دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه از شاخص‌های حرکت های ضد انقلابی حذف نیروهای انقلابی است اظهار داشت: به اسم اعتدال نیروهای مومن را کنار نزنید. چرا در وزارتخانه‌ای 74 مهندس با سطح بالای علمی به اسم بی سواد بیرون می‌روند.به گزارش آوای دنا  به نقل از مهر، آیت الله احمد جنتی خطیب موقت نماز جمعه تهران ضمن تبریک سلامت مقام معظم رهبری گفت: عملی که انجام شد موفق بود. ایشان مدت کوتاهی در بیمارستان بودند و با سلامت و نشاط به خانه پرخیر و برکت خود بازگشتند. آیت الله جنتی افزود: از داخل و خارج احساسات مقدس به طرف بیت ایشان روانه شد و همه دعا کردند. وی با اشاره به هفته دفاع مقدس بیان کرد: 8 سال دفاع فی سبیل الله و خالص صورت گرفت که همه نیز با سرچشمه رهبری و امام و امام امت بود. خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: دفاع مقدس را باید به عنوان تجربه تاریخی و ذخیره معنوی حفظ کنیم. نیروهای نظامی بحمدلله درباره تبلیغ دفاع مقدس فعالیت می‌کنند و زحمات زیادی برای زنده نگه داشتن آن می‌کشند. دبیر شورای نگهبان گفت: جوانی که با دفاع مقدس آشنا شود آلوده نمی‌شود، گناه نمی‌کند یا کمتر مرتکب گناه می‌شود ، به فرهنگ غربی نیز آلوده نخواهد شد و فرهنگ ایثار و شهادت در وجود او نفوذ می‌کند. آیت الله جنتی با بیان اینکه باید از خون شهدا پاسداری کنیم تصریح کرد: نباید اجازه دهیم خون شهدا پایمال شود، دشمن می‌خواهد مراکز فرهنگی را از بین ببرد و ما باید بیدار باشیم. وی با اشاره به کسانی که حقیقت فتنه را انکار می کنند بیان کرد: کسانی که فتنه را نپذیرفتند؛ حقیقت را انکار کردند و با سکوت و چراغ سبز نشان دادن به خانواده فتنه گران آن را نادیده گرفتند. گاهی نیز اکنون تعبیرهایی می‌کنند نمی دانم چه چیز ی را قبول نمی کنند. اسرائیلی ها گفته اند اینها بزرگترین سرمایه ما هستند. اگر حرف ما را قبول نمی‌کنید حرف آنها را قبول کنید. خطیب موقت نماز جمعه تهران ادامه داد: خطبه های نماز جمعه باید خط امام و رهبری را دنبال کند. مقام معظم رهبری در ملاقات با هیات دولت فرمودند فتنه خط قرمز ما است. ایشان در این مورد بیش از صد مرتبه صحبت کرده اند اما باز هم ادامه می‌دهند چرا که می دانند عده‌ای می‌خواهند این موضوع را رد کنند هر کسی را که این مسئله را قبول نکند باید در پذیرش ولایت فقیه وی، انقلابی بودن و بصیرت او شک کرد. دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه از شاخص‌های حرکت های ضد انقلابی حذف نیروهای انقلابی است اظهار داشت: به اسم اعتدال نیروهای مومن را کنار نزنید. چرا در وزارتخانه‌ای 74 مهندس با سطح بالای علمی به اسم بی سواد بیرون می‌روند. این 74 نفر اکنون جدولی نوشته اند و میزان سواد خود را تعیین کرده‌اند و حالا می گویند بیایید ببینید چه کسی بی سواد است، چه کسی باید به این اقدامات اعتراض کند؟ آیت الله جنتی گفت: رهبری فرموده‌اند نمایندگان مجلس باید به تعهدات خود عمل کنند. تریبون مجلس باید جلوی این حرف‌ها را بگیرد. نطق نماز جمعه نیز همین طور. نباید در وزارتخانه هایی مثل وزارت علوم و جاهای دیگر این افراد مومن حذف شوند. این عده بروند چه کسانی می خواهند جای آنها را بگیرند مشخص است که یاران فتنه جایگزین خواهند شد. وی با اشاره به مسئله داعش، آمریکا را کشور لعنتی و دروغگوی حقه باز خواند و گفت: خدا عزت رهبری را زیاد کند که آبروی آنها را بردند. یک ائتلافی به اسم مبارزه با داعش راه انداختند که کسی نیست از آنها بپرسد داعش را چه کسی بوجود آورد؟ اسلحه داعش از آمریکا و اسرائیل می‌آید یا عربستان که یک شعبه از اسرائیل و آمریکا است. پول های کلان را از کجا می آورند؟ خطیب موقت نماز جمعه تهران خطاب به آمریکا گفت: همه می دانند که شما دروغ می گویید اما حیا ندارید که خجالت بکشید. جلسه آنها بی نتیجه بود، بی نتیجه هم می ماند و بیشتر آبروی خود را می برند. دبیر شورای نگهبان با اشاره به شروع سال تحصیلی در دانشگاهها و حوزه های علمیه بیان کرد: حوزه و دانشگاه مسئولیت سنگینی دارند باید مواظب باشیم فرهنگ اسلامی و انقلابی را ترویج دهیم و اجازه ندهیم افراد غیر اسلامی وارد دانشگاه و حوزه شوند. آیت الله جنتی گفت: باید سلامت دانشگاه حفظ شود چرا که دانشگاه باشگاه سیاستمداران نیست. وی اظهار داشت: در یمن نیز علی عبدالله صالح با فشار مردم معاون خود را جایگزین کرد که معاونش نیز همان کار را انجام می دهد، مسلمان ها، حوثی ها و بچه های مسلمان دیگر را قتل عام می کنند و هیچ ترسی هم ندارند.

