی به قدرت الهی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های سیاسی طرح کرده است که در عمل توانسته است پارادایم جاری نظام‌های مدعی را به چالش بکشاند. مردم سالاری دینی رویکرد نوینی است که می تواند در چارچوب ارزش های دینی اراده و خواست عمومی را لحاظ نماید و به نوعی به صیانت از حقوق حقه مردم بپردازد.   ایروانی اضافه کرد: در چنین رویکردی نظام اسلامی  مردم سالاری واقعی و حقیقی را وارد عرصه اجتماعی کرد به گونه ای که در چارچوب اصول و اعتقادات بنیادی هر کسی بتواند براساس مسئولیت اجتماعی خود که نوعی تکلیف دینی در نظام اسلامی را ایفا نماید و در پیشگاه الهی پاسخگوی اعمال خود باشد. در چنین رویکردی اصل مهم آن است که زمینه مشارکت آگاهانه، اختیاری و مسئولانه آحاد  ملت در امور مختلف اجتماعی و سیاسی فراهم گردد. بنابراین هر طرحی باید در چارچوب همین اصل مورد توجه و بررسی قرار گیرد، یعنی اولاً افراد آزادانه (براساس اختیار) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثانیاً افراد آگاهانه (براساس بصیرت) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثالثاً افراد مسئولانه (براساس آخرت گرایی و پاسخگویی در محضر الهی) در انتخابات مشارکت کنند. بنابراین اگر اختیار و آگاهی افراد به هر شیوه ای مخدوش شود و یا به هر طریقی فرد، گروه و یا جریانی بخواهد در قالب‌های مختلف چنین وانمود کند که می‌تواند جایگزین مردم برای مشارکت در انتخابات و پاسخگوی رأی آنها گردد، صحیح نمی باشد. طرح استانی کردن انتخابات را نیز می توان بر همین اساس و در چارچوب اصول بنیادین پاردایم سیاسی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد.   وی در ادامه به طرح بایسته های انتخابات در نظام اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی نقش عوامل مداخله گر بر حق انتخاب مردم باید به حداقل کاهش یابد. یعنی هر آنچه باعث شود نظام از دریافت مستقیم آرای مردم فاصله گیرد مطلوب نیست. حضور اختیاری و مسئولانه افراد باید مبتنی بر آگاهی باشد یعنی رجوع به خرد جمعی در فرایند انتخابات براساس اصل اعمال مدیریت مبتنی بر بصیرت نیروها صورت گیرد. چنین حالتی را می توان مردم سالاری ناب نامید. به عبارت دیگر دموکراسی و مردم سالاری ناب عبارت است از هر نفر  یک رأی؛ براساس مشارکت آگاهانه، آزادانه و مسئولانه. یکی دیگر از بایسته‌های نظام انتخاباتی تقویت تمامیت ارضی و تأکید بر ابعاد ملی در هر حرکت و اقدام سیاسی در کشور است و هر روش و شیوه ای که نوعی واگرایی و قومیت‌گرایی را به ذهن متبادر سازد نامطلوب و مردود است. درخصوص انتخابات مجلس رویکردهای انتخاباتی باید به گونه ای طراحی شوند که ارتباط مستقیم بین رأی دهندگان با منتخبین را تأمین کند.   ** مهندسی ارکان نظام نه نظام پارلمانی صرف را می پذیرد، نه نظام ریاستی صرف را این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عنوان کرد: نظام انتخاباتی ایران تمامی ارکان حکومت براساس آراء مردم انتخاب می شوند و درعین حالی که ریاست جمهوری و مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند اما جناح اکثریت مجلس، دولت را تشکیل نمی دهد و از طرف دیگر رئیس جمهور اختیار انحلال مجلس را ندارد، یعنی نظام ما نه پارلمانی صرف است و نه ریاستی به معنای متداول آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی را در مهندسی ارکان نظام برنمی تابد.   وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی با عنایت به سازوکار انتخاب آن، کارکرد تلفیق گری مهمی را در نظام دارد. این کارکرد مهم آن است که نمایندگان بتوانند همراستایی بین منافع ملی و الزامات و ضروریات منطقه ای فراهم کنند. این مهم به آن معنا است که منافع ملی واقعاً زمانی مصداق عینی می یابد که آحاد ملت از آن منتفع شوند و حقوق حقه آحاد ملت در آن مورد توجه قرار گیرد. لازمه این امر شناخت کافی از الزامات منطقه‌ای و ارتباط مستمر و دائمی با مردم است تا ضمن تأمین پیشرفت ملی، استعدادهای بالقوه منطقه ای نیز در این فرایند شناسایی شده و بالفعل شوند.   ایروانی گفت: بر این اساس؛ یکی از راهکارهای حداقل سازی آسیب پذیری یک سیستم، توزیع قدرت در بین ملت است. این برخلاف جریان حزب سالاری است که احزاب بتوانند قدرت مردم را تجمیع کنند و خود به جای آنها تصمیم بگیرند و یا احتمالاً به نظام فشار آورند تا در نهایت براساس نظر آنها تصمیم گیری کند، نظام مبتنی بر اراده ملی باید به آراء خود مردم متکی باشد انتقال این نقش به احزاب فاصله گرفتن از مردم سالاری ناب و مخالف قانون اساسی است. هر طرحی که انتخاب مستقیم مردم را دچار خدشه کند در تعارض با قانون اساسی است. در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 6، 56، 58، 59، 62، 100، 114، 177 به نوعی به انتخاب و رأی مستقیم مردم تأکید شده است.   ** شناخت کامل کاندیداها در شهرهای بزرگ امری مشکل و تاحدودی غیرممکن است وی در ادامه ضمن معرفی اجمالی طرح انتخابات استانی به بررسی جنبه های مختلف از نگاه موافقان و مخالفان پرداخت و گفت: طراحان این طرح ادعا دارند از این طریق می توانند دغدغه های مجلس را به سوی دغدغه های ملی سوق دهند و به گونه ای عمل شود که نمایندگان به جای مطالبات مناطق، مطالبات ملی داشته باشند. از آنجا که نیاز است نخبگان در مجلس حضور داشته باشند از این طریق می توان احتمال حضور نخبگان را افزایش داد. با رفتن به سوی انتخابات استانی، احزاب فرصت فعالیت بیشتری می یابند. این در حالی است که حتی در وضعیت فعلی انتخابات مجلس در شهرهای بزرگ شناختن همه کاندیداها و انتخاب آگاهانه رأی دهندگان امری مشکل و تا حدودی غیرممکن است. بنابراین مردم عموماً یا ناچارند که به لیست‌های انتخاب و معرفی شده از سوی احزاب و گروه‌ها رأی دهند و یا اینکه تنها به یک یا چند نفر که تا حدودی می شناسند رأی می دهند که در غیرواقعی شدن نتیجه انتخابات بی تأثیر نیست. عدالت به مفهوم عام آن - سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ـ در روش فعلی کمتر قابل تحقق است و کسانی که خاستگاه طبقاتی آنها وابسته به قدرت و ثروت است، امکان فعالیت و رشد پیدا می کنند. از طرفی شهروندان و افراد جامعه نیز با توجه به حق رأیی که برای انتخاب تعداد نماینده و در نتیجه اثرگذاری در آراء مجلس دارند، از حقوق یکسانی برخوردار نیستند و عملاً از این نظر به اصطلاح به شهروندان درجه 1 و 2 تقسیم شده اند. هزینه تبلیغات انتخابات در شهرهای بزرگ برای کسانی که بصورت مستقل و انفرادی کاندیدا می شوند، بسیار زیاد و معمولاً غیرقابل رقابت با کاندیداهایی است که از طرف احزاب و گروه‌ها انتخاب و معرفی می شوند. به جز هزینه تبلیغاتی انتخابات، به لحاظ حضور کاندیدا و معرفی خود به مردم و اثرگذاری که از طرق و شیوه های مختلف می تواند داشته باشد، به هیچ وجه یک کاندیدای مستقل و منفرد امکان رقابت متوازنی پیدا نمی کند، هر چند بسیار توانمندتر و شایسته تر از کاندیداهای حزبی باشد. احزاب و گروه‌هایی که بدلیل نداشتن پشتوانه های مالی و سیاسی (قدرت) امکانات کمتری دارند، نمی توانند در شهرهای بزرگ توان و انرژی خود را متمرکز نموده و با احزاب بزرگ و قدرتمند رقابت کنند و در نهایت بصورت ناخواسته و غیرطبیعی یا به حاشیه رانده می شوند و یا با یکدیگر ائتلاف می کنند. بدلیل انتخاب لیستی کاندیداها ـ که در هر دوره لیست مورد حمایت یک گروه عموماً مورد اقبال بیشتری قرار می گیرد ـ حتی کاندیداهای مورد حمایت برخی از احزاب بزرگی ـ که مورد اقبال کمتری در آن دوره هستند ـ اکثراً از انتخاب شدن باز می مانند و این امر انتخابات را به یک قمار شبیه می کند. نظام و مجلس از انتخاب شدن و حضور افراد توانمند شایسته و سلیم النفس ـ که نمی خواهند زیر چتر احزاب و امر و نهی های حزبی و گروهی بروند ـ محروم می شود.   ** انتخابات در شهرهای بزرگ منطقه‌ای شود این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع معایب مطرح شده طرح استانی شده انتخابات مواردی را مطرح کرد و گفت: بر عکس طرح پیشنهادی و مصوب مجلس – که از سوی شورای محترم نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد - انتخابات در شهرهای بزرگ، منطقه ای شود. بدین ترتیب که شهرهای بزرگ متناسب با تعداد جمعیت و احیاناً شاخص های دیگری منطقه بندی گردیده و هر منطقه یک حوزه انتخابیه قلمداد شده و هر حوزه تنها یک نماینده منتخب داشته باشد. هر فرد تنها بتواند در یک حوزه کاندیدا شود و هر رأی دهنده تنها حق داشته باشد در یک حوزه ـ با شناخت کافی و بطور دلخواه ـ و به یک نفر رأی دهد. این نظر با رویکرد و جهت گیری سیاست‌های کلی انتخابات – درحال رسیدگی و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز نزدیک تر است .   وی به مزایای دیگر این رویکرد اشاره کرد و افزود: رأی دهندگان با توجه به محدود شدن حوزه انتخابیه و محدود شدن تعداد کاندیداها در هر حوزه شناخت بهتری از کاندیداها پیدا کرده و با آگاهی و اعتماد بیشتری رأی خواهند داد. نتایج نیز طبیعی تر و واقعی تر خواهد بود. منتخبین از میان افراد با سابقه بهتر و شناخته شده تری برگزیده خواهند شد. افراد شایسته و توانمندی که وابستگی به احزاب نداشته یا دارای خاستگاه طبقاتی ثروت و قدرت نیستند می توانند وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. هزینه های انتخاباتی برای افراد مستقل و منفرد به شدت کاهش می یابد. هزینه های انتخابات برای دولت و نظام کمتر شده و به اجرای عدالت و شایسته گزینی نزدیک تر خواهد شد. همه افراد و آحاد جامعه به یک نسبت در سرنوشت جامعه مشارکت داشته و تبعیضی در فرستادن تعداد نمایندگان هم فکر و همسو و هم سود نخواهد بود و جلوه و نمود دیگری از مردم سالاری دینی، جای حزب سالاری و قبیله سالاری و زرسالاری و... را خواهد گرفت.   وی در پایان خاطر نشان کرد: ترکیب مجلس از حوزه های انتخابیه کوچک اتفاقاً برای کشوری که تنوع بسیاری از فرهنگ ها و ادیان و مذاهب و قومیت‌ها دارد، نقطه اقتدار کشور و موجب همگرایی ملی و وحدت بیشتر است چیزی که طمع دشمنان کشور به استفاده از این تنوع ها را نقش بر آب می کند.     منبع: نسیم

امام جمعه چرام با اشاره به ‌متینگ‌ ‌گروهی از اصلاح‌طلبان‌ در یاسوج‌ گفت: در این جلسه بسیاری از خطوط قرمز نظام نادیده گرفته شد و به بعضی از نهادها از جمله استاندار اهانت شد

کمیسیون شوراها پس از حدود یک ماه بررسی این طرح و رایزنی با شورای نگهبان و ریاست مجلس در خصوص آن بالاخره متن نهایی طرح را تدوین کرد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:، کلیات طرح استانی شدن انتخابات چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما به دلیل ابهاماتی که در مواد این طرح وجود داشت مقرر شد این طرح به صورت دوشوری بررسی شود. در مجلس هفتم نیز چنین طرحی مطرح شده بود، اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان از دستور کار مجلس خارج شده بود. کمیسیون شوراها پس از حدود یک ماه بررسی این طرح و رایزنی با شورای نگهبان و ریاست مجلس در خصوص آن بالاخره متن نهایی طرح را تدوین کرد. متن کامل این طرح به شرح زیر است: ۱- در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استانی به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می گردد. تبصره - تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه موجود استان است که مستند به قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۰ فروردین ۶۶ و اصلاحیه ها بعدی آن تعیین شده است. ماده ۲- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید صرفا برای یکی از حوزه های انتخابیه موجود استان ثبت نام کنند. ثبت نام برای بیش از یک حوزه انتخابیه موجود ابطال ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می شود. ماده ۳- علاوه بر شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸.۹.۷ و اصلاحیه های بعدی آن هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت نام بوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی از آن حوزه یا سابقه حداقل ۵ سال سکونت در آن محدوده را داشته باشد. ماده ۴- ثبت نام داوطلبان می تواند بر اساس قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت فردی باشد یا از فهرستی که احزاب ارائه می کنند به صورت استانی در ستاد انتخابات کشور یا ستاد انتخابات استان صورت پذیرد. تبصره ۱ - ارائه فهرست از سوی احزابی صورت می گیرد که طبق قانون احزاب مجوز فعالیت داشته باشند. ارائه فهرست ائتلافی توسط احزاب بلامانع است. احزاب موظفند در هنگام ارائه فهرست به ستاد انتخابات کشور یا استان، موافقت کتبی داوطلبان مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. تبصره ۲- ائتلاف های ملی که توسط احزاب شکل می گیرد، باید به اطلاع ستاد انتخابات کشور برسد.   تبصره ۳- تشکیل ائتلاف های سیاسی توسط اشخاص پس از دریافت مجوز از ستاد انتخابات کشور یا استان بلامانع است. تشکیل ائتلاف های قومی در کشور ممنوع است.   