رهبر معظم انقلاب فرمودند: اگر از من سؤال شود که «شما موافق مذاکرات اخیر هسته ای هستید یا مخالف»، می گویم نه موافق هستم و نه مخالف، چون هنوز اتفاقی نیفتاده است

سخنگوی کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح یک فوریتی لغو حج عمره با هفتاد امضا امروز تقدیم هیات رییسه مجلس می شود.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:سخنگوی کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح یک فوریتی لغو حج عمره با هفتاد امضا امروز تقدیم هیات رییسه مجلس می شود. سیدحسین نقوی حسینی در گفت و گو با ایرنا گفت: با توجه به اینکه جسارت ها و بی حرمتی ها علیه حجاج افزایش یافته و همچنین با توجه به جسارت اخیر به دو نوجوان در فرودگاه جده عربستان جمعی از نمایندگان این طرح را تهیه کرده اند. وی افزود: ما در این طرح بیان کرده ایم تا حصول اطمینان از احترام و امنیت حجاج سفرهایی که حج عمره انجام می شود متوقف شود. نماینده ورامین افزود: تا کنون هفتاد امضا برای این طرح جمع آوری شده و البته ممکن است تا ظهر امروز که قرار است این طرح به هیات رییسه مجلس تقدیم شود امضاها افزایش یابد. وی گفت: البته ما در این رابطه در روز یکشنبه آینده جلسه ای با مسئولان وزارت امور خارجه و مسئولان سازمان حج و زیارت خواهیم داشت.

در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی قرائت شد

گفته می شود شاهزاده محمد بن نایف جانشین ولیعهد عربستان سعودی در این سفر پیام پادشاه عربستان سعودی خطاب به مقامات ارشد ایرانی را تسلیم اردوغان کرده تا او در دیدار با مقامات ارشد ایرانی آن را تحویل دهد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com یک منبع آگاه در مصاحبه با خبرنگار عصر ایران گفت: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سفر امروز سه شنبه به تهران، حامل پیام ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به مقامات ارشد ایرانی است.این منبع آگاه اضافه کرد: موضوع این پیام تحولات یمن است. در این پیام از ایران خواسته شده در موضوع یمن ورود کند و از هم پیمانان خود یعنی حوثی ها بخواهد پای میز مذاکرات برای حل سیاسی بحران یمن بنشیند. ملاقات محمد بن نایف جانشین ولیعهد عربستان سعودی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در آنکارا گفته می شود براساس درخواست عربستان سعودی، از ایران خواسته شده حوثی ها را قانع کند عملیات نظامی علیه دولت عبدربه منصور هادی را متوقف کنند و دولت منصور هادی را به رسمیت بشناسند؛ از پایگاه های نظامی خارج شوند؛ سلاح سنگین و نیمه سنگین به دست آمده از پایگاه های ارتش یمن را پس بدهند؛ از شهرهای عدن و صنعا عقب نشینی کنند و برای خروج از بحران فعلی یمن وارد مذاکره با نمایندگان دولت هادی منصور شوند. همچنین وعده داده شده در صورتی که حوثی ها انجام این خواسته ها را بپذیرند حملات نظامی علیه یمن متوقف و مذاکرات میان حوثی ها و سایر گروه ها درباره آینده سیاسی یمن آغاز می شود.علاوه بر این، دولت ریاض در مذاکرات سیاسی درباره آینده یمن هیچ خط قرمزی درباره حفظ  عبدربه منصور هادی در مقام رئیس جمهوری یمن نیست. یک روز قبل از سفر اردوغان به تهران، جانشین ولیعهد عربستان سعودی روز دوشنبه در سفر از پیش اعلام نشده به آنکارا رفت و با اردوغان دیدار و گفتگو کرد. گفته می شود شاهزاده محمد بن نایف جانشین ولیعهد عربستان سعودی در این سفر پیام پادشاه عربستان سعودی خطاب به مقامات ارشد ایرانی را تسلیم اردوغان کرده تا او در دیدار با مقامات ارشد ایرانی آن را تحویل دهد. خبرگزاری رسمی ترکیه (آناتوکی) نوشت دیدار اردوغان و جانشین ولیعهد سعودی یک ساعت و 40 دقیقه طول کشید.پیش از این اعلام شده بود سفر اردوغان به تهران، دو روزه خواهد بود اما سپس آنکارا مدت زمان این سفر را به یک روز کاهش داد. مولود جاویش اوغلو وزیر خارجه ترکیه هم درباره سفر اردوغان به تهران گفته بود بحران یمن و تحولات اخیر در سوریه و عراق و منطقه به صورت کلی ، مهمترین مسائلی است که اردوغان در دیدار با همتای ایرانی اش حسن روحانی در تهران به بحث و گفتگو خواهد گذاشت. اردوغان در روز 7 فروردین جاری نیز هم با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرده و به گفته رسانه های ترکیه "نگرانی خود را از  خطر گروه حوثی ها در یمن" اعلام کرده بود. ترکیه قبل از این هم از عملیات نظامی عربستان و 7 کشور دیگر در یمن اعلام حمایت کرده بود. ترکیه همچنین برای پشتیبانی لجستیکی از عملیات نظامی یمن اعلام کرده بود. در ماه فوریه گذشته هم اردوغان سفر سه روزه ای به عربستان سعودی داشت و با مقامات سعودی و در راس آنها ملک سلمان دیدار داشت. روابط ترکیه و عربستان سعودی قبلا بر سر تحولات مصر و اخوان المسلمین تیره شده بود اما پس از سرکار آمدن ملک سلمان در ریاض، روابط دو طرف به سمت بهبود پیش رفت.

