وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com استعفای استاندار فارس در دولت یازدهم برای شرکت در انتخابات مجلس؛ اتفاقی که دوباره حاشیه‌های انتخاب استانداران در دولت را داغ کرد. حاشیه‌های انتخاب استاندار جدید فارس اما به جلسه روزگذشته صحن علنی مجلس نیز کشیده شد و کار را به استعفای دست جمعی نمایندگان استان فارس کشید. نمایندگان استان معتقدند سیدمحمدعلی افشانی که گزینه جدی دولت برای استانداری است نه آشنایی چندانی با استان فارس دارد و نه در سابقه‌اش میانه خوبی با اعتدال! اما سوال جدی این است که گزینه وزارت کشور برای استانداری فارس کیست که باعث اعتراض نمایندگان و حتی برخی علمای استان شده است؟ حاشیه‌های دوباره انتخاب یک استاندار/ گزینه‌ای که استان را ملتهب کرد در ابتدای دولت یازدهم وزیر کشور سیاست خود در انتخاب استانداران را اعلام کرد؛ «نظرسنجی از نمایندگان و علما»؛ سیاستی که در برخی موارد اجرا شد ولی در موارد مشابهی دولت کاملا بر خلاف نظر بزرگان استان تصمیم خود را گرفت. نمایندگان استان فارس نیز گویا از مدت ها پیش گزینه های خود را برای استانداری به وزارت کشور معرفی کرده بودند؛ گزینه هایی که گفته می شود نسبت خوبی با دولت اعتدال و حتی اصلاح طلبان میانه رو داشتند و به نوعی مدیر بومی و دارای صلاحیت شناخته می‌شدند. اما ظاهرا دولت و وزارت کشور اهمیتی به پیشنهادات نمایندگان این استان در مجلس و حتی مجلس خبرگان رهبری نداده و همین مساله منجر به استعفای دسته‌جمعی نمایندگان استان شده بود. عنایت‌الله هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس به صراحت عدم اهمیت نظر نمایندگان و علما برای دولت در رابطه با انتخاب استاندار فارس سخن گفته  و می گوید: «علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهادی استانداری فارس توسط نماینده ولی فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است.» وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: «مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند.» در این میان نمایندگان استان فارس ضمن تهدید عدم حضور در جلسات علنی مجلس تا زمان رسیدگی به مطالبه آنها، خبر از احتمال تهیه طرح استیضاح رحمانی فضلی نیز دادند. ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است.» صادقی به عدم مشورت دولت با نمایندگان استان شیراز دررابطه با انتخاب استاندار اشاره و خاطرنشان کرد: «در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.» اما این همه ابهامات نمایندگان درباره «افشانی» گزینه معرفی شده از سوی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نیست؛ ظاهرا در سابقه وی مسائلی وجود دارد که جدای از سابقه‌کاری، وی را گزینه‌ای نامناسب برای استانداری جلوه می‌دهد؛ سابقه‌ای با رفتارهای افراطی! حمایت وزارت کشور از گزینه پیشنهادی/ «گزینه ما سابقه هیچ افراطی‌گری ندارد!» حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اولین شخصی بود که برای حمایت از گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس به میدان آمد. وی بدون اسم بردن از «افشانی»‌ و معرفی وی به هیات دولت به عنوان استاندار پیشنهادی گفت: «فرد پیشنهادی به دولت دارای سابقه و تجربه مدیریتی در بخش های مختلف نظام از جمله معاونت استانداری چند استان کشور است و دارای کارنامه قابل قبولی است.» سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: «این فرد همچنین دارای سابقه درخشان است و در مسئولیت معاون وزیر توفیقاتی را کسب کرده است، وی همچنین موفق به دریافت نشان سازندگی شده است.» وی با تاکید بر این که وزیر کشور برای تمامی انتصاب‌ها از مراجع نظارتی و امنیتی استعلام می‌کند، گفت: «استعلام های لازم برای فرد پیشنهاد شده به عنوان استاندار فارس نیز اخذ شده و انتصاب در سمت استانداری برای وی بلامانع اعلام شده است.» قائم مقام وزیرکشور تاکید کرد: «گزینه پیشنهاد شده برای استانداری فارس به هیات دولت هیچ گونه سابقه افراطی گری حتی در حد اظهارنظر ندارد.» اظهارات قائم مقام وزیر کشور درباره گزینه پیشنهادی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نشان می داد که وزارت کشور عزم خود را برای به کرسی نشاندن گزینه خود جزم کرده و قصد ندارد از موضعش عقب‌نشینی کند. اما امیری در بخشی از مصاحبه خود در حمایت از گزینه پیشنهادی به هیات دولت برای استانداری فارس تاکید کرده که وی سابقه هیچ گونه افراطی گری حتی «در حد اظهارنظر» را هم ندارد؛ ادعایی که با بررسی دقیق‌تر سابقه سیدمحمد افشانی می‌توان به راحتی خلاف آن را ثابت کرد. گزینه دولت برای استانداری فارس کیست؟/ از استعفا در حمایت از متحصنین تا تهمت نقض آزادی به نظام سید محمد علی افشانی از فعالان اصلاح‌طلب استان کهگیلویه و بویر احمد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است. وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. اما این همه سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی افشانی نیست؛ دوران پرالتهاب دوم خرداد و به ویژه سال تلخ پایانی مجلس ششم و تحصن نمایندگان اصلاح طلب، برگ دیگری را در سابقه سیاسی گزینه دولت برای استانداری فارس، رقم زده است. در دی ماه سال 82 تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به آنچه «ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان» می‌خواندند، در راهروهای مجلس اقدام به تحصن کرده و فضای سیاسی کشور را متشنج کردند. چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای از سوی تحصن کنندگان افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود. این مدیران در حمایت از تحصن‌کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته‌های این افراد درباره ردصلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد. انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر « 100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن‌کنندگان ایجاد کرد. روزنامه اصلاح طلب شرق ماجرای استعفای معاونان وزرا را به نقل از خبرنگار پارلمانی خود اینگونه روایت می‌کند: «در یازدهمین روز از تحصن نمایندگان که هنوز به دلیل عدم دستیابی به پاسخی مثبت از سوی شورای نگهبان ادامه دارد، یکصد تن از معاونین وزرا تصمیم به استعفا گرفتند. در متن استعفانامه‌ معاونین وزرا که توسط یکی از امضا‌کنندگان آن در اختیار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است: در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و این که در چنین شرایطی امکان تحقق وعده‌های داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند، ‌می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند.» این خبر روزنامه شرق ساعتی بعد در تریبون رسمی مجلس علنی شد. البته در زمان قرائت متن نامه استعفا معاونین وزرای دولت خاتمی، مشخص شد که تعداد این افراد 100 نفر نیست بلکه تعداد امضا کنندگان به حدود 70 نفر می‌رسید. در بخشی از نامه استعفا معاونان وزرا دولت وقت در حمایت از متحصنین که خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته شد، آمده بود: «برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در برقراری نظام مردم سالار یعنی « آزادی انتخابات» را برای مردم و «حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است.» در ادامه این نامه استعفا آمده بود: «در چنین شرایطی و با چنین روندی ، موکدا از جنابعالی درخواست می‌کنیم از حداکثر تلاش و ظرفیت ممکن برای توقف این روند بهره گرفته و در صورت عدم امکان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاری، این عذر را از ما بپذیرید که ادامه‌ خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آنگونه می‌خواهند» تعداد حدود 70 نفر از معاونین وزرای دولت وقت این نامه را امضا کرده بودند؛ نامه ای که از سوی سید محمد علی افشانی که در آن زمان جزو مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش محسوب می شد، نیز امضا شده است. در واقع گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس همان فردی است که در دوران پرالتهاب تحصن و استعفای تندروها در دوران دوم خرداد ضمن استعفا از سمت خود در حمایت از تندروها، نظام اسلامی و شورای نگهبان را متهم به «نقض آزادی» از جامعه کرده است. این سابقه تنش‌زا در حالی است که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه خود تاکید کرده بود که این گزینه «سابقه یک حرکت افراطی را نیز ندارد» به هر حال گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس روز گذشته در جلسه هیات دولت مطرح نشد و انتخاب استانداران فارس و قم به جلسات بعدی موکول شد. باید دید رایزنی‌های نمایندگان استان و دولتی ها می تواند گره انتخاب استاندار فارس را حل کند یا دولت با پافشاری بر روی گزینه خود، اتفاقات جدیدی را در عرصه سیاست داخلی کشور رقم خواهد زد.   منبع: فارس