دکتر قاضی زاده هاشمی ثابت کرد که می توان به دور از هیاهو های جناحی و بازی های سیاسی به خدمت فکر کردو با روحیه جهادی به جای پاک کردن صورت مشکلات ،حل آن ها را تسهیل بخشید

طی مراسمی شهرداری و شورای اسلامی شهر لنده از فعالان عرصه خبری این شهرستان تجلیل کردند

در شرایطی که ، نخستین استانی بودیم که با تفاهم میان نمایندگان ، اعتبارات ماده 180 را در میان مناطق مختلف استان تقسیم کردیم اما تاکنون حتی یک ریال از این اعتبارات به استان ما تخصیص داده نشده است

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

نائب رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه خروج از رکود مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی می توانیم ادعا داشته باشیم که از رکود عبور کرده ایم که اقتصاد علائم رونق خود را بروز دهد اما آمار و ارقام فعلی حکایت از آن دارد که کشور از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد.به گزارش آوای دنا ، محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر عبور کشور از رکود گفت: زمانی می توانیم ادعا داشته باشیم که از رکود عبور کرده ایم که اقتصاد علائم رونق خود را بروز دهد و این علائم رونق اقتصادی مستمرا ادامه داشته باشد اما در حال حاضر زود است که بگوییم از رکود عبور کرده ایم. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شاخص ها و ارزیابی های آخر سال مشخص خواهد کرد که واقعا از رکود خارج شده ایم یا خیر؟ آمار و ارقام فعلی حکایت از آن دارد که کشور از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی ندارد. وی اظهار داشت: به احتمال زیاد رئیس جمهور پیش بینی کرده اند که از رکود خارج خواهیم شد زیرا در نیمه اول سال نمی توان اعلام کرد که وضعیت اقتصادی کشور بهبود یافته و از رکود خارج شده ایم. پور ابراهیمی تاکید کرد: با مقایسه آمار های اقتصادی سال ۹۲ و ۹۳ می توان در مورد شاخص های خروج از رکود اظهار نظر کرد. لایحه ˈرفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورˈ که با عنوان خروج غیرتورمی از رکودˈ شناخته می شود ۲۶ مرداد ماه امسال تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و یک فوریت آن به تصویب نمایندگان رسید. هرچند مجلس شورای اسلامی تا ۲۹ شهریور تعطیل است و نمایندگان در تعطیلات دوم تابستانی خود به سر می برند اما با تصمیم هیات رییسه مجلس کمیسیون مشترکی از نمایندگان چند کمیسیون مجلس برای بررسی لایحه ˈرفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورˈ تشکیل شده است تا این لایحه را در ایام تعطیلات مجلس مورد رسیدگی قرار دهند. در حالی امروز اولین جلسه این کمیسیون مشترک در مشهد مقدس تشکیل شد که رئیس جمهور روز گذشته اعلام کرد کشور از رکود خارج شده است.

رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از افزایش تعداد امضاهای استیضاح وزیر آموزش و پرورش به بالای ۵۰ امضا خبر داد. به گزارش آوای دنا ،عزت الله یوسفیان ملا در گفت و گو با ایلنا در ارتباط با آخرین وضعیت استیضاح وزیر آموزش و پروش گفت: تعداد امضاهای این استیضاح در تعطیلات مجلس در حال افزایش است و استیضاح كنندگان نیز برای مطرح كردن این استیضاح جدی هستند. نماینده لاریجان در مجلس شورای اسلامیادامه داد: این استیضاح به هیچ عنوان سیاسی نبوده است و نمایندگان به صورت جدی از انتصابات وزیر آموزش و پرورش ناراضی هستند. حتی عده‌ای از نمایندگان اصلاح طلب نیز این استیضاح را امضا كرده‌اند و عده زیادی از نمایندگان هم اعلام كرده‌اند كه نسبت به این استیضاح بی‌میل نیستند و از آن حمایت خواهند كرد. این عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال كه چرا آقای فانی از استیضاح خود اعلام بی‌خبری كرده است نیز خاطرنشان كرد: ایشان كاملا در جریان هستند و اگر خودشان هم ندانند معاون پارلمانی وزارت‌خانه شان می‌دانند كه ما در طرح استیضاح جدی هستیم و قصد كوتاه آمدن نداریم. یوسفیان ملا افزود: ما بازهم به وزیر آموزش و پرورش اعلام می‌كنیم كه اگر در این دو هفته‌ای كه از تعطیلات مجلس باقی مانده است نسبت به وضعیت انتصابات سامان‌دهی داشته باشند از استیضاح منصرف می‌شویم اما تا به حال حركتی از وزیر ندیده‌ایم و ظاهرا قصد جلو آمدن ندارند. از همین رو بدون شك با پایان تعطیلات مجلس استیضاح را به هیات رییسه تحویل و برای مطرح شدنش پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد. گفتنی است طی هفته‌های اخیر تلاش های زیادی برای مطرح نشدن استیضاح‌های جدید در مجلس شده بود كه ظاهرا ناكام مانده است.

صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود.انتخاب نوشت: صدور بخشنامه معاونت نیروی انسانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که توسط محمود عسگری آزاد جانشین محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری امضا شده است، سبب تیره روزی بی سابقه دوران بازنشستگی 600 هزار کارمند و خانواده آنان می شود. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری طی بخشنامه‌ شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/1393، مصوبه مورخ 25/01/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی را به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ نمود که به موجب آن کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد. این بخشنامه مشابه همان بخشنامه باطل شده دولت دهم در سال 88 است که در دولت یازدهم تکرار شده است. ابطال بخشنامه دولت دهم، سبب شد که پس از حدود دو سال توقف پرداختی کسر بیمه از اضافه کاری، تامین اجتماعی سازمان های مشمول را مکلف کند مبالغ پرداخت نشده کسور اضافه کاری ناشی از اجرای بخشنامه باطل شده را دوباره واریز کنند که تمام و کمال پرداخت شد، ولی اکنون این دور باطل با بخشنامه امضا شده توسط آقای عسگری آزاد در حال تکرار شدن است و سبب نگرانی بسیار کارمندان شده که باید در دولت تدبیر و امید شاهد دوران تیره روزی بازنشستگی خود باشند. بخشنامه جدید که مشابه آن در دولت دهم به دلیل مخالفت دیوان عدالت اداری و نمایندگان مجلس لغو شد، حقوق مسلم کارکنان دولت را آشکارا نادیده گرفته است که سال ها و تا مرز بازنشستگی (30سال) کسورات متعلقه را براساس قوانین این سازمان پرداخت کرده اند. در مقررات تصریح شده در حکم کارگزینی کارمندان دولت عینا آمده است: «ماهانه از کلیه حقوق و سایر فوق العاده های پرداختی شما 7 درصد به عنوان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز می گردد.» با توجه به مقررات این سازمان، هنگام بازنشستگی چون هرگونه دریافتی کارمند که به موجب قانون مبنای محاسبه کسور قرار گرفته باشد، در معدل دو سال آخر حقوق بازنشستگی و همچنین در پاداش سنوات خدمت کارمند تاثیر دارد. ولی با ابلاغ بخشنامه جدید، کارمند حتی در صورت پرداخت کامل 28 سال کسورات مرتبط، به علت قطع آن در دوسال آخر، ناگهان با کاهش حقوق خود تا مرز 50 درصد مواجه خواهد شد. آقای عسگری آزاد این بخشنامه را استنتاجی و برداشتی صادر کرده و در مقام تفسیر مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، نتیجه گرفته که کسر حق بیمه از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی شاغل در دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی‌باشد، که ناقض اصل 73 قانون اساسی می باشد که در آن آمده است: «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است». به استناد این اصل از قانون اساسی، شورای توسعه مدیریت اساساً صلاحیت تفسیر قانون و ابلاغ بخشنامه مطابق با نظریه تفسیری خود را ندارد. همچنین این بخشنامه مغایر مفاد ابتدای ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن آمده است: «آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند.» اکنون کاملا روشن است که برداشت شورای توسعه مدیریت از این ماده به کلی در تعارض با متن مصرح ماده مذکور در این زمینه است. چرا که در ماده 59 به صراحت کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تامین اجتماعی را از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا، تابع قانون تامین اجتماعی می‌داند. قید عبارت «از هر جهت» توسط قانون‌گذار مطلق است، یعنی اینکه در همه زمینه‌ها و در همه جهات با کارمندان دولت تابع صندوق تامین اجتماعی باید مطابق قانون تامین اجتماعی رفتار شود. کما اینکه سازمان تامین اجتماعی نیز بعد از تصویب مفاد ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، عملاً کارکنان مشمول آن صندوق شاغل در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مقررات خود بازنشسته می‌کند و نه بر اساس مقررات ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری که طی بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. توضیح دیگر اینکه بر اساس مفاد مواد مذکور «کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود، حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» بنابراین مطابق ماده 30 و بند 5 ماده 2، فوق العاده اضافه کاری کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی مشمول کسور بازنشستگی بوده و از این جهت نیز بخشنامه شورای توسعه مدیریت مغایر با مفاد قانون مذکور می‌باشد. همچنین با عنایت به اینکه سازمان تامین اجتماعی طی سالیان متمادی در چارچوب قانون از فوق العاده اضافه کاری کارکنان دولت مشمول آن صندوق، ‌ کسور بازنشستگی کسر نموده، لذا بر اساس مفاد تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور، عملاً و قانوناً نمی‌توان با صدور یک بخشنامه تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی در قبال کارکنان دولت را منتفی اعلام کرد. **مغایرت با رای دیوان عدالت اداری بخشنامه شورای توسعه مدیریت همچنین با مفاد بند «ج» رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 778 الی 838 مورخ 07/11/1392 تعارض دارد. زیرا رای دیوان عدالت اداری، بعد از تاریخ 01/01/1390 (تاریخ تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 آن) فوق العاده اضافه کاری کسر شده از حقوق و مزایای کارکنان مشمول را در پرداخت پاداش پایان خدمت آنان قابل احتساب دانسته است. (نقل از روزنامه رسمی شماره 20107 مورخ 22/12/1392) **مغایرت مهم دیگر از سوی دیگر شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام مدیر امور اداری و کارکنان شرکت مدیریت منابع آب ایران با استناد به مفاد صدر ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که «می‌بایست از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشمول صندوق تامین اجتماعی دستگاه‌های دولتی، کسور قانونی مربوط کسر و در محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی آنان منظور گردد.» در قسمتی از بند 1 بخشنامه شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 آمده است: «در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم از این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اصلاح حکم مذکور در صدر ماده دارد.» این قسمت به وضوح نشان می دهد که امضا کننده این بخشنامه در مقام مجلس شورای اسلامی و بر خلاف اصل 73 قانون اساسی به تفسیر توسل جسته است. بخشنامه باطل شده دولت دهم که باز توسط آقای عسگری آزاد امضا شده، با برداشت و تفسیر، اصل 73 قانون اساسی را که تصریح کرده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»، نقض می کند و افزون بر این، ده ها تناقض دیگر با قوانین و مقررات معتبر و جاری عادی کشور دارد. بخشنامه ای که ناگهان حدود 600 هزار کارمند را در برابر این واقعیت تلخ قرار داده است که باید علی رغم پرداخت تمامی کسورات بر اساس قانون، باید به اجبار یک بخشنامه غیرقانونی از حق و حقوق خود و سال ها پرداختی چشم پوشی کنند و منتظر دوران تیره روزی بازنشستگی با کاهش حدود 50 درصدی حقوق حقه خود باشند که هدیه ای نامبارک برای دوران سالمندی کارمندان دولت خواهد بود.

مشهد میزبان هشتمین سفر استانی رئیس جمهوری است، میزبانی که البته به نظر می رسد برای پذیرایی چندان هم مشتاق نیست.آوای دنا: حسن روحانی امروز بعد از ظهر در حالی وارد مشهد می شود که سطح شهر نشانی از حضور ۲ روزه او در این شهر و سخنرانی در جمع مردم را ندارد، فضایی که بسیار متفاوت از فضای استقبال سال های سابق از محمود احمدی نژاد به نظر می رسد. نشانه های حضور رئیس جمهوری در روز میلاد حضرت رضا (ع) در مشهد مقدس به چند بنر تبلیغاتی کم تعداد و کوچک در خیابان های مسیر فرودگاه تا حرم مطهر و چند نوشته بزرگتر در برخی میادین اصلی شهر خلاصه می شود. به همین منوال در ساعات منتهی به حضور حسن روحانی در این شهر، صحن جامع رضوی حرم امام رضا (ع)؛ محل سخنرانی مردمی رئیس جمهوری نیز به جز یک جایگاه سخنرانی هیچ نشان دیگری از حضور شخص دوم نظام ندارد. مشهد در حالی میزبان رئیس جمهوری خواهد بود که همزمان فضای این شهر تحت تاثیر عید ولادت امام هشتم قرار دارد. تعداد زائرین در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته و شب قبل از عید ولادت تا ساعات منتهی به اذان صبح، همچنان ترافیک اطراف حرم مطهر در برخی مسیرها سبک نشده بود. به همین ترتیب هم تعداد زائران حاضر در حرم نیز به گواه برخی از خادمین به چند برابر روزهای عادی رسیده است. با این وجود در میان این زائرین کمتر کسی است که از حضور روز شنبه حسن روحانی در حرم مطهر رضوی خبر داشته باشد. در محوطه و اطراف حرم تقریبا هیچ نشانی از اطلاع رسانی برای برنامه سخنرانی رئیس جمهوری در صحن جامع رضوی دیده نمی شود. وضعیت اطلاع رسانی بسیار محدود برای این سفر استانی به شکلی است که حتی تعجب تیم خبری اعزامی از تهران را نیز که روز جمعه راهی مشهد شده اند، بر انگیخته است. در محل حرم مطهر رضوی حتی برخی از خادمین نیز با ابراز تعجب از این استقبال بی روح تاکید می کنند که در سال های گذشته و هنگام سفرهای پرتعدادی که محمود احمدی نژاد به مشهد مقدس داشت، سطح تبلیغات و اطلاع رسانی برای او بسیار گسترده و قابل توجه بود. یکی از این خادمین تاکید دارد که در سفرهای محمود احمدی نژاد به مرکز استان خراسان رضوی، حتی تبلیغات قابل توجهی در محل صحن های مختلف حرم امام هشتم نیز انجام می شده است که اکنون خبری از آن نیست. البته با توجه به برخی چینش های سیاسی این وضعیت قابل درک می شود. روحانی در حقیقت میلاد امام هشتم را در شهری خواهد بود که بیشتر به لحاظ سیاسی تحت تسلط مخالفان دولت اوست. واضح ترین نمود این وضعیت را باید در ترکیب نمایندگان استان خراسان رضوی و خصوصا شهر مشهد جست و جو کرد، جایی که کرسی های نمایندگی پارلمان نه تنها به رقبای سیاسی او تعلق دارد بلکه برخی از جدی ترین مخالفان دولت یازدهم همچون جواد کریمی قدوسی که چندی پیش رئیس جمهور را متهم به «جاسوسی فقهی» برای انگلیسی ها کرده بود و یا نصرالله پژمانفر از جمله نمایندگان این شهر هستند. همچنین آیت الله علم الهدی امام جمعه مشهد هم یکی از دیگر منتقدان سرسخت دولت یازدهم است. زاویه او با سیاست های دولت یازدهم در حدی است که مخالفان این سیاست هسته ای روحانی که از اردیبهشت امسال به «دلواپسان» معروف شدند، نام خود را از جملات آیت الله علم الهدی وام گرفته بودند.ساعاتی پیش از حضور رئیس جمهور در مشهد مقدس شایعاتی هم در خصوص عدم حضور برخی نمایندگان مخالف دولت همچون کریمی قدوسی در مراسم استقبال و سخنرانی حسن روحانی شنیده می شود. با این وجود هنوز این زمزمه ها تائید نشده و برای پی بردن به میزان حقیقت آن باید تا ساعت ۱۴ و زمان ورود رییس جمهوری به فرودگاه مشهد صبر کرد. منبع:پیام نو