تبصره ۴ -چنانچه فرد یا افرادی از داوطلبان مذکور در فهرست ها به دلایل قهری یا به درخواست داوطلب پس از ثبت نام و پیش از برگزاری انتخابات از فهرست خارج شوند، حزب یا احزاب ارائه کننده فهرست می توانند از میان سایر داوطلبان تایید صلاحیت شده در حوزه انتخابیه ذیربط با رعایت مفاد این ماده فهرست خود را تکمیل کنند. ماده ۵- هر انتخاب کننده در استان می تواند به «عنوان» یک فهرست رای داده و یا به داوطلب یا داوطلبان مورد نظر اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست با رعایت نصاب کرسی های حوزه انتخابیه موجود رای دهد. تبصره- آرایی که صرفا به عنوان یک فهرست داده شده است برای هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رای محسوب می شود. ماده ۶- به منظور تجمیع نتایج آرای حوزه های انتخابیه موجود در هر استان، هیاتی با عنوان هیات تجمیع آرای استان در محل استانداری با ریاست رئیس ستاد انتخابات استان و عضویت مدیرکل ثبت احوال استان، رئیس دادگستری استان و نمایندگان معتمدین محلی عضو هیات های اجرایی مرکز حوزه های انتخابیه موجود در استان تشکیل می شود. تبصره ۱- معتمدین محلی عضو هیات های اجرایی مرکز حوزه های انتخابیه موجود در استان از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیات تجمیع آرای استان انتخاب و به ستاد انتخابات معرفی می کنند. تبصره ۲- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رای گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را به هیات های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به هیات تجمیع آرای استان اعلام نمایند. تبصره ۳- رئیس ستاد انتخابات استان مکلف است پس از تجمیع آراء در هیات تجمیع آرای استان، نتایج حاصله را با هیات نظارت استان تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نماید. ماده ۷- مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای داوطلبان نمایندگی مجلس ۱۴ روز بوده که ۱۵ روز قبل از روز اخذ رای آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رای ادامه دارد. ماده ۸- رای دهندگان در هر استان می توانند برای هر یک از حوزه های انتخابیه موجود استان از بین داوطلبان مربوط به همان حوزه انتخابیه با رعایت نصاب کرسی های حوزه های انتخابیه موجود، نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند. تبصره- وزارت کشور موظف است برگه های رای را به گونه ای طراحی و در اختیار رای دهندگان قرار دهد که هر رای دهنده در استان بتواند برای همه کرسی های نمایندگی استان در سقف تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه موجود نماینده انتخاب کند. ماده ۹- انتخابات یک مرحله است و از هر حوزه انتخابیه موجود در استان تا سقف کرسی های همان حوزه انتخابیه افرادی که بیشترین رای را نسبت به سایر داوطلبان حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده بانشند به عنوان نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می یابند. ماده ۱۰- در صورت ابطال انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه موجود، انتخابات نسبت به آن حوزه انتخابیه باطل و نسبت به سایر حوزه های انتخابیه موجود استان صحیح است. ماده ۱۱- انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی یک مرحله ای و هر داوطلب که در حوزه انتخابیه موجود واجد اکثریت نسبی آرا باشد،  به مجلس راه می یابد. ماده ۱۲- حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی از شمول این قانون مستثنی هستند.

امیدواریم، جزییات این طرح هیچ‌گاه رای نیاورد و اگر خدای ناکرده مهر تایید مجلس را گرفت شورای محترم نگهبان مقابل این جفای بزرگ به جمهوریت نظام را بگیرد

سخنگوی دولت گفت: برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت: در آینده نزدیک هیئت بلندپایه‌ای از اندونزی برای اجرایی شدن توافقات به تهران سفر خواهد کرد. وی افزود: قرار است یک پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی توسط ایران راه‌اندازی شود که در جریان این سفر نحوه اجرایی شدن آن بررسی خواهد شد. سخنگوی دولت درخصوص حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه گفت: در دو سال گذشته در باره قانون هدفمندی یارانه ها احکامی صادر و این قانون اجرایی شد که در آن حذف افراد پردرآمد نیز مطرح بود و البته هر چقدر منابع اطلاعاتی بطور شفاف و صحیح اجازه می داد تعدادی از پردرآمدها که قابل توجه هم نبودند ، حذف شدند. وی تصریح کرد : آمارها بر اساس آنچه قانون اجازه می داد نبوده است و این افراد نه تنها دهک نبود، بلکه صدک هم نبود. نوبخت گفت: بر اساس آنچه در قانون سال ۹۴ و تبصره ۲۰ مطرح شده است باید ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه ها مصرف کنیم و از منابع قانون هدفمندی ۳۰ درصد باید به تولید و ۲۰ درصد برای هزینه های جاری و عمرانی دولت و نصف منابع حاصل از هدفمندی باید به خانوارها برای پرداخت یارانه ها تعلق گیرد. یارانه تعداد قابل توجهی از افراد باید حذف شود وی گفت: منابع حاصل از هدفمندی از طریق افزایش قیمت‌هاست و پارسال ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها حاصل شد که برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم. سخنگوی دولت اضافه کرد: قانون اجازه داده است که دولت شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه عمومی برای پرداخت یارانه ها بین مردم برداشت کند اما نیازمان یازده هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. وی گفت: اگر بخواهیم فاصله ۳۰ هزار میلیاد تومان از محل افزایش قیمتها و شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه (برداشت خزانه) تا مبلغ ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (مبلغ نیاز برای ردیف هزینه یارانه ها ) را پر کنیم حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری داریم و اگر بخواهیم با افزایش بیش از حد قیمت ها این فاصله را جبران کنیم ؛ غیرمنطقی و متناقض با سیاست های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم ،‌ توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و مانند آن است. سخنگوی دولت گفت: در این زمینه نیازمند عقل و تدبیریم که پیش نویسی در این زمینه تهیه شده است و بعد از طرح در هیئت دولت در تدوین آیین نامه های اجرایی آن اطلاع رسانی خواهد شد. وی یادآور شد سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع شد. برای انتخابات به صورت الکترونیکی، مشکلی نداریم سخنگوی دولت گفت: برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مشکل اعتبار نداریم. محمدباقر نوبخت در نشست خبری با اشاره به اینکه از سال گذشته تمهیدات مقدماتی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شد افزود: امید است انتخابات آینده متناسب با اقتضائات کشور برگزار شود و وزارت کشور بتواند در باره برگزاری الکترونیکی انتخابات اقدام کند. اظهارات وزیر کشور درباره پول کثیف قابل تقدیر بود سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در باره اظهارات آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در باره پول کثیف گفت: توضیحات آقای رحمانی فضلی قابل تامل بود و هشداری بود که داده شد. نوبخت افزود: آیا در کشوری که در کنار جریان رسمی مبادلات و واردات مبالغ زیادی واردات قاچاق و به دنبال آن پول وارد کشور می شود هشدار وزیر کشور قابل تامل نیست بلکه این هشدار قابل تقدیر است. وی گفت: نظر وی در باره پول کثیف به طور مستقیم تاثیر پول کثیف در انتخابات نبود، بلکه تاکید می کنم پولی که از قاچاق وارد چرخه کشور می شود از دید وزیر کشور جای