قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

فرمانده پلیس راه  کهگیلویه و بویراحمد گفت: حادثه رانندگی در محور ارتباطی کهگیلویه - لنده، جان یک نفر را گرفت وسه نفر دیگر را روانه بیمارستان کرد

در اواخر ماه نوامبر گزارش‌هایی وجود داشت که می‌گفت ائتلاف بین‌المللی علیه داعش و نیروهای دولت بشار اسد در دمشق، حملات هوایی خود علیه مرکز اصلی داعش در شرق سوریه یعنی شهر رقه را افزایش داده‌اند. به گزارش جام جم، اطلاعات بسیار محدودی در مورد محل سکونت ابوبکر البغدادی، رهبر داعش و معاونانش وجود دارد، اما شهر رقه به عنوان پایتخت این گروه تروریستی در سوریه شناخته می شود و به مهم ترین مظهر این گروه تبدیل شده است. براساس تحلیل تصاویری که توسط این گروه در فضای مجازی منتشر می شود، رقه شهری است که ساکنانش برداشتی افراط گرایانه از تعالیم اسلام داشته، از مشاهده اعدام افراد در انظار عمومی لذت می برند و بشدت از رهبران خشن خود حمایت می کنند؛ گفته می شود سر بریدن جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی توسط داعش در تپه های نزدیک به این شهر انجام شده است. در واقع اطلاعات اندکی در مورد این شهر ۵۰۰ هزار نفری وجود دارد. حقیقت این است که رقه تا سال ۲۰۱۳ وارد درگیری های سوریه نشده بود. پیش از آغاز جنگ، اگر به رقه می رفتیم و همه چیز روال عادی خود را داشت. یک شهر غبارآلود که فاصله زیادی از دیگر شهرهای مهم سوریه داشت، امکانات رفاهی اندکی به شهروندانش ارائه می کرد و به همین دلیل بیشتر مردم از این وضع شکایت می کردند. درست است که جمعیت غالب این منطقه را سنی ها تشکیل می دادند، اما برخلاف دیگر شهرها همچون حلب و حما فعالیت های اسلام گرایانه در آن دیده نمی شد. درواقع یکی از مشخصات اصلی مردم این شهر این بود که عده بسیار کمی نماز می خواندند. اما وسعت چشمگیر، موقعیت مناسب و دور بودن از مناطق اصلی درگیری، موجب شد داعش از آن به عنوان یک دولت متمرکز استفاده کند. این گروه اکنون زمین هایی را در اختیار دارد که از حومه حلب در غرب سوریه تا نزدیکی مرزهای شرقی عراق کشیده شده است. گرچه نیروهای داعش طی چند ماه گذشته از شهر کوبانی در مرز ترکیه و سوریه به عقب رانده شدند، اما آنها توانسته اند باوجود بمباران نیروهای ائتلاف، شهر حیت در استان الرمادی عراق را به تصرف خود درآورند.از زمان تصرف موصل (دومین شهر بزرگ عراق) به دست داعش از ماه ژوئن، برخی تحلیلگران تصور کردند، این شهر به پایتخت داعش تبدیل می شود. اما در موصل که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد، جنگ قدرت میان دیگر گروه های سنی در جریان است و در بسیاری از مناطق عراق نیز داعش با خطر نیروهای شبه نظامی شیعه و نیروهای پیشمرگه کرد روبه روست. قبایل سنی و حملات نیروهای ائتلاف را نیز باید به این جریان اضافه کرد. برای نیروهای خارجی که به عضویت داعش درمی آیند و بیشتر از مرز ترکیه وارد سوریه می شوند، رقه محلی آسان برای عبور و مرور است. گرچه حملات نیروهای ائتلاف و جنگنده های سوری شرایط سختی را برای ساکنان این شهر ایجاد کرده است، اما این شهر همچنان به عنوان پایگاه و مرکز اصلی این خلافت به حساب می آید. سرمد جیلانی، یکی از شهروندان سوریه است که اکنون در ترکیه ساکن بوده و مدیر یک سایت تحت عنوان «نابودی آرام رقه» است. وی می گوید باور عمومی این است که این شهر پایتخت اصلی داعش است. رهبران داعش که تعدادی از آنها نظامیان رژیم بعث عراق یا جهادی های کارکشته هستند، تعدادی از ساختمان ها در رقه را به عنوان مرکز دولت، ساختمان شهرداری و محل دفن کشته شدگان مورد استفاده قرار می دهند. گفته می شود یکی از پایگاه های پیشین ارتش سوریه به نام «گردان هفدهم» محل اعدام یا نگهداری گروگان ها و مخالفان داعش است. دادگاه های جدید، نیروهای محلی پلیس، مرکز اجرای امور اقتصادی و سیستم های بهداشتی از دیگر اقدامات جدید داعش در این شهر است. براساس قوانینی سفت و سختی که داعش در این شهر وضع کرده، تمام زنان باید نقاب بر صورت بزنند، نباید روی لباس های مردان عکس باشد، سیگار کشیدن ممنوع است، مغازه ها باید در پنج نوبت نماز بسته باشد، در فروشگاه لباس های زنانه فقط زنان باید فروشنده باشند و زنان تنها با محارم خود به خیابان ها بیایند. گردانی از زنان به نام الخنسا و گردانی از مردان به نام الحسبه، وظیفه نظارت بر انجام دقیق این دستورات در شهر را به عهده دارد. رقه همچنین به الگویی برای سیستم مالیات دهی تحت حکومت داعش تبدیل شده است؛ مغازه داران باید ۲.۵ درصد از درآمد خود را به عنوان زکات به داعش بدهند و در کنار آن باید ماهانه ۱۵۰۰ پوند سوریه بدهند که اصلا به عنوان مالیات به حساب نمی آید. داعش همچنین از هر خط تلفن در رقه حدود ۴۰۰ پوند می گیرد و این در حالی است که هزینه های آن بر دوش دولت سوریه است. بنا به گفته افراد محلی، در هر ماه به صورت منظم حدود ۴۰۰ دلار به کارگران شهری و مبارزان داعش داده می شود و در این میان قیمت کالا و اجناس شدیدا توسط داعشی ها کنترل می شود. شاید تصورش سخت باشد که تمام این اتفاقات فقط در طول دو سال گذشته به وجود آمده است. رقه ازجمله شهرهایی بود که از آغاز درگیری ها در سوریه، همچنان به دولت سوریه وفادار بود. در ماه مارس ۲۰۱۳، نیروهای وابسته به گروه های تروریستی همچون احرار الشام و جبهه النصره، کنترل این شهر را از دست نیروهای دولتی گرفتند. این نیروها از خارج آمده بودند و مردم رضایتی نسبت به این موضوع نداشتند. یک ماه بعد در ماه می ، پرچم سیاه جبهه النصره بر بالای ساختمان فرمانداری رقه بود، اما هیچ گروه تروریستی به طور کامل کنترل این شهر را در دست نداشت. به نظر می رسید شبه نظامیان بیشتر به دنبال جلب نظر مردم بودند و در همین حال به مبارزه با فعالانی می پرداختند که به دنبال برقراری دموکراسی در این شهر بودند. در آن زمان شورای شهر توسط یک وکیل اداره می شد و ارائه خدمات بهداشتی و شهری بسیار مطلوب بود. اما رقابت میان گروه های مسلح و نبود سرمایه گذاری مناسب برای شورای شهر، مانع از