پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه آرمان نوشت: وجه اشتراک زیادی با هم دارند. نخستین وجه اشتراکشان نامشان است. نام هردوشان علی است. هردو بخشی از شهرتشان را از پدران خود دارند. هردو در کار فرهنگند. یکی وزیر فرهنگ است و دیگری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس. مطهري نماينده مردم تهران از جنتي سوال دارد. جنس سوالات علي مطهري را با فهميدن مواضعش مي‌توان خوب شناخت. نه اصولگراست و نه اصلاح‌طلب اما در عين حال هردو آنهاست. راهي كه او در پيش گرفته با كليشه‌هاي سياسي ايران همخواني ندارد. مواضع سياسي‌اش تا حد زيادي نزديك به اصلاح‌طلبان است، اما در مواضع فرهنگي سمت و سوي اصولگرايانه دارد. نطق‌هاي آتشين او در برخی موارد اما باعث مي‌شود در برابر اصولگرايان قرار بگيرد. اظهاراتش درباره مسائل فرهنگي نيز باعث مي‌شود همگام اصولگرايان ديده شود. نمونه‌اش را مي‌توان در مواجهه‌اش با وزير كشور ديد؛ مطهري يك روز به روحاني نامه مي‌نويسد و به او هشدار مي‌دهد اگر لغو سخنراني‌ها ادامه پيدا كند استيضاح رحماني فضلي را كليد مي‌زند. يك روز هم وزير كشور را به خاطر نداشتن برخورد جدي با ساپورت‌پوشان به مجلس مي‌كشاند. به‌طور كلي راه سختي را پيش گرفته است. در اين راه اصولگرا و اصلاح‌طلب اصلا برايش فرقي ندارد. از همين روست كه اگر با نگاه سياسي كنش‌هاي او را بررسي كنيم، مي‌بينيم به مصلحت‌سنجي آنقدر نزديك نيست. بيشتر مايل است روي كرسي سياست‌ورزي صادقانه حركت كند و آنچه حقيقت مي‌داند را بيان كند. اواخر هفته گذشته بود كه مطلع شديم قصد دارد جنتي را به مجلس فراخواند. دليل اين احضار حالا مشخص شده است. جنتي قرار است باز هم به مجلس برود تا به مطهري پاسخ بدهد كه چرا هنوز از كلمات بيگانه استفاده مي‌شود؟ وزارت ارشاد متولي اجراي قانون منع استفاده از كلمات بيگانه است و طبق اين قانون نبايد در سردر فروشگاه‌ها، شركت‌ها و بسته‌بندي‌ها از كلمات بيگانه استفاده شود. مطهري معتقد است در اين راه وزارت ارشاد اختيارات لازم را دارد و با همكاري ساير دستگاه‌ها مي‌تواند قانون را اجرا كند، با اين وجود اين كلمات روز به روز رواج بيشتري پيدا مي‌كنند. تجربه نشان داده است كه علي مطهري نماينده‌اي است كه سرسختانه بر مواضعش پافشاري مي‌كند. به همين خاطر است كه كار براي جنتي سخت‌تر مي‌شود. جنتي كه در روزهاي نخست وزارتش گفته بود اميدوار است راه احمد مسجدجامعي را در دوران مسئوليتش ادامه دهد، تاكنون از مجلس دو كارت زرد دريافت كرده است. هردو اين كارت‌زردها هم به سوالات منتقدان دولت مربوط مي‌شد. كارت زرد اول او برمي‌گردد به دي ماه سال92 كه حميد رسايي، جنتي را به مجلس كشانده بود و از او علت تسامح و تساهل وزارت ارشاد را پرسيد. كارت زرد دوم هم به خردادماه امسال برمي‌گردد كه جنتي براي پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش، آقاتهراني، نوباوه و ميركاظمي به مجلس رفته بود. نمايندگان منتقد دولت اين‌بار برعكس سوال قبلي علت محدوديت‌های رسانه‌اي را جويا شدند. حالا بايد ديد در رويارويي سوم كدام علي دست پر خواهد داشت. آيا اين مطهري است كه از صحبت‌هاي جنتي قانع مي‌شود يا جنتي است كه سوال مطهري را به‌حق مي‌داند و كارت زرد سوم را دريافت خواهد كرد.

