18 نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این انتصاب، استعفای خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتصاب استاندار جدید این استان، استعفا داده و خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. جعفر قادری نماینده مردم شیراز در گفتگو با خبرنگار شیرازه ، با تایید این خبر گفت: صبح امروز 16 تن از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به معرفی گزینه استانداری فارس و بی توجهی به معرفی گزینه بومی و نقطه نظرات نمایندگان فارس در مجلس خبرگان رهبری، نماینده مقام معظم رهبری در فارس و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، ضمن نوشتن استعفا نامه، با حضور در جایگاه رئیس جلسه مراتب اعتراض خود را اعلام و از صحن علنی خارج شدیم و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهیم کرد. قادری افزود: همزمان استیضاح وزیر کشور با 16 امضا به هیئت رئیسه تحویل داده شد. وی ادامه داد: اکنون در دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هستیم تا با حضور وی این موضوع را بررسی کنیم.  تا انتخاب استاندار شایسته در جلسات مجلس شرکت نمی کنیم ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به ترک جلسه علنی مجلس توسط مجمع نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض گفت: نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض به انتخاب استاندار این استان جلسه علنی مجلس را ترک کردند و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهند کرد. وی افزود: مجمع نمایندگان استان فارس متن استعفای خود از نمایندگی مجلس را آماده کرده و چنانچه ظرف مدت کوتاهی مشکل با انتخاب استاندار فارس حل نشود آن را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد. عضو مجمع نمایندگان استان فارس اظهار داشت: همچنین طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است. صادقی خاطرنشان کرد: در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.  استاندار کوتوله نمی خواهیم حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به دنبال اقدام ناپخته و جاهلانه وزیر کشور در انتخاب استاندار فارس و دولت که این انتخاب نابه‌جا را قبول کرده است، امروز درخواست استیضاح وزیر کشور با امضای 16 نفر از نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و دونفر از نمایندگان هم که غائب بودند تلفنی موافقت خود برای استیضاح را اعلام کردند. سید حسین ذوالانوار در گفتگو با خبرنگار ما عکس‌العمل مناسب در واکنش به اقدام نسنجیده و ‌ناحق انتخاب استاندار فارس را استیضاح وزیر کشور عنوان و اظهار امیدواری کرد که با اقدام مناسب هیات رئیسه درخصوص درخواست استیضاح، جلوی این اتفاق شوم گرفته شود و اگر چنین اتفاقی نیفتاد نمایندگان مردم فارس در اعتراض به این اقدام، استعفا خواهند داد. وی با یادآوری اینکه مردم فارس بیشترین رأی را به دولت روحانی دادند و سزای خوبی باید خوبی باشد، اظهار تعجب و تاسف کرد که چرا دولت روحانی سزای خوبی‌های مردم فارس را با چنین اقدامات دور از عقل و شأن می‌دهد و می‌خواهد بیشترین خسارت را به استان فارس وارد کند گرچه نادانسته و جاهلانه باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعا و شعار اعتدالی دولت، این سوال را مطرح کرد که کجای این انتخاب برای سمت استانداری فارس، تعادل و اعتدال دیده می‌شود؟! ذوالانوار اقدام اخیر دولت برای انتخاب استاندار فارس را عین لجاجت و بی‌احترامی به بزرگان و مردم فارس دانست و افزود: فارس هیچگاه دچار کمبود نیروی توانا و عزتمند نبوده است و حتی در مقاطعی از زمان، محل اداره دنیای باستان و هدف استکبار بوده است که اکنون گزینش یک کوتوله برای استانداری فارس، هماهنگی ناخواسته با سیاست‌های استکبار و غرب است که امیدواریم این اتفاق نیفتد. وی با تصریح اینکه تمام تلاش و سعی نمایندگان فارس این بود که بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب با دولت همدلی و همزبانی داشته باشیم و به آن کمک کنیم، گفت: متاسفانه اکنون شاهد هستیم که دولت برعکس همدلی و همزبانی عمل و کسانی را نامزد استانداری فارس کرده که قدرت، توان، شناخت و شأن آنان متناسب با شأن و عزت مرم فارس نیست. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گزینه‌های دولت برای استانداری فارس را یک کج‌دهنی دولت به همه اقشار مختلف مردم فارس از بزرگان تا دانشگاهیان عنوان و تصریح کرد: دولت می‌خواهد برای جمعیت عظیم و رشید 5میلیونی استان فارس که از لحاظ نیروی انسانی در قله هستند یک کوتوله را به عنوان استاندار انتخاب کند که این اقدام تبعات ویران‌کننده‌ای برای فارس در پی خواهد داشت. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به روی مردم فارس و به آنان کج‌دهنی می‌کند، خاطرنشان کرد: مردم فارس در طول تاریخ همواره در حال مبارزه با استکبار بوده است و بزرگانی چون مرحوم میرزای شیرازی، سیدهاشمی الحسینی، آیت‌اللهی، ربانی شیرازی و شهید دستغیب را داشته است و در طول دوران دفاع مقدس هم 15 هزار شهید برای عزت ایران اسلامی تقدیم بارگاه الهی کرده است؛ حالا انتخاب یک استاندار کوتوله برای مردمی بزرگ، چه معنی و تناسبی دارد؟! وی به تبعات سوء انتخاب نامناسب استاندار فارس اشاره و تصریح کرد: فارس دچار خشکسالی است و با انتخاب نابه‌جای استاندار، بیکاری در فارس شدیدتر، مشکلات امنیتی بیشتر و فشار به مردم افزون‌تر می‌شود. نماینده مردم شیراز در مجلس انتخاب نامناسب استاندار را درحقیقت نادیده گرفتن حیثیت مردم دانست و گفت: حتی اصلاح‌طلبان فارس هم این انتخاب را یک توهین می‌دانند چراکه فردی انتخاب شده است که با فرهنگ مردم فارس بیگانه است و شناختی نسبت به فارس ندارد. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به‌روی تجارب قبل بسته است، یادآور شد: در دولت قبل هم یک کوتوله سیاسی را برای استانداری فارس فرستادند و مردم را به این اضطرار کشاندند که مجبور شدند درب استانداری را قفل زدند و اکنون باید این تجربه‌های تلخ در ذهن دولت باشد و بیش از این قصد جفا و توهین به مردم فارس را نداشته باشد که همه نمایندگان فارس هم در اعتراض به این جسارت و خسارتی که به فارس وارد شده، همگی استعفا می‌دهند. استانداری بومی و شایسته می خواهیم عنایت‌الله هاشمی نماینده مردم سپیدان نیز در گفت‌وگو ‌با تسنیم، اظهار داشت: علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهای استانداری فارس توسط نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است. وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند. هاشمی با تاکید بر اینکه باید خواسته نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در مورد انتصاب استاندار مورد توجه رئیس‌جمهور و وزیر کشور باشد، خاطرنشان کرد: استان فارس با وضعیت موجود به استانداری بومی و شایسته مدیریت نیاز دارد. وی  تصریح کرد: باید استانداری در این استان منصوب شود که استان پهناور فارس و مشکلات آن را بشناسد و بتواند قدمی برای رفع مشکلات موجود بردارد، نه اینکه استانداری منصوب شود که تمام زمان خود را برای شناسایی استان صرف کند. عضو مجمع نمایندگان استان فارس خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان امروز درخواست خود را مبنی بر استیضاح وزیر کشور به هیئت رئیسه ارائه کرده و خواستار اعلام وصول آن شدند و در صورتی که انجام نشود، استعفا می‌دهند. در حمایت از مردم فارس استعفا کردیم محمد حسین دوگانی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از استعفای دسته جمعی نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید خبر داد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدا استیضاح وزیر کشور را از طرف ۵ میلیون مردم استان فارس، ائمه جمعه و اصولگرایان استان ارائه دادیم و در پی عدم اعلام وصول هیات رئیسه، نمایندگان استان استعفای دسته جمعی دادیم. وی تاکید کرد: این استعفا در حمایت از مردم فارس بود. دوگانی با انتقاد از عدم توجه دولت به خواست مردم در انتصاب استاندار فارس، گفت: مردم استان فارس خواستار انتصاب استاندار قوی هستند، زیرا در یک دهه گذشته این استان مدیریت درستی نداشته است. استاندار لایق می خواهیم  محمدرضا رضایی در گفت‌ و گو با تسنیم در شیراز، با بیان اینکه استان فارس با دارا بودن 18 نماینده در مجلس و جمعیت پنج میلیونی باید دارای استانداری باشد که در شان و جایگاه این استان باشد، اظهار داشت: این گزینه وزارت کشور برای انتصاب در استانداری فارس مورد رضایت نمایندگان استان نیست و باید دولت به‌دنبال انتصاب مدیری توانمند و بومی  در این استان باشد.وی با بیان اینکه گزینه مطرح شده برای انتصاب استانداری فارس دارای سوابق اجرایی بالایی نیست، گفت: امروز این استان درگیر معضل بیکاری، خشکسالی،کمبود آب، مشکلات صنایع و سایر مشکلات دیگر است و باید استانداری توانمند برای رفع این مشکلات منصوب شود.رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه نمایندگان استان با خط و فکر سیاسی به‌دنبال انتصاب استاندار جدید نیستند، تصریح کرد: گزینه‌های پیشنهاد شده نمایندگان استان فارس، افرادی همسو با دولت با توان مدیریتی بالا هستند.رضایی با بیان اینکه نمایندگان در مقابل مردم باید پاسخگو باشند و از استان و منافع آن دفاع کنند، گفت: پس از اینکه وزارت کشور اعتنایی به پیشنهاد نمایندگان و بزرگان استان فارس نکرد، امروز 16 نماینده استان فارس از 18 نماینده حاضر در صحن مجلس با وحدت تمام اعتراض خود را اعلام کرده و صحن مجلس را ترک کردند.وی در خاتمه خواستار توجه ویژه رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و وزیر کشور برای انتصاب استانداری لایق در این استان شد.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وطن امروز طی گزارشی نوشت:دکل را پسر مهاجرانی خورد. پس از اظهارنظر نادرست بیژن زنگنه درباره مفقود شدن دکل نفتی که توانست عده‌ای ساده‌لوح را مشغول کند؛ توجهات به ماجرا بیشتر شد و حالا آشی که زنگنه پخته است دارد گلوی دوستان اصلاحات را می‌سوزاند، چراکه پیگیری‌ها نشان داده است پسر عطا مهاجرانی، وزیر ارشاد و زینت الوزرای دولت اصلاحات در مفقود شدن پول دکل نفتی نقش داشته است. علاوه بر این، مشابه دکل مورد ادعای زنگنه، در دولت اصلاحات به ارزش 43 میلیون دلار  نیز وجود دارد که به مراتب بدتر است اما رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب هیچگاه به آن اشاره نکردند. به گزارش «وطن امروز»، طی هفته گذشته رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت اخبار متناقض و سراسر دروغی را با عنوان گم شدن دکل نفتی در دولت سابق منتشر کردند. این رسانه‌ها درحالی این موضوع را با استناد به سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح کردند که اساسا دکلی وارد کشور نشده بود که بخواهد گم شود! رستم قاسمی، وزیر سابق نفت در توضیح این ادعا ضمن خنده‌دار بودن عنوان گم شدن برای دکل نفتی ارتباط این موضوع را با دولت سابق کاملا رد کرد و تاکید کرد پروسه خرید دکل نفتی به هیچ‌وجه از مجرای دولت صورت نگرفته است. قاسمی تصریح کرده بود وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و  دکل‌‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است و  شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت‌وگاز پارس در پارس‌جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده است و بخشی از پول آن را پرداخت و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.  قاسمی از پیگیری قضایی آن نیز خبر داد.  همچنین پس از توضیحات رستم قاسمی، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی نیز درباره اختلاف پیش‌آمده در خرید دکل نفتی توضیح داد و البته تصریح کرد به‌رغم تلاش برای تشکیل کمیته فنی و حقوقی برای حل کردن این اختلاف، دولت تاکنون این جلسه را تشکیل نداده است.   استفاده سیاسی اصلاح‌طلبان از مفاسد اقتصادی اما طرح ماجرای ادعای گم شدن دکل دریایی نفتی که اصلا وارد کشور نشده است و ارتباط دادن آن به وزارت نفت دولت قبل توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد رسانه‌های جریان اصولگرا از ماه‌ها پیش به این موضوع و البته موارد مشابه آن در دوران اصلاحات پرداخته بودند و جریان اصلاح‌طلب نسبت به این موضوع سکوت معناداری کرده بود. خبرگزاری فارس در گزارش خود در این‌باره نوشته است:  به‌‌رغم آنکه به تازگی درباره گم شدن یک دکل حفاری دریایی نفت ایران هیاهو و جنجال گسترده‌ای در رسانه‌های یک جریان خاص سیاسی به پا شده، اما واقعیت آن است که سابقه انتشار این خبر به 10 ماه پیش باز می‌گردد و هیچ یک از این رسانه‌ها در آن زمان به انتشار این خبر واکنش نشان ندادند تا شائبه برخورد سیاسی رسانه‌های مذکور با فساد بشدت تقویت شود. گزارش اولیه فارس در این باره در شهریور ماه 93 خبری با عنوان «دو نهاد نظارتی در جست‌وجوی دکل گمشده 87میلیون دلاری حفاری نفت» منتشر شد. در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: « قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود البته این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت».  کمتر از یک ماه بعد علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد. دیگر نمایندگان مجلس نیز موضوعات مطرح در این تحقیق و تفحص را مواردی چون تعیین‌تکلیف دکل 87 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده‌ و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس‌جنوبی اعلام کردند. تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمایندگان از ابتدای تشکیل شرکت تاسیسات دریایی تاکنون بویژه در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اینجاست که رسانه‌های جریان سیاسی خاص در آن زمان یعنی 9 یا 10 ماه پیش تمایلی به انعکاس این اخبار نشان ندادند و در عین حال، به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌های نهم و دهم چشم پوشیدند، چنانکه امروز هم از نقش پسر یکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخیر سخنی نمی‌گویند. همچنین در دی ماه  93  در گزارش دیگری از تشکیل پرونده قضایی برای 2 تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی خبر داده شد اما این خبر هم مورد توجه این رسانه‌ها قرار نگرفت. این بی‌توجهی یک دلیل ساده داشت: به‌رغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و همین امروز هم یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود که حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد. چنین برخورد متناقضی با فساد به وضوح نشان می‌دهد هدف اصلی این رسانه‌ها نه برخورد واقعی با مفاسد اقتصادی، بلکه استفاده سیاسی از مفاسد اقتصادی است. چنانکه این رسانه‌ها حتی به خبر بازداشت متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی که در دی ماه گذشته در فارس منتشر شد نیز واکنشی نشان ندادند. در واقع تنها پس از انتشار خبر جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجاست که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.   دکل گم شده اصلاحات را ندیدند! این رسانه‌ها در حالی ادعای دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است. با این تفاوت که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در توفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکانپذیر نشده است. این دکل به مبلغ 43 میلیون دلار خریداری شد و از زمان خرید، در بندر الخالد شارجه نگهداری می‌شود که هزینه نگهداری آن در بندر یاد شده تا سال 92 بیش از 7 میلیون دلار بوده است.به عبارت دقیق‌تر تاکنون 50  تا 60 میلیون دلار برای تملک این دکل هزینه شده است اما گزارش‌های شرکت تاسیسات دریایی نشان می‌دهد در حال حاضر این دکل حتی به‌عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از 3 تا 5 میلیون دلار ارزش نخواهد داشت.با این وجود تاکنون خبری از لاشه این دکل حفاری که سال‌هاست در شارجه پهلو گرفته، منتشر نشده است.براساس این گزارش، در آینده گزارش‌های دیگری از نقش دلالان خرید دکل در پروژه‌های نفتی ایران از جمله فرزند زینت‌الوزرای دولت اول اصلاحات و همچنین دیگر مفاسد مطرح در شرکت تاسیسات دریایی در طول دوره‌های مختلف مدیریتی این شرکت بزرگ نفتی منتشر خواهد شد. براساس این گزارش، مدیریت شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در اختیار مهدی هاشمی، مسعود سلطانپور و علی طاهری‌مطلق قرار داشته و مدیریت این شرکت از یک سال پیش تاکنون برعهده غلامرضا منوچهری گذاشته شده است.   از بورسیه آل‌سعود تا خوردن دکل نفتی اما نکته مهم در این میان این است که ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در پرونده این دکل نفتی به چشم می‌خورد، رد پایی که با بررسی بیشتر روی دکل‌های دیگر نفتی نیز مشاهده می‌شود  اما ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در ماجرای دکل نفتی در حالی است که چندی پیش نیز ویکی‌لیکس سندی منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت سعودی بنا به درخواست وزیر اصلاحات هزینه قابل‌توجهی را برای بورسیه تحصیلی پسرش آن هم در بریتانیا تخصیص داده است و این موضوع به خوبی از  عمق  ارتباط جریان فتنه با 2 مقوله فساد و بیگانه حکایت دارد. این سند که تاریخ آن متعلق به 10 اکتبر سال 2011 است، اشاره می‌کند به درخواست وزیر دولت خاتمی،  این بورس تحصیلی در مقطع دکترا برای پسرش توسط سفارت عربستان تامین شده است. همچنین این سند اشاره دارد به اینکه سفارت عربستان در لندن هزینه بیش از 12 هزار پوندی برای هرسال تحصیلی (4 سال، از 2011 تا2015) و هزینه‌ای بالغ بر 4256 پوند برای هزینه‌های زندگی پسر آقای وزیر را تامین کرده است. نگاهی به مجموعه این گزارش‌ها از عمق نفوذ فساد در جریان اصلاحات خبر می‌دهد.

