نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، اعضای کمیسیون ویژه بررسی توافق هسته‌ای ایران و ۱+۵ را انتخاب کردند

وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی 239 صفحه‌ای به جزئیات انتقال پایتخت در ایران شامل تاریخچه تغییر مرکز سیاسی کشور، بررسی نمونه‌های موردی و تجربه‌های جهانی، مشکلات شهرهای بزرگ و تلاش برای ساماندهی آنها پرداخته است که با ارائه این گزارش در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور اعضا با اتفاق نظر با تغییر مرکز سیاسی کشور مخالف کردند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، سال‌هاست که موضوع جابه‌جایی پایتخت جمهوری اسلامی ایران به یکی از موضوعات مورد علایق رسانه‌ها، برخی مقامات خرد و کلان و حتی مردم عادی تبدیل شده است. یک سال پس از پایان دفاع مقدس (1368)، عده‌ای از مردم تهران به نبود امکانات کافی در این شهر و عدم رسیدگی کافی مدیران شهری به وضعیت آبادانی آن معترض بودند؛ اعتراضات کم‌کم جنبه‌های دیگری به خود گرفت و سبب شد تا از یک موضوع شهری و سطح مدیریت میانی، به موضوعی در سطوح مدیریت کلان نظام تبدیل شود که در نتیجه در دولت وقت جلسات فراوانی با حضور مسئولان و کارشناسان در شورای نظارت بر گسترش تهران مطرح برگزار و در آن جلسات بحث انتقال پایتخت مطرح شد. از آن زمان به بعد بارها بحث انتقال پایتخت مطرح شد. تا اینکه برخی نمایندگان مجلس نهم طرحی در خصوص جابه‌جایی پایتخت از تهران به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس بردند و با اخذ مصوبه لزوم تغییر پایتخت در کمیسیون مذکور، طرح خود را در صحن علنی مطرح کردند؛ در صحن نیز به دلایلی تعداد همراهان و همدلان این طرح از مخالفان آن بیشتر بود و علی‌رغم آنکه سال‌ها قبل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دلایل متقن اثبات کرده بود که جابه‌جایی پایتخت به صلاح کشور نیست، اما باز هم موافقان یافتن پایتخت جدید بر طرح خود در مجلس اصرار کردند. درنتیجه اصرار طراحان طرح جابه‌جایی پایتخت در مجلس، مصوبه‌ای جدید مبنی بر تشکیل کمیسیونی متشکل از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و امنیتی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف شد در فرصتی چند ماهه طرح انتقال پایتخت را «امکان‌سنجی» کند. نتیجه این تحقیقات 239 صفحه‌ای در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور رئیسان کمیسیون‌های «شوراها و امور داخلی کشور»، «صنایع و معادن»، «عمران» و نمایندگان کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نیروهای مسلح، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس دفتر رئیس جمهور و تعدادی از کارشناسان ارشد و استادان دانشگاه تهران بررسی شد و در اختیار مقامات عالی‌رتبه نظام قرار گرفت که در آن نشست با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص جابه‌جایی پایتخت، همه اعضا به اتفاق آراء مخالفت خود با تغییر مرکز سیاسی کشور اعلام کردند.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان در هفته دولت باید با ارائه آمار و گزارشات واقعی به مردم شفاف سازی و خدمات دولت را برای مردم تبیین کنند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com قاسم جعفری در آستانه هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان باهنر و رجایی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته دولت، هفته  تقدیر از خدمتگزارانی است که در طول سال با ارائه خدمات و تلاشهای خود، زمینه ارائه خدمت هرچه بیشتر به مردم را فراهم کرده اند. وی اظهار داشت: لازمه این امر این است که در طول سال محصولی كاشته باشیم و در هفته دولت آن را درو كنیم، نه اینكه همه اقدامات و تلاشها در هفته دولت انجام شود. نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: این اقدامات می تواند تلاش خادمان دولت در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و زیرساختی باشد كه بدون شک ثمره آن نصیب مردم خواهد شد. وی افزود: از شخص رئیس جمهور، دولت مردان و مسئولین در خواست می کنم تا در ارائه گزارشات و آمارهای واقعی به مردم، دقت لازم را داشته باشند. جعفری اظهار داشت: یكی از مشكلات كشور و استان را ارائه گزارشات و آمارهای متناقض دانست و گفت: ارائه این گونه گزارشات شایسته و زیبنده نظام اسلامی نیست. نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان گفت: متاسفانه ارائه آمار و اطلاعات گاهی اوقات در استان و کشور به گونه ای است كه ارائه آن از سوی چند دستگاه، مراكز آماری و نمایندگان به قدری با یکدیگر متفاوت است که امکان تصمیم گیری صحیح را از انسان سلب می کند. وی در خصوص برگزاری هرچه بهتر برنامه های هفته دولت تصریح کرد: حركت به سوی واقعیت های جامعه، برنامه ریزی های جامع و مناسب، به دور از تشریفات، همراه با نقدهای زیبا و سازنده می تواند برگزاری برنامه های هفته دولت را نسبت به سالهای گذشته متمایز و پربارتر کند. نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینكه انقلاب اسلامی با عنایت الهی و رهبری حضرت امام خمینی(ره) و وفاداری و حضور مومنانه مردم نجیب و آزاده ایران اسلامی به ثمر نشست، گفت: برای به ثمر نشستن این انقلاب هزینه‌های زیادی پرداخت و شهدای زیادی تقدیم انقلاب شدو به همین جهت امروز یكی از وظایف ما حفظ انقلاب و ادامه راه شهداست. وی افزود: در تداوم راه انقلاب، شهیدانی همچون شهیدان رجایی و باهنر از بهترین یاران امام و انقلاب، از جان، مال و آبروی خود گذشتند و با خون خود درخت اسلامی را آبیاری کردند و اكنون باید مدیران و کارگزاران نظام اسلامی بی آلایش بودن، سادگی، تشریفاتی نبودن و سبک زندگی آنان را الگو و سرمشق خود قرار دهند.  دوم تا هشتم شهریورماه سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است.

محمد امین خلیل زاده از فعالان رسانه ای  و عضو سردبیری هفته نامه مستضعفین، طی نامه ای سرگشاده خطاب به عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نسبت به سرمقاله وی با عنوان "احمدی‌نژاد و راست‌آزمایی «انتخابات آزاد»واکنش نشان داد

 سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای حادثه مهمی در تاریخ دیپلماسی است و از این پس روز 14 ژوئیه (23 تیر ماه) که در تاریخ سیاست جهان جدید روز فتح زندان باستیل و آغاز انقلاب فرانسه در سال 1789 شمرده می‌شد، از روزهای مهم تاریخ دیپلماسی نیز خواهد بود. گمان نمی‌کنم که هرگز کشوری با همه قدرت‌های جهان برابر نشسته و در مذاکره با آنان به توافق رسیده باشد. درست بگویم این یک اتفاق نادر و شاید بی‌نظیر باشد که قدرت‌های جهان، حاضر به مذاکره با یک کشور (هر چند در منطقه خود قدرت داشته باشد) بشوند(1) و نمایندگان ‌شان روزها و شب‌های پی در پی خسته و بی‌خواب گفت‌و‌گو کنند تا به نتیجه‌ای مرضی همه اطراف مذاکره و مورد قبول و تحسین جهانیان برسند (اشخاص و گروه‌ها و احزاب و دولت هایی که ساز مخالف می‌زنند بیشترشان توافق را در تضاد و تعارض با منافع خود می‌بینند و بعضی نیز غرق دریای اوهامند که حرف‌های ظاهراً سیاسی و در واقع بی‌ارتباط با سیاست کارساز می‌زنند.) از آثار و مزایای این توافق پایان یافتن گزافه تهدید به جنگ و فراهم شدن زمینه کاهش التهاب در روابط بین‌الملل و گشایش روزنه امید به پایان یافتن اضطراب‌های چندین ساله و فراهم شدن شرایط برای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و اهتمام به بهبود وضع مادی و اخلاقی کشور و مردم و فرونشستن امواج افراط و تفریط و تخفیف نگرانی از خطر فرو رفتن کشور در اعماق اوهام و... بوده است. امیدوارم دولت محترم بتواند با سامان دادن به وضع اقتصادی و تهیه و تدوین طرح اصلاح اداری و آموزشی و جلوگیری از گسترش و تکثیر ریشه‌ها و بذرهای فساد، امکان بهره برداری هر چه بهتر و بیشتر کشور و مردم را از فرصتی که پیش آمده است و می‌آید فراهم سازد. تاریخ قدر درایت رهبری و تدبیر و همت دولت جناب آقای دکتر روحانی و سعی و کوشش خردمندانه و کار بزرگ همه اعضا و کارشناسان هیأت مذاکره کننده و مخصوصاً جناب آقای دکتر ظریف و جناب آقای دکتر صالحی را خواهد دانست و به احتمال قوی بهانه گیران و مخالفان داخلی را ملامت خواهد کرد که چرا خرد خود را از حکم معاف کرده و قدر توافقی را که در آن با تدبیر و کوشش دیپلماتیک و با صرف هزینه بسیار ناچیز  توهم قدرتمندان در مورد ساخت سلاح‌های هسته‌ای بی‌اثر شده و محدودیت‌ها و تحریم‌های فلج کننده رفع شده است، ندانسته‌اند. آنها به جای اینکه بیندیشند اگر توافق حاصل نمی‌شد چه می‌کردیم(2)، نگران آثار و نتایج بد و مضر و خطرناک توافقند. البته این نگرانی بیشتر یک موضعگیری سیاسی است که وجهه و مبنای عقلی ندارد و اگر این مبنا را حفظ و دوام جمهوری اسلامی می‌دانند، بدانند که توافق وین به تحکیم نظام کشور مدد رسانده است. خروج از وضع بحرانی فرصتی برای حکومت و دولت فراهم می‌آورد که به کارهای اصلی و اساسی کشور بپردازند و از گسترش پریشانی و اختلاف و نومیدی و فقر و بیکاری و بی‌پناهی که مایه تباهی است جلوگیری کنند. ولی بسیاری از ما چندان به آینده و آثار و نتایج کارهایمان اهمیت نمی‌دهیم و متأسفانه با اینکه سابقه تاریخی طولانی و درخشان داریم چنانکه باید به تاریخ وقع نمی‌نهیم چنانکه اکنون تاریخ‌مان بیشتر تاریخ مفاخر شده است. تاریخ مفاخر را هم نباید ناچیز انگاشت اما اگر تاریخ یکسره تاریخ مفاخر باشد از آن هیچ درسی نمی‌توان آموخت و شاید بر اثر غرور بیجایی که پدید می‌آورد، آینده را نیز بپوشاند. قیاس توافق وین با قرارداد ترکمانچای هیچ وجهی ندارد و نشانه بی‌توجهی به تاریخ و بی‌خبری از آن است. کاش مورخان ما قصور بزرگ‌شان را تدارک می‌کردند و تاریخ بزرگترین حادثه دوران اخیر کشور را می‌نوشتند تا به شرایط پذیرش قرارداد ترکمانچای و آثار و نتایج آن پی می‌بردیم و آن را با توافقی که جناح قدرتمند مخالف رئیس جمهوری امریکا آن را تسلیم کشورش در برابر ایران خوانده است اشتباه نمی‌کردیم. آیا ما می‌خواستیم به ژنو و وین برویم یا وزیران خارجه قدرت‌های قاهر جهان را به تهران فراخوانیم و به آنها ابلاغ کنیم که 1- به هیچ وجه حق دخالت در اجرای برنامه توسعه تکنولوژی هسته‌ای کشور ما ندارند و 2- بی‌درنگ باید به وظیفه خود که لغو همه تحریم‌هاست اقدام کنند؟ این تحکم در عالم انتزاع کاملاً موجه است اما چه کنیم که متأسفانه آنها به حرف حق ما گوش نمی‌کنند و ما هم نمی‌دانیم اگر تحریم‌ها ادامه یابد با پراکندگی‌ها و ناهماهنگی‌ها و مشکلات اقتصادی و مالی و ناکارآمدی اداری و فساد سازمانی که داریم چگونه برنامه هایی را که دوست می‌داریم اجرا می‌کنیم. این دیگر باید برای همه مسلم شده باشد که قدرت به وعظ و موعظه گوش نمی‌دهد و از حقیقت و اخلاق پیروی نمی‌کند زیرا حقیقت و اخلاق خاص خود دارد. پس بکوشیم قدری از توهم آزاد شویم و اگر می‌توانیم با طرح نامعادله قدرت‌ها دریابیم که این توافق نه چیزی مثل قرارداد ترکمانچای بلکه از آثار و نشانه‌های قدرت و اعتبار کشور ماست. به این قدرت و اعتبار و عزت پشت پا نزنیم و از آن در راه وحدت ملی و اصلاح امور و برای پیشرفت کشور استفاده کنیم. پی نوشت ها: 1. در خاطرات مولوتف می‌خواندم که: به من می‌گویند کمتر سفر می‌کنی و با دیپلمات‌ها نشست و برخاست نداری. من مثلاً به کشور عراق یا... بروم که از وزیر خارجه آنجا چه بشنوم و به او چه بگویم. یکی از مقام‌های لایق و مطلع جمهوری اسلامی که با سابقه وزارت به عنوان معاون وزیر به اتحاد جماهیر شوروی رفته بود حکایت می‌کرد که در ملاقاتش با وزیر امور خارجه هیچ مسأله‌ای مورد بحث قرار نگرفت و در پایان آن ملاقات کوتاه وزیر به او گفته بود یک آلبوم تمبر برایش بفرستد و توضیح داده بود که نوه ام تقریباً همسن و سال شماست و کلکسیون تمبر دارد. وقتی سران کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم به تهران آمدند از دولت ایران اجازه نگرفتند و شاه را که می‌خواست با آنها ملاقات کند به حضور  نپذیرفتند. فاعتبروا 2. اگر توافق حاصل نمی‌شد یا اکنون که حاصل شده است در کنگره امریکا با دوسوم آرا رد شود یا مراجع قانونی در ایران آن را تأیید نکنند می‌توان حدس زد که: اولاً: حیثیت امریکا به عنوان یک قدرت بزرگ سیاسی و اقتصادی لطمه بزرگ ببیند و به اعتبار دیپلماسی به طور کلی خلل بزرگ وارد شود گرچه این وضع ممکن است دشمنان امریکا را شاد و خشنود سازد و مجال افراط و تفریط و خشونت طلبی را وسعت دهد اما معلوم نیست که سود این ضعف و بحران و سست‌تر شدن تعادل در وضع جهان نصیب چه کشور و کدام قدرت می‌شود. در جهانی که افقش بسته است و نور امیدی که ضامن همراهی و پیوند و همبستگی مردمان باشد وجود ندارد یا بسیار ضعیف است بر هم خوردن تعادل نسبی قدرت حتی اگر در ظاهر به زیان جانب قهر و ظلم باشد آثار خطرناک دارد و چه بسا که جهان را در آستانه ویرانی و نابودی قرار دهد. ثانیاً: با برهم خوردن توافق حتی اگر تهدید حمله نظامی لاف و گزاف محض باشد نمی‌توانیم راحت بنشینیم و دنباله کار خویش بگیریم زیرا بی‌توافق، ما می‌مانیم و نیروگاه‌ها و خزانه خالی و اقتصاد بی‌سرو سامان و سازمان اداری ناکارآمد که برای فروش نفت‌مان باید به سراغ امثال و اشباه واسطه‌های نفتی امین سال‌های اخیر که به زمره معاریف و مشاهیر کشور پیوسته‌اند برویم و از آنها خواهش کنیم که کار فروش نفت را به عهده گیرند و در ازای خدمت بزرگی که می‌کنند با پولش هرچه می‌خواهند بکنند. ثالثاً: با اینکه تحمل ادامه تحریم‌های ظالمانه دشوار شده است کسانی به قول اقتصاددان‌ها استناد می‌کنند که همه مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم‌ها نیست و نتیجه می‌گیرند که تحریم‌ها چندان اهمیت ندارد و لطمه چندانی به ما نزده است. اینان صرفاً از یک سخن درست نتیجه ناروا گرفته‌اند به آنها می‌توان گفت که مراد اقتصاددان‌ها این نیست که تحریم‌ها اثر نداشته است بلکه تأکید آنها بر ضعف بنیاد اقتصاد ماست. یعنی اگر تحریم‌ها هم نبود ما مشکلات اقتصادی داشتیم اما اکنون تحریم‌ها اگر بیش از این ادامه یابد اقتصاد شرایط سخت تری خواهد داشت.  پس دیگر بحث در این نیست که تحریم‌ها چند درصد (مثلاً 30 درصد) اثر داشته است. این قبیل محاسبات اگر در امور جزئی وجهی داشته باشد در مسائل اصلی و اساسی به کار نمی‌آید. یعنی اگر تحریم‌ها برداشته نشود آن 70 درصد فرضی هم از آنچه هست بدتر می‌شود ولی خدا را شکر که دیگر قدرت‌های جهانی هم نمی‌توانند تحریم‌ها را چنانکه بوده است ادامه دهند.   رضا داوری اردکانی/استاد دانشگاه / 

نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی مخالف و معتقدند در شرایط کنونی، این استیضاح به مصلحت نیست

رقابت اصلی در استان کهگیلویه و بویراحمد بین اصولگرایان و اصلاح طلبان شکل خواهد گرفت، اعتدال گرایان هم زیر چتر اصلاح طلبان قرار خواهند گرفت و احمدی نژادی ها حاشیه را به سرمایه گذاری در این استان تریج می دهند

رئیس شورای اسلامی شهر لنده:ما و شما هردو نماینده مردم و از جنس مردم هستیم لذا انتظار داریم در انعکاس اخبار و بیان مشکلات و معظلات مردم و مصالح مردم در اولویت قرار گیرند

کوهپایه زاده گفت که بابک زنجانی در این نامه تاکید کرده که اگر بازداشت صورت نمی گرفت یا به نحو مقتضی او می توانست بیرون از زندان باشد، شاید در استرداد پول‌ها قدم‌های موثرتری برداشته می شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وکیل‌مدافع بابک زنجانی از مسئولان و رسانه‌ها خواست به قوه قضاییه اعتماد کامل داشته باشند تا دستگاه قضایی با صلابت و در جوی آرام به پرونده موکلش رسیدگی کند. رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی تصریح کرد: من به عنوان یک شهروند ایرانی و بر اساس وظیفه قانونی دفاع از موکلم، ضمن ادای احترام به همه خبرنگاران بزرگوار،‌ تذکر این نکته را از باب « فذکر ان ذکری تنفع المومنین» لازم می دانم. وی ادامه داد: همانطور که مستحضر هستید، موکل من یعنی آقای بابک زنجانی اکنون صرفا در مظان اتهام قرار دارد و همه به خوبی می‌دانند تا زمانی که جرم فردی پس از رسیدگی در دادگاه صالح اثبات نشده و رای قطعی مبنی بر محکومیت وی صادر نشده، اخلاقا، شرعا و قانونا پذیرفته نیست که در این خصوص اظهارنظر ماهوی و به آبرو و شخصیت افراد خدشه وارد شود. کوهپایه زاده گفت: این قضیه اخیرا موجب تشویش و نگرانی خانواده موکلم شده و پدر و مادر بیمار و رنجور ایشان را نگران و مضطرب کرده است. وی با بیان اینکه بعضا مطالبی را در رسانه‌ها مشاهده می کنم که باعث تعجب است، افزود: برخی مواقع اظهارنظرهای سیاسی و غیر کارشناسانه‌ای که بدون مطالعه پرونده، خارج از ضوابط و چارچوب های حقوقی صورت می گیرد واقعا کمکی به روشن شدن حقیقت و صیانت از حقوق ملت نمی کند، بلکه در این راه یک آفت هم محسوب می‌شود. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت:‌ من تعجب می‌کنم چطور افرادی که حتی یک برگ از این 209 جلد پرونده حجیم و پیچیده را مطالعه نکرده اند ولی به خودشان اجازه می‌دهند در این خصوص اظهارنظر کنند و باعث تشویش و نگرانی های عمومی شوند. وی گفت: من خاضعانه از همه مسئولان اخلاق مدار و خبرنگاران متعهد تقاضا می کنم که در این شرایط به قوه قضاییه اعتماد کامل کنند و اجازه دهند دستگاه قضایی با صلابت و اقتدار در یک جو آرام و به دور از حواشی سیاسی و جنجال های جناحی به کارش برسد؛ چرا که درگیر شدن با مسائل جناحی و حزبی، آفت پرونده های حقوقی است. کوهپایه‌زاده ادامه داد: یقینا اگر آن جو آرام حاکم شود دستگاه قضایی هم با دقت و صحت رسیدگی خواهد کرد و در این صورت هم حقوق بیت المال استیفا و هم حقوق قانونی و شرعی موکل رعایت می‌شود. وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: بار دیگر ضمن ادای احترام از همه بزرگواران خواهش می کنم اخلاقا و قانونا به این قضیه توجه جدی کنند. همچنین با توجه به اینکه این بداخلاقی ها بعضا تکرار شده ناچارم یادآوری کنم که به هر حال حق موکل در پیگیری کیفری مطالبی که حاوی توهین و افترا است، در مرجع ذی صلاح محفوظ خواهد بود. وی با اشاره به تعیین 11 مهر به عنوان وقت رسیدگی به پرونده موکلش، درباره آخرین وضعیت این پرونده گفت:‌ مطالعه پرونده همچنان ادامه دارد. ضمن اینکه ایشان نامه ای به ریاست محترم جمهور، نمایندگان محترم مجلس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس نوشتند و در آن به طور مشخص خدماتی که در زمان وجود تحریم ها و مشکلات ارائه کردند را اعلام داشته اند. کوهپایه زاده گفت که بابک زنجانی در این نامه تاکید کرده که اگر بازداشت صورت نمی گرفت یا به نحو مقتضی او می توانست بیرون از زندان باشد، شاید در استرداد پول‌ها قدم‌های موثرتری برداشته می شد.   منبع: ایسنا

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان ، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری جشن روز خبرنگار در سالن اداره کل ارشاد اسلامی یاسوج با حضور مسئولان کشوری و استانی خبر داد

بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از مسئولان نوشت. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از  فارس، بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی که از دی ماه سال ۹۲ تا کنون در زندان به سر می برد خطاب به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان کشوری نامه ای نگارش کرده است. براساس اطلاعات موجود بابک زنجانی که قرار است از سوی قاضی صلواتی و در دادگاه انقلاب محاکمه شود در این نامه درباره برخی از اقداماتش سخن گفته است. زنجانی در ۹ دی ماه سال ۹۲ از سوی دادستانی تهران با توجه به پرونده مفتوحه بازداشت شد و از آن سال تا کنون پرونده وی در دست رسیدگی قرار دارد. در ابتدا اینگونه به نظر می رسید که این فرد تنها یک بدهکار است و به دولت در قبال فروش نفت بدهکار است اما پس از آن مشخص شد پرونده وی تنها یک بدهکاری ساده نیست و دادستان تهران عنوان کرد پرونده وی بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در سالهای بعد از انقلاب است.

