تاکنون نسبت به پیگیری پاداش مناطق محروم کهگیلویه و بویراحمد اقدام لازم و بایسته توسط وزارت آموزش و پرورش صورت نپذیرفته که درصورت عدم اقدام موضوع رااز طریق محاکم قضایی پیگیری خواهد کرد.

در این مقطع زمانی سیاست رسانه ملی در موضوع مذاکرات هسته‌ای کاملاً تبیینی و حمایتی است و تضعیف دولت و دستگاه دیپلماسی کشور با به چالش کشیدن سیاست‌ها و اقدامات در حال انجام به صلاح نمی‌باشد.

آوای دنا: نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید خورده و 79 تن از نمایندگان 18 مورد از سوءمدیریت در وزارت آموزش و پرورش را جمع‌بندی کرده‌اند. فتح‌الله حسینی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش کلید خورده و نمایندگان 18 مورد از سوءمدیریت در وزارت آموزش و پرورش را جمع‌بندی کرده‌اند. حسینی از امضای 79 تن از نمایندگان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت: نمایندگان نارضایتی خود را اعلام کرده و هرگز از ادامه استیضاح منصرف نمی‌شویم. وی با بیان اینکه وزیر آموزش و پرورش باید توضیحات خود را ارائه دهد، گفت: تضییع حقوق مسلم فرهنگیان شاغل و بازنشسته، بی‌توجهی به حقوق فرهنگیان ایثارگر و جزو خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و واگذاری غیراصولی مسئولیت‌ها در وزارت آموزش و پرورش از جمله موضوعات مطرح شده برای استیضاح است. به گفته نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی، عدم حقوق مربوط به مناطق جنگی معلمان ایثارگر، سوءمدیریت در صدور احکام بازنشستگی و پرداخت نکردن حقوق حق‌التدریسی معلمان از دیگر موضوعات مطرح شده است. این مسئول به بلاتکلیفی در نظام آموزشی سال آینده اشاره کرد و اذعان داشت: هوشمندسازی مدارس خاص، شاهد، استعدادهای درخشان و غیرانتفاعی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. حسینی با بیان اینکه حق سرویس ایاب و ذهاب به کارکنان آموزش و پرورش پرداخت نشده، تاکید کرد: مدیریت وزیر آموزش و پرورش به‌هیچ وجه قابل تحمل نیست.

دولت اعتدال چون در ابتدای راه است این فرصت را دارد که بتواند به مخرج مشترکی از دولت های گذشته دست یابد و پدیدآور یک انقلاب اداری در کشور و پایه گذار فرایند دولت سازی باشد.

آوای دنا:درمسابقات قهرمانی بوکس سبک ساواته جنوب کشور فردین جعفرپور دانش آموز سوم ابتدایی دبستان شهید بهشتی آب هرمون بخش سپیدار بویراحمد مقام نائب قهرمانی راکسب کرد.به گزارش اداره روابط عمومی آموزش وپرورش استان،این مسابقات باشرکت نمایندگان بوشهر- هرمزگان- تهران- اصفهان- چهارمحال بختیاری وکهگیلویه وبوراحمد درشیراز برگزار شد.این دانش آموز به همراه چند نفر ازجوانان استان مقام برترکشوری کسب کردند. جعفر پور در این خصوص گفت :2 سال است که در ورزش بوکس فعالیت دارد.  

اینجانب بعنوان یک فرهنگی نسل اول انقلاب اسلامی اشاره ای به 6 اهانت در ظرف 6 ماه نموده تا هشداری باشد با اعتدالیون که در دام افراطیون قرار نگیرند که سرانجام مطلوبی را نداشته و شکاف دولت –ملت را ایجاد می نماید.

چندان هم دور از انتظار نبود که راهپیمایان تهرانی امسال خشم و انزجار خود را نسبت به سیاست‌های خصمانه دولت مستکبر آمریکا فریاد بکشند، اما آنچه در واقعیت توسط راهپیمایان تصویر شد درواقع خشم و نفرتی بیش از حد انتظار بود  