‌دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: باید اصولگرایان به نیروهایی برسند که مجلس دهم حتی دست اصلاح‌طلبان معتدل هم نیفتد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه خراسان، محمدرضا باهنر شب گذشته در جلسه ماهانه انجمن اسلامی مهندسین خراسان رضوی که در بنیاد فرهنگی مهر رضوان برگزار شد، با بیان اینکه ما تا سه سال قبل معمولا هر سال یک انتخابات در کشور برگزار می‌کردیم، اظهار کرد: امروز همه اعتقاد دارند که انتخابات در سرنوشت کشور تاثیر بسزایی دارد. وی ادامه داد: چهار رئیس جمهور سابق کشور را در ذهنتان مرور کنید، اینها با یکدیگر کاملا متفاوت بودند اما تاثیر اقدامات و تصمیمات آنها تا عمق خانه‌های مردم می‌رود و احساس می‌شود. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با بیان اینکه پیش‌لرزه‌های برگزاری هر انتخابات از سه تا چهار ماه قبل از آن آغاز می‌شود، تصریح کرد: خود انتخابات زلزله است و تا چند ماه بعد از آن نیز پس لرزه‌های آن در کشور وجود دارد، به همین جهت تصمیم گرفته شد زمان برگزاری انتخابات‌ها در کشور را به دو سال تغییر دهیم و در هر دو سال دو انتخابات برگزار کنیم. باهنر اضافه کرد: اما این کار یک اشکال عمده به وجود آورد که فعالان سیاسی باید این نقطه ضعف را برطرف کنند، آن هم این است که وقتی این دو انتخابات با هم هستند یک از آنها تحت الشعاع دیگری قرار می‌گیرد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه امسال تصریح کرد: در انتخابات آتی هم همین مشکل را داریم، کارکرد این دو مجلس بسیار متفارت است و این دو هیچ تشابهی با هم ندارند. وی با بیان اینکه در پنجاه، شصت سال گذشته انواع و اقسام انقلاب‌ها و مجاهدت‌ها را در کشورهای مختلف داشتیم، گفت: مایه تاسف است که این انقلاب‌ها نتیجه‌اش آن طور که باید می‌شد نشد، ایران در یک منطقه کاملا آشوب زده و ناامن که بیشترین دشمنی‌های استکبار در منطقه به خاطر آن است، جزیره‌ای کاملا امن است، اما امنیتی که در کشور ما به وجود آمده ناشی از چیزی نیست جز محوریت رهبری مقتدر و مخلص. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس خبرگان پشتوانه ولایت فقیه است و ولایت فقیه هم پشتوانه رفاه، امنیت و توسعه کشور است. وی با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی هم عملکرد دیگری دارد، افزود: فعالان سیاسی باید برای هر دو مجلس جداگانه وقت بگذارند تا هیچ کدام تحت الشعاع دیگری قرار نگیرد، ما برای مجلس خبرگان رهبری نگرانی زیادی نداریم ولی چون مسئله بسیار مهم است برخی ممکن است خواب‌هایی ببینند که ان شاءالله خواب‌های آنان تعبیر نخواهد شد، اما این دلیل نمی‌شود تا ما بر این مسئله حساس نباشیم. باهنر با بیان اینکه فعالیت استانی و منطقه ای جبهه پیروان برای مجلس آغاز شده است، اظهار کرد: تدارکات و رصد در حوزه‌های انتخابیه آغاز شده اما ما در مرکز به هیچ عنوان قصد دخالت در کار استانها را نداریم. دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین یادآور شد: شاید 80 تا 90 حوزه انتخابیه تکلیفشان مشخص شده است، 205 حوزه انتخابیه وجود دارد که 175 حوزه‌ انتخابیه تک نماینده‌ای است، در حوزه‌های بزرگ‌تر هم فعالان سیاسی مشغول فعالیت هستند. وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از شهرها رقبای اصلاح‌طلب جدی داریم که فعال هستند، بنابراین ما اصولگرایان باید احساس ضرورت وحدت را بیشتر داشته باشیم که این موضوع در سطح کلان مطرح است. باهنر با بیان اینکه فعالان در سطح ملی ضرورت این وحدت را احساس می‌کنند، افزود: البته آنها نیز وقتی می خواهند بنشینند کنار هم، برخی کدورت‌های گذشته را به یاد می‌آورند و نگرانی از این بابت وجود دارد، اما باید ما به یک سری نیروهای اصولگرا برسیم و بتوانیم آنان را کنترل کنیم تا مجلس دهم دست حتی اصلاح‌طلبان معتدل هم نیفتد. دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: من خودم همیشه به اصلاح طلبان توصیه کردم که در میدان انتخابات حضور داشته باشند تا رقابت جدی داشته باشیم اما اگر خدایی ناکرده مجلس دهم دست اصلاح‌طلبان معتدل هم بیفتد این دوستان نشان دادند که بعد از اینکه به قدرت می‌رسند فضا را دست تندروها دادند یا تندروها آنان را مصادره کرده‌اند، ما مجلس ششم و مسائلی که در دولت اصلاحات به وجود آمد را هنوز به خاطر داریم. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خاطرنشان کرد: در هر صورت ما از همه فعالان اصولگرا برای شرکت در شورای هماهنگی اصولگرایان دعوت به همکاری می کنیم. وی با اشاره به اینکه جبهه پیروان قصد دخالت در حوزه های انتخاباتی استانی را ندارد، افزود: ما فقط هرجا که دوستان نیاز به کمک یا مشورت داشته باشند در خدمت آنان خواهیم بود. باهنر در بخش دیگری از سخنانش درباره برجام تصریح کرد: برجام مراحل زیادی را گذرانده و دولت وارد کار سخت و سنگینی شد، اما اصل کلید را رهبری زدند هنگامی که از نرمش قهرمانانه به عنوان یک سیاست راهبردی سخن به میان آوردند. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری مدام بر پرونده هسته‌ای مراقبت داشتند، ادامه داد: ایشان از حدود 7 یا 8 ماه قبل از اینکه برجام نهایی شود خطوط قرمزی را مشخص کردند و چیزی به عنوان نظر عمومی و خصوصی رهبری درباره برجام وجود ندارد. وی به نامه مقام معظم رهبری درباره اجرای برجام اشاره و تصریح کرد: در این نامه تقریبا همه مسائل به صورت واضح و روشن بیان شده است. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری خاطرنشان کرد: مسئله هسته‌ای آنقدر مهم و خطیر است که حتی دولت‌ها و مجالس هم باید منافع آنها در سایه مسائل هسته‌ای باشد. باهنر تصریح کرد: رهبری دقت‌هایشان را در این موضوع اعمال و بعد هم کار را به مسیر قانونی‌اش واگذار کردند و در این داستان اینگونه نبوده که از دفتر ایشان کسی نسبت به موضوع تصویب برجام به دستگا‌ه‌های مربوطه امر و نهی کرده باشد. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در مسئله برجام همواره باید در حالت خوف و رجا باشیم، اضافه کرد: دشمن ما حیله‌گر است و از این جهت ما باید دل نگران باشیم، از طرف دیگر باید به قدرت و امکانات خود ببالیم و کار را با شجاعت و بصیرت پیش ببریم. وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نمایندگان مجلس نهم بدشانس‌ترین نمایندگان بعد از انقلاب هستند، افزود: این مجلس دو سال در دولت احمدی‌نژاد قهر و آشتی و خانه‌نشینی را تجربه کرد دو سال هم در دولت روحانی مشغول انتخاب وزرا و مسائل مربوط به آنان بود. دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد: در انتخابات پیش‌رو باید به دنبال کسانی برویم که حداقل صلاحیت‌ها و حداکثر مقبولیت ها را دارند چراکه رای آوردن شرط لازم کاندیداهاست. باهنر عنوان کرد: در خیلی از حوزه‌های انتخابیه تعداد کسانی که احساس تکلیف شرعی می‌کنند از تعداد نمایندگانی که در آن حوزه می‌خواهیم بسیار بیشتر است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس دهم برای ما بسیار مهمتر از تک تک نمایندگان است، تاکید کرد: مجلس دهم اصولگرایی که باهنر و دوستانش در آن حضور نداشته باشند را ترجیح می‌دهیم به مجلس دهم اصلاح‌طلبی که ما در آن باشیم ولی در اقلیت باشیم. وی با بیان اینکه در اصولگرایی نباید از اصولمان کوتاه بیاییم، گفت: باید همه تلاش‌مان را برای شکل‌گیری وحدت انجام دهیم، اگر در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه دوستان ما به وحدت برسند مجلس دهم با اکثریت آرا اصولگرا خواهد شد. رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری در پاسخ به سوالی درباره حضور ناطق‌نوری در انتخابات مجلس دهم اظهار کرد: ما از ناطق‌نوری درخواست کردیم تا بیاید و فعال شود اما فعلا که گفته قصد ورود ندارد شما دعا کنید تا دلش کمی نرم شود، اما در هر صورت او از سرمایه‌های اصولگرایی است. باهنر در پاسخ به سوال دیگری در خصوص مخالفتش با استیضاح وزیر راه گفت: من به علت سابقه فعالیت در دوره‌های مختلف مجلس با وزرای زیادی کار کردم آخوندی را جزو افراد سیاست‌مدار و استراتژیست می‌دانم، اگر بخواهیم وزاری روحانی را از لایق‌ترین آنان ردیف کنیم من شهادت می‌دهم که آخوندی جزو 5 نفر اول باشد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره ورود احمدی‌نژاد به انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: با احمدی‌نژاد آدم‌های مختلفی کار کردند برخی در دولت نهم از او جدا شدند برخی هم تا پایان دولت دهم به دلیل وظیفه شرعی که حس می‌کردند با او ماندند، اما برخی تا الان هم با او ارتباط دارند ولی احمدی‌نژاد منهای مشایی را قبول دارند، برخی نیز او را با مشایی می‌خواهند، یادمان نرود علاوه بر فتنه، انحراف نیز خط قرمز ماست و نباید آن را فراموش کنیم.