نانسی پلوسی رهبر گروه اقلیت در مجلس نمایندگان آمریکا گفت توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ یک شاهکار دیپلماتیک است. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، نانسی پلوسی گفت که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حمایت لازم برای تصویب توافق هسته ای ایران در صورتی که جمهوریخواهان بخواهند این توافق را در کنگره رد کنند، برخوردار است. وی اظهار داشت: من در این خصوص اطمینان دارم؛ این امر به دلیل ماهیت توافق است. این توافق یک شاهکار دیپلماتیک است. ایران و گروه ۱+۵ متشکل از آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان در روز ۲۳ تیرماه در وین اتریش به توافقی تاریخی برای حل و فصل نهایی موضوع هسته ای ایران دست یافتند. بر اساس طرح قانونی نمایندگان آمریکایی، توافق هسته ای ایران باید به تصویب کنگره آمریکا برسد. این در حالی است که نمایندگان جمهوریخواه آمریکا، توافق هسته ای وین را یک «توافق بد» توصیف کرده و می گویند این توافق را در کنگره رد خواهند کرد. با این حال باراک اوباما تهدید کرده است در صورتی که کنگره این توافق را رد کند، از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد. جمهوریخواهان در صورتی که اوباما مخالفت آنها با این طرح را وتو کند، باید حمایت دست کم دو سوم از نمایندگان کنگره را به دست بیاورند.       منبع/مهر

عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: وزیران خارجه اروپا برای سفر به ایران صف کشیده‌اند، اما به آن معنا نیست که هر چه بخواهند تقدیم می‌کنیم، ‌بلکه انتخاب‌کننده ما هستیم ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد انزواگرایانه نیست. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com   سیدعباس عراقچی در نشست اخیر خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که امروز (پنج‌شنبه) از شبکه خبر پخش شد گفت: "ما هستیم که براساس منافع ملی تصمیم می‌گیریم که با کدام‌ یک چگونه برخورد کنیم."در این نشست که حدود چهار و نیم ساعت به طول انجامید، عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، به سوالات آقایان اسماعیلی، شفیعی، کامران، محسنی ثانی، دواتگری، جوکار، جهانگیرزاده، آقامحمدی، حاجی دلیگانی، کوثری، وحید احمدی، شوهانی، سوری، کریمی قدوسی، منصوری آرانی، موسوی نژاد، کارخانه و بخشایش اردستانی در مورد موضوعاتی همچون شرایط لغو تحریم‌ها، بازرسی از مراکز نظامی، اظهارات ضد و نقیض غرب درباره برجام، توافق محرمانه ایران با آژانس، شرایط تامین سوخت ۲۰ درصد برای فعالیت راکتور تهران، نحوه بازرسی بازرسان از تاسیسات هسته‌ای، نحوه بازگشت تحریم‌ها، استفاده ابزاری آمریکا از حقوق بشر و مساله حمایت از تروریسم، ابهام درباره لغو و یا تعلیق تحریم ها، تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی، تحریم سوئیفت و تحریم‌های مالی و بانکی پرداخت.عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: "در این تصمیم‌گیری قطعا گذشته هیچ یک از آنها را و اینکه هر کدام با ملت ایران چگونه رفتار کرده‌اند، فراموش نخواهیم کرد."عراقچی افزود: "قطعا برخی از رفتارهای‌شان را در مذاکرات از یاد نخواهیم برد، ‌اما در عین حال اجازه خواهیم داد که حرف‌شان را بزنند اما بعد خودمان انتخاب می‌کنیم."وی گفت: "رویه ما اقتصاد مقاومتی است، اما اقتصاد مقاومتی به این معنی نیست که تعاملمان را با دنیا قطع کنیم."معاون وزیر امور خارجه افزود: "اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب تعامل با دنیا را به گونه‌ای تجویز می‌کند که هیچ کشور یا قدرتی اجازه نیابد اقتصاد ما را تحت فشار قرار دهد و به این معنا نیست که تعامل اقتصادی‌مان را دنیا قطع کنیم."عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با اشاره به انعقاد قراردادی میان صالحی و آمانو با عنوان نقشه راه همکاری گفت: "این تفاهم و اسناد مربوط به آن بین ایران و آژانس محرمانه است و براساس قوانین بین المللی، آژانس وظیفه حفاظت از این اسناد را دارد."عراقچی گفت: "در برجام و ضمایم آن هیچ سند محرمانه‌ای وجود ندارد."سید عباس عراقچی گفت: "قطعا در بررسی توافق وین ( برجام ) و تبعات آن باید به صورت یک تصویر کلان نگاه کنیم و سپس مسائل و جزئیات بررسی شود."وی خاطر نشان کرد: "نخست باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که چه اتفاقی رخ داده که شش کشور بزرگ برای اولین بار در تاریخ با جمهوری اسلامی وارد مذاکره می‌شوند و حتی در این مذاکرات جان کری وزیر خارجه آمریکا ۱۸ روز را در وین برای به سرانجام رساندن مذاکرات می‌ماند و وزرای خارجه ۵ کشور نیز به صورت مداوم به وین سفر کرده و برای ملاقات با وزیر خارجه ایران صف می‌کشند."عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان افزود: "چرا شورای امنیت در گذشته ایران را به خاطر غنی‌سازی هسته‌ای به زیر قطعنامه فصل هفت می‌برد اما همان شورا در برنامه اخیر خود ایران را از زیر این فصل خارج کرده و حق غنی‌سازی را به جمهوری اسلامی می‌دهد."وی افزود: "به نظر من علت این اتفاقات و اقدامات این است که ایران به یک قدرت بزرگ تبدیل شده و توان بازیگری در عرصه بین‌الملل و منطقه را دارا بوده و از ثبات سیاسی داخلی برخوردار است، همچنین جمهوری اسلامی ایران به توانایی علمی و توانایی دفاعی دست پیدا کرده است."عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در پاسخ به سوال درباره احتمال نقض عهد آمریکا بعد از انجام اقدامات اولیه ایران براساس برجام مبنی بر محدود کردن فعالیت هسته‌ای خود تصریح کرد: "در شرایط کنونی ایران قدرتی نیست که کسی بتواند با آن شوخی کند."وی تصریح کرد: "البته براساس برجام باید گفت که در حوزه تحریم‌ها وقتی مراحل قانونی تصویب توافق در کشورها طی شود نخست روز توافق محقق می‌شود که در آن روز قرار است کشورها همزمان به تعهدات خود عمل کنند."عراقچی گفت: "البته در این رابطه یک مشکل وجود داشت زیرا انجام تعهدات طرف غربی مدت زمان کوتاهی طلب می‌کرد اما ایران برای انجام تعهدات خود به ۲ یا ۳ ماه زمان نیاز داشت از اینرو در مذاکرات مقرر شد که در روز توافق قبل از اینکه ایران اقدامی برای انجام برجام صورت دهد اتحادیه اروپا تحریم های خود را لغو کرده، همچنین رئیس جمهور آمریکا حکم توقف تحریم‌ها را انشاء می‌کند تا اینکه ایران به تعهدات خود عمل کرده و آژانس بعد از راستی آزمایی این اقدامات را تائید می‌کند."عراقچی ادامه داد: "البته تائید و راستی آزمایی اقدامات ایران به صورت کمی بوده و قضاوت آن به صورت کیفی نخواهد بود به طوریکه در آن روز آژانس به مراکز مربوطه رفته و براساس توافق اعداد و میزان‌ها را بررسی کرده و تائید می‌کند."وی افزود: "حال فرض را بر این بگیریم که ایران به تعهدات خود عمل کرده اما غرب در لغو تحریم‌ها بازی در بیاورد، که به نظر من قدرت جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد که غرب به ویژه آمریکا از این کارهای سبک انجام دهد."عراقچی تاکید کرد: "اگر آمریکا به تعهدات خود پایبند نباشد ایران ظرف چند سال به حالت قبل خود برمی‌گردد. در آن زمان شاهد خواهیم بود که دیگر ساختار تحریم‌ها شکست خورده و دیگر به حالت قبل برنمی‌گردد."عضو تیم مذاکره کننده‌ هسته‌ای کشورمان با بیان اینکه جمهوری اسلامی با اتکاء به توانایی‌های ملت ایران و حمایت رهبر معظم انقلاب یک قدرت بزرگ در عرصه منطقه و بین الملل است،‌ تصریح کرد: قطعا در صورت تحقق توافق هسته‌ای، ایران قدرتمندتر از گذشته خواهد بود.تمام نگرانی‌ها مربوط به بازرسی از مراکز نظامی برطرف شده استعراقچی در پاسخ به سوالی درباره نحوه بازرسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز هسته‌ای و موضوعات مطرح شده درباره بازرسی از مراکز نظامی گفت: "به نظر من این دغدغه‌ها و نگرانی ها در توافق برجام برطرف شده و ما خوشبختانه توانستیم که مانع از زیاده‌خواهی طرف غربی شویم و فراتر از قوانین بین المللی را نپذیرفتیم و اطمینان داریم در مسیر بازرسی‌ها به هیچ وجه بازرسان به اسناد نظامی و حساس ما دسترسی نخواهند داشت.   "تفاهم صالحی و آمانو با عنوان نقشه راه همکاری؛ برجام سند محرمانه‌ای نداردعضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در پاسخ به سوالی درباره موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها درباره توافق محرمانه ایران و آژانس گفت: "در چند سال اخیر آژانس سوالاتی را از ایران مطرح می‌کرد که در این رابطه ابتکارات و راه‌حل‌هایی بحث شده و چارچوب‌هایی پیدا شد و در نهایت دو طرف به یک راه‌حل و نقشه‌ راهی دست پیدا کردند که در مذاکرات اخیر نیز میان صالحی و آمانو یک تفاهم جدید با عنوان نقشه راه همکاری منعقد شد که براساس آن میان ایران و آژانس موضوعات غرب حل و فصل می‌شود."وی افزود: "البته این تفاهم و اسناد مربوط به آن بین ایران و آژانس محرمانه است و براساس قوانین بین المللی آژانس وظیفه حفاظت از این اسناد را دارد از اینرو در اینجا اعلام می‌کنم در برجام و ضمایم آن هیچ سند محرمانه‌ای وجود ندارد.   "اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد انزواگرایانه نیستوی در پاسخ به سوالی درباره نحوه برنامه‌ریزی دستگاه‌ها برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی بعد از لغو تحریم‌های اقتصادی ادامه داد: قطعا سیاست کشور باید براساس اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی شود البته هم اکنون ما در موقعیتی هستیم که می‌توانیم شرکاء اقتصادی خود را انتخاب کرده و تعیین کنیم که با چه کشورهایی می‌خواهیم کار کنیم از اینرو سفر هیات‌های غربی و مقامات اروپایی به ایران به معنای پذیرش آن‌ها برای همکاری‌ اقتصادی نیست، بنابراین جمهوری اسلامی در همکاری های پیش رو با کشورها گذشته و سوابق آن‌ها را از یاد نخواهد برد. از طرفی دیگر اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد انزواگرایانه نیست بلکه این سیاست به معنای تعامل با کشورها بدون وابستگی به آنها است.   تعهد ۱+۵برای تأمین سوخت ۲۰ درصد راکتور تهرانمعاون وزیر خارجه در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در توافق برجام برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران افزود: "در این رابطه تمام تمهیدات اندیشیده شده است، زیرا کشور تا ۵ سال سوخت موردنظر ۲۰ درصد را دارا است همچنین در توافق برجام به صراحت آمده که ایران می‌تواند در بازار کار بین المللی سوخت ۲۰ درصد خود را خریداری کند اما در صورتی که کسی این سوخت را به ما نفروشد، براساس برجام اعضای ۱+۵ مکلف به تامین سوخت ۲۰ درصد برای راکتور تهران هستند."رمز ضمانت اجرایی برجام، توانایی هسته‌ای ایران استوی درباره ضمانت اجرایی توافق برجام و احتمال عدم ارائه سوخت ۲۰ درصد از سوی کشورهای غربی به ایران برای راکتور تهران گفت: "رمز ضمانت اجرایی برجام، توانایی هسته‌ای ایران است زیرا آنها در سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند که عهدشکنی‌شان چه نتایجی را به بار خواهد داشت و قطعا دیگر حاضر به تجربه آن نیستند.   "حضور ۱۵۰ بازرس آژانس با تأیید ایران انجام می‌شودعراقچی در پاسخ به سوالی درباره برنامه آژانس برای تعیین ۱۵۰ بازرس جهت بازرسی از مراکز هسته‌ای کشورمان گفت: این موضوع به این معنا نیست که ۱۵۰ بازرس یک جا به تهران می‌آیند بلکه آژانس در فرآیند قانونی ۱۵۰ نفر را به جمهوری اسلامی معرفی کرده و ما بعد از بررسی سوابق آنها در صورت لزوم این بازرسان را تایید کرده و آژانس برای بازرسی از میان آنها تعداد افرادی را به ایران اعزام می‌کند. البته در توافق ذکر شده که بازرسان باید از کشورهایی باشند که با ایران روابط دیپلماتیک داشته و به طور مثال بازرسان آمریکایی و کانادایی نمی‌توانند به ایران اعزام شوند.دلایل صرف نظر چین وروسیه از حق وتو در ماده ۱۲ قطعنامه برجاموی در پاسخ به سوالی درباره موضوع بازگشت پذیری تحریم‌ها در ماده ۱۲ قطعنامه و لغو وتو چین و روسیه در این حوزه گفت: یکی از دلایل صرفنظر چین و روسیه از حق وتو در این مقوله این بود که فرآیند و روال ماده ۱۲ بسیار پیچیده و سنگین است و در صورتی که بهانه‌ای واهی در این حوزه مطرح شود آن کشور ضمن پرداخت هزینه سیاسی آن قطعا با عکس العمل ایران مواجه خواهد شد.عراقچی با اشاره به سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان درباره وجود کلمه «تعلیق» به جای کلمه «لغو» تحریم‌ها در توافق برجام تصریح کرد: موضوع لغو در توافق برجام در بحث اقتصادی و مالی بوده و براساس توافق صورت گرفته این تحریم‌ها یکجا در روز اجرای توافق برداشته می‌شود. در بحث تحریم‌های دیگر نیز رهبر معظم انقلاب فرمودند که بقیه تحریم‌ها در فاصله معقول برداشته شود که این در توافق محقق شده است.   بهانه‌جویی آمریکا در موضوع حقوق بشر و تروریسم بعد از توافق ادامه خواهد داشتعضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در پاسخ به سوالی درباره احتمال بهانه‌جویی آمریکا بعد از توافق هسته‌ای در رابطه با مسائلی مانند تروریسم و حقوق بشر گفت: به نظر من آمریکایی‌ها حتما در این حوزه مانور خواهند داد زیرا ما در مذاکرات تنها یکی از موارد اختلافی را مدیریت کردیم و این توافق به این معنی نیست که ما با آمریکا دوست شده‌ایم زیرا سیاست ما مخالف استراتژی سلطه‌گرایانه آمریکا و همچنین حمایت این کشور از تروریسم و اختلاف افکنی در منطقه است.   نگرانی جامعه تجاری ایران از تحریم‌های سوئیفت درست نیستعراقچی با اشاره به سوال مطروحه مبنی بر لغو تحریم‌های سوئیفت بعد از ۸ سال گفت: این تحریم‌ها علیه افرادی است که در لیست مربوطه قرار دارند و این نیست که سوئیفت به عنوان یک شرکت خصوصی کل ایرانیان را تحریم کند. از اینرو هر شخصی که از لیست خارج شود تحریم‌های سوئیفت برای آن لغو می‌شود. بنابراین نگرانی جامعه تجاری از این نوع تحریم درست نیست.عراقچی با اشاره به عصبانیت رژیم صهیونیستی از توافق هسته‌ای گفت: عصبانیت این رژیم از توافق واقعی است و مقامات و لابی‌های صهیونیستی برای به شکست کشاندن توافق مذکور و جلوگیری از تصویب آن در کنگره آمریکا بودجه هنگفتی را در نظر گرفته‌اند از طرفی دیگر شاهد هستیم که احساس روانی جامعه بعد از توافق وین بهبود یافته است.   راکتور آب سنگین به هیچ وجه با بتن مسدود نمی‌شودمعاون وزیر خارجه در پاسخ به سوالی درباره موضوعات مطرح شده مبنی بر توافق ایران و ۱+۵ در رابطه با تزریق بتن به راکتور آب سنگین اراک افزود: براساس توافق راکتور آب سنگین به هیچ وجه مسدود نمی‌شود بلکه قلب کنونی راکتور از بدنه خارج شده و قلب جدید که میزان تولید پلوتونیوم آن بسیار کم است، جایگزین می شود که این را باید گفت که قلب جدید راکتور توسط دانشمندان خودمان ساخته شده و این مایه افتخار است. حال براساس توافق صورت گرفته بعد از جایگزین کردن قلب جدید، درون سوراخ‌ میله‌های سوخت قلب قبلی بتن ریخته می‌شود.در آغاز این نشست چهار و نیم ساعته، حمید تخت روانچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان، به سؤالات آقایان کریمی قدوسی، جهانگیرزاده، جوکار، نقوی حسینی و آقامحمدی در رابطه با سفر معاون صدر اعظم آلمان و هیات اقتصادی این کشور به تهران و همچنین شرایط پیش رو برای سفر هیات‌های سیاسی و اقتصادی غرب پاسخ داد.تخت روانچی در پاسخ به سوالات مطروحه گفت: "سفر معاون صدراعظم آلمان به تهران، اولین سفر یک هیات بلندپایه اقتصادی اروپا به تهران بعد از توافق وین بود، البته پس از توافق ژنو، سفرهای مقامات سیاسی اروپا به تهران را شاهد بودیم. در رابطه با سفر اخیر لازم به توضیح است که این هیات بلندپایه متشکل از مقامات غیردولتی، روسای شرکت‌های بزرگ صنعتی مانند زیمنس، AEG، فولکس واگن و دیگر شرکت‌های برجسته بود و در مدت سفرشان جلسات متعددی را با وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی برگزار کردند."معاون وزیر خارجه با اشاره به رویکرد تیم مذاکره کننده آلمان در جریان مذاکرات هسته‌ای گفت: "در آن دوران شاهد بودیم که مواضع تیم آلمانی در طول مذاکرات از ۲ کشور دیگر اروپایی بسیار بهتر بود و تلاششان در این جهت بود که مذاکراتشان به نتیجه برسد."وی افزود: "البته آلمانی‌ها رابطه سنتی در حوزه تجاری و اقتصاد و صنعت با ایران داشتند و هدف اصلی هیات آلمانی در سفر اخیر به تهران ارزیابی از وضعیت اقتصادی ایران جهت سرمایه‌گذاری بود."وی در تشریح برنامه‌های سفر هیات‌ها و مقامات اروپایی به تهران در هفته های پیش رو گفت: "براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده وزرای خارجه و اقتصاد ایتالیا، رئیس جمهور و هیات اقتصادی اتریش، وزیر خارجه فرانسه و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هفته‌های پیش رو به تهران سفر می‌کنند."تخت روانچی نیز در این نشست در تشریح دستاوردهای سفر هیات آلمانی به تهران گفت: "براساس توافق صورت گرفته پنجمین کمیسیون اقتصادی دو کشور بعد از ۱۴ سال بار دیگر برگزار می‌شود، همچنین قرار است کمیسیون مشترک بانک‌ها، نشست مشترک بازرگانی و برخی دیگر از اقدامات انجام شود.""همچنین موضوع حضور خودروسازان آلمان به ویژه شرکت فولکس واگن در مذاکرات اقتصادی اخیر مورد بررسی قرار گرفت. البته این موضوع روشن است که به علت برقراری تحریم ها هنوز نمی‌توان موافقتنامه اقتصادی میان دو کشور امضا کرد و سفر این هیات اقتصادی تنها برای ارزیابی وضعیت بود."وی ادامه داد: "قطعا یکی از سیاست‌های آتی جمهوری اسلامی در بحث تعاملات اقتصادی این است که کشورهایی که در زمان تحریم و سختی کنار ما بودند، آنها را در اولویت تعامل اقتصادی قرار دهیم و برنامه دولت بر این نیست که اروپا را جایگزین این کشورها کند."     منبع: خبرگزاری تسنیم

