عضو هیات رییسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از شکایت نمایندگان استان تهران از محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این کمیسیون خبر داد و گفت: این شکایت به علت اظهارات و اقدامات هنجارشکن دو استاد دانشگاه های تهران است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:ر عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از شکایت نمایندگان استان تهران از محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به این کمیسیون خبر داد و گفت: این شکایت به علت اظهارات و اقدامات هنجارشکن دو استاد دانشگاه های تهران است. «مصطفی افضلی فرد» افزود: دو استاد از دانشگاه های تهران با استفاده از پست الکترونیکی اقدام به نشر برخی مطالب هنجارشکن و هتاکانه نسبت به دین اسلام، قرآن کریم و انقلاب اسلامی کردند که این موضوع با واکنش نمایندگان مجلس روبه رو شد. وی یادآور شد: نشستی اخیرا برای بررسی این پرونده با حضور معاون وزیر علوم، مسوولان دانشگاه علوم و صنعت برگزار شد و در نهایت مقرر شد که ازاین اقدام هتاکانه و غیرقانونی این اساتید جلوگیری و با مسببان آن برخورد شود. عضو هیأت رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: همچنین مقرر شد که هیأت های بدوی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای رسیدگی به اظهارات این دو استاد تشکیل شود و این وزارتخانه قرار است نتیجه این نشست را تا سه هفته آینده به این کمیسیون اعلام کند.   مرجع : ایرنا

معاون اول رییس جمهوری سابق که محکوم به حبس و پرداخت جزای نقدی شده، اعلام کرده «واسطه» پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول با سند و مدرک قابل اثبات به ۱۷۰ نماینده مجلس بوده است که فارغ از صحت و سقم آن، این اعلام محمدرضا رحیمی سبب واکنش گروهی در مجلس شده که خواستار اعلام هر چه زودتر اسامی ۱۷۰ نماینده شده اند.سهم هر نماينده از كمكهاي ابدالي چند ميليون تومان است؟ به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:کمال الدین پیر موذن «نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گفت: ۳۰ نماینده درخواستی را خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی امضا کرده و خواسته اند «برای تنویر افکار عمومی» اسامی ۱۷۰ نماینده ای که طبق ادعای محمدرضا رحیمی بابت انتخابات از او پول گرفته اند، منتشر شود. پیرموذن در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: با جواد هروی، عبدالکریم حسین زاده و عبدالوحید فیاضی در حال جمع آوری امضای این نامه هستیم تا هر چه سریع تر این موضوع برای افکار عمومی اطلاع رسانی شود. وی از «علی لاریجانی» رییس مجلس خواست، برای آگاهی مردم این اسامی را هر چه سریع تر در اختیار رسانه ها قرار دهد. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهوری در دولت دهم در نامه ای به «محمود احمدی نژاد» رییس جمهوری سابق آورده است: برای آگاهی ملت شریف ایران می گویم که همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته هایی برای برنامه ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می شد در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته ای متشکل از برخی چهره های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. رحیمی در ادامه این نامه می افزاید: در میان افراد کمک کننده فردی به نام «جابر ابدالی» که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به این جانب معرفی شده بود برای کمک اعلام آمادگی کرد، بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی کردم و از وی خواسته شد که به کاندیدایی که ما معرفی می کنیم از محل حساب شخصی و چک بانکی خودش کمک کند. رحیمی در ادامه این نامه بیان کرد: در نهایت نامبرده درمجموع یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک های صادره که به قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده، در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت شده است. با توجه به رقم اعلام شده توسط رحیمی سهم هر نماینده از این پول ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بوده است. پیش تر نیزسعید مرتضوی رییس سابق سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد، فهرستی از نام نمایندگان را که از وی کارت هدیه گرفته اند به مجلس ارسال کرده است. منبع: ايرنا

حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش  میدان ۷۲، پس از انتشار نامه محمدرضا رحیمی به دکتر محمود احمدی نژاد و بیان مطالبی در این نامه که همه ما بیش از آن را در این چند ساله از نزدیک ترین افراد به دکتر احمدی نژاد شنیدیم و چندان اهمیتی برایمان ندارد و نخواهد داشت، نکات مهمی وجود دارد که شاید به تحلیل این قضیه کمک شایانی محمدرضا رحیمیکند. رحیمی پس از گله گذاری هایی که از دکتر احمدی نژاد در نامه خود انجام می دهد، به بیان برخی جزییات پرونده اش روی آورده و از ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتمی سخن می گوید که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان از وجه پرداخت شده به محمدرضا رحیمی از سوی جابر ابدالی مجرم اختلاس بیمه را دریافت کردند. رحیمی در اظهارات خود که بیش از این در میدان ۷۲ منتشر شده بود می گوید که اصل دریافت پول از جابر ابدالی مجرم اصلی اختلاس بیمه، قبل از مطلع شدن نهادهای امنیتی و نظارتی از فساد او و با تایید دو مرجع نظارتی بوده و در مرحله ی آخر توسط یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی صلاحیت او برای پرداخت این کمک به کاندیداهای مجلس شورای اسلامی تایید شده است. روزنامه ایران در گزارشی که در سال ۹۱ منتشر کرده در اینباره می نویسد:”  رئیس دیوان محاسبات مجلس هفتم به‌دلیل حساسیت جایگاه و مسئولیت خویش از دریافت این کمک‌ها برای نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم خودداری و «جابر. الف» را به م . ر . ب که از چهره‌های اصلی فعال در انتخابات بود، ارجاع می‌دهد. پس از مدتی مشخص می‌شود که «جابر. الف» هیچ بخشی از آن مبلغ که بنا داشت کمک کند را به وی تحویل نداده و در جواب رئیس وقت دیوان می‌گوید ایشان را قبول ندارم و مبلغی را در اختیار او نمی‌گذارم و اگر خودت می‌گیری پرداخت می‌کنم. بر همین اساس م . ر . ب به رئیس وقت دیوان محاسبات می‌گوید اشکالی ندارد، کمک «جابر. الف» را خودت بگیر و من رسیدش را می‌دهم که به همین ترتیب عمل شده و رئیس وقت دیوان، رسید کمک‌های «جابر. الف» را از م . ر . ب می‌گیرد. از مبالغ کمک‌هایی که «جابر. الف» برای انتخابات مجلس هشتم پرداخته بود، به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا استفاده کرده‌اند که برای مثال یکی از چهره‌های برجسته مجلس هشتم و نهم، از محل همین کمک، برای تبلیغات انتخاباتی خود در یکی از استان‌های همجوار تهران، چک ۶۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند و البته آن را ناکافی دانسته و کمک بیشتری را طلب می‌کند که به‌دلیل محدودیت منابع، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.” اما با وجود مطرح شدن این مساله که این تعداد از نمایندگان که بخشی از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند، مبالغی را جهت تبلیغات در انتخابات دریافت کرده اند اما هنوز اسمی از این نمایندگان مطرح نشده است. اگرچه رحیمی خود می گوید که تمام اسناد و ته چک هایی که پرداخت شده موجود بوده و در پرونده ثبت می باشد. حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شوراس اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! گفتنی است کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴ تن از نمایندگا ن مجلس از جمله بنده، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده، جواد هروی نماینده قائنات و عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمود‌آباد در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده دوره‌های هشتم و نهم مجلس شدیم که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند. وی افزود: در حال حاضر در حال جمع کردن امضا برای این نامه هستیم تا آن را تقدیم رئیس مجلس کنیم تا در جهت تنویر افکار عمومی اسامی نمایندگان ی که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند، در اختیار رسانه‌ها و جراید قرار گیرد و ما تا وصول نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. رحیمی در مهم ترین بخش نامه خود جریان اتهامات و پرونده خود را اینگونه تشریح می کند: «همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می‌گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.» همچنین رحیمی پیش از این در نامه به ریاست قوه قضائیه، حضرت آیت الله آملی لاریجانی نیز این مساله را یادآور شده بود: «برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.»

نماینده اردبیل در مجلس از نامه نمایندگان به رئیس مجلس برای اعلام اسامی 170 داوطلب نمایندگی مجلس دوره‌ هشتم در انتخابات که به ادعای رحیمی از وی پول گرفتند، خبر داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی پیش‌از ظهر امروز (چهارشنبه) با حضور در جمع خبرنگاران از تهیه نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس به منظور اعلام اسامی 170 داوطلب نمایندگی مجلس دوره‌ هشتم در انتخابات که به ادعای رحیمی از وی پول گرفتنه بودند، خبر داد. پیگیری خبرنگار فارس از این مسئله حکایت دارد که این نامه در همان ساعات ابتدایی جمع‌آوری امضاء، توسط تهیه‌کنندگان از دستور کار خارج شده و حتی به گفته یکی از نمایندگان ، توسط متولیانش پاره شده است.   منبع/فارس

