نماینده مردم شهرستانهای کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد مثبت دولت تدبیرو امید در حوزه های مختلف گفت: خدمات دولت یازدهم در حوزه بهداشت و درمان قابل تجلیل است.پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir حجت الاسلام سید علی محمد بزرگواری روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تلاش شبانه روزی وزیر بهداشت در راستای ارتقا وضعیت بهداشتی و درمانی مناطق محروم افزود: مدیریت وزیر بهداشت باعث افزایش ارایه خدمات در این بخش شده است.وی یکی از ویژگی های اصلی وزیر بهداشت را پای کاربودن و عمل کردن به وعدهای خود ذکر کرد و گفت: همه نمایندگان مجلس از عملکرد وزیر بهداشت رضایت کامل دارند.بزرگواری تصریح کرد: در طی دوسال گذشته خدمات خوبی در حوزه بهداشت و درمان به شهرستانهای چهارگانه کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی ارایه شده است.وی با تاکید بر پیگیری مستمر مدیران در بخش های مختلف عنوان کرد: پیگری مدیران نقش مهمی در روند توسعه دارد.بزرگواری با اشاره به محدویت منابع مالی دولت بیان کرد: باید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی از پتانسیلهای موجود به نحو احسن استفاده کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانه‌ها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از  ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شده‌اند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینه‌های دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفت‌وگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا‌ های بانکی سرک نکشیدیم. وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکرده‌ایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانه‌های خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنش‌ها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عده‌ای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عده‌ای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیده‌ایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوق‌های بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفته‌ای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت می‌گیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود. ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانه‌ای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانی‌هایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانه‌ها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمان‌ها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانه‌ای تاسیس می‌کنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر می‌کنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند. وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیل‌های اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند. وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیده‌اند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است. وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرمایی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم. ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرمایی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است. وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوق‌های بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است. ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عده‌ای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد. ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد. وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری با بیان اینکه جلوگیری از تکثر و تعدد اصولگرایان در انتخابات، سبب پیروزی آنها می‌شود، گفت: اعتراض تعدادی از نمایندگان به تصمیم کمیسیون برجام مبنایی جز توجه به منافع سیاسی و فدا کردن منافع ملی ندارد

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد :لازم است در هیئت های اجرایی از همه گروه ها و جریان های سیاسی انتخاب شوند که توجه به این موضوع اطمینان مردم را بیشتر خواهد کرد

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس عالی امور استراتژیک در گفتگو با «انتخاب خبر» با اشاره به تهیه بسته جدید مقابله با رکود و ابلاغ آن طی هفته آینده از سوی دولت گفت: گشایش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران جز از طریق تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن نیست، و این که دولت، انجام کلیه امور مربوط به کشور را موکول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کرده است، یکی از موانع پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به گزارش انتخاب خبر، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از تهیه بسته جدید مقابله با رکود خبر داد و افزود: طی هفته آینده رییس جمهور روحانی مفاد این بسته را اعلام خواهد کرد که بر اساس آن تصمیم های مختلفی در حوزه های اقتصادی و با توافق تیم اقتصادی دولت گرفته شده است. این در حالی است که محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور هم پیش از این با بیان اینکه اشتغال از مهمترین مشکلات مردم است، گفته بود دولت برای اشتغال جوانان ایرانی در سال 94 برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده و در آینده نزدیک، اجرایی می‌شود و مشکل اشتغال جوانان تا حدودی برطرف می شود. اما کارشناسان امور استراتژیک کشورمان تحقق اقتصاد مقاومتی را تنها راهبرد شکوفایی اقتصاد ایران می دانند. در همین رابطه، محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار «انتخاب خبر» با بیان این که متأسفانه نه دولت و نه مردم به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی توجه نمی کنند، افزود: اگر مانند سال های گذشته به شعارهای سال مقام معظم رهبری توجه می شد و هم مردم و هم مسئولان به آن عمل می کردند، اصولاً وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از آنچه هست می شد و دشمن نیز امیدی به تأثیر تحریم ها نمی بست. پرداخت یارانه بر بدهی های دولت افزوده است این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: متأسفانه دولت آقای روحانی به تحقق اقتصاد مقاومتی بی توجه است، هرچند شعار آن را می دهد، مردم نیز اصولاً در این مسیر، نقشی برای خود قائل نیستند و تحقق آن را فقط موکول به عملکرد دولت می دانند. وی ادامه داد: این که دولت، انجام کلیه امور مربوط به کشور را موکول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کرده است، یکی از موانع پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. قدیری ابیانه با اشاره به نقش وزیران دولت در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و عدم وجود اراده کافی در دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: اکنون دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکل رو به رو است و در حقیقت روز پرداخت یارانه روز عذاب عظمی برای دولت است، زیرا بودجه ای وجود ندارد که دولت بخواهد آن را پرداخت کند. وی اضافه کرد: پرداخت یارانه بر بدهی های دولت افزوده است، اما متأسفانه دولت در مقابل حذف یارانه ثروتمندان مقاومت کرد. مردم ایران از نظر تنبلی اجتماعی دارای رکورد جهانی هستند این کارشناس عالی امور استراتژیک با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی گفت: عملکرد دولت در زمینه اقتصادی، موفق نبوده است و مردم نیز به وظیفه خود عمل نمی کنند. نویسنده کتاب «توهم نفتی و اقتصاد استراحتی» گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، ساعت مفید کاری در ادارات به  22 دقیقه در روز کاهش یافته است و مردم ایران نیز از نظر تنبلی اجتماعی بعد از اعراب دارای رکورد جهانی هستند و این زیبنده ملت ایران نیست. قدیری ابیانه تأکید کرد: تعطیلات مناسبتی سالانه ی ایران بیش از سه برابر تعطیلات مناسبتی سالانه آمریکا و انگلستان است و اینگونه تعطیلات به اقتصاد کشور لطمه می زند و دولت حاضر نشده است اقدامی برای کاهش این تعطیلات انجام بدهد. هدف اول دولت، فتح مجلس آینده است این دکترای مدیریت استراتژیک با بیان این که در ابتدای شکل گیری دولت تدبیر و امید، آقای رئیس جمهور گفته بودند که از اقتصاد برای سیاست، هزینه می کنند، تصریح کرد:  این در حالی است که به وضوح سیاست های دولت، هزینه کردن از اقتصاد برای منافع جناحی است و بدون توجه به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، هدف اول دولت، فتح مجلس آینده است و به همین دلیل، اصلاحات اساسی برای ساختار کنونی اقتصادی ایران صورت نمی گیرد. مردم و مسئولان باید منتظر اقتصاد ریاضتی باشند وی همچنین با اشاره به نامه سرگشاده و هشدار 4 وزیر آقای حسن روحانی در خصوص اوضاع کنونی اقتصادی ایران گفت: واقعیت آن است که هشدار 4 وزیر دولت آقای روحانی جدی است و راهکار خروج از شرایط اقتصادی امروز ایران، تحقق اقتصاد مقاومتی هم توسط دولت و دستگاه های حکومتی و هم توسط مردم است، چرا که اگر اقتصاد مقاومتی عملی نشود، مردم و مسئولان باید منتظر اقتصاد ریاضتی باشند. قدیری ابیانه در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر که آیا نامه منتشر شده به آقای روحانی نشان دهنده اختلاف در دولت است، تصریح کرد: برداشت دولت از وضعیت اقتصادی کشور، برداشت همین 4 وزیر اقتصادی است. دولت به دلیل مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی وضعیت اقتصادی کشور را به مردم گزارش نمی کند این پژوهشگر اقتصادی در واکنش به اظهارات طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کشورمان در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما که در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ رشد اقتصادی کشور طی 6 ماه گذشته اعلام نشده است، گفته بود که این آمار با وقفه زمانی چندماهه اعلام می‌شود کما اینکه در دوره‌های قبل نیز پس از چند ماه این آمار اعلام می‌شد، گفت: دولت به دلیل مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی مایل نیست وضعیت اقتصادی کشور را به مردم گزارش کند. این کارشناس عالی امور استراتژیک تصریح کرد: از سوی دیگر، دولت از تحقق اقتصاد مقاومتی اجتناب می وزرد و اصلاحات نظام اقتصادی را با هدف فتح مجلس در انتخابات آینده به تأخیر می اندازد و این از اشتباهات بزرگ دولت است که به جای وضعیت اصلاح اقتصادی و عمل جراحی اقتصادی در کشور، فقط به فکر دادن مُسَکِن هایی است که البته وضعیت اقتصادی را نیز وخیم تر خواهد کرد و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادی کنونی را افزایش خواهد داد. وی افزود: لذا هشدار وزیران اقتصادی را باید دلسوزانه تلقی کرد و دولت باید به طور جد به تحقق اقتصاد مقاومتی بپردازد. با توافق هسته ای، تحول مهم و عمده ای در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد مشکلات موجود، ناشی از ساختار اقتصادی داخل کشور است اما آیا باتوجه به انجام توافق هسته ای بین ایران و شش قدرت جهانی می توان امیدوار بود که با ورود هیئت های اقتصادی کشورهای مختلف دنیا به ایران تحولاتی در اقتصاد کشور به وجود آید؟ این تحلیلگر مسائل اقتصادی بین الملل در همین رابطه گفت: با توافق هسته ای و ورود هیئت های اقتصادی به ایران، تحول مهم و عمده ای در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. قدیری ابیانه تصریح کرد: مشکلات موجود، ناشی از مسائل و مشکلات ساختار اقتصادی داخل کشور است. وی با بیان این که دولت، حاضر نیست هدفمند سازی یارانه ها را محقق کند، خاطرنشان کرد: مطابق با گزارش وزیر نفت، در سال 1392، نزدیک به 30 میلیارد دلار اضافه مصرف و هدر رفت سوخت در کشور وجود داشته است. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ با تأکید بر این که اگر این میزان هدر رفت سوخت در ایجاد پالایشگاه در کشور هزینه می شد، جمهوری اسلامی ایران برای همیشه از خام فروشی نفت نجات پیدا می کرد، گفت: همچنین اگر این مقدار سرمایه در چاه های نفت و گاز مشترک ایران با کشورهای دیگر هزینه می شد، کشورهای همسایه نمی توانستند سال ها از منابع مشترک برداشت کنند. سرمایه گذاری خارجی راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی کشور نیست قدیری ابیانه ادامه داد: اینگونه اسراف ها و اتلاف سرمایه ها نیازمند عزم جدی دولت از یک سو و عزم ملی مردم از سوی دیگر است، که متأسفانه اکنون این عزم دولتی و عزم ملی وجود ندارد. نویسنده کتاب «سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی» با بیان این که سرمایه گذاری خارجی نمی تواند راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی کشور باشد، افزود: منابع اقتصادی کشور باید مستقیم در کار و تولید از یک سو و پرهیز از مصرف گرایی و به ویژه پرهیز از خرید کالاهای خارجی از سوی دیگر، به کار گرفته شود که متأسفانه در ایران نه توسط دولت و نه توسط مردم رعایت نمی شود. سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک تصریح کرد: اینگونه رفتارها بر دامنه مشکلات موجود می افزاید و دولت هم باید بداند که قطعاً هم می داند که تأخیر در تحقق اقتصاد مقاومتی از توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد کاست و دشمن را به اعمال فشار امیدوارتر خواهد ساخت. وی اضافه کرد: لذا عملکرد اقتصادی دولت را منفی ارزیابی می کنم و معتقد هستم که به وظایف خود در این رابطه عمل نمی کند، ضمن این که مردم نیز تاکنون به وظایف خود عمل نکرده اند و نمی کنند و تا زمانی که دیدگاه های مسئولین دولتی و مردم کشور تغییر پیدا نکند و اصلاح نشود، وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت و بر دامنه مشکلات موجود افزوده خواهد شد. مشکلات موجود کشور به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت نیست مجلس آینده باید ناظر بر دولت و نقاد دولت و اصلاح کننده مسیر آن باشد آیا در صورت فتح مجلس آینده توسط منتسبان به دولت تدبیر و امید و همچنین جریان اصلاح طلبی حامی دولت، امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال 1395 می توان داشت؟ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ در پاسخ به این سؤال گفت: در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، شاهد یک مجلس ششم همسو با دولتی که خود را دولت اصلاحات می نامید، بودیم، اما عملاً مردم و کارشناسان اقتصادی شاهد اتفاق خاصی در شرایط اقتصادی کشور نبودند و هیچ اصلاحات اساسی در کشور صورت نگرفت. قدیری ابیانه افزود: این که فکر کرد همسویی مجلس و دولت می تواند به بهبود اوضاع کنونی کشور منجر شود، تفکر غلط و اشتباهی است، چون مجلس باید ناظر بر دولت و نقاد دولت و اصلاح کننده مسیر آن باشد و نه بله قربان گوی دولت. وی با بیان این که مشکلات موجود کشور به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت نیست، خاطرنشان کرد: در همین مجلس نهم، اصرار بر آن بود که قانون هدفمند سازی درخصوص حذف یارانه ثروتمندان، عملی شود، ولی دولت از آن طفره می رفت؛ در صورتی که حق با مجلس بود و دولت، خلاف قانون و خلاف مصلحت عمومی عمل می کرد؛ لذا باید دولت و مجلس در مسیر صحیح، گام بردارند. این دکترای مدیریت استراتژیک با اشاره به این که الزاماً همسویی مجلس با دولت، مطلوب نیست، تأکید کرد: اگر سیاست های دولت، غلط باشد اتفاقاً مجلس باید ناظر باشد و جلوی انحرافات دولت را بگیرد. هدف دولت، فتح مجلس آینده و نه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد آیا آقای دکتر روحانی توانسته است از حضور نخبگان و شایسته ها در کابینه خود و به ویژه در بخش های اقتصادی بهره بگیرد؟ این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سؤال خبرنگار انتخاب گفت: افراد نخبه ای در مجموعه دولت وجود دارند، اما آقای روحانی نتوانسته از مجموع نیروهای نخبه کشور در مسیر درستی استفاده کند، زیرا هدف دولت، متأسفانه بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. وی با تأکید بر این که هدف دولت، فتح مجلس آینده و نه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد، تصریح کرد: در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نیز دولت بی جهت به  بیگانگان امید بسته است؛ در حالی که دولت باید بر روی نیروهای خودی تکیه کند و آنها را به کار و تلاش ترغیب نماید. محمدحسن قدیری ابیانه در پایان گفت: معتقد هستم سیاست های دولت، متأسفانه همسو با اقتصاد مقاومتی نیست و این از مشکلات بزرگ دولتی تحت عنوان «تدبیر و امید» است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir در حالی که با پایان کار کمیسیون ویژه بررسی برجام و برگزاری جلسات متعدد انتظار می رفت گزارش منتشر شده در کمیسیون به عنوان ملاکی برای تنظیم طرح مجلس قرار گیرد اما طرحی که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت انطباق چندانی با نتیجه کمیسیون نداشت. در همین راستا مجمع هماهنگی تشکل های استان قم در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مشکلات موجود در طرح و بی توجهی به نتیجه بررسی کمیسیون ویژه برجام اعلام کردند. در ادامه متن کامل این نامه را می خوانید: بسم الله الرحمن الرحیم نماینده محترم مردم قم و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر علی لاریجانی سلام علیکم مذاکرات هسته ای به عنوان یکی از گلوگاه های اصلی تقابل جمهوری اسلامی با نظام استکبار در طول سالیان اخیر نهایتا با توافق وین پایان یافت و متن توافق شده یا همان برجام به عنوان ثمره فعالیت های ۲۲ ماهه و نتیجه ایده اداره دولت یازدهم در دسترس عموم قرار گرفت و پس از آن طیف گسترده ای از بحث ها در ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن بین کارشناسان انجام شد.عده ای آن را فتح الفتوح خواندند و دیگرانی آن را با ترکمانچای مقایسه کردند اما در این بین تحلیل رهبر انقلاب از موضوع و توجه دادن ایشان نسبت به موضوع نفوذ دقیق ترین و ژرف ترین نگاه به برجام بود. در مورد روند تصویب برجام نیز بحثهای مختلفی شکل گرفت.دولت محترم رسما معتقد به عدم ضرورت تصویب برجام در مجلس بود و در طرف دیگر کارشناس و شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان عبور برجام از کانال قانونی مجلس بودند که سرانجام این امر در نامه حضرتعالی خطاب به ریاست محترم جمهور به خود رسمیت گرفت که متاسفانه دولت با توجیهاتی غیرمنطقی و با دور زدن قانون از ارائه برجام به مجلس استنکاف ورزید. اما در نهایت رهبری با علنی کردن تذکرات خود به ریاست محترم جمهور در دیدار اعضای خبرگان صریحا مشخص فرمودند که منظورشان از تعبیر «مسیر قانونی پیش بینی شده» در خطبه های عید سعید فطر مجلس شورای اسلامی بوده است. ارائه این نظر این حقیقت را برای چندمین بار عیان کرد که اصلی ترین مدافع ساز و کارهای دموکراتیک و پاسبان حق الناس در جمهوری اسلامی شخص ولی فقیه بوده و هست. با مشخص شدن پروسه اصلی بررسی برجام توسط رهبری انتظار آن بود تا طبق قانون دولت محترم برجام را در قالب لایحه ای برای بررسی به مجلس ارائه می داد که با بی توجهی ِ همراه با قانون گریزی دولت ازین مهم سرباز زد و در نهایت روند بررسی برجام بدون ارائه لایحه از سوی دولت در مجلس آغاز شد. براین اساس صحن علنی مجلس با تعیین ۱۵ نفر از نمایندگان به عنوان کمیسیون ویژه برجام عنان کار را به دست معتمدین خود سپرد. در طول تعطیلات تابستانی مجلس؛ کمیسیون ویژه با جلسات متعدد و با دعوت از تیم های مذاکره کننده قبلی و فعلی و کارشناسان فنی و حقوقی به بررسی موشکافانه برجام پرداخت و سرانجام نتایج ارزیابی کارشناسی خود را در قالب گزارش تقدیم مجلس کرد که جا دارد صمیمانه از ریاست محترم کمیسیون جناب آقای دکتر زاکانی و دیگر اعضا بابت دقت نظر، شجاعت و تلاش خستگی ناپذیر در راستای انجام نقش تاریخی خود در این برهه حساس انقلاب تشکر کرده از خداوند منان برایشان طلب توفیق نماییم. اما متاسفانه و در کمال تعجب شاهد بودیم که دوستان جنابعالی در فراکسیون رهروان با ارائه طرح دو فوریتی «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» با بی توجهی به تلاش های شبانه روزی کمیسیون ویژه برجام، گزارش این کمیسیون را از متن به حاشیه رانده و ما را به یاد صحبتهای جناب ابوترابی در جلسه کمیسیون انداختند.اتفاقات روز گذشته این گمانه را تقویت می کنند که آیا واقعا این مباحث مفصل فنی و تخصصی انجام شده در کمیسیون از دید برخی از دوستان صرفا برای نمایش تلویزیونی و پرستیژ پوچ دموکراسی و عقب نیفتادن از کنگره امریکا و به نوعی چشم و هم چشمی بود که نشان دهیم مثلا مجلس ما هم در راس امور است؟ آیا قرار بود تا اعضای کمیسیون ویژه صرفا ادای بررسی برجام را مقابل دوربین های تلوزیونی بازی کنند و بعد هم با تدبیر دوستان به راحتی از مسیر تصمیم سازی حذف شوند؟ اگر قرار بر این نبود که گزارش کمیسیون ویژه مبنای تصمیم مجلس برای رفع نگرانی رهبری در مورد نفوذ از طریق برجام باشد پس به واقع چه نیازی به این همه جلسات و بحث ها و ارزیابی ها بود؟ زیر سوال بردن کمیسیون ویژه با صدور بیانیه ۵ نفره توسط جناب اقای بروجردی و دوستانشان علیه گزارش متقن و دقیق برجام از طرفی، و جایگزینی آن با طرحی کاریکاتوری، غیر موثر و رفع تکلیفی که صرفا متضمن تعدادی توصیه اخلاقی کلی است؛ موید این نکته است که از نظر بعضی نمایندگان اساسا تشکیل کمیسیون ویژه اشتباه بوده است! جالب آن است که دوستان از گفتن علنی این موضوع در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری نیز ابایی نداشتند و عملا به ساحت  اعضای محترم کمیسیون اینگونه جسارت کردند. اما نکته مهمتر ان است که طراحان این طرح نه تنها کمیسیون برجام را به محاق راندند بلکه دانسته یا نداسته و برخلاف منویات رهبری؛ با تاکیدات مکرر در متن طرح عملا کلیت مجلس را از ارائه نظر کنار گذاشته اند و همچون طرح الزام به حفظ دستاورد ها همه موارد را به شورای عالی امنیت ملی حواله کرده اند در حالی که اگر رهبری تنها قائل به بررسی برجام در شورا بودند دیگر ضرورتی نداشت تا بررسی آن را به مجلس محول کنند.به بیان دیگر و با دخالت شخص شما تلاشهای مجلس در یک دور باطل دوباره به نقطه طرح الزام حفظ دستاورد ها برگردانده شد.طرح کلی و بی یال و دم و اشکمی که در نهایت دولت هم کمترین اهمیتی نسبت به التزام به آن نشان نداد و با پایمال کردن برخی خطوط قرمز به راحتی از کنار آن گذشت. حال سوال اساسی اینجاست که چگونه مجلس با لغو قوانین قبلی و با تمسک به یک طرح به مراتب ضعیف تر از برجام، مدعی برطرف کردن نقاط ضعف برجام است؟ حیرت انگیزتر آن است که بر خلاف روال منطقی در ارجاع طرح ها به کمیسیون های تخصصی، طرح مذکور به جای ارائه به کمیسیون ویژه برجام ؛ به کمیسیون مطبوع طراح طرح جناب آقای بروجردی سپرده شده در حالی که بعد از ۱۷۰ ساعت کار کارشناسی شبانه روزی در مدت بیش از ۴۰ روز (ایام تعطیلات تابستانی مجلس) و برگزاري جلسات متعدد با تيمهاي مذاکره‌کننده هسته‌اي، مقامهاي مسؤول عالي‌رتبه کشوري و لشگري، استادان دانشگاه و کارشناسان مختلف؛ اکنون صالح ترین افراد نسبت به بررسی این طرح و مسلط ترین افراد به ریزه کاری های  تخصصی و فنی برجام نمایندگان کمیسیون ویژه هستند. نکته تعجب آور دیگر آنکه چگونه هیات رییسه محترم مجلس موضوع ذوابعادی مثل برجام را که تبعات گسترده اقتصادی و روزنه های متعدد نفوذ فرهنگی بر آن مترتب هست را صرفا با یک نگاه تقلیل گرایانه و برای سهل التصویب شدن طرح و ختم موضوع، صرفا در قالبی امنیتی و سیاسی تشخیص داده و دیگر حوزه های مذکور را نادیده انگاشته اند. قطعا بواسطه این تصمیم نادرست طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با برجام عملا از نظرگاه ارزیابی دور خواهد ماند و طبعا خروجی ناقص و غیرجامعی را به بار خواهد آورد.در پایان از حضرتعالی تقاضا داریم تا با مدیریت صحیح و منصفانه مجلس و تجدید نظر در تصمیم گرفته شده راه را برای بررسی دقیق برجام به دور از هیاهوهای حزبی و جناحی فراهم آورید و طرحی را مبتنی بر گزارشی که کمیسیون برجام با نگاه کارشناسانه و فنی در همه ابعاد فراهم آورده از گذرگاه رأی نمایندگان عبور دهید تا جمهوری اسلامی از آسیب های برجام در حد توان مصون بماند. والعاقبه للمتقین انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم انجمن اسلامی دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم بسیج دانشجویی دانشگاه قم بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور قم بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی قم بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد قم بسیج دانشجویی پردیس فارابی دانشگاه تهران

«حسین شریعتمداری» در سرمقاله شماره امروز «کیهان» نوشت: دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس برای موافقت خود با برجام بایستی ابتدا به این پرسش منطقی و قانونی پاسخ بدهند که نظر آنان درباره نقاط منفی و خطرآفرین برجام که در گزارش مستند و کارشناسانه کمیسیون ویژه آمده است، چیست؟ پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir«حسین شریعتمداری» در سرمقاله شماره امروز «کیهان» نوشت: 1- «داش غلام» را خدا رحمت کند، راننده اتوبوس بود، لوطی بود و با معرفت. با اتوبوس بنز 302 خود که اتاق درب و داغونی داشت و موتورش هم چندان تعریفی نداشت در یکی از شرکت‌های مسافربری کار می‌کرد. داش غلام روی شیشه عقب اتوبوسش با خط درشت نوشته بود «بگو ماشاءالله» و بر و بچه‌های محل تعجب می‌کردند که داش غلام از کدام چشم زخم نگران است؟! چه کسی ممکن است به ماشینی که غیر از بوقش، همه جایش صدا می‌دهد، چشم زخم بزند؟! داش غلام بعدها پول و پله مختصری دست و پا کرد و اتاق اتوبوسش را رنگ زد و دستی هم به روکش صندلی‌ها کشید و بعد، با خط درشت روی شیشه عقب اتوبوس نوشت «حالا بگو ماشاءالله»، اتوبوس اما همان اتوبوس قراضه قبلی بود! 2- دیروز گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام که اعضای آن را نمایندگان مجلس برگزیده بودند، در صحن علنی قرائت شد. این گزارش همانگونه که در مقدمه آن آمده است و مردم نیز در بسیاری از موارد، بی‌واسطه شاهد بوده‌اند «طی بیش از 40 روز با برگزاری جلسات متعدد با تیم‌های مذاکره‌کننده هسته‌ای، مقام‌های مسئول عالی‌رتبه کشوری و لشکری، استادان دانشگاه و کارشناسان مختلف ... مسئولان وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، تائیدکنندگان و نقادان مرتبط و متخصصین و اندیشمندان ... بازدید میدانی از مراکز هسته‌ای و...» تهیه شده است. در گزارش کمیسیون ویژه ضمن اشاره به برخی از نکات مثبت برجام و قدردانی از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، نمونه‌های فراوانی از نقاط منفی برجام و قطعنامه 2231 فهرست شده است که در صورت اجرا و عملیاتی شدن توافق وین می‌تواند برای آینده اقتصادی، امنیتی و علمی کشورمان فاجعه‌آفرین باشد. این نقاط منفی با نگاهی کارشناسانه فهرست شده و پی‌آمدهای فاجعه‌آفرین آن نیز به وضوح قابل فهم و درک است. اگرچه به‌نظر می‌رسد برخی از موارد، از جمله دست‌اندازی حریف به صنایع موشکی ایران و شماری از واژه‌های چند پهلو و تعریف نشده نیاز به بررسی بیشتری داشت.  ولی آنچه با قاطعیت می‌توان گفت، این که گزارش کمیسیون ویژه تقریبا تمامی نقاط آسیب‌پذیر و فاجعه‌آفرین برجام را به گونه‌ای مستند برشمرده و معرفی کرده است. 3- با توجه به نقاط خطر‌آفرینی که در متن برجام و قطعنامه 2231 آمده است، به‌وضوح می‌توان نتیجه گرفت اجرای توافق وین و ملحقات آن، جمهوری اسلامی ایران را در بسیاری از عرصه‌ها مخصوصا؛ اقتصادی، امنیتی و علمی با فاجعه‌ای بزرگ روبرو خواهد کرد، بنابراین تنها دو گروه می‌توانند با اجرای بی‌قیدو شرط برجام موافق باشند. اول؛ کسانی که برای آینده نظام و مردم و فاجعه‌ای که در انتظار آنها خواهد بود، ارزش و اهمیتی قائل نباشند! بدیهی است در میان جریانات سیاسی کشور، غیر از اصحاب وطن‌فروش فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88، گروه دیگری را نمی‌توان با این مشخصات آدرس داد. دوم؛ کسانی که از محتوای توافق وین و پی‌آمدهای خطرآفرین آن برداشت و شناخت دقیقی ندارند و با توجه به چالش 12 ساله هسته‌ای و هزینه‌های جانبی آن برای کشور که تحریم‌های اقتصادی از با اهمیت‌ترین آنها بوده است، در این تصور- بخوانید خیال خام- به سر می‌برند که اجرای توافق وین و ملحقات آن می‌تواند ضمن پایان دادن به چالش 12 ساله، برداشته شدن تحریم‌ها و عادی شدن شرایط را  نیز به دنبال داشته باشد. انگیزه‌های این گروه برای موافقت با برجام، مصلحت‌اندیشانه است ولی به دلیل کم‌اطلاعی از ماجرا، به این واقعیت تلخ توجه ندارند که اجرای برجام آنگونه که تدوین شده است، نه فقط خواسته‌های آنان را تحقق نمی‌بخشد، بلکه ده‌ها مشکل فاجعه‌آمیز دیگر هم بر آن می‌افزاید. افرادی  از این گروه را می‌توان در دولت محترم و برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. در این نوشته با گروه اول یعنی اصحاب فتنه آمریکایی - اسرائیلی 88  سخنی در میان نیست، چرا که سابقه وطن‌فروشی و خیانت آنها - چه به صورت مستقیم و با حضور موثر در فتنه و چه به علت همراهی و حمایت از فتنه‌گران -  جای کمترین انتظاری از آنان باقی نمی‌گذارد، اگرچه متاسفانه برخی از این طیف در دولت کنونی نفوذ کرده و یا از نفوذ بیرونی برخوردارند. 4- و اما گروه دوم، یعنی دولتمردان و برخی از نمایندگان مجلس برای موافقت خود با برجام بایستی ابتدا به این پرسش منطقی و قانونی پاسخ بدهند که نظر آنان درباره نقاط منفی و خطرآفرین برجام که در گزارش مستند و کارشناسانه کمیسیون ویژه آمده است چیست؟ اگر وجود این نقاط فاجعه‌آفرین در برجام را تائید می‌کنند، چه توجیه و توضیحی برای موافقت با آن دارند؟ و چنانچه فاجعه‌آفرینی موارد فنی و حقوقی تاکید شده در گزارش کمیسیون ویژه را نمی‌پذیرند، چه دلیل قابل قبولی برای اثبات نظر خویش دارند؟ بدیهی است که در پاسخ به این پرسش نمی‌توان به کلیات شعارگونه نظیر فتح‌الفتوح بودن توافق وین، تسلیم قدرت‌های بزرگ در مقابل خواست ملت ایران و... امثال آن متوسل شد. بلکه به قول ملای رومی، «دلایل قوی باید و منطقی... نه رگ‌های گردن به حجت قوی».  البته گفتنی است دیروز در صحن علنی مجلس روی این نکته تاکید شد که هیچیک از نمایندگان با اجرای مطلق برجام موافق نیستند و تقریبا تمامی آنان براین باورند که این سند بدون شماری از قیدها و شرط‌ها نباید پذیرفته شده و به تصویب برسد که دراین‌باره گفتنی است؛ اولا؛ برجام یک معاهده دو جانبه است و براساس قوانین شناخته شده بین‌المللی - کنوانسیون 1969 وین- معاهده دوجانبه قید و شرط‌پذیر نیست و فقط می‌تواند به طور کامل پذیرفته و یا رد شود. بنابراین چنانچه قیدها و شرط‌ها، متن سند را تغییر بدهد به معنای رد آن است که با توجه به متن خسارت‌بار برجام، امید است چنین باشد. ثانیا؛ قید و شرط‌ها نباید از نوع کلیات غیرقابل اندازه‌گیری و توصیه‌های اخلاقی باشد! بخوانید. 5- دیروز بلافاصله بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه‌ بررسی برجام در صحن علنی مجلس، یک طرح دو فوریتی با امضای 75 تن از نمایندگان مجلس تحت عنوان  «اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» ارائه شد که هر چند درباره آن گفتنی‌ها و پرسش‌های بی‌پاسخی هست ولی پرداختن به این ابهامات بیرون از محدوده نوشته پیش‌روی است و به فرصتی دیگر می‌گذاریم.  و اما، برای این طرح دو فوریتی که در 9 ماده و  دو تبصره ارائه شده است هیچ نامی مناسب‌تر از «کلیات ابوالبقاء»!  نمی‌توان یافت و تعجب‌آور و تأسف‌بار است که چگونه امضای 75 تن از نمایندگان مجلس را با خود دارد! مروری گذرا بر مفاد این طرح نشان می‌دهد که «طرح دو فوریتی الزام دولت به اجرای بی‌قیدوشرط برجام»! نام مناسب‌تری برای آن است. به چند نمونه از مواد 9 گانه این طرح توجه کنید؛ در ماده یک آمده است؛ «براساس فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی هیچ دولتی در ایران حق تولید و به‌کارگیری سلاح کشتار جمعی را ندارد»!  این که از سوی ایران پذیرفته شده است و آرزوی دشمن نیز هست.  در ادامه همین ماده تاکید شده است که ایران بایستی برای ایجاد منطقه عاری از سلاح کشتارجمعی تلاش کند! خب! این ماده و توصیه اخلاقی چه ربطی به برجام دارد؟! در ماده 2 آمده است: پایه و مبنای برجام به همکاری و احترام متقابل است و هر اقدامی مبتنی بر فشار و تهدید موجب تجدیدنظر در این همکاری خواهد شد! که باید  پرسید؛ مثلا اگر 9700 کیلوگرم اورانیوم غنی شده را خارج کردیم، سامانه سانتریفیوژها را برهم زدیم، راکتور آب سنگین اراک را بتون‌ریزی کردیم و... اما، طرف مقابل به تعهداتش پایبند نبود، قرار است چه کنیم؟! یعنی این 75 نماینده محترم نمی‌دانند که چیدمان سانتریفیوژها با چیدمان جعبه‌های میوه در یک میوه‌فروشی فرق دارد و مانند فلان میوه فروش که هر شب جعبه‌ها را جمع می‌کند و صبح فردا دوباره می‌چیند نمی‌توان سانتریفیوژها را جمع کرده و دوباره چید؟! در مواد دیگر بر ضرورت برخورد با عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات خود تاکید شده که باید گفت؛ اولا مگر حریف دیوانه است که برجام را نقض کند؟! و ... بقیه مواد این طرح نیز حال و هوای مشابهی دارند و در یک کلمه اجرای بی‌قیدوشرط برجام را توصیه می‌کنند. 6- نه فقط هیچیک از مواد 9‌گانه طرح یاد شده کمترین مغایرتی با متن فاجعه‌آفرین برجام ندارد و از این جهت بی‌تردید به نفع حریف تدوین شده است بلکه تمامی مصوبات قبلی مجلس برای الزام‌ دولت‌ها به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را نیز لغو می‌کند!  ... قانون الزام دولت به تعلیق اقدامات داوطلبانه مصوب آذرماه 84، قانون الزام دولت به تجدیدنظر در همکاری با آژانس مصوب دی‌ماه 85، قانون صیانت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای مصوب تیرماه 89، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای مصوب تیرماه 94 همه این موانع قانونی در طرح پیشنهادی 75 نماینده از پیش‌پای دشمن برداشته شده است. 7- در تمامی 9 ماده طرح مزبور، هیچ اختیار و اجازه تصمیم‌گیری - تاکید می‌شود که هیچ اختیاری - به مجلس داده نشده است بلکه در تمامی موارد، بر نظر شورای عالی امنیت ملی به عنوان محل ارجاع و تصمیم‌گیری تاکید شده است، و این بدون کمترین تردیدی به معنا و مفهوم خلع ید مجلس است، آنهم از سوی 75 نماینده مجلس! از این روی طرح مورد اشاره اولا؛ نقض آشکار قانون‌اساسی، ثانیا؛ حذف مجلس از چرخه تصمیم‌گیری و... فاعتبروا یا اولی‌الابصار. و بالاخره باید گفت، روح مرحوم داش غلام شاد که اتوبوس خودش را بزک می‌کرد و نه یک سند ضدملی و فاجعه‌آفرین برای مردم این مرز و بوم نظیر توافق وین را ..

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، گفت: در نشست امروز کمیسیون برخی از مواد طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مورد بررسی قرار گرفت. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir امیر خجسته در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح نشست امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، گفت: اعضای این کمیسیون در نشست امروز خود، طرح اصلاح موادی از انتخابات مجلس شورای اسلامی ، که چندی پیش از سوی صحن علنی به کمیسیون اعاده شده بود، را مورد بررسی قرار دادند. نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ، ادامه داد: در نشست امروز مواد 2 الی 16 طرح مذکور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. وی افزود: از طرف دیگر با توجه به اشاره مواد 2 و 3 طرح اصلاح موادی از انتخابات مجلس شورای اسلامی به موضوع یک مرحله‌ای شدن انتخابات، موافقان حذف این مواد در نشست امروز دلایل پیشنهاد خود را کاهش مشارکت مردمی و حضور در انتخاب به علت نبود حد نصاب مناسب و اکثریت نسبی شدن آرا و همچنین نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات مجلس و به صلاح نبودن تغییرات عمده در روند انتخابات اعلام کردند. خجسته تصریح کرد: هماهنگی بیشتر با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، کاهش هزینه‌های عمومی انتخابات و تبلیغات نامزدها، کاهش التهابات سیاسی در جامعه، عدم تغییر نتایج در مرحله اول و مرحله دوم، حفظ ارامش و امنیت بیشتر در مرحله اول، از جمله دلایل مخالفان حذف این مواد است. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، گفت:‌در نشست امروز مقرر شد که همچنان مواد مذکور در طرح باقی بماند، تا انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت یک مرحله‌ای و با اکثریت نسبی برگزار شود.

نماینده چهار شهرستان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی گفت:کرنش نرم دولت یازدهم باعث شد که حرکتی که در شأن اقتدار ملت در برابر سعود ها باشد را نبینیم و حتی این وهابی های خائن با بی شرمی تمام، به ایرانیان توهین کنند

اعتقاد دارم در انتخاباتهای پیش رو  ضروری است که برای بازگشت به اهداف و اصول برگرفته از انقلاب اسلامی و تحقق آرمان های تحول خواهی ملت بزرگ ایران با شناسایی و رجوع به نسل جدیدی از انسان های مستقل و خبره تر که کم هم نیستند از دور و تسلسل حاکم ، خود را خارج سازیم

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir استاندار کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در سال جاری، گفت: قبل ازانتخابات اجازه نمی دهیم نهادهای دولتی،نظامی و انتظامی درامور انتخابات به جزانجام وظایف محوله دخالت کنند. سید موسی خادمی افزود: رویکرد و سیاست اصلی ستاد انتخابات و متولیان امور اجرایی در این راستا برگزاری یک انتخابات باشکوه ، سالم و باحضور حداکثری مردم در صحنه خواهد بود. ایشان با بیان اینکه انتخابات به طور طبیعی مشکلات و برخی چالش ها را بهمراه خود خواهد داشت، یاداور شد: نیروی انتظامی و دیگر نهادهای امنیتی و انتظامی نیز با اقتدار و محکم جلوی هر گونه بی نظمی و ایجاد تشویش در این زمینه را خواهند گرفت. خادمی ادامه داد: قبل از انتخابات اجازه دخالت های بیجا در انتخابات را نخواهیم داد و اجازه نمی دهیم نهادهای دولتی، نظامی و انتظامی در امور انتخابات به جز انجام وظایف محوله دخالت کنند و اجازه نمی دهیم عده ای به بهانه انتخابات نظم جامعه را بهم بزنند. استاندار با تأکید بر ایجاد نظم، امنیت و آرامش در روز انتخابات، یادآور شد: اجازه نمی دهیم عده ای به بهانه انتخابات نظم جامعه را بهم بزنند و همچنین  پس از انتخابات نیز نتایج را در کمال آرامش به جامعه هدیه خواهیم کرد.

مؤسس و مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان با اشاره به اهمیت انتخابات مجلس در دوران پساتحریم گفت: برگزاری یک انتخابات آزاد، خواست مردم ایران است و قطعاً انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی که در اسفندماه برگزار می شود، دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای برای زنان ایران خواهد بود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir شهلا لاهیجی در گفتگو با خبرنگار سایت «انتخاب خبر» خاطرنشان کرد: در رژیم گذشته، زمانی که شاه به زنان ایران حق رأی داد، مطرح شد که این اقدام برای جامعه ایران سود و منفعتی نخواهد شد، و دلیل این اظهارنظر هم آن بود که در سطوح بالا این فرمان صادر شده بود و رأی زنان نیز مانند رأی مردان خرید و فروش می شد. وی افزود: یک انتخابات واقعی و آزاد تنها عرصه ای خواهد بود که مردم می توانند مشارکت و اعتماد خود را به نظامی که در آن زندگی می کنند، ابراز کنند. نویسنده کتاب «پژوهشی در هویت تاریخی زنان ایران» تأکید کرد: جامعه زنان و فعالان حقوق زنان ایران تلاش می کنند تا زنان بیشتری را در جهت حضور در رقابت های انتخاباتی و کاندیدا شدن تشویق کنند که زنان بیشتری به مجلس راه یابند. وی با بیان این که امسال آخرین سال و آخرین فرصت زنان جامعه ایران برای حضور 30 درصدی در مجلس شورای اسلامی آینده خواهد بود، تصریح کرد: زنان راه یافته به مجلس آینده باید به عنوان نمایندگان واقعی جامعه زنان ایران منافع این بخش از جمعیت کشور را درنظر داشته باشند. لاهیجی اضافه کرد: علاوه بر آن، به این دلیل که نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهند، در مورد مردان راه یافته به مجلس آینده نیز انتظار حفظ حقوق زنان جامعه وجود دارد. مردان ضد زن در مجلس آینده جایگاهی نخواهند داشت این فعال و مدافع حقوق زنان تأکید کرد: مردانی که قصد داشته باشند در مجلس شورای اسلامی آینده، قوانینی را تصویب و یا طرح هایی را به صحن علنی مجلس ارائه کنند که برخلاف منافع زنان جامعه ایران باشد، قطعاً در کمپین های انتخاباتی و روز انتخابات با پاسخ منفی زنان ایران روبرو خواهند شد. لاهیجی در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر که چه ساز و کاری باید از سوی جریان ها و نهادهای قدرت و همچنین گروه های سیاسی در جهت اختصاص یک سوم کرسی های مجلس آینده به زنان ایران اندیشیده شود، گفت: این مسئله که در نظام سیاسی ایران تا چه میزان حفظ حقوق افراد جامعه اهمیت دارد، به نحوه رویارویی نهادهای قدرت کشور با زنان داوطلب نمایندگی در مجلس آینده بستگی دارد. نویسنده کتاب «زن در جست و جوی رهایی» با بیان این که وجود احزاب در سراسر دنیا پذیرفته شده است و احزاب در کشورهای مختلف فعالیت می کنند، اما نبود احزاب مؤثر و قدرتمند در ایران مانع از آن خواهد بود که انتخابات بصورت دموکراتیک برگزار شود، تصریح کرد: وجود صافی ها و فیلترهای متعدد در نظام سیاسی موجود ایران و یا قرارگیری سیاست های کلی کشور به سوی ورود تعداد اندک زنان جامعه ایران به مجلس آینده، دلیلی برای نادیده گرفتن حقوق زنان جامعه و منافع نیمی از جمعیت کشور خواهد بود. لاهیجی تأکید کرد: قصد زنان جامعه ایران برای ورود به مجلس آینده به معنای تغییر قانونی اساسی کشور نیست. داشتن تفکرات ضد زن بر علیه نیمی از جمیعت کشور پذیرفتنی نیست این فعال و مدافع حقوق زنان با ذکر مواردی از نقض حقوق زنان در کشور گفت: اکنون مواردی از نقض حقوق زنان در کشور وجود دارد که عینی است؛ به عنوان مثال یک زن که کار می کند، حقوق و دستمزدی دارد و آن را در خانواده خرج می کند، در هیچ کجا حقوق این زن، معلوم نیست. میزان حقوق این زن که بخشی از بار اقتصاد خانواده و مسئولیت های خانواده را به عهده داشته است، در زمان فوت شوهر، در زمان طلاق و در حین زندگی اصلاً مشخص نیست. وی خاطرنشان کرد: زمانی که یک نماینده مجلس در رادیو با اینجانب گفتگو می کرد، می گفت اصلاً زنان جامعه چه نیازی به حضور در دانشگاه ها دارند، که ایراد چنین اظهارنظرهایی و وجود چنین تفکراتی و طرح آن برای سرزمینی که مدعی 3000 سال تاریخ است، خطرناک است. پایه‌گذار انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در ایران ادامه داد: داشتن تفکرات ضد زن بر علیه نیمی از جمیعت کشور به آینده جامعه ایران ضربات جبران ناپذیری وارد می کند؛ به عنوان مثال وقتی یک استاد دانشگاه در رسانه ای مانند صدا و سیما جرأت می کند که بگوید اصلاً چرا زنان باید درس بخوانند، و یا در همین رسانه حتی زن دیگری به نمایندگی از زنان کشورمان و فردی که اتفاقاً عضویت شورای انقلاب فرهنگی را در کارنامه خود داشته است، در مناظره با اینجانب با جسارت طرح کرد که اصلاً نیازی به کار کردن زنان نیست، چون کار کردن آنان به خانواده ها صدمه می رساند، حضور زنانی که نماینده واقعی زنان جامعه ایران باشند، در مجلس آینده لازم و ضروری است. لاهیجی افزود: با وجود چنین تفکراتی در جامعه ایران، یکی از اولویت های کشور قطعاً تأمین حقوق زنان جامعه خواهد بود. معقتد به زن و مرد کردن جامعه نیستیم دريافت کننده جايزه بين‎المللی آزادی نشر گفت: امروز حفاظت از حقوق معلمان زن جامعه و همچنین امنیت شغلی آنان به هیچ روی مشخص نیست و یا وضعیت صنفی و شغلی زنان ایرانی در نهادهای مختلف خدماتی جامعه مشخص نیست. عضو انجمن جهانی زنان نویسنده و روزنامه‌نگار تصریح کرد: اکنون عمده رسانه ها و مطبوعات ایران توسط زنان جامعه اداره می شوند و بدنه مطبوعاتی کشور را زنان تشکیل می دهند، اما در هر زمان و به بهانه های مختلف و واهی، زنان مطبوعاتی را در شرایطی که هیچ صنف مشخص و اتحادیه ای برای دفاع از آنان وجود ندارد، می توان اخراج کرد. این مدافع حقوق زنان با بیان این که فعالان حقوق زنان ایران اصلاً معقتد به زن و مرد کردن جامعه نیستند و اصولاً نیز اصلاً نباید زنان و مردان را در تقابل با یکدیگر در جامعه قرار داد، تأکید کرد: وجود تفکراتی مبنی بر زن و مرد کردن جامعه، دلیلی برای بیمار بودن جامعه تقلی می گردد. نویسنده کتاب «در جست و جوی رهایی» گفت: امروز زنان و مردان، همدوش یکدیگر هستند و این موضوع را من در آغاز به کار دولت آقای ررحانی و طی نامه ای سرگشاده به ایشان یادآور شدم. رئیس جمهور پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت ایران است لاهیجی با اشاره به متن نامه سرگشاده به حسن روحانی، خاطرنشان کرد: در این نامه خطاب به آقای روحانی نوشته شده بود که آقای روحانی هوشیار باشید رأیی که از سوی زنان جامعه و رأیی که از سوی جوانان و مردم به شما داده شده است، به این دلیل بوده است که شما به عنوان رئیس قوه مجریه کشور پاسدار قانون اساسی و حقوق ملت ایران باشید. وی با بیان این که امروز البته دستگاه قانون گذاری کشور یعنی مجلس شورای اسلامی باید پاسدار حقوق مردم باشد، اما گاهی اوقات مردم شاهد ایراد اظهارنظرها و تصویب قوانینی از سوی این نهاد هستند که خلاف این را اثبات می کند، افزود: زنان ایران امیدوارند که مجلس شورای اسلامی آینده با حضور زنان و مردان واقعی و منتخب مردم تشکیل شود، و مجلس آینده به عنوان یک نهاد قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران حافظ و نگهبان و پاسدار حقوق مردم باشد. زنان ایران برای ورود به عرصه رقابت های انتخاباتی آماده می شوند این فعال حقوق زنان در خطاب به دکتر روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران گفت: باید به آقای روحانی، ریاست جمهوری محترم این موضوع را نیز یادآور شد که ارزش 19 میلیون رأیی که به ایشان داده شده است را قدر بدانند، چون که مردم در شرایطی به ایشان رأی دادند که در لحظات پایانی، تصمیمی برای حضور یا عدم حضور در انتخابات نگرفته بودند. نویسنده کتاب «پژوهشی در هویت تاریخی زنان ایران» تصریح کرد: در حال حاضر فعالان حقوق زنان در ایران و مدافعان حقوق زنان همگی یکصدا و متحد، زنان را برای شرکت در انتخابات پیش رو در اسفندماه و حضور در رقابت های انتخاباتی تشویق می کنند. شهلا لاهیجی در پایان تأکید کرد: زنان جامعه ایران هم باید بدون ترس و با داشتن ایمانی راسخ و به دور از روحیه ناامیدی و یأس در انتخابات پیش رو با قدرت هرچه تمام شرکت کنند.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همراهی با اعتراض خارج از دستور بیرانوند، با شعار مرگ بر آمریکا، به دست دادن ظریف با اوباما اعتراض کردند. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  بیرانوند نماینده مردم بروجرد در تذکری خارج از دستور و اجازه به دست دادن ظریف با اوباما اعتراض کرد که نمایندگان مجلس نیز با شعار مرگ بر آمریکا از این اعتراض استقبال کردند. بیرانوند خطاب به هیات رئیسه که اجازه تذکر نمی دادند فریاد زد که آقای ظریف با چه اجازه ای این کار را کرده است که در ادامه نمایندگان با او همراهی کردند. منبع: خبرگزاری صدا و سیما

عضو شورای مرکزی جبهه پایداری، با اشاره به طرح اتهامات تخلفات اقتصادی و اختلاس هزاران میلیاردی در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، گفت:‌ پرونده‌های مفاسد اقتصادی به هیچ وجه مربوط به دولت احمدی‌نژاد نیست و به دولت‌های قبل‌تر آن بر می‌گردد، این مسائل شایعاتی است که دشمنان برای تخریب چهره احمدی‌نژاد درست کردند. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روح‌الله حسینیان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به حضور احمدی‌نژاد  در دوره دوازدهم انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت:من بارها اعلام کرده‌ام و امروز نیز باز می‌گویم که در صورت شرکت احمدی‌نژاد در عرصه انتخابات، از وی حمایت می‌کنم. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به موضوعات مطرح شده در رسانه‌ها مبنی بر بالا بودن جایگاه اجتماعی احمدی‌نژاد در کشور، ادامه داد: به نظر من پایگاه اجتماعی احمدی‌نژاد در کشور بسیار بالاتر از دیگران است، زیرا وقتی که مردم دوران مدیریت احمدی‌نژاد، سازندگی و توسعه تولید را به یاد می‌آورند، همگی حسرت آن دوران را می‌خورند. وی همچنین درباره بروز صدها تخلف اقتصادی و اختلاس هزاران میلیاردی در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و بازداشت جمعی از اطرفیان وی به این اتهام، گفت:‌ پرونده‌های مفاسد اقتصادی به هیچ وجه مربوط به دولت احمدی‌نژاد نیست و به دولت‌های قبل‌تر آن بر می‌گردد، این مسائل شایعاتی است که دشمنان برای تخریب چهره احمدی‌نژاد درست کردند.

نماینده مردم کهگیلویه: شما برجام پر از اشکال را پذیرفته‌اید تا بازرسی و بازدید از این مراکز صورت پذیرد، حال چرا با مردم خود صادقانه برخورد نمی‌کنید؟!

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ایرنا نوشت: وزارت کشور از اردیبهشت ماه امسال ، مصوبه ای را در خصوص حجاب و عفاف به وزارتخانه های کشور ابلاغ کرده تا بطورمثال براساس آن برای مدیر زن، منشی زن و برای مدیر مرد، منشی مرد به کار گرفته شود اما اینکه آیا وزارت کشور بر اجرای این مصوبه ، نظارت کرده ، جای سوال است. رییس سازمان بسیج زنان و یک نویسنده و پژوهشگر در گفت و گویی تفصیلی در قالب میزگردی در ایرنا به مساله حجاب و عفاف پرداختند.مینو اصلانی رییس سازمان بسیج زنان در این میزگرد گفت: اجرای طرح حجاب و عفاف در جهت تسهیل قانونی با هدف ایجاد آرامش و در نظر گرفتن حقوق شهروندی در جامعه در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است . وی در این باره همچنین گفت: پوشیدگی ، عفاف و رفتارهای عفیفانه در هر جامعه ای می تواند ضامن استحکام آن جامعه باشد؛ در منطق قرآن نیز هنگامی که می خواهیم چیزی را اثبات کنیم باید از شناسایی اضداد آغاز کنیم، اگر بخواهیم جامعه غربی را بازخوانی کنیم که چرا به فروپاشی رسید به علت عفت و پوشش خواهیم رسید. اصلانی افزود:پوشش و رفتارهای عفیفانه برای هر جامعه ای - چه منطبق بر دین یا بی دینی- مهم است زیرا اگر نادیده گرفته شود ، آن جامعه دچار آسیب خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: نگاه به پوشش، عمیق تر از آن است که صرفا به دنبال قانون باشیم ؛ پوشش ، امر همه جانبه ای است که موجب قوام و کارآمدی یک جامعه می شود. اگر پوشش ها در جامعه ای مناسب نباشد ، حرکت ها در آن جامعه دچار اختلال می شود ، بی توجهی به پوشش موجب بروز مشکلات در خانواده می شود. اصلانی اضافه کرد: یکی از دلایل بالارفتن آمار طلاق در جامعه بر اساس نتایج پژوهش های انجام شده ، موضوعات اخلاقی است و نه موضوعات اقتصادی. بنابراین اولین آسیب بی توجهی به عفاف و حجاب به خانواده بازمی گردد. رییس سازمان بسیج زنان تاکید کرد: مساله حجاب و عفاف باید دغدغه اصلی مسوولان، متولیان امر و مردم باشد که به نظر می رسد مردم در این امر ، جلوتر از مسوولان هستند؛ اکنون مردم نگران محیط هایی هستند که فرزندانشان در آنجا حضور پیدا می کنند.اینکه مسوولان چقدر دغدغه حجاب و عفاف داشته و آیا عزم ملی برای این مساله وجود دارد، جای سوال است. اصلانی با اشاره به تصاویر غیراخلاقی روی کالاها ، این پرسش را مطرح کرد که آیا قانونی وجود دارد که از ورود کالاهای منقوش به تصاویر غیراخلاقی ، جلوگیری کند. وی تصریح کرد: ما به هر موسسه ، وزارت صنعت و معدن و نهادهای وابسته که مراجعه کردیم ، می گویند بر عهده ما نیست؛ کسی مسوولیت این کار را برعهده نمی گیرد که این کالاها با چه مجوزی وارد کشور می شوند؛ سازمان هایی مانند سازمان استاندارد متولی نشان کیفیت کالا بود و گمرک که فقط اجازه ورود کالاها با برگه را می دهد اما کسی ضامن پیوست فرهنگی آنها نیست؛ نادیده گرفتن پیوست فرهنگی موجب وارد شدن آسیب هایی به جامعه می شود. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی قانونی را در دست دارد که کاملا ناظر بر مساله حجاب و عفاف است و بطورمثال برای افرادی که بطور کامل در خودروهای شخصی ، کشف حجاب می کنند، جریمه در نظر گرفته است که این مساله جای بررسی دارد. **نبود ضمانت اجرایی برای قانون عفاف و حجابرییس سازمان بسیج زنان گفت: قانون حجاب و عفاف که بیش از یک دهه تصویب شده و براساس آن از سوی شورای عالی فرهنگی برای 26 دستگاه ، مسوولیت تعریف شده اما ضمانت اجرایی آن ، صفر است و هیچگونه آیین نامه ای برای سنجیدن اینکه آیا دستگاهی آن را انجام می دهد ، وجود ندارد. اصلانی افزود: اکنون این قانون از سوی وزارت کشور و شورای عالی فرهنگی در حال بازبینی است که سه جلسه آن تشکیل شده و بندهایی از آن کم یا زیاد خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم وزارتخانه ها به اجرای قانون حجاب و عفاف ملزم شوند باید برای آنها ، نظام نامه تنبیهی و تشویقی داشته باشیم ؛ البته مسایل دیگری در این زمینه وجود دارد بطورمثال مردم به لباس های مناسب دسترسی کامل ندارند. **چالش های پیش روی قانون عفاف و حجابرییس سازمان بسیج زنان تاکید کرد: نداشتن ضمانت اجرایی یکی از مهم ترین علل عملیاتی نشدن قانون حجاب و عفاف است ؛ بیش از 300 وظیفه برای دستگاه هایی که ساز و کاری برای حجاب و عفاف نداشتند، تعریف شد؛ این قوانین بیش از حد توان وزارتخانه ها، نپرداختن به مباحث کلیدی و نداشتن ضمانت اجرایی از مشکلات قانون حجاب و عفاف است. اصلانی افزود: اجرای قانون حجاب و عفاف ابتدا به وزارت ارشاد سپرده شده اما بعد از ده ها جلسه به این نتیجه رسیدند که این وزارتخانه اشرافیت کامل به دیگر وزارتخانه ها را ندارد. سپس اجرای این قانون به وزارت کشور موکول شد و کارها داشت خوب پیش می رفت اما به دلایل مختلف از جمله اختلاف نگرش ها موجب شد که این مساله آنجا هم پیش نرود و وزارتخانه ها ملزم به اجرای این قانون نشوند. بازنگری جدید قانون حجاب و عفاف، فرصت خوبی است که ضمانت اجرایی برای آن تعریف شود. وی پیشنهاد داد تا همزمان با بازنگری قانون حجاب و عفاف، کارگروهی برای الزامات و مشخص کردن آیین نامه اجرایی آن ، تشکیل شود. رییس سازمان بسیج زنان یادآور شد: وزارت کشور از اردیبهشت ماه امسال ، مصوبه ای را در خصوص حجاب و عفاف به وزارتخانه های کشور ابلاغ کرده تا بطورمثال براساس آن برای مدیر زن، منشی زن و برای مدیر مرد، منشی مرد به کار گرفته شود اما اینکه آیا وزارت کشور بر اجرای این مصوبه ، نظارت کرده ، جای سوال است. در این مصوبه و بخشنامه به پوشش آقایان نیز توجه شده تا چهارچوبی برای پوشش در محل کارشان داشته باشند. اصلانی افزود: برغم نقاط ضعف در حوزه حجاب و عفاف، قوانین خوب و جامعی در این زمینه داریم اما ضمانت اجرایی آن پایین است. مردم وقتی می بینند که از دستگاه اجرایی ، عزم راسخ وجود ندارد ، شورای امر به معروف تشکیل می دهند ؛ گروه های مردم نهاد وارد صحنه شده اند اما در جامعه ای که می خواهیم مردم را به قانون گرایی هدایت کنیم ، خودمان باید جامع باشیم. **توجیهات فرافکنانه برای تولید مانتوهای کوتاهرییس سازمان بسیج زنان با اشاره به مانتوهای کوتاه در سطح بازار نیز گفت: با اصناف در این زمینه صحبت کرده ایم اما آنها توجیه فرافکنانه در این زمینه دارند و می گویند ما این پوشاک را برای پوشش خیابان ها تولید نمی کنیم اما مانتو را که نمی توان در خانه پوشید.اصلانی تصریح می کند: این توجیهات ، دور زدن قانون و هنجارهای اجتماعی است؛ برخی اصناف فقط به سود و پیروی از مدهای ماهواره ای فکر می کنند. **آیا وضع قانون برای حجاب و عفاف اشتباه است؟رییس سازمان بسیج زنان ، وضع قانون برای حجاب و عفاف را اشتباه نمی داند و می گوید: کشورهایی که برای این مساله قانون نداشتند تا عریانی و بی بند و باری پیش رفتند اما اکنون به اینجا رسیده اند که حجاب ، قانون می خواهد . اصلانی تاکید کرد: حجاب ، امری اجتماعی است و هر موضوعی که اجتماعی شد ، نیاز به قانون دارد. **با قوانین حجاب و عفاف، سلیقه ای برخورد شده استرییس سازمان بسیج زنان گفت: دستگاه ها در رابطه با حجاب و عفاف، وظایف خود را پذیرفته اند و بعد آن را در بایگانی گذاشته اند و هیچ دستگاه نظارتی هم برای آن نبوده است. اصلانی افزود: نظرسنجی از 179 هزار نفر نشان می دهد که 82 درصد مردم راضی به حاکمیت اصول اسلامی بر جامعه هستند پس وقتی مردم اصول اسلامی را می طلبند به آن معنا است که مسوولان کوتاهی کرده اند و با قوانین حجاب و عفاف، سلیقه ای برخورد شده است. شرایط امروز ماحصل جریان ضدفرهنگی دشمن علیه جامعه ما است ، چرا نباید برای این فضا، برنامه ای داشته باشیم، دشمن در این زمینه با برنامه ریزی منسجم پیش می آیند و بطورمثال در قالب مافیای پوشاک عمل می کنند. وی خاطرنشان کرد: باید پایبند بودن مسوولان به ضوابط حجاب و عفاف را مدیریت می کردیم ؛ رسانه ها وظیفه دارند از دستگاه ها این مساله را مطالبه کنند و دستگاه های فرهنگی نیز باید در این زمینه برای مردم، برنامه داشته باشند. این یک جنگ دایمی بوده و مقطعی نیست. اگر برای حجاب و عفاف، ضابطه داشته باشیم ، دولت ها براساس سلیقه شخصی رفتار نمی کنند. ** نگاه غرب به حجاب و عفاف به چالش کشیدن آن است طهورا نوروزی، محقق، نویسنده و پژوهشگر نیز در این میز گرد طی سخنانی نگاه غرب در خصوص حجاب و عفاف در کشورمان را به چالش کشیدن آن در ساختارهای اجتماعی دانست.نوروزی با بیان این مطلب که بحث حجاب باید از سه محور مورد بررسی قرار بگیرد افزود: سه محور شامل سیر تاریخی حجاب و عفاف در دو قسمت قبل و بعد از انقلاب و نگاه غرب در به چالش انداختن بحث عفاف در ساختارهای اجتماعی از جمله مواردی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد. وی اظهار داشت: وقتی به تاریخ حجاب در کشورمان نگاه می کنیم قبل از انقلاب یک نگاه سخت افزاری و نرم افزاری داشته ایم که در واقع نگاه نرم افزاری به سال 57 و سالهای نزدیک به آن برمی گردد و در واقع پهلوی دوم یک رویکرد نرمی را در تحقیر نمادها و باورهای دینی در بین مردم القاء می کرد. نوروزی خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب هم مبانی ما نسبت به باورها و آموزه های دینی در ساختارهای کشور به کلی تغییر کرد. وی گفت: این مهم در حالی است که پیش از انقلاب بحث بی حجابی غیر قانونی نبوده و یک هنجار به شمار می رفته اما در مقابل بعد از انقلاب اسلامی بحث با حجابی به عنوان یک نماد مبارزاتی به شمار می رفت و حتی کسانی که بی حجاب بودند با روسری حجاب خود را رعایت می کردند زیرا که یک هنجار به شمار می رفت. به گفته این محقق، بعد از انقلاب تقریبا تا سال 60 حجاب قانون نبود که پس از آن حجاب به یک قانون اجتماعی تبدیل شد و عدم رعایت آن تخلف محسوب می شد. وی اظهار داشت: حال به اینجا می رسم که وضعیت فعلی مطلوب نبوده و اگر بگوییم خوب است در واقع راست نگفتیم و اگر بخواهیم سیاه نمایی کنیم به نظرم مطرح کردنش به صلاح نیست. این نویسنده افزود: در توسعه بی حجابی و بی عفافی یک سری فرآیندهای اجتماعی داریم که این فرآیندها در واقع بر روی حجاب و عفاف تاثیر می گذارد. نوروزی با اشاره به اینکه عدم آشنایی به قوانین ، گرانی البسه ممکن است در این مهم اثر گذار باشد گفت: اما با این حال یک سری فرآیندهای دیگر به نام خانواده، سرمایه محوری ، مصرف گرایی از جمله موضوعاتی هستند که به صورت مستقیم بر روی حجاب تاثیر گذار نیستند اما تاثیر خود را می گذارند. وی تصریح کرد: به نظر من در حوزه حجاب و عفاف همین موضوعات حاشیه ای تاثیر گذاری بسیاری دارند که نادیده گرفته شده و به سراغ علت و روش های مستقیم می رویم و می بینیم که آن اثر گذاری را که باید داشته باشد ندارد، در حالی که در کلام کلی حجاب یک بخش است ما شاخص و عناوین دیگری داریم که آنها می توانند در کاهش بحث بی حجابی تاثیر بسزایی دارند اما نادیده گرفته می شوند. محقق ، نویسنده و پژوهشگر مسایل اجتماعی اظهار داشت: نوع نگاه به حجاب و بد دفاع کردن از آن بسیار بدتر از کوبیدن آن تاثیر گذار بوده است و باید به عنوان یک چالش بر روی آن فوکوس کرد. به گفته وی، یکی از اشتباهات ما در طول سالهای انقلاب اینست که حجاب را بحث جنسیتی کرده ایم در صورتی که حجاب بحث فرا جنسیتی است و مردان هم در بحث حجاب بسیار موثر هستند. نوروزی گفت: همین نگاه جنسیتی به بحث حجاب یکی از چالش های موجود در جامعه است و نکته بعدی مغفول ماندن نگاه دولتی به بحث حجاب است. وی اظهار داشت: این مهم در حالی است که نگاه غیر دولتی در مقوله حجاب و عفاف را خیلی کم رنگ دیده ایم در صورتی که پررنگ شدن این نگاه تاثیر بسزایی در حل شدن بسیاری از چالش ها و آسیب های اجتماعی دارد. وی گفت: یکی از مشکلات این است که هنوز نتوانسته ایم بحث حجاب را در بین مردم به عنوان یک معضل اجتماعی نهادینه کنیم همچنان که می بینید اگر نیروهای انتظامی با اراذل و اوباش برخورد می کنند مردم برای آنها کف می زنند اما در مقابل در صورت برخورد با یک بد حجاب مردم موضع می گیرند.

این روزها ، شیخ شهید بر بالای دار مشروطه خواهی مشروعه و ازماورای زمان و از دل تاریخ نه چندان دور ، به ما این نهیب را می زند که نگذارید زمینه های تکرار برخی از ناکامی ها و گذشته های تلخ این ملت دوباره پدیدآر شود.اسلامیت و جمهوریت در ایران اسلامی ، لازم و ملزوم یکدیگر هستند و سازوکار دقیق و ظرفیت قانونی موردنیاز برای صیانت از آن در شورای نگهبان قانون اساسی ، وجود دارد

نماینده کهگیلویه و بهمئی در مجلس نهم با اشاره به اینکه آهنگ نیروهای اصولگرای مجلس بر وحدت همه زیرمجموعه هاست گفت: اراده بر این است که اصولگراها با لیست واحد حضور پیدا کنند

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت: این دولت منحصر به جریان اصلاح‌طلبی یا اصولگرائی نیستبه گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از فارس ، حجت‌الاسلام سیدهادی خامنه‌ای پیش از ظهر امروز در جمع برخی از اصلاح‌طلبان و همچنین رسانه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد پاسخگوی برخی سؤالاتی در زمینه‌های مختلف از جمله انتخابات، نظارت استصوابی و وضعیت دولت کنونی بود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در بخشی از اظهارات خود در خصوص توافق هسته‌ای و آینده آن اظهار کرد: چون تخصصی در این زمینه ندارم، نمی‌توانم در این خصوص اظهار نظر کنم که در این بین عده‌ای معتقدند که در این خصوص دستاوردی نداشته‌ایم و عده‌ای دیگر به نحوی غیر از این فکر می‌کنند لذا باید متخصصان در هر دو جریان در این خصوص با هم بحث و گفت‌وگو کنند. دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در خصوص نظارت استصوابی با انتقاد از این نوع نظارت بر تأیید و یا رد صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی گفت: احترام به رأی اکثریت شدنی نیست مگر این که شیوه‌ای به غیر از نظارت استصوابی وجود داشته باشد درست مانند چیزی که در اوایل انقلاب در وزارت کشور وجود داشت و این گزینش‌ها توسط هیئت امنا انجام می‌گرفت. خامنه‌ای در همین خصوص گفت: در همان اوایلی که بحث نظارت استصوابی مطرح شد ما مخالف آن بودیم و بنا داشتیم که این موضوع به مجلس بیاید و ما بنا داشتیم در قالب یک قانون با آن مخالفت کنیم که بعد خبردار شدیم مجلس را دور زده‌اند و در مجمع تشخیص مصلحت نظام آورده‌اند و یک تفسیر خاصی از قانون اساسی شده است. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این که صحبت در خصوص نظارت استصوابی نیاز به مباحث حقوقی و گاه مناظره در صدا و سیما دارد، افزود: صدا و سیما باید این کار را انجام دهد نه این که عده‌ای را بیاورند و تنها در آن‌جا گل بگویند و گل بشنوند لذا نیاز به بحث حقوقی دارد که آیا این گونه تفسیر از نظارت درست است یا خیر. خامنه‌ای در خصوص موضوع حصر سران فتنه و برخی مواضع در این زمینه از جمله مواضع علی مطهری اظهار کرد: تنها کسی که توانسته در مجامع مختلف از جمله صدا و سیما در این ارتباط صحبت کند علی مطهری بوده است که هر روز مواضع او شفاف‌تر می‌شود و نمایندگان مجلس باید از او یاد بگیرند. وی در خصوص برخی شعارها که توسط اصلاح‌طلبان در خصوص نه غزه و نه لبنان گفته شده، افزود: برخی در لباس اصلاح‌طلبی و البته در لباس خود، از سوریه بد گفته‌اند که اشتباه کرده‌اند و امروز به صراحت می‌گوییم که هم غزه و هم لبنان و تأکید می‌کنیم که هر دولتی روی کار بیاید باید به سوریه کمک کند. دبیرکل مجمع نیروهای خط اما گفت: اصلاح‌طلبان نشان‌دار معتقدند که فلسطین و غزه و لبنان و یمن جز جاهایی هستند که جمهوری اسلامی موظف است از آن‌ها حمایت کند و اگر صلاح می‌داند کمک دفاعی کند. وی در ادامه و در پاسخ به برخی سؤالات دیگر خبرنگاران در خصوص بهترین عملکرد در میان مجالس مختلف از دوره اول تا نهم تصریح کرد: به نظر من دوره دوم از بهترین مجالس بود که هر چند ما در اقلیت بودیم قانون کار در همان مجلس رقم خورد و قانون مالیات‌ها را هم در آن دوره تصویب کردیم و البته در دوره اول کارهای خوبی از جمله تصویب بانکداری بدون ربا را داشتیم. خامنه‌ای گفت: در دوره اول طرفداران امام در مجلس همبستگی داشتند که در دوره دوم میان آن‌ها اختلاف به وجود آمد و مبنای چپ و راست کنونی از آن مجلس دوم بود و دوره سوم از این جهت حائز اهمیت است که اکثریت در دست نمایندگان خط امام بود و البته مزیت مجلس دوره پنجم هم این بود که علی‌رغم این که از جریان مخالف چپ‌ها بودند اما به وزرای خاتمی رأی مثبت دادند. وی البته گریزی هم به عملکرد مجلس نهم زد و با انتقاد از نمایندگان فعلی مجلس گفت: این‌ها با جریان اعتدال هم که نه جریان منحصر اصلاح‌طلبی و نه اصولگرایی است تفاهم ندارند و به دولت کمک نمی‌کنند با توجه به این که این دولت منحصر به جریان اصلاح‌طلبی یا اصولگرائی نیست. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان این که دولت روحانی در خط مقام معظم رهبری و هاشمی است، افزود: حالا این دولت با الهام گرفتن از این دو خط آمده و می‌خواهد کار کند که مجلس با آن همکاری نمی‌کند.

پرواضح است امام جمعه ی هر منطقه باید همچون پدری برای تمام افراد ولایت مدار و انقلابی با هر سلیقه سیاسی باشد، هر چند آن فرد سلیقه سیاسی خاصی را در چهار چوب نظام بپسندد که مورد پسند امام جمعه قرار نگیرد