صادق زیباکلام درباره نحوه شکل‌گیری رقابت‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این انتخابات رقابتی میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان شکل نمی گیرد، زیرا اصلاح‌طلبان حضوری در انتخابات ندارند و شاید تعداد کمی کرسی در مجلس بدست آورند. اگر عارف در انتخابات شرکت می‌کرد، بعید بود حتی صدهزار رای هم بدست می‌آورد.

معاون سیاسی دبیرکل حزب مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان گفت: در اسفندماه انتخابات درون‌جناحی خواهیم داشت و اصولگرایان با خودشان رقابت خواهند کرد.

به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان بر خلاف دو دوره گذشته، تمایل چندانی برای قرارگرفتن در معرض آرای مردم ندارند و چه بسا عملکرد غیرقابل قبول دولت نیز باعث شده اصلاح‌طلبان از چشم مردم بیفتند و چشم‌اندازی برای پیروزی حداکثری در انتخابات نداشته باشند و ترجیح می‌دهند با توجه به ساختار فعلی کشور، به جای سیاست‌ورزی و کنش‌گری، به سمت انفعال و نظاره‌گر بودن پیش بروند.

معاون سیاسی وزیر کشور با تشریح وظایف همکاران خود در وزارت کشور برای برگزاری انتخابات اسفندماه امسال مجلس‌، تاکید کرد که سیاست اصولی وزارت کشور در این انتخابات بی‌طرفی بوده و استانداران، فرمانداران و بخشداران حق جانبداری از هیچ نامزد انتخاباتی را ندارند.

اینکه دونالد ترامپ برای چندمین بار طی چند ماه اخیر پیشنهاد مذاکره با طرف ایرانی را ابراز می‌کند نشان از آن است که امریکایی‌ها شرایط موجود را بهترین زمان برای مذاکره با طرف ایرانی می‌دانند.

امیرمحبیان تئورسین جریان اصولگرا تاکید کرد، آقای روحانی برای افزایش بیش از پیش محبوبیت در دور بعدی ریاست جمهوری به دو حرکت جوانسازی و فعال سازی کابینه نیاز دارد.

محمدجواد لاریجانی، قالیباف را نیروی جهادی بسیار توانمندی می‌داند که می‌تواند کارهای بزرگی انجام دهد. وی رئیسی را نیز نامزدی شایسته می‌داند که قادر است در مبارزه با فساد و تحول در مدیریت کشور موفق باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: معلمان بر اساس قانون نمی‌توانند در ساعت کاری مدرسه در فضای آموزشی فعالیت‌های انتخاباتی داشته باشند.

رییس جمهور ، دستاوردهای امروز کشور را نتیجه امید و اعتماد میان مردم دانست و اظهار داشت: امید ‏به خدا، به توان ملی، به انسجام و به آینده درخشان کشورمان و اعتماد به نظام و به مسئولین عالی رتبه و ‏اعتماد میان دولت به معنای عام کلمه و ملت بوده که توانسته این همه شکوهمندی را برای کشور ما ‏بیافریند.‏

آوای رودکوف:مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان خوزستان از صبح امروز با حضور پرشور مردم همیشه در صحنه استان آغاز شده است، اخبار لحظه به لحظه این انتخابات را در این بسته خبری مشاهده کنید.

معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات در فضای مجازی را تشریح کرد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، «عبدالصمد خرم‌آبادی» در گفت‌وگو با فارس، در خصوص اقدامات معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور در آستانه انتخابات گفت: به منظور مقابله با جرائم و تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی، از زمان آغاز ثبت نام و شروع تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری،  معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به صورت کشیک شبانه روزی به مسئولیت خود در خصوص رصد فضای مجازی و برخورد با تخلفات و جرائم انتخاباتی عمل می‌کند. وی افزود:‌ در همین راستا به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام شده است که چنانچه با جرائم مرتبط با انتخابات در فضای مجازی مواجه شدند، ضمن تعقیب کیفری مجرمین مراتب را جهت فیلتر و مسدودسازی پایگاه‌های اینترنتی متخلف به معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کنند. معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات را شامل دو دسته دانست و گفت: دسته نخست مصادیق مجرمانه‌ای هستند که جنبه عمومی دارند و پالایش و مسدودسازی آنها در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مقامات قضایی است. خرم آیادی به دسته دوم تخلفات اشاره و تصریح کرد: دسته دوم مصادیقی هستند که رسیدگی به آنها نیازمند شکایت خصوصی و صرفاً در صلاحیت مراجع قضایی است. بر اساس اعلام معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور فهرست تخلفات به شرح زیر است: الف) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که جنبه عمومی دارد پالایش و مسدود‌سازی آن در صلاحیت کار‌گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مدعی‌العموم است: 1. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 3 و 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 46 آیین نامه اجرایی آن) 2. انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز‌، اعتصاب‌، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3. انتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند مرتبط با انتخابات (ماده 500 قانون مجازات اسلامی) 4. انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 5. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده 698 قانون مجازات اسلامی، ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 6. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها‌، موسسات‌، شهرداری‌ها‌، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 25 و 26 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 7. درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی (ماده 56 قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 45 آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 23 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 8. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک‌، ترغیب‌، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء‌، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری‌، جعل اوراق تعرفه‌، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 126 قانون مجازات اسلامی) 9. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب (ماده 286 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند 16 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند (بند 10 ماده 6 قانون مطبوعات) 11. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین‌، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام‌، قوای سه‌گانه‌، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی (مواد 500 ، 698 ، 609 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات و ماده 18 قانون جرایم رایانه‌ای) 12. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات‌ (ماده 3 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون جرایم رایانه‌ای و بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات) 13. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها‌، شمارش آراء‌، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 14. تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی– مواد500 و 698 قانون مجازات اسلامی – بند 4 مادة 6 قانون مطبوعات ) ب) فهرست مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات که رسیدگی به آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی و در صلاحیت مراجع قضایی است: 1- انتشار ادعاهای کذب و غیرواقعی توسط نامزدها در خصوص دارا بودن سابقه مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی و مدرک تحصیلی (ماده 555 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب 6/12/88) 2- انتشار هرگونه محتوای تبلیغاتی علیه داوطلبان نمایندگی‌، توسط دیگر داوطلبان نمایندگی و یا طرفداران آن‌ها (مواد 65 و 85 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 3- انتشار هرگونه محتوا در جهت هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و نشر اکاذیب و تبلیغ علیه آنها (مواد 64 و 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 698 قانون مجازات اسلامی و ماده 30 قانون مطبوعات) 4- انتشار صوت‌، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی و یا اسرار شخصی نامزدهای انتخاباتی بدون رضایت آنها به نحوی که موجب ضرر یا هتک حیثیت آن‌ها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای) 5- ایجاد هرگونه تغییر و یا تحریف فیلم‌، صوت یا تصویر نامزدهای انتخاباتی به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود (ماده 16 قانون جرایم رایانه‌ای) 6- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت آنها. (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 7- انتشار نظر شخصیت‌ها در تایید کاندیداها بدون مدرک کتبی امضا شده آنها (تبصره ماده 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 41 آیین نامه اجرایی آن) 8- ‌هرگونه دسترسی غیر‌مجاز‌، شنود‌، تخریب‌، تغییر‌، محو‌، متوقف کردن و سرقت اطلاعات محتوای تارنماها و پست الکترونیکی نامزدهای انتخاباتی و سامانه‌های رایانه‌ای مرتبط با انتخابات (بند ج ماده 25 قانون جرایم رایانه‌ای) 9- انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف هر یک از نامزدهای انتخاباتی (ماده 64 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 10- انتشار اسامی متهمان تخلفات انتخابات قبل از رسیدگی به اتهامات آنها درمراجع قضایی و قطعیت رأی (تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 697 قانون مجازات اسلامی) 11- انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه نامزدهای انتخاباتی (ماده 700 قانون مجازات اسلامی و بند 8 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 12-  انتشار علت رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی بدون رضایت آنها در صورتیکه موجب افشای اسرار و یا هتک حیثیت آنها شود (ماده 17 قانون جرایم رایانه‌ای‌، ماده 31 قانون مطبوعات و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مصوبه 22/8/1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام )

شجاع پوریان:گرچه اظهارات امیدوارکننده دکتر روحانی به عنوان رییس‌جمهوری و مجری قانون اساسی قابل تقدیر بود، اما انتظار این است که پیگیری حقوق داوطلبان به اظهارات و پیگیری‌های کلامی محدود نشود

جریانی نگران این مشارکت است. نگران افزایش اعتبار ایران و جمهوری اسلامی است. این اعتبار مانند تنه‌ی درختی است که هر سال تنومندتر می‌شود و دیگر انداختن و قطع کردن آن درخت به همین آسانی‌ها نخواهد بود.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ، به نقل از پایگاه حفظ و نشر آثار امام خامنه‌‌ای، دعوت رهبر انقلاب اسلامی از مردم برای حضور در انتخابات، عده‌ای را نگران کرده است. نگران‌شدند که بلافاصله از بعد از دیدار 19 دی با مردم قم، آماج حملات تبلیغاتیشان را بر روی این موضوع گذاشتند. جریان ضدانقلاب و سلطه این تجربه را در انتخابات ریاست جمهوری92 تجربه کرد. دو روز مانده به برگزاری انتخابات رهبر انقلاب اسلامی در «توصیه‌ی اوّل و اهمّشان به مردم» همه را «دعوت به حضور پای صندوق‌های رأی» کردند؛ حتی آن کسانی که «به هر دلیلی نخواهند از نظام جمهوری اسلامی حمایت بکنند امّا از کشورشان که می‌خواهند حمایت کنند» و آن سال مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، تلاش مشترک ضدانقلاب با امریکایی‌هارا خنثی کرد. انتخاباتی که حدود 40 روز مانده به آن رهبر انقلاب مردم را از «طرح دشمن برای سرد برگزار شدن انتخابات» باخبر کردند. در آن سال «حماسه سیاسی» محقق شد و طرح و نقشه دشمن بر باد رفت. حالا آن‌ها با تجربه شکست در انتخابات 92 وارد انتخابات 94 فعال ‌شده‌اند و دو برنامه را در دستور کار خود قرار داده‌اند. از منظر رهبر انقلاب این دو برنامه عبارتست از اینکه مبتنی بر پروژه نفوذ، «عناصر خود را به طرق مختلف وارد مجلس کنند.» دوم اینکه در مشارکت مردم تاثیر منفی بگذارند، انتخابات را سست کنند تا بتوانند از جمهوری اسلامی یک «مچ‌گیری کنند.» به همین دلیل آن‌ها بعد از فراخوان و دعوت رهبری اقدامات رسانه‌ای خود را تشدید کردند. * اما انتخابات برای چه کسانی است و دعوت رهبری خطاب به چه کسانی بود؟ رهبر انقلاب در روز دیدار مردم قم، همه را به حضور در انتخابات توصیه کردند. حتی کسانی که به جمهوری اسلامی اعتقادی نداشتند اما به «اعتبار ایران» و «امنیتی» که در آن هست «اعتقاد» دارند. جمهوری اسلامی فارغ از اهدافش که برای آن به‌وجود آمده، کارنامه‌ای دارد. ممکن است کسانی برایشان آن نگاه آرمانی وجهی نداشته باشد اما عملکرد و کارآمدی جمهوری اسلامی را در برخی حوزه‌ها می‌پسندند. امنیتی که در این منطقه پر از آتش امروز در ایران وجود دارد، مرهون مجاهدت سربازان انقلاب اسلامی است. این‌ها اگر به استمرار آن کارآمدی علاقمندند، طبیعی است جهت تقویت آن به میدان حضور در انتخابات بیایند. درواقع، همه فارغ از اعتقادات و نگاه سیاسی‌شان به امنیت نیاز دارند و افرادی که به وجود این امنیت در ایران اسلامی معتقدند برای حفظ و ابهت این حصار امن باید در انتخابات مشارکت داشته باشند. گروه دومی هستند که ممکن است روش و راه مدیریت کنونی جمهوری اسلامی را نپسندند. حتی ممکن است شخص «رهبری را قبول نداشته باشند» اما به آرمان‌ها و اصول جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی معتقد باشند. آن‌ها هم باید برای حضور در عرصه انتخابات احساس تکلیف شرعی کنند. انتخابات استمرار راه انقلاب است و قاعده مردم‌سالاری چرخش سلایق درون خانواده انقلاب است. این راهی است که بنیانگذار کبیرش -امام خمینی رحمة‌الله‌علیه- سی‌وهفت سال پیش بنا نهاده و قرار است تمدن نوین اسلامی را بسازد. این گروه برای افزایش اعتبار میراث امام و تقویت اصول او باید به میدان بیایند. خطاب رهبر انقلاب اسلامی، مردم ایران بودند. مردمی که سال‌هاست برای اعتبار کشورشان، برای جمهوری اسلامیشان، برای افزایش آبرویشان در منطقه، برای حفظ امنیتی که جمهوری اسلامی به‌وجود آورده در میدان‌ها و صحنه‌های حساس کشور حضور پیدا می‌کنند. از انتخابات‌ها تا راه‌پیمایی 22 بهمن و روز قدس و 9دی.                                          * ما چند نفر را کجا می‌برید؟ اما جریانی نگران این مشارکت است. نگران افزایش اعتبار ایران و جمهوری اسلامی است. این اعتبار مانند تنه‌ی درختی است که هر سال  تنومندتر می‌شود و دیگر انداختن و قطع کردن آن درخت به همین آسانی‌ها نخواهد بود. ضدانقلاب نه به آرمان‌های انقلاب معتقد است و نه اعتباری که امروز ایران دارد را می‌پسندد. او به ایران نمی‌اندیشد و از همان ابتدای انقلاب دنبال برهم زدن مردم‌سالاری دینی بوده است. اما از بخت بدش موفق نشده است. نه جنگ نظامی و ترور انقلابیون توانست درخت انقلاب را بشکند و نه تحریم انتخابات توانست گزندی بر آن بزند. یکی از آخرین تلاش‌های آنان برای بی‌اعتمادکردن مردم به مردم‌سالاری دینی سال 88 بود. در همان سال رهبری با ایمانی که به مردم داشت جوابشان را دادند که «مردم به نظام اعتماد دارند، نظام هم به مردم اعتماد دارد. ان‌شاءاللَّه خواهید دید در انتخابات آینده همین مردم با وجود همین بازیگرى‌اى که مخالفان و دشمنان و غافلان و بى‌خبران داخلى کردند، یک حضور مستحکمِ قوى‌اى در انتخابات خواهند داشت.»2 و دیدند و رسوا شدند و فهمیدند که نمی‌توانند مردم را از جمهوری اسلامی جدا کنند. پس تغییر استراتژی دادند. حالا که مردم آمدند؛ آن‌ها این‌بار می‌خواهند خودشان را در صفوف مردم نفوذ دهند؛ آنقدر صریح از این حضور صحبت می‌کنند که فلان آدم موثرشان در بی‌بی‌سی می‌گوید که در انتخابات شرکت خواهد کرد و رای خواهد داد که خود خطی است برای الباقی نفراتش.1جریان ضد انقلاب مصداق همان داستانی است که بزرگی در شهر وقتی از کنار عده‌ای از مردم گذشت و چون سلامت آن مردم را دید آن‌ها را دعوت کرد که در مهمانیش حضور یابند و وقتی آن‌ها پذیرفتند و به سمت مهمان‌خانه روانه شدند دزدی که از ماجرا خبردار شده بود خود را در آن جمعیت صالح جا زد و برای اینکه حضورش را طبیعی جلوه دهد؛ شروع کرد به طلبکاری و داد و فریاد که ما چند نفر را کجا می‌برید و...؟    * دوقطبی فاسد ضد انقلاب حالا که نتوانسته مشارکت مردم را نسبت به انتخابات کم کند و دید که مردم به سازوکار انتخابات اعتماد دارند، شروع کرد به ساختن دو قطبی فاسد. آن‌ها با ساختن این دو قطبی فاسد می‌خواهند راه نفوذ خود را باز کنند. بهمان آدمی که سال‌ها پیش به یک روزنامه غربی خبر داده بود که (اندیشه و اصول) امام خمینی رحمة‌الله‌علیه را به موزه تاریخ خواهیم سپرد و سال‌ها علیه میراث امام اقدام کرده بود و به روش‌های مختلف تا امروز تلاش کرد تا آبرو و اعتبار ایران را در میان مردم جهان از بین ببرد. امروز حیله می‌زند تا خود را به صفوف مردم بچسباند و از این راه نگاه خود را به درون جمهوری اسلامی رسوخ دهد. دو قطبی فاسد یعنی تقسیم مردم ایران به موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی و در این حالت ضدانقلابیون -کسانی که علیه منافع مردم و ایران اسلامی تلاش می‌کند- می‌خواهد با گردوغباری که می‌سازد خود را در صف مردم جا دهد؛ البته «مردم هوشیار هستند و این اجازه را نخواهند داد.» ضدانقلاب از مردم جداست و او به جشن انتخابات دعوت نیست. رأی به نظام مشخص شد که انتخابات برای همه است مگر یک جریان. آحاد مردم حداقل در یک چیز با یکدیگر در این موضوع مشترک هستند. آن یک چیز عبارتست از تعلق به جمهوری اسلامی. این تعلق یا به دلیل اعتقاد به آرمان‌ها و اهداف اوست و یا به دلیل اعتباری که جمهوری اسلامی به دلیل کارکردش به‌وجود آورده است. مثلا اینکه جمهوری اسلامی به دلیل منطق درستش در منطقه و فداکاری سربازانش در میدان جنگ، امنیت را به مردمش اهدا کرده است. این اعتباری است که جمهوری اسلامی به‌وجود آورده و کسانی که به آن معتقدند برای حفظش در انتخابات حضور پیدا خواهند کرد. به‌همین دلیل است که انتخابات با مشارکت بالا و سالم، همواره دو برنده دارد. یکی برگزیده انتخابات و برنده دوم که از اولی هم مهمتر است؛ فارغ از هر نتیجه‌ای مردم و نظامی هستند که با آن تقویت می‌شوند. مشارکت در انتخابات نمادی است برای همه‌ی عالم که یعنی؛ مردم «به نظام و سازوکار انتخابات» اعتماد دارند. دوم اینکه اعتقاد به نظام دارند که در انتخابات حضور پیدا می‌کنند. ممکن است این اعتقاد در حوزه آرمان‌هاباشد یا حوزه کارآمدی آن. به همین دلیل است که باید کسانی در رقابت قرار بگیرند و کسانی انتخاب شوند که توانایی حفظ آرمان‌ها و ساختن و افزایش آن اعتبارها را داشته باشند. دو عنصر آرمان‌ها و کارکردهای موفق جمهوری اسلامی همان چیزی است که مردم و جمهوری اسلامی را به یکدیگر متعلق و متصل می‌کند؛ انتخابات را فارغ از هر نتیجه‌ای به سود مردم خواهد کرد که قلب المرءبین اصبعی الرحمن که خداوند حافظ این مردم است...