نگرانی دارد . آقای نوبخت همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: در مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات مشارکتی تا ۲۴ درصد و نرخ سود سپرده گذاری هم به ۲۰ درصد کاهش یافت. رد تاثیر منفی تعدیل نرخ سود بانکی در افزایش اجاره بهای مسکن سخنگوی دولت افزود: فاصله ۴ درصدی میان نرخ سود تسهیلات و سود سپرده منطقی است و این تغییرات نیز هر سه ما رصد و بازبینی می شود. وی با رد تاثیر منفی تعدیل نرخ سود بانکی در افزایش اجاره بهای مسکن نیز گفت: اگر کاهش نرخ سود بانکی در سایر بازارها به صورت غیرمنطقی اثر سوء بگذارد رصد می شود و کاستی ها نیز جبران خواهد شد. سخنگوی دولت درباره استخدام پنج هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش نیز گفت: طبق بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به همه دستگاههای دولتی اجازه داده شده به ازای بازنشسته شدن هر سه نفر بتوانند یک نفر نیروی جدید جذب کنند. نوبخت افزود: وزارت آموزش و پرورش هم چنین درخواستی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشت و سازمان نیز مجوزهای لازم را برای جبران کمبود نیرو داده است. هیچ یک از تاسیسات هسته‌ای تعطیل نمی شود سخنگوی دولت همچنین درپاسخ به پرسش دیگری درباره روحیه دانشمندان هسته ای پس از محدود شدن فعالیت ها گفت: اصلا قرار نیست که هیچ یک از تاسیسات هسته ای ما تعطیل شود که در روحیه دانشمندان هسته ای تاثیر منفی داشته باشد . وی تصریح کرد: تاسیسات نطنز ، اراک و فردو همگی فعال خواهند بود و در بسط و توسعه هسته ای با تلاش دانشمندان هسته ای فرصت افتخارآفرینی خواهند داشت . سخنگوی دولت همچنین درباره سخنان رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز معلم درباره موضوع خرید خدمت مدارس گفت: آنچه گفته می شود مدارس می توانند به صورت غیردولتی و با خرید خدمت اداره شوند با موضوع خصوصی سازی یا تحمیل هزینه به خانواده ها متفاوت است . نوبخت افزود: در کشور ۱۲ میلیون دانش آموز داریم که دولت به ازای هر دانش آموز سرانه ای را پرداخت می کند که با ظرفیت غیردولتی می توان با سرانه کمتر هزینه کمتر و با کیفیت بهتر کار آموزش و پرورش را انجام داد و این اقدادمی است که در سال قبل نیز انجام شد. نوبخت در ادامه گفت: در سال ۹۰ اعتبارات آموزش و پرورش ۱۲ هزار میلیارد تومان بود و این رقم در سال ۹۴ به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این در حالی است که تعداد دانش آموزان و شاغلان در آموزش و پرورش افزایش اندکی داشته است. سخنگوی دولت گفت: دولت اعتبارات آموزش و پرورش را نه تنها به طور کامل تخصیص داد بلکه ده درصد را نیز اضافه پرداخت کرد در حالیکه میانگین تخصیص ها در سال گذشته ۸۰ درصد بود . سخنگوی دولت همچنین در ادامه درباره بازخورد سخنان رئیس جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی که گفت «ملاک نیروی انتظامی اجرای قانون باشد نه اجرای اسلام» گفت: جمله رئیس جمهور کاملا گویا است. نوبخت خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران قانون برگرفته از اسلام است. انتظار ما از پلیس اجرای قانون اسلامی است، نه اجرای اسلام با تفسیر خودش وی با اشاره به اینکه گروههای مختلف حتی داعش تفاسیر مختلفی از اسلام دارند گفت: اسلام ما اسلامی است که در چارچوب قانون اساسی مورد تایید امام راحل ، رهبری و مردم قرار گرفته است و ما از این نگرش به اسلام دفاع می کنیم و از پلیس انتظار داریم این قانون را که فرآیندی را طی کرده است و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است اجرا کند نه اینکه خودش اسلام را تفسیر و اجرا کند اگر چه پلیس ما همواره در جهت قانون فعالیت می کند و ما نیز قدردان نیروی انتظامی هستیم. سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه استاندار استان مرکزی نیز به زودی معرفی خواهد شد درباره افزایش قیمت های خودرو نیز گفت: قیمت خودرو را دولت تعیین نمی کند بلکه دولت تلاش می کند افزایش قیمت نداشته باشیم . وی افزود: البته ممکن است برخی افزایش قیمت ها وجه قانونی داشته باشد مثلا تاثیر مالیات بر ارزش افزوده یا افزایش حقوق و دستمزد کارگران که به بنگاه اقتصادی تحمیل می شود و تا حدی قابل توجیه است. سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت در برابر هرگونه افزایش قیمت مقاومت می کند و نگاه دولت این است، مگر اینکه استدلال شود . نوبخت از شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز خواست دربرابر هرگونه افزایش قیمت بویژه در بازارهای غیررقابتی دقت نظر داشته باشند. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره رخداد شیراز گفت: وظیفه دولت است که بستر مناسب را برای سفرهای شخصیت های سیاسی فراهم کند و مانع اقدامات خودسرانه و فراقانونی برخی علیه شخصیت های سیاسی شود. نوبخت همچنین با اشاره به سیاست دولت درباره دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: هرگونه موارد نقض دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی خواهد شد. محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به برگزاری اجلاس اسکاپ در اندونزی که با هدف توسعه همکاریهای کشورهای آسیایی و اقیانوسیه که پس از سفر رئیس جمهور به اندونزی انجام شد گفت: در این سفر فرصتی فراهم شد تا با معاون رئیس جمهور، وزیر هماهنگی اقتصادی ، وزیر برنامه ریزی و وزیر مالیه اندونزی جلسات مشترک برگزار شود و توافقات اولیه برای صادرات بیشتر نفت و احداث پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی انجام شد. سخنگوی دولت گفت: در این سفر توافق شد تا ایران در این کشور یک پالایشگاه و یک نیروگاه احداث کند. سخنگوی دولت افزود: درخواست مقامات اندونزی این بود که برای نوسازی شهرهای این کشور مهندسان ایرانی و شرکت های ساختمانی ایرانی در این کشور مشارکت کنند. وی افزود: در جهت اجرای این توافقات در ماه جاری هیئتی از اندونزی به تهران سفر می کند تا درباره توافقات ساخت پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی اقدامات اجرایی انجام شود. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه تواناییهای ایران محدود به مرزهای جغرافیایی کشور نیست بر حضور شرکت های سرمایه گذاری ایران در سایر کشورها از جمله آسیای دور تأکید کرد و گفت: نوع نگاهی که در این کشورها به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد جای تبریک دارد. سخنگوی دولت گفت: در سفر رئیس جمهور به اندونزی صحنه ای رخ داد که جای مباهات دارد و آن بوسیدن پرچم ایران ازجانب یک دانش آموز اندونزیایی بود. وی افزود: پرچم ایران از خودروی یک ایرانی تبار در اندونزی آویزان شده بود که یک دانش آموز اندونزیایی خم شد و این پرچم را بوسید و این یک صحنه بسیار زیبا و نشان دهنده جایگاه ایران در خارج از کشور است. سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: امید است با برداشته شدن حصر و تحریمهای ظالمانه که سالهاست دور ایران وجود دارد شایستگی های ایران را بتوانیم بیشتر نمایان کنیم. سخنگوی دولت در باره تحولات یمن تأکید کرد : موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص ظلم بزرگ تاریخی که در برابر دیدگان جهانیان و قتل عام مردم بی دفاع یمن صورت می گیرد ، بارها از سوی رئیس جمهور بیان شده است. ‌ محمدباقر نوبخت در نشست خبری گفت : اما اینکه پیام تبریکی فرستاده می شود ، عرف است ، همچنان که در داخل برای جناحهای سیاسی مختلف پیام تبریک و تسلیت فرستاده می شود. وی گفت: اما در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران در باره تحولات یمن به دفعات وزیر خارجه کشورمان مواضع ایران را بیان کرده است. نوبخت اظهار داشت : آقای ظریف طرحی را برای حل مشکل یمن مطرح و ضمن سفر به تک تک کشورها دیپلماسی فعالی را پیگیری کرد که به طور نمونه در مذاکره با مقامات پاکستان موضع این کشور را از همکاری با کشورهای مهاجم به یمن تغییر داد. سخنگوی دولت در ادامه درباره برخی اظهارنظرها و تصمیمات در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: هر کمیسیونی از مجلس می تواند تصمیمات و نظراتی داشته باشد و این به منزله نظر مجلس نیست و اعتبار قانون و مصوبات مجلس را ندارد. وی افزود: هر قانونی که مصوبه مجلس باشد ، ما اجر ا می کنیم، اما اظهار نظر برخی نمایندگان در حد موارد مطرح شده در همان کمیسیون است. سخنگوی دولت در ادامه به موضوع واردات کالاهای خارجی اشاره و یادآور شد: هر مقدار واردات را محدود کنیم طبیعی است که سرمایه گذاری و اشتغال در داخل کشور بیشتر خواهد شد و دولت بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر استفاده از کالاهای داخلی تأکید دارد. وی به تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سرپرست برخی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: ریاست برخی دانشگاهها مورد تأیید قرار گرفته است. سخنگوی دولت در خصوص مؤسسات پولی غیرمجاز که مجوز بانک مرکزی را ندارند و دچار خطاهایی شده اند هم گفت: بانک مرکزی طرحی را در این زمینه مطرح کرده است و گزارش رئیس بانک مرکزی در شورای عالی امنیت ملی و در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین در دولت مطرح و قرار شد زیر نظر بانک مرکزی فعالیت های مربوط اجرایی شود. با موسسات پولی و مالی غیر مجاز برخورد می‌شود وی افزود: بانک مرکزی در کنار نظارت قاطع و اجرای قانون ، با مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز برخورد خواهد کرد. مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی افزایش می یابد سخنگوی دولت با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به اندونزی و شرکت در اجلاس اسکاپ گفت: مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی باید افزایش یابد. نوبخت گفت: در سفر رئیس جمهور کشورمان به اندونزی و شرکت در اجلاس آسیا- آفریقایی اسکاپ با رئیس جمهور آن کشور ملاقات و توافق هایی شد. وی گفت: در آن جلسه مطرح شد که مبادلات اقتصادی دو کشور حدود ۳۹۰ میلیون دلار است اما ظرفیت ما باید بسیار بیشتر از این شود که به همین جهت در جلسه با وزراء و معاون رئیس جمهور اندونزی این مسئله را مطرح کردم و شاهد سفر قریب الوقوع هیئت بلندپایه اندونزی به ایران خواهیم بود که در این سفر در باره افزایش ظرفیت مبادلات دو کشور گفتگو خواهیم کرد. نوبخت گفت : اندونزی اعلام کرده که نیازمند نوسازی شهرهای خود است و ایران ظرفیت را دارد که در این زمینه در اندونزی فعال شود. وی افزود: اندونزی همچنین خواهان ساخت نیروگاه و پالایشگاه در کشور خود از طرف ایران است که با اجرایی شدن این دو طرح سطح مبادلات اقتصادی دو کشور افزایش خواهد یافت. نوبخت گفت : اندونزی کشوری ثروتمند با رشد اقتصادی شش درصد ، تورم کم و بیکاری پایین است. سخنگوی دولت به بررسی برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلح نظام اشاره کرد و گفت : ۶۰ بند از پیش نویس سیاست های کلی در مجمع تا هفته گذشته به تصویب رسیده اما نگاه دولت در این خصوص متفاوت است. نوبخت افزود : در بررسی سیاست های کلی نباید نگاهی ریز و برنامه ای داشته باشیم و نگاه ریز مربوط به برنامه می باشد نه سیاست. وی تاکید کرد: در بررسی سیاست های کلی نباید رویکرد برنامه ای و ریز داشت و اگر سیاست های کلی ابلاغ شود با زمینه ای که در سازمان مدیریت ایجاد شده برنامه متناسب با آن تهیه می شود اما با تحول اساسی که در شکل و محتوای آن وجود خواهد داشت. نوبخت گفت : برنامه ششم توسعه ۲۳۵ ماده و هزار و ۱۴ حکم دارد که به لحاظ تعدد قابل اجرا نیست و به تحول اساسی نیاز دارد و برنامه در دست تهیه باید با آن متناسب باشد. وی در ادامه به طرح های عمرانی ناتمام اشاره کرد و گفت : ۲ هزار و ۹۰۶ طرح ناتمام در کشور وجود داشت که در سال ۹۳ با تمرکز بر روی طرح های بالای ۸۰ درصد پیشرفت ۲۴۶ طرح به اتمام رسید. سخنگوی دولت گفت : ۹۸ طرح نیمه تمام نیز در سفرهای استانی رئیس جمهور در سال ۹۴ نهایی شد و تا آنجایی که بودجه اجازه دهد برای اتمام طرح های نیمه تمام اقدام می کنیم. نوبخت از تهیه طرح ساماندهی طرح های عمرانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد و گفت : این طرح در برنامه ششم اجرایی می شود. وی اعلام کرد : از دو هزار و ۹۰۶ طرح نیمه تمام ممکن است تعدادی توجیه اقتصادی نداشته باشد. نوبخت گفت : پارسال بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های ناتمام سرمایه گذاری شد که نسبت به سال ۹۲ که ۲۱ هزار میلیارد تومان بود یک و نیم برابر رشد داشت. وی افزود : پارسال برغم تحقق نیافتن منابع نفتی به دلیل افت قیمت نسبت به سال ۹۲ طرح های عمرانی بیشتری به بهره برداری رسید. نوبخت گفت : امسال هم تعداد بیشتری از طرح ها را به اتمام می رسانیم و ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری در طرح های عمرانی سرمایه گذاری خواهد شد که احتمال دارد این رقم تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد که توسعه اشتغال را به همراه خواهد داشت. وی افزود : دو هفته قبل هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی به پیمانکاران پرداختیم که نشان دهنده از عنایت دولت به طرح های عمرانی است. نوبخت در ادامه به موضوع استقبال شرکت های اروپایی و امریکایی برای سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: بعد از حضور رئیس جمهوردر اجلاس اسکاپ در اندونزی شرکت های خارجی زیادی اعلام کردند که حاضر به سرمایه گذاری در ایران هستند. وی یادآور شد در سال ۹۲ و ۹۳ بعد از توافقات اولیه هسته ای و مشخص شدن دورنمای مذاکرات تعدادزیادی شرکت های خارجی به ایران مراجعه کردند و آنها منتظرند تا توافقات هسته ای صورت بگیرد و در ایران سرمایه گذاری کنند.

