امام جمعه چرام گفت: القای واژه «ما نمی‌توانیم» در کشور با قراردادهای نفتی جدید در حال رخ دادن است. به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از فارس ، حجت‌الاسلام جعفر طزری ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه ‌نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دو فروند شناور آمریکایی را که وارد آب‌های جمهوری اسلامی شده بودند بازداشت و بعد از بازپرسی‌های به عمل آمده آنان را آزاد ساختن، گفت: استکبار جهانی خصوصاً آمریکای جنایتکار برای اینکه مسئولان نظام ما را بعد از پسابرجام تست کند منتظر بود که ببیند جمهوری اسلامی در مقابل این اقدام چه می‌کند. وی تصریح کرد: شاید گمان می‌کرد که حال که در دوران پسابرجام قرار داریم و مدتی است با بعضی از مسئولین ما رفت و آمد دارند، عکس یادگاری می‌اندازند، تلفنی با هم صحبت می‌کنند خصوصاً اینکه درباره انرژی هسته‌ای با یکدیگر مذاکره کرده‌ایم و غیر مستقیم راجع به بعضی از مسائل دیگر با هم صحبت می‌کنیم همه این عوامل باعث شده است که مقداری از آن دشمنی‌های بین ما و آمریکا کم شده باشد و حال که برجام در آغاز شروع شدن است جمهوری اسلامی کاری به ورود قایق‌های آمریکا به آب‌های میهن اسلامی ندارد و از کنار این مسئله بی‌تفاوت رد می‌شود. وی افزود: اما اقدام قاطعانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان داد که دشمنی ملت ما با آمریکا تمام شدنی نیست و اگر با آنان بر سر انرژی هسته‌ای مذاکره کردیم از سر مصلحت بود و بس و هرگز اجازه تعدی به آب و خاک این میهن اسلامی را به کسی نخواهیم داد هر چند آن کشور آمریکا باشد. خطیب جمعه چرام، تصریح کرد: نوکران آمریکا در منطقه بدانند جایی که ارباب آنان توسط جمهوری اسلامی خوار و تحقیر می‌شود قطع رابطه آنان با نظام اسلامی و تهدید کشور اسلامی ما از طرف آنان چیزی شبیه تلخند است، آنکه از قطع رابطه با ایران اسلامی متضرر می‌شود آنان هستند نه نظام قدرتمند اسلامی ایران. طزری در ادامه سخنان خود به فاز 15 و 16 پارس جنوبی که توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء تکمیل و راه اندازی شده بود و توسط رئیس جمهور به بهره‌برداری رسید، اشاره کرد و گفت: اجرایی شدن این دو فاز توسط متخصصان داخلی نشان داد که علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه متخصصان داخلی توان انجام کارهای بزرگ را دارند و می‌تواند حتی بهتر از دیگران کارهای حیاتی را انجام دهند این همان اقتصاد مقاومتی است که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند. وی با ابراز تأسف از اینکه شاهد آن هستیم که به جای آنکه به باور ما می‌توانیم را رشد دهیم عده‌ای در صدد آن هستند که ما نمی‌توانیم را به جامعه تزریق کنند، گفت: نمونه بارز آن قراردادهای نفتی جدیدی است که وزارت نفت با شرکت‌های خارجی منعقد کرده است که اینگونه قراردادها، نابود کننده رشد درون افزای صنعت نفت کشور است. طزری تصریح کرد: قرار دادهایی که چندین خلاف قانون در آن صورت گرفته است، از جمله از نمایندگان مخفی مانده است، کارشناسی لازم نشده است، هیئات تطبیق مصوبات دولت با مجلس آن را تائید نکرده است، شرکت‌های خارجی به مدت طولانی بر آن مالکیت دارند، از پرداخت مالیات معاف هستند و سقف تولید هم ندارند و چندین تخلف دیگر که اگر این قراردادها اجرایی و عملی شود صنعت نفت کشور که بر دوش متخصصان کشور بود از وجود دانشمندان داخلی تهی خواهد شد و بار دیگر اجانب بر صنعت نفت کشور مسلط خواهند شد. رئیس شورای فرهنگ عمومی چرام در ادامه صحبت‌های خود با متذکر شدن این مطلب که از ابتدای همین هفته قرار است که مرحله اجرایی برجام آغاز شود و طرفین به تعهدات خود عمل کنند، گفت: آنچه که موجبات نگرانی را فراهم کرده است، آنکه طرف جمهوری اسلامی با سرعتی عجیب در حال اجرا کردن تعهدات خود است، 14 هزار سانتریفیوژ جمع‌آوری شد و قلب راکتور اراک با بتن پر شد و بیش از 9000 کیلو اورانیوم غنی شده به خارج از کشور منتقل شد و حال باید آژانس هسته‌ای آن را تائید کند. طزری در پایان توضیح داد: بنابراین راه نجات و مقابله با آنان فقط اقتصاد مقاومتی است و الا چشم داشت به دیگران هرگز مشکلات ما را رفع نخواهد کرد و بلکه مشکلات و نظام ما را هم به مخاطره خواهد انداخت.

آوای رودکوف: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 22 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده 14 موافقت کردند

"پایگاه خبری  آوای رودکوف"، هنوز کار تأیید صلاحیت داوطلبانی که در انتخابات مجلس شورای اسلامی نام نویسی کرده اند، پایان نیافته و شورای نگهبان، نام کسانی را که می توانند در انتخابات شرکت کنند، اعلام نکرده است؛ هرچند در روزهای گذشته، هیأت های اجرایی استان ها و شهرستان ها نظر خود را در این باره اعلام کرده اند. به گزارش «تابناک»، داوطلبان کارهای تبلیغاتی خود را در شهرها و استان ها و گوشه و کنار کشور آغاز کرده و با دادن وعده، وعیدهای دور از انتظار و گاهی با سیاه نمایی های عجیب و غریب، به فکر پر کردن سبد رأی خود ـ در هفتم اسفند ـ هستند. علاوه بر اینکه هنوز زمان رسمی تبلیغات آغاز نشده و داوطلبان غیرقانونی در حال انجام آن هستند، دیده شده برخی از آنان وعده هایی به مردم می دهند که اساسا در حیطه وظایف نمایندگان نیست؛ مثلا یکی از نامزهای انتخاباتی، وعده حق طلاق به زنان داده و یا نماینده دیگری با سیاه نمایی های عجیب در یکی از استان های نیمه شمالی کشور، اعلام کرده که استان آنها 18 میلیون حاشیه نشین دارد، حال آنکه 18 میلیون حاشیه نشین مربوط به کل کشور است و گویا این نماینده، استان خود را مرکز حساب کرده و بقیه استانها را حاشیه نشین! بنا بر این گزارش، این مردان، که قرار است روزی سکاندار اجرای قانون در کشور باشند، سفت و سخت کارهای تبلیغاتی خود را شروع کرده اند و با دادن وعده های شیرین و شام و ناهار، به فکر جمع کردن رأی برای خود هستند؛ برای نمونه، مردم استان اصفهان، که از استان های کم آب کشور به شمار می آید، شاهد وعده های انتخاباتی پر آبی برای شهرشان هستند. یکی از آقایان که قرار است روزگاری از مردان قانون در کشور شود، وعده بی قانونی به مردم می دهد. او در یکی از نشست های خود با کشاورزانی که چاه های غیر مجاز آنها مطابق قانون پلمپ شده، وعده داده که چاه های آنها را بعد از برنده شدن در انتخابات باز کند. این در حالی است که به دلیل خشکسالی های اخیر، زاینده رود ـ که از رودهای پرآب کشور است ـ به محلی برای عبور عابران پیاده  تبدیل شده است؛ هر چند این موضوع نیز از وعده های انتخاباتی نامزدهای انتخاباتی است و برخی از آنها وعده بازگرداندن آب به زاینده رود را نیز داده اند! اما موضوع به همین جا ختم نشده است؛ برخی پای را فراتر از این نهاده و وعده بارش باران به مردم داده اند، ولی در کنار این وعده های رنگارنگ، وعده بخشش معوقات بانکی هم از سوی نامزدها به گوش می رسد، به گونه ای که یکی از داوطلبان در استان بوشهر، وعده بخشش معوقات بانکی صیادان بوشهری را داده که پس از انتخاب شدن، همه این معوقات را صفر خواهد کرد. در کنار این وعده های انتخاباتی، وعده هایی نیز به چشم می خورد که اصلا با عقل جور درنمی آید؛ یکی از نمایندگان در استان آذربایجان، وعده وام دو میلیاردی با بهره 2 درصد به یکی از ستاد خود داده است. همچنین نماینده ای در استان زنجان ادعا کرده که فرزند یکی از مسئولان ستادش را فرماندار خواهد کرد. استان های دیگر کشور نیز وضعیتی بهتر از این ندارند؛ برای مثال، در یکی از شهرستان های استان های غربی کشور، نماینده ای وعده استان شدن به مردم می دهد. وعده افزایش تعداد نمایندگان شهر نیز از وعده های عجیب یکی از نامزدها در حوزه های انتخابیه اش بود! همچنین از موارد دور از انتظار، اینکه یکی از نمایندگان به برخی دانشجویان در صورت حمایت از وی وعده بورس تحصیلی در مقطع دکترا داده است و خلاصه آنکه بازار روانشناسی مخاطب در بین رأی دهندگان آنقدر بالا گرفته که هر نماینده ای با توجه به شرایط موجود و به فراخور مکانی، وعده های عجیب و غریب به مردم می دهد. اما نکته مهم این است که هیچ یک از وعده های داده شده از سوی این افراد در حیطه وظیفه نمایندگی نیست و اساسا نمایندگان نمی توانند در کار دیگر قوا دخالت داشته باشند؛ یعنی هیچ نماینده ای حق ندارد در عزل و نصب افراد دخالت کرده و کسی را در دستگاهی استخدام کند. البته گاه نمایندگان می توانند با ابزارهایی که دارند، برخی از دستگاه ها را با خود همراه کنند، ولی هیچ یک از این کارها قانونی نیست.

