رئیس دولت های نهم و دهم بعد از پایان دوران ریاست جمهوری اش، تصمیم به تاسیس دانشگاهی غیرانتفاعی گرفت و مدعی شد که می خواهد به فعالیت های علمی و آموزشی بپردازد. اما تاسیس دانشگاه خصوصی مربوط به احمدی نژاد موسوم به "دانشگاه ایرانیان" در یک سال گذشته فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است.   به گزارش آوای دنا ،علاوه بر روزنامه، سایت، حزب و ... که بعضا سیاسیون آن ها را ابزار مناسبی برای پیشبرد اهداف خود می دانند؛ مراکز آموزش عالی و دانشگاه های غیرانتفاعی هم یکی دیگر از بسترهایی است که هم برای پیشبرد اهداف سیاسی-اجتماعی  افراد و جریان ها مفید است و هم علاوه بر این، درآمدزایی اقتصادی هم دارد. به همین جهت است که برخی از شخصیت های سیاسی کشور ترجیح داده اند این بستر را نادیده نگیرند و از آن هم در کنار دیگر روش هایی که برای اهداف خود به کار می گیرند استفاده کنند. تاکنون 16 دانشگاه و مرکز آموزش عالی در کشور مشغول فعالیت هستند که متعلق به برخی از شخصیت های سیاسی کشور است. در ادامه به بررسی مختصری از این دانشگاه ها می پردازیم: 1- مؤسسه غیرانتفاعی ارشاد دماوند متعلق به عبدالواحد موسوی لاری این دانشگاه تحت قانون تاسیس موسسات آموزش عالی و دانشگاه های غیردولتی در سال ١٣٧٥ تاسیس گردید. پذیرش دانشجو در این دانشگاه مانند سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط سازمان سنجش آموزش کشور و از طریق آزمون سراسری صورت می پذیرد. پذیرفته شدگان از مرحله ثبت نام تا مرحله فراغت از تحصیل از کلیه جهات آموزشی، دانشجویی، انضباطی، پرداخت شهریه و ... تابع مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشند. این دانشگاه بیش از 3000 دانشجو دارد. 2- مؤسسه غیرانتفاعی مهر البرز متعلق به کمال خرازی دانشگاه غیردولتی مهر البرز از اوایل سال 1382 شروع به کار نمود و خدمات آموزشی خود را در قالب آموزش الکترونیکی و دوره‌های کارشناسی ارشد به انجام می‌رساند. دانشگاه مهرالبرز به همت جمعی از مدیران و اساتید حوزه‌های مدیریت و فناوری اطلاعات کشور پس از دو سال کار تحقیقاتی و مطالعاتی در سال ۱۳۸۳ با دریافت موافقت قطعی خود از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات تاسیس شد. اساسنامه دانشگاه در سال 1385 در شورای گسترش مورد تأیید و تصویب قرار گرفت و به عنوان نخستین موسسه آموزش عالی الکترونیکی غیر دولتی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز نموده است. 3- موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی- غیردولتی خراسان متعلق به محمد باقر قالیباف مؤسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی خراسان در آذرماه سال 1383 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس و از مهرماه 1384 از طریق کنکور سراسری دانشگاه ها (سازمان سنجش آموزش کشور) اقدام به جذب دانشجو نمود. این مؤسسه آموزش عالی در حال حاضر در رشته‌های تحصیلی مختلف از میان قبول شدگان آزمون سراسری که دارای دیپلم ریاضی و یا مدرک کاردانی مرتبط می‌باشند، دانشجو می‌پذیرد. 4-مؤسسه غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی زنجان متعلق به سعدالله نصیری قیداری موسسه آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی عبدالرحمن صوفی رازی در سال 1384 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اجازه فعالیت یافت و ابتدا از مهرماه سال 84 با دو رشته کارشناسی فیزیک و مهندسی فناوری اطلاعات فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. در همان سال اول فعالیت آموزشی خود موفق به دریافت مجوز تاسیس دو رشته کارشناسی مدیریت صنعتی و علوم اجتماعی از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد که از مهر ماه 1385 در این دو رشته نیز دانشجو پذیرفت. این موسسه تابع کلیه قوانین، مقررات، ضوابط و آیین نامه های مربوط به موسسات آموزش عالی غیر دولتی - غیر انتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم است. 5- مؤسسه غیرانتفاعی کرمان متعلق به مهدی زاهدی مؤسسه غیرانتفاعی کرمان واقع در شهر کرمان در سال 1384 تاسیس شد. این مؤسسه زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است، در مقاطع دانشگاهی کاردانی پیوسته، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته از طریق کنکور سراسری دانشجو می‌پذیرد. این موسسه در حال حاضر به حدود 4000 نفر خدمات ارائه می کند. 6- مؤسسه غیرانتفاعی علامه محدث نوری متعلق به حمیدرضا ناطق نوری در سال 1375، شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی-غیر دولتی علامه محدث نوری موافقت کرد. این دانشگاه از مهر ماه 1375 با ایجاد دو رشته تحصیلی تحت عنوان حسابداری و علوم اقتصادی در مقطع کارشناسی فعالیت آموزشی خود را آغاز نمود و در حال حاضر با 47رشته، از بیش از 4000 دانشجو و اعضای هیات علمی برخوردار است. این موسسه طی مصوبۀ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اردیبهشت سال ۱۳۹۳ از «موسسه» به «دانشگاه» ارتقاء یافت. 7- مؤسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی تبریز متعلق به حسین نادری منش سنگ بنای این موسسه در سال 1381 توسط اعضای اولیه آن و به کمک معاونت علوم زیستی دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری گذارده شد. پیگیریهای مستمر در طول سال های 1384 الی 1386 منتج به گرفتن موافقت اصولی اولیه و نهایتاً موافقت نهایی جهت تاسیس موسسه ربع رشید در تبریز در سال 1386 گردید. موسسه ربع رشید با توجه به کسب موافقت قطعی وزارت علوم بالاخره در سال 1386 وارد کنکور سراسری گردید و در این سال در چهار رشته دانشجو پذیرش نمود. 8- مؤسسه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران متعلق به مرتضی حاجی دانشگاه علوم و فنون مازندران به عنوان اولین دانشگاه غیردولتی با مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1371 در بابل شروع به کار نموده است. این دانشگاه بیشتر بر آموزش در سطوح تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) در رشته‌های کامپیوتر، MBA و صنایع تمرکز دارد. 9- مؤسسه غیرانتفاعی فضیلت سمنان متعلق به مصطفی کواکبیان موسسه غیرانتفاعی فضیلت با اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1385 تاسیس شد. این موسسه در هشت رشته تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته به دانشجویان خدمات می دهد. مصطفی کواکبیان که سرپرست این موسسه آموزشی است، نماینده مجلس هشتم بوده و در حال حاضر دبیرکل حزب مردم سالاری و مدیرمسئول روزنامه مردم سالاری نیز هست. 10- دانشگاه غیرانتفاعی طبری بابل متعلق به فاضل اردشیر لاریجانی این موسسه در سال 1383 تاسیس و در ابتدای امر با جذب 200 نفر دانشجو آن هم در دو رشته کاردانی فعالیت آموزشی را آغاز نموده  است. 200 نفر از اساتید این موسسه به صورت تمام وقت و نیمه وقت بعنوان اعضای هیات علمی این موسسه علمی آموزشی مشغول به کار هستند. این موسسه در شرایط فعلی در 14رشته مقاطع کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی پیوسته و در سه رشته مقطع کارشناسی ارشد 3500 دانشحو جذب نموده است. موسسه آموزش عالی طبری زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار دارد. 11- مؤسسه غیرانتفاعی کار قزوین متعلق به علیرضا محجوب مؤسسه آموزش عالی کار یک مؤسسه غیر دولتی غیر انتفاعی است که کلیه قوانین و مقررات آن مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌باشد. این موسسه دارای سه واحد آموزشی در شهرستان خرم دره استان زنجان، شهر صنعتی البرز استان قزوین، و شهر رفسنجان است. 12- مؤسسه غیرانتفاعی پژوهش صنایع ایران قزوین متعلق به حسین عبده تبریزی مؤسسه غیرانتفاعی پژوهش صنایع ایران قزوین در سال 1374 تاسیس شد. این موسسه در پنج رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشجو می پذیرد. هرچند گفته می شود این موسسه متعلق به حسین عبده تبریزی دبیرکل بورس دولت نهم است، اما این موسسه اعلام کرده است دبیر کل بورس دولت نهم چند سال پیش از عضویت در هیئت مؤسس و هیئت امناء استعفا کرده است. 13- مؤسسه غیرانتفاعی رفاه متعلق به خانواده هاشمی رفسنجانی و ناصر باهنر مؤسسه غیرانتفاعی رفاه پس از اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1389 آغاز به کار نموده است. این موسسه در حال حاضر در هشت رشته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به دانشجویان خدمات ارائه می دهد. لازم به ذکر است که تاسیس موسه غیرانتقاعی رفاه به دنبال گسترش مدارس اسلامی رفاه که از قبل از انقلاب توسط برخی از شخصیت های انقلابی تاسیس شده بود صورت گرفته است. 14- مؤسسه غیرانتفاعی پردیسان فریدون کنار متعلق به علی اکبر متکان موسسه آموزش عالی پردیسان در سال 1385 در شهرستان ساحلی فریدونکنار استان مازندران تاسیس شد. این موسسه با دارا بودن بیش از 7 رشته و 30 گرایش در امر گسترش علم و فناوری فعالیت می نماید. 15- موسسه قضایی غیرانتفاعی عدالت متعلق به آیت‌الله هاشمی شاهرودی دانشگاه عدالت فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در چهار رشته دکترای علوم اقتصادی، حقوق خصوصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، و فقه و مبانی حقوق اسلامی آغاز کرد. پذیرش دانشجو در این دانشگاه خارج از کنکور سراسری و از طریق آزمون اختصاصی است. دانشگاه عدالت در خردادماه 91 در تهران تاسیس و ایجاد شعبات در سایر شهرهای کشور را نیز در دستور کار خود دارد. 16- دانشگاه ایرانیان متعلق به محمود احمدی نژاد اما علاوه بر دانشگاه های یاد شده، یکی دیگر از کسانی که تصمیم به تاسیس دانشگاه خصوصی کرده است، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق است. رئیس دولت های نهم و دهم بعد از پایان دوران ریاست جمهوری اش، تصمیم به تاسیس دانشگاه خصوصی گرفت و مدعی شد که می خواهد به فعالیت های علمی و آموزشی بپردازد. اما تاسیس دانشگاه خصوصی مربوط به احمدی نژاد موسوم به دانشگاه ایرانیان در یک سال گذشته فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است و البته اخبار ضد و نقیض زیادی حول محور این دانشگاه در یک سال گذشته در رسانه ها منتشر شده است. در حالی که مسئولین وزارت علوم دولت یازدهم از غیرقانونی بودن چنین دانشگاهی سخن گفته اند، هیئت موسس این دانشگاه مدعی هستند، تاسیس دانشگاه ایرانیان هیچ منع قانونی ندارد. وضعیت دانشگاه ایرانیان در حال حاضر در هاله ای از ابهام قرار دارد. 17-دانشگاه مربوط به محمدرضا عارف محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات نیز از جمله افرادی است که تصمیم به تاسیس دانشگاه خصوصی کرده است. وی از سال 84 تصمیم به تاسیس دانشگاه گرفت اما وضعیت دانشگاه او نیز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد. در حالی که بعد از انتخابات سال 92 راه اندازی دانشگاه توسط عارف دوباره جدی شد و معاون آموزشی وزیر علوم دولت یازدهم چند ماه قبل از صدور مجوز این دانشگاه سخن گفته بود، اما مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم دولت یازدهم همین چند وقت قبل اعلام کرد عارف هیچ‌گونه درخواستی برای تاسیس دانشگاه به شورای گسترش نداده‌ است. نتیجه گیری تاسیس دانشگاه خصوصی توسط برخی از چهره های سیاسی کشور، نشان می دهد که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز به عنوان یک تشکیلات، مورد توجه هستند و بدون تردید از انگیره های اصلی این افراد برای تاسیس دانشگاه، همین موضوع است. با این همه نکته ی قابل توجه این است که، تعدد دانشگاه ها و مراکز آموش عالی خصوصی در سراسر کشور -که بویژه در سال های اخیر زیاد شده است- و همچنین افزایش گسترده ظرفیت پذیرش دانشگاه های دولتی از جمله دانشگاه های پیام نور و علمی-کاربردی در دهه اخیر، موجب شده است تا دانشگاه های خصوصی همانند گذشته رونق نداشته باشند، به طوری که همان گونه که در گزارش ذکر شده نیز مشخص است، بیشتر دانشگاه های افراد یاد شده هم زمان تاسیس آن ها مربوط به سال های گذشته است. مرجع/دیدبان