18 نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این انتصاب، استعفای خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتصاب استاندار جدید این استان، استعفا داده و خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. جعفر قادری نماینده مردم شیراز در گفتگو با خبرنگار شیرازه ، با تایید این خبر گفت: صبح امروز 16 تن از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به معرفی گزینه استانداری فارس و بی توجهی به معرفی گزینه بومی و نقطه نظرات نمایندگان فارس در مجلس خبرگان رهبری، نماینده مقام معظم رهبری در فارس و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، ضمن نوشتن استعفا نامه، با حضور در جایگاه رئیس جلسه مراتب اعتراض خود را اعلام و از صحن علنی خارج شدیم و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهیم کرد. قادری افزود: همزمان استیضاح وزیر کشور با 16 امضا به هیئت رئیسه تحویل داده شد. وی ادامه داد: اکنون در دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هستیم تا با حضور وی این موضوع را بررسی کنیم.  تا انتخاب استاندار شایسته در جلسات مجلس شرکت نمی کنیم ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به ترک جلسه علنی مجلس توسط مجمع نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض گفت: نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض به انتخاب استاندار این استان جلسه علنی مجلس را ترک کردند و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهند کرد. وی افزود: مجمع نمایندگان استان فارس متن استعفای خود از نمایندگی مجلس را آماده کرده و چنانچه ظرف مدت کوتاهی مشکل با انتخاب استاندار فارس حل نشود آن را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد. عضو مجمع نمایندگان استان فارس اظهار داشت: همچنین طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است. صادقی خاطرنشان کرد: در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.  استاندار کوتوله نمی خواهیم حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به دنبال اقدام ناپخته و جاهلانه وزیر کشور در انتخاب استاندار فارس و دولت که این انتخاب نابه‌جا را قبول کرده است، امروز درخواست استیضاح وزیر کشور با امضای 16 نفر از نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و دونفر از نمایندگان هم که غائب بودند تلفنی موافقت خود برای استیضاح را اعلام کردند. سید حسین ذوالانوار در گفتگو با خبرنگار ما عکس‌العمل مناسب در واکنش به اقدام نسنجیده و ‌ناحق انتخاب استاندار فارس را استیضاح وزیر کشور عنوان و اظهار امیدواری کرد که با اقدام مناسب هیات رئیسه درخصوص درخواست استیضاح، جلوی این اتفاق شوم گرفته شود و اگر چنین اتفاقی نیفتاد نمایندگان مردم فارس در اعتراض به این اقدام، استعفا خواهند داد. وی با یادآوری اینکه مردم فارس بیشترین رأی را به دولت روحانی دادند و سزای خوبی باید خوبی باشد، اظهار تعجب و تاسف کرد که چرا دولت روحانی سزای خوبی‌های مردم فارس را با چنین اقدامات دور از عقل و شأن می‌دهد و می‌خواهد بیشترین خسارت را به استان فارس وارد کند گرچه نادانسته و جاهلانه باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعا و شعار اعتدالی دولت، این سوال را مطرح کرد که کجای این انتخاب برای سمت استانداری فارس، تعادل و اعتدال دیده می‌شود؟! ذوالانوار اقدام اخیر دولت برای انتخاب استاندار فارس را عین لجاجت و بی‌احترامی به بزرگان و مردم فارس دانست و افزود: فارس هیچگاه دچار کمبود نیروی توانا و عزتمند نبوده است و حتی در مقاطعی از زمان، محل اداره دنیای باستان و هدف استکبار بوده است که اکنون گزینش یک کوتوله برای استانداری فارس، هماهنگی ناخواسته با سیاست‌های استکبار و غرب است که امیدواریم این اتفاق نیفتد. وی با تصریح اینکه تمام تلاش و سعی نمایندگان فارس این بود که بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب با دولت همدلی و همزبانی داشته باشیم و به آن کمک کنیم، گفت: متاسفانه اکنون شاهد هستیم که دولت برعکس همدلی و همزبانی عمل و کسانی را نامزد استانداری فارس کرده که قدرت، توان، شناخت و شأن آنان متناسب با شأن و عزت مرم فارس نیست. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گزینه‌های دولت برای استانداری فارس را یک کج‌دهنی دولت به همه اقشار مختلف مردم فارس از بزرگان تا دانشگاهیان عنوان و تصریح کرد: دولت می‌خواهد برای جمعیت عظیم و رشید 5میلیونی استان فارس که از لحاظ نیروی انسانی در قله هستند یک کوتوله را به عنوان استاندار انتخاب کند که این اقدام تبعات ویران‌کننده‌ای برای فارس در پی خواهد داشت. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به روی مردم فارس و به آنان کج‌دهنی می‌کند، خاطرنشان کرد: مردم فارس در طول تاریخ همواره در حال مبارزه با استکبار بوده است و بزرگانی چون مرحوم میرزای شیرازی، سیدهاشمی الحسینی، آیت‌اللهی، ربانی شیرازی و شهید دستغیب را داشته است و در طول دوران دفاع مقدس هم 15 هزار شهید برای عزت ایران اسلامی تقدیم بارگاه الهی کرده است؛ حالا انتخاب یک استاندار کوتوله برای مردمی بزرگ، چه معنی و تناسبی دارد؟! وی به تبعات سوء انتخاب نامناسب استاندار فارس اشاره و تصریح کرد: فارس دچار خشکسالی است و با انتخاب نابه‌جای استاندار، بیکاری در فارس شدیدتر، مشکلات امنیتی بیشتر و فشار به مردم افزون‌تر می‌شود. نماینده مردم شیراز در مجلس انتخاب نامناسب استاندار را درحقیقت نادیده گرفتن حیثیت مردم دانست و گفت: حتی اصلاح‌طلبان فارس هم این انتخاب را یک توهین می‌دانند چراکه فردی انتخاب شده است که با فرهنگ مردم فارس بیگانه است و شناختی نسبت به فارس ندارد. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به‌روی تجارب قبل بسته است، یادآور شد: در دولت قبل هم یک کوتوله سیاسی را برای استانداری فارس فرستادند و مردم را به این اضطرار کشاندند که مجبور شدند درب استانداری را قفل زدند و اکنون باید این تجربه‌های تلخ در ذهن دولت باشد و بیش از این قصد جفا و توهین به مردم فارس را نداشته باشد که همه نمایندگان فارس هم در اعتراض به این جسارت و خسارتی که به فارس وارد شده، همگی استعفا می‌دهند. استانداری بومی و شایسته می خواهیم عنایت‌الله هاشمی نماینده مردم سپیدان نیز در گفت‌وگو ‌با تسنیم، اظهار داشت: علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهای استانداری فارس توسط نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است. وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند. هاشمی با تاکید بر اینکه باید خواسته نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در مورد انتصاب استاندار مورد توجه رئیس‌جمهور و وزیر کشور باشد، خاطرنشان کرد: استان فارس با وضعیت موجود به استانداری بومی و شایسته مدیریت نیاز دارد. وی  تصریح کرد: باید استانداری در این استان منصوب شود که استان پهناور فارس و مشکلات آن را بشناسد و بتواند قدمی برای رفع مشکلات موجود بردارد، نه اینکه استانداری منصوب شود که تمام زمان خود را برای شناسایی استان صرف کند. عضو مجمع نمایندگان استان فارس خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان امروز درخواست خود را مبنی بر استیضاح وزیر کشور به هیئت رئیسه ارائه کرده و خواستار اعلام وصول آن شدند و در صورتی که انجام نشود، استعفا می‌دهند. در حمایت از مردم فارس استعفا کردیم محمد حسین دوگانی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از استعفای دسته جمعی نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید خبر داد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدا استیضاح وزیر کشور را از طرف ۵ میلیون مردم استان فارس، ائمه جمعه و اصولگرایان استان ارائه دادیم و در پی عدم اعلام وصول هیات رئیسه، نمایندگان استان استعفای دسته جمعی دادیم. وی تاکید کرد: این استعفا در حمایت از مردم فارس بود. دوگانی با انتقاد از عدم توجه دولت به خواست مردم در انتصاب استاندار فارس، گفت: مردم استان فارس خواستار انتصاب استاندار قوی هستند، زیرا در یک دهه گذشته این استان مدیریت درستی نداشته است. استاندار لایق می خواهیم  محمدرضا رضایی در گفت‌ و گو با تسنیم در شیراز، با بیان اینکه استان فارس با دارا بودن 18 نماینده در مجلس و جمعیت پنج میلیونی باید دارای استانداری باشد که در شان و جایگاه این استان باشد، اظهار داشت: این گزینه وزارت کشور برای انتصاب در استانداری فارس مورد رضایت نمایندگان استان نیست و باید دولت به‌دنبال انتصاب مدیری توانمند و بومی  در این استان باشد.وی با بیان اینکه گزینه مطرح شده برای انتصاب استانداری فارس دارای سوابق اجرایی بالایی نیست، گفت: امروز این استان درگیر معضل بیکاری، خشکسالی،کمبود آب، مشکلات صنایع و سایر مشکلات دیگر است و باید استانداری توانمند برای رفع این مشکلات منصوب شود.رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه نمایندگان استان با خط و فکر سیاسی به‌دنبال انتصاب استاندار جدید نیستند، تصریح کرد: گزینه‌های پیشنهاد شده نمایندگان استان فارس، افرادی همسو با دولت با توان مدیریتی بالا هستند.رضایی با بیان اینکه نمایندگان در مقابل مردم باید پاسخگو باشند و از استان و منافع آن دفاع کنند، گفت: پس از اینکه وزارت کشور اعتنایی به پیشنهاد نمایندگان و بزرگان استان فارس نکرد، امروز 16 نماینده استان فارس از 18 نماینده حاضر در صحن مجلس با وحدت تمام اعتراض خود را اعلام کرده و صحن مجلس را ترک کردند.وی در خاتمه خواستار توجه ویژه رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و وزیر کشور برای انتصاب استانداری لایق در این استان شد.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com صادق زیباکلام در آرمان نوشت:چند روزاست که آقای حمید بقایی یکی از معاونین آقای احمدی‌نژاد بازداشت شده است. اینکه به چه دلایلی ایشان بازداشت شده‌اند اعلام‌نشده است. آیا این بازداشت به علت اقدامات شخصی آقای حمید بقایی بوده یا اینکه به پرونده‌هایی که در مورد دولت قبل مطرح است، مربوط می‌شود؟ هنوز سرنوشت پرونده‌هایی مانند دانشگاه ایرانیان و سعید مرتضوی یا تخلفات دیگر مشخص نشده است. درعین‌حال این احتمال هم وجود دارد که بازداشت آقای بقایی به مسائل مالی مربوط نباشد زیرا اگر درخاطرداشته باشیم حدود یک سال پیش یکی از دوستان و همکاران آقای احمدی‌نژاد برای مدتی بازداشت شد. علت بازداشت او مربوط به مسائلی خاص بود اما این احتمال برای آقای بقایی بعید است. زیرا آقای بقایی فعال مطبوعاتی نبود و می‌توان گمانه‌های دیگر برای بازداشت او مطرح کرد. البته زمانی که آقای محمدرضا رحیمی -معاون اول دولت دهم- مجرم شناخته و راهی زندان شد، آقای احمدی‌نژاد رسما وی را تکذیب کرد ولی این کار را درمورد آقای بقایی نمی‌تواند انجام دهد. زیرا رحیمی در دولت آقای هاشمی نیز مسئولیت داشت و فرماندار بود در نتیجه احمدی‌نژاد می‌توانست اعلام کند اگر رحیمی معاون اول من بود به ‌طور یقین فرماندار آقای هاشمی هم بوده‌ است! ولی آقای بقایی قبل از آقای احمدی‌نژاد پست مدیریتی مهمی نداشته و برای اولین‌بار احمدی‌نژاد به بقایی پست داده و او بود که بقایی را به مردم معرفی کرد. بقایی در هیچ‌کدام از دولت‌های گذشته پستی نداشته است. در نتیجه نوع برخورد با رحیمی و بقایی از طرف احمدی‌نژاد دوگانه نیست! احمدی‌نژاد بقایی را شخصا وارد عرصه‌ مدیریتی کشور کرده است و به هیچ شکل نمی‌تواند انتصاب وی را به خود تکذیب کند. علی‌الظاهر حمید بقایی یعنی احمدی‌نژاد و احمدی‌نژاد با بقایی است؛ البته جالب اینجاست که برخی اصولگرایان که پایگاه اجتماعی و سیاسی‌شان متزلزل شده به‌خوبی می‌دانند که هیچ چهره و شخصیتی وجود ندارد که در انتخابات مجلس برای اصولگرایان رای‌آور باشد. احمدی‌نژاد درمیان مردم رای خوبی دارد و اگر احمدی‌نژاد نباشد، روز خوبی برای آنها نخواهد بود و احتمال می‌رود در هر انتخاباتی شکست بخورند.