در نشستی با حضور شورای حکمیت و جمعی از بزرگان اصولگرا ی حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ، نامزد نهایی جبهه متحد اصولگرایان انتخاب شد

ازدواج استیجاری پدیده اجتماعی نوظهوری است که با گسترش در میان قشرهای مختلف جامعه، می تواند سبب تغییر در ساختار و کارکردهای خانواده شود. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، ایرنا نوشت:مقوله ازدواج، نخستین سنگ بنای خانواده و عاملی اساسی برای همراهی زن و مرد است که می تواند زمینه ساز بالندگی و پیشرفت افراد شود. ازدواج مطلوب ترین و روشن ترین مسیر سعادت و پاسخی مناسب به عالی ترین نیاز فطری انسان یعنی دستیابی به کمال و سعادت به شمار می رود. علم نیز ازدواج را فرایندِ علاقه مندی، کشش جسمی و روانی عنوان می کند که با فراهم سازی شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی، شغلی، خانوادگی، شخصی زن و مرد در راه برقراری یک زندگی مشترک همراه با تفاهم و پویایی شکل می گیرد و مذهب و دین زن و مرد بیشترین تأثیر را در این زمینه دارد. ازدواج از دید قرآن کریم، به وجودآورنده مطمئن ترین و آرام بخش ترین رابطه ها و آغازگر زندگی همراه با طراوت، دوستی و ایثار برشمرده می شود.ازدواج به عنوان نیازی اجتماعی همواره شاهد تغییر و تحول بوده است. پس از شکل گیری ازدواج هایی همچون ازدواج سفید و ازدواج های رنگین کمانی، اکنون پژوهشگران، به شکل گیری نوع دیگری از ازدواج به نام ازدواج استیجاری در درون جامعه پی برده اند. در این نوع ازدواج که زیر مجموعه ای از ازدواج موقت است، مردان که دارای تمکن مالی برای همسران دوم خود خانه ای مستقل اجاره می کنند.اگرچه ازدواج موقت در گذشته امری متداول بوده است اما نسل کنونی با نسل های پیشین تفاوت های زیادی دارد. با تغییر و تحولی که در نحوه نگرش افراد به وجود آمده است می توان گفت که ازدواج استیجاری صدمه های زیان باری به کانون خانواده وارد خواهد کرد. با پیدایش این گونه از ازدواج میزان طلاق افزایش خواهد یافت و این خود بر بنیاد خانواده، تربیت و آینده فرزندان تاثیرگذار است و نسل های بعد را دچار صدمه های اجتماعی می کند. «شیرین احمدنیا» مدیرکل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی می گوید، ازدواج مجدد در کشور رو به افزایش است. در زمان حاضر بنیان خانواده در ایران را خطرهایی جدی تهدید می کند که باید مورد بررسی قرار گیرد و راهکارهای مناسب برای برون رفت از این مسایل به کار گرفته شود. به عنوان نمونه اکنون پدیده هایی همچون زوج های بدون فرزند، مجرد ماندن، مادر شدن دختران 35 سال به بالای مجرد از جمله رویدادهایی است که نظام خانواده را تهدید می کند. اینک نیز ازدواج در چارچوب استیجاری مقوله تازه محسوب می شود که به این عوامل پیوسته است.تمایل و علاقه به ازدواج استیجاری از طرف جامعه به عوامل گوناگونی بستگی دارد. ملاک انتخاب همسر تغییر یافته است. در گذشته انتخاب همسر بر عهده خانواده بود در حالی که اکنون دامنه این انتخاب به محل تحصیل، محل کار، خیابان، اینترنت و کافی شاپ ها کشیده شده است. از طرف دیگر انتخاب همسر بیشتر امری فردی و شخصی به شمار می رود و بر پایه آن پسر و دختر بدون توجه به تصمیم خانواده به انتخاب همسر اقدام می کنند. شرایط فرهنگی و مذهبی از یک طرف و نابسامانی های اقتصادی- اجتماعی از طرف دیگر موجب شده است، زمانی که امکانات لازم برای ازدواج دائم فراهم نیست، مردم جامعه به ازدواج موقت روی آورند. تغییر معیارهای ازدواج در جوانان نیز گرایش به ازدواج استیجاری را افزایش داده است، به گونه ای که دختران معیارهای خود را از اخلاق، اصالت خانواده و ایمان به ثروت، خوش تیپ بودن و درآمد تغییر داده اند و در پسران نیز زیبایی، ثروت، درآمد، تحصیلات و نوع شغل، معیاری بسیار مهم تر از مواردی چون اصالت و ایمان شده است.تغییر خواسته ها و الگوها در ازدواج علاوه بر ناپایدار ساختن بنیان خانواده افزایش رفتارهای پرخطر و افزایش ریسک بیماری های گوناگونی را به دنبال خواهد داشت.«حسین باهر» مشاور امور رفتاری در گفت و گو با پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا، ازدواج استیجاری یا موقت را ازدواجی با پیشینه طولانی توصیف کرد و گفت: این ازدواج از صدر اسلام رواج داشته است. ازدواج استیجاری تنها در یک دوره ای بنا بر برخی عوامل ممنوع و دگربار روند ازدواج موقت از سر گرفته شد. این ازدواج تنها برای عقد زن دوم نیست بلکه برای نامزدی یا محرم شدن پیش از ازدواج نیز مرسوم بوده است. در اسلام دو نوع ازدواج حلال وجود دارد، نخست عقد دائم که مهریه آن صداق نام دارد و نوع دوم ازدواج موقت به شمار می رود که به مهریه آن اجرت گویند.استاد دانشگاه علامه با اشاره به دلیل های شکل گیری این نوع ازدواج ها اظهار کرد: به طور کلی عقد موقت، میان مرد با هر شرایطی و زنی که هیچ منع شرعی ندارد، برقرار می شود. در حال حاضر در جامعه نیاز مبرم به ازدواج از طرف جوانان احساس می شود اما به دلیل نبود امکانات لازم برای ازدواج دائم این اجبار برای جوانان به وجود آمده است که به ازدواج استیجاری تمایل پیدا کنند.او در ادامه بیان داشت: اما برخی افراد در حال سوء استفاده از ازدواج موقت هستند. با وجود این که در شرع منعی برای ازدواج موقت وجود ندارد اما به دلیل مشکلات و صدمه هایی که انشعاب های آن به جامعه وارد می سازد، مقام های مسئول مانند نمایندگان مجلس و فقها باید منع های قانونی برای این نوع ازدواج ها در نظر بگیرند. باید همانگونه که قانون برای تعدد زوجات گذاشته شده است، برای ازدواج موقت نیز قانون گذاری شود. این مشاور امور رفتاری با تاکید بر این که تمایل به ازدواج استیجاری به عوامل گوناگونی وابسته است، تصریح کرد: یک دلیل مشکلات اقتصادی محسوب می شود. اما دلیل های عمده این امر، نپذیرفتن ازدواج دائم یا پنهانی بودن ازدواج است، زیرا برخی از افراد علاقه دارند، زندگی در خفا داشته باشند که این نوع زندگی با ازدواج دائم میسر نیست. در ازدواج دائم مرد باید به صورت کامل در اختیار زندگی و خانواده باشد اما ازدواج موقت این گونه نیست و به اصطلاح مرد به صورت موقت یا (part time) به همسر خود مراجعه می کند و نیازی به حضور تمام مدت وی در کنار زن نیست. اکنون برخی از این نوع ازدواج سوء استفاده می کنند؛ همچون افرادی که همزمان با ازدواج دائم به ازدواج موقت رو می آورند یا آنهایی که تمایل به تجربه های تازه دارند.حسین باهر درباره تاثیر ازدواج استیجاری به پیوندهای خانوادگی، گفت: هنگامی که فرد ازدواج موقت را همزمان با ازدواج دائم انتخاب می کند بی شک علاقه مندی که نسبت به ازدواج نخست داشته است به تدریج از دست خواهد داد. از طرفی مسئولیت پذیری لازم را نیز برای اشراف داشتن به کل زندگی نخواهد داشت. در این نوع ازدواج ها به دلیل نبود رسیدگی لازم، افرادی که حتی از قدرت مالی کافی برخوردار نیستند، نیز به این امر اقدام می کنند. این مردها با وجود قدرت اقتصادی ناچیز که کفاف یک زندگی را نیز نمی دهد، با اقدام به ازدواج استیجاری و مسئولیت بیشتر موظف می شوند، درآمد خود را میان زنان و فرزندان خود تقسیم کنند که این موضوع خود بر مشکلات زندگی و نارضایتی همسران می افزاید. وی با اشاره به راهکارهایی که می توان از افزایش این ازدواج در جامعه جلوگیری کرد، افزود: باید زمینه های ازدواج دائم فراهم شود و ازدواج موقت به عنوان تبصره ای در کنار ازدواج دائم قرار گیرد. علت کشش افراد به این نوع ازدواج تنها به فرهنگ وابسته نیست بلکه نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی نیز در این زمینه تاثیرگذار هستند. در نظر گرفتن مسائل عرفی در ازدواج موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه شود، زیرا اگر قرار بر این باشد که همه به ازدواج استیجاری کشیده شوند، مساله مسئولیت پذیری، تولد فرزند و موضوع ارث و دیه را چگونه می توان توضیح داد. بنابراین ازدواج استیجاری درمانی موقت برای نیازی مبرم است.این مشاور امور رفتاری در ادامه یاد آور شد: دو مساله را بایستی در نظر گرفت، نخست این که شرایط ازدواج دائم را باید با ارائه راهکارهایی همچون معافیت از سربازی در صورت ازدواج دائم برای پسران و اولویت در استخدامی ها برای بانوان آسان کرد. دوم اینکه باید کرامت انسانی را مورد توجه قرار داد. در جوامع جهان سوم به این امر توجه چندانی نمی شود. در هیچ یک از این جوامع مشاهده نمی شود که انسان ها به خلافت خدایی خود توجه کنند. این حق هر دختری است که ازدواج دائم داشته باشد و همه پسرها موظفند که ازدواج دائم کنند. بنابراین این نوع ازدواج یک حق برای دختر و یک تکلیف بر گردن پسر است. استاد دانشگاه علامه بیان داشت: ازدواج استیجاری شاید از نظر شرعی ایرادی نداشته باشد، اما از نظر عرفی بسیار نامناسب به شمار می رود. پرودگار متعال در قرآن آورده است که شما را زوج آفریدیم. یعنی هر مرد یا زن باید به طرف دیگر پایبند و مسئولیت داشته باشد. حسین باهر درباره ارتباط داشتن میزان و ازدواج استیجاری، تصریح کرد: تحصیلات چندان در این مساله مطرح نیست. زیرا این امر با خود شعور به همراه نمی آورد. تنها زمانی می توان تاثیر تحصیل را در این ازدواج ها بررسی کرد که آموزش سبب افزایش معرفت افراد شود. این مشاور امور رفتاری در پایان با تاکید بر تاثیر شبکه های اجتماعی در افزایش گرایش به ازدواج استیجاری، افزود: دختران و پسران باید از وجود برخی خط قرمزها پاسداری کنند. فضاهای مجازی به گسترش این نوع ازدواج ها کمک می کند، زیرا هنوز در جامعه، فرهنگ استفاده از این امر نهادینه نشده است.

