برچسب ها
آوای رودکوف:معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، لاک و معیارهای حذف یارانه‌ها را خودرو، معاملات ملکی، محل سکونت و شغل فرد اعلام کرد.
کد خبر: ۹۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

عمده خانواده‌هایی که میزان دریافتی سالانه آنها از ٣٥‌میلیون تومان بیشتر است در لیست حذف‌شدگان یارانه نقدی قرار می‌گیرند
کد خبر: ۸۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

آوای رودکوف:سلیمان ابید از کاندیداهای مجلس دهم حوزه انتخابیه خود را از تهران به کهگیلویه تغییر داد
کد خبر: ۸۷۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۲۲

دولت بر اساس قانون موظف است برای توسعه اشتغال، افزایش سهم تولید از یارانه و حمایت غذایی از خانوار مورد هدف، یارانه 6 میلیون نفر از افراد جامعه را حذف کند
کد خبر: ۸۶۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۷

در حالی وزارت کار از حذف یارانه نقدی ۱۸ ساله‌ها به بالا که کارت ملی ندارد، از بهمن ماه خبر داده که بنابر آخرین آمار سازمان ثبت احوال، شمار آنها حدود ۳ میلیون نفر است و این افراد ۲۰ روز فرصت دارند نسبت به دریافت کارت ملی اقدام کنند. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، چند روز پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه ای اعلام کرد، براساس ماده 4 آیین‌نامه اجرایی از ماده 7 قانون هدفمند سازی یارانه‌ها، تمامی هموطنان بیشتر از 18 سال سن که دارای شماره ملی بوده اما تاکنون کارت ملی خود را دریافت نکرده‌اند، موظفند حداکثر تا تاریخ 15 بهمن سال جاری اقدامات لازم را برای دریافت کارت ملی انجام دهند، در صورت عدم‌تعیین تکلیف وضعیت کارت ملی مربوطه، پرداخت یارانه این افراد از بهمن سال جاری متوقف می‌شود. این در حالی است که بر اساس تازه ترین آمار اعلامی سید علیرضا آوایی رئیس سازمان ثبت احوال کشور، کمتر از 3 میلیون نفر در کشور کارت ملی ندارند. وی که اخیراً بر اقدام سریع‌تر افراد 18 سال به بالا برای دریافت کارت ملی تاکید کرده بود، از تسهیل در صدور کارت هوشمند ملی برای متقاضیان فاقد کارت ملی خبر داد و اظهار داشت: با توجه به اینکه صدور عادی کارت هوشمند زمان طولانی نیاز دارد، بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، قصد داریم از اول بهمن ماه طی 15 روز برای افراد فاقد کارت ملی، کارت هوشمند صادر کنیم. بنابر اعلام محمدابراهیم طریقت، سخنگوی سازمان ثبت‌ احوال کشور، شمار کسانی که کارت ملی نداشتند، در شهریور ماه سال جاری 5 میلیون نفر بود که با اعلام مهلت دریافت کارت ملی تا دیماه، 2 میلیون نفر از این رقم کم شده است. دولت بر اساس قانون بودجه سال 94 کل کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مامور کرده بود، طی سال جاری یارانه نقدی شش میلیون از افراد پُردرآمد را حذف کند که بر اساس اعلام آمار رسمی، تاکنون یارانه بیش از 3 میلیون نفر حذف شده و در صورت حذف سه میلیون نفر دیگر، این بند از قانون اجرایی می شود.
کد خبر: ۸۳۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۵