آوای دنا- جهان نوشت: آقای موسوی خوئینی ها چندی پیش در جلسه ای گفته است: آقای علی لاریجانی سقفش همین ریاست مجلس است و در ریاست جمهوری رای ندارد و ما هم نمی توانیم مجلس را بگیریم و به او نیاز داریم، باید به او اطمینان بدهیم که اگر با ما همراهی کند، او رئیس مجلس ما هم هست.

به گزارش آوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در ادامه عیادت مسئولان از رهبر معظم انقلاب پس از انجام عمل جراحی صبح امروز، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس شورای عالی حل اختلاف قوا، آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور، آقای احمدی نژاد رییس جمهور سابق، آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، جمعی از فرماندهان عالیرتبه نظامی و انتظامی و همچنین تعدادی از مسئولان، با حضور در بیمارستان محل بستری رهبر انقلاب از ایشان عیادت کردند.همچنین آقای دکتر هاشمی وزیر بهداشت نیز با حضور در بیمارستان از نزدیک درجریان  روند درمانی رهبر انقلاب اسلامی قرار گرفت.

فاطمه هاشمی پس از خروج از دادگاه انقلاب گفت: گویا این مملکت فقط برای لاریجانی‌ها است.به گزارشآوای دنا ، فاطمه هاشمی رفسنجانی دقایقی پیش پس از خروج از دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به نظر می‌رسد مملکت فقط برای لاریجانی‌هاست. وی با بیان اینکه در جلسه امروز دفاعیات خود را ارائه دادم گفت: دیگر قرار نیست جلسه‌ای برگزار شود و ما منتظر رأی دادگاه هستیم. اطلاعی از آینده رسیدگی به این پرونده ندارم. هاشمی ادامه داد: باید به حال مردم با این وضع دادگاه‌ها گریست؛ امروز فردی را در دادگاه دیدم که می‌گفت کاش بمیرم و به دادگاهی اینگونه نیایم. وی افزود: توجه به دفاعیات و صحبت‌ها در دادگاه بسیار کم است. من تنها سوال کردم که کدام یک از حرف‌های من نشر اکاذیب و خلاف واقع تلقی شده است. نوار ویدئویی را در مجلس برای آقای لاریجانی نمایش دهند و ببینند که آیا صحبت‌های من توهین بوده است و بعد قضاوت کنند.در واقع دفاعیات علی لاریجانی را برای برادر خود در مجلس بگذارند و آن چیزی که برای برادر من مطرح شده و حرف‌های زشتی که گفته شد را نیز بگذارند و بعد قضاوت کنند. هاشمی گفت: از مقام معظم رهبری می‌خواهم که ناظر قوی‌تر در دادگاه‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های مردم قرار دهند تا ظلمی به مردم نشود. منبع/تسنیم