هیأت اجرایی انتخابات تهران، در آخرین جلسه خود حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس نهم طی مطلبی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: هیأت اجرایی انتخابات تهران که ریاست آن با فرماندار تهران است، در آخرین جلسه خود که در ساعات پایانی فرصت اظهارنظر هیأت های اجرایی (یک شنبه شب 13 دی ماه)، حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهراگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد! دلیل این رد صلاحیت بر اساس مستندات کذب ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرفی اصفهانی است.نکته جالب توجه این است که اشرفی اصفهانی سال گذشته در مصاحبه با یک رسانه همسو با دولت به شکل ناشیانه ای از این پروژه خبر داده بود. وی در در تاریخ 7 بهمن 93 طی مصاحبه با سایت خبرآنلاین، اعلام کرد: «دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلفات گسترده برای آنها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم... طبق قانون این دو نفر نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوءسابقه محسوب می شود.»عجله او برای این خود شیرینی، باعث شد تا چند روز بعد در تاریخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق نیز بگوید: «دو نماینده مجلس داریم که چون تخلفات آنها خیلی سنگین بوده، برای آنها محرومیت از پست های دولتی صادر شده... اینها فقط تا پایان این دوره می توانند در مجلس باشند و این پرونده برای دور بعد، روی صلاحیت آنها تاثیر می گذارد.» همه این اظهارات اشرفی اصفهانی که باعث شد تا رسایی از وی به دادگاه شکایت کند اولا درباره یک رأی بدوی بود که هنوز در همان هیأت تخلفات هم قطعی نشده بود و ثانیا مستند بود به موضوع «تخلف اداری» در جابجایی مبلغ حدود 300 میلیون تومان که بعد از ثبت در سیستم اداری در دفعات مختلف طی دو سال از یک «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» آن هم جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اداره ارشاد قم جابجا شده بود که البته این مبالغ پس از تأمین اعتبارات دولتی مجددا به حساب غیردولتی (انجمن نمایش) عودت داده شده بود اما از آنجا که این اقدام خلاف مقرارت بود به عنوان تخلف توسط سازمان بازرسی گزارش شده بود. جالب تر اینکه پرونده مورد پیگیری نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی در مورخ 30/10/88 طی نامه شماره 2341/34 به عنوان یک تخلف اداری توسط سازمان بازرسی استان قم جهت رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت و هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری وقت (در دولت دهم) ارجاع داده بود که در همان زمان با بررسی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت کلاسه 88/956/و/1 موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره 92114230026 مورخ 18/9/92 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از آنجا که بدون قصد سوء و بدون حیف و میلی در بیت المال صورت گرفته بود موجب تبرئه رسایی و صدور قرار موقوفی تعقیب برای او شد و بالطبع این پرونده در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته نیز بایگانی شد.اما حمید رسایی در حالی توسط عناصر دولت آقای روحانی در فرمانداری تهران رد صلاحیت شده است که نه تنها پاسخ استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بوده بلکه وی گلیه مستندات اشاره شده را طی یک نامه رسمی در روزهای گذشته و پس از ثبت نام در انتخابات تحویل فرمانداری تهران داد اما برخی چهره های سیاسی که در فتنه و کودتای سال 88 نقش جدی داشته اند، از جمله فردی که در محل تحت مدیریت وی اسلحه کشف شده بود و در استعلامات ارائه شده توسط مراکز همین دولت، صلاحیت آنها برای انتخابات رد شده است، توسط فرمانداری تهران تأیید شده اند! حتی افرادی با سابقه شرابخواری و مشهور به فسق و فجور نیز که قلم از ذکر آنها شرم دارد، توسط هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند! مقام معظم رهبری امروز تأکید کرده بودند که رد صلاحیت و تأیید صلاحیت بی مورد و غیرقانونی، مصداق خیانت در حق الناس است.بر اساس اطلاعات دریافتی از درون فرمانداری تهران، رد صلاحیت رسایی موضوعی نبوده که این رده ها درباره آن به تنهایی تصمیم گرفته باشند بلکه این مطالبه جدی برخی چهره های خاص سیاسی و مدیریتی بوده است. گفتنی است که طی سال گذشته و امسال، رسایی چند وزیر دولت یازدهم را به مجلس کشاند و باعث شد تا آنها به دلیل عملکرد ضعیف شان از نمایندگان ملت، کارت زرد بگیرند از جمله وزیر اقتصاد را به دلیل افت شاخص بورس و ضرر و زیان های هنگفت سهامداران خُرد و نعمت زاده، وزیر صنعت را به دلیل وضعیت اسفبار صنعت و همزمانی عضویتش در هیأت مدیره و مدیر عاملی 19 شرکت خصوصی که اکثر آنها مربوط به پتروشیمی ها بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی را به دلیل عدم تحقق وعده ها در باره مسکن مهر و وزیر ارشاد را به دلیل برخوردهای تبعیض آمیز با رسانه های منتقد. علاوه بر این نطق های رسایی در صحن علنی و تذکرات او باعث شده بود تا تیم رسانه ای و تخریبی برای حذف وی تشکیل شود. به زودی اخبار مهمتری در باره پشت پرده های این اقدامات دولت مدعی قانونمداری از طریق نماینده تهران اعلام می شود. لازم به ذکر است که آقای روحانی و اصلاح طلبان، پیش از این در برداشتی غلط، اعلام می کردند که نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداها کار درستی نیست و باید اجازه داده شود تا مردم در باره کاندیداها نظر بدهند! محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون وزیر کشور، در انتخابات سال 88 مسئول ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود. وی در این ایام به بنیاد باران رفت و آمد دارد و همچنان به دیدار یکی از سران فتنه می رود. مقیمی در اولین حضور تلویزیونی خود پس از انتصاب، رسما اعلام کرد که یک اصلاح طلب است اما در انتخابات طبق قانون عمل خواهد کرد! رسایی در روز ثبت نام وقتی یک از رسانه های دولتی از او درباره احتمال رد صلاحیتش سئوال کرده بود، پاسخ داد: دلیلی برای رد صلاحیت خودم نمی بینم اما اگر رد صلاحیت شوم مثل برخی از چهره هایی که در فتنه 88 بودند و الان در دولت یازدهم مسئولیت دارند، نه شیشه مغازه مردم را می شکنم، نه بانکی را آتش می زنم، نه به مسجد لولاگر و عزاداری امام حسین تعرض می کنم و نه چادر از سر زنان ایرانی می کشم و نه مثل فائزه هاشمی زیر پل کالج ساندویچ می خورم، طبعا مطابق قانون اعتراض می کنم و پرده از چهره نفاق کنار می زنم.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگان ی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراضی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