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی از نامه نمایندگان به لاریجانی برای اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده‌ای خبر داد که از رحیمی پول گرفته‌اند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش ایسنا، کمال‌الدین پیرموذن در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در جمع خبرنگاران اظهار کرد: من و آقایان جواد هروی، عبدالکریم حسین‌زاده و فیاضی طراح نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس هستیم که برای تنویر افکار عمومی اسامی 170 نماینده دوره‌های هشتم و نهم که از رحیمی معاون متخلف احمدی‌نژاد پول گرفته‌اند در اختیار صاحبان جراید و رسانه‌ها قرار گیرد. وی با بیان این‌که «این کار با هدف تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی صورت می‌گیرد»، تصریح کرد: ما تا حصول نتیجه نهایی این موضوع خطیر را به منظور آگاهی احاد ملت هوشمند ایران پیگیری خواهیم کرد. پیرموذن در پایان گفت: تاکنون 30 نفر از نمایندگان این نامه را امضا کرده‌اند.

چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟/ کلیة اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده٬ در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید

مجلس اصولگرای هفتم، روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۳۸۳ در جلسه علنی که به ریاست حدادعادل برگزار می‌شد، محمدرضا رحیمی را با رای قاطع به ریاست دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی برگزید. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: مهر مردم نوشت:طبق صورت‌جلسه‌ی مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، در این جلسه از مجموع تعداد ۲۲۹ رای مأخوذه‌ که‌ به‌ گلدان‌ ریخته‌ شده‌ بود، تعداد آرای سفید (موافق) برای‌ آقای‌ رحیمی‌ ۱۷۴ رای‌ در مقابل ۴۴ رای کبود بوده است و با ۱۱ رای زرد (ممتنع‌)، آقای‌ رحیمی‌ با رای قاطعی از سوی‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌عنوان‌ رییس‌ دیوان‌ محاسبات‌ انتخاب‌ شدند. با اعلام این نتیجه نمایندگان مجلس صلوات‌ فرستادند و حدادعادل پس از تبریک به رحیمی، ریاست جلسه را به آقای باهنر واگذار کرد.