سخنگوي شوراي نگهبان درپاسخ به پرسشي درباره ميزان مداخله سلايق شخصي وسياسي اعضاي شوراي نگهبان دربررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي با بيان اينكه بررسي صلاحيت نامزدها محدود به استعلام ازمراجع چهارگانه نيست، گفت: استعلام ازمراجع چهارگانه بايد انجام شود واظهارنظراعضاي شوراي نگهبان نيزبايد مستند باشد.به گزارش مهر، نجات‌الله ابراهيميان، درنشست خبري افزود: رويه قبلي شوراي نگهبان، تفسير و برداشت آن اين بوده است که بررسي هاي شوراي نگهبان محدود به منابع اعلام شده براي استعلام نيست واگرازهرکانالي اطلاعات قابل قبول و قابل اتکايي به اعضاي شورا برسد، به آن توجه مي شود؛ در واقع به اين اطلاعات نفيا واثباتا ترتيب اثرمي دهيم.سخنگوي شوراي نگهبان اظهارنظراين شورا درباره طرح استاني شدن انتخابات مجلس را به نهايي شدن اين طرح موکول کرد وگفت: درسال1386 طرح مشابهي ازمجلس به شوراي نگهبان رسيد وشورا مخالفت خود را با استاني شدن انتخابات به نحوي که درآن طرح آمده بود، اعلام کرد. ابراهيميان با اعلام اينكه دربررسي صلاحيت نامزدها موضوع فتنه ورفتارهاي ساختارشکنانه لحاظ خواهد شد، افزود: صلاحيت فعالان فتنه وکساني که قواعد بازي را ناديده گرفته اند، محل ترديد قرارمي‌گيرد. وي درپاسخ به پرسشي درخصوص اينکه برخي اعضاي احزاب منحل شده درقالب هاي جديد فعاليت خود را آغازمي کنند وبه عرصه انتخابات وارد مي شوند تصريح کرد: عضويت دراحزاب منحله ازموانع احرازصلاحيت تلقي مي شود، اما صرف تشکيل يک حزب جديد وعضويت سابق براي احرازمانع کافي نيست.

سخنگوی شورای نگهبان گفت که این مرجع طرح دو فوریتی الحاق یک جزء به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس مبنی بر استمرار صلاحیت نمایندگان فعلی برای ثبت‌نام در انتخابات دور بعد را مغایر قانون اساسی تشخیص داده است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com نجات‌الله ابراهیمیان به ایسنا  اظهار کرد: مصوبه مجلس در مورد استمرار صلاحیت نمایندگان در جلسه امروز شورای نگهبان مطرح و بخشی از آن مغایر قانون اساسی شناخته شد.وی گفت: بخشی از این مصوبه که نمایندگان فعلی مجلس را تابع یک سازوکار ویژه می‌کرد مغایر قانون اساسی شناخته شد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین گفت که طرح استانی شدن انتخابات هنوز به شورای نگهبان واصل نشده است. گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی ديروز با ۱۸۱ رای موافق، کلیات طرح «الحاق یک جزء به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس» را به تصويب رساندند. برا ین اساس، با الحاق یک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر شد در صورت ثبت‌نام نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی برای دوره بعد صلاحیت آنان برای نمایندگان به مجلس استمرار می‌یابد مگر آنکه شورای نگهبان در جلسه رسمی خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند.

مدیرمسئول کیهان در واکنش به مصوبه اخبر مجلس درباره معافیت نمایندگان کنونی مجلس از بررسی صلاحیتشان برای دور بعد، خواستار حساسیت بیشتر شورای نگهبان درباره رای دهندگان به این طرح شد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com در پی مصوبه اخیر مجلس که با 125 رای موافق به تصویب رسیده و نمایندگان کنونی مجلس را در صورت نامزدی برای دوره بعد از تائید صلاحیت توسط شورای نگهبان معاف کرده است، خبرنگار سیاسی فارس نظر حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان را پرسید. شریعتمداری در پاسخ گفت شورای نگهبان باید در بررسی صلاحیت 125 نماینده ای که به این طرح رای مثبت داده اند حساسیت ویژه و بیشتری نشان دهد زیرا اگر این عده طی 4 سال گذشته مرتکب خطا و تخلفی نشده باشند دلیلی ندارد نسبت به تائید صلاحیت مجدد خود از سوی شورای نگهبان دچار تردید باشند و برای رفع این نگرانی احتمالی به تصویب طرح مذبور متوسل شوند. مدیرمسئول کیهان ادامه داد: طبیعتا مطابق این مصوبه سایر عوامل اجرایی و نظارتی نیز، حق اظهار نظر درباره نمایندگان دوره کنونی را نخواهند داشت، چون در روند احراز صلاحیت، مراجع دیگر نیز توسط شورای نگهبان مورد استعلام قرار می گیرند. مدیرمسئول کیهان با تاکید بر اینکه منظور از حساسیت درباره رای دهندگان به مصوبه، متهم کردن این افراد نیست، گفت: منظور ما این نیست که تمامی امضا کنندگان این طرح، نیت سوئی داشته اند، بلکه صرفا منظور این است که درباره این افراد همان حساسیت بیشتری به خرج داده شود. شریعتمداری این طرح را با عقل و شرع و قانون اساسی مغایر دانست و گفت چه بسا که یک نماینده در طول دوره چهار ساله نمایندگی خود خدای نخواسته مرتکب تخلف، سوء استفاده و یا اقدامات خلاف قانون دیگری شده باشد که صلاحیت 4 سال قبل وی را نفی کرده و دیگر از صلاحیت لازم برای نمایندگی برخوردار نباشد. وی افزود: حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمول عالمانه و راهگشایی در این زمینه ارائه کرده اند و آن اینکه می فرمایند میزان حال فعلی افراد است و نفرموده اند میزان حال چهار سال قبل آنهاست. مدیرمسئول کیهان گفت: بدیهی است که این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد خواهد شد، ولی تاسف آور است در شرایط حساس کنونی برخی نمایندگان مجلس به جای رسیدگی به مسائل حیاتی کشور و رفع نیازهای بر زمین مانده مردم، فرصت گران بهای نمایندگی را به اینگونه امور اختصاص دهند.