دکتر ستار هدایت خواه :دشمن با اصل حکومت اسلامی ،اسلام شیعی ،اسلامی که زیر بار زور نمی رود مخالف‌ است و دستیابی به فناوری هسته ای توسط دانشمندان بومی کشورمان بهانه است

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com غلامرضا کاتب در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه طبق قانون دولت باید هدفمندی یارانه‌ها را تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرا کند و از آنجایی که امسال سال پایانی این برنامه است، آیا بناست هدفمندی در برنامه ششم نیز تکرار شود؟ اظهار داشت: به احتمال 90 درصد هدفمندی یارانه‌ها در برنامه ششم نیز گنجانده خواهد شد. وی با اشاره به عملکرد هدفمندی یارانه‌ها از سال 89 تاکنون، گفت: در این مدت حدود 60 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت برای پرداخت‌های نقدی برداشت شده است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: همچنین 135 هزار میلیارد تومان از محل مابه التفاوت قیمت حامل های انرژی برای دولت درآمد به دست آمده است. کاتب مجموع پرداختی ها بابت یارانه نقدی از ابتدای اجرای هدفمندی یارانه ها تا کنون را 200 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: طبق گزارشی که دولتی ها به نمایندگان مجلس داده اند تا 2-3 هفته گذشته یارانه نقدی بیش از 400 هزار نفر قطع شده است. وی ادامه داد: البته برای اینکه دولت بتواند قانون را کامل اجرا کند باید یارانه 6-7 میلیون نفر را قطع کند؛ اراده برای حذف یارانه این گروه در دولت وجود دارد.

اگر ما کسی را بخواهیم استیضاح کنیم که با غرض ورزی و منافع شخصی یا گروهی همراه باشد، قطعا با شعار سال رهبری در تناقض است

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست مشترک دولت و مجلس که بعد از ظهر امروز یکشنبه به میزبانی دولت در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت که در این نشست حسن روحانی از نمایندگان خواسته از وزیر آموزش و پرورش حمایت کنند و او را استیضاح نکنند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)؛ "سیدمهدی موسوی‌نژاد"، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در این نشست روسای قوای مقننه و مجریه سخنرانی کردند. آقای لاریجانی بر لزوم اجرای قانون از سوی دولت تاکید کرد و خواستار تدوین آیین‌نامه مربوط به قانون خروج از رکورد، تامین نقدینگی پروژه‌های عمرانی و همدلی و همزبانی قوای مجریه و مقننه با هم شد. وی افزود: رییس مجلس همچنین گفت با توجه به اینکه دولت وسط میدان است باید کمک کنیم تا موفقیت‌هایی به دست بیاورد. به گفته این نماینده مجلس، علی لاریجانی همچنین خواستار مدیریت صحیح دولت در حذف یارانه ثروتمندان و دهک‌های بالا شده است. موسوی نژاد ادامه داد: رییس مجلس همچنین از دولت خواست هرچه سریع‌تر برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کند چرا که لایحه بودجه سال 95 باید مبتنی بر برنامه ششم تدوین شود. وی همچنین اضافه کرد: در این نشست رییس‌جمهور از نمایندگان خواست در روند مذاکرات هسته‌ای به دولت کمک کنند و مصوبات مجلس در این زمینه نیز در جهت همراهی با دولت باشد. این نماینده مجلس در پایان یادآور شد: آقای روحانی همچنین به موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش اشاره کردند و از مجلس خواستند استیضاح آقای فانی انجام نشود و حمایت لازم از ایشان صورت گیرد.

نمایندگان مردم در مجلس با در نظر گرفتن و کسب 15 درصد رأی نمایندگان از حوزه های انتخابیه شان به عنوان شرط نمایندگی موافقت کردند

