لحن و گفتار روحانی در قاب تلویزیون در مقایسه با گزارش ۱۰۰ روز اول دولت یازدهم، معنا و پیام‌های فراوانی داشت. امید کمتر، لحنی با اعتماد به نفس پایین‌تر و از همه مهمتر ناامیدی که به حامیانش منتقل می‌شد.

یک اقتصاددان می‌گوید افزایش قیمت ارز چندان منطقی نیست چرا که امروز دولت می‌تواند روزانه سه میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد و قاعدتا باید عرضه ارز در بازار بیش از گذشته باشد. به نظر می‌رسد که عرضه ارز اهرمی است که دولت برای افزایش درآمدهای خود از آن استفاده می‌کند و کسری بودجه خود را با آن جبران می‌کند.

مناظره صادق زیباکلام و محمدعلی رامین با عنوان "انتخاب دوازدهم" در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

متن کامل پرسش های خبرنگاران و پاسخ های دکتر احمدی نژاد در نشست خبریرئیس جمهور سابق کشورمان روز چهارشنبه در نشست خبری با رسانه های داخلی و خارجی، پاسخگوی سوالات آن ها بود.

بنگاه خبرپراکنی دولت انگلیس دغدغه‌مند معیشت و قدرت خرید مردم ایران نیست ودر راستای سیاست‌های دیکته‌شده در لندن به تولید و تنظیم گزارش‌های جهت‌دار مبادرت می‌ورزد.

حجت‌الاسلام سید احمد خمینی هفته پیش از مرگش و در جمع دیدار کنندگان سمنانی آخرین سخنرانی خود را ایراد کرد که به شدت منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت وقت بود.

شرایط پیش رو ، اینجانب را بر آن داشته است تا ضمن حفظ موضع سکوت در مسائل جاری کشور ، درباره برخی موضوعات ، توضیحاتی را به استحضار ملت شریف برسانم. این کار را با پاسخ به چند ادعای رئیس محترم قوه مجریه که در آستانه مذاکرات هسته ای با بیگانگان ، به صراحت و از تریبون عمومی مطرح گردید آغاز می کنم و به مرور به دیگر ادعاها نیز خواهم پرداخت.

سخنگوی دولت از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس خبر داد و گفت: کنترل بازار ارز ادامه خواهد یافت.

در پی انتشار خبر واکنش نمازگزاران انقلابی یزد به تخریب ناجوانمردانه دولت دکتر احمدی نژاد در سخنرانی حسینعلی امیری، معاون پارلمانی حسن روحانی در نماز جمعه دیروز، روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری گزارش خود از ماجرا را منتشر و به سیاهنمایی حسینعلی و ارائه آمار مقایسه ای فضایی اعتراف کرد.

معاون اول رییس جمهور با ارائه آماری از میزان قدرت خرید مردم اظهار کرد: رفاه مردم کاهش یافته است در همین راستا باید برای افزایش رفاه مردم کاری کنیم که اقتصاد کشور به حرکت در بیاید.به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف، معاون اول رییس‌جمهور با ارائه آماری از میزان قدرت خرید مردم اظهار کرد: رفاه مردم کاهش یافته است در همین راستا باید برای افزایش رفاه مردم کاری کنیم که اقتصاد کشور به حرکت در بیاید. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور عصر شنبه در جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از تجارب پیشکسوتان عرصه اقتصاد در کشور اظهار کرد: زمانی که به سرمایه‌های کشور اشاره می‌کنیم معمولا سرمایه‌های فیزیکی و منابع طبیعی به چشم می‌آیند این در حالی است که برخی از سرمایه‌های انسانی که در کشور رشد و نمو پیدا کرده‌اند بسیار با ارزش‌تر از چنین سرمایه‌هایی هستند و باید بیش‌تر مورد توجه ویژه قرار بگیرند. او با بیان این که شرکت‌های بزرگ و با تجربه از سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند و دولت وظیفه حفاظت و حمایت از آن‌ها را بر عهده دارد به شرایط اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا کار اقتصادی همراه با فراز و نشیب‌های مختلفی است. در ایران نیز ما حتما دوران سختی در گذشته داشته‌ایم، داریم و ممکن است که این دوران مجددا تکرار شود اما آن چه که مهم است این است که باید از اندوخته‌های علمی و تجربی پیشکسوتان خود در این عرصه‌ها استفاده کنیم. جهانگیری تاکید کرد: در همین راستا لازم است که مجموعه اتاق بازرگانی در جمع‌آوری و حفظ و نگهداری و انتشار اندوخته‌های علمی و تجربی پیشکسوتان اتاق‌های بازرگانی کشور تلاش کنند. معاون اول رییس‌جمهور اظهار کرد: دوره‌هایی که آوردن نام بخش خصوصی بر زبان دشوار بود گذشته است و ما زمان بسیاری است که از آن‌ها عبور کرده‌ایم و امروز با افتخار گفته می‌شود که بخش خصوصی باید محور کار اقتصادی در کشور قرار بگیرد. جهانگیری خاطرنشان کرد: زمانی که می خواستند از بخش خصوصی نام ببرند با احتیاط این کار را انجام می‌دادند اما امروز سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی که در آن مستقیم و موکدا از بخش خصوصی حمایت شده است از سوی مقام معظم رهبری تدوین و ابلاغ شده است. وی با انتقاد از اجرای صحیح نشدن سیاست‌های اصل 44 گفت: یکی از دلایلی که ما معتقدیم سیاست‌های اصل 44 به انحراف کشیده شده است این است که بیش از آن‌که قرار بود بند "ج" این سیاست‌ها که مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی بخش خصوصی بود انجام شود قرار بر این بود که اقداماتی انجام شود تا بخش خصوصی بتواند فعالیت‌های ابتدایی خود را در هر سطحی که می‌خواهد انجام دهد. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر این که با سیاست‌های اصل 44 دیگر سقفی برای پرواز بخش خصوصی وجود ندارد گفت: این بخش به هر میزان که قابلیت دارد،‌ می تواند رشد کند. جهانگیری هم‌چنین با اشاره به فعالیت بخش‌های خصوصی غیرواقعی اظهار کرد: عده‌ای یک شبه تبدیل به بخش خصوصی شده‌اند که این اتفاق تبدیل به نقطه خطری برای ما شده است. وی اضافه کرد: در دولت پیش زمانی که بحث پرونده اقتصادی مه‌آفرید مطرح شد من طی سخنرانی اعتراض خودم را نسبت به روی کار آمدن بخش خصوصی غیرواقعی و یک شبه ابراز کردم و گفتم که چگونه است فردی که پدرش، خودش و فرزندش سه نسل مختلف در صنعت بوده‌اند توان اخذ وام‌های هنگفت از سیستم بانکی ندارند اما فردی که 5 سال از حضور او در صنعت نمی‌گذرد می‌تواند هزاران میلیارد اعتبار از بانک دریافت کند. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر این که باید به دنبال بخش خصوصی واقعی باشیم اظهار کرد: دولت با تمام قدرت از بخش خصوصی دفاع و حمایت می‌کند و من نیز به عنوان معاون اول دولت و فرمانده اقتصاد مقاومتی کم‌ترین تردیدی در این که باید در اقتصاد ایران بخش خصوصی میدان‌دار باشد تردیدی ندارم. دولت نیز در این موضوع شکی ندارد و مصمم است. به گزارش خبرنگار ایسنا، جهانگیری در ادامه جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر این که در کنار بیان مشکلات باید راهکار برون رفت از آن‌ها نیز مطرح شود از اعضای پیشکسوت اتاق‌های بازرگانی خواست که ضمن بیان مشکلات پیش روی اقتصاد کشور به ارائه راه‌حل‌های جامعی برای حل آن‌ها بپردازند. معاون اول رییس‌جمهور با بیان این که در شرایط ویژه‌ای از نظر اقتصادی قرار گرفته‌ایم خاطرنشان کرد: زمانی از ریل اصلی خود خارج شدیم اما امروز به دنبال وارد کردن قطار اقتصاد کشور به ریل هستیم. او با اشاره به آمار بیکاری در کشور با تاکید بر این که اشتغال‌زایی یکی از اولویت‌های دولت است، اظهار کرد: امروز در کشور میلیون‌ها نفر بیکار داریم این در حالی است که از سال آینده نیز سالی یک میلیون نفر فارغ التحصیل بیکار به این جمعیت اضافه می‌شوند. جهانگیری با اشاره کاهش میزان رفاه و قدرت خرید مردم گفت: طی سال گذشته قدرت خرید مردم شهری نسبت به سال 90، 15 درصد کاهش یافته است. هم‌چنین قدرت خرید مردم روستایی نیز نسبت به سال 90 با 29 درصد کاهش مواجه شده است. این به معنی آن است که رفاه مردم کاهش یافته است. در همین راستا باید برای افزایش رفاه مردم کاری کنیم که اقتصاد کشور به حرکت در بیاید. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به چشم انداز 20 ساله کشور و لزوم دستیابی به رشد 8 درصد در اقتصاد اظهار کرد: در منطقه رقبای اصلی ما مشخص بودند؛ آن‌ها رشد کردند قرار بود که ما نیز با رشد 8 درصدی روزی در منطقه آقایی کنیم اما طی 10 سال نخست چشم انداز با حجم انبوه منابع ارزی رشد اقتصاد ما تنها 2.6 درصد بود. جهانگیری با تاکید بر این که نباید بگذاریم ایران نسبت به کشورهای منطقه ضعیف شود به اقتدار نیروهای مسلح کشورمان در منطقه اشاره و تصریح کرد: امروز نیروهای مسلح ما سرافرازند. آن‌ها با اقتدار می‌گویند که در منطقه‌ای سراسر از ناامنی است، منطقه‌ای امن در ایران ایجاد کرده‌اند. وی اضافه کرد: نیروهای مسلح اقتدار امنیتی ایجاد کرده‌اند. حال نوبت فعالان اقتصادی است که باید اقتدار اقتصادی را در کشور ایجاد کنند. معاون اول رییس‌جمهور هم‌چنین با اشاره به صحبت‌های روز گذشته مقام معظم رهبری مبنی بر بی نتیجه بودن رفت و آمدهای هیات‌های تجاری خارجی به کشور اظهار کرد: صحبت‌های اخیر رهبری دارای پیامی به خارجی‌ها بود که باید به آن توجه ویژه‌ای کرد. آن پیام این بود که دیگر فکر نکنید با یک کشور و اقتصاد ساده‌ای طرف هستید و می‌توانید مکررا به این کشور رفت و آمد داشته باشید؛ بلکه اگر اهل کار هستید بیایید و سریعا کارتان را با بخش خصوصی ایران انجام دهید. جهانگیری با بیان این که سال 94 سخت‌ترین سال اقتصادی کشور پس از انقلاب اسلامی بوده است اظهار کرد: امروز از فروش دو میلیون بشکه نفت با قیمت 100 دلار به یک میلیون بشکه نفت با قیمت 30 دلار مواجه هستیم و دولت نیز به نسبت گذشته بزرگ شده است اما معتقدیم که شرایط سخت به خوبی طی شده است. وی با اشاره به کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر با تاکید بر این که بانک مرکزی هیچ دخالتی در این موضوع نداشته است گفت: در روزهای اخیر بانک مرکزی هیچ دخالتی در کاهش قیمت ارز نکرد و هیچ گونه دخالت اداری در این موضوع انجام نگرفت بلکه اعتماد مردم نسبت به آینده و مدیریت کشور باعث شد که آن‌ها از اقدام به کارهای عجله‌ای بپرهیزند. این در حالی است که چنان چه مردم ذره‌ای از اعتمادشان از دست برود مشاهده خواهیم کرد که قیمت ارز به یک باره افزایش می‌یابد. جهانگیری در بخش ‌ای دیگری از صحبت‌های خود به اولویت‌های در دستور کار دولت و کشور در سال 95 اشاره کرد و صادرات غیرنفتی و لزوم فراهم شدن تمام زیرساخت‌ها و حمایت همه جانبه از این بخش را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های سال آینده برشمرد. او اصلاح نظام بانکی جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی، اصلاح نظام اداری و اجرای طرح سه ساله نظام اداری در کشور، یکسان سازی نرخ ارز با این توجیه که به هیچ وجه به دنبال ایجاد نرخ دستوری غیرواقعی نباشیم و اتمام طرح‌های نیمه تمام با واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی و تامین بیش از 500 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها را از اولویت‌های کشور در سال 95 دانست. معاون اول رییس‌جمهور هم‌چنین بر لزوم فعال‌سازی میادین مشترک نفتی در سال آینده تاکید و خاطرنشان کرد: باید تا پایان دولت یازدهم پارس جنوبی را تکمیل کنیم و خطوط جدید سرمایه گذاری در ایران شکل بگیرد. او هم‌چنین با بیان این که این اطمینان را می‌دهم که دولت برای برطرف کردن موانع پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری در ایران آمادگی همکاری و تعامل با نهادهای خصوصی را دارد اظهار کرد: در تمامی جلساتی که ذیل هیات دولت برگزار می‌شود حتما نماینده بخش خصوصی و رییس اتاق بازرگانی حضور دارد و از نظرات این بخش توانمند کشور استفاده بهینه می‌شود. جهانگیری در پایان به ظرفیت‌های سرمایه گذاری کشاورزی در کشور روسیه اشاره کرد و با تاکید بر این که روسیه یک فرصت استثنایی است گفت:‌ آن‌ها به دنبال همکاری با شرکت‌های بزرگ جهت تبادل به ویژه در بخش کشاورزی هستند. در این شرایط ما نباید بگذاریم که این فرصت ایجاد شده هدر برود.   منبع/ایسنا