وززیر کشور گفت: این وزارتخانه اساساً بنا ندارد از جناح خاصی در هیچ انتخاباتی حمایت کند و شورای شهر نیز یک نهاد دموکراتیک است و همه جریان ها برای رسیدن به هیئت رئیسه آن تلاش می کنند.  به گزارش آوای دنا به نقل از واحد مرکزی خبر، آقای رحمانی فضلی در پایان نشست هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی در مورد پیروزی اصولگرایان در شورای شهر تهران گفت: وزارت کشور اساساً بنا ندارد از جناح خاصی در هیچ انتخاباتی حمایت کند و شورای شهر نیز یک نهاد دموکراتیک است و همه جریان ها برای رسیدن به هیئت رئیسه آن تلاش می کنند. وی افزود: وزارت کشور هیچ نظری در مورد انتخابات اخیر هیئت رئیسه شورای شهر تهران نداشت و بعد از این هم نخواهد داشت و وظیفه ما ایجاد بستر مناسب و اجرای قانون است. وزیر کشور گفت: توازن و تعادل در مناطق مختلف کشور و جبران عقب افتادگی های توسعه ای از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. اوضاع مرزی، در کنترل کامل رحمانی فضلی در مورد امنیت مرزهای غربی و شرقی کشور نیز گفت: بی ثباتی ها در دو حوزه شرق و غرب کشور همواره برای ما مهم بوده است بخصوص که اخیراً برخی فرقه های کینه ورز و عقده ای قصد سوء استفاده از مرزهای مشترک را داشتند و اوضاع کاملاً تحت نظر است. وی ادامه داد: در غرب کشور نیروهای امنیتی و نظامی کاملاً بر اوضاع مرزها مسلط هستند و اگر خط قرمز ما رعایت نشود ،بلافاصله اقدام لازم را انجام خواهیم داد. امنیت داخلی را با هیچ چیزی معامله نمی کنیم وزیر کشور گفت: امنیت داخلی را با هیچ چیزی معامله نمی کنیم. رحمانی فضلی ادامه داد: اوضاع در عراق به نفع دولت مرکزی و به ضرر افراط گرایان در حال تغییر است. وی در پاسخ به سؤالی در مورد ناآرامی های شهر بافق گفت: اختلافاتی وجود داشت که در نهایت قرار شد اختیار لازم به وزارت تعاون، رفاه و تأمین اجتماعی داده شود تا در محل تصمیم گیری کند ، بنابراین نماینده این وزارتخانه با حمایت وزارت کشور در محل حاضر شد و مذاکرات خوبی نیز میان معدنکاران و دولت انجام گرفت و در نهایت مقرر شد با دادن حق به افراد ذیحق، موضوع به پایان برسد. رحمانی فضلی در جواب سؤالی در مورد انتخاب معاون سیاسی در وزارت کشور نیز گفت: معاونت سیاسی وزارت کشور جای بسیار حساسی است و با افرادی برای پذیرش این مسئولیت مذاکراتی شده است و در حال حاضر دو یا سه نامزد برای این پست وجود دارد که باید با مشورت با رئیس جمهور و در نظر گرفتن نظر ایشان، گزینه نهایی انتخاب شود. وی با اشاره به اهمیت نقش بازارچه های مرزی در توسعه صادرات غیرنفتی افزود: این بازارچه ها نقش مهمی در صادرات کالا و خروج اقتصاد از رکود دارد و در حال حاضر کارگروهی برای بررسی ظرفیت های این بازارچه ها برای صادرات کالا به ویژه به آسیای میانه تشکیل شده است که به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد. موانع قانونی برای فعالیت مجدد خانه احزاب وزیر کشور در مورد فعالیت مجدد خانه احزاب گفت: بنای دولت این است که مردم در تمام امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ازجمله سیاسی در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت کنند و در بعد سیاسی برای راه اندازی خانه احزاب چند جلسه برگزار و مشخص شد مشکلاتی از منظر قانونی و حقوقی وجود دارد. در آخرین جلسه نمایندگان خانه احزاب مقرر شد وزارت کشور محور شود و به حل این مشکلات کمک کند. رحمانی فضلی ضمن رد تغییر در تقسیمات کشوری برای حل بی تعادلی های منطقه ای افزود: دولت در نظر دارد از طریق مکانیزم بودجه و سایر سیاست ها نسبت به رفع نابرابری های جغرافیایی اقدام کند. وی وضعیت امنیتی بخش شرقی کشور را مناسب توصیف کرد و گفت: همبستگی و پیوستگی مناسبی نسبت به دولت و حکومت وجود دارد و طرح های مهم و مؤثری نیز در آنجا در حال اجراست که همه اینها نوید از آینده ای خوب برای مناطق شرقی کشور دارد. رحمانی فضلی در ادامه گفت: در خصوص گروگان گیری های اخیر با تکیه بر همین پتانسیل توانستیم با مذاکره با افراد ذی نفوذ، گروگان ها را آزاد کنیم که نشان دهنده میزان قدرت دولت در این مناطق است.