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه از اختصاص مبلغ 5 میلیارد و800 میلیون تومانی صندوق توسعه ملی به ایجاد مشاغل خانگی خبر داد
کد خبر: ۷۹۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir با پول مورد ادعاییِ زنجانی می‌توان یک سال کشور را اداره کرد یا دو سال یارانه داد، یا 710 هزار واحد آپارتمان 40 متری خرید یا یک سال به 99.7 میلیون شاغل حداقل مزد 712 هزار تومانی پرداخت کرد.  85250000000000؛ شاید خیلی‌ از ایرانی‌ها حتی نتوانند این رقم را بخوانند، چه رسد به تصور اینکه با این حجم دارایی چه می‌توان کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، صبح امروز بابک زنجانی در بخشی از اظهاراتش در دادگاه اعلام کرد: «می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم، همین الان 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم، اما امروز موضوع را بیان کردم.» جدای از اینکه این میزان پول نقد داشتن چقدر می‌تواند صحت داشته باشد، اما بزرگی این عدد بسیار قابل توجه است. شاید این پول آرزوی خیلی‌ از ایرانی‌ها را بتواند برآورده کند؛ از رئیس‌جمهور گرفته تا یارانه‌بگیرانی که اسم آنها از لیست مشمول یارانه به اشتباهی حذف شده است. طبق آخرین گفته حسن روحانی، امسال کشور با 25 میلیارد دلار درآمد نفتی (89 هزار میلیارد تومان) قرار است اداره شود. اما این میزان پول نقد چقدر است یا اینکه معادل چه میزان است؟ شاید این پول تنها در مقابل یک رقم در اقتصاد ایران کوچک به نظر برسد و آن هم تولید ناخالص داخلی کشور است. آن‌طور که آخرین آمار سالانه بانک مرکزی نشان می‌دهد، در سال 1392 کشور ایران بیش از 934 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) داشته است؛ یعنی در واقع میزان دارایی نقدی زنجانی معادل 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. شاید از تولید ناخالص داخلی کشور کمی کوچکتر، میزان بدهی‌های دولت باشد. در آخرین اعلامی از سوی مقامات دولتی مربوط به 16 روز پیش است که مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، رقم بدهی دولت را با جمع‌آوری آمار اطلاعات 16 استان، معادل 150 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به گفته وی، آمار دقیق بدهی دولت تا دی‌ماه سال جاری نهایی خواهد شد. مقایسه این رقم بدهی‌های دولت با آن دارایی نقد زنجانی نشان می‌دهد که پول‌های نقد مورد ادعای بابک زنجانی معادل حدود 57 درصد از بدهی‌های دولت است. در واقع با این پول مورد ادعای زنجانی می‌توان معادل نیمی از بدهی‌های دولت را پرداخت کرد. موضوع قابل توجه دیگر، میزان درآمدهای نفتی کشور است. آخرین بار حسن روحانی، رئیس‌جمهور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور گفته بود امسال پیش‌بینی ما برای درآمدهای نفتی 25 میلیارد دلار است. با احتساب دلار سه هزار و 570 تومانی نرخ امروز در بازار می‌توان میزان درآمدهای نفتی امسال را 89 هزار و 250 میلیارد تومان برآورد کرد؛ اما دارایی‌های زنجانی 85 هزار میلیارد تومان است، یعنی رقمی نزدیک به میزانی که دولت امسال برای اداره کشور در اختیار خواهد داشت. البته نکته قابل توجه این است که اگر ملاک درآمدهای نفتی سخنان سخنگوی دولت قرار گیرد آن وقت میزان درآمدهای نفتی امسال دولت حتی کمتر از پول نقد بابک زنجانی خواهد شد. به گفته نوبخت، میزان درآمدهای نفتی دولت به 20 میلیارد دلار تقلیل یافته است. این میزان با احتساب دلار سه هزار و 570 تومانی نرخ امروز در بازار معادل 71.4 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 14 هزار میلیارد تومان کمتر از پول نقد بابک زنجانی است. اما مشکل دیگر دولت، کسری‌هایش در پرداخت یارانه است. با این پول مورد ادعای زنجانی می‌توان 25 ماه به 75 میلیون ایرانی یارانه 45 هزار تومان پرداخت کرد، چراکه اگر قرار باشد ماهانه دولت به 75 میلیون نفر ایرانی نفری 45 هزار تومان پرداخت کند به بودجه‌ای معادل سه هزار و 375 میلیارد تومان نیاز دارد که با آن دارایی نقدی زنجانی می‌توان تا 25 ماه این یارانه‌ها را پرداخت کرد. اما این پول‌ها برای مردم جذابیت‌های بیشتر از این هم می‌تواند داشته باشد، آنها که مسکنی ندارند، خودرویی ندارند یا اینکه حداقل‌بگیر هستند. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان 710 هزار واحد آپارتمان 40 متری با قیمت هر متر سه میلیون تومان خرید. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان چهار میلیون و 262 دستگاه خودروی پراید با قیمت هر کدام 20 میلیون تومان خرید. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان یک سال به 99.7 میلیون شاغل حداقل مزد 712 هزار تومانی پرداخت کرد. موضوع قابل توجه‌تر دیگر مقایسه این رقم مورد ادعای زنجانی با سبدهزینه خانوار چهار نفره ایرانی است. طبق اعلام معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینه مورد نیاز برای تأمین 2100 کیلوکالری برای هر نفر، ماهانه در حدود 247 هزار تومان برآورد می‌شود. اگر این میزان برای هر خانواده چهار نفره شهری حساب شود، قاعدتاً باید ماهانه در حدود 988 هزار تومان هزینه صرف مواد خوراکی خانوار شود. با آن دارایی نقدی مورد ادعای زنجانی می‌توان خرج 86 میلیون خانوار چهار نفره در یک ماه را داد. اگر برای هر فرد هم این محاسبه شود می‌توان تخمین زد با 85 هزار و 250 میلیارد تومان مورد ادعای زنجانی می‌توان یک سال خرج خوراک 28.7 میلیون نفر را داد. با این حال به نظر می‌رسد همه این ارقام تنها برای بازی بر روی کاغذ است! چراکه مرتضی تورگ، معاون دادستان گفته است: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و در بازرسی‌ها هم چنین مجموعه‌هایی یافت نشد؛ هرچند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیت‌المال را بدهیم. پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی‌بی است و یک نامه با دست‌خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.   منبع/اقتصاد آنلاین
کد خبر: ۷۶۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور، شناسایی پُردرآمدها توسط وزارت کار برای حذف یارانه نقدی را غیرقانونی اعلام کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش تسنیم، نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور موضوع، هدفمندی یارانه ها (نامه شماره 35931هـ/