با وجود شکایت مردم از دریافت پیامکهای تبلیغاتی، معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از دریافت تنها ۱۵۰ شکایت از این پیامکها در ماه به سامانه رسیدگی به شکایات ۱۹۵ خبر داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: روزانه بالغ بر ۲۰ میلیون SMS تبلیغاتی به مشترکان تلفن همراه ارسال می شود که اغلب آنها نیز مورد نیاز مخاطبان نیست و کاربران موبایل در اغلب مواقع از دریافت این پیامکها شکایت دارند.   براساس آمارهایی که از سوی مرکز توسعه فناوری اطلاعات منتشر شده مشترکان موبایل در بازه زمانی شش ماهه دوم سال ۹۲ بالغ بر ۱۴ هزار مورد شکایت از پیامکهای انبوه و تبلیغاتی به این مرکز ارائه کرده اند؛ در همین حال وزارت ارتباطات نیز آمار شکایت به سامانه ۱۹۵ را روزانه حدود ۴۰۰ مورد اعلام می کند که تنها بخش ناچیزی از آن مربوط به پیامکهای انبوه و تبلیغاتی است.   برغم این آمار، معضل پیامکهای تبلیغاتی و مزاحمتهایی که از طرف این پیامکها برای بیش از ۷۰ میلیون مشترک موبایل ایجاد می شود بر کسی پوشیده نیست به نحوی که شورایعالی فضای مجازی موضوع دو جلسه آخر خود را به ساماندهی این معضل اجتماعی در فضای مجازی اختصاص داده است.   تشکیل کارگروه پایش محتوای پیامک انبوه   اواخر هفته گذشته سیاست های ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و انبوه در شبکه های ارتباطی در جلسه شورای عالی مجازی بررسی و بخش هایی از آن تصویب شد و براین اساس مصوب شد که هر گونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی باید با رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت با ارزش های ایرانی – اسلامی باشد.   همچنین مقرر شد به منظور پایش محتوا ، کارگروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، دادگستری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی، نماینده دادستانی و مرکز ملی فضای مجازی، تشکیل شده و گزارش عملکرد آن هر ۶ ماه به دبیرخانه شوررای عالی فضای مجازی ارائه شود.   این درحالی است که براساس اعلام مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد بیشترین شکایتی که از پیامکهای تبلیغاتی به این مرکز می شود مربوط به پیامکهای جعلی مسابقه ای و تبلیغات محصولات بهداشتی بوده است؛ این پیامکها به صورت دروغی به فرد می گوید شما برنده مسابقه شده اید و فرد را به فرستادن پول، شارژ تلفن همراه و حتی شماره حساب بانکی ترغیب می کند، اما در نهایت فرد متوجه می شود که نه مسابقه ای در جریان بوده و نه در مسابقه برنده شده است؛ در مورد دریافت پیامکهای تبلیغاتی محصولات بهداشتی نیز باید گفت که اغلب این محصولات بدون تاییدیه وزارت بهداشت هستند؛ در همین حال ترویج عقاید و ادیان دروغین و پیامکهای نادرست بانکی و پیامکهای طالع بینی، تشویق به خروج سرمایه ها و پیامکهای تبلیغاتی در زمینه وام، نیز در ردیف شکایت مشترکان موبایل از پیامکهای انبوه قرار دارند.   لغو پیامکهای تبلیغاتی بدون اختلال است   غلامرضا داداش زاده معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مورد موضوع پیامکهای تبلیغاتی و نحوه لغو دریافت این پیامکها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه های ارسال پیامک انبوه که از سوی اپراتورهای موبایل راه اندازی شده اند حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت به تقاضای مشترکان برای لغو و یا فعالسازی سرویس پیامکهای تبلیغاتی پاسخ می دهند و دراین باره رگولاتوری در مقاطع مختلف این سیستم ها را بررسی کرده و نتیجه آن نیز نشان می دهد که اپراتورها در این بخش وظایف خود را به خوبی انجام می دهند.   وی با بیان اینکه هم اکنون سامانه های مستقر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وضعیت مشترکان موبایل را در خصوص پیامکهای تبلیغاتی مانیتور می کند اظهار داشت: با مراجعه به سامانه ۱۹۵ نیز گزارش عمده ای درباره نارضایتی مشترکان از نحوه لغو پیامکهای تبلیغاتی اعلام نشده است.   دکتر داداش زاده با اشاره به اینکه پیامکهای انبوه در دسته های مختلف طبقه بندی می شوند و نباید تمامی آنها پیامکهای تبلیغاتی ناخواسته اطلاق شود خاطرنشان کرد: در اغلب موارد افراد پس از مراجعه به مراکز عمومی، رفاهی و خرید، تلفن همراه خود را در اختیار سرویس دهندگان این مجموعه ها قرار می دهند و این مراکز، شماره افراد را در پایگاه داده خود ثبت کرده و اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی می کند. در این موارد مشترکان موبایل باید با مراجعه به مرکز مربوطه نسبت به قطع این سرویس اقدام کنند و به این موضوع توجه داشته باشند که شماره خود را در اختیار این مراکز قرار ندهند. چرا که ارائه شماره به نوعی دادن مجوز به این مراکز برای ارسال پیامکهای تبلیغاتی است و در این مورد تقصیری متوجه اپراتورها نخواهد بود.   معاون رگولاتوری با اشاره به پیامکهای انبوه که از سوی شرکتهای طرف قرارداد اپراتورهای موبایل ارسال می شود به مهر گفت: در این موارد، امکان لغو و یا فعالسازی سرویس با ارسال شماره ۱ و ۲ در سامانه پیامکی اپراتورها ممکن است و بررسی های صورت گرفته نیز نشان می دهد که این سرویس از سوی اپراتورها بدون اختلال در حال کار است.   حمایت اپراتورهای موبایل از تبلیغات مجموعه ها   دکتر داداش زاده با اشاره به مواردی که اپراتورهای موبایل، خود اقدام به ارسال پیامکهای تبلیغاتی کرده و از مجموعه ای حمایت می کنند افزود: در این زمینه نیز مشترکان می توانند تقاضای لغو سرویس را از اپراتور مربوطه داشته باشند و اپراتورها موظف به لغو این سرویس در صورت درخواست مشترک هستند و ملزم به اطلاع رسانی در مورد نحوه لغو این سرویس خواهند بود.   وی با بیان اینکه در برخی موارد پیامکهای ارزش افزوده نیز به عنوان پیامکهای تبلیغاتی تلقی می شود تصریح کرد: پیامکهای ارزش افزوده با ارسال کد از سوی مشترک فعال می شوند و هزینه دارند و با پیامکهای تبلیغاتی متفاوت هستند که این پیامکها برای لغو شدن نیز به ارسال کد از سوی مشترک  نیاز دارند و در این زمینه اپراتورهای موبایل باید مسئولیت رسیدگی و پاسخگویی به این موارد را داشته باشند.   احراز هویت شرکتهایی که پیامک تبلیغاتی ارسال می کنند   این مقام مسئول با تاکید براینکه در این مورد، مشاهده می شود که در برخی موارد، پاسخ به تقاضای لغو سرویس از سوی مشترک با تعلل همراه است خاطرنشان کرد: در این زمینه به اپراتور ها اخطار داده ایم که این موضوع را بررسی کنند. براین اساس اپراتورها ملزم به احراز هویت شرکتهایی که پیامک های ارزش افزوده از جمله پیامک مسابقات و سرگرمی و آموزش ارائه می دهند شده اند.   وی گفت: در صورتیکه موارد زیادی از سوی مردم در مورد این سرویس ها گزارش شود اپراتور ملزم به قطع سرویس این شرکتها خواهد بود و باید قراردادشان با اپراتور مورد تجدید نظر واقع شود.   دکتر داداش زاده با اشاره به سامانه ثبت شکایات ۱۹۵ گفت: براساس آخرین بررسی ها، ماهانه حدود حداکثر ۱۵۰ و حداقل ۶۵ شکایت در مورد پیامکهای تبلیغاتی به رگولاتوری اعلام می شود که مورد بررسی قرار می گیرد.   دریافت پیامک رایگان به ازای پیامکهای تبلیغاتی    این مقام مسئول در عین حال از اجرای طرح ارائه مشوق های ترغیبی برای دریافت پیامکهای تبلیغاتی توسط اپراتورهای موبایل خبر داد و گفت: در این طرح که پیشنهاد آن از سوی اپراتورها به رگولاتوری ارائه شده است اپراتورها می توانند به ازای پیامکهای تبلیغاتی که توسط مشترک دریافت می شود گزینه های تشویقی همچون ارائه پیامکهای رایگان پیشنهاد دهند.   راه حلهای خلاصی از مزاحمتهای پیامکی   به گزارش مهر، چنانچه شما مشترک اپراتور همراه اول باشید می توانید با ارسال عدد ۱ به شماره پیامک ۸۹۹۹ پیامکهای تبلیغاتی را لغو کنید و با ارسال عدد ۲ به همان شماره پیامک ۸۹۹۹ می توانید در صورت تمایل دریافت پیامک تبلیعاتی را فعال کنید. در این رابطه می توان از شماره گیری کد دستوری *۸۹۹۹# هم بهره گرفت.   در همین حال برای ثبت درخواست عدم دریافت پیامک‌های تبلیغاتی، مشترکان همراه اول می توانند با شماره تلفن ۹۹۹۰ نیز تماس گرفته و پس از برقراری ارتباط با اپراتور، درخواست خود را دراین باره ارائه دهند.   همچنین اگر شما مشترک ایرانسلی هستید برای ثبت درخواست عدم دریافت پیامک‌های تبلیغاتی می توانید عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۵ ارسال کنید و یا می توانید از طریق خط ایرانسل خود با شماره ۷۰۰ تماس گرفته و پس از برقراری ارتباط با اپراتور درخواست خود را برای لغو این سرویس اعلام کنید.   مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال سامانه ۱۰۰۰۱۳۱۴ را برای مشترکان موبایل در نظر گرفته تا در صورتی که از دریافت پیامکها شکایت دارند و یا اینکه خواستار لغو این سرویس هستند به این سامانه پیامک بزنند. در این روش در صورتیکه از دریافت یک پیامک خاص نیز شاکی هستید می توانید متن پیامک و شماره ارسال کننده پیامک را به شماره سامانه شکایات مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد ارسال کنید.   سازمان تنطیم مقررات ارتباطات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز سامانه رسیدگی به شکایت مربوط به پیامکهای ناخواسته تبلیغاتی خود را به صورت اینترنتی راه اندازی کرده و مشترکان می توانند درخواست خود را در این باره از طریق نشانی اینترنتی WWW.CRA.IR دنبال کنند و یا با سامانه تلفنی ۱۹۵ تماس بگیرند.   منبع/مهر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از دو سناریوی مهم مجلس برای یارانه های نقدی و تصمیم نهایی کمیته بررسی قیمت و هزینه نفت خبر داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمد علی عبدالله زاده در گفتگو با مهر اظهار داشت: دو سناریوی مهم برای پرداخت یارانه های نقدی در سال ۹۴ از سوی نمایندگان پیشنهاد داده شده و مورد بررسی قرار گرفته است. نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سناریوی اول این است که حداقل به ۱۰ میلیون نفر و حداکثر به ۱۵ میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه یارانه نقدی پرداخت شود و منابع حاصل از اجرای این قانون به رونق تولید و توسعه خدمات بهداشت و درمان اختصاص یابد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سناریوی دوم که مخالفانی هم دارد پیشنهاد داده شده است که دولت فقط به ۱۰ تا ۱۵ میلیون نفر یارانه ۴۵ هزار تومانی پرداخت کند و به مابقی افراد یارانه ۲۰ تا ۲۵ هزار تومانی بپردازد. وی گفت: هنوز مجلس در مورد این دو سناریو تصمیم نهایی اتخاذ نکرده است. عبدالله زاده در مورد بررسی قیمت نفت در کمیته کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در سناریوی پیشنهادی این کمیته کف درآمد نفتی ۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و سقف آن ۷۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. وی گفت: پیشنهاد کمیته این است که هر در آمدی که از محل فروش نفت به دست آمد به پروژه های عمرانی اختصاص یابد. بودجه جاری نیز از محل در آمد های مالیاتی و سایر در آمدهای دولت محقق شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: تقریبا همه نمایندگان مجلس با این پیشنهاد موافق هستند.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: انصاف‌نیوز نوشت:خبر زیر در مهرماه سال 1388 منتشر شده است و فقط برای یادآوری حمایت های کسانی از انتصاب محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد است. در روزهای اخیر که حکم محکومیت قطعی وی به 5 سال حبس و رد مال چند میلیاردی و جریمه ی او منتشر شده، بخشی از اصولگرایان و رسانه هایشان سعی در تکذیب حمایت های پیشین خود از او دارند. مهرماه 1388: بیش از 200 نماینده با نگارش نامه ای خطاب به رییس جمهور [وقت، محمود احمدی نژاد] از انتخاب رحیمی به عنوان معاون اول قدردانی کردند. حسن غفوری فرد عضو هیات رییسه ی مجلس شورای اسلامی در جلسه ی علنی روز یکشنبه ی مجلس اعلام کرد نامه ای با امضای بیش از 200 نفر از نمایندگان مجلس دریافت شده است که در آن از انتصاب محمدرضا رحیمی به عنوان معاون اول رییس جمهور تشکر شده است. به گزارش پایا متن این نامه به شرح ذیل است: جناب آقای دکتر احمدی نژادرییس مکرم جمهوری اسلامی ایران با سلام و عرض ارادت انتخاب محمدرضا رحیمی به سمت معاونت اول رییس جمهور نشان از توجه شما برادر به نیروهای زحمتکش، انقلابی، دلسوخته و فعالینی است که در طول انقلاب اسلامی همواره از حامیان ولایت بوده اند و برای توسعه عمران وآبادی کشور توأم با عدالت اجتماعی و حاکمیت روح دینی از تلاشی فروگذار نکرده‌اند. سابقه درخشان ایشان در استانداری کردستان، دیوان محاسبات و به ویژه معاونت حقوقی رییس جمهور بر اهل انصاف و مروت مکتوم نیست. ما جمعی از نمایندگان بر خود فرض دانستیم از انتخاب موصوف تشکر و قدردانیمان را اعلام نماییم. " امضاء211 نفر از نمایندگان مجلسمهرماه 1388