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

اعتقاد راسخ دارم که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف برنداشته و همه اقدامات را در راستای قانون انجام داده ام.به گزارش آوای دنا به  نقل از ایرنا،، وی روز دوشنبه قبل از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهاماتش در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران افزود: یکی از این پرونده ها، مربوط به تحقیق وتفحص سازمان تامین اجتماعی است که به قوه قضاییه ارجاع شده است. مرتضوی دومین پرونده را مربوط به شکایت «فاضل لاریجانی» و سومی را مربوط به وکلای «عباس پالیزدار» درمورد پرونده پالیزدار که مدعی هستند بازداشت آنها غیر قانونی بوده، عنوان کرد. وی گفت: نسبت به هر سه پرونده دفاعیه ای تنظیم و لایحه را ارائه کرده ام و امروز هم برای انجام دفاعیات توسط بازپرس احضار شده ام. هیچ وقت نگفتم نظام باید به من مدال بدهد سعید مرتضوی در پاسخ به این سووال که در جلسه دادگاه قبل گفته بودید که نظام باید به من مدال بدهد، گفت: هیچ وقت نگفتم نظام باید به من مدال بدهد، معتقدم ما مدیون نظام هستیم و نظام هیچ دینی بر گردن ما ندارد. وی اضافه کرد: به جرات می گویم این صحبت را مطرح نکرده ام و هر زمان صدای ضبط شده من را بیاورید، همان درست است. دادستان سابق تهران در مورد پرونده کهریزک و حضور امروز عبدالحسین روح الامینی پدر یکی از کشته شدگان گفت: به پرونده کهریزک رسیدگی شده و دادگاه کیفری استان تهران نیز رای را صادر کرده است. وی ادامه داد: به این رای اعتراض کرده ایم و بیش از یک سال ونیم است که پرونده در شعبه دیوان عالی در حال فرجام خواهی است. در سازمان تامین اجتماعی یک گام خلاف برنداشته ام مرتضوی در مورد پرونده تامین اجتماعی نیز گفت: اعتقاد راسخ دارم که در طول خدمتم در سازمان تامین اجتماعی حتی یک گام خلاف برنداشته و همه اقدامات را در راستای قانون انجام داده ام. وی ادامه داد: برخی رسانه ها دروغ های بزرگی مطرح کرده و گفته اند که 137 شرکت از اموال سازمان به ارزش 30 هزار میلیارد را به بابک زنجانی داده ام و حال سوال من این است که اکنون که بابک (زنجانی) را بازداشت کرده اند آیا حتی یک ریال از اموال تامین اجتماعی نزد وی بوده است؟ مرتضوی این نوع دروغ ها را توهین به مردم دانست و گفت: مردم از قوانین سازمان تامین اجتماعی آگاه هستند و می دانند که حتی رییس جمهور هم نمی تواند بدون مجوز قانونی، یک شرکت از سازمان تامین اجتماعی را واگذار کند. وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود در این پرونده ها وکیل ندارید و هیچ آدرسی از شما وجود ندارد، گفت: در همه پرونده ها از خودم دفاع می کنم و آدرس را نیز به بازپرس ارائه کرده ام.

نخستین مشکل لیست اعلام شده از سوی کمسیون فرهنگی مجلس آن بود که نام علی مطهری در آن دیده نمی شد و همین موضوع کافی بود تا هم علی مطهری این کار را خلاف عقل بخواند و هم ریاست مجلس با برگزاری انتخابات مخالفت کند. به گزارش گروه سیاسی-فرهنگ نیوز، مدتی است که در مجلس شورای اسلامی بحثی کاملا حاشیه ای جای مباحث اصلی و متن را گرفته است و انتخاب نماینده مجلس شورای اسلامی در شورای نظارت بر مطبوعات به موضوعی اختلافی میان نمایندگان تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی که در شوراهای مختلفی(مانند شوراي پول واعتبار،‌ شوراي گفتگوي دولت با بخش خصوصي، هيئت نظارت اندوخته اسكناس، شورايعالي آب و...) یک یا چند نماینده دارد، می بایست برای شورای نظارت بر مطبوعات نیز نماینده ای معرفی کند و بر اساس قانون کمیسیون مربوطه می تواند حداقل دو برابر افراد مورد نیاز را به صحن مجلس معرفی کند و از آنجایی که در شورای محل بحث تنها یک نفر از مجلس شورای اسلامی حضور دارد بنابر این کمیسون می تواند حداقل ۲ نفر را معرفی کند. روال انتخاب افراد در کمیسیون نیز بدین منوال است که نمایندگان اعلام نامزدی می کنند و اعضای کمیسیون با رای خود افراد مورد نیاز را شناسایی و به صحن مجلس معرفی می کند. ماجرا نیز از آنجایی آغاز شد که کمیسیون فرهنگی مجلس بر اساس قانون دو نفر از نمایندگان(آقایان رسایی و نبویان) را به صحن علنی مجلس معرفی کرد تا از میان آنها یک نفر را نمایندگان انتخاب کنند اما از آنجایی که افراد معرفی شده همسو با برخی جریان های مجلس نبودند، با مشکل مواجه شدند. نخستین مشکل لیست اعلام شده از سوی کمسیون فرهنگی مجلس آن بود که نام علی مطهری در آن دیده نمی شد و همین موضوع کافی بود تا هم علی مطهری این کار را خلاف عقل بخواند و هم ریاست مجلس با برگزاری انتخابات مخالفت کند. مخالفت ریاست مجلس به پایان نرسید و  برای آنکه به هر نحو ممکن از عدم انتخاب نماینده مورد نظر ایشان ممانعت ورزد، از راهکار «رای استمزاجی» بهره جست و حال آنکه استفاده از این راهکار به لحاظ قانونی و تاریخی دارای دو مشکل عمده است که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد. * رای استمزاجی چیست و در چه مواقعی قابلیت اجرا دارد؟  در فرهنگ لغت "استمزاج " يعني "زمينه بدست آوردن " و "استفسار كردن "؛ رأي‌گيري استمزاجي نوعي رأي‌گيري است كه در آئين‌نامه داخلي مجلس بيان نشده، بلكه درواقع عرفي در مجلس است كه بر اساس آن رئيس قوه مقننه مي‌تواند در شرايطي و براي پيشبرد بهتر اداره مجلس از آن استفاده كند. نکته مهم اینجاست که رأي‌گيري استمزاجي در رابطه با موضوعي كه قالب قانوني ندارد، استفاده مي‌شود و امر در آن شرايط است. اما رئيس مجلس مي‌تواند حتي پس از رأي‌گيري استمزاجي و با توجه به شرايط و به تشخيص خود، اقدامي برخلاف نظر مطرح شده از سوي نمايندگان در رأي‌گيري استمزاجي انجام دهد و موضوعي خلاف آئين‌نامه نيست. لازم به ذكر است در رأي‌گيري استمزاجي، نمايندگان نظر خود را با فشار دادن دكمه‌هاي دو به نشان مخالفت و چهار به نشانه موافقت در خصوص موضوع مطرح شده، بيان مي‌كنند. شيوه رأي‌گيري استمزاجي در مجالس قبلي  استفاده مي‌شده است اما حجت نيست، بلكه يك روال و عرفي در مجلس براي استفاده از آن در برخي مسائل است. همانطور که در تعریف رای استمزاجی آمده است از این نوع رای گیری در زمانی استفاده می شود که قالب قانونی خاصی وجود ندارد و این در حالی است که متن ماده ۲۱۸ آیین نامه داخلی مجلس صریح و واضح است و بر اساس این ماده آيين نامه داخلي، کمیسیون ها موظفند براي انتخاب ناظرين در مجامع حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز کاندیدا معرفی کنند و کمیسیون فرهنگی نیز بر همین اساس آقایان نبویان و رسایی را براي هيأت نظارت بر مطبوعات معرفی کرده است. پس اولین اشکال وارد بر این اقدام آقای لاریجانی، مخالفت این اقدام با قوانین داخلی مجلس است. * چرا در موارد پیشین این اعتراض وجود نداشته است؟      از اشکال قانونی این موضوع که بگذریم یک سوال دیگر به وجود می آید و آن هم اینکه چرا در موارد پیشین که اتفاقا در آنها نیز تنها دو نفر از سوی کمیسیون فرهنگی برای شورای مورد بحث معرفی شده اند، هیات رئیسه اینگونه حساسیت نشان نداد و وارد کارزار نشد؟! در اینباره مهرداد بذرپاش عضو هیئت رییسه مجلس طی تذکری در اعتراض به این مساله گفت: ما در جلسه هیئت‌رئیسه موضوع آئین‌نامه را به صورت مفصل مورد بررسی قرار دادیم و روی کلمه به کلمه آئین‌نامه صحبت کردیم. وی ادامه داد: در موضوع انتخاب ناظران کمیسیون‌ها کمیسیون‌های ذیربط موظفند حداقل به میزان دو برابر مورد نیاز از بین نمایندگان داوطلب واجد شرایط به مجلس معرفی کنند. در واقع با این واژه حداقل کمیسیون می‌تواند حداکثر ۱۰ نفر را هم معرفی کند، پس عملا تشخیص این بود که کمیسیون خلاف آئین‌نامه عمل نکرده و در این کمیسیون فرهنگی نص آئین‌نامه عمل کرده است. بذرپاش با اشاره به انتخاب ناظرین مجلس در شورای نظارت بر مطبوعات در دوره‌های گذشته، خاطرنشان کرد: «قبلا هم آقای کامران و مطهری از سوی کمیسیون به مجلس معرفی شده بودند و کسی هم اعتراضی نکرد و حتی در مورد کمیسیون‌های دیگر و ناظرین دیگر نیز همیشه به این روال عمل شده و ما طبق یک سامانه توافق کردیم و تاکنون اعضای ناظر را انتخاب کرده‌ایم. حالا جای سوال است که چرا این موضوع باید آن قدر مورد بحث قرار گیرد و چرا به خودمان اجازه می‌دهیم که چنین صحبت‌هایی مطرح شود؟ مگر آقای نوباوه و یا آقای کیایی‌نژاد و یا آقای شجاعی‌کیاسری از مردم رأی نیاورده‌اند؟» جالب اینجاست که در همین رای استمزاجی نیز تعداد موافقان اقدام کمیسون فرهنگی ۱۰۰ نفر و مخالفان آن ۹۴ نفر بوده اند که ۱۱ رای ممتنع به کمک آراء مخالف رفته است!