چنانچه اعضای شورا 2 بار از پاسخ شهردار قانع نشوند در صورت درخواست یک سوم اعضای شورا استیضاح شهردار در دستور کار قرار می‌گیرد

وزیر راه و شهرسازی امروز در جلسه استیضاح خود اقدامی انجام داد که سوژه عکاسان شد. آخوندی وزیر راه و شهرسازی امروز در جلسه استیضاح خود اقدامی انجام داد که سوژه عکاسان شد.

نماینده چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی گفت:کرنش نرم دولت یازدهم باعث شد که حرکتی که در شأن اقتدار ملت در برابر سعود ها باشد را نبینیم و حتی این وهابی های خائن با بی شرمی تمام، به ایرانیان توهین کنند

نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی مخالف و معتقدند در شرایط کنونی، این استیضاح به مصلحت نیست

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد با استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی مخالفم و آن را به مصلحت نمی‌دانم. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com غلام محمد زارعی به ایلنا گفت: در شرایط کنونی، استیضاح علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و یا وزرای دولت تدبیر و امید را به صلاح جامعه نمی‌دانیم. وی با بیان اینکه شرایط کنونی، شرایط بحث و جدل نیست، گفت: شرایط کنونی شرایط گفتمان و مذاکره است نه بحث و جدل. نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی افزود: می‌توان با گفتمان و مذاکره مشکلات را حل کرد و به نظر من نیازی به استیضاح وزیر اقتصاد نیست.

نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم درخصوص استیضاح ‌‌های مکرر وزرا، نامزدهاي مرتبط با پرونده رحیمی، کارشکنی‌های دلواپسان و همچنین ممنوعیت رسانه‌ای لیدر جریان اصلاحات توضیحاتی ارائه کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  نماینده اصلاح‌طلب مجلس نهم درخصوص استیضاح ‌‌های مکرر وزرا، نامزدهاي مرتبط با پرونده رحیمی، کارشکنی‌های دلواپسان و همچنین ممنوعیت رسانه‌ای لیدر جریان اصلاحات توضیحاتی ارائه کرد.  پیش از آنکه معاون اول محمود احمدی‌نژاد روانه زندان شود، به رئیس خود نامه‌ای نوشت و در آن به ١٧٠ نامزد انتخاباتی اشاره کرد که با واسطه از او کمک مالی دریافت کرده بودند. محمدرضا تابش در همین زمینه به تعلل صورت‌گرفته درخصوص انتشار نام ١٧٠ نامزد مجلس که متهم به دریافت کمک مالی از محمدرضا رحیمی شده ‌بودند، اشاره دارد و به ایلنا گفته: «تعاملات و رایزنی‌هایی با قوه‌قضائیه انجام گرفت و در پی آن سخنگوی محترم شورای نگهبان نیز اعلام کرد، این مسئله در تأیید صلاحیت نمایندگان مورد توجه قرار خواهد گرفت که امیدواریم این مسئله محقق شود.  البته بهتر بود پس از درخواست برخی از نمایندگان، اسامی این افراد منتشر می‌شد تا نمایندگان هم توضیحات خود را ارائه کنند تا ابهامی در این خصوص باقی نمی‌‌ماند؛ چراکه ممکن است این مبالغ را صرف امور عام‌المنفعه کرده باشند». این نماینده اصلاح‌‌طلب مجلس همچنین با تأکید بر آغاز فعالیت انتخاباتی جبهه اصلاحات برای حضور پرقدرت در انتخابات مجلس، اعلام کرد: «جناح‌‌های اصلاح‌‌طلب از مدت‌ها پیش اقدامات مقدماتی برای انتخاب نامزدهای خود و معرفی آنان به مردم را آغاز کرده‌‌اند، اما تا زمانی که این اطمینان ایجاد نشود که صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی در چارچوب ضوابط و معیارهای قانونی و ارزش‌‌های نظام تعیین می‌شود، نمی‌توان با قطعیت صحبت کرد». تابش همچنین با اشاره عدم امکان استفاده از نام و تصویر رئیس دولت اصلاحات در فعالیت‌های انتخاباتی اصلاح‌‌طلبان، معتقد است: «بی‌‌‌شک رئیس دولت اصلاحات، مهم‌ترین مرجع این جبهه است و مردم نیز این جریان را به نام ایشان شناخته و به آن اعتماد دارند و در صورتی که امکان بیان دیدگاه‌‌ها و حضور رسانه‌ای برای ایشان فراهم نباشد، نوعی تبعیض علیه اصلاح‌‌طلبان صورت خواهد گرفت و تنها راهکار عبور از این وضعیت نیز بازگشت به قانون است». او این نکته را تبعیض و عاملی بازدارنده برای جریان اصلاحات عنوان کرد و  از دستگاه قضائی خواست صریحا درخصوص صدور این حکم اظهار نظر کرده و اعلام کند بر اساس کدام ماده قانونی چنین حکمی صادر شده ‌است.     منبع/ایلنا

وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com استعفای استاندار فارس در دولت یازدهم برای شرکت در انتخابات مجلس؛ اتفاقی که دوباره حاشیه‌های انتخاب استانداران در دولت را داغ کرد. حاشیه‌های انتخاب استاندار جدید فارس اما به جلسه روزگذشته صحن علنی مجلس نیز کشیده شد و کار را به استعفای دست جمعی نمایندگان استان فارس کشید. نمایندگان استان معتقدند سیدمحمدعلی افشانی که گزینه جدی دولت برای استانداری است نه آشنایی چندانی با استان فارس دارد و نه در سابقه‌اش میانه خوبی با اعتدال! اما سوال جدی این است که گزینه وزارت کشور برای استانداری فارس کیست که باعث اعتراض نمایندگان و حتی برخی علمای استان شده است؟ حاشیه‌های دوباره انتخاب یک استاندار/ گزینه‌ای که استان را ملتهب کرد در ابتدای دولت یازدهم وزیر کشور سیاست خود در انتخاب استانداران را اعلام کرد؛ «نظرسنجی از نمایندگان و علما»؛ سیاستی که در برخی موارد اجرا شد ولی در موارد مشابهی دولت کاملا بر خلاف نظر بزرگان استان تصمیم خود را گرفت. نمایندگان استان فارس نیز گویا از مدت ها پیش گزینه های خود را برای استانداری به وزارت کشور معرفی کرده بودند؛ گزینه هایی که گفته می شود نسبت خوبی با دولت اعتدال و حتی اصلاح طلبان میانه رو داشتند و به نوعی مدیر بومی و دارای صلاحیت شناخته می‌شدند. اما ظاهرا دولت و وزارت کشور اهمیتی به پیشنهادات نمایندگان این استان در مجلس و حتی مجلس خبرگان رهبری نداده و همین مساله منجر به استعفای دسته‌جمعی نمایندگان استان شده بود. عنایت‌الله هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس به صراحت عدم اهمیت نظر نمایندگان و علما برای دولت در رابطه با انتخاب استاندار فارس سخن گفته  و می گوید: «علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهادی استانداری فارس توسط نماینده ولی فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است.» وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: «مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند.» در این میان نمایندگان استان فارس ضمن تهدید عدم حضور در جلسات علنی مجلس تا زمان رسیدگی به مطالبه آنها، خبر از احتمال تهیه طرح استیضاح رحمانی فضلی نیز دادند. ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است.» صادقی به عدم مشورت دولت با نمایندگان استان شیراز دررابطه با انتخاب استاندار اشاره و خاطرنشان کرد: «در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.» اما این همه ابهامات نمایندگان درباره «افشانی» گزینه معرفی شده از سوی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نیست؛ ظاهرا در سابقه وی مسائلی وجود دارد که جدای از سابقه‌کاری، وی را گزینه‌ای نامناسب برای استانداری جلوه می‌دهد؛ سابقه‌ای با رفتارهای افراطی! حمایت وزارت کشور از گزینه پیشنهادی/ «گزینه ما سابقه هیچ افراطی‌گری ندارد!» حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اولین شخصی بود که برای حمایت از گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس به میدان آمد. وی بدون اسم بردن از «افشانی»‌ و معرفی وی به هیات دولت به عنوان استاندار پیشنهادی گفت: «فرد پیشنهادی به دولت دارای سابقه و تجربه مدیریتی در بخش های مختلف نظام از جمله معاونت استانداری چند استان کشور است و دارای کارنامه قابل قبولی است.» سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: «این فرد همچنین دارای سابقه درخشان است و در مسئولیت معاون وزیر توفیقاتی را کسب کرده است، وی همچنین موفق به دریافت نشان سازندگی شده است.» وی با تاکید بر این که وزیر کشور برای تمامی انتصاب‌ها از مراجع نظارتی و امنیتی استعلام می‌کند، گفت: «استعلام های لازم برای فرد پیشنهاد شده به عنوان استاندار فارس نیز اخذ شده و انتصاب در سمت استانداری برای وی بلامانع اعلام شده است.» قائم مقام وزیرکشور تاکید کرد: «گزینه پیشنهاد شده برای استانداری فارس به هیات دولت هیچ گونه سابقه افراطی گری حتی در حد اظهارنظر ندارد.» اظهارات قائم مقام وزیر کشور درباره گزینه پیشنهادی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نشان می داد که وزارت کشور عزم خود را برای به کرسی نشاندن گزینه خود جزم کرده و قصد ندارد از موضعش عقب‌نشینی کند. اما امیری در بخشی از مصاحبه خود در حمایت از گزینه پیشنهادی به هیات دولت برای استانداری فارس تاکید کرده که وی سابقه هیچ گونه افراطی گری حتی «در حد اظهارنظر» را هم ندارد؛ ادعایی که با بررسی دقیق‌تر سابقه سیدمحمد افشانی می‌توان به راحتی خلاف آن را ثابت کرد. گزینه دولت برای استانداری فارس کیست؟/ از استعفا در حمایت از متحصنین تا تهمت نقض آزادی به نظام سید محمد علی افشانی از فعالان اصلاح‌طلب استان کهگیلویه و بویر احمد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است. وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. اما این همه سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی افشانی نیست؛ دوران پرالتهاب دوم خرداد و به ویژه سال تلخ پایانی مجلس ششم و تحصن نمایندگان اصلاح طلب، برگ دیگری را در سابقه سیاسی گزینه دولت برای استانداری فارس، رقم زده است. در دی ماه سال 82 تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به آنچه «ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان» می‌خواندند، در راهروهای مجلس اقدام به تحصن کرده و فضای سیاسی کشور را متشنج کردند. چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای از سوی تحصن کنندگان افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود. این مدیران در حمایت از تحصن‌کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته‌های این افراد درباره ردصلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد. انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر « 100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن‌کنندگان ایجاد کرد. روزنامه اصلاح طلب شرق ماجرای استعفای معاونان وزرا را به نقل از خبرنگار پارلمانی خود اینگونه روایت می‌کند: «در یازدهمین روز از تحصن نمایندگان که هنوز به دلیل عدم دستیابی به پاسخی مثبت از سوی شورای نگهبان ادامه دارد، یکصد تن از معاونین وزرا تصمیم به استعفا گرفتند. در متن استعفانامه‌ معاونین وزرا که توسط یکی از امضا‌کنندگان آن در اختیار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است: در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و این که در چنین شرایطی امکان تحقق وعده‌های داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند، ‌می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند.» این خبر روزنامه شرق ساعتی بعد در تریبون رسمی مجلس علنی شد. البته در زمان قرائت متن نامه استعفا معاونین وزرای دولت خاتمی، مشخص شد که تعداد این افراد 100 نفر نیست بلکه تعداد امضا کنندگان به حدود 70 نفر می‌رسید. در بخشی از نامه استعفا معاونان وزرا دولت وقت در حمایت از متحصنین که خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته شد، آمده بود: «برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در برقراری نظام مردم سالار یعنی « آزادی انتخابات» را برای مردم و «حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است.» در ادامه این نامه استعفا آمده بود: «در چنین شرایطی و با چنین روندی ، موکدا از جنابعالی درخواست می‌کنیم از حداکثر تلاش و ظرفیت ممکن برای توقف این روند بهره گرفته و در صورت عدم امکان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاری، این عذر را از ما بپذیرید که ادامه‌ خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آنگونه می‌خواهند» تعداد حدود 70 نفر از معاونین وزرای دولت وقت این نامه را امضا کرده بودند؛ نامه ای که از سوی سید محمد علی افشانی که در آن زمان جزو مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش محسوب می شد، نیز امضا شده است. در واقع گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس همان فردی است که در دوران پرالتهاب تحصن و استعفای تندروها در دوران دوم خرداد ضمن استعفا از سمت خود در حمایت از تندروها، نظام اسلامی و شورای نگهبان را متهم به «نقض آزادی» از جامعه کرده است. این سابقه تنش‌زا در حالی است که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه خود تاکید کرده بود که این گزینه «سابقه یک حرکت افراطی را نیز ندارد» به هر حال گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس روز گذشته در جلسه هیات دولت مطرح نشد و انتخاب استانداران فارس و قم به جلسات بعدی موکول شد. باید دید رایزنی‌های نمایندگان استان و دولتی ها می تواند گره انتخاب استاندار فارس را حل کند یا دولت با پافشاری بر روی گزینه خود، اتفاقات جدیدی را در عرصه سیاست داخلی کشور رقم خواهد زد.   منبع: فارس