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای از رئیس سازمان صدا و سیما خواستند فرصتی برای بیان مطالبشان در صدا و سیما اختصاص دهد جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به عزت‌الله ضرغامی خواستار این شدند که فرصتی نیز برای منتقدان توافقنامه ژنو در صدا و سیما در نظر گرفته شود تا سخنان خود را مطرح کنند.امضاءکنندگان این نامه تصریح کردند که درخواست مذکور به دلیل «بی‌سواد خواندن » منتقدان ژنو توسط رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های زنده تلویزیونی، صورت گرفته است.متن کامل نامه نمایندگان مجلس به ضرغامی بدین‌ شرح است: جناب آقای مهندس ضرغامی ریاست محترم سازمان صدا و سیمابا سلامنظر به اینکه رئیس جمهور محترم در جمع اساتید دانشگاه نه تنها اساتید محترم دانشگاه را به جهت دفاع از توافقنامه ژنو به ترسو بودن متهم نموده است بلکه منتقدان این توافقنامه را نیز با ادبیات نامناسبی کم‌سواد خطاب کرده است. و این سخنان از سیمای جمهوری اسلامی منتشر شده است، مقتضی است فرصتی فراهم آوردیم تا منتقدان این توافقنامه که قطعاً حقوق مسلم مردم را مخدوش کرده است، با حضور موافقان به بحث و بررسی آن بپردازند.با تشکرسید محمود نبویانسید حسین نقوی حسینیمحمدجواد کولی‌وندابراهیم کارخانهدهقانمحمد کوثریمهرداد بذرپاشمهدی کوچک‌زادهعلیرضا زاکانیزهره طبیب‌زادهعلیرضا زاکانیحمید رساییمحمد سلیمانیناصر سودانیسید مهدی موسوی‌نژادعلی‌اصغر زارعیسید مسعود میرکاظمیروح‌الله حسینیانحسین نجابتحسین طلا-رونوشت: هیأت نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت پیگیری

مانند کنگره آمریکا که همه اعضا از متن توافق ایران و غرب اطلاع دارند، باید تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از متن توافقنامه ژنو اطلاع داشته باشند

دولت انتقادات نمایندگان مجلس را می شنود و مجلس به هر مقدار که انرژی دارد سؤال کند، ما هم هر قدر انرژی داشته باشیم، جواب می‌دهیمبه گزارش آوای دنا به نقل از فارس، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پس از جلسه امروز هیأت دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درخصوص نحوه تعامل مجلس با دولت و سوالات نمایندگان از وزرا نیز گفت: دولت واقع‌بینانه نهایت تعامل با مجلس را دارد و روابط دو قوه خوب است.وی افزود: مجلس در جریان بررسی اصلاحیه بودجه 92 سه اختیار بسیار مهم «تقلیل سقف بودجه»، «انعطاف در تخصیص اعتبارات» و «استفاده از منابع صندوق ذخیره توسعه برای پیش بینی طرح‌های فاینانس و عمرانی» را به دولت واگذار کرد.نوبخت همچنین با تقدیر از تعامل مجلس در تصویب لایحه بودجه 93 که به اعتقاد وی در کمیسیون تلفیق تغییر ماهوی در آن ایجاد نشده، تصریح کرد: دولت انتقادات نمایندگان مجلس را می شنود و مجلس به هر مقدار که انرژی دارد سؤال کند، ما هم هر قدر انرژی داشته باشیم، جواب می‌دهیم.

مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.به گزارش آوای دنا ،در مراسمی با حضور جمعی از مسولین کشوری وزارت جهاد کشاورزی ،مسولان استانی و دوتن از نمایندگان استان مراسم تودیع و معارفه مدیر جهاد کشاورزی استان برگزار شد . در این مراسم  محمد علی جوادی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر جهاد کشاورزی ،حجت الاسلام بزرگواری نماینده مردم کهگیلویه ،بهمئی ،چرام و لنده ،نیک اقبال مهاونت عمرانی استانداری و مدیران قدیم و جدید جهاد کشاورزی به ایراد سخن پرداختند. در پایان این مراسم از یعقوب موسوی مدیرکل سابق این نهاد تجلیل شد و جعفر گوهرگانی با حکم وزیر به عنوان مدیرکل جدید این مجموعه منصوب گردید. گوهرگانی ۴۸ ساله، متولد گچساران و هم اکنون دانشجوی دکترای علوم خاک در کشور ارمنستان است که سابقه مدیریت جهادکشاورزی گچساران را در کارنامه خود دارد.

پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند آوای دنا: شجاع پوریان در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران اظهار داشت: پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند تا اگر در پايان دوره و برخلاف حق و قانون، افزايشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانوني لازم در مورد آنان انجام پذيرد. به گزارش افکارنیوز ، متن کامل نطق پیش از دستور ولی الله شجاع پوریان به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحيمبلغ العلي بكماله كشف الدجي بجماله َحسنَت جميعُ خصالهِ صلّوا عليه و آلهِفرا رسيدن ايّام زادروز فرخنده پيامبر اكرم (ص) و همچنين آغاز هفته وحدت را به هموطنان گرامي، به ويژه به شهروندان تهراني تبريك و شادباش مي‌گويم.آنچه داعی و انگیزه سخنان امروز این کمترین، در جمع عزیزان شد، احساس وظیفه در قبال تذکری است که مقام معظم رهبری به عنوان یک هشدار بارها و از جمله در دیدار روز گذشته اعضای شورای شهر و شهرداران با ایشان موکداً مطرح کرده‌اند که عبارت است از پرهیز از فساد مالی و جلوگیری از تحقق آن در کلیه سطوح اجرایی و مدیریتی کشور و نظام.به یقين، از اساسي‌ترين شاخصه‌‌هاي پايداري و مشروعیت هر نظام سياسي، برخورداري از اعتماد عمومي و پشتوانه مردمي است. طبعاً هر حکومتی به ميزاني كه بتواند این سرمایه را ایجاد و از آن پاسداری كند، به همان اندازه به عزت، محبوبیت و ماندگاری خويش كمك رسانده است. سوگمندانه باید بگویم از آفاتی كه در سال‌‌هاي پس از انقلاب، به سرمايه اعتماد ملي لطمات فراوان و درخور توجهی وارد کرده، پديده شوم و بنیان‌سوز مفاسد مالي و اقتصادي، به ويژه در ميان برخي صاحب منصبان و نزديكان به آنان است كه هر از گاهي فضاي عمومی كشور و اذهان مردم فخیم، و فهیم کشورمان را متألم و متأثر مي‌‌سازد. فاضل خدادادها، جزايري‌‌ها،‌ مه‌آفريدها و به تازگی بابك زنجاني بهترين نشانه‌‌هايي هستند كه لزوم واكاوی دقيق شكل‌گيري این پديده و مبارزه جدّي و علمي با آن را صد چندان مي‌‌نمايد. اين كه چرا به رغم نهيب‌‌هاي مكرر رهبری انقلاب و تشكيل ستادهاي عريض و طويل مبارزه با مفاسد اقتصادي و كوشش‌‌هاي نهادهاي امنيتي، نظارتی و قضایی، در اين عرصه ناكام بوده‌ايم، پاسخ‌‌ها و تحلیل‌های عالمانه را مي‌‌طلبد كه پرداختن به آن‌‌ها از حوصله اين مقال خارج است، اما آنچه اينك در مقام بيان آن هستم، تذکر و یادآوری, رسالت سنگينی است که ما به عنوان نمایندگان مردم در شوراهاي شهر در مبارزه با پديده مفاسد مالی و اقتصادی و مرزباني و پاسداری از دارايي‌‌هاي عمومي، در شهرداري‌‌ها برعهده داریم. شوراهاي اسلامي دوره چهارم در سراسر كشور مي‌‌توانند با ارائه راهکارها و تنظيم برنامه‌‌های وکارآمد و تدوين آيين‌نامه‌‌های هدفمند و اصلاح روندها و همچنین با استفاده از تجارب گذشته و پايش و پالايش آن‌‌ها در پیشگیری از تحقق فساد در شهرداری‌‌ها و نیز محو بسترهای ایجاد و استمرار این پدیده نامطلوب که با فرهنگ پیراسته مردمان این کشور سنخیتی ندارد، گام‌‌هاي اساسي و ماندگار بردارند. ترديد نبايد كرد که از مهمترين عوامل خشكانيدن ريشه‌‌ها و بسترهاي فساد مالي، نظارت مستقیم، پیوسته، هوشمند، علمي، همه جانبه و جدي است. بايد ضعف‌‌ها و نقايص نظارت‌‌هاي سنتي و متكي به افراد را شناسايي و براي رفع آن‌ها چاره انديشی کرد و بسترهاي فساد را از سرچشمه بست و البته از تجربه موفق كشورهاي دنيا در مبارزه با مفاسد اقتصادي نیز باید بهره جست. باید پرسید در کشورهای صنعتی با پدیده ثروت چگونه برخورد می کنند که کمتر گرفتار فساد این چنینی می شوند؟ شفاف بودن فرايندها و نظامات مالي و اقتصادي، چگونگی تأمين درآمدها، نظارت بر قراردادها و معاملات، نحوه برگزاری مناقصه‌‌ها و مزايده‌‌ها, و گردش سرمايه و نحوه هزينه كردن‌‌ آن نیز از راهکارهای مهم و درخور توجه در مواجهه با بروز و گسترش فساد مالی است؛ البته شفاف‌سازي، جز در فضايي روشن و در پناه روابط و مناسبات مديريتي شفاف و پاسخگو، امکان پذیر نیست. پنهان كاري، كتمان اطلاعات، وجود قراردادها و معاملات سايه‌اي و خارج از تشريفات قانوني می تواند از مهمترين عوامل بسترساز فساد و خلافكاري باشد. ناگفته پیداست تلاش و حركت در راستاي مبارزه با تحقق و توسعه فساد مالی در مجموعه‌‌هاي تحت نظارت شوراهای شهر، به معنای بي‌اعتمادي و سوءظن به مديران و كاركنان خدوم شهرداري‌‌ها نیست، بلكه در عين اعتماد، اقدامي است ضروري و در جهت ایفای وظیفه‌ای که حسب اصول قانون اساسی و قوانین دیگر برعهده شوراهای اسلامی نهاده شده است.تضمین سلامت مدیریت های شهری، پي بردن به ضعف‌‌ها و اصلاح آن‌ها، و همچنین ايجاد سازوكارهایي که از شكل‌گيري فساد مالی و اداری جلوگیری کنند، جزو وظایف نظارتی اعضای شوراهای اسلامی است که باید برای عملیاتی کردن آن, برنامه ریزی دقیق و کارآمد داشت. در نامه امام علي (ع) به مالك اشتر نيز به سازوكار نظارت بر مديران به صراحت اشاره رفته است: ثُمَ تفقّد اَعْمالَهُمْ وَ اَبْعَث الْعُيونْ "بر فعاليت‌‌هاي مديران نظارت كن و بر آنان ناظراني بگمار". پرواضح است, لازمه موفقيت در مبارزه با مفاسد مالي و اقتصادي، سلامت و صداقت داعیان و مسئولان اين عرصه است. رهبری انقلاب در پيام هشت ماده‌اي خويش به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح و تأكيد نموده‌اند كه "كار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستي كه مي‌‌خواهد با ناپاكي در بيفتد، بايد خود پاك باشد و كساني كه مي‌‌خواهند در راه اصلاح عمل كند، بايد خودشان صالح باشند."همكاران عزيز، منصب و مسئوليتي كه در اختيار ما قرار گرفته است بنا بر بيان هشداردهنده امام علي (ع)، امانتي است كه برگردن ما گذاشته شده است: اِنَّ عَمَلِكَ لَيْسَ بِطَعمَه وَ لكِنَّه في عُنقِكَ أمانه "پست و منصب براي شما طعمه نيست، بلكه امانتي است برگردنتان"؛ اما متأسفانه، تجربه ادوار گذشته شوراها نشان مي‌‌دهد برخی افراد نتوانستند از اين امتحان الهي، سالم و سربلند بيرون آيند و موجبات بي اعتمادي عمومي را به نمایندگان شوراهای اسلامی فراهم آوردند. پاگرفتن و رشد این تصور غلط و گمراه‌کننده كه يك عضو شورا مي‌‌تواند در زماني كوتاه، ثروتي كلان كسب کند، هر نوع اعتماد به اعضاي شوراهای اسلامی را از میان خواهد برد و ریشه اعتماد میان اعضای شورا و شهروندان را خواهد خشکاند.از اين رو، به رغم آن كه برابر اصل يكصد و چهل و دوم قانون اساسي، رسيدگي به دارايی مسئولان بلندپايه نظام، محدود به رهبري، رئيس جمهور، معاونان و وزيران است، پيشنهاد مي‌‌کنم اعضاي شوراهاي اسلامي، داوطلبانه آمادگي خود را براي رسيدگي به اموال و دارايي‌‌هاي خود توسط قوه قضایيه اعلام نمايند تا اگر در پايان دوره و برخلاف حق و قانون، افزايشی در دارایی آنان صورت گرفته باشد، اقدامات قانوني لازم در مورد آنان انجام پذيرد. اين سلوك و رفتار در جلوگيري از پيدايش ذهنيت‌‌هاي منفي نسبت به اعضاي شوراها بسی مؤثر و ارزشمند است و نتیجه فوری آن، افزایش اعتماد عمومی به مسئولان نظام را در پی خواهد داشت.سخن خود را با این بیان گهربار پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ع) به پایان می برم که فرمود: "مَن سَنَّ سُنَّهً حسنهَ كان له مثلُ أجرِ كلِ مَنُ يَعمِلُ بها إلى يومِ القيامه". آن که سنتی نیکو نهاد تا فراخنای قیامت از پاداش عمل کنندگان به آن برخوردار است.و آخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمین.