حمید رسایی، عضو جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیاده‌روی ظریف با وزیر خارجه آمریکا در ژنو گفت که در این دو سال چه شده که افتخار ما این است که با شیطان بزرگ قدم بزنیم؟ سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:حمید رسایی، عضو جبهه پایداری مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیاده‌روی ظریف با وزیر خارجه آمریکا در ژنو گفت که در این دو سال چه شده که افتخار ما این است که با شیطان بزرگ قدم بزنیم؟  رسایی در تذکری شفاهی گفت: نشریه هتاک فرانسوی به رسول خدا توهین می‌کند و بعد از آن نخست‌وزیر فرانسه بعد از جلسه هیات دولت تصویر توهین‌آمیز را رو به دوربین‌ها می‌گیرد. همچنین دولت فرانسه از آن نشریه حمایت مالی می‌کند. تصویری توهین‌آمیز که در تیراژی پنج میلیون نسخه به پنج زبان به چاپ می‌رسد. وی افزود: در این شرایط وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اول با یک جانی به نام جان کری پیاده‌روی می‌کند و بعد می‌گوید آقای کری پیشنهاد کرد که من به فرانسه بروم آن هم درست در زمانی که دولت فرانسه از این هتاکی در حال حمایت بوده است. ما را چه می‌شود؟ کجاست عزت و غیرت؟ این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی خطاب به رییس‌جمهور گفت: آقای روحانی اگر مجله هتاک شارلی ابدو به جای تصویر توهین‌آمیز رسول خدا کاریکتاتور رییس‌جمهور ایران را کشیده بود و دولت فرانسه از آن کاریکاتور حمایت کرده و نخست‌وزیر ملعون فرانسه آن را به سمت دوربین‌ها گرفته بود باز هم شما اجازه می‌دادید که وزیر امور خارجه‌تان به فرانسه برود؟ رسایی افزود: ملت ایران آیا آقای ظریف نباید عذرخواهی کند؟ برادری می‌گوید زمان شاه به شاه ما آمریکایی‌ها اجازه نمی‌دادند که با سفیر ما ملاقات کند اما در این 35 سال ما کشوری شده بودیم که وزیر ما اجازه ملاقات به رییس‌جمهور آمریکا نمی‌داد.  در این دو سال چه شده که افتخار ما این است که با شیطان بزرگ قدم بزنیم؟ والا اگر بمیریم جا دارد. در این هنگام نمایندگان شعار مرگ بر آمریکا و فرانسه را سر دادند.   منبع/ایسنا