حکم قطعی محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی احتمالا تا فردا اعلام می‌شود.    با توجه به رسیدگی‌های انجام شده در دادگاه تجدیدنظر، احتمالا تا فردا حکم محکومیت مهدی هاشمی رفسنجانی اعلام خواهد شد. از جمله مهمترین پرونده‌های دستگاه قضایی در سال 93، پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بهرمانی بود. مهدی هاشمی پس از سفر تقریباً طولانی به فرنگ به‌بهانه آنچه «ادامه تحصیل» عنوان کرده بود، دوم مهر ماه سال 91 به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی مطرح‌شده باشد. دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهر 91 اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت. وی پس از حدود 3 ماه بازداشت موقت در زندان اوین، 27 آذر 91 با تودیع وثیقه 10میلیارد تومانی آزاد شد. کمتر از یک ماه بعد یعنی 20 دی 1391 عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت: این کیفرخواست مشتمل بر 125 صفحه با 12 عنوان اتهامی است. پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، 15 اردیبهشت92  در دادگاه انقلاب برگزار شود ولی به‌دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست، این پرونده به دادسرا بازگشت. ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد. پس از وقفه طولانی برای رفع نواقص مدنظر دادگاه در دادسرا و تعیین قاضی و شعبه جدید به ‌علت انتصاب سراج به‌عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور، نخستین جلسه محاکمه مهدی هاشمی 11 مرداد ماه سال 93 در شعبه 28 دادگاه انقلاب به‌ریاست قاضی مقیسه برگزار شد. با برگزاری 26 جلسه محاکمه، دادگاه با برخی تحقیقات و استعلام‌ها، تنفس اعلام کرد. در نهایت، شعبه رسیدگی کننده طی دو جلسه، آخرین دفاعیات مهدی هاشمی را اخذ کرد و وکلای وی نیز (سید محمود علیزاده طباطبایی و وحید ابوالمعالی) لایحه آخرین دفاع خود را ارایه کردند. اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که حکم دادگاه انقلاب صادر و 26 اسفند ماه به مهدی هاشمی ابلاغ شد که به‌گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، وی به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. برخی رسانه‌ها میزان حبس هاشمی را 15 سال عنوان کردند اما ابوالمعالی(یکی از وکلای مهدی هاشمی) این رقم را نادرست خواند و گفت میزان حبس موکلش کمتر از نصف این رقم است.طبق قانون، مهدی هاشمی 20 روز پس از ابلاغ حکم می‌توانست به رأی صادر شده اعتراض کند اما در آخرین روز (19 فروردین 94) و آنگونه که وکیلش عنوان کرده، با اصرار مادرش به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده به شعبه 54 تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.   تسنیم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد، از چهار انتصاب جدید دراین سازمان خبر داد

