برخی‌ها به‌دنبال این هستند که به مردم بگویند اصولگرایان هیچ خدمتی نکرده‌اند که این یک شگرد سیاسی است و مخصوص سیاست‌مدارانی است که با اخلاق خداحافظی کرده‌اند

مختار محمدی: در صورت اجرایی شدن طرح مهر آفرین تعداد استخدام‌ها در دولت گذشته به یک میلیون و 288 هزار نفر می‌رسید

رييس هيات ورزش‌های روستايي و بازي​هاي بومي – محلي خوزستان گفت: به اداره‌کلآموزش و پرورش استان پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه‌اي براي احياي بازي‌هاي بومي – محلي در مدارس را داده‌ایم. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: سيدكريم حسيني در نشست خبري با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه) در محل هيات ورزش‌های روستايي و بازي‌هاي بومي - محلي برگزار شد، با تبريك دهه فجر، اظهاركرد: فدراسیونی را تحت عنوان ورزش روستايي و بازي​هاي بومي و محلي داریم که در تمام استان​ها نیز هيات​هاي استاني را داریم. فرق هیات ما با سایر هیات ‌ها در این است که ساير هيات​هاي ورزشي مسووليت خاصي را درخصوص يك رشته ورزشی برعهده دارند و عمده فعاليت‌شان در بافت شهري و شهرنشيني است ولي هيات ورزش​هاي روستايي و بازي‌هاي بومي - محلي تمام مناطق روستايي و عشايري را بايد تحت پوشش قرار دهد و پيگير برنامه​هاي آن‌ها هم باشد، ضمن اين‌كه بايد جوابگوي مطالبات ورزشي روستاييان هم باشيم. وي ادامه‌داد: وظیفه هیات ما بیش از یک رشته است و علاوه بر اين‌كه رشته​هاي ساير هيات​ها را بر عهده دارد، بازي​هاي بومي - محلي استان را هم بر عهده دارد. در استان خوزستان هم به دليل تنوع جمعيتي، قوميتي و اقليمي، افرادي كه در برنامه​هاي ورزش روستايي ما شركت مي​كنند بسيار هستند و هم این‌که در هر شهرستانی بازي​هاي بومي - محلي آن شهرستان و قوميت را داريم كه ما اين را يك فرصت براي استان در حوزه ورزش مي​دانيم، ضمن اين‌كه این موضوع در حوزه سلامت و ايجاد نشاط در جامعه نيز يك فرصت براي مسوولان مربوطه است و عامل بسيار خوبي از نظر فرهنگي و اجتماعي برای نزدیکی بیشتر قومیت‌ها و هم استانی‌های ما با استفاده از ابزار ورزش است. ریيس هيات ورزش‌های روستايي و بازي​هاي بومي - محلي خوزستان بيان‌كرد: در حال حاضر در 24 شهرستان، هيات​ ورزش‌های روستایی و بازی‌های بومی – محلی داریم که ورزشکاران ما در دو بخش بانوان و آقايان در رشته‌های مختلف در حال فعالیت هستند. ما علاوه بر این‌که رشته​هاي كلاسيك را هم داريم، بازي​هاي بومي - محلي را هم تحت پوشش داریم كه مي​توان گفت نزديك به 30 رشته بومي - محلي را در سراسر استان داريم. وي خاطرنشان‌كرد: اخيرا هم طي يك مجموعه مدون و مستند، راهكارهاي توسعه ورزش روستايي و بازي‌هاي بومي - محلي را به شورا ي ورزش استان، اداره‌كل ورزش و جوانان استان و فدراسيون ارائه داده​ايم. همچنين خود من نيز به عنوان يك عضو در شورا ي استان كه به رياست استاندار خوزستان برگزار مي​شود، حضور دارم که در اين شورا راهكارهاي مختلفی را جهت توسعه ورزش روستايي و بازي​هاي بومي - محلي ارائه داده​ايم. حسيني افزود: ما در این شورا تشكيل كميته ورزش روستا را در شورا ي ورزش خوزستان پيشنهاد داديم که موافقت هم شد كه اين مي​تواند به عنوان برنامه​ريز و پشتيبان ورزش روستایی و بازی‌های بومی- محلی در خدمت ورزش استان باشد. ما اصرار داريم كه هيات روستايي علاوه بر اين‌كه جوابگوي برنامه​ريزي ورزشي و برگزاری مسابقات ورزشي در استان است، جوابگوي مطالبات فضاهاي ورزشي و امكانات ورزشي هم باشد. اگرچه طبق اساسنامه هيات​ها و فدراسيون‌ها، اين كارها جزو وظايف ذاتي هيات نيست ولي با پيگيري​هايي كه شده است، در سال​هاي گذشته با وجود مشكلات مالي كه داشته، توانستیم تجهيزات ورزشي در بين ورزشكاران روستايي توزيع كنیم که با توجه به اين‌كه بيش از چهار هزار روستا در استان داريم، اين تجهيزات جوابگوي مطالبات ورزشكاران روستايي نبوده است. وي گفت: در راهكارهايي كه ارائه داديم، پيگير مصوبه قانوني براي رديف بودجه جهت ورزش روستا و توسعه بازي​هاي بومي - محلي نيز هستيم كه اگر این موضوع به شكل قانوني در كشور و استان صورت بگيرد، مي​تواند كمك بسيار خوبي براي زيرساخت​هاي ورزش روستايي و ايجاد فضاهاي ورزشي و تامين امكانات ورزشي براي جوانان و نوجوانان روستايي باشد. پيشنهاد ديگر ما اين بود كه فضاهاي ورزشي كه در حال حاضر در روستاها وجود دارد و همچنین ساختمان​هاي مربوط به ادارات مختلف در روستاها كه مورد استفاده آن‌ها قرار نمي​گيرد در اختيار هيات​هاي ورزش روستایی قرار بگيرند تا در طرحی که کشوری است و در برخی از شهرستان‌های استان هم آن را اجرا کرده‌ایم، خانه ورزش روستا را در اين اماكن داشته باشيم كه اين خانه مي​تواند مكان خوبي برای برخی رشته‌های ورزشی در روستاه ها به ويژه براي بخش بانوان باشد. رييس هيات ورزش‌های روستايي و بازي​هاي بومي - محلي خوزستان افزود: از ديگر راهكارهاي‌مان ارائه برنامه مدوني براي احيا، ترويج و ارتقاي بازي​هاي بومي - محلي بود كه اعتقادمان بر این است که احیای بازي​هاي بومي - محلي به عنوان ميراث استانی در بعد فرهنگي و ورزشي، احياي باورها و آداب و رسوم صحيح اقوام مختلف ما در استان است كه اين میراث مي​تواند هم ارتقا پيدا كند و هم تثبیت شود. گذشتگان ما بازي​هاي بومي - محلي‌ای داشته​اند كه مي​تواند به نسل‌هاي جديد منتقل و بيشتر به آن پرداخته شود كه ما در اين راستا پيشنهادی بهاداره‌کل آموزش و پرورش استان جهت انعقاد تفاهم​نامه​اي براي احياي بازي​هاي بومي – محلي در مدارس دادیم. در قالب اين تفاهم​نامه ما به دنبال آموزش بازي​هاي بومي و محلي به دانش​آموزان هستيم كه اين انتقال ميراث گذشتگان به نسل جديد است و ما به دنبال اين هستيم كه از فضاي ورزشي مدارس به ويژه در روستاها و حاشيه​هاي شهرها جهت خدمت به ورزش و ورزشكاران روستايي بهره ببريم، البته هنوز در اين زمينه به توافق نهايي نرسيده​ايم ولي اگر اين كار صورت بگيرد مي​تواند تاثير بسیاري در ارتقاي ورزش روستايي داشته باشد. وي بيان‌كرد: ما هر ساله تقويم ورزشي​اي داريم كه در اين تقويم برنامه​هاي آموزشي، مسابقات، جشنواره‌ها و اعزام تيم​هاي‌مان به رقابت​های كشوري را مدنظر قرار مي‌دهیم. يكي از برنامه​هاي‌مان نهادينه‌كردن بحث آموزشي به ويژه براي بازي​هاي بومي - محلي در بخش آموزش مربيان و بازيكنان است. يكي ديگر از برنامه​هاي ما اعزام تيم​ها به مسابقات كشوري است كه در سال جاري سه اعزام در بخش بانوان و آقايان داشته​ايم و در حال تدارك چهارمين اعزام​مان هستيم. حسيني افزود: علی‌رغم اين‌كه در دو سه سال اخير با مشكلات مالي در حوزه‌های مختلف مواجه بوده‌ايم ولي ما در هیات استان سعي كردیم تا حداقل بتوانیم برنامه​هاي آموزشي و اعزام تيم​ها به مسابقات را داشته باشيم تا انگيزه ورزشكاران روستايي ما كمتر نشود و ما در اين بخش به دنبال ايجاد نشاط و انگيزه بيشتر براي ورزش در روستاها هستيم. يكي ديگر از برنامه​هاي ما برگزاري جشنواره​ها و همايش​ها است كه برنامه اين كار را به اداره‌كل ورزش و جوانان استان نيز ارائه داده​ايم و ابتکاری که داشتیم این است که ما قصد داريم هر يك از اين جشنواره​ها را با توجه به توليدات آن شهرستان برگزار كنيم. پس ما اين جشنواره​ها را تحت عنوان جشنواره توليدات استاني و بازي​هاي بومي - محلي برگزار مي​كنيم و اين مسابقات را از اين هفته از شهرستان دزفول تحت عنوان مركبات و بازي​هاي بومي - محلي برگزار خواهيم كرد و قصد داريم در 24 شهرستان اين برنامه صورت بگيرد كه تا پایان سال جاري اين جشنواره را علاوه بر دزفول در شهرستان‌ بهبهان تحت عنوان گل نرگس و بازي‌هاي بومي - محلي، اهواز تحت عنوان نيشكر و بازي‌هاي بومي - محلي، شوشتر تحت عنوان كنار و بازي‌هاي بومي - محلي و لالي تحت عنوان دشت لاله و بازي​هاي بومي - محلي خواهيم داشت و 19 جشنواره را هم در سال 94 برگزار خواهيم كرد. پيش​بيني مي​شود در اين پنج جشنواره كه تا پايان سال جاري برگزار خواهد شد، 10 هزار نفر شركت كنند و اگر اين جشنواره‌ها در تمام شهرستان​ها اجرا شوند پيش​بيني مي​كنم بيش از 100 هزار نفر درگير شوند. وي در خصوص منابع مالي اين هيات گفت: کمک‌‌هایی از اداره‌كل ورزش و جوانان استان به دست ما رسیده است و همچنین کمک‌هایی از سوی هيات​هاي ورزشي شهرستان​هاي‌مان با توجه به كمك​هاي مسوولان محلي كه به صورت قطره​چكان بوده است، در اختیار ما قرار گرفته است ولي ما سعي كرده​ايم با حداقل بودجه كار كنيم. ما هنوز اعتقاد داريم اعتباراتی در بعضي از سازمان​ها داريم. به هر حال باید اين اراده در بين مسوولان ما باشد و جوابگوي مردم باشند و برخي از اعتبارات اگرچه حداقل هم باشد، جهت برنامه​ريزي ورزشي مدنظر قرار بگيرد تا بتوانيم كار كنيم و مشكلات را برطرف كنيم. رييس هيات ورزش‌های روستايي و بازي​هاي بومي و محلي بيان كرد: ما به شورا ي ورزش استان پيشنهاد داديم كه شهرداري​ها به ما كمك نكنند و كمك آن‌ها به ورزش همگاني باشد و دهياري​ها و امور روستايي استان به ورزش روستايي كمك كنند كه كمك مختصري هم از اداره‌كل روستايي گرفته​ايم ولي جوابگوي كارهاي‌مان نيست و اگر كميته ورزش روستايي به شكل نهادينه در شورا ي ورزش مصوب شود، مسوول آن مديركل روستايي استانداري خواهد بود كه دهياري​ها هم زير نظر آن هستند. ما در قانون داريم که پنج درصد از ارزش افزوده و 15 درصد از اعتباراتي كه در اختيار دهیاري​ها قرار مي​گيرد، مي​تواند در اختيار ورزش روستايي باشد که اگر اين درصدها در اختيار ما قرار بگيرند، قطعا ورزش روستايي دچار تحول بسياري خواهد شد. وی عنوان‌کرد: ما امسال كمك اداره‌كل ورزش و اداره استان را داشته‌ایم كه جا دارد از کیانی‌زاده تشكر كنيم و به اذعان آن‌ها، هيات ما از فعال​ترين هيات​هاي استان است كه اين موضوع به همت همكارانم به دست آمده است. اداره‌كل ورزش و جوانان استان قسط اول از كمك​هاي مالي​شان را كه نزديك به 30 ميليون تومان است، به ما پرداخت كرده است. حسینی گفت: ما هر ساله يك المپياد فرهنگي - ورزشي روستايي استان را برگزار مي​كنيم كه امسال چهارمين دوره اين المپياد در استان برگزار خواهد شد كه قصد داريم اين المپياد را در شهرستان‌های شوشتر، اهواز، لالي و بهبهان در دو بخش آقايان و بانوان برگزار كنيم كه اين مسابقات از دهم بهمن تا هشتم اسفندماه به مناسبت دهه فجر برگزار خواهد شد. وي گفت: امسال يكي از كشتي​گيران ما توانست عنوان سوم مسابقات کشتی ساحلي كشور را به دست آورد و همچنين تيم بانوان​مان در جشنواره كشوري در جایگاه سوم قرار گرفت. يكي از برنامه​هاي اصلي هيات​هاي شهرستاني‌مان پيگيري زمين ورزشي در روستاها است كه ما در برخي شهرستان​ها نيز زمين چمن روستايي داريم و مسابقاتی را هم در دوره​هاي مختلف برگزار مي​كنيم. در اهواز نيز 80 تيم ورزشي داريم. يكي از پشتيبان​هاي اصلي فوتبال استان، هيات​هاي روستايي شهرستاني هستند. تيم​هاي ورزشي و ورزشكاران ما زياد هستند، در حالي كه امكانات كم است و جوابگو نيست و باید هيات فوتبال استان و ادارات ورزش شهرستان​ها به اين موضوع ورود كنند. يكي از فعال​ترين و پر استقبال​ترين رشته​هاي ما در روستاها فوتبال است و قطعا استعدادهاي نهفته زيادي هم داريم. سال گذشته تیم فوتبال ما توانست عنوان دوم مسابقات كشوري را به دست آورد. مرجع / ایسنا