به خدا، جنگ ما فرقه ای است! فریب این تحلیلگران و نمایندگان رسانه ها را نخورید که می گویند این درگیری ها سیاسی است. نه! این جنگ، جنگی بین شیعه و سنی است!سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: عبدالرحمان السدیس امام جماعت مکه، طی سخنانی گستاخانه ، تئوری اصلی عربستان و وهابیون را که همواره از سوی سعودی های تکذیب می شد، را اعلام کرد و گفت: عربستان باید از صلاح الدین ایوبی الگو بگیرد و ابتدا با ایران و شیعه بجنگد. به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب» به نقل از فیسکال تایمز، متن سخنان این شیخ وهابی در ادامه می آید: جنگ ما با ایران فرقه است، جنگی بین سنی ها و شیعیان. جنگ ما با شیعیان جنگ بین ایمان و کفر است. ما با ایران و شیعه می جنگیم، چراکه آنها به ما اتهام وارد می کنند. ما باید از صلاح الدین الگو بگیریم که پیش از جنگ با مسیحیان و یهودیان با شیعیان جنگید. به خدا، جنگ ما فرقه ای است. فریب این تحلیلگران و نمایندگان رسانه ها را نخورید که می گویند این درگیری ها سیاسی است. نه! این جنگ، جنگی بین شیعه و سنی است. آنها به کشورهای ما حمله کردند. آنها به عراق، بحرین، سوریه و یمن هجوم بردند. اولویت ما اکنون مبارزه با شیعیان است، نه یهودیان. ای مسلمانان گوش فرا دهید، جنگ ما با ایران و شیعه است. به خدا سوگند، ما این جنگ را تمام زمانیکه آنها روی زمین وجود داشته باشند ادامه می دهیم. جنگ ما با ایران به اوائل دوره شیعه گری باز می گردد،  به ما اعتماد کنید، اول با شیعیان بجنگید، بعد از آن نوبت یهودیان و مسیحیان خواهد رسید، به خدا، نوبت به آنها خواهد رسید.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: - خانه ملت نوشت:سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از نامه 81 نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در خصوص وضعیت معیشت معلمان خبر داد. ایرج عبدی افزود: این نامه به امضای 81 نفر از نمایندگان رسیده است که در آن نمایندگان خواستار رسیدگی به وضعیت معیشت معلمان شده اند. نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به نگرانی های جامعه فرهنگیان و تفاوت حقوقی که بین آنها ایجاد شده است از رئیس جمهور طی نامه ای درخواست شده تا به وضعیت آنها رسیدگی کند. این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: رسیدگی عاجل به وضعیت حقوق فرهنگیان و وضعیت معیشت آنها امری بدیهی است که باید به آن توجه شود؛ با توجه به آنکه فرهنگیان قشر زحمتکش جامعه هستند و تحصن آنها نشان دهنده آن است که نگرانی های زیادی در این خصوص دارند؛ لذا باید رئیس جمهور ورود پیدا کرده و با تشکیل کارگروهی، به این مهم رسیدگی کند.

وزیر خارجه در کمیسیون سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه به دلایلی نخواستیم وارد بازی «فکت‌شیت» شویم، گفت: در همه مراحل مذاکرات هسته‌ای غیرقابل اعتمادبودن آمریکایی‌ها را حس می‌کردیم. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس به ارائه گزارشی از نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش با ظریف وزیر امور خارجه کشورمان پرداخت و اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون با حضور ظریف وزیر امور خارجه، تحت‌روانچی و قشقاوی آغاز شد. وی افزود: در ابتدای جلسه، بروجردی رئیس کمیسیون توضیحاتی پیرامون اهمیت موضوع مذاکرات و نتایج آن تاکنون داد و گفت که کار مهمی بود چرا که ما در مقابل قدرت‌های مدعی بودیم، ظریف در ابتدای جلسه گفت بنده هنوز در جلسه هیأت دولت حضور نیافته‌ام تا گزارشی به اعضای دولت بدهم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: بنده این بار گزارش جامعی از مذاکرات و نتایج آن را به ملت ایران دادم، مذاکرات بسیار سختی بود و در همه مراحل غیرقابل اعتماد بودن آمریکایی‌ها را حس می‌کردیم، در این مجال کوتاه فقط می‌توانم با برخی ابهامات پاسخ دهم، در عین حال که نگرانی‌های دوستان عزیز را هم کاملاً درک می‌کنم، نکته اول اینکه هیچ تفاوتی بین متن قرائت شده اینجانب و موگرینی نبود. وی اضافه کرد: ظریف گفت که اشکال در ترجمه بود، دوم اینکه آنچه که بیان شده یک چارچوب مفهومی است و متن اصلی توافق هنوز نگارش نشده است و گام بعدی ما نگارش و تدوین توافق نهایی است که البته کار بسیار سختی هم خواهد بود، موضوع سوم فکت‌شیت آمریکایی‌هاست که ابهامات، کذب‌ها و اشکالات زیادی داشت؛ موضوع چهارم هم تضمین‌های ماست؛ ما تا تیرماه مذاکره می‌کنیم و امیدواریم به توافق برسیم ولی قطعی هم نیست که طی سه ماه آینده به توافقی برسیم. اگر توافق شد، توافق به شورای امنیت سازمان ملل محدود می‌شود بر اساس ماده 41 فصل هفتم قطعنامه را تأیید می‌کند و همه قطعنامه‌های قبلی را «لغو» می‌کند و اتفاق در همان لحظه و قبل از اجرا صورت می‌پذیرد و پروژه هسته‌ای از دستورکار شورای امنیت خارج می‌شود. نقوی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با فارس تصریح کرد: وزیر امور خارجه در این جلسه گفت که بعد از این،‌ اجرای تعهدات شروع می‌شود و با راستی‌آزمایی آژانس، همه تحریم‌های اقتصادی-مالی اتحادیه اروپا «لغو» و تحریم‌های ثانویه آمریکا «متوقف» می‌شود علت آن هم این است که اگر بخواهیم لغو شود باید تصویب کنگره را داشته باشیم و ما نمی‌خواهیم کنگره برود. در ارتباط با پروتکل الحاقی هم،‌ قطعاً ما خلاف قانون عمل نمی‌کنیم و بالاخره اینکه «بازگشت‌پذیری» تضمین نهایی ماست که صراحتاً‌ ذکر شده است، ما به دلایلی نخواستیم وارد بازی «فکت‌شیت» شویم و ممکن است ما هم فکت‌شیت تهیه کنیم. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر همین اساس یادآور شد: پس از توضیحات مقدماتی ظریف، نمایندگان عضو و غیر عضو کمیسیون نقطه‌نظرات خود را مطرح کردند، لازم به توضیح است که در این جلسه بیش از 60 نفر از نمایندگان مجلس در کمیسیون حضور یافتند، آقامحمدی، کوثری، جهانگیرزاده، آصفری، کریمی قدوسی، جلالی، دواتگری، زارعی، نبویان، بذرپاش، احمد توکلی و زاکانی اظهارنظر کردند. وی همچنین گفت: از آنجایی که سؤالات نمایندگان بسیار زیاد بود، بنابراین شدد که ظریف سؤالات و ابهامات را یادداشت کند تا در جلسه روز سه‌شنبه صحن به همه آنها پاسخ دهد. نقوی در پایان خاطرنشان کرد: در این جلسه از زحمات نیروی انتظامی در تأمین امنیت اجتماعی در ایام تعطیلات عید نوروز تقدیر شد.