شکل گیری یک دولت محلی کارآمد شد. این شرایط فرصتی برای داعش به وجود آورد تا کل شهر را تحت کنترل خود بگیرد. در آوریل ۲۰۱۳ و پس از آن که شهر رقه توسط جبهه النصره سقوط کرد، داعش رسما وارد جنگ داخلی سوریه شد. داعش همان زمان اعلام کرد با جبهه النصره، ادغام شده است، اما جبهه النصره با این موضوع مخالفت کرد که دلیل اصلی آن اولویت های متفاوت داعش بود؛ برخلاف جبهه النصره، داعش سریعا اعلام کرد که هدف اصلی اش علاوه بر مبارزه با حکومت سوریه، ایجاد یک حکومت و اداره آن براساس قوانین شریعت است و در این راه از خشونت بیشتری بهره می گیرد. در آگوست ۲۰۱۳، نیروهای داعش حمله همه جانبه ای را علیه دیگر گروه های شبه نظامی در رقه انجام داده و به طور کامل کنترل این شهر را به دست گرفتند. داعش با افتتاح مراکزی جدید در رقه، کنترل آن را به سوری ها، عراقی ها و مبارزان خارجی داد. پس از تصرف موصل در ماه ژوئن ۲۰۱۴ به دست داعش، ورود این نیروهای خارجی به شهر رقه بیش از پیش افزایش یافت. تحولات پس از سیطره داعش بر رقهدر روزهای نخست حکومت داعش در رقه، برخی از مردم محلی از خشونت بیش از اندازه داعش ناراضی بودند، اما برخی نیز می گفتند با حضور داعش درگیری و آشوب میان نیروهای مسلح در این شهر پایان یافته و به همین دلیل از این وضع راضی بودند. این گروه با حفظ کارمندان و اعضای متخصص در نهادهای خدماتی، اعلام کردند این افراد تحت حکومت داعش به مردم خدمات می رسانند. به معلمان مدارس اجازه داده شد به فعالیت خود ادامه دهند، اما محتوای درسی آنها توسط داعش تغییر یافت و به عنوان مثال دروس شیمی و زبان فرانسه از محتوای درسی مدارس حذف شد. اما بسرعت مشخص شد که توانایی داعش در حفظ قدرت بستگی به میزان خشونت این گروه دارد. ابوحمزه یکی از اعضای اطلاعاتی داعش که بتازگی از این گروه جدا شده می گوید، هدف اصلی داعش برقراری حکومت از طریق اعمال شیوه های امنیتی است. بنا به گفته او، نیروهای امنیتی داعش متشکل از ملیت های مختلف هستند، اما تعداد زیادی از آنها را سوری هایی تشکیل می دهند که از حکومت سوریه جدا شده و آشنایی کاملی به مناطق کشور دارند. از سوی دیگر، اعمال مجازات های وحشیانه از سوی این گروه موجب ترس و وحشت مردم این شهر شده است. در میدان اصلی رقه سرهای جدا شده قرار دارد و بالای آن این نوشته به چشم می خورد: مجازات متخلفان از قوانین. نام قبلی این میدان بهشت بود، اما با کنترل داعش بر شهر، به میدان جهنم تغییر نام داد. بسیاری از شهروندان رقه می گویند هدف از اعمال این مجازات های شدید، ایجاد ترس و دلهره میان مردم است. به عنوان مثال، چندی پیش یک راننده به صورت تصادفی در حالی که سیگار می کشید، با ماشین خود وارد مناطق تحت کنترل داعش شد. اعضای این گروه با مشاهده سیگار کشیدن او، به سرعت وارد ماشینش شده و در یک لحظه سرش را جدا کردند. گرچه این گروه نتوانسته به صورت فنی خطوط تلفن و اینترنت این شهر را کنترل کند، اما اطلاعات همه افراد را جمع آوری کرده، هر فردی را که در شهر تصویربرداری کند به شدیدترین شکل مجازات می کند و اعضایی دارد که رفت و آمد شهروندان در معابر عمومی را کنترل می کند. از ماه پیش تاکنون دستورالعمل هایی منتشر شد مبنی بر این که نیروهای جهادی خارجی چگونه می توانند خانواده های خود را به رقه آورده یا با زنان این شهر ازدواج کنند. داعش به نیروهای خود خانه می دهد و زنان بیوه این نیروها نیز براساس تعداد فرزندان خود، حقوق و مزایا دریافت می کنند. در شهری که تا سال گذشته، همسایه ها با هم آشنا بودند، حال بسیاری از افراد حتی زبان یکدیگر را هم نمی فهمند. داعش و رسانه هاهنوز مشخص نیست که ویدئوهای این گروه و مجله انگلیسی زبان آن با عنوان «دابق» در کجا تولید می شود، اما شهروندان رقه از وجود تجهیزات پیشرفته ارتباطی در شهر خبر می دهند به گونه ای که مغازه های محلی ماهواره های اینترنتی می فروشند. بنا به گفته ابو حمزه، یک فیلمساز ایسلندی که به عضویت این گروه درآمده مسئول تهیه فیلم های ویدئویی برای جذب افراد بیشتر است. مطالب دابق نیز نشان می دهد شهروندان انگلیسی زبان، مسئول تهیه و تولید مطالب آن هستند. با وجود تمام این مسائل، بسیاری از اهالی رقه می گویند نیروهای داعش نتوانسته اند بخوبی این شهر را اداره کنند. برق در بیشتر ساعات روز قطع است، آب آشامیدنی سالم بندرت یافت می شود، خدمات بیمارستانی بسیار وخیم است، بیشتر مدارس بسته بوده و زباله ها در تمام سطوح خیابان ها دیده می شود. به نظر می رسد حملات جنگنده های ائتلاف ضربات مهلکی به این گروه زده است. بنا به گفته منابع رسمی، تاکنون ۱۶ پالایشگاه کوچک نفتی در سوریه و تحت کنترل داعش با این حملات منهدم شده است. مردم رقه می گویند با آغاز حملات جنگنده ها، اعضای داعش در میان جمعیت حاضر می شوند تا شکار آنها سخت تر شود. با پایان یافتن این حملات در عصر، اعضای این گروه بار دیگر ظاهر شده و علیه حملات این جنگنده ها تبلیغ می کنند. در این میان برخی مردم می گویند رهبران داعش سعی دارند با استخدام رهبران محلی سوریه، جمعیت این شهر و مناطق اطراف آن را کنترل کنند. سپردن پست ها و مسئولیت های فراوان یکی از انگیزه های این افراد در پیوستن به داعش است. حال بسیاری این پرسش را دارند که چرا مردم علیه حکومت داعش قیام نمی کنند. علاوه بر این، بسیاری از مردم رقه تمایل دارند این شهر تحت حکومت سوریه اداره شود، اما مشکل اصلی ترس مردم از اقدام علیه داعش است. آنها در ماه های ابتدایی حکومت داعش در رقه قیام کردند که با سرکوب وحشیانه داعش رو به رو شدند. در ماه آگوست نیز ۷۰۰ نفر از اعضای قبیله شیطاط علیه داعش در استان دیر الزور قیام کردند که همگی قتل عام شدند، اما این جنایت به هیچ وجه مورد توجه رسانه ها قرار نگرفت. برخی از سوری هایی که تحت حکومت داعش زندگی می کنند، عقیده دارند که می توانند به آرامی علیه داعش مقاومت کنند. بنا به گفته تحلیلگران، داعش ممکن است در اداره حکومت در شهری همچون رقه ناتوان بوده باشد، اما اکنون آینده مشخصی برای مقابله با آن وجود ندارد.

