در حوزه های دیگر نیز دچار انحطاط اخلاقی شده ایم و دروغگویی ،خیانت در امانت ،نداشتن تعهد اخلاقی از مشکلاتی است که باید با گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی حل شود.
به گزارش "پایگاه خبری آوای رودکوف" به نقل از انتخاب،
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،آمار طلاق در کشور را تکان دهنده خواند و گفت که از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد و این آمار در مناطقی مانند شمال تهران به یک طلاق از هر دو یا سه ازدواج می رسد .
به گزارش «انتخاب»،علی جنتی سه شنبه در دیدار با هنرمندان و چهره های فرهنگی ،هنری و سیاسی هرمزگان اظهار کرد:یکی از مشکلات فرهنگی کشور که در بخش های مختلف از خانواده تا محیط های اجتماعی و مذهبی و سیاسی نمود پیدا کرده ،تحمل نکردن نظر و سلیقه های مختلف و نداشتن سعه صدر است که به عنوان مثال در خانواده موجب بالا رفتن آمار طلاق شده است.جنتی ادامه داد:آمار طلاق در کشور تکان دهنده است و از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد که این آمار در مناطقی مانند شمال تهران به یک طلاق از هر دو یا سه ازدواج می رسد و بیشتر آنها نیز در پنج سال اول زندگی مشترک است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد:در حوزه های مذهبی و سیاسی و اجتماعی نیز معضل نپذیرفتن یکدیگر دیده می شود و باید برای بالا بردن ظرفیت تحمل و مدارا فرهنگ سازی کنیم .جنتی خاطرنشان کرد:در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش برای بالا بردن ظرفیت نقدپذیری آغاز شده و روزانه یک بولتن که انتقادها و ایرادهای وارد شده از سوی جامعه دانشگاهی ،امامان جمعه و جماعت ،هنرمندان و رسانه ها به این وزارتخانه است مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد و حتی برای پیگیری برخی موارد مطرح شده در آنها دستور صادر می شود.
وی با اشاره به فعالیت دو هزار سایت خبری بدون مجوز در کشور گفت:موارد متعددی وجود دارد که افرادی آگاهانه یا ناآگاهانه در موضع گیری های خود از دایره انصاف خارج می شوند و به عنوان مثال یک امام جمعه از منطقه ای که حتی اسم آن کمتر شنیده شده انتقاد ناحقی را تنها بر اساس شنیده های غیرمستند و نادرست بیان می کند اما شرط کشورداری داشتن سعه صدر و تحمل تمام این انتقادهاست.
وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، کمک به آزادی فکر و اندیشه را یکی از اهداف اصلی رئیس جمهوری و دولت دانست و اضافه کرد:هرکسی باید بتواند در محدوده قانون افکار و ایده های خود را منتشر کند و این نگاه شامل همه حوزه ها از جمله رسانه و هنرمندان رشته های مختلف می شود.
جنتی یادآور شد:دو نوع نگاه به قانون می توان داشت که یکی مانع تراشی و محدود کردن جامعه است و در نگاه دیگر حُسن استفاده از قانون برای انتشار عقاید مختلف است و باید بدانیم فرهنگ در محیط باز و تضارب آرا رشد می کند.
وی انتشار 72هزار عنوان کتاب در سال 93و یا صدور مجوز برای چهار هزار نشریه در دولت یازدهم را بخشی از کارهایی دانست که ایده آزادی اندیشه را عملیاتی و اجرایی کرده است.
به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع از این موضوع که مجموع مجوزهای صادر شده برای نشریه ها هفت هزار مورد بوده ،اهمیت صدور چهار هزار مجوز در مدت 30ماه را بیشتر نشان می دهد.وی تصریح کرد:برخورد یکسان با رسانه های موافق و مخالف یکی از رویکردهای اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این موضوع در برخورد با تخلف ها ،پرداخت یارانه و صدور مجوز خود را نشان داده است.
وی شفاف سازی و سرعت بخشی به فرآیندهای اداری و صدور مجوزها را یکی دیگر از دستاوردهای این وزارتخانه دانست و گفت:زمان انتظار برای صدور مجوز نشریه از پنج سال به پنج ماه و موسسه های فرهنگی به دو ماه کاهش یافته و دیگر نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست و همه مراحل با استفاده از سامانه الکترونیکی انجام می شود.
جنتی 40مورد تفویض اختیار به استان ها و واسپاری امور به بخش خصوصی را یکی دیگر از رویکردهای دنبال شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد:در حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری تلاش می کنیم برگزاری جشنواره ها را به تشکل ها و انجمن ها واگذار کنیم ودرباره واگذاری فرهنگسراها نیز اولین شرط ،تغییر نکردن کاربری است.
وی در پاسخ به نگرانی تعدادی از فعالان فرهنگی درباره واگذاری تنها فرهنگسرای بندرعباس تصریح کرد:این واگذاری نباید خللی در خدمت رسانی به اهل فرهنگ وارد کند و اگر قرار است پولی هم بابت اجرای برنامه ها در فرهنگسرا گرفته شود تنها از دستگاه های دولتی گرفته می شود و خدمات به هنرمندان همچون گذشته ادامه خواهد داشت و قطع نمی شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تایید وجود مشکلات جدی در حوزه نشر و چاپ ،پیگیری و رایزنی برای معافیت مالیاتی کتابفروشی ها و خرید تعدادی از کتاب های مفید برای کتابخانه های عمومی را بخشی از تلاش دولت برای کاهش این مشکلات دانست.
وی همچنین خواسته فعالان فرهنگی برای راه اندازی مرکز هرمزگان شناسی را درخواستی درست و ضروری توصیف کرد که می توان ظرفیت بنیاد خلیج فارس را نیز به آن اضافه کرد.
به گفته وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، استان هرمزگان با توجه به پیشینه و غنای فرهنگی به محلی به عنوان فرهنگستان نیاز دارد تا روی شاخص های فرهنگی آن مانند گویش ها به عنوان یک میراث ناملموس پژوهش و تحقیق کرده و آنها را گردآوری و ماندگار کند.
وی ادامه داد:کمبودهای فرهنگی را می دانیم اما دولت با تنگناهای مالی شدید روبرو شده و می توان گفت از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون وبعد از سال پایانی جنگ ،هیچگاه مانند امسال دولت مشکل مالی نداشته است.
وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد:پرداخت حقوق کارکنان دولت و ماهانه 35هزارمیلیارد ریال یارانه مهمترین اولویت های دولت است.
جنتی همچنین با اشاره به مشکلات کلان اقتصادی و اداری کشور اظهار داشت:با وجود شعار کوچک سازی ،در دولت های نهم و دهم 890هزار نفر به کارکنان دولت اضافه شد که 490 هزار نفر از این افراد شرایط قانونی استخدام پیمانی و رسمی را نداشتند.
وی در عین حال بر ضرورت حمایت از انجمن ها و فعالیت های فرهنگی و هنری و سینمای جوان تاکید و اضافه کرد:اعزام گروه های فرهنگی و هنری از استان ها برای اجرای برنامه در خارج از کشور و اختصاص 20درصد اعتبارات به شهرستانها از کارهای صورت گرفته در دولت تدبیر و امید است.
جنتی اضافه کرد:برای افزایش فضایل اخلاقی و فاصله گرفتن از انحطاط و سقوط اخلاقی جامعه ،تقویت فرهنگ کارساز خواهد بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد:آسیب های اجتماعی فراوانی در جامعه وجود دارد و حدود 11میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین به یکی از خاستگاه های جرائمی مانند سرقت و آسیب هایی مانند اعتیاد و فساد اخلاقی تبدیل شده است.
جنتی ادامه داد:در حوزه های دیگر نیز دچار انحطاط اخلاقی شده ایم و دروغگویی ،خیانت در امانت ،نداشتن تعهد اخلاقی از مشکلاتی است که باید با گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی حل شود.
وی نوشته های برخی رسانه ها و جعل و تحریف ودروغ و توهین در آنها را از دیگر مصداق های انحطاط اخلاقی جامعه معرفی و اضافه کرد:همه افراد و جریان های تاثیرگذار مانند دانشگاهیان ،حوزویان و ائمه جمعه و جماعت باید برای مقابله با سقوط اخلاقی جامعه کمک کنند.
کد خبر: ۸۱۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۸
طبق اعلام معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي،يكشنبه 29 آذر 1394 آخرين مهلت اعلام وصول الكترونيكي و دستي نشريات استان مي باشد
کد خبر: ۸۰۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۶
کارشناس ارشد روابط بین الملل با بیان اینکه رسانه ها؛ مرزبانان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: رسانه های محلی؛ پیشتازی نیروهای محلی و حضور بی واسطه در ارتباطات میان فردی و گروهی را در تمامی نواحی و مناطق کشور به عهده دارند
کد خبر: ۷۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۱
از ظواهر امر پیداست که کاندیدای اصولگرایان گچساران و باشت مهندس حاج فولادی وندا است وقطعا بنده هم از او حمایت خواهم کرد.
پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir
سردار حاج احمد خورشیدی در گفت و گواختصاصی با خبرنگار نفتانیوز افزود: بر خلاف گفته های اخیر من از کسی حمایت نکردم خواستگاه تفکر من تفکر انقلابی و ولایی است.
اگر چناچه مشکلی پیش بیاید بحث انقلاب و والایی بالاتر از اصولگرایی است و یک تفکر نبا انقلابی فقط به مصلحت نظام و منافع مردم می اندیشد و به ارزش های دینی فکر می کند.
از من سوال کردن در ۵ آذر برای تشکیل بسیج و سپاه در گچساران چه اتفاقاتی افتاد و چه کسانی به شما کمک کردند من هم در پاسخ به انها همه چیز را تعریف کردم که چه کسانی کنار ما بودند و چه اتفاقاتی افتاد.
همان موقع گفتم آقای فولادی از اول بوده و از همان اول نیز به عنوان قائم مقام جهاد سازندگی وی ر ا معرفی کردیم و بسیار خوب کار کرده و زحمات زیادی کشیده است.
از آنطرف هم به من گفتند بسیج من هم گفتم وقتی رفتم به جبهه اول کسانی که با من به جبهه امدند آقای ناصر تاجگردون و مرحوم صفرخسروی بوده و این حرف من به این معنا نیست که بخواهم از کسی حمایت کنم.
آقای تاجگردون می داند که او یک اصلاح طلب است و من یک اصولگرا ، اما بی احترامی به هیچ شخصی نمی کنم و اگر اصلاح طلب هم کار خوبی انجام دهد از آن کار خوب حمایت می کنم اما از تفکر از نظر تفکر اصلاح طلبی من ایرادی جدی دارم زیرا من ۳۶ سال مبارزه کردم و نمی توانم گذشته و آینده را همه را بگذارم و بیایم قاطی اصلاح طلب ها شوم و قطعا هم کسی باور نمی کند.
من هر آنچه که اصولگرایان گچساران و باشت و هر آنچه قوم قشقائی روی آن دست بگذارند و آن را تائید کنند من با اوهستم و از ان حمایت می کنم ، من بی احترامی به آقای تاجگردون و اصلاح طلبان نمی کنم در حدی که زحمت کشیدند قبول دارم که کارکردند.
من اگر آمدم در گچساران تا قبل از انتخابات اگر هر کسی را که اصولگرایان گچساران و باشت و قشقائی های اصولگرا تایید کنند را حمایت می کنم حتی مهندس فولادی.
آقای فولادی ۳۰ سال سابقه مدیریت دارد و کسی هم سابقه مدیریت داشته برای او در مجلس کار کردن کاری ندارد خیلی درست نیست این تصورصحبت کردن اصلا درست نیست آقای فولادی از نیروهای والایی و اصولگرای منطقه گچساران و باشت بوده است و همیشه برمنطق و تفکر اصولگرایی خود پایبند بوده است.
من آقای پرویزی و کریمی را قبول دارم ولی عزیران باید دقت کنند که بالاخره همان کسی که سابقه مدیریت داشته می تواند در مجلس هم کار کند آقای تاجگردون می تواند در کمیسیون برنامه و بودجه مفید باشد و آقای فولادی هم می تواند درکمیسیون انرژی، در هر حال آقای فولادی ۳۰ سال سابقه مدیریت داشته است و اگر یک سری ضعف ها یی هم داشته باشد به مرور زمان حل می شود و خیلی هم سخت نیست.
امیدواریم که هرکدام از این دو عزیز و یا هرکسی دیگر به مجلس راه پیدا کنند به فکر مردم گچساران وباشت و مشکلات آنان باشند هدف ما رضایت مردم است.
همواره تعدادی از ترک های قشقائی با آقای تاجگردون بودند و از آنطرف هم تعدادی از قشقائی ها با مرحوم نبی زاده بودند اینها همان درصدها هستند که به انها رأی خواهند داد. این تبلیغات است که تعداد زیادی از قشقائی ها با دکتر تاجگردون هستند اما همان درصدی که از قدیم به آقای دکتر تاجگردون رأی می دادند همان هستند و به درصد آنها اضافه نشده است.و این دوستان مورد احترامند وکسی حق بی احترامی به انها را ندارد .
اما اتفاقاتی که در سطح کلان برامور جریان اصلاح طلبی می افتد در روزهای آتی باعث می شود که درصدی از آرای اصلاح طلب ها کلا کاهش پیدا کند یعنی از ۲۴ آذرماه به بعد در قضیه توافق و برجام نوبت به این می رسد که امریکائیها باید به تعهدات خود عمل کرده و تحریم را بردارند و اگر این اتفاق نیفتد و در زندگی اقتصادی مردم اثر مطبوعی نداشته باشد شما شک نکنید که به کل آرای جریان و اصلاح طلب و اعتدال به نحو چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد و به صندوق اصولگرایان اضافه خواهد شد.
وقتی این اتفاق در کشور پیش بیاید به سایر مناطق کشور نیز کشیده خواهد شدو اگر این آمار کاهش پیدا کند در شهرستانها نیز به چشم خواهد خورد.
انتخابات در شهرستان گچساران وباشت تا حدودی جناحی است و بیشتر قومیتی است.
زمانی که اثرات عملکرد آنها این بود که نتوانسته برای معیشت مردم کاری کنند و وقتی که گفتند ما اقتصاد کشور را سرو سامان می دهیم و مردم را غرق در ثروت می کنیم تا جائیکه به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نخواهند داشت در سال اول مشکل بیکاری را حل می کنیم و این قبیل قولها که دادندکه متاسفانه برعکس شده است و ما افزایش قیمتهای خوراکی ها و اشامیدنی ها ولبنیات از ۴۰تا ۱۲۰ درصد داریم وکمبود نقدینگی دوسال دولت آقای روحانی نسبت به ۸ سال دولت آقای احمدی نژاد برابر است و بدهکاری دولت اقای روحانی به بانکه در این ۲ سال مساوی بر ۸ سال بدهکاری دولت احمدی نژاد است.
کاهش سرمایه گذاری خارجی در زمان دولت آقای احمدی نژاد سالی ۶ میلیارد دلار بوده که در دولت روحانی سالی ۳ میلیارد دلار است.
مشکلات دیگیری نیز دامن گیر مردم بوده و اوضاع معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است ابنها همه اثر گذار خواهند بود.
بعد از ۲۴ آذر برجام وجایگاه مفید اقتصادی آن که تا کنون نبوده و نداشته در نتیجه اینها باعث خواهند شد دولتی هاو اصلاح طلبی ها وضعیت ضعیف تری پیدا کنند و به طبع بر روی انتخابات چه در شهرستانها و استانها نیز اثر خواهد گذاشت.
در ۹ دی به خاطر مسئولیت های محوله امکان حضورم در گچساران کم است ولی سعی خواهم کرد تا قبل از انتخابات در گچساران حضور پیدا کنم .
من نظرم را به صراحت اعلام کردم هرآنچه که اصولگرایان و هم رزمان عزیزم من آقای جعفری و حسینی که جانبازان و از خانواده شهید هستند وقشقائی ها برای این کشور زحمات زیادی کشیدند قبول داشته باشند و همه مردم اصولگرای گچساران و باشت آن را تائیید کنند من نیز آن را قبول خواهم داشت.
از ظواهر امر پیداست که کاندیدای اصولگرایان گچساران و باشت مهندس حاج فولادی وندا است وقطعا بنده هم از او حمایت خواهم کرد.
کد خبر: ۷۹۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۰
کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت آگاهانه یا ناآگاهانه در زمیننه اقتصادی دست روی دست گذاشته است، گفت: دولت به روشهای احیای تولید عمل نکرد، شرکتهای خارجی هم میخواهند کالاهای روی دست مانده خود را بفروشند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir
دولت یازدهم اکنون وارد سومین سال از عمر خود شده و همچنان اقتصاد به عنوان اصلیترین موضوع کشور به شمار میرود.
اشتغال، بیکاری، موضوع مسکن و مشکلات دیگر همواره از مطالبات جدی مردم بوده و در این راستا حسن روحانی در وعدههای انتخاباتی خود به حل این مشکل اشاره کرد و البته به تحول در این حوزه در طی ۱۰۰ روز خبر داد.
دولت یازدهم شاید موضوع سیاستخارجی، به ویژه مذاکرات هستهای و رفع تحریمها را شاهکلید رفع مشکلات اقتصادی میدانست اما اکنون که وارد سومین سال عمر دولت شدهایم حداقل باید جرقه های آن را شاهد باشیم.
با توجه به موضوع مهم اقتصاد ازجمله کارنامه اقتصای دولت، اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم، نامه ۴ وزیر به رئیسجمهور و رونمایی از بسته اقتصادی دولت بر آن شدیم با ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه به گفتوگو بنشینیم.
رزاقی فارغالتحصیل مقطع دکتری در رشته توسعه اقتصادی از فرانسه در سال ۱۳۳۵ است و سابقه تدریس در دانشگاههای مختلف را دارد و هماکنون دانشیار بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است؛ آنچه میخوانید مشروح گفتوگوی ما با ابراهیم رزاقی است:
با اینکه در سومین سال از حضور دولت آقای روحانی هستیم و مطالبه مردم همچنان رفع بیکاری و مشکلات اقتصادی است، شما تحقق وعدههای انتخاباتی آقای رئیسجمهور را به ویژه در حوزه اقتصاد چگونه ارزیابی میکنید؟
رزاقی: رؤسای جمهور معمولاً وعدههایی میدهند که برای جلب آرا است و در تمام دنیا هم به همین شکل است؛ البته در کشورهای دیگر رسانهها و نمایندگان از آنها پاسخگویی میخواهند ولی در ایران نمایندگان اندکی هستند که پاسخگویی از دولت بخواهند به ویژه در مسائل اقتصادی.
درواقع در ۲۵ سال گذشته ما سیاستهای تعدیل اقتصادی سرمایهداری را به جای سیاستهایی که در قانون اساسی و اندیشههای امام(ره) راجع به اقتصاد است که مهمترین هدفش استقلال اقتصادی است، پیاده کردهایم.
مقام معظم رهبری نیز که صحبت اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده در همین چارچوب است؛ فلسفهای که در قانون اساسی وجود دارد این است که اقتصاد وسیله است نه هدف و در واقع این نگرش انسان را به معنویت نزدیکتر میکند، در حالی که در اقتصاد سرمایهداری سوسیالیستی اقتصاد هدف است.
در ۲۵ سال گذشته سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بینالمللی پول به جای قانون اساسی و اندیشه های امام اجرا شده است
در طول ۲۵ سال گذشته این اتفاق افتاده بود که ما نفت را بفروشیم و همه چیز را از خارج وارد کنیم که در واقع روز به روز وابستگیمان به خارج بیشتر شده تا جایی که در حال حاضر ۶۰ درصد از مواد غذایی و تقریباً مواد اولیه همه صنایع از خارج وارد میشود و این نشان دهنده اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بینالمللی پول است نه قانون اساسی ایران و اندیشههای امام (ره).
معمولاً وقتی رؤسای جمهور جدید میآیند علیه رئیسجمهور قبل صحبت میکنند
آقای روحانی نیز تبلیغات زیادی کرد، معمولاً وقتی رؤسای جمهور جدید میآیند علیه رئیسجمهور قبل صحبت میکنند؛ دولت فعلی اقدامی برای دفاع اقتصادی نکرده چراکه تحریم به معنای یک جنگ اقتصادی است و باید دشمن را شناخت و همه را بسیج کرد.
اینگونه گفته میشد که همه چیز به تحریم وابسته است و فلج کننده به شمار میرود در صورتیکه تحریم فلج کننده نبوده ما میتوانستیم به تولید یارانه بدهیم و خود این یارانه شرایطی به وجود آورد که قیمتها بالا نرود.
اقداماتی مانند واردات و احتکار کالاها، دارو و مواد غذایی اینها خود از عواملی است که دولت باید با آنها مبارزه میکرد چرا که همین احتکار موجب میشود تولید کننده دلال شود اما دولت هیچ اقدامی در این راستا نکرده است از این رو باید گفت دولت روشهای احیای تولید یعنی دادن یارانه لازم را انجام نداد.
از طرف دیگر هم در تمام دنیا منهای چند کشور نفتی درآمد دولت از مالیاتهاست، مالیات مستقیم و غیرمستقیم؛ دولت دلار ارزان هم داده است. ۶ ماه پیش ۶ میلیون نفر با همین دلار ارزان به ترکیه سفر کردند. اگر مواد غذایی گران شود مشکلات زیادی به وجود میآید اما واردات یک کالای تجملی هیچ تأثیری ندارد.
واردات و دلالی از اشکالات مهم اقتصاد ایران است
واردات و دلالی از اشکالات مهم اقتصاد ایران به شمار میرود، وقتی خود دولت میگوید همه چیز ارزان میشود یعنی دلار ارزان میشود و همه صبر میکنند از دلار ارزانتر استفاده کنند.
«در تمام زمینهها به نوعی باید گفت آگاهانه یا غیرآگاهانه دولت دست روی دست گذاشته و با مشکلات مبارزه نمیکند. ابتدا باید دید مشکلات چیست سپس متناسب با آنها واکنش نشان داد.»
در جنگ اقتصادی به گونهای عمل شده که ایران را به زانو درآورند تا از تمام آرمانهایش بگذرد و تمام آنچه امید در دل دهها میلیون مسلمان به وجود آورده از بین ببرد و با آمریکا تبانی کند.
سؤال اینجاست که چگونه طبقاتی که دچار کمبود قدرت و خرید شدند میتوانند کالاها را بخرند؟ اجاره خانه و قیمت مواد غذایی بالا رفته اما مزد و حقوق پایین است. نباید اینگونه شود که آگاهانه و غیرآگاهانه خطی پیاده شود که پایههای انقلاب صدمه ببینند چرا که این ملت همیشه همراه انقلاب بودند. گویی دولت نمیخواهد با فساد و رشوه خواری مبارزه کند و در واقع تنها حامی ثروتمندان شده است.
شرایط تبدیل نفت خام را داشتیم
تمرکز دولت یازدهم روی موضوع سیاست خارجی و مذاکرات هستهای برای رفع تحریمها از مهمترین موضوعاتی بوده که این دولت آن را پیگیری کرده است شما موضوع پسابرجام و تأثیر رفع تحریمها در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
رزاقی: اقتصادی که در گذشته اجرا شده تعدیل اقتصادی بوده که نتیجه آن فراوانی ناشی از واردات است که اگر اینگونه نبود وضع دیگری داشتیم؛ نکته دوم فروش مواد خام بوده است در حالی که شرایط وجود داشت که ما این مواد خام را تبدیل کنیم، نمونهاش این بود که در دوره آقای احمدینژاد گفتند نفت به بنزین تبدیل شود اما در دولت فعلی گفتند آن بنزین کیفیت ندارد در حالی که بنزینی که وارد شد کیفیتش پایینتر از بنزین داخلی بود.
ما به جای دفاع در برابر دشمن، از آنها تقاضا کردیم یا انتظار داریم بیاید مشکلات ما را حل کنید و در واقع کار آنها را تسهیل کردیم، به درستی مسائل کشور را به لحاظ اقتصادی نشناختیم و چنان شیفته سرمایههای اقتصادی لیبرال بودیم که توجه نکردیم آن سیاستها روز به روز فقر را بیشتر و ما را به دشمنان قسم خورده انقلاب وابستهتر میکند.
شرکتهای خارجی میخواهند کالاهایی که روی دستشان مانده بفروشند
این همه امتیاز دادیم حالا قرار است برجام چکار کند شرکتهای خارجی بیایند در ایران چکار کنند؟ میخواهند مشکلات ما را حل کنند یا نه میخواهند مشکلات خود را حل کنند. مشکلشان چیست؟ مواد خام میخواهند و اینکه کالایی که روی دستشان مانده بفروشد، مگر در گذشته خارجیها در اقتصاد ایران همه کاره نبودند و مخصوصاً آمریکاییها چه کردند؟
ما اگر پتروشیمی را تبدیل کنیم میلیونها شغل در ایران به وجود میآید چراکه از بزرگترین صادر کنندگان نفت هستیم اما بنزینمان را از خارج وارد میکنیم.
دولت موظف است ایران را طبق اصل ۴۴ قانون اساسی صنعتی کند و باید پاسخگو باشد، باید نمایندگان و مجلس این موارد را مد نظر قرار دهند اما شاهد نبودیم که در این راستا استیضاحی هم صورت بگیرد؛ نمایندگان آگاهانه در چارچوب قانون اساسی و اندیشههای امام(ره) باید به استقلال اقتصادی فکر کنند اما حتی قوانینی که تصویب میکنند قوانین عمرانی یا بودجه این قوانین استقلال اقتصاد ایران در آن نهفته نیست.
تحریم هم که تمام شد چطور آنها میآیند در ایران و کمک میکنند؟ چرا که میگویند میخواهیم سیاستهای ایران تغییر کند و سیاست آمریکایی در ایران پیاده شود. این همه امکانات داخلی و تجربه دفاعی ما نشان میدهد همه نیازهای خود را در داخل حل کنیم و برای همه شغل ایجاد کرد و نیازی نیست خارجیها به ایران بیایند.
از زمان هاشمی سیاستهای صندوق بینالمللی پول در کشور اجرا میشود
گویا این دولت برنامه مدونی برای اقتصاد ندارد و نامه ۴ وزیر نیز در همین راستا بوده ارزیابی شما در پاسخ به این سؤال چییست؟
رازقی: از زمان آقای هاشمی تا کنون برنامه سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بینالمللی پول در اقتصاد ما اجرا میشود و روز به روز پولدارها پولدارتر شده و فقیرها نیز فقیرتر میشوند.
دولت گویا هیچ مسئولیتی راجع به اقتصاد ندارد و فقط میخواهد مردم گرسنه نمانند، تولید اگر خوابید مهم نیست. به جای اینکه موضوعات اقتصادی مثل بیکاری را رسانهای و در جامعه مطرح کنند مسائلی را مطرح میکنند تا موضوع اصلی را تحتشعاع قرار دهند.
در دولت فعلی به یارانهها انتقاد شد اما عینا همان را اجرا کردند
از وقتی آقای روحانی آمد موضوعاتی مثل یارانه ماهها مورد بحث بود در حالیکه مسئله سادهای به شمار میرفت اما چقدر انتقاد کردند به احمدینژاد ولی خودشان نیز عیناً آن را اجرا کردند و به پولدارها هم یارانه دادند درحالیکه تصویب مجلس این بود که به پولدارها یارانه داده نشود.
منبع: گلستان 24
کد خبر: ۷۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۱
علی مطهری درباره برخی گمانهزنیها مبنی بر احتمال ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان گفت: دلیلی برای رد صلاحیت خود در انتخابات نمیبینم البته اگر رد صلاحیت هم شوم که هیچ.
پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir
نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی درباره برخی اخبار مبنی بر احتمال سرلیستیاش در فهرست های انتخاباتی اصلاحطلبان گفت: من بحث قرار گرفتن اسم خود در سرلیست انتخاباتی اصلاح طلبان را نشنیدم اما مخالفتی نیز با قرار گرفتن اسم خودم در لیست هیچ گروهی چه اصلاح طلب و چه اصولگرا ندارم.
وی درباره برخی گمانهزنیها مبنی بر احتمال ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان گفت: دلیلی برای رد صلاحیت خود در انتخابات نمیبینم البته اگر رد صلاحیت هم شوم که هیچ.
نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص احتمال ائتلاف اصولگرایان معتدل و اصلاحطلبان معتدل گفت: احتمال ائتلاف اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان معتدل بیش از 50 درصد است و به نظرم ائتلاف این دو گروه کار درست و منطقی است.
علی مطهری خاطر نشان کرد: مشخص نیست اکثریت مجلس آینده چه گروهی را تشکیل دهد و این موضوع به رفتار شورای نگهبان بستگی دارد که در بررسی صلاحیتها چگونه عمل کند.
وی همچنین در خصوص عدم حضور برخی رسانهها در نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد: اگر مطبوعات معترض در نمایشگاه شرکت میکردند بهتر بود چرا که میتوانستند حرفهای خود را در نمایشگاه بزنند و حرفی که دارند را بهتر به مردم منتقل کنند.
وی افزود: البته گاهی دولت در مواجهه با منتقدان حساسیت زیادی نشان میدهد که ضرورتی ندارد. خودِ من زمانی که در هیأت نظارت بر مطبوعات بودم با توقیف «9 دی» و امثال آن مخالفت میکردم و میگفتم نباید حساسیت نشان داد.
مطهری یادآور شد: عملکرد فعلی دولت نیز در این حد نبود که نمایشگاه توسط برخی رسانهها تحریم شود، آنها اعتراضی نسبت به نوع توزیع یارانهها و برخورد با مطبوعات دارند که میتوانستند همین جا اعتراضات خود را مطرح کنند.
منبع/ایسنا
کد خبر: ۷۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۱
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir
با پول مورد ادعاییِ زنجانی میتوان یک سال کشور را اداره کرد یا دو سال یارانه داد، یا 710 هزار واحد آپارتمان 40 متری خرید یا یک سال به 99.7 میلیون شاغل حداقل مزد 712 هزار تومانی پرداخت کرد.
85250000000000؛ شاید خیلی از ایرانیها حتی نتوانند این رقم را بخوانند، چه رسد به تصور اینکه با این حجم دارایی چه میتوان کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، صبح امروز بابک زنجانی در بخشی از اظهاراتش در دادگاه اعلام کرد: «میخواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام میکنم، همین الان 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. میخواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان میگویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم، اما امروز موضوع را بیان کردم.»
جدای از اینکه این میزان پول نقد داشتن چقدر میتواند صحت داشته باشد، اما بزرگی این عدد بسیار قابل توجه است. شاید این پول آرزوی خیلی از ایرانیها را بتواند برآورده کند؛ از رئیسجمهور گرفته تا یارانهبگیرانی که اسم آنها از لیست مشمول یارانه به اشتباهی حذف شده است. طبق آخرین گفته حسن روحانی، امسال کشور با 25 میلیارد دلار درآمد نفتی (89 هزار میلیارد تومان) قرار است اداره شود.
اما این میزان پول نقد چقدر است یا اینکه معادل چه میزان است؟ شاید این پول تنها در مقابل یک رقم در اقتصاد ایران کوچک به نظر برسد و آن هم تولید ناخالص داخلی کشور است. آنطور که آخرین آمار سالانه بانک مرکزی نشان میدهد، در سال 1392 کشور ایران بیش از 934 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) داشته است؛ یعنی در واقع میزان دارایی نقدی زنجانی معادل 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.
شاید از تولید ناخالص داخلی کشور کمی کوچکتر، میزان بدهیهای دولت باشد. در آخرین اعلامی از سوی مقامات دولتی مربوط به 16 روز پیش است که مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهیهای وزارت اقتصاد، رقم بدهی دولت را با جمعآوری آمار اطلاعات 16 استان، معادل 150 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به گفته وی، آمار دقیق بدهی دولت تا دیماه سال جاری نهایی خواهد شد.
مقایسه این رقم بدهیهای دولت با آن دارایی نقد زنجانی نشان میدهد که پولهای نقد مورد ادعای بابک زنجانی معادل حدود 57 درصد از بدهیهای دولت است. در واقع با این پول مورد ادعای زنجانی میتوان معادل نیمی از بدهیهای دولت را پرداخت کرد.
موضوع قابل توجه دیگر، میزان درآمدهای نفتی کشور است. آخرین بار حسن روحانی، رئیسجمهور در یک گفتوگوی تلویزیونی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور گفته بود امسال پیشبینی ما برای درآمدهای نفتی 25 میلیارد دلار است. با احتساب دلار سه هزار و 570 تومانی نرخ امروز در بازار میتوان میزان درآمدهای نفتی امسال را 89 هزار و 250 میلیارد تومان برآورد کرد؛ اما داراییهای زنجانی 85 هزار میلیارد تومان است، یعنی رقمی نزدیک به میزانی که دولت امسال برای اداره کشور در اختیار خواهد داشت.
البته نکته قابل توجه این است که اگر ملاک درآمدهای نفتی سخنان سخنگوی دولت قرار گیرد آن وقت میزان درآمدهای نفتی امسال دولت حتی کمتر از پول نقد بابک زنجانی خواهد شد. به گفته نوبخت، میزان درآمدهای نفتی دولت به 20 میلیارد دلار تقلیل یافته است. این میزان با احتساب دلار سه هزار و 570 تومانی نرخ امروز در بازار معادل 71.4 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 14 هزار میلیارد تومان کمتر از پول نقد بابک زنجانی است.
اما مشکل دیگر دولت، کسریهایش در پرداخت یارانه است. با این پول مورد ادعای زنجانی میتوان 25 ماه به 75 میلیون ایرانی یارانه 45 هزار تومان پرداخت کرد، چراکه اگر قرار باشد ماهانه دولت به 75 میلیون نفر ایرانی نفری 45 هزار تومان پرداخت کند به بودجهای معادل سه هزار و 375 میلیارد تومان نیاز دارد که با آن دارایی نقدی زنجانی میتوان تا 25 ماه این یارانهها را پرداخت کرد.
اما این پولها برای مردم جذابیتهای بیشتر از این هم میتواند داشته باشد، آنها که مسکنی ندارند، خودرویی ندارند یا اینکه حداقلبگیر هستند.
با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی میتوان 710 هزار واحد آپارتمان 40 متری با قیمت هر متر سه میلیون تومان خرید.
با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی میتوان چهار میلیون و 262 دستگاه خودروی پراید با قیمت هر کدام 20 میلیون تومان خرید.
با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی میتوان یک سال به 99.7 میلیون شاغل حداقل مزد 712 هزار تومانی پرداخت کرد.
موضوع قابل توجهتر دیگر مقایسه این رقم مورد ادعای زنجانی با سبدهزینه خانوار چهار نفره ایرانی است. طبق اعلام معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینه مورد نیاز برای تأمین 2100 کیلوکالری برای هر نفر، ماهانه در حدود 247 هزار تومان برآورد میشود. اگر این میزان برای هر خانواده چهار نفره شهری حساب شود، قاعدتاً باید ماهانه در حدود 988 هزار تومان هزینه صرف مواد خوراکی خانوار شود. با آن دارایی نقدی مورد ادعای زنجانی میتوان خرج 86 میلیون خانوار چهار نفره در یک ماه را داد.
اگر برای هر فرد هم این محاسبه شود میتوان تخمین زد با 85 هزار و 250 میلیارد تومان مورد ادعای زنجانی میتوان یک سال خرج خوراک 28.7 میلیون نفر را داد.
با این حال به نظر میرسد همه این ارقام تنها برای بازی بر روی کاغذ است! چراکه مرتضی تورگ، معاون دادستان گفته است: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاههای نفت وجود نداشت و در بازرسیها هم چنین مجموعههایی یافت نشد؛ هرچند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیتالمال را بدهیم. پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامهنگاریهایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک افآیآیبی است و یک نامه با دستخط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.
منبع/اقتصاد آنلاین
کد خبر: ۷۶۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹
تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی کشور توسط محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت شد.
پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir
به گزارش ایسنا، متن این تذکرات به شرح زیر است:
-احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس به وزیر راه : تسریع در تکمیل احداث پل وتونل مرکز شهر چالوس.
-ایرانپور نماینده مبارکه به وزیر ورزش و جوانان: لزوم توجه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به مشکلات متعدد حوزه ورزش شهرستان مبارکه، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تسریع در پرداخت حقوق بازنشستگان ذوب آهن و صنعت فولاد.
-قادر مرزی نماینده قروه و دهگلان ، ذوالانوار نماینده شیراز به وزیر علوم: رفع سوء مدیریت در دانشگاه پیام نور و تسریع در معرفی رئیس دانشگاه .
-پورابراهیمی نماینده کرمان به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم توزیع علت عدم پیگیری و اعلام جدی وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه واز بین بردن آفت کرم میوه انار، همچنین به وزیر صنعت: توضیح علت در خواست غیرقانونی وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا.
-پورابراهیمی، منصوری بیدکانی، ایرانپور و امیری خامکانی نمایندگان کرمان، لنجان، مبارکه، زرند و کوه بنان به وزیر تعاون : توضیح علت عدم پرداخت حقوق ومعوقات بازنشستگان صنعت فولاد کشور.
-حسینی، آذین ، موسوی و عباسپور ، نمایندگان قزوین، رفسنجان، اهواز ، بوئین زهرا به وزیر آموزش و پرورش : توضیح علت عدم اجرای کامل مصوبه مجلس راجع به نیروهای پیش دبستانی و شرکتی ، همچنین توضیح علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان .
-حسینی نماینده قزوین به وزیر نفت: تسریع در گازرسانی به دهستان رجایی دشت.
-محبی نماینده سنقر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: توضیح علت عدم توزیع عادلانه یارانه مطبوعات، به وزیر آموزش و پرورش :توضیح علت عدم اجرای مصوبه مجلس راجع به معلمان حق التدریسی و پیش دبستانیها در استان کرمانشاه.
-بشیری نماینده پاکدشت، سعیدی نماینده تبریز به رئیس جمهور : اتخاذ تدابیر برای ارایه سبد کالا به ویژه به اقشار آسیب پذیر.
-محجوب ، قاضی پور ، آقاجری، رزم و اکبریان نمایندگان تهران ، ارومیه، بندر ماهشهر، کرمانشاه و کرج به وزیر نیرو : لزوم یکسان سازی حقوق و مزایای اپراتورهای برق با سایرین.
-احمدی نماینده کنگاور به وزیر تعاون: لزوم در اولویت قرار دادن نیروهای بومی شهرستان های هریس، صحنه و کنگاور و بخش های بیستون برای بکارگیری در کارخانه ها و مراکز صنعتی و تولیدی حوزه انتخابیه ، همچنین به رئیس جمهور : تسریع در ابلاغ بخشودگی اصل، سود و جرایم دیر کرد وام زلزله زدگان بخش صحنه این شهرستان ، همچنین به وزیر راه و شهرسازی : تسریع در تکمیل طرح راهسازی سه راهی هرسین.
-منوچهری نماینده پاوه به وزیر امور خارجه و وزیر کشور: لزوم اقدام موثر برای اجرای مصوبه تردد مسافر از مرز شهرستان پاوه که به دلیل عدم همکاری دولت اقلیم کردستان عراق متوقف شده است.
-فیاضی نماینده نور و محمود آباد به وزیر ورزش و جوانان : توضیح علت عدم برخورد قانونی با تصاحب کنندگان خوابگاه ورزشی نور، به وزیر کشور: توضیح علت عدم رسیدگی به سیل زدگان روستای نور.
-سودانی نماینده اهواز به رئیس جمهور : لزوم اعلام اقدامات انجام شده توسط دستگاه های ذیربط راجع به مهار ریزگردها و بیابان زدایی ، همچنین به وزیر نیرو: تسریع در اجرای عملیات تامین آب رودخانه کرخه از طریق گرمسیری علیرغم وجود مصوبه و فراوانی آب.
-بزرگواری نماینده کهگیلویه و بهمئی به وزیر آموزش و پرورش : لزوم حل مشکلات طرح طبقه بندی معلمان.
-ذوالانوار و قادری نمایندگان شیراز به رئیس جمهور : توضیح علت اقدامات تبعیض آمیز راجع به تخصیص بودجه برای احیاء دریاچه های بختگان و مهارلو و پریشان.
-حسینی و احمدی نمایندگان قصر شیرین و کنگاور به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: علت عدم پرداخت حقوق باقی مانده رزمندگان طرح شهید کاظمی در استان های کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی، همچنین به رئیس جمهور: علت عدم پرداخت حقوق رزمندگان معسر که بر اساس مصوبه مجلس باید دولت از محل منابع تعریف شده تامین و پرداخت کند که از شهریورماه حقوق آنان پرداخت نشده است.
-رحمانی نماینده تاکستان به رئیس جمهور و وزرای جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت: تعیین قیمت تضمینی کشمش بر اساس درخواست 224 نفر از نمایندگان مجلس به گرانی نهاده های کشاورزی و تورم به میزان حداقل 5 هزار تومان به ازای هر کیلو.
-رحماندوست نماینده تهران به رئیس جمهور : جلویگری از ثبت و ایجاد شعبه شرکت های مک دونالد و برگر کینگ در ایران .
-خسروی نماینده سمنان به وزیر آموزش و پرورش : لزوم یکسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان آموزش و پرورش و پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته.
-نجف نژاد نماینده بابلسر به وزیر کشور: رفع مشکل جدی شهروندان و صیادان .
-ایرج عبدی نماینده خرم آباد به وزیر نیرو: تعطیلی کامل پروژه نیروگاه خرم آباد و عدم رسیدگی و پرداخت و تعیین تکلیف اپراتورهای برق.
-قاضی پور نماینده ارومیه به وزیر تعاون: تسریع در نظارت بر اتاق تعاون کشور و تعاونی های کشور به خصوص مسکن مهر.
-احمدی لاشکی نماینده نوشهر به وزیر آموزش و پرورش : علت کسر حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تخصیصی بخشی از آن برای اداره آن دانشگاه.
-عزیزی فارسانی نماینده اردل و فارسان به وزیر بهداشت و درمان : دلیل تاخیر در راه اندازی بیمارستان شهرستان کوهرنگ.
-زاهدی نماینده کرمان به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی مناسب نیست، حمایت از این افراد حمایت از اقتدار ارتش عزت مند جمهوری اسلامی ایران است، همچنین به وزیر آموزش و پرورش : وضعیت معیشتی بازنشستگان فرهنگی مناسب نیست می طلبد که همزمان با افزایش حقوق فرهنگیان شاغل این افزایش شامل بازنشستگان نیز شود.
-جدگال نماینده چابهار به وزیر راه و شهرسازی : رسیدگی به واگذاری زمین به افراد غیر بومی توسط اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان .
-قاضی پور و دهقان نمایندگان ارومیه و چناران و طرقبه به وزیر صنعت: تسریع در برخورد با قاچاق دخانیات و شبکه های آن.
-جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به وزیر کشور: چرا صدور شناسنامه فنی ساختمان اجرا نمی شود؟.
-زاهدی نماینده کرمان به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی: عدم ساماندهی پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان صنعت فولاد علیرغم وعده های متعدد تمامی دست اندرکاران مربوط به این قشر، همچنین به وزیر کشور: متاسفانه حقوق کارکنان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی اعم از شاغل و بازنشسته کافی نیست .
-فیاضی نماینده نور به وزیر جهاد کشاورزی: نابسامانی کشاورزی در مازندران و کاهش محسوس تولید برنج و افت و انگیزه کشاورزان.
-رسایی نماینده تهران به وزیر صنعت:لزوم نظارت بیش تر بر بازار با توجه به کاهش وزن اجناس مختلف در بسته بندی های قبلی و نیز اظهارات غیرمنطقی و برخلاف عزت ملی در خصوص استفاده از مدیران خارجی.
-منظری توکلی نماینده بافت به وزیرصنعت: علت تعطیلی پروژه فولاد بافت و اخراج 241 نفر کارگران این پروژه چیست؟ ؛ همچنین به وزیر تعاون : چرا حقوق بازنشستگان فولاد دو ماه است پرداخت نشده است؟
-رسایی نماینده تهران به رئیس جمهور : لزوم رعایت شروط 9 گانه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای برجام قبل از هرگونه اقدام عملی و عدم توجیه اقدامات مربوط.
-قاضی پور نماینده ارومیه و امیرآبادی نماینده قم به رئیس جمهور: تسریع در ادامه بیمه قالیبافان و فرش بافان دستی کشور.
-شکر خدا موسوی نماینده اهواز به وزیر جهاد کشاورزی: علت عدم اعلام به موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزی.
کد خبر: ۷۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۴
یکی از تئوریسینهای جناح دومخرداد گفت که شکست روحانی را شکست اصلاحطلبان تلقی نمیکند.
پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir
به گزارش خبرگزاری بسیج، سعید حجاریان تئورسین جریان اصلاحات در گفتوگویی با روزنامه اعتماد در پاسخ به این سؤال که «شما شکل گیری یک نظام لیبرال را لازمه رسیدن به دموکراسی میدانید؟» گفت: البته لیبرالیسم حتما برای من جدی است اما یک چیزی این وسط هست و مشکل ما است. برای ما عدالت بسیار مهم است. جمع عدالت و لیبرالیسم خیلی سخت است. در غرب هم این مشکل بوده است.
وی در بخشی از گفتگوی خود در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آیا مردمسالاری دینی می تواند خلأ را پرکند؟ میگوید الان درباره دین بحث نمیکنیم؛ تز من، سوسیال دموکراسی است. نخست وزیر سوئد که ترور شد، اولاف پالمه، ویلی برانت از رهبران سوسیال دموکرات بودند. آنها خیلی تلاش کردند که راه وسط لیبرالیسم و عدالت را در پیش گیرند اما هنوز محقق نشده است. در ایران هم باید این کار شروع شود. پروژههای جدی ما همین است.
این فعال اصلاحطلب با بیان اینکه اصلاحطلبان تا حدودی دچار بحران راهبرد هستند، اظهار داشت: آنها در کل میدانند چه باید بکنند اما نمیدانند از چه طریقی. بعضیها اصلاحطلب نما هستند. به زبان دیگر اصلاحنما طلب هستند.
حجاریان در قسمت دیگر این مصاحبه با اشاره به مشکلات پیش روی دولت روحانی،گفت:روحانی چند ماه دیگر گرفتاریهای عجیب و غریبی خواهد داشت؛ بی پولی، پروژههای عمرانی، اخراج گارگران، ناتوانی در پرداخت یارانه و حتی بخشی از حقوق دیگران. او(روحانی) تلاش میکند مسأله ما را با آمریکا حل کند تا از آن طریق در اقتصاد هم تحول ایجاد شود.
حجاریان با تأکید بر اینکه ما چارهای جز دفاع از روحانی نداریم، افزود: شکست روحانی شکست ما نیست. او اصلاحطلب نبوده است.
کد خبر: ۷۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۵
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه پرداخت یارانهها با اشاره به سابقه اجرای آن افزود: برای تحقق به مصوبه مجلس شورای اسلامی باید حدود چهار میلیون نفر دیگر از پرداخت یارانه حذف شوند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از ایسنا، علی ربیعی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، در مورد شاخص حذف افراد از یارانه و اینکه تاکنون چند نفر از دریافت یارانه حذف شدهاند، گفت: در بحث یارانه ابتدا خلاف قانون اجرا شد. اگر زمینههای دقیق آن ملاحظه نشود به راه غلط خواهیم رفت. حدود 28 پایگاه اطلاعاتی را در این یکسال اخیر سامان دادیم و با آنها گفتوگو کردیم و چیز جدیدی بوجود نیاوردیم. ما درآمد و هزینه را در سه فرمول می گذاریم. مسکن، خودرو، درآمد و حتی سفر می تواند دارایی شما محسوب شود البته سفرهایی که بابت ماموریت می روند را جدا کردیم. هرچند یکی از اشکالاتی که بوجود آمده بود این بود کارگرانی که در خارج بوده و حذف شده بودند را بازگرداندیم. ما از طریق پایگاه ها دسترسی به فعالیت های اقتصادی داریم اما به حسا های بانکی سرک نکشیدیم.
وی خاطرنشان کرد: بیش از 2.1 میلیون نفر را حذف قطعی کردیم که 80 درصد شکایت نکردند. در ارتباط با آن 20 درصد هم زمانی که نشانشان دادیم چه اموالی در اختیار دارند، 10 درصدشان قبول کردند و رفتند اما آن 10 درصد هم می گفتند که بله شاید این اموال را داشته باشیم اما در خانه بیمار سرطانی یا دانشجو و یا تحصیلکرده بیکار داریم. ربیعی افزود: شیوه اعتراض را خیلی روان کردیم، فرد می گوید من این اموال را دارم و ما از وی تعهد می گیریم که چنانچه نتواند اثبات کند ما آن میزان پرداختی را از آنها خواهیم گرفت. در مرحله آخر هم به تحقیقات میدانی خواهیم رفت که تاکنون به این مرحله ورود نکردهایم. وزیر تعاون در پاسخ به این پرسش که چه میزان از افراد باید از دریافت یارانه حذف شوند، اظهار کرد: ما می خواهیم به تکلیف قانونی که مجلس برای دولت در نظر گرفته، برسیم. طبق قانون مجلس حدود 6 میلیون نفر باید از دریافت یارانه حذف شوند. در کرج بسیاری یارانههای خود را به بهزیستی دادند و از این طریق سالانه 5 میلیارد تومان در اختیار بهزیستی کرج قرار گرفته شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی واکنشها به نامه چهار تن از وزرا به رییس جمهور را اوج بداخلاقی سیاسی دانست و افزود: تصور نمی کردم که عده ای تا این حد به هر بهانه ای به دنبال زمین گیر کردن دولت باشند. وی در مورد نامه چهار وزیر به رییس جمهور و هشدار در مورد رکود و اینکه آیا مخاطب این نامه رییس جمهور بود؟ گفت: برای درک این نامه و کوهی که از کاه ساخته شد باید نکاتی را عرض کنم. دو جور به نامه نگاه شد. عدهای با توهم اختلاف شروع به حرف زدن کردند و عدهای گفتند فکر می کردیم که رکود بوده که با این نامه به یقین رسیدهایم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه موضوع نامه فوق العاده ساده بود، ادامه داد: از این دست نامه ها بارها نوشته ام. مثل نامه در مورد صندوقهای بازنشستگی. ما زمانی پیش بینی می کنیم که حدود بیست سال آینده کشور دچار بحران خواهد شد و در 10 سال آینده، کشور باید کل درآمدهای خود را به صندوق بدهد از این رو نامه می نویسیم. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه وزرا هفتهای دو بار رییس جمهور را از نزدیک می بینند پس چرا حضوری این مسئله را به وی اعلام نکردند، گفت: مشی رییس جمهور این است که حتی وقتی شفاهی هم صحبت می کنیم برای آنکه بتواند تصمیم گیری کرده و دستور بدهد، مسائل کتبی شود. وزرا در هیات وزیران مثل ژنرال هستند و تمام حرف های خود را می زنند اما در عمل همه سرباز هستند و تصمیم ها را اجرایی می کنند. این حسن دولت دکتر روحانی است که کار کارشناسی صورت میگیرد اما متاسفانه به بداخلاقی قضیه کمتر توجه می شود.
ربیعی با تاکید بر اینکه عده ای به دنبال زمین خوردن دولت هستند، اظهار کرد: این همه بی اخلاقی سیاسی را به هر بهانهای برای زمین گیر کردن دولت تصور نمی کردم، واقعا نامه ساده ای بود، کل بورس 5 درصد اقتصاد کشور است. من نگران سهام کارگران در بورس کشور هستم، همین طور امکان دارد وزرای دیگر چنین نگرانیهایی را در بخش های خود داشته باشند و از این رو برای رفع نگرانی نامه به رییس جمهور می نویسند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از انتشار نامه در رسانهها، در دولت اعتراضی به نامه صورت گرفت، گفت: خیر. یک ماه پیش این نامه نوشته شده بود. اینکه برخی سازمانها از دولت بودجه می گیرند و بعد رسانهای تاسیس میکنند و در آن نامه ساده اداری را علیه دولت منتشر میکنند، بداخلاقی است. ربیعی تصریح کرد: این نامه اکیدا علامت رکورد مزمن نبود کما اینکه تنها معطوف به بازار بورس بود، وقتی قیمت نفت و بسیاری از مسائل تغییر می کند طبیعی است که سیاست گذاری ها نیز باید تفاوت کند.
وی در پاسخ به این پرسش که شما دو سال پیش در جلسه رای اعتماد صریحا گفتید که باید پتانسیلهای اشتغالزایی فعال شود، باتوجه به اینکه پژوهشگر مسائل اجتماعی هم محسوب می شوید، آمارهایی که دارید می گوید چه مقدار شغل ایجاد می کنیم و باید چه مقدار شغل ایجاد شود تا این بحران رفع شود؟، گفت: امروز مسئله اشتغال فرابخشی و نیاز به اهتمام همه گروه ها و اجماع ملی دارد. ما در شرایطی به سر می بریم که بدون اجماع ملی نمی توان برنامه های کلان را به پیش برد. ربیعی با بیان اینکه طبق آمارهای به دست آمده بیش از پنج میلیون نفر با تاخیر وارد بازار کار می شوند، ادامه داد: در سال 1393 بیش از 300 هزار نفر را از طریق مراکز کاریابی به بنگاه های کوچک معرفی کردیم اما حدود یکصد هزار نفر از این افراد تمایل به آن کار نداشتند چرا که مفهوم شغل در جامعه ما تغییر کرده و بسیاری شغل را به معنای استخدام می دانند.
وی ادامه داد: ما نیاز داریم سالی 800 هزار شغل ایجاد کنیم تا نیروهایی که با تاخیر وارد بازار کار می شوند را پاسخگو باشیم. براساس آمار دفاتر تامین اجتماعی است که صادر شده است، در سال 1393، 735 هزار و 683 نفر با ثبت کدملی در سازمان تامین اجتماعی در مشاغل بیمه اجباری داریم که جدا از بیمه قالیبافان است، در همان سال 326 هزار ریزش شغل داشتیم، می توانم ادعا کرد که اگر همین خط روندی را ادامه دهیم در سال 93 موفق بودیم بیش از 300 هزار شغل ایجاد کنیم. ربیعی در پاسخ به این پرسش که پس چرا این آمار در زندگی مردم ملموس نیست؟، اظهار کرد: اتفاقات خوبی در دولت تدبیر و امید رخ داده است. نرخ مشارکت در این دولت بالا رفته است و من از این امر بسیار خوشحالم، افراد از ناامیدی به امید رسیدهاند، افراد امید به دست یافتن به شغل نداشتند اما الان دارند. از دیگر دستاوردهای این دولت این بوده که طبق آمار و اطلاعات، در گذشته امکان دسترسی به شغل در 28 سالگی بوده اما امروز به 27 سالگی رسیده است.
وزیر کار در مورد قرارداد موقت کار که به نوعی موجب عدم احساس امنیت شغلی افراد شده است، اضافه کرد: در دورانی که عرضه و تقاضای نیروی کار سخت می شود و نیروی کار پیشی می گیرد بر تقاضا، این فشار بر کارگران وارد می شود. من هم وزیر کارگران، هم تولیدگران و هم بیکاران هستم. با توجه به چهار نوع سیاست در رابطه با اشتغال، سیاست تنظیمی برعهده ما است، ما برای اینکه اجحافی صورت نگیرد به شدت با قراردادهای سفید امضا مقابله کردیم البته کانون های کارفرمایی و اتاق ها با ما همکاری کردند. ما در سال 93 از ریزش 237 هزار شغل با همکاری کارفرما و کارگران جلوگیری کردیم.
ربیعی در تعویق حقوق کارگران و بازنشستگان مستمری بگیر نیز گفت: در شرایط اقتصادی فعلی با مدیریت، این شرایط را مدیریت می کنیم همه جوانب را باید در نظر گرفت. ما باید هم فضای کارفرمایی و هم کارگری را در نظر بگیریم. در زمینه حقوق بازنشستگان سه سال نقش موثری داشتم تا 65 درصد حقوق آنها افزایش یافت. در مدت زمانی کوتاه، تاب اقتصادی ما بیشتر از این ظرفیت نداشت، من متوجه مشکلات آنها می شوم. وی در پاسخ به این پرسش که آیا از حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران اطلاع دارید، گفت: در حال حاضر دریافتی کارگر یک میلیون و صد هزار تومان با مزایا است. مستمری بگیران کمی کمتر از این مبلغ است. حدود 40 درصد از مستمری بگیران حداقل دستمزد را دریافت می کنند. مستمری بگیران بازنشستگی نیز حداقل دریافتی آنها مناسب تر است.
وزیر کار و رفاه اجتماعی در مورد بحث تعطیلی صندوقهای بازنشستگی به دلیل نبود اعتبارات کافی، گفت: صندوق ها تعطیل پذیر نیستند. از سوی دیگر تامین اعتبار صندوق تامین اجتماعی نیز توسط دولت نبوده و سهم را خودش تامین می کند. ما در صندوق ها با نسبت نامناسب ورودی با خروجی مواجه هستیم. یکی از بحران های ما که حتی در جلسه غیرعلنی مجلس حرف زدم شرایط صندوق های بازنشستگی است. وی گفت: رفع بحران صندوق از اولویت های دولت در برنامه ششم توسعه است.
ربیعی در مورد بدهی تامین اجتماعی به بیمه و داروخانه ها نیز گفت: امروز بیمه تامین اجتماعی بدهی داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرده است. بدهی به بیمارستان ها تا پایان سال 1393 نیز پرداخت شده است. بدهی در بیمه سلامت نیز تا یکشنبه آینده برای سال 1393 پرداخت می شود و بدهی بخش اعظم پزشکان و داروخانه ها نیز در اردیبهشت پرداخت شده است. وزیر کار مورد صحت آمارهای منتشره درباره کودکان کار گفت: یکسری از این آمارها سیاه نمایی است. آمار یونیسف را برای من آورده بودند که آن را با نسبت کل کشور گرفتم که گفتم مگر چنین مسئله ای ممکن خواهد بود؟ متاسفانه اغراقی در اینگونه آمارها وجود دارد. وی بر لزوم تفکیک در این حوزه تاکید کرد و گفت: یکسری از کودکان به محل کار رفته و شب به خانه خود برمی گردند. عدهای شب ها را در خیابان سپری می کنند و گروه دیگر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. آمارهایی که منتشر می کنند صحت ندارد.
ربیعی ادامه داد: با توافقاتی که با استانداری تهران صورت گرفته قرار شده این کودکان جمع آوری و در اختیار سازمان بهزیستی قرار داده شوند. وی به مسائل کودکان نظیر آموزش و سلامت آنها اشاره کرد و گفت: در جلسه شورای عالی رفاه در سال گذشته، اعلام شد که 175 هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد. دو روز پیش جلسه شورای کودکان داشتیم که باید گفت 175 هزار بازمانده از تحصیل به 75 هزار نفر رسیده است البته بخشی از این بازماندن از تحصیل مربوط به مسائل فرهنگی است همچون اینکه خانواده اجازه تحصیل به فرزند دختر نمی دهد.
وزیر رفاه با تاکید بر اینکه هدف ما جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان است، یادآور شد: متاسفانه ابتلا به ایذر در این کودکان سی برابر بیشتر از افراد عادی است. ما برای اولین بار با همکاری وزارت دادگستری بانک اطلاعاتی کودکان را راه اندازی کردیم و الان می توانیم به طور دقیق در مورد وضعیت کودک صحبت کنیم. امیدوارم در سال آینده دیگر کودک بازمانده ای از تحصیل نداشته باشیم.
کد خبر: ۷۴۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۸
استاندار سابق تهران گفت:صلاح منافع ملی و کشور در این است که احمدینژاد سکوت کنند، اگر سکوت نمیکرد، خیلی از مسائل ممکن بود تغییر کند. بعضیها خدا را شکر کنند که احمدینژاد سکوت کرده است.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از باشگاه خبرنگاران، مرتضی تمدن سیاستمدار ایرانی و استاندار تهران در فاصله سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بود. وی همچنین در مجلس هفتم بعنوان نماینده شهرکرد و عضو هیئت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه بر کرسیهای بهارستان تکیه زده بود.
مرتضی تمدن پیش از این مدیرکل صدا و سیمای استانهای قم و خراسان بود. پس از مجلس هفتم، با پایان دوره نمایندگی خود از سوی محمود احمدینژاد به عنوان مشاور اقتصادیاش برگزیده شد. وی همچنین سابقه معاونت حقوقی، امور مجلس و استانها در وزارت صنایع را داراست. مرتضی تمدن از سال ۱۳۸۷ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ (بیش از ۵ سال) بعنوان استاندار تهران مشغول به کار بود. نام وی در تاریخ ۲۳ مه ۲۰۰۴ در لیست سیاه وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفت.
در باشگاه خبرنگاران جوان با تمدن به گفتگو نشستیم که در ادامه میخوانید:
* چند فرزند دارید و در کدام منطقه تهران زندگی میکنید؟
دو فرزند دارم و در حال حاضر نزدیک شهرک مخابرات ساکن هستم البته منزل قبلی ما در خانههای سازمانی مجلس بود.
*از چه سالی در تهران ساکن هستید؟
از سال 83 به تهران آمدهام.
*در حال حاضر در سازمان صدا و سیما مشغول به کار هستید؟
خیر، در حال حاضر بازنشسته صدا و سیما هستم و هرازگاهی به سازمان میآیم.
*شغل اصلیتان چیست؟
کارهای مختلفی انجام میدهم و عمدتا تدریس میکنم.
*چه سالی وارد سازمان صدا و سیما شدید؟
سال 76 وارد سازمان شدم و قریب به 8 سال در دو مرکز صدا و سیمای قم و خراسان مدیرکل بودم که جزء سالهای خوب و خوشخاطره خدمت بنده است.
*قصد نوشتن کتاب خاطرات خود را ندارید؟
در حال حاضر در حال آماده کردن کتابی هستم که در حوزه مسائل کاری خودم در چارچوب چهار سال تجربه قانونگذاری در مجلس است که در حال آمادهسازی یافتههایم هستم تا این مطالب را در یک کتاب جمعآوری کنم، این کتاب را به عنوان بایدها و نبایدها و الزامات قانونگذاری مطرح خواهم کرد.
*چه زمانی این کتاب در بازار عرضه خواهد شد؟
عجلهای ندارم. با حوصله به کارم ادامه میدهم.
*نامآخرین کتابی که خواندید، چیست؟
کتاب "پای جای مانده" در جبهه که برای یکی از آزادگان است که یکی از کتابهای خوب رمان در حوزه جنگ است.
* در جنگ تحمیلی حضور داشتید و چه کارهایی در زمان جنگ انجام میدادید؟
در زمان جنگ در خدمت رزمندگان اسلام بودم، در ستاد حمزه سیدالشهدا، کردستان و در خدمت شهید کاوه بودم؛ از کارهای یک فرد ساده تا مسولیتهای ستاد پشتیبانی حمزه سیدالشهدا نیز انجام دادم.
* میتوانید لری صحبت کنید؟ چند لنگید؟
بله، البته بختیاری نیستم، اما میتوانم بختیاری نیز صحبت کنم، چهارلنگ و هفتلنگ مختص مردم اهل بختیاری است.
*دیبلال در شعرهای لری به چه معناست؟
دی بلال برای مخاطب قرار دادن کسی، به کار گرفته میشود، جایگاه شخصیتی و حقوقی دارد؛ در واقع تکه کلام است و در باورها و اعتقادات فرد مطرح کننده وجود دارد اما حضور فیزیکی ندارد. دیبلال نقطه تکرار آواز اصیل بختیاری است.
*به گذشته خودتان افتخار میکنید؟
به صورت مطلق نه، در مواردی افتخار میکنم.
*بزرگترین اشتباه زندگیتان چیست؟
میتوانستم بهتر از عمرم استفاده کنم.
*به نظر شما احمدینژاد به لحاظ گرایش سیاسی متعلق به کدام جریان بوده است؟
احمدینژاد گفته است متعلق به یک تشکل و یک حزب نیست، اگر اعتقاد به اصول، ارزشها و راه امام باشد، احمدینژاد در صف اول اصولگرایان است.
*مگر اصولگرای فارغ از اعتقاد به ارزشها و راه امام نیز وجود دارد؟
نمیدانم و در مورد دیگران قضاوت نمیکنم، احمدینژاد فراتر از قالبهای گروهی و حزبی به موضوعات نگاه میکند و معتقدم احمدینژاد به ترویج اصول و مبانی مهم و اساسی انقلاب کمک کرده است. احمدینژاد یکی از کسانی بود که منشاء بزرگترین خدمت به انقلاب به حساب میآمد.
*آخرین پیشنهاد کاری به شما چه بوده است؟
هیچ پیشنهاد کاری نداشتهام.
*چه زمانی به ایرانی بودن خودتان افتخار کردهاید؟
همیشه؛ باور من این است که خداوند در حق ما لطف کرده تا به ایرانی بودن خودمان افتخار کنیم. از موضوعات ریشهای و اعتقادی تا شجاعت و غیرت در ایرانی بودن نهفته است، ایرانی بودن برای من باعث مباهات و افتخار است.
*خطوط قرمز شما چیست؟
خطوط قرمز در زندگی شخصی دین و ناموس است و در زندگی اجتماعی ارزشها، باورها و اعتقاداتی است که به آنها پایبندیم.
*از زمانی برای ما بگویید که استاندار تهران شدید؟
نگاه و رویکرد بنده در زمان نمایندگی در مجلس بیشتر متوجه مسائل و موضوعات اجرایی کشور بود، به خصوص در کمیسیون برنامه و بودجه بیشتر درگیر حوزه اجرایی کشور بودم و همین موضوع انگیزهای شد تا ارتباط زیادی با ساختارهای اجرایی و مدیریتی کشور داشته باشم.
قبل از نمایندگی مجلس، 19 سال سابقه مدیریت اجرایی در وزارتخانههای مختلف را داشتم، در وزارت نیرو، جهاد سازندگی، حضور داشتم و زمانی فرماندار بودم، پس از مجلس از طرف دولت دعوت به همکاری شدم و مدتی را به عنوان مشاور رئیسجمهور، معاون وزیر صنایع و در پایان استاندار تهران شدم. در واقع دولت دعوت، به همکاری کرد و بنده هم به دلیل اینکه علاقمند به انجام مسئولیت و وظیفه بودم، پذیرفتم.
*با توجه به اینکه زمانی نماینده مجلس بودید، قصد دارید دوباره در انتخابات مجلس شرکت کنید؟
خیر،در حال حاضر علاقهای ندارم به حوزه نمایندگی وارد نمیشوم. در واقع تکلیفی برای خودم احساس نمیکنم که بخواهم در انتخابات مجلس ورود پیدا کنم، اما در انتخابات شرکت میکنم و رای خواهم داد.
* در زمانی که استاندار تهران بودید تا چه میزان با زمینخواری مبارزه کردید؟
فضا نباید برای زمینخواری به وجود بیاید، ما در حوزه کاری خودمان اجازه نمیدادیم فضایی برای پدیده زمینخواری به وجود بیاید، این از طریق هوشمندسازی سیستم مدیریتی دستگاههای مسئول در امر جلوگیری از زمینخواری، میسر میشد.
باید توجه کرد که چه کسانی باید با زمینخواری مبارزه کنند؟ جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و مسکن و شهرسازی عمده دستگاههایی هستند که باید در رابطه با زمینخواری مبارزه کنند. اراضیای که تصرف میشود بیشتر در اختیار این چهار دستگاه است و اگر این چهار دستگاه مراقبت و مواظبت لازم را انجام دهند به طور طبیعی پدیده ناهنجار زمینخواری کمتر اتفاق خواهد افتاد.
وقتی این چهار دستگاه تمهیدات لازم را انجام ندهند افراد تشویق میشوند تا به اراضی کشور دستدرازی کنند.
در زمان مسئولیت بنده موارد زمین خواری که با آن مواجه شدیم مربوط به سابق بود، زمینخوارانی بودند که از گذشتههای دور اراضی عرصههای منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی را تصرف کرده بودند که یکی از کارهای ما برخورد با این افراد بود، البته کسانی نیز در این زمینه نوظهور بودند.
اگر به آمار تخریبهای عوارض تصرف اراضی در مدت مدیریت بنده در تهران توجه کنید، جزء آمارهای بالا در برخورد با ساختوسازهای غیرمجاز است و اگر از داخل سیستم چراغ سبزی به زمینخوار نشان داده نشود، این افراد جرأت اینکه بخواهند شبانه زمینی را تصرف و در مدت کوتاهی ساخت و ساز را انجام دهند، ندارند.
متأسفانه در حوزه شهرداریها و قوانین مشکلاتی وجود دارد، در بحث قوانین کمبودها و نقصهایی دیده میشود که این موضوع خمیرمایه زمینخواری در کشور را فراهم میکند. اما یکی از محورهای اصلی وظایف استانداری تهران در زمان مسئولیت بنده مبارزه با زمینخواری بوده است و در این رابطه کارگروهی تشکیل دادیم که به طور مشترک با دستگاه قضا کارهایی را در رابطه با زمینخواری صورت میگرفت.
زمینخواری به مفهوم امروزی در آن مقطع اتفاق نیفتاده است، اگر وجود داشت مربوط به گذشته بود و یا اگر در زمان ما به وقوع میپیوست، با آن برخورد میکردیم.
در شهرستانها و اراضی و تصرفاتی که انجام میشد مانند منطقه خوجیر، بومهن و رودهن بازپس گرفته شد، خوشبختانه پس از اتمام دوره مسئولیت بنده در استانداری تهران این روند پیگیری شد. استاندار تهران روند گذشته را برای مبارزه با زمینخواری متوقف نکرده و آن را پیگیری کرده است و در حال حاضر مبارزه با زمینخواری را در دستور کارشان قرار دادهاند.
بحث مبارزه با زمینخواری در استان تهران یکی از موضوعات مهم است و با دیگر نقاط کشور تفاوت دارد زیرا ارزش افزوده زمین در استان تهران بالا است. زمینهایی که در اختیار منابع طبیعی و محیط زیست قرار دارد از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند. به صورتی که در شعاع چند کیلومتری شهر تهران، اگر زمین متعلق به منابع طبیعی را تصرف و ویلایی ساخته شود، ارزش افزوده بالایی خواهد داشت، در حالی که در اطراف استانها و شهرهای دیگر به این میزان ارزش افزوده نخواهد داشت.
موج زمینخواری به سمت استان تهران همیشه بیش از دیگر مناطق کشور است، هم به دلیل کمبود زمین و هم بالا بودن ارزش افزوده. اگر به صورت سازمان یافته و ریشهای با این پدیده برخورد نشود، زمینخواری میتواند سرآغاز اتفاقات خیلی بدی باشد. حل ریشهای زمینخواری مستلزم این است که قوانین اصلاح شود، نه اینکه قانون نداریم بلکه قانون نارسا است که نیازمند اصلاح است.
طرحهایی در دولتهای نهم و دهم نسبت به این مسئله ارائه شد اما زمان برای اجرای آن کم بود و نتوانستیم عملیاتی کنیم. از جمله طرحهایی که مطرح شد، در حوزه واگذاری زمین برای باغشهرها در سراسر کشور و در استان تهران بود. به این صورت که باغشهرهایی مدیریت شده ایجاد شود و به صورت امانت و اجاره بدون مالکیت در اختیار مردم قرار گیرد تا زمینخواران گردنکلفت نیایند و منشأ مشکلات بعدی شوند.
* به نظر شما بهترین راهحل برای حل زمینخواری در کشور چیست؟
اصلاح قوانین،وقتی ریشه مالکیت یک فرد در کشور که جرأت کرده هکتارها زمین را تصرف کند، جویا میشویم، با قباله و بنچاق علفچر برای دامش مواجه میشویم، آن زمین فقط با این هدف در اختیارش قرار گرفته اما فرد با حصار کشیدن به دور زمین و قطعه قطعه کردن آن، زمین را به فروش میرساند، با این شرایط باید روی این قانون مالکیت تجدیدنظر کنیم. گاهی اوقات قطعه زمینی برای باغداری و کشاورزی واگذار میشود، اما فرد برای ویلاسازی اقداماتی را انجام میدهند، پس از بررسی متوجه میشویم برق، آب، گاز به این ملک داده شده است که در زمینه شهرداریها نیز همین اتفاق میافتد که همه این موارد ناشی از نقص قوانین در کشور است.
در زمان مدیریتی بنده در استانداری تهران شبی از محلی عبور میکردیم و دیدیم در آن محل دهها کارگر کار میکنند، متوقف شدیم. این محل مابین بومهن و پردیس قرار داشت، قضیه از این قرار بود یک فرد زمینی را تصرف کرده و غیرقانونی و شبانه به ساخت و ساز مشغول بود و آن زمان ما باید سریعا به مقام قضایی اطلاع میدادیم تا دستور توقف و تخریب داده شود؛ اما این فرد راهها و منافذ قانونی را شناسایی کرده بود، به گونهای که برنامهریزی کرده بود تا بنایی را در آنجا بسازد و سقفی را ایجاد کند، زیرا میدانست در این حالت دستور تخریب به راحتی داده نمیشود. جالب این است که در چند ساعت این کار انجام شده بود، قانون در اینجا الزاماتی دارد که مشمول مرور زمان است و در این صورت نمیتوانیم رفع تجاوز و آثار تصاحب را از بین ببریم.
معتقدم باید به صورت ریشهای بحث اصلاح قوانین مورد بازنگری قرار گیرد، بعضی از اینها حتی نیازمند این هستند که از لحاظ جنبههای شرعی بازنگری شوند، زیرا قانون میگوید کسی که زمینی را آباد کرد، مالک آن میشود و البته مامیدانیم در بعضی مواقع افراد درختانی را میکارند، اما نه با این هدف که بخواهند آنجا را آباد کنند، بلکه قصد آن را دارند تا زمین را تصرف و پس از آن به فروش برسانند.
مسئله حیران از کجا شروع شد؟ زمینهای کشاورزی شمال از کجا به ویلا سازی تبدیل شد؟ نمیدانم تا چند سال دیگر زمین داریم که بخواهیم در آنجا مرکبات و کشاورزی کنیم؟ ساخت و سازهایی در اطراف رودخانههای تهران، در بستر رودخانه لتیان، کرج انجام شده است. باید دید ریشه رشد و تکثیر این ساخت و سازها از کجا نشات میگیرد، قطعا نقص قانون و ایرادات زیربنایی در زمینخواری نقش بسزایی دارد.
*در رابطه با بیمه ایران به شما اتهاماتی وارد شد، این موضوع از چه قرار بود؟
کسی به من اتهامی نزد، در این مورد هیچگاه بحثی متوجه بنده نبوده است؛ قضیه از این قرار بود که در آن مقطع تعدادی از مدیران استانداری تهران را به دادگاه احضار شدند، این موضوع به عنوان استانداری تهران مطرح شد و نه به عنوان استاندار تهران.
*در سال 2004 شما را در لیست سیاه خزانهداری آمریکا قرار دادند، علت این موضوع چه بود؟
از آنها باید بپرسید؛ آمریکا و انگلیس این کار را کردند و تعداد زیادی از مسئولان کشور را در لیست سیاه قرار دادند و طبیعی است دشمنی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هزینه دارد و ما آن را پذیرفتیم.
*اتحادیه اروپا در سال 90 شما را به همراه 22 مقام ایرانی به دلیل نقض حقوق شهروندی از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم کردند، واقعیت این امر چیست و آیا شما حقوق شهروندان را نقض کردید؟
این به دنبال موج تخریب علیه جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، زمانی این موضوع اتفاق افتاد که در حوزه مسائل اجتماعی و امنیت عمومی شهر تهران میخواستند اختلال جدی ایجاد کنند که شناسایی و با آنها برخورد شد، این کار موجب عصبانیت آنها شد، زیرا آنها برنامههای سنگینی داشتند تا زندگی مردم و شرایط امنیتی در تهران را به جایی برسانند که برای مردم دغدغه و نگرانی ایجاد کند. ما در مقابل این مسائل به طور قاطع وارد بحث شدیم و اجازه ندادیم آنها نقشههایشان را علیه مردم پیاده کنند، البته ما از مجاری قانونی این حق را داشتیم که از آنها شکایت کنیم، زیرا آنها بدون دلیل و غیرقانونی این تصمیم را اتخاذ کرده بودند، اما کارها و گرفتاریها باعث شد که شکایت را پیگیری نکنیم، در حال حاضر وظیفه دولت است که از حقوق شهروندان دفاع کند، از کار غیرقانونی که آنها انجام دادند و دخالتی که در مسائل داخلی کشور کردند، دفاع کند. این موضع مثل این میماند که ما برای مدیران اجرایی آمریکا و انگلیس محرومیتهایی را در نظر بگیریم. آنها یک کار ضد حقوق بشری مرتکب شدند و به نظرم هنوز ظرفیت وجود دارد تا وزارت خارجه و دولت در دفاع از حقوق شهروندان علیه این تصمیمات اعلام جرم و شکایت کنند.
*در زمان مسئولیتتان با چپها و راستها یکسان رفتار کردهاید؟
چپ و راست در کشور اعتباری ندارد، این را برای ما درست کردهاند. اندیشه در اختیار انقلاب، اسلام است، اما اندیشهای که مخالف این موضوعات است مهم نیست که چپ و راست باشد. بعضی از راستها بد هستند و بعضی از چپها خوب و گاهی بالعکس. مرزبندی چپ و راست درست نیست، به این بحثها اعتنا نمیکنم. اگر با کسی در موضوعی اختلاف نظر داشتم، اساسی و ریشهای و دیدگاهی بوده است و به تقسیمبندی چپ و راست توجهی ندارم.
*اصلاحطلبها را در تصدی کرسیهای مجلس به چه میزان موفق میبینید؟
اظهارنظر نمیکنم.
*نظرتان در رابطه با جبهه یکتا چیست؟
عدهای از مدیران دولت نهم و دهم صلاح دیدند تا در یک مجموعهای به نام جبهه یکتا جمع شوند و اعلام موجودیت کنند، نظر خاصی در رابطه با آنها ندارم.
*در حال حاضر رابطهای با آقای احمدینژاد دارید؟
بنده مدیر دولت احمدینژاد بودم و از صمیم قلب ایشان را دوست دارم، حتما با وی رابطه و مراوده دوستی برقرار خواهد بود.
*پیشنهادتان در حوزه انتخابات به احمدینژاد چیست؟
احمدینژاد در حوزه انتخابات اظهارنظر روشن و صریحی کردهاند، از بنده پیشنهادی نخواستند و تا زمانی که نخواهند در انتخابات شرکت کنند، نمیتوانم بگویم چه پیشنهادی برای وی دارم. وی اعلام موضع صریح نسبت به انتخابات مجلس انجام داده و گفتهبه هیچوجه در انتخابات مجلس ورود پیدا نخواهد کرد و همچنین قصدی ندارد که ائتلاف و یا لیستی برای انتخابات مجلس ارائه دهد. وی اشاره کرده در این حوزه تکلیفی را برای خودشان احساس نمیکنند، باید هرگونه نگاه و نظر در بحث انتخابات آتی را موکول به نظر خودش کرد و مسئولیتی ندارم که بخواهم در رابطه با احمدینژاد اظهارنظر کنم.
*به نظر شما، اگر احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس شرکت کند، پیروز میشود؟
پاسخ این سوال را باید از احمدینژاد یا مجاری دیگری پرسید که وی قصد شرکت در انتخابات را دارد و یا خیر، پس از آن در رابطه با موفقیت و عدم موفقیت وی صحبت کنیم. به طور طبیعی کسی میتواند ارزیابی را به صراحت ارائه بدهد که برنامهای برای انتخابات داشته باشد. احمدینژاد هیچگونه صحبتی در این رابطه انجام نداده است تا بررسی کنیم که وی موفق میشود و یا خیر.
برای پیروزی احمدینژاد در انتخابات باید در میان مردم رفت و از آنان نظر خواست، اما آنچه که مربوط به عرصه کاری احمدینژاد است، چون سمت سخنگویی و مسئولیتی در این حوزه ندارم، نمیتوانم نظر دهم و فقط به عنوان یک شهروند نظر میدهم.
*آیا احمدینژاد سکوت کرده است؟
صلاح منافع ملی و کشور در این است که احمدینژاد سکوت کنند، اگر سکوت نمیکرد، خیلی از مسائل ممکن بود تغییر کند. بعضیها خدا را شکر کنند که احمدینژاد سکوت کرده است.
*در ماههای اخیر بازار تهمت و بهتان دولتها به یکدیگر داغ شده است، به نظر شما این رفتار ناشی از چیست؟
در حوزه مسائل سیاسی و رفتارها اصولا الزامات اخلاقی داریم که اگر این الزامات رعایت نشود و کسی به آن پایبند نباشد، به طور طبیعی مجموعه فضای اجتماعی دچار آسیب میشود.
قضاوت هر عملکردی در حوزه اجرایی کشور به عهده ملت است و مردم باید قضاوت کنند. قضاوت مردم در بحث انتخابات و مسائل دیگر مشابه تجلی پیدا میکند، اما باید دید این اتهامات و ابهاماتی که پیرامون دولت نهم و دهم ایجاد میکند مبنایش چیست و از کجا نشات میگیرد، باید بر روی این موضوع متمرکز شویم.
فضای حال حاضر یکطرفه است، دولت نهم و دهم در شرایط سکوت است و حرف و اتهامی را متوجه دولت فعلی نکرده است. اگر جایی اظهارنظری شده در راستای پاسخگویی نسبت به اتهاماتی بوده که آنها به وجود آوردهاند.
از دولت یازدهم و کسانی که در فضای رسانهای به صورت مستمر فضاسازی میکنند و اتهام وارد میکنند، باید سوال کرد که چرا این کار را انجام میدهند، ضمن اینکه این اتهامات قابل پاسخ است و بخشی از آن جواب داده شده است، بخش دیگر آن در آینده جواب داده خواهد شد و بخشی از آن را هم ملت ایران پاسخ خواهند داد، لذا اگر شرایط وارد کردن اتهامات به گونهای بوده است که ظرفیت فضای رسانهای برای پاسخگویی فراهم نبوده، از طریق مرجع قضایی اقدام شده است، مشابه کاری که صورت گرفته است.
یک مسئول از دولت یازدهم با اظهارنظری در رابطه با هزینه شدن 700 میلیارد دلار در دولت نهم و دهم، اتهاماتی را وارد کرد؛ در حال حاضر به مراجع قضایی ارجاع داده شده و راهی موثرتر از آن وجود ندارد. باید ادله و دلایلشان را برای اتهام وارد کردن به مرجع قضایی ارائه بدهند و اگر کسی هم شاکی است، دلایل خودش را به دادگاه میبرد و حکم دادگاه معتبر است.
باید سایر اتهامات نیز ریشهیابی شود و به نظر بنده آنبخشهایی از تلاشهای دولت نهم و دهم زیر سوال میرود که برای تودههای مردم انجام شده است، باید ردپای آن را پیدا کرد که چرا سهام عدالت که متعلق به توده مردم است و حداقل 40 میلیون نفر از آثار آن استفاده کردهاند، زیرسوال میرود.
به چه دلیلی مسکن مهر زیرسوال میرود؟ حداقل 4 میلیون نفر در شهر و روستا شرایط استفاده از مسکن برای آنها فراهم شده است. یارانهها زیر سوال میرود، برای اینکه به طور نامساوی پولی از آحاد جامعه و مردم گرفته اما به طور مساوی تقسیم میشود، به این صورت که کسی انرژی بیشتری مصرف میکند باید یارانه بیشتری دهد و کسی که انرژی کمتری مصرف میکند یارانه کمتری میدهد، اما ماهانه یارانه به طور مساوی بین آنها تقسیم میشود.
من یک سوال دارم که چرا به یارانه، سهام عدالت، مسکن مهر و بنگاههای زودبازده حمله میشود، در هر حوزهای که مربوط به تودههای مردم اقدام و حرکتی صورت گرفته است، زیرسوال میرود و اتهاماتی وارد میشود، انسان میتواند کمکم مشکوک شود به اینکه جریان و حرکتی در کار است که از توانمند و قدرتمند شدن تودههای مردم جلوگیری کند. اگر مردم سطوح نیازهای و رفاه اولیهشان برآورده شود، قطعا مطالبهگر خواهند شد، این مطالبهگر شدن جامعه به مزاق بعضیها خوش نمیآید و نگران این هستند.
چرا نمیخواهند یکی ازحداقل نیازهای زندگی مردم که مسکن تامین شود، کسی در رابطه با مسکن مهر ادعایی نداشته است که در سطح عالی به نیاز مسکن ایرانیان پاسخ داده ، بلکه مسکن مهر در سطح معمولی است، حق یک زوج جوان ایرانی است که در ابتدای زندگی یک مسکن حداقلی داشته باشند.
یارانهها از گذشته وجود داشت و خلق نشد، من به عنوان نماینده مجلس که زمانی در کمیسیون برنامه و بودجه حضور داشتم میگویم؛ یارانه به صورت یکجا در اختیار بعضی از سازمانها و دستگاهها قرار میگرفت و آنها صرف میکردند. در مقطعی تشخیص داده شده که مردم بهتر میتوانند این یارانهها را مصرف کنند و بین همه مردم توزیع شد و اتفاق جدیدی نبود.
همین یارانه که با مبلغی مشخص به مردم پرداخت میشود، در گذشته در بودجههای سالیانه به تصویب مجلس میرسید، اما به چند دستگاه و وزارتخانه داده میشد و آنها به نیابت از طرف مردم مصرف میکردند، دولت احمدینژاد تشخیص داد که مردم بهتر از دستگاهها میتوانند مبلغ یارانه را مدیریت کنند.
بخشی از یارانه را از جیب مردم به جیب خود مردم برگرداندیم، الان در بعد یارانهها اتهاماتی که وارد میکنند و معتقدند هزینه اضافه بر روی دست دولت یازدهم گذاشته شده، من یک سوال دارم مگر یارانه از جیب دولت فعلی داده میشود؟
از شما نیز یک سوال دارم؛ یارانه در حال حاضر از چه محلی به مردم داده میشود؟ یارانه از مردم گرفته میشود و به مردم بازگردانده میشود و از بودجه عمومی دولت پرداخت نمیشود که بعضیها بخواهند عزا بگیرند.
دولت از محل افزایش حاملهای انرژی مانند بنزین، گاز، نفت، برق، آب مبالغی بدست میآورد و آنرا به عنوان یارانه به مردم پرداخت میکند. از این محل 70 هزار میلیارد تومان دولت وصول میکند و 40 هزار میلیارد آن را به مردم بر میگردانند، 30 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی میماند، این اختلاف در کجا هزینه میشود.
کارشناسان اعتقادشان بر این است که قریب به 90 هزار میلیارد تومان از مردم گرفته میشود اما من به عدد حداقل اکتفا میکنم در حالیکه نظر اکثر کارشناسان این است که از محل افزایش حاملهای انرژی و از محل فروش نفت خام به پالایشگاههای تولید بنزین 90 هزار میلیارد تومان به دولت میرسد و 40 هزار میلیارد آن به دولت برگردانده میشود و 50 هزار میلیارد تومان برای دولت باقی میماند، سوال مهم این است که این مبلغ باقیمانده چگونه هزینه میشود.
مدلی بهتر از توزیع یارانه حال حاضر تاکنون ارائه نشده است و اگر با این روش مخالف هستند، مدل دیگری را ارائه دهند. یارانه حداقل کاری است که میتوانند انجام دهند، چرا دولت احمدینژاد یارانه داد؟ برای اینکه افزایش حاملهای انرژی را اجرا کرد و برای جبران قدرت خرید مردم یارانه را داد.
عدهای معتقدند مدل توزیع یارانه در حال حاضر مشکلاتی را به وجود آورده است، آنها میتوانند مدل دیگری را پیشنهاد دهند. با همه احترامی که برای حوزه بهداشت و درمان قائل هستم اما معتقدم در آینده طرح سلامت پاسخ نیازهای مردم در این حوزه را نخواهد داد و نمیتواند انتظارات حداقلی را برآورده کند.
هرجا پای مردم در میان بوده است با سیاستهای دولت نهم و دهم مخالفت میشوند و هرجا پای منافع مردم در کار بوده است، با آن مخالفت شده است. امروز اگر کسی حرف مردم را بزند نقرهداغش میکنند و اگر حرف مردم را بزنید، اتهامی به شما وارد میشود.
*نظرتان در رابطه با مناظره روحانی و احمدینژاد چیست و آیا روحانی این مناظره را میپذیرد؟
بهترین راهکار مناظره است و چرا نباید مسائل در فضای آزاد صورت منطقی مطرح شود، یکی از مدلهای بررسی مناظره است، اما یک طرف اعلام آمادگی کرده و طرف دیگر پاسخی نداده است و باید دوطرف آمادگی داشته باشند.
*آیا احمدینژاد در رابطه با پیشنهاد مناظره با شما مشورتی داشته است؟
خیر، بنده هم مانند شما اعلام آمادگی احمدینژاد را شنیدم و البته عدم ارائه پاسخ از سوی دولت را نیز از جانب رسانهها متوجه شدم.
*احمدینژاد طبق روال گذشته محفلهایی را در جنتآباد و ولنجک برگزار میکند. آیا شما در این جلسات حضور دارید؟
بله، خط سیر شفاف و روشنی را احمدینژاد مبنی بر احیای گفتمان انقلاب و امام (ره) و پیگیری منویات مقام معظم رهبری در پیش گرفته است، تازگی ندارد و از زمانی که رئیسجمهور شد، نگاه و رویکردش این بوده است.
گفتمان احمدینژاد از باورهای انقلاب سرچشمه میگیرد، در حال حاضر در جلسات هم این موضوعات دنبال میشود.این جلسات در حوزه، سیره، راه و روش امام و مقام معظم رهبری و استکبارستیزی برگزار میشود و وارد مسائل جزئی و بیاهمیت مانند تقسیم قدرت و انتخابات نمیشود. اندیشه و تفکر احمدینژاد و مجموعه همراه با وی معطوف به اصل انقلاب است و وارد مسائل بی ارزش نمیشوند.
*احمدینژاد در یکی از جلسات گفته، وظیفه ما ایجاد موج فرهنگی است، نظرتان در این رابطه چیست؟
این همان بحث گفتمان امام و مقام معظم رهبری و انقلاب است، طبعا این موضوعات در حوزه فرهنگی تقسیمبندی میشود و در حوزه اقتصادی و اجتماعی جای نمیگیرد.
*به نظر شما یک سیاستمدار ایرانی باید بازنشسته شود و یا خیر؟
اگر منظورتان از بازنشستگی سازمانی و اداری است، قطعا بازنشسته خواهد شد، زیرا شتری است که دَرِ خانه همه میخوابد، اما به مفهوم این است که آن فرد را بایگانی و از تجربهاش استفاده نکنند، پاسخم خیر است.
در مقاطعی سرمایههای اجتماعی و ملی به کار گرفته نشده ومدیرانی را در دولتهای بعد از انقلاب با هر خط و مشی، داشتیم که از تجارب و توانمندیهایی برخوردار بودند اما کنار گذاشته شدند.
دولتهایی که بر سر کار هستند، باید از این سرمایههای ملی استفاده کنند، اما متاسفانه به هر دلیلی توفیقی در این حوزه در کشور حاصل نشده است و خیلی از این افراد به معنای مطلق بازنشسته میشوند. در برخی مواقع کاری نداریم که فردی از چه تجربه و توانمندی برخوردار است و با نگاه جریانی و گروهی مینگریم و آنها را برای همیشه بایگانی میکنیم و فرقی نمیکند از طرف کدام دولت باشد.
*چرخش نخبگی در کشور باید چه مکانیسمی داشته باشد؟
باید در عرصه اجرایی کشور به مدیران جوان جرات عرضه اندام داد که در دولتهای نهم و دهم انجام شد، طیف جوان و جدیدی از مدیران به عرصههای مدیریتی کشور ورود پیدا کردهند، البته انتظار نداشتیم عملکرد آنها کامل و جامع باشد، اما باید از یک جایی آغاز میشد. پس از انقلاب اسلامی مدیرانی به صورت موروثی مدیریتهای کلیدی کشور را برعهده داشتند، در دولتهای نهم و دهم این معامله برهم خورد و افراد توانمند و تحصیلکرده جوان مسئولیتی را پذیرفتند، از این رو کسانی تا وسط میدان و یا تا پایان راه دولت را همراهی کردند، اما مهم این است که جوانانی وارد عرصه مدیریتی کشور شدند.
ما نیازمند این هستیم که بدنه مدیریتی کشور جوان شود و جوانان جایگزین مدیران گذشته شوند، آنگونه نباشد که کسانی که توان جسمی پایینی دارند و توان کارهای اجرایی سنگین را ندارند و با توجه به اینکه توان فکری هر شخصی تا یک حدی است و آستانهای دارد، نباید این چنین افراد را به زور وارد عرصه کرد و به آنها مسئولیت داد همچنین نباید افراد نخبه و جوان در نوبت مدیریت اجرایی کشور پشت خط بمانند.
باید جوان کردن عرصه مدیریت کشور قانونمند شود و طبق یک برنامه انجام شود، اما در حوزههایی نخبگان علاقمند نیستند وارد دنیای اجرایی شوند، در این رابطه باید برای استفاده از این نخبهها طرحهایی جامع در نظر گرفته شود تا از اندیشه، تفکر و تحقیقات پژوهشی آنها استفاده شود. این تابع نگاه مسئولان وقت جامعه است که از آن طیف نخبه جامعه که تمایل ندارند وارد بدنه اجرایی کشور شوند، چگونه استفاده شود.
به نظر بنده ظرفیت عظیمی در کشور و بین نخبگان وجود دارد و ما نباید خودمان را دستکم بگیریم. این روزها با بعضی از صحنههامواجه میشویم، به صورتی که توان نخبگان، دانشجویان و افراد زبده را ارزان میفروشیم. احساس میکنم در بعضی از صحنهها به گونهای صحبت میکنیم که منجر به تحقیر توانمندی این قشر از جامعه میشود و بیشتر نمیتوانیم به جامعه تلقین میشود تا میتوانیم.
افراد و شخصیتهای توانمند و قدرتمندی در کشور داریم که میتوانیم با حضور آنها کشور را راهبری کنیم و نگذاریم کشور این سرمایهها و قشر نخبه جامعه را دچار یاس و ناامیدی کند. یکی از اهداف جریانهای پیشرو در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران بیانگیزه کردن اندیشمندان است. اگر اجازه دهیم این اتفاق بیفتد، ممکن است برای ما تاثیرات بلندمدت نامطلوب داشته باشد.
*نظرتان در رابطه با اتفاقات سال 88 چیست؟
مقام معظم رهبری تصویر روشنی از آن حادثه و وقایع ارائه کردند و فرمودند، آنها به زعم خودشان آمده بودند کار را یکسره کنند و هدفشان براندازی بود، اما به لطف خدا موفق نشدند و با حضور و هشیاری ملت ایران به موفقیت نرسیدند.
پروژه 88 پروژه براندازی بود و آنها از تعدادی از مخالفین و منتقدین داخل کشور توانستند در این جریان استفاده کنند، اما برنامه و ساختار کاری این بود که کار را یکسره کنند.
ملت ایران از انقلاب مراقبت و مواظبت کرد، اما در حال حاضر به شکل دیگری آن هدف را دنبال میکند، آنگونه نیست که آنها دست برداشتند و عقبنشینی کردند.ملت به طرح براندازی نرم و کودتای مخملی که و آنها مطرح میکردند پاسخ داد، اجازه ندادند نقشههایشان را در کشور برای براندازی پیاده کنند اما آنها با روشهای دیگر به دنبال این هستند که ما را ضعیف کنند تا تیر آخر را بزنند.
آنها تصمیمشان این است که تا نقطه حداکثری ایران را تضعیف کنند و بعد تصمیم آخر را اتخاذ و اجرایی کنند، زیرا آنها میترسند به کشورهای قوی و توانمند حمله کنند.
در حال حاضر حرفهایی از سوی برخیها مطرح میشود مبنی بر اینکه قصد داشتند به ایران حمله نظامی کنند، به نظر بنده این حرفها خیالبافی و توجیه برخی کارها و تصمیمات غلطی است که بعضی ها گرفتهاند. تا وقتی که ملت ایران قوی و توانمند باشد، آنها جرات حمله نخواهند داشت.
جالب این است، کسی که اعلام میکند تحریمها پدر مردم را درآورده است، تا دیروز معتقد بود تحریمها هیچ تاثیری در روند اقتصادی مردم ایران ندارد، به نظرم آن موقع درست میگفت و ما داشتیم روند و دور زدن تحریمها را جلو میبردیم. در رابطه با این موضوع آمریکاییها میگویند، اگر مذاکرات شروع نمیشد، ساختار تحریمها در حال پاشیدن بود.
آمریکاییها معتقد بودند فلجکنندهترین تحریمها علیه ایران اعمال شده است، اما با شروع مذاکرات اعلام کردند، ساختار تحریمها در حال از هم پاشیدن بود. آنها توان برخورد با یک نیروی منسجمی مانند لبنان و حماس را ندارند، حالا چگونه میتوانند به ایران چپ نگاه کنند؟ این دستکم گرفتن ملت ایران است که بگوییم آنها میخواستند به ایران حمله کنند.
کوچکتر از آن بودند که بخواهند به ملت ایران حمله کنند و هیچ سندی برای تائید حمله آنها به ایران وجود ندارد. اگر به حرفها و رجزخوانی رسانهای آنها استناد میکنید، در حال حاضر آنها میگویند ما ایران را شکست دادیم، سرجایش نشاندیم و چرخهای صنعت هستهای ایران را پنچر کردیم.
زمانی که توان داخلی و اقتصاد مقاومتی ضعیف و منازعات داخلی افزایش پیدا کند، کمکم سرنوشت ما به خارج و معادلات جهانی پیوند بخورد، آن زمان آنها میتوانند به ما حمله نظامی کنند، اما کور خواندهاند زیرا ملت ایران هیچگاه در تاریخ تسلیم قدرتهای شیطانی نشده و از این به بعد هم نخواهد شد.
*به نظر شما چقدر از مشکلات کشور ناشی از تحریمها و چقدر ناشی از سوء مدیریتها است؟
کسانی که در حال حاضر بر سر کار هستند، در گذشته معتقد بودند 80 درصد سوء مدیریت و 20 درصد تحریمها در مشکلات کشور موثر است، اما در حال حاضر معتقد هستند 80 درصد تحریمها و 20 درصد سوء مدیریتها در مشکلات کشور موثر است.
کد خبر: ۷۴۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۷
پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir
محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس عالی امور استراتژیک در گفتگو با «انتخاب خبر» با اشاره به تهیه بسته جدید مقابله با رکود و ابلاغ آن طی هفته آینده از سوی دولت گفت: گشایش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران جز از طریق تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن نیست، و این که دولت، انجام کلیه امور مربوط به کشور را موکول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کرده است، یکی از موانع پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است.
به گزارش انتخاب خبر، علی طیبنیا وزیر اقتصاد، در گفتوگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از تهیه بسته جدید مقابله با رکود خبر داد و افزود: طی هفته آینده رییس جمهور روحانی مفاد این بسته را اعلام خواهد کرد که بر اساس آن تصمیم های مختلفی در حوزه های اقتصادی و با توافق تیم اقتصادی دولت گرفته شده است.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور هم پیش از این با بیان اینکه اشتغال از مهمترین مشکلات مردم است، گفته بود دولت برای اشتغال جوانان ایرانی در سال 94 برنامههای ویژهای تدارک دیده و در آینده نزدیک، اجرایی میشود و مشکل اشتغال جوانان تا حدودی برطرف می شود.
اما کارشناسان امور استراتژیک کشورمان تحقق اقتصاد مقاومتی را تنها راهبرد شکوفایی اقتصاد ایران می دانند. در همین رابطه، محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار «انتخاب خبر» با بیان این که متأسفانه نه دولت و نه مردم به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی توجه نمی کنند، افزود: اگر مانند سال های گذشته به شعارهای سال مقام معظم رهبری توجه می شد و هم مردم و هم مسئولان به آن عمل می کردند، اصولاً وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از آنچه هست می شد و دشمن نیز امیدی به تأثیر تحریم ها نمی بست.
پرداخت یارانه بر بدهی های دولت افزوده است این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: متأسفانه دولت آقای روحانی به تحقق اقتصاد مقاومتی بی توجه است، هرچند شعار آن را می دهد، مردم نیز اصولاً در این مسیر، نقشی برای خود قائل نیستند و تحقق آن را فقط موکول به عملکرد دولت می دانند.
وی ادامه داد: این که دولت، انجام کلیه امور مربوط به کشور را موکول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کرده است، یکی از موانع پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است.
قدیری ابیانه با اشاره به نقش وزیران دولت در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و عدم وجود اراده کافی در دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: اکنون دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکل رو به رو است و در حقیقت روز پرداخت یارانه روز عذاب عظمی برای دولت است، زیرا بودجه ای وجود ندارد که دولت بخواهد آن را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: پرداخت یارانه بر بدهی های دولت افزوده است، اما متأسفانه دولت در مقابل حذف یارانه ثروتمندان مقاومت کرد.
مردم ایران از نظر تنبلی اجتماعی دارای رکورد جهانی هستند این کارشناس عالی امور استراتژیک با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی گفت: عملکرد دولت در زمینه اقتصادی، موفق نبوده است و مردم نیز به وظیفه خود عمل نمی کنند.
نویسنده کتاب «توهم نفتی و اقتصاد استراحتی» گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ساعت مفید کاری در ادارات به 22 دقیقه در روز کاهش یافته است و مردم ایران نیز از نظر تنبلی اجتماعی بعد از اعراب دارای رکورد جهانی هستند و این زیبنده ملت ایران نیست.
قدیری ابیانه تأکید کرد: تعطیلات مناسبتی سالانه ی ایران بیش از سه برابر تعطیلات مناسبتی سالانه آمریکا و انگلستان است و اینگونه تعطیلات به اقتصاد کشور لطمه می زند و دولت حاضر نشده است اقدامی برای کاهش این تعطیلات انجام بدهد.
هدف اول دولت، فتح مجلس آینده است این دکترای مدیریت استراتژیک با بیان این که در ابتدای شکل گیری دولت تدبیر و امید، آقای رئیس جمهور گفته بودند که از اقتصاد برای سیاست، هزینه می کنند، تصریح کرد: این در حالی است که به وضوح سیاست های دولت، هزینه کردن از اقتصاد برای منافع جناحی است و بدون توجه به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، هدف اول دولت، فتح مجلس آینده است و به همین دلیل، اصلاحات اساسی برای ساختار کنونی اقتصادی ایران صورت نمی گیرد.
مردم و مسئولان باید منتظر اقتصاد ریاضتی باشند وی همچنین با اشاره به نامه سرگشاده و هشدار 4 وزیر آقای حسن روحانی در خصوص اوضاع کنونی اقتصادی ایران گفت: واقعیت آن است که هشدار 4 وزیر دولت آقای روحانی جدی است و راهکار خروج از شرایط اقتصادی امروز ایران، تحقق اقتصاد مقاومتی هم توسط دولت و دستگاه های حکومتی و هم توسط مردم است، چرا که اگر اقتصاد مقاومتی عملی نشود، مردم و مسئولان باید منتظر اقتصاد ریاضتی باشند.
قدیری ابیانه در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر که آیا نامه منتشر شده به آقای روحانی نشان دهنده اختلاف در دولت است، تصریح کرد: برداشت دولت از وضعیت اقتصادی کشور، برداشت همین 4 وزیر اقتصادی است.
دولت به دلیل مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی وضعیت اقتصادی کشور را به مردم گزارش نمی کند این پژوهشگر اقتصادی در واکنش به اظهارات طیبنیا، وزیر اقتصاد کشورمان در گفتوگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما که در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ رشد اقتصادی کشور طی 6 ماه گذشته اعلام نشده است، گفته بود که این آمار با وقفه زمانی چندماهه اعلام میشود کما اینکه در دورههای قبل نیز پس از چند ماه این آمار اعلام میشد، گفت: دولت به دلیل مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی مایل نیست وضعیت اقتصادی کشور را به مردم گزارش کند.
این کارشناس عالی امور استراتژیک تصریح کرد: از سوی دیگر، دولت از تحقق اقتصاد مقاومتی اجتناب می وزرد و اصلاحات نظام اقتصادی را با هدف فتح مجلس در انتخابات آینده به تأخیر می اندازد و این از اشتباهات بزرگ دولت است که به جای وضعیت اصلاح اقتصادی و عمل جراحی اقتصادی در کشور، فقط به فکر دادن مُسَکِن هایی است که البته وضعیت اقتصادی را نیز وخیم تر خواهد کرد و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادی کنونی را افزایش خواهد داد.
وی افزود: لذا هشدار وزیران اقتصادی را باید دلسوزانه تلقی کرد و دولت باید به طور جد به تحقق اقتصاد مقاومتی بپردازد.
با توافق هسته ای، تحول مهم و عمده ای در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد مشکلات موجود، ناشی از ساختار اقتصادی داخل کشور است اما آیا باتوجه به انجام توافق هسته ای بین ایران و شش قدرت جهانی می توان امیدوار بود که با ورود هیئت های اقتصادی کشورهای مختلف دنیا به ایران تحولاتی در اقتصاد کشور به وجود آید؟ این تحلیلگر مسائل اقتصادی بین الملل در همین رابطه گفت: با توافق هسته ای و ورود هیئت های اقتصادی به ایران، تحول مهم و عمده ای در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد.
قدیری ابیانه تصریح کرد: مشکلات موجود، ناشی از مسائل و مشکلات ساختار اقتصادی داخل کشور است.
وی با بیان این که دولت، حاضر نیست هدفمند سازی یارانه ها را محقق کند، خاطرنشان کرد: مطابق با گزارش وزیر نفت، در سال 1392، نزدیک به 30 میلیارد دلار اضافه مصرف و هدر رفت سوخت در کشور وجود داشته است.
نامزد انتخابات ریاستجمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ با تأکید بر این که اگر این میزان هدر رفت سوخت در ایجاد پالایشگاه در کشور هزینه می شد، جمهوری اسلامی ایران برای همیشه از خام فروشی نفت نجات پیدا می کرد، گفت: همچنین اگر این مقدار سرمایه در چاه های نفت و گاز مشترک ایران با کشورهای دیگر هزینه می شد، کشورهای همسایه نمی توانستند سال ها از منابع مشترک برداشت کنند.
سرمایه گذاری خارجی راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی کشور نیست قدیری ابیانه ادامه داد: اینگونه اسراف ها و اتلاف سرمایه ها نیازمند عزم جدی دولت از یک سو و عزم ملی مردم از سوی دیگر است، که متأسفانه اکنون این عزم دولتی و عزم ملی وجود ندارد.
نویسنده کتاب «سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی» با بیان این که سرمایه گذاری خارجی نمی تواند راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی کشور باشد، افزود: منابع اقتصادی کشور باید مستقیم در کار و تولید از یک سو و پرهیز از مصرف گرایی و به ویژه پرهیز از خرید کالاهای خارجی از سوی دیگر، به کار گرفته شود که متأسفانه در ایران نه توسط دولت و نه توسط مردم رعایت نمی شود.
سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک تصریح کرد: اینگونه رفتارها بر دامنه مشکلات موجود می افزاید و دولت هم باید بداند که قطعاً هم می داند که تأخیر در تحقق اقتصاد مقاومتی از توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد کاست و دشمن را به اعمال فشار امیدوارتر خواهد ساخت.
وی اضافه کرد: لذا عملکرد اقتصادی دولت را منفی ارزیابی می کنم و معتقد هستم که به وظایف خود در این رابطه عمل نمی کند، ضمن این که مردم نیز تاکنون به وظایف خود عمل نکرده اند و نمی کنند و تا زمانی که دیدگاه های مسئولین دولتی و مردم کشور تغییر پیدا نکند و اصلاح نشود، وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت و بر دامنه مشکلات موجود افزوده خواهد شد.
مشکلات موجود کشور به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت نیست مجلس آینده باید ناظر بر دولت و نقاد دولت و اصلاح کننده مسیر آن باشد آیا در صورت فتح مجلس آینده توسط منتسبان به دولت تدبیر و امید و همچنین جریان اصلاح طلبی حامی دولت، امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال 1395 می توان داشت؟ نامزد انتخابات ریاستجمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ در پاسخ به این سؤال گفت: در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، شاهد یک مجلس ششم همسو با دولتی که خود را دولت اصلاحات می نامید، بودیم، اما عملاً مردم و کارشناسان اقتصادی شاهد اتفاق خاصی در شرایط اقتصادی کشور نبودند و هیچ اصلاحات اساسی در کشور صورت نگرفت.
قدیری ابیانه افزود: این که فکر کرد همسویی مجلس و دولت می تواند به بهبود اوضاع کنونی کشور منجر شود، تفکر غلط و اشتباهی است، چون مجلس باید ناظر بر دولت و نقاد دولت و اصلاح کننده مسیر آن باشد و نه بله قربان گوی دولت.
وی با بیان این که مشکلات موجود کشور به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت نیست، خاطرنشان کرد: در همین مجلس نهم، اصرار بر آن بود که قانون هدفمند سازی درخصوص حذف یارانه ثروتمندان، عملی شود، ولی دولت از آن طفره می رفت؛ در صورتی که حق با مجلس بود و دولت، خلاف قانون و خلاف مصلحت عمومی عمل می کرد؛ لذا باید دولت و مجلس در مسیر صحیح، گام بردارند.
این دکترای مدیریت استراتژیک با اشاره به این که الزاماً همسویی مجلس با دولت، مطلوب نیست، تأکید کرد: اگر سیاست های دولت، غلط باشد اتفاقاً مجلس باید ناظر باشد و جلوی انحرافات دولت را بگیرد.
هدف دولت، فتح مجلس آینده و نه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد آیا آقای دکتر روحانی توانسته است از حضور نخبگان و شایسته ها در کابینه خود و به ویژه در بخش های اقتصادی بهره بگیرد؟ این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سؤال خبرنگار انتخاب گفت: افراد نخبه ای در مجموعه دولت وجود دارند، اما آقای روحانی نتوانسته از مجموع نیروهای نخبه کشور در مسیر درستی استفاده کند، زیرا هدف دولت، متأسفانه بیشتر سیاسی است تا اقتصادی.
وی با تأکید بر این که هدف دولت، فتح مجلس آینده و نه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد، تصریح کرد: در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نیز دولت بی جهت به بیگانگان امید بسته است؛ در حالی که دولت باید بر روی نیروهای خودی تکیه کند و آنها را به کار و تلاش ترغیب نماید.
محمدحسن قدیری ابیانه در پایان گفت: معتقد هستم سیاست های دولت، متأسفانه همسو با اقتصاد مقاومتی نیست و این از مشکلات بزرگ دولتی تحت عنوان «تدبیر و امید» است.
کد خبر: ۷۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۵
در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیسجمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است.
پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir
روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکاندهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاستهای ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطنامروز» نامهای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلافنظر شدید دیدگاهها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگترین تیم اقتصادی دولتهاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیسجمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که میتوان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده میدانند و کسی سیاستهای دیگری را قبول ندارد.
از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد میکردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیسکل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیبنیا، رئیسکل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجانزده و خوشحال نبود.
وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانههای اختلافنظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانهها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاههای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبتنام یارانهای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب میشود که نفوذ خارقالعادهای در ریاستجمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را میبیند.
نمیتوان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامهریزی سابق و رئیس سازمان برنامهریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب میشود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوقالعادهای در دولت دارد و دروازهبانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا میتواند کمترین اطلاعات را به رسانهها میدهد؛ حتی زمانی که خبری لو میرود نوبخت با خونسردی مثالزدنی با آن برخورد میکند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیبنیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصرافدهنده انتخابات ریاستجمهوری از سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیبنیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیبنیا طرحی را در دولت مطرح میکند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاههای متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاهشان هیچگاه به بازی گرفته نمیشوند.اختلافات دیدگاهها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد.
مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاهها و پتروشیمیها اختلاف اساسی با چیتچیان، وزیر نیرو و نعمتزاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانهها آشفتگی مثالزدنی در دولت یازدهم دیده میشود که قابل پنهانکردن نیست؛ سیاستهای هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیسجمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبتنام یارانهها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمدهای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین میکند و سازمان هدفمندی یارانهها زیر نظر مستقیم ریاستجمهوری آن را نهایی کرده و یارانهها را قطع و وصل میکند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیدهای در حالی انجام میشود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی میتوان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بیسر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتیها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را میتوان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانهای در سمت دولتیاش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانهای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگیهای پشت پرده لبریز شده است که چارهای جزو انتشار چنین نامهای را باقی نمیگذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گلهمند بودهاند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گلهمندی آنها باعث فوران موضوع به رسانهها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش میگذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع همحزبیهایش حاضر شده و از وضعیت بد(!) ماههای آینده کشور گفته است.نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش بر سر زبانها افتاد، وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساسترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد میشود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگکننده دستگاههای اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرادر همه دولتها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلافنظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیرهای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید میکند. سیاستهایی که امروز بانک مرکزی دنبال میکند با سیاستهایی که وزیر اقتصاد دنبال میکند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمیها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاستهای ضد و نقیض نمیتوان انتظار داشت برنامههای اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچکدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچکس نمیداند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیسجمهور اعلام میکند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانهها چیزی خلاف آن را میگوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیتها را از نزدیک لمس میکرد نمیتوانست این موضوع را بپذیرد. رسانهها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام میکردند اما مسؤولان زیر بار نمیرفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل میشود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هستهای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هستهای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلیها عنوان میکنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی دولتیها قبل از پایان مذاکرات به گونهای بود که اگر این توافق انجام نمیشد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد میشد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هستهای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاستجمهوری وجود دارد که ملاقاتهای رئیسجمهور را هماهنگ میکنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیسدفتر رئیسجمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقاتها دارند و یکی از مهمترین دلایل نامهنگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژهای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی میشد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابلتوجهی داشته است. موضوع رکود همهگیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزههای دیگر مانند صندوقهای بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب میشود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانههای بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان میدهد. از همه جالبتر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی اصلا از این نامه اظهار بیاطلاعی کرده است. اگر بیخبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بیاطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهمترین نامههای وزرای به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلیها میدانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی میداند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیسجمهور هستند.۶ - همانطور که انتظار میرفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانههای حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاستهای «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاستهای پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیتگریزی و عدم ارائه راهکار متهم شدهاند. بهعنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجبآور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائهدهنده راهحل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راهحل، به دیگران گوشزد میکند.آیا بهنظر ایشان، رفع موانع به گونهای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بودهاند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه میکند و با عمومی کردن این نامه بر آن بودهاند تا فشار را بر رئیسجمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را بهطور عمومی به ریاستجمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفتهاند؟ آیا فرصتهای سرمایهگذاری را به خارجیها عرضه داشتهاند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام دادهاند؟ آیا برنامهای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای بهدست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریمها در دست دارند؟ آیا آنان میدانند که از هماکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهرهوری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکاندهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیتهای تلخی را عیان کرده است؛ واقعیتهایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمیتوانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیکتر شده است و توافق هستهای وضعیت اقتصادی را مبهمکرده است. آیا میتوان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیدههای «وطنامروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیسجمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیبنیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنینژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را میدهدموسی غنینژاد از چهرههای مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیکترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشتهاند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانههای حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنینژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنینژاد در گفتوگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیسجمهور نامه نوشتهاند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداختهاند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال بردهاند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیسجمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمیداند استعفا میدهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاستهای دولت بخشهای مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیسجمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه میدهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالیترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمیتوانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنینژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کردهاند و به رئیسجمهور هشدار دادهاند که شما خوب عمل نمیکنید ابهامهای زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را میدهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح میشود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را میتوانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار میدهند. از این رو نمیدانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کردهاند. غنینژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی پای این نامه را امضا نکردهاند بر ابهامات میافزاید و نشان میدهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و میخواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاستهای انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنینژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کردهاند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه میافتاد اما امروز میبینیم با حرکتی لاکپشت وار شروع شده است.
کد خبر: ۷۴۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴
پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir
قربان يوسفي درگاه در یداشتی که برای این پایگاه خبری ارسال نمود نوشت:اقای رئیس جمهور همانطور كه بارها گفته شد تنها راه خروج از ركود و بحران تمركز در امدها و پرداخت یارانه ماهانه به مبلغ پانصد هزار تومان می باشد .
اگر درامدهای كشور را متمر كز نمایید جلوی اختلاس های زیادی گرفته خواهد شد ضمن اینكه پشتیوانی برای پرداخت یارانه مردم خواهد بود در این رابطه هیچگونه نقدینگی و تورم با راه كاری كه ارائه خواهد شد بوجود نخواهد امد و ضمن اینكه این پول ها بدون خروج از كارت ها در بازار هزینه یا جهت بدهی ها پرداخت خواهد شد و بازار را از ركود خارج خواهد كرد در اجرای این طرح هیچگونه نیازی به تامین بودجه جدید نیست تمامی منابع توسط خود طرح تامین خواهد شد و كشور از این ركود و فقر خارج می گردد ما اماده ارائه راهكارهای لازم هستیم .
کد خبر: ۷۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
اعتقاد دارم در انتخاباتهای پیش رو ضروری است که برای بازگشت به اهداف و اصول برگرفته از انقلاب اسلامی و تحقق آرمان های تحول خواهی ملت بزرگ ایران با شناسایی و رجوع به نسل جدیدی از انسان های مستقل و خبره تر که کم هم نیستند از دور و تسلسل حاکم ، خود را خارج سازیم
کد خبر: ۷۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۱
قائم مقام وزیر نیرو از افزایش قیمت تعرفه آب تا چند روز آینده خبر داد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به نقل از خبرنگار ایسنا، ستار محمودی در حاشیه یازدهمین نمایشگاه آب و تاسیسات آب و فاضلاب در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش تعرفه آب و برق اظهار کرد: فعلا خبری از افزایش تعرفههای برق نیست، اما پیشنهادات وزارت نیرو مبنی بر افزایش قیمت آب در شورای اقتصاد به تصویب رسیده ، اما ماهیت پییشنهاد تا حدودی مورد تعدیل واقع شده است.
وی با بیان اینکه میزان تعرفه در اقشار پایین مصرف و متوسط مصرف خیلی زیاد نیست، گفت: برای طبقات بالای مصرف افزایش تعرفه در نظر گرفته شده تا بتوان مصرف اقشار پایین و متوسط را نیز از این طریق جبران کرد.
قائم مقام وزیر نیرو با بیان اینکه افزایش تعرفه آب طی روزهای آتی اعلام میشود، اظهار کرد: تاکنون چیزی به دست ما نرسیده، اما آنچه مبرهن است تغییر ناچیز کف طبقه است به این معنا که کف همچون مثل گذشته باقی میماند و یا رشد بسیار کمی خواهد داشت.
محمودی با بیان اینکه این موضوع شامل مصرف 20 مترمکعب آب میشود، گفت: در حال حاضر نمیتوان رقم دقیقی از میزان افزایش عنوان کرد، اما باید گفت که هیچگاه پیشنهاد وزارت نیرو اخذ قیمت تمام شده از مشترکین حتی مشترکین پرمصرف نبوده است.
به گفته وی اینکه گفته میشود قیمت تمام شده آب 1200 تومان است موضوعی است که بهطور میانگین ارزیابی شده و وزارت نیرو قصد ندارد که این میزان را از مشترکین خود دریافت کند.
قائم مقام وزیر نیرو در خصوص پیشنهاد وزارت نیرو برای افزایش قیمت آب اظهار کرد: براساس پیشنهاد وزارت نیرو قرار بر این بود که برابر قانون هدفمندی یارانهها افزایش تعرفههای آب صورت بگیرد.
محمودی ادامه داد: وزارت نیرو قصد داشت تا میزان تعرفه آب را 20 درصد افزایش دهد، اما آنچه به تصویب رسیده کمتر از این میزان است و شورای اقتصاد به دلیل مجموعه جهاتی که در نظر میگیرد در این امر تعدیلی را صورت داده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا حل مشکل آبی در خلأ سیاسی نهفته است، اظهار کرد: موضوعی که در این مساله آشکار است خواست بخش خصوصی است و وزارت نیرو برای ورود به بازارهای جدید در کشورهای دیگر است. از همینرو با وزارت امور خارجه مذاکراتی را داشتهایم.
قائم مقام وزیر نیرو ادامه داد: وزارت امور خارجه نیز به دنبال همین مساله است، لذا نمیتوان مساله خلأ سیاسی را مطرح کرد، چرا که به اعتقاد من نیاز اساسی جذب و به دست آوردن بازارهای برونمرزی است.
کد خبر: ۷۳۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۰۷
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزارتومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود.
پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزارتومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود.
محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: مبلغ یارانه نقدی مانند ماه های گذشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه با اعلام اینکه عیدی کارمندان دولت در سال گذشته 603 هزار تومان بود گفت: امسال این مبلغ 687 هزار تومان خواهد بود و در بودجه سال آینده نیز به 750 هزار تومان خواهد رسید.
محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال آینده به دستگاه ها ابلاغ شده است افزود: افزایش حقوق کارکنان نیز کمتر از 10 درصد نخواهد بود و پیش بینی می کنیم نرخ تورم نیز به 10 تا 11 درصد برسد.
وی گفت: البته هنوز لایحه بودجه قطعی نشده است و تلاش می کنیم کسانی که سطح حقوقشان پایین است ازجمله بازنشستگان بیشتر تقویت شوند و تا 15 آذر تلاش می کنیم لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کنیم.
نوبخت با بیان اینکه سقف بودجه سال آینده 213 هزار میلیارد تومان خواهد شد افزود: 147 هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری و 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و 7 هزار میلیارد تومان هم بودجه تملک دارایی سرمایه ای بابت اوراق مشارکت سررسید شده خواهد بود و درآمدهای اختصاصی و همچنین منابع استانی را نیز باید اضافه کرد.
وی گفت: دولت تلاش می کند همزمان با انضباط هزینه ای بودجه ای نیز توزیع منابع هم عادلانه و متناسب باشد و نظام پرداخت ها را بازنگری می کنیم تا همه کارکنان دولت از دریافتی مناسبی برخوردار شوند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: همه مردم می دانند که اگر وضع دولت خوب شود وضع مردم هم بهتر خواهد شد و همه قبول دارند که دولت با تنگناهای مالی مختلفی روبروست هرچند تلاش کردیم تحریم ها را با منطق کنار بزنیم و نباید اجازه دهیم مردم بی جهت تحت فشار اقتصادی باشند.
نوبخت گفت: البته هنوز تحریم ها برطرف نشده است و آخر امسال یا اواخر سال آینده پیش بینی می کنیم که تحریم ها حذف شود و برای دوره پساتحریم و شرایط جدیدی که در زمینه آزادسازی منابع ارزی و همچنین جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد می شود برنامه ریزی کاملی داریم که از این فرصت ها به طور بهینه استفاده کنیم.
وی افزود: اگر وضع دولت خوب شود حتماً برای مردم هم بیشتر تلاش خواهیم کرد و با توجه به اینکه قدرت خرید کارکنان دولت پایین آمده است اگر 30 درصد هم به حقوق آنها اضافه کنیم شاید عقب ماندگی جبران نشود و مجبوریم هزینه ها را متناسب با درآمدها تنظیم کنیم.
سخنگوی دولت اظهار داشت: قیمت های نفت هم کاهش یافته است و امیدواریم با منابع مالی که آزاد می شود هم به طور مستقیم و هم با روش سرمایه گذاری بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم.
نوبخت درباره پیش بینی قیمت نفت هم گفت: سه گزینه 42 و 45 و 50 دلار را با وزارت نفت پیش بینی کرده ایم و انتظار داریم در مجموع 68 هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دولت شود و بودجه عمرانی دولت در سال آینده 38 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
ایجاد 755 هزار شغل در یک سال
سخنگوی دولت گفت: در یک سال (از بهار پارسال تا بهار امسال) 872 هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد 755 هزار نفر موفق شدند فرصت اشتغال به دست آورند و 117 هزار نفر نتوانستند.
نوبخت افزود: آمار شاغلان بر اساس طرح های آمارگیری مرکز آمار ایران در بهار پارسال 21 میلیون و 107 هزار و 245 نفر بوده است که در بهار امسال به 21 میلیون و 861 هزار و 836 نفر بالغ شد.
وی اضافه کرد: طرح های آمارگیری بازار کار مانند روش های گذشته بوده و شاخص سازمان بین المللی کار مد نظر بوده است. هرچند معتقدیم حتی با یک شغل هم به راحتی نمی توان هزینه زندگی را تأمین کرد.
نوبخت گفت: به هر حال رشد اقتصادی کشور وقتی از 1.9- درصد در سال 92 و همچنین 6.8- سال 91 به نرخ رشد 3+ درصد می رسد در توسعه بازار اشتغال هم مؤثر است هر چند نمی توان نسبت یک به یک برقرار کرد چون بخشی از افزایش تولید بدون افزایش نیروی کار بوده است.
وی افزود: امیدواریم با تلاش های دولت و در فضای جدید پساتحریم فرصت های گسترده ای برای اشتغال ایجاد کنیم و باید به نرخ رشد 8 درصدی هم برسیم.
سخنگوی دولت درباره منابع مالی دولت که با اجرای برجام آزاد می شود، گفت: بخشی از این منابع به دولت تعلق دارد که به 6 میلیارد دلار می رسد و 23 میلیارد دلار هم جزو ذخایر بانک مرکزی است و بخشی هم جزو دارایی ارزی کشور محسوب می شود و در مجموع به بیش از 100 میلیارد دلار خواهد رسید.
نوبخت افزود: البته ما برای اینکه به نرخ رشد 8 درصدی برسیم فقط به این منابع تکیه نمی کنیم بلکه امیدواریم با رفع تحریم ها فضای مثبتی برای توسعه سرمایه گذاری ها و جذب منابع خارجی فراهم شود.
وی گفت: ترافیک ورود هیئت های خارجی برای بررسی راه های همکاری با ایران هم نشان می دهد فرصت خوبی در دوره پساتحریم خواهد بود و ما هم برای اینکه رفتار بهینه اقتصادی با خارجی ها داشته باشیم برای همه زمینه ها برنامه ریزی داریم و برنامه های خود را برای پساتحریم آماده کرده ایم.
نوبخت در ادامه با بیان اینکه دولت با رسانه ملی رابطه صمیمی و خوب دارد، افزود: نشست های متعددی با اصحاب رسانه داریم و برنامه های خود را برای دوره پساتحریم در معرض نقد و بررسی قرار می دهیم و از همه نقدها استقبال می کنیم به شرط اینکه راه حل هم بدهند و دولت به عقل جمیع ایرانیان بدون هیچ خط و جناحی احترام قائل است و ترکیب کابینه دولت اعتدال هم این را نشان می دهد.
وی گفت: با مردم نیز ارتباط صمیمانه و مستقیم و غیرمستقیم داریم و اخیراً هم در مسیر تهران- کرج از آزادراه همت بازدید کردیم و دولت تلاش می کند که با بررسی مشکلات مردم، خدمات خود را گسترش دهد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: رسانه ها به ویژه رسانه ملی هم به خوبی نظرات مردم را منعکس می کنند.
جایگاه نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است
سخنگوی دولت با بیان اینکه قوه مجریه کارهای اجرایی انجام می دهد گفت: کار نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است.
نوبخت افزود: دولت به جوانان ازجمله بسیجی ها، سپاهی ها و همه انقلابی ها احترام قائل است و به نظر ما گروه های افراطی شامل این عزیزان نمی شود.
وی اضافه کرد: گروه های انقلابی هرگز فراقانونی رفتار نمی کنند و قانون را دور نمی زنند و منظور ما از گروه های افراطی کسانی هستند که از قانون و حتی گاهی از رهبری هم جلو می زنند.
نوبخت گفت: دولت همچنین از هر گونه اظهارات جوانان در چارچوب منطق و استدلال استقبال می کند و گروه های انقلابی هرگز خلاف قانون رفتار نمی کنند.
وی در ادامه درباره برنامه سفر آقای روحانی به نیویورک افزود: هنوز این برنامه نهایی نشده است.
سخنگوی دولت درباره بازار ارز هم گفت: دیگر از نوسان 40- 50 درصدی دوره های گذشته خبری نیست و قطعاًَ بانک مرکزی شتابزده عمل نخواهد کرد و ما اعتقادی به اقتصاد مداخله ای نداریم و بانک مرکزی مراقب اوضاع بازار ارز است و قدرت و دلار کافی برای مدیریت بازار دارد.
نوبخت در ادامه درباره قیمت خودرو نیز گفت: اینکه مردم ایران شایسته استفاده از محصولات با کیفیت و خودروی خوب هستند مورد تأیید و حمایت دولت است و از خودروسازان هم انتظار داریم به مطالبات مردم توجه کنند.
وی افزود: یکی از مختصات اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیدات داخل است و از مردم انتظار داریم از محصولات با کیفیت داخلی استفاده کنند و خوشبختانه خودروسازان هم برنامه های خوبی دارند و امیدواریم کیفیت افزایش یابد و قیمت ها هم متناسب شود.
نوبخت اضافه کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم باید نظارت کافی داشته باشد تا در حق مصرف کنندگان اجحافی صورت نگیرد، اگر ما از مردم می خواهیم از محصولات داخلی استفاده کنند در مقابل هم نباید انحصار برخی محصولات باعث افت کیفیت شود.
وی گفت: فرزندان این ملت در صنعت خودروسازی تلاش های خوبی دارند و نباید ما صنایع خود را تحریم کنیم بلکه اقتصاد مقاومتی متکی به تولیدات داخلی است و این انتظار البته دو جانبه از مردم و تولید کنندگان است.
سخنگوی دولت درباره اینکه معمولاً اعضای هیئت دولت در پایان جلسه و هنگام خستگی چکار می کنند گفت: 4 ساعت جلسه هیئت دولت طوری است که معمولاً متوجه نمی شویم کی به پایان رسیده است.
نوبخت افزود: اگر در دولت روحانی نبودم حتماً به شغل تحقیق، پژوهش و آموزش ادامه می دادم.
وی درباره درخواست مجری برنامه مبنی بر حضور در این شبکه در سه شنبه های اول هر ماه گفت: هم به عنوان سخنگوی دولت و هم به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همواره با اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی ارتباط دارم و هر وقت نیاز باشد در خدمت خواهم بود.
منبع: فارس
کد خبر: ۷۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۲۲
نکته حائز اهمیت انتخابات آینده آن است که گروههای مختلف در این عرصه رقابت حاضر هستند. انتخابات آینده حداقل یک انتخابات چهارقطبی خواهد بود
کد خبر: ۷۱۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۳
علی لاریجانی رئیس مجلس در نامهای به حسن روحانی رئیس جمهور، شناسایی پُردرآمدها توسط وزارت کار برای حذف یارانه نقدی را غیرقانونی اعلام کرد.
سایت تحلیلی خبری آوای دنا avayedena.com
به گزارش تسنیم، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور موضوع، هدفمندی یارانه ها (نامه شماره 35931هـ/ب مورخ 25/5/1394) طی نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور اعلام شده که متن آن به شرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 29433/ت51902هـ مورخ ٬10/3/1394 موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور»٬ متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن٬ مراتب متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغیالاثر خواهد بود.
«1- نظر به اینکه٬ اولاً٬ بر اساس ماده (11) قانون محـاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- کلیه دریافت های دولت «باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود.» علیهذا حکم بند (الف)٬ (ب)٬ (ج)٬ (د) و (هـ) ماده (2) مصوبه در خصوص واریز مستقیم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها٬ از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است. ثانیًا ٬ مطابق بند (هـ) تبصره (20) قانون بودجه کل کشور «صددرصد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود...». بنابراین تکلیف بند (د) ماده (2) مصوبه به واریز ده ریال به ازای فروش هر متر مکعب آب توسط شرکتهای آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها٬ از حیث عدم واریز تمامی صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت آب به حسابهای خزانه داری کل کشور٬ مغایر با قانون است.
2- وفق بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج درصد(75%) حداقل دستمـزد سال 1394 نباشد. بنـابراین٬ ماده (4) مصوبه از حیث عدم تصریح به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه مغایر با قانون است.
3- طبق بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی ٬ بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.» بنابراین بند (الف) ماده (4) مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت٬ بر عهده وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی قرار داده٬ از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص٬ مغایر با قانون است.
4- بر اساس ذیل جزء «4» بند (ب) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «تا مبلغ معادل ده درصد(10%) از سیزده هزارمیلیارد (13.000.000.000.000) ریال اعتبار پیشبینی شده برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاص مییابد.» بنابراین بند (ج) ماده (6) مصوبه از حیث عدم تصریح به این موضوع و تغییر محل مصرف ده درصد (10%) و اختصاص دادن آن به محلهای مصرف مندرج در صدر جزء «4» همین بند از قانون بودجه 1394 کل کشور٬ مغایر با قانون است.»
کد خبر: ۷۱۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۳
شاید آقای ضرغامی نماینده ای باشد از طیف اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آتی،چون چهره ای محبوب ، فکور و سیاسی در سطح بالا هستند.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا avayedena.com، حجتالاسلام سید محمد رضا میر تاج الدینی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا در رابطه با اعلام موجودیت حزب یکتا و نقش خود در این حزب گفت: با توجه به اینکه مجوزی برای این حزب صادر نشده نمیتوان نام آن را حزب گذاشت و بیشتر در قالب یک مجموعه سیاسی عمل میکند و اعضای آن را دولت نهم و دهم تشکیل میدهند.
وی با اشاره به این که عضویتی در این حزب ندارد گفت:من حتی عضو موسسین این حزب هم نیستم و هیچگونه رابطه تشکیلاتی با این حزب ندارم،بنابراین در رابطه با عملکرد این حزب باید با سخنگو یا دبیر آنها صحبت کنید.
وی همچنین اضافه کرد که این حزب علی القاعده اصولگراست و با این تفکر به دنبال اهداف خود است.
نماینده سابق تبریز در خصوص اینکه چرا واریز یارانه ها در دولت نهم و دهم با مشکلی مواجه نشد و اینکه در دولت یازدهم شب واریز یارانه ها به شب مصیبت عظما قلمداد شد اظهار کرد: این مورد بیشتر به رویکرد دولت ها بر میگردد که در دولتهای نهم و دهم به بحث هدفمندی توجه بیشتری وجود داشت. رویکرد دولت احمدی نژاد این بود که هرچقدر افزایش قیمت در حاملهای انرزی داشتیم به نسبت همان سهمی هم برای مردم قائل بودیم و بخشی هم صرف تولید می شد و در ضمن منابع آن هم در بودجه کاملا مشخص شده بود. این دلیلی بود که دولت حتی در طی 30 تا 40 بار پرداخت یارانه ها حتی یک بار هم آن را به شب مصیبت عظما تعبیر نکرد و در عین حال شب خوشحالی دولت بود چرا که مردم شاد میشدند و سختی این که چطور باید این مقدار پول صرف هزینه یارانه دادن به مردم شود با شادی مردم این سختی به راحتی تبدیل میشد و دولت نهم و دهم به تمام معنا یک دولت مردمی بود.
میرتاجالدینی با بیان اینکه دولت یازدهم به نسبت افزایش قیمت حاملهای انرژی افزایش پرداخت یارانه نقدی نداشت، گفت: وزارت نیرو و وزارت نفت سهم خود را به صندوق ملی ندادند و همین امر شاید باعث شد تا دولت نتواند بودجه مورد نظر را تجمیع کرده و با مشکل پرداخت مواجه شود.
وی با اشاره به حمله های اخیر و دوره های گذشته به شورای نگهبان و اساس این که اینطور هجمه ها در روند کاری شورا خلل ایجاد می کند یا خیر، عنوان کرد:شورای نگهبان از نهاد های راهبردی نظام است و اسلامیت نظام بستگی به عملکرد شورای نگهبان دارد که هم باید به قوانین مصوب مجلس نظارت داشته باشد و هم باید به انتخابات نگاه ویژه ای داشته باشد تا کسانی وارد مجلس نشوند که نه اسلام و نه ولایت فقیه را قبول ندارند. هدف و دلیل این که هجمه ها در این برهه از زمان بیشتر شده این است که افراد بخصوصی میخواهند این سد بزرگ را سست کرده تا بتوانند عده ای را نفوذ بدهند و مثل مجلس ششم با اصل نظام در گیر شوند.
نماینده مجلس شورای اسلامی در رابطه با بازگشایی سفارت انگلیس گفت: این که سفارتی باز یا بسته شود باید شورای امنیت ملی و وزارت امور خارجه در این رابطه تحقیق کند تا تصمیم نهایی گرفته شود.جای پای سفارت انگلیس همیشه در مسائل و اتفاقات ناگوار سیاسی بوده و مردم خاطره خوشی از تاریخ و دخالتهای این دولت در مسائل ایران را ندارند.
نماینده سابق تبریز اسکو و آذرشهر افزود: انگلیس مسبب اتفاقات ناگوار و حاشیهای در انتخابات متعدد کشورمان است. همچنین رهبری هم فرمودند که روابط ایران با مستکبرین بعد از توافق هسته ای همچنان باید مثل سابق باشد. باید تمام منافذ و دریچه های نفوذ آنها را بگیریم چرا که انگلیس هم رفیق آمریکاست و باید اعتماد سازی انجام شود تا مشخص شود که دیگر اتفاقات سالهای گذشته که از طرف انگلیس رهبری می شد نخواهد افتاد.
وی در بخش پایانی اظهارات خود در رابطه با اهداف و برنامه های خود راجع به انتخابات آتی بیان کرد: هدف ما اتحاد و انسجام بین طیف اصولگرایی در کل کشور است. این انتخابات ، انتخابات سرنوشت سازی است و توام با رقابت زیاد خواهد بود چرا که بعد از چند دوره که اصولگرایان پیروز میدان بودند جریان اصلاح طلب به دنبال این هستند که با قوای بیشتری مجلس را تصاحب کنند.
میر تاج الدینی درباره دلایل پذیرش شکست در انتخابات 92 توسط اصولگرایان گفت: اختلاف درون گروهی باعث این اتفاق شد و اصلاحات را رقیب اصلی به حساب نیاوردندو منجر به شکست اصولگرایان شد.
مشاور رییس سازمان صدا و سیما در حوزه امور مجلس در دوره ضرغامی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا رییس سابق صدا و سیما در انتخابات مجلس شرکت میکند یا خیر اظهار داشت: آقای ضرغامی برای انتخابات مجلس شرکت نخواهند کرد ولی برای همگرایی و اتحاد بین اصولگرایان تلاش خواهند کرد. شاید آقای ضرغامی نماینده ای باشد از طیف اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آتی،چون چهره ای محبوب ، فکور و سیاسی در سطح بالا هستند.
کد خبر: ۷۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۱