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: امسال سال بسیار سختی بود و فکر نمی‌کنم هیچ فعال اقتصادی بتواند این چند سال اخیر را فراموش کند، متاسفانه مشکلات بسیار است و گوش شنوایی برای شنیدن مسائل وجود ندارد. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف ،سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، شامگاه چهارشنبه در سمینار ترسیم فضای اقتصادی کشور در سال آینده در اصفهان اظهار کرد: امسال سال بسیار سختی بود و فکر نمی‌کنم هیچ فعال اقتصادی بتواند این چند سال اخیر را فراموش کند؛ متاسفانه مشکلات بسیار است و گوش شنوایی برای شنیدن مسائل وجود ندارد. وی ادامه داد: قطعی برق و گاز کارخانجات صنعتی در چند روز گذشته در تاریخ بی‌سابقه است؛ از طرفی تامین اجتماعی و سایر نهادها نیز همچنان به سخت‌گیری‌های خود ادامه می‌دهند، این در حالی است که باید گفت اقتصاد زمانی پویا می‌شود که چرخ صنعت بچرخد اما باید بگویم با شرایط موجود هیچ امیدی به حرکت چرخ صنعت نداریم. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد: مردم در سخت‌ترین شرایط اقتصادی ایستادگی کرده و همواره پشتوانه نظام و دولت بوده‌اند و امیدواریم با یک همدلی و هم‌زبانی بتوانیم مشکلات اقتصادی را پشت سر بگذاریم. * اقتصاد ایران قبل از تشدید تحریم‌ها به مرز بحران رسیده بود در ادامه فرشاد مومنی نیز اظهار کرد: طی ده سال گذشته اقتصاد کشور کوچک شده است، این در حالی است که تولید ناخالص ملی و قدرت ایجاد تغییر توسط دولت کاهش داشته و فشارهای غیر متعارف و بی‌سابقه‌ای بر معیشت مردم وارد شده است. وی افزود: برای برنامه ششم توسعه رشد سالیانه هشت درصدی اقتصادی پیش‌بینی و هدف‌گذاری شده است؛ این در حالی است که در برنامه چهارم توسعه نیز رشد سالانه هشت درصدی پیش‌بینی شده بود با این تفاوت که در برنامه چهارم برای تحقق رشد هشت درصدی سالیانه به 16 و نیم میلیارد دلار هزینه از درآمدهای نفتی نیاز بود در حالی که برای این میزان رشد در برنامه ششم به 200 میلیارد دلار هزینه از درآمدهای نفتی نیاز است. این استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی خواستار نگاه واقع‌بینانه به فضای اقتصادی کشور شد و گفت: هدف از برگزاری چنین همایش‌هایی شناسایی کانون‌های بحران و کمک به دولت برای ایستادگی در مقابل دشمنان این کشور است. وی تصریح کرد: متاسفانه در چند سال گذشته قدرت نگاه غیرعلمی بر دیدگاه علمی غلبه پیدا کرده که این موضوع باعث ایجاد فشار بر تولیدکنندگان و عامه مردم می‌شود؛ در این شرایط غیرمولدها قدرت می‌گیرند و سود فراوانی از شرایط به‌وجود آمده به دست می‌آورند. مومنی با بیان اینکه اقتصاد ایران قبل از تشدید تحریم‌ها به مرز بحران رسیده بود، عنوان کرد: در ده سال گذشته با چهار شوک بزرگ اقتصادی یعنی جهش قیمت نفت از سال 86 به بعد، شوک حامل‌های انرژی در سال 89، جهش قیمت ارز در سال 92 و شوک معکوس قیمت نفت در سال 93 روبه‌رو بوده‌ایم که اثرات خود را به صورت مستقیم بر فضای اقتصادی کشور وارد کرده‌اند. * تغییر در نظام قاعده‌گذاری از ضروریات اقتصادی کشور وی با اعلام اینکه اقتصاد در حال طی کردن یکی از عمیق‌ترین رکودهای خود است، گفت: زمانی که رکود گسترش می‌یابد دریافت مالیات باید کاهش یابد اما شاهد این بوده‌ایم که درآمدهای مالیاتی دولت در سال 93 نسبت به 92 با 50 درصد رشد روبه‌رو بوده است؛ در این شرایط فشار بسیاری بر تولید کنندگان و به خصوص عامه مردم وارد می‌شود و اثرات نامطلوبی ایجاد می‌کند. این کارشناس اقتصادی تغییر در نظام قاعده‌گذاری را از ضروریات اقتصادی کشور برشمرد و ادامه داد: امروز بحران آب کشور را تهدید می‌کند این در حالی است که در این زمینه همواره تنها بخش کشاورزی متهم به اسراف در منابع است و این در شرایطی است که هیچکس بر نقش مافیای سدسازی در ایجاد مشکلات اشاره نمی‌کند؛ بخش زیادی از اتلاف منابع آبی نیز به دلیل فرسوگی شبکه آب‌رسانی است که مردم هیچ نقشی در آن ندارند. * کشور با بحران تقاضای موثر روبه‌رو است وی بیان کرد: امروز کشور با بحران تقاضای موثر روبرو است، در واقع مردم بی‌شمار نیازهای ضروری ارضا نشده دارند اما قادر به تامین مالی آنها نیستند، از طرف دیگر دولت نیز با این نوع بحران روبه‌رو است به گونه‌ای که وظایف زیادی بر عهده دولت است اما قادر به انجام آن‌ها نیست. مومنی ادامه داد: بر اساس لایحه بودجه سال آینده و با توجه به تمامی ملاحظات برآورد می‌شود نرخ رشد اقتصادی در سال 95 به میزان 4/4 درصد تا 6 درصد باشد، البته مشکل اینجاست که سهم نفت در ایجاد این رشد زیاد است و زمانی که رشد از طریق خام‌فروشی به وجود آید، به اصطلاح رشد بی‌کیفیت حاصل شده که توانایی ایجاد شکوفایی اقتصادی را ندارد. وی در ارتباط با نرخ ارز در سال آینده نیز گفت: در صورتی که قیمت نفت در سال آینده طبق پیش‌بینی دولت یعنی بشکه‌ای 40 دلار باشد دامنه تغییرات نرخ ارز در سال آینده بین سه هزار و 700 تا سه هزار 850 خواهد بود.