نایب‌رئیس جبهه پیروان با بیان اینکه استانی شدن انتخابات مجلس را از حالت مردمی‌بودن خارج کرده و آن را به مجلس سنا تبدیل می‌کند،‌گفت: طرح استانی شدن با روح قانون اساسی و مردمی بودن مجلس مغایر است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: اسدالله بادامچیان نایب‌رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با فارس، درباره استانی شدن انتخابات اظهار داشت: قانون‌گذاری متعلق به مجلس است و آنچه که مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کند به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا است اما به دلایل گوناگون و از نظر شخصی این طرح را مفید نمی‌دانم. بادامچیان با ذکر اولین نقطه‌ ضعف این طرح تصریح کرد: این طرح مجلس را از حالت مردمی‌بودن بیرون می‌آورد و آن را به مجلس سنا تبدیل می‌کند؛ ما یک مجلس نمایندگان داریم که مجلس ملت است و در برخی از کشورها علاوه بر آن یک مجلس سنا نیز وجود دارد که افراد با تجربه مصوبات مجلس ملی یا نمایندگان را به تصویب سنا می‌رساندند. این فعال سیاسی با بیان اینکه با اجرای طرح استانی شدن انتخابات ما دچار مجلس سنا می‌شویم و مجلس نمایندگی خود را از دست می‌دهیم افزود: تنها کسانی که در این طرح رای می‌آورند افراد چهره و مشهور هستند. وی تصریح کرد: طبیعی است که چه کسانی بیشتر از شهرت برخوردارند و ما در این صورت و شناخت استعدادهای مخفی در مردم ناشناخته بازمی‌مانیم چراکه یکی از راه‌های شناسایی مردم از طریق مجلس صورت می‌گیرد و ما در دوره‌های قبل شاهد حضور افرادی از مجلس تا وزارتخانه بودیم. بادامچیان با بیان اینکه سومین نکته منفی این طرح این است که روستاها محروم می‌مانند یادآور شد: به طور مثال کسی که در استان تهران باید رای بیاورد طبیعی است که بر روی تهران که چند صد هزار رای دارد تبلیغ می‌کند نه در ورامین که چند هزار نفر نهایتا به او رای خواهند داد. از این رو روستاها از رسیدگی نمایندگان باز می‌مانند. نایب‌رئیس جبهه پیروان افزایش مشکلات نمایندگان را از دیگر نقاط منفی این طرح برشمرد و گفت: طبق این قانون نماینده هم باید رای حوزه انتخابی را بیاورد و هم رای استان را و این به معنای این است که باید دو جا کار کند که این هزینه‌ها را نیز بالا برده و احتمال سواستفاده از موقعیت نماینده بیشتر می‌شود. وی برهمین اساس افزود: در این صورت نماینده مجبور است با صاحبان قدرت و احزاب بیشتر بسازد و این حق منفردین را کم می‌کند. بادامچیان با اشاره به افزایش نقش احزاب در استانی‌ شدن انتخابات در عین حال گفت: احزاب در کشور همه توده‌های مردم را در بر نمی‌گیرد و این امر می‌تواند حقوق منفردین را ضایع کند. عضو حزب موتلفه با بیان اینکه در استانی شدن حوزه انتخابیه به سراسر استان گسترده می‌شود یادآور شد: در این صورت فرد نه به استان می‌رسد و نه به حوزه انتخابیه در حالی که به طور مثال استان فارس در مجلس در حال حاضر 18 نماینده دارد که با یکدیگر جلسه استانی برگزار می‌کنند اما هر کدام در حوزه انتخابیه فعالیت مستقل دارند اما استانی‌ شدن باعث می‌شود آنها صرفا استانی فکر کنند نه حوزه‌ای. وی با بیان اینکه در این صورت زد و بندهای سیاسی نیز افزایش می‌یابد خاطرنشان کرد: از نکات مثبت این طرح حضور افراد با تجربه‌تر در مجلس است اما در عین حال استعدادهای مردم ناشناخته می‌ماند. بادامچیان به تاثیر استانی شدن انتخابات در مشارکت سیاسی مردم اشاره کرد و اظهار داشت: طبعا اگر شهرهای کوچک احساس کنند نماینده آنها در سرنوشتشان تاثیری ندارد به صحنه نمی‌آیند و مشارکت کاهش می‌یابد. این فعال سیاسی در پایان یادآور شد: با این طرح به طور مال مردم تهران باید به 40 نفر رای دهند و طبیعی است که افراد هر 40 نفر را ننوشته و نهایتا به 20 نفر رای می‌دهند از این رو امیدواریم نمایندگان خیر ملت را در این طرح در نظر بگیرند و بدانند که طرح استانی شدن با روح قانون اساسی و مردمی بودن مجلس مخالف است.

نماینده چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس نهم، استانی شدن انتخابات را به سود استان‌های محرومی چون حوزه انتخابیه خود عنوان کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش ایلنا، سیدعلی محمد بزرگواری گفت: استانی شدن انتخابات به سود مردم استان‌های محروم خواهد بود و امیدواریم شورای نگهبان با تصویب آن، موجب برگزاری انتخابات استانی در انتخابات مجلس آینده شود. وی، با تشریح دلایل موافقت خود با استانی شدن انتخابات مجلس ، اظهار کرد: با استانی شدن انتخابات، بسیاری از مشکلات کنونی حوزه‌های انتخابیه مناطق محروم به پایان می‌رسد. نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس افزود: متاسفانه در انتخابات‌های گذشته در حوزه‌های انتخابیه‌ای که قومی و قبیله‌ای بوده شاهد برخی اتفاقات ناگوار بوده‌ایم که با استانی شدن انتخابات شاهد کاهش این اتفاقات خواهیم بود. بزرگواری، یکی از مهم‌ترین دلایل موافقت خود با استانی شدن انتخابات مجلس را کاهش هزینه‌های دولتی اعلام کرد و یادآور شد: با برگزاری انتخابات استانی دیگر نیازی به هزینه‌های سرسام آور در استان‌های محروم و یا نقاط مختلف کشور نخواهیم بود. این نماینده مجلس افزود: نمایندگان مجلس اکنون دفا‌تر جداگانه‌ای در حوزه‌های انتخابیه دارند که با استانی شدن انتخابات، نمایندگان با یک دفتر مرکزی در کنار هم می‌توانند پاسخگوی مردم سراسر یک استان باشند.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تدوین طرح استانی شدن انتخابات مجلس تاکید کرد: انتخابات مجلس دهم از 28 خرداد با استعفای مسئولانی که خواهان کاندیداتوری هستند، آغاز می شود بنابراین تنها در صورت تصویب طرح استانی شدن انتخابات پیش از این تاریخ انتخابات مجلس دهم می تواند بر این مبنا برگزار شود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حمید رضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه طرح استانی شدن انتخابات باید خارج از نوبت در دستور صحن علنی قرار گیرد، گفت: اگر می خواهیم که دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، استانی انتخاب شود باید طرح آن خارج از نوبت در دستور قرار گیرد. نمایند مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:  انتخابات مجلس دهم از 28 خرداد با استعفای مسئولانی که خواهان کاندیداتوری هستند، آغاز می شود. با این حساب باید طرح مدنظر باید پیش از آغاز فعالیت های انتخاباتی قانونی و به تایید شورای نگهبان برسد. وی همچنین تاکید کرد: استانی شدن انتخابات  می توانند به داشتن مجلس قوی تر کمک کند و نمایندگان کلان نگرتر وارد قوه مقننه شود اما این طرح نیاز به مکمل دارد. عضو کمیسیون صنایع  و معادن مجلس توضیح داد: بعید می دانم در کشوری که نظام حزبی قوی وجود ندارد، انتخابات  استانی موفق شود. در انتخابات استانی احزاب قوی اثرگذار خواهند بود که متاسفانه ما شاهد فعالیت قوی و دائمی احزاب نیستیم. فولادگر اظهار داشت: زمانی که قرار است انتخابات استانی برگزار شود، مردم به لیستهایی  اعتماد می کنند که از سوی احزاب یا گروه های سیاسی که به آنها اعتماد دارند رای می دهند. اما در حال حاضر احزاب در شهرستان ها فعالیت ندارند که بتوانند در انتخابات مجلس نقش مکملی داشته باشند. این عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با بیان اینکه با اصل استانی شدن انتخابات موافق است، تاکید کرد: این طرح باید خارج از نوبت در دستور صحن قرار بگیرد و هر چه زودتر به شورای نگهبان فرستاده شود. در گذشته شورای نگهبان ایرادهایی به این طرح وارد کرده بود بنابراین باید زمانی هم برای رفع ایرادهای این شورا در نظر گرفته شود.