کوچک زاده: مصداق افراطی‌گری پا را از قانون آنسو گذاشتن است و از نظر من مصداق بارز افراطی‌گری مدیریت آقای لاریجانی در مجلس است

در این پیامک به اشتباه عید مبعث به مردم تبریک گفته شده بود. این اشتباه فاحش سریعاً در میان فعالان شبکه های اجتماعی در استان بازخورد داشت و موجب به وجود آمدن مطالب طنز در خصوص این پیامک شد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از صبح زاگرس، مدیران و چهره های سیاسی در کهگیلویه و بویراحمد همیشه در مناسبت های مختلف پیامک های تبلیغاتی ارسال می کنند. این پیامک های تبلیغاتی در کنار تبلیغات ها و پیامک های مزاحم دیگر سبب رنجش مشترکین تلفن همراه در کشور شده است. روز گذشته و به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام صادق (ع) نیز چهره های مختلفی سیاسی برای مشترکین کهگیلویه و بویراحمدی پیامک تبریک ارسال کردند. زارعی، نماینده فعلی بویراحمد و دنا در مجلس هم پیامک تبلغاتی ارسال کرد. اما پیامکی که روز گذشته موجب تعجب مشترکین کهگیلویه و بویراحمدی شد پیامکی بوده که از سوی باقر موسوی چهره اصلاح طب استان ارسال شد. در این پیامک به اشتباه عید مبعث به مردم تبریک گفته شده بود. این اشتباه فاحش سریعاً در میان فعالان شبکه های اجتماعی در استان بازخورد داشت و موجب به وجود آمدن مطالب طنز در خصوص این پیامک شد. بازخورد این پیامک موجب شد تیم ارسال کننده این پیام،متوجه اشتباه فاحش خود شده و مجبور شوند دو پیامک اصلاحیه دیگر برای همه مشترکین ارسال کنند. سید باقر موسوی از چهره های اصلاحطلب کهگیلویه و بویراحمد بوده که سابقه دو دوره نمایندگی بویراحمد و دنا را دارد. وی در مجلس پنجم و ششم نماینده بویراحمد و دنا بود. موسوی یکی از نمایندگان امضاء کننده طرح محدودیت اختیارات رهبری در دوره ششم مجلس شورای اسلامی بود که وی و برخی همکارانش در طرحی خواستار کاهش اختیار ولایت فقیه شدند. هم چنین موسوی از تحصن کنندگان معروف در مجلس ششم بود که اقدامات وی و نمایندگان هم فکرش حاشیه های فراوانی در مجلس ششم ایجاد کرد. وی که برای حضور مجدد در انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرد به خاطر اقدامات غیرقابل دفاعش در مجلس رد صلاحیت شد. به نظر می رسد در دوره کنونی نیز ثبت نام سید باقر بیشتر به دلیل فشار به شورای نگهبان بوده تا در قبال رد صلاحیت وی بتوانند دیگر چهره های اصلاحطلب را از فیلتر شورای نگهبان عبور دهند.

شاید گذر زمان خدمات مردانی بزرگ همچون دکتر هدایت خواه  را از خاطره ما بزداید اما تاریخ تلاش چنین تلاشگرانی را همواره در صفحات روزگار حفظ خواهد کرد

آوای رودکوف : مدیر سابق امور فرهنگی دانشگاه یاسوج گفت: پروردگارا  به اصلاح طلبان ما بفهمان که اصولی داریم و به اصولگرایان ما بفهمان که اصلاحات ضرورت دارد

جمعی از کارکنان رسمی کار گری بهزیستی در نامه ای به نمایندگان مجلس درباره طرح تبدیل وضعیت کارکنان رسمی کار گری ادارات دولتی نظیر بهزیستی به رسمی کشوری مراتب گلایه و اظهار نگرانی های خود را اعلام نمودند

