وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی 239 صفحه‌ای به جزئیات انتقال پایتخت در ایران شامل تاریخچه تغییر مرکز سیاسی کشور، بررسی نمونه‌های موردی و تجربه‌های جهانی، مشکلات شهرهای بزرگ و تلاش برای ساماندهی آنها پرداخته است که با ارائه این گزارش در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور اعضا با اتفاق نظر با تغییر مرکز سیاسی کشور مخالف کردند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، سال‌هاست که موضوع جابه‌جایی پایتخت جمهوری اسلامی ایران به یکی از موضوعات مورد علایق رسانه‌ها، برخی مقامات خرد و کلان و حتی مردم عادی تبدیل شده است. یک سال پس از پایان دفاع مقدس (1368)، عده‌ای از مردم تهران به نبود امکانات کافی در این شهر و عدم رسیدگی کافی مدیران شهری به وضعیت آبادانی آن معترض بودند؛ اعتراضات کم‌کم جنبه‌های دیگری به خود گرفت و سبب شد تا از یک موضوع شهری و سطح مدیریت میانی، به موضوعی در سطوح مدیریت کلان نظام تبدیل شود که در نتیجه در دولت وقت جلسات فراوانی با حضور مسئولان و کارشناسان در شورای نظارت بر گسترش تهران مطرح برگزار و در آن جلسات بحث انتقال پایتخت مطرح شد. از آن زمان به بعد بارها بحث انتقال پایتخت مطرح شد. تا اینکه برخی نمایندگان مجلس نهم طرحی در خصوص جابه‌جایی پایتخت از تهران به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس بردند و با اخذ مصوبه لزوم تغییر پایتخت در کمیسیون مذکور، طرح خود را در صحن علنی مطرح کردند؛ در صحن نیز به دلایلی تعداد همراهان و همدلان این طرح از مخالفان آن بیشتر بود و علی‌رغم آنکه سال‌ها قبل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دلایل متقن اثبات کرده بود که جابه‌جایی پایتخت به صلاح کشور نیست، اما باز هم موافقان یافتن پایتخت جدید بر طرح خود در مجلس اصرار کردند. درنتیجه اصرار طراحان طرح جابه‌جایی پایتخت در مجلس، مصوبه‌ای جدید مبنی بر تشکیل کمیسیونی متشکل از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و امنیتی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف شد در فرصتی چند ماهه طرح انتقال پایتخت را «امکان‌سنجی» کند. نتیجه این تحقیقات 239 صفحه‌ای در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور رئیسان کمیسیون‌های «شوراها و امور داخلی کشور»، «صنایع و معادن»، «عمران» و نمایندگان کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نیروهای مسلح، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس دفتر رئیس جمهور و تعدادی از کارشناسان ارشد و استادان دانشگاه تهران بررسی شد و در اختیار مقامات عالی‌رتبه نظام قرار گرفت که در آن نشست با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص جابه‌جایی پایتخت، همه اعضا به اتفاق آراء مخالفت خود با تغییر مرکز سیاسی کشور اعلام کردند.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان در هفته دولت باید با ارائه آمار و گزارشات واقعی به مردم شفاف سازی و خدمات دولت را برای مردم تبیین کنند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com قاسم جعفری در آستانه هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان باهنر و رجایی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته دولت، هفته  تقدیر از خدمتگزارانی است که در طول سال با ارائه خدمات و تلاشهای خود، زمینه ارائه خدمت هرچه بیشتر به مردم را فراهم کرده اند. وی اظهار داشت: لازمه این امر این است که در طول سال محصولی كاشته باشیم و در هفته دولت آن را درو كنیم، نه اینكه همه اقدامات و تلاشها در هفته دولت انجام شود. نماینده مردم پنج شهرستان خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: این اقدامات می تواند تلاش خادمان دولت در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و زیرساختی باشد كه بدون شک ثمره آن نصیب مردم خواهد شد. وی افزود: از شخص رئیس جمهور، دولت مردان و مسئولین در خواست می کنم تا در ارائه گزارشات و آمارهای واقعی به مردم، دقت لازم را داشته باشند. جعفری اظهار داشت: یكی از مشكلات كشور و استان را ارائه گزارشات و آمارهای متناقض دانست و گفت: ارائه این گونه گزارشات شایسته و زیبنده نظام اسلامی نیست. نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگلان گفت: متاسفانه ارائه آمار و اطلاعات گاهی اوقات در استان و کشور به گونه ای است كه ارائه آن از سوی چند دستگاه، مراكز آماری و نمایندگان به قدری با یکدیگر متفاوت است که امکان تصمیم گیری صحیح را از انسان سلب می کند. وی در خصوص برگزاری هرچه بهتر برنامه های هفته دولت تصریح کرد: حركت به سوی واقعیت های جامعه، برنامه ریزی های جامع و مناسب، به دور از تشریفات، همراه با نقدهای زیبا و سازنده می تواند برگزاری برنامه های هفته دولت را نسبت به سالهای گذشته متمایز و پربارتر کند. نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اینكه انقلاب اسلامی با عنایت الهی و رهبری حضرت امام خمینی(ره) و وفاداری و حضور مومنانه مردم نجیب و آزاده ایران اسلامی به ثمر نشست، گفت: برای به ثمر نشستن این انقلاب هزینه‌های زیادی پرداخت و شهدای زیادی تقدیم انقلاب شدو به همین جهت امروز یكی از وظایف ما حفظ انقلاب و ادامه راه شهداست. وی افزود: در تداوم راه انقلاب، شهیدانی همچون شهیدان رجایی و باهنر از بهترین یاران امام و انقلاب، از جان، مال و آبروی خود گذشتند و با خون خود درخت اسلامی را آبیاری کردند و اكنون باید مدیران و کارگزاران نظام اسلامی بی آلایش بودن، سادگی، تشریفاتی نبودن و سبک زندگی آنان را الگو و سرمشق خود قرار دهند.  دوم تا هشتم شهریورماه سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر به عنوان هفته دولت نامگذاری شده است.