علائم حیاتی نیازعلی در مسیر انتقال او به پزشکی قانونی بار دیگر ظاهر و باعث تعجب همگان شد. براساس همین اتفاق، اولیای دم که شامل پدر و مادر متهم به قتل بودند با دریافت دیه او را بخشیدند و نیازعلی مدتی بعد از زندان رهایی پیدا کرد.روزنامه فرهیختگان: 19 سال از روزی که نیازعلی به جرم قتل عمد، قصاص و ساعاتی بعد در راه سردخانه زنده شد می‌گذرد. این در حالی است که 20 روز پیش با درخواست پسر مقتول که حالا جوانی 25 ساله است، او دوباره بازداشت و دوباره به اعدام محکوم شده است. حالا پرونده در انتظار امضای رئیس قوه قضائیه است تا حکم اعدام دوباره اجرا شود. به گزارش فرهیختگان، متهم به قتل، سال 74 یک بار اعدام شد اما ساعتی بعد علائم حیاتی در او دیده شد. او آن سال با پرداخت دیه و گذشت اولیای دم که پدر و مادر مقتول بودند، از اعدام دوباره رهایی یافت و مدتی بعد از زندان آزاد شد. مقتول وقتی فروردین سال 71 از دنیا رفت پسری دو ساله داشت که حالا 25 ساله شده و به خونخواهی از پدرش بلند شده است. نیازعلی 20 روز پیش بار دیگر با شکایت پسر مقتول راهی زندان شده و حکم قصاص او نیز در مدتی کوتاه صادر و تایید شده است. او حالا شاید کمتر از یک هفته با قصاص فاصله داشته باشد. ماجرا چه بود؟ فروردین سال 71 بود که نیازعلی به وسیله یک تبر به شریک خود حمله کرد و او را در حالی به قتل رساند که به ارتباط او با همسرش شک کرده بود. اوایل سال 72، متهم به موجب دادنامه 72/76 به قصاص نفس محکوم شد و اسفند سال 74 این حکم به اجرا درآمد. محکوم به اعدام به مدت 20 دقیقه بالای چوبه دار معلق مانده بود و تا زمانی که پزشکی قانونی مرگ او را تایید نکرده بود طناب دار را از گردن وی باز نکردند. علائم حیاتی نیازعلی در مسیر انتقال او به پزشکی قانونی بار دیگر ظاهر و باعث تعجب همگان شد. براساس همین اتفاق، اولیای دم که شامل پدر و مادر متهم به قتل بودند با دریافت دیه او را بخشیدند و نیازعلی مدتی بعد از زندان رهایی پیدا کرد.   500 میلیون تومان، هزینه رهایی پسر مقتول حالا پیگیر پرونده شده و حکم قصاص متهم در شرایطی صادر شده که برای اجرا شدن تنها نیاز به امضای رئیس قوه قضائیه دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که پسر مقتول برای دادن رضایت، 500 میلیون تومان از خانواده متهم تقاضا کرده و اعلام کرده در صورتی که این 500 میلیون تومان را دریافت نکند به هیچ‌وجه رضایت نمی‌دهد و خواهان اعدام است. حالا پس از گذشت بیش از 20 سال از این قتل و اجرا شدن حکم اعدام و پس از آن رضایت اولیای‌دم، متهم به خواسته پسر مقتول در زندان است و ممکن است هفته آینده اعدام شود. اجرای دوباره حکم قانونی نیست عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان، در رابطه با این پرونده به فرهیختگان گفت: «صرف‌نظر از اینکه این فرزند حق قصاص دارد، اجرای دوباره حکم قانونی نیست.» خرمشاهی همچنین افزود: «اعدام به معنای به دار آویختن متهم و تاییدیه فوت از سوی پزشکی قانونی است و نه به معنای خارج شدن روح از بدن. بنابراین وقتی این فرد به مدت 20 دقیقه بالای دار معلق بود و سپس پزشکان مرگ وی را تایید کردند به معنای اجرای کامل حکم است و اجرای دوباره‌اش طبق موازین، قانونی نیست.» او با اشاره به پرونده‌ای شبیه به این پرونده که پارسال در بجنورد اتفاق افتاد، گفت: «پارسال نیز در بجنورد شبیه این اتفاق افتاده بود و فرد پس از تایید فوت پزشکان، زنده شد.» خرمشاهی همچنین افزود: «در رابطه با آن پرونده بیشتر حقوقدانان و فقها اعلام کردند، اجرای دوباره حکم قانونی نیست زیرا حکم یک بار باید انجام بشود و این حکم یک بار انجام شده است.» وکیل پرونده: همه‌چیز به نظر رئیس قوه بستگی دارد ساسانی، وکیل این پرونده نیز در رابطه با این موضوع به فرهیختگان گفت: «اجرای حکم اعدام نیازعلی فقط بستگی به امضای رئیس قوه قضائیه دارد و در صورتی که ایشان موافقت خویش را اعلام کند این حکم انجام می‌شود.» ساسانی که به همراه مسعود مهرامی وکالت این پرونده را به عهده دارد افزود: «ما مکاتبات لازم با دادگاه را انجام داده‌ایم و دیگر قرار نیست دادگاهی برگزار شود، همه‌چیز بستگی به نظر آیت‌الله آملی‌لاریجانی دارد.» متهم به قتل که راننده بود سال‌ها پیش به همراه شریک خود (مقتول) یک مینی‌بوس خریداری کرده بودند و با آن کار می‌کردند. وکیل متهم با اشاره به اینکه سال 74 از مقام معظم رهبری استفتا شده و نظر ایشان در رابطه با اجرای دوباره حکم منفی بوده است، گفت: «نمی‌دانم باز هم برای این پرونده استفتا از ایشان انجام می‌شود یا خیر اما برای این پرونده یک‌بار در سال 84 از ایشان استفتا شده و ایشان اجرای دوباره حکم را صحیح ندانستند.» پسر مقتول در حالی اعلام کرده در صورت پرداخت نشدن 500 میلیون تومان رضایت نمی‌دهد که 19 سال پیش پدر (جد پدری فرزند مقتول) و مادر مقتول دیه را از خانواده متهم دریافت کرده‌اند و رضایت داده‌اند. از آنجایی که پسر مقتول آن روزها صغیر بوده امروز به دادخواهی پدر برآمده و می‌خواهد حق وی را بستاند. به هر حال پارسال نیز در بجنورد فردی پس از یک‌ربع آویخته شدن بر بالای چوبه دار علائم حیاتی‌اش بازگشت و براساس این اتفاق دیگر حکم اجرا نشد. بنابر گفته حقوقدانان نیز اجرای دوباره حکم صحیح نیست و با موازین قانونی فاصله دارد. به گفته ایشان اگرچه کودک در هنگام قتل پدر صغیر بوده و هر زمان که به سن قانونی برسد حق قصاص دارد اما نمی‌تواند حکمی که یک بار به اجرا درآمده و ناموفق بوده را بار دیگر به اجرا در بیاورد. انجام قصاص دوباره امکان‌پذیر است غلامرضا طیرانیان قاضی سابق دادگاه و وکیل دادگستری در این باره نوشت: با توجه به صغیر بودن پسر مقتول هنگام اجرای حکم و اینکه در سن و سالی نبوده که بتواند اظهارنظر کند پدربزرگ وی که قیم او بوده با دریافت دیه اعلام‌رضایت کرده است. در این صورت پسر مقتول نمی‌تواند بار دیگر تقاضای قصاص را مطرح کند، زیرا قبلا قیم او با دریافت دیه مصالحه کرده است. چنانچه هنگام اجرای حکم، پدر مقتول در قید حیات نبود و پسر مقتول قیم قهری نداشت و به درخواست سایر اولیای دم که خواهر و برادرهای مقتول بودند با دریافت دیه مصالحه شده بود حالا پسر مقتول می‌توانست پس از گذشت سال‌ها در صورت پرداخت سهم دیه به سایر اولیای‌دم تقاضای حکم قصاص را برای قاتل پدرش تقاضا کند. این پرونده یک استثنا دارد آن هم جز در مورد قانونی رجم زنان زناکار که در صورت نجات از حکم رجم دوباره حکم آنها اجرا نمی‌شود. در سایر موارد چنانچه قاتل چندین بار هم هنگام اجرای حکم قصاص جان سالم به در ببرد، حکم اجرا می‌شود. زیرا در صورت اجرا نشدن حکم، قصاص نخواهد شد و به تاوان عملش نخواهد رسید. به این ترتیب این متهم به درخواست پسر قربانی می‌تواند بار دیگر قصاص شود.