در میان بیش از ۱۲ هزار نفری که برای شرکت در انتخابات اسفند ماه نام نویسی کرده اند عده ای وجود دارند که برخلاف پیش بینی ها در این انتخابات شرکت نکردند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف  به نقل شبستان، نام نویسی از داوطلبان شرکت در انتخابات های پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درحالی انجام شد که تعدادی از نمایندگان فعلی این مجالس در کمال ناباوری در این انتخابات ها نام نویسی نکردند. بنابراین گزارش،‌ در میان نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی که به منظور شرکت در انتخابات مجلس دهم نام نویسی نکردند می توان به معروفترین آن ها یعنی محمد رضا باهنر اشاره کرد. او که ۲۸ سال سابقه نمایندگی مجلس دارد گفته است که 28 سال سابقه نمایندگی را کافی می‌داند. وی معتقد است چون این بار من خیالم راحت است که اصولگرایان برنده انتخابات هستند و به همین دلیل ضرورتی ندارد من حضور داشته باشم اما اگر احساس می‌کردم اصولگرایان در خطر هستند حتما به صحنه می‌آمدم. در همین مجلس کسانی هستند که اگر نایب رییس شوند مثل من یا بهتر از من می‌توانند کار کنند. این به این معناست که اگرچه ما در نظام ریزش‌هایی داشتیم اما رویش‌هایی هم داشته‌ایم.البته ما برای خودمان دوران بازنشستگی قائل نیستیم و به دنبال اجرای اهداف نظام هستیم که توسط رهبری ترسیم می شود و خود را متعهد می‌دانیم که هر قدمی لازم است برداریم. بعضی دوستان می گفتند اگر من کاندیدا نباشم کمتر در ستادهای انتخاباتی شرکت می‌کنم اما ان‌شاالله خیلی پر انرژی در ستادها حضور خواهم داشت. وی در دوره های مجلس دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم در مجلس شورای اسلامی حضور داشته است. از دیگر نمایندگان ی که با کرسی سبز بهارستان خداحافظی کرده اند می توان از رضا رحمانی رییس کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم تبریز در مجلس، علیرضا مرندی نماینده مردم تهران، عباس فلاحی باباجان نماینده اهر و هریس ، روح الله حسینیان و علی اصغر زارعی نمایندگان تهران، ناصر صالحی نسب نماینده فعلی دشت آزادگان و حجت الاسلام بزرگواری نماینده کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده نام برد. از سوی دیگر در میان نمایندگان فعلی مجلس خبرگان رهبری نیز تعدادی برای شرکت در دور بعدی این مجلس نام نویسی نکردند که نامدارترینشان آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی است. وی در ۴ دوره قبلی نماینده استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری بوده است. آیت الله سید محسن خرازی و آیت الله رضا استادی نمایندگان مردم استان تهران، آیت الله علی اصغر معصومی نمایندگان مردم خراسان رضوی، آیت الله عباس محفوظی نماینده مردم استان گیلان و آیت الله هادی باریک بین نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری از دیگر نمایندگان ترک کننده کرسی قرمز خبرگان رهبری هستند.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از ثبت نام برای انتخابات دهمین دوره مجلس خودداری کرد. باهنر  نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. وی نماینده مردم شهرهای تهران ری شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در دوره‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم، هفتم و هشتم و نهم بوده‌است. باهنر ریاست فراکسیون اکثریت مجلس پنجم و عضو هیئت رئیسه مجالس چهارم، پنجم، هفتم، هشتم و نهم بوده است و نیابت روسای مجالس هفتم ، هشتم و نهم را بر عهده داشته است. باهنر با هفت دوره نمایندگی مجلس از باسابقه ترین نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه شورای نگهبان در سال 88 از 40 میلیون رأی مردم و حق الناس حراست کرد، گفت: برخی شیاطین از صحبت های رهبری برداشت‌های سوء کرده و می‌گویند حق الناس یعنی اینکه همه در انتخابات تائید صلاحیت شوند. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  آیت‌الله احمد جنتی امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های نماز جمعه پایتخت با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در برخورد با مظاهر بی حجابی اظهار داشت: خداوند به برادران ناجا توفیق عنایت کند که مردانه و قاطعانه مقابل هتک حرمت حجاب و عفاف در جامعه ایستادند و با کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند و در خودروی شخصی‌شان با شرایط و وضعیت بسیار بدی نشستند، برخورد می‌کنند، با همه وجودم از آنان تقدیر و تشکر می‌کنم و به آنان خداقوت می‌گویم و امیدوارم خداوند کمک‌شان کند. وی در ادامه با تبریک هفته وحدت گفت: امیدوارم هفته وحدت بر همه مسلمین جهان مبارک باشد، هفته وحدت بین برادران سنی و شیعیان وحدتی برقرار می‌کند، هفته وحدت بسیار مبارک است و آثار و برکات بسیار خوبی داشته دارد. آیت‌الله جنتی یادآور شد: اگر خداوند عذابی بر حکام دیکتاتور برخی کشورهای منطقه نازل کند، حق‌شان است، واقعاً این حکام دیکتاتور برخی کشورهای منطقه باید بلایی را تحمل کنند، اگر در دنیا هم نشد، در آخرت حتماً خداوند بدترین بلاها را بر این حکام دیکتاتور منطقه نازل خواهد کرد. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین تأکید کرد: جهان اسلام جمعیت 1.5 میلیاردی با فرهنگ غنی اسلام دارد که می‌تواند دنیا و آخرت را تأمین کند، مسلمانان دارای تمدن و تجربه تاریخی هستند، مسلمین در فضاهای استراتژیک جهان و در همه جا هستند، کشورهای اسلامی دارای ذخایر عظیم و غلنی نفت و گاز هستند، اگر این درآمد این ذخایر صرف مسلمین جهان شود، دیگر گرسنه‌ای در میان مسلمین باقی نمی‌ماند، ولی بهره‌گیری از همه این موارد منوط به وحدت جوامع اسلامی است، باید بدانیم در این شرایط است که دشمن حتی نمی‌تواند چپ به مسلمانان نگاه کند، نمی‌تواند حتی به گوشه‌ای از سرزمین‌های اسلامی تجاوز و تعدی کند، نمی‌تواند مسلمانی را بکُشد یا اموال مردم را غارت کند یا استقلال کشورها را از بین ببرد. وی گفت: متأسفانه هر یک از سرزمین‌های اسلامی برای خودشان سازی می‌زنند و همه آنان به یک معنا تسلیم قدرت‌های استکباری هستند، با این وضعیت چه می‌شود کرد؟ حرف‌هایی که درباره کشورهای اسلامی می‌زنیم آب در هاونگ کوبیدن است، این حرف‌ها را می‌گوییم و باید هم بگوییم اما متأسفانه فایده‌ای ندارد، گوش آنان کَر است و صدای وجدان‌شان را نمی‌شنوند، صدای خداوند، پیامبر و قرآن را نمی‌شنوند، چه برسد به صدای ما، این مشکل را در کشورهای اسلامی داریم و چاره‌ای هم نیست. جنتی متذکر شد: این حکام دیکتاتور از خواب بیدار نمی‌شوند و ذلت‌ها را تحمل می‌کنند ولی ما باید در داخل کشور وحدت داشته باشیم. وی افزود: به برکت امام بزرگوارمان ما از نظر شیعه و سنی در کشور هیچ مسئله‌ای نداریم و به لطف خداوند همه در رفاه زندگی می‌کنند و به آنها خدمت‌رسانی می‌شود و اگر خدمات‌رسانی به سنی‌ها در کشور ما بیشتر از شیعیان نباشد قطعا کمتر نیست. وی افزود: احساس می‌کنیم سنی‌های کشورمان برادران ما هستند و ما با هم در این کشور زندگی می‌کنیم و مشکلی نداریم، منهای مسئله شیعه و سنی اختلافات دیگر هم باید کنار گذاشته شود،‌نباید یکپارچگی را از بین ببریم، دسته‌بندی‌های سیاسی نباید موجب اختلاف شود. در هر مناسبتی باید با هم و یکصدا باشیم، همه باید درباره فتنه با هم آن را محکوم کنیم. امام‌جمعه موقت تهران بر همین اساس یادآور شد: با توجه به اینکه در آستانه 9 دی قرار داریم، این روز مبارک را به همه مردم عزیز ایران تبریک می‌گویم. وحدت ملت بزرگ ایران با یک اشاره مقام معظم رهبری در روز 9 دی تجلی یافت و همه ملت به صحنه آمدند و در یک روز آتش فتنه 88 را خاموش کردید. آیت‌الله جنتی بر همین اساس تصریح کرد: بدون اینکه احتیاجی به مسائل مختلف باشد، حضور مردم در یک نصف روز در 9 دی 88 آتش فتنه را خاموش کرد، آفرین بر این ملت بزرگ، بعد از خاموش شدن فتنه 88 چرا عده‌ای سکوت کردند؟ چرا عده‌ای با شما مردم همراهی نکردند؟ چرا عده‌ای گاهی با یک اشاره از فتنه‌گران حمایت کردند؟‌ چرا از فتنه‌گران دفاع می‌کنند؟‌ چرا اعتراض می‌کنند که این افراد در حصر هستند؟ آیا شما با این مردم هستید، شما از این مردم جدا نشوید. این نه به صلاح خودتان،‌ نه به صلاح دین‌تان و نه به صلاح کشورتان است. وی اضافه کرد: نباید مسئله فتنه را کوچک بشماریم و محکومیت فتنه 88 باید همچنان ادامه یابد، 9 دی باید ادامه داشته باشد، همبستگی و وحدت ملت ایران در روز 9 دی باید همچنان ادامه یابد تا اگر فتنه‌ای خواست برپا شود، در صحنه حضور داشته باشید و در همان روز فتنه را خاموش کنید. آیت‌الله جنتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیش رو بودن انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: انتخابات مسئله‌ بسیار مهمی است و اهمیت بسیار بالایی دارد و عزت مسلمین محسوب می‌شود، مردم ان‌شاءالله به طور گسترده و در امنیت کامل در انتخابات شرکت خواهند کرد. وی ادامه داد: الحمدلله مشکل ناامنی نداریم و اختلافات در این انتخابات اثرگذار نیست به لطف خداوند، انتخابات کاملا آزاد است و هر کسی به هر کاندیدایی که دلش بخواهد می‌تواند رای دهد، متاسفانه آمار ثبت‌نامی‌ها مدام در حال افزایش است، آمار ثبت‌نام کاندیداهای خبرگان رهبری بالا رفته است، آمار ثبت‌نامی‌های مجلس هم بالا رفته و همچنان در حال افزایش است؛ این موضوع برای بنده بسیار مبهم است، آیا واقعا افرادی که در انتخابات خبرگان رهبری ثبت‌نام کردند، خودشان را مجتهد می‌دانند؟ آیا بین خودشان و خداوند معتقدند که اجتهاد دارند؟ خطیب موقت نماز جمعه تهران خاطرنشان کرد: برخی از این کاندیداهای خبرگان رهبری اگر یک عبارت عربی به دست‌شان بدهید نمی‌توانند آن را درست بخوانند حتی نمی‌توانند قرآن را هم به درستی بخوانند، اگر یک کتاب عربی به دست این افراد بدهید نمی‌توانند آن را بخوانند. بنابراین چرا در انتخابات ثبت‌نام و برای ما زحمت درست می‌کنند؟ آیت‌الله جنتی گفت: این موضوع درباره کاندیداهای مجلس شورای اسلامی هم مطرح است، برخی از این کاندیداها واقعا چه انتظاری دارند؟! عده‌ای می‌گویند صلاحیت کاندیداها را مردم باید تعیین کنند. من نمی‌دانم این فرهنگ از کجا آمده است؟ می‌گویند مردم به هر کسی رای می‌دهند یعنی صلاحیت آن فرد را قبول کرده‌اند و به کسی که رای ندادند هم به معنای آن است که صلاحیت آن فرد را قبول نکرده‌اند. وی خاطرنشان کرد: این سخنان به چه معناست؟ این به معنای آن است که قانون را باید کنار بگذاریم، شورای نگهبانی نباید در کار باشد بلکه به اختیار مردم بگذاریم. یعنی کاری که در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. در هر کجای دنیا تشکیلاتی وجود دارد. در ایران هم این شورای نگهبان است صلاحیت کاندیداها را باید احراز کنند؛ در دنیا هم وقتی انتخاباتی برگزار می‌شود مراکزی وجود دارد که نظارت می‌کند و صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند. آیت‌الله جنتی همچنین گفت:‌ عده‌ای توقع دارند شورای نگهبان همه کاندیداها را به طور کامل تائید صلاحیت کند، چون به گفته آنان این حق‌الناس است، مقام معظم رهبری مطلبی را فرمودند و برخی شیاطین این موضوع را مورد سوءاستفاده قرار دادند و مدام گفتند حق‌الناس است. به این معنا که هر کسی در انتخابات ثبت‌نام کرد حق دارد تائید شود، پس در این میان قانون اساسی و قوانین دیگر چه می‌شود؟! این قانونی است که نمایندگان همین ملت نوشتند و در آن آمده که کاندیداها باید التزام عملی به اسلام داشته باشند. یعنی باید نماز بخواند و دروغگو نباشد و شرابخوار نباشد و قاچاقچی نباشد و غاصب حقوق مردم نباشد و رباخوار نباشد و مواردی از این دست. وی در بخش دیگری از سخنانش متذکر شد: اگر کسی به صلاحیت کاندیداها رسیدگی کرد و متوجه شد که کاندیدایی به دلیل آنکه رعایت اسلام را نمی‌کند و صلاحیت ندارد، آیا در این مورد حق‌الناس از بین رفته است؟! این فرد حقی ندارد، حق را کسی دارد که شرایط ورود به انتخابات را داشته باشد. این فرد حق رفتن به مجلس را ندارد، حق مردم باید رعایت شود، مردم انتظار دارند افراد خدمتگذار وارد مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان رهبری شوند، کسانی که زد و بند یا معامله می‌کنند و پول می‌گیرند برای اینکه وارد مجلس شوند، به صلاح مردم نیست که وارد مجلس شوند. خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: حق‌الناس این است که اجازه ندهند کسانی که به ضرر مردم کار می‌کنند وارد مجلس شوند. نظارت استصوابی شورای نگهبان حق‌الناس است، رهبر معظم انقلاب فرمودند که نظارت استصوابی از مصادیق والای حق‌الناس است. آیت‌الله جنتی تصریح کرد: بر حسب مسئولیتی که دارم و به خاطر شرایطی که امروز در کشور حاکم است باید مطالبی را بگویم. حرف‌های زیادی برای گفتن دارم، یک پژوهشگر ژاپنی‌الاصل که تبعه آمریکاست و به آمریکایی‌ها می‌گوید که «شما باید ولایت فقیه را بزنید، اگر می‌خواهید در ایران موفق شوید باید ولایت فقیه را هدف قرار دهید». وی گفت: وقتی از او می‌پرسند چگونه می‌توان ولایت فقیه را زد، می‌گوید «در قانون اساسی ایران آنچه موجب قوام و بقای ولایت فقیه است، شورای نگهبان است، اگر بتوان این رکن را از قانون حذف کرد، ولایت فقیه هم در یک رفراندوم از بین می‌رود، شورای نگهبان هم جز با حمله به نظارت استصوابی این شورا از بین نمی‌رود»؛ بنابراین کسانی که نظارت استصوابی شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برند یا خودشان نمی‌فهمند یا دیگران گمراه‌شان می‌کنند. آیت‌الله جنتی با بیان اینکه مسائل زیادی درباره انتخابات داریم، تاکید کرد: کسانی که مدام حق‌الناس را مطرح می‌کنند باید بدانند در انتخابات سال 88 که 40 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند، چه کسی 40 میلیون رای ملت را حفظ کرد؟ این 40 میلیون رای مگر حق مردم و حق‌الناس نبود؟ این شورای نگهبان و مقام معظم رهبری بودند که رای 40 میلیون ایرانی را حفظ کردند که حق‌الناس بود، شما می‌گفتید انتخابات را باطل کنید. یعنی حق‌الناس 40 میلیون نفر را باطل کنید، هنوز هم در همین خط بازی می‌کنید. وی تاکید کرد: کسانی که در فتنه سکوت کردند و با عناوین مختلف از فتنه حمایت کردند و هنوز هم گاهی دفاع می‌کنند آنان جزو این مردم نیستند و به آنان می‌گویند اگر می‌خواهید هنوز هم در میدان آمریکا بازی کنید، بدانید ملت بزرگ ایران در روز 22 بهمن در سراسر کشور پاسخ شما را خواهند داد؛ به صلاح این افراد نیست که از مردم جدا شوند. ما هم دل‌مان نمی‌خواهد آنان از مردم جدا شوند، ساز دیگری نزنند، مردم این افراد هستند، سرتاسر مملکت در روز 22 بهمن از شرق و غرب و جنوب و شمال کشور فریاد «مرگ بر آمریکا» سر خواهند داد، شما به ضرر خودتان کار می‌کنید. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین یادآور شد: ما در انتخابات فقط قانون را اجرا می‌کنیم، آرامش، سلامت انتخابات و آزادی، مواردی است که باید رعایت شوند، ما متکی به قانون هستیم و اگر از قانون تجاوز کردیم شما به ما اعتراض کنید و بگویید اما وقتی ما به قانون عمل می‌کنیم و مقام معظم رهبری هم همواره روی اجرای دقیق قانون تکیه و تاکید فرمودند، دیگر کسی حق اعتراض ندارد.   منبع: خبرگزاری فارس