فائزه هاشمی رفسنجانی دختر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با یک سایت ضدانقلاب می‌گوید: نمایندگان مجلس "افراطی و بی‌منطق" هستند و دولت نباید به مجلس پاسخگو باشد!

در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است.به گزارش آوای دنا به نقل از روزنامه جوان، انتقاد به ترکیب کابینه دولت یازدهم از همان عصر۱۳ مرداد ماه که رئیس‌جمهور در مراسم تحلیف، لیست ۱۸ نفره وزرا را تقدیم مجلس کرد، آغاز شد.انتقاد به اینکه میانگین سنی وزرای پیشنهادی بسیار بالاست، برخی فعالان غائله ۸۸ در بین افراد معرفی شده حضور دارند، گزینش وزرای دولت با نگاه سیاسی و نه نگاه فراجناحی صورت گرفته و بعضاً برای وزارتخانه‌های استراتژیک افراد کم سابقه یا کم توان را رئیس‌جمهور انتخاب کرده است.اما نمایندگان مجلس با نگاهی حداقلی به صلاحیت افراد معرفی شده به مجلس به ۱۵تن از آنها رأی اعتماد داده تا هم دولت سریع‌تر گام‌های اثرگذاری برای حل مشکلات و معضلات مردم بردارد و هم رئیس دولت و همکارانش با دلگرمی و فراغ بال به استقبال یک دوره چهار ساله طاقت فرسا بروند.امروز پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از عمر دولت می‌توان به راحتی به کارشناسی بودن بسیاری از انتقادات آن روز دلسوزان نظام پی برد و صحه گذاشت که انتصاب برخی افراد به عنوان وزیر نتوانسته تحول و حداقل گشایشی در حوزه‌های خاص ایجاد کند. ‌به عنوان نمونه می‌توان گفت محافظه کاری منبعث از سن بالای برخی از اعضای کابینه نه تنها روحیه تلاش و پویایی را ازآنها گرفته، بلکه خلاقیت و نوآوری را در ارائه خدمات به مردم به صورت کامل با چالش مواجه کرده است یا اینکه افراد مسن پیشنهادی بهتر بود نظرات و آرای خود را در مقام مشاوره به اعضای رسمی دولت انتقال دهند و از این مسیر به پیشبرد امور کشور کمک کنند.‌وزیر میلیاردی آفت نو برای دولتی هادر کنار انتقادات پررنگ و پردامنه که در طول هفته‌های گذشته به کابینه یازدهم وارد بود، امروز نقد تازه‌تری هم عمومیت پیدا کرده و ‌آن ثروت سرسام‌آور برخی از وزرای دولت است که به مانند پتکی به پیکره احساسات مردم جامعه ضربه می‌زند.در روزهای اخیر برخی از منابع موثق و نزدیک به مراکز خاص نظارتی اعلام کرده‌اند که سرمایه یکی از وزرای کهنسال دولت نه تنها به حدود هزار میلیارد ‌ می‌رسد بلکه چهار شرکت خارجی هم به نام وی ثبت شده است. البته از این دست اخبار مستند در مورد برخی دیگر از وابستگان دولت یازدهم هم کم و بیش در گوش مردم کوچه وخیابان می‌پیچد و این سؤالات و ابهامات و نگرانی‌های تازه‌تری را برای عموم جامعه به‌وجود می‌آورد. یکی از نگرانی‌های بحق جامعه آن است که چطور ممکن است وزیر دولت برآمده از حاکمیت اسلامی از لحاظ اقتصادی در سطح رویایی بوده و از رفاه خیره‌کننده برخوردار باشد، بتواند مشکلات معیشتی اقشار فرودست جامعه را- که غالب جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند- درک کرده، متوجه باشد که یک کارگر ساده فصلی برای تأمین نیازهای روزانه افراد تحت تکفلش چه مشقتی می‌کشد.چطور بخشی از مردم مستضعف و تهیدست جامعه به آینده دولت و حتی کشورشان ناامید و مأیوس نشوند زمانی که می‌بینند برخی کارگزاران با دردشان بیگانه‌اند و التفاتی به آنچه مبانی دین‌شان گفته، ندارند؟چه تضمینی وجود دارد که امثال این سیاستمدار میلیاردر از موقعیت خود سوء استفاده نکرده و زمینه رانت‌خواری شرکت‌های منسوب به خود را فراهم نکند؟به راستی اطرافیان و تیم تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز اینگونه وزرا را چه افرادی با چه سطح از رفاه اقتصادی تشکیل می‌دهند و زمینه رشد قارچ‌گونه اشخاصی نظیر شهرام جزایری و بابک زنجانی در طول سال‌های اخیر در کشور چقدر به حضور این افراد در عالی‌ترین سطح مدیریتی کشور بر می‌گردد؟چرا نباید دستگاه‌های نظارتی و قضایی از این ثروتمندان ثروت‌اندوز سؤال کنند که این سرمایه حیرت‌آور را از کجا آورده‌اید، تا هم اصل عدم تبعیض افراد در برابر قانون معنا پیداکند و هم مردم، صاحب کارگزار دلسوز و درد آشنا شوند؟کاش رئیس‌جمهور پاسخ دهد؛ اصلاً نسبت واژه اعتدال با ثروت‌های افسانه‌ای یک وزیر دولت اعتدال در چیست، نکند مفهوم اعتدال در نگاه دولتمردان انتخاب افراد فعال در فتنه۸۸ یا اشخاصی با دارایی‌های سرسام‌آور است؟مصادیق و معنای مفاهیمی مانند اعتدال و میانه‌روی را جامعه از کدام فعالیت و عملکرد دولت می‌تواند برداشت کند؟