عضو مرکزیت حزب کارگزاران می‌گوید اصلاح‌طلبان باید با لاریجانی همراه باشند چرا که اگر چه او اصولگراست اما مدیریتی اصلاح‌طلبانه دارد. آوای دنا -کیهان نوشت: محمد عطریانفر در مصاحبه با هفته‌نامه صدا گفت: به نظر من نه‌تنها لاریجانی و همفکرانشان باید وارد مجلس شوند، بلکه اصلاح‌طلبان باید تلاش کنند اگر وی در جایگاه ریاست مجلس هم قرار گرفت با او همراه باشند.وی افزود: نباید در این تردید کنیم که اندیشه معتدل و معقول آقای لاریجانی به مجلس راه پیدا نکند. به نظر من حتی نه‌تنها ایشان و همفکرانشان باید وارد مجلس شوند، بلکه اصلاح‌طلبان تلاش کنند اگر وی در جایگاه ریاست مجلس هم قرار گرفت با او همراه باشند.وی گفت: به اعتقاد من آقای لاریجانی در جایگاه مدیریت مجلس، امروز تصویری مانند آقای روحانی در نظام اجرایی پیدا کرده است که می‌توانیم روی آن حساب کنیم. وی فعالیت‌های ملی انجام داده و مدیریت‌های هوشمندانه‌ای داشته است. باید در نظر بگیریم اگر ریشه ایشان اصولگرایی است، اما روند مدیریتی او در مجلس اصلاح‌طلبانه است.چند سال پیش کاملیا انتخابی‌فرد از همکاران روزنامه توقیف‌شده زن، ماجرای دیدار چندنفره عطریانفر با جورج سورس در آمریکا را روایت کرده بود.همزمان روزنامه زنجیره‌ای آرمان نوشت:‌ چند وقتی است اصلاح‌طلبان در ائتلافی نانوشته با اصولگرایان میانه‌رو هستند آیا دست دوستی اصلاح‌طلبان به سمت لاریجانی دراز خواهد شد؟‌ آیا این دست به گرمی فشرده می‌شود یا اینکه با نگاهی و تکان سری فدای مصلحت خواهد شد.این روزنامه ادامه می‌دهد: آنچه جریان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو را به هم وصل کرد بزرگانی مانند هاشمی، خاتمی و ناطق بودند که خود سالهای سال از تندروی‌ها آسیب‌دیده و ضرر کرده بودند.خاطرنشان می‌شود لاریجانی در دوره مدیریت صدا و سیما مورد حملات شدید اصلاح‌طلبان قرار داشت.لاریجانی در استیضاح اخیر، جانب وزیر علوم را گرفت اما اکثریت نمایندگان به اعتبار کوتاهی‌های فرجی‌دانا رأی به عزل وی دادند.لاریجانی از اعضای تصمیم‌گیر جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات سال 90 بود. آن هنگام جبهه پایداری فهرست مستقلی ارائه کرده بود. اما پس از تشکیل مجلس نهم در حالی که دو جبهه به هم نزدیک‌تر شدند و فراکسیون اصولگرایان را تشکیل می‌دادند، مثلث لاریجانی-مطهری و کاظم جلالی از فراکسیونی به نام رهروان ولایت رونمایی کردند که با برخی اعضای جبهه متحد هم‌پوشانی و با برخی دیگر زاویه داشت.با این وجود تشکیل دولت جدید موجب دودستگی‌هایی در فراکسیون رهروان شد. به نحوی که برخی حامیان دولت توقع داشتند فراکسیون دربست در اختیار دولت قرار گیرد اما در مقابل طیف بیشتری نگاه اصولگرایانه دارند و هم‌پوشانی بیشتری با دیگر اصولگرایان نشان می‌دهند. لاریجانی در میان دو طیف و در مسائلی نظیر استیضاح و نیز انتخاب نماینده عضو هیئت نظارت بر مطبوعات رفتاری از خود بروز داده که توجه کسانی چون عطریانفر را جلب کرده است. در عین حال  اظهار حمایت افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی بیش از آن که نگاه استراتژیک باشد، رویکردی تاکتیکی با هدف اختلاف‌افکنی میان اصولگرایان است.