رئیس دانشگاه آزاد با تأکید بر اینکه این دانشگاه مستقل و وابسته به هیچ حزب و گروه خاص سیاسی نیست، گفت: به‌طور حتم در انتخابات مجلس آینده هیچ حرکتی له یا علیه کسی انجام نمی‌دهیم. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، حمید میرزاده عصر امروز در حاشیه دیدار با دانشجویان دانشگاه آزاد یاسوج، اظهار داشت: دانشگاه آزاد بستری مناسب برای دعوت از دانشجویان و اساتید جهت مشارکت در انتخابات است ولی حق ورود و دخالت در انتخابات را ندارد و در انتخابات مجلس آینده هیچ‌گونه حرکتی انجام نمی‌دهیم. وی با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد مستقل و وابسته به هیچ حزب و گروهی نیست، افزود: برنامه‌های ما بیشتر در جهت توسعه علمی و پژوهشی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و مشارکت بیشر نخبگان در تولید جهانی علم است و این مهم در اولویت کاری دانشگاه آزاد قرار دارد. رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به رهاورد سفر یک‌روزه خود و معاونانش به استان کهگیلویه و بویراحمد، ابراز کرد: ایجاد شهرک فناوری آزاد برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله تصمیمات اتخاذ شده در این سفر بوده که از امروز عملیات اجرایی آن به‌طور رسمی آغاز شد. میرزاده با اشاره به ظرفیت استان کهگیلویه و بویراحمد در توسعه گیاهان دارویی و جنگلی، افزود: بنا شد در این استان مرکز رشد فرآوری تولید گیاهان دارویی و محصولات جنگلی و مرتعی نیز ایجاد شود. وی از حمایت دانشگاه آزاد اسلامی از شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد و گفت: تسهیلات بانکی با نرخ سود 12 درصد در اختیار متقاضیان شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌دهیم. میرزاده تصریح کرد: در این سفر مقرر شد توسعه آینده دانشگاه آزاد یاسوج در محل پردیس این دانشگاه واقع در سرابتاوه انجام شود و به‌تدریج کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های این دانشگاه به محل پردیس سرابتاوه منتقل شود.