18 نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این انتصاب، استعفای خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتصاب استاندار جدید این استان، استعفا داده و خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. جعفر قادری نماینده مردم شیراز در گفتگو با خبرنگار شیرازه ، با تایید این خبر گفت: صبح امروز 16 تن از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به معرفی گزینه استانداری فارس و بی توجهی به معرفی گزینه بومی و نقطه نظرات نمایندگان فارس در مجلس خبرگان رهبری، نماینده مقام معظم رهبری در فارس و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، ضمن نوشتن استعفا نامه، با حضور در جایگاه رئیس جلسه مراتب اعتراض خود را اعلام و از صحن علنی خارج شدیم و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهیم کرد. قادری افزود: همزمان استیضاح وزیر کشور با 16 امضا به هیئت رئیسه تحویل داده شد. وی ادامه داد: اکنون در دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هستیم تا با حضور وی این موضوع را بررسی کنیم.  تا انتخاب استاندار شایسته در جلسات مجلس شرکت نمی کنیم ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به ترک جلسه علنی مجلس توسط مجمع نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض گفت: نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض به انتخاب استاندار این استان جلسه علنی مجلس را ترک کردند و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهند کرد. وی افزود: مجمع نمایندگان استان فارس متن استعفای خود از نمایندگی مجلس را آماده کرده و چنانچه ظرف مدت کوتاهی مشکل با انتخاب استاندار فارس حل نشود آن را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد. عضو مجمع نمایندگان استان فارس اظهار داشت: همچنین طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است. صادقی خاطرنشان کرد: در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.  استاندار کوتوله نمی خواهیم حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به دنبال اقدام ناپخته و جاهلانه وزیر کشور در انتخاب استاندار فارس و دولت که این انتخاب نابه‌جا را قبول کرده است، امروز درخواست استیضاح وزیر کشور با امضای 16 نفر از نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و دونفر از نمایندگان هم که غائب بودند تلفنی موافقت خود برای استیضاح را اعلام کردند. سید حسین ذوالانوار در گفتگو با خبرنگار ما عکس‌العمل مناسب در واکنش به اقدام نسنجیده و ‌ناحق انتخاب استاندار فارس را استیضاح وزیر کشور عنوان و اظهار امیدواری کرد که با اقدام مناسب هیات رئیسه درخصوص درخواست استیضاح ، جلوی این اتفاق شوم گرفته شود و اگر چنین اتفاقی نیفتاد نمایندگان مردم فارس در اعتراض به این اقدام، استعفا خواهند داد. وی با یادآوری اینکه مردم فارس بیشترین رأی را به دولت روحانی دادند و سزای خوبی باید خوبی باشد، اظهار تعجب و تاسف کرد که چرا دولت روحانی سزای خوبی‌های مردم فارس را با چنین اقدامات دور از عقل و شأن می‌دهد و می‌خواهد بیشترین خسارت را به استان فارس وارد کند گرچه نادانسته و جاهلانه باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعا و شعار اعتدالی دولت، این سوال را مطرح کرد که کجای این انتخاب برای سمت استانداری فارس، تعادل و اعتدال دیده می‌شود؟! ذوالانوار اقدام اخیر دولت برای انتخاب استاندار فارس را عین لجاجت و بی‌احترامی به بزرگان و مردم فارس دانست و افزود: فارس هیچگاه دچار کمبود نیروی توانا و عزتمند نبوده است و حتی در مقاطعی از زمان، محل اداره دنیای باستان و هدف استکبار بوده است که اکنون گزینش یک کوتوله برای استانداری فارس، هماهنگی ناخواسته با سیاست‌های استکبار و غرب است که امیدواریم این اتفاق نیفتد. وی با تصریح اینکه تمام تلاش و سعی نمایندگان فارس این بود که بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب با دولت همدلی و همزبانی داشته باشیم و به آن کمک کنیم، گفت: متاسفانه اکنون شاهد هستیم که دولت برعکس همدلی و همزبانی عمل و کسانی را نامزد استانداری فارس کرده که قدرت، توان، شناخت و شأن آنان متناسب با شأن و عزت مرم فارس نیست. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گزینه‌های دولت برای استانداری فارس را یک کج‌دهنی دولت به همه اقشار مختلف مردم فارس از بزرگان تا دانشگاهیان عنوان و تصریح کرد: دولت می‌خواهد برای جمعیت عظیم و رشید 5میلیونی استان فارس که از لحاظ نیروی انسانی در قله هستند یک کوتوله را به عنوان استاندار انتخاب کند که این اقدام تبعات ویران‌کننده‌ای برای فارس در پی خواهد داشت. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به روی مردم فارس و به آنان کج‌دهنی می‌کند، خاطرنشان کرد: مردم فارس در طول تاریخ همواره در حال مبارزه با استکبار بوده است و بزرگانی چون مرحوم میرزای شیرازی، سیدهاشمی الحسینی، آیت‌اللهی، ربانی شیرازی و شهید دستغیب را داشته است و در طول دوران دفاع مقدس هم 15 هزار شهید برای عزت ایران اسلامی تقدیم بارگاه الهی کرده است؛ حالا انتخاب یک استاندار کوتوله برای مردمی بزرگ، چه معنی و تناسبی دارد؟! وی به تبعات سوء انتخاب نامناسب استاندار فارس اشاره و تصریح کرد: فارس دچار خشکسالی است و با انتخاب نابه‌جای استاندار، بیکاری در فارس شدیدتر، مشکلات امنیتی بیشتر و فشار به مردم افزون‌تر می‌شود. نماینده مردم شیراز در مجلس انتخاب نامناسب استاندار را درحقیقت نادیده گرفتن حیثیت مردم دانست و گفت: حتی اصلاح‌طلبان فارس هم این انتخاب را یک توهین می‌دانند چراکه فردی انتخاب شده است که با فرهنگ مردم فارس بیگانه است و شناختی نسبت به فارس ندارد. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به‌روی تجارب قبل بسته است، یادآور شد: در دولت قبل هم یک کوتوله سیاسی را برای استانداری فارس فرستادند و مردم را به این اضطرار کشاندند که مجبور شدند درب استانداری را قفل زدند و اکنون باید این تجربه‌های تلخ در ذهن دولت باشد و بیش از این قصد جفا و توهین به مردم فارس را نداشته باشد که همه نمایندگان فارس هم در اعتراض به این جسارت و خسارتی که به فارس وارد شده، همگی استعفا می‌دهند. استانداری بومی و شایسته می خواهیم عنایت‌الله هاشمی نماینده مردم سپیدان نیز در گفت‌وگو ‌با تسنیم، اظهار داشت: علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهای استانداری فارس توسط نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است. وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند. هاشمی با تاکید بر اینکه باید خواسته نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در مورد انتصاب استاندار مورد توجه رئیس‌جمهور و وزیر کشور باشد، خاطرنشان کرد: استان فارس با وضعیت موجود به استانداری بومی و شایسته مدیریت نیاز دارد. وی  تصریح کرد: باید استانداری در این استان منصوب شود که استان پهناور فارس و مشکلات آن را بشناسد و بتواند قدمی برای رفع مشکلات موجود بردارد، نه اینکه استانداری منصوب شود که تمام زمان خود را برای شناسایی استان صرف کند. عضو مجمع نمایندگان استان فارس خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان امروز درخواست خود را مبنی بر استیضاح وزیر کشور به هیئت رئیسه ارائه کرده و خواستار اعلام وصول آن شدند و در صورتی که انجام نشود، استعفا می‌دهند. در حمایت از مردم فارس استعفا کردیم محمد حسین دوگانی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از استعفای دسته جمعی نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید خبر داد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدا استیضاح وزیر کشور را از طرف ۵ میلیون مردم استان فارس، ائمه جمعه و اصولگرایان استان ارائه دادیم و در پی عدم اعلام وصول هیات رئیسه، نمایندگان استان استعفای دسته جمعی دادیم. وی تاکید کرد: این استعفا در حمایت از مردم فارس بود. دوگانی با انتقاد از عدم توجه دولت به خواست مردم در انتصاب استاندار فارس، گفت: مردم استان فارس خواستار انتصاب استاندار قوی هستند، زیرا در یک دهه گذشته این استان مدیریت درستی نداشته است. استاندار لایق می خواهیم  محمدرضا رضایی در گفت‌ و گو با تسنیم در شیراز، با بیان اینکه استان فارس با دارا بودن 18 نماینده در مجلس و جمعیت پنج میلیونی باید دارای استانداری باشد که در شان و جایگاه این استان باشد، اظهار داشت: این گزینه وزارت کشور برای انتصاب در استانداری فارس مورد رضایت نمایندگان استان نیست و باید دولت به‌دنبال انتصاب مدیری توانمند و بومی  در این استان باشد.وی با بیان اینکه گزینه مطرح شده برای انتصاب استانداری فارس دارای سوابق اجرایی بالایی نیست، گفت: امروز این استان درگیر معضل بیکاری، خشکسالی،کمبود آب، مشکلات صنایع و سایر مشکلات دیگر است و باید استانداری توانمند برای رفع این مشکلات منصوب شود.رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه نمایندگان استان با خط و فکر سیاسی به‌دنبال انتصاب استاندار جدید نیستند، تصریح کرد: گزینه‌های پیشنهاد شده نمایندگان استان فارس، افرادی همسو با دولت با توان مدیریتی بالا هستند.رضایی با بیان اینکه نمایندگان در مقابل مردم باید پاسخگو باشند و از استان و منافع آن دفاع کنند، گفت: پس از اینکه وزارت کشور اعتنایی به پیشنهاد نمایندگان و بزرگان استان فارس نکرد، امروز 16 نماینده استان فارس از 18 نماینده حاضر در صحن مجلس با وحدت تمام اعتراض خود را اعلام کرده و صحن مجلس را ترک کردند.وی در خاتمه خواستار توجه ویژه رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و وزیر کشور برای انتصاب استانداری لایق در این استان شد.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وطن امروز طی گزارشی نوشت:دکل را پسر مهاجرانی خورد. پس از اظهارنظر نادرست بیژن زنگنه درباره مفقود شدن دکل نفتی که توانست عده‌ای ساده‌لوح را مشغول کند؛ توجهات به ماجرا بیشتر شد و حالا آشی که زنگنه پخته است دارد گلوی دوستان اصلاحات را می‌سوزاند، چراکه پیگیری‌ها نشان داده است پسر عطا مهاجرانی، وزیر ارشاد و زینت الوزرای دولت اصلاحات در مفقود شدن پول دکل نفتی نقش داشته است. علاوه بر این، مشابه دکل مورد ادعای زنگنه، در دولت اصلاحات به ارزش 43 میلیون دلار  نیز وجود دارد که به مراتب بدتر است اما رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب هیچگاه به آن اشاره نکردند. به گزارش «وطن امروز»، طی هفته گذشته رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت اخبار متناقض و سراسر دروغی را با عنوان گم شدن دکل نفتی در دولت سابق منتشر کردند. این رسانه‌ها درحالی این موضوع را با استناد به سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح کردند که اساسا دکلی وارد کشور نشده بود که بخواهد گم شود! رستم قاسمی، وزیر سابق نفت در توضیح این ادعا ضمن خنده‌دار بودن عنوان گم شدن برای دکل نفتی ارتباط این موضوع را با دولت سابق کاملا رد کرد و تاکید کرد پروسه خرید دکل نفتی به هیچ‌وجه از مجرای دولت صورت نگرفته است. قاسمی تصریح کرده بود وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و  دکل‌‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است و  شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت‌وگاز پارس در پارس‌جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده است و بخشی از پول آن را پرداخت و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.  قاسمی از پیگیری قضایی آن نیز خبر داد.  همچنین پس از توضیحات رستم قاسمی، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی نیز درباره اختلاف پیش‌آمده در خرید دکل نفتی توضیح داد و البته تصریح کرد به‌رغم تلاش برای تشکیل کمیته فنی و حقوقی برای حل کردن این اختلاف، دولت تاکنون این جلسه را تشکیل نداده است.   