‌ ‌منتقدان دیروز محصولی حامیان امروز وزیر میلیاردریادمان نرفته که برخی از مسئولان امروز قوه مجریه به همراه برخی وابستگان طیف تجدیدنظرطلب در ایامی که دولت اصولگرای نهم و دهم روی کار بود با تخریب و تخطئه افرادی مانند صادق محصولی هر تهمت و افترایی را به او نسبت داده و دولت را به باد ناسزا می‌گرفتند، امروز نه تنها واکنشی نسبت به میلیاردرهای دولت نشان نمی‌دهند، بلکه از عملکرد خنثی و کم بهره این جماعت حمایت می‌کنند؛ درحالی که رقم دارایی‌های افسانه‌ای وزیر ثروت‌اندوز دولت کنونی اصلاً قابل قیاس با امثال محصولی نبوده و می‌رود تا کارکرد دولت اعتدال را در طول ماه‌های آینده اینگونه مصادیق با چالش مواجه کند.طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» چرا اجرایی نمی‌شود؟حضور برخی میلیاردرها در سطوح مختلف دولت در حالی نقل محافل خصوصی و عمومی است که طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» ماه‌هاست در پیچ و خم مجمع تشخیص مصلحت نظام گیر کرده و همچنان اراده مناسبی برای تصویب و به تبع آن عملیاتی کردن آن وجود ندارد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس‌جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. این اصل از قانون اساسی یک اصل مترقی و هماهنگ با مبانی فکری مردمسالاری دینی است. در حقیقت از نقطه‌های پایه‌ای نظام مردمسالارانه اصل نظارت بر کار مسئولان اداره‌کننده کشور و مسئولیت سیاسی، قانون یا مالی مقامات حکومتی است. نمایندگان دوره هفتم طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که براساس آن علاوه بر مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی، معاونان وزرا، مدیران کل، نمایندگان مجلس، قضات دادگستری و مسئولان دفاتر آنان، اعضای شورای نگهبان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت، اعضای مجلس خبرگان رهبری، ائمه جمعه، سفرا، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراها و خانواده این مسئولان موظف به ارائه سالانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال تغییرات سالیانه آن را به اطلاع همگان می‌رساند.این طرح بعدها به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام داد، اما محتوای آن همچنان تغییری نکرد.در واقع این طرح که از مجلس هفتم کلید خورد، به مجلس هشتم و نهم هم رسید و سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و به‌عنوان یکی از آخرین طرح‌های مجلس هشتم، برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما هنوز نتیجه‌ای برایش تعیین نشده است.اگرچه قانون، مسئولان ارشد کشور را از جمله وزرا موظف کرده تا اموال و دارایی‌های خود را قبل ازمسئولیت وبعد از مسئولیت به مراجع ذی صلاح اعلام کند اما انتظار از نهادهای نظارتی وقضایی آن است تا با بررسی دقیق و کارشناسی و بدون درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی افراد به دارایی‌های خیره کننده اشخاص خاصی که تنها وظیفه آنها خدمت به مردم بوده نه چیز دیگری رسیدگی کرده و آن را به اطلاع جامعه برساند.‌نگاه ‌امام علی وحضرت امام در مورد کارگزارانبد نیست رئیس دولت اعتدال به افکارعمومی پاسخ دهند که ثروت‌های افسانه‌ای برخی از همکاران سالخورده وکهنسالش از چه طریقی کسب شده و چطور ممکن است این افراد موقعیت و شرایط اقتصادی و معیشتی اکثریت جامعه را درک کنند و چقدر قدرت کارایی در دولت دارند؟رئیس دولت اعتدال کاش بیان کند که انتخاب اینگونه افراد چه نسبتی با سیره امیرالمومنین دارد که چنین توصیه می‌کند: « خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داده و بر من واجب کرده است که در باره خودم و خوراک و پوشاکم مانند مردمان ناتوان عمل کنم تا اینکه فقیر به سیره فقیرانه من تأسی کند و ثروتمند به وسیله ثروتش سرکشی و طغیان نکند.»مفید است تا جناب روحانی و همکارانش نظر حضرت امام را در مورد مسئولان نظام اسلامی مبنی بر: « آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، آن روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم... آن روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند ـ خدای نخواسته ـ و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون بروند، آن روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخوانیم ما در طول مشروطیت از این کاخ نشین‌ها خیلی صدمه خوردیم، مجلس‌های ما مملو از کاخ‌نشین بود و در بین‌شان معدودی بودند که از آن کوخ‌نشین‌ها بودند...» مرور و در انتخاب وزرای میلیاردر تجدیدنظر کنند تا مردم بتوانند نسبت‌های حداقلی میان شعار‌های دولت تا میدان عمل دولتمردان را پیدا کنند.