علیرغم خدمات فراوانی که نظام جمهوری اسلامی در خصوص محرومیت زدایی از روستا ها و مناطق محروم داشته اما هستند روستاها و مناطقی که از کمترین امکانات رفاهی برخوردارند.

روستای لاش از توابع بخش چاروسا در شهرستان کهگیلویه مکانی است که مردمانش در اوج محرومیت به سر می برند و سال هاست چشم امید به توجه مسئولان دارند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی نسل سوم و چهارم اپراتورهای تلفن همراه و اجرای دولت الکترونیک، در گام بعدی بتوان شبکه ملی اطلاعات را در کشور اجرایی کرد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا پایان عمر دولت یازدهم تمام روستاهای بالای 20 خانوار کشور به شبکه اینترنت متصل می‌شوند. به گزارش ایسنا، محمود واعظی در جریان سفر به استان کرمانشاه با حضور در روستای سیاه‌خور شهرستان گیلانغرب به منظور بررسی مشکلات ارتباطی این منطقه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه اینترنت در روستاها در دولت یازدهم کلید خورد و از ابتدای امسال هشت هزار روستای کشور به شبکه اینترنت متصل شده‌اند که این تعداد تا پایان سال به 13 هزار روستا می‌رسد. وی با اعلام اینکه هدف گذاری کرده‌ایم تا پایان سال آینده تعداد روستاهای برخوردار از شبکه اینترنت به 30 هزار روستا برسد، گفت: همچنین در برنامه داریم تا پایان عمر دولت یازدهم تمام روستاهای بالای 20 خانوار کشور که حدود 36 هزار روستا هستند را به شبکه اینترنت متصل کنیم. واعظی به وضعیت تلفن ثابت در روستاهای کشور نیز اشاره کرد و گفت: واگذاری تلفن ثابت در روستاهای کشور از سال 1359 و از روستاهای بالای 100 خانوار شروع شد و در حال حاضر به واگذاری تلفن در روستاهای با جمعیت 10 خانوار رسیده‌ایم. وی افزود: در حال حاضر در 97 درصد روستاهای کشور حداقل یک خط تلفن ثابت وجود دارد. ایجاد زیرساخت‌های توسعه فضای مجازی در دستور کار دولت است واعظی همچنین در نشست شورای اداری شهرستان اسلام آبادغرب از عظم جدی دولت برای راه اندازی دولت الکترونیک خبر داد و افزود: ایجاد دولت الکترونیک و زیرساخت های لازم برای توسعه فضای مجازی در دستور کار است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی نسل سوم و چهارم اپراتورهای تلفن همراه و اجرای دولت الکترونیک، در گام بعدی بتوان شبکه ملی اطلاعات را در کشور اجرایی کرد. واعظی همچنین با اشاره به برنامه های دولت در بعد اقتصادی و سیاست خارجی، ابراز امیدواری کرد سال آینده شاهد تحولی قابل توجه در اقتصاد کشور باشیم و بتوانیم آن را سال تحول اقتصادی اعلام کنیم. وی به سخنان رئیس جمهور در خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: بر اساس گفته‌های ایشان در سال جاری رشد اقتصادی کشور مثبت شده و این مثبت شدن نسبت به سالهای قبل که رشد اقتصادی منفی شش درصد داشتیم علامت خوبی است. وی در ادامه با بیان اینکه کرمانشاه به عنوان پایلوت طرح دولت الکترونیک انتخاب شده، یادآوری کرد: اجرای دولت الکترونیک در کرمانشاه با جدیت دنبال می شود و تلاش می کنیم از نقاط ضعف و قوت کرمانشاه استفاده کنیم تا در استان های دیگر با مشکل مواجه نشویم. وی به اجرای طرح بدون کاغذ در ادارات کرمانشاه اشاره کرد و آن را مقدمه اجرای دولت الکترونیک خواند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری در کرمانشاه در دستور کار قرار دارد و بخشی از کار انجام شده و بخشی از آن در سال آینده انجام می‌شود. واعظی معتقد است: اجرای این طرح می تواند اینترنت استان کرمانشاه را از طریق فیبر نوری به دو یا سه استان همجوار متصل کند که یک زیرساخت خوب برای توسعه اینترنت کرمانشاه است. وی در ادامه با اشاره به افزایش پهنای باند در کرمانشاه، آن را نیاز مردم خواند و تصریح کرد: روند این کار تا پایان سال به صورت افزایشی ادامه خواهد داشت و امیدواریم در سال آینده همه نیازهای مردم استان، محیط های کسب و کار، دانشگاه‌ها و ... از نظر پهنای باند اینترنت مرتفع شود. به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیاری از معضلات تلفن روستاهای کرمانشاه نیز مرتفع خواهد شد. واعظی با بیان اینکه راه‌اندازی اینترنت پر سرعت در روستاها در دستور کار است، خاطرنشان کرد: تا پایان سال یا اوایل سال آینده تنها 110 روستا در شهرستان اسلام آبادغرب به شبکه اینترنت پر سرعت وصل خواهند شد. در پایان این نشست بهره‌برداری از نسل سوم تلفن همراه(3G) کرمانشاه، توسعه و ارتقاء شبکه ارتباطات سیار کرمانشاه و بهره‌برداری از اینترنت پرسرعت 60 روستای استان کرمانشاه بصورت ویدیو کنفرانس افتتاح شد.منبع: ایسنا