آوای دنا :دکتر جعفر توفیقی که در زمان وزارت رضا فرجی‌دانا به عنوان مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مشغول به کار بود، به دنبال استیضاح و رأی عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی به فرجی‌دانا، این وزارتخانه را ترک کرد. به گزارش ايرنا، یک منبع آگاه در اين باره اظهار کرد: دكتر توفیقی مشاور شخص فرجی‌دانا بوده و نه مشاور وزیر علوم؛ بنابراين طبیعی است که با رفتن وزیر سابق، مشاور عالي وزير نيز از این وزارتخانه می‌رود. برخی سایت‌هاي خبري، تلاش توفیقی برای خارج کردن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از حواشی در دوران سرپرستی محمدعلی نجفی را علت خداحافظی وی با این وزارتخانه اعلام می‌کنند. رضا فرجی‌دانا چهارشنبه 29 مرداد ماه با رأی استیضاح نمایندگان مجلس شوراي اسلامي، از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رفت و توفیقی نيز که 12 آبان ماه 92 به عنوان مشاور وزیر علوم منصوب شده بود، اين وزارتخانه را ترك كرد.

گویی زمین و زمان ،منطقیان و لاهوتی ،دولت وقت ،استاندار ،بزرگواری و همه کسانی که که از اشتباهات گذشته درس نگرفتند و هنوز در بازی منطقیان و لاهوتی سرگردانند هرگزاجازه نخواهند داد کهگیلویه نماینده ای اصلاح طلب به خود ببیند

نخستین مشکل لیست اعلام شده از سوی کمسیون فرهنگی مجلس آن بود که نام علی مطهری در آن دیده نمی شد و همین موضوع کافی بود تا هم علی مطهری این کار را خلاف عقل بخواند و هم ریاست مجلس با برگزاری انتخابات مخالفت کند. به گزارش گروه سیاسی-فرهنگ نیوز، مدتی است که در مجلس شورای اسلامی بحثی کاملا حاشیه ای جای مباحث اصلی و متن را گرفته است و انتخاب نماینده مجلس شورای اسلامی در شورای نظارت بر مطبوعات به موضوعی اختلافی میان نمایندگان تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی که در شوراهای مختلفی(مانند شوراي پول واعتبار،‌ شوراي گفتگوي دولت با بخش خصوصي، هيئت نظارت اندوخته اسكناس، شورايعالي آب و...) یک یا چند نماینده دارد، می بایست برای شورای نظارت بر مطبوعات نیز نماینده ای معرفی کند و بر اساس قانون کمیسیون مربوطه می تواند حداقل دو برابر افراد مورد نیاز را به صحن مجلس معرفی کند و از آنجایی که در شورای محل بحث تنها یک نفر از مجلس شورای اسلامی حضور دارد بنابر این کمیسون می تواند حداقل ۲ نفر را معرفی کند. روال انتخاب افراد در کمیسیون نیز بدین منوال است که نمایندگان اعلام نامزدی می کنند و اعضای کمیسیون با رای خود افراد مورد نیاز را شناسایی و به صحن مجلس معرفی می کند. ماجرا نیز از آنجایی آغاز شد که کمیسیون فرهنگی مجلس بر اساس قانون دو نفر از نمایندگان (آقایان رسایی و نبویان) را به صحن علنی مجلس معرفی کرد تا از میان آنها یک نفر را نمایندگان انتخاب کنند اما از آنجایی که افراد معرفی شده همسو با برخی جریان های مجلس نبودند، با مشکل مواجه شدند. نخستین مشکل لیست اعلام شده از سوی کمسیون فرهنگی مجلس آن بود که نام علی مطهری در آن دیده نمی شد و همین موضوع کافی بود تا هم علی مطهری این کار را خلاف عقل بخواند و هم ریاست مجلس با برگزاری انتخابات مخالفت کند. مخالفت ریاست مجلس به پایان نرسید و  برای آنکه به هر نحو ممکن از عدم انتخاب نماینده مورد نظر ایشان ممانعت ورزد، از راهکار «رای استمزاجی» بهره جست و حال آنکه استفاده از این راهکار به لحاظ قانونی و تاریخی دارای دو مشکل عمده است که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد. * رای استمزاجی چیست و در چه مواقعی قابلیت اجرا دارد؟  در فرهنگ لغت "استمزاج " يعني "زمينه بدست آوردن " و "استفسار كردن "؛ رأي‌گيري استمزاجي نوعي رأي‌گيري است كه در آئين‌نامه داخلي مجلس بيان نشده، بلكه درواقع عرفي در مجلس است كه بر اساس آن رئيس قوه مقننه مي‌تواند در شرايطي و براي پيشبرد بهتر اداره مجلس از آن استفاده كند. نکته مهم اینجاست که رأي‌گيري استمزاجي در رابطه با موضوعي كه قالب قانوني ندارد، استفاده مي‌شود و امر در آن شرايط است. اما رئيس مجلس مي‌تواند حتي پس از رأي‌گيري استمزاجي و با توجه به شرايط و به تشخيص خود، اقدامي برخلاف نظر مطرح شده از سوي نمايندگان در رأي‌گيري استمزاجي انجام دهد و موضوعي خلاف آئين‌نامه نيست. لازم به ذكر است در رأي‌گيري استمزاجي، نمايندگان نظر خود را با فشار دادن دكمه‌هاي دو به نشان مخالفت و چهار به نشانه موافقت در خصوص موضوع مطرح شده، بيان مي‌كنند. شيوه رأي‌گيري استمزاجي در مجالس قبلي  استفاده مي‌شده است اما حجت نيست، بلكه يك روال و عرفي در مجلس براي استفاده از آن در برخي مسائل است. همانطور که در تعریف رای استمزاجی آمده است از این نوع رای گیری در زمانی استفاده می شود که قالب قانونی خاصی وجود ندارد و این در حالی است که متن ماده ۲۱۸ آیین نامه داخلی مجلس صریح و واضح است و بر اساس این ماده آيين نامه داخلي، کمیسیون ها موظفند براي انتخاب ناظرين در مجامع حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز کاندیدا معرفی کنند و کمیسیون فرهنگی نیز بر همین اساس آقایان نبویان و رسایی را براي هيأت نظارت بر مطبوعات معرفی کرده است. پس اولین اشکال وارد بر این اقدام آقای لاریجانی، مخالفت این اقدام با قوانین داخلی مجلس است. * چرا در موارد پیشین این اعتراض وجود نداشته است؟      از اشکال قانونی این موضوع که بگذریم یک سوال دیگر به وجود می آید و آن هم اینکه چرا در موارد پیشین که اتفاقا در آنها نیز تنها دو نفر از سوی کمیسیون فرهنگی برای شورای مورد بحث معرفی شده اند، هیات رئیسه اینگونه حساسیت نشان نداد و وارد کارزار نشد؟! در اینباره مهرداد بذرپاش عضو هیئت رییسه مجلس طی تذکری در اعتراض به این مساله گفت: ما در جلسه هیئت‌رئیسه موضوع آئین‌نامه را به صورت مفصل مورد بررسی قرار دادیم و روی کلمه به کلمه آئین‌نامه صحبت کردیم. وی ادامه داد: در موضوع انتخاب ناظران کمیسیون‌ها کمیسیون‌های ذیربط موظفند حداقل به میزان دو برابر مورد نیاز از بین نمایندگان داوطلب واجد شرایط به مجلس معرفی کنند. در واقع با این واژه حداقل کمیسیون می‌تواند حداکثر ۱۰ نفر را هم معرفی کند، پس عملا تشخیص این بود که کمیسیون خلاف آئین‌نامه عمل نکرده و در این کمیسیون فرهنگی نص آئین‌نامه عمل کرده است. بذرپاش با اشاره به انتخاب ناظرین مجلس در شورای نظارت بر مطبوعات در دوره‌های گذشته، خاطرنشان کرد: «قبلا هم آقای کامران و مطهری از سوی کمیسیون به مجلس معرفی شده بودند و کسی هم اعتراضی نکرد و حتی در مورد کمیسیون‌های دیگر و ناظرین دیگر نیز همیشه به این روال عمل شده و ما طبق یک سامانه توافق کردیم و تاکنون اعضای ناظر را انتخاب کرده‌ایم. حالا جای سوال است که چرا این موضوع باید آن قدر مورد بحث قرار گیرد و چرا به خودمان اجازه می‌دهیم که چنین صحبت‌هایی مطرح شود؟ مگر آقای نوباوه و یا آقای کیایی‌نژاد و یا آقای شجاعی‌کیاسری از مردم رأی نیاورده‌اند؟» جالب اینجاست که در همین رای استمزاجی نیز تعداد موافقان اقدام کمیسون فرهنگی ۱۰۰ نفر و مخالفان آن ۹۴ نفر بوده اند که ۱۱ رای ممتنع به کمک آراء مخالف رفته است!