در این کاریکاتور که بلافاصله بعد از چاپ روزنامه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و مورد اعتراض قرار گرفت، شهدای غواص به تصویر کشیده شده به‌صورت برهنه رو به آسمان در حال پرواز هستند؛ دستان بسته این شهدای غواص برهنه (با پوزش از مخاطبان) روی عورتشان قرار دارد و بال‌های آنها یادآور پر پرنده "کرکس" است! سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)؛ «فردا»نوشت: همزمان با حضور بی‌نظیر مردم در مراسم تشییع پیکر 270 شهید دوران دفاع مقدس، روزنامه اصلاح‌طلب آرمان روز چهارشنبه 27 خرداد، کاریکاتوری از این شهدا منتشر کرده که با واکنش‌ جمعی از نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی، خانواده‌های شهدا و فعالان هنری مواجه شده است. در این کاریکاتور که بلافاصله بعد از چاپ روزنامه در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و مورد اعتراض قرار گرفت، شهدای غواص به تصویر کشیده شده به‌صورت برهنه رو به آسمان در حال پرواز هستند؛ دستان بسته این شهدای غواص برهنه (با پوزش از مخاطبان) روی عورتشان قرار دارد و بال‌های آنها یادآور پر پرنده "کرکس" است! یکی از جدی‌ترین اعتراض‌های کاربران شبکه‌های اجتماعی به این کاریکاتور، اختصاص پر کرکس به‌عنوان بال پرواز برای این غواصان است. برخی کاربران این اقدام را کنایه به روایت‌های متواتر درباره آسمانی بودن شهدا دانستند. همچنین برخی دیگر از کاربران از انتشار تصویر برهنه و توهین آمیز از شهید ابراز نگرانی کردند. وحید یامین‌پور از فعالان فرهنگی در همین باره نوشت: غرب جدید در قرن 15 و با تجلی خصلت های اومانیستی در هنر ظهور کرده است. داوینچی، رافائل، میکل آنژ و... پیشقراولان این نهضت‌اند. سوژه‌های هنری هرچند دینی است ولی عمیقاً انسان گرایانه و نفسانی است، آن‌چنان که ارباب کلیسا مجبور می‌شدند روزهای یکشنبه پرده‌هایی بر تابلوها و مجسمه‌های قدیس‌ها بیندازند تا برای نیایشگران شهوت انگیز نباشد... . هنر نفسانی مدرن با برهنگی متولد شده و نخستین کارش تقدس زدایی از قدیس‌ها و اولیای دین بوده است. به‌خلاف هنر دینی که عموماً شمایل نگاری را ممنوع می‌داند و یا حداکثر تمثال قدیس‌ها را با پرهیز از اندام نمایی، با پوشیدگی و حتی دوری از پرسپکتیو محاکات می‌کند و این تفاوت هنر "تنزیهی" است با هنر "تشبیهی".طرح اخیر یک روزنامه در تقدس زدایی از شهدا ادامه همین ادراک نفسانی از هنر است. "تن‌نمایی" سنخیتی با ادراک ملکوتی در هنر دینی ندارد. تنها تفاوت طرح فوق الذکر با نمونه‌های کلاسیک هنر رنسانس در این است که شهدا دستان بسته خود را بر عورت‌های خود گذاشته‌اند تا پیدا نباشد. محمد طحان کاریکاتوریست روزنامه آرمان همان کاریکاتوریستی است که چندی پیش کاریکاتوری موهن درباره حماس کشیده بود که با تذکر هیئت نظارت بر مطبوعات نیز همراه شد. کاریکاتور موهن پیشین روزنامه آرمان که توسط همین فرد (محمد طحان) کشیده شده بود، محتوا و مضمونی علیه جبهه مقاومت فلسطینی را القا می‌کند. در کاریکاتور مذکور در یک سوی میز پینگ‌پنگ فردی با پیراهن رژیم صهیونیستی (پیراهنی مرکب از رنگهای سفید و آبی، پرچم رژیم اشغالگر قدس) و در سوی دیگر فردی با پیراهن قرمز و سرآستین‌های سفید به چشم می‌خوردند که بمبی را با راکت‌های تنیس به‌سمت یکدیگر پرتاب می‌کنند. در این میان نیز نمادی از مردم فلسطین (خانواده‌ای که مادر خانواده روسری‌ای از چفیه فلسطینی به سر داشته و کودکان خود را در آغوش کشیده) به‌جای تور میز پینگ‌پنگ قرار دارد و در نهایت بمب‌های شلیک شده از سوی دو طرف نبرد در سرزمین‌های اشغالی روی سر مردم مظلوم فلسطین فرود آمده آنها را هدف قرار می‌دهد! آنچه در این کاریکاتور که با عنوان "بازی ناجوانمردانه" به چاپ رسیده بود، به‌نحوی عجیب و بدون در نظر گرفتن واقعیت امر در سرزمین‌های اشغالگر قدس به خواننده القا می‌شد، آن بود که در حقیقت مردم مظلوم فلسطین هیچ‌یک از طرفین دعوا نیستند، بلکه تنها بی‌طرفانی به شمار می‌روند که در شلیک بمب‌ها میان دو طرف دعوا، قربانی می‌شوند. هرچند در نگاه اول و با تفسیر کاریکاتور می‌‌شد طرف مقابل فردی با پیراهن رژیم غاصب صهیونیستی را نمادی از مقاومت فلسطین و به‌خصوص "حماس" توصیف کرد، با این حال از سوی دیگر حتی از نگاهی دیگر می‌توان طرف مقابل فرد صهیونیستی را "ایران" نیز برداشت کرد، چه‌آنکه پیراهنی که فرد مقابل دشمن صهیونیستی در این کاریکاتور به تن دارد، می‌توانست پیراهن تیم ملی جمهوری اسلامی ایران را هم به ذهن متبادر کند. بر همین اساس، چند تن از نمایندگان مجلس از جمله حجت‌الاسلام پژمان‌فر عضو کمیسیون فرهنگی از ورود مجلس به ماجرای توهین روزنامه آرمان امروز به شهدا خبر داده گفتند: هتاکی به شهدا خط قرمز ملت ایران است و مردم به هیچ باند و گروه سیاسی اجازه هتاکی به شهدا را نمی‌دهد. ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم لرستان نیز در گفت‌وگو با تسنیم از هیئت نظارت بر مطبوعات خواست توهین روزنامه آرمان به شهدا را فوراً بررسی و برابر قانون با این هتاکی برخورد کند. زارعی نماینده مردم بویر احمد و دنا با انتقاد از اقدام بی شرمانه و سخیف روزنامه اصلاح طلب آرمان وتوهین آن به شهدای غواص گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم ولایت مدار ایران بشدت این اقدام بی شرمانه را محکوم می کنند و خواهان برخورد جدی با مصوبان این اقدام بی شرمانانه هستند. محمد علی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار کاریکاتور موهن در روزنامه اصلاح طلب آرمان خطاب به شهدای غواص اظهار داشت: من هنوز این تصویر را ندیده ام اما به طور کلی باید بگویم این حضور مردم در تشییع جنازه شهدا پیام روشن و آشکاری داشت؛ شهدا برای عزت دین و مملکت حاضر شدند جانشان را بدهند و مشتاقانه در این مسیر گام برداشتند تا اسلام و مملکت عزتمند بماند. لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار کاریکاتور موهن در رابطه با شهدای غواص از سوی روزنامه اصلاح طلب آرمان، اظهار داشت: آنهایی که دست به چنین اقداماتی می زنند باید بدانند که ما وامدار شهدا هستیم و باید قدرشناس آنها باشیم. اگر قدرناشناسی کنیم از شهدا چیزی کم نمی شود و اولین کسی که ضرر خواهد کرد، همین افرادی هستند که دست به توهین می زنند. سیدمهدی هاشمی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به طرح روزنامه آرمان برای شهدای غواص، با بیان اینکه این اقدام کنایه‌ای به شهدای غواص ما در این ایام است، گفت که باید با این موضوع به طور جدی برخورد کرد. بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح توهین‌آمیز روزنامه آرمان در مورد شهدای غواص گفت: برخی از افراد پس از آنکه امکان مصادره حرکت مردم در تشییع پیکر شهدای غواص به آنها داده نشد در پی لکه‌دار کردن حضور میلیونی مردم در این رویداد هستند.

نماینده کهگیلویه ، بهمئی ، چرام و لنده در مجلس افزود: به نظر ما استیضاح آقای فانی رای می‌آورد و رئیس جمهور از اکنون باید به فکر انتخاب وزیر جدید در آموزش و پرورش باشد

نایب‌رئیس دوم مجلس با اعلام وصول طرح استیضاح علی‌اصغر فانی، گفت: جلسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش چهارشنبه هفته آینده سوم تیرماه برگزار می‌شود

دولت یازدهم به میانه راه رسیده است. گروه‌ها و جناح‌های مختلف سیاسی نظرات متفاوت و گاه متضادی درباره عملکرد دوساله دولت در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دارند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com): نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با کیهان به بررسی نقاط قوت و ضعف دولت یازدهم پرداختند. «منصور حقیقت پور» نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: درخصوص نقاط قوت دولت یازدهم،آرامش در اقتصاد حاکم شده است ولیکن تحولی رخ نداده است. در حقیقت روند صعودی افزایش قیمت‌ها کمی مهار شده است ولی هنوز تصمیم‌گیری‌های اساسی برای درمان اقتصاد کشور انجام نشده است. گره زدن اقتصاد به مذاکرات اشتباه استراتژیکحقیقت‌پور افزود: اگر دولت مسئله اقتصاد را به مذاکرات گره بزند یک اشتباه استراتژیک را مرتکب شده است.نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: علاوه بر این، مکانسیم تصمیم‌سازی در دولت، کند و معطل است که این نقص در هدفمندی یارانه‌ها و تقویت تولید داخلی کاملا ملموس است.نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما هنوز یک سامانه مشخص در حوزه مالیاتی نداریم و در حال حاضر هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داریم که سیستم‌سازی در این خصوص یک ضرورت است.وی در ادامه گفت: در رابطه با مسائل رفاهی، طرح سلامت با همراهی مجلس موفقیت آمیز بوده است و باید استمرار داشته باشد.از سوی دیگر در جهت گسترش عدالت اجتماعی هیچ اقدام دیگری صورت نگرفته است.حقیقت پور تصریح کرد: تامین اجتماعی در این دولت گرفتار است و باید یک سیاست‌گذاری منطقی و اصولی در این خصوص انجام گیرد زیرا غفلت از این مسئله موجب افزایش فاصله طبقاتی در کشور می‌شود که این اتفاق زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.کم کاری در ترویج فرهنگ انقلاب اسلامینماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه فرهنگ، متاسفانه در دولت، فضا برای ترویج فرهنگ دیگری به جز فرهنگ انقلاب اسلامی فراهم شده است، برای نمونه، گرایش برای ترویج کنسرت موسیقی بیش از فرهنگ قرآنی است.نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در حوزه دفاعی و امنیتی منتظر پشتیبانی جدی دولت در تقویت بنیه کشور هستیم. شرایط منطقه به گونه‌ای است که تقویت دفاعی و امنیتی از اهمیت مضاعفی برخوردار است.حقیقت پور تصریح کرد: تدوین استراتژی تقویت بنیه دفاعی و امنیتی باید توسط دولت انجام پذیرد که متاسفانه شاهد تصمیم‌گیری‌های جدی و اساسی در این خصوص نیستیم. اجرای طرح سلامت؛ عملکرد خوب وزیر بهداشت«محمد صالح جوکار» نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: اجرای طرح سلامت، یکی از نقاط قوت دولت است و وزیر بهداشت و درمان نیز در این خصوص عملکرد خوبی داشته است. البته در بعضی از بخش‌ها از جمله تامین داروهای بیماران خاص همچنان مشکلاتی وجود دارد.جوکار افزود: در حوزه اقتصاد نگرانی‌های جدی وجود دارد. علیرغم اینکه آمار و ارقام منتشر شده از سوی دولت نشانه کاهش تورم است ولیکن آنچه مردم احساس می‌کنند این است که تورم و گرانی به قوت خود باقی است.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: علاوه بر این، مسئله رکود موجب تعطیلی و یا نیمه فعال شدن برخی واحدهای تولیدی شده است و در این خصوص توفیقات آنچنانی مشاهده نشده است. نگرانی جدی در مورد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهیوی خاطرنشان کرد: فارغ التحصیلان دانشگاهی طیف وسیعی از بیکاران را تشکیل می‌دهند و بخش عمده‌ای از این معضل به کم کاری در حمایت از تولید داخلی بر می‌گردد.نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در حوزه مسائل بین‌الملل و سیاست خارجی باید به این مسئله توجه شود که جامعه بین الملل خلاصه به چند کشور معدود نیست و غافل شدن از تعامل با کشورهای جهان صدمات زیادی برای کشور خواهد داشت.جوکار تصریح کرد: متاسفانه دولت به مسائل منطقه‌ای کمتر توجه کرده است و این ناشی از عدم ارتباط دولت با این کشورها است. سیاست خارجیفقط متمرکز به هسته‌ای است«اسماعیل کوثری» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: نقطه قوت دولت،آرامش نسبی میان دولت و مجلس است. علاوه بر این، عملکرد وزارت بهداشت و درمان نیز جزو نقاط قوت دولت یازدهم است.کوثری افزود: متاسفانه سیاست خارجی دولت یازدهم فقط متمرکز به مسئله هسته‌ای است که این روند خوشبینی به غرب عواقب خوشایندی به دنبال نخواهد داشت.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: درخصوص اقتصاد مقاومتی نیز، نه تنها کاری انجام نشده است بلکه هنوز پیشنهاد مشخصی نیز از سوی دولت ارائه نشده است. عدم مدیریتدر واردات خودرو و اقلام لوکسنماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر واردات خودرو و دیگر اقلام لوکس  بیش از نیاز جامعه صورت می‌گیرد و این یکی دیگر از نقاط ضعف دولت یازدهم است. بی‌برنامگی در حوزه مسکن«سید مهدی هاشمی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار کیهان گفت: شاید بتوانیم بگوییم مهم‌ترین کاری که دولت انجام داده است، اقدامات درمانی بوده است.هاشمی افزود: در بحث مسکن که یکی از نیازهای اساسی تمام خانواده‌ها است، ضعف جدی وجود دارد.علاوه بر این در حمل و نقل هوایی و ریلی نیز هنوز اقدام جدی صورت نگرفته است و متاسفانه حوادث روندی افزایشی داشته است.رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با گذشت 2 سال از فعالیت دولت یازدهم، بی‌برنامگی مسئله اصلی مسکن است و دولت در این زمینه هیچ طرح مدون و مشخصی را ارائه نداده است.اگر برنامه باشد، منابع نیز تامین خواهد شد ولیکن این موضوع در اولویت کار دولت نیست.وی تصریح کرد: مسکن اجتماعی از جمله طرح‌های دولت یازدهم می‌باشد ولیکن تاکنون چارچوب و سیاست‌گذاری‌های اجرای این طرح اعلام نشده است.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حال حاضر اشتغال مهم‌ترین ضعف دولت است و برنامه منسجمی برای این مسئله از سوی دولت ارائه نشده است و نقشه راهی مشاهده نمی‌شود.