استفاده سیاسی اصلاح‌طلبان از مفاسد اقتصادی اما طرح ماجرای ادعای گم شدن دکل دریایی نفتی که اصلا وارد کشور نشده است و ارتباط دادن آن به وزارت نفت دولت قبل توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد رسانه‌های جریان اصولگرا از ماه‌ها پیش به این موضوع و البته موارد مشابه آن در دوران اصلاحات پرداخته بودند و جریان اصلاح‌طلب نسبت به این موضوع سکوت معناداری کرده بود. خبرگزاری فارس در گزارش خود در این‌باره نوشته است:  به‌‌رغم آنکه به تازگی درباره گم شدن یک دکل حفاری دریایی نفت ایران هیاهو و جنجال گسترده‌ای در رسانه‌های یک جریان خاص سیاسی به پا شده، اما واقعیت آن است که سابقه انتشار این خبر به 10 ماه پیش باز می‌گردد و هیچ یک از این رسانه‌ها در آن زمان به انتشار این خبر واکنش نشان ندادند تا شائبه برخورد سیاسی رسانه‌های مذکور با فساد بشدت تقویت شود. گزارش اولیه فارس در این باره در شهریور ماه 93 خبری با عنوان «دو نهاد نظارتی در جست‌وجوی دکل گمشده 87میلیون دلاری حفاری نفت» منتشر شد. در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: « قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود البته این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت».  کمتر از یک ماه بعد علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد. دیگر نمایندگان مجلس نیز موضوعات مطرح در این تحقیق و تفحص را مواردی چون تعیین‌تکلیف دکل 87 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده‌ و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس‌جنوبی اعلام کردند. تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمایندگان از ابتدای تشکیل شرکت تاسیسات دریایی تاکنون بویژه در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اینجاست که رسانه‌های جریان سیاسی خاص در آن زمان یعنی 9 یا 10 ماه پیش تمایلی به انعکاس این اخبار نشان ندادند و در عین حال، به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌های نهم و دهم چشم پوشیدند، چنانکه امروز هم از نقش پسر یکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخیر سخنی نمی‌گویند. همچنین در دی ماه  93  در گزارش دیگری از تشکیل پرونده قضایی برای 2 تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی خبر داده شد اما این خبر هم مورد توجه این رسانه‌ها قرار نگرفت. این بی‌توجهی یک دلیل ساده داشت: به‌رغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و همین امروز هم یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود که حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد. چنین برخورد متناقضی با فساد به وضوح نشان می‌دهد هدف اصلی این رسانه‌ها نه برخورد واقعی با مفاسد اقتصادی، بلکه استفاده سیاسی از مفاسد اقتصادی است. چنانکه این رسانه‌ها حتی به خبر بازداشت متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی که در دی ماه گذشته در فارس منتشر شد نیز واکنشی نشان ندادند. در واقع تنها پس از انتشار خبر جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجاست که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.   دکل گم شده اصلاحات را ندیدند! این رسانه‌ها در حالی ادعای دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است. با این تفاوت که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در توفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکانپذیر نشده است. این دکل به مبلغ 43 میلیون دلار خریداری شد و از زمان خرید، در بندر الخالد شارجه نگهداری می‌شود که هزینه نگهداری آن در بندر یاد شده تا سال 92 بیش از 7 میلیون دلار بوده است.به عبارت دقیق‌تر تاکنون 50  تا 60 میلیون دلار برای تملک این دکل هزینه شده است اما گزارش‌های شرکت تاسیسات دریایی نشان می‌دهد در حال حاضر این دکل حتی به‌عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از 3 تا 5 میلیون دلار ارزش نخواهد داشت.با این وجود تاکنون خبری از لاشه این دکل حفاری که سال‌هاست در شارجه پهلو گرفته، منتشر نشده است.براساس این گزارش، در آینده گزارش‌های دیگری از نقش دلالان خرید دکل در پروژه‌های نفتی ایران از جمله فرزند زینت‌الوزرای دولت اول اصلاحات و همچنین دیگر مفاسد مطرح در شرکت تاسیسات دریایی در طول دوره‌های مختلف مدیریتی این شرکت بزرگ نفتی منتشر خواهد شد. براساس این گزارش، مدیریت شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در اختیار مهدی هاشمی، مسعود سلطانپور و علی طاهری‌مطلق قرار داشته و مدیریت این شرکت از یک سال پیش تاکنون برعهده غلامرضا منوچهری گذاشته شده است.   از بورسیه آل‌سعود تا خوردن دکل نفتی اما نکته مهم در این میان این است که ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در پرونده این دکل نفتی به چشم می‌خورد، رد پایی که با بررسی بیشتر روی دکل‌های دیگر نفتی نیز مشاهده می‌شود  اما ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در ماجرای دکل نفتی در حالی است که چندی پیش نیز ویکی‌لیکس سندی منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت سعودی بنا به درخواست وزیر اصلاحات هزینه قابل‌توجهی را برای بورسیه تحصیلی پسرش آن هم در بریتانیا تخصیص داده است و این موضوع به خوبی از  عمق  ارتباط جریان فتنه با 2 مقوله فساد و بیگانه حکایت دارد. این سند که تاریخ آن متعلق به 10 اکتبر سال 2011 است، اشاره می‌کند به درخواست وزیر دولت خاتمی،  این بورس تحصیلی در مقطع دکترا برای پسرش توسط سفارت عربستان تامین شده است. همچنین این سند اشاره دارد به اینکه سفارت عربستان در لندن هزینه بیش از 12 هزار پوندی برای هرسال تحصیلی (4 سال، از 2011 تا2015) و هزینه‌ای بالغ بر 4256 پوند برای هزینه‌های زندگی پسر آقای وزیر را تامین کرده است. نگاهی به مجموعه این گزارش‌ها از عمق نفوذ فساد در جریان اصلاحات خبر می‌دهد.