با حکم فرمانده نیروی انتظامی، سردار مهری به سمت رئیس‌ پلیس راهنمایی و رانندگی کشور منصوب شد. به گزارش فارس، سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا و سخنگوی نیروی انتظامی با اعلام این خبر اظهار داشت: با حکم سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی سردار مهری جایگزین سردار اسکندر مؤمنی شد. سخنگوی نیروی انتظامی تصریح کرد: سردار مهری به سبب دانش حرفه‌ای، مهارت‌های خلاقانه و روحیه اجتماعی رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا شده سات. سردار منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: در این حکم از زحمات خالصانه و عالمانه سردار مؤمنی در زمان تصدی شش ساله ایشان در پلیس راهنمایی و رانندگی که با توانمندی‌های ویژه و بی‌بدیل خویش توانسته است تراز عملکرد و سطح کارایی راهور را به گونه‌ای شگرفت فزونی ببخشد تقدیر شده است. معاون اجتماعی ناجا به دیگر تغییرات در نیروی انتظامی پرداخت و گفت: به دنبال این تغییرات، سردار شرفی رئیس پلیس پیشگیری ،سردار اصلانی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی و سردار خانچرلی فرمانده انتظامی غرب استان تهران منصوب شدند. لازم به ذکر است مراسم تودیع و معارفه چهارشنبه در ستادهای راهور و ناجا برگزار می شود.

با حکم دکتر نوبخت ،حسن نوروزی بعنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

مجلس، وزارت اطلاعات را موظف به پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های اجرایی درباره شکایات مربوط به اشخاص حاضر در مشاغل حساس کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com-فارس: وزارت اطلاعات موظف به پاسخگویی به استعلامات دستگاه‌های اجرایی شد به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز پارلمان بررسی طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را ادامه دادند و ماده 4 این طرح با 121 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس، وزارت اطلاعات موظف شد نسبت به بررسی شکایات ذینفعان اقدامات لازم را به عمل آورد و ضمن اخذ دلایل، مستندات و توضیحات ذینفع، نظر خود را به فرد و یا مراجع قانونی درخواست کننده اعلام نماید.

رئیس اداره فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد  منصوب شد

مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان لنده صبح امروز در حالی برگزار شد که حاشیه هایی را نیز به همراه داشت

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با صدور حکمی محمودرضا رحیمی را به سمت سرپرستی دانشگاه یاسوج منصوب کرد