سرپرست اداره پيشگيري از جرايم سايبري پليس فتا ناجا خبر داد : چند نرم افزار فيلترينگ خانگي در سايت پليس فتا به آدرس Cyberpolice.ir وجود دارد که شهروندان مي توانند با دانلود و نصب آنها بر روي سيستم کامپيوتر خانگي ، بر عملكرد فرزندان خود در فضاي مجازي نظارت كنند . به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: سرگرد "حميد کياني"سرپرست اداره پيشگيري از جرايم سايبري پليس فتاناجا با بيان اينکه در همه کشورهاي پيشرفته ساليان سال است که والدين به کمک نرم‌افزارهاي ويژه فعاليت فرزندان خود را در اينترنت کنترل مي‌کنند، گفت: والدين حتي با استفاده از رمز عبور، اجازه ورود کودکان را به بسياري از سايت‌ها نمي‌دهند. سرگرد حميد کياني ادامه داد: در کشور ما به دليل اينكه برخيازوالدينايرانيازنظراطلاعاتكامپيوتريدرسطحپايين‌ترينسبتبهفرزندان‌شانقراردارند،باعثشدهكهنتوانند نظارتي دقيق داشته باشند. وي با بيان اينکه والدين بايد مراقب کودکان در کار با کامپيوتر و تکنولوژي‌هاي روز باشند، گفت: سطوح اين مراقبت از کار با کاميپوتر تافعاليتدرفضايمجازيراشاملميشود. سرگرد کياني اظهار کرد: والدين به‌جاي آن که استفاده از اينترنت را براي فرزندان ممنوع کنند بايد روش استفاده صحيح از اينترنت را به آنها بياموزند. اين مقام مسوول ادامه داد: بايد فرزندان را تشويق کرد تا همواره هر آنچه که در اينترنت برايشان اتفاق مي‌افتد را به آ‌نها بگويند و به اين وسيله رابطه صميمانه‌اي بين آنها برقرار شود. سرگرد کياني افزود: عده‌اي از خانواده‌ها نداشتن وقت کافي را بهانه قرارميدهندوبدونآگاهکردنکودکدربارهمحيطمجازيبهاواجازهمي‌دهندتاساعاتزياديرادراينترنتبگذراند. سرپرست اداره پيشگيري از جرايم سايبري پليس فتاناجا انتشار اطلاعات شخصي را يکي از تهديدات کار در فضاي مجازي برشمرد و گفت: متاسفانه فرزندان به راحتي اطلاعاتشخصي خود و خانواده رادرفضاي مجازي منتشرميکنندواين عاملي براي سوءاستفادهازآنهاميشود. وي تاکيد کرد: والدين بايد در اين زمينه هوشمندانه عمل کنند و به کودکان آموزش دهند که ممکن است کاربران فضاي مجازي با اسم ، سن و موقعيت واقعي خود وارد اين محيط نشده باشند بنابراين اعتماد به آنها خطرناک است. سرگرد کياني ادامه داد: بايد به فرزندان ياد داد که هيچ‌يک از اطلاعات شخصي خود را در اينترنت اعلام نکند و به افرادي که در دنياي واقعي آنها را نمي‌شناسد پست الکترونيکي ارسال نکند.اين مقام آگاه با بيان اينکه نظارت براي کودکان خردسال کافي نيست، گفت: تنها گذاشتن فرزنداندرفضايسايبربسيارخطرناکاستوبرايخردسالانبجاينظارتبايدهمراهيصورتگيرد. وي با بيان اينکه براي قدم اول، فرزندان ما بايد آموزش ببينند که چگونه از اينترنت استفاده کنند، ادامه داد: والدين در ابتدا بايد سايت‌هايي را در صفحه خانگي تعريف کنند که از محتوا و مطالب آن کاملا آگاه باشند و سپس به فرزندان خود اجازه ورود به اينترنت را بدهند. اين مقام مسوول تاکيد کرد: والدين حتما بايد مطمئن شوند که کودکان و نوجوانان به سراغ چه سايت‌هايي مي‌رود و اين مستلزم اين است که پدرها و مادرها سطح اطلاعات خود را بالا ببرند. سرگرد کياني با اشاره به اينکه اينترنت مثل تلوزيون مي تواند زمان لازم براي مطالعه، بازي، فعاليت هاي اجتماعي و بودن در دنياي واقعي کودکان را کاهش دهد، گفت: والدين بايد ساعات ورود کودکان به اينترنت را کنترل کنند و اجازه ندهند کودک‌شان ساعت هاي طولاني در محيط مجازي باشد. اين کارشناس با بيان اينکه کار طولاني مدت با کامپيوتر قطعا صدمات بدني زيادي براي کودکان دارد، افزود: در کنار اين صدمات بدني منزوي کردن کاربر و اعتياد اينترنتي را نبايد ناديده گرفت که اين امر تبعات جبران ناپذيري بر روي رفتار و عملکرد فرزندان دارد. وي با اشاره نرم‌افزارهاي امنيتي خانواده گفت: امروزه نرم افزارهايي توليد شده است که والدين با اين نرم‌افزار مي‌توانند تمامي رفتارهاي آنلاين كودكان خود را مشاهده و آنها را كنترل كنند، اين نرم‌افزار به والدين اعلام مي‌كند كه فرزند آنها با چه كسي بيش از همه به گفت‌وگوي اينترنتي پرداخته يا به کدام سايت ها سر زده است. کارشناس پليس فتا گفت: در حال حاضر تعداد چهار نرم افزار فيلترينگ خانگي براي استفاده شهروندان در سايت پليس فتا وجود دارد که شهروندان مي توانند با دانلود و نصب آنها بر روي سيستم کامپيوتر خانگي بر فرزندان خود در فضاي مجازي نظارت كنند . وي با تاکيد بر اهميت يادگيري علوم کامپيوتري از سوي والدين گفت: احتياجي نيست كه والدين تبديل به يك نفوذگر رايانه اي شوند اما در مورد اين موضوع اطلاعات داشته باشند کافي است چرا که هر چه شکاف اطلاعاتي والدين با فرزندان در خصوص علوم کامپيوتري محدودتر باشد تهديدات کمتري را براي فرزندان شاهد هستيم و هر چه اين شکاف بيشتر باشد بايد منتظر آسيبهاي جبران ناپذيري براي کودکانمان باشيم. سرگرد کياني ادامه داد: فضاي مجازي و رايانه مي‌توانند يك روش عالي براي والدين و نوجوانان باشند تا در كنار يكديگر تفريح كنند و همديگر را بهتر بشناسند؛ فضاي مجازي امروز بخشي از زندگي همه شده است. سرپرست اداره پيشگيري از جرايم سايبري پليس فتا ناجادر پايان با اشاره به آدرس سايت و ايميل پليس فتا آن را دريچه ارتباطي با شهروندان خواند و گفت : كاربران درصورت مواجهه بامواردمشکوک آنراازطريق سايت پليس فتا به آدرسCyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمي گزارش نمايند.

بارش برف شهرستان های بویراحمد و دنا را سفید پوش کرده و استفاده از زنجیرچرخ را ضروری کرد

سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتاناجا با اشاره به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر عدم ورود و استفاده دانش‌آموزان از «موبایل» در هر شرایطی به مدارس، هشدار داد: سپردن تلفن همراه توسط والدین به کسبه اطراف مدرسه، تهدیدات فراوانی برای فرزندانمان به همراه دارد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  سرگرد حمید کیانی سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا در تشریح این خبر اظهار داشت: بنابر مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش ورود و استفاده دانش‌آموزان از «موبایل» در هر شرایطی در مدارس ممنوع است. این مقام مسوول ادامه داد: متاسفانه برخی از والدین که اصرار بر استفاده فرزندان خود از این تکنولوژی را دارند، تلاش می کنند تا به هر نوعی این ممنوعیت را دور بزنند و در این خصوص گوشی همراه خود یا فرزندانشان را به کسبه اطراف مدرسه می سپارند. سرگرد کیانی با اشاره به اینکه خانواده ها باید در حفاظت از عکس ها و فیلم های خانوادگی خود مراقبت های لازم را انجام دهند و چنانچه عکس یا فیلمی در موبایل خود دارند هرگز آن را نزد کسی به امانت نگذارند، افزود: با انجام این کار توسط والدین امنیت کاربران به شدت تهدید می شود. وی با بیان اینکه برخی خانواده ها با سپردن گوشی همراه به کسبه اطراف مدرسه این قانون را به قول خود دور می زنند، افزود: سپردن گوشی همراه تحت هیچ شرایطی به افراد غریبه درست نمی باشد. سرگرد کیانی بیان داشت : اطلاعات سیم کارت تلفن همراه به‏راه حتی قابل کپی برداری بوده و هر شخصی به‏راحتی می‏تواند از سیم کارت و هم‏چنین اطلاعات ذخیره شده در آن (‌شماره‏های ذخیره شده، ‌پیغام‏ها، قرارها و ... ) سوء استفاده نماید. به گفته وی برخی خانواده ها آن قدر که در مورد مزایا و چگونگی نگهداری تلفن همراه مانند شارژ به موقع باطری دقت می کنند تا خسارتی در حد هزینه یک باطری را متحمل نشوند، در خصوص اطلاعات شخصی که در تلفن همراه دارند دقت نمی کنند تا در دسترس افراد سودجو قرار نگیرد. سرگرد کیانی گفت: برخی دانش آموزان گوشی های هوشمند دارند و حافظه این گوشی ها که از عکس و فیلم شخصی پر شده است به امانت نزد کسبه اطراف مدرسه سپرده می شود. وی افزود: با سپردن تلفن همراه به کسبه اطراف مدرسه، فرزندان خود را در معرض تهدیدات مختلف قرار می دهیم که هر کدام از این تهدیدات می تواند حتی آینده آنها را با مخاطرات همراه نماید، چرا که اگر فرد مورد نظر ما آدم مطمئنی نباشد اول از همه به سراغ کودک ما که در دسترس است، می رود. سرگرد کیانی این امر را بسیار خطرناک خواند و گفت: خانواده ها هیچ گاه نباید به کسی اعتماد کنند و تلفن همراهی که پر از عکس و فیلم شخصی می باشد به غریبه ها بسپارند. وی با بیان اینکه احتمال سوء استفاده از اطلاعات تلفن همراه شما در این حالت بسیار افزایش می‌یابد، افزود: حتی برای شارژ نمودن گوشی همراه خود از مکان هائی استفاده نمائید که شخصاً در آن حضور دارید. سرگرد کیانی گفت: در صورتی که نیاز است کودکان ما تلفن همراه با خود داشته باشند، بهتر است از گوشی های معمولی که دوربین، حافظه و حتی بلوتوث ندارند، استفاده شود. وی ادامه داد: همچنین خاموش بودن گوشی و داشتن پین کد ضروری است و بجای سپردن گوشی به کسبه اطراف مدرسه بهتر است گوشی را به دفتر مدرسه تحویل دهیم. این کارشناس همچنین از مدیران مدارس خواست تادر مواقع اضطراری کمدی برای این موارد تهیه نمایند و در صورت نیاز گوشی دانش آموز را در کمد به امانت نگهدارند. سرگرد کیانی اظهار داشت : در کنار خطر به سرقت رفتن اطلاعات شخصی و خصوصی شما که در تلفن همراه است افراد سودجو می توانند با گوشی شما از دیگران مزاحمت یا یا موارد مجرمانه دیگر انجام دهند و در این صورت دارنده گوشی مسئول است، سپردن گوشی همراه به هیچ کس و تحت هیچ شرایط درست نمی باشد و تبعات آن با دارنده گوشی همراه است. سرپرست اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتاناجا در خاتمه با اشاره به آدرس سایت و ایمیل پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و خاطر نشان کرد : شهروندان می توانند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir بخش ثبت گزارش مردمی گزارش نمایند.

 دانش آموزان یک کلاس در گناوه به دلیل درس نخواندن، توسط مدیر مدرسه با لوله پولیکا تنبیه شدند که این اقدام منجر به عفونت دست یکی از دانش آموزان این کلاس شد سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: دانش آموزان یک کلاس در گناوه به دلیل درس نخواندن، توسط مدیر مدرسه با لوله پولیکا تنبیه شدند که این اقدام منجر به عفونت دست یکی از دانش آموزان این کلاس شد.  تنبیه بدنی دانش‌آموزان همواره از خطوط قرمز آموزش و پرورش محسوب شده و می‌شود؛ البته این موضوع در گذشته و پیش از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کشورمان به گونه دیگری دنبال می‌شد؛ تنبیه‌بدنی و به اصطلاح فلک کردن دانش‌آموزان یک امر بدیهی در مدارس بود که اتفاقاً دولت آن زمان هم به این موضوع اصرار می‌کرد. اما با گذشت سال های بسیار از آن روزهای وحشت‌آور در مدارس و پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطی دیگر تنبیه ‌بدنی موضوع پذیرفته شده‌ای درون مدارس نیست و در سال های اخیر هم تمامی مدیران و مسئولان آموزش و پرورش به آن تأکید داشته‌اند. با این وجود شاهد هستیم در استان بوشهر و شهر کوچکی مانند گناوه در مدت کوتاهی دو بار اتفاقی ناگوار رخ می دهد که نه تنها اقدامی جهت جلوگیری آن صورت نمی گیرد، بلکه با ظاهرپوشانی بر گذار از این اتفاقات اهتمام ورزیده می شود.                                                                                                                       تنبیه به نوبت!/ وقتی همه دانش آموزان یک کلاس در صف تنبیه می ایستند ماجرا از این قرار است که در یکی از مدارس گناوه وقتی معلم در کلاس حاضر می شود تا ارزشیابی را از دانش آموزان صورت دهد، متوجه می شود که اغلب آنان در وضعیت مطلوب درسی قرار ندارند. همین دلیل کافیست تا معلم مربوطه –که مدیر مدرسه نیز است- همه دانش آموزان آن کلاس را به حیاط مدرسه ببرد و تک به تک آنان را تنبیه بدنی کند! در پی این تنبیه حال یکی از دانش آموزان به شدت رو به وخامت می رود، طوری که اثرات آن روی دست های وی روز به روز نمایان تر می شود. طبق گفته یک منبع آگاه در گناوه، بعد از این حرکت ناپسند، دانش آموزان توسط معاون مدرسه در رابطه با مسئله ی پیش آمده مورد تهدید قرار می گیرند و در نتیجه این دانش آموز 15 ساله تا سه روز هیچ حرفی در رابطه با این ماجرا نمی زند! عیادت مسئولان استانی و شهرستانی از مصدوم/ مدیرکل هزینه ها را تقبل کرد به محض وقوع اتفاق مزبور، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه تمام اهتمام خود را برای پیگیری و بررسی موضوع نشان داد و البته مدیرکل آموزش وپرورش استان و معاون و مشاور اداره کل به گناوه آمدند تا از نزدیک در جريان وضعیت دانش آموز و حادثه مزبور قرار بگیرند. اعضای خانواده این دانش آموز از حضور مسئولان آموزش و پرورش تشکر و قدردانی کردند و اعلام نمودند که ما تا این لحظه هیچ گونه شکایتی نکرده ایم و در حال حاضر تنها سلامت و بهبودی فرزندمان برای ما مهم است. خبر می رسد که اصغر حصیری در بیمارستان گناوه، از دانش آموز مصدوم گناوه ای عیادت کردند و تمام هزینه های درمان وی را تقبل نمودند. وی با مشاهده وضعیت بیمار، درخواست کرد که دانش آموز برای ادامه درمان به شیراز اعزام شود. نظر پزشک معالج/ ممکن است به قلب دانش آموز صدمه وارد شود این نوجوان مضروب که از شدت درد و عفونت حتی ممکن است به قلبش نیز صدمه وارد شود، تا روز پیش در بیمارستان امیرالمومنین گناوه بستری بود اما اکنون جهت مداوا به شیراز منتقل شده است. گفتنی است که طبق تایید پزشک معالج، عفونت دست ناشی از ضربه لوله پولیکا بر دستان دانش آموز و در نتیجه قطع شدن رگ دست وی است. پزشک معالج این دانش آموز گزارشی از روند درمان ارائه کرد و از وضعیت عمومی این نوجوان اعلام رضایت نموده است. واکنش فرهنگیان گناوه در خصوص تنبیه نوجوان 15 ساله با لوله پولیکا چه بود؟ در پی این اقدام نامتعارف و غیر قانونی، جمعی از فرهنگیان در نامه ای از مدیرکل آموزش پرورش استان بوشهر بدون اظهار نظر در مورد این حرکت مدیر خاطی، خواستار نرمش در برخورد با وی گردیده و برای دانش آموز مضروب آرزوی سلامتی کرده اند! لازم به ذکر است که یکی از معاونان آموزش و پرورش گناوه پیگیر جمع آوری این نامه شده و خود آن نامه را در فضای مجازی منتشر کرده است. به همین دلیل برخی از رسانه ها به اشتباه از آن به عنوان اطلاعیه آموزش پرورش یاد کرده اند در صورتی که این نامه هیچ رسمیتی ندارد. این اتفاق واکنش ها و نظرات متفاوتی را به دنبال داشت و برخی فرهنگیان در فضای مجازی به بحث راجع به آن پرداختند. عده ای عنوان می کنند که تنبیه در هر صورت راهکار مناسب برای آموزش نیست و دسته ای دیگر نظر بر این داشتند که دانش آموز سالاری در حال رواج است و باید به هر نحوی از آن جلوگیری شود. اگر چه سلامتی دانش آموز بسیار مهم به شمار می رود اما حفظ حیثیت حرفه ای معلم و مدیر آن مدرسه نیز اهمیت خاص خود را دارد که نباید با اقدامات نسنجیده با آبروی کسی بازی شود. در هر صورت سلامتی دانش آموزان اولویت اول جامعه فرهنگی است و خانواده ها از مسئولان انتظار دارند تا فضای آرام، پرنشاط و دور از خشونت جهت تحصیل فرزندانشان محیا شود.     منبع/تابناک