یک عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی از گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال معرفی دکتر فرهادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم خبر داد.به گزارش آوای دنا به نقل از ایسنا ،عبدالوحید فیاضی در گفت‌وگویی، اظهار کرد: من در حد گمانه‌زنی شنیده‌ام که ممکن است آقای فرهادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم از سوی دولت به مجلس معرفی شود. وی افزود: البته هنوز بحث‌ها در مورد معرفی وزیر پیشنهادی دولت قطعی نشده و احتمالا این موضوع به بعد از شروع کار مجلس پس از تعطیلات سه هفته‌ای پارلمان موکول خواهد شد. این عضو کمیسیون آموزش مجلس همچنین گفت که بحثی در مورد احتمال معرفی محمدعلی نجفی سرپرست فعلی وزارت علوم به عنوان گزینه پیشنهادی دولت مطرح نشده است. نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارشنبه 29مردادماه به استیضاح فرجی دانا وزیر علوم رای دادند. دولت نیز محمدعلی نجفی را به سرپرستی وزارت علوم منصوب کرد تا در مهلت سه ماهه وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند. محمد فرهادی در حال حاضر رییس جمعیت هلال‌احمر است و پیش از این ریاست دانشگاه تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی در دولت دوم میرحسین موسوی و وزارت بهداشت در دولت اول محمد خاتمی را بر عهده داشته است.

تأکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم پایبندی وزرا به فاصله‌گذاری با فتنه و فتنه‌گران، کام رسانه‌های ضدانقلاب و بیگانه را تلخ کرد

آوای دنا :نماینده چهار شهرستان کهگیلویه ،بهمئی ،چرام و لنده ،پیش از خطبه های نماز جمعه قلعه رئیسی گفت:انشا ا...قول می دهم با تلاش های استاندار و پیگیری اینجانب گاز رسانی به قلعه رئیسی ودیشموک هر چه سریع تر انجام پذیرد. به گزارش خبرنگار فارس ،حجت الاسلام بزرگواری افزود :ما شبانه روز در مجلس نسبت به مشکل گاز این دو بخش در حال تلاش هستیم و با توجه به قول های که وزیر نفت و معاونان آن دادند مردم مطمئن باشند که با جدیتی که پشت سر مشکل گاز این دو بخش است این مشکل برطرف خواهد شد. بزرگواری  اظهار داشت: مسئولان به جای این که در خصوص گازرسانی به این مناطق ابهام آفرینی کنند باید به فکر پیگیری مستمر برای گازرسانی به این دو شهر باشند چرا که جمعیتی بالغ بر 50 تا 60 هزار نفر در منطقه دیشموک و چاروسا چشم انتظار اقدامی از سوی ما مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس هستند که نباید آن‌ها را ناامید کنیم. ایشان ابراز خاطر نشان کرد: تا به امروز ذره ای نسبت به برطرف کردن مشکل گاز این دو بخش کوتاهی نکردم و روز به روز بر تلاش خودم می افزایم و انشالله قول می دهم با تلاش های استاندار و پیگیری اینجانب گاز رسانی به قلعه رئیسی ودیشموک هر چه سریع تر انجام پذیرد.