محمد امین خلیل زاده از فعالان رسانه ای  و عضو سردبیری هفته نامه مستضعفین، طی نامه ای سرگشاده خطاب به عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نسبت به سرمقاله وی با عنوان "احمدی‌نژاد و راست‌آزمایی «انتخابات آزاد»واکنش نشان داد

نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی مخالف و معتقدند در شرایط کنونی، این استیضاح به مصلحت نیست

نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی گفت: آقازاده‌پروری در شأن زندگی طلبگی نیست.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com حجت‌الاسلام سید علی‌محمد بزرگواری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در یاسوج در پاسخ به سؤالی در خصوص برخورد با آقازاده‌ها و تأثیر آن در جامعه اظهار کرد: صدماتی که از جانب آقازاده‌ها به کشور وارد شده بسیار زیاد بوده است. وی با بیان اینکه آقازاده‌ها هم در عرصه سیاسی و هم اقتصادی ضربات بسیاری بر پیکره کشور وارد کرده‌اند، تصریح کرد: اگر از همان ابتدا با این دسته از افراد متخلف و منفعت‌طلب برخورد لازم صورت می‌گرفت امروز پدران و نزدیکان‌ آن‌ها طلبکار نمی‌شدند. نماینده مردم شهرستان‌های کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ولی همین که در برهه فعلی قوه قضاییه برخورد مناسب داشته است نشان دهنده عزم این قوه برای برخورد با متخلفان در هر کسوتی است. وی به انتظار مردم از قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: مردم وقتی می‌بینند در برخورد با تخلف فرقی میان شهروند عادی و آقازاده‌ها نیست، نسبت به اجرای عدالت خوشبین می‌شوند. بزرگواری تصریح کرد: امیدواری خوبی در بین مردم ایجاد شده چرا که می‌بینند بر مبنای عدالت فرقی میان متخلف عادی و غیر عادی وجود ندارد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این که آقازاده‌پروری در شأن زندگی طلبگی نیست، افزود: انتظار مردم این است که ما طلبه‌ها در مبارزه با آقازاده‌پروری پیشگام همه قشرها باشیم. وی از قوه قضاییه خواست تا در برخورد با آقازاده‌ها هیچگاه اسیر جوسازی نشوند و در همین خصوص تصریح کرد:قوه قضاییه از جار و جنجال‌ نمی‌هراسد.

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد با استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی مخالفم و آن را به مصلحت نمی‌دانم. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com غلام محمد زارعی به ایلنا گفت: در شرایط کنونی،استیضاح علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و یا وزرای دولت تدبیر و امید را به صلاح جامعه نمی‌دانیم. وی با بیان اینکه شرایط کنونی، شرایط بحث و جدل نیست، گفت: شرایط کنونی شرایط گفتمان و مذاکره است نه بحث و جدل. نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی افزود: می‌توان با گفتمان و مذاکره مشکلات را حل کرد و به نظر من نیازی به استیضاح وزیر اقتصاد نیست.

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.

در هجدهمین اجلاس شورای عالی استانها، اعضا به بررسی طرح های در دستور کار پرداختند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان های کشور، هجدهمین اجلاس شورای عالی استانها صبح امروز( پنج شنبه) در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست اعضا به بررسی طرح های در دستور کار خود پرداختند. طرح دوفوریتی اصلاح ماده (3) قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها اولین طرح در دستور کار قرار گرفت که پس از رای گیری تنها یک فوریت آن مصوب شد. براساس این طرح، تمام مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری  کنند ، علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر مخلف بوده است و حبس از دو تا شش ماه و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از شش ماه تا یکسال محکوم خواهند شد. همچنین در ادامه این جلسه طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 3 به ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 7 اردیبهشت 87 نیز مطرح که به تصویب اعضای حاضر رسید. طرح بزرگداشت سالروز ملی شوراهای اسلامی کشور نیز در این جلسه مطرح و تصویب شد. در ادامه طرح اصلاح ماده (26) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مطرح  شد و رای نیاورد. گفتنی است، طرح اصلاح ماده (1)آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار نیز مطرح شد اما برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی بازگشت و طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 5 به دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیون های شوراهای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استان ها نیز دیگر مصوبه این جلسه بود.

خبر «احتمال ائتلاف روحانی و لاریجانی برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی » را ابراهیم امینی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌و‌گو با فارس مطرح کرد. وی در این گفت‌و‌گو تاکید کرده بود که نوعی ائتلاف از سوی دولت و طیف آقای لاریجانی برای انتخابات مجلس دهم در حال شکل‌گیری است و این تحرکات بیشتر از سوی آقای نوبخت (محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه و سخنگوی دولت یازدهم) دنبال می‌شود به گونه‌ای که بنا دارند برای انتخابات با طیف آقای لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی ) نوعی ائتلاف ایجاد کنند. امینی در بخشی از این مصاحبه تصریح کرده بود که اصلاح‌طلبان اگر از جریان خود کاندیدایی داشته باشیم قطعاً به روحانی اجازه بازگشت نخواهند داد. محمدرضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، در مورد ائتلاف لاریجانی و دولت در جریان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این طبیعی است، اینها بحث‌هایی است که در فضای سیاسی پیش بیاید هرکسی نقطه‌نظر خود را می‌گوید. وی افزود: باید این را پذیرفت که هیچکس یک جبهه خاص را نمایندگی نمی‌کند به همین دلیل صداهای مختلفی در جبهه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان شنیده می‌شود، امیدواریم این دو جبهه بزرگ و ارزشمند راهبردهای نهایی خود را هرچه سریع‌تر اعلام کنند. عارف در پاسخ به این پرسش که تصمیم خود شما برای انتخابات چیست، گفت: هنوز زود است وارد مصداق نشده‌ایم و معتقدیم ابتدا باید راهبردهای حضور را مشخص کنیم بعد وارد مصادیق شویم و طبیعتاً وقتی وارد مصداق شدیم بنده نیز هرچقدر نیاز باشد در خدمت خواهم بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که به نظرتان دولت تا چقدر در کنار اصلاح‌طلبان خواهد ماند، گفت: برای انتخابات پیش رو قطعاً دولت نمی‌تواند در انتخابات دخالتی داشته باشد دولت فقط برگزار کننده انتخابات است برای انتخابات طرفداران دولت مد نظر است که طرفداران دولت گرایششان بیشتر به سمت اصلاح‌طلبی است.

بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از مسئولان نوشت. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از  فارس، بابک زنجانی متهم پرونده فساد نفتی که از دی ماه سال ۹۲ تا کنون در زندان به سر می برد خطاب به برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان کشوری نامه ای نگارش کرده است. براساس اطلاعات موجود بابک زنجانی که قرار است از سوی قاضی صلواتی و در دادگاه انقلاب محاکمه شود در این نامه درباره برخی از اقداماتش سخن گفته است. زنجانی در ۹ دی ماه سال ۹۲ از سوی دادستانی تهران با توجه به پرونده مفتوحه بازداشت شد و از آن سال تا کنون پرونده وی در دست رسیدگی قرار دارد. در ابتدا اینگونه به نظر می رسید که این فرد تنها یک بدهکار است و به دولت در قبال فروش نفت بدهکار است اما پس از آن مشخص شد پرونده وی تنها یک بدهکاری ساده نیست و دادستان تهران عنوان کرد پرونده وی بزرگترین پرونده فساد اقتصادی در سالهای بعد از انقلاب است.

عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: وزیران خارجه اروپا برای سفر به ایران صف کشیده‌اند، اما به آن معنا نیست که هر چه بخواهند تقدیم می‌کنیم، ‌بلکه انتخاب‌کننده ما هستیم ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد انزواگرایانه نیست. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com   سیدعباس عراقچی در نشست اخیر خود با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که امروز (پنج‌شنبه) از شبکه خبر پخش شد گفت: "ما هستیم که براساس منافع ملی تصمیم می‌گیریم که با کدام‌ یک چگونه برخورد کنیم."در این نشست که حدود چهار و نیم ساعت به طول انجامید، عراقچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای، به سوالات آقایان اسماعیلی، شفیعی، کامران، محسنی ثانی، دواتگری، جوکار، جهانگیرزاده، آقامحمدی، حاجی دلیگانی، کوثری، وحید احمدی، شوهانی، سوری، کریمی قدوسی، منصوری آرانی، موسوی نژاد، کارخانه و بخشایش اردستانی در مورد موضوعاتی همچون شرایط لغو تحریم‌ها، بازرسی از مراکز نظامی، اظهارات ضد و نقیض غرب درباره برجام، توافق محرمانه ایران با آژانس، شرایط تامین سوخت ۲۰ درصد برای فعالیت راکتور تهران، نحوه بازرسی بازرسان از تاسیسات هسته‌ای، نحوه بازگشت تحریم‌ها، استفاده ابزاری آمریکا از حقوق بشر و مساله حمایت از تروریسم، ابهام درباره لغو و یا تعلیق تحریم ها، تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی، تحریم سوئیفت و تحریم‌های مالی و بانکی پرداخت.عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: "در این تصمیم‌گیری قطعا گذشته هیچ یک از آنها را و اینکه هر کدام با ملت ایران چگونه رفتار کرده‌اند، فراموش نخواهیم کرد."عراقچی افزود: "قطعا برخی از رفتارهای‌شان را در مذاکرات از یاد نخواهیم برد، ‌اما در عین حال اجازه خواهیم داد که حرف‌شان را بزنند اما بعد خودمان انتخاب می‌کنیم."وی گفت: "رویه ما اقتصاد مقاومتی است، اما اقتصاد مقاومتی به این معنی نیست که تعاملمان را با دنیا قطع کنیم."معاون وزیر امور خارجه افزود: "اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب تعامل با دنیا را به گونه‌ای تجویز می‌کند که هیچ کشور یا قدرتی اجازه نیابد اقتصاد ما را تحت فشار قرار دهد و به این معنا نیست که تعامل اقتصادی‌مان را دنیا قطع کنیم."عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با اشاره به انعقاد قراردادی میان صالحی و آمانو با عنوان نقشه راه همکاری گفت: "این تفاهم و اسناد مربوط به آن بین ایران و آژانس محرمانه است و براساس قوانین بین المللی، آژانس وظیفه حفاظت از این اسناد را دارد."عراقچی گفت: "در برجام و ضمایم آن هیچ سند محرمانه‌ای وجود ندارد."سید عباس عراقچی گفت: "قطعا در بررسی توافق وین ( برجام ) و تبعات آن باید به صورت یک تصویر کلان نگاه کنیم و سپس مسائل و جزئیات بررسی شود."وی خاطر نشان کرد: "نخست باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که چه اتفاقی رخ داده که شش کشور بزرگ برای اولین بار در تاریخ با جمهوری اسلامی وارد مذاکره می‌شوند و حتی در این مذاکرات جان کری وزیر خارجه آمریکا ۱۸ روز را در وین برای به سرانجام رساندن مذاکرات می‌ماند و وزرای خارجه ۵ کشور نیز به صورت مداوم به وین سفر کرده و برای ملاقات با وزیر خارجه ایران صف می‌کشند."عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان افزود: "چرا شورای امنیت در گذشته ایران را به خاطر غنی‌سازی هسته‌ای به زیر قطعنامه فصل هفت می‌برد اما همان شورا در برنامه اخیر خود ایران را از زیر این فصل خارج کرده و حق غنی‌سازی را به جمهوری اسلامی می‌دهد."وی افزود: "به نظر من علت این اتفاقات و اقدامات این است که ایران به یک قدرت بزرگ تبدیل شده و توان بازیگری در عرصه بین‌الملل و منطقه را دارا بوده و از ثبات سیاسی داخلی برخوردار است، همچنین جمهوری اسلامی ایران به توانایی علمی و توانایی دفاعی دست پیدا کرده است."عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان در پاسخ به سوال درباره احتمال نقض عهد آمریکا بعد از انجام اقدامات اولیه ایران براساس برجام مبنی بر محدود کردن فعالیت هسته‌ای خود تصریح کرد: "در شرایط کنونی ایران قدرتی نیست که کسی بتواند با آن شوخی کند."وی تصریح کرد: "البته براساس برجام باید گفت که در حوزه تحریم‌ها وقتی مراحل قانونی تصویب توافق در کشورها طی شود نخست روز توافق محقق می‌شود که در آن روز قرار است کشورها همزمان به تعهدات خود عمل کنند."عراقچی گفت: "البته در این رابطه یک مشکل وجود داشت زیرا انجام تعهدات طرف غربی مدت زمان کوتاهی طلب می‌کرد اما ایران برای انجام تعهدات خود به ۲ یا ۳ ماه زمان نیاز داشت از اینرو در مذاکرات مقرر شد که در روز توافق قبل از اینکه ایران اقدامی برای انجام برجام صورت دهد اتحادیه اروپا تحریم های خود را لغو کرده، همچنین رئیس جمهور آمریکا حکم توقف تحریم‌ها را انشاء می‌کند تا اینکه ایران به تعهدات خود عمل کرده و آژانس بعد از راستی آزمایی این اقدامات را تائید می‌کند."عراقچی ادامه داد: "البته تائید و راستی آزمایی اقدامات ایران به صورت کمی بوده و قضاوت آن به صورت کیفی نخواهد بود به طوریکه در آن روز آژانس به مراکز مربوطه رفته و براساس توافق اعداد و میزان‌ها را بررسی کرده و تائید می‌کند."وی افزود: "حال فرض را بر این بگیریم که ایران به تعهدات خود عمل کرده اما غرب در لغو تحریم‌ها بازی در بیاورد، که به نظر من قدرت جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد که غرب به ویژه آمریکا از این کارهای سبک انجام دهد."عراقچی تاکید کرد: "اگر آمریکا به تعهدات خود پایبند نباشد ایران ظرف چند سال به حالت قبل خود برمی‌گردد. در آن زمان شاهد خواهیم بود که دیگر ساختار تحریم‌ها شکست خورده و دیگر به حالت قبل برنمی‌گردد."عضو تیم مذاکره کننده‌ هسته‌ای کشورمان با بیان اینکه جمهوری اسلامی با اتکاء به توانایی‌های ملت ایران و حمایت رهبر معظم انقلاب یک قدرت بزرگ در عرصه منطقه و بین الملل است،‌ تصریح کرد: قطعا در صورت تحقق توافق هسته‌ای، ایران قدرتمندتر از گذشته خواهد بود.تمام نگرانی‌ها مربوط به بازرسی از مراکز نظامی برطرف شده استعراقچی در پاسخ به سوالی درباره نحوه بازرسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مراکز هسته‌ای و موضوعات مطرح شده درباره بازرسی از مراکز نظامی گفت: "به نظر من این دغدغه‌ها و نگرانی ها در توافق برجام برطرف شده و ما خوشبختانه توانستیم که مانع از زیاده‌خواهی طرف غربی شویم و فراتر از قوانین بین المللی را نپذیرفتیم و اطمینان داریم در مسیر بازرسی‌ها به هیچ وجه بازرسان به اسناد نظامی و حساس ما دسترسی نخواهند داشت.   "تفاهم صالحی و آمانو با عنوان نقشه راه همکاری؛ برجام سند محرمانه‌ای نداردعضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در پاسخ به سوالی درباره موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها درباره توافق محرمانه ایران و آژانس گفت: "در چند سال اخیر آژانس سوالاتی را از ایران مطرح می‌کرد که در این رابطه ابتکارات و راه‌حل‌هایی بحث شده و چارچوب‌هایی پیدا شد و در نهایت دو طرف به یک راه‌حل و نقشه‌ راهی دست پیدا کردند که در مذاکرات اخیر نیز میان صالحی و آمانو یک تفاهم جدید با عنوان نقشه راه همکاری منعقد شد که براساس آن میان ایران و آژانس موضوعات غرب حل و فصل می‌شود."وی افزود: "البته این تفاهم و اسناد مربوط به آن بین ایران و آژانس محرمانه است و براساس قوانین بین المللی آژانس وظیفه حفاظت از این اسناد را دارد از اینرو در اینجا اعلام می‌کنم در برجام و ضمایم آن هیچ سند محرمانه‌ای وجود ندارد.   "اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد انزواگرایانه نیستوی در پاسخ به سوالی درباره نحوه برنامه‌ریزی دستگاه‌ها برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی بعد از لغو تحریم‌های اقتصادی ادامه داد: قطعا سیاست کشور باید براساس اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی شود البته هم اکنون ما در موقعیتی هستیم که می‌توانیم شرکاء اقتصادی خود را انتخاب کرده و تعیین کنیم که با چه کشورهایی می‌خواهیم کار کنیم از اینرو سفر هیات‌های غربی و مقامات اروپایی به ایران به معنای پذیرش آن‌ها برای همکاری‌ اقتصادی نیست، بنابراین جمهوری اسلامی در همکاری های پیش رو با کشورها گذشته و سوابق آن‌ها را از یاد نخواهد برد. از طرفی دیگر اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد انزواگرایانه نیست بلکه این سیاست به معنای تعامل با کشورها بدون وابستگی به آنها است.   تعهد ۱+۵برای تأمین سوخت ۲۰ درصد راکتور تهرانمعاون وزیر خارجه در پاسخ به سوالی درباره برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در توافق برجام برای تامین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران افزود: "در این رابطه تمام تمهیدات اندیشیده شده است، زیرا کشور تا ۵ سال سوخت موردنظر ۲۰ درصد را دارا است همچنین در توافق برجام به صراحت آمده که ایران می‌تواند در بازار کار بین المللی سوخت ۲۰ درصد خود را خریداری کند اما در صورتی که کسی این سوخت را به ما نفروشد، براساس برجام اعضای ۱+۵ مکلف به تامین سوخت ۲۰ درصد برای راکتور تهران هستند."رمز ضمانت اجرایی برجام، توانایی هسته‌ای ایران استوی درباره ضمانت اجرایی توافق برجام و احتمال عدم ارائه سوخت ۲۰ درصد از سوی کشورهای غربی به ایران برای راکتور تهران گفت: "رمز ضمانت اجرایی برجام، توانایی هسته‌ای ایران است زیرا آنها در سال‌های گذشته تجربه کرده‌اند که عهدشکنی‌شان چه نتایجی را به بار خواهد داشت و قطعا دیگر حاضر به تجربه آن نیستند.   "حضور ۱۵۰ بازرس آژانس با تأیید ایران انجام می‌شودعراقچی در پاسخ به سوالی درباره برنامه آژانس برای تعیین ۱۵۰ بازرس جهت بازرسی از مراکز هسته‌ای کشورمان گفت: این موضوع به این معنا نیست که ۱۵۰ بازرس یک جا به تهران می‌آیند بلکه آژانس در فرآیند قانونی ۱۵۰ نفر را به جمهوری اسلامی معرفی کرده و ما بعد از بررسی سوابق آنها در صورت لزوم این بازرسان را تایید کرده و آژانس برای بازرسی از میان آنها تعداد افرادی را به ایران اعزام می‌کند. البته در توافق ذکر شده که بازرسان باید از کشورهایی باشند که با ایران روابط دیپلماتیک داشته و به طور مثال بازرسان آمریکایی و کانادایی نمی‌توانند به ایران اعزام شوند.دلایل صرف نظر چین وروسیه از حق وتو در ماده ۱۲ قطعنامه برجاموی در پاسخ به سوالی درباره موضوع بازگشت پذیری تحریم‌ها در ماده ۱۲ قطعنامه و لغو وتو چین و روسیه در این حوزه گفت: یکی از دلایل صرفنظر چین و روسیه از حق وتو در این مقوله این بود که فرآیند و روال ماده ۱۲ بسیار پیچیده و سنگین است و در صورتی که بهانه‌ای واهی در این حوزه مطرح شود آن کشور ضمن پرداخت هزینه سیاسی آن قطعا با عکس العمل ایران مواجه خواهد شد.عراقچی با اشاره به سوالات مطرح شده از سوی نمایندگان درباره وجود کلمه «تعلیق» به جای کلمه «لغو» تحریم‌ها در توافق برجام تصریح کرد: موضوع لغو در توافق برجام در بحث اقتصادی و مالی بوده و براساس توافق صورت گرفته این تحریم‌ها یکجا در روز اجرای توافق برداشته می‌شود. در بحث تحریم‌های دیگر نیز رهبر معظم انقلاب فرمودند که بقیه تحریم‌ها در فاصله معقول برداشته شود که این در توافق محقق شده است.   بهانه‌جویی آمریکا در موضوع حقوق بشر و تروریسم بعد از توافق ادامه خواهد داشتعضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان در پاسخ به سوالی درباره احتمال بهانه‌جویی آمریکا بعد از توافق هسته‌ای در رابطه با مسائلی مانند تروریسم و حقوق بشر گفت: به نظر من آمریکایی‌ها حتما در این حوزه مانور خواهند داد زیرا ما در مذاکرات تنها یکی از موارد اختلافی را مدیریت کردیم و این توافق به این معنی نیست که ما با آمریکا دوست شده‌ایم زیرا سیاست ما مخالف استراتژی سلطه‌گرایانه آمریکا و همچنین حمایت این کشور از تروریسم و اختلاف افکنی در منطقه است.   نگرانی جامعه تجاری ایران از تحریم‌های سوئیفت درست نیستعراقچی با اشاره به سوال مطروحه مبنی بر لغو تحریم‌های سوئیفت بعد از ۸ سال گفت: این تحریم‌ها علیه افرادی است که در لیست مربوطه قرار دارند و این نیست که سوئیفت به عنوان یک شرکت خصوصی کل ایرانیان را تحریم کند. از اینرو هر شخصی که از لیست خارج شود تحریم‌های سوئیفت برای آن لغو می‌شود. بنابراین نگرانی جامعه تجاری از این نوع تحریم درست نیست.عراقچی با اشاره به عصبانیت رژیم صهیونیستی از توافق هسته‌ای گفت: عصبانیت این رژیم از توافق واقعی است و مقامات و لابی‌های صهیونیستی برای به شکست کشاندن توافق مذکور و جلوگیری از تصویب آن در کنگره آمریکا بودجه هنگفتی را در نظر گرفته‌اند از طرفی دیگر شاهد هستیم که احساس روانی جامعه بعد از توافق وین بهبود یافته است.   راکتور آب سنگین به هیچ وجه با بتن مسدود نمی‌شودمعاون وزیر خارجه در پاسخ به سوالی درباره موضوعات مطرح شده مبنی بر توافق ایران و ۱+۵ در رابطه با تزریق بتن به راکتور آب سنگین اراک افزود: براساس توافق راکتور آب سنگین به هیچ وجه مسدود نمی‌شود بلکه قلب کنونی راکتور از بدنه خارج شده و قلب جدید که میزان تولید پلوتونیوم آن بسیار کم است، جایگزین می شود که این را باید گفت که قلب جدید راکتور توسط دانشمندان خودمان ساخته شده و این مایه افتخار است. حال براساس توافق صورت گرفته بعد از جایگزین کردن قلب جدید، درون سوراخ‌ میله‌های سوخت قلب قبلی بتن ریخته می‌شود.در آغاز این نشست چهار و نیم ساعته، حمید تخت روانچی، عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان، به سؤالات آقایان کریمی قدوسی، جهانگیرزاده، جوکار، نقوی حسینی و آقامحمدی در رابطه با سفر معاون صدر اعظم آلمان و هیات اقتصادی این کشور به تهران و همچنین شرایط پیش رو برای سفر هیات‌های سیاسی و اقتصادی غرب پاسخ داد.تخت روانچی در پاسخ به سوالات مطروحه گفت: "سفر معاون صدراعظم آلمان به تهران، اولین سفر یک هیات بلندپایه اقتصادی اروپا به تهران بعد از توافق وین بود، البته پس از توافق ژنو، سفرهای مقامات سیاسی اروپا به تهران را شاهد بودیم. در رابطه با سفر اخیر لازم به توضیح است که این هیات بلندپایه متشکل از مقامات غیردولتی، روسای شرکت‌های بزرگ صنعتی مانند زیمنس، AEG، فولکس واگن و دیگر شرکت‌های برجسته بود و در مدت سفرشان جلسات متعددی را با وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی برگزار کردند."معاون وزیر خارجه با اشاره به رویکرد تیم مذاکره کننده آلمان در جریان مذاکرات هسته‌ای گفت: "در آن دوران شاهد بودیم که مواضع تیم آلمانی در طول مذاکرات از ۲ کشور دیگر اروپایی بسیار بهتر بود و تلاششان در این جهت بود که مذاکراتشان به نتیجه برسد."وی افزود: "البته آلمانی‌ها رابطه سنتی در حوزه تجاری و اقتصاد و صنعت با ایران داشتند و هدف اصلی هیات آلمانی در سفر اخیر به تهران ارزیابی از وضعیت اقتصادی ایران جهت سرمایه‌گذاری بود."وی در تشریح برنامه‌های سفر هیات‌ها و مقامات اروپایی به تهران در هفته های پیش رو گفت: "براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده وزرای خارجه و اقتصاد ایتالیا، رئیس جمهور و هیات اقتصادی اتریش، وزیر خارجه فرانسه و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در هفته‌های پیش رو به تهران سفر می‌کنند."تخت روانچی نیز در این نشست در تشریح دستاوردهای سفر هیات آلمانی به تهران گفت: "براساس توافق صورت گرفته پنجمین کمیسیون اقتصادی دو کشور بعد از ۱۴ سال بار دیگر برگزار می‌شود، همچنین قرار است کمیسیون مشترک بانک‌ها، نشست مشترک بازرگانی و برخی دیگر از اقدامات انجام شود.""همچنین موضوع حضور خودروسازان آلمان به ویژه شرکت فولکس واگن در مذاکرات اقتصادی اخیر مورد بررسی قرار گرفت. البته این موضوع روشن است که به علت برقراری تحریم ها هنوز نمی‌توان موافقتنامه اقتصادی میان دو کشور امضا کرد و سفر این هیات اقتصادی تنها برای ارزیابی وضعیت بود."وی ادامه داد: "قطعا یکی از سیاست‌های آتی جمهوری اسلامی در بحث تعاملات اقتصادی این است که کشورهایی که در زمان تحریم و سختی کنار ما بودند، آنها را در اولویت تعامل اقتصادی قرار دهیم و برنامه دولت بر این نیست که اروپا را جایگزین این کشورها کند."     منبع: خبرگزاری تسنیم

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اجازه نمی‌دهند صدای مخالفان توافق هسته‌ای به گوش مردم برسد، گفت: متأسفانه مصوبه هسته‌ای مجلس با وتوی یک نفر و ترغیب یک نفر دیگر از رؤسای فراکسیون‌ها ماست‌مالی و یک قانون بی‌خاصیت تحویل مردم داده شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز پارلمان در تذکری شفاهی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای و توافق نهایی اظهار داشت: از هیأت رئیسه مجلس تقاضا می‌کنم هر چه سریعتر تفاهم‌نامه‌ای که توسط وزیر امور خارجه به مجلس ارائه شده بود را بین نمایندگان توزیع کنند تا نمایندگان متوجه ماهیت تفاهمنامه نهایی هسته‌ای بشوند چون بسیاری از مسائلی که در این تفاهمنامه ترجمه و توسط خود وزارت خارجه بیان شده با چیزی که مسئولان ادعا کرده‌اند، انطباقی ندارد. وی افزود: بالاخره مجلسی که امام‌خمینی (ره) فرمودند در رأس امور است، نمی‌تواند در زمینه مسئله‌ بسیار با اهمیت هسته‌ای که عزت و استقلال کشور مدنظر است، بی‌تفاوت باشد. نماینده تهران در مجلس در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: به مردم عرض می‌کنم که دوستان ما با بسیاری از موارد این تفاهمنامه که امتیازات را به مدت 8 الی 25 سال به دشمنان انقلاب می‌دهد، مخالفند اما متأسفانه در مجلس طوری برنامه‌ریزی شده که صدای مخالفین به گوش مردم نرسد. مصوبه هسته‌ای مجلس با ترغیب رؤسای یکی از فراکسیون‌ها ماست‌مالی شد این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس بر همین اساس تأکید کرد: متأسفانه مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره طرح الزام دولت به حفظ حقوق و دستاوردهای هسته‌ای که مصوبه خوبی بود، با وتوی یک نفر و ترغیب یک نفر دیگر از رؤسای فراکسیون‌ها ماست‌مالی و یک قانون بی‌خاصیت تحویل مردم داده شد. با زد و بندهای سیاسی مجلس را به کناری نرانیم که نتواند درباره مسئله‌ای نظرش را اعلام کند وی ادامه داد: در حال حاضر نیز برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده به طوری که با تشکیل یک کمیسیون مشترک برای بررسی توافق نهایی هسته‌ای، مخالفین این صلح‌نامه یا قرارداد نتوانند حرف خود را به خوبی به گوش مردم برسانند، بنابراین خواهش می‌کنم مجلس را تحقیر نکنند و اجازه بدهید با زد و بندهای سیاسی مجلس را به کناری نرانیم که نتواند درباره مسئله‌ای با این همه عظمت نظر خودش را اعلام کند.   منبع/فارس

بسیاری از فعالان رقیب اصلاحات بعد از حوادث 88 بر این باور بودند فاتحه اصلاحات خوانده شده است و حتی تعبیر "مرگ اصلاحات" را به کار می بردند

بزرگواری در نشست علنی مجلس گفت: دولت وظیفه دارد قبل از اینکه این مشکل به بحران تبدیل شود فکری برای آن بکند

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اعلام کرد: طرح «استانی شدن انتخابات مجلس» به طور کامل از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد

14نماینده مجلس در نامه‌ای به روحانی و لاریجانی تأکید کردند، از آنجا که متن «جمع‌بندی مذاکرات» وین هنوز در داخل کشور به تصویب نرسیده است، حق هرگونه تحفظ و شرط درخصوص قطعنامه شورای امنیت برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد بود.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، 14 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره قطعنامه‌ای که تا ساعاتی دیگر در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته خواهد شد، نامه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و علی لاریجانی رئیس مجلس نوشتند. این نمایندگان خطاب به رئیس جمهور اظهار داشته‌اند: قانون حفظ و صیانت از دستاوردهای هسته‌ای که مفاد آن مورد تائید رئیس جمهور نیز هست و اخیراً به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و توسط رئیس محترم جمهور ابلاغ شده بر لزوم رعایت منافع و مصالح کشور و به ویژه رفع تحریم‌های ظالمانه و لزوم ادامه‌ تحقیق و توسعه علمی و فنی و حفظ اسرار نظامی تاکید ورزیده است. 14 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه خود با اشاره به اینکه مطابق این قانون و نیز اصول 77، 125 و 176 قانون اساسی، هر متنی که برای دولت جمهوری اسلامی ایران تعهدآور باشد محتاج تصویب در مراجع قانونی کشور است، تصریح کرده‌اند: بدیهی است از آنجا که متن جمع‌بندی وین که به «برجام» موسوم شده و مبنای قطعنامه شورای امنیت است، هنوز در داخل کشور به تائید و تصویب نرسیده است، در صورت طی مراحل قانونی نیز حق هرگونه تحفظ و شرط درخصوص این قطعنامه برای جمهوری اسلامی ایران محفوظ خواهد بود. این نامه به امضای نمایندگان زیر رسیده است: غلامعلی حداد عادل علیرضا زاکانی احمد توکلی علیرضا مرندی غلامرضا مصباحی مقدم حسینعلی شهریاری محمد اسماعیل کوثری علی اصغر زارعی حسین نجابت الیاس نادران محمد دهقان حجت الاسلام محمد آشتیانی محمد حسین فرهنگی سیدمسعود میرکاظمی