فرمانده کل سپاه پاسداران در حکمی، «سردار احمد وحید دستجردی» را به سمت مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه منصوب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه، با حکم فرمانده کل سپاه «سرتیپ پاسدار احمد وحید دستجردی» جایگزین پرویز فتاح در بنیاد تعاون سپاه شد. پرویز فتاح که سابقه پنج سال مدیر عاملی بنیاد تعاون سپاه را دارد، هفته پیش با حکم رهبر معظم انقلاب به عنوان رییس کمیته امداد امام خمینی(ره) منصوب شد. سردار احمد وحید دستجردی در مقطعی که سمت مدیر عاملی بنیاد تعاون سپاه را پیش از مهندس فتاح بر عهده داشته است، سابقه ریاست سازمان هوافضای وزارت دفاع و قائم مقامی وزارت دفاع را نیز در کارنامه فعالیت های خود دارد. سردار جعفری: محرومیت‌زدایی یکی از وظایف سپاه است آیین تکریم و معارفه مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه پیش از ظهر امروز با حضور سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان، مدیران و مسئولین بنیاد تعاون برگزار شد. فرمانده کل سپاه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل(ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدایی که در جبهه های دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی و محقق شدن اهداف والای آن جانفشانی می‌کنند، گفت: توانمندی، کیفیت و نقش‌آفرینی سپاه در عرصه های محتلف ماموریتی دفاع از انقلاب اسلامی و نظام، نقش تعیین‌کننده ای است که دوست و دشمن به آن اذعان دارند؛ همچنین با توجه به تاکیداتی که فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی) بر توسعه کمی و کیفی سپاه و ابعاد تحولی و درونی آن در اجرای بهتر ماموریت‌ها دارند، خدمات‌رسانی به کارکنان می‌تواند نقش مهمی را در این راستا ایفا کند. وی با بیان اینکه موضوع خدمات همواره باید در اولویت وظایف بنیاد تعاون سپاه باشد گفت: در سال‌های اخیر، گام‌های بلندی در خصوص مسکن و خدمات پاسداران برداشته شده است؛ مهندس فتاح و مدیرانی که در بخش‌های مختلف با وی همکاری داشته‌اند، با نگاه عدالت‌محوری منشاء خدمات فراوانی برای پاسداران بوده‌اند که جای تقدیر دارد. سرلشکر جعفری با اشاره به انتصاب پرویز فتاح به عنوان ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت: این انتصاب که با توجه به عملکرد مطلوب مهندس فتاح توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت، می‌تواند منجر به همکاری و همدلی سپاه و کمیته امداد در راستای استقرار عدالت شود و سپاه نیز کمک به انجام ماموریت‌های کمیته امداد را وظیفه خود می‌داند. فرمانده کل سپاه افزود: یکی دیگر از عرصه‌های ماموریت سپاه، محرومیت‌زدایی است که برقراری تعاملات بیشتر می‌تواند موجب جلب نصرت‌های الهی شود. وی در پایان سخنانش، با بیان اینکه امیدواریم با همدلی، همزبانی، هم افزایی و سخت‌کوشی، بنیاد تعاون به پیشرفت‌های زیادی در حوزه خدمت‌رسانی به پاسداران دست یابد، با تقدیر از زحمات فتاح در مدت تصدی مسئولیت مدیر عاملی بنیاد تعاون سپاه برای سردار وحید دستجردی در مسئولیت جدید آرزوی توفیق کرد. فتاح: با ۱۲۰ سفر به شهرستان‌ها، بیشترین سهم بنیاد تعاون به محرومین اختصاص یافت در این مراسم، پرویز فتاح مدیر عامل سابق بنیاد تعاون سپاه نیز رضایت بندگان را از نشانه های جلب رضایت الهی برشمرد و گفت: افتخار ما این است که ولایی، پاسداری و ارزشی عمل کرده و نگاه اعتقادی را در کارها مورد توجه قرار می‌دهیم. وی برنامه‌محوری را از نکات بارز فعالیت های بنیاد تعاون دانست و اظهار داشت: عملگرایی و رویارویی با مسائل و مشکلات، از نزدیک دیگر شاخصه‌های مورد توجه در مدت تصدی مسئولیت در بنیاد تعاون بود که نتیجه آن انجام ۱۲۰ سفر به استانها و شهرستانها بوده که از این میان، بیشترین سهم به مناطق محروم اختصاص یافت. فتاح در پایان با تقدیر از فرمانده کل و نماینده ولی فقیه در سپاه در ایجاد وحدت رویه و حمایت در انجام خدمت‌رسانی هر چه مطلوب‌تر پاسداران برای سردار احمد وحید دستجردی در مسئولیت جدید آرزوی توفیق کرد. همچنین سردار احمد وحید دستجردی در سخنان کوتاهی با تقدیر و تشکر از زحمات و فعالیت های مهندس فتاح در مدت تصدی مسئولیت مدیر عاملی بنیاد تعاون سپاه، گفت: امیدواریم در ادامه این مسیر در چار چوب سیاستهای ابلاغی، با هدایت و حمایت فرمانده کل سپاه بتوانیم گام های موثری را در خدمت‌رسانی هر چه بیشتر به کارکنان برداریم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد تغییر کرد