کارگاه شرکت ریگ بتن متولی پروژه آبرسانی به دهدشت غربی(سوٍق) از رودخانه مارون در ایدنک پلمپ شد

اخبار ضد و نقیضی از کشته شدن 5 زائر ایرانی در عراق طی یک حادثه رانندگی منتشر می‌شود.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  پایگاه خبری «السومریه» عراق، روز گذشته از زخمی شدن 5 زائر ایرانی در استان «میسان» در جنوب شرق عراق بر اثر یک سانحه رانندگی خبر داد (جزئیات بیشتر). اما امروز شنبه خبرگزاری «کل العراق» نوشت که در این حادثه که در جاده ارتباطی با گذرگاه مرزی «الشیب» رخ داد، 6 نفر از شامل 5 زائر ایرانی و یکی راننده عراقی جان خود را از دست داده‌اند. استان میسان، در جنوب شرقی عراق، در مرز با ایران قرار دارد. گذرگاه‌های مرزی عراق و ایران این روزها بشدت شلوغ و فعال است و زائران حسینی (ع) در آستانه اربعین، عازم کربلای معلی هستند. فارس

سردار سلیمانی بود که دستور آزادی جاده ارتباطی سامراء- بغداد را در ژوئن گذشته صادر کرد و خود شخصا به نیروهایی که عازم آزاسازی این جاده شدند، پیوست. به گزارش جام نیوز، شبکه المنار وابسته به حزب الله لبنان در گزارشی نوشت سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، شخصا فرماندهی نبرد علیه داعش در عراق را برعهده گرفت.  سردار قاسم سلیمانی  فرمانده سپاه قدس به همراه تعدادی از کارشناسان نظامی ایرانی و لبنانی نبردها علیه داعش در عراق را شخصا فرماندهی کرد. این شبکه در گزارشی تحت عنوان «بغداد.. روزی که هواپیمای سلیمانی فرود آمد» اعلام کرد: این سردار ایرانی که کمتر حضور علنی دارد، چند ساعت پس از سقوط موصل به دست تروریست های داعش در ژوئن گذشته، با یک هواپیمای ویژه وارد بغداد شد و تعدادی کارشناس نظامی ایرانی و لبنانی نیز همراه او بودند». المنار به نقل از منابع آگاه در گزارش خود می افزاید: سردار سلیمانی با مسئولان عراقی نقشه مقابله با خطر داعش را تهیه کردند و بر اساس آن ابتدا باید امنیت بغداد تامین می شد، زیرا بیم آن می رفت تروریست ها که مساحت زیادی از شمال عراق را به اشغال در آورده بودند، به سمت پایتخت پیشروی کنند. این شبکه به نقل از مبارزان عراقی افزود: سردار سلیمانی بود که دستور آزادی جاده ارتباطی سامراء- بغداد را در ژوئن گذشته صادر کرد و خود شخصا به نیروهایی که عازم آزاسازی این جاده شدند، پیوست. همچنین وی در مهم ترین نبردها علیه داعش در کنار مبارزان عراقی بود و با بی سیم با آنان ارتباط برقرار می کرد و تحرکات آنان را مدیریت کرده و دستور پیشروی به سمت خطوط دشمن را صادر می کرد. در این میان تهران اعلام کرد که از آغاز حمله داعش به عراق، علاوه بر ارسال  مقادیری سلاح به عراق، تعدادی مشاور نظامی نیز به منظور کمک به نیروهای عراقی و مبارزان کُرد عازم این کشور شدند. براساس جزییات کمتر فاش شده از زندگی سردار سلیمانی، وی در سال 1980 و در آغاز جنگ تحمیلی عراق با ایران به ارتش پیوست و سپس برای مبارزه با مواد مخدر عازم مرزهای مشترک ایران با افغانستان شد.

در پی بارندگی چند روز اخیر برق بیش از 20 روستای موگرمون قطع و همچنین جاده تعدادی از روستاها مسدود گردیده است

با وجود شاخص بودن شهید هدایت‌الله طیب در سطح کشور اما متأسفانه هنوز گلزار تک مزاری این شهید والا مقام در دژکوه فاقد راه ارتباطی است

فرمانده انتظامی گچساران از کشف و ضبط بیش از یک هزار کیلوگرم چای قاچاق در این شهرستان خبر داد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com :سرهنگ علی گرم بازیان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ماموران انتظامی گچساران پس از تحقیقات لازم از جابه جایی یک محموله کالای قاچاق در جاده های ارتباطی این شهرستان مطلع و با کنترل های انجام شده یک دستگاه کامیون حامل چای قاچاق را در جاده امامزاده جعفر شناسایی و متوقف کردند. وی ارزش این میزان چای قاچاق مکشوفه را یک میلیارد ریال اعلام کرد. بازیان بیان کرد: در این زمینه یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل دادگستری شهرستان گچساران شد.