معاون پشتیبانی اموزش و پرورش شهرستان لنده در گفتگوی خبری با خبرنگار «آوای دنا»از اختصاص کارت هدیه به مبلغ 100هزار تومان به فرهنگیان شاغل خبر داد

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)؛ جلسه علنی بررسی استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، صبح امروز به ریاست حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در جلسه بررسی استیضاح وزیر آموزش و پرورش، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به جای حجت الاسلام روحانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد. بنابر این گزارش؛ پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان استیضاح و همچنین وزیر آموزش و پرورش، در نهایت مجلس با ۷۶ رأی موافق، ۱۶۷ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در صحن، به استیضاح رای نداد و بر این اساس علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ماند.

اگر ما کسی را بخواهیم استیضاح کنیم که با غرض ورزی و منافع شخصی یا گروهی همراه باشد، قطعا با شعار سال رهبری در تناقض است

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برخی شایعات در خصوص تقارن اعطای پرداخت‌های رفاهی با شرایط استیضاح وزیر آموزش و پرورش، گفت: پیگیری پرداخت رفاهی به کارکنان آموزش و پرورش از آذرماه سال گذشته آغاز شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)؛ سید محمد بطحایی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از وجوه تفاوت معلمان و کارکنان آموزش و پرورش با سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، پرداخت‌های رفاهی به مناسبت‌های مختلف است، اظهار داشت: این مهم در آموزش و پرورش به دلیل کمبود اعتبارات و بودجه همواره مغفول مانده بود. وی با اشاره به برخی شایعات درخصوص تقارن اعطای پرداخت‌های رفاهی با شرایط استیضاح وزیر آموزش و پرورش، تصریح کرد: در اواخر آذرماه سال 93، وزیر آموزش و پرورش طی جلسات مختلفی با مسئولین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به دنبال یافتن راهکاری برای اعطای پرداخت های رفاهی به معلمان و کارکنان آموزش و پرورش بود. بطحایی ادامه داد: پس از آن، وزارت آموزش و پرورش در پنجم بهمن ماه 93 در اولین نامه رسمی،‌ درخواست پرداخت رفاهی به معلمان را به مناسبت دهه مبارک فجر به سازمان مدیریت ارسال کرد که به دلیل مضائق خزانه در پایان سال، این امکان فراهم نشد. به گزارش فارس، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: پس از آن در 26 فروردین ماه سال 94 و یازدهم خرداد ماه این پیگیری‌ها ادامه پیدا کرد تا در نهایت در 26 خرداد ماه 94، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعتبار لازم برای اولین پرداخت رفاهی را به تمام کارکنان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش اعطا کرد.      وی با اظهار امیدواری از قول مساعد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اعطای این نوع پرداخت‌ها در نوبت‌های مختلف به کارکنان آموزش و پرورش، خاطر نشان کرد: با توجه به تلاشی که از 6 ماه قبل و با پیگیری شخص وزیر آموزش و پرورش شروع شده بود و در ماه مبارک رمضان به نتیجه رسید، پرداخت آن را در قالب یک کارت هدیه بانکی شروع  می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم شاهد استمرار آن در نوبت های بعدی و بهبود شرایط معیشتی معلمین باشیم. بطحایی تأکید کرد: هر چند وزارت آموزش و پرورش معتقد به اطلاع رسانی در زمینه اعطای پرداخت‌های رفاهی به معلمان نیست ولی از باب جلوگیری از برخی جوسازی‌ها و گفت‌وگوهای تخریبی علیه آموزش و پرورش به ویژه تقارن زمان توزیع اولین نوبت این نوع پرداخت ها با موضوع استیضاح وزیر در مجلس، بیان گردش کار و پیگیری و اخذ اعتبارات مورد نیاز و اطلاع رسانی در این زمینه جهت تنویر افکار عمومی فرهنگیان کاملا ضروری است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست مشترک دولت و مجلس که بعد از ظهر امروز یکشنبه به میزبانی دولت در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت که در این نشست حسن روحانی از نمایندگان خواسته از وزیر آموزش و پرورش حمایت کنند و او را استیضاح نکنند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)؛ "سیدمهدی موسوی‌نژاد"، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در این نشست روسای قوای مقننه و مجریه سخنرانی کردند. آقای لاریجانی بر لزوم اجرای قانون از سوی دولت تاکید کرد و خواستار تدوین آیین‌نامه مربوط به قانون خروج از رکورد، تامین نقدینگی پروژه‌های عمرانی و همدلی و همزبانی قوای مجریه و مقننه با هم شد. وی افزود: رییس مجلس همچنین گفت با توجه به اینکه دولت وسط میدان است باید کمک کنیم تا موفقیت‌هایی به دست بیاورد. به گفته این نماینده مجلس، علی لاریجانی همچنین خواستار مدیریت صحیح دولت در حذف یارانه ثروتمندان و دهک‌های بالا شده است. موسوی نژاد ادامه داد: رییس مجلس همچنین از دولت خواست هرچه سریع‌تر برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کند چرا که لایحه بودجه سال 95 باید مبتنی بر برنامه ششم تدوین شود. وی همچنین اضافه کرد: در این نشست رییس‌جمهور از نمایندگان خواست در روند مذاکرات هسته‌ای به دولت کمک کنند و مصوبات مجلس در این زمینه نیز در جهت همراهی با دولت باشد. این نماینده مجلس در پایان یادآور شد: آقای روحانی همچنین به موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش اشاره کردند و از مجلس خواستند استیضاح آقای فانی انجام نشود و حمایت لازم از ایشان صورت گیرد.

نماینده کهگیلویه ، بهمئی ، چرام و لنده در مجلس افزود: به نظر ما استیضاح آقای فانی رای می‌آورد و رئیس جمهور از اکنون باید به فکر انتخاب وزیر جدید در آموزش و پرورش باشد

نایب‌رئیس دوم مجلس با اعلام وصول طرح استیضاح علی‌اصغر فانی، گفت: جلسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش چهارشنبه هفته آینده سوم تیرماه برگزار می‌شود

استیضاح وزیر آموزش و پرورش با ۶۴ امضا و در ده محور در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد

امام جمعه گچساران گفت: برخی مسائل هست که اگر مدیران این شهرستان رعایت نکنند در تریبون نماز جمعه استیضاح می‌شوند.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرگزاری فارس از گچساران، حجت‌الاسلام سید امین‌الله حجازی ظهر امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه ضمن دعوت خود و مردم به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: زندگی سعادتمند در دنیا و آخرت در گرو رعایت تقوای الهی است که نورانیت را به دنبال دارد. وی در ادامه سخنان خود  با تاکید بر برگزاری جشن‌های اعیاد پیش‌رو براساس موازین شرعی اسلام، افزود: لازم است این روزها جشن گرفته شود به گونه ای که این جشن‌ها شرعی و اهل بیت را مسرور کند. حجازی با بیان اینکه باید برنامه‌ریزی در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر جشن نیمه شعبان در این شهرستان انجام گیرد، با اشاره به اینکه  قبل از پیروزی انقلاب جشن‌هایی گرفته می‌شد که غیرشرعی و با ساز ورقص و ..بود، اظهار کرد: امروز هم می‌بینیم که به بهانه‌های مختلف جشن‌هایی گرفته می‌شود که رنگ و بوی همان جشن‌های قبل از انقلاب را می‌دهد. وی با بیان اینکه به جوانان توصیه می‌کنم غیرت را پیشه خود سازند، عنوان کرد: نباید به بهانه‌های مختلف و واهی در شهرستان گچساران ساز و آواز پخش و جلسه مهتر! باشد زیرا که این جلسات حرام است. امام جمعه گچساران با هشدار به اینکه هر مسئولی در این جلسات شرکت کند از تریبون نماز جمعه استیضاح می‌شود، تاکید کرد: هیچ مسئول حقوق‌بگیر نظام جمهوری اسلامی که مسئولیتی را عهده‎دار بوده نباید به این نوازندگی‌ها گوش کند چه برسد به اینکه در این برنامه‌ها شرکت کند. حجازی افزود: بارها به صدا و سیما هشدار داده شده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی حق ندارد نوازندگی پخش کند زیرا حکومت اسلامی بوده و در راس آن نظام جمهوری اسلامی قرار دارد. وی برگزاری چنین برنامه‌هایی را توهین به خانواده شهدا، امام زمان و اهل‌بیت(ع)، رهبر معظم انقلاب، نظام، دولت و ملت دانست و گفت: برای حفظ ارزش‌ها و جلوگیری از این برنامه‌ها خون داده شده حال حرام علنی اجرا می‌شود و کسی جلویش را نمی‌گیرد. حجازی در پایان با بیان اینکه مؤمن در این برنامه‌ها شرکت نمی‌کند، اذعان کرد: باید موازین شرعی به پاس خون شهدا رعایت کرد.