در هيأت نظارت بر مطبوعات و معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد _ كه يكي از ياران نزديك لاريجاني سكان آن را به دست دارد _ چه خبر است كه رئيس مجلس براي بهم نخوردن اين حياط خلوت، حاضر است اينطور صريح قانون را زير پا بگذارد؟ آوای دنا- حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سایت شخصی خود نوشت: موضوع انتخابات عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات از یک ماه قبل به دلیل اینکه گزینه های مورد علاقه رئیس مجلس در کمیسیون فرهنگی رأی نیاورده اند در کش و قوس صحن علنی است و آقای لاریجانی اجازه برگزاری انتخابات آن را نمی دهد. متن ماده ۲۱۸ صریح و واضح است. بر اساس این ماده آيين نامه داخلي، کمیسیون ها موظفند براي انتخاب ناظرين در مجامع حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز کاندیدا معرفی کنند و کمیسیون فرهنگی بنده و آقای نبویان را براي هيأت نظارت بر مطبوعات معرفی کرده است.یک ماه قبل با هماهنگی پشت پرده، پيرمؤذن و نعمتي، سخنگوی هیأت رئیسه در صحن علني تذکر دادند كه چرا كميسيون فرهنگي، علي مطهري را معرفي نكرده و آقای لاریجانی هم گفت كه من در این بخش از آیین نامه ابهام دارم. باید در هیأت رئیسه بحث شود كه چرا كميسيون فرهنگي تعداد بيشتري معرفي نكرده. كميسيون فرهنگي هم اعلام كرد كه آيين نامه اين اجازه را داده تا حداقل دو نفر معرفي شوند و افراد ديگر را مناسب معرفي نديديم همانطور كه كميسيون هاي ديگر اينطور عمل كرده اند. در هیأت رئیسه بحث شد و با نظر اكثريت اعضاي هيأت رئيسه، اقدام کمیسیون فرهنگی قانونی اعلام شد ولی به اصرار رئيس مجلس گفته شد به كميسيون فرهنگي توصیه می کنیم تا كانديداي بیشتری معرفی کند. کمیسیون فرهنگی هم جلسه گرفت و به دليل اين كه رفتارش مطابق قانون بود، مجددا بر رأی قبلی اش تأکید کرد.انتخابات های ناظرین در هیأت های مختلف برگزار شده اما توسط رئیس مجلس در برابر انتخاب عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات مقاومت می شد. بعد از این که نتوانستند رأی کمیسیون فرهنگی را تغییر دهند، آقای نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه خبر از ارئه یک استفساریه در باره ماده ۲۱۸ داد که آیا علاوه بر معرفی کمیسیون، نمايندگان هم مي توانند در صحن علنی کاندیدا شوند؟اما ارائه استفساریه هم غیر قانونی بود چون در ماده ۲۱۸ ابهامی نبود، بنابر این باز هم رئیس از برگزاری انتخابات جلوگیری کرد. هفته گذشته ترفند ديگري طراحي شد، ارائه دو فوريتي براي تغيير قانون. مجددا با هماهنگي قبلي، تریبون آقاي نعمتی، سخنگوي هيأت رئيسه باز شد و وی به عدم توزیع دوفوریتی ای که در این باره تهیه کرده بودند، اعتراض کرد. آقای لاریجانی هم گفت که مخالف طرح دوفوریتی نیستم و بلافاصله دو فوریتی آنها در صحن علني توزیع شد.بر اساس این دوفوریتی که ۱۸ نماینده از جمله آقايان نعمتی، جلالی، جهانگیر زاده، پزشکیان، اسداللهی، سبحانی نیا آن را امضا کرده اند، قرار بود یک تبصره به ماده ۲۱۸ اضافه شود تا بر اساس آن در انتخابات ناظرين، علاوه بر معرفی کمیسیون، در صحن علنی هم هر کس خواست کاندیدا شود.این کار یعنی برگشت مجلس به دو سال قبل که طبق روال براي انتخاب ناظران هر کس می توانست در صحن علني کاندیدا شود. اين روش اما دو سال قبل به دليل اشكالات متعددش با رأي نمايندگان تغيير كرد و قرار شد كانديداها اول در كميسيون هاي تخصصي انتخاب شوند و سپس با معرفي كميسيون در صحن علني رأي گيري شود كه ماده 218 بر همين اساس به آيين نامه اضافه شد.ارائه دو فوريتي هر چند بر خلاف تصميم قبلي مجلس بود ولي راهكاري قانوني بود. البته مشکل اینجا بود که طبق قانون، تغییر آیین نامه نیاز به دو سوم آراي نمايندگان دارد و لاریجانی می دانست که این طرح، دو سوم آرا را در صحن علني ندارد براي همين امروز سراغ روش جديدي رفت، استمزاج!امروز اما آقای لاریجانی به شکل غیر قانونی در برابر نص صریح آیین نامه در خصوص انتخابات ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات اقدام به نوع جديدي از رای گیری کرد که در هیچ کجای آیین نامه داخلی وجود ندارد. در هيچ بندي از آيين نامه نيامده كه موضوع به طور استمزاجي به رأي گذاشته شود.آقاي لاريجاني ادعا مي كرد كه ابهام دارد و طبق قاعده عقلي بايد طرف ابهام را به رأي مي گذاشت ولي اينجا هم بر خلاف بديهيات رفتار كرد و بر خلاف قاعده به جای این که نظر خودش را به رأی استمزاجی بگذارد نظر کمیسیون فرهنگی را که مطابق آیین نامه بود به رأی گذاشت.این یک شیوه زیرکانه توسط رئیس جلسه است که در بزنگاه ها به کار می گیرد و هر طرف را که می خواهد به رأی می گذارد. ثمره این کار در آرای ممتنع خودش را نشان می دهد. امروز هم آقاي لاريجاني به جای این که طبق قاعده نظر خودش را به رأی بگذارد، نظر کمیسیون فرهنگی را به رأی گذاشت تا آرای ممتنع در سبد رأی مقابل به حساب بیاید.با همه اين تلاش ها نتیجه رأی استمزاجی اما این شد که ۱۰۰ تن از نمایندگان کار کمیسیون فرهنگی را درست دانستند و ۹۴ نفر بر خلاف آن رأی دادند. نمایندگان متعددی به این کار غیر قانونی و من درآوردی آقاي لاریجانی اعتراض کردند و براي اولين بار رئيس مجلس جلسه را متشنج كرد اما آقای لاریجانی کار خودش را می کرد.در برابر اعتراضات نمایندگان که تعدادي از آنها با صدای بلند و عصبانيت می گفتند: "ديكتاتور، ديكتاتور، با دیکتاتوری و استبداد نمی توان مجلس را اداره کرد" لاریجانی گفت: من دیکتاتور نیستم من رئيس مجلسم. اگر این کار استبداد است، استبداد بدتر مقاومت اقلیت در برابر رأی اکثریت است. مجلس با شما مخالف است!این در حالی است که اولا اساسا "رأی استمزاجی" در آیین نامه وجود ندارد و ثانیا باید نظر معترض یعنی آقای لاریجانی به استمزاج گذاشته می شد نه کار قانونی کمیسیون فرهنگی و ثالثا 100 تن از نمايندگان مخالف نظر رئيس مجلس بودند و 94 تن موافق وي بودند. بديهي است كه 100 بزرگتر از 94 است.جمله آقاي لاریجانی تنها دست نوشته های مردم بعد از انتخابات سال ۸۸ را به یاد می آورد که در اعتراض به بهم زنندگان بازي انتخابات نوشته بودند: آقایان ۲۵ بزرگتر از ۱۳ است. امروز هم باید گفت آقای لاریجانی ۱۰۰ بزرگتر از ۹۴ است!  سئوال اصلي براي افكار عمومي اين است كه در هيأت نظارت بر مطبوعات و معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد _ كه يكي از ياران نزديك لاريجاني سكان آن را به دست دارد _ چه خبر است كه رئيس مجلس براي بهم نخوردن اين حياط خلوت، حاضر است اينطور صريح قانون را زير پا بگذارد؟

جلسه تودیع ومعارفه ریاست دادگستری شهرستان کهگیلویه  ظهر امروز در سالن حسینیه ثارالله سپاه دهدشت برگزار شد

پس از آغاز دوره جدید ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه، به زودی تغییراتی در سطوح عالی مدیریتی این قوه انجام خواهد شد. به گزارش آوای دنا به نقل از میزان، در روز های آینده حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام منتظری به عنوان دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام کریمی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور معرفی می شوند. بر اساس اطلاعات کسب شده، حجت‎‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی فعلی قوه قضائیه به عنوان معاون اول این قوه معرفی خواهد شد. همچنین  حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس فعلی دیوان عدالت اداری جایگزین حجت الاسلام محسنی اژه ای و دادستانی کل کشور می شود. بر اساس این خبر حجت الاسلام حسین کریمی معاون قضائی قوه نیز به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب خواهد شد. گفتنی است رهبر معظم انقلاب پنجشنبه 23 مرداد حکم آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کردند.a

به گزارش آوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی  با صدور حکمی آیت‌الله آملی لاریجانی را برای یک دوره دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند. متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم آیت‌الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته با تکریم و قدردانی از یک دوره تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می‌گزینم. بهره‌مندی از زیرساخت‌های فراهم شده در دهه‌های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه‌گانه، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی به‌ویژه در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت‌های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفایی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به‌معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی. مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته‌ها و نکات اشاره شده را به‌فضل الهی تضمین خواهد کرد، ان‌شاءالله. توفیق جنابعالی و همکاران محترم و خوبتان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم. سید علی خامنه‌ای23/مرداد/393