هیچکس تردید ندارد که آقای روحانی از هرگونه پایگاه اجتماعی در کشور بی بهره بوده است و من پیروزی او را ، محصول یک خلاء اساسی و جدی در فضای رقابت های انتخاباتی می دانم. در واقع یک رقابت میان شاگرد تنبل های کلاس بود و آقای روحانی توانست به صورت ناپلئونی نمره قبولی را کسب کند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:متن مصاحبه علی اکبر جوانفکر با هفته نامه پنجره در ادامه آمده است: بازگشت به قدرت در عرصه سیاست فی نفسه امری چندان مطلوب ارزیابی نمی شود. بدین معنا که بسیاری از منتقدان علم سیاست این موضوع را به عنوان ضعف نظام حاکم در تربیت نیروهای تازه نفس و عدم رعایت اصول سیاست ورزی از سوی سیاسیون ارزیابی می کنند. شما این گزاره را چگونه ارزیابی می کنید؟ بازگشت به قدرت لزوما یک موضوع منفی محسوب نمی شود و این امر در بسیاری از کشورهایی که مدعی دمکراسی هستند نیز مسبوق به سابقه است. برای مثال در فرانسه که خود را مهد دمکراسی می داند، ژاک شیراک ، بازگشت به قدرت را تجربه کرد و مردم هم به او رای دادند و دراسپانیا هم آقای فلیپ گونزالس 14 سال نخست وزیر بود. به طور کل کشور را نمی توان از تجارب گذشته محروم کرد اما در نگاهی دیگر، اجازه رسوب به برخی افراد در جایگاههای مدیریتی و عرصه های تصمیم سازی یا تصمیم گیری تا آخرین روز حیات هم کاری هوشمندانه و همساز با منافع یک ملت نیست زیرا چنین رویکردی کشور را از اندیشه های نو ، انگیزه های تازه و ابتکارات و خلاقیت ها محروم می کند. ممانعت یا سنگ اندازی در راه بازگشت یک فرد کارامد و توانمند به عرصه سیاست و مدیریت کشور، به همان اندازه قابل تقبیح و آسیب زننده است که اجازه داده شود عناصر ضعیف و ناکارامد در سایه مناسبات قدرت ، برای مدتهای مدید ، نقش ذی نفوذی را در کشور برعهده داشته باشند.    وقتی کشور در یک مدار بسته مدیریت می شود، چرخش نخبگان مفهوم خود را از دست می دهد و یک ملت از این جهت دچار آسیب های جدی می شود. در هر نوبت که قصد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را داریم مردم ناگزیر از مواجهه با چهره های تکراری هستند که پیش از آن نزد مردم نمره قبولی برای تصدی چنین مسئولیتی را نگرفته اند. این حضورهای تکراری توهین به شعور سیاسی یک ملت محسوب می شود زیرا می خواهد بگوید که در نوبت قبل شما مردم نفهمیدید و به من رای ندادید و این بار بفهمید و رای بدهید. این امر همچنین به منزله راه بندان در مسیر ورود نیروهای تازه نفس در عرصه سیاست و مدیریت کشور است. شورای نگهبان نیز در تایید صلاحیت نامزدها ، اغلب به عامل شهرت تکیه ای اساسی دارد و نیروهای تازه نفس برای این منظور ، خود را ناگزیر از ورود به دسته بندیهای سیاسی و گروهی و مناسبات قدرت می بینند. معمولا عناصر توانمند و کارامد به اینگونه مناسبات تن نمی دهند و اغلب کسانی از این نردبان بالا می روند که بیش از آنکه برای کشور آورده داشته باشند ، هزینه بر هستند.      با توجه به اینکه یکی از انتقادات وارده بر سیستم اداره کشور و نوع گزینش مسئولین، استفاده از مهره های تکراری در دوره های پیش از انقلاب اسلامی بوده است، شما وضعیت بازگشت به قدرت در جمهوری اسلامی ایران را چگونه ارزیابی می کنید و مهم ترین مصداق های این امر را در رفتار کدام یک از سیاسیون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می بینید؟ در دوران رژیم ستمشاهی ، خاندان پهلوی  بر کلیه ارکان کشور اعمال حاکمیت مطلق داشت و اعضای این خاندان ، عناصر جیره خوار و وفادار به خود را در پست ها و مسئولیت های اجرایی یا نظارتی کشور به کار می گماشتند. مدل انتصاب مدیران در آن دوران را نمی توان با نظام جمهوری اسلامی که بر اساس انتخابات و رای مردم شکل گرفته است، مقایسه کرد، در دوران پیش از انقلاب، بازگشت به قدرت، کاملا یک طرفه بود . یعنی رژیم اراده می کرد و بازگشت یک نفر به قدرت عملی می شد اما در نظام جمهوری اسلامی ایران ، ساز و کارها متفاوت است و اگر کسی بخواهد در موقعیت های مهم و حساس ، به قدرت بازگردد بدون توجه به عامل مردم و تصمیم و اراده آنها قادر به انجام این کار نخواهد بود. البته من کتمان نمی کنم که در دوره های اخیر ، شاهد بوده ایم که شورای نگهبان با حرکت در یک مدار کاملا بسته ، نامزدهای ریاست جمهوری را تایید صلاحیت کرده است و حوادث غم انگیز انتخابات 88 نشان داد که رویکرد شورای نگهبان و تصمیمات آن تا چه حد می تواند برای کشور خطرساز باشد. به اعتقاد بنده حتی در نتیجه انتخابات 92 نیز ، ملت ایران از آسیب های این رویکرد عمیقا متضرر شده است. از سوی دیگر توجه داشته باشید که مشکل امروز ما مواجه شدن با یک حقیقت تلخ است زیرا به تدریج شبکه هایی از قدرت و ثروت در درون نظام شکل گرفته اند و عناصر داخل این شبکه ها با هم مناسبات فامیلی و ارتباطات دوستانه و نزدیکی برقرار کرده اند و برپایه منافع مشترک ، یکدیگر را مورد حمایت قرار می دهند. این شبکه ها دوام و بقاء اعضای خود را در قدرت تضمین می کنند و قسمت تاسف بار آن این است که به پشتوانه قدرت و ثروت، فرزندان و بستگان آنها به صورت فزاینده ای در مصادر امور کشور حاکمیت پیدا کرده اند و آنها همواره در تلاش بوده اند تا بازگشت یک نفر را به قدرت تسهیل کنند و مانع از بازگشت فردی دیگری به قدرت شوند. افرادی مثل آقای هاشمی رفسنجانی ، خود را صاحب و مالک انقلاب و آن را وابسته به خود و خود را وابسته به آن می دانند که به اعتقاد بنده، این امر ، برای انقلاب ، یک آسیب جدی محسوب می شود. انتظار این بود که افرادی نظیر آقای هاشمی با وجود نقش موثری که در مقاطعی از سالهای پس از انقلاب داشتند، اجازه می دادند که انقلاب نسل به نسل به حرکت رو به جلوی خود ادامه بدهد و نسل های بعد از آنها با انقلاب احساس پیوستگی و تعلق خاطر پیدا کنند.  از نظر دور نداریم که ایران به عنوان یک کشور بزرگ و ذی نفوذ، در منطقه ای بسیار حساس و دارای ذخایر مهم و حیاتی برای جهان قرار دارد و از این رو دولتهای زیاده خواه و مستکبر ، همواره در صدد دست اندازی بر این کشور بوده و هستند و رهبران کشور در سالهای پس از انقلاب ناگزیر از مقابله و مواجهه با طرحهای خباثت آمیز و کینه توزانه دشمنان قسم خورده ملت ایران بوده اند و شاید به همین دلیل بوده است که یک هژمونی در قدرت شکل گرفته است . این هژمونی ، به زعم خود حفظ وضع موجود را برای بقاء و تداوم انقلاب و مقاومت در برابر توطئه های دشمن ضروری می داند. من فکر می کنم که اگر رهبران فعلی نظام و انقلاب به این باور برسند که چارچوب ها و رویکردهای قابل اعتمادتری برای تحکیم و تداوم انقلاب و در امان ماندن کشور از آسیب های ناشی از ادامه روند فعلی وجود دارد، به تدریج از آن استقبال خواهند کرد.    