مدیرعامل ایران خودرو از انعقاد قراردادی ۱۰ ساله با شرکت بنز خبرداد وگفت: رفع تحریم ها به کاهش قیمت خودرو منتهی نخواهد شد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هاشم یکه زارع امروز در نشست خبری که به منظور اعلام جزئیات همکاری ایران خودرو با شرکای خارجی برگزار شده بود، در پاسخ به پرسش تسنیم در مورد جزئیات همکاری این شرکت با شرکت رنو اظهار داشت: شرکت رنو یکی از شرکای اصلی ما در همکاری‌های بین المللی به شمار می آید البته این شرکت هم اکنون در قالب شرکت رنو پارس با ایران خودرو و سایپا همکاری می‌کند. وی با بیان اینکه قرار بود براساس مذاکرات قبلی 200 هزار دستگاه ال90 توسط سایپا و 150 هزار دستگاه توسط ایران خودرو و 150 هزار دستگاه توسط رنو پارس تولید شود، افزود: در مجموع براساس توافقات گذشته قرار بود 500 هزار دستگاه ال90 در داخل تولید و راهی بازار شود اما این موضوع اجرایی نشد. مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به اینکه براساس توافقات قبلی باید سرمایه گذاری‌های مشترکی توسط شرکت رنو در ایران انجام می‌شد، گفت: به اعتقاد من صرف گرفتن یک دفتر در ایران سرمایه گذاری نیست. بلکه باید شرکت به صورت مستقیم در ایران سرمایه گذاری نماید. یکه زارع در ادامه صحبت‌های خود افزود: در شرایط فعلی همکاری خود را با شرکت رنو در قالب شرکت رنو پارس قطع کرده‌ایم و به صورت مستقیم با این شرکت در حال مذاکره‌ایم. در قراردادهای جدید با این شرکت چارچوب‌های جدید خود را اعلام کرده‌ایم و قرار شده دو خودروی کپچر و کولیو4 همکاری رنو در کشور تولید شود. وی با اشاره به اینکه در روند مذاکرات خود با رنو برای اقشاری که خودروی ارزان قیمت می‌خواهند هم سرمایه گذاری‌های خوبی انجام می شود، گفت: به عنوان نمونه در آینده قرار است 150 هزار دستگاه خودروی کوئد در کشور که هم اکنون در بازار هند عرضه می شود هم با همکاری رنو در کشور تولید شود. مدیرعامل ایران خودرو اضافه کرد: ممکن است شرکت رنو در آینده به عنوان یکی از شریک‌های اصلی با ایران خودرو جایگزین پژو شود. *خودرو ارزان نخواهد شد یکه زارع در رابطه با ابهامات افزایش قیمت خودرو که این روزها در سطح بازار مطرح می‌شود نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: در شرایط فعلی دولت به سمت ثبات قیمت ارز حرکت می‌کند که به نظر می‌رسد در آینده با ثبات قیمت دلار واحدهای تولیدی فعال و رونق در سطح بازار بوجود آید. وی با اشاره به اینکه در شرایط رونق توان خرید مردم افزایش خواهد یافت، افزود: من اعتقاد دارم کلا کاهش قیمتی در بازار خودرو ایجاد نخواهد شد. مدیرعامل ایران خودرو اضافه کرد: در شرایط تحریم عوامل مختلفی باعث شد تا قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما با رفع تحریم‌های بین المللی درصدهای دیگری به قیمت تمام شده خودرو اضافه شده که این موضوع در نهایت به ارزانی قیمت‌ها منتهی نخواهد شد. یکه زارع توضیحات بیشتر مواضع ایران خودرو درمورد قیمت خودرو را به جلسه آینده موکول کرد. وی شرکت فولکس واگن را یک شرکت بزرگ آلمانی و مقتدر  عنوان کرد و افزود: فولکس می تواند یک شریک خوب برای ایران باشد و در مذاکرات هیات آلمانی نیز با این شرکت تعاملاتی را انجام داده ایم. *جزئیات همکاری ایران خودرو با شرکت بنز و فولکس  واگن یکه زارع در ادامه این نشست خبری با اشاره اینکه بعد از مذاکرات هسته‌ای دور جدید سفر هیأت های اقتصادی به کشور آغاز شده است، اظهارداشت: هیأت آلمانی اولین گروهی بودند که بعد از توافقات به ایران سفر کردند و از علاقمندی خود برای حضور در بازار ایران سخن گفتند. البته در طی روزهای آینده هیأت فرانسوی هم به ایران خواهد آمد. وی با بیان اینکه این شرکت هم اکنون با شرکت های رنو ، پژو و سوزوکی همکاری می‌کند در رابطه با همکاری ایران خودرو و شرکت بنز به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: شرکت بنز به دلیل تحریم های بین المللی ایران را ترک کرد اما اخیراً در حال مذاکراتی برای گسترش همکاری های خود با خودروسازان ایرانی تمام قد حاضر شده است. مدیر عامل ایران خودرو اضافه کرد: قرار است ظرف 2 تا 3 ماه آینده دفتر بنز در ایران فعالیت خود را آغاز نماید. در کنار این موضوع بنز براساس یک قرارداد 10 ساله ای با ایران خودرو در تولید خودروهای تجاری فعالیت خود را آغاز خواهد نمود. یکه‌زارع با اشاره به اینکه در این قرارداد 10 ساله تولید کامیون، اتوبوس و ون  هدفگذاری شده است، گفت:  همچنین بنز آمادگی دارد 30 درصد از سهام ایدن که در تبریز موتورهای بنز را تولید می کند را خریداری کند البته در کنار این بنز با شرکت محور خودرو نیز که تولیدکننده اکسل است همکاری می کند. وی در رابطه با همکاری ایران خودرو با شرکت بنز در تولید خودروهای سواری هم گفت: به زودی در تولید خودروهای سواری هم قراردادی 5 ساله میان ایران خودرو و شرکت بنز منعقد خواهد شد. براساس این قرار داد شرکت بنز 50 درصد سهام شرکت ستاره ایران که وارد کننده رسمی خودروهای بنز است را خریداری می کند و شرکت تاپ خودرو هم به زودی در عرضه و تولید خودروهای بنز در ایران فعالیت خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه سیاست ایران خودرو در همکاری های بین المللی ساخت داخل و ایجاد مرکز تحقیقات مشترک است، تصریح کرد: هنوز تصمیمات نهایی در شراکت ایران خودرو با فولکس واگن اتخاذ نشده است و  اگر همکاری قطعی شد فولکس خود در آینده این موضوع را اعلام خواهد کرد.  *پژو باید پاسخگوی رفتار غیرمنطقی خود باشد مدیر عامل ایران خودرو در خصوص چگونگی قرار جدید این شرکت با شرکت پژو که ضررهای زیادی به آنها وارد کرده بود ، اظهارداشت: به محض ورود فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه جلسه ای در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می شود که بنده هم در آن جلسه حضور خواهم داشت اما تا جایی که بنده اطلاع دارم هیچ مقام خودرویی همراه با وزیر امور خارجه به ایران نخواهد آمد. وی با اعلام اینکه حدود فروش 22 درصد از کل محصولات  پژو در بازار ایران به فروش می رسد، تصریح کرد:  بازار ایران یک بازار جذاب برای هر شرکتی و از جمله پژو است اما آنها پس از اعمال تحریم‌های بین المللی ناجوانمردانه بازار ایران را ترک کردند. یکه زارع  اضافه کرد: در طول یک سال گذشته مذاکرات خوبی را با پژو  انجام داده‌ایم که امیدوارم با حفظ حقوق خود به نتایج مناسبی برای توسعه همکاری ها دست پیدا کنیم. البته در حال حاضر تا حدودی مذاکرات انجام شده و قرار است یک شرکت تولیدی در ایران با سهام 50 -50 ایران خودرو و پژو تأسیس و به تولید محصولات مشترک و صادرات 30 درصد اقدام نماید. به گفته مدیر عامل ایران خودرو، پژو باید نسبت به رفتار گذشته خود پاسخگو باشد به نحوی که ما به راحتی رفتار ناجوانمرانه آنها را فراموش نمی کنیم. در حال حاضر هم نباید مطمئن باشد قراردادش با ایران خودرو امضا خواهد شد. به اعتقاد من اگر این قرارداد امضا شود پژو دیگر شریک اول ایران خودرو نخواهد بود. وی با اشاره آسیب های خروج  شرکت پژو بر بازار خودروی ایران، اظهارداشت: هنوز به مرحله دریافت غرامت از شرکت پژو نرسیده‌ایم و  باید با کار کارشناسی عدد و ارقام خسارت وارده این شرکت مشخص و به صورت ارزی دریافت شود. به محض جمع بندی عدد غرامت  آن را اعلام خواهیم کرد. یکه زارع در مورد استقرار کارشناسان پژو در ایران خودرو هم گفت:کارشناسان پژو در این شرکت رفت و آمد می کنند حتی قطعه‌سازانی که شرکای پژو هستند با قطعه سازان پژوی در ایران خودرو  جلسه برگزار می کنند این موضوع طبیعی است اما من استقرار کارشناسان پژو در این شرکت را تکذیب می‌کنم آنها کلاً در رفت و آمد هستند حتی حضور کارشناسان فولکس واگن هم در این شرکت بعید نیست. وی با اشاره به اینکه با گسترش همکاری ایران با شرکت های خارجی بازار خودروی ایران برای چینی ها تنگ تر خواهد شد، تصریح کرد: چین در شرایط تحریم توانست با ورود خودروهای ارزان قیمت خود به داخل، بازار خوبی را در ایران داشته باشد اما به لحاظ کیفیت محصولات چینی به هیچ عنوان قابل رقابت با محصولات اروپایی نیست. یکه زارع اضافه کرد: ایران خودرو فقط 5 درصد از سهم تولید خود را به چینی ها اختصاص می دهد زیرا هم اکنون اوضاع فرق کرده و آنها باید در خدمات پس از فروش اقدامات مناسب تری را در سطح بازار انجام دهند. *فرش قرمز برای خودروسازان خارجی پهن نمی‌کنیم وی با اشاره به اینکه ما برای هیچ خودروسازی فرش قرمز پهن نمی کنیم، گفت:در قراردادهای جدید خود با خودروسازان خارجی بسیار با دقت عمل خواهیم کرد به نحوی که طرف خارجی باید بداند در قراردادها نباید به راحتی خلف وعده کرده و  بازار ایران را ترک کند.حتی باید منافع آنها هم از خروج از بازار ایران دچار مشکل شود. یکه زارع اضافه کرد: در همکاری خود با شرکای خارجی خودورهای مختلفی را تولید خواهیم کرد و البته بیشترین نیاز بازار خودروهایی با قیمت 25 تا 35 میلیون تومانی است  که در تلاشیم با طرف خارجی به گونه ای همکاری  کنیم که نیاز مصرف کنندگان ایرانی متوسط جامعه تامین شود. یکه زارع در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه همکاری ما با شرکای خارجی در تولید محصولات به دو صورت خواهد بود، گفت:  نخست تولید خودروهای تیراژ بالا با سطح تولید 100 هزار دستگاه و سپس تولید کم تیراژ  حدود 5 تا 10 هزار است. البته تأکید می کنم که شرکای خارجی باید اقدام به سرمایه گذاری مشترک در تولید خودروهای پر تیراژ کنند. در کنار این موضوع نباید از اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی غافل شویم. وی با انتقاد از آغاز پروژه فیس لیفت تندر 90، افزود: اگر من آن زمان مدیرعامل ایران خودرو بودم، هیچگاه این پروژه را آغاز نمی کردم ولی به هر حال، پیش از ورود من کار شروع شده و تا آخر سال هم فیس لیفت تندر 90 به بازار عرضه می شود. مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به اینکه هر محصولی که بازار عرضه می شود حداکثر عمری دارد، تصریح کرد: ایران خودرو در صدد است در راستای جمع اوری برخی از خطوط تولید محصول پژو 405 را در سال 96 از رده خارج کند.

همدلی و هم زبانی بود که بسیجی و پاسدار و ارتشی از هر صنف و طایفه و زبان و دین را در یک صف واحد به دفاع از اساس نظام اسلامی کشاند

رهبر معظم انقلاب : مسئله فتنه و فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همانگونه که در جلسه رأی اعتماد خود بر فاصله گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند

وزیر کشور گفت: «یک روز خبر آوردند که امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف وجود دارد، رئیس جمهور در آن جلسه گفت این شهرها خط قرمز ما است و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد هیچ محدودیتی در عملیات وجود نخواهد داشت».به گزارش آوای دنا به نقل از مهر ، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان قم با گرامیداشت یاد شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: هفته دولت در اصل هفته ملت است چون دولت‌ها را ملت‌ها تعیین می‌کنند. وی اضافه کرد: در نظام اسلامی مردم ما با اراده ملی از طریق رأی دولت خود را انتخاب می‌کنند و تجلیل، قدردانی و حمایت از دولت در واقع قدردانی و حمایت از رأی، نظر و انتخاب ملت است. وزیر کشور با بیان اینکه هیچ گسستی بین ملت و دولت نیست، گفت: مخالفت با دولت، مخالفت با خواست عمومی ملت است و ما باید به خواست عمومی ملت و اراده مردم احترام بگذاریم. رحمانی فضلی فرارسیدن هفته دولت را فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای دولت دانست و تأکید کرد: در یکسالی که از عمر دولت گذشته با حمایت‌های مقام معظم رهبری، مردم، مجلس، قوه قضائیه و وحدت و انسجام ملی که در کشور بوده گام‌های مثبتی برداشته شد و مسیر پیش رو فضای امیدبخش و مثبت و موثری خواهد بود. وی با مرور بر برخی دستاوردهای یک ساله دولت یازدهم گفت: به لطف خدا برنامه اصلی دولت همانگونه که در شعارها و برنامه‌های انتخاباتی و برنامه‌های وزرا به مجلس بود، تلاش این بوده با تدبیر و امید و حاکم کردن جریان اعتدال و عقلانیت مسیری برای کشور ترسیم کنیم که عزت و امید را برای مردم، اقتدار را برای نظام و پیروزی را برای اسلام و رهبری به ارمغان بیاوریم. مبنای اساسی دولت ایجاد آرامش بود وزیر کشور تأکید کرد: مبنای اساسی دولت ایجاد آرامش بوده در عین حال با فعالیت و برنامه‌ریزی سعی شده مشکلات را حل کنیم و گام‌های مناسبی را در مسیر کار برداریم. رحمانی فضلی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که ملت از دولت انتظار دارد این است که ملت بتواند با حداقل امکانات و شرایط معیشتی و با عزت زندگی کند. این خواسته زیادی نیست و حق ملت است، ملتی که در پیروزی انقلاب جنگ تحمیلی، استقامت و مقاومت در برابر دشمنان و تبعیت از رهبری نقش اساسی داشتند و هر وقت در هر شرایطی نیاز بود در صحنه حضور داشتند. وی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور در زمان تحویل دولت یازدهم مطلوب و مناسب نبود، تصریح کرد: در آن زمان تحریم‌ها، بی ثباتی‌ها، عدم تصمیم گیر‌ی‌های مناسب و... وجود داشت و شاخص‌های کلان اقتصادی منفی بود و نظام اقتصادی در حوزه تصمیم گیری دچار تزلزل بوده و ما با رکود در فضای اقتصادی و تورم مواجه بودیم. وزیر کشور اولین گام دولت در حوزه اقتصادی را ثبات بخشی در تصمیم گیری‌ها و نوسانات قیمت ارز و طلا، متوقف کردن رشد منفی اقتصادی و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی ذکر کرد. رحمانی فضلی با بیان اینکه اقتصاد ما متاثر از دو فضای داخلی و خارجی است، به تلاش دولت برای ساماندهی به این دو فضا اشاره کرد و گفت: در حوزه خارجی تلاش شد گام های بلندی برداریم. در بعد سیاسی شکستن فضای تحریم، باز کردن فضای انزوا و مقابله با هماهنگی‌های سیاسی در عرصه بین المللی علیه ما و پاسخگویی مناسب به تهدیدات مورد اهتمام بود و به لطف خدا و با حمایت‌های شخص رهبری گام های خوبی برداشتیم. امروز از انزوای بین المللی نسبت به ایران خبری نیست وی تصریح کرد: امروز از انزوای بین المللی دسته جمعی نسبت به ایران خبری نیست، بله تقاضای ارتباط، تعامل و همکاری از سوی کشورها وجود دارد و سطح تبلیغات و جنگ روانی علیه ایران کاهش یافته و نهادهای سیاسی بین المللی باب مذاکره را با ایران باز کردند. وزیر کشور پرونده انرژی هسته‌ای را مهمترین مسئله در سال‌های اخیر دانست و اضافه کرد: ما توانستیم در سیاست خارجی اصل بهره مندی ایران از انرژی صلح آمیز هسته‌ای را به اثبات برسانیم. آنچه به نوعی بر سر آن دعوا داریم محدوده استفاده از این حق است و برای این محدوده با همان اصول حاکم بر مذاکرات کار را ادامه خواهیم داد. رحمانی فضلی گشایش در امور اقتصادی را یکی از نتایج مذاکرات ذکر کرد و یادآور شد: امروز با کاهش تورم ۴۵ درصدی به ۲۵ درصد و شروع رونق و فضای اقتصادی و ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مواجه هستیم. وی با اشاره به تحولات منطقه‌ای اظهار کرد: ما باید مسائل منطقه‌ای را حل می‌کردیم. مسئله سوریه با همه فشارهایی که روی ایران داشتند که ما قبول کنیم دولت سوریه تغییر کند، با مقاومت و حمایت ما حل شده و آنها مجبور شدند تن به انتخابات بدهند. وزیر کشور ادامه داد: در یک سال گذشته توانستیم با فعالیت‌های دیپلماسی و حمایتی در سوریه انتخابات خوبی برگزار کنیم که نتیجه آن پیروزی مردم و شکست آمریکا و کشورهای مرتجع منطقه بود. در مسئله عراق حضور به موقعی داشتیم رحمانی فضلی با بیان اینکه مسئله عراق برای جمهوری اسلامی ایران یک موضوع بسیار مهم است، اظهار کرد: ما در این مسئله حضور به موقعی داشتیم و روزهایی بود که نگران سقوط شهرهای زیارتی و عتبات عالیات بودیم چون ۶ لشکر تسلیم شده و اختلافات سیاسی در عراق و فشارهای بین المللی نیز زیاد بود و این تنها ایران و حزب الله لبنان بود که از دولت عراق حمایت کرد. وی تاکید کرد: اعتقاد راسخ و ایمان و در کنار آن رهبری مدبرانه و هوشمندانه است که در شرایط سخت به انسان پایداری می‌دهد. وزیر کشور به راهبردهای مهم جمهوری اسلامی در کمک به ملت مسلمان عراق اشاره کرد که منجر به آزادی برخی استان های اشغال شده توسط تروریست‌ها و عقب نشینی آنها شده و در این زمینه گفت: تصمیم گیری‌های کلان با رهبری است اما تصمیم گیری‌های عملیاتی با شورای امنیت ملی است که رئیس جمهور ریاست آن را برعهده دارد. رحمانی فضلی گفت: تصمیماتی در برخی امور گرفته می‌شد که بجز تدبیر، شجاعت و خلوص رهبری نمی‌توانست این تصمیمات را پشتیبانی کند. یک روز خبر آوردند که امکان سقوط شهرهای کربلا و نجف وجود دارد. رئیس جمهور در آن جلسه گفت این شهرها خط قرمز ما است و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد هیچ محدودیتی در عملیات وجود نخواهد داشت. وی این تصمیم رئیس جمهور را مهم و شجاعانه دانست و اضافه کرد: اخیرا که داعش به کردستان عراق حمله کرد مسئولان کردستان درخواست کمک از ایران داشتند و جمهوری اسلامی علاوه بر ارائه مشاوره، نیروهای آنان را ساماندهی کرد. صهیونیست‌ها در غزه گیر کرده‌اند وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه تصریح کرد: ترسیم این فضاها، شرایط و تصمیم گیری و اقدام با همه مشکلاتی که ما داریم سخت است ولی نگاه استراتژیک و دینی که رهبر و رئیس جمهور و متولیان حکومت ما دارند در این قضایا ورود پیدا می‌کنیم. رحمانی فضلی گفت: درست است که در غزه جنایت‌ها شده ولی صهیونیست‌ها در غزه گیر کرده‌اند. مردم غزه در هیچ شرایطی آتش بس را نمی پذیرند مگر محاصره تمام شود. وی با بیان اینکه تنها امید مردم غزه به ایران و حزب الله است، تاکید کرد: الان به گونه‌ای است که همه کشورهای منطقه تمایل به ارتباط با ایران دارند مگر در برخی موارد هنوز به مرحله تماس نرسیده، بنا به دلایلی ما تحفض داریم. وزیر کشور با تحلیلی از شرایط داخلی کشور تصریح کرد: در شرایط داخلی مردم از اختلافات دلگیر بودند، اختلافاتی که حتی به سران سه قوا، احزاب و نشریات رسیده که موجب نگرانی مقام معظم رهبری هم شده بود، اما اکنون در شرایط سیاست داخلی، انسجام، وحدت، همدلی و داشتن هدفی واحد و تبعیت از مقام معظم رهبری فراهم است. رحمانی فضلی اضافه کرد: فعالیت‌های گروه‌های سیاسی بیشتر شده ولی اختلافات آنها کمتر است و همه به بلوغ سیاسی رشد یافته‌ای رسیدند که می‌دانند اهداف اصلی کجا است و اینها از برکات هدایت‌های رهبری است. وی، برنامه‌های این وزارتخانه در استان‌ها را با هماهنگی همه قوا و نیروها در کشور امکان‌پذیر دانست و افزود: ما باید برای مردم منزلت و احترام قائل شویم و آنها را وارد صحنه کنیم. مجلس و دولت با هم هماهنگ هستند وزیر کشور با بیان اینکه دولت و مجلس با هم هماهنگ هستند، تصریح کرد: برخی مباحث، سوال‌ها و استیضاح که پیش می‌آید جزو وظایف است بنابراین نباید بی طاقتی و کم صبری کرد. البته باید مسائل را به حق پیگیری کرد و نتایج هر چه باشد باید تن دهیم چون اهداف بلندی در پیش داریم. رحمانی فضلی اضافه کرد: ما باید قاعده بازی را بشناسیم و رعایت کنیم البته چون در لوای اسلام کار می کنیم باید کار ما توأم با اخلاق و کارشناسی باشد و نباید دشمن فکر کند با ایجاد اختلاف می‌تواند فضای تنفسی برای خود ایجاد کند. وی خطاب به مدیران استان قم گفت: باید تلاش کنید در چارچوب قوانین در محدوده جغرافیایی حاکمیت خود آنچه را که حق ملت است، ادا کنید و در این زمینه کوتاه نیایید و همانگونه که منتقد هستید انتقادپذیر هم باشید و در کنار مطالبه گری عامل باشید. وزیر کشور گفت: تلاش کنید با استفاده از ظرفیت و امکانات مردم توسعه استان را جلو ببرید. رحمانی فضلی با اشاره به اتفاقاتی که بنام وهابیت و سلفی گری در جهان اسلام رخ داده، اظهار کرد: اینها باعث می‌شود چهره اسلام روشن‌تر، مشخص‌تر و با تلألو بیشتر نمایان و حقیقت برای مردم آشکارتر شود، این فرقه‌ها اصالت ندارند و اسباب دست استکبار هستند.

رییس‌جمهور، استفاده از زمین و اراضی کشور، استفاده از معادن کشور، اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح نظام بانکی کشور را چهار راهکار اصلی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد.

اوای دنا:رئیس‌جمهور گفت: در کشور ما حرف زدن و تهمت زدن هزینه ندارد که البته این روند باید اصلاح شود.دکتر محمود احمدی‌‌نژاد رئیس‌جمهور کشورمان در بخشی از سخنانش در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت: دولت نمی‌تواند بودجه جاری را بردارد و به بودجه عمرانی اختصاص دهد.دولت تنها 10 درصد می‌تواند اعتبارات را جابه‌جا کند؛ دولت تشنه کار عمرانی است و پروژه‌های مهر ماندگار هم در راستای کارهای عمرانی انجام می‌گیرد و ما می‌خواهیم پول دهیم تا زودتر این پروژه‌ها به اتمام برسد.احمدی‌نژاد ادامه داد: اگر پول بود که به پروژه‌های عمرانی اختصاص می‌دادیم تا زودتر کار جلو رود. واقعاً برای درآمد دولت محدودیت ایجاد شده و حتی ما اضافه‌کاری کارمندانمان را هم نتوانستیم پرداخت کنیم؛ کارمندان دولت درآمدی جز پولی که دولت به آنها می‌دهد ندارند و در فشارند و امیدشان به این بوده که حقوق و اضافه‌کاری آنها پرداخت شود.رئیس‌جمهور کشورمان تصریح کرد: در کشور ما حرف زدن و تهمت زدن هزینه ندارد که باید این روند اصلاح شود و انشالله اصلاح می‌شود.احمدی‌‌نژاد در پاسخ به سؤال مجری که پرسید آیا مابه‌التفاوت درآمدهای ناشی از قیمت ارز قرار نیست در اجرای پروژه‌های مهر ماندگار یا افزایش یارانه نقدی هزینه شود، گفت: دولت هیچ ارزی را گران نفروخته است.رئیس‌جمهور کشورمان در بخش دیگر از سخنانش اظهار داشت: در گذشته هرچقدر که درآمد نفتی داشتیم دولت‌ها همه آن را هزینه می‌کردند و این دولت تنها دولتی بود که سه سال 30 درصد از درآمد نفتی را کنار گذاشت؛ با این حال دولت کشور را اداره کرد.وی ادامه داد: دولتی که خودش داوطلبانه اقدماتی را انجام داده نباید دستش را قفل کرد و باید اجازه داد که کارش را ادامه دهد.احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: همه باید با هم کمک کنیم تا کار کشور پیش رود و انشالله کار کشور هم پیش می‌رود ولی خیلی از مسائل است که مردم باید آن را درست کنند.احمدی‌نژاد اضافه کرد: به هر حال دشمن سنگی انداخته و همه ما باید جلوی آن بایستیم تا سنگ‌اندازی دشمن به عنصری مثبت و سازنده تبدیل شود که البته ما دنبال این موضوع هستیم و به زودی هم انجام خواهد شد.رئیس‌‌جمهور گفت: در حال حاضر همه باید دست به دست هم دهیم تا فشار کمتری به بازار بیاوریم و خریدهایمان را بعداً انجام دهیم که در این صورت اتفاقی نمی‌افتد. ما 75 میلیون نفریم و هر اتفاقی که بخواهد رخ دهد برای همه ما رخ می‌دهد و اینطور نیست که کسی فکر کند که خودش را در می‌برد چراکه همه ملت با هم پیروز می‌شوند.احمدی‌نژاد اظهار داشت: در روندی که ما داریم خیلی از مسائل را باید خود ملت حل کنند؛ دشمن تحریم‌هایی را اعمال کرده و ما هم در تلاشیم تا تحریم‌ها را خنثی کنیم اما آن کسی که باید کار را یکسره کند ملت است.وی اضافه کرد: به اعتقاد بنده ملت در انتخابات کار را یکسره می‌کند؛ انتخابات صحنه تجلی اراده ملت است و انرژی عظیمی در انتخابات آزاد می‌شود.احمدی‌نژاد افزود: انتخابات هم صحنه بین‌المللی را دگرگون می‌کند و هم صحنه داخلی را؛ انتخابات روحیه جدیدی به وجود می‌آورد؛ انتخابات هم متعلق به مردم است و به اعتقاد من باید یک انتخاباتی پرشور داشته باشیم و به طور مثال اگر 49 میلیون واجد شرایط داریم باید 49 میلیون شرکت‌کننده هم داشته باشیم.رئیس‌جمهور اظهار داشت: مردم باید با نشاط، رئیس‌جمهوری را با رأی بالا انتخاب کنند چرا که این مسئله دنیا را دگرگون می‌کند و دنیا را به هم می‌زند؛ همه باید به این مسئله توجه داشته باشند که قدرت و رأی مردم تعیین کننده است.وی با تأکید بر اینکه انتخابات حق مردم است، اضافه کرد: انتخابات باید آزاد باشد و هیچکس نباید حتی در ذهنش این باشد که در انتخابات اثر بگذارد یا دخالت بیجا کند و ملت هم اجازه چنین کاری را به کسی نمی‌دهد و ما هم در همین رابطه در خدمت ملت هستیم.