روزنامه گاردین بریتانیا با انتشار تحلیلی درباره انتخابات آتی مجلس در ایران نوشت ممکن است نتایج این انتخابات همانند نتایج انتخابات ترکیه به اکثریت اصولگرایان در 3 پارلمان گذشته در ایران خاتمه دهد.گاردین : انتخابات مجلس دهم ایران می تواند همانند انتخابات ترکیه شود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  روزنامه گاردین بریتانیا با انتشار تحلیلی درباره انتخابات آتی مجلس در ایران نوشت ممکن است نتایج این انتخابات همانند نتایج انتخابات ترکیه به اکثریت اصولگرایان در 3 پارلمان گذشته در ایران خاتمه دهد. گاردین با اشاره به جملاتی از اظهار نظر روحانی درباره ضرورت برگزاری انتخابات آزاد و حضور همه گروه ها و جناح ها در عرصه انتخابات می نویسد ، روحانی امیدوار است با مقاومت خود در این زمینه، حضور اصلاح طلبان در انتخابات آتی را تضمین کند. سخنان او نشان می دهد او ظاهرا در برابر تلاش های جناح راست تندرو برای تاثیر گذاری بر نتیجه انتخابات از طریق اهرم های مالی، تبلیغات و نفوذ قصد مقاومت دارد. یک فعال سیاسی اصلاح طلب در گفت و گو با گاردین با ابراز خوش بینی محتاطانه از احتمال مقاومت روحانی برای برگزاری یک انتخابات آزاد و رقابتی در ایران می گوید:" مواضع روحانی در این زمینه ممکن است نوسان داشته باشد و از پافشاری کنونی برای برگزاری یک انتخابات آزاد با گذشت زمان (نزدیک شدن به برگزاری انتخابات) ملایم تر شود. مثلا او می تواند الان که ماه ها با انتخابات فاصله داریم توقع خود از سطح انتخابات آتی مجلس را با کشورهایی چون فنلاند و بریتانیا مقایسه کند اما در نهایت او شاید انتظارات خود از میزان آزاد بودن انتخابات آتی را در حد و اندازه انتخابات اخیرترکیه تنزل دهد. اگر این استراتژی او نتیجه دهد ما قدمی رو به جلو برداشته ایم و تعداد نمایندگان میانه رو و اصلاح طلب مجلس دهم افزوده خواهد شد و از تعداد نماینده های راست افراطی کاسته خواهد شد." گاردین می نویسد از سال 2004 و از زمان برگزاری انتخابات مجلس هفتم با رد صلاحیت بیش از 4 هزار نامزد انتخابات مجلس هفتم از جمله 80 نماینده اصلاح طلب عضو مجلس ششم ، اکثریت مجلس هفتم در اختیار اصولگرایان قرار گرفت و تغییر ترکیب این مجلس که در سه دوره گذشته با اکثریت اصولگرایان بوده است، کار آسانی نیست. گاردین می نویسد با رد صلاحیت های صورت گرفته در انتخابات مجلس هفتم میزان مشارکت در انتخابات به رقم 50 درصد رسید در حالی که میزان مشارکت در انتخابات مجلس ششم 66 درصد بود. در انتخابات مجلس هشتم نیز میران مشارکت 51 درصد بود و در شهر تهران تنها 30 درصد بود. در انتخابات مجلس هشتم نیز شورای نگهبان صلاحیت 2 هزار نامزد انتخاباتی را که اکثر آنها از اصلاح طلبان بودند رد کرد و در نتیجه در مجلس هشتم اصلاح طلبان تنها موفق به کسب 29 کرسی شدند. به نوشته گاردین در انتخابات مجلس نهم نیز که پس از وقایع سال 1388 و انتخابات پر مناقشه  ریاست جمهوری آن سال برگزار شد احزاب اصلاح طلب تقریبا انتخابات را بایکوت کردند اما نهادهای رسمی از حضور 64 درصدی مردم در انتخابات خبر دادند. گاردین می نویسد نگرانی بسیاری از اصلاح طلبان برای انتخابات آتی مجلس از رد صلاحیت احتمالی نامزدهای اصلاح طلب و حتی نامزدهای میانه رو نزدیک به روحانی از سوی شورای نگهبان است. یک خبرنگار سیاسی از یک روزنامه اصلاح طلب تهران به گاردین می گوید:" نتیجه انتخابات پیشین ریاست جمهوری که به پیروزی روحانی انجامید بازیابی اعتماد مردم به صندوق های رای پس زا انتخابات پر حرف و حدیث سال 1388 بود ، به همین خاطر بسیار بعید است که این اعتماد بازیابی شده دوباره مورد خدشه قرار بگیرد. البته احتمال دخالت های غیر سازمان یافته و محدود در شهرهای کوچک وجود دارد ، اما احتمال سازماندهی و گسترده بودن چنین تخلفاتی در سطح گسترده و ملی بسیار کم است. گاردین می نویسد شانس ارایه یک لیست جامع از سوی همه اصلاح طلبان برای انتخابات آتی مجلس چندان زیاد به نظر نمی رسد اما اگر سیاستمداران میانه رو  و اصلاح طلب می خواهند تا دو قوه مجریه و مقننه را از حضور راست های افراطی خالی کنند باید بتوانند دستکم روی لیستی از نامزدهای تکنوکرات میانه رو توافق کنند. به نوشته گاردین این همان استراتژی بود که از سوی اصلاح طلبان و میانه رو ها در انتخابات 24 خرداد 1392 پیش گرفته شد و نتیجه آن با موفقیت به پیروزی حسن روحانی انجامید. گاردین می نویسد این استراتژی می تواند حمایت زیادی را در سراسر کشور از میان رای دهندگان به خود جلب کند.  اکبر 55 ساله یک کشاورز هندوانه کار در روستای لاسجرد در 170 کیلومتری شرق تهران که پیشتر در انتخابات ریاست جمهوری به احمدی نژاد رای داده بود می گوید او برای اینکه افراطی ها رای نیاورند به هر نامزدی که مورد تایید هاشمی رفسنجانی باشد رای خواهد داد. او می گوید:" آنها (دولت های نهم و دهم) از آب و نان و بهداشت ما زدند و جیب های خودشان  را پر کردند.  آنها این تحریم ها را که به کشاورزان صدمه زیادی زده را آوردند تا خودشان را غنی سازی کنند و حالا این آقا جواد (ظریف) در حال رایزنی و گفت و گو با طرف های خارجی است تا تحریم ها برداشته شود. اما این تندروهای (...) با این کار مخالف اند و دارند چوب لای چرخ مذاکرات می گذارند. بنابراین رای من در جهت بیرون کردن این تندروها و افراطی ها خواهد بود."   منبع/عصر ایران