باید با همدلی، عزم عمومی، تلاش و کار پیگیر سختی‌هایی را که مردم به ویژه در سال‌های اخیر متحمل شدند به نحو شایسته جبران کنیم. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور:حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این دیدار که صبح شنبه انجام شد، با بیان اینکه نوروز تلفیقی از آیین‌ها و سنت‌های صحیح ایرانی با آموزه‌های اسلامی است، اظهار داشت: مردم ما همواره سال جدید خود را با دعا و ذکر خدا آغاز می‌کنند و در ایام نوروز به دید و بازدید یکدیگر می‌روند که این رسوم بسیار پسندیده و نیکو است.رییس جمهوری در ادامه با اشاره به مذاکرات اخیر در لوزان و همچنین حیطه اختیارات دولت در فعالیت‌های هسته‌ای و مذاکرات ادامه داد: به لحاظ اهمیت فراوان این مسأله همواره از نظرات دیگر مسئولین در قوای مقننه و قضائیه و سایر نهادها استفاده کردیم و ضمن بهره‌مند بودن از حمایت‌های بی‌دریغ و مستمر مردم، هدایت‌های مقام معظم رهبری نیز، همچون چراغ راه برای پیشبرد مذاکرات بود.رییس شورای عالی امنیت ملی، مذاکره در عرصه بین‌المللی را بسیار پیچیده و سخت عنوان کرد و گفت: موفقیت تیم مذاکره‌کننده کشورمان در برابر نمایندگان شش قدرت جهانی مرهون مهارت مذاکره کنندگان و از آن مهمتر، همدلی و همزبانی همه مردم و مسئولین بود.دکتر روحانی اضافه کرد: در این مذاکرات، بر حق جمهوری اسلامی ایران برای غنی‌سازی در خاک خود، تصریح شده است. نیروگاه آب سنگین اراک با تکنولوژی جدیدتر به کار ادامه خواهد داد و تأسیسات فردو و نطنز نیز که در ابتدای امر طرف مذاکره‌کننده خواهان تعطیلی کامل آنها بود، همچنان فعال خواهند بود. از سوی دیگر اثبات اینکه نمایندگان جمهوری اسلامی می‌توانند در برابر شش قدرت جهانی بر سر یک میز نشسته و با اقتدار از منافع خود دفاع کنند، دستاورد بزرگی است.رییس جمهوری با بیان اینکه توفیق به دست آمده در این مرحله از مذاکرات هسته‌ای، امیدواری به حل کامل مشکلات را افزون کرده است، تصریح کرد: ارتقای امید و سرمایه اجتماعی، وحدت و انسجام داخلی به افزایش توان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در ادامه مسیر برای نگارش توافق نهایی خواهد انجامید.رییس شورای اقتصاد خاطرنشان کرد: توافق نهایی وضعیت بهتری نیز برای اجرای اقتصاد مقاومتی ایجاد خواهد کرد. حصول این تفاهم گواه آن است که قدرت‌های جهانی به این نتیجه رسیده‌اند که ادامه تحریم‌ها ممکن نیست و پافشاری بر این حربه نتیجه‌ای نخواهد داشت.دکتر روحانی با تقدیر از ایستادگی مردم گفت: باید با همدلی، عزم عمومی، تلاش و کار پیگیر سختی‌هایی را که مردم به ویژه در سال‌های اخیر متحمل شدند به نحو شایسته جبران کنیم.رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در سال ۹۴ اشاره کرد و ادامه داد: امیدوارم که با همدلی و فراهم آوردن زمینه حضور همه کسانی که نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی را قبول دارند، این انتخابات را به افتخاری دیگر برای ایران اسلامی تبدیل کنیم.رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر کشور با مشکل کم آبی و خشکسالی مواجه است، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب تاکید کرد و گفت: وزارت نیرو باید با تشکیل کارگروه های ویژه اقدامات لازم را برای اصلاح الگوی مصرف آب خانگی و کشاورزی انجام دهد.دکتر روحانی گام های دولت برای تصفیه فاضلاب های شهری را بسیار خوب و مهم توصیف کرد و اظهارداشت: اقدامات انجام شده در این زمینه باید هر چه زودتر تکمیل شود.رییس جمهوری مصرف اصلی آب در کشور را در بخش کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: دولت با اختصاص ۱۰ میلیارد دلار به بخش آب، کار بسیار بزرگی انجام داد و باید در سال های آینده با توسعه کشت گلخانه ای، استفاده از آب در کشور را بیش از پیش مدیریت کنیم.دکتر روحانی با اشاره به طرح احیای۵۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان خوزستان، گفت: با اجرای کامل این طرح، بخش کشاورزی و به تبع آن اشتغال در این استان، متحول خواهد شد.

نماینده مردم بوکان در مجلس شوراى اسلامى از استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت؛ عمده ترین دلیل استیضاح ناتوانى وزیر در جلب توجه دولت به تفاوت حقوق و مزایاى فرهنگیان نسبت به بسیارى از وزارتخانه ها و دستگاههاى دیگر است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمد قسیم عثمانى در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت گفت : متاسفانه فشار معیشتى بر فرهنگیان به واسطه ى تورم و روشهاى نادرست و ناکاراى افزایش حقوق ناقص معلمان شاغل و بازنشسته، مانع از تمرکز آنها بر وظایف اصلى آموزشی و تربیتى آنها شده و لطمات آن در آینده خود را نشان خواهد داد. نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علیرغم این وضعیت و علم وزیر آموزش و پرورش بر این مهم، اقدامى عملى در حوزه افزایش حقوق فرهنگیان شاهد نیستیم و طرح هایی همچون رتبه بندى در شرایط فعلى، مشکلى از فرهنگیان را برطرف نمى کند. این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: به نظر می رسد وزیر آموزش و پرورش در همراه کردن دولت در جهت رفع مشکل معیشتى معلمان ناتوان بوده و این ناتوانى علاوه بر وضعیت معیشتى معلمان، دامن مدارس را نیز گرفته است. عثمانی گفت:  به علت عدم تأمین هزینه هاى مختلف مدارس و عدم تامین کتابخانه ها و آزمایشگاهها، مدارس به حالت خود گردان در آمده و عملاً تأمین هزینه هاى مدارس بر دوش اولیاء افتاده و در مناطق و خانواده هاى محروم، به یک مشکل جدى تبدیل شده و خانواده ها را از مدارس فرارى داده است زیرا هر وقت دعوتنامه اى به اولیاى دانش آموزان مى رسد تصور این است که تشکیل جلسات و دعوتنامه بهانه اى براى گرفتن پول از خانواده ه ها است و خانواده هاى کم بضاعت کم کم نگاه شان به مدرسه عوض شده  که دلیل آن ناتوانى وزارت آموزش و پرورش در تأمین هزینه هاى مدارس است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود:  این استیضاح به امضاى تعداد قابل توجهى از نمایندگان رسیده و فردا پس از امضاى تعداد بیشترى از همکاران جهت اعلام وصول تحویل هیأت رئیسه مجلس مى شود.