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است. اوای دنا:محمود احمدی‌نژاد در اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالب طرح شده در این همایش اظهار کرد: در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، قانون اساسی است و ما از قانون اساسی مهم‌تر نداریم.وی اضافه کرد: همه اندیشه‌ها، نظریه‌های اجتماعی، حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندین ساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی و شیوه زمامداری همه در قانون اساسی مندرج است و اگر حقوق و ارزش‌ها در جامعه گسترش پیدا می‌کند، باید بر اساس قانون اساسی باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه در قانون اساسی، حقوق متقابل مردم و زمامداران و نقش و وظیفه هرکدام مشخص شده است، گفت:‌ در واقع مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم‌کننده روابط و حدود و مرزهای اجتماعی در قانون اساسی مشخص شده است.وی افزود: این حرف‌ها به این معنا نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد، خیر. در دوره‌های زمانی بر اساس تجربیات، دانش و پیشرفت جامعه باید اصلاحاتی انجام دهیم و این به این معنا نیست که این سند وحی منزل است و نمی‌توان تغییر داد، ولی باز هم تاکید بر آن داریم که مهمتر از آن سندی نداریم.رییس‌جمهور در ادامه با اشاره به مطالب مطرح شده از سوی برخی از حقوقدانان و اساتید عضو هیات علمی برخی از دانشگاه‌ها در این همایش،‌ اظهار کرد: ‌این سخنان نشان دهنده این است که نواقصی وجود دارد، البته این ایرادات به واضعان قانون اساسی برنمی‌گردد و آنها نوعا فاقد تجربه حکومت‌داری و زمامداری بودند، چون فرصتی در اختیار آنها در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای این موضوع نبوده است و حتی اگر این نیز نبود، چون مناسبات در حال تغییر است و وقتی ما به سطح بالاتری منتقل می‌شویم نیاز به تنظیم مجدد هستیم و اصلاح می‌خواهد.رییس جمهور در عین حال تصریح کرد: البته تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند این قانون را کنار بگذارد و همه تصمیمات، اجراها و هر اقدامی در کشور باید مبتنی بر قانون باشد؛ چراکه قانون اساسی تنها سند مطلوب و مدون میثاق ملی است و طبق فرموده امام (ره)، مهم‌ترین دستاورد انقلاب اسلامی، قانون اساسی است.در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم استاحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به جایگاه استقلال و آزادی در قانون اساسی کشور گفت: در قانون اساسی ما آزادی بسیار مهم است.رییس هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی با اشاره به برخی از بندهای قانون اساسی در مورد آزادی از جمله آزادی نشریات و مطبوعات، احزاب و همچنین برگزاری راهپیمایی، گفت: قانون اساسی باید شکل‌دهنده یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای اراده مردم باشد.وی افزود: برداشت من از قانون اساسی این است که یک ساختاری را برای نظام اجتماعی پیش‌بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم یک نظام متعادل و متوازن در خدمت کمال، تعالی و آزادی انسان‌ها خواهد بود. واضعان قانون اساسی یک شکل از نظام اجتماعی را در ذهن‌شان تصور کردند و بعد از آن اجزای آن را در قانون اساسی چیدند، مثل یک پازل که قطعه قطعه شده و با قرار دادن قطعات آن در کنار هم این پازل کامل می‌شود. برخی فکر می‌کنند هر قطعه‌ای را با هر شکلی کنار هم بچینیم کار درست می‌شود و به یک شکل متعادل می‌رسیم در صورتی که این اشتباه است و ما باید یک نظام متوازن داشته باشیم.رییس‌جمهور با تاکید بر این‌که حق تعیین سرنوشت در اختیار ملت است بر اساس آزادی، گفت: باید در تمام قوا و کسانی که با قانون برخورد دارند این موضوع متبلور شود. باید در همه جا این موضوع لحاظ شود، قضاوت، اجرا،‌ قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در مطالبه حق مردم،‌ آزادی مردم و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، وگرنه حکومت بی‌معناست.هر قوه و مسئولی به قدر اختیارات خود باید مسئول باشدوی افزود: در برداشت‌هایی که از قانون اساسی صورت می‌گیرد، باید اختیارات و مسئولیت نهادها متعادل و متوازن باشد. نمی‌توانیم به نهادی 100 واحد مسئولیت بدهیم، ولی اختیار آن 2 واحد باشد. اگر به نهادی 100 واحد مسئولیت می‌دهیم 100 واحد نیز باید اختیار داده شود. نمی‌شود که مثلا اختیارات در قوه مجریه باشد و تکالیف در قوه قضاییه یا برعکس، مثلا اختیارات در قوه قضاییه و مقننه باشد و مسئولیت‌ها در قوه مجریه. این عدم توازن اشکال ایجاد می‌کند؛ چرا که تاکید بر این است که ساختار باید متعادل و متوازن باشد و اگر اینگونه نباشد ممکن است ما با موجودی روبرو شویم که یک دستش شش متر است و یک دست آن دو سانتی‌متر. یک دست آن 80 تا انگشت دارد و یک دست آن تعدادی محدود. هر قوه و مسئولی باید متناسب با اختیارات خود مسئولیت داشته باشد و این یک اصل حقوقی است و مفاهیم حقوقی نیز مفاهیم عقلانی هستند.نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کردرییس‌جمهور با اشاره به بحث تنظیم روابط بین قوا گفت: شأن روابط بین قوا شأن قانون اساسی است و نمی‌شود ما در قوه مجریه برای خود تعامل با سایر قوا را تنظیم کنیم و نمی‌شود با آیین‌نامه داخلی مجلس، اختیاراتی را به قوه‌ای دیگر داد یا از او سلب کرد.دکتر احمدی‌نژاد با اشاره به مساله تفسیر قانون اساسی اظهار کرد: وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، به اصل، اشکال وارد می‌کند و گاه می‌بینیم که تفاسیر متضادی در زمانهای مختلف از یک اصل ارائه شده است.قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده استوی اضافه کرد: به نظر من تفسیر باید همانی باشد که اکثریت قاطع مردم آن را درست بدانند و اصل قانون اساسی را نیز نقض نکند. قانون اساسی میثاقی است که مردم به آن رای و اجازه اجرای آن را داده‌اند. البته ممکن است برخی بگویند مردم نمی‌فهمند و ما هرچه گفتیم همان اجرا شود اما باید بگوییم که قانون اساسی با رای مردم برای اجرا معتبر شده است.نمی‌توان با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرداحمدی‌نژاد با بیان اینکه "یکی دیگر از مسایل، تغییر اصول قانون اساسی است که روال مشخصی دارد و باید رهبری فرمان بدهند و هیاتی تعیین شود و این تغییرات را اعمال کند و به رفراندوم گذاشته شود"، گفت: نمی‌توان با تفسیر یا با قانون عادی یا با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل قانون اساسی را عوض کرد. در این صورت دیگر قانون اساسی لازم نیست. مجمع تشخیص مصلحت برای استثناء‌هاست نه قاعده و نه دور زدن قانون اساسی. مصلحت هم باید آنقدر آشکار باشد که اکثریت قاطع مردم آن را بپذیرند.نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیمرئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: نمی‌شود عده قلیلی بگویند مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم و ملت قادر به تشخیص نیست. چطور این تشخیص را برای ملتی قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟احمدی‌نژاد به جایگاه ریاست جمهوری نیز اشاره کرد و گفت: جایگاه ریاست جمهوری صرف نظر از این که رئیس‌جمهور الان احمدی‌نژاد است یا نه، بحث خیلی مهمی است. اگر از سال اول ریاست جمهوری بحث اختیارات را مطرح می‌کردم برای مردم فضای قبلی تداعی می‌شد و این که رئیس‌جمهور به دنبال افزایش اختیارات بیش از قانون اساسی است و دیگر نتیجه‌ای نمی‌گرفتیم. اما باید دانست تنها مقامی که نماد شکل‌گیری اراده ملی است و همه مردم در یک انتخابات یک فرد را انتخاب می‌کنند، رئیس‌جمهور است.اگر برای اجرای قانون اساسی تذکر می‌دهم، برای صیانت از حقوق مردم است، نه ایجاد جار و جنجالوی با بیان اینکه "طبق قانون اساسی تنها کسی که نماینده کل ملت محسوب می‌شود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد رئیس‌جمهور است"، تصریح کرد: بخش مهم مردمسالاری در نظام جمهوری اسلامی در انتخاب رئیس‌جمهور متبلور می‌شود که همه مردم در آن اعمال اراده می‌کنند؛ البته همه ارکان نظام باید بر اساس رای مردم باشد و هست، اما مشکل آنجاست که بخواهیم با اقلیتی، ملت را کنترل کنیم. آنجا که من تذکر برای اجرای قانون اساسی می‌دهم، برای صیانت از اصل قانون اساسی و حقوق مردم است، نه اینکه به دنبال جار و جنجال و ایجاد مسائل اختلافی باشم.مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستندرئیس‌جمهور در ادامه به جایگاه قوه مقننه اشاره کرد و افزود: یک مقایسه آماری نشان می‌دهد که بواسطه تغییرات در قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند. در قانون اول انتخابات مجلس شورای اسلامی هر نماینده‌ای باید 50 درصد به علاوه یک رای را برای ورود به مجلس کسب می‌کرد. بعدها به خاطر مشکلاتی که پدید آمد، این قانون به 30 درصد به اضافه یک تغییر کرد و هم‌اکنون به 25 درصد بعلاوه یک تقلیل یافته است و امروز در مجلس، در بهترین شرایط هم کسانی به مجلس راه یافته‌اند که تنها 30 درصد آراء ماخوذه را دارند، در حالی که اگر به این رقم میزان افرادی را که در انتخابات شرکت نکرده‌اند نیز اضافه کنیم، می‌بینیم که چه اتفاقی می‌افتد.احمدی‌نژاد افزود:‌ اراده مردم، انرژی و سوختی است که موتور اداره جامعه را فراهم می‌کند و جهت حرکت آن را مشخص می‌سازد و اگر چنین نباشد، نظام سست می‌شود. سوال این است که اگر کسانی نماینده اقلیت شوند، قرار گرفتن آنها در نهادها و مسئولیت‌ها مشروعیت دارد؟ اراده مردم تنها یک کاغذ نیست که در صندوق‌ها ریخته شود بلکه هر کسی وقتی تصمیم می‌گیرد که در انتخابات شرکت کند اراده او می‌تواند به اندازه خود تغییر ایجاد کند. وقتی مردم اراده کنند و بخواهند، یک تصمیم محقق می‌شود وگرنه هیچ اتفاقی نمی‌افتد.طرح اصلاح قانون انتخابات مخالف قانون اساسی استرئیس‌جمهور در ادامه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است، مغایر قانون اساسی دانست. احمدی‌نژاد به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: صرف‌نظر از اینکه این طرح به چه سرنوشتی دچار خواهد شد، نفس این کار خلاف قانون اساسی است و نباید وقت و پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود.وی اضافه کرد: این طرح مخالف اصل 6 و 115 قانون اساسی است، چراکه اصل بر رای مردم و انتخابات آزاد نیز حق مردم است که هم اصالت دارد، هم ضرورت و هم اهمیت. اینکه ما برخلاف قانون اساسی کاری کنیم که کسی حق نداشته باشد کاندیدا شود مگر اینکه قبلا از کسانی تائیدیه بگیرد، سیاستش را کسی تایید کند و دینداریش را کسی دیگر، آیا این مکانیزم انتخاب رئیس‌جمهور است؟ اگر می‌خواهید قانون اساسی را تغییر دهید راهش را بروید. قبلا هم تلاشهایی شد که قانون انتخابات تغییر کند اما نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و خیال کنند که افرادی به جای آنها می‌خواهند تصمیم بگیرند. قانون اساسی شرایط رئیس‌جمهور را مشخص کرده است و تنها نحوه برگزاری انتخابات به قانون عادی واگذار شده است.برخی می‌خواهند مردم را محدود کنندرئیس‌جمهور با بیان اینکه "اصل این نظام با مردم است"، اظهار کرد: برخی می‌خواهند مردم را محدود کنند و به نظر من این کار عاقلانه نیست؛ چراکه انقلاب ما با حضور مردم زنده است و مردم این را نمی‌پذیرند و ما هم تلاش می‌کنیم تا قانون اساسی نقض نشود. ما به دنبال انتخابات پرشور و گسترده هستیم تا انرژی لازم برای حضور مردم به دست آید.اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود، نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندداحمدی‌نژاد افزود: نمایندگان مجلس هم نباید اجازه دهند این اقدامات خلاف در پرونده آنها ثبت شود. اگر کسی می‌خواهد وارد انتخابات شود باید نظر مردم را جلب کند نه اینکه دست مردم را ببندد. گرفتن اجرای انتخابات از وزارت کشور و دادن آن به دادستانی، دخالت در اجراست. چرا باید روی چیزهایی دست بگذاریم که دشمنان هم سوء‌استفاده کنند و گذشته هم زیر سوال برود؟ برخی دوستان شوخی می‌کردند و می‌گفتند که در طرح، اسم فردی که می‌خواهند رئیس‌جمهور شود را بگذارند.برخی خیال می‌کنند زمان قاجار است که همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور باشدوی با بیان اینکه "تلاش برای دخالت در اجرا مسبوق به سابقه است"، یادآور شد: برخی خیال می‌کنند که زمان قاجار است و استبداد حاکم است و همه‌ حقوق مردم در مجلس متبلور است. بعد از انقلاب اسلامی و با دستاوردهای حاصل از آن، حقوق و اراده مردم تنها در مجلس نیست. رئیس‌جمهور هم با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و حتی رهبری با واسطه توسط مردم انتخاب می‌شود. 33 سال است که مردم حاکم بر سرنوشتشان هستند و دیگر آن دوره گذشته است.برخی افراد در شورای پول و اعتبار هستند که ربطی به دولت ندارد و حق رای هم دارنداحمدی‌نژاد در ادامه، به برخی مسائل از جمله شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: شورای پول و اعتبار یک مرجع حاکمیتی است اما برخی افراد را در آنجا قرار داده‌اند که ربطی به دولت ندارد و حق رای دارند یا حتی برخی تلاش کرده‌اند که در انتخاب رئیس بانک مرکزی حق وتو به برخی نهادها بدهند. برخی خیال می‌کنند که هرچه زیر دست آنها باشد درست است و اگر از زیر دست آنها خارج شد اشکال دارد. اگر ما قانون اساسی را درست اجرا کنیم همه چیز درست می‌شود وگرنه توازن با این کارها به هم می‌خورد و اتفاقا استبداد از همین‌جا شروع می‌شود.رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود، به طرح سوالاتی از حقوق‌دانان پرداخت و گفت: آیا اداره زندان و پزشکی قانونی و ثبت اسناد و املاک یک کار اجرایی نیست و آیا باید در اختیار قوه قضاییه باشد؟ ما مشاهده می‌کنیم که گاهی یک اتفاق می‌افتد و پزشکی قانونی، قاضی و دادستان همه یک نظر می‌دهند. اخیرا هم دیدیم که می‌خواستند کانون وکلا را هم در اختیار بگیرند. به نظر من نباید این امور همه زیر نظر یک قوه باشد. زمانی بود که بحث پیشگیری از جرم را مطرح کرده بودند و این نظر داده می‌شد که همه دستگاهها پیش از هر اقدامی باید نسبت به انجام آن اطلاع دهند؛ در حالی که مفهوم پیشگیری از جرم، این نیست.وی اضافه کرد: سوال دیگری که مطرح است این است که آیا آیین‌نامه مجلس می‌تواند اختیارات و مسئولیتهایی برای سایر قوا و رئیس‌جمهور تعریف کند؟ سوال دیگر این است که اگر مجلس لایحه دولت را به گونه‌ای تغییر دهد که با شکل اولیه‌اش به کلی تفاوت داشته باشد، آیا باید دولت این مصوبه را اجرا کند و در صورت اجرا تبعات آن به عهده کیست؟آیا مجلس می‌تواند اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند؟رئیس‌جمهور در ادامه، سوال دیگری را مطرح کرد و گفت: مسئولیت تنظیم و اجرای بودجه به عهده‌ کیست؟ آیا مجلس می‌تواند در بودجه جهت‌گیری‌ها را تغییر دهد؟ در این صورت چه ضرورتی به دادن بودجه است؟ آیا مجلس می‌تواند همراه بودجه قوانین عادی را هم تغییر دهد؟‌ آیا این کارها طبق قانون اساسی و مفید به حال کشور است؟‌ آیا مجلس می‌تواند اصل 75 را دور بزند و مصوبه‌ای داشته باشد که برای هزینه آن درآمدی در نظر گرفته نشده است؟وی ادامه داد: مجلس در تاسیس وزارت ورزش و جوانان، دولت را ملزم به تاسیس این وزارتخانه کرد در حالی که بودجه آن را تعیین نکرده بود یا دولت را ملزم به تغییر ساعت رسمی کشور کرد در حالی که این مصوبه مبهم بود و بودجه‌ای هم برای هزینه‌هایی که روی دست دولت می‌گذاشت در نظر نگرفت. آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان اختیاراتی را بالاتر از قانون اساسی برای خود تصویب کند و آیا می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال اجرایی را به افرادی غیر از وزرا بسپارد؟احمدی‌نژاد در ادامه یادآور شد: در ابتدای انقلاب به خاطر مباحث تاریخی از اینکه اختیارات قوه مجریه زیاد باشد ترسی وجود داشت در حالی که در اصول قانون اساسی اختیارات قوه قضاییه مشخص است. نگویید چون در این زمینه‌ها اظهارنظر می‌کنید روی حرف شورای نگهبان حرف زده‌اید و بی‌دین شده‌اید. سوال این است که آیا دستگاه نظارتی می‌تواند به بهانه نظارت، در کار اجرا دخالت کند؟ چندی پیش بود که حتی از ما درخواست شد که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌برید؟برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواسترییس‌جمهور با بیان اینکه "سوال دیگر این است که آیا قوه مجریه تحت امر دو قوه دیگر است یا مستقل از آنها برای خود اختیاراتی دارد؟"، افزود: برخی خیال می‌کنند قوه مجریه تنها مجری تصمیمات دیگر قواست. اصل 126 قانون اساسی تصریح دارد که امور استخدامی زیر نظر قوه مجریه است اما اگر هر دستگاهی خود را مستثنی بداند و مجزا عمل کند، علی و حوضش می‌ماند. معنای این اصل آن است که تمام کارها در یک نقطه مدیریت شود وگرنه توازن به هم می‌خورد.وی با طرح این پرسش که "آیا مجلس با وضع قوانین عادی می‌تواند اختیارات رئیس‌جمهور را محدود کند؟"، تاکید کرد: این مباحث همگی علمی است و ما این مسائل را مطرح می‌کنیم تا اصلاح و درست شود وگرنه قصد انگ زدن به کسی را نداریم. برخی خیال می‌کنند که مالک مردمند و مردم رعیت آنها هستند و مردم را درجه یک و درجه دو و درجه سه می‌دانند.اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شودرییس‌جمهور اضافه کرد: طبق قانون اساسی من به عنوان رئیس‌جمهور باید تلاش کنم نهایت آزادی مردم را پاس بدارم و این کار را کرده‌ام و اجازه نداده‌ام در حوزه‌ مسئولیتم با افراد برخورد شود، حتی زمانی که تهمت زدند. جز در موارد خاص که نیاز به برخورد بود و اجازه دادیم که همکاران شکایت کنند، حداکثر سعه صدر را داشتم و گاهی مکاتبه کردم و نامه نوشتم که برخی علنی شد. ما همه برای مردم هستیم و حکومت هم برای حفظ حقوق مردم تشکیل شده است. حتی پیامبر (ص) اجازه سیطره بر مردم را نداشت. باید مردم بخواهند و هنر این است که راه باز شود و در عین حال جلوی ظلم گرفته شود. استقلال در سایه آزادی و عدالت حفظ می‌شود. مردم باید در حکومت احساس عزت و اثرگذاری و نقش‌آفرینی کنند.چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟احمدی‌نژاد به بیان خاطره‌ای پرداخت و گفت: زمانی که بحث تعطیلات مطرح بود، با توجه به اینکه تعطیلات ما در مقایسه با سایر کشورها کم است و ما کشورهایی داریم که 136 روز تعطیلی دارد در حالی که در کشور ما تنها 77 روز است، در آن زمان بحثهایی مطرح شد که از نوروز کاسته شود یا بر عید فطر یک روز افزوده شود. یکی از آ‌قایان اعتراض کرد و گفت چرا تعطیلات عید فطر را زیاد کنیم تا مردم بعد از یک ماه روزه‌داری به مسافرت بروند و فساد کنند؟ چرا برخی خیال می‌کنند وقتی مردم به تعطیلات می‌روند فساد می‌کنند؟هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده استوی با بیان اینکه "هرکس خیال کند از مردم بالاتر است، سقوط کرده است"، اظهار کرد: برخی از لذت و تفریح مردم ناراحت می‌شوند و به همین دلیل وقتی می‌خواستیم به مردم سوخت بنزین برای سفر بدهیم، مخالفت می‌کردند.رییس‌جمهور تاکید کرد: این مردم هستند که نظام را حفظ کرده‌اند و خواهند کرد. باید به آنها اجازه دهیم که اراده خود را حاکم کنند که در اینصورت به خیر و صلاح خواهد بود.دکتراحمدی‌نژاد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به جایگاه انسان در خلقت اشاره و اظهار کرد: انسان مهم‌ترین موضوع عالم هستی است و تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد و صفات الهی در وجود او برای متحول شدن و متجلی شدن به امانت گذاشته شده است و حکومت، قانون اساسی، کار و فعالیت اجتماعی، همه اینها مربوط به انسان است و در رابطه با انسان معنا پیدا می‌کند و همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشد.رییس‌جمهور با بیان اینکه خداوند عالم را برای انسان خلق کرد و انسان را برای تعالی، گفت: انسان باید این تعالی و کمال را آزادانه انتخاب کند و این امر باید با انتخاب آزاد انجام شود. خداوند انسان را آزاد خلق کرده و اجازه داده که با انتخاب خود مسیر کمال را طی کند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست، گفت: زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزادانه باشد و همه ارزش‌های انسانی در سایه آزادی معنا پیدا می‌کند. همه زیبایی‌های عالم نیز در سایه آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند.احمدی‌نژاد افزود: خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهده انسان‌ها و انتخاب آزاد انسان‌ها گذاشته است.رییس‌جمهور همچنین با اشاره به اهمیت اجرای عدالت و طرح این پرسش که چرا عدالت مهم است، گفت: عدالت بستر کمال و تعالی انسان است و اگر همین عدالت با اراده آزاد ملت‌ها و انسان‌ها مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است، چون انسان‌ها آزاد هستند و خداوند برای آنها حق تعیین سرنوشت قرار داده است و این مهم‌ترین حق است.وی در پایان با بیان اینکه استقلال هم به واسطه آزادی است، اظهار کرد:‌ کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد؛ چرا که آزادی منشاء کرامت انسان است و کرامت مستلزم استقلال است. وقتی ملتی می‌خواهند مستقل باشد در واقع می‌خواهد با کرامت زندگی کند.در این همایش غلامحسین الهام سخنگوی دولت، حجت‌الاسلام و المسلمین میرتاج‌الدینی معاون رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی،‌فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور، عزیزی معاون رییس‌جمهور، بختیاری وزیر دادگستری، مریم مجتهدزاده مشاور رییس‌جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، حجازی دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و ... حضور داشتند. منبع:ایسنا