بلومبرگ از سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران به عنوان نخستین جرقه دیپلماتیک پس از توافق هسته ای یاد کرد. به گزارش ،سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com خبرگزاری بلومبرگ در گزارش کوتاهی نوشت: «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه نخستین دیپلمات فرانسوی است که پس از بیش از یک دهه به تهران سفر می کند. این سفر پس از توافق 14 ژوئیه در وین میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل - امریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه- به علاوه آلمان یعنی گروه موسوم به 1+5 صورت می گیرد؛ توافقی که انتظار می رود همکاری های اقتصادی با ایران را افزایش دهد. «فابیوس» برای دیدار و گفتگو با «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران و دیگر مقامات ارشد وارد پایتخت این کشور شده است. وی با «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه این کشور دیدار کرده و قرار است با دیگر مقامات از جمله وزیر نفت ایران دیدار کند. ظریف در کنفرانس خبری مشترک با فابیوس گفت: با تصویب توافقنامه، زمینه ها برای توسعه روابط در بخش های انرژی، حمل و نقل و اقتصاد ایجاد می شود. فابیوس نیز تاکید کرد که فرانسه به دنبال فرصت ها در صنایعی مانند خودروسازی است. ایران و 1+5 ماه جاری به توافقی دست یافتند که برنامه هسته ای این کشور را در ازای لغو تحریم ها محدود خواهد کرد. سفر فابیوس که یکی از تبعات این توافق است، پس از سفر اخیر هیئت آلمانی به ایران صورت می گیرد. در پی قوت گرفتن احتمال کاهش تحریم های اقتصادی علیه ایران پس از توافق هسته ای تاریخی، «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان که معاون صدراعظم آلمان هم هست، از روز یکشنبه تا سه شنبه سفری سه روزه به ایران انجام داد و با حسن روحانی رئیس جمهور این کشور و وزرای ارشد وی دیدار کرد. هیئتی از نمایندگان تجاری آلمان از جمله روسای گروه گازهای صنعتی «لیند» و شرکت مواد شیمیایی «باسف» نیز به ایران سفر کرد. سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده است توافق هسته ای با ایران، یک «مبنای خوب» برای عادی سازی روابط به وجود آورد. سخنگوی دولت آلمان افزود گابریل طرح خود را برای سفر به ایران با آنگلا مرکل صدراعظم این کشور هماهنگ کرد.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اجازه نمی‌دهند صدای مخالفان توافق هسته‌ای به گوش مردم برسد، گفت: متأسفانه مصوبه هسته‌ای مجلس با وتوی یک نفر و ترغیب یک نفر دیگر از رؤسای فراکسیون‌ها ماست‌مالی و یک قانون بی‌خاصیت تحویل مردم داده شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان در تذکری شفاهی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و توافق نهایی اظهار داشت: از هیأت رئیسه مجلس تقاضا می‌کنم هر چه سریعتر تفاهم‌نامه‌ای که توسط وزیر امور خارجه به مجلس ارائه شده بود را بین نمایندگان توزیع کنند تا نمایندگان متوجه ماهیت تفاهمنامه نهایی هسته‌ای بشوند چون بسیاری از مسائلی که در این تفاهمنامه ترجمه و توسط خود وزارت خارجه بیان شده با چیزی که مسئولان ادعا کرده‌اند، انطباقی ندارد. وی افزود: بالاخره مجلسی که امام‌خمینی (ره) فرمودند در رأس امور است، نمی‌تواند در زمینه مسئله‌ بسیار با اهمیت هسته‌ای که عزت و استقلال کشور مدنظر است، بی‌تفاوت باشد. نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: به مردم عرض می‌کنم که دوستان ما با بسیاری از موارد این تفاهمنامه که امتیازات را به مدت 8 الی 25 سال به دشمنان انقلاب می‌دهد، مخالفند اما متأسفانه در مجلس طوری برنامه‌ریزی شده که صدای مخالفین به گوش مردم نرسد. مصوبه هسته‌ای مجلس با ترغیب رؤسای یکی از فراکسیون‌ها ماست‌مالی شد این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس بر همین اساس تأکید کرد: متأسفانه مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای که مصوبه خوبی بود، با وتوی یک نفر و ترغیب یک نفر دیگر از رؤسای فراکسیون‌ها ماست‌مالی و یک قانون بی‌خاصیت تحویل مردم داده شد. با زد و بندهای سیاسی مجلس را به کناری نرانیم که نتواند درباره مسئله‌ای نظرش را اعلام کند وی ادامه داد: در حال حاضر نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده به طوری که با تشکیل یک کمیسیون مشترک برای بررسی توافق نهایی هسته‌ای، مخالفین این صلح‌نامه یا قرارداد نتوانند حرف خود را به خوبی به گوش مردم برسانند، بنابراین خواهش می‌کنم مجلس را تحقیر نکنند و اجازه بدهید با زد و بندهای سیاسی مجلس را به کناری نرانیم که نتواند درباره مسئله‌ای با این همه عظمت نظر خودش را اعلام کند.   منبع/فارس

نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم درخصوص استیضاح‌‌های مکرر وزرا، نامزدهاي مرتبط با پرونده رحیمی، کارشکنی‌های دلواپسان و همچنین ممنوعیت رسانه‌ای لیدر جریان اصلاحات توضیحاتی ارائه کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم درخصوص استیضاح‌‌های مکرر وزرا، نامزدهاي مرتبط با پرونده رحیمی، کارشکنی‌های دلواپسان و همچنین ممنوعیت رسانه‌ای لیدر جریان اصلاحات توضیحاتی ارائه کرد.  پیش از آنکه معاون اول محمود احمدی‌نژاد روانه زندان شود، به رئیس خود نامه‌ای نوشت و در آن به ١٧٠ نامزد انتخاباتی اشاره کرد که با واسطه از او کمک مالی دریافت کرده بودند. محمدرضا تابش در همین زمینه به تعلل صورت‌گرفته درخصوص انتشار نام ١٧٠ نامزد مجلس که متهم به دریافت کمک مالی از محمدرضا رحیمی شده ‌بودند، اشاره دارد و به ایلنا گفته: «تعاملات و رایزنی‌هایی با قوه‌قضائیه انجام گرفت و در پی آن سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز اعلام کرد، این مسئله در تأیید صلاحیت نمایندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت که امیدواریم این مسئله محقق شود.  البته بهتر بود پس از درخواست برخی از نمایندگان ، اسامی این افراد منتشر می‌شد تا نمایندگان هم توضیحات خود را ارائه کنند تا ابهامی در این خصوص باقی نمی‌‌ماند؛ چراکه ممکن است این مبالغ را صرف امور عام‌المنفعه کرده باشند». این نماینده اصلاح‌‌طلب مجلس همچنین با تأکید بر آغاز فعالیت انتخاباتی جبهه اصلاحات برای حضور پرقدرت در انتخابات مجلس، اعلام کرد: «جناح‌‌های اصلاح‌‌طلب از مدت‌ها پیش اقدامات مقدماتی برای انتخاب نامزدهای خود و معرفی آنان به مردم را آغاز کرده‌‌اند، اما تا زمانی که این اطمینان ایجاد نشود که صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی در چارچوب ضوابط و معیارهای قانونی و ارزش‌‌های نظام تعیین می‌شود، نمی‌توان با قطعیت صحبت کرد». تابش همچنین با اشاره عدم امکان استفاده از نام و تصویر رئیس دولت اصلاحات در فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌‌طلبان، معتقد است: «بی‌‌‌شک رئیس دولت اصلاحات، مهم‌ترین مرجع این جبهه است و مردم نیز این جریان را به نام ایشان شناخته و به آن اعتماد دارند و در صورتی که امکان بیان دیدگاه‌‌ها و حضور رسانه‌ای برای ایشان فراهم نباشد، نوعی تبعیض علیه اصلاح‌‌طلبان صورت خواهد گرفت و تنها راهکار عبور از این وضعیت نیز بازگشت به قانون است». او این نکته را تبعیض و عاملی بازدارنده برای جریان اصلاحات عنوان کرد و  از دستگاه قضائی خواست صریحا درخصوص صدور این حکم اظهار نظر کرده و اعلام کند بر اساس کدام ماده قانونی چنین حکمی صادر شده ‌است.     منبع/ایلنا

بزرگواری در نشست علنی مجلس گفت: دولت وظیفه دارد قبل از اینکه این مشکل به بحران تبدیل شود فکری برای آن بکند

14نماینده مجلس در نامه‌ای به روحانی و لاریجانی تأکید کردند، از آنجا که متن «جمع‌بندی مذاکرات» وین هنوز در داخل کشور به تصویب نرسیده است، حق هرگونه تحفظ و شرط درخصوص قطعنامه شورای امنیت برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد بود.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، 14 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره قطعنامه‌ای که تا ساعاتی دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته خواهد شد، نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس نوشتند. این نمایندگان خطاب به رئیس جمهور اظهار داشته‌اند: قانون حفظ و صیانت از دستاوردهای هسته‌ای که مفاد آن مورد تائید رئیس جمهور نیز هست و اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و توسط رئیس محترم جمهور ابلاغ شده بر لزوم رعایت منافع و مصالح کشور و به ویژه رفع تحریم‌های ظالمانه و لزوم ادامه‌ تحقیق و توسعه علمی و فنی و حفظ اسرار نظامی تاکید ورزیده است. 14 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه خود با اشاره به اینکه مطابق این قانون و نیز اصول 77، 125 و 176 قانون اساسی، هر متنی که برای دولت جمهوری اسلامی ایران تعهدآور باشد محتاج تصویب در مراجع قانونی کشور است، تصریح کرده‌اند: بدیهی است از آنجا که متن جمع‌بندی وین که به «برجام» موسوم شده و مبنای قطعنامه شورای امنیت است، هنوز در داخل کشور به تائید و تصویب نرسیده است، در صورت طی مراحل قانونی نیز حق هرگونه تحفظ و شرط درخصوص این قطعنامه برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد بود. این نامه به امضای نمایندگان زیر رسیده است: غلامعلی حداد عادل علیرضا زاکانی احمد توکلی علیرضا مرندی غلامرضا مصباحی مقدم حسینعلی شهریاری محمد اسماعیل کوثری علی اصغر زارعی حسین نجابت الیاس نادران محمد دهقان حجت الاسلام محمد آشتیانی محمد حسین فرهنگی سیدمسعود میرکاظمی

وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com استعفای استاندار فارس در دولت یازدهم برای شرکت در انتخابات مجلس؛ اتفاقی که دوباره حاشیه‌های انتخاب استانداران در دولت را داغ کرد. حاشیه‌های انتخاب استاندار جدید فارس اما به جلسه روزگذشته صحن علنی مجلس نیز کشیده شد و کار را به استعفای دست جمعی نمایندگان استان فارس کشید. نمایندگان استان معتقدند سیدمحمدعلی افشانی که گزینه جدی دولت برای استانداری است نه آشنایی چندانی با استان فارس دارد و نه در سابقه‌اش میانه خوبی با اعتدال! اما سوال جدی این است که گزینه وزارت کشور برای استانداری فارس کیست که باعث اعتراض نمایندگان و حتی برخی علمای استان شده است؟ حاشیه‌های دوباره انتخاب یک استاندار/ گزینه‌ای که استان را ملتهب کرد در ابتدای دولت یازدهم وزیر کشور سیاست خود در انتخاب استانداران را اعلام کرد؛ «نظرسنجی از نمایندگان و علما»؛ سیاستی که در برخی موارد اجرا شد ولی در موارد مشابهی دولت کاملا بر خلاف نظر بزرگان استان تصمیم خود را گرفت. نمایندگان استان فارس نیز گویا از مدت ها پیش گزینه های خود را برای استانداری به وزارت کشور معرفی کرده بودند؛ گزینه هایی که گفته می شود نسبت خوبی با دولت اعتدال و حتی اصلاح طلبان میانه رو داشتند و به نوعی مدیر بومی و دارای صلاحیت شناخته می‌شدند. اما ظاهرا دولت و وزارت کشور اهمیتی به پیشنهادات نمایندگان این استان در مجلس و حتی مجلس خبرگان رهبری نداده و همین مساله منجر به استعفای دسته‌جمعی نمایندگان استان شده بود. عنایت‌الله هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس به صراحت عدم اهمیت نظر نمایندگان و علما برای دولت در رابطه با انتخاب استاندار فارس سخن گفته  و می گوید: «علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهادی استانداری فارس توسط نماینده ولی فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است.» وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: «مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند.» در این میان نمایندگان استان فارس ضمن تهدید عدم حضور در جلسات علنی مجلس تا زمان رسیدگی به مطالبه آنها، خبر از احتمال تهیه طرح استیضاح رحمانی فضلی نیز دادند. ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است.» صادقی به عدم مشورت دولت با نمایندگان استان شیراز دررابطه با انتخاب استاندار اشاره و خاطرنشان کرد: «در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.» اما این همه ابهامات نمایندگان درباره «افشانی» گزینه معرفی شده از سوی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نیست؛ ظاهرا در سابقه وی مسائلی وجود دارد که جدای از سابقه‌کاری، وی را گزینه‌ای نامناسب برای استانداری جلوه می‌دهد؛ سابقه‌ای با رفتارهای افراطی! حمایت وزارت کشور از گزینه پیشنهادی/ «گزینه ما سابقه هیچ افراطی‌گری ندارد!» حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اولین شخصی بود که برای حمایت از گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس به میدان آمد. وی بدون اسم بردن از «افشانی»‌ و معرفی وی به هیات دولت به عنوان استاندار پیشنهادی گفت: «فرد پیشنهادی به دولت دارای سابقه و تجربه مدیریتی در بخش های مختلف نظام از جمله معاونت استانداری چند استان کشور است و دارای کارنامه قابل قبولی است.» سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: «این فرد همچنین دارای سابقه درخشان است و در مسئولیت معاون وزیر توفیقاتی را کسب کرده است، وی همچنین موفق به دریافت نشان سازندگی شده است.» وی با تاکید بر این که وزیر کشور برای تمامی انتصاب‌ها از مراجع نظارتی و امنیتی استعلام می‌کند، گفت: «استعلام های لازم برای فرد پیشنهاد شده به عنوان استاندار فارس نیز اخذ شده و انتصاب در سمت استانداری برای وی بلامانع اعلام شده است.» قائم مقام وزیرکشور تاکید کرد: «گزینه پیشنهاد شده برای استانداری فارس به هیات دولت هیچ گونه سابقه افراطی گری حتی در حد اظهارنظر ندارد.» اظهارات قائم مقام وزیر کشور درباره گزینه پیشنهادی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نشان می داد که وزارت کشور عزم خود را برای به کرسی نشاندن گزینه خود جزم کرده و قصد ندارد از موضعش عقب‌نشینی کند. اما امیری در بخشی از مصاحبه خود در حمایت از گزینه پیشنهادی به هیات دولت برای استانداری فارس تاکید کرده که وی سابقه هیچ گونه افراطی گری حتی «در حد اظهارنظر» را هم ندارد؛ ادعایی که با بررسی دقیق‌تر سابقه سیدمحمد افشانی می‌توان به راحتی خلاف آن را ثابت کرد. گزینه دولت برای استانداری فارس کیست؟/ از استعفا در حمایت از متحصنین تا تهمت نقض آزادی به نظام سید محمد علی افشانی از فعالان اصلاح‌طلب استان کهگیلویه و بویر احمد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است. وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. اما این همه سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی افشانی نیست؛ دوران پرالتهاب دوم خرداد و به ویژه سال تلخ پایانی مجلس ششم و تحصن نمایندگان اصلاح طلب، برگ دیگری را در سابقه سیاسی گزینه دولت برای استانداری فارس، رقم زده است. در دی ماه سال 82 تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به آنچه «ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان» می‌خواندند، در راهروهای مجلس اقدام به تحصن کرده و فضای سیاسی کشور را متشنج کردند. چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای از سوی تحصن کنندگان افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود. این مدیران در حمایت از تحصن‌کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته‌های این افراد درباره ردصلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد. انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر « 100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن‌کنندگان ایجاد کرد. روزنامه اصلاح طلب شرق ماجرای استعفای معاونان وزرا را به نقل از خبرنگار پارلمانی خود اینگونه روایت می‌کند: «در یازدهمین روز از تحصن نمایندگان که هنوز به دلیل عدم دستیابی به پاسخی مثبت از سوی شورای نگهبان ادامه دارد، یکصد تن از معاونین وزرا تصمیم به استعفا گرفتند. در متن استعفانامه‌ معاونین وزرا که توسط یکی از امضا‌کنندگان آن در اختیار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است: در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و این که در چنین شرایطی امکان تحقق وعده‌های داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند، ‌می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند.» این خبر روزنامه شرق ساعتی بعد در تریبون رسمی مجلس علنی شد. البته در زمان قرائت متن نامه استعفا معاونین وزرای دولت خاتمی، مشخص شد که تعداد این افراد 100 نفر نیست بلکه تعداد امضا کنندگان به حدود 70 نفر می‌رسید. در بخشی از نامه استعفا معاونان وزرا دولت وقت در حمایت از متحصنین که خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته شد، آمده بود: «برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در برقراری نظام مردم سالار یعنی « آزادی انتخابات» را برای مردم و «حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است.» در ادامه این نامه استعفا آمده بود: «در چنین شرایطی و با چنین روندی ، موکدا از جنابعالی درخواست می‌کنیم از حداکثر تلاش و ظرفیت ممکن برای توقف این روند بهره گرفته و در صورت عدم امکان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاری، این عذر را از ما بپذیرید که ادامه‌ خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آنگونه می‌خواهند» تعداد حدود 70 نفر از معاونین وزرای دولت وقت این نامه را امضا کرده بودند؛ نامه ای که از سوی سید محمد علی افشانی که در آن زمان جزو مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش محسوب می شد، نیز امضا شده است. در واقع گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس همان فردی است که در دوران پرالتهاب تحصن و استعفای تندروها در دوران دوم خرداد ضمن استعفا از سمت خود در حمایت از تندروها، نظام اسلامی و شورای نگهبان را متهم به «نقض آزادی» از جامعه کرده است. این سابقه تنش‌زا در حالی است که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه خود تاکید کرده بود که این گزینه «سابقه یک حرکت افراطی را نیز ندارد» به هر حال گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس روز گذشته در جلسه هیات دولت مطرح نشد و انتخاب استانداران فارس و قم به جلسات بعدی موکول شد. باید دید رایزنی‌های نمایندگان استان و دولتی ها می تواند گره انتخاب استاندار فارس را حل کند یا دولت با پافشاری بر روی گزینه خود، اتفاقات جدیدی را در عرصه سیاست داخلی کشور رقم خواهد زد.   منبع: فارس