روز دوشنبه، سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان اعلام کرده بود که کشورش در حال آماده شدن برای پاسخ به تهاجم ایرانی‌ها است

برگزاری آزمون پیش دبستانی بیش از ۲ سال است که در بلاتکلیفی به سر می برد و یکی از وعده های آموزش و پرورش برگزاری آزمون استخدامی در سال جاری است که اولویت استخدام به مربیان پیش دبستانی داده شده است.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: نمایندگان مجلس در جلسه علنی ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۱ ، وزارت آموزش و پرورش را موظف کردند در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۸۹ و نیز بند "ج" ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف مدت ۲ سال همه مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند از طریق برگزاری آزمون و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون تعیین تکلیف استخدامی حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش مصوب ۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن، مدرک و رشته تحصیلی، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آموزش و پرورش را در اولویت استخدام قرار دهد. اما با گذشت بیش از ۲ سال هنوز مربیان پیش دبستانی تعیین و تکلیف نشده اند. این درحالی است که علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت معلم شهید جواد نوروزی در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود که ۱۷ مرداد ۹۳ تاریخ برگزاری آزمون استخدامی است. البته ممکن است در جلسه هماهنگی، تاریخ و محتوای آن تغییر کند، به همین دلیل اجازه دهید اظهارنظری نکنم تا قطعی شود. اما در زمان اعلام شده از سوی وزیر آموزش و پرورش این آزمون برگزار نشد و فانی در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار در این باره گفت: قرار بود آزمون استخدامی مربیان پیش‌ دبستانی را ۱۷ مرداد ۹۳ برگزار کنیم، اما ردیف استخدام در اختیار آموزش و پرورش نیست و باید معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور مجوز دهد حالا باید بنده در آموزش و پرورش جواب دهم که چرا آزمون برگزار نمی‌شود در حالیکه ردیف استخدام را دیگران پیش‌خور کردند. همین مسئله موجب شد تا در شهربور ۹۳ مربیان پیش دبستانی نسبت به وضعیت خود و عدم شفافیت در برگزاری یا عدم برگزاری آزمون استخدامی برای مربیان پیش دبستانی در مقابل نهاد ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش تجمع کنند. همچنین محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ۲۹ دی ماه سال ۹۳ در حاشیه همایش شوراهای آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران در رابطه با استخدام مربیان پیش دبستانی، گفته بود: در این رابطه قانونی وجود ندارد که حتما باید این کار اجرایی شود، هم‌اکنون میزان نیاز آموزش‌وپرورش به نیروی انسانی با توجه به ماموریت مهم این سازمان محدود است. اما بلاتکلیفی آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی انتقادات نمایندگان مجلس را هم به همراه داشت بطوریکه موجب شد تا وزیر آموزش و پرورش در بهمن ۹۳ از بهارستان نشینان کارت زرد دوم را دریافت کند. وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سئوال نمایندگان در آخرین اظهار نظر خود درباره استخدام مربیان پیش دبستانی تصریح کرد: آموزش و پرورش استخدام نیروهای پیش دبستانی را در اولویت خود دارد و موضوع را منتفی نمی‌داند و با توجه به حساسیت نمایندگان و ضرورت احترام به نظر آنان، وزارت آموزش و پرورش به نوعی در جستجوی راهی برای پاسخگویی به خدمات نیروهای پیش دبستانی بوده است و مکاتبات با سازمان مدیریت انجام شده تا با اجرای بخشی از اساسنامه‌ دانشگاه فرهنگیان نیروی انسانی مورد نیاز با اولویت نیروهای پیش دبستانی پس از یک دوره مهارتی به استخدام در آورد و آخرین پیگیری‌های وزارت آموزش و پرورش مبنی بر این است که با این درخواست آموزش و پرورش سازمان مدیریت موافقت کرده است. آخرین روزهای سال ۹۳ معاون توسعه و مدیریت پشتیبانی آموزش و پرورش در نشست خبری خود وعده های خوشحال کننده ای درباره استخدام نیرو در آموزش و پرورش داد و گفت: استخدام مربیان پیش دبستانی‌ در گرو کسب ردیف استخدامی از سازمان مدیریت است، اما سازمان مدیریت اعلام کرده به این دلیل که سهمیه استخدامی در این وزارتخانه طی سال های گذشته پیش خور شده است، دیگر ردیف استخدامی داده نمی‌شود، اما اخیرا از سازمان مدیریت درخواستی داشتیم که آنها هم پذیرفتند و طبق اساسنامه دانشگاه فرهنگیان می توانیم از دیگر فارغ التحصیلان دانشگاه ها پنج هزار استخدام در آموزش و پرورش داشته باشیم. بطحایی بیان کرد: بر این اساس تا یک ماه آینده فراخوانی را برای برگزاری این آزمون استخدامی منتشر می‌کنیم تا پذیرفته شدگان طی یک دوره یکساله آموزشی در دانشگاه فرهنگیان بتوانند به استخدام آموزش و پرورش در بیایند. این فراخوان عمومی است اما مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی در اولویت استخدام قرار دارند. حال باید دید از سهم استخدام  ۵ هزار نیرو در وزارت آموزش و پرورش چند سهمیه نصیب مربیان بلاتکلیف پیش دبستانی می شود و سال ۹۴ سال اجرایی شدن وعده های استخدامی مربیان پیش دبستانی خواهد بود.   منبع: خبرگزاری مهر