اوای دنا:در برنامه دیروز، امروز، فردای این هفته که با حضور حجت الاسلام رسایی و شجاعی کیاسری از شبکه سوم سیما بخش  شد، این دو نماینده در خصوص ویزگیهای مجلس شورای اسلامی ،عملکرد مجلس ،طرح سوال از رئیس جمهور محترم ،و اصلاح قانون انتخابات و...به مناظره پرداختند. در ابتدا ی این برنامه شجاعی کیاسری عضو فراکسیون رهروان ولایت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محدوده ویژگی های مجلس تراز انقلاب اسلامی برای مجلس ما مشخص شده است، اظهار داشت: تمامی مجالس دنیا اشتراکات و افتراقاتی را با یکدیگر دارند که وجه اشتراک این مجالس دفاع از نظام و قانون اساسی مطروحه خود است و اصولا مخالفین نظام در هیچ مجلسی جای ندارند لذا ممکن است در قوه مقننه مخالف دولت وجود داشته باشد ولی مخالف نظام وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه مجلس در جمهوری اسلامی بر پایه دین  استوار است، گفت: قوه مقننه ای که در کشور ما فعالیت می کند خصیصه های منحصر به فرد خود را دارد و نمونه آن این است که احساس مسئولیت، استقلال، شجاعت و علم و ادب بر آن حاکم است که این مسائل وجه تمایز مجالس اسلامی ما با دیگر مجالس در دیگر ممالک است.شجاعی کیاسری با اشاره به صحبت های امام راحل در سال 58 که فرمودند برخی ها سعی دارند مجلس ما شورای ملی باشد نه اسلامی، تصریح کرد: آنها به این دلیل مخالفت می کردند که مجلس اسلامی نداشته باشیم چرا که هر چه قوه قانونگذاری ما بر مبنای اسلامی باشد پایداری و دوام نظام بیشتر و اقبال ملل دنیا به باورهای دینی قطع چند برابر خواهد شد.در ادامه این برنامه حجت الاسلام رسایی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه بنا به فرموده رهبری ارعاب، تهدید و فریب نگری در شهید مدرس اثر نداشته و مجلس فعلی یا مجالس پیشین چقدر به این ویژگی های مرحوم مدرس نزدیک هستند، گفت: مجلس نیاز به سنجش دارد و تفاوت مجلس ما با دیگر مجالس در قید دینی آن است و به عنوان مثال مجلس هلند تصویب کرده توهین به پروردگار ایرادی ندارد و لذا می توان این نتیجه را گرفت مجلس نمی تواند یک ارزش تام و کامل باشد.این نماینده مردم شاخصه هایی را برای مجلس ترسیم کرد و اظهار داشت: مجلس باید دارای شاخصه هایی نظیر ضداستکباری، ساده زیستی، خدمتگزار، سالم و دارای بصیرت و فهم درست از مسائل روز باشد و لذا مرحوم مدرس این ویژگی ها را داشت و باید مجلس را با آن مرحوم سنجید.رسایی با بیان اینکه مجلس بعد از انقلاب با دوره های قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، افزود: باید گفت همه مجالس بعد از انقلاب در یک تراز نبودند و مجلسی که به شاخصه های انقلاب نزدیک بوده مردم خدمات آنرا بیشتر درک کردند و این شاخصه ها مختص مجلس نیست بلکه شامل دولت هم می شود.در ادامه شجاعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعبیر شما از اینکه لابی های مجلس می تواند استقلال قوه مقننه را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: مردم رئیس جمهور را برای کار اجرایی و نمایندگان را برای قانون گذاری و نظارت انتخاب می کنند بنابراین اگر ما بحث تعامل را مطرح می کنیم، به این معنا نیست که مجلس و دولت یکی شوند چرا که ابزار قانونی مجلس براساس اصل 88 و 89 قانون اساسی سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص از مسئولین است.وی ادامه داد: مفهوم استقلال مجلس این است که براساس قانون و اصل تفکیک قوا از دستگاه هایی که از حسن قانون تخطی کرده اند، سوال بپرسد.این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مقتدرترین مجلس دنیا از آن ایران است، عنوان کرد: یکی دیگر از وجوح تمایز مجلس ما با دیگر مجالس در این است که در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که نهادهای بالادست بتوانند آنرا منحل کنند.در ادامه برنامه رسایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قدرتی که در مجلس وجود دارد، این قوه می تواند به عنوان اعمال فشار بر دیگر دستگاه ها از آن استفاده کند، اظهار داشت: این قدرت وجود دارد و طی دو دوره نمایندگی بنده در مجلس شاهد آن بودم لذا با اسم دفاع از حقوق ملت و پیگیری امور مردم اینگونه مسائل رخ می دهد ولی اینکه این وضعیت غالب در مجالس ما باشد را نمی توانم به صورت قطعی بگویم.وی با بیان اینکه منتقد هیئت رئیسه مجلس است، اذعان داشت: قدرت مجلس یک جریان سیال بوده و بستگی دارد این قدرت را چه جریانی کنترل کند و در  جریان استیضاح وزرا شاهد آن هستیم.منتخب مردم مجلس نهم با تاکید بر اینکه برخی مطالبات نمایندگان از مسئولین نهادهای اجرایی قانونی نیست، افزود: به عنوان مثال در همین مجلس نهم یکی از نمایندگان نامه ای به یکی از وزرا نوشت و در آن درخواست غیرمعقولی را مطرح کرد و این کار نمایندگان مانع قانون گذاری و نظارت خواهد بود چرا که اگر این وزیر با این درخواست موافقت کند یقینا نماینده هم از نظارت بر آن چشم پوشی خواهد کرد.در ادامه برنامه شجاعی کیاسری در پاسخ به صحبت های رسایی گفت: طبق قانون نماینده برای طرح سوال از وزیر می تواند آنرا به مجلس فرا بخواند و بنده و آقای رسایی حق نداریم برای آن نماینده تعیین تکلیف کنیم.رسایی در پاسخ به صحبت های شجاعی کیاسری اظهار داشت: نماینده مجلس قسم خورده که منافع ملی را بر منافع شخصی و حزبی ارجح قرار دهد و در این رابطه استناد می کند به صحبت های مقام معظم رهبری که فرمودند در نظارت و اجرای قانون، موضع گیری هایی که فضای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد مانند حب و بغض های شخصی، طایفه ای و محلی نباید در این امور دخالت داده شوند و بنده آن نماینده را که به وزیر نامه داده است را به کل نمایندگان تسری نمی دهم.شجاعی کیاسری در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینگه چگونه است که 70 نماینده مجلس طرح سوال را امضا می کنند و طی مدت کمی تعدادی از آنها امضاهای خود را پس می گیرند، گفت: در این رابطه هنگام طرح سوال از طرف معاون پارلمانی دولت و وزرا لابی های سنگینی تشکیل می شود و برخی ها را از طریق تطمیع و تهدید مجبور به پس گرفتن امضاها می کنند.در ادامه حمید رسایی با بیان اینکه مجلس یک ارگان سیال و محلی برای تضارب آرا میان نمایندگان است، گفت: تشکیل کمیسیون های مختلف برای همین منظور است و زمانی که طرحی در مجلس ارائه می شود ممکن است مسیر بررسی آن نمایندگان  مسائلی را حذف یا اضافه کنند؛ به هر حال خروجی باید از صحن علنی بیاید یعنی بعد از رای گیری 290 نفر از نمایندگان تصویب می شود و این در مورد یک قانون اتفاق می افتد.وی در پاسخ به اینکه قانون اصلاح انتخابات بعد از ورود به صحن علنی به دلیل حساسیت ها باید فاقد ایراد باشد، خاطرنشان کرد: در مورد این قانون کمی عجله شد و در صحن علنی مجلس شاهد تاکید رئیس مجلس در این موضوع بودیم و وی به گونه ای صحبت کردند که نمایندگان به آن رای دهند و این در حالی است که طبق آئین نامه مجلس هیئت رئیسه نمی تواند از یک طرح جانبداری کند.این نماینده اصولگرا با اشاره به تاکیدات شورای نگهبان مبنی بر عدم تصویب قانون اصلاح انتخابات بیان داشت: به دلیل تضاد قانون اصلاح انتخابات با قانون اساسی و مسئله دار بودن از لحاظ سیاسی، شورای نگهبان بارها تاکید داشت که در صورت تصویب در مجلس این طرح را رد خواهد کرد.رسایی افزود: بعد از انتخابات بک عده طرحی را مبنی بر لزوم داشتن کمیسیون عالی انتخابات مطرح کردند که به اعتقاد من تصویب آن به نوعی خواسته فتنه گران بود و در معنای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری تفسیر می شد و اکنون عده ای با زرق و برق جدیدتری طرح کنونی را در مجلس با وجود انتقادات ما نسبت به این طرح آنرا مطرح کردند.وی با اشاره به تلاش های مجلس ششم در تصویب قانون انتخابات یادآور شد: در آن زمان طی 7 جلسه سه ساعته این طرح را تهیه کردند، این در حالیست که در مجلس هشتم به عنوان مثال در قانون نظام جامع رسانه در کمیسیون فرهنگی نمایندگان بیش از 2 هزار ساعت روی این قانون کار کردند.نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه کارویژه های فراکسیون موجود در مجلس نهم چیست، تصریح کرد: اکنون با وجود بیش از 45 فراکسیون مختلف در مجلس، 2 مورد فراکسیون که مختص امور سیاسی است، بدلیل جریان فکری و نگاه های متفاوت به امور از اصلی ترین فراکسیون های موجود در مجلس به شمار می آید.این نماینده اصولگرای مجلس اضافه کرد: وجود دیدگاه ها و نگاه های متفاوت در موضوعات مختلفی همچون طرح سوال از رئیس جمهور که از موضوعات داخلی کشور است، در این 2 فراکسیون سیاسی کاملا مشهود است.رسایی به نقش دیگر فراکسیون های موجود در مجلس نهم اشاره و تصریح کرد: به اعتقاد من دیگر فراکسیون ها گاها مفید و در برخی مواقع بیشتر برای لابی زنی دستگاه های اجرایی است و حتی گاهی برای بی تاثیرکردن کمیسیون ها در مجلس ایفای نقش می کنند و زمانی که یک وزیر یا مدیر اجرایی می بیند، می تواند مشکل خود را از طریق یک فراکسیون در صحن علنی حل کند در نتیجه خودش را ملزم به پاسخگویی به کمیسیون نمی داند.شجاعی کیاسری در ادامه به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در کشور اشاره و اظهار داشت: پایبندی به قانون اساسی و نظام از خصوصیات اصلی مجلس است و برای اینکه بحث ها پخته تر باشد نیاز به تضارب آرا داریم و اگر چنانچه همه مجلس بگویند بله، این دیگر مجلس نیست.