طبق اخبار، برنامه اعلامی قبلی و مطابق آیین نامه داخلی مجلس، با توجه به شروع مرداد ماه و فرارسیدن اتمام زمان حضور نمايندگان عضو فعلي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما و هيئت نظارت بر مطبوعات، انتخابات جهت معرفی اعضای جدید در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت. به گزارش نماینده؛ برابر ماده  ۲۱۸ آئین‌نامه داخلی مجلس، افراد برگزیده از میان افراد متقاضي عضويت در اين سمت ها توسط کمیسیون فرهنگی باید به صحن علنی معرفی و انتخابات صورت می‌گرفت. که طبق اعلام سخنگوی کمیسیون فرهنگی آقايان رسائي و نبويان به عنوان كانديداهاي كميسيون فرهنگی برای عضويت در هيئت نظارت بر مطبوعات به صحن علنی معرفی شدند. تا مطابق رویه قبل از میان این دو نفر نمایندگان یک نفر را به عنوان منتخب مجلس انتخاب نمایند. اما برخلاف عرف و برنامه اعلام شده قبلی انتخابات انجام نشد تا آنجا که محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نماینده تصریح کرد که «در اقدامی خلاف عرف با اینکه کارت انتخابات جهت شورای نظارت بر صداوسیما هم توزیع شد ولی اخذ آرا نشد و به تذکرات پرداخته شد! » *هیئت رئیسه با تشخیص غلط و تخلف باعث شد انتخابات برگزار نشود! حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با نماینده علت عدم برگزاری انتخابات را دو تذکر غیر واردی خواند که توسط آقایان پیرمؤذن و مطهری مطرح شده بود و در این خصوص با اشاره به اظهارات علی مطهری و تذکر داده شده در این خصوص، اظهار داشت: «مطرح کردند که چرا بیش از دو نفر معرفی نشده است! در صورتی که پاسخ آن روشن است؛ طبق آیین نامه و قانون ذکر شده که حداقل دو نفر باید معرفی شوند و در قانون گفته نشده که همه کاندیداها معرفی شوند.» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در قانون مرجع تشخیص و معرفی کاندیداها کمیسیون فرهنگی است، تصریح کرد: «اگر تمام کاندیداها معرفی شوند به این معناست که جایگاهی برای کمیسیون در نظر گرفته نشده و بدیهی ست که اشکالی غیر وارد است. » وی با مطرح کردن اعتراضات نسبت به تشخیص غلط و تخلف هیئت رئیسه در این خصوص تأکید کرد: «این اعتراض را به هیئت رئیسه داریم که با تشخیص غلط و تخلف باعث شدند این انتخابات که برایش وقت و هزینه مجلس صرف شده بود برگزار نشود. » آیین نامه در این خصوص صراحت دارد که باید طبق تشخیص کمیسیون در صحن رأی گیری شود ضرغام صادقی در این خصوص در گفتگو با نماینده اشاره داشت: «آقای لاریجانی تشخیصشان این بود که این مسئله به دلیل استنباط‌های متفاوت برخی از نمایندگان از آیین نامه ابهاماتی دارد که باید بعد از طرح در هیئت رئیسه به صحن علنی بیاید. » عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ابهامات وارد شده در تذکر داده شده و نظر برخی نمایندگان مبنی بر اینکه غیر از اعضای کمیسیون افراد دیگری بتوانندکاندیدا شوند، تأکید کرد: «آیین نامه صراحت دارد که باید انتخاب افراد به تشخیص و نظر کمیسیون فرهنگی در صحن رأی گیری شود. متن صریح آیین نامه در این خصوص تعیین تکلیف کرده که آنچه از مفاد آیین نامه داخلی می‌آید باید از کانال کمیسیون مربوطه، افراد به صحن معرفی شوند. » وی در نهایت اذعان داشت «اگر نظر این باشد که بر خلاف نص صریح آیین نامه کنونی رفتار شود باید آیین نامه داخلی اصلاح شود. » آقای لاریجانی در این مسئله سیاسی برخورد کردند/ ایشان باید پاسخگوی تخلف خود باشند عضو دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با نماینده، نسبت فامیلی آقای مطهری با آقای لاریجانی را عامل اصلی عدم برگزاری انتخابات دانست و اذعان داشت: «به همین دلیل به علت تذکر دو نماینده، رئیس مجلس تشخیص داد که این موضوع ابهام دارد و باید در هیئت رئیسه بررسی شود! در صورتیکه آیین نامه هیچ گونه ابهامی ندارد و به صراحت گفته شده که حداقل باید دو نفر توسط کمیسیون فرهنگی انتخاب شود. » حجت الاسلام حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی  چون آقای مطهری انتخاب نشده بر خلاف آیین نامه عمل شد. آقای لاریجانی در این مسئله سیاسی برخورد کردند و خلاف قانون رفتار شد و ایشان باید پاسخگوی تخلف خود باشند. همچنین حجت الاسلام سید محمود نبویان در واکنش به عدم برگزاری این انتخابات در گفتگو با نماینده تأکید کرد: «آقای رئیس بر خلاف قانون اجازه برگزاری انتخابات را نداد. در حالی که رای گیری انجام شده و آقای مطهری رأی نیاورده بود. » بخاطر یک دستمال قیصریه را به آتش کشاندند... الیاس نادران نیز در گفتگوی تفصیلی با نماینده ضمن شرح وقایع رخ داده امروز در این خصوص تصریح کرد: «اعتنا کردن به تذکرات بی‌ارتباط به اجرای آیین نامه توسط رئیس مجلس هر چند غیر معمول نبود (چون معمولاً خلاف آیین نامه عمل می‌کنند) ولی از این جهت تعجب برانگیز بود که وقتی آقای مطهری مطرح شد و پای ایشان به قضیه باز شد رئیس مجلس حساسیت نشان دادند. از این جهت به نظرم رفتار آقای رئیس شبیه مثلی است که به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش می‌کشند! » بر اساس تشخیص مصلحت شخصی جلوی انتخابات را گرفتند همچنین در این خصوص روح الله حسینیان در گفتگو با نماینده تأکید کرد: «آقایان خلاف قانون و بر اساس تشخیص مصلحت شخصی جلوی انتخابات را گرفتند» با این اوصاف باید دید هیئت رئیسه‌ چه تدبیری برای برطرف کردن ابهامات ناشی از تخلف خود بر خلاف نص صریح قانون اتخاذ و چگونه دامن خود را از هرگونه شائبه سیاست زدگی پاک خواهد کرد...

-تعریف آقای ناطق نوری از اصولگرایی چیست؟آیا این اصولگرایی آنقدر گل وگشاد است که می توان در خانه چند هزار متری در فرمانیه نشست وهم خود را شیخ اصولگرا نامید؟

با حکم رئیس قوه قضائیه "مهرداد کرمی "مدیر کل بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد شد