اعمال جریمه برای عابران متخلف تا حدودی تلاش می‌شود میزان صدمات و تلفات ناشی از اهمال کاری عابران پیاده تخفیف داده شود. از سوی دیگردر کنار قانونمند شدن این طرح لازم است کلیه شهروندان با احترام به قوانین و مقررات حافظ جان خود و دیگر افراد جامعه باشند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : فرمانده عملیات و کنترل طرح‌های ترافیکی پلیس راهور تهران از تدوین آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد تکالیف قانونی عابران پیاده خبر داده و اظهار کرد: مدتی است که ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد تکالیف قانونی عابران پیاده که دارای ۹ بند است به صورت شفاف در متن کار کارشناسان دادگستری قرار گرفته است. سعید سپهری درحالی این اظهارنظر را انجام داده است که با وجود سهل‌انگاری‌های صورت گرفته از سوی برخی عابران پیاده در ایجاد تصادفات رانندگی همچنان لبه تیز این تیغ به سمت رانندگان خودروها و وسایل حمل و نقل عمومی و موتورسیکلت‌ها بوده و عابران سهل‌انگار کمتر در این میان مقصر تلقی می‌شوند. این درحالی است که بر اساس آمارها نزدیک به نیمی از قربانیان تصادفات عابران پیاده هستند. نقش عابرین پیاده در ایجاد تصادفات همه ما در تهران و بسیاری از کلانشهرهای دیگر در حین رانندگی بارها شاهد ظاهرشدن یکباره عابر پیاده در وسط خیابان بوده‌ایم. این معضل حتی در مکان‌هایی که پل عابرپیاده، زیرگذر و چراغ راهنما وجود دارد نیز به چشم می‌خورد و جریمه این سهل‌انگاری‌ها که بعضی اوقات حتی به قیمت از دست دادن جان افراد تمام می‌شود، گاهی تنها همان ناسزایی است که رانندگان زیر لب یا با خارج کردن سر خود از شیشه خودرو نثار عابران می‌کنند! این درحالی است که در همه جای دنیا به موازات اجرای قوانینی در زمینه تخلفات رانندگان، قوانین صریحی نیز برای مقابله با تخلفات عابران پیاده در بی اعتنایی به این قوانین در نظر گرفته شده است.در کشور ما هیچ برخورد قانونی از سوی پلیس یا محاکم قضایی کشور با این مسئله صورت نمی‌پذیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد 44 درصد متوفیان حوادث رانندگی، عابران پیاده هستند. ارتقای عملکرد عابران در این راستا لازم است از اعمال مقررات به عنوان یکی از راه‌های ایجاد فرهنگ صحیح ترافیک و ارتقای عملکرد عابران در عبور از عرض خیابان‌ها استفاده شود. کمااینکه هم اکنون در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی در پاره‌ای اوقات در قالب طرح‌های ویژه از این شیوه برای ساماندهی عبور و مروروسایل نقلیه و عابران در محدوه چهارراه‌ها و میادین اصلی استفاده می‌کند. روز گذشته سعید سپهری، فرمانده عملیات و کنترل طرح‌های ترافیکی پلیس راهور تهران با اشاره به برگزاری دهه ایمنی از بیستم تا سی‌ام ماه جاری، گفت: پلیس بر اساس تدوین آیین نامه راهنمایی و رانندگی تکالیف قانونی عابران پیاده را عنوان کرده و از شهروندان خواستاریم به وظایف خود در این رابطه عمل کنند. او اضافه کرد: برابر ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، در صورتی که عابرپیاده با وسیله نقلیه برخورد کند، کارشناسان رسمی دادگستری می‌توانند عابر پیاده را در تصادف مقصر قلمداد کنند. این در حالی است که همیشه مردم تصور کرده‌اند وقتی با خودرویی تصادف می‌کنند، ۱۰۰ درصد راننده مقصر بوده است. فرمانده عملیات و کنترل طرح‌های ترافیکی پلیس راهور تهران با اشاره به اینکه ماده ۲۱۵ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد تکالیف قانونی عابرین پیاده دارای ۹ بند است، گفت: مدتی است که این آیین‌نامه به‌صورت شفاف در متن کار کارشناسان دادگستری قرار گرفته است. لذا پلیس راهور تهران در صدد بر آمده که شهروندان را از این تکالیف آگاه سازد. سپهری عنوان کرد: شهروندان در محل‌هایی که پیاده‌رو است، از سطح سواره‌رو استفاده نکنند. همچنین در محل‌هایی که پیاده‌رو نیست، یا به دلایلی غیرقابل تردد است، باید از انتهای سمت چپ و عکس حرکت وسایل نقلیه عبور کنند. او با اشاره به اینکه عابرین پیاده برای گذشتن از عرض معابر، تنها از گذرگاه پیاده، پل هوایی و پل‌های زیرزمینی مجاز عبور کنند، گفت: شهروندان از دویدن، پریدن و ورود ناگهانی به سواره‌رو خودداری کرده و به هیچ عنوان از حصار آزادراه نگذرند. همچنین در بزرگراه‌ها و خیابان از لابه‌لای درختان، گل‌ بوته‌های حاشیه و میانه راه عبور نکنند. فرمانده عملیات و کنترل طرح‌های ترافیکی پلیس راهور تهران اضافه کرد: در تقاطع‌ها با روشن شدن چراغ سبز، عابرین اجازه حرکت دارند و به هیچ عنوان نباید از موانع و خط‌ کشی‌های ویژه سواره‌رو عبور کنند. عابران مقصر اصلی تصادفات درون شهری یکی از اعضای فراکسیون عمران مجلس در این زمینه به آرمان می‌گوید: مقصر اصلی اکثر تصادفات درون شهری عابران پیاده هستند و تمام تقصیرات نباید متوجه رانندگان خودروها باشد. محمد ابراهیمی‌رضایی تصریح می‌کند: تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی در مورد تکالیف قانونی عابران پیاده در دستور کار مجلس قرارگرفته است. در این طرح از طریق اقداماتی نظیر اعمال جریمه برای عابران متخلف تا حدودی تلاش می‌شود میزان صدمات و تلفات ناشی از اهمال کاری عابران پیاده تخفیف داده شود. از سوی دیگردر کنار قانونمند شدن این طرح لازم است کلیه شهروندان با احترام به قوانین و مقررات حافظ جان خود و دیگر افراد جامعه باشند. او ادامه می‌دهد: لازم است کلیه دستگاه‌های مسئول در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند و تصویب یک آیین‌نامه به‌تنهایی نمی‌تواند معضلات رانندگی در کشور را حل و فصل کند. رضایی با اشاره به نقش فرهنگ در ارتقای حقوق شهروندی یادآور می‌شود: لازم است افراد از طریق آموزش همگانی رعایت قوانین و مقررات و لزوم احترام به قوانین را بیاموزند وهمچنین لازم است خانواده، مدرسه و کلیه ابزارهای ارتباطی نظیر رادیو و تلویزیون به این امر توجه بیشتری نشان دهند تا در جریان رشد هر فردهمزمان با جامعه‌پذیری، احترام به قوانین ومقررات نیزبه افراد آموزش داده شود. او همچنین با اشاره به لزوم بازنگری در امر مهندسی شهری و ساخت یا بازسازی وسایل ایمنی شهری نظیر پل‌های عابرین پیاده در سطح شهرها عنوان می‌کند: لازم است بودجه بیشتری به این بخش اختصاص داده شود تا دیگر نبودن یا قدیمی بودن این ابزارها و امکانات شهری، بهانه رعایت نکردن قانون از سوی کسی نباشد. برای مثال، پل‌های روگذر مجهز به پله برقی، دراکثر مکان‌های پر تردد بر اساس برنامه‌ریزی فضاهای شهری ساخته شده و در بعضی مکان‌ها در دستور کار شهرداری قرار دارد. از سوی دیگر مهندسی خیابان‌ها و پل‌های ساخته شده نیز لازم است در دستور کار شهرداری‌ها در بحث نوسازی فضاهای شهری قرارگیرد. همچنین با هدف کاهش حوادث و سوانح رانندگی، نصب تابلو و علائم رانندگی به ویژه در نقاط حادثه‌خیز لازم و ضروری‌است و این مهم باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد. عابران جریمه شوند در کنار تدوین آیین‌نامه در زمینه برخورد با عابران متخلف، بحث لزوم تصویب قوانین خاص برای عبور و مرور عابران پیاده نیز از سوی حقوقدانان مطرح می‌شود. حسین احمدی‌نیاز، در این زمینه به آرمان می‌گوید: همانطور که در همه کشورهای دنیا عابران پیاده‌ای که قوانین عبور و مرور را رعایت نمی‌کنند جریمه می‌شوند در ایران نیزلازم است با اعمال نظارت در این زمینه قوانین ضمانت اجرایی پیدا کنند. بر اساس آمارهایی که در طول شش ماه گذشته از تلفات جاده‌ای در کشور داشته‌ایم حدود 9 هزار نفر فقط در طول سال گذشته در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند که بیش از نیمی از آنها را عابرین پیاده تشکیل می‌دادند. تداوم حیات انسان‌ها در گرو تداوم جان و مال آنهاست و اگر همانند کشورهای دیگردنیا شاهد تصویب قانون ویژه‌ای در این زمینه نباشیم این میزان هرروز بیشتر می‌شود. این وکیل پایه یک دادگستری ادامه می‌دهد: عابرین پیاده یکی از عاملان اصلی ایجاد تصادفات هستند و لازم است پلیس همانطور که بر کار رانندگان و نحوه تردد آنها نظارت دارند میزان اجرای قوانین و مقررات از سوی عابران پیاده را بالا ببرند تا دیگرکمتر شاهد نرخ بالای مرگ و میر افراد در اثر سوانح جاده‌ای باشیم. آرمان