دولت سوریه و داعش توافق کردند که عناصر این گروه تروریستی و گروهک جبهه النصره به همراه خانواده‎های آنها به زودی جنوب دمشق را ترک و به «الرقه» واقع در شمال شرق سوریه منتقل شوند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف، بر اساس توافقی که بین دولت سوریه و گروه‏های داعش و جبهه النصره طی دو هفته گذشته تحت نظر نماینده سازمان ملل در امور سوریه انجام شد، قرار است عناصر این دو گروه تروریستی به زودی از جنوب دمشق خارج شوند. پایگاه خبری «رای الیوم» در این باره گزارش داد که طبق این توافق قرار است حدود 5000 نفر از عناصر داعش و گروه‎هایی مانند جبهه النصره که با داعش بیعت کردند، اردوگاه «یرموک» و مناطق «حجر الاسود» و «القدم» در جنوب دمشق را ترک و به شهر «الرقه» پایگاه تروریست‎های داعش در شمال شرق سوریه منتقل شوند. بر اساس این گزارش، منابع سوری امروز پس از گذشت دو هفته از توافق انجام شده تاکید کردند که این توافق طی ساعاتی دیگر وارد مرحله اجرا می شود. منابع وابسته به گروه های فلسطینی خبر دادند که اتوبوس‎هایی که قرار است با آن، تروریست های داعش و بعضی عناصر جبهه النصره منتقل شوند، آماده حرکت به الرقه در شمال شرق سوریه هستند. رای الیوم در ادامه گزارش داد که در توافقی که با میانجیگری سازمان ملل صورت گرفته است، قرار است عناصر تروریستی داعش با سلاح های شخصی خود به همراه خانواده به الرقه و ریف حلب در مرزهای سوریه و ترکیه و شخصا منطقه مارع در 35 کیلومتری این مرزها منتقل شوند. بر اساس این گزارش، در توافق حاصله تاکید شد که سلاح های سنگین و متوسط تحویل داده شوند. این توافق شامل مناطق حجر الاسود، القدم، یلدا و اردوگاه یرموک در جنوب دمشق می شود. در همین ارتباط، شبکه المیادین گزارش داد که بر اساس این توافق، شنبه آینده زمان انتقال عناصر مسلح و خانواده های آنها که حدود 5000 نفر را شامل می شود، است. «خالد عبدالمجید» دبیرکل ائتلاف احزاب فلسطینی گفته که در این توافق تاکید شده است که ضمانت خروج داعش از منطقه حجر الاسود در جنوب اردوگاه یرموک بر عهده استیفان دی میستورا نماینده سازمان ملل در امور سوریه و تعدادی از نمایندگان دیگر سازمان ملل باشد.   منبع/فارس

 آوای رودکوف:عضو مجمع نمایندگان جامعه مدرسین قم با حضور در فرمانداری کهگیلویه کاندیدای انتخاباتی دهمین مجلس شورای اسلامی در کهگیلویه شد

آوای رودکوف:ثبت نام غلام محمد زارعی نماینده مردم شهرستان های بویراحمد و دنا برای مجلس شورای اسلامی