آیا بازگشت آقایان هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی در جریان انتخابات های ریاست جمهوری گذشته را به نوعی بازگشت این آقایان به عرصه قدرت در نظام سیاسی ایران محسوب می کنید؟ آیا از دیدگاه شما این بازگشت با توجه به لزوم برخورداری از پایگاه اجتماعی صورت گرفته است؟ حضور در قدرت یا بازگشت به آن ، بدون برخورداری از پشتوانه های مردمی یا داشتن پایگاه اجتماعی ، امری غیر ممکن است ، اما اینطور نیست که داشتن چنین پایگاهی برای بازگشت به قدرت کفایت بکند زیرا عوامل موثر دیگری هم وجود دارند که در بزنگاه یک انتخاب عمومی ، می تواند پایگاه اجتماعی افراد را جا به جا کند.  پایگاه اجتماعی یک فرد یا از قبل در سایه تلاشهای موثر او و همفکرانش، بوجود آمده و او توانسته است توجه افکار عمومی را به سوی خود جلب کند یا آنکه فرد قصد دارد با استفاده از مناسبت و فرصت انتخابات، به تبیین دیدگاهها و نظرات خود و احتمالا تشریح برنامه هایش برای آینده کشور ، بپردازد و از رهگذر آن ، حمایت ها و آراء مردم را متوجه خود کند. تجربه هم نشان داده است که افرادی با پایگاههای اجتماعی کمتر و ضعیف تر توانسته اند در موسم انتخابات با گفتمان سازی و ارائه یک برنامه منسجم تر بر کسانی که در ظاهر دارای پایگاه اجتماعی قابل قبولی بوده اند، تفوق و برتری پیدا کنند، بنابراین درست است که پایگاه اجتماعی لازمه بازگشت به قدرت است اما کافی نیست و فرد باید بتواند با گفتمان سازی و حضوری موثر ، پایگاه اجتماعی خود را گسترش دهد و آراء مردم را متوجه خود سازد. بدون تردید عناصری مانند آقایان هاشمی رفسنجانی ، میرحسین موسوی و سید محمد خاتمی هر یک به زعم خود ، دارای پایگاه اجتماعی تعریف شده ای بودند و با این تصور که در یک حرکت منسجم و هماهنگ می توانند قدرت را در اختیار بگیرند ، وارد عرصه انتخابات شدند. اشتباه اساسی آنها این بود که از ابتدا برای دعوا و منازعه پا به عرصه انتخابات گذاشته بودند. آنها قصد انجام یک رقابت سالم ، سازنده و منطقی را نداشتند ، بلکه آمده بودند تا به هر قیمت ممکن دکتر احمدی نژاد را از جایگاه ریاست جمهوری به زیر بکشند به طوریکه آقای هاشمی رفسنجانی با لفظی همراه با توهین، تصریح کرده بود که هر کسی به جز احمدی نژاد. میرحسین موسوی به جای ارائه یک برنامه منسجم کاری برای اداره مطلوب کشور، دکتر احمدی نژاد را آماج تبلیغات پرحجم خود قرار داد و تخریب شخصیت وی را نشانه گیری کرد. او را دروغگو و فریبکار نامید و کوشید آمار و ارقام ارائه شده از سوی دولت نهم را خلاف واقع جلوه دهد. موسوی ، هاشمی و خاتمی، این حقیقت را درک نکردند که آقای احمدی نژاد در طول چهار سال فعالیت خود در جایگاه ریاست جمهوری ، موفق شده بود با ارائه یک کارنامه درخشان عملکردی ، اعتماد توده های مردم را جلب کند و ارتباط صمیمانه ای را با آنها و بویژه با طبقات متوسط و پایین جامعه برقرار سازد. ادعاها ، اتهامات و هجمه های موسوی برای اکثریت مردم ایران که آثار عملکرد دولت نهم را در جای جای کشور ، پیش روی خود مشاهده می کردند، قابل باور نبود و به همین دلیل جبهه موسوی ، هاشمی و خاتمی که بعدا کروبی هم به جمع آنها اضافه شد، با شکست سخت و سنگینی مواجه شد. آنها خود را از قبل ، پیروز قطعی انتخابات فرض می کردند و با هجمه گسترده سیاسی و رسانه ای علیه دکتر احمدی نژاد، بر این باور بودند که مردم برای بار دوم به او رای نخواهند داد.   انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به هیچ وجه قابل مقایسه با انتخابات پرشور سیاسی سال 1388 نیست. هیچکس تردید ندارد که آقای روحانی از هرگونه پایگاه اجتماعی در کشور بی بهره بوده است و من پیروزی او را ، محصول یک خلاء اساسی و جدی در فضای رقابت های انتخاباتی می دانم. در واقع یک رقابت میان شاگرد تنبل های کلاس بود و آقای روحانی توانست به صورت ناپلئونی نمره قبولی را کسب کند. از نظر بنده حضور روحانی در جایگاه ریاست جمهوری، به معنای بازگشت هاشمی ، خاتمی و موسوی به قدرت نیست. درست است که هاشمی همواره خود را بیش از آنچه که هست می نمایاند اما او جایگاهی بیش از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام ندارد. مجمعی که به اعتقاد بنده ، عملکردش در بسیاری از مواقع ، نه فقط سنخیتی با قانون اساسی نداشته ، بلکه آشکارا در تضاد با آن بوده است. در چند ماهه اخیر زمزمه هایی از بازگشت آقای احمدی نژاد به عرصه قدرت در تریبون های مختلف جریان دارد. برخی از اقدامات ایشان همچون اقدام به راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی شخصی و برخی اظهارات ایشان در جمع دانشجویان و اصحاب رسانه و فعالان مجازی نیز از سوی اهالی سیاست و رسانه، اماره ای مبنی بر قصد ایشان برای حضور دوباره ارزیابی شده است. سوال اول اینکه شما این گزاره را تا چه حد درست می دانید؟ و سوال بعد اینکه آیا تصمیم برای این حضور دوباره، تصمیم درستی است؟ آیا ایشان از الزامات اولیه این بازگشت همچون پایگاه اجتماعی و همراهی مردم برخوردار هستند؟  آقای احمدی نژاد هیچ علاقه و انگیزه شخصی برای بازگشت به صحنه مدیریت عالی اجرایی کشور  ندارند و تا کنون نیز مطلبی دائر بر احتمال اتخاذ چنین تصمیمی از سوی ایشان بیان نشده است، مگر آنکه تحت تاثیر تحولات و اتفاقات سیاسی و اجتماعی در کشور ، ایشان به احساس تکلیف تازه ای برای انجام یک وظیفه ملی برسند و حضورشان به یک امر ضروری و حیاتی یا مطالبه ای عمومی و فراگیر تبدیل شده باشد. پایگاه اطلاع رسانی نیز با هدف بی اثر کردن برخی خبرهای خلاف واقع راه اندازی شده است. متاسفانه ما در یک فضای مسموم و آلوده سیاسی و رسانه ای زندگی می کنیم و برخی رسانه ها و به دنبال آن برخی افراد نام و نشان دار ، با بی پروایی تمام، مطالبی را به دکتر احمدی نژاد نسبت می دهند که کاملا خلاف واقع است. هدف از پایگاه اطلاع رسانی، روشنگری و آگاه کردن مردم از نظرات دکتر احمدی نژاد است و هیچ قصد و نیت دیگری در این کار وجود ندارد. در پاسخی که به پرسش های قبلی دادم ، تلاش کردم اهمیت و نقش پایگاه اجتماعی افراد و در کنار آن ضرورت گفتمان سازی و داشتن برنامه ای منسجم و چشم اندازی روشن از آینده را توضیح دهم ، بنابراین از تکرار مطالب برای پاسخ به این سئوال خودداری می کنم.