قابل توجه جوانان خسته جویای کار ، اگه از همه جا نا امید شدید یه توک پا برین دفتر حاج آقا که درش همیشه به روی همه علاقمندان خدمت به نظام همیشه بازه . آوای دنا /علی آقای لاریجانی بعد از آنکه هفتمین بار رئیس مجلس شد، در مجلسی دیگر از رابطه سن و سیاست و نسیان گفت.   لاریجانی گفت: سن که بالا میره اینگونه نسیان ها طبیعیه مخصوصا که کارهای اجرایی تتمه هوش و حواسو از آدم می گیره ما دوتا مشکلو با هم داریم. دکتر شما که جای خود دارید، با سی چهل سال بیشتر از شما با اصرار پای کار اجرایی وسیاسی اند فقط یه کم احساس پختگی می کنند. یه سئوال هم از وزیر پرانرژی کابینه شما تو سی و پنج شرکت عضو هیات مدیره اید؟ یه حرفی میزنیا ، آخه میشه آقای وزیر با این سن و سال سی و پنج جا عضو هیات مدیره باشه ؟ وزیرصنعت حالا میگه که اگه نتونید ثابت کنید دادگاهیتون می کنم. مهندس حالا سی و پنج تا نه ، بیست و پنج تا ، نه بیست تا . اصلا یه کلوم خودتون رقم بدید که دیگه کار به دادگاهو از اینجور حرفا نکشه رئیس شورای رقابت هم گفته: با توجه به شرایط قیمت خودرو کاهشی نخواهد بود. این خنده های ریز ریز یعنی احتمالا قراره خودرو هم بره تو سیستم شیب ملایم قیمت .جالبه که این بار دولت استثنائا مخالفه  و سخنگوی دولت تاکید کرده: ما با افزایش قیمت خودرو مخالفیم . قیمت خودرو شده ماجرای خان می بخشه کدخدا نمی بخشه. دولت میگه گرون نشه شورای رقابت برای گرون کردن شورا گرفته  . در ادامه صرفا جهت اطلاع سراغ کیک تولد شصت و دو سالگی وزیر ارتباطات که با لوگوی اینترنت تزیین شده رفته. از بس که واعظی حتی تاحد داستان سرایی پای جماعت مجازی وایستاد. حالا فکرشو کن بخوان برای هر وزیری متناسب با نوع مسئولیتش کیک بپزند . مثلا  وزیر بهداشت کیکش چه شکلی میشه یا وزیر اطلاعات ! فقط به نظرتون کیک ظریف شکل چی یا کی باشه بهتره؟ راه بلد مرتضی آوینی در همایشی آمد تا همه را به یاد حالای خرمشهر بیاندازد. خرمشهر امروز باز جهان آرایی می خواهد برای سازندگی. روحانی این هفته گفت که دعواهای جناحی یه کمش خوبه مثل فلفل ولی زیادیش نه . جناب روحانی ممنون از توصیه تون اما فضای سیاسی کشور مدتهاست دچار ورم معده شده و اصلا براش فلفل خوب نیست،حتی یک کمیش.لطفا به اونطرفی ها بگید فلفل مصرف نکنند شاید این طرفی ها هم کمتر فلفل بریزند توی خوراک ملت. رئیس سازمان امور دانشجویان میگه تو دوره گذشته یه عده که بخشیشون آقازاده بودن بورسیه شدن در خارجه که شرط معدلم نداشتن . بعیده ها یه کم بیشتر بررسی کنین اصلا اقازاده ها تو کدوم دولت رانت خواری کردن که تو دولت قبلی این کار رو بکنند؟ ببینم مگه اقازاده هاهم باید شرط معدل داشته باشند؟همین جوری هرچی دلتون می خوادپشت سر اونا می گیدها. به آقای هاشمی گفتن چرا به این آقای هتاک به امام تو دانشگاه آزاد سمت دادین جواب داد چند سال بود از این ادم خبر نداشتیم بعد اومد دفترم گفت بیکارم ، یه کاری بدین خدمت بکنم به نظام ، ما هم بی خبر از همه جا بهش یه مسئولیت دادیم تو دانشگاه آزاد. قابل توجه جوانان خسته جویای کار ، اگه از همه جا نا امید شدید یه توک پا برین دفتر حاج آقا که درش همیشه به روی همه علاقمندان خدمت به نظام همیشه بازه . فردای اعدام مه آفرید دادستان کل کشور رفت اتاق بازرگانی برای دلگرمی که این شتر دم خونه سرمایه دارای سالم نمی خوابه اما خب سر صحبت که بازبشه گاهی حرف به جاهای باریکم میکشه دیگه . یک عضو اتاق بازرگانی در این نشست گفت که: قوه قضاییه اگه به کارای خودش درست عمل کنه بیشترین خدمت رو به کشور و امنیت اقتصادی انجام داده ، تو قوه قضاییه هم فساد هست. دادستان هم یه چشمه اومد که نشون داد ظرفیت انتقادپذیریش بالاس.دادستان گفت:‌از اینکه برخی مطالب شفاف گفته شد تشکر می کنم و تقاضا می کنم تو این جلسات همیشه همینطور شفاف و بی رودربایستی باشید که بشه ازش استفاده کرد . برخی مسئولین قوه قضاییه یاد بگیرن از آقای دادستان ، تمام هفته رو سعی کردیم یه عکس از اعدام مه افرید بگیریم، اصلا انگار نه انگار که ما درخواستی داریم وزیرپیشنهادی که مجلس بهش اعتماد نکرد و وزارت ورزش و جوانان رو نداد دستش ، گفته که مکتب نیاوران خاستگاه دولت فعلیه . گویا قراره همایشی هم برای تبیین این مکتب بگیرن اون هم در سراسر کشور. با پول چه کسی هم معلوم نیست.   مکتب ایرانی رو یادتون هست چه بلاهایی با خودش اورد.ما که هنوز شبها کابوسشو می بینیم. حالا فکرکن کابوس مکتب نیاوران هم از امشب به خوابهامون اضافه بشه، خدا رحم کنه. این هفته باراک سرشو انداخت پایینو همینطوری و بی خیال آداب دیپلماتیک رفت بیخ گوش کابل تو بگرام .بعدعرقش خشک نشده به رئیس جمهور افغانستان پیغوم داد که بیا تو بگرام کارت دارم کرزای هم بهش برخورد و نرفت که بابا اینجا افغانستانه ، نه ایالت امریکا. البته از حق نگذریم باراک همینطور دست خالی هم نرفته بود افغانستان . کلی سوغاتی داشت اوباما در جمع نظامیان امریکایی در بگرام گفت: دختران امریکایی برای شما کلوچه میفرستند که خیلی دوست داشتنیه... وعده کلوچه های باراک چه می کند با لب ولوچه برخیها .چه می کند با تئوری سازهایی که سالهاست چشم انتظارند،سالهاست .... شهردار تهران و وزیر بهداشت دست تو دست هم و بی خیال حرف وحدیثهای سیاسی  زدن به مترو.   زنی در مترو خطاب به شهردار گفت: آقا قالیباف من پسرم عاشق شماست خودشو کشت که شما رئیس جمهور شوید قالیباف هم با اشاره به هاشمی وزیر کنار دستش جواب داد: آقای هاشمی نذاشت! لابد منظورش همین آقای هاشمی وزیره دیگه . مترونشینی ایندو ماجراهای دیگه ای هم  داشت، مثل این پسرک دستفروش که بساط معاشش رو پهن کرد مقابل این دو مسئول   وزیر بهداشت از پسرک یک هندزفری خرید و به جای پنج هزار تومنی پونصد تومنی میده ، بعد میفهمه اشتباه کرده میگه از بس خرید نکردم فرق بین پونصد تومنی و پنج هزار تومنی رو نمی دونم میگم خوبه مسئولان گاهی تو فضای زندگی روزمره مردم تنفس کنند ، گاهی . واحد مرکزی خبر

حداد عادل در طول عمر و فعالیت سیاسی خود بارها نشان داد که تقلایی برای کسب مناصب مختلف نداشته و اخلاق گرایی و مصلحت شناسی او در بین سیاسیون زبانزد است

اصلاح طلبان فراکسیون رهروان تابع جمع هستند و هرکسی در رای گیر رای بیاورد گزینه ما خواهد بود و از او حمایت می کنیم

رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از تغییر روند کارشناسی طرح و لوایح در مجلس و همچنین تغییر روند استیضاح وزیران با اصلاح آیین نامه داخلی خبر داد. آوای دنا :عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر از اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در خصوص بررسی طرح ها و لوایح در مجلس خبر داد و گفت: با این اصلاحیه طرح ها و لوایح باید از این پس پروسه کارشناسی کاملتری را طی کند. وی ادامه داد: در جریان بررسی طرح ها باید دانشگاه ها، دستگاه های اجرایی و مرکز پژوهش ها در کمیسیون مربوطه حضور یافته و در خصوص طرح یا لایحه مورد بررسی اظهار نظر کنند. وی با اشاره به نامه لاریجانی به کمیسیون های مجلس در خصوص اخذ نظر مشورتی مجمع تشخیص مصلحت در خصوص طرح ها و لوایح گفت: این که ریاست مجلس کمیسیون ها را مجبور کند در بررسی طرح و لوایح نظر ارجاعی به مجمع تشخیص مصلحت داشته باشند خلاف قانون اساسی است. نباید قانون گذاری به اجازه و یا استعلام از مرجع خاص وابسته باشد. رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس این طرح ما روند کارشناسی جدی برای بررسی طرح ها و لوایح در درون مجلس پیش بینی کرده ایم. البته آقای لاریجانی هم اعلام کرده اند ارایه طرح ها و لوایح به مجمع الزام آور نیست. یوسفیان ملا همچنین در خصوص اصلاح ماده دیگری از قانون آیین نامه داخلی مجلس گفت: بر این اساس روند استیضاح وزرا اصلاح شد. وی ادامه داد: پیش از این اگر نمایندگان امضاهایشان را از پای طرح استیضاح پس می گرفتند، استیضاح از نصاب می افتاد اما با اصلاح آیین نامه داخلی حتی اگر یک امضا بر روی استیضاح باقی بماند آن استیضاح قابل طرح است بنابراین طرح استیضاحی که در صحن علنی مجلس اعلام وصول شود باید در جلسه علنی بررسی شود مگر این که همه امضاکنندگان امضاهای شان را پس بگیرند.