 ۲۰۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان با صدور بیانیه‌ای از نیروی قدس سپاه و سردار سلیمانی در پی مبارزه با گروه‌های تروریستی و داعش و نقش مؤثر در ایجاد امنیت در منطقه تقدیر و تشکر کردند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: متن کامل این بیانیه که ضرغام صادقی عضو هیأت رئیسه مجلس آن را قرائت کرد، به شرح ذیل است: بسمه تعالی نیروهای پرتوان و متعهد و مقتدر نیروی قدس سپاه و فرماندهی هوشمند و پرتوان و قهرمانان سردار سلیمانی تقدیر می‌کنیم و از نقش تعیین‌کننده نیروی قدس این بازوی مقتدر امت انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی در دفاع از ملت مسلمان و پایدار از امنیت منطقه و مبارزه مقتدرانه و پیروزمندانه با گروهک‌های تروریستی به ویژه گروهک تروریستی جنایتکار و شرور داعش این مزدور استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی تقدیر و تشکر می‌کنیم. شهادت سردار سپاه اسلام ، سردار الله‌دادی و دیگر شهدای سرافراز نیروی قدس که بر اساس درخواست کشورهای منطقه به عنوان مشاوران نظامی ایفای مسئولیت کردند و در این راه به مقام رفیع شهادت رسیدند به عموم امت اسلام و ملت بزرگ ایران تبریک و تسلیت می‌گوییم.   فارس