رتبه بندی معلمان پس از کش‌وقوس‌ فراوان در واپسین روزهای سال ۹۳ توسط هیئت دولت تصویب شد که بر این اساس امتیاز حق شغل فرهنگیان از ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد اما این طرح از سوی فرهنگیان با ابهامات و اما و اگرهای بسیاری مواجه شده است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، طرح رتبه بندی معلمان یکی از مهمترین اخبار جامعه فرهنگیان و آموزش وپرورش در سال 93 بود. 20 فروردین 93 بود که نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح رتبه بندی با 99 رأی موافق، 61 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر در صحن علنی با این طرح مخالفت کردند. محمدرضا خباز معاون تقنینی معاون امور پارلمانی رئیس جمهور در جریان بررسی طرح رتبه بندی معلمان در مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با طرح مذکور گفت:‌ طرح نظام رتبه بندی معلمان مغایر اصول 60،‌ 74 و 75 قانون اساسی است ضمن اینکه با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنجم توسعه نیز مغایرت دارد. در حقیقت رتبه بندی معلمان به دلیل تعریف نشدن منابع مالی لازم برای اجرا از سوی مجلس رای نیاورد و پس از رد این طرح در مجلس بود که دولت قول داد تا قبل از پایان سال 93 طرح رتبه بندی معلمان را تهیه و برای تصویب به مجلس ارائه کند. در ماه‌های پایانی سال 93 بود که فرهنگیان در اعتراض به وضعیت معیشتی و تأخیر در پرداخت مطالباتشان، اقدام به اعتراضاتی کردند و با تجمع در مقابل مجلس خواستار بهبود وضعیت معیشتی خود و بازگرداندن معلم به جایگاه واقعی در جامعه شدند. در جریان انتقادات معلمان درخصوص وضعیت معیشتی، مسئولان آموزش و پرورش از تلاش برای نهایی کردن طرح رتبه بندی معلمان و تصویب آن تا پایان سال 93  با هدف ارتقای جایگاه معلمان و بهبود وضعیت معیشتی خبر دادند. سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه  آنچه که هم اکنون درخصوص رتبه بندی معلمان تصویب شده کلیاتی است در خصوص اینکه معلمان در 4 گروه رتبه‌بندی شوند،‌گفت: معلمی که با کسب تجربه، تلاش، مدرک تحصیلی و گذراندن دوره‌های آموزشی مختلف توانسته بخشی از امتیازات را کسب کند از فوق‌العاده شغل بیشتری نسبت به آنچه در قانون آمده بهره‌مند می‌شود. در حقیقت روح حاکم بر طرح رتبه‌بندی معلمان افزایش کیفیت کار آنهاست و اینکه معلمان در حوزه‌های پژوهشی و علمی تلاش بیشتری کرده و در یک کلام معلم‌تر شوند. وی ادامه داد: تاکید می‌کنم که با اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری از بین نمی‌رود. اما در خصوص رتبه‌بندی‌ها و اینکه کدام افراد و با چه مدارکی را شامل می‌شود به تصویب آئین‌نامه و ضوابط مربوطه در هیئت وزیران نیاز داریم. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه افزایش حقوق ناشی از اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان 100 یا 150 هزار تومانی که اعلام می‌شود، نیست، عنوان کرد: فردی که موفق به کسب رتبه یک شود که شرایط آن نیز بسیار ساده است 70 درصد فوق‌العاده شغل آن افزایش می‌یابد.البته معلمان درخواست دارند که حقوق آنها همانند کارکنان سایر وزارتخانه‌ها شود و در قانون خدمات کشوری شرایط و ضوابطی وجود دارد که کارکنان آموزش و پرورش می‌توانند مانند کارکنان سایر وزارتخانه‌ها از آن استفاده کنند اما تفاوت میان کارکنان آموزش‌وپرورش با کارکنان دولت به دلیل این است که کارمندان سایر نهادها به دلیل برخی قوانین خاص از امتیازاتی بهره‌مند می‌شوند که منجر به افزایش دریافتی آنها می‌شود در حقیقت در دستگاه‌هایی که منابع آنها اجازه می‌دهد خدمات رفاهی بیشتری ارائه می‌شود و کمک هزینه رفاهی بیشتری به کارکنان خود ارائه می‌کنند. معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش گفت:‌تفاوت میان کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دولت در میزان امتیازات رفاهی است و آموزش‌وپرورش به دلیل کمبود بودجه نمی‌تواند امتیازات رفاهی را ارائه دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرانجام در آخرین روزهای سال 93 یعنی 28 اسفند ماه بود که هیئت دولت با طرح رتبه بندی معلمان موافقت کرد. براساس این مصوبه، مشمولان طرح طبقه‌بندی معلمان شامل آموزگاران، دبیران، هنرآموزان، مربیان امور تربیتی، مشاوران، مراقبان سلامت، مدیران و معاونان مدارس و مجتمع‌های آموزشی و تربیتی براساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، رتبه‌بندی حرفه‌ای می‌شوند.مشمولانی که براساس ضوابط مصوب در یکی از رتبه‌ها قرار می‌گیرند، به ترتیب از 15، 25، 35 و 50 درصد افزایش امتیاز حق شغل از مهرماه سال 1394 برخوردار خواهند شد. اما فرهنگیان چندان به طرح رتبه بندی معلمان خوش بین نیستند و نظرات مختلفی در این زمینه دارند که در ذیل به بخشی از نظرات آنها اشاره شده است: * مدرک بنده لیسانس مهندسی کامپیوتر است و حق شغلم 420 هزار تومان است که طبق رتبه بندی 63 هزار تومان به حق شغلم اضافه می‌شود. در واقع این مبلغ سود معوقات ما هم نمی‌شود. آقای وزیر، معاون وزیر ، نماینده مجلس پس این افزایش 150، 300، 450، .. هزار تومانی که تا قبل از این مصاحبه می‌کردید و می‌گفتید، چه شد؟ * استاد معلم 300 تومان حقوق (هیچ معلمی به این مقام نمیرسه)، دانشیار معلم 200 هزار تومان ( بازم کسی بهش نمیرسه) ، استادیار معلم 145 هزار و مربی معلم 85 هزار تومان حقوقشون اضافه میشه. 50 درصد پولش میشه 48 هزار تومان و  800 امتیاز در حال حاضر 96 هزار تومان می‌شود. * هر کس شرایط رتبه 1 را داشته باشد و انتظارات را ایجاد کند 72 هزار تومان به حقوقش زیاد می شود و البته بابت این افزایش 72 هزار تومانی مقدار زیادی از حقوقشان مالیات کسر خواهد شد. یعنی وضعیت نسبت به گذشته تغییری نخواهد کرد. برپایه این گزارش البته هنوز جزئیات طرح رتبه بندی معلمان که در هیئت دولت مصوب شد منتشر نشده است و مشخص نیست که طرح قبلی تا چه اندازه تغییر یافته است آیا فرهنگیان بازهم در چهار گروه استاد معلم، دانشیار معلم،‌استادیار معلم و مربی معلم تقسیم بندی می شوند یا این تقسیم بندی‌ها دستخوش تغییر و تحولات شده است؟ نارضایتی فرهنگیان از طرح رتبه بندی معلمان را با حمیدرضا کفاش معاون وزیر آموزش و پرورش در جریان گذاشتیم که وی در پاسخ به این سوال تسنیم عنوان کرد: بنده در جریان آخرین تغییرات لایحه رتبه‌بندی نیستم ولی طرحی که در گذشته مطرح بود معلمان را در 4 رتبه تقسیم‌بندی می‌کرد و در داخل این مجموعه معلمان طبق مقالات، تألیفات و سوابق و سنوات خدمت خود از امتیازاتی بهره‌مند می‌شدند. معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: آن‌چه که معلمان و فرهنگیان در رابطه با طرح رتبه‌بندی اعلام می‌کنند بخشی از این طرح است، به عنوان مثال معلمان اعلام می‌کنند که چرا حقوق سایر کارکنان دولت بدون آن‌که از آن‌ها کتاب و تألیفات خاصی بخواهند افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که طرح رتبه‌بندی به خوبی برای فرهنگیان تشریح نشده است. کفاش تصریح کرد: رتبه‌بندی معلمان دو بخش دارد در بخش نخست معلمان از وضع موجود یک سطح بالاتر می‌آیند مانند آنچه که در آموزش عالی اتفاق افتاد. اساتید دانشگاه در گذشته از قانون هماهنگ پرداخت تبعیت می‌کردند که بعداً از این قانون جدا شدند و ﺳﻂﺢ پرداختی به آن‌ها جهش قابل ملاحظه‌ای یافت و پس از آن در داخل رتبه‌بندی‌های خود نیز ارتقا می‌یافتند. در طرح رتبه‌بندی اگر کف حقوق معلمان به عنوان مثال A باشد وقتی رتبه‌بندی اجرا می‌شود این کف حقوق از A به B رشد می‌یابد ﻛﻪ ارتباطی به تألیفات، مقالات و سنوات خدمت ندارد‌ اما در بخش دوم برای تقسیم‌بندی معلمان در 4 رتبه تعیین‌ شده باید بر اساس مقالات، پژوهش‌ها و سنوات خدمت امتیازاتی را کسب کنند. معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: هم اکنون معلمان تصور می‌کنند اگر قرار است حقوقشان اضافه شود از آن‌ها مقاله و تألیفات خاصی می‌خواهند اما این موارد برای ارتقا یافتن از یک رتبه به رتبه دیگر مد نظر است. البته این موارد نیز قابل بحث است و امکان تغییر در نوشتن آئین‌نامه‌ها وجود دارد. به عنوان مثال می‌توان در طرح جدید شرایط خاصی را برای دوره‌های ضمن خدمت در نظر گرفت. اما بحث تألیف، تدریس و تحقیق جزو کار معلمان است و معلمی که تحقیق و مطالعه کم‌تری داشته باشد امتیاز کم‌تری می‌گیرد. به گزارش تسنیم باید دید در طرح رتبه بندی که توسط دولت به تصویب رسیده است برای ارتقای جایگاه معلمان چه تدابیری اندیشیده شده است؛ آیا اجرای این طرح و دسته بندی معلمان در رتبه‌‌های تعیین شده منجر به بهبود وضعیت معیشتی آنها می‌شود اگر چه فلسفه اصلی رتبه بندی معلمان افزایش کیفیت کار آنها و به تعبیر معاون وزیر آموزش و پرورش در یک کلام معلم‌تر شدن آنهاست.