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، شاید بتوان گفت این طرح بعد از "لایحه جرم سیاسی" قدیمی ترین طرحی است که بررسی آن در دوره های مختلف مجلس به سرانجامی نرسیده است. چه آنکه این طرح اولین بار در مجلس پنجم مطرح شد اما به دلایل مختلف در همان مجلس و در دوره های بعد مسکوت ماند. آخرین بار آن هم در مجلس هفتم بود. وقتی که نمایندگان، در آغاز سال 86 طرحی را تصویب کردند که بر مبنای آن انتخابات دوره هشتم مجلس به صورت آزمایشی در استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، گیلان و لرستان اجرا می‌شد وبعد مجلس با توجه به نتایج آن درباره اجرای قطعی انتخابات استانی در سراسر کشور تصمیم‌گیری می کرد. با این وجود اما این طرح در اردیبهشت همان سال با ایراداتی از سوی شورای نگهبان روبرو و رد شد تا باز هم سرنوشت نامعلومی پیدا کند. برای بررسی زوایای این طرح در گفتگوی تفصیلی با دکتر محمد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص به گفتگو نشستیم. مشروح این گفتگو به شرح زیر است:   ایروانی در خصوص سابقه تغییر قوانین انتخابات در جمهوری اسلامی گفت: یکی از قوانینی که بیشترین تغییر و اصلاح را در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی داشته، قوانین مربوط به انتخابات بوده است. به نحوی که تاکنون بیش از 40 بار قانون انتخابات مجلس دچار اصلاح و تغییر و تفسیر قانونی گردیده و با احتساب قوانین مربوط به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا و ... این مصوبات به بیش از 60 مورد بالغ می گردد که بیش از این تعداد نیز آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آنها تغییر یافته اند و لذا یک بازنگری اساسی و جامع در این خصوص ضروری و مفید به نظر می رسد.   ایروانی افزود: البته اگر این بازنگری و آسیب شناسی با نگاهی جامع و کل‌نگر صورت نگیرد، احتمال اضافه شدن اصلاحیه‌های بعدی و افزودن بر آمار مذکور دور از ذهن نخواهد بود.   وی تأکید کرد: ساده ترین و ابتدایی ترین توصیف و تحلیل از آمار فوق، افراد را متوجه این نکته می کند که وقتی مجلس برای خود اجازه و اختیار تصمیم گیری دارد، در هر دوره ای برای تأمین  نظرات افراد و گروه مورد نظر خود دست به ایجاد و اعمال تغییراتی زده است. در حالی که اگر این اختیار به مرجع دیگری سپرده شده و یا مانند برخی کشورها آثار آن بر همان دوره (انتخابات بعدی) مترتب نبوده و اجرایی نشود، شاید اصلاحات مقداری منطقی تر و متعادل تر صورت گیرد.   ** انتخابات استانی حرکت برخلاف مسیر مردم سالاری دینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت: طرح استانی شدن انتخابات و طرح هایی از این قبیل نیز در چنین شرایطی از این قاعده مستثنی نخواهد بود.   وی در مورد فرایند بررسی موضوع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی سیر تاریخی موضوع پرداخت و افزود: بعد از طرح موضوع و ارجاع نامه وزیر کشور وقت از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مجمع تشخیص مصلحت و تصویب این عنوان در عناوین سیاست های کلی موضوع انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. پیش نویس سیاست های کلی انتخابات جهت اخذ نظر مشورتی مجمع، در دستور کار کمیسیونها و نیز صحن مجمع قرار گرفته و بخش عمده آن برای ارائه به معظم له آماده شده است و لذا شایسته است هرگونه اصلاح و تغییری در قانون انتخابات، به بعد از نهایی شدن و ابلاغ این سیاست های کلی موکول گردد.   ** طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است دکتر ایروانی مطرح کرد: طرح استانی شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سیاست های کلی انتخابات در مجمع تصویب شده مغایر است. جهت گیری کلی این سیاست ها با رویکرد هر نفر یک رأی و عدالت انتخاباتی برای همه مردم و در همه حوزه ها است.   ** مردم سالاری دینی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های علم سیاست بود که پارادایم جاری نظام های مدعی را به چالش کشاند در ادامه ایشان به تفصیل به بیان مبانی و رویکردهای حاکم بر سیاست‌های کلی انتخابات که بخش اعظم آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است، پرداخت و گفت: بر این اساس جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی برخاسته از اراده مردم و متکی به قدرت الهی پارادایم جدیدی در عرصه نظریه های سیاسی طرح کرده است که در عمل توانسته است پارادایم جاری نظام‌های مدعی را به چالش بکشاند. مردم سالاری دینی رویکرد نوینی است که می تواند در چارچوب ارزش های دینی اراده و خواست عمومی را لحاظ نماید و به نوعی به صیانت از حقوق حقه مردم بپردازد.   ایروانی اضافه کرد: در چنین رویکردی نظام اسلامی  مردم سالاری واقعی و حقیقی را وارد عرصه اجتماعی کرد به گونه ای که در چارچوب اصول و اعتقادات بنیادی هر کسی بتواند براساس مسئولیت اجتماعی خود که نوعی تکلیف دینی در نظام اسلامی را ایفا نماید و در پیشگاه الهی پاسخگوی اعمال خود باشد. در چنین رویکردی اصل مهم آن است که زمینه مشارکت آگاهانه، اختیاری و مسئولانه آحاد  ملت در امور مختلف اجتماعی و سیاسی فراهم گردد. بنابراین هر طرحی باید در چارچوب همین اصل مورد توجه و بررسی قرار گیرد، یعنی اولاً افراد آزادانه (براساس اختیار) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثانیاً افراد آگاهانه (براساس بصیرت) در فرایند انتخابات مشارکت کنند. ثالثاً افراد مسئولانه (براساس آخرت گرایی و پاسخگویی در محضر الهی) در انتخابات مشارکت کنند. بنابراین اگر اختیار و آگاهی افراد به هر شیوه ای مخدوش شود و یا به هر طریقی فرد، گروه و یا جریانی بخواهد در قالب‌های مختلف چنین وانمود کند که می‌تواند جایگزین مردم برای مشارکت در انتخابات و پاسخگوی رأی آنها گردد، صحیح نمی باشد. طرح استانی کردن انتخابات را نیز می توان بر همین اساس و در چارچوب اصول بنیادین پاردایم سیاسی جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار داد.   وی در ادامه به طرح بایسته های انتخابات در نظام اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی نقش عوامل مداخله گر بر حق انتخاب مردم باید به حداقل کاهش یابد. یعنی هر آنچه باعث شود نظام از دریافت مستقیم آرای مردم فاصله گیرد مطلوب نیست. حضور اختیاری و مسئولانه افراد باید مبتنی بر آگاهی باشد یعنی رجوع به خرد جمعی در فرایند انتخابات براساس اصل اعمال مدیریت مبتنی بر بصیرت نیروها صورت گیرد. چنین حالتی را می توان مردم سالاری ناب نامید. به عبارت دیگر دموکراسی و مردم سالاری ناب عبارت است از هر نفر  یک رأی؛ براساس مشارکت آگاهانه، آزادانه و مسئولانه. یکی دیگر از بایسته‌های نظام انتخاباتی تقویت تمامیت ارضی و تأکید بر ابعاد ملی در هر حرکت و اقدام سیاسی در کشور است و هر روش و شیوه ای که نوعی واگرایی و قومیت‌گرایی را به ذهن متبادر سازد نامطلوب و مردود است. درخصوص انتخابات مجلس رویکردهای انتخاباتی باید به گونه ای طراحی شوند که ارتباط مستقیم بین رأی دهندگان با منتخبین را تأمین کند.   ** مهندسی ارکان نظام نه نظام پارلمانی صرف را می پذیرد، نه نظام ریاستی صرف را این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه عنوان کرد: نظام انتخاباتی ایران تمامی ارکان حکومت براساس آراء مردم انتخاب می شوند و درعین حالی که ریاست جمهوری و مجلس با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند اما جناح اکثریت مجلس، دولت را تشکیل نمی دهد و از طرف دیگر رئیس جمهور اختیار انحلال مجلس را ندارد، یعنی نظام ما نه پارلمانی صرف است و نه ریاستی به معنای متداول آن و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی را در مهندسی ارکان نظام برنمی تابد.   وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی با عنایت به سازوکار انتخاب آن، کارکرد تلفیق گری مهمی را در نظام دارد. این کارکرد مهم آن است که نمایندگان بتوانند همراستایی بین منافع ملی و الزامات و ضروریات منطقه ای فراهم کنند. این مهم به آن معنا است که منافع ملی واقعاً زمانی مصداق عینی می یابد که آحاد ملت از آن منتفع شوند و حقوق حقه آحاد ملت در آن مورد توجه قرار گیرد. لازمه این امر شناخت کافی از الزامات منطقه‌ای و ارتباط مستمر و دائمی با مردم است تا ضمن تأمین پیشرفت ملی، استعدادهای بالقوه منطقه ای نیز در این فرایند شناسایی شده و بالفعل شوند.   ایروانی گفت: بر این اساس؛ یکی از راهکارهای حداقل سازی آسیب پذیری یک سیستم، توزیع قدرت در بین ملت است. این برخلاف جریان حزب سالاری است که احزاب بتوانند قدرت مردم را تجمیع کنند و خود به جای آنها تصمیم بگیرند و یا احتمالاً به نظام فشار آورند تا در نهایت براساس نظر آنها تصمیم گیری کند، نظام مبتنی بر اراده ملی باید به آراء خود مردم متکی باشد انتقال این نقش به احزاب فاصله گرفتن از مردم سالاری ناب و مخالف قانون اساسی است. هر طرحی که انتخاب مستقیم مردم را دچار خدشه کند در تعارض با قانون اساسی است. در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول 6، 56، 58، 59، 62، 100، 114، 177 به نوعی به انتخاب و رأی مستقیم مردم تأکید شده است.   ** شناخت کامل کاندیداها در شهرهای بزرگ امری مشکل و تاحدودی غیرممکن است وی در ادامه ضمن معرفی اجمالی طرح انتخابات استانی به بررسی جنبه های مختلف از نگاه موافقان و مخالفان پرداخت و گفت: طراحان این طرح ادعا دارند از این طریق می توانند دغدغه های مجلس را به سوی دغدغه های ملی سوق دهند و به گونه ای عمل شود که نمایندگان به جای مطالبات مناطق، مطالبات ملی داشته باشند. از آنجا که نیاز است نخبگان در مجلس حضور داشته باشند از این طریق می توان احتمال حضور نخبگان را افزایش داد. با رفتن به سوی انتخابات استانی، احزاب فرصت فعالیت بیشتری می یابند. این در حالی است که حتی در وضعیت فعلی انتخابات مجلس در شهرهای بزرگ شناختن همه کاندیداها و انتخاب آگاهانه رأی دهندگان امری مشکل و تا حدودی غیرممکن است. بنابراین مردم عموماً یا ناچارند که به لیست‌های انتخاب و معرفی شده از سوی احزاب و گروه‌ها رأی دهند و یا اینکه تنها به یک یا چند نفر که تا حدودی می شناسند رأی می دهند که در غیرواقعی شدن نتیجه انتخابات بی تأثیر نیست. عدالت به مفهوم عام آن - سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ـ در روش فعلی کمتر قابل تحقق است و کسانی که خاستگاه طبقاتی آنها وابسته به قدرت و ثروت است، امکان فعالیت و رشد پیدا می کنند. از طرفی شهروندان و افراد جامعه نیز با توجه به حق رأیی که برای انتخاب تعداد نماینده و در نتیجه اثرگذاری در آراء مجلس دارند، از حقوق یکسانی برخوردار نیستند و عملاً از این نظر به اصطلاح به شهروندان درجه 1 و 2 تقسیم شده اند. هزینه تبلیغات انتخابات در شهرهای بزرگ برای کسانی که بصورت مستقل و انفرادی کاندیدا می شوند، بسیار زیاد و معمولاً غیرقابل رقابت با کاندیداهایی است که از طرف احزاب و گروه‌ها انتخاب و معرفی می شوند. به جز هزینه تبلیغاتی انتخابات، به لحاظ حضور کاندیدا و معرفی خود به مردم و اثرگذاری که از طرق و شیوه های مختلف می تواند داشته باشد، به هیچ وجه یک کاندیدای مستقل و منفرد امکان رقابت متوازنی پیدا نمی کند، هر چند بسیار توانمندتر و شایسته تر از کاندیداهای حزبی باشد. احزاب و گروه‌هایی که بدلیل نداشتن پشتوانه های مالی و سیاسی (قدرت) امکانات کمتری دارند، نمی توانند در شهرهای بزرگ توان و انرژی خود را متمرکز نموده و با احزاب بزرگ و قدرتمند رقابت کنند و در نهایت بصورت ناخواسته و غیرطبیعی یا به حاشیه رانده می شوند و یا با یکدیگر ائتلاف می کنند. بدلیل انتخاب لیستی کاندیداها ـ که در هر دوره لیست مورد حمایت یک گروه عموماً مورد اقبال بیشتری قرار می گیرد ـ حتی کاندیداهای مورد حمایت برخی از احزاب بزرگی ـ که مورد اقبال کمتری در آن دوره هستند ـ اکثراً از انتخاب شدن باز می مانند و این امر انتخابات را به یک قمار شبیه می کند. نظام و مجلس از انتخاب شدن و حضور افراد توانمند شایسته و سلیم النفس ـ که نمی خواهند زیر چتر احزاب و امر و نهی های حزبی و گروهی بروند ـ محروم می شود.   ** انتخابات در شهرهای بزرگ منطقه‌ای شود این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع معایب مطرح شده طرح استانی شده انتخابات مواردی را مطرح کرد و گفت: بر عکس طرح پیشنهادی و مصوب مجلس – که از سوی شورای محترم نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته شد - انتخابات در شهرهای بزرگ، منطقه ای شود. بدین ترتیب که شهرهای بزرگ متناسب با تعداد جمعیت و احیاناً شاخص های دیگری منطقه بندی گردیده و هر منطقه یک حوزه انتخابیه قلمداد شده و هر حوزه تنها یک نماینده منتخب داشته باشد. هر فرد تنها بتواند در یک حوزه کاندیدا شود و هر رأی دهنده تنها حق داشته باشد در یک حوزه ـ با شناخت کافی و بطور دلخواه ـ و به یک نفر رأی دهد. این نظر با رویکرد و جهت گیری سیاست‌های کلی انتخابات – درحال رسیدگی و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز نزدیک تر است .   وی به مزایای دیگر این رویکرد اشاره کرد و افزود: رأی دهندگان با توجه به محدود شدن حوزه انتخابیه و محدود شدن تعداد کاندیداها در هر حوزه شناخت بهتری از کاندیداها پیدا کرده و با آگاهی و اعتماد بیشتری رأی خواهند داد. نتایج نیز طبیعی تر و واقعی تر خواهد بود. منتخبین از میان افراد با سابقه بهتر و شناخته شده تری برگزیده خواهند شد. افراد شایسته و توانمندی که وابستگی به احزاب نداشته یا دارای خاستگاه طبقاتی ثروت و قدرت نیستند می توانند وارد عرصه رقابت انتخاباتی شوند. هزینه های انتخاباتی برای افراد مستقل و منفرد به شدت کاهش می یابد. هزینه های انتخابات برای دولت و نظام کمتر شده و به اجرای عدالت و شایسته گزینی نزدیک تر خواهد شد. همه افراد و آحاد جامعه به یک نسبت در سرنوشت جامعه مشارکت داشته و تبعیضی در فرستادن تعداد نمایندگان هم فکر و همسو و هم سود نخواهد بود و جلوه و نمود دیگری از مردم سالاری دینی، جای حزب سالاری و قبیله سالاری و زرسالاری و... را خواهد گرفت.   وی در پایان خاطر نشان کرد: ترکیب مجلس از حوزه های انتخابیه کوچک اتفاقاً برای کشوری که تنوع بسیاری از فرهنگ ها و ادیان و مذاهب و قومیت‌ها دارد، نقطه اقتدار کشور و موجب همگرایی ملی و وحدت بیشتر است چیزی که طمع دشمنان کشور به استفاده از این تنوع ها را نقش بر آب می کند.     منبع: نسیم

امیدواریم، جزییات این طرح هیچ‌گاه رای نیاورد و اگر خدای ناکرده مهر تایید مجلس را گرفت شورای محترم نگهبان مقابل این جفای بزرگ به جمهوریت نظام را بگیرد

بشار اسد درانتخابات سوریه با کسب اکثرییت آراء به پیروزی رسید.به گزارش تسنیم، بشار اسد با کسب اکثریت آراء در انتخابات سوریه به پیروزی رسید و برای بار سوم به ریاست جمهوری این کشور انتخاب شد. «جهاد الحام»، رئیس مجلس سوریه با اعلام این خبر گفت بشار اسد، 88.7 درصد آراء را به دست آورده است. دادگاه عالی سوریه پیش از این میزان مشارکت در انتخابات سوریه را  73.42 درصد اعلام کرده بود. بر اساس این گزارش، تعداد کل واجدین شرایط در انتخابات سوریه 15840575 نفر بوده که از این تعداد، 11634412 نفر در انتخابات شرکت کرده‌اند. از میان آرای اخذ شده 442108 رأی باطل بوده است. بیش از 9600 حوزه رای‌گیری ساعت 7:00 صبح سه شنبه (3 ژوئن، 13 خرداد) به وقت محلی (0400 به وقت گرینویچ) در بخش‌های تحت کنترل دولت در سوریه گشایش یافت. بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، که برای سومین دوره ریاست جمهوری خود نامزد شده بود با «ماهر عبدالحافظ حجار»، نماینده حلب در پارلمان، و نیز «حسن عبدالله النوری»، قانون گذار پارلمان از دمشق، رقابت کرد. دمشق با وجود ادامه خشونت و ناآرامی‌های ناشی از تعرض شبه نظامیان مورد حمایت خارج، بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پافشاری کرده است. دولت سوریه ضمن رد اتهام‌های مخالفان و کشورهای غربی درباره انتخابات ریاست جمهوری این کشور، تصریح کرده است قصد دارد انتخاباتی شفاف و آزاد برگزار کند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در بحران سوریه از مارس 2011 میلادی تاکنون بیش از 160 هزار نفر کشته شده‌اند. شبه نظامیان مورد حمایت خارج تهدید کرده بودند برای اختلال در رای‌گیری تلاش خواهند کرد.

نباید انتقادی از دولت احمدی‌نژاد و عملکرد آن داشته باشیم زیرا این چیزی است که اصلاح‌طلبان به دنبال آن هستند.