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: مقتدر مظلوم نوشت:«محمدرضا رحیمی» به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. طبق حکم دادگاه که در دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شده است ، رحیمی مرتکب فساد شده است. او مجرم است به دریافت رشوه و تحصیل مال نامشروع و مستحق مجازات و احمدی‌نژاد هم یک عذرخواهی بدهکار. برخی می‌گویند فساد رحیمی مربوط به قبل از دولت احمدی‌نژاد است که اگر اینگونه هم باشد، احمدی‌نژاد نباید یک مفسد را به کار می‌گرفت! مفسد ، مفسد است و در هر منصب و در هر سطح و منتسب به هر کس و متعلق به هر حزب و جناح که باشد، باید بدون هیچگونه مصلحت‌اندیشی و رودربایستی مجازات شود اما کم کم دارم به این یقین می‌رسم که قاطعیت در برخورد با مفاسد ارتباط مستقیم دارد با احمدی‌نژاد! یعنی اگر رحیمی منتسب به احمدی‌نژاد نبود و به شخص دیگری منتسب بود ، مثلاً به هاشمی رفسنجانی ، معلوم نبود با چنین سرعت و جدیت و قاطعیتی در محاکمه مواجه می‌شدیم! مثل مهدی هاشمی رفسنجانی که سال‌ها در حصن حصین "بابا" قرار داشت و الان هم که بعد از این همه سال پایش به دادگاه باز شده است ، به گفته معاون اول قوه قضاییه ، باندهای قدرت و ثروت قاضی پرونده را تحت سنگین‌ترین فشارها قرار داده‌اند! و حتی یکی از نمایندگان مجلس گفته است قرار است برای مهدی هاشمی که اتهاماتش چندین برابر رحیمی است ، 2 سال حبس آن‌هم تعلیقی در نظر بگیرند! یا مثل غلامحسین کرباسچی که معلوم نشد چه شد که از زندان آزاد شد! البته اگر بروید ماجرای فشار همه‌جانبه اصلاح‌طلب‌ها و هاشمی رفسنجانی و دولت دوم خرداد به قوه قضاییه را مطالعه کنید، معلوم می‌شود! حتی خاتمی که رئیس‌جمهور بود ، وارد عمل شد و به رهبری نامه نوشت و قس علی هذا! علی ایحال کاش همه مفسدان یک ارتباطی با احمدی‌نژاد داشتند!