اولتیماتوم های رئیس کل بانک مرکزی به بانکداران در حوزه نرخ سود بانکی و تاکید بر داشتن برنامه های جدی از سوی این بانک برای این حوزه را می توان سرآغازی برای گمانه زنی ها از تغییرات سود بانکی در سال ۹۴ دانست.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: یکی از مهمترین رویدادهای نظام بانکی در سال گذشته را بی‌شک می‌توان "نوسانات نرخ سود بانکی" مثال زد چراکه این موضوع در بانک‌های دولتی و خصوصی مدت‌هاست حواشی بسیاری را به‌همراه داشته است. استارت رقابت بانکی‌ها برای نرخ سود بانکی از زمستان سال 92 زده شد و چند ماه بعد و در ماه‌های نخست سال 93 به‌خواست بانک مرکزی بانکداران توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که براساس آن، نرخ سود بانکی از نرخهای نجومی بازار رقابتی کمتر می‌شد. این توافق البته چند ماه بیشتر دوام نیاورد و بعد از آن شورای پول و اعتبار وارد عمل شد و مصوب کرد تا بانکی‌ها از نرخ واحدی در سیستم بانکی تبعیت کنند؛ اما به‌اذعان مسئولان ارشد نظام بانکی و با استناد به گزارش‌های میدانی می‌توان گفت که حتی دستور شورای پول و اعتبار هم کارساز نشد و بانکی‌ها به نرخ واحد پایبند نبودند. نکته دیگری که نرخ سود را کماکان در صدر اتفاقات حوزه بانکی قرار می‌داد این بود که نرخ سود بانکی که پیش از این با این استدلال که سود بانک باید با تورم همخوانی داشته باشد دستخوش نوسانات صعودی شده بود در ماه‌هایی که تورم مدار نزولی را پیش گرفته بود، تغییر نکرد. کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از ماه‌های قبل توسط برخی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شده بود و در نهایت رئیس جمهوری هم به شورای پول و اعتبار تکلیف کرد همگام شدن نرخ سود با کاهش تورم را آرام آرام انجام دهد. رئیس‌جمهور در جمع مدیران بانک مرکزی و بانک‌ها با بیان اینکه اگر مردم به دولت و سیاست‌های پولی اطمینان داشته باشند، در رونق تأثیرگذار خواهد بود، خواستار متناسب شدن نرخ بهره همگام با کاهش نرخ تورم شد و گفت: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید کشور نادرست است و معقول نیست و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید در این زمینه اصلاحات لازم را آرام آرام انجام دهند. البته چند ماه بعد از این دستور حجت‌الاسلام حسن روحانی بود که رئیس شورای پول و اعتبار رسماً در قبال این وضعیت در نظام بانکی موضع گیری کرد و از برنامه جدی بانک مرکزی برای ساماندهی به بازار نرخ سود سخن گفت. ولی‌الله سیف در روزهای پایانی سال 93 طی سخنانی جداگانه (یک بار در نشستی با اقتصاددان‌ها و بار دیگر در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک پارسیان) تأکید کرد که بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی برنامه جدی دارد اما قبل از آن می‌خواهد بانک‌ها خودشان طی توافقی به وضعیت نرخ سود سامان دهند. گفت‌وگوی خبرنگار ما با تعدادی از اعضای شورای پول و اعتبار هم حکایت از آن داشت که تعدادی از اعضای این شورا طی درخواست‌هایی از رئیس شورا خواسته‌اند رسیدگی به نرخ سود بانکی را در اولویت این شورا قرار دهد. بانکی‌ها در زمانی که نرخ تورم بالا بود نرخ سود سپرده‌های بانکی را 22 درصد و سود تسهیلات غیرمشارکتی را نیز حداکثر 22 درصد تعیین کردند اما بعد از گذشت چند ماه از این تغییر نرخ، روایت رسمی دستگاه‌های مربوطه از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار حکایت از کاهش نرخ تورم داشت و دارد و همین باعث تشدید زمزمه تغییر مجدد نرخ سود شد. این زمزمه‌ها البته با همان استدلالی مطرح شد که پیش از آن از سیاست افزایش نرخ سود حمایت می‌کرد؛ بنابراین زمانی که نرخ تورم سیر نزولی را در پیش گرفت اقتصاددانان اعلام کردند که الآن زمان تغییر نرخ سود بانکی است چراکه تورم کم شده و طبق اعلام دولت کمتر هم می‌شود. البته بانک مرکزی تأکید کرده ملاک برای تعیین نرخ سود بانکی تورم 12ماهه شامل تورم میانگین، نقطه به نقطه و ماهانه است و با همین سیاست‌ هم ولی‌الله سیف کارگروه ویژه‌ای را مسئول رسیدگی به تعیین نرخ سود بانکی کرده است. با توجه به اینکه تغییر نرخ سود بانکی در سال 93 یکی از مطالبه های جدی دولتمردان و نمایندگان مجلس بوده است و همچنین طبق روایت های آماری مبنی بر کاهش نرخ تورم انتظار می رود که شورای پول و اعتبار در سال جدید و ماه های پیش رو تصمیمی جدی برای ساماندهی به بازار رقابتی نرخ سود بدهد.   مرجع :تسنیم

با وجود اینکه حامی دولت روحانی هستم اما نامه تذکر به رئیس‌جمهور را که آقای حسینیان امضاء های آن را جمع می‌کرد، امضا کردم