وی در مورد نقش و کارویژه فراکسیون های مختلف بیان داشت: شکل گیری فراکسیون بر اساس دیدگاه و افکار متفاوت است و در موضوع مهمی مثل اصلاح قانون انتخابات مسلما نیاز به بحث بیشتری داریم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه به شاخصه های مهم فراکسیون رهروان ولایت اشاره کرد و افزود: پرهیز از افراط و تفریط، پایبندی به نظام، خون شهدا، منویات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، توجه به مسائل اساسی مردم و گفتار و ادبیات درست از شاخصه های مهم این فراکسیون است.شجاعی کیاسری به تعامل میان مردم و دولت اشاره کرد و گفت: در تعامل میان این دو قوه باید به دو عنصر تفکیک ناپذیر همچون نظارت و همکاری توجه داشته باشیم، همانطور که حضرت آقا در منویاتشان بر تعامل میان این دو قوه تاکید داشتند و در عین حال فرمودند که مجلس نباید از کار نقد و نظارت غافل شود.وی در مورد طرح سوال از رئیس جمهور گفت: به دلیل مشکلات اشتغال، افزایش بیکاری و صدور مجوز برای کالاهای لوکس، سوِِال هایی برای ما پیش آمد که می خواستیم آنها را از رئیس جمهور بپرسیم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه اضافه کرد: اعتقاد فراکسیون رهروان ولایت رسیدگی به مسائل اساسی مردم است و سوال از رئیس جمهور مبنی بر خواست های اقتصادی مردم کشور بودکه بعد از مدتی مقام معظم رهبری ادامه آن را به مصلحت ندانستند.شجاعی کیاسری همچنین خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت امری مهم است و نیاز به تعامل دارد، وقتی که ما شاهد اجرای قانون از سوی دولت در مورد موضوع هدفمندی یارانه ها هستیم آیا نباید سوال کنیم و یا در مورد تصویب وزارتخانه های جدید زمانی که دستورالعمل آن باید بعد از 6 ماه ابلاغ شود که متاسفانه اینگونه نشد و یا حتی 10 درصد درآمد بخش سلامت که در قانون از محل هدفمندی یارانه ها پیش بینی کردیم و باید تاکنون مبلغ 6 میلیارد تومان پرداخت می شد که تاکنون چنین امری محقق نشده است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعامل میان دو قوه، ادبیات و ساز و کار خود را دارد و بدین معنا نیست که هرچه دولت می خواهد ما در مجلس اجرا کنیم، در واقع مجلس باید با توجه به استقلال خود دیدگاه های خود را مطرح و در مورد آنها پرسشگری کند و در خیلی از موارد شاهد کم کاری مجلس با دولت بوده ایم.رسایی در واکنش به سخنان شجاعی کیاسری، در مورد شاخصه های فراکسیون رهروان ولایت گفت: امیدواریم که این شاخصه ها ادامه داشته باشد و با استمرار هم پایان یابد اما سوالی که من دارم این است که اگر دوستان می خواهند از افراط و تفریط پرهیز کنند چرا در برخی موارد اینگونه عمل نکردند؛ بارها شاهد تاکیدات رهبری مبنی بر علنی نکردن اختلافات میان قوا در بین مردم بوده ایم و حتی در جمع بسیجیان فرمودند"اینگونه افراد قطعا خائن به کشورند" و معنای این جمله این بود که هر شخصی این کار را انجام دهد هزینه سنگینی باید پرداخت کند و مردم با نگاه بغض آلود به آن نگاه کنند.این نماینده اصولگرا افزود: سوال از رئیس جمهور بعد از کشمکش های زیادی مطرح شد و در این مورد دوستان رهروان ولایت از دولت خواستار تشکیل جلسه ای با هم را داشتند که دو نفر آنها هم بیشتر حضور نداشتند و حتی خود شجاعی کیاسری هم گفت که جلسه نباید برگزار می شد، آیا این افراط نیست؟ و هفته گذشته هم دولت با اینکه از تمام نمایندگان دعوت کرد اما عده ای در این میان خط و نشان کشیدند این درحالیست که ما هم به توصیه رهبری عمل کردیم چرا که توقع مردم هم حل کارشناسی مشکلات از سوی دولت و مجلس است، نه دعوا کردن میان این دو قوه.وی ادامه داد: هفته گذشته یکی از روسای کمیسیون ها گزارشی را در صحن علنی مجلس خواند که اگر کسی در بیرون  می شنید می گفت این دولت از کفر هم بدتر است، سپس نماینده دولت در تریبون درباره این موضوع توضیح داد که اگر قرار بود 10 درصد از یارانه ها را بیاوریم باید مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا می شد و این در حالی بود که مجلس آن را تصویب نکرد.رسایی در واکنش به این مسئله که یکی از شاخصه های فراکسیون راهروان ولایت پایبندی به منویات رهبری است، گفت: اکثریت سوال کننده ها به دلیل دغدغه فکری برحسب منافع مردم حق داشتند که سوال از رئیس جمهور کنند ولی بعد از مدتی رهبری مجبور شدند به صراحت مبنی بر لغو طرح سوال از رئیس جمهور بیاناتی را عرض کنند.وی در ادامه در پاسخ به سوال شجاعی کیاسری مبنی بر اینکه چرا رهبری مجبور شدند در جمع بسیجیان حکم حکومتی دهند، بیان داشت: به این خاطر که ایشان بارها در بیانات خود با صراحت کامل حرف خود را بیان می کردند و ما هم مصداقی در این میان آوردیم و شاهد بودیم که در طرح اخیر 100 نفر موافق سوال از رئیس جمهور بودند.نماینده اصولگرای مجلس در دوره های هشتم و نهم در ادامه افزود: سوال من این است که چرا رهبری به مجلس پیغام ندادند و چرا در دیدار با بسیجیان حرفش را زد، این برای من نماینده درد است.نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس نهم در امور مختلف گفت: اگر بخواهم به عملکرد مجلس در سیاست خارجی نمره بدهم با عزت و افتخار نمره 20 را می دهم و به اعتقاد من در مسائل داخلی مجلس نهم بهتر از مجلس ششم عمل کرد و با استناد به بیانات رهبری می گویم؛ عملکرد مجلس هفتم از دوره های هشتم و نهم بهتر بود.شجاعی کیاسری در واکنش به سخنان حمید رسایی گفت: من در اینجا به نمایندگی از فراکسیون رهروان ولایت حرف نمی زنم و در مورد دعوت دولت از نمایندگان باید بگویم که این فراکسیون خدمت رئیس جمهور دعوت نشده بودند و آن دو نفر از دوستان خودشان شخصا در آن جلسه حضور داشتند، در بحث دعوت رئیس جمهور از نمایندگان با توجه به ساز و کاری که دارد، این دعوت در هیئت رئیسه انجام نشد و طبیعتا زمانی که دعوت رسمی نباشد، بعضی ها می روند و بعضی ها خیر، و در مورد این مسئله که شما گفتید رهبری مجبور شدند که حکم حکومتی خود را در میان بسیجیان مطرح کنند باید بگویم مقام معظم رهبری در دنیا با صلابت صحبت می کنند و اصلا جای بحث نیست که ایشان مجبور شدند یا خیر.وی در ادامه به مشکلات اقتصادی مردم اشاره و افزود: وقتی به حوزه انتخابیه می روم مردم از عدم ثبات در قیمت ارز ، افزایش 100 برابری قیمت ها و دیگر مشکلات از ما سوال می پرسند و ما باید به مردم جواب بدهیم.رسایی در پاسخ به شجاعی کیاسری گفت: در پاسخ به مردم بگو مجلس تاکنون قانونی برای اقتصاد مقاومتی تصویب نکرده است.شجاعی کیاسری نماینده مردم تهران در مجلس نهم در  ادامه بیان داشت: وقتی در قانون سوال از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیش بینی نشده و ما نمی توانیم از آنها سوال کنیم طبیعتا باید در مورد بروز مشکلات اقتصادی از شخص رئیس جمهور سوال کنیم که چرا با وجود اینکه بیش از 30 سال کشور در تحریم قرار دارد و این بهانه ای برای بروز مشکلات اقتصادی در کشور نیست، با این وجود شاهد افزایش صد برابر سکه در طول سه ماه هستیم و باید به این مسئله اذعان داشته باشیم که زندگی برای سطح متوسط و ضعیف جامعه بسیار سخت شده است.وی افزود: ما باید بنشینیم و بگوییم هر چه دولت می گوید همان است؟ ما قانون تصویب می کنیم و شما با آن مخالفت می کنید.رسایی در پاسخ به سخنان شجاعی کیاسری گفت: آیا با سوال از رئیس جمهور مشکلات حل می شد؟ کدام قانون را می گویید، قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری؟شجاعی کیاسری در پاسخ به رسایی گفت: شما می توانید در صورت مخالفت با این طرح پیشنهاد حذف آن را در مجلس بدهید و این دعوا ندارد؛ با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و وجود نقایصی در قانون انتخابات می خواهیم آنرا اصلاح کنیم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه تصمیم نمایندگان حاضر در مجلس را به 4 گروه تقسیم و تشریح کرد: تصمیمات بر حسب منافع ملی، بر حسب منافع محلی منطقه ای، بر حسب منافع ملی و منطقه ای و در نهایت منافع حزبی است که این مورد کاری را برای مردم پیش نمی برد و مجلس باید به صورت قانونمند عمل کند، چرا که مجلس اسلامی مجلسی است که نماینده حرف مردمش را تبدیل به قانون می کند.حجت الاسلام رسایی در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای امور داخلی در مجلس وجود دارد که بتواند نمره قابل قبولی اخذ کند، گفت: همانطور که در سیاست خارجی منافع ملی بر هر مسئله ای ارجحیت دارد در سطح داخلی هم اینگونه است و اگر نماینده ای همسو با دشمن باشد مردم سیلی محکمی به او می زنند که 6 دور، دور خودش بچرخد همانند کسانی که در مجلس ششم حضور داشتند و اصلاح طلبانی که معروف به اصلاح طلبان آمریکایی اند و اکنون شاهد حضورشان در شبکه های جاسوسی غربی هستیم و عده ای هم در داخل کشور فتنه 88 را به راه انداختند که به لطف خدا و با قاطعیت قوه قضاییه و خواست مردم بازداشت شده اند.در پایان برنامه دیروز، امروز، فردا نتیجه نظر سنجی با این سوال که مهمترین توقع مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست، اعلام شد:   32.4 درصد ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و سیاسی24.7 درصد صداقت و شجاعت در بیان مسائل22.6 درصد پیگیری مسائل اقتصادی20.3 درصد نظارت موثر بر قوانین و دستگاه ها