پس از هفت روز نام نویسی، پرونده داوطلبان مجلس خبرگان رهبری با نام نویسی 801 نفر بسته شد.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.irبه نقل از ایرنا  ثبت نام از داوطلبان مجلس خبرگان رهبری ساعت 24 چهارشنبه به پایان رسید.در آخرین روز 295 نفر از مجموع 801 داوطلب ورود به مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کردند.تهران ، اصفهان و آذربایجان شرقی بالاترین تعداد ثبت نامی داوطلبان مجلس خبرگان را به ترتیب با 176 ،61 و 46 نفر به خود اختصاص دادند.تعداد کاندیداهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز در پنجمین روز از ثبت نام پنج هزار و 921 نفر گزارش شده است.کار ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان در ستاد انتخابات کشور و فرمانداری مراکز استانها همراه با نام نویسی داوطلبان مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل از مراکز خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش شد است: کرج - 25 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات شهرستان کرج و ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقانی نام نویسی کردند که 17 نفر مرد و 8 زن بودند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 90 نفر گزارش شده است.این حوزه ها در مجلس شورای اسلامی 3 کرسی دارند.استان البرز دارای 2 حوزه انتخابات درشهرستانهای کرج، فردیس، اشتهارد و آسارا و ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان است.همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری 8 نفر از حوزه انتخابیه استان البرز در قم نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه استان البرز از ابتدا تاکنون در مجموع 23 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان البرز در مجلس خبرگان رهبری 2 نفر است . اراک- 45 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در هیات های اجرایی شهرستان های استان مرکزی برای حضور در رقابت های انتخاباتی نام نویسی کردند که چهار نفر زن و 41 نفر مرد بودند.شمار ثبت نام شدگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی از روز اول تا امروز145 نفر گزارش شده است.استان مرکزی هفت در مجلس شورای اسلامی هفت کرسی نمایندگی دارد.استان مرکزی در این دوره از انتخابات دارای شش حوزه اصلی انتخابیه شامل «اراک، کمیجان و خنداب»- شازند -« محلات و دلیجان» - خمین - «ساوه و زرندیه »و «تفرش ، آشتیان و فراهان» است.همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری دو نفر در استان مرکزی نام نویسی کردند .شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه استان مرکزی از ابتدا تا کنون در مجموع 14 نفر گزارش شده است .تعداد نمایندگان استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری دو نفر است. ایلام- 14 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور درستاد برگزاری انتخابات استان ایلام نام نویسی کردند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز58 نفر گزارش شده است.این حوزه در مجلس شورای اسلامی 3 کرسی دارد.استان ایلام دارای 2 حوزه انتخابات درشهرستان های ایلام و دهلران است .همچنین امروز چهار نفر برای مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه استان ایلام با تکمیل مدارک نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه ایلام از ابتدا تاکنون در مجموع 12 نفر گزارش شده است .تعداد نمایندگان استان ایلام در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است. بندرعباس- 16 نفرنامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات شهرستان بندرعباس، میناب و بندرلنگه ازتوابع هرمزگان نام نویسی کردند که 11 نفر مرد وپنج زن می باشند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز60نفر گزارش شده است.استان هرمزگان دارای سه حوزه انتخابات درشهرستانهای بندرعباس ،میناب وبندرلنگه بوده وپنج کرسی نمایندگی مجلس دارد .همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری هشت نفر از حوزه انتخابیه هرمزگان نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه هرمزگان از ابتدا تاکنون در مجموع 11 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است . گرگان - 36 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در فرمانداری های استان گلستان برای حضور در رقابت های انتخاباتی نام نویسی کردند که 4 نفر آنها زن بودند.شمار ثبت نام کنندگان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان گلستان از روز اول تاکنون در مجموع 177 نفر گزارش شده است که از این تعداد 12 نفر زن هستند.استان گلستان در مجلس شورای اسلامی 7 کرسی دارد.گلستان 6 حوزه اصلی انتخابیه شامل گرگان، گنبدکاووس، علی آباد، مینودشت، کردکوی و رامیان دارد.تا پایان وقت دیروز سه شنبه اول دی ماه شمار ثبت نام کنندگان انتخابات خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان گلستان در مجموع به 10 نفر رسید.تعداد نمایندگان گلستان در مجلس خبرگان رهبری دو نفر است. بوشهر- 13 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات شهرستان های بوشهر ، دشتستان و کنگان نام نویسی کردند که همه آنها نفر مرد می باشند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 50 نفر گزارش شده است.استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی چهار کرسی نمایندگی دارد.استان بوشهر دارای چهار حوزه انتخابات در شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم - دشتستان - دشتی و تنگستان - کنگان ، دیر ، جم و عسلویه است.همچنین امروز فرد جدیدی برای مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه استان بوشهر نام نویسی نکرد.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه بوشهر از ابتدا تاکنون در مجموع چهار نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است. ساری - 27 نفر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات شهرستان های استان مازندران نام نویسی کردند که با این تعداد داوطلبان انتخابات مجلس به 133 نفر رسید.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 133 نفر شامل 124 مرد و 9 نفر زن است .مازندران در مجلس شورای اسلامی 12 کرسی دارد.استان مازندران دارای 9 حوزه انتخابات درشهرستانهای بهشهر ، ساری ، قائمشهر ، آمل ، بابل ، بابلسر ، نور ، نوشهر و تنکابن است و شهرستانهای ساری ، بابل و قائمشهر دارای دو نماینده می باشد.همچنین امروز 11 نفر برای مجلس خبرگان رهبری نام نویسی کردند که شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه ساری ( مازندران ) از ابتدا تاکنون در مجموع 27 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری چهار نفر است . بیرجند - 11 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان خراسان جنوبی نام نویسی کردند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 39 نفر گزارش شده است.این حوزه در مجلس شورای اسلامی چهار کرسی دارد.استان خراسان جنوبی دارای چهار حوزه انتخابات در شهرستانهای بیرجند، قاینات، نهبندان و فردوس است.همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری ، پنج نفر از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی از ابتدا تاکنون در مجموع هفت نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است. سمنان - 14 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان سمنان روز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات چهار حوزه انتخابیه استان سمنان نام نویسی کردند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز چهارشنبه 45 نفر گزارش شده است.این حوزه در مجلس شورای اسلامی 4 کرسی دارد.استان سمنان دارای چهار حوزه انتخابات در شهرستان های سمنان و مهدیشهر و سرخه، دامغان ، گرمسار و آرادان ، شاهرود و میامی است.همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری یک نفر از حوزه انتخابیه سمنان نام نویسی کرد.شماره ثبت شدگان خبرگان از حوزه انتخابیه استان از ابتدا تا امروز آخرین روز مهلت ثبت نام در مجموع 6نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان سمنان در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است. اهواز - 91 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان خوزستان نام نویسی کردند که80 نفر مرد و 11نفر زن می باشند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز چهارشنبه 362نفر گزارش شده است.استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی 18 کرسی دارد.استان خوزستان دارای 14 حوزه اصلی و 13 حوزه فرعی است.مسجد سلیمان(لالی، اندیکا و هفتکل)، ماهشهر(هندیجانو امیدیه)، اهواز(کارون، باوی و حمیدیه)، آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان(هویزه)، شوش، اندیمشک، دزفول، شوشتر(گتوند)، ایذه(باغملک)، رامهرمز( رامشیر)، شادگان و بههبان(آغاجاری) از حوزه های خوزستان است.همچنین امروز 6 نفر برای مجلس خبرگان رهبری در این استان نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه خوزستان از ابتدا تاکنون در مجموع 24 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری 6 نفر است . همدان - 60 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستادهای برگزاری انتخابات استان همدان نام نویسی کردند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 145 نفر گزارش شده است که 9 نفر از این تعداد زن هستند.این حوزه در مجلس شورای اسلامی 9 کرسی دارد.استان همدان دارای هفت حوزه انتخابات در شهرستانهای همدان و فامنین، بهار و کبودرآهنگ، اسدآباد، رزن، کبودرآهنگ، ملایر، تویسرکان و نهاوند است.همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری چهار نفر از حوزه انتخابیه همدان نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه همدان از ابتدا تاکنون در مجموع 12 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان همدان در مجلس خبرگان رهبری دو نفر است. کرمانشاه - 47 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان و وزارت کشور نام نویسی کردند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 148 نفر گزارش شده است.استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی هشت کرسی دارد.استان کرمانشاه دارای شش حوزه انتخابات در کرمانشاه؛ اسلام غرب و دالاهو؛ سنقروکلیایی؛ پاوه جوانرود ثلاث باباجانی و روانسر- کنگاور صحنه و هرسین - قصرشیرین گیلانغرب و سرپل ذهاب است .همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری هشت نفر از حوزه انتخابیه کرمانشاه نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه کرمانشاه از ابتدا تاکنون در مجموع 15نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری 2 نفر است. شهرکرد- 19نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در فرمانداری شهرستانهای شهرکرد، بروجن، اردل و لردگان نام نویسی کردند، که هر 19 نفر مرد بوده اند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 76 نفر گزارش شده است.استان چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی چهار کرسی دارد.استان چهارمحال و بختیاری دارای چهار حوزه انتخابیه 'شهرکرد، بن و سامان، 'بروجن'، 'لردگان' و 'اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ' است.همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری پنج نفر از حوزه انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه استان چهارمحال و بختیاری از ابتدا تاکنون 16 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان چهارمحال و بختیاری در مجلس خبرگان یک نفر است. قزوین- شمار ثبت نام کنندگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز نخست تاکنون (چهارشنبه) 62 نفر گزارش شده است که 5 تن آنها زن و باقی مرد بودند.استان قزوین در انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای سه حوزه انتخابیه قزوین- آبیک- البرز، تاکستان و بوئین زهرا-آوج است.حوزه انتخابیه قزوین-آبیک-البرز در مجلس شورای اسلامی دارای دو کرسی و حوزه تاکستان و بوئین زهرا-آوج نیز دارای یک کرسی هستند.همچنین امروز چهارشنبه برای مجلس خبرگان رهبری در استان قزوین کسی نام نویسی نکرد. این استان در مجلس خبرگان دارای یک حوزه اصلی است.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه استان قزوین از روز نخست نام نویسی تا پایان روز چهارشنبه 9 نفر گزارش شده است.نام نویسی یک فرد داوطلب در روز گذشته که جزو ثبت نامی ها لحاظ شده بود به علت نقص در مدارک نهایی نشد.تعداد نمایندگان مجلس خبرگان در استان قزوین دو نفر است. قم- امروز 18 نفر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد برگزاری انتخابات شهرستان قم نام نویسی کردند که 16 نفر مرد و 2 نفر زن بودند.شمار ثبت نام کنندگان نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 58 نفر گزارش شده است.این حوزه در مجلس شورای اسلامی سه کرسی دارد.همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری 100 نفر از حوزه انتخابیه قم نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه قم از ابتدا تاکنون 240 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان قم در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است. یاسوج - 16نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در هیات های اجرایی شهرستانهای استان کهگیلویه وبویراحمد برای حضور در رقابت های انتخاباتی نام نویسی کردند که 14مرد و دو نفر زن هستند .شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 49 نفر گزارش شده است.این حوزه در مجلس شورای اسلامی سه کرسی دارد.استان کهگیلویه وبویراحمد دارای سه حوزه انتخابیه درشهرستانهای بویراحمد ودنا، گچساران و باشت وحوزه کهگیلویه ،چرام ، بهمئی ولنده است.برای مجلس خبرگان رهبری هشت نفر در کهگیلویه وبویراحمد نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه کهگیلویه وبویراحمد از ابتدا تاکنون 9نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان کهگیلویه وبویراحمد در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است . تهران- در آخرین روز از ثبت نام پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تعداد داوطلبان نمایندگی در این مجلس مربوط به حوزه انتخابیه تهران به 166 نفر رسید.در طول پنج روز ثبت نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی یکهزار و 70 نفر تشکیل پرونده دادند که از این تعداد 822 نفر ثبت نامشان را قطعی کردند و 248 نفر پرونده آنها در حال بررسی است.از این تعداد کل ثبت نام داوطلبان مجلس شورای اسلامی 677 نفر مرد و 145نفر زن هستند.10 نفر از داوطلبان مجلس مربوط به اقلیت دینی ، 67 نفر دارای سوابق نمایندگی مجلس در ادوار گذشته بودند. ارومیه- امروز 52 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد برگزاری انتخابات فرمانداری های شهرستان های مختلف استان آذربایجان غربی نام نویسی کردند که 49 نفر مرد و سه نفر زن می باشند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 216 نفر گزارش شده است.این استان دارای 9 حوزه مرکز اصلی 12 کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.استان آذربایجان غربی دارای 9 حوزه انتخابات در شهرستان های ارومیه(سه نماینده)، خوی و چایپاره(یک نماینده)، ماکو، شوط، پلدشت و چالدران(یک نماینده)، سلماس(یک نماینده)، نقده و اشنویه(یک نماینده)، مهاباد(یک نماینده)، پیرانشهر و سردشت(یک نماینده)، بوکان(یک نماینده) و میاندوآب، شاهین دژ و تکاب(دو نماینده) است.همچنین همزمان با آخرین روز ثبت نام از کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری 13 نفر برای مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه استان آذربایجان غربی نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه آذربایجان غربی در این دوره در مجموع 34 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری سه نفر است. تبریز- 95 نفر در پنجمین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در حوزه های این استان نام نویسی کردند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 315 نفر گزارش شده است.همچنین امروز 15 نفر برای مجلس خبرگان رهبری از این استان نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری از این استان از ابتدا تا کنون در مجموع 45 نفر گزارش شده است.تعداد نماینده های استان آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری پنج نفر و در مجلس شورای اسلامی 19 نفر است. یزد - 21 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد انتخابات استان یزد نام نویسی کردند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 74 نفر گزارش شده است که 5 نفر آنان زن هستند.این استان در مجلس شورای اسلامی چهار کرسی نمایندگی دارد.استان یزد دارای چهار حوزه انتخابات در شهرستانهای یزد، تفت ، میبد و اردکان است.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه یزد از ابتدا تاکنون در مجموع 11نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان یزد در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است . زاهدان - 27 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان سیستان و بلوچستان نام نویسی کردند که 26نفر مرد و یک نفر زن می باشند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز142 نفر گزارش شده است.این حوزه در مجلس شورای اسلامی هشت کرسی دارد.استان سیستان و بلوچستان دارای شش حوزه انتخابات درشهرستانهای زاهدان، زابل، خاش، سراوان، ایرانشهر و چابهار است .همچنین امروز شش نفر برای مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان از ابتدا تاکنون در مجموع 23 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبری دو نفر است. سنندج- 25 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات شهرستان های مختلف استان کردستان نام نویسی کردند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان کردستان از روز اول تا امروز 109 نفر گزارش شده است.استان کردستان در مجلس شورای اسلامی شش کرسی دارد.استان کردستان همچنین دارای 5 حوزه انتخاباتی در شهرستان های 'سنندج، دیواندره و کامیاران'، 'قروه و دهگلان'، 'سقز و بانه' ، 'مریوان و سرواباد'، 'بیجار و یاسوکند' است.همچنین تا ساعت 19 عصر روز چهارشنبه برای مجلس خبرگان رهبری 10 نفر از حوزه انتخابیه استان کردستان نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه استان کردستان از ابتدا تاکنون در مجموع 20 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری دو نفر است. مشهد - 126 داوطلب نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات شهرستان های خراسان رضوی نام نویسی کردند که 116 مرد و 10 زن بودند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز دوم دی ماه 391 نفر گزارش شده که 47 نفر از این تعداد زن و 344 نفر مرد هستند.این حوزه در مجلس شورای اسلامی 18 کرسی دارد.استان خراسان رضوی دارای 12 حوزه اصلی و 61 حوزه فرعی انتخابات در 28 شهرستان است.همچنین امروز 23 داوطلب نمایندگی برای مجلس خبرگان رهبری از خراسان رضوی در حوزه انتخابیه مشهد نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه خراسان رضوی نیز از ابتدا تاکنون در مجموع 44 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری شش نفر است . کرمان - 98 داوطلب نامزدی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از شروع نام نویسی داوطلبان در این استان ثبت نام کرده اند.29 داوطلب امروز در پنجمین روز نام نویسی از داوطلبان در این استان نام نویسی کردند که 26 نفر مرد و سه نفر زن بودند.استان کرمان در مجلس شورای اسلامی 10 کرسی دارد.این استان دارای 9 حوزه انتخابیه اصلی شامل شهرستان های کرمان و راور، رفسنجان و انار، سیرجان و بردسیر، بافت، رابر و ارزوئیه، شهربابک، زرند و کوهبنان، بم، ریگان، فهرج و نرماشیر، جیرفت و عنبر آباد و کهنوج، منوجان، قلعه گنج، رودبار جنوب و فاریاب و 49 حوزه فرعی است.در آخرین روز نام نویسی داوطلبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری همچنین چهار نفر از حوزه انتخابیه استان کرمان نام نویسی کردند.شمار ثبت کنندگان این انتخابات از حوزه انتخابیه کرمان از ابتدا تاکنون در مجموع 21 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان مردم استان کرمان در مجلس خبرگان رهبری سه نفر است. رشت - 53 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در حوزه های انتخابیه استان گیلان نام نویسی کردند که 50 نفر مرد و سه نفر زن بودند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز، 180 نفر گزارش شده است.استان گیلان 13 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.استان گیلان دارای 11 حوزه انتخابیه اصلی شامل رشت، فومن، صومعه سرا، تالش، انزلی، آستارا، رودبار، لاهیجان، لنگرود، رودسر و آستانه اشرفیه و نیز پنج حوزه فرعی شامل املش، شفت، رضوانشهر، ماسال و سیاهکل است.همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری ، شش نفر از حوزه انتخابیه استان گیلان نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابیه استان گیلان، از ابتدا تاکنون در مجموع 29نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری، چهار نفر است. اصفهان - 134 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان اصفهان نام نویسی کردند که 121 نفر مرد و 13 زن بودند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 434 نفر گزارش شده است.این حوزه در مجلس شورای اسلامی 21 کرسی دارد.استان اصفهان دارای 15 حوزه انتخابی اصلی و 35 حوزه فرعی در 24 شهرستان است .همچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری 26 نفر از حوزه انتخابیه اصفهان نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه استان اصفهان از ابتدا تاکنون در مجموع 61 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان اصفهان در مجلس خبرگان رهبری پنج نفر است . بجنورد - 10 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان خراسان شمالی نام نویسی کردند که یک نفر زن بود.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 20 نفر گزارش شده است.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 46نفر گزارش شده است.این حوزه در مجلس شورای اسلامی دو کرسی دارد.استان خراسان شمالی دارای سه حوزه انتخابات در شهرستانهای این استان است.همچنین امروز 3 نفر برای مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه خراسان شمالی نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه خراسان شمالی از ابتدا تاکنون در مجموع 10 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است. شیراز- 106 نفر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان فارس نام نویسی کردند که 103 نفر مرد و سه نفر زن بودند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز اول تا امروز 358 نفر گزارش شده است.این حوزه در مجلس شورای اسلامی 18کرسی دارد.استان فارس دارای 15 حوزه انتخابات در 29شهرستان استهمچنین امروز برای مجلس خبرگان رهبری 12نفر از حوزه انتخابیه فارس نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه فارس از ابتدا تاکنون در مجموع 27 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان فارس در مجلس خبرگان رهبری پنج نفر است . زنجان - 20 نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با حضور در ستاد برگزاری انتخابات استان زنجان نام نویسی کردند.شمار ثبت نام شدگان نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز نخست تا امروز 84 نفر گزارش شده است.این حوزه در مجلس شورای اسلامی پنج کرسی دارداستان زنجان دارای 17 حوزه انتخابات در شهرستان ها است که چهار حوزه آن اصلی و مابقی فرعی محسوب می شود.همچنین امروز 10 نفر برای مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه زنجان نام نویسی کردند.شمار ثبت نام کنندگان مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه زنجان طی هفت روز گذشته از آغاز ثبت نام، در مجموع 17 نفر گزارش شده است.تعداد نمایندگان استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری یک نفر است.

 یک سایت خبری مدعی شد که جبهه پایداری حتی اگر ریاست محمدرضا عارف بر مجلس آینده را بپذیرد اما هرگز به ریاست علی لاریجانی رضایت نخواهد داد. «پایش» نوشت: «در هفته‌های اخیر رایزنی‌های شیوخ اصولگرا برای متقاعدکردن رئیس مجلس شورای اسلامی برای حضور در ائتلاف اصولگرایان شدت یافته‌اما منابع نزدیک به این جناح می‌گویند که بعید است توافق نهایی در این زمینه حاصل شود. یک فعال سیاسی اصولگرا که در جلسات اخیر این شورا حضور داشته است، گفت: علی‌رغم خوش‌بینی‌های اولیه، امیدها برای پیوستن لاریجانی به این ائتلاف به‌شدت کاهش یافته و اختلافات اساسی در این زمینه همچنان باقی است. به نظر می‌رسد حضور برخی نمایندگان تندروی جبهه پایداری در فهرست انتخاباتی اصولگرایان، اصلی‌ترین خط قرمز لاریجانی و جریان سیاسی نزدیک به وی برای پیوستن به این ائتلاف باشد. از سوی دیگر، نمایندگان جریان پایداری در شورای تازه‌تاسیس اصولگرایان اعلام کرده‌اند که حاضرند حتی ریاست محمدرضا عارف را بر مجلس آینده بپذیرند اما هرگز به ریاست مجدد لاریجانی رضایت نخواهند داد.»