معتقد نیستیم که آقای روحانی نماد اصلاح‌طلبی در ایران است به این دلیل که سابقه آقای روحانی نشان می‌دهد وی نه دست راست آقای خاتمی بوده و نه بنیانگذار مشارکت یا عضو مجاهدین. به گزارش آوای دنا به نقل از فارس ،غلامعلی حدادعادل مشاور عالی مقام معظم رهبری و رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی عصر امروز(پنج‌شنبه) در نشست تشکیلاتی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه فتنه سال 88 آغازی برای تحولاتی در عرصه سیاسی ایران بود که هنوز هم ادامه دارد، اظهار داشت: بسیاری از مسائل امروز ایران یا ادامه فتنه 88 است و یا ادامه واکنش‌ها در مقابله با این فتنه است. *در فتنه 88 عده‌ای در تقابل با نظام بودند وی با تاکید بر اینکه در فتنه سال 88 کاملاً آشکار بود که عده‌ای در تقابل با اصل نظام بودند، تصریح کرد: اگر دعوای انتخاباتی بود که باید در همان زمان تمام می‌شد اما بعد از انتخابات عده‌ای تهمت تقلب را مطرح کردند و به رهبری فشار آوردند که انتخابات را باطل کنند اما ایشان بر قانون تاکید کردند. رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس در بخشی از سخنان خود به فراز و نشیب‌های جریان اصولگرایی اشاره کرد و گفت: اوج اصولگرایی در پایان دولت خاتمی و قبل از آمدن دولت احمدی‌نژاد بود و بدترین حالت آن نیز در انتخابات سال 92 بود که دلیل آن تفرقه بین جریان‌های اصولگرایی و رفتارهای دولت قبل بود. *آقای روحانی را نماینده اصلاح‌طلبان نمی‌دانیم حدادعادل با بیان اینکه ما آقای روحانی را نماینده اصلاح‌طلبان نمی‌دانیم، یادآور شد: معتقد نیستیم که آقای روحانی نماد اصلاح‌طلبی در ایران است به این دلیل که سابقه آقای روحانی نشان می‌دهد وی نه دست راست آقای خاتمی بوده و نه بنیانگذار مشارکت یا عضو مجاهدین. *روحانی در کارنامه خود سخنرانی مثل 23 تیر 78 را دارد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه بالاخره وی در کارنامه خود نمره‌ای مثل سخنرانی 23 تیرماه سال 78 را دارد، گفت:  وی با این گذشته نمی‌تواند نماینده اصلاح‌طلبی باشد اما اصلاح‌طلبان بر سر سفره اعتدالی که پهن کرده بود نشستند. *بنای همکاری با دولت را داریم و قصدمان تضعیف دولت نیست رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر اینکه در طول این یک سال بنای ما همکاری با دولت بوده است، گفت: قصد ما تضعیف دولت نبوده و نمونه آن رای اعتماد به وزرای دولت است؛ رایی که به کابینه آقای روحانی در مجلس نهم داده شد به اندازه سخت‌گیری که در مجلس هفتم نسبت به رأیی که به کابینه احمدی‌نژاد داده شد، نبود. *بالاترین رأی اعتماد به وزرای بعد از انقلاب به وزیر اقتصاد روحانی داده شد وی با تاکید بر اینکه ما نشان دادیم اگر وی وزیر قابل اعتماد معرفی کند به هیچ وجه سیاسی برخورد نمی‌کنیم، یادآور شد: بالاترین رای اعتماد در مجالس بعد از انقلاب به وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی و در مجلس نهم داده شد. *نقد را حق و وظیفه خود می‌دانیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در طول یک سال گذشته هرجا لازم بوده مجلس به دولت کمک کرده‌ است،افزود: نگاه‌مان این نیست هرچه دولت بگوید ما نه بگوییم اما در مجلس ننشسته‌ایم که نسبت به هرچه دولت ارائه کرد سمعا و طاعتا باشیم بلکه دلمان می‌خواهد دولت موفق شود اما نقد را هم حق و وظیفه خود می‌دانیم؛ حال ممکن است یک نفر بیان گزنده داشته باشد که البته خوب نیست اما اصل نقد را نفی نمی‌کند. وی با تأکید بر اینکه اما در کنار این همکاری خطوط قرمزی هم داریم که یکی از آنها مسئله فتنه است،‌ افزود: مقام معظم رهبری هم با صراحت اعلام کردند فتنه خط قرمز ماست و ما هم افتخارمان این است که در مسیر رهبری حرکت می‌کنیم یعنی ولایت در عمل متجلی است. *در استیضاح اخیر هم نگرانی ما از خط قرمزی بود که رهبری بیان کردند   حدادعادل با تاکید بر اینکه استیضاح اخیر نیز ناشی از این بود که ما نگران این خط قرمز بودیم، تصریح کرد: بارها با وزیر علوم صحبت کردیم که شما بسیاری از روسای دانشگاه‌ها را از یک جریان سیاسی انتخاب کرده‌اید که پشتیبان فتنه 88 بوده‌اند و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم به این دلیل به آنها رأی نداده و نمی‌دهد پس شما هم اصرار نکنید اما وی قبول نمی‌کرد. وی یادآورشد: حال ممکن است رئیس دانشگاهی علمدار آن فتنه نبوده اما به آن جریان تعلق داشته که فتنه را طراحی کرده است. ریشه استیضاح به دلیل انتخاب برخی رؤسای دانشگاه‌ها بود که به جریانی که فتنه را طراحی کرده بود تعلق داشتند مشاور عالی مقام معظم رهبری با بیان اینکه چرا دانشگاه را به دست جریانی بسپاریم که چنین سابقه‌ای دارد، گفت: وزیر علوم نتوانست پاسخ قانع‌کننده‌ای به نمایندگان ارائه دهد، ریشه استیضاح این مسئله بود و موضوعات همچون بورسیه مطرح نبود. *اصولگرایان باید وارد وحدت شوند حداد عادل در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آینده جریان اصولگرایی اظهار داشت: اصولگرایان باید وارد وحدت شوند و ما باید راهکاری برای ورود در صحنه انتخابات به صورت متحد پیدا کنیم، ما به نوعی وحدت نظیر آنچه در مجلس هفتم داشتیم باید دست یابیم و در کنار این همگرایی برای زنده‌نگه داشتن گفتمان‌های اصولی انقلاب یعنی راهی که رهبری نشان می‌دهند پویا باشیم. *نباید اجازه دهیم اقتصاد مقاومتی به حاشیه برود وی با تاکید بر موضوع اقتصاد مقاومتی یادآور شد: نباید اجازه دهیم اقتصاد مقاومتی فراموش شده یا به حاشیه برود. حدادعادل با اشاره به اینکه در عرصه فرهنگ حساسیت بالاست، اظهار داشت: مقام معظم رهبری امسال را سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری کردند که در این خصوص سبک زندگی اسلامی بسیار مهم است. مشاور عالی مقام معظم رهبری در ادامه سخنان خود به کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان، بحرین، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، مصر، یمن، لیبی و حتی ترکیه وجود دارد اشاره کرد که در آنها ثباتی که باید باشد وجود ندارد و گفت: کشوری که بیش از همه از ناحیه آمریکا تهدید و تحریم شده اما بیش از بقیه کشورها ثبات دارد که این ثبات سیاسی نشانگر اقتدار نظام است. *لازمه موفقیت در عرصه اقتصادی وجود آرامش در جامعه است وی با تاکید بر اینکه بزرگترین تعهد رئیس‌جمهور در برابر ملت حل مشکلات اقتصادی بوده و این تعهد مهمی است که هر رئیس‌جمهور دیگری هم که می‌آمد باید آن را مدنظر قرار می‌داد گفت: لازمه موفقیت در عرصه اقتصادی وجود آرامش در جامعه است؛ از این رو اگر ما در جایی تذکری می‌دهیم یا نقدی می‌کنیم یا مخالفتی داریم به این دلیل است که نگذاریم این دستاورد بزرگ صدمه ببیند.