پیشنهاد موکد من در دوره فراروی رسانه ملی فارغ از نام آن رئیس و یا این رئیس ، این است که از پدیدآوران رسانه اعم از رسانه های مرکز و رسانه های محلی در سراسر کشور در برنامه سازی های رسانه ملی به خوبی استفاده شود

علي دايي با انتشار متني اعلام کرد که از محمد مايلي کهن گذشت کرده است.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : علي دايي با انتشار نامه اي اعلام کرد از حق خودش گذشته و مايلي کهن را مي بخشد.متن اين نامه را در زير بخوانيد:به نام آن که اگر حکم کند همه محکوميمخداوند نبخشد بنده‌اي را که از سختي و گرفتاري ديگران خشنود باشد.آنچه در روزهاي اخير رقم خورد محصول اتفاقات و رفتار و گفتارهايي بود که مدتها تکرار مي شد و من را در جايگاه مجرم مي نشاندند و هر آنچه بر زبانشان مي آمد نثار من و خانواده ام مي کردند بي آنکه دليل خصومت شان را بدانم. مرا مغرور مي خواندند بي آنکه کسي از آنها بپرسد ولو اگر علي دايي مغرور باشد چه ارتباطي به شما دارد؟در روزهايي که بدترين نسبت ها را به من و خانواده ام مي دادند و همه سکوت کرده بودند چه مي شد کرد جز اينکه دست به دامان قانون شوم؟قانوني که قبلا هم راي خود را در اين باره صادر کرده و من از حقم گذشته بودم.اين بار روند پرونده به سمتي منتهي شد که مجازات فرد مقصر فقط مجازات خود او نبود.رفتن به حبس يک نفر، خيلي ها و به خصوص خانواده اش را مکدر مي کند و قسم مي خورم بارها و بارها به اين مسائل فکر کردم اما وقتي متولي امامزاده حرمت امامزاده نگه ندارد و کسي که قانون او را محکوم کرده از کرده اش پشيمان نيست تکليف طرف مقابل چه بايد باشد؟طي روزهاي اخير بزرگان بسياري با من تماس گرفتند و البته همه دوستان به تنها سئوال من پاسخ قانع کننده ندادند.پرسيدم به خانواده شما توهين شود چه مي کنيد و هيچکدام نتواستند خودشان را جاي من قرار دهند.امروز اما نه به اصرار کسي که پس از مشورت با خانواده ام تصميم گرفتم از آنچه قانون حق من دانسته بگذرم زيرا راضي نيستم حتي لحظه اي غصه نوه اي را ببينم که چشم انتظار پدربزرگش است .مني که در دفاع از حيثيت خانواده ام پا به دادگاه گذاشته ام امروز براي رفع تکدر خانواده اي که در ماجراي ما هيچ قصوري نداشته اما عضوي از خود را گرفتار مي بيند از حقم گذشتم و اميدوارم خداوند از گناهان همه ما بگذرد.نظر آنهايي که طي روزهاي اخير چه در تماس مستقيم با من و چه در جرايد در اين باره اظهاراتي داشتند قطعا محترم است هر چند به نظر مي رسد فضايي براي برخي موج سواران هميشگي فراهم شده بود تا موج سواري کنند.کساني که جهل به موضوع دارند يا خود را به جهالت زده اند و خداوند متعال در سوره فرقان فرموده اند إِذَا خَـاطَـبَـهُـمُ الْـجـَاهِـلُـونَ قَـالُـوا سَـلَـامًـا بندگان خداى رحمان کسانى ‏اند که هنگامي که جاهلان آنها را مخاطب سازند به آنها سلام مي‏گويند.قاعده شاگرد استادي را من بهتر از خيلي از آنها بلدم و کاش قاعده استاد شاگردي هم در جامعه ما رعايت شود تا هيچگاه ماجراهايي اينگونه رقم نخورد.به اميد آن که روزي برسد که مرور خاطره هايمان گل لبخند را بر لبان بنشاند نه اينکه در فضايي پر از کينه و عداوت ، سعي کنيم براي رسيدن به منافع خود ، روزهاي خوبمان را هم فراموش کنيم. وَ لا تَـستَـوِى الحَْـسـنَـةُ وَ لا السـيِّئـَـةُ ادْفَـعْ بِـالَّتـى هِـىَ أَحْـسنُ. هرگز نيکى و بدى يکسان نيست ، بدى را با نيکى دفع کن.(سوره فصلت آيه 14)

هر دولت بخشی از مردم و افکار جامعه را از آن خود می کند. دولت دفاع مقدس و پیروان آن، دولت سازندگی و پیروان آن، دولت اصلاحات و پیروان آن، دولت عدالت و پیروان آن و دولت اعتدال و پیروان آن