از هم‌اکنون نهادهای مجری و ناظر انتخابات برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن انتخابات فعالیت خود را آغاز کرده و البته احزاب و جریان‌های سیاسی هم تنور انتخابات را گرم کرده‌اند

چه این تفاهم تصویب بشود و چه نشود ملت ایران تا پای خون در کنار رهبرشان و آرمانهایشان ایستاده اند و قدمی پا به عقب نخواهند گذاشت

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  به نقل از فارس حجت‌الاسلام قدرت‌‌الله خرم‌روز قبل از خطبه های امروز نماز جمعه یاسوج  با تبریک فرا رسیدن عید فطر به وظایف شورای نگهبان اشاره کرد و با بیان اینکه نظارت استصوابی کامل‌ترین نوع نظارت به شمار می‌رود، اظهار کرد: شورای نگهبان مولود انقلاب و حافظ و نگهبان آرمان‌ها و ارزش‌ها و همچنین پاسبان قانون اساسی به شمار می‌رود. این مسئول افزود: نظارت استصوابی نظارتی کامل است که هرگونه انحراف در مسیر انتخابات را مسدود می‌کند. مسئول دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان بیان کرد: این نظارت از ابتدا تا انتهای انتخابات وجود دارد و اجازه نمی‌دهد که تخلف و یا اجحافی در حق کسی شود. حجت‌الاسلام خرم‌روز به غیر از نظارت بر انتخابات، نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و همچنین تطابق قوانین با شرع مقدس را یکی دیگر از وظایف شورای نگهبان دانست و افزود: حقیقتا بنا به فرمایش امام و رهبری نبود شورای نگهبان به منزله نبود جمهوری اسلامی است. این مسئول در ادامه با اشاره به نزدیک بودن انتخابات مهم خبرگان و مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه باید خطوط قرمز نظام توسط افرادی که قصد حضور در انتخابات را دارند رعایت شود، تصریح کرد: بیان مطالبی در جراید و رسانه‌ها و در محافل مختلف که با خطوط قرمز نظام مطابقت ندارد مورد رصد شورای نگهبان قرار می‌گیرد و این شورا در همه حال به وظایف قانونی خود عمل می‌کند.

وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com استعفای استاندار فارس در دولت یازدهم برای شرکت در انتخابات مجلس؛ اتفاقی که دوباره حاشیه‌های انتخاب استانداران در دولت را داغ کرد. حاشیه‌های انتخاب استاندار جدید فارس اما به جلسه روزگذشته صحن علنی مجلس نیز کشیده شد و کار را به استعفای دست جمعی نمایندگان استان فارس کشید. نمایندگان استان معتقدند سیدمحمدعلی افشانی که گزینه جدی دولت برای استانداری است نه آشنایی چندانی با استان فارس دارد و نه در سابقه‌اش میانه خوبی با اعتدال! اما سوال جدی این است که گزینه وزارت کشور برای استانداری فارس کیست که باعث اعتراض نمایندگان و حتی برخی علمای استان شده است؟ حاشیه‌های دوباره انتخاب یک استاندار/ گزینه‌ای که استان را ملتهب کرد در ابتدای دولت یازدهم وزیر کشور سیاست خود در انتخاب استانداران را اعلام کرد؛ «نظرسنجی از نمایندگان و علما»؛ سیاستی که در برخی موارد اجرا شد ولی در موارد مشابهی دولت کاملا بر خلاف نظر بزرگان استان تصمیم خود را گرفت. نمایندگان استان فارس نیز گویا از مدت ها پیش گزینه های خود را برای استانداری به وزارت کشور معرفی کرده بودند؛ گزینه هایی که گفته می شود نسبت خوبی با دولت اعتدال و حتی اصلاح طلبان میانه رو داشتند و به نوعی مدیر بومی و دارای صلاحیت شناخته می‌شدند. اما ظاهرا دولت و وزارت کشور اهمیتی به پیشنهادات نمایندگان این استان در مجلس و حتی مجلس خبرگان رهبری نداده و همین مساله منجر به استعفای دسته‌جمعی نمایندگان استان شده بود. عنایت‌الله هاشمی رئیس مجمع نمایندگان استان فارس به صراحت عدم اهمیت نظر نمایندگان و علما برای دولت در رابطه با انتخاب استاندار فارس سخن گفته  و می گوید: «علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهادی استانداری فارس توسط نماینده ولی فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است.» وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: «مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند.» در این میان نمایندگان استان فارس ضمن تهدید عدم حضور در جلسات علنی مجلس تا زمان رسیدگی به مطالبه آنها، خبر از احتمال تهیه طرح استیضاح رحمانی فضلی نیز دادند. ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: «طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است.» صادقی به عدم مشورت دولت با نمایندگان استان شیراز دررابطه با انتخاب استاندار اشاره و خاطرنشان کرد: «در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.» اما این همه ابهامات نمایندگان درباره «افشانی» گزینه معرفی شده از سوی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نیست؛ ظاهرا در سابقه وی مسائلی وجود دارد که جدای از سابقه‌کاری، وی را گزینه‌ای نامناسب برای استانداری جلوه می‌دهد؛ سابقه‌ای با رفتارهای افراطی! حمایت وزارت کشور از گزینه پیشنهادی/ «گزینه ما سابقه هیچ افراطی‌گری ندارد!» حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اولین شخصی بود که برای حمایت از گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس به میدان آمد. وی بدون اسم بردن از «افشانی»‌ و معرفی وی به هیات دولت به عنوان استاندار پیشنهادی گفت: «فرد پیشنهادی به دولت دارای سابقه و تجربه مدیریتی در بخش های مختلف نظام از جمله معاونت استانداری چند استان کشور است و دارای کارنامه قابل قبولی است.» سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: «این فرد همچنین دارای سابقه درخشان است و در مسئولیت معاون وزیر توفیقاتی را کسب کرده است، وی همچنین موفق به دریافت نشان سازندگی شده است.» وی با تاکید بر این که وزیر کشور برای تمامی انتصاب‌ها از مراجع نظارتی و امنیتی استعلام می‌کند، گفت: «استعلام های لازم برای فرد پیشنهاد شده به عنوان استاندار فارس نیز اخذ شده و انتصاب در سمت استانداری برای وی بلامانع اعلام شده است.» قائم مقام وزیرکشور تاکید کرد: «گزینه پیشنهاد شده برای استانداری فارس به هیات دولت هیچ گونه سابقه افراطی گری حتی در حد اظهارنظر ندارد.» اظهارات قائم مقام وزیر کشور درباره گزینه پیشنهادی وزارت کشور به هیات دولت برای استانداری فارس نشان می داد که وزارت کشور عزم خود را برای به کرسی نشاندن گزینه خود جزم کرده و قصد ندارد از موضعش عقب‌نشینی کند. اما امیری در بخشی از مصاحبه خود در حمایت از گزینه پیشنهادی به هیات دولت برای استانداری فارس تاکید کرده که وی سابقه هیچ گونه افراطی گری حتی «در حد اظهارنظر» را هم ندارد؛ ادعایی که با بررسی دقیق‌تر سابقه سیدمحمد افشانی می‌توان به راحتی خلاف آن را ثابت کرد. گزینه دولت برای استانداری فارس کیست؟/ از استعفا در حمایت از متحصنین تا تهمت نقض آزادی به نظام سید محمد علی افشانی از فعالان اصلاح‌طلب استان کهگیلویه و بویر احمد و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی است. وی در سابقه مدیریتی خود معاونت استانداری های خوزستان، سمنان و کهگیلویه و بویراحمد، معاونت وزیر آموزش و پرورش و همچنین ریاست ستاد نوسازی مدارس کشور را در کارنامه خود داراست. اما این همه سابقه فعالیت سیاسی و مدیریتی افشانی نیست؛ دوران پرالتهاب دوم خرداد و به ویژه سال تلخ پایانی مجلس ششم و تحصن نمایندگان اصلاح طلب، برگ دیگری را در سابقه سیاسی گزینه دولت برای استانداری فارس، رقم زده است. در دی ماه سال 82 تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در اعتراض به آنچه «ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم از سوی شورای نگهبان» می‌خواندند، در راهروهای مجلس اقدام به تحصن کرده و فضای سیاسی کشور را متشنج کردند. چند روز پس از آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم نامه‌ای از سوی تحصن کنندگان افشا شد که ظاهرا از سوی معاونان و مدیران وزارتخانه‌های دولتی خطاب به رئیس جمهور نگاشته شده بود. این مدیران در حمایت از تحصن‌کنندگان مجلس ششم تهدید کرده بودند که اگر خواسته‌های این افراد درباره ردصلاحیت‌ها برآورده نشود، از سمت خود استعفا خواهند داد. انتشار خبر این نامه استعفا با تیتر « 100 معاون وزیر استعفا دادند» فضاسازی قابل توجهی را در راستای اهداف تحصن‌کنندگان ایجاد کرد. روزنامه اصلاح طلب شرق ماجرای استعفای معاونان وزرا را به نقل از خبرنگار پارلمانی خود اینگونه روایت می‌کند: «در یازدهمین روز از تحصن نمایندگان که هنوز به دلیل عدم دستیابی به پاسخی مثبت از سوی شورای نگهبان ادامه دارد، یکصد تن از معاونین وزرا تصمیم به استعفا گرفتند. در متن استعفانامه‌ معاونین وزرا که توسط یکی از امضا‌کنندگان آن در اختیار خبرنگار ما گذاشته شد، آمده است: در رابطه با فضای موجود کشور و رد صلاحیت گسترده‌ی کاندیداهای انتخابات مجلس هفتم و این که در چنین شرایطی امکان تحقق وعده‌های داده شده توسط دولت خاتمی به مردم ممکن نیست و طبیعتا در این فضا، ادامه‌ی کار برای مدیران ارشد کشور با اشکالی اصلی رو به رو شده است، فلذا مجموعه‌ای از مدیران ارشد کشور که این نامه را امضا کرده‌اند، ‌می‌خواهند پست‌های مدیریتی را به کسانی واگذار کنند که علاقه‌مند به کار کردن در این شرایط هستند.» این خبر روزنامه شرق ساعتی بعد در تریبون رسمی مجلس علنی شد. البته در زمان قرائت متن نامه استعفا معاونین وزرای دولت خاتمی، مشخص شد که تعداد این افراد 100 نفر نیست بلکه تعداد امضا کنندگان به حدود 70 نفر می‌رسید. در بخشی از نامه استعفا معاونان وزرا دولت وقت در حمایت از متحصنین که خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت نوشته شد، آمده بود: «برخورد خارج از ضوابط و معیارهای قانونی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در رد صلاحیت کثیری از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین اصول در برقراری نظام مردم سالار یعنی « آزادی انتخابات» را برای مردم و «حق انتخاب شدن» را برای نامزدها، نقض کرده است.» در ادامه این نامه استعفا آمده بود: «در چنین شرایطی و با چنین روندی ، موکدا از جنابعالی درخواست می‌کنیم از حداکثر تلاش و ظرفیت ممکن برای توقف این روند بهره گرفته و در صورت عدم امکان بازگرداندن امور بر منهج مردم سالاری، این عذر را از ما بپذیرید که ادامه‌ خدمت را هم جهت با منافع ملت و نظام جمهوری اسلامی نیابیم و دولت را به کسانی بسپاریم که آن را آنگونه می‌خواهند» تعداد حدود 70 نفر از معاونین وزرای دولت وقت این نامه را امضا کرده بودند؛ نامه ای که از سوی سید محمد علی افشانی که در آن زمان جزو مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش محسوب می شد، نیز امضا شده است. در واقع گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس همان فردی است که در دوران پرالتهاب تحصن و استعفای تندروها در دوران دوم خرداد ضمن استعفا از سمت خود در حمایت از تندروها، نظام اسلامی و شورای نگهبان را متهم به «نقض آزادی» از جامعه کرده است. این سابقه تنش‌زا در حالی است که حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در مصاحبه خود تاکید کرده بود که این گزینه «سابقه یک حرکت افراطی را نیز ندارد» به هر حال گزینه پیشنهادی وزارت کشور برای استانداری فارس روز گذشته در جلسه هیات دولت مطرح نشد و انتخاب استانداران فارس و قم به جلسات بعدی موکول شد. باید دید رایزنی‌های نمایندگان استان و دولتی ها می تواند گره انتخاب استاندار فارس را حل کند یا دولت با پافشاری بر روی گزینه خود، اتفاقات جدیدی را در عرصه سیاست داخلی کشور رقم خواهد زد.   منبع: فارس