رژیم آل سعود که با در گذشت ملک عبدالله به شدت دچار بحران مشروعیت شده بود بدنبال فرصتی برای قدرت نمایی بود .چراکه ائتلاف ضد داعش به علت ناکارآمدی نتوانسته بود جایگاه دولت سعودی را ارتقا دهد

یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از رمز عبور، یکی از علل ایجاد فساد اقتصادی، برقراری ارتباطات نامناسب بین فعالان بخش خصوصی با برخی مسئولان دولتی است. معمولا کانون های ثروت و سودجویان به دنبال ارتباط و جذب مدیران اجرایی و صاحبان امضای طلایی برای تسهیل امور خویش و دریافت امتیازهای اقتصادی (ویژه خواری) هستند. مقام معظم رهبری در این رابطه می فرمایند: «متاسفانه همیشه اینجور است که مفسد اقتصادی در مرکز دولتی جاپا پیدا می کند یعنی یک کسی را پیدا می کند که به او کمک کند، به او پاس بدهد تا او آبشار بزند تا کسی در داخل حصار نباشد که به آن متجاوز کمک کند، آن متجاوز نمی تواند فساد اقتصادی بکند. لذا مسئولین دولتی موظفند نسبت به بروز و نفوذ فساد اقتصادی در دستگاه های دولتی به شدت حساس باشند - اگر یکجا احساس کردید و دیدید در دستگاه های دولتی – این، مخاطب مسئولان دولتی هستند- شائبه فساد وجود دارد، نباید هیچ ملاحظه بکنید. اگر ملاحظه کردید، این مساله خیلی سریع گسترش پیدا می کند؛ چون به شدت واگیردار است. بیماری فساد اقتصادی جزو آن بیماری های واگیردار بسیار شدید و سریع است. 1390/05/26» براساس اخبار آشکار و نیز نگاهی ساده به دولتمردان و دست اندرکاران قوه مجریه مشخص می شود که برخی از مدیران ارشد دولت یازدهم به طور همزمان در بخش خصوصی نیز به فعالیت اقتصادی اشتغال دارند. این پدیده که تاکنون تا بدنی حد در کشور سابقه نداشته، بستر مناسبی برای شیوع رانت خواری و فساد اقتصادی در سطح مدیران ارشد کشور است که به اعتماد مردم و پشتوانه سیاسی دولت ضربه می زند. به طور مثال مهندس محمدرضا نعمت زاده، وزیر بزرگترین وزارتخانه اقتصادی دولت، همچنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم مدیریت خود بر مجموعه عظیمی از شرکت های خصوصی را حفظ کرده و تاکنون خبری از استعفا یا واگذاری این عناوین منتشر نشده است. مرد 1000 میلیارد تومانی دولت یازدهم، رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس حداقل 17 شرکت خصوصی است و به صورت غیرمستقیم (از طریق همسر، دختران و دیگر افراد) کنترل 16 شرکت دیگر را حفظ کرده است. فهرست شرکت هایی که نعمت زاده مستقیما عهده دار مسئولیت آنهاست به این شرح است: هرمزان تجارت گستر کیش، موسسه بنیاد دانشگاه امیرکبیر، برق انرژی پاینده جم، مهندسی پترو فرآیند کرخه، الوند پترو انرژی کیش، توسعه تجارت نعمت نیکو، سرمایه گذاری سیراف انرژی، پترو تجارت هرمزان، خط لوله انتقال گاز مکران منطقه آزاد چابهار، آب نیروی مکران منطقه آزاد چابهار، ارگ شیمی پارسا، کیمیا صنایع دالاهو، توان پرداز باطری، رسا فارمد، مهندسی نفت هوسیت پارس، توسعه پتروشیمی ساحل دریا، توسعه نگین مکران. نعمت زاده با استفاده از منصب دولتی خود، یاران خود در شرکت های خصوصی اش را به پست های کلیدی در وزارت صنعت و تجارت و حوزه پتروشیمی نصب کرده است که از جمله آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد: انتصاب سید محمدصادق آل یاسین به سمت مسئول کمیته مشورتی بازرگانی وزارت صنعت و تجارت. انتصاب سید محمدعلی سید ابریشمی به سمت معاون وزارت صنعت و تجارت و مدیرعامل شرکت های صنعتی ایران. انتصاب علی اشرف افخمی به سمت مدیر عاملی بانک صنعت و معدن. انتصاب عباس  شعری مقدم به سمت معاون وزیر نفت و مدیر عاملی شرکت ملی صنایع پتروشیمی. قابل ذکر است، مهندس نعمت زاده که خود صاحب شرکت های پتروشیمی خصوصی است، تلاش زیادی در جهت تسهیل امور پتروشیمی و اعطای امتیازهای گسترده در این حوزه به خرج داده است که از جمله می توان به اعطای امتیاز زمین های ارزان برخی مناطق آزاد به شرکت های پتروشیمی و تلاش برای عدم عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا اشاره نمود. همچنین نقش وزیر صنعت، معدن و تجارت در تعلیق سامانه های ضد قاچاق ایران کد و شبنم، حذف طرح اولویت بندی کالاهای وارداتی (آزادسازی واردات کالاهای مضر گروه ده)، حذف طرح شفاف سازی مصارف ارزی غیرنفتی (مالیات شبه پیمان سپاری) و اقدام اخیر وی برای حذف ثبت سفارش و عقیم کردن سامانه نظارتی پرتال ارزی، هیچ یک را نمی توان در جهت شفافیت اقتصادی و فراهم شدن بستر مبارزه با فساد ارزیابی کرد! دولت یازدهم که با شعار شفافیت اقتصادی روی کار آمده و از راهبرد اعتماد به مردم برای اجرای طرح های اقتصادی دم می زند باید خود پیشگام در مبارزه با فساد باشد. حذف بسترهای نظارتی در حوزه اقتصاد بیش از همه به زیان خود دولت است و موجب می شود توان دولت برای کنترل بحران های ارزی و اقتصادی احتمالی کاهش یابد. استفاده از وزرای چندصد میلیاردی فی نفسه اشکال ندارد. اما همانطور که حقوقدانان محترم بهتر می دانند. فعالیت همزمان مدیران ارشد دولتی در بخش خصوصی امری فسادخیز است که طبق متن صریح ماده 141 قانون اساسی، قانون منع مداخله کارکنان وزرا و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارمندان دستگاه های اجرایی کشور ممنوع و موجب تعقیب کیفری است.

طی حکمی از سوی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، عباس فلاحتی مطلق به عنوان مدیرکل زندان های استان کهگیلویه و بویر احمد منصوب شد

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: تابناک نوشت:پس از چند روز کشمکش حمید رسایی و مسئولان هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری، این نماینده تهران با انتشار متن حکمش نوشته: اگر حمید رسایی به دلیل هزینه کرد اعتباراتی به میزان (۳۰۰ میلیون تومان) از یک حساب - که دولتی هم نبوده و این مبلغ نیز مجددا به همان حساب برگشت داده شده - با حکم هیأت تخلفات اداری ریاست جمهوری دولت یازدهم، مستحق ۵ سال محرومیت از انتصاب به سمت های حساس مدیریتی در دستگاه های دولتی است، پس قاعدتا جناب حسن روحانی، به دلیل تخلفات میلیاردی مستند به گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات که در صحن علنی مجلس قرائت شد و همچنین بابت برداشت ۴/۱ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به امید فروش نفت و برگشت پول آن و بازگرداندن ۴/۱ میلیارد به حساب صندوق توسعه ملی، با رأی هیآت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، در آینده باید مادام العمر از انتصاب در سمت های حساس مدیریتی از جمله ریاست جمهوری محروم شود و لاجرم بر خلاف آنچه آقای اشرفی اصفهانی در مصاحبه های خود در باره بنده اشاره کرده اند، چون جناب روحانی مثل بنده در حال حاضر نماینده مجلس نیستند بلکه کارمند دولت اند، این انفصال خدمت از هم اکنون باید اجرا شود و ایشان نه تنها دیگر نمی تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود بلکه فی الحال هم باید از مقامش برکنار گردد.

دکتر احمدي نژاد بر اين نکته تاکيد داشته اند که اگر ثابت شود آقاي رحيمي ريالي در دولت دهم سوء استفاده کرده است، ايشان از مردم عذرخواهي خواهند کرد و اين موضع ايشان همچنان پابرجاست

چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟/ کلیة اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده٬ در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید