پس از آنکه تمامی اعضای لیست انتخاباتی امید در تهران رای آوردند، نسبت به نامزدی یکی از اعضای این لیست اعتراض شد. به گزارش آوای رودکوف به نقل از خبرآنلاين، انگشت اشاره معترض که يکي از مقامات دولت احمدي‎نژاد بود؛ بيست و ششمين عضو اين ليست را نشانه گرفته بود که بيست و هشتمين منتخب تهران در انتخابات مجلس دهم شده بود. «عبدالرضا داوري» مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور در دولت دوم احمدي‎نژاد مدعي بود که «محمدرضا نجفي» معاون اقتصادي استاندار مرکزي بوده و دير از مسئوليتش استعفا داده تا نامزد انتخابات مجلس شود. نخستين واکنش به اين اعتراض را محمدحسين مقيمي معاون سياسي وزارت کشور و رئيس ستاد انتخابات داشت که گفت اساسا چنين سمتي وجود خارجي ندارد! نجات الله ابراهيميان سخنگوي شورا ي نگهبان هم پس از آن اعلام کرد که شکايتي در اين باره به اين شورا نرسيده تا مورد بررسي قرار گيرد. اما داوري بار ديگر اعلام کرد که اين شکايت را تقديم شورا ي نگهبان کرده است. امروز حسينعلي اميري سخنگوي وزارت کشور بار ديگر در معرض اين سوال قرار گرفت که تکليف نجفب چه مي شود؟ او در پاسخ گفت: موارد مربوط به ثبت‌نام که مربوط به وزارت کشور است برای نجفی قانونی انجام گرفته است. از نظر وزارت کشور ایشان منتخب است. باید صبوری کرد تا ببینیم که نظر شورا ی نگهبان چه خواهد بود. گفتني است در صورت پذيرش اين اعتراض از سوي شورا ي نگهبان، غلامعلي حدادعادل به عنوان نفر سي و يکمين منتخب تهران وارد پارلمان دهم خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،مسعود شعربافچي زاده در رويش نيوز نوشت»: فتنه سال 88 تبعات بسيار زيادي را بر كشور تحميل كرد و خسارت هاي فراواني به بار آورد. عده اي بدون پشتوانه منطقي و قانوني بر طبل تقلب كوبيدند و نظام را متهم به خيانت در آراء مردم كردند. كشور را به آشوب كشيدند به جاي اينكه اخلاق شكست را پيشه كنند به جان مملكت افتاده انتقام راي مردم را از نظام ستاندند. موسوي و كروبي بعد از يكسال فتنه انگيزي با حكم شورا ي عالي امنيت ملي كه هنوز هم عليرغم تغيير دولت و رياست دكتر روحاني بر اين شورا پابرجاست، در خانه هاي خود حصر شدند و دادگاه هايي نيز براي برخي ديگر از عوامل فتنه تشكيل و احكامي صادر شد كه هر كدام از آن ها مانند بهزاد نبوي يا دوران محكوميت خود را پشت سر گذاشتند و يا مانند تاج زاده مشغول گذراندن دوران محكوميت خودند و البته يك روز در ميان از درون اوين بيانيه مي دهند. در اين نوشتار قصد پرداخت به فتنه و واكنش دستگاه هاي انتظامي و امنيتي به آن را به طور كلي نداشته و صرفاً به يك مورد اشاره خواهد شد كه آن هم نه در زمان فتنه و يا حتي يكي دوسال پس از آن، كه بعد از 4 سال از گذشت فتنه رخ داده است. خاتمي ممنوع التصوير و ممنوع الخبر است. اين خبري است كه چندين ماه پس از رياست جمهوري حسن روحاني ، يعني 4 سال بعد از ماجراهاي فتنه 88 در محافل خبري منتشر شد. ابتدا كسي گمان نمي كرد كه چنين خبري صحت داشته باشد، اما با ورود دادستاني به موضوع و فيلتر كردن يك سايت خبري بخاطر پخش تصاوير خاتمي، همه فهميدند كه موضوع جدي است. درباره اين ممنوع التصويري چند سوال ساده وجود دارد كه از بايد از دستگاه قضا ژپرسيده شود: 1- سخنگوي قوه قضائيه آن را بر اساس مصوبه 298 دبيرخانه شورا ي عالي امنيت ملي مي داند و اعلام مي كند كه دادستاني بر اساس اين مصوبه چنين حكمي را در مورد محمد خاتمي به رسانه ها ابلاغ كرده است، اژه اي اضافه مي كند كه حتي اگر چنين مصوبه اي هم نبود دادستاني مي توانست از اختياراتش در اين خصوص استفاده كند. البته آقاي اژه اي پيشتر كه درباره اين موضوع صحبت كرده بود صرفاً به اختيارت دادستاني اشاره و از مصوبه شورا ي امنيت صحبتي به ميان نياورده بود. علي اي حال هنوز دقيقاً مشخص نيست كه دادستان از اختياراتش استفاده كرده يا اينكه مصوبه دبيرخانه شورا ي امنيت را اجرا كرده است. 2- در هر حال سوالي كه بيشتر ذهن را درگير مي كند اين است كه چرا براي اعمال كردن اين ممنوع التصويري از سال 89(زمان حصر موسوي و كروبي) تا سال 92 صبر كرده و سپس دست به اين اقدام زده ايد. اولين مسئله اي كه به ذهن متبادر مي شود اين است كه با پيروزي حسن روحاني و احتمال اثرگذاري بيشتر خاتمي دستگاه قضا به چنين فكري افتاده است. اگر چنين پيش فرضي درست باشد، آيا واقعا با اين حكم توانسته ايد جلوي اثرگذاري خاتمي را بگيريد يا بالعكس وي را بخاطر استفاده از عنصر مظلوم نمايي و همچنين حماقت جبهه رقيبش اثرگذارتر كرده ايد؟ 3- بعد اين چه حكمي است كه نقل سخنان خاتمي را مجاز مي داند ولي انتشار تصاويرش را نه؟ يعني عكس خاتمي فتنه انگيز است ولي سخنانش نه؟ به عبارتي اگر خاتمي جراحي پلاستيك كند، مشكل آن نهاد محترمي كه اين قانون را وضع كرده، حل خواهد شد؟ چرا كه در بسياري از مواقع نقل سخنان خاتمي مشكلي را براي رسانه ايجاد نمي كند، اما درج تصويرش چرا. 4- آيا دستگاه هاي مسئول قبل از تصميم گيري براي اجراي چنين حكمي كمي فكر كرده اند كه ببينند در دنياي امروز با اين همه وسيله ي ارتباط جمعي غير رسمي، ممنوع التصوير كردن يك فرد بيشتر شبيه جوك است تا يك حكم قانوني؟ و سوالات بسيار ديگري از اين دست كه مي توان پرسيد. استدلال دستگاه قضا يا دبيرخانه شورا ي امنيت يا هر نهاد ديگري كه چنين حكمي كرده است به احتمال قريب به يقين بحث عملكرد سيد محمد خاتمي در دوران فتنه است. اما آيا آقايان انديشيده اند كه با اين حكم نصفه و نيمه و از آسمان به زمين افتاده قضيه فتنه 88 كه اصل نظام را نشانه رفته بود تبديل كرده اند به يك دعواي سياسي مسخره بدون سود بر سر انتشار يا عدم انتشار تصوير يك روحاني؟ يعني واقعا مسئله مهم تري در كشور وجود ندارد كه هميشه يك پاي ثابت كنفرانس هاي خبري رياست جمهوري و برخي از نطق هايش ممنوع التصويري خاتمي باشد؟ متوجهيد كه مسئله را تا چه اندازه بزرگ و تازه گزكي دست طرف مقابل داده ايد كه يك دعواي سوري راه بيندازد و به احتمال قوي امروز و فردايي بر طبل پيرزوي در اين دعوا را بزند و خوشحال تيتر بزند كه سيدمان ديگر ممنوع التصوير نيست و اصلاً همه يادشان برود كه چرا بود؟ آقاي خاتمي اگر در فتنه 88 مقصر بوده و حرف ها  و تصميماتش در به آشوب كشيده شدن كشور موثر بوده است كه شواهد چنين نشان مي دهد، بايد وي را محاكمه كرد. اصلاً مطالبه ما محاكمه آقاي خاتمي است. محاكمه كنيد و در آن دلايلي كه بخاطر آن ممنوع التصويرش كرده ايد بيان و حكمي كه متناسب با آن است، صادر كنيد. اگر هم امكان محاكمه نداريد، به هر دليلي، دست از اين حكم هاي نيم بند كه بيشتر به نفع خود آقاي خاتمي و جريان ايشان است، برداريد. لحظه اي فكر كنيد كه شايد اساساً در اين زمين بازي خورده ايد و آنچه را انجام داده ايد كه طرف مقابل مي خواهد.

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از بی اعتنایی شورا ی رقابت به نظرات تشکل های صنفی انتقاد کرد و گفت: شورا ی رقابت قیمت بالایی را برای خودروها اعلام می کند در حالیکه همه می دانند که قیمت واقعی پراید 12 میلیون است و نباید 19 میلیون تومان باشد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ،امیر ارسلان منصوری در مورد بازار شب عید فروشندگان خودرو اظهار داشت: بازار خودرو همه ساله در بهمن ماه رونق می گرفت اما امسال بازار خودرو در روزهای ابتدایی اسفندماه وضعیت بهتری به خود گرفت. وی در مورد آمار معاملات خرید و فروش خودرو در سال جاری گفت: اگرچه به تمامی واحدهای صنفی اعلام کردیم که آمار معاملات روزانه خود را وارد سامانه معاملات خودرو کنند اما متاسفانه ترس و واهمه از پرداخت مالیات موجب شده است تا واحدهای صنفی از درج معاملات خودرو در این سامانه نگرانی داشته باشند. منصوری در خصوص رکود موجود در بازار خودرو نیز گفت: دیگر مثل گذشته رکود در بازار وجود ندارد و شعار رکود در بازار درست نیست؛ شاید قبل از برجام هنوز رکود در بازار مشهود بود اما اکنون وضعیت بازار بهتر از سابق شده است.وی همچنین به مردم توصیه کرد: در آستانه عید نوروز از واحدهای صنفی بدون پروانه و شرکت های لیزینگ بدون مجوز، خودرو خریداری نشود.رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در خصوص افزایش قیمت خودرو در شب عید گفت: قیمت خودرو تابع عرضه و تقاضا است، هم اکنون عرضه خودرو در بازار زیاد و تقاضا کم است ضمن آنکه تولیدکنندگان خودرو نیز کاهش قیمتی را بر روی خودروها اعمال نکردند. وی از نحوه قیمت گذاری خودرو شورا ی رقابت و عدم نظر خواهی این شورا از اتحادیه فروشندگان خودرو پیرامون این مسئله انتقاد کرد و خواستار توجه ویژه شورا ی رقابت به تشکل های صنفی و نهادهای مردمی شد. منصوری تاکید کرد: شورا ی رقابت قیمت بالایی را برای خودروها اعلام می کند در حالیکه همه می دانند که قیمت واقعی پراید 12 میلیون است و نباید 19 میلیون تومان باشد.   منبع خبر :  تسنیم

محسنی اژه ای با یادآوری مصوبه ۲۹۸ شورا یعالی امنیت ملی گفت: احتمالا آقای روحانی به دلیل مشغله مصوبه شورا یعالی امنیت ملی را به خاطر نداشته است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از تسنیم،حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورا ی عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است. وی همچنین درباره اظهارات دیروز رئیس جمهوری درباره ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: احتمالا به علت مشغله زیاد، آقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد:براساس مصوبه شماره 298 شورا ی عالی امنیت ملی ، سیاستهای خبری و رسانه ای از سوی دبیرخانه شورا ، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاریها ابلاغ می شود. وی افزود: برای این کار و براساس همین مصوبه  کارگروهی پیش بینی شده که این کارگروه مرکب از یک رئیس به انتخاب دبیر شورا ی عالی امنیت ملی، سه نماینده از طرف روسای سه قوه و همچنین نمایندگانی از طرف وزرای کشور، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد و نمایندگانی از طرف ستاد کل نیروهای مسلح و  صدا و سیما است، که سیاستگذاری تبلیغات در آن انجام می گیرد. محسنی اژه ای با اشاره به مصوبات متعدد این کارگروه در دولت قبل و دولت فعلی افزود: این کارگروه در جریان فتنه سال 88 که عده ای حاضر به تمکین در برابر قانون نشدند و کشور را با آشوب مواجه کردند، در خصوص رئیس جمهور اسبق تصمیم گرفت، وی ممنوع التصویر شود، و اخبار و تصاویر وی  در رسانه ها منعکس نشود. دبیر خانه شورا ی عالی امنیت ملی نیز مصوبات این کارگروه  رسانه ای را برای اجرا ابلاغ می کند. معاون اول قوه قضائیه افزود : حتی اگر مصوبه شورا ی عالی امنیت ملی در این باره وجود نداشت، دادستان تهران براساس اختیارات و وظایف قانونی خود دستور قضایی در این خصوص صادر کرده است و این دستور به قوت خود باقی است و لازم الاجرا است.

اگر شکایات و مستندات دریافت شده در روند انتخابات هر حوزه مشکلاتی ایجاد کند طبعا در شورا ی نگهبان درباره آن تصمیم گیری می شود

آوای رودکوف:سخنگوی وزارت کشور از تأییدصلاحیت ٣٨ نفر دیگر از داوطلبان دهمین دوره انتخابات مجلس توسط شورا ی نگهبان خبر داد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف،حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: شورا ی نگهبان 51 درصد ثبت‌نام‌کنندگان برای دهمین دوره انتخابات مجلس شورا ی اسلامی را تأیید صلاحیت کرد. وی افزود: از مجموع 147 داوطلبی که شورا ی نگهبان آنان را ردّ صلاحیت کرده بود، 38 نفر مورد تأیید این شورا قرار گرفتند و حائز صلاحیت شناخته شدند. سخنگوی وزارت کشور بر همین اساس یادآور شد: ساعت 24 روز گذشته 26 بهمن‌ماه فرصت قانونی شورا ی نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان به پایان رسید و در مجموع 6 هزار و 229 نفر در سراسر کشور از طرف شورا ی نگهبان برای انتخابات مجلس شورا می اسلامی تأیید صلاحیت شدند. امیری همچنین تصریح کرد: اسامی نهایی داوطلبان تأیید صلاحیت‌شده انتخابات مجلس امروز به فرمانداری‌های حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور اعلام خواهد شد. وی در پایان خاطرنشان کرد: فرمانداری‌ها نیز از روز چهارشنبه موظف به اعلام نتیجه به داوطلبان هستند و تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس از روز پنج‌شنبه هفته جاری 29 بهمن آغاز می‌شود.

در نشست شورا ی هماهنگی اصلاح طلبان یاسوج ،محمد بهرامی به عنوان گزینه نهایی این شورا انتخاب شد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف، محمد بهرامی به اتفاق آرا به عنوان گزینه نهایی اصلاح‌طلبان در انتخابات دوره دهم مجلس حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا انتخاب شد.این انتخابات بین غلام‌محمد زارعی، محمد بهرامی، زینب هاشمی و عنایت محمدپور برگزار شد که در نهایت بهرامی به اتفاق آرا به عنوان گزینه نهایی معرفی شد.در این نشست که با حضور یکصد نفر از اصلاح طلبان شاخص این دو شهرستان برگزار شد بهرامی توانست با کسب 83 رای بعنوان گزینه نهایی این جریان در بویراحمد و دنا انتخاب شود.سید رضا عسکری رئیس مجمع اصلاح‌طلبان بویراحمد و دنا ، ضمن تائید اعلام این خبر، اظهار کرد: اصلاح‌طلبان با تمام توان پشت سر آقای بهرامی قرار می‌گیرد.بهرامی در نشست با اصلاح‌طلبان با تشکر و قدردانی از حسن اعتماد اصلاح‌‌طلبان، اظهار کرد: من همیشه خودم را از خانواده اصلاح‌طلبان می‌دانستم.حال باید منتظر ماند تا اصلاح طلبان در دو حوزه انتخابیه دیگر استان نیز گزینه های نهایی خود را معرفی کنند. ضمن آنکه اصولگرایان در هر سه حوزه انتخابیه همچنان گزینه های اصلی خود را معرفی نکرده اند.سهم استان کهگیلویه و بویر احمد از مجلس شورا ی اسلامی سه نماینده است.

آوای رودکوف:در پی رد صلاحیت حجت الاسلام نظری ، نامزد انتخابات مجلس شورا ی اسلامی در دوره نهم و دهم  ،براداران وی اقدام به انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به مقام عظمای ولایت نموده اند

آوای رودکوف-عضو شورا ی اسلامی شهر لنده گفت: رسانه ها بعنوان حلقه اتصال بین مردم و مسوولان نقش مهمی در پیشبرد اهداف جامعه ایفا می کنند

سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: از نظر شورا ی نگهبان هیچ لیستی غیر از آن‌چه که به صورت رسمی و در زمان مقرر به مراجع رسمی اعلام می‌شود، ‌اعتبار ندارد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از ایسنا، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: از نظر شورا ی نگهبان هیچ لیستی غیر از آن‌چه که به صورت رسمی و در زمان مقرر به مراجع رسمی اعلام می‌شود، ‌اعتبار ندارد. سیامک ره‌پیک افزود: شورا ی نگهبان بررسی تقاضای تجدید نظر داوطلبان خبرگان را از فردا آغازمی‌کند و به مدت 10 روز (21 بهمن) ادامه خواهد داشت و نتایج بررسی وضع معترضان پس از این مهلت 10 روزه اعلام می‌شود. وی در مورد این‌که گفته می‌شود صلاحیت برخی داوطلبان مجلس خبرگان رهبری بدون شرکت در آزمون تائید شده است، تشخیص شرایط و صلاحیت علمی و سایر ویژگی‌هایی که در قانون برای داوطلبان مجلس خبرگان آمده بر عهده فقهای شورا ی نگهبان است، افزود: شرط علمی عده‌ای قبل از شرکت در آزمون برای فقهای شورا ی نگهبان محرز بوده است که آنان صلاحیت علمی دارند. وی گفت: یک روش متداول و اصلی به عنوان آزمون برای احراز شرط علمی کسانیکه صلاحیت آنها به طرق دیگر احرازنشده بود اعلام شد تا از این طریق وارد شوند و این به عنوان راه اصلی و یک قاعده برای احراز صلاحیت علمی مطرح شد. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات تاکید کرد: در هر حال احراز شرایط از جمله احراز شرایط علمی به عهده فقهای شورا ی نگهبان است و آن‌ها باید تشخیص دهند چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی صلاحیت ندارد. وی همچنین درباره بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس گفت: مرحله اولیه نظر شورا ی نگهبان در مورد صلاحیت داوطلبان مجلس 15 بهمن اعلام می‌شود و بعد از آن یک مرحله برای بررسی کسانی که رد اولیه شدند می‌توانند اعتراض کنند و نتیجه نهایی صلاحیت داوطلبان 27 بهمن اعلام می‌شود. وی در مورد آخرین روند بررسی اعتراض داوطلبان مجلس در مرحله فعلی افزود: پس از مرحله اعتراضات به دریافت شکایات، ‌در حال حاضر شورا ی نگهبان پرونده کسانی که شکایت کرده‌اند را بررسی می‌کند. ره‌پیک ادامه داد: مدارکی که داوطلبان در این مرحله ارسال کرده‌اند و یا مدارکی در پرونده آن‌ها موجود است مجددا بازبینی می‌شود. وی گفت: اعضای شورا ی نگهبان و بخش‌های کارشناسی این شورا شبانه روزی مشغول هستند و به شکایات رسیدگی می کنند که کار بسیار سنگینی بوده است و به دقت هم نیاز دارد.در فرصت باقی مانده همه تلاش خودمان را به کار خواهیم گرفت تا طبق ضوابط این مرحله هم به سرانجام برسد. وی در مورد وضع داوطلبانی که قبل از اعلام نظر نهایی شورا ی نگهبان درمورد صلاحیت‌شان اقدام به تبلیغ درفضای مجازی می‌کنند، گفت: اقدامات صورت گرفته حاکی از تخلف قانونی است و گزارش‌های معتبر در پرونده آنان ثبت شود می‌تواند در بررسی صلاحیت‌ها تاثیر بگذارد. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات افزود: البته مراجع ذیربط مثل ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی موضوع را رصد می کنند . وی همچنین درباره ارائه لیست‌های اعلامی درباره صلاحیت داوطلبان گفت: از نظر شورا ی نگهبان هیچ لیستی غیر از آن‌چه که به صورت رسمی و در زمان مقرر به مراجع رسمی اعلام می‌شود، ‌اعتبار ندارد. وی گفت: ممکن است در حین رسیدگی، آرایی که صادر شده تغییر کند، ‌مثلا کسانی که رد شده بودند یا عدم احراز شده بودند تائید شوند ویا بالعکس؛‌ اما تا زمانی‌که شورا ی نگهبان اعلام رسمی نکرده است و در موعد مقرر رسیدگی پایان نیافته باشد هیچ کدام از اعلام های صورت گرفته اعتبار ندارد. ره‌پیک تصریح کرد: باید منتظر ماند تا کار بررسی صلاحیت داوطلبان به اتمام برسد و لیست به مراجع رسمی اعلام شود. وزارت کشور مجری بوده و طبق ضوابط وضع داوطلبان را اعلام می‌کند.

یادگار گرامی امام خمینی با اشاره به شرایط پیش آمده در خصوص اعلام عدم احراز صلاحیت علمی وی برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، گفت: بیت امام راحل برای همیشه خادم مردم خواهد ماند و «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش» را وجهه همت خود قرار داده و خواهد داد و  چنین اتفاقاتی نباید در امید مردم نسبت به آینده درخشان نظام جمهوری اسلامی خللی ایجاد کند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از جماران، حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی ظهر امروز در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاههای تهران و گروهی از روحانیون در جماران، اظهار داشت: حضور اینجانب در انتخابات خبرگان بر حسب وظیفه و بنا به دغدغه ای بود که نسبت به آینده انقلاب و نظام اسلامی وجود دارد. وی افزود: در این مسیر گروهها، اقشار مختلف و شخصیت های بزرگ حوزه و نظام از اینجانب دعوت کردند و پس از مشورت های مختلف، اینجانب تصمیم به شرکت در انتخابات گرفتم و در انتخابات ثبت نام کردم که این امر بر حسب گزارش های رسیده با اقبال بسیار شایسته و پر شور مردم عزیز ایران اسلامی رو به رو شد که بیش از هر چیز نشان از محبوبیت و مقبولیت امام عظیم الشأن دارد؛ اقبالی که نشان داد امام خمینی برای مردم ایران تنها یادآور گذشته پرافتخار ایشان نیست؛ بلکه با زندگی آنان و دیروز و فردای آنها هم پیوند خورده است. یادگار امام سپس در خصوص روند بررسی صلاحیت داوطلبان خبرگان رهبری گفت: شورا ی نگهبان که مرجع احراز صلاحیت داوطلبان است، ابتدا به نوعی صاحبان دروس مطرح را دارای صلاحیت دانست و سپس تنها طریقه احراز را امتحان قرار دارد و پس از آن به گفته بزرگان آن شورا ، پذیرفت که امتحان موضوعیت ندارد و امکان احراز از راههای دیگر هم ممکن است. سید حسن خمینی یادآور شد: در این میان، بزرگان و مراجع و اساتید عظیم الشأن نسبت به صلاحیت علمی این حقیر شهادت دادند و دهها ساعت نوارهای درس و چندین جلد کتاب نیز ضمیمه این پرونده شد که بر خلاف انتظار نتوانست احراز حضرات آقایان را باعث شود؛ احرازی که در سالها و دوره های قبل، از راههای به مراتب ساده تر برای دیگران حاصل شده بود و در همین دوره نیز برای برخی دیگر از عزیزان، از طریقه ای غیر از امتحان ممکن شده است. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی شایعات، اظهار داشت: در روزهای گذشته شایعاتی مطرح شد که از اینجانب برای مصاحبه های علمی -جدای از امتحان معهود- دعوت شده است که لازم است به اطلاع عموم برسانم که این مطلب کاملا خلاف واقع است و هیچ گاه هیچ کس به هیچ نوع از اینجانب جهت مذاکره یا مصاحبه یا طریقه ای که به کشف علمیت بیانجامد دعوت نکرده است. یادگار امام تصریح کرد: اینکه بعضی از حضرات آقایان محترم فقهای شورا ی نگهبان نتوانستند از شهادت علمای اعلام که بر بسیاری از ایشان سمت استادی دارند و اساتید معظم که قوام حوزه علمیه به آنهاست و از نوشته ها و کتاب های اینجانب، صلاحیت علمی را احراز کنند حداقل برای من و بسیاری دیگر جای تعجب دارد. سید حسن خمینی همچنین در مورد امکان اعتراض در مهلت قانونی اعلام شده، افزود: بر حسب قانون امکان اعتراض وجود دارد، ولی جداً معتقدم که در این میان نکته نامعلوم و مبهمی وجود ندارد و بنده هم فردی ناشناخته نیستم که اعضای محترم با بررسی مجدد بتوانند هویت و یا سندی را به دست آورند، لذا تلقی اینجانب آن نیست که شکایت مسیری جدید را بگشاید و لذا بر آن باورم که اگر آقایان نتوانستند از شهادت مراجع و علما و درس ها و نوشته ها به احراز برسند، بعید است بتوانند در آینده نیز به چنین مهمی دست یابند؛ اما تنها با توجه به درخواست عمومی مردم و برخی بزرگان حوزه و سیاست به این امر اقدام می کنم. یادگار امام در ادامه سخنان خود تأکید کرد: بیت امام راحل برای همیشه خادم مردم خواهد ماند و «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم، نه یک کلمه بیش» را وجهه همت خود قرار داده و خواهد داد و چنین اتفاقاتی نباید در امید مردم نسبت به آینده درخشان نظام جمهوری اسلامی خللی ایجاد کند. وی افزود: لازم است مردم عزیزمان همچون گذشته، نسبت به آینده حساس بوده و برای رسیدن به سعادت گام بردارند و با حضور پرشور خود در انتخابات هفتم اسفند، پایه های سعادت و بهروزی امروز و فردای جامعه مان را فراهم کنند؛ چرا که سعادت مردم جز با دست و حضور ایشان و عزم و اراده آنها ممکن نخواهد شد. یادگار امام گفت: سید حسن خمینی تنها یک سرباز برای مردم و اندیشه و راه امام خمینی است و هر جا که باشد به این خدمت افتخار خواهد کرد و هرگز هیچ چیزی نخواهد توانست مانع از این افتخار گردد. سید حسن خمینی سپس اظهار داشت: امیدوارم که همه به این مهم توجه داشته باشیم که هیچ رفتاری نباید این تلقی را ایجاد کند که رقابت در جمهوری اسلامی با سختی مواجه است و نهادهای دموکراتیک این نظام از جمله مجلس خبرگان که ثمره خون پاک شهیدان است، خدای نکرده با شائبه بسته بودن رقابت در درون خانواده انقلاب مواجه است. وی افزود: ناگفته پیداست که بُعد مردمی بودن نظام همانند بُعد اسلامی بودن و دینی بودن آن از اهمیت ویژه برخوردار است و شرط اولیه تحقق آن، باز بودن امکان رقابت های غیر سازمان یافته است و امیدوارم این امر در انتخابات مجلس نیز خود را نشان دهد. یادگار امام در پایان سخنان خود گفت: دست یکایک مراجع بزرگواری که اینجانب را مورد تفقّد قرار دادند می بوسم و از اساتید بزرگوارم کمال تشکر را دارم و نسبت به مردم عزیز ایران سر تعظیم فرود آورده و برای همیشه خود را خادم ایشان می دانم. همچنین لازم است از لطف و عنایت خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و رسانه های مختلف مکتوب و مجازی تشکر کنم.

آوای رودکوف-رسایی در جمع دانشجویان تحکیم وحدت گفت: به نظر من تقسیم بندی درست جریانات سیاسی آن موضوعی است که مقام معظم رهبری بیان داشتند که در کشور دو نگاه غرب‌گرا و درون‌گرا وجود دارد

با نزدیک شدن به روز هفتم اسفند و پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط هیأت‌های نظارت به تدریج تکلیف جناح‌بندی‌ها و لیست‌های انتخاباتی مشخص شده هر چند هنوز ابهامات و پرسش‌های مختلفی در این زمینه باقی مانده است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از  ایسنا، با نزدیک شدن به روز هفتم اسفند و پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط هیأت‌های نظارت به تدریج تکلیف جناح‌بندی‌ها و لیست‌های انتخاباتی مشخص شده هر چند هنوز ابهامات و پرسش‌های مختلفی در این زمینه باقی مانده است. شورا ی نگهبان اعلام کرده که احتمالاً 15 درصد از کسانی که توسط هیأت‌های نظارت رد صلاحیت شده‌اند، در نهایت تأیید خواهند شد. با این وجود جناح‌های سیاسی کشور تا حدود زیادی متوجه شده‌اند که با چه مهره‌ها و در چه صحنه‌ای با رقبای خود رقابت خواهند کرد. بر اساس اخبار موجود انتخاباتی اصولگرایان که با کمبود مهره مواجه نیستند و تقریباً‌ تمام اعضای اصلی آن‌ها تأیید صلاحیت شده‌اند با دو لیست در انتخابات شرکت می‌کنند. در مقابل اصلاح‌طلبان در تهران فقط چهار نامزد شناخته شده دارند و به امید تأیید صلاحیت 120 چهره شناخته شده دیگر خود در شورا ی نگهبان هستند. این در حالی است که اصولگرایان در شورا ی ائتلاف اصولگرایان لیست 180 نفره از نامزدهای خود را تهیه کرده و این لیست را تا نیمه بهمن به 30 نفر می‌رسانند. رهروان ولایت هم جدا از بدنه اصولگرایی در حال تهیه لیست خود هستند. جریان اعتدال نیز که حزب اعتدال و توسعه حزب شاخص آن است وضع چندان بهتری نسبت به اصلاح‌طلبان ندارد. به گونه‌ای که از حدود 340 نفری که از این حزب در سراسر کشور ثبت‌نام کردند و فقط حدود 30 نفر تأیید شده‌اند. در ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره جناح‌بندی‌ها، لیست‌های انتخاباتی و سرلیست‌های انتخاباتی به شرح زیر ارائه می‌شود: 1- شورا ی ائتلاف اصولگرایان این شورا با حضور حداکثری گرایش‌های اصولگرایان تشکیل شد و احزاب و تشکل‌هایی از قبیل موتلفه اسلامی،‌ جبهه پایداری، ایثارگران، آبادگران، رهپویان، یکتا و جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری و جامعه اسلامی مهندسین از مهمترین عناصر این شورا هستند. شورا ی ائتلاف لیستی 180 نفره از اصولگرایان را تهیه کرده و با رایزنی به دنبال تهیه لیست نهایی خود است. لیست این شورا به احتمال بسیار زیاد به تأیید جامعه روحانیت مبارز و ریش‌سفیدان اصولگرا می‌رسد. این احتمال وجود دارد که غلامعلی حدادعادل در لیست این جریان باشد. هر چند که چهره‌های کهنه‌کارتری از حدادعادل مانند محمدنبی حبیبی و اسدالله بادامچیان نیز دراین لیست حضور دارند اما حداد عادل این امتیاز را داشته که در دوره‌های اخیر در مجلس حضور داشته باشد و در این سال‌ها نسبت به حبیبی و بادامچیان فردی رسانه‌ای‌تر و شناخته‌تر شده‌ای باشد. حداد عادل در حال حاضر سخنگوی شورا ی ائتلاف است و فعالیت رسانه‌ا ی پررنگی هم در ماه‌ اخیر داشته است. 2- فراکسیون رهروان ولایت رهروانی‌ها از جمله اصولگرایانی هستند که به شورا ی ائتلاف اصولگرایان نپیوستند. درباره این جدایی از سویی رهروانی‌ها مدعی هستند که از آنها برای حضور در شورا ی ائتلاف دعوت نشده است و در آن سو شورا ی ائتلاف بیان می‌کند که فقط از احزاب و تشکل‌های سیاسی دعوت کرده و رهروان فقط یک فراکسیون در مجلس است اما در پس این اظهارات یک دلیل برای جدایی رهروان از شورا ی ائتلاف وجود داشت و آن هم ناراحتی علی لاریجانی از پایداری‌ها و عدم تمایل او برای ائتلاف با آنهاست. به تبعیت علی لاریجانی، فراکسیون رهروان نیز که از حامیان رئیس مجلس محسوب می‌شود به شورا ی ائتلاف وارد نشد و به گفته اعضای هیأت رئیسه خود، در حال تهیه لیستی جداگانه است. ریاست فراکسیون رهروان بر عهده جلالی است و او به سفارش لاریجانی در انتخابات شرکت کرد. بنابراین احتمالاً جلالی در لیست فراکسیون رهروان باشد. البته اگر او در حوزه تهران باقی بماند و در روزهای آینده حوزه انتخابیه خود را تغییر ندهد. البته لیست رهروان و شورا ی ائتلاف می‌تواند دارای اشتراکاتی هم باشد اما رصد اخبار انتخاباتی نشان می‌دهد که اصولگرایان در تهران با دو لیست اصلی حضور می‌یابند. 3- اصلاح‌طلبان اصلاح طلبان مشتاقانه وارد انتخابات دهمین دوره مجلس شورا ی اسلامی شدند و در تهران بیش از 120 چهره شناخته شده خود را به عرصه انتخابات وارد کردند، اما از این تعداد فقط 4 نفر در تهران تأیید صلاحیت شدند. استراتژی اصلاح‌طلبان هم در برابر رد صلاحیت‌ها تعامل با شورا ی نگهبان و استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی است و نیم نگاهی هم به رایزنی رئیس جمهور با شورا ی نگهبان دارد، اما با این وجود خوب می‌دانند که مهره‌های تأثیرگذار کافی برای بستن لیست خود در تهران را نخواهند داشت. محسن رهامی از اعضای شورا ی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تأیید کرده است که اصالح‌طلبان حتماً لیست انتخاباتی ارائه خواهند کرد. وی با اشاره به اینکه اصلاح‌طلبان در شرایط فعلی نامزدهای درجه 2 و 3 تأیید صلاحیت شده در تهران دارند اظهار کرده است که اولویت اصلاح‌طلبان تلاش برای تأیید صلاحیت چهره‌های اصلی آنهاست. رهامی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تهیه لیست مشترک با طرفداران دولت وجود دارد، می‌گوید: اولویت ما حضور اصلاح‌طلبان کلیدی است، اما اگر دست ما از آنها کوتاه شد، در برابر تندروها از معتدلین حمایت می‌کنیم. در ماه‌های گذشته اصلاح‌طلبان بارها تمایل خود را برای ائتلاف با حامیان دولت و مشخصاً حزب اعتدال و توسعه بیان کردند که جواب مشخصی از سوی آنها دریافت نکرده‌اند. بنابراین، درباره لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان دو احتمال وجود دارد؛ اول اینکه لیست آنها فقط شامل اصلاح‌طلبان باشد یعنی اصلاحات از مهره‌های درجه 2 و 3 خود که برای مردم شناخته شده نیستند استفاده کند. شاید حمایت سیدمحمد خاتمی و بزرگان اصلاحات از این لیست موجب رأی‌آوری این مهره‌ها شود و سرلیست اصلاحات نیز محمدرضا عارف رئیس شورا ی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان خواهد بود. احتمال دوم این است که در روزهای آینده لیست مشترکی را با اعتدال‌گرایان ارائه کنند که در این شرایط تکلیف سرلیست نامشخص است. اعتدال و توسعه (حامیان دولت) هر چند عزم حامیان دولت برای حضور پررنگ در مجلس دهم جزم شده بود اما ‌آنها نتوانستند تأیید بیش از 30 نفر از اعضای خود را در سراسر کشور به دست آوردند، بنابراین آنها هم مثل اصلاح‌طلبان در بستن لیست خود در تهران دچار چالش شدند. در این چند ماه اصرار اصلاح طلبان برای ائتلاف با اعتدال‌گرایان با سکوت و جواب سربالای آنها مواجه شد. در این بین حتی احتمال ائتلاف اعتدال‌گرایان و حامیان دولت با طیف نزدیک به علی لاریجانی یعنی رهروان ولایت نیز به گوش رسید که اعتدال و توسعه این اخبار را نه تأیید کرد و نه تکذیب. به نظر می‌رسد عدم بیان شفاف مواضع اعتدال و توسعه برای ارزیابی شرایط نهایی جناح‌های سیاسی و سنجیدن وزن اصلاح‌طلبان و رهروانی‌ها باشد. برای لیست انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه نیز سه احتمال وجود دارد: 1- ارائه لیست مشترک با اصلاح طلبان، 2- ارائه لیست مشترک با رهروان ولایت، 3- ارائه لیست مشترک. تکلیف سرلیست در هر سه حالت هنوز نامشخص است. اعتدال و توسعه پیش از این اعلام کرده بود که فاطمه هاشمی سرلیست آنها خواهد بود اما صلاحیت فاطمه هاشمی تأیید نشد و او اعتراضی هم به این مسأله نکرد و از عرصه انتخابات خارج شد. اخباری دیگری هم درباره تعیین سرلیست اعتدال و توسعه شنیده نشده است. بنابراین در پایان می‌توان گفت لیست‌های احتمالی انتخابات دهمین دوره مجلس شورا ی اسلامی در تهران عبارتند از: 1- لیست شورا ی ائتلاف اصولگرایان (سرلیست: غلامعلی حداد عادل) 2- لیست رهروان ولایت (سرلیست: کاظم جلالی) 3- لیست اصلاح‌طلبان (سرلیست: محمدرضا عارف) 4- لیست مشترک اصلاح‌طلبان و حامیان دولت (سرلیست: نامشخص) 5- لیست مشترک حامیان دولت و رهروان ولایت (سرلیست: نامشخص) 6- لیست حزب اعتدال و توسعه (سرلیست: نامشخص)

آوای رودکوف-مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کهگیلویه و بویراحمد گفت:اجلاسیه شهدا برای اولین بار در مهرماه سال اینده در این استان برگزار خواهد شد

مراسم تودیع و معارفه هیات رییسه شورا ی عالی استان ها سال سوم از دوره چهارم با حضور مهند  مهدی چمران رییس شورا ی عالی استان ها ، دکتر بصیری پور رییس پیشین این شورا ، هیات رییسه جدید ، معاونان و جمعی از کارکنان دبیرخانه شورا ی عالی استان ها برگزار شد

بروز اختلافات جدی در شورا ی عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان در روزهای اخیر جدی‌تر شده تا جایی که یکی از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی، علیه رئیس این شورا تهدید به افشاگری کرده است

آوای رودکوف:سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات از تائید صلاحیت ۴۰درصد از داوطلبان انتخابات مجلس خبرداد و گفت: از ۱۲هزار نفر داوطلب این انتخابات، ۲۶درصد ردصلاحیت شده و صلاحیت ۲۸درصد نیز احراز نشده است

یک کارشناس مسائل حقوق و علوم سیاسی گفت: اگر در هیئت اجرایی شرایط مشخص نشود، در هیئت اجرایی صلاحیت این فرد یا رد می شود یا تایید، عدم احراز به معنای رد صلاحیت نیست. به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از مهر، فیروز اصلانی، مدیر گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در برنامه رادیو گفتگو شورا ی نگهبان را مظهر سه عنصرِ اسلام، جمهوریت و مردم دانست و گفت: «تحقق همه رفتارهای سیاسی در نظام ما با توجه به عنصر اسلام و مردم در پرتو نظارت نهاد شورا ی نگهبان صورت می گیرد که حضور مردم در عرصه سیاست و اسلام را تضمین می کند.» وی بر لزوم احراز شرایط از سوی یک نهاد تاکید کرد و افزود: «هیچ نظام سیاسی به خود اجازه نمی دهد افراد را در مناصبی قرار دهد که حداقل شرایط را داشته باشند؛ یعنی برای تصدی هر منصب افراد باید دارای شرایطی باشند؛ چراکه در غیر اینصورت هر کس می تواند در آن منصب بنشیند.» اصلانی با بیان این مطلب به تعیین شرایط برای انتخابات های مختلف در کشور اشاره کرد و گفت: «قانون این شرایط را در مورد انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان مشخص کرده و مسئولیت این کار را نیز بر عهده شورا ی نگهبان قرار داده که بر فرایند انتخابات نظارت دارد؛ ولی در اجرای آن دخالت نمی کند.» عدم احراز، رد صلاحیت نیست! وی هیئت اجرایی، هیئت نظارت، هیئت عالی نظارت و شورا ی نگهبان را به ترتیب موظف به بررسی صلاحیت نامزدها دانست و افزود: «وقتی افراد در فرمانداری یا وزارت کشور ثبت نام می کنند، پرونده ها در دسترس هیئت های اجرایی قرار می گیرد که لزوما دولتی قلمداد نمی شوند؛ چراکه هیئت اجرایی از صنوف مختلف انتخاب می شوند.» اصلانی بعنوان یکی از شرایط اصلی، بر لزوم استعفای نامزدها از شغل های قبلی تاکید کرد و ادامه داد: «ما حقوق دان ها معتقدیم فرزندانِ دلیل هستیم و هر جا پدرمان-دلیل- حرکت کند، پشت سر او حرکت می کنیم؛ بنابراین رد یا تایید نیازمند دلیل است. پس هیئت های نظارت اگر دلیل بر رد یا تایید داشته باشند، می بایست مستدل و دارای مدارک باشد.» مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران عدم احراز را متفاوت با رد صلاحیت عنوان کرد و گفت: «اگر در هیئت اجرایی شرایط مشخص نشود، در هیئت اجرایی صلاحیت این فرد یا رد می شود، یا تایید و یا عدم احراز که به معنای رد صلاحیت نیست.» رد صلاحیت برای کسانیکه به اسلام التزام ندارند اصلانی با بیان اینکه در صورت عدم احراز با فرد تماس گرفته می شود، اظهار کرد: «اگر فرد بدلیل شتاب زدگی نتواند مدارک را کامل کند، با وی تماس گرفته می شود و ممکن است بعد از آن عدم احراز، به تایید یا رد صلاحیت تبدیل شود؛ بنابراین تا زمانیکه پرونده تکمیل نباشد، ممکن است عدم احراز همچنان وجود داشته باشد.» وی گفت: «کسی که به استقلال قائل نیست، صلاحیت ندارد؛ همچنین کسی که حق ملت را ضایع می کند یا امکانات بیت المال را به جیب خود و خانواده اش ریخته است، واقعا صلاحیت دارد؟» اصلانی ادامه داد: «همه رفتارهای افراد ناشی از عقاید آن هاست؛ حال برای بررسی اینکه کسی به اسلام التزام دارد یا خیر، این مسئله را در رفتارش نشان می دهد؛ بنابراین چنین فردی ممکن است رد صلاحیت شود.» نباید از عدم تایید صلاحیت افراد سوء استفاده کرد در ادامه سید محمدمهدی غمامی، استاد دانشگاه امام صادق(ع) فقدان نهاد نظارت بر قانون اساسی را موجب عدم اجرای قانون اساسی در دوران مشروطه دانست و افزود: «کشورهای مبتنی بر قانون اساسی، اصول مردم سالاری را بر مبنای خود تضمین می کنند؛ بنابراین کشورهای فاقد آن، غیر دموکراتیک خوانده می شوند. در نتیجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای یک نقطه عطف با محوریت شورا ی نگهبان است.» وی مدل شورا ی نگهبان را دارای سابقه ای طولانی در تاریخ مردم سالاری کشورها توصیف کرد و در بخشی دیگر از سخنانش گفت: «در حوزه حقوق عمومی وقتی قرار است صلاحیتی را به فرد دهیم، باید شرایط لازم برای ورود فرد به حوزه های مختلف زندگی افراد احراز شده باشد تا این فرد از قدرت خود سوء استفاده نکند!» غمامی با اشاره به برخی شروط تفسیر پذیر برای نامزدها، اظهار کرد: «در این جا قانون گذار مرجعی بالا دستی قرار داده و حق اعتراض قائل شدن برای نامزدها به همین منظور است؛ بنابراین نظارت و بررسی صلاحیت ها چند سطحی است.» وی با بیان اینکه دلایل عدم تایید صلاحیت ها نباید موجب سوء استفاده گردد، ادامه داد: «فرد تا جایی می تواند اعتراض کند و به همین دلیل قانون تاکید دارد که ادله به معترضان ارائه شود و شورا ی نگهبان نیز اطلاعات عدم تایید صلاحیت را در اختیار فردی که تایید صلاحیت نشده، قرار می دهد.» هیئت های اجرایی سطح اولیه بررسی صلاحیت هستند همچنین محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران ضمن برقراری ارتباط تلفنی با رادیو گفت وگو، پاسخ گوی سوالات این برنامه شد. وی در خصوص شروط قانونی انتخاب شوندگان برای مسند مجلس شورا ی اسلامی اظهار کرد: «منظور قانون گذار این نیست که کسی که این شروط را دارد، حتما برای نمایندگی مناسب است؛ بعنوان مثال سن سی سال یک حداقل قانونی است یا محکومیت کیفری و وابستگی به گروه های منحرف و ضد انقلاب نداشته باشد!» کوشکی رسیدگی اولیه به این شروط را وظیفه هیئت های اجرایی عنوان کرد و افزود: «اگر هیئت های اجرایی با دقت و قوت بررسی نمایند، وظیفه شورا ی نگهبان، بررسی این فرایند خواهد بود اما چون هیئت های اجرایی ممکن است با دقت این فرایند را اجرایی نکنند، شورا باید آن را چک کند.» مخالفان نظارت استصوابی، تمکین قانونی ندارند! وی وظیفه شورا ی نگهبان را نظر بر تایید صلاحیت دانست و گفت: «ممکن است فردی رسما رد صلاحیت شود و در مورد برخی دیگر به این نتیجه برسند که مسلم نشد که فرد چنین شرایطی را دارد و تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده شورا ی نگهبان است.» کوشکی ادامه داد: «اگر نظارت استصوابی نباشد، عملا بود و نبود آن فرقی نمی کند؛ بنابراین اگر اجرا به یک نهاد سپرده می شود، نظارت مؤثر نیز به نهادی ناظر سپرده خواهد شد.» وی با اشاره به تاکید حضرت امام(ره) بر لزوم استصوابی بودن نظارت شورا ی نگهبان، تصریح کرد: «متاسفانه عده ای از افراد سیاسی در هر دوره انتخابات از صفر شروع می کنند که نشان می دهد که نمی خواهند به قانون تمکین نمایند. عقل سلیم نیز می گوید نظارت غیر استصوابی ارزش اجرایی ندارد.»

 پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ، ایلنا نوشت: شورا ی عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان از رییس جمهور خواست به وظایف خود در پاسداری از قانون اساسی عمل کند. الهام فخاری، در مورد جلسه امشب شورا ی عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان گفت: در جلسه امشب ، رویه و نتیجه کار هیات های نظارت در بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورا ی اسلامی در سراسر کشور مطرح و بررسی شد و رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و دیگر حامیان دولت غیرقابل قبول تلقی شد. مسئول روابط عمومی شورا ی عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان ادامه داد: اعضای شورا ی، پیگیری اعتراض قانونی و تقاضای تجدید نظر در نتایج مذکور را مورد تاکید قرار دادند. این شورا از استیفای حق قانونی و پیگیری تقاضای تجدیدنظر داوطلبان اعلام حمایت کرد و از رییس جمهور خواستار ایفای وظایف در پاسداری از قانون اساسی شد. وی تاکید کرد: در این جلسه تاکید شد با وجود وضعیت کنونی، اصلاح طلبان و دیگر حامیان دولت با حضور خود برای تشکیل مجلس در شان ملت ایران تلاش کنند. در این جلسه معیارهایی برای بررسی نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان برای فعالیت های انتخاباتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

استاندار خوزستان در جلسه ستاد انتخابات خوزستان با فرمانداران اظهاراتی را بر زبان آورده که با واکنش های بسیاری همراه بوده است. مقتدایی بدون توجه به نقش قانونی شورا ی نگهبان، به تحریک فرماندارن پرداخته و می‌گوید: وظیفه فرمانداران است که نسبت به تصمیم های غیرمنطقی و نامزدهایی که بی جهت احراز صلاحیت نمی شوند، اعتراض کنند!، زیرا این مساله هیچ فرقی با تقلب در صندوق های رای گیری ندارد! به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، یکی از موضوعاتی که در زمینه انتخابات، همیشه مورد هجمه برخی جریان های سیاسی قرار داشته است، موضوع نظارت‌های شورا ی نگهبان بر روند انتخابات و بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی است. این اعتراضات و هجمه ها درحالی صورت می گیرد که وظیفه نظارت و بررسی صلاحیت کاندیداها از جمله وظایفی است که براساس قانون اساسی برعهده این شورا که شامل شش فقیه و شش حقوقدان است، گذاشته شده است و این نظارت ها فراتر از قانون صورت نمی گیرد. طبق روال هر دوره، عده ای که توسط این شورا به منظور کاندیداتوری انتخابات به استناد سوابق و کارنامه عملکردشان، صلاحیت شان تأیید نمی شود، به این موضوع اعتراض می کنند و برخی هم به نوعی از قانون تمکین نمی کنند و دست به اعتراض می زنند. البته در چارچوب قانون نحوه اعتراض به رأی شورا ی نگهبان مشخص شده است و هر شخصی که نسبت به رأی این شورا اعتراضی داشته باشد، می تواند آن را اعلام نماید تا مورد بررسی قرار گیرد؛ اما از آنجایی که برخی تا زمانی که قانون به سودشان باشد و منافع آنها را تأمین کند به آن ارج می نهند؛ پس از اعلام عدم احراز صلاحیت شان برای کاندیداتوری انتخابات دست به هوچی گری می زنند و این شورا را به انواع تهمت ها متهم می کنند.در این بین عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در جلسه ستاد انتخابات خوزستان با فرمانداران اظهاراتی را بر زبان آورده که با واکنش های بسیاری نیز همراه بوده است. استاندار خوزستان با بیان اینکه هیچکس حق مهندسی انتخابات را ندارد، گفت: رد صلاحیت بی جهت و غیرمنطقی داوطلبان انتخابات، فرقی با تقلب در صندوق‌های رای‌گیری ندارد! مقتدایی بدون توجه به نقش قانونی شورا ی نگهبان، به تحریک فرماندارن پرداخته و می‌گوید: نه هیات های اجرایی و نه هیات های نظارت، هیچکدام حق ندارند تعیین کنند چه کسی به مجلس برود؛ نه ما می توانیم همه داوطلبان را تایید کنیم و نه آنها می توانند همه را ردصلاحیت کنند. وی هر انتخابات را یک رفراندوم برای نظام دانست و گفت: ملت در این انتخابات برای تجدید عهد با نظام می آید به همین دلیل باید فضای سیاسی باز باشد و هیچکس (چه هیات نظارت و چه هیات اجرایی) حق دخل و تصرف منفی در قانون را ندارد. مقتدایی خطاب به فرمانداران گفت: وظیفه فرمانداران است که نسبت به تصمیم های غیرمنطقی و نامزدهایی که بی جهت احراز صلاحیت نمی شوند، اعتراض کنند، زیرا این مساله هیچ فرقی با تقلب در صندوق های رای گیری ندارد. وی افزود: هیات های اجرایی و نظارت وظیفه دارند از ابزاری در اختیار خود، برای برگزاری انتخابات استفاده کنند اما هیچکدام نباید از این جایگاه سوءاستفاده کرده، و از قدرت خود برای طراحی خاص در انتخابات استفاده نکنند. وی تصریح کرد: فرمانداران در هر جا که احساس می کنند نمی توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند، بهترین خدمتی که می توانند انجام دهند این است که از سمت خود استعفا دهند؛ همانگونه که من نیز اگر روزی ببینم که حرف غیرمنطقی در میان است، استعفا می دهم. وی با اشاره به جلسه انتخاباتی اخیر که با حضور دبیر شورا ی نگهبان برگزار شده اظهار کرد: در این جلسه بر روی حق الناس و ترس از خدا و قیامت تاکید شده بود و من در این جلسه دو سوال مطرح کردم که هر دو ‘بشیری’ نبود و ‘نذیری’ بود. استاندار خوزستان همچنین با اشاره به نزدیک شدن به موعد انتخابات گفت: شروع این فرآیند نباید باعث دلسردی مردم شود زیرا ما هم مجبور هستیم جواب گردنکشان منطقه و جهان را بدهیم و هم در مذاکرات پشتیبانی مردم را داشته باشیم. وی افزود: حکومت داری وابسته به مردم است و حکومت بدون پشتوانه مردم نمی تواند کاری از پیش ببرد. مقتدایی با تاکید بر در نظر گرفتن روال قانونی در تایید صلاحیت ها اظهار کرد: در تایید صلاحیت ها نباید مصلحت ها در نظر گرفته شود و رد صلاحیت هیچکدام از داوطلبان انتخابات نباید مبهم باشد و فرمانداران باید برای تک تک افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده توضیح بخواهند و اطلاع رسانی کنند. در خاتمه فرازهایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد رای شورا ی نگهبان را جهت اطلاع جناب آقای مقتدایی جلب میکنیم: بررسى صلاحیت‏ها در دموکراسى‏هاى دنیا رایج است‏ این‏که برخى تلاش دارند بررسى صلاحیت‏ها در انتخابات را به‏عنوان یک اشکال نظام اسلامى مطرح کنند، سخن غیرفنى و ناشیانه‏‌اى است، زیرا بررسى صلاحیت کاندیداها و عبور آن‏ها از صافی‌هاى قانونى، در دموکراسی‌هاى دنیا وجود دارد. باید در انتخابات، افرادى حضور یابند که داراى صلاحیت‏ها و حدّ و اندازه‌هاى لازم براى مسئولیت ریاست جمهورى باشند. 17/12/1391 صلاحیت داوطلبین باید احراز شود روالِ احراز و تشخیص صلاحیت، یک روال همه‏جایىِ دنیایى است و مخصوص ایران هم نیست. در همه‏جا وقتى انسان براى مسئولیتى مأموریت دارد که مسئول معیّن کند، قهراً تفحّص و جست‌وجو مى‏کند که آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؟ این هیچ ارتباط ندارد به این‏که (مثلاً) مجلس شورا ى اسلامى باشد یا غیر مجلس شورا ى اسلامى. بنابراین کار، کار معمولى‏اى است؛ کارى است که در همه‏جاى دنیا و پیش همه عقلاى عالم انجام مى‏گیرد. 24/10/1382 حق انتخاب‏شدن، حق شهروندى معمولى نیست‏ بعضى می‌گویند حقّ شهروندىِ انتخاب‏ شدن را نبایستى سلب کرد. حقّ انتخاب‏ شدن، حق شهروندى معمولى مثل حقّ شغل و کسب و کار و ساکن ‏شدن در شهر و راه ‏رفتن در خیابان و خریدن اتومبیل و ... نیست. این یک حقّ شهروندى است که براى دارنده آن، صلاحیت‌هایى لازم است که این صلاحیت‌ها باید احراز شود. مسئول احرازش هم فقط شورا ى نگهبان نیست؛ هم وزارت کشور است، هم شورا ى نگهبان که باید صلاحیت‌ها را احراز کنند. 26/9/1382  شورا ى نگهبان و مسئله اعتبار انتخابات‏ مسئله شورا ى نگهبان در قانون اساسى کشور ما، یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به‏ فرد است؛ هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسیار وظیفه بزرگى است که اگر این وظیفه نباشد، ادامه اسلامی بودن و شرعی بودن حکومت به‏ هیچ وجه تضمین ندارد. هم وظیفه تفسیر قانون اساسى، بسیار وظیفه سنگین و با اهمیتى است که آن‌جایى که اصلى از اصول قانون اساسى به ‏دلیلى مورد ابهام قرار می‌‏گیرد، نظر شورا ى نگهبان فصل الخطاب است و اعتبار نظر شورا ى نگهبان، هم‏وزن اعتبار اصل قانون اساسى است. هم‏چنین وظیفه نظارت شورا ى نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات، از جمله کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است که در قانون اساسى برعهده شورا ى نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شورا ى نگهبان نباشد و اگر تأیید صحت انتخابات به ‏وسیله شورا ى نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهورى و هر انتخاباتى که نظارت آن برعهده شورا ى نگهبان است. این وظایفِ یکى از دیگرى مهمتر، همه بر دوش شورا ى نگهبان گذاشته شده است. 20/4/1386