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی خود گذاشته خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور آورده است: حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار "شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز" شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ...   متن کامل این یادداشت که مخاطب آن رئیس جمهور بوده به این شرح است: موضوع حکم پنج سال انفصال خدمت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری برای اینجانب و مصاحبه‌های پی در پی اشرفی اصفهانی مبنی بر خوردن و بردن و تخلفات بنده که وی در مصاحبه های خود تأکید هم می کرد برای حفظ آبروی رسایی نمی تواند این تخلفات را بگوید را که یادتان هست. حتما تیترهایی که روزنامه های زنجیره ای همسو با دولت راستگویان در این باره علیه بنده می زدند را هم فراموش نکرده اید و به یاد دارید. به این اظهارت همان ایام پاسخ مستند دادم. در آن جوابیه‌های مستند، نوشتم که پشت پرده این خبرسازی ها اغراض کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان است و وعده دادم که بخشی از سخنانم را از پشت تریبون مجلس خواهم گفت. متأسفانه این فرصت در روزهای گذشته به دلیل رسیدگی مجلس به بودجه سال ۹۴ فراهم نشد تا به رفتارهایی که مایه شرمساری دولتمردان است اشاره کنم اما آنچه وعده داده بودم را از باب وظیفه الان می گویم تا از ادامه تخلف روز گذشته مسئولان دولتی ـ که به آن اشاره خواهم کرد ـ جلوگیری کنم. در یکی از مصاحبه‌هایم به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و جایگاه اداری آقای اشرفی اصفهانی و همکارانش اشاره کردم و از سازمان بازرسی درخواست کردم تا به تخلفاتی که در این هیأت در حال وقوع است، رسیدگی کند. سازمان بازرسی هم بعد از اطلاع، اقدامات قانونی اش در این خصوص را آغاز کرد که امیدوارم نتیجه آن برای عموم اعلام شود. مطابق ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برکناری یا تغییر اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می گیرد. در حالی که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس در دولت یازدهم» این افراد از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی اصفهانی و سومی مسئول حراست نهاد ریاست جمهوری بودند با حکم مقام عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت که ریاست آن با آقای نوبخت است، منصوب می شوند. در همین ایام دبیرخانه هیأت عالی نظارت که زیر نظر معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری است، بر اساس وظیفه قانونی خود به غیر قانونی بودن این تغییر و جابجایی اعتراض می کند که این اقدام خوشایند مسئولان معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور (آقای نوبخت) واقع نمی شود. بر همین اساس در تاریخ ۲ آذر ۹۳ مسئول دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری عزل می شود و حکم جدید از سوی جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای آقای (ت) به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۱۶۸۰ صادر می شود. آقای (ت) نیز که از سوی دولت یازدهم به سمت سرپرستی دبیرخانه هیأت عالی نظارت منصوب شده بود، طی ماه‌های اخیر وقتی در برابر سئوالات متعدد دستگاه‌های نظارتی در خصوص قانونی یا غیر قانونی بود احکام هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری قرار می گیرد، به حسب وظیفه قانونی خود عمل می کند و در تاریخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۳ مصوبه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۶۲۶۵۴ که در آن به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اشاره شده است را ابلاغ می کند. اقدام قانونی آقای (ت) در ابلاغ نامه مورد اشاره به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت، آن چنان برای مسئولان دولت مدعی قانونگرایی و راستگویی گران تمام می شود که از حدود ده روز قبل، وی را به صورت غیر رسمی معزول و در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ (سه روز قبل) نیز وی به صورت رسمی از دبیری هیأت عالی نظارت برکنار می‌شود! اما اقدام تأسف‌آور و غیر قانونی دیگر که مایه شرم‌ساری است، سوءاستفاده از امضای الکترونیکی آقای (ت) ذیل یک نامه ساختگی آن هم یک روز قبل از برکناری وی است! یک روز قبل از برکناری رسمی آقای (ت) بدون اطلاع وی، نامه ای به شماره ۱۶۹۶۶۶ تهیه می شود که بر اساس آن، مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۹ هیأت عالی نظارت که در آن به غیر قانونی بودن هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری اشاره شده بود، ملغی اعلام می گردد و یک مصوبه ساختگی به جای آن قرار داده می شود که حکایت از صحت عمل هیأت تخلفات نهاد دارد! اما تخلفات هیأت عالی نظارت که وظیفه اصلی اش نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است به همین جا ختم نمی‌شود بلکه در اقدام عجیب دیگری، دولت مدعی پاکی و راستگویی بعد از برکناری آقای (ت) به دلیل عدم همکاری در لاپوشانی تخلفات مورد اشاره، طی حکم شماره ۱۷۱۹۴۰ از سوی جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور، آقای (و) که در سال ۷۴ (دولت سازندگی) به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری سابقه محکومیت از هیأت تخلفات اداری دارد، به سمت سرپرست دبیرخانه و دبیر هیأت عالی نظارت منصوب می شود! متأسفانه همه این بازی‌ها برای این صورت می گیرد که مسئولان ذی ربط دولتی، می‌خواهند اقدامات غیر قانونی خود در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری علیه برخی از نمایندگان منتقد دولت و برخی از کارکنان خدوم و پاک دست دولت قبل را لاپوشانی کنند. برای همین به عزل و نصب های متعدد، سوءاستفاده از امضای افراد مسئول بدون اطلاع آنها و حتی اعطای مسئولیت های حساس به افرادی که خود سابقه محکومیت دارند، تن می دهند! اکنون سئوال بنده از رئیس جمهور محترم این است: آقای روحانی! شما که برای رفتار غیر قابل دفاع حمله فیزیکی چند شهروند عادی شیرازی غیر مسئول، نسبت به علی مطهری ـ که بنده قبل از شما این اتفاق را در کنار حادثه تلخ کرمان و ضرب و شتم یک جانباز محکوم کردم ـ بلافاصله دستور رسیدگی دادید و اتفاق شیراز را «تکان‌دهنده و مایه تاسف شدید» خودتان دانسته و آن را «برنامه‌ریزی افراطیون برای ضربه زدن به دولت خودتان» قلمداد کردید، لطفا اکنون نسبت به این اقدامات غیر اخلاقی و غیر قانونی در مجموعه ریاست جمهوری آن هم از طرف افرادی که مسئولیت‌های رسمی دارند، دستور رسیدگی صادر فرمایید. یقینا آنچه به صورت مستند در این گزارش نوشتم، بیش از حادثه شیراز به حیثیت دولت راستگو، اخلاقی و قانون مدار شما لطمه می‌زند. مضافا اینکه بهتر از بنده می‌دانید حمله به حیثیت افراد ـ مانند آنچه در خصوص اینجانب و برخی از نمایندگان منتقد دیگر از طرف دولتمردان شما طراحی شده ـ هرگز با حمله فیزیکی قابل مقایسه نیست. حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار «شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز» شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت‌آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه‌ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می‌دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ... حضرتعالی مستحضرید که فراهم آوردن آزادی بیان برای نماینده موافقی که فقط از شما تعریف و تمجید می‌کند و شما هم در پاسخ به نامه او از وی تعریف و تمجید غیرمعمول می‌کنید، ارزشی ندارد. بدیهی است با این رفتار، آقای مطهری به وکیل الدولگی و شما به فراهم آوردن امنیت برای یک نماینده مداح خود، متهم هستید. ارزش دستور پیگیری شما زمانی است که آزادی بیان را برای منتقدان خود فراهم آورید نه اینکه در زیر مجموعه شما برای بستن دهان منتقدان به رفتارهای سخیفی مانند آنچه اشاره شد، متوسل شوند. بنده و افکار عمومی منتظر پاسخ شما هستیم و پیشاپیش در سال جدید آرزوی موفقیت و تحقق وعده‌هایتان به مردم را دارم.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: احمد امیرآبادی نماینده مردم قم و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس از شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس از «علی یونسی» دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی خبر داد. وی سخنان اخیر یونسی را خلاف مصالح و امنیت ملی کشور دانست و افزود: بر همین اساس تعدادی از نمایندگان مجلس علیه یونسی شکایت‌نامه‌ای را تنظیم و امضا کرده‌اند که پس از تعطیلات سال جدید تحویل دادستان ویژه روحانیت تهران داده می‌شود و رونوشتی از آن را نیز به کمیسیون اصل ۹۰ خواهیم داد. امیرآبادی تصریح کرد: نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت نسبت به سخنان تشنج‌آفرین و ضد امنیت ملی و خارجی یونسی شدیداً معترض هستند و به همین علت برای جلوگیری از تکرار این دست از موضع‌گیری‌ها توسط وی، به دادستان ویژه روحانیت تهران شکایت کردند. این نماینده مجلس با بیان اینکه اخیراً نیز تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکری به رئیس‌جمهور بر احترام به تمامیت ارضی همه کشورهای همسایه تأکید کردند، گفت: امضاهای این شکایت‌نامه در حال افزایش است.

علی یونسی به‌دلیل اظهارات حاشیه‌ساز اخیر خود که موجب رنجش دوست‌داران انقلاب اسلامی ایران شد، امروز به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد و مورد بازپرسی قرار گرفت. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی یونسی اخیراً در اظهاراتی که موجب رنجش هواداران و دوستداران انقلاب اسلامی ایران در منطقه شده بود، گفته بود: در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ماست، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست و این مسئله هم برای امروز و هم برای گذشته است. یونسی در ادامه این گفت‌وگو اعلام می‌کند: «جغرافیای ایران و عراق غیرقابل تجزیه است و فرهنگ ما غیرقابل تفکیک است. پس ما یا باید با هم بجنگیم و یا یکی شویم». این اظهارات باعث شد که رسانه‌های غربی و رسانه‌های عربی مخالف جمهوری اسلامی ایران در راستای پروژه‌های ایران‌هراسی این قسمت از سخنان او را برجسته کرده تا مسئولان عراقی نسبت به این گفته‌ها واکنش نشان دهند. وزیر امور خارجه عراق در واکنش به سخنان یونسی، گفت: «عراق دارای حاکمیت کامل است و به هیچ طرفی چه ایران و چه غیر از آن اجازه نداده و نخواهد داد که این حاکمیت را نقض یا در امور داخلی این کشور دخالت کند». همچنین وزارت خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای که وبگاه خبری «السومریه» آن را منتشر کرد، به این اظهارات واکنش نشان داد و ابراز انزجار کرد. در این بیانیه آمده است: «وزارت امور خارجه عراق تعجب خود را از سخنان منسوب به شیخ علی یونسی مشاور رئیس‌جمهوری ایران در امور اقلیت‌ها، اعلام می‌کند». البته یونسی چندی بعد، اظهارات خود را تصحیح کرد، اما با این وجود آنچه رسانه‌های غربی می‌خواستند بهره‌برداری کنند، پیش از این تصحیح انجام شده بود. در پی این اظهارات دادگاه ویژه روحانیت امروز علی یونسی را احضار کرد. یونسی پیش از این نیز با اظهاراتی مانند نقض گسترده  حقوق بشر در زندان‌های ایران و همچنین ضرورت بازگشت نمادهایی مانند نماد شیروخورشید که جزو نمادهای طاغوت محسوب می‌شود، موجب حاشیه‌سازی‌های گسترده‌ای برای دولت شده بود. جمع زیادی از نمایندگان مجلس و همچنین شخصیت‌های سیاسی به‌دلیل سابقه حاشیه‌ساز یونسی معتقدند که رئیس‌جمهور هرچه سریعتر باید چنین دستیاری را عزل کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی،‌گفت: ادبیات رئیس‌جمهور در برخورد با منتقدین را نوعی بدعت سیاسی در جمهوری اسلامی می‌دانم

بیش از ۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی تذکری به رئیس‌جمهور خواستار عزل دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی شدند.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، بیش از 21نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی تذکری خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی نسبت به اظهارات علی یونسی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی ضمن انتقاد از این مواضع، خواستار عزل وی از سوی رئیس قوه مجریه شدند. در تذکر نمایندگان که با عنوان «عزل آقای یونسی دستیار ریاست جمهوری به علت مواضع ناشایسته ایشان و تهدید امنیت ملی» ‌نگاشته شده، آمده است: جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور محترم ایران اسلامی آقای یونسی دستیار ویژه جنابعالی در امور اقوام و ادیان از زمان شروع به کارشان در این جایگاه مهم بارها با مواضع نسنجیده و اقدامات اختلاف‌برانگیز و برنامه‌های تفرقه‌ساز امنیت ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مورد تهدید قرار دادند. از جمله مواضع اخیر ایشان در همایش «ایران؛ نام، مردم، سرزمین» با این عنوان که «در حال حاضر عراق نه فقط حوزه تمدنی ماست بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست»؛ این جملات همان القای ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی که توسط دشمنان انقلاب اسلامی بارها در رسانه‌های آنها و مواضعشان بیان شده می‌باشد. جناب آقای رئیس‌جمهور جمعی از نمایندگان مجلس مصرّانه از جنابعالی می‌خواهند با توجه به روحیه تذکر ناپذیر آقای یونسی و اصرار ایشان بر ادامه این مواضع ناپسند و حساسیت سیاست‌های داخلی و خارجی ناشی از مواضع مسئولان جمهوری اسلامی ایران از شما می‌خواهند آقای یونسی را از این جایگاه عزل نمایید و اجازه ندهید این مواضع نسنجیده و بحران‌آفرین ادامه یابد. به گزارش فارس، تذکر مذکور تاکنون به امضاء بیش از 21 نماینده رسیده و در جلسه فردای خانه ملت تقدیم هیأت رئیسه مجلس خواهد شد.

جناب آقای بزرگواری! آن چماق لریت را اینجا اگر امتحان می کردی شاید کسی به روی خودش نمی آورد.، جناب اقای زارع برغیرت لریت بیفزای وجناب آقای تاجگردون باور کنید نمی خواستیم که عکس ها شرایط تمسخر سایر نماینده ها را برایتان بوجود آورده باشد