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش پایگاه 598، این روزنامه حامی دولت در گزارشی نوشته است: پس از آنکه نعمت‌زاده عضو ۷۰ ساله کابینه روحانی نتوانست نمایندگان خانه ملت را درخصوص انتقادشان به واردات برنج شکر و خودروهای لوکس، قانع کند کارت زرد را برای دومین‌بار از آن خود کرد تا زمینه استیضاح‌اش فراهم شود و این بار با ادعای نماینده تهران درخصوص ثبت سفارش خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی.سی ممکن است وی را تا یک قدمی استیضاح پیش برده باشد. حال این انتقاد نماینده تهران منجر به واکنش معاون وزیرصنایع شد تا برای رهایی وزیر از سایه سنگین استیضاح به دفاع بپردازد. گرچه گفته می‌شود که وزیر خود به خاطر این انتقادات قصد استعفا از این وزارتخانه را دارد. گفته می‌شود اعضای هیأت رئیسه با استیضاح نعمت‌زاده مخالفت کرده‌اند و در مقابل برخی نمایندگان درحال جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر صنعت هستند. حتی گفته می‌شود که طرح استیضاح نعمت‌زاده آماده شده و به هیات‌رئیسه مجلس نیز تحویل داده شده است... در این‌باره گفتنی است در طول یکسال گذشته محمدرضا نعمت‌زاده که به وزیر هزار میلیاردی دولت هم معروف است، نه‌تنها نتوانسته سر و سامانی به وضعیت بازار دهد بلکه در طول این مدت شاهد افزایش قیمت‌ها نیز بوده‌ایم. از بازار خودرو، افزایش نامناسب واردات، گرانی‌های کالاهای اساسی مردم و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها گرفته تا وجود رانت و فساد در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق نعمت‌زاده و مدیران تحت امر وی سبب شده تا این روزها این وزیر دولت تحت آماج هجمه‌های افکار عمومی و نمایندگان خانه ملت قرار گیرد.

بیم آن می رود که برخی از رسانه های محلی به جای جذب سرمایه های انسانی در سطح استان ها ، با شخصیت زدگی و پیروی از بازی های شبه حزبی از مردم نواحی و مناطق فاصله گرفته و نقش مولد و سازنده خود را به خوبی ایفا نکنند

مسئولین رده های پایین مملکت و نمایندگان لر و مسئولین وقت استانی این هدیه ی بزرگ رهبر معظم انقلاب را با دید نگاه کلی به استان برنامه ریزی ننمودند و این طرح را تنها در محدوده جنوب استان اختصاص دادند،حال این که ...

امام جمعه موقت گچساران گفت: عده‌ای ناقص‌العقل مانند عروسک خیمه‌شب بازی بازیچه دست کسانی شدند که تا دیروز در فتنه 88 سکوت کرده و مردود شدند و آن عده حالا نمی‌توانند حرف بزنند ولی توی ساده‌لوح را وسیله برآورده کردن مقاصد خود کرده‌اند

امام جمعه لنده:همه ملت ايران به خوبي مي دانند كه پاسخ امثال مطهري را مردم در روز 9دي به بهترين وجه ممكن داده اند

امام جمعه چرام :حصر کمترین مجازات سران فتنه است، مجازات واقعی آنان، اعدام آن هم چند مرتبه است