یک فعال سیاسی کهگیلویه و بویراحمدی گفت:خیلی چیزها بود که در زمان احمدی نژاد داشتیم که الان از آن محروم هستیم حتی اقتداری که داشتیم.

آوای رودکوف:رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت ،نباید انتظار معجزه از برجام داشت بلکه باید آثار آن را در سه مقطع کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دید.

آوای رودکوف:سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 95 از مشخص شدن اولویت های حذف یارانه 24 میلیون پردرآمد خبر داد و گفت: دولت مجوزهای لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی افراد را در اختیار دارد.

آقای استاندار منتظر فرياد بلند مردم شهرستان لنده باشد/سزاوار نیست مردم ما بخاطر سوء مدیریت بعضی از مدیران، از نظام و انقلاب اسلامی که حاصل خون هزاران شهید است بدبین شوند

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سه دهک پردرآمد آماده خروج از گردونه یارانه بگیران باشند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف به نقل از مهر، محمدرضا پورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از تحولات آماری یارانه‌بگیران در سال ۹۵ خبرداد و با بیان اینکه سه دهک پردرآمد کشور باید آماده خروج از گرذونه یارانه بگیران باشند، گفت: مجموعه‌ای از عناوینی که شامل این سه دهک می‌شوند؛ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزادی که درآمد سالانه آنها از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس افزود: این افراد به طور مشخص از بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور، کلیه کارکنان دولت و قوای سه گانه، شهرداری‌ها، کلیه موسسات عمومی و موسسات غیر دولتی و کارکنان نیروهای مسلح، بازنشستگان کشوری و لشگری، مجموعه ای که تحت پوشش بیمه‌ها هستند مثل سازمان تامین اجتماعی، کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیره دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی و غیردولتی، تمام مدیران و روسای بانک‌ها و موسسات مالی که مجموع دریافتی آنها از ۳۵ میلیون تومان در سال بیشتر باشد مشخص خواهند شد. وی تصریح کرد: همه ایرانیان خارج از کشور از لیست یارانه بگیران سال ۹۵ حذف خواهند شد؛ خانوارهایی که بیش از ۵ نفر تحت تکلف داشته باشند از شمول این مصوبه مستثنی هستند، ضمن اینکه تاکنون و براساس آمار بدست آمده حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از لیست یارانه بگیران حذف شده‌اند که البته برخی هم به اشتباه حذف شده و بعدا به درخواست خودشان دوباره به لیست برگشته‌اند. سخنگوی کمیسیون تلفیق متذکر شد: مبلغ حاصله از یارانه ها باید صرف تقویت اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری نیروی جوان کشور شود.

بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند!  به گزارش آوای رودکوف،صادق زیباکلام در یادداشتی در روزنامه شرق، در باره ورود یک احمدی نژادی به انتخابات ریاست جمهوری آینده نوشت: سؤال اساسی این است که چقدر احتمال چنین رویدادی در انتخابات سال آینده وجود دارد که یک جریان پوپولیستی علیه آقای روحانی به راه بیفتد و چهره رأس آن جریان، چه خود محمود احمدی‌نژاد و چه «احمدی‌نژاد» دیگری بتواند وارد صحنه شود؟ بسیاری از اصولگرایان به همان میزان که رأی احمدی‌نژاد را می‌خواهند، خود وی را نمی‌‌خواهند! برای بسیاری از اصولگرایان اگر یک معجزه‌ای می‌توانست اتفاق بیفتد که آنان می‌توانستند به آن حدود ١٠ میلیون رأی احمدی‌نژاد - بدون شخص احمدی‌نژاد- دست یابند، عالی می‌شد؛ البته فعلا اصولگرایان با مسئله گزینش احمدی‌نژاد خیلی فاصله دارند؛ اما با توجه به فقدان محبوبیت چهره‌های دیگرشان، هیچ بعید نیست یک روز مجبور شوند با وجود تمایل و حتی اعتقادات‌شان، بروند سمت احمدی‌نژاد؛ حتی اگر امروز او را نفی کنند.اگر عرصه کار و رقابت با روحانی بسیار حساس شود، شاید راهی برای آنان باقی نماند؛ البته در میان اصولگرایان شخصیت‌هایی هستند که تحت هیچ شرایطی (حتی خطر واگذاری مجدد پاستور به روحانی یا یک غیراصولگرای دیگر) حاضر نیستند با احمدی‌نژاد همکاری کنند. برای مثال افرادی مثل دکتر علی لاریجانی؛ اما برخی دیگر، به‌ویژه جبهه پایداری‌ها، ‌همچنان به احمدی‌نژاد به عنوان یک اسوه و یک قهرمان می‌نگرند و بالاخره تعداد دیگری مانند رهپویان و ایثارگران (علیرضا زاکانی و ...) حاضرند خبط و خطاهای گذشته او را فراموش کنند و یک بار دیگر با او دستِ دوستی و ائتلاف بدهند؛ بنابراین نفس وسوسه بازگشت به قدرت باعث می‌شود بسیاری از اصولگرایان بلاهای هشت سال احمدی‌نژاد، هم برای کشور هم برای خودشان را فراموش کنند و در برابر روحانی، حول احمدی‌نژاد بسیج شوند. اما مسئله مهم، شرایطی است که بازگشت احمدی‌نژاد را محتمل می‌کند. این شرایط عبارت‌اند از القای حساس عدم موفقیت در عملکرد چهارساله آقای روحانی. ارزیابی عملکرد روحانی در تجزیه‌وتحلیل نهایی در دو وجه خلاصه می‌شود: سیاسی و اقتصادی. وجوه سیاسی روحانی برای اقشار و لایه‌های تحصیل‌کرده‌تر جامعه مطرح است و وجوه اقتصادی نیز برای لایه‌های دیگر. آیا پیشرفت روحانی در عرصه سیاسی آن‌طور‌که انتظار می‌رفت بوده است. شاید بتوان گفت عمده‌ترینِ مکان دانشگاه‌های کشور بوده است. روحانی آن فضای امنیتی را که بعد از حوادث ٢٢ خرداد ٨٨ در دانشگاه‌های کشور به وجود آمده بود کاملا تغییر داده است. بسیاری از تشکل‌های مستقل دانشجویی ازجمله انجمن‌های اسلامی بعد از آن رویدادها تعطیل شدند و فقط برخی تشکل‌های خاص اجازه فعالیت در دانشگاه‌ها داشتند. به موازات این تحولات، صدها دانشجو به کمیته‌های انضباطی و سایر نهادهای مشابه احضار شدند یا از ادامه تحصیل برخی از آنها جلوگیری شد یا در بهترین حالت از آنان تعهد گرفته شد که وارد هیچ‌گونه فعالیت سیاسی و حتی صنفی نشوند. کمیته‌های انضباطی فضای سنگینی در دانشگاه‌ها برقرار کرده بودند و دانشجویان نگران بودند اگر در فعالیت‌های سیاسی و صنفی دانشجویی مشارکت کنند، ممکن است برای ادامه تحصیل در مقطع بعدی با مشکل «گزینش» روبه‌رو شوند. روحانی و وزارت علوم آن، آن فضا را به‌طورکلی از دانشگاه‌های کشور کنار زد. انجمن‌های مستقل دانشجویی البته به صورت محدود جان گرفته و به راه افتاده‌اند. کمیته‌های انضباطی به مقدار زیادی کم‌رنگ شده‌اند و دانشجویان، نگران ورودشان به مقاطع بعدی تحصیلی، به واسطه گزینش نیستند. وضع مطبوعات هم بالنسبه بهتر از دوران احمدی‌نژاد شده و در کل، فضای سیاسی کشور بازتر شده است؛ بنابراین اگرچه برخی خواسته‌ها برآورده نشده؛ اما به نظر می‌رسد که بتوان نمره قبولی به روحانی در «درس سیاسی» داد. پاشنه آشیل روحانی و چیزی که احتمال بازگشت «احمدی‌نژاد» را جدی می‌کند، اقتصاد است. وضع اقتصادی کشور آن‌گونه‌که باید مناسب نیست. اینکه چه میزان از این وضعیت ناشی از مدیریت دولت روحانی بوده بحث‌کردنی است‌؛ اما به‌هر‌حال وضع نامطلوب اقتصادی و تداوم آن باعث می‌شود احتمال برخاستن یک جریان پوپولیستی در طیف راست علیه روحانی جدی باشد. بدون ورود به جزء سیاست، کشور با چندین معضل اقتصادی اساسی روبه‌روست. بی‌کاری به بالای هفت میلیون رسیده. درِ کمتر خانواده‌ای را می‌توان گشود که در آن دست‌کم یک فارغ‌التحصیل بی‌کار نباشد. مشکل فقط بی‌کاری نیست. آنچه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند آن است که و هیچ روزنه‌ای در انتهای تونل بی‌کاری به چشم نمی‌خورد. دولت یازدهم سال ٩٤ را با شش میلیون بی‌کار آغاز کرد و در پایان این سال رقم بی‌کاری بعضا بالای شش میلیون رفته بود و چشم‌انداز چندانی هم برای سال ٩٥ به چشم نمی‌خورد. بگذارید این‌گونه بگویم: هیچ دلیل موجه یا واقع‌بینانه‌ای وجود ندارد که امیدوار باشیم یک درصد قابل‌توجهی از این هفت میلیون در سال ٩٥ برای‌شان کار پیدا خواهد شد. رکود، معضل بعدی یا در حقیقت مادر همه مشکلات اقتصادی‌مان است. مانندِ بی‌کاری، نمره دولت روحانی در به‌چالش‌کشیدن رکود خیلی درخشان نبوده و واقع‌بینانه گفته باشم، او در درس «خروج کشور از رکود» نمره بالایی نگرفته است. برای نشان‌دادن رکود نیازی به این نیست که انسان کارشناس اقتصادی باشد. بسیاری از صنایع کشور انبارهای‌شان پر از محصولات و تولیدات‌شان است و هیچ روزنه‌ای هم برای فروش‌شان وجود ندارد؛ زیرا خیلی از صنایع کشور به جای سه شیفت، دو شیفت یا حتی یک شیفته دارند کار می‌کنند؛ چون خریداری برای تولیدات‌شان وجود ندارد. درواقع آمار بالای بی‌کاری دلیل دیگری مبنی بر وجود رکود است. بزرگ‌ترین صنعت کشور، ساختمان است و کیست که نداند ساختمان یا مسکن در یک رکود بی‌سابقه به سر می‌برد. اگر همچنان مقامات دولتی درصدد انکار رکود یا کم‌اهمیت جلوه‌دادن آن باشند، می‌توان همچنان دلیل دیگری ارائه داد. بودجه عمرانی مصوب کشور برای سالی که گذشت (٩٤) بالغ بر ٤٧ هزار میلیارد تومان بود. در شش‌ماهه اول سال ٩٤ فقط هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان از این بودجه تخصیص پیدا کرد؛ یعنی کل اعتبارات عمرانی که در شش‌ماهه اول سال ٩٤ هزینه شد، هشت‌هزارو ٦٠٠ میلیارد تومان بود؛ حتی اگر فرض بگیریم در شش‌ماهه دوم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، همین مقدار هزینه شود، در آن صورت کل بودجه عمرانی تخصیص‌یافته در سال ٩٤ اندکی بیشتر از ١٧ هزار میلیارد تومان نمی‌شود. چرا به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی کشور در سال ٩٤، دولت کمتر از نصف آن را تأمین کرده است؟ پاسخ به این سؤال ما را می‌رساند به معضل اقتصادی دیگر دولت روحانی: نداشتن نقدینگی! با وجود دریافت بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در یکی، دو ماه پایانی سال ٩٤، دولت روحانی با میراث مانده از دولت احمدی‌نژاد، به‌شدت به پیمانکاران بدهکار است و پول هم ندارد. همان‌طورکه همه ما وقتی بدهکار هستیم و مقروض، از خیلی از برنامه‌های دیگرمان صرف‌نظر می‌کنیم، دولت یازدهم نیز مجبور شده تا برای انجام خیلی از برنامه‌هایش دست نگه دارد. اینکه به جای ٤٧ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، کمتر از ٢٠ هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند، به دلیل آن است که دولت پول ندارد. کمتر سازمان، نهاد، بنیاد، اداره، پیمانکار، تولیدکننده، توزیع‌کننده و ... را می‌توان سراغ گرفت که از دولت طلبکار نباشد؛ حتی برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی در پرداخت حقوق و مزایا و اضافه‌کاری به کارکنان‌شان با مشکل روبه‌رو هستند. دکتر طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، اواخر سال گذشته اعلام کرد دولت بیش از ٥٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی دارد. نیاز به گفتن نیست که با این بدهی سنگین، انتظار سرمایه‌گذاری و ریخت‌وپاش برای کارهای عمرانی و توسعه و در نتیجه خروج از رکود و ایجاد اشتغال، یک حسرت و آرزو بیشتر نخواهد بود؛ حتی با نرخ تورم رسمی اعلام‌شده در حدود ١٥ درصد، دولت رسما اعلام کرده ایجاد یک شغل جدید بین ٣٠ تا ٥٠ میلیون تومان هزینه دارد. می‌‌توانیم ضرب و تقسیم کنیم که برای شاغل‌شدن هفت میلیون نفر، چطور دولت باید هزینه کند. از سوی دیگر هیچ چشم‌اندازی هم برای افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی مجسم نمی‌شود. اگر آهسته‌ترشدن رشد اقتصادی چین که از اواخر سال ٩٣ اتفاق افتاد، ادامه پیدا کند، همچنین صادرات نفت شیل آمریکا و بالاخره رکود نسبی فعلی اقتصاد جهانی، ‌در آن صورت نه‌تنها چشم‌اندازی برای بالارفتن بهای نفت در سال ٩٥ وجود ندارد؛ بلکه ممکن است از ٣٠ دلار فعلی هم پایین‌تر بیاید و به ٢٥ دلار در هر بشکه هم برسد؛ یعنی کمتر از یک‌سوم متوسط صنعت نفت در دوران «احمدی‌نژاد»؛ البته دولت تأکید می‌کند ما برای نفت بشکه‌ای ٢٠ دلار هم خودمان را آماده کرده‌ایم یا برخی دیگر از مسئولان شعار «اقتصادی بدون نفت» می‌دهند؛ اما در عمل وقتی درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا می‌کند، از یک سو هزینه‌هایی مانند بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، سرمایه‌گذاری‌های سنگین توسعه، بودجه‌های عمرانی و ... خود را نشان می‌دهد و بودجه‌ این بخش‌ها هم ناگزیر کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، بدهی‌های دولت زیادتر می‌شود و بالاخره آمار بی‌کاران هم نه‌تنها پایین نمی‌آید، بلکه بالاتر هم می‌رود. همه اینها یک طرف، پرداخت یارانه فله‌ای به نزدیک به ٧٥ میلیون نفر هم یک طرف. از میان همه مصیبت‌های دو دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، پرداخت یارانه فله‌ای از همه بدتر بود. در طول تاریخ اقتصادهای مدرن، از انقلاب صنعتی در قرن هجدهم به این سو، چنین پدیده‌ای سابقه نداشته است که یک دولت، به این صورت به همه مردمش، یک مقدار ثابت در ماه بپردازد. خانواده‌ای که درآمدشان در ماه ٥٠٠ یا یک میلیون تومان است، به اعضای آن ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان پرداخت می‌شود و خانواده‌ای هم که درآمد آنها سه یا پنج میلیون تومان در ماه است، همان مبلغ را دریافت می‌کنند. چنین پدیده‌ای از زمان «آدام اسمیت» تاکنون بی‌سابقه بوده است. در اینکه درصد قابل‌توجهی، ازجمله در روستاها و اقشار و لایه‌های شهری که درآمدی ندارند، یارانه برای‌شان اهمیت دارد، تردیدی نیست؛ اما سؤال اساسی این است که در مقابل آن درصدی که دریافت یارانه برای‌شان بسیار مهم است، چه درصدی این مبلغ برای‌شان عددی و رقمی نیست؟ و بدبختی آن است که در وضعیت فعلی، آنان که واقعا مستحق دریافت یارانه هستند، ناراضی هستند -چون مبلغ یارانه‌های نقدی خیلی کم است- هم میلیون‌ها نفر که نباید یارانه بگیرند و آن را دریافت می‌کنند هم مانند آنها از این مبلغ راضی نیستند! در جوامع توسعه‌یافته به کسانی که نیاز ندارند، یارانه نمی‌دهند و در مقابل، بخشی از آن را می‌دهند به افرادی که واقعا کم‌درآمد هستند، بخشی دیگر را صرف بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، محیط زیست، توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد رفاه بیشتر و ... سایر امور عام‌المنفعه می‌کنند. ما به همه یارانه می‌دهیم. به کسی که خیلی بیشتر از ٤٥هزارو ٥٠٠ تومان نیاز دارد، همین مقدار را می‌دهیم و به کسی هم که اصلا نیاز ندارد باز همین مقدار را می‌‌دهیم. در اواخر سال ٩٤، پرداخت یارانه به مرز ماهی چهار هزار میلیارد تومان در ماه رسید؛ یعنی پنج ماه بودجه یارانه، برابر است با کل بودجه عمرانی در سال ٩٤. یا برای آنکه متوجه شویم یک ماه پرداخت یارانه چه میزان است، آن را می‌توانیم با بودجه سالانه محیط زیست هم مقایسه کنیم که سال گذشته ٢٧٤ میلیارد تومان بود.

عمده خانواده‌هایی که میزان دریافتی سالانه آنها از ٣٥‌میلیون تومان بیشتر است در لیست حذف‌شدگان یارانه نقدی قرار می‌گیرند

نشست ۱۰ اقتصاددان ائتلاف بزرگ اصولگرایان با عنوان «برای حل بحران رکود و اشتغال چه باید کرد؟» برگزار شد

آوای رودکوف:رییس امور عشایر کهگیلویه از تسطیح و مرمت 700 کیلومتر جاده های عشایری این شهرستان خبر داد

دولت بر اساس قانون موظف است برای توسعه اشتغال، افزایش سهم تولید از یارانه و حمایت غذایی از خانوار مورد هدف، یارانه 6 میلیون نفر از افراد جامعه را حذف کند

معاون اداره کل احوال کهگیلویه و بویراحمد از قطع  یارانه افراد فاقد کارت ملی  بالای 18 سال خبر داد

آوای رودکوف:یک کارشناس حوزه مالی پولی و بانکی، ضعف اطلاعاتی یا سیستمی، تعدد دستگاه‌های اجرایی، تعداد ردیف‌های متفرقه و حجم بالای تبصره‌ها و ابهام در چگونگی و بررسی و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی را چهار محور کلی مشکلات بودجه ایران عنوان کرد

در حالی وزارت کار از حذف یارانه نقدی ۱۸ ساله‌ها به بالا که کارت ملی ندارد، از بهمن ماه خبر داده که بنابر آخرین آمار سازمان ثبت احوال، شمار آنها حدود ۳ میلیون نفر است و این افراد ۲۰ روز فرصت دارند نسبت به دریافت کارت ملی اقدام کنند. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، چند روز پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای اعلام کرد، براساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی از ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، تمامی هموطنان بیشتر از 18 سال سن که دارای شماره ملی بوده اما تاکنون کارت ملی خود را دریافت نکرده‌اند، موظفند حداکثر تا تاریخ 15 بهمن سال جاری اقدامات لازم را برای دریافت کارت ملی انجام دهند، در صورت عدم‌تعیین تکلیف وضعیت کارت ملی مربوطه، پرداخت یارانه این افراد از بهمن سال جاری متوقف می‌شود. این در حالی است که بر اساس تازه ترین آمار اعلامی سید علیرضا آوایی رئیس سازمان ثبت احوال کشور، کمتر از 3 میلیون نفر در کشور کارت ملی ندارند. وی که اخیراً بر اقدام سریع‌تر افراد 18 سال به بالا برای دریافت کارت ملی تاکید کرده بود، از تسهیل در صدور کارت هوشمند ملی برای متقاضیان فاقد کارت ملی خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه صدور عادی کارت هوشمند زمان طولانی نیاز دارد، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، قصد داریم از اول بهمن ماه طی 15 روز برای افراد فاقد کارت ملی، کارت هوشمند صادر کنیم. بنابر اعلام محمدابراهیم طریقت، سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال کشور، شمار کسانی که کارت ملی نداشتند، در شهریور ماه سال جاری 5 میلیون نفر بود که با اعلام مهلت دریافت کارت ملی تا دیماه، 2 میلیون نفر از این رقم کم شده است. دولت بر اساس قانون بودجه سال 94 کل کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مامور کرده بود، طی سال جاری یارانه نقدی شش میلیون از افراد پُردرآمد را حذف کند که بر اساس اعلام آمار رسمی، تاکنون یارانه بیش از 3 میلیون نفر حذف شده و در صورت حذف سه میلیون نفر دیگر، این بند از قانون اجرایی می شود.

در حوزه های دیگر نیز دچار انحطاط اخلاقی شده ایم و دروغگویی ،خیانت در امانت ،نداشتن تعهد اخلاقی از مشکلاتی است که باید با گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی حل شود. به گزارش "پایگاه خبری آوای رودکوف" به نقل از انتخاب، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی،آمار طلاق در کشور را تکان دهنده خواند و گفت که از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد و این آمار در مناطقی مانند شمال تهران به یک طلاق از هر دو یا سه ازدواج می رسد . به گزارش «انتخاب»،علی جنتی سه شنبه در دیدار با هنرمندان و چهره های فرهنگی ،هنری و سیاسی هرمزگان اظهار کرد:یکی از مشکلات فرهنگی کشور که در بخش های مختلف از خانواده تا محیط های اجتماعی و مذهبی و سیاسی نمود پیدا کرده ،تحمل نکردن نظر و سلیقه های مختلف و نداشتن سعه صدر است که به عنوان مثال در خانواده موجب بالا رفتن آمار طلاق شده است.جنتی ادامه داد:آمار طلاق در کشور تکان دهنده است و از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق می انجامد که این آمار در مناطقی مانند شمال تهران به یک طلاق از هر دو یا سه ازدواج می رسد و بیشتر آنها نیز در پنج سال اول زندگی مشترک است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد:در حوزه های مذهبی و سیاسی و اجتماعی نیز معضل نپذیرفتن یکدیگر دیده می شود و باید برای بالا بردن ظرفیت تحمل و مدارا فرهنگ سازی کنیم .جنتی خاطرنشان کرد:در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش برای بالا بردن ظرفیت نقدپذیری آغاز شده و روزانه یک بولتن که انتقادها و ایرادهای وارد شده از سوی جامعه دانشگاهی ،امامان جمعه و جماعت ،هنرمندان و رسانه ها به این وزارتخانه است مورد مطالعه دقیق قرار می گیرد و حتی برای پیگیری برخی موارد مطرح شده در آنها دستور صادر می شود. وی با اشاره به فعالیت دو هزار سایت خبری بدون مجوز در کشور گفت:موارد متعددی وجود دارد که افرادی آگاهانه یا ناآگاهانه در موضع گیری های خود از دایره انصاف خارج می شوند و به عنوان مثال یک امام جمعه از منطقه ای که حتی اسم آن کمتر شنیده شده انتقاد ناحقی را تنها بر اساس شنیده های غیرمستند و نادرست بیان می کند اما شرط کشورداری داشتن سعه صدر و تحمل تمام این انتقادهاست. وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، کمک به آزادی فکر و اندیشه را یکی از اهداف اصلی رئیس جمهوری و دولت دانست و اضافه کرد:هرکسی باید بتواند در محدوده قانون افکار و ایده های خود را منتشر کند و این نگاه شامل همه حوزه ها از جمله رسانه و هنرمندان رشته های مختلف می شود. جنتی یادآور شد:دو نوع نگاه به قانون می توان داشت که یکی مانع تراشی و محدود کردن جامعه است و در نگاه دیگر حُسن استفاده از قانون برای انتشار عقاید مختلف است و باید بدانیم فرهنگ در محیط باز و تضارب آرا رشد می کند. وی انتشار 72هزار عنوان کتاب در سال 93و یا صدور مجوز برای چهار هزار نشریه در دولت یازدهم را بخشی از کارهایی دانست که ایده آزادی اندیشه را عملیاتی و اجرایی کرده است. به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع از این موضوع که مجموع مجوزهای صادر شده برای نشریه ها هفت هزار مورد بوده ،اهمیت صدور چهار هزار مجوز در مدت 30ماه را بیشتر نشان می دهد.وی تصریح کرد:برخورد یکسان با رسانه های موافق و مخالف یکی از رویکردهای اساسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که این موضوع در برخورد با تخلف ها ،پرداخت یارانه و صدور مجوز خود را نشان داده است. وی شفاف سازی و سرعت بخشی به فرآیندهای اداری و صدور مجوزها را یکی دیگر از دستاوردهای این وزارتخانه دانست و گفت:زمان انتظار برای صدور مجوز نشریه از پنج سال به پنج ماه و موسسه های فرهنگی به دو ماه کاهش یافته و دیگر نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نیست و همه مراحل با استفاده از سامانه الکترونیکی انجام می شود. جنتی 40مورد تفویض اختیار به استان ها و واسپاری امور به بخش خصوصی را یکی دیگر از رویکردهای دنبال شده در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد:در حوزه فعالیت های فرهنگی و هنری تلاش می کنیم برگزاری جشنواره ها را به تشکل ها و انجمن ها واگذار کنیم ودرباره واگذاری فرهنگسراها نیز اولین شرط ،تغییر نکردن کاربری است. وی در پاسخ به نگرانی تعدادی از فعالان فرهنگی درباره واگذاری تنها فرهنگسرای بندرعباس تصریح کرد:این واگذاری نباید خللی در خدمت رسانی به اهل فرهنگ وارد کند و اگر قرار است پولی هم بابت اجرای برنامه ها در فرهنگسرا گرفته شود تنها از دستگاه های دولتی گرفته می شود و خدمات به هنرمندان همچون گذشته ادامه خواهد داشت و قطع نمی شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تایید وجود مشکلات جدی در حوزه نشر و چاپ ،پیگیری و رایزنی برای معافیت مالیاتی کتابفروشی ها و خرید تعدادی از کتاب های مفید برای کتابخانه های عمومی را بخشی از تلاش دولت برای کاهش این مشکلات دانست. وی همچنین خواسته فعالان فرهنگی برای راه اندازی مرکز هرمزگان شناسی را درخواستی درست و ضروری توصیف کرد که می توان ظرفیت بنیاد خلیج فارس را نیز به آن اضافه کرد. به گفته وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی، استان هرمزگان با توجه به پیشینه و غنای فرهنگی به محلی به عنوان فرهنگستان نیاز دارد تا روی شاخص های فرهنگی آن مانند گویش ها به عنوان یک میراث ناملموس پژوهش و تحقیق کرده و آنها را گردآوری و ماندگار کند. وی ادامه داد:کمبودهای فرهنگی را می دانیم اما دولت با تنگناهای مالی شدید روبرو شده و می توان گفت از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون وبعد از سال پایانی جنگ ،هیچگاه مانند امسال دولت مشکل مالی نداشته است. وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد:پرداخت حقوق کارکنان دولت و ماهانه 35هزارمیلیارد ریال یارانه مهمترین اولویت های دولت است. جنتی همچنین با اشاره به مشکلات کلان اقتصادی و اداری کشور اظهار داشت:با وجود شعار کوچک سازی ،در دولت های نهم و دهم 890هزار نفر به کارکنان دولت اضافه شد که 490 هزار نفر از این افراد شرایط قانونی استخدام پیمانی و رسمی را نداشتند. وی در عین حال بر ضرورت حمایت از انجمن ها و فعالیت های فرهنگی و هنری و سینمای جوان تاکید و اضافه کرد:اعزام گروه های فرهنگی و هنری از استان ها برای اجرای برنامه در خارج از کشور و اختصاص 20درصد اعتبارات به شهرستانها از کارهای صورت گرفته در دولت تدبیر و امید است. جنتی اضافه کرد:برای افزایش فضایل اخلاقی و فاصله گرفتن از انحطاط و سقوط اخلاقی جامعه ،تقویت فرهنگ کارساز خواهد بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد:آسیب های اجتماعی فراوانی در جامعه وجود دارد و حدود 11میلیون نفر جمعیت حاشیه نشین به یکی از خاستگاه های جرائمی مانند سرقت و آسیب هایی مانند اعتیاد و فساد اخلاقی تبدیل شده است. جنتی ادامه داد:در حوزه های دیگر نیز دچار انحطاط اخلاقی شده ایم و دروغگویی ،خیانت در امانت ،نداشتن تعهد اخلاقی از مشکلاتی است که باید با گسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی حل شود. وی نوشته های برخی رسانه ها و جعل و تحریف ودروغ و توهین در آنها را از دیگر مصداق های انحطاط اخلاقی جامعه معرفی و اضافه کرد:همه افراد و جریان های تاثیرگذار مانند دانشگاهیان ،حوزویان و ائمه جمعه و جماعت باید برای مقابله با سقوط اخلاقی جامعه کمک کنند.

طبق اعلام معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي،يكشنبه  29 آذر 1394 آخرين مهلت اعلام وصول الكترونيكي و دستي نشريات استان مي باشد

کارشناس ارشد روابط بین الملل با بیان اینکه رسانه ها؛ مرزبانان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: رسانه های محلی؛ پیشتازی نیروهای محلی و حضور بی واسطه در ارتباطات میان فردی و گروهی را در تمامی نواحی و مناطق کشور به عهده دارند

از ظواهر امر پیداست که کاندیدای اصولگرایان گچساران و باشت مهندس حاج فولادی وندا است وقطعا بنده هم از او حمایت خواهم کرد.  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir سردار حاج احمد خورشیدی در گفت و گواختصاصی با خبرنگار نفتانیوز افزود: بر خلاف گفته های اخیر من از کسی حمایت نکردم خواستگاه تفکر من تفکر انقلابی و ولایی است. اگر چناچه مشکلی پیش بیاید بحث انقلاب و والایی بالاتر از اصولگرایی است و یک تفکر نبا انقلابی فقط به مصلحت نظام و منافع مردم می اندیشد و به ارزش های دینی فکر می کند. از من سوال کردن در ۵ آذر برای تشکیل بسیج و سپاه در گچساران چه اتفاقاتی افتاد و چه کسانی به شما کمک کردند من هم در پاسخ به انها همه چیز را تعریف کردم که چه کسانی کنار ما بودند و چه اتفاقاتی افتاد. همان موقع گفتم آقای فولادی از اول بوده و از همان اول نیز به عنوان قائم مقام جهاد سازندگی وی ر ا معرفی کردیم و بسیار خوب کار کرده و زحمات زیادی کشیده است. از آنطرف هم به من گفتند بسیج من هم گفتم وقتی رفتم به جبهه اول کسانی که با من به جبهه امدند آقای ناصر تاجگردون و مرحوم صفرخسروی بوده و این حرف من به این معنا نیست که بخواهم از کسی حمایت کنم. آقای تاجگردون می داند که او یک اصلاح طلب است و من یک اصولگرا ، اما بی احترامی به هیچ شخصی نمی کنم و اگر اصلاح طلب هم کار خوبی انجام دهد از آن کار خوب حمایت می کنم اما از تفکر از نظر تفکر اصلاح طلبی من ایرادی جدی دارم زیرا من ۳۶ سال مبارزه کردم و نمی توانم گذشته و آینده را همه را بگذارم و بیایم قاطی اصلاح طلب ها شوم و قطعا هم کسی باور نمی کند. من هر آنچه که اصولگرایان گچساران و باشت و هر آنچه قوم قشقائی روی آن دست بگذارند و آن را تائید کنند من با اوهستم و از ان حمایت می کنم ، من بی احترامی به آقای تاجگردون و اصلاح طلبان نمی کنم در حدی که زحمت کشیدند قبول دارم که کارکردند. من اگر آمدم در گچساران تا قبل از انتخابات اگر هر کسی را که اصولگرایان گچساران و باشت و قشقائی های اصولگرا تایید کنند را حمایت می کنم حتی مهندس فولادی. آقای فولادی ۳۰ سال سابقه مدیریت دارد و کسی هم سابقه مدیریت داشته برای او در مجلس کار کردن کاری ندارد خیلی درست نیست این تصورصحبت کردن اصلا درست نیست آقای فولادی از نیروهای والایی و اصولگرای منطقه گچساران و باشت بوده است و همیشه برمنطق و تفکر اصولگرایی خود پایبند بوده است. من آقای پرویزی و کریمی را قبول دارم ولی عزیران باید دقت کنند که بالاخره همان کسی که سابقه مدیریت داشته می تواند در مجلس هم کار کند آقای تاجگردون می تواند در کمیسیون برنامه و بودجه مفید باشد و آقای فولادی هم می تواند درکمیسیون انرژی، در هر حال آقای فولادی ۳۰ سال سابقه مدیریت داشته است و اگر یک سری ضعف ها یی هم داشته باشد به مرور زمان حل می شود و خیلی هم سخت نیست. امیدواریم که هرکدام از این دو عزیز و یا هرکسی دیگر به مجلس راه پیدا کنند به فکر مردم گچساران وباشت و مشکلات آنان باشند هدف ما رضایت مردم است. همواره تعدادی از ترک های قشقائی با آقای تاجگردون بودند و از آنطرف هم تعدادی از قشقائی ها با مرحوم نبی زاده بودند اینها همان درصدها هستند که به انها رأی خواهند داد. این تبلیغات است که تعداد زیادی از قشقائی ها با دکتر تاجگردون هستند اما همان درصدی که از قدیم به آقای دکتر تاجگردون رأی می دادند همان هستند و به درصد آنها اضافه نشده است.و این دوستان مورد احترامند وکسی حق بی احترامی به انها را ندارد . اما اتفاقاتی که در سطح کلان برامور جریان اصلاح طلبی می افتد در روزهای آتی باعث می شود که درصدی از آرای اصلاح طلب ها کلا کاهش پیدا کند یعنی از ۲۴ آذرماه به بعد در قضیه توافق و برجام نوبت به این می رسد که امریکائیها باید به تعهدات خود عمل کرده و تحریم را بردارند و اگر این اتفاق نیفتد و در زندگی اقتصادی مردم اثر مطبوعی نداشته باشد شما شک نکنید که به کل آرای جریان و اصلاح طلب و اعتدال به نحو چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد و به صندوق اصولگرایان اضافه خواهد شد. وقتی این اتفاق در کشور پیش بیاید به سایر مناطق کشور نیز کشیده خواهد شدو اگر این آمار کاهش پیدا کند در شهرستانها نیز به چشم خواهد خورد. انتخابات در شهرستان گچساران وباشت تا حدودی جناحی است و بیشتر قومیتی است. زمانی که اثرات عملکرد آنها این بود که نتوانسته برای معیشت مردم کاری کنند و وقتی که گفتند ما اقتصاد کشور را سرو سامان می دهیم و مردم را غرق در ثروت می کنیم تا جائیکه به یارانه ۴۵ هزار تومانی نیازی نخواهند داشت در سال اول مشکل بیکاری را حل می کنیم و این قبیل قولها که دادندکه متاسفانه برعکس شده است و ما افزایش قیمتهای خوراکی ها و اشامیدنی ها ولبنیات از ۴۰تا ۱۲۰ درصد داریم وکمبود نقدینگی دوسال دولت آقای روحانی نسبت به ۸ سال دولت آقای احمدی نژاد برابر است و بدهکاری دولت اقای روحانی به بانکه در این ۲ سال مساوی بر ۸ سال بدهکاری دولت احمدی نژاد است. کاهش سرمایه گذاری خارجی در زمان دولت آقای احمدی نژاد سالی ۶ میلیارد دلار بوده که در دولت روحانی سالی ۳ میلیارد دلار است. مشکلات دیگیری نیز دامن گیر مردم بوده و اوضاع معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است ابنها همه اثر گذار خواهند بود. بعد از ۲۴ آذر برجام وجایگاه مفید اقتصادی آن که تا کنون نبوده و نداشته در نتیجه اینها باعث خواهند شد دولتی هاو اصلاح طلبی ها وضعیت ضعیف تری پیدا کنند و به طبع بر روی انتخابات چه در شهرستانها و استانها نیز اثر خواهد گذاشت. در ۹ دی به خاطر مسئولیت های محوله امکان حضورم در گچساران کم است ولی سعی خواهم کرد تا قبل از انتخابات در گچساران حضور پیدا کنم . من نظرم را به صراحت اعلام کردم هرآنچه که اصولگرایان و هم رزمان عزیزم من آقای جعفری و حسینی که جانبازان و از خانواده شهید هستند وقشقائی ها برای این کشور زحمات زیادی کشیدند قبول داشته باشند و همه مردم اصولگرای گچساران و باشت آن را تائیید کنند من نیز آن را قبول خواهم داشت. از ظواهر امر پیداست که کاندیدای اصولگرایان گچساران و باشت مهندس حاج فولادی وندا است وقطعا بنده هم از او حمایت خواهم کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر اینکه دولت آگاهانه یا ناآگاهانه در زمیننه اقتصادی دست روی دست گذاشته است، گفت: دولت به روش‌های احیای تولید عمل نکرد، شرکت‌های خارجی هم می‌خواهند کالاهای روی دست مانده خود را بفروشند.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir دولت یازدهم اکنون وارد سومین سال از عمر خود شده و همچنان اقتصاد به عنوان اصلی‌ترین موضوع کشور به شمار می‌رود. اشتغال، بیکاری، موضوع مسکن و مشکلات دیگر همواره از مطالبات جدی مردم بوده و در این راستا حسن روحانی در وعده‌های انتخاباتی خود به حل این مشکل اشاره کرد و البته به تحول در این حوزه در طی ۱۰۰ روز خبر داد. دولت یازدهم شاید موضوع سیاست‌خارجی، به ویژه مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها را شاه‌کلید رفع مشکلات اقتصادی می‌دانست اما اکنون که وارد سومین سال عمر دولت شده‌ایم حداقل باید جرقه های آن را شاهد باشیم. با توجه به موضوع مهم اقتصاد ازجمله کارنامه اقتصای دولت، اقتصاد ایران در شرایط پساتحریم، نامه ۴ وزیر به رئیس‌جمهور و رونمایی از بسته اقتصادی دولت بر آن شدیم با ابراهیم رزاقی، اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه به گفت‌وگو بنشینیم. رزاقی فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته‌ توسعه‌ اقتصادی از فرانسه در سال ۱۳۳۵ است و سابقه‌ تدریس در دانشگاه‌های مختلف را دارد و هم‌اکنون دانشیار بازنشسته‌ دانشکده‌ اقتصاد دانشگاه تهران است؛ آنچه می‌خوانید مشروح گفت‌وگوی ما با ابراهیم رزاقی است:  با اینکه در سومین سال از حضور دولت آقای روحانی هستیم و مطالبه مردم همچنان رفع بیکاری و مشکلات اقتصادی است، شما تحقق وعده‌های انتخاباتی آقای رئیس‌جمهور را به ویژه در حوزه اقتصاد چگونه ارزیابی می‌کنید؟ رزاقی: رؤسای جمهور معمولاً وعده‌هایی می‌دهند که برای جلب آرا است و در تمام دنیا هم به همین شکل است؛ البته در کشورهای دیگر رسانه‌ها و نمایندگان از آنها پاسخگویی می‌خواهند ولی در ایران نمایندگان اندکی هستند که پاسخگویی از دولت بخواهند به ویژه در مسائل اقتصادی. درواقع در ۲۵ سال گذشته ما سیاست‌های تعدیل اقتصادی سرمایه‌داری را به جای سیاست‌هایی که در قانون اساسی و اندیشه‌های امام(ره) راجع به اقتصاد است که مهم‌ترین هدفش استقلال اقتصادی است، پیاده کرده‌ایم. مقام معظم رهبری نیز که صحبت اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده در همین چارچوب است؛‌ فلسفه‌ای که در قانون اساسی وجود دارد این است که اقتصاد وسیله است نه هدف و در واقع این نگرش انسان را به معنویت نزدیک‌تر می‌کند، در حالی که در اقتصاد سرمایه‌داری سوسیالیستی اقتصاد هدف است. در ۲۵ سال گذشته سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول به جای قانون اساسی و اندیشه های امام اجرا شده است در طول ۲۵ سال گذشته این اتفاق افتاده بود که ما نفت را بفروشیم و همه چیز را از خارج وارد کنیم که در واقع روز به روز وابستگی‌مان به خارج بیشتر شده تا جایی که در حال حاضر ۶۰ درصد از مواد غذایی و تقریباً‌ مواد اولیه همه صنایع از خارج وارد می‌شود و این نشان دهنده اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول است نه قانون اساسی ایران و اندیشه‌های امام (ره). معمولاً‌ وقتی رؤسای جمهور جدید می‌آیند علیه رئیس‌جمهور قبل صحبت می‌کنند آقای روحانی نیز تبلیغات زیادی کرد، معمولاً‌ وقتی رؤسای جمهور جدید می‌آیند علیه رئیس‌جمهور قبل صحبت می‌کنند؛ دولت فعلی اقدامی برای دفاع اقتصادی نکرده چراکه تحریم به معنای یک جنگ اقتصادی است و باید دشمن را شناخت و همه را بسیج کرد. اینگونه گفته می‌شد که همه چیز به تحریم وابسته است و فلج کننده به شمار می‌رود در صورتی‌که تحریم فلج کننده نبوده ما می‌توانستیم به تولید یارانه بدهیم و خود این یارانه شرایطی به وجود آورد که قیمت‌ها بالا نرود. اقداماتی مانند واردات و احتکار کالاها،‌ دارو و مواد غذایی این‌ها خود از عواملی است که دولت باید با آنها مبارزه می‌کرد چرا که همین احتکار موجب می‌شود تولید کننده دلال شود اما دولت هیچ اقدامی در این راستا نکرده است از این رو باید گفت دولت روش‌های احیای تولید یعنی دادن یارانه لازم را انجام نداد. از طرف دیگر هم در تمام دنیا منهای چند کشور نفتی درآمد دولت از مالیات‌هاست،‌ مالیات مستقیم و غیرمستقیم؛ دولت دلار ارزان هم داده است. ۶ ماه پیش ۶ میلیون نفر با همین دلار ارزان به ترکیه سفر کردند. اگر مواد غذایی گران شود مشکلات زیادی به وجود می‌آید اما واردات یک کالای تجملی هیچ تأثیری ندارد. واردات و دلالی از اشکالات مهم اقتصاد ایران است واردات و دلالی از اشکالات مهم اقتصاد ایران به شمار می‌رود، وقتی خود دولت می‌گوید همه چیز ارزان می‌شود یعنی دلار ارزان می‌شود و همه صبر می‌کنند از دلار ارزان‌تر استفاده کنند. «در تمام زمینه‌ها به نوعی باید گفت آگاهانه یا غیرآگاهانه دولت دست روی دست گذاشته و با مشکلات مبارزه نمی‌کند. ابتدا باید دید مشکلات چیست سپس متناسب با آنها واکنش نشان داد.» در جنگ اقتصادی به گونه‌ای عمل شده که ایران را به زانو درآورند تا از تمام آرمان‌هایش بگذرد و تمام آنچه امید در دل ده‌ها میلیون مسلمان به وجود آورده از بین ببرد و با آمریکا تبانی کند. سؤال اینجاست که چگونه طبقاتی که دچار کمبود قدرت و خرید شدند می‌توانند کالاها را بخرند؟ اجاره خانه و قیمت مواد غذایی بالا رفته اما مزد و حقوق پایین است. نباید اینگونه شود که آگاهانه و غیرآگاهانه خطی پیاده شود که پایه‌های انقلاب صدمه ببینند چرا که این ملت همیشه همراه انقلاب بودند. گویی دولت نمی‌خواهد با فساد و رشوه خواری مبارزه کند و در واقع تنها حامی ثروتمندان شده است. شرایط تبدیل نفت خام را داشتیم  تمرکز دولت یازدهم روی موضوع سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای برای رفع تحریم‌ها از مهمترین موضوعاتی بوده که این دولت آن را پیگیری کرده است شما موضوع پسابرجام و تأثیر رفع تحریم‌ها در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ رزاقی: اقتصادی که در گذشته اجرا شده تعدیل اقتصادی بوده که نتیجه آن فراوانی ناشی از واردات است که اگر اینگونه نبود وضع دیگری داشتیم؛‌ نکته دوم فروش مواد خام بوده است در حالی که شرایط وجود داشت که ما این مواد خام را تبدیل کنیم، نمونه‌اش این بود که در دوره آقای احمدی‌نژاد گفتند نفت به بنزین تبدیل شود اما در دولت فعلی گفتند آن بنزین کیفیت ندارد در حالی که بنزینی که وارد شد کیفیتش پایین‌تر از بنزین داخلی بود. ما به جای دفاع در برابر دشمن،‌ از آنها تقاضا کردیم یا انتظار داریم بیاید مشکلات ما را حل کنید و در واقع کار آنها را تسهیل کردیم، به درستی مسائل کشور را به لحاظ اقتصادی نشناختیم و چنان شیفته سرمایه‌های اقتصادی لیبرال بودیم که توجه نکردیم آن سیاست‌ها روز به روز فقر را بیشتر و ما را به دشمنان قسم خورده انقلاب وابسته‌تر می‌کند. شرکت‌های خارجی می‌خواهند کالاهایی که روی دستشان مانده بفروشند این همه امتیاز دادیم حالا قرار است برجام چکار کند شرکت‌های خارجی بیایند در ایران چکار کنند؟ می‌خواهند مشکلات ما را حل کنند یا نه می‌خواهند مشکلات خود را حل کنند. مشکلشان چیست؟ مواد خام می‌خواهند و اینکه کالایی که روی دستشان مانده بفروشد، مگر در گذشته خارجی‌ها در اقتصاد ایران همه کاره نبودند و مخصوصاً‌ آمریکایی‌ها چه کردند؟ ما اگر پتروشیمی را تبدیل کنیم میلیون‌ها شغل در ایران به وجود می‌آید چراکه از بزرگترین صادر کنندگان نفت هستیم اما بنزینمان را از خارج وارد می‌کنیم. دولت موظف است ایران را طبق اصل ۴۴ قانون اساسی صنعتی کند و باید پاسخگو باشد، باید نمایندگان و مجلس این موارد را مد نظر قرار دهند اما شاهد نبودیم که در این راستا استیضاحی هم صورت بگیرد؛ نمایندگان آگاهانه در چارچوب قانون اساسی و اندیشه‌های امام(ره) باید به استقلال اقتصادی فکر کنند اما حتی قوانینی که تصویب می‌کنند قوانین عمرانی یا بودجه این قوانین استقلال اقتصاد ایران در آن نهفته نیست. تحریم هم که تمام شد چطور آنها می‌آیند در ایران و کمک می‌کنند؟ چرا که می‌گویند می‌خواهیم سیاست‌های ایران تغییر کند و سیاست‌ آمریکایی در ایران پیاده شود. این همه امکانات داخلی و تجربه دفاعی ما نشان می‌دهد همه نیازهای خود را در داخل حل کنیم و برای همه شغل ایجاد کرد و نیازی نیست خارجی‌ها به ایران بیایند. از زمان هاشمی سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در کشور اجرا می‌شود گویا این دولت برنامه مدونی برای اقتصاد ندارد و نامه ۴ وزیر نیز در همین راستا بوده ارزیابی شما در پاسخ به این سؤال چییست؟ رازقی: از زمان آقای هاشمی تا کنون برنامه سیاست‌های تعدیل اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد ما اجرا می‌شود و روز به روز پول‌دارها پولدارتر شده و فقیرها نیز فقیرتر می‌شوند. دولت گویا هیچ مسئولیتی راجع به اقتصاد ندارد و فقط می‌خواهد مردم گرسنه نمانند، تولید اگر خوابید مهم نیست. به جای اینکه موضوعات اقتصادی مثل بیکاری را رسانه‌ای و در جامعه مطرح کنند مسائلی را مطرح می‌کنند تا موضوع اصلی را تحت‌شعاع قرار دهند. در دولت فعلی به یارانه‌ها انتقاد شد اما عینا همان را اجرا کردند از وقتی آقای روحانی آمد موضوعاتی مثل یارانه ماه‌ها مورد بحث بود در حالیکه مسئله ساده‌ای به شمار می‌رفت اما چقدر انتقاد کردند به احمدی‌نژاد ولی خودشان نیز عیناً آن را اجرا کردند و به پول‌دارها هم یارانه دادند درحالیکه تصویب مجلس این بود که به پول‌دارها یارانه داده نشود. منبع: گلستان 24

علی مطهری درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان گفت: دلیلی برای رد صلاحیت خود در انتخابات نمی‌بینم البته اگر رد صلاحیت هم شوم که هیچ. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  نماینده تهران درمجلس شورای اسلامی درباره برخی اخبار مبنی بر احتمال سرلیستی‌اش در فهرست های انتخاباتی اصلاح‌طلبان گفت: من بحث قرار گرفتن اسم خود در سرلیست انتخاباتی اصلاح طلبان را نشنیدم اما مخالفتی نیز با قرار گرفتن اسم خودم در لیست هیچ گروهی چه اصلاح طلب و چه اصولگرا ندارم. وی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال ردصلاحیتش از سوی شورای نگهبان گفت: دلیلی برای رد صلاحیت خود در انتخابات نمی‌بینم البته اگر رد صلاحیت هم شوم که هیچ. نماینده مردم تهران در مجلس در خصوص احتمال ائتلاف اصول‌گرایان معتدل و اصلاح‌طلبان معتدل گفت: احتمال ائتلاف اصول‌گرایان معتدل و اصلاح طلبان معتدل بیش از 50 درصد است و به نظرم ائتلاف این دو گروه کار درست و منطقی است. علی مطهری خاطر نشان کرد: مشخص نیست اکثریت مجلس آینده چه گروهی را تشکیل دهد و این موضوع به رفتار شورای نگهبان بستگی دارد که در بررسی صلاحیت‌ها چگونه عمل کند. وی همچنین در خصوص عدم حضور برخی رسانه‌ها در نمایشگاه مطبوعات اظهار کرد: اگر مطبوعات معترض در نمایشگاه شرکت می‌کردند بهتر بود چرا که می‌توانستند حرف‌های خود را در نمایشگاه بزنند و حرفی که دارند را بهتر به مردم منتقل کنند. وی افزود: البته گاهی دولت در مواجهه با منتقدان حساسیت زیادی نشان می‌دهد که ضرورتی ندارد. خودِ من زمانی که در هیأت نظارت بر مطبوعات بودم با توقیف «9 دی» و امثال آن مخالفت می‌کردم و می‌گفتم نباید حساسیت نشان داد. مطهری یادآور شد: عملکرد فعلی دولت نیز در این حد نبود که نمایشگاه توسط برخی رسانه‌ها تحریم شود، آن‌ها اعتراضی نسبت به نوع توزیع یارانه‌ها و برخورد با مطبوعات دارند که می‌توانستند همین جا اعتراضات خود را مطرح کنند.   منبع/ایسنا

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir با پول مورد ادعاییِ زنجانی می‌توان یک سال کشور را اداره کرد یا دو سال یارانه داد، یا 710 هزار واحد آپارتمان 40 متری خرید یا یک سال به 99.7 میلیون شاغل حداقل مزد 712 هزار تومانی پرداخت کرد.  85250000000000؛ شاید خیلی‌ از ایرانی‌ها حتی نتوانند این رقم را بخوانند، چه رسد به تصور اینکه با این حجم دارایی چه می‌توان کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، صبح امروز بابک زنجانی در بخشی از اظهاراتش در دادگاه اعلام کرد: «می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم، همین الان 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم، اما امروز موضوع را بیان کردم.» جدای از اینکه این میزان پول نقد داشتن چقدر می‌تواند صحت داشته باشد، اما بزرگی این عدد بسیار قابل توجه است. شاید این پول آرزوی خیلی‌ از ایرانی‌ها را بتواند برآورده کند؛ از رئیس‌جمهور گرفته تا یارانه‌بگیرانی که اسم آنها از لیست مشمول یارانه به اشتباهی حذف شده است. طبق آخرین گفته حسن روحانی، امسال کشور با 25 میلیارد دلار درآمد نفتی (89 هزار میلیارد تومان) قرار است اداره شود. اما این میزان پول نقد چقدر است یا اینکه معادل چه میزان است؟ شاید این پول تنها در مقابل یک رقم در اقتصاد ایران کوچک به نظر برسد و آن هم تولید ناخالص داخلی کشور است. آن‌طور که آخرین آمار سالانه بانک مرکزی نشان می‌دهد، در سال 1392 کشور ایران بیش از 934 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) داشته است؛ یعنی در واقع میزان دارایی نقدی زنجانی معادل 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. شاید از تولید ناخالص داخلی کشور کمی کوچکتر، میزان بدهی‌های دولت باشد. در آخرین اعلامی از سوی مقامات دولتی مربوط به 16 روز پیش است که مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، رقم بدهی دولت را با جمع‌آوری آمار اطلاعات 16 استان، معادل 150 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به گفته وی، آمار دقیق بدهی دولت تا دی‌ماه سال جاری نهایی خواهد شد. مقایسه این رقم بدهی‌های دولت با آن دارایی نقد زنجانی نشان می‌دهد که پول‌های نقد مورد ادعای بابک زنجانی معادل حدود 57 درصد از بدهی‌های دولت است. در واقع با این پول مورد ادعای زنجانی می‌توان معادل نیمی از بدهی‌های دولت را پرداخت کرد. موضوع قابل توجه دیگر، میزان درآمدهای نفتی کشور است. آخرین بار حسن روحانی، رئیس‌جمهور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور گفته بود امسال پیش‌بینی ما برای درآمدهای نفتی 25 میلیارد دلار است. با احتساب دلار سه هزار و 570 تومانی نرخ امروز در بازار می‌توان میزان درآمدهای نفتی امسال را 89 هزار و 250 میلیارد تومان برآورد کرد؛ اما دارایی‌های زنجانی 85 هزار میلیارد تومان است، یعنی رقمی نزدیک به میزانی که دولت امسال برای اداره کشور در اختیار خواهد داشت. البته نکته قابل توجه این است که اگر ملاک درآمدهای نفتی سخنان سخنگوی دولت قرار گیرد آن وقت میزان درآمدهای نفتی امسال دولت حتی کمتر از پول نقد بابک زنجانی خواهد شد. به گفته نوبخت، میزان درآمدهای نفتی دولت به 20 میلیارد دلار تقلیل یافته است. این میزان با احتساب دلار سه هزار و 570 تومانی نرخ امروز در بازار معادل 71.4 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 14 هزار میلیارد تومان کمتر از پول نقد بابک زنجانی است. اما مشکل دیگر دولت، کسری‌هایش در پرداخت یارانه است. با این پول مورد ادعای زنجانی می‌توان 25 ماه به 75 میلیون ایرانی یارانه 45 هزار تومان پرداخت کرد، چراکه اگر قرار باشد ماهانه دولت به 75 میلیون نفر ایرانی نفری 45 هزار تومان پرداخت کند به بودجه‌ای معادل سه هزار و 375 میلیارد تومان نیاز دارد که با آن دارایی نقدی زنجانی می‌توان تا 25 ماه این یارانه‌ها را پرداخت کرد. اما این پول‌ها برای مردم جذابیت‌های بیشتر از این هم می‌تواند داشته باشد، آنها که مسکنی ندارند، خودرویی ندارند یا اینکه حداقل‌بگیر هستند. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان 710 هزار واحد آپارتمان 40 متری با قیمت هر متر سه میلیون تومان خرید. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان چهار میلیون و 262 دستگاه خودروی پراید با قیمت هر کدام 20 میلیون تومان خرید. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان یک سال به 99.7 میلیون شاغل حداقل مزد 712 هزار تومانی پرداخت کرد. موضوع قابل توجه‌تر دیگر مقایسه این رقم مورد ادعای زنجانی با سبدهزینه خانوار چهار نفره ایرانی است. طبق اعلام معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینه مورد نیاز برای تأمین 2100 کیلوکالری برای هر نفر، ماهانه در حدود 247 هزار تومان برآورد می‌شود. اگر این میزان برای هر خانواده چهار نفره شهری حساب شود، قاعدتاً باید ماهانه در حدود 988 هزار تومان هزینه صرف مواد خوراکی خانوار شود. با آن دارایی نقدی مورد ادعای زنجانی می‌توان خرج 86 میلیون خانوار چهار نفره در یک ماه را داد. اگر برای هر فرد هم این محاسبه شود می‌توان تخمین زد با 85 هزار و 250 میلیارد تومان مورد ادعای زنجانی می‌توان یک سال خرج خوراک 28.7 میلیون نفر را داد. با این حال به نظر می‌رسد همه این ارقام تنها برای بازی بر روی کاغذ است! چراکه مرتضی تورگ، معاون دادستان گفته است: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و در بازرسی‌ها هم چنین مجموعه‌هایی یافت نشد؛ هرچند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیت‌المال را بدهیم. پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی‌بی است و یک نامه با دست‌خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.   منبع/اقتصاد آنلاین