 جلسه اخیر شورا ی عالی انقلاب فرهنگی به دلیل واکنش تند و اوقاع تلخی رییس جمهور با یکی از اعضاء شورا ، نیمه کاره تعطیل شده است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:پایگاه خبری انتخاب نوشت: جلسه اخیر شورا ی عالی انقلاب فرهنگی به دلیل واکنش تند و اوقاع تلخی رییس جمهور با یکی از اعضاء شورا ، نیمه کاره تعطیل شده است. خبرنگار ما کسب اطلاع کرد که در این جلسه که در اول بهمن ماه برگزار شده است، یک عضو شورا ی عالی انقلاب فرهنگی نسبت به برخی اقدامات در دستگاه سیاست خارجی و همچنین پیاده روی ظریف با جان کری انتقاداتی را مطرح می کند. پس از این سخنان، «روحانی» به شدت برافروخته شده و اظهارات این فرد را «عوامانه» و «از روی کم اطلاعی» می خواند. واکنش رییس جمهور اما باعث تشدید این «برخورد لفظی» می شود و نهایتاً روحانی به حالت قهر جلسه را ترک می کند. پیش از این ، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در واکنش دیگری، انتقادات مربوط به پیاده روی ظریف - کری را «سخیف» خوانده بود

دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان دربیانیه‌ای با انتقاد از اظهارنظرهای برخی مسئولین وزارت علوم درباره این دانشگاه تاکید کرده است: بر مبنای رویه­‌های موجود در تصویب و اجرای قوانین در حوزه آموزش عالی، اعتبار قانونی تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان و فعالیت آن در تهران همچنان به قوت خود باقی است. این دانشگاه مجبور است جهت جلوگیری از ادامه اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توسط برخی از مدیران وزارت علوم به مراجع قضایی شکایت نماید. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  متن کامل بیانیه دانشگاه ایرانیان به شرح زیر است: "دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان همه تلاش خود را به کار گرفته است تا در شرایطی آرام، گامی هر چند کوچک در خدمت به ارتقاء علمی ایران عزیز بردارد. اصل این است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور که ماموریت ذاتی­‌اش کمک به آموزش عالی و تولید علم است، به این مهم کمک نماید. متاسفانه وزارت خانه مذکور در رابطه با دانشگاه ایرانیان نه تنها تمهید مقدمات نمی­کند بلکه با اقداماتی تبعیض آلود و با نقض مکرر قوانین و مقررات و نشر اکاذیب و با تشویش اذهان عمومی تلاش دارد تا از فعالیت­های قانونی این دانشگاه ممانعت بعمل آورد. در پاسخ به درخواست مردم عزیز و همه کسانی که پیگیر گسترش فعالیت­های این دانشگاه هستند یک بار دیگر سابقه و مبانی تاسیس این دانشگاه و برخی موارد را یادآور می­شود. 1- در سال 1389 و به منظور تعامل علمی و سازنده بین دانشگاهی و بهره­ مندی از ظرفیت دانشمندان ایرانی داخل و خارج از کشور و هم­ افزایی علمی و سازنده بین دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی و حرکت در مرزهای دانش از یک سو و تبیین علمی مبانی فلسفی و انسان شناختی بومی در عرصه علوم انسانی از سوی دیگر، مجوز تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان بدون هیچ محدودیت و قید زمانی از شورا ی گسترش آموزش عالی اخذ و متعاقب آن در بهمن ماه 1389 مجوز اصولی تاسیس همه رشته ­های علوم دانشگاهی در تمام مقاطع نیز از همان شورا دریافت گردید. 2- در تیرماه 1392 شورا ی عالی انقلاب فرهنگی نیز با تائید تاسیس، ضمن دادن مجوز ایجاد شعبه در تهران، تصویب اساسنامه دانشگاه را به وزارتین علوم و تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سپرد. این مصوبه طی نامه شماره 4909/92 ابلاغ و به شماره 19955 به تاریخ 92/06/16 در روزنامه رسمی کشور درج و منتشر گردیده است. 3- پس از تصویب اساسنامه، دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان با طی فرآیند قانونی ثبت یک نهاد حقوقی، در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری به عنوان شخصیت حقوقی مستقل ثبت گردید و آگهی قانونی آن در روزنامه رسمی به شماره 19955 چاپ و منتشر گردید. اداره ثبت شرکت­ها و موسسات غیرتجاری با استعلام از همه مراکز و سازمانهای ذیربط و حصول اطمینان از طی مراحل قانونی مبادرت به ثبت و صدور شناسنامه حقوقی می­نماید و در مورد دانشگاه ایرانیان تمام این مراحل در دولت یازدهم انجام شده است. 4- دانشگاه ایرانیان در اجرای مقررات بارها ضمن مکاتبه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معرفی امکانات و تجهیزات آموزشی و اساتید ذیصلاح مرتبط، آمادگی خود را برای پذیرش دانشجو اعلام نموده است که متاسفانه و علیرغم وظیفه قانونی، مسئولین وزارت علوم از ارائه پاسخ قانونی و کتبی خودداری نموده اند. 5- به رغم همه اقدامات قانونمند دانشگاه، برخی مقامات وزارت علوم اصرار دارند به جای انجام وظایف قانونی، از یک سو مبادرت به انجام مصاحبه­‌های مختلف علیه دانشگاه ایرانیان و نشر اکاذیب و اخیرا ارسال نامه تهدید آمیز کنند که مملو از تناقض است و از سوی دیگر تلاش نموده­اند که شورا ی عالی انقلاب فرهنگی را برای لغو مجوز قانونی دانشگاه تحت فشار قرار دهند و در نهایت با استناد به یک نامه مبهم و غیرمتعارف دبیرخانه آن شورا ، که نه مفهوم حقوقی از آن استنباط می­شود و نه دارای آثار قانونی است مدعی بطلان مجوزهای قانونی دانشگاه گردند در حالیکه همان نامه نیز موید رسمیت دانشگاه است چرا که مجوزهای دانشگاه از سال 1389 اخذ شده است. البته شورا ی عالی انقلاب فرهنگی مجاز است که با طی مراحل، مصوبات خود را اصلاح و یا نسخ نماید که چنین امری اتفاق نیفتاده است. 6- نگرانی جدی و فراتر از تضییع حقوق دانشگاه ایرانیان، نقض مسلم حقوق شهروندی و تبعیض در اعمال قوانین بر اساس گرایش­های سیاسی است. مسئولین وزارت علوم هر بار با یک عنوان اقدام به نشر اکاذیب علیه دانشگاه نموده­ اند: - گاهی گفته اند مجوز دانشگاه برای کشور امارات بوده است و لغو شده است. - گاهی تغییر اعضای هیئت موسس را به عنوان علت اقدامات خود علیه این دانشگاه بیان کرده اند. - گاهی گذشت دوره اعتبار مجوزهای سال 1389 را به عنوان عامل رفتار خود اعلام نموده اند. - گاهی نامه دبیرخانه شورا ی عالی انقلاب فرهنگی را بهانه اقدام خلاف قانون خود قرار داده اند. در حالیکه هیچ یک از این ادعاها واقعیت ندارد و اسناد آن در سایت رسمی دانشگاه منتشر شده است. بسیاری از موسسات غیر انتفاعی موجود از جمله برخی که متعلق به مدیران فعلی وزارت علوم هستند بدون داشتن اساسنامه مصوب و یا سایر مجوزها اقدام به پذیرش دانشجو نموده اند ولکن نه تنها با اقدام تخریبی وزارت علوم و مصاحبه و تهدید مواجه نشده اند بلکه مورد حمایت نیز قرار گرفته اند. آیا از مجموع این اقدامات وزارت علوم، سیاسی بودن مقابله با دانشگاه ایرانیان و اجرای گزینشی قانون آشکار نمی شود؟ نقض آشکار حقوق شهروندی نگرانی از توسعه دست اندازی به حقوق مردم را افزایش می دهد. یادآور می شود که حقوق متعلق به ملت است و نه دستگاههای دولتی و حکومتی و این دستگاه‌ها صرفا برای تامین و تحقق این حقوق بوده و هرگز مالک این حقوق نیستند که به دلخواه آن را تخصیص دهند و یا عده ای را منع نمایند. هر اقدام آنان باید تابع قوانین باشد. 7- اگر وزارت علوم ادعا و یا شکایتی دارد باید به مراجع ذیصلاح مراجعه نماید نه اینکه با مصاحبه و تهدید و یا نشر اکاذیب مانع از بهره مندی از حقوق قانونی گردد و یا اینکه خود هم شاکی باشد و هم در مسند قضاوت بنشیند. 8- بر مبنای رویه­‌های موجود در تصویب و اجرای قوانین در حوزه آموزش عالی، اعتبار قانونی تاسیس دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان و فعالیت آن در تهران همچنان به قوت خود باقی است. این دانشگاه مجبور است جهت جلوگیری از ادامه اشاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی توسط برخی از مدیران وزارت علوم به مراجع قضایی شکایت نماید. دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان اطمینان می­دهد که از اراده خود برای خدمت به حرکت علمی کشور و ساحت مقدس علم و فناوری که اساس پیشرفت است نه منصرف می­شود و نه عقب خواهد نشست. والسلام علی من اتبع الهدی روابط عمومی دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان

يک کهگيلويه وبويراحمدي  معاون حقوقي وپارلماني  شورا ي عالي  درمجلس شد

یک چهره نزدیک به احمدی‌نژاد از برگزاری اولین جلسه رسانه‌ای این جریان٬ در روز گذشته با هدف سیاست‌گذاری چگونگی حضور احمدی‌نژاد در رسانه‌های کشور خبر داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  ایلنا نوشت٬:یک چهره نزدیک به احمدی‌نژاد و حامی به وی٬ از برگزاری اولین جلسه رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد در سه شنبه خبر داد. بر اساس این گزارش محمدجعفر بهداد٬ محمد شیخان٬ مرتضی تمدن٬ ابوالحسن فقیه و عبدالرضا داوری اعضای این کمیته هستند که اولین جلسه آن نیز روز سه شنبه همین هفته در دفتر ولنجک احمدی‌نژاد برگزار شد و قرار است از این به بعد هر هفته روز چهارشنبه این جلسه برگزار شود. این کمیته با شرح وظایف مختلفی تشکیل شده که مهمترین مسئولیت‌های آن؛ 1) رصد اخبار مربوط به احمدی‌نژاد 2) رصد اخبار جریان نزدیک به محمود احمدی‌نژاد 3) رصد شرایط کشور 4) سیاستگذاری چگونگی حضور احمدی‌نژاد در رسانه‌های کشور است که رییس شورا ی سیاستگذاری آن را عبدالرضا داوری بر عهده دارد و ریاست شورا نیز خود احمدی‌نژاد است. این چهره آگاه همچنین به ایلنا خبر داد که برای انتشار روزنامه‌ نیز برنامه‌هایی وجود دارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا روزنامه "مهر عدالت" که به تازگی نام آن در رسانه‌ها منتشر شده٬ همان روزنامه‌ای است که قرار است به عنوان روزنامه اصلی جریان احمدی‌نژاد فعالیت کند یا خیر٬ به خبرنگار ایلنا گفت: برای انتشار روزنامه٬ برنامه‌ای در دست داریم و اقداماتی نیز انجام شده است. اسم روزنامه "مهر عدالت" هم مطرح است اما اینکه این روزنامه تا چه اندازه قرار است تریبونی برای حرف‌ها و دیدگاه‌های احمدی‌نژاد باشد٬ هنوز معلوم نیست بنابراین برای انتشار روزنامه‌ به صورت معین و برنامه‌ریزی‌شده٬ اقداماتی جدی در حال انجام است. گفتنی است رسانه‌های همچون دولت بهار٬ متین نیوز٬ میدان 72 ٬ هما پرس٬ آئین٬ مهر ماندگار٬ رمز عبور و همچنین مهر مردم (پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی رئیس دولت‌های نهم و دهم) از جمله رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد هستند که در حال حاضر فعالیت دارند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان در بهار و تابستان سال آینده با چالش بزرگ تامین آب مواجه است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار مهر، سید علی لدنی نژاد ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: برداشت بی رویه از منابع آب و کمبود نزولات جوی در کشور این وضعیت را به وجود آورده است. وی بر برنامه ریزی برای کاهش تبعات ناشی از کمبود آب تاکید کرد و اظهار داشت: برنامه ریزی بمنظور پایش مداوم و حفاظت از منابع آب و تنظیم الگوی مناسب مصرف باید در دستور کار تمامی دستگاههای مسئول قرار گیرد. لدنی نژاد تشکیل شورا ی آب در کهگیلویه و بویراحمد را ضروری دانست و بیان داشت: با توجه به اهمیت مسئله آب، در سطح ملی ساختار شورا ی عالی آب تشکیل شده و مسائل آب در سطح کلان مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب افزود: با تشکیل این شورا برنامه ریزی برای کنترل و کیفیت بخشی به مصرف آب و حفاظت از منابع آبی به صورت بهینه انجام خواهد گرفت. وی اظهار داشت: ایجاد ساختار شورا ی آب در سطح استانها به ریاست استاندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی دولت در استان با هدف همسو کردن تلاشهای سازمانهای مختلف در تامین، مصرف و حفاظت از آب ضروری است. لدنی نژاد بیان کرد: در این شورا شرکت آب منطقه ای استان به عنوان مسئول منابع  آب استان و شرکتهای آب و فاضلاب  شهری و روستایی به عنوان مسئول توزیع آب شرب و جمع آوری و دفع فاضلاب درسطح شهرها و روستاههای استان، می توانند نقش کلیدی در این شورا داشته باشند. وی عنوان کرد: سازمانها و نهادهای دولتی از جمله سازمان جهاد کشاورزی و محیط زیست، اداره کل اطلاعات، علوم پزشکی، منابع طبیعی و آبخیزداری و آموزش و پرورش، صدا و سیمای مرکز استان به عنوان عضو اصلی و تصمیم گیرنده در برنامه های شورا ی آب استان باید حضور داشته باشند. وی تاکید کرد: مکاتبات و  رایزنی های لازم برای تشکیل شورا ی آب با شرکت مهندسی آب و  فاضلاب کشور صورت گرفته که امیدواریم با موافقت این شرکت هرچه سریعتر شاهد تشکیل شورا ی آب استان باشیم تا بتوانیم با حضور همه اعضا تصمیمات لازم را در این خصوص اتخاذ کنیم.

درحالی که هنوز ۲ ماه تا پایان سال باقی مانده اما باخبر شدیم که اغلب بانک ها به شعب خود دستور توقف پرداخت تسهیلات را داده اند و عملاً متقاضیان دریافت تسهیلات باید چند ماه منتظر بمانند

تغییر در دولت‌ها یک امر طبیعی است، اما باید سعی شود افرادی که جایگزین می‌شوند افراد بهتر و تخصصی‌تر باشند نه افراد ضعیف که نتوانند خدمت کنند . سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به گزارش خبرگزاری فارس از بهمئی، حجت‌الاسلام سید رحمت‌الله سیادت ظهر امروز در خطبه‌های نماز عبادی، سیاسی جمعه این هفته بهمئی ضمن دعوت به تقوای الهی اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های تقوا این است که انسان بصیرت و معرفت پیدا می‌کند، لذا انسان با تقوا اهل بصیرت  است و حق و باطل را به خوبی می‌شناسد. وی در خطبه نخست به جایگاه مدیریت جهادی در جامعه اشاره کرد و افزود: موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه عرصه‌ها از جمله پیروزی انقلاب، هشت سال دفاع مقدس و پیشرفت امروزی که ملت دارد همه به خاطر مدیریت جهادی بوده است. سیادت با بیان اینکه بهترین مدیریت در جامعه امروزی مدیریت اسلامی است، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در مدیریت‌ موفق شویم باید سراغ مدیریت اسلامی برویم که یکی از شاخه‌های آن همین مدیریت جهادی است. این مسئول افزود: مدیرت جهادی که مقام معظم رهبری فرمودند، فقط شامل دولتمردان و یا سران نظام نیست، بلکه همه مردم را شامل می‌شود و همه باید مدیریت جهادی داشته باشیم تا در همه عرصه‌ها موفق باشیم. وی ارکان مدیرت جهادی را خود مدیر و همکاران مدیر، عنوان کرد و گفت: یک مدیر باید کسانی را همکار خود قرار دهد که هم فکر و هم عقیده باشند تا بتواند برنامه‌ها و کارهای خود را پیش‌ برده و به درستی به مردم خدمت کند. خطیب جمعه بهمئی تصریح کرد: تغییر در دولت‌ها یک امر طبیعی است، اما باید سعی شود افرادی که جایگزین می‌شوند افراد بهتر و تخصصی‌تر باشند نه افراد ضعیف که نتوانند خدمت کنند. این مسئول گفت: با توجه به مشکلات و تحریم‌ها امروز مدیریت جهادی در جامعه ضروری است و باید به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشیم. سیادت به 26 دی ماه سالروز فرار شاه از کشور اشاره کرد و افزود: شاه ام‌الفساد بود و با فرار خود زمینه پیروزی انقلاب را برای ملت ما فراهم کرد که این حرکت خود برای نظام یک پیروزی بزرگی بود. وی با اشاره به مذاکرات اخیر ایران با شش کشور اروپایی در خصوص  انرژی هسته‌ای، گفت: آمریکا و حامیانش مسئله هسته‌ای را بهانه قرار دادند، آنها هدفشان براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و از اول انقلاب تا به امروز نیز دست بردار نبودند، اما به خیال خام خودشان فکر می‌کنند با این تهدیدها و تحریم‌ها ملت ایران در برابر آنها کوتاه می‌آید در صورتی که این رفتار آنها  باعث می‌شود ملت ایران قویتر شود. این مسئول ضمن گرامیداشت هفته شورا ی آموزش و پرورش گفت: شورا ی آموزش و پرورش بهمئی چه در زمان مدیران گذشته و چه مدیریت جدید آموزش و پرورش بهمئی فعال بوده و افراد نخبه و کارشناسان مجربی  این شورا را در بهمئی تشکیل می‌دهند. امام جمعه بهمئی از جمله اهداف شورا ی آموزش و پرورش را تحقق مشارکت مردم، نظارت بر امر آموزش و پرورش، بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای توسعه آموزش، تجهیز فضاهای آموزشی و تحقق عدالت آموزش، توجه به مدرسه محوری و تأمین منابع مالی و غیر دولتی عنوان کرد. وی با اشاره اهانت به پیغمبر اسلام در هفته اخیر گفت: دشمنان دین اسلام و پیامبر(ص) به دنبال این هستند که چهره اسلام و پیامبر عظیم الشأن را خراب و خشن جلوه دهند در صورتی که پیغمبر اسلام (ص) سراسر رفعت و مهربانی است. سیادت در پایان اذعان داشت: آنها با این عمل زشت خود موجب وحدت بیشتر میان مسلمانان شدند و خود نزد مردم دنیا منفورتر می‌شوند.

برای کسانی که بخواهند خدمت ‌بخرند، وام پرداخت می‌شود؟طرح خرید خدمت سربازی نخستین بار در سال ۱۳۷۰ از سوی شورا ی عالی امنیت ملی برای مشمولان غایب داخل و خارج از کشور به تصویب رسید و با اجرای آن، بسیاری از جوانان توانستند از این طرح استفاده کنند و ‌مانع سربازی را از سر راه زندگی خود بردارند، ولی بسیاری هم توان‌ پرداخت این پول ‌را نداشتند و همین‌ مسأله چالشی شد برای نظامی که عدالت، یکی از شعارهای اصلی آن است! به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: اما این طرح جنجالی در اواخر دهه هفتاد متوقف شد و آخرین سالی که تعدادی توانستند با پرداخت پول کارت پایان خدمت دریافت کنند، سال ۷۹ بود؛ البته در سال‌های ۷۸ تا ۷۹، ۳۶۰ هزار نفر سربازی خود را نیز خریدند. بنا بر این گزارش، ‌کسانی که دوره سربازی را نگذرانده باشند از حقوقی مانند‌ گرفتن گواهی‌نامه، پاسپورت، حق استخدام در مراکز دولتی و کاندیدا شدن در مجلس و شورا ‌ها محروم هستند. اما با همه اینها داستان کارت‌های پایان خدمت فوتبالیست‌ها، بحث کارت پایان خدمت را به صدر اخبار آورد. این مسأله که اکنون نیز‌ هستند افرادی که از راه‌هایی جز سربازی رفتن، کارتِ حیاتی پایان خدمت به دست می‌آورند، این پرسش را در میان دولتمردان مطرح کرده که چرا قانون فروش خدمت سربازی دوباره اجرایی نشود؟ البته در این باره به تازگی اعلام شد که دولت طرحی به مجلس ارائه کرده تا بتواند با فروش خدمت سربازی درآمد کسب کند. اما اعلام این خبر که منجر به شایعه طرح فروش دوباره خدمت سربازی شد، واکنش‌های مردم را در پی داشت. کسانی که توانایی پرداخت پول را دارند خرسند شدند و کسانی که باید به دلیل ‌نداشتن توان‌ مالی دو سال راهی پادگان شوند، حسرت خوردند؛ اما این طرح شامل افراد محدودی می‌شود. مشمولانی که دوره فرار از خدمت را تا ده سال طول داده باشند. این گزارش می‌افزاید: در این طرح پیش‌بینی شده مشمولانی که بیش از ده سال غیبت دارند با پرداخت ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان کارت پایان خدمات دریافت کنند. به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، به منظور اجرای عدالت، تصمیم گرفته شده بنا بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ مشمولینی که بیش از هشت  سال غایب و سن آن‌ها حداقل ۲۷ سال و حداکثر ۵۰ سال است و همچنین کارایی لازم ‌برای نیروهای مسلح را نداشته باشند یا خدمت آن‌ها در کنار سایر سربازان روحیه آن‌ها را خراب می‌کند، می‌توانند  با پرداخت جریمه تعیین تکلیف شوند. دکتر احمد رضا دستغیب در این باره می‌گوید : بحث خرید خدمت سربازی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ گنجانده شده است؛ اما چون این پیشنهاد از سوی ستاد کل مطرح شده ما نیز در کمیسیون آن را بررسی می‌کنیم‌ و به همین دلیل، نظرات ستاد کل برای ما مهم است و پیشنهادهایی در کمیسیون به تصویب خواهد رسید که در ستاد کل نیز تصویب شده باشد. وی گفت: برای ‌ایجاد این هماهنگی، چند نفر از همکاران‌ مداوم با ستاد کل در ارتباط خواهند بود، البته ‌هم‌اکنون پیشنهادهایی در لایحه وجود دارد‌ و از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تأیید شده است، ولی شاید پیشنهادهای بعدی‌ در جریان بررسی لایحه به کمیسیون بیاید که باید مورد تأیید ستاد کل باشد. وی در این باره ادامه داد: پیشنهادهایی که در این خصوص بوده، معمولا عمومی هستند؛ برای نمونه، برخی پیشنهاد کاهش سال را داده‌ یا دوره غیبت را کاهش داده‌اند و یا برخی برای تأمین منابع پیشنهادهایی ‌داده‌اند که ‌مرحله به مرحله ‌باشد، برخی برای منابع تحصیل شده از این محل، هزینه‌هایی را تعریف کرده‌اند، به هر حال پیشنهادها در این خصوص زیاد است و کمیسیون در حال بررسی آن‌هاست. ما پیشنهادهای جدید را با همکاری ستاد کل بررسی خواهیم کرد، چون این کار جزو اختیارات این ستاد است و باید در حوزه فرماندهی کل قوا در این رابطه تصمیم‌گیری شود. وی در پاسخ به اینکه دولت به چه منظور این پیشنهاد را در بودجه آورده است، گفت: ما انگیزه دولت را از این کار نمی‌دانیم، این هم یکی از بند‌هایی است که در ‌لایحه بودجه سال ۹۴ آمده ‌و کمیسیون هم مانند دیگر موارد، ملزم به بررسی آن است. این نماینده گفت: جوانب گوناگون این کار در ستاد کل دیده ‌و بررسی‌های لازم شده است، سنی هم که برای این گذاشته شده است به نظر منطقی می‌آید. وی در‌باره اینکه گفته می‌شود اجرای این مصوبه اجحاف در حق طبقه محروم جامعه است گفت:‌‌ همان گونه که ‌گفته شد، جوانب آن سنجیده شده است؛ اما ما پیشنهادهایی در این باره ‌داریم و می‌شود برای آن تدبیری کرد؛ برای نمونه، می‌توان امکاناتی ‌فراهم آورد تا افرادی که این شرایط را دارند، از آنها استفاده کنند. البته در پیشنهادها آمده که برای این افراد بعضی تسهیلات و وام‌هایی نیز در نظر گرفته شود. منبع : تابناک

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: شورا ی دستگاه های نظارتی از هفته قبل تاکنون در این استان تشکیل و فعال شده است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش خبرنگار ایرنا، پژمان نیک اقبال روز پنجشنبه در نشست بررسی پروژه های عمرانی شهرستان دنا افزود: ریاست این شورا بر عهده استاندار کهگیلویه و بویراحمد است و در نشست های ماهانه آن مواردی شامل اختلافات و مشکلات حقوقی موجود بین دستگاه های مختلف اجرایی استان بررسی و راهکارهای لازم برای رفع آنها ارایه می شود. وی بیان کرد: کمیسیون های مواد 77، 99 و 100، نحوه اجرای مناقصات پروژه های عمرانی در حوزه های مختلف و روش های جذب و همکاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی در کهگیلویه و بویراحمد از سایر موارد مورد بحث در نشست های این شورا خواهد بود. نیک اقبال اظهار کرد: اعضای این شورا شامل یک قاضی، معاونان عمرانی، برنامه ریزی و سیاسی امنیتی استاندار، مدیرکل دادگستری، دادستان، رییس اداره بازرسی، شهرداران و روسای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کهگیلویه و بویراحمد است. وی عنوان کرد: طرح هایی در ایام الله دهه فجر امسال در نقاط مختلف کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شوند که تکمیل بوده و هیچگونه نواقصات یا کمبودی نداشته یاشند. نیک اقبال ابراز داشت: با توجه به نزدیک بودن ایام الله دهه فجر ترمیم حفاری ها در شهرهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد و جبران خسارت های وارده بر عهده دستگاه اجرایی حفار است و هرگونه حفاری نیز باید با هماهنگی قبلی و پس از دریافت استعلام های لازم از نهادهای مرتبط انجام شود. فرماندار دنا نیز در این نشست، گفت: دهه فجر امسال 45 پروژه عمرانی در حوزه های مختلف با اعتباری افزون بر 270 میلیارد ریال در شهرستان افتتاح می شود. علی تاج میری افزود: از مهمترین طرح های افتتاحی شهرستان دنا در دهه فجر امسال می توان به پمپاژ زمین های کشاورزی روستای رودشتی، ساختمان هلال احمر، سالن ورزشی روستای چناربرم، پرورش بلدرچین در روستای برائی بخش پاتاوه، پرورش گاو شیری در دشتک سی سخت و بهسازی و آسفالت راه روستایی حوزه سادات محمودی اشاره کرد. در این نشست 60 مصوبه از شهرستان دنا مربوط به 22 دستگاه اجرایی و در 13 حوزه شامل گردشگری، آموزشی، راهسازی، کشاورزی، درمانی، مسکن، آب، برق، گاز، خدماتی، ورزشی، مذهبی و عمرانی مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و تصمیمات لازم در مورد رفع مشکلات آنها گرفته شد. این تعداد مصوبه در نشستی که 30 آبان امسال با حضور استاندار و معاونان عمرانی و برنامه ریزی ایشان، نماینده مردم شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس شورا ی اسلامی، فرماندار دنا و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در فرمانداری دنا تشکیل شد به تصویب رسیده بود.

به گزارش آوای دنا به نقل از میدان 72،صادق زیباکلام استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص مخالفت های صورت گرفته با دانشگاه ایرانیان اظهار داشت:” و چیزی که من شدیداً با آن مخالف این است که ما بیاییم و با اقای احمدی نژاد بر خورد سیاسی کنیم و چون با او مخالفیم با راه اندازی دانشگاه توسط ایشان نیز مخالفت میکنیم نه ما تریجیح میدهیم که اگر واقعا آقای احمدی نژاد آن شرایط لازم برای تاسیس دانشگاه را دارند قطعاً مجوز دانشگاه را به ایشان بدهند و چیزی که برای من علامت سوال است این میباشد که شورا ی عالی انقلاب فرهنگی در یک مقطع می آید و به اقای احمدی نزاد مجوز تاسیس دانشگاه ایرانیان را می دهد و بعد درست زمانی که دیگر ایشان رئیس جمهور نیستند مجوز را پس میگیرند. این دیگر نهایت سیاسی کاری است و باید از شورا ی عالی انقلاب فرهنگی پرسید که ۱: آیا آقای احمدی نژاد صلاحیت را در سال ۸۹ یا ۹۰ داده اید پس چرا آمده اید اکنون که دیگر در پست ریاست جمهوری نیستند پس گرفته اید و اگر اصلاً این صلاحیت را نداشت چرا از اول این مجوز را به ایشان دادید و این نشان میدهد که شورا عالی انقلاب فرهنگی متاسفانه هم زمانی که مجوز را به ایشان داده سیاسی کاری کرده و هم وقتی امده مجوز را لغو کرده است در هر صورت متاسفانه شورا ی عالی انقلاب فرهنگی درست عمل نکرده است و این هم نباد خیلی برای ما عجیب باشد زیرا متاسفانه این شورا بیش از آنکه یک شورا علمی ، تحقیقاتی و آکادمیک باشد متاسفانه یک مجموعه سیاسی است که تصمیماتش صرفا از روی ملاحضات سیاسی و ایده لوژیک است. اما دانشگاه ایرانیان بدون اهمیت دادن به حاشیه های بوجود آمده از طرف وزارت علوم و شورا ی عالی انقلاب فرهنگی با قدرت به کار خود ادامه می دهد. حتی پس از مسدود کردن سایت رسمی دانشگاه توسط وزارت علوم، دانشگاه ایرانیان آدرس جدیدی را برای فعالیت های خود اعلام می کند.

چالش این روزهای آموزش عالی کشور، شرایط نابسامان حدود ۳۰ دانشگاه کشور است که پس از گذشت یک سال و نیم از کار دولت یازدهم، بدون رئیس و با سرپرست اداره می‌شوند

چرا مأموران انتظامی در مرزها به قاچاقچیانی که به سوی مرزبانان آتش گشوده بودند، اجازه نمی‌دادند ابتداء درباره انگیزه خود از حمله به مرزبانان توضیح بدهند و بعد مانع آتش‌افروزی آنان شوند؟! و یا چرا رزمندگان اسلام در جریان جنگ تحمیلی بی‌آن که درباره علت حضور نظامیان دشمن در جبهه نبرد توضیح بخواهند به سوی آنها شلیک می‌کردند؟ و یا چرا پلیس بعد از اسارت سارقان مسلح و قاتلان محارب، آنان را بدون محاکمه در زندان نگاه می‌دارد؟! پاسخ این لاطائلات بدیهی‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حسین شریعتمداری در یادداشتی نوشت:    ۱-چرا در مراسم بزرگداشت حماسه حسینی(ع) که همه ساله در سراسر جهان‌اسلام برپا می‌شود و دهها میلیون نفر علیه قاتلان اباعبدالله الحسین(ع) به کوچه و خیابان آمده و جنایت وحشیانه آنان را محکوم می‌کنند، به طرفداران شمر و یزید و ابن‌سعد و ابن‌زیاد و حرمله و... اجازه داده نمی‌شود که در میان توده‌های عظیم و انبوه مردم عزادار حضور یافته و از خود دفاع کنند؟ و مثلا برای مردم توضیح بدهند که چرا در عا شورا ی سال ۶۱ هجری، خون پاک فرزند رسول‌خدا(ص) و اصحاب و یاران او را برزمین ریخته‌اند؟ و چرا سرهای مطهر آنان را از بدن جدا کرده، خیمه‌ها را به آتش کشیده و زنان و کودکان را به اسارت برده‌اند؟ شاید آنها برای آنچه در آن روز مرتکب شده بودند، دلیل قانع‌کننده‌ای داشته باشند؟! که اگر فرصت و امکان ارائه دلایل و نظرات خود را پیدا کنند، قضاوت مردم درباره آنها تغییر کند! از کجا معلوم که تقصیر اصلی با اردوگاه امام حسین(ع) نبوده است؟! و یا بخشی از گناه آن جنایت وحشیانه به خاطر برخی از اقدامات در همین اردوگاه نبوده باشد؟!چرا با خواندن این چند سطر عصبانی شده و با خشم ابرو در هم کشیده‌اید؟! و نگارنده را احمق! و یا دستکم، دیوانه تصور می‌کنید؟! و این احتمال را پیش می‌کشید که شاید طرح‌کننده این سوال با اردوگاه یزید و ابن‌زیاد سر و سرّی داشته باشد؟! حتما در پاسخ خواهید گفت؛ اولا؛ رذالت و خباثت شمر و یزید و ابن‌سعد به اندازه‌ای آشکار و بدیهی است که کمترین نیازی به اثبات ندارد و نه فقط یک یا دو یا ده یا صد، بلکه هزاران دلیل و سند غیرقابل انکار از جنایت وحشیانه‌ای که یزیدیان نسبت به خاندان رسالت و همه انسان‌ها از عصر عا شورا تا عصر حاضر مرتکب شده‌اند، حکایت می‌کند. به گونه‌ای که جزئی‌ترین ابراز تردید در آن، تنها می‌تواند ناشی از حماقت، دیوانگی و یا مأموریت و وابستگی تردید‌کننده تلقی شود. ثانیا؛ خواهید گفت؛ که اردوگاه سیدالشهداء علیه‌السلام غیر از سخنان و بیانات حضرت اباعبدالله(ع) و برخی از یارانش که آنهم در همهمه و شیهه اسبان مهمیز خورده گم می‌شد، هیچ تریبون دیگری نداشت ولی در همان حال اردوگاه یزیدیان از تمامی تریبون‌های آن روز برای تبلیغ نظر و ادعای وارونه خود علیه اردوگاه حسینی(ع) برخوردار بود. سگ‌ها را گشاده و سنگ‌ها را بسته بودند. بنابراین آنچه نیاز به بازخوانی دارد، مظلومیت مولای شهید ما حسین بن علی(ع) است و آنچه نباید به فراموشی سپرده شود- تا فرصت تکرار نیابد- شرح و تفصیل جنایات وحشیانه یزید و شمر و عمرسعد و ابن‌زیاد و حرمله و... است. مگر آن حرامیان تاریخ، غیر از آنچه با صدای بلند و در همه جهان آن روز اسلام عربده کشیده‌اند، سخن ناگفته دیگری دارند که فرصت گفتن نیافته باشند؟! ثالثا؛ شاید بگویید؛ مگر تاکنون در هیچیک از مراسم بزرگداشت حماسه حسینی(ع) شرکت نکرده و در سوگ او حضور نداشته‌ای؟! و مگر نمی‌بینی که در این مراسم فراگیر و در عزای سالار شهیدان، بیشتر از آنچه درباره مظلومیت مولای شهیدمان حسین بن علی(ع) و علت قیام آن بزرگوار گفته می‌شود، از انگیزه یزیدیان در قتل مولای شهید(ع) و به اصطلاح دلایلی که برای ارتکاب آن جنایت بزرگ تاریخی آورده بودند، سخن در میان است. و تمامی آنچه درباره انگیزه اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام از قیام و انگیزه و چرایی ارتکاب آن جنایت از سوی حرامیان، گفته و نوشته می‌شود، مستند به اسناد غیرقابل خدشه و مکتوب و مضبوط است. بنابراین، چرا تصور می‌کنید و به دروغ حنجره پاره می‌کنید که یزیدیان فرصت اعلام نظر و دفاع از خود را نداشته‌اند و پیروان اباعبدالله الحسین(ع) درباره واقعه عا شورا ی سال ۶۱ هجری، یکطرفه به قاضی رفته و شمر و یزید و ابن‌سعد و ابن‌زیاد و بقیه حرامیان را محکوم می‌کنند! بسیار خوب! نگارنده از ادعای کاذب خود دست می‌کشد و استدلال شما را قاطع، غیرقابل خدشه و پذیرفتنی می‌داند. اما آنچه نگارنده، مطرح کرده است، فقط یک ادعای کاذب و سؤال جعلی است که منظور از طرح آن، شنیدن هزارباره استدلال‌ها و نظرات منطقی و مستحکم شما بوده است وگرنه، نگارنده نیز از ژرفای دل با شما عزیزان همراه و هم‌عقیده است و برای مزید اطلاع شما، این توفیق حداقلی را دارد که با هربار نوشیدن آب، به ساحت مقدس اباعبدالله‌الحسین(ع) سلام و بر قاتلان آن امام مظلوم و شهید لعن و نفرین بفرستد. حتما می‌پرسید، در حالی که پاسخ ادعای کاذب و پرسش جعلی خود را می‌دانی از طرح آن چه انگیزه‌ای داشته‌ای؟! جواب آن است که دیروز یکی از نمایندگان مجلس که مدعی است هوشمند! و عاقل! و غیروابسته است، سؤال مضحک فوق را که پاسخی بدیهی دارد، برای تبرئه سران فتنه آمریکایی، اسرائیلی ۸۸ و پاک‌کردن داغ ننگ وطن‌فروشی آنان بر زبان آورده و این واقعیت را نادیده گرفته است که اصحاب فتنه نه فقط از دهها رسانه و سایت اینترنتی داخلی برای پمپاژ ادعای دروغ تقلب و تلاش برای براندازی نظام برخوردار بوده‌اند بلکه تمامی‌ رسانه‌های پردامنه دشمنان بیرونی نظیر بی‌بی‌سی‌ فارسی، صدای آمریکا، العربیه فارسی، یورو نیوز فارسی، رادیو زمانه، رادیو و تلویزیون اسرائیل، شبکه‌های تلویزیونی کشورهای عربی و دهها شبکه تلویزیونی فارسی زبان در آمریکا و اروپا، شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، توئیتر و... نیز در خدمت همین پادوهای وطن‌فروش بوده است. ضمن آن که آزادانه هر از چند روز بیانیه صادر کرده، مصاحبه می‌کردند و... گفتنی است که «گوگل» بزرگترین و معروفترین موتور جستجوگر، سرویس «ترجمه فارسی- GOOGLE TRANSLATE -» را اختصاصا و با اعلام قبلی برای حمایت از سران فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ راه‌اندازی کرده بود و فیس‌بوک به دستور رسمی وزارت خارجه آمریکا تعمیرات سالانه خود را با همین منظور به بعد موکول کرده بود و... ۲- چرا مأموران انتظامی در مرزها به قاچاقچیانی که به سوی مرزبانان آتش گشوده بودند، اجازه نمی‌دادند ابتداء درباره انگیزه خود از حمله به مرزبانان توضیح بدهند و بعد مانع آتش‌افروزی آنان شوند؟! و یا چرا رزمندگان اسلام در جریان جنگ تحمیلی بی‌آن که درباره علت حضور نظامیان دشمن در جبهه نبرد توضیح بخواهند به سوی آنها شلیک می‌کردند؟ و یا چرا پلیس بعد از اسارت سارقان مسلح و قاتلان محارب، آنان را بدون محاکمه در زندان نگاه می‌دارد؟! پاسخ این لاطائلات بدیهی‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. چرا که افراد یاد شده مرتکب جرم مشهود شده بودند که در حال محاربه مستوجب قتل بوده‌اند و در غیر اینصورت مظلومان را به قتل می‌رساندند - که رساندند- و در حال اسارت محاکمه آنان فقط برای تعیین مجازات بود و نه اثبات جرم. دیروز آقای علی مطهری، همان نماینده یاد شده از تریبون مجلس و برای چندمین ‌بار اعلام کرد که حصر سران فتنه بدون حکم قضایی بوده و غیرقانونی است! و این واقعیت ملموس را نادیده گرفت که سران فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ به گواهی صدها سند غیرقابل انکار تحت مدیریت مستقیم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و با هدف براندازی نظام دست به وطن‌فروشی و جنایت زده‌اند و جرایم و جنایات مشهودی نظیر ادعای تقلب در انتخابات - فرمول دیکته شده جرج سوروس صهیونیست به خاتمی و دستورالعمل آشکار ریچارد رورتی به فتنه‌گران- دریافت کمک مالی کلان از ملک‌عبدالله سعودی و چند کشور اروپایی، حمایت آشکار از اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، آتش زدن مسجد، آشوب خیابانی، اهانت به ساحت مقدس عا شورا ی حسینی(ع)، سنگباران نمازگزاران عا شورا ، پاره و لگدمال کردن عکس مبارک حضرت امام(ره)، اعلام آشکار محاربه با نظام اسلامی - شعار انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است- و دهها جنایت دیگر فقط بخشی از جرم غیرقابل اغماض آنان است تا آنجا که نتانیاهو از آنها با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرد و اوباما، حمایت از سران فتنه را با ذکر نام، وظیفه استراتژیک آمریکا دانست و... آیا سران فتنه فقط به خاطر بخش اندکی از این همه جنایت، مستحق چندین‌ بار اعدام نیستند؟ ضمن آن که قانونی بودن شورا ی عالی امنیت ملی و ضرورت اجرای تصمیمات آن در قانون اساسی تصریح شده است و رئیس قوه قضائیه که بالاترین مقام قضایی است از جمله اعضای این شورا می‌باشد. آقای علی مطهری، از قانون سخن می‌گوید و توضیح نمی‌دهد که آیا سران و عوامل فتنه حاضر به پذیرش حکم قانون هستند؟! و اگر بودند، چرا درباره ادعای تقلب- که خود با عمل خویش و در مواردی با بیان صریح آن را تکذیب کرده‌اند- حاضر به پذیرش قانون و طی روال قانونی تصریح و شناخته شده نبودند؟ و... ۳- و بالاخره اگرچه دراین‌باره گفتنی بسیار است ولی تنها به نکته‌ای که هوشیاری آقای علی مطهری در اظهارنظر را می‌طلبد، اشاره می‌کنیم و آن، این که، آنچه ایشان هر از چند گاه مطرح می‌کند و مانند اظهارات دیروز وی بلافاصله با استقبال گسترده رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی روبرو شده و با کف و سوت گروههای ضدانقلاب همراهی می‌شود، حاوی هیچ نکته تازه و یا سخن ناگفته‌ای نیست بلکه نظیر آن بارهاوبارها از سوی دیگران مطرح شده و بی‌اعتنایی رسانه‌ها و محافل دشمنان اسلام و انقلاب و نظام را در پی داشته است. بنابراین بدون کمترین تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که اظهارات ایشان به خودی خود برای دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها کمترین ارزش و اهمیتی ندارد و اگر چنین بود، چرا وقتی مشابه همین اظهارات از سوی دیگران مطرح می‌شود، به آن اعتنایی نمی‌کنند؟ پاسخ فقط به فقط در انتساب آقای علی مطهری به بیت شریف استاد بزرگوار، آیت‌الله شهید مطهری است. توضیح آن که رسانه‌ها و محافل بیگانه و ضدانقلابیون وابسته به آنها بدون استثناء در نقل قول از ایشان تاکید می‌کنند، آقای علی مطهری فرزند آیت‌الله مطهری و به سختی می‌توان حتی یک نمونه را یافت که قید یاد شده را نداشته باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جناب علی مطهری بدون انتساب به پدربزرگوار و شهیدشان نزد رسانه‌ها و محافلی که برای ایشان کف و سوت می‌زنند، اهمیتی ندارد. و باید از ایشان پرسید که اولا؛ دیدگاه‌ها و نظرات وی چه نسبتی با دیدگاه‌ها و نظرات استاد شهید دارد ثانیا؛ اگر انتساب نسبی وی با استاد شهید نادیده گرفته شود، چه باقی می‌ماند؟! ثالثا؛ مگر نه اینکه در کلام خدا به صراحت آمده است؛ ان‌اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه «نزدیکترین انسان‌ها به حضرت ابراهیم(ع) کسانی هستند که از آن پیامبر بزرگوار پیروی می‌کنند» و نه کسانی که با آن پیامبر اولوالعزم فقط رابطه نسبی داشته‌اند. و رابعا؛ آیا جناب ایشان به این نکته توجه کرده است که چرا قاتلان استاد شهید مطهری، از اظهارات وی ذوق‌زده شده و برایش کف می‌زنند؟! و خامسا؛ آقای علی مطهری، غیر از مطالعه آثار شهید مطهری- اگر آنها را مطالعه کرده باشند!- چه کانال دیگری برای درک و فهم نظرات آن بزرگوار داشته‌اند؟ چرا که سن ایشان به بهره‌گیری از محضر مستقیم استاد، قد نمی‌دهد بنابراین باید بپذیرند اگر قرار به بهره‌گیری از طریق آثار استاد باشد، دیگران به مراتب از ایشان به دیدگاه‌ها و نظرات استاد شهید نزدیکتر هستند.

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورا ی اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورا ی اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورا ی مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورا ی عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورا ی امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورا ی عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورا ی عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورا ی عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورا ی عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورا ی نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورا ی اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورا ی نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورا ی عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورا ی عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورا ی عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورا ی عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شورا ي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند. شورا ي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان « شورا ی عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا ، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورا ی عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورا ی عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورا ی عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورا ی اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورا ی عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورا ی اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورا ی عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

به گزارش پسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد. متن این نامه به شرح ذیل است: جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته رئیس محترم قوه قضائیه با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورا ی عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورا ی عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورا ی عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورا ی عالی امنیت ملی وظایفی دارد.» با این بیان خود در واقع مخالفت حصر با اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی را پذیرفته‌اید ولی می‌خواهید بفرمایید اصل ۱۷۶ که وظایف شورا ی عالی امنیت ملی را ذکر می‌کند حاکم بر این اصول است. اما وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در سه وظیفه‌ای که برای این شورا معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد. برای تقویت برهان خود به اصل بیست و دوم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و بعد فرموده‌اید «امنیت و مصالح ملی و مصلحت نظام که اساس مصوبه شورا ی عالی امنیت ملی است می‌تواند استثنا در قانون را تشکیل دهد.» اولا در مواردی که در قانون اساسی عبارت «مگر قانون تجویز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شورا ی اسلامی است نه هر مصوبه‌ای. ثانیا همان طور که می‌دانید عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام» مفاهیمی کشدار و قابل تأویل به چندین وجه هستند و اگر این شورا که وظیفه آن صرفا تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف در مسیر این سیاستها  و رصد نمودن امنیت داخلی و خارجی کشور است، ‌با تمسک  به این مفاهیم افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند، این امر یعنی زیر پا نهادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسی تبلور یافته است. اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورا ی عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی. گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است. فرموده‌اید «یکی از دلایل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه این است که برخی از آنها گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند.» از جناب عالی که اهل منطق و استدلال هستید این بیان بعید به نظر می‌رسید. روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است. و در نهایت فرموده‌اید «هرگاه مصوبه شورا ی عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است.» مصوبه شورا ی عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بوده‌اند در نظر می‌گیرند. طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود.  اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید. امیدوارم با تدبیر جناب‌عالی این معضل خودساخته که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، رفع شود. با تقدیم احترام علی مطهری

اعضای شورا ی مرکزی موقت حزب ندای ایرانیان انتخاب و معرفی شدند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اعضای شواری مرکزی موقت حزب ندای ایرانیان مشخص شدند. بر این اساس صادق خرازی، حسن یونسی، مجید فراهانی، رضا شریفی،‌ شهاب‌الدین طباطبایی، سجاد سالک، بهروز شجاعی، محمد کیهانی، سعید نورمحمدی، عیسی چنبر و پیمان خواجوی اعضای شورا ی مرکزی موقت حزب ندای ایرانیان هستند. گفتنی است، ندای ایرانیان بزودی جلسه‌ای برگزار و مسئولیت‌های جدید این شورا نیز نهایی می‌شود. ندای ایرانیان تشکل اصلاح‌طلبی است که در دهم آذرماه از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفت.منبع: تسنیم

با توجه به اینکه ماهیت برخورد با دانشگاه ایرانیان سیاسی است و نه حقوقی و فنی و مشی فعلی دکتر احمدی نژاد سکوت برای حفظ مصلحتی بالاتر است، تصمیم بر این شده است که موضوع دانشگاه ایرانیان از طریق مراجع قانونی ذیربط پیگیری شود.  به گزارش فارس، یک منبع آگاه نزدیک به دانشگاه ایرانیان گفت: مجوز دانشگاه ایرانیان مصوب شورا ی عالی انقلاب فرهنگی است و تنها با مصوبه این شورا که به امضای رئیس شورا می‌رسد قابل لغو است. از آنجایی که شورا ی عالی انقلاب فرهنگی تا کنون چنین مصوبه‌ای نداشته است، لذا مجوز و به تبع آن اساسنامه دانشگاه ایرانیان معتبر بوده و این شخصیت حقوقی این دانشگاه مورد تایید قوه قضائیه است. این منبع آگاه در پاسخ به این پرسش که اظهارات مسئولان وزارت علوم در خصوص لغو مجوز دانشگاه ایرانیان بر چه اساسی است، افزود: مصوبه شورا ی عالی انقلاب فرهنگی تنها توسط خود این شورا قابل لغو است، ولی متاسفانه برخی مسئولان وزارت علوم مبنای استدلال خود را نامه‌ای قرار داده اند که دبیر شورا ی عالی انقلاب فرهنگی طی آن نظر شخصی خود در مورد دانشگاه ایرانیان را به وزارت علوم اعلام کرده است و از آنجایی که این نامه مصوبه شورا ی عالی انقلاب فرهنگی نبوده و حاوی نظر دبیر شورا ست که تحت شرایط خاصی صادر شده، فاقد اعتبار جهت لغو مجوز دانشگاه ایرانیان است. وی در توضیح شرایط خاص صدورنامه گفت: بهتر است به این سوال آقای رئیس جمهور و دبیر شورا ی عالی انقلاب فرهنگی توضیح دهند. وی در خصوص دلیل سکوت احمدی نژاد درباره دانشگاه ایرانیان گفت: با توجه به اینکه ماهیت برخورد با دانشگاه ایرانیان سیاسی است و نه حقوقی و فنی و مشی فعلی دکتر احمدی نژاد سکوت برای حفظ مصلحتی بالاتر است، تصمیم بر این شده است که موضوع دانشگاه ایرانیان از طریق مراجع قانونی ذیربط پیگیری شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی مهندس ضرغامی را به عضویت در شورا ی عالی انقلاب فرهنگی و شورا ی عالی فضای مجازی منصوب کردند.به گزارش  سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی مهندس ضرغامی را به عضویت در شورا ی عالی انقلاب فرهنگی و شورا ی عالی فضای مجازی منصوب کردند.متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیمجناب آقای مهندس سید عزت الله ضرغامی دام توفیقهبا عنایت به تجربیات طولانی و موفق جنابعالی در عرصه‌های فرهنگی و حوزه فضای مجازی، شما را به عضویت شورا یعالی انقلاب فرهنگی و شورا یعالی فضای مجازی منصوب می‌کنم. انتظار دارم با توجه به حساسیّت‌های موجود در این دو عرصه، نقش مسئولانه و عالمانه و مؤثر در این دو شورا با رویکرد انقلابی و ارزشی ایفاء کنید. موفق و مؤید باشید.سیّد علی خامنه‌ای۱۸ آبان ۱۳۹۳