روح الله حسینیان، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری گفت قضاوت رهبر معظم انقلاب برای ارزیابی ما از کارنامه دولت دکتر احمدی نژاد کافی است. به گزارش آوای دنا ،در پی انتشار اظهارات ناصر سقای بی ریا، سخنگوی جبهه پایداری ، مبنی بر عدم صلاحیت دکتر احمدی نژاد، روح الله حسینیان، عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، در گفتگو با دولت بهار تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین دیدار دولت دکتر احمدی نژاد با ایشان فرمودند دولت شما بیش از سایر دولت ها مورد هجمه قرار گرفت که بخاطر دفاع از ارزش های انقلاب بود. همین قضاوت رهبر معظم انقلاب برای ارزیابی ما از کارنامه دولت دکتر احمدی نژاد کافی است. حسینیان افزود: دکتر احمدی نژاد خدمات بسیار ارزنده ای انجام داده که فراموش شدنی نیست و من خودم به ایشان ارادت دارم. به گزارش دولت بهار، یک نماینده عضو این جبهه خبر داد چندی پیش جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو جبهه پایداری با حضور در دفتر رییس جمهور سابق با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

نماینده مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه پارلمان، طی بیانیه‌ای از عملکرد رسانه ملی حمایت کردند. به گزارش آوای دنا ،در بخشی از متن این بیانیه آمده است؛ سازمان صدا و سیما متعلق به کل نظام اسلامی و ملت مسلمان ایران است و همچنان‌که تاکنون زبان گویای نظام اسلامی و منعکس‌کننده خدمات همه ارکان آن از جمله دولت بوده است، ضمن پافشاری بر تداوم این مسیر در انعکاس عملکرد و خدمات قوه مجریه و همه دستگاههای اجرایی، یادآوری این نکته ضروری می‌نماید که برنامه‌های این سازمان نباید اختصاص به قوه خاص داشته باشد.در ادامه این بیانیه نمایندگان تاکید کردند؛ باید فضای گفت وگو و نقد منصفانه برنامه‌های دولت و سایر قوا در رسانه ملی مهیا و فراهم گردد و از روش گفتگوی یکسویه فاصله گرفته و فرصت حضور منتقدان برنامه‌های دولت در صدا و سیما نیز فراهم گردد.

عضو مرکزیت حزب کارگزاران می‌گوید اصلاح‌طلبان باید با لاریجانی همراه باشند چرا که اگر چه او اصولگراست اما مدیریتی اصلاح‌طلبانه دارد. آوای دنا -کیهان نوشت: محمد عطریانفر در مصاحبه با هفته‌نامه صدا گفت: به نظر من نه‌تنها لاریجانی و همفکرانشان باید وارد مجلس شوند، بلکه اصلاح‌طلبان باید تلاش کنند اگر وی در جایگاه ریاست مجلس هم قرار گرفت با او همراه باشند.وی افزود: نباید در این تردید کنیم که اندیشه معتدل و معقول آقای لاریجانی به مجلس راه پیدا نکند. به نظر من حتی نه‌تنها ایشان و همفکرانشان باید وارد مجلس شوند، بلکه اصلاح‌طلبان تلاش کنند اگر وی در جایگاه ریاست مجلس هم قرار گرفت با او همراه باشند.وی گفت: به اعتقاد من آقای لاریجانی در جایگاه مدیریت مجلس، امروز تصویری مانند آقای روحانی در نظام اجرایی پیدا کرده است که می‌توانیم روی آن حساب کنیم. وی فعالیت‌های ملی انجام داده و مدیریت‌های هوشمندانه‌ای داشته است. باید در نظر بگیریم اگر ریشه ایشان اصولگرایی است، اما روند مدیریتی او در مجلس اصلاح‌طلبانه است.چند سال پیش کاملیا انتخابی‌فرد از همکاران روزنامه توقیف‌شده زن، ماجرای دیدار چندنفره عطریانفر با جورج سورس در آمریکا را روایت کرده بود.همزمان روزنامه زنجیره‌ای آرمان نوشت:‌ چند وقتی است اصلاح‌طلبان در ائتلافی نانوشته با اصولگرایان میانه‌رو هستند آیا دست دوستی اصلاح‌طلبان به سمت لاریجانی دراز خواهد شد؟‌ آیا این دست به گرمی فشرده می‌شود یا اینکه با نگاهی و تکان سری فدای مصلحت خواهد شد.این روزنامه ادامه می‌دهد: آنچه جریان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه‌رو را به هم وصل کرد بزرگانی مانند هاشمی، خاتمی و ناطق بودند که خود سالهای سال از تندروی‌ها آسیب‌دیده و ضرر کرده بودند.خاطرنشان می‌شود لاریجانی در دوره مدیریت صدا و سیما مورد حملات شدید اصلاح‌طلبان قرار داشت.لاریجانی در استیضاح اخیر، جانب وزیر علوم را گرفت اما اکثریت نمایندگان به اعتبار کوتاهی‌های فرجی‌دانا رأی به عزل وی دادند.لاریجانی از اعضای تصمیم‌گیر جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات سال 90 بود. آن هنگام جبهه پایداری فهرست مستقلی ارائه کرده بود. اما پس از تشکیل مجلس نهم در حالی که دو جبهه به هم نزدیک‌تر شدند و فراکسیون اصولگرایان را تشکیل می‌دادند، مثلث لاریجانی-مطهری و کاظم جلالی از فراکسیونی به نام رهروان ولایت رونمایی کردند که با برخی اعضای جبهه متحد هم‌پوشانی و با برخی دیگر زاویه داشت.با این وجود تشکیل دولت جدید موجب دودستگی‌هایی در فراکسیون رهروان شد. به نحوی که برخی حامیان دولت توقع داشتند فراکسیون دربست در اختیار دولت قرار گیرد اما در مقابل طیف بیشتری نگاه اصولگرایانه دارند و هم‌پوشانی بیشتری با دیگر اصولگرایان نشان می‌دهند. لاریجانی در میان دو طیف و در مسائلی نظیر استیضاح و نیز انتخاب نماینده عضو هیئت نظارت بر مطبوعات رفتاری از خود بروز داده که توجه کسانی چون عطریانفر را جلب کرده است. در عین حال  اظهار حمایت افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی بیش از آن که نگاه استراتژیک باشد، رویکردی تاکتیکی با هدف اختلاف‌افکنی میان اصولگرایان است.