معیار شما برای انتخاب، وابستگی افراد به جناح الف یا ب نباشد. معیار شما شایسته‌سالاری،‌ پاک‌دستی،‌ دلسوزی برای کشور،‌ ایمان به این نظام و اعتقاد به ولایت فقیه و اعتدال باشد. آدم افراط‌گرا را برنگزینید؛ از هر جناحی که باشد

معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان اینکه انسجام قانون یکی از اصول بایسته در وضع قانون است، گفت: متاسفانه لباس قانونی کشور لباسی مندرس،‌ ناموزون و ناکارآمد است

نماینده چهار شهرستان ،کهگیلویه ،بهمئی ،چرام و لنده گفت :به عنوان نماینده مردم هرگز اجازه نخواهم داد که حامیان فتنه به عنوان مسئول در شهرستان‌های حوزه انتخابیه‌ام گمارده شوند

واکنش های گسترده مسئولین و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اظهارات جنجالی علی مطهری همچنان ادامه دارد /غلامحسین غیب پرور:علی مطهری اساسا تعادل روحی و روانی ندارد/ذوالنور:عمق حرفهای علی مطهری از یک میلیمتر تجاوز نمی کندو...

این طرح تاکنون به امضای 201 نفر از نمایندگان مجلس رسیده است که در آن دولت را ملزم می کند تا برای رفع نیازهای حال و آینده در حوزه صنعت، کشاورزی و کشتیرانی تا 60 درصد غنی سازی انجام دهد

این را بدانید که بالاخره بعضی ها برای دفاع از نظام هزینه می شوند. افرادی که محکم می ایستند هزینه می شوند. مثلا به جز آقای مرتضوی، افرادی نظیر آقای احمدی مقدم و آقای شریعتمداری کیهان که محکم می ایستند، این ها در راه نظام هزینه می شوند دیگر