این روزها اگرچه درباره توافق لوزان و پیامدهای آن به نقد یا به حمایت بحث‌هایی شده است و هر چند گفتنی‌های دیگری نیز هست که نیاز به ارزیابی دارد ولی در این میان اشاره به چند نکته تعیین کننده که کمتر به آن پرداخته‌اند و یا در بحث‌ها و بررسی‌ها، آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، ضروری به نظر می‌رسد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حسین شریعتمداری در ادامه در سرمقاله امروز کیهان آورده است: 1- پروتکل الحاقی که در توافق لوزان آمده است به بازرسان آژانس اجازه می‌دهد از همه تأسیسات مورد نظر خود در هر زمان و در هر مکان و بدون اطلاع قبلی  «NO-NOTICE  INSPECTION» بازرسی به عمل آورند. بدیهی است که پذیرش این پروتکل نه فقط امنیت هسته‌ای بلکه امنیت نظامی جمهوری اسلامی ایران را با خطر جدی روبرو می‌کند. اعضای محترم تیم هسته‌ای کشورمان در پاسخ به این سؤال که چرا پروتکل الحاقی را، آنهم به صورت «فراپروتکل»! پذیرفته‌اید؟ اعلام می‌کنند که پذیرش پروتکل الحاقی داوطلبانه است!از سوی دیگر، برخی از منتقدان توافق لوزان تأکید می‌کنند که پذیرش پروتکل الحاقی باید به تصویب مجلس برسد، که در نگاه اول هر دو دیدگاه منطقی به نظر می‌رسد ولی در این میان نکته در خور توجهی وجود دارد که متأسفانه از آن غفلت شده است و آن، این که؛ قید «داوطلبانه- VOLONTARY» برای دور زدن مجلس است چرا که وقتی اعلام می‌شود پروتکل الحاقی به طور داوطلبانه پذیرفته شده است، یعنی هنوز قرارداد، پیمان و معاهده‌ای صورت نگرفته که مطابق اصل 77 قانون اساسی به تصویب مجلس نیاز داشته باشد. به اظهار نظر آقای عراقچی عضو محترم و ارشد مذاکره‌کننده کشورمان که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما  (15   فروردین 94) مطرح شده است توجه کنید: «این پروتکل در مجلس تصویب نشده و این اختیار متعلق به مجلس است. این بسته به تصمیم مجلس است. ما در مذاکرات گفتیم به عنوان دولت می‌توانیم قول بدهیم مفاد پروتکل را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا کنیم تا زمانی که مجلس آماده تصویب آن باشد.» برادر عزیزمان آقای عراقچی در این اظهارنظر تأکید می‌کند که پذیرش پروتکل الحاقی داوطلبانه است و نیازی به تصویب مجلس ندارد. باید توجه داشت که سخن از پذیرش موقت و داوطلبانه تا تصویب مجلس نیست، بلکه می‌فرمایند «مفاد پروتکل را به صورت داوطلبانه و موقت اجرا می‌کنیم». در سلامت نفس و دلسوزی تیم هسته‌ای کشورمان و از جمله جناب آقای عراقچی تردیدی نیست ولی متأسفانه حریف با بهره‌گیری از غفلت آنان و از آنجا که می‌دانسته اجرای پروتکل نیاز به تصویب مجلس دارد، قید «داوطلبانه» را - با عرض پوزش- به تیم محترم مذاکره‌کننده تحمیل کرده است. ظاهر قضیه و قید «داوطلبانه» در نگاه اول، امتیازی برای ایران تلقی می‌شود ولی با نگاهی دقیق‌تر که شرح آن گذشت، این قید، پروتکل الحاقی را از حوزه نظارت مجلس خارج می‌کند و به بیان دیگر، حریف از این طریق مجلس و نمایندگان مردم را دور زده است! آیا غیر از این است؟!گفتنی است علاوه بر تیم هسته‌ای، مسئولان محترم نظامی کشورمان- از جمله وزیر محترم دفاع- نیز تاکید کرده‌اند هرگز به حریف اجازه بازرسی از مراکز نظامی را نخواهند داد که غیرت دینی و انقلابی آنان مانند همیشه درخور تقدیر است ولی باید گفت؛ این مجوز با پذیرش اجرای پروتکل الحاقی- به صورتی فراتر از مفاد آن- به حریف داده شده است تا آنجا که همین دیروز آقای لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه‌ای اعلام کرده است در صورت اجرای این توافق، ایران به کنترل‌شده‌ترین کشور جهان تبدیل خواهد شد.راه‌کار اما، فقط به فقط لغو توافق لوزان است که در سطرهای پایانی این نوشته به آن اشاره خواهیم کرد.2- برخی از دوستان به این واقعیت غیرقابل انکار که «آمریکا مورد اعتماد نیست» اشاره می‌کنند و نتیجه می‌گیرند چه تضمینی هست که آمریکا به تعهدات خود در توافق لوزان عمل کند؟ و برای این نگرانی شواهد و نمونه‌های فراوانی از سابقه عهدشکنی و غیرقابل اعتماد بودن آمریکا ارائه می‌کنند.در طرف مقابل، حامیان توافق پاسخ می‌دهند که بلافاصله بعد از عهدشکنی آمریکا همه توافقات انجام شده را نادیده گرفته و به نقطه قبل از توافق بازمی‌گردیم که این توضیح اگر چه منطقی است ولی بسیاری از تعهدات ما در توافق لوزان- و قبلا در توافق ژنو- بعد از اجراء قابل بازگشت نیست که شرح آن به نوشته دیگری نیاز دارد و از سوی دیگر نظر منتقدان که آمریکا را  غیرقابل اعتماد می‌دانند نیز، یک دلشوره و نگرانی منطقی است و تنها با مروری گذرا به سوابق آمریکا جای کمترین تردیدی در صحت آن باقی نمی‌ماند.اما در اینجا، نکته با اهمیت و تعیین‌کننده دیگری در میان است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته و آن، این که؛ آمریکا نیازی به نقض عهد و نادیده گرفتن تعهدات خود ندارد! توجه کنید، منظور آن نیست که آمریکا اهل عهدشکنی و نقض تعهدات خود نیست، زیرا عهدشکنی و غیرقابل اعتماد بودن آمریکا به اندازه‌ای بدیهی و آشکار است که نفی آن امکان‌پذیر نخواهد بود. بلکه سخن آن است که آمریکا در توافق لوزان نیازی به عهدشکنی ندارد! چرا؟! برای آن که همه خواسته‌های خود را در توافق لوزان گنجانده است. بنابراین نه فقط نیازی به نقض عهد ندارد، بلکه این آمریکاست که باید نگران باشد مبادا ایران به آنچه در لوزان پذیرفته است پایبند نماند و از اجرای آن خودداری کند! از این روی ضمن آن که اعتقاد به عهدشکنی و غیرقابل اعتماد بودن آمریکا برای همیشه واقعیت دارد ولی در عرصه مورد بحث یعنی توافق لوزان، اصلی‌ترین مفاد مندرج در آن- اگر نگوئیم همه آن- به نفع آمریکاست بنابراین چرا باید از اجرای توافقی که خواسته‌های خود را در آن جای داده است، امتناع ورزد؟!3- توافق لوزان به گفته و تصور تیم هسته‌ای کشورمان یک بیانیه مطبوعاتی است و الزام‌آور نیست! ولی از آنجا که شامل چارچوب‌های اولیه (بخوانید همان مرحله اول از توافق دومرحله‌ای) است، در تعریف حقوقی نام «توافق» دارد و نه «بیانیه». اما، در هر دو حالت، هنوز دست مسئولان محترم کشورمان بسته نیست و می‌توانند با استناد به اصول 77 و 125 قانون اساسی از پذیرش آن خودداری کنند. توضیح آن که اگر چه حریف اجرای پروتکل الحاقی را از میدان تصویب مجلس خارج کرده است ولی «توافق لوزان» حاوی تعهدات فراوان دیگری نیز هست که به تصریح اصول یاد شده از قانون اساسی، تنها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید این مصوبه از سوی شورای نگهبان قابلیت پذیرش و اجرا خواهد داشت. بنابراین مسئولان محترم می‌توانند و باید با استناد به اینکه الزامات توافق لوزان هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان نرسیده است، از پذیرش آن خودداری کرده و تا دیر نشده این توافق را ملغی اعلام کنند.