رییس گروه توسعه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران گفت: برای حضورافزون بر۵۰۰ نفر از بانوان ایرانی به عنوان تماشاگر دربازی های لیگ جهانی والیبال در تهران برنامه ریزی شده است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com فاطمه سلیمی روز سه شنبه در گفتگو با ایرنا افزود: نظم و امنیت این بازی ها توسط حراست وزارتخانه های کشور و ورزش و جوانان و نیروی انتظامی برقرارخواهد شد. عضو شورای تخصصی بانوان بسیج ورزشکار کشور با اشاره به اینکه انتظار می رود افزون بر ۲۰۰الی ۵۰۰نفر از بانوان کشورمان از نزدیک شاهد این مسابقات باشند، تصریح کرد: موارد اندک بد حجابی نیز درمیان این بانوان می تواند شان کشومان را زیر سوال ببرد. به گفته وی اولین تجربه ورود بانوان به ورزشگاه ها به عنوان تماشاگراین نوع بازی ها، بسیارجدی، حساس و مهم خواهد بود و به همین دلیل نیروی انتظامی همراه با حراست وزارت کشور و حراست وزارت ورزش وجوانان مسئولیت امنیت و نظم این بازی ها را بعهده خواهند داشت. چندی پیش شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده از حضور خانواده ها و زنان در مسابقات والیبال خبر داده و گفته بود: این تصمیم در کمیته مشترک با حضور نمایندگان معاونت امور زنان ریاست جمهوری و وزارت کشور و وزارت ورزش و جوانان اتخاذ شده است. به گزارش ایرنا در برخی از مساجد و اماکن عمومی تهران اطلاعیه های مبنی بر ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاه ها توزیع شده و صادرکنندگان این اطلاعیه ها خواستار برگزاری تجمع اعتراضی در این خصوص شده اند. بازی های لیگ جهانی والیبال از روز ۲۹خرداد ماه جاری به مدت سه هفته در سالن ورزشی ۱۲هزار نفری آزادی تهران برگزار می شود.

"غلام رضا تاج گردون " با رای قاطع  نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برای سال دوم به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد

دویک پایگاه تحلیلی روسیه طی تحلیلی این ادعا را مطرح کرده که فروپاشی رژیم آل‌سعود ظرف ۲ تا ۳ سال آینده بعید نخواهد بود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش مشرق، «اگر آل سعود به ماجراجویی‌های جنگی خود ادامه دهد و کشور را از درون هم تضعیف کند، اگر به آمریکا پرخاش کند و با ایران، عراق و یمن دعوا کند، تا ۳-۲ سال آینده چنین تحولی [فروپاشی پادشاهی آل‌سعود] بعید نیست.» پایگاه تحلیلی روسی «ایران‌رو» که به طور تخصصی به مسائل مرتبط با ایران می‌پردازد، در یادداشتی به قلم «ولادیمیر آلکسییف» ضمن نتیجه‌گیری فوق نوشت: «صرف نظر از عوض شدن اخیر ریاست عربستان سعودی که در مقام های عالی این کشور نمایندگان نسل جوان قرار گرفته اند و این پادشاهی اصولاً بایستی در مسیر اصلاحات و به روز آوری گام بر دارد، ریاض به سیاست مداخله بی پرده در امور داخلی کشورهای همسایه از جمله با استفاده از روش های نظامی و تروریستی ادامه داده و رژیم داخلی را به خصوص در حق اقلیت شیعه شدت می بخشد و با حفظ قیمت های پایین نفت به ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور لطمه می زند. ریاض همچنین به خود اجازه می دهد با لحن متکبرانه ای با واشنگتن، ضامن اساسی امنیت خود گفتگو کند. ولی همه این مراتب نه از قوت بلکه از ضعف نسل جدید رهبران عربستان سعودی حکایت دارد که با آتش بازی کرده و کشور را به فروپاشی و تجزیه سوق می دهند زیرا فرماندهان ارتش، رهبران قبایل و شیوخ گروه های سیاسی این پادشاهی از تشدید باز هم بیشتر خط تجاوزکارانه و بی اعتبار آل سعود پشتیبانی نمی کنند. اطلاعاتی درز کرده است که اگر این خط ادامه یابد، ممکن است سعودی‌ها زمام امور کشور را از دست بدهند و این کشور به ۵-۴ قسمتی که ۸۰ سال پیش از آنها دوخته شده بود، تقسیم شود.» بر اساس گزارش فوق، «غرب و به عبارت دقیق تر، آمریکا و بریتانیا به یک کشور غیر قابل پیشبینی با رژیمی که از نظر اخلاقی منسوخ شده است و موازین حکومتی آن به قرن ۱۷ بر می گردد، احتیاج ندارد زیرا وجود این رژیم باعث رسوایی متحدانش در برابر جهان متمدن می شود. تازه ثبات اروپا و آسیا در زمینه انرژی در حد زیادی به این کشور وابسته است. اداره کیان های دولتی کوچک گوش به فرمانی که مدعی رهبری منطقه ای نباشند، راحت تر است. مقامات فعلی عربستان سعودی با پشتکار در این مسیر حرکت می کنند. آمریکا نیز همین کار را می کند. به نظر می آید که تصمیم مربوطه در واشنگتن اتخاذ شده است. و حالا فقط باید صبر کنیم نا ببینیم قبایل اساسی چگونه رفتار خواهند کرد؟» به نوشته ایران‌رو، «عربستان سعودی به طور مصنوعی از گروه های مختلف مذهبی و قومی تشکیل شده و حکومت آل سعود بر حفظ موازنه پیچیده منافع قبایل اساسی استوار است. اگر این موازنه متزلزل شود، حکومت آل سعود پایان خواهد یافت. برای این کار هیچ گونه کودتا لازم نیست. قبایل عضو عربستان سعودی می توانند به سادگی از ترکیب آن خارج شده و استقلال دولتی خود را اعلام کنند. آنها درباره مرزهای جدید و عرصه های نفوذ و نیز درباره نحوه عادلانه تقسیم درآمدهای نفتی به توافق خواهند رسید. آنها حتی نباید در این مورد فکر زیادی بکنند چرا که سرویس های ویژه بریتانیا مدتهاست که طرح مفصل تجزیه این کشور با همه نقشه های لازم را تدوین کرده اند. نمونه های این تقسیم معاصر کشورها در لیبی مشاهده می شود که عربستان سعودی و قطر جنگ علیه این کشور را راه اندازی کرده بودند.» این پایگاه تحلیلی همچنین مدعی شد: «ولی ممکن است سناریوی بریتانیایی در عربستان سعودی کارگر نشود. بخشی از اراضی مورد اختلاف عسیر و نجران در قسمت های جنوب غربی و جنوبی پادشاهی که آنجا قبایل یمنی و از جمله شیعیان زیدی و اسماعیلی زندگی می کنند، به یمن تعلق خواهد گرفت و قسمت شمالی حجاز در قسمت شمال شرقی به اردن و مناطق شمالی به عراق. استان شرقی که نام تاریخی آن الحصا است و شیعیان اکثریت جمعیت آن را تشکیل می دهند، همراه با بحرین که دو سوم جمعیت آن اهل تشیع هستند و کویت که ۴۰% جمعیتش شیعیان هستند، می توانند دولت شیعه با نام مشروط «شیعستان» به پایتختی دمام را تشکیل دهند. بعید نیست که در صورت تقسیم عراق به سه قسمت که حکام فعلی ریاض این تحول را تحریک می کنند، بخش شیعه آن (۶۰% جمعیت کشور) دولت عظیم شیعیان در هر دو ساحل خلیج فارس را به پایتختی بصره ایجاد کنند. صد سال پیش بصره مرکز ولایتی با همین نام در امپراطوری عثمانی بود.»

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: طرح دو فوریتی برای افزایش حقوق معلمان به امضای ۱۴۴ نماینده رسید و به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، قاسم احمدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه طرح دو فوریتی برای رفع مشکلات حقوقی معلمان به امضای 144 نماینده مجلس رسیده است، اظهار داشت: این طرح به یک درصد ارزش افزوده از مباحث مالیات اشاره دارد تا از این طریق بتوانیم میزان کمبود حقوق معلمان را پوشش دهیم. وی با اشاره به اینکه این طرح مربوط به مطالبات و معوقات معلمان نیست بلکه حقوق معلمان است، ادامه داد: ممکن است این طرح را مطابق اصل 75 قانون اساسی تلقی کنند اما اصل 75 قانون اساسی می‌گوید اگر شما قرار است برای جایی هزینه‌ای در نظر بگیرید باید منابع آن را پیش‌بینی کنید و اگر منابع نداشته باشد، آن طرح رد می‌شود. عضو کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: این یک درصد ارزش افزوده مالیاتی است که باید اخذ شود و یک درصد را قبلاً در بهداشت و درمان استفاده کردیم و حالا گفتیم یک درصد برای معلمان استفاده کنیم. وی اضافه کرد: هنوز هیأت رئیسه مجلس این طرح را در لیست قرار نداده است و قطعی نیست اما اعتقاد داریم این حق معلمان است؛ اگر سال گذشته حدود 15.5 درصد از پول کشور را در اختیار بهداشت، درمان قرار دادیم که مهم است، معلمان نیز مهم هستند. احمدی خاطرنشان کرد: امروز مشکلات معلمان آنقدر زیاد است که نمی‌توانند آن را پشت در بگذارند و مجبور به بردن سر کلاس است و به همین خاطر اعتقاد داریم این یک درصد باید پذیرفته شود و از هیأت رئیسه مجلس انتظار داریم تا کمک کند این طرح مطرح شود. وی تصریح کرد: این طرح چاپ و بین نمایندگان توزیع شد اما هنوز مجوز برای طرح آن به صورت دو فوریتی داده نشده است و امیدواریم هر چه زودتر این مجوز داده شود تا در صحن علنی مجلس مطرح کنیم. منبع: فارس

پس از اقدام دولت به حذف یارانه پردرآمدها، اکنون نمایندگان مجلس به تکاپو افتاده اند تا دولت را در این راه همراهی کنند‌ و با ارائه طرح‌هایی، قصد حمایت از قشرهای ضعیف و کم‌درآمد را البته به شیوه خودشان مد نظر قرار داده اند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از «تابناک»، برخی نمایندگان مجلس بر آن شده‌اند ‌با ارائه طرحی دوفوریتی، به خانوارهای فقیر از ۲۴۰ تا ۵۹۰‌ هزار تومان، معادل ۲۰ تا ۵۰‌درصد حداقل دریافتی کارگران کمک نقدی کنند و می‌گویند، این طرح اورژانسی است تا به تعداد فقرا در جامعه اضافه نشود؛ اما مسإله اینجاست که نه‌ تنها منابع مالی منطقی‌ برای آن ارائه نشده ‌که فشار آن نیز اساسا روی دوش دولت گذاشته می‌شود، زیرا از هیچ راه معقولی نمی‌توان هزینه‌های سفر مسئولان را کاهش داد و نه حقوق دریافتی مربی‌های ورزشی را. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده طراح این طرح در دفاع از طرح خود گفته است: رقم دریافتی هر یک از این شش میلیون نفری که تحت حمایت بهزیستی هستند، ۵۳هزار تومان است که با ۴۵هزارتومان یارانه، باز هم جمعا زیر صدهزار تومان بوده و با این رقم واقعا زنده‌ ماندن معجزه است. وی برای تأمین مالی طرح خود نیز پیشنهاد‌های جالبی داده و بر این باور است، می‌شود حق مأموریتی‌ که برخی ‌مسئولان یا کارکنان دولت یا مجلس به خارج از کشور می‌روند، کم کرد، چون خودش عدد درخور توجهی می‌شود. می‌شود برخی از همایش‌هایی را که جز صرف هزینه، ‌چیز دیگری برای سیستم اداری کشور ندارد، ‌کم کرد و همین‌طور با کاهش اسراف‌ها و پول‌های هنگفتی که به یک بازیکن یا مربی خارجی در رشته‌های ‌ورزشی داده می‌شود، می‌توان‌ صرفه‌جویی کنیم. به نظر می‌رسد، پرداخت نقدی که ملاک این طرح قرار گرفته، بوی فعالیت‌های سیاسی از آن به مشام می‌رسد، زیرا نزدیکی به انتخابات مجلس دهم است و نمایندگان به تب‌وتاب برای جلب‌نظر رأی‌دهندگان خود افتاده‌اند. این ‌موضوعی است که یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس نیز بر آن اذعان دارد. محمد باقری بناب با اشاره به طرح کمک به افراد محروم و پرداخت نقدی به برخی قشرهای آسیب‌پذیر از 290 تا 600 هزار تومان گفت: گویا این طرح هنوز آن پختگی لازم را ندارد و کارهای کارشناسی بر‌ آن در کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس صورت نگرفته است. این طرح،‌ دو فوریتی است‌؛ بنابراین، نخست باید ریزه‌کاری‌های آن انجام‌ و پس از آن در سطح جامعه مطرح شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: ‌در سال‌های گذشته، طرح های اینچنینی برای حمایت از افراد مستضعف داشته‌ایم؛ بنابراین‌ می‌شد با این طرح‌ها، این مشکلات را رفع کرد، ولی با توجه داشت که مشکل امروز ما تولید است، نه توزیع پول در بین مردم. به گمانم هنوز این موضوع ‌برای برخی از نمایندگان جا نیفتاده است. وی گفت: هنوز برخی‌ نمایندگان متوجه نیستند ‌برای رسیدن به اقتصاد موفق، باید مشکل اشتغال حل شود. این نمایندگان قطعا سوراخ دعا را گم کرده‌اند و متوجه نیستند در جامعه چه می گذرد‌ و تنها دنبال مسائل سیاسی و رأی خود هستند تا در حوزه‌های انتخابیه‌شان با انجام کارهای پوپولیستی به مقاصد خود برسند. این نماینده‌ مجلس گفت: این کارها تنها برای رأی‌آوری است که به نظر من، با این طرح ها نه تنها کمکی به قشرهای ضعیف نمی شود، بلکه یک ظلم در حق این افراد است. به نظر می رسد، به جای این کارها باید از سرمایه های موجود استفاده کنیم و با جذب سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌گذاران ایرانی ـ که در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند ـ مشکلات اقتصادی کشور را رفع کنیم و طرح‌هایی دهیم که این‌ها علاقه‌مند به سرمایه گذاری باشند. این نماینده مجلس بار دیگر بر پوپولیستی بودن این طرح ها تأکید کرد و گفت: این کارها در سال آخر مجلس طبیعی است. برخی می خواهند کارهای سیاسی خود را در جامعه برجسته کنند، ولی مردم ‌آگاه شده‌اند و دیگر گول توزیع پول و نقدینگی را نخواهند خورد. آنان‌ می‌دانند که هدف نماینده‌های مطرح‌کننده از این گونه طرح ها چه چیز است. وی همچنین افزود: از سوی دیگر، شورای نگهبان نیز به این طرح رأی نخواهد داد، زیرا خلاف اصل 75 قانون اساسی بوده و از سوی دیگر، این طرح با سیاست های اصل اقتصاد مقاومتی مغایر است. اجرای این طرح فرصت سرمایه‌گذاری در زیرساخت های کشور را از بین خواهد برد و با افزایش نقدینگی و توزیع پول نفت و مالیات اقتصاد کشور را به ورطه نابودی خواهد برد. اما غلام‌رضا اسد‌اللهی در‌باره این طرح نظر دیگری دارد و می‌‌گوید: ما این طرح را از زمان اجرای هدفمندی یارنه ها مد نظر قرار داده بودیم و قرار بود با تقسیم جامعه به ده دهک و حذف سه دهک اول به صورت پلکانی به دهک های پایین جامعه مقادیر بیشتری پرداخت کنیم. وی گفت: کسانی که از تمکن مالی خوبی برخوردار هستند، باید قیمت واقعی خدمات را پرداخت کنند و درآمدی که از این راه حاصل می شود، صرف طبقات پایین جامعه کرده و از اینها حمایت کنیم. وی گفت: این طرح‌ خوبی است و باید همه جوانب آن دیده شود. همچنین باید در این طرح واقعیات در نظر گرفته شود و جامعه را به صورت اداره عقلانی پیش ببریم؛ البته شاید این کار ‌شبهه سیاسی داشته باشد و‌ به نتیجه هم نرسد. متأسفانه ما کشور را به جای اینکه عقلانی اداره کردن، سیاسی اداره می کنیم و همین جامعه را آسیب‌پذیر کرده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فراکسیون رهروان و اصولگرایان برای حمایت از رییس و نواب رییس نظر مشترک داشتند، گفت: معمولا انتخابات سال پایانی مجالس کم تنش است و یکی از دلایل آن ، شناخت کامل نمایندگان از رفتارها و توانمندی‌های یکدیگر است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محمدرضا باهنر در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص حواشی انتخابات هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، گفت: امروز انتخابات چهارمین سال مجلس نهم برگزار و نتیجه آن نیز به سمع و نظر ملت بزرگ ایران رسید، اما پشت پرده این انتخابات بحث های مفصلی طی هفته های اخیر مطرح بود که برخی از آنها واقعی و برخی نیز شایعه بود و نیاز است که در این خصوص توضیحاتی ارایه شود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته اول اینکه عموما فراکسیون ها و رهبران آنها علاقه مند هستند که با انجام توافق در سال آخر مجلس، از رقابت سخت و سنگین پیشگیری کنند، هر دو طرف نیز در این خصوص تلاش هایی را انجام دادند. وی ادامه داد: البته این تفاهم بصورت قطعی انجام نشد، اما هر دو فراکسیون در لیست‌های منتشر شده، در انتخاب رییس و نواب رییس با یکدیگر هم نظر بودند و بنده به سهم خود از تلاش رهبران دو فراکسیون قدردانی می کنم. نایب رییس دوم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین شایعاتی در خصوص ارایه لیست نواب رییس از سوی فراکسیون رهروان ولایت مطرح بود، اما از مدت ها قبل کسانی که به عنوان کاندیدا مطرح بودند با ابراز محبت انصراف خود را از کاندیداتوری اعلام کردند که نمونه آن آقای تاجگردون بود که از کاندیدا شدن در این دوره انصراف داد. به گفته وی در برخی رسانه ها نیز آمده بود که کاظم جلالی رییس فراکسیون رهروان ولایت قصد کاندیداتوری جهت نایب رییسی مجلس را دارد، در حالی که تمام تلاش ایشان در راستای انسجام و حفظ وضع موجود بود. باهنر گفت: دیروز بعد از ظهر نیز در جلسه فراکسیون همین اتفاق افتاد و تنها کاندیداها جهت نایب رییسی بنده و آقای ابوترابی فرد بودیم، به همین دلیل برای انتخاب کاندیداتورها رای گیری صورت نگرفت. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، یکی از نکات مهم این انتخابات را تلاش های جدی و مهم دکتر حداد عادل به عنوان رییس فراکسیون اصولگرایان عنوان کرد و گفت: جلسه فراکسیون اصولگرایان تا آخرین ساعات شب گذشته به طول انجامید و نتیجه این جلسات نیز حمایت مشترک از رییس و نواب رییس فعلی بود و جا دارد که از آنها نیز قدردانی کنم. وی در ادامه به کاندیداتوری الیاس نادران در انتخابات سال گذشته مجلس اشاره کرد و افزود: آقای نادران در انتخابات سال گذشته رای خوبی را در صحن علنی به عنوان نایب رییس کسب کرد و تنها چند رای با بنده اختلاف داشت، اما در ابتدای وقت امروز ایشان با انتشار بیانیه ای در بین نمایندگان ، از کاندیداتوری اعلام انصراف کرد، در صورتی که بسیاری از افراد جهت کاندیداتوری به ایشان فشار وارد می کردند. این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه مجموعه عوامل، فضای وحدت، همدلی و همراهی اصولگرایان را به نمایش گذاشت، عنوان کرد: البته دو نفر از اعضای هیات رییسه شامل دکتر سبحانی نیا با سابقه طولانی در نمایندگی و عضویت در هیات رییسه و دکتر نعمتی نیز از ناظرین مجلس موفق به عضویت در هیات رییسه مجلس نشدند. البته آقای نعمتی در جلسه فراکسیون رای لازم را کسب نکرد و با احترام به نظر اعضا، اعلام کاندیداتوری نکردند. وی ادامه داد: البته دکتر مصری و دکتر دستغیب به عضویت در هیات رییسه در آمدند و این افراد نیز سابقه طولانی در عرصه های مختلف را دارند و به همان شعر معروف که می گوید صد شکد که این آمد و صد حیف که آن رفت می رسیم و امیدواریم که همچنان از خدمات اعضای سابق هیات رییسه بهره مند شویم. نایب رییس نهاد قانونگذاری همچنین از نمایندگان بابت اعتماد مجدد به خودش قدردانی کرد و گفت: امیدوارم که بصیرت کافی جهت شناسایی دوست و دشمن را خداوند به بنده اعطا کند تا موجب رضایت خداوند متعال باشم. باهنر در خصوص دلایل افزایش رای رییس و نواب رییس مجلس نسبت به سال گذشته نیز عنوان کرد: معمولا انتخابات سال پایانی مجالس کم تنش است و یکی از دلایل آن، شناخت کامل نمایندگان از رفتارها و توانمندی های یکدیگر است، در سال های نخست، نمایندگان باید به حرف یکدیگر یا نظر فراکسیون اعتماد کنند، اما در سال آخر با آگاهی و اطلاعات بیشتری در انتخابات شرکت می کنند و به همین دلیل نیز رای دکتر لاریجانی با افزایش همراه بود. وی در خصوص دلایل افزایش رأی نواب رییس نیز عنوان کرد: در سال های گذشته کاندیدا برای نایب رییسی بیشتر از امسال بود و به همین دلیل نیز آرا تقسیم می شدند، اما امسال کاندیدای دیگری به جز بنده و آقای ابوترابی فرد حضور نداشت. وی عنوان کرد: همچنین موضوع دیگر جمع بندی هر دو فراکسیون برای حمایت از نواب رییس حاضر بود. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی موضوع دیگر را نیز شناخت بیشتر نمایندگان از نقاط قوت و ضعف نواب رییس عنوان کرد.

عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس گفت: معاون وزیر امور خارجه در جلسه غیرعلنی مجلس گفت: بازرسی‌ها از مراکز نظامی به صورت مدیریت‌شده پذیرفته شده اما درخصوص دسترسی به دانشمندان هسته‌ای هنوز پاسخی به طرف مقابل داده نشده است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در گزارش خود عنوان کرد: بازرسی از مراکز نظامی در پروتکل الحاقی پذیرفته شده، اما این بازرسی مدیریت شده است و مدیریت آن با جدیّت انجام می‌شود.  جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس گفت:‌ در این جلسه سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در گزارش خود عنوان کرد: بازرسی از مراکز نظامی در پروتکل الحاقی پذیرفته شده، اما این بازرسی مدیریت شده است و مدیریت آن با جدیّت انجام می‌شود. وی افزود: معاون وزیر خارجه ادامه داد که در یکی از جلسات لیست تعدادی از دانشمندان هسته‌ای کشورمان از طرف مقابل به ما داده شده و از ما خواسته‌اند تا با این دانشمندان مذاکره و مصاحبه داشته باشند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: بازرسی از مراکز نظامی و دسترسی به دانشمندان هسته‌ای در چارچوب (PMD) است و این همان برنامه نظامی ادعای طرف غربی است که ادعا دارد ایران این برنامه نظامی را داشته و معتقدند که برای راستی‌آزمایی از سوی ایران به مراکز و دانشمندان دسترسی پیدا کنند. کریمی قدوسی خاطرنشان کرد: عراقچی افزود بازرسی از مراکز نظامی از سوی ما پذیرفته شده، اما درخصوص دسترسی به دانشمندان هسته‌ای اگرچه لیست اسامی دانشمندان از سوی طرف مقابل به ما داده شده، اما ما نپذیرفته‌ایم که آنها بتوانند به دانشمندان ما دسترسی داشته باشند. عضو کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: همچنین در این جلسه علی‌اصغر زارعی نماینده مردم تهران با اشاره به بازرسی‌های فراپروتکلی گفت‌ که در مذاکرات لوزان تیم مذاکره‌کننده کشورمان بازرسی‌های فراپروتکلی را پذیرفته است و آمریکایی‌ها نیز هم به همین موضوع انگشت گذاشته و آن را تکرار می‌کنند. وی افزود: درمورد لغو تحریم‌ها نیز عراقچی اظهار داشت که لغو تحریم‌ها در بخش اقتصادی درحال بحث است تا طرف مقابل با زیرساخت تحریم‌ها را با صدور یک سند بردارد و اعلام کند که اگر ایران به تعهدات خود عمل کند ما تحریم‌ها را برمی‌داریم و بعد از آنکه ما به تعهدات خود عمل کردیم، آنها تحریم‌ها را تعلیق می‌کنند.گزارش خبرگزاری دولت از جلسه غیر علنی امروز مجلس خبرگزاری رسمی دولت هم جلسه امروز غیر علنی مجلس را اینگونه روایت کرد: نمایندگان مجلس دو ساعت جلسه غیرعلنی با محمد جواد ظریف و سید عباس عراقچی را « سنگین» توصیف کردند و در عین حال گفتند که در این نشست بسیاری از مسائل مهم، باز و رفع ابهام شد، از جمله نوع بازرسی ها و میزان غنی سازی.محمدسادات ابراهیمی اظهارات محمد جواد ظریف و سید عباس عراقچی در نشست غیرعلنی مجلس را « قانع کننده» خواند و گفت: فضای مجلس هنگام سخنرانی آنها آرام بود ولی زمان سخنرانی عراقچی دو نماینده سوال هایی از او پرسیدند عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس گفت: محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده گزارشاتی را در مورد روند مذاکرات ایران با ۱+۵ ارائه و برخی نمایندگان هم مطالبی را مطرح کردند. وی گفت: در این جلسه همچنین تاکنون علی اصغر زارعی ؛عباسعلی منصوری آرانی ،علیرضا زاکانی نمایندگان تهران و علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را درباره مذاکرات و گزارش های ظریف و عراقچی دادند.  وی با تاکید بر این که صحبت های ظریف و عراقچی قانع کننده بود گفت: فضای مجلس در هنگام سخنرانی آنان فضا آرام و در هنگام سخنرانی عراقچی دو نماینده سوالاتی از وی مطرح کردند.  سادات ابراهیمی خاطرنشان کرد: در این جلسه ظریف درباره بازرسی از اماکن نظامی گفت ما چیزی فراتر از پروتکل الحاقی را نمی پذیریم؛ پروتکل الحاقی هم می گوید می شود بازرسی کرد ولی بازرسی مدیریت شده. این نماینده مجلس به نقل از وزیر امور خارجه گفت که پیوستن به پروتکل الحاقی نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی است.   **رفع تحریم ها و تثبیت غنی سازی از تعهدات ۱+۵ به ایران است کمال الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس گفت که محمد جواد ظریف و سید عباس عراقچی در نشست غیرعلنی تاکید کردند مذاکره کنندگان ایران توانسته اند حق غنی سازی ایران را برای کشورهای ۱+۵ تثبیت کنند. پیرموذن در این باره به خبرنگار پارلمانی ایرنا گفت: مذاکره کنندگان ارشد ایران بیان کردند که خوشبختانه تثبیت غنی سازی ایران مورد توافق قرار گرفته است در حالی که طرف مقابل مذاکره کننده طی چند سال گذشته در پی تعطیل کردن آن بود. وی افزود: آنها گفتند راکتور اب سنگین اراک ، رفع تحریم های اقتصادی و مالی به طور همزمان ،حفظ فردو با توجه به ارزش راهبردی واستراتژیک آن با حفظ ۱۰۴۴ سانتریفیوژ که صیانت از سایر تاسیسات هم خواهد بود از جمله تعهدات طرف مقابل به جمهوری اسلامی ایران است. نماینده اردبیل به نقل از ظریف و عراقچی گفت که در مقابل تعهد ایران آن است که به دنبال ساخت بمب هسته ای نرود.   ** حمایت لاریجانی و توضیحات مبسوط عراقچی بهروز نعمتی نماینده اسد آباد از حمایت علی لاریجانی از تیم مذاکره کننده هسته ای، ارائه دیدگاه های ظریف در مجلس و توضیحات مبسوط عراقچی درباره دغدغه های رهبری و مردم گفت. وی گفت: رییس مجلس شورای اسلامی در این نشست بر لزوم حمایت از تیم مذاکره کننده هسته ای تاکید کرد و گفت این حمایت باید به شکلی باشد که خواسته های نظام محقق شود. نعمتی نشست غیرعلنی مجلس رو « سنگین و در حدود دو ساعت» توصیف کرد و گفت: وزیر امور خارجه توضیحاتی درباره چارچوب مذاکرات و نوع نگاه خود به اتفاقات و بیانیه لوزان بیان کرد و عراقچی نیز به صورت مبسوطی درباره دغدغه های رهبر معظم انقلاب و مردم توضیحاتی داد. نماینده اسد آباد خاطرنشان کرد: چهار نماینده نیز موضوعاتی را مطرح کردند که در مجموع نشستی خوب و صمیمی برگزار شد. مباحث مطرح شده نمایندگان درباره نحوه لغو تحریم ها، نوع بازرسی ها، فعالیت های فردو و نحوه فعالیت آینده کشور در زمینه انرژی هسته ای بود. وی با بیان اینکه یکی از بحث های مطرح شده موضوع بازرسی از تاسیسات و مراکز نظامی بود گفت: عراقچی در این باره توضیح داد که بازرسی ها در چارچوب پروتکل الحاقی بوده و این گونه نخواهد بود که آمریکایی ها هر زمان که بخواهند از هر جایی بتوانند بازدید کنند . این بازرسی ها قطعا مدیریت شده خواهد بود.  عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: درباره فردو و غنی سازی هم صحبت شد و موضوعی که مطرح شد این بود که باید مفاد موافقتنامه سوییس به صورت مکتوب نوشته شود.  نعمتی خاطرنشان کرد: درباره مذاکرات در شرایط تهدید هم یکی از نمایندگان تذکر داد اما مذاکره کنندگان گفتند در ۳۰ سال اخیر جمهوری اسلامی همواره از طرف آمریکایی ها تهدید شده و آمریکایی ها از سیاست چماق و هویج استفاده کرده اند.  نماینده مردم اسدآباد در مجلس در باره کاهش یافتن تعداد سانتریفیوژها در مرکز هسته ای فردو نیز گفت:درباره اینکه گفته می شود این تعداد کم خواهد شد آقای عراقچی گفت که چنین چیزی مطرح نیست و همان ۱۰۴۴ مطرح بوده و صحبت های آمریکایی ها غیرواقعی است.  وی تاکید کرد مجلس به عنوان دستگاه ناظر باید از نحوه مذاکرات اطلاع داشته باشد و نباید احساسی با این موضوع مهم برخورد کرد و ابراز امیدواری کرد با تعامل بین مجلس و تیم مذاکره کننده این موضوع حل و فصل شود. نعمتی مهمترین بحث مطرح شده در جلسه غیرعلنی صبح امروز را حول نگارش متن نهایی توافق نامه عنوان کرد و گفت: جلسه امروز صبح بسیار خوب و سنگین بود و صحبت بین کوچک زاده و ظریف که در انتهای جلسه غیرعلنی رخ داد درگیری لفظی نبود بلکه صحبتی بود که یک نماینده با وزیر امورخارجه انجام می داد.  وی تصرح کرد: بعضی از مسائل بسیار مهم در جلسه امروز باز شد ولی به دلیل غیرعلنی بودن نمی توانیم تمام مسائل را توضیح دهیم. سخنگوی هیات رییسه مجلس با اشاره به اینکه بیانیه ای که در لوزان منتشر شد شفاهی بوده است ادامه داد: امروز از بسیاری از مباحثی که روزهای گذشته مطرح بوده از جمله فکت شیت و دیگر مسائل گذشته ایم و بحث مهم تبدیل توافق لوزان به متون کتبی شده است.  وی درباره موضع رییس مجلس در جلسه غیرعلنی صبح نیز گفت: لاریجانی حمایت از تیم مذاکره کننده را متذکر شده و خواستار این شد که این حمایت به شکلی باشد که خواسته های نظام محقق شود.  ** مذاکره کنندگان تاکید کردند زیر بار بازرسی از تاسیسات نظامی نمی روند  رییس فراکسیون رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی گفت: محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده در جلسه غیرعلنی مجلس بیان کردند که زیر بار بازرسی از تاسیسات نظامی نمی روند.  کاظم جلالی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا افزود: تیم مذاکره کننده ما در این جلسه بیان کردند اگر کسانی بخواهند تاسیسات نظامی را بازدید کنند ما زیر بار بازرسی از این تاسیسات نمی رویم ولی اگر بخواهند تاسیسات هسته ای را براساس آنچه در ان پی تی و قواعد بین الملل آمده بررسی کنند همکاری ها انجام می شود.  وی جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس را « خوب» ارزیابی کرد و گفت: سخنان ظریف قاطع و در عین حال قانع کننده بود.  رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: آقای ظریف بیان کرد« ما ادامه دهنده خط مقاومت هستیم و تمام توان و تلاشمان را انجام می دهیم تا مذاکرات براساس عزت ملی و حفظ منافع کشور و تدابیر رهبری انجام گیرد».  وی گفت: آقای ظریف همچنین بیان کرد که تذکرات رهبر معظم انقلاب در سخنانشان در همه امور به تیم مذاکره کننده کمک کرده اند.  اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان در مورد صحبت های ظریف و عراقچی در جلسه غیرعلنی مجلس درباره بازدید از مراکز نظامی ایران گفت: آقای ظریف و عراقچی بیان کردند که چیزی فراتر از پروتکل الحاقی را نمی پذیرند و پروتکل الحاقی را می پذیرند.   منبع: رجا

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، شاید بتوان گفت این طرح بعد از "لایحه جرم سیاسی" قدیمی ترین طرحی است که بررسی آن در دوره های مختلف مجلس به سرانجامی نرسیده است. چه آنکه این طرح اولین بار در مجلس پنجم مطرح شد اما به دلایل مختلف در همان مجلس و در دوره های بعد مسکوت ماند. آخرین بار آن هم در مجلس هفتم بود. وقتی که نمایندگان ، در آغاز سال 86 طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن انتخابات دوره هشتم مجلس به صورت آزمایشی در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لرستان اجرا می‌شد وبعد مجلس با توجه به نتایج آن درباره اجرای قطعی انتخابات استانی در سراسر کشور تصمیم‌گیری می کرد. با این وجود اما این طرح در اردیبهشت همان سال با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو و رد شد تا باز هم سرنوشت نامعلومی پیدا کند. برای بررسی زوایای این طرح در گفتگوی تفصیلی با دکتر محمد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص به گفتگو نشستیم. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:   ایروانی در خصوص سابقه تغییر قوانین انتخابات در جمهوری اسلامی گفت: یکی از قوانینی که بیشترین تغییر و اصلاح را در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته، قوانین مربوط به انتخابات بوده است. به نحوی که تاکنون بیش از 40 بار قانون انتخابات مجلس دچار اصلاح و تغییر و تفسیر قانونی گردیده و با احتساب قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و ... این مصوبات به بیش از 60 مورد بالغ می گردد که بیش از این تعداد نیز آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آنها تغییر یافته اند و لذا یک بازنگری اساسی و جامع در این خصوص ضروری و مفید به نظر می رسد.   ایروانی افزود: البته اگر این بازنگری و آسیب شناسی با نگاهی جامع و کل‌نگر صورت نگیرد، احتمال اضافه شدن اصلاحیه‌های بعدی و افزودن بر آمار مذکور دور از ذهن نخواهد بود.   وی تأکید کرد: ساده ترین و ابتدایی ترین توصیف و تحلیل از آمار فوق، افراد را متوجه این نکته می کند که وقتی مجلس برای خود اجازه و اختیار تصمیم گیری دارد، در هر دوره ای برای تأمین  نظرات افراد و گروه مورد نظر خود دست به ایجاد و اعمال تغییراتی زده است. در حالی که اگر این اختیار به مرجع دیگری سپرده شده و یا مانند برخی کشورها آثار آن بر همان دوره (انتخابات بعدی) مترتب نبوده و اجرایی نشود، شاید اصلاحات مقداری منطقی تر و متعادل تر صورت گیرد.   ** انتخابات استانی حرکت برخلاف مسیر مردم سالاری دینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: طرح استانی شدن انتخابات و طرح هایی از این قبیل نیز در چنین شرایطی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.   وی در مورد فرایند بررسی موضوع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی سیر تاریخی موضوع پرداخت و افزود: بعد از طرح موضوع و ارجاع نامه وزیر کشور وقت از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مجمع تشخیص مصلحت و تصویب این عنوان در عناوین سیاست های کلی موضوع انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. پیش نویس سیاست های کلی انتخابات جهت اخذ نظر مشورتی مجمع، در دستور کار کمیسیونها و نیز صحن مجمع قرار گرفته و بخش عمده آن برای ارائه به معظم له آماده شده است و لذا شایسته است هرگونه اصلاح و تغییری در قانون انتخابات، به بعد از نهایی شدن و ابلاغ این سیاست های کلی موکول گردد.   ** طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است دکتر ایروانی مطرح کرد: طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است. جهت گیری کلی این سیاست ها با رویکرد هر نفر یک رأی و عدالت انتخاباتی برای همه مردم و در همه حوزه ها است.   ** مردم سالاری دینی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های علم سیاست بود که پارادایم جاری نظام های مدعی را به چالش کشاند در ادامه ایشان به تفصیل به بیان مبانی و رویکردهای حاکم بر سیاست‌های کلی انتخابات که بخش اعظم آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است، پرداخت و گفت: بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از اراده مردم و متکی به قدرت الهی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های سیاسی طرح کرده است که در عمل توانسته است پارادایم جاری نظام‌های مدعی را به چالش بکشاند. مردم سالاری دینی رویکرد نوینی است که می تواند در چارچوب ارزش های دینی اراده و خواست عمومی را لحاظ نماید و به نوعی به صیانت از حقوق حقه مردم بپردازد.   ایروانی اضافه کرد: در چنین رویکردی نظام اسلامی  مردم سالاری واقعی و حقیقی را وارد عرصه اجتماعی کرد به گونه ای که در چارچوب اصول و اعتقادات بنیادی هر کسی بتواند براساس مسئولیت اجتماعی خود که نوعی تکلیف دینی در نظام اسلامی را ایفا نماید و در پیشگاه الهی پاسخگوی اعمال خود باشد. در چنین رویکردی اصل مهم آن است که زمینه مشارکت آگاهانه، اختیاری و مسئولانه آحاد  ملت در امور مختلف اجتماعی و سیاسی فراهم گردد. بنابراین هر طرحی باید در چارچوب همین اصل مورد توجه و بررسی قرار گیرد، یعنی اولاً افراد آزادانه (براساس اختیار) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثانیاً افراد آگاهانه (براساس بصیرت) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثالثاً افراد مسئولانه (براساس آخرت گرایی و پاسخگویی در محضر الهی) در انتخابات مشارکت کنند. بنابراین اگر اختیار و آگاهی افراد به هر شیوه ای مخدوش شود و یا به هر طریقی فرد، گروه و یا جریانی بخواهد در قالب‌های مختلف چنین وانمود کند که می‌تواند جایگزین مردم برای مشارکت در انتخابات و پاسخگوی رأی آنها گردد، صحیح نمی باشد. طرح استانی کردن انتخابات را نیز می توان بر همین اساس و در چارچوب اصول بنیادین پاردایم سیاسی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد.   وی در ادامه به طرح بایسته های انتخابات در نظام اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی نقش عوامل مداخله گر بر حق انتخاب مردم باید به حداقل کاهش یابد. یعنی هر آنچه باعث شود نظام از دریافت مستقیم آرای مردم فاصله گیرد مطلوب نیست. حضور اختیاری و مسئولانه افراد باید مبتنی بر آگاهی باشد یعنی رجوع به خرد جمعی در فرایند انتخابات براساس اصل اعمال مدیریت مبتنی بر بصیرت نیروها صورت گیرد. چنین حالتی را می توان مردم سالاری ناب نامید. به عبارت دیگر دموکراسی و مردم سالاری ناب عبارت است از هر نفر  یک رأی؛ براساس مشارکت آگاهانه، آزادانه و مسئولانه. یکی دیگر از بایسته‌های نظام انتخاباتی تقویت تمامیت ارضی و تأکید بر ابعاد ملی در هر حرکت و اقدام سیاسی در کشور است و هر روش و شیوه ای که نوعی واگرایی و قومیت‌گرایی را به ذهن متبادر سازد نامطلوب و مردود است. درخصوص انتخابات مجلس رویکردهای انتخاباتی باید به گونه ای طراحی شوند که ارتباط مستقیم بین رأی دهندگان با منتخبین را تأمین کند.   ** مهندسی ارکان نظام نه نظام پارلمانی صرف را می پذیرد، نه نظام ریاستی صرف را این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عنوان کرد: نظام انتخاباتی ایران تمامی ارکان حکومت براساس آراء مردم انتخاب می شوند و درعین حالی که ریاست جمهوری و مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند اما جناح اکثریت مجلس، دولت را تشکیل نمی دهد و از طرف دیگر رئیس جمهور اختیار انحلال مجلس را ندارد، یعنی نظام ما نه پارلمانی صرف است و نه ریاستی به معنای متداول آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی را در مهندسی ارکان نظام برنمی تابد.   وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی با عنایت به سازوکار انتخاب آن، کارکرد تلفیق گری مهمی را در نظام دارد. این کارکرد مهم آن است که نمایندگان بتوانند همراستایی بین منافع ملی و الزامات و ضروریات منطقه ای فراهم کنند. این مهم به آن معنا است که منافع ملی واقعاً زمانی مصداق عینی می یابد که آحاد ملت از آن منتفع شوند و حقوق حقه آحاد ملت در آن مورد توجه قرار گیرد. لازمه این امر شناخت کافی از الزامات منطقه‌ای و ارتباط مستمر و دائمی با مردم است تا ضمن تأمین پیشرفت ملی، استعدادهای بالقوه منطقه ای نیز در این فرایند شناسایی شده و بالفعل شوند.   ایروانی گفت: بر این اساس؛ یکی از راهکارهای حداقل سازی آسیب پذیری یک سیستم، توزیع قدرت در بین ملت است. این برخلاف جریان حزب سالاری است که احزاب بتوانند قدرت مردم را تجمیع کنند و خود به جای آنها تصمیم بگیرند و یا احتمالاً به نظام فشار آورند تا در نهایت براساس نظر آنها تصمیم گیری کند، نظام مبتنی بر اراده ملی باید به آراء خود مردم متکی باشد انتقال این نقش به احزاب فاصله گرفتن از مردم سالاری ناب و مخالف قانون اساسی است. هر طرحی که انتخاب مستقیم مردم را دچار خدشه کند در تعارض با قانون اساسی است. در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 6، 56، 58، 59، 62، 100، 114، 177 به نوعی به انتخاب و رأی مستقیم مردم تأکید شده است.   ** شناخت کامل کاندیداها در شهرهای بزرگ امری مشکل و تاحدودی غیرممکن است وی در ادامه ضمن معرفی اجمالی طرح انتخابات استانی به بررسی جنبه های مختلف از نگاه موافقان و مخالفان پرداخت و گفت: طراحان این طرح ادعا دارند از این طریق می توانند دغدغه های مجلس را به سوی دغدغه های ملی سوق دهند و به گونه ای عمل شود که نمایندگان به جای مطالبات مناطق، مطالبات ملی داشته باشند. از آنجا که نیاز است نخبگان در مجلس حضور داشته باشند از این طریق می توان احتمال حضور نخبگان را افزایش داد. با رفتن به سوی انتخابات استانی، احزاب فرصت فعالیت بیشتری می یابند. این در حالی است که حتی در وضعیت فعلی انتخابات مجلس در شهرهای بزرگ شناختن همه کاندیداها و انتخاب آگاهانه رأی دهندگان امری مشکل و تا حدودی غیرممکن است. بنابراین مردم عموماً یا ناچارند که به لیست‌های انتخاب و معرفی شده از سوی احزاب و گروه‌ها رأی دهند و یا اینکه تنها به یک یا چند نفر که تا حدودی می شناسند رأی می دهند که در غیرواقعی شدن نتیجه انتخابات بی تأثیر نیست. عدالت به مفهوم عام آن - سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ـ در روش فعلی کمتر قابل تحقق است و کسانی که خاستگاه طبقاتی آنها وابسته به قدرت و ثروت است، امکان فعالیت و رشد پیدا می کنند. از طرفی شهروندان و افراد جامعه نیز با توجه به حق رأیی که برای انتخاب تعداد نماینده و در نتیجه اثرگذاری در آراء مجلس دارند، از حقوق یکسانی برخوردار نیستند و عملاً از این نظر به اصطلاح به شهروندان درجه 1 و 2 تقسیم شده اند. هزینه تبلیغات انتخابات در شهرهای بزرگ برای کسانی که بصورت مستقل و انفرادی کاندیدا می شوند، بسیار زیاد و معمولاً غیرقابل رقابت با کاندیداهایی است که از طرف احزاب و گروه‌ها انتخاب و معرفی می شوند. به جز هزینه تبلیغاتی انتخابات، به لحاظ حضور کاندیدا و معرفی خود به مردم و اثرگذاری که از طرق و شیوه های مختلف می تواند داشته باشد، به هیچ وجه یک کاندیدای مستقل و منفرد امکان رقابت متوازنی پیدا نمی کند، هر چند بسیار توانمندتر و شایسته تر از کاندیداهای حزبی باشد. احزاب و گروه‌هایی که بدلیل نداشتن پشتوانه های مالی و سیاسی (قدرت) امکانات کمتری دارند، نمی توانند در شهرهای بزرگ توان و انرژی خود را متمرکز نموده و با احزاب بزرگ و قدرتمند رقابت کنند و در نهایت بصورت ناخواسته و غیرطبیعی یا به حاشیه رانده می شوند و یا با یکدیگر ائتلاف می کنند. بدلیل انتخاب لیستی کاندیداها ـ که در هر دوره لیست مورد حمایت یک گروه عموماً مورد اقبال بیشتری قرار می گیرد ـ حتی کاندیداهای مورد حمایت برخی از احزاب بزرگی ـ که مورد اقبال کمتری در آن دوره هستند ـ اکثراً از انتخاب شدن باز می مانند و این امر انتخابات را به یک قمار شبیه می کند. نظام و مجلس از انتخاب شدن و حضور افراد توانمند شایسته و سلیم النفس ـ که نمی خواهند زیر چتر احزاب و امر و نهی های حزبی و گروهی بروند ـ محروم می شود.   ** انتخابات در شهرهای بزرگ منطقه‌ای شود این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع معایب مطرح شده طرح استانی شده انتخابات مواردی را مطرح کرد و گفت: بر عکس طرح پیشنهادی و مصوب مجلس – که از سوی شورای محترم نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد - انتخابات در شهرهای بزرگ، منطقه ای شود. بدین ترتیب که شهرهای بزرگ متناسب با تعداد جمعیت و احیاناً شاخص های دیگری منطقه بندی گردیده و هر منطقه یک حوزه انتخابیه قلمداد شده و هر حوزه تنها یک نماینده منتخب داشته باشد. هر فرد تنها بتواند در یک حوزه کاندیدا شود و هر رأی دهنده تنها حق داشته باشد در یک حوزه ـ با شناخت کافی و بطور دلخواه ـ و به یک نفر رأی دهد. این نظر با رویکرد و جهت گیری سیاست‌های کلی انتخابات – درحال رسیدگی و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز نزدیک تر است .   وی به مزایای دیگر این رویکرد اشاره کرد و افزود: رأی دهندگان با توجه به محدود شدن حوزه انتخابیه و محدود شدن تعداد کاندیداها در هر حوزه شناخت بهتری از کاندیداها پیدا کرده و با آگاهی و اعتماد بیشتری رأی خواهند داد. نتایج نیز طبیعی تر و واقعی تر خواهد بود. منتخبین از میان افراد با سابقه بهتر و شناخته شده تری برگزیده خواهند شد. افراد شایسته و توانمندی که وابستگی به احزاب نداشته یا دارای خاستگاه طبقاتی ثروت و قدرت نیستند می توانند وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. هزینه های انتخاباتی برای افراد مستقل و منفرد به شدت کاهش می یابد. هزینه های انتخابات برای دولت و نظام کمتر شده و به اجرای عدالت و شایسته گزینی نزدیک تر خواهد شد. همه افراد و آحاد جامعه به یک نسبت در سرنوشت جامعه مشارکت داشته و تبعیضی در فرستادن تعداد نمایندگان هم فکر و همسو و هم سود نخواهد بود و جلوه و نمود دیگری از مردم سالاری دینی، جای حزب سالاری و قبیله سالاری و زرسالاری و... را خواهد گرفت.   وی در پایان خاطر نشان کرد: ترکیب مجلس از حوزه های انتخابیه کوچک اتفاقاً برای کشوری که تنوع بسیاری از فرهنگ ها و ادیان و مذاهب و قومیت‌ها دارد، نقطه اقتدار کشور و موجب همگرایی ملی و وحدت بیشتر است چیزی که طمع دشمنان کشور به استفاده از این تنوع ها را نقش بر آب می کند.     منبع: نسیم

کمیسیون شوراها پس از حدود یک ماه بررسی این طرح و رایزنی با شورای نگهبان و ریاست مجلس در خصوص آن بالاخره متن نهایی طرح را تدوین کرد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:، کلیات طرح استانی شدن انتخابات چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما به دلیل ابهاماتی که در مواد این طرح وجود داشت مقرر شد این طرح به صورت دوشوری بررسی شود. در مجلس هفتم نیز چنین طرحی مطرح شده بود، اما به دلیل مخالفت شورای نگهبان از دستور کار مجلس خارج شده بود. کمیسیون شوراها پس از حدود یک ماه بررسی این طرح و رایزنی با شورای نگهبان و ریاست مجلس در خصوص آن بالاخره متن نهایی طرح را تدوین کرد. متن کامل این طرح به شرح زیر است: ۱- در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استانی به عنوان حوزه استانی انتخابات محسوب می گردد. تبصره - تعداد نمایندگان هر حوزه استانی معادل تعداد نمایندگان حوزه های انتخابیه موجود استان است که مستند به قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مصوب ۳۰ فروردین ۶۶ و اصلاحیه ها بعدی آن تعیین شده است. ماده ۲- هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید صرفا برای یکی از حوزه های انتخابیه موجود استان ثبت نام کنند. ثبت نام برای بیش از یک حوزه انتخابیه موجود ابطال ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می شود. ماده ۳- علاوه بر شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷۸.۹.۷ و اصلاحیه های بعدی آن هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه محل ثبت نام بوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی از آن حوزه یا سابقه حداقل ۵ سال سکونت در آن محدوده را داشته باشد. ماده ۴- ثبت نام داوطلبان می تواند بر اساس قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت فردی باشد یا از فهرستی که احزاب ارائه می کنند به صورت استانی در ستاد انتخابات کشور یا ستاد انتخابات استان صورت پذیرد. تبصره ۱ - ارائه فهرست از سوی احزابی صورت می گیرد که طبق قانون احزاب مجوز فعالیت داشته باشند. ارائه فهرست ائتلافی توسط احزاب بلامانع است. احزاب موظفند در هنگام ارائه فهرست به ستاد انتخابات کشور یا استان، موافقت کتبی داوطلبان مبنی بر عضویت در فهرست را ارائه کنند. تبصره ۲- ائتلاف های ملی که توسط احزاب شکل می گیرد، باید به اطلاع ستاد انتخابات کشور برسد.   تبصره ۳- تشکیل ائتلاف های سیاسی توسط اشخاص پس از دریافت مجوز از ستاد انتخابات کشور یا استان بلامانع است. تشکیل ائتلاف های قومی در کشور ممنوع است.   تبصره ۴ -چنانچه فرد یا افرادی از داوطلبان مذکور در فهرست ها به دلایل قهری یا به درخواست داوطلب پس از ثبت نام و پیش از برگزاری انتخابات از فهرست خارج شوند، حزب یا احزاب ارائه کننده فهرست می توانند از میان سایر داوطلبان تایید صلاحیت شده در حوزه انتخابیه ذیربط با رعایت مفاد این ماده فهرست خود را تکمیل کنند. ماده ۵- هر انتخاب کننده در استان می تواند به «عنوان» یک فهرست رای داده و یا به داوطلب یا داوطلبان مورد نظر اعم از منفرد یا از درون یک یا چند فهرست با رعایت نصاب کرسی های حوزه انتخابیه موجود رای دهد. تبصره- آرایی که صرفا به عنوان یک فهرست داده شده است برای هر یک از داوطلبان آن فهرست یک رای محسوب می شود. ماده ۶- به منظور تجمیع نتایج آرای حوزه های انتخابیه موجود در هر استان، هیاتی با عنوان هیات تجمیع آرای استان در محل استانداری با ریاست رئیس ستاد انتخابات استان و عضویت مدیرکل ثبت احوال استان، رئیس دادگستری استان و نمایندگان معتمدین محلی عضو هیات های اجرایی مرکز حوزه های انتخابیه موجود در استان تشکیل می شود. تبصره ۱- معتمدین محلی عضو هیات های اجرایی مرکز حوزه های انتخابیه موجود در استان از میان خود یک نفر را برای عضویت در هیات تجمیع آرای استان انتخاب و به ستاد انتخابات معرفی می کنند. تبصره ۲- فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه موظفند بلافاصله پس از خاتمه رای گیری و شمارش آراء نتایج حاصله را به هیات های نظارت حوزه انتخابیه خود تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به هیات تجمیع آرای استان اعلام نمایند. تبصره ۳- رئیس ستاد انتخابات استان مکلف است پس از تجمیع آراء در هیات تجمیع آرای استان، نتایج حاصله را با هیات نظارت استان تطبیق داده و طی صورتجلسه ای به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال و سپس از رسانه های گروهی اعلام نماید. ماده ۷- مدت فعالیت تبلیغات انتخاباتی برای داوطلبان نمایندگی مجلس ۱۴ روز بوده که ۱۵ روز قبل از روز اخذ رای آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رای ادامه دارد. ماده ۸- رای دهندگان در هر استان می توانند برای هر یک از حوزه های انتخابیه موجود استان از بین داوطلبان مربوط به همان حوزه انتخابیه با رعایت نصاب کرسی های حوزه های انتخابیه موجود، نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند. تبصره- وزارت کشور موظف است برگه های رای را به گونه ای طراحی و در اختیار رای دهندگان قرار دهد که هر رای دهنده در استان بتواند برای همه کرسی های نمایندگی استان در سقف تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه موجود نماینده انتخاب کند. ماده ۹- انتخابات یک مرحله است و از هر حوزه انتخابیه موجود در استان تا سقف کرسی های همان حوزه انتخابیه افرادی که بیشترین رای را نسبت به سایر داوطلبان حوزه انتخابیه در سطح استان کسب کرده بانشند به عنوان نماینده یا نمایندگان استان از آن حوزه انتخابیه به مجلس راه می یابند. ماده ۱۰- در صورت ابطال انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه موجود، انتخابات نسبت به آن حوزه انتخابیه باطل و نسبت به سایر حوزه های انتخابیه موجود استان صحیح است. ماده ۱۱- انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی یک مرحله ای و هر داوطلب که در حوزه انتخابیه موجود واجد اکثریت نسبی آرا باشد،  به مجلس راه می یابد. ماده ۱۲- حوزه های انتخابیه اقلیت های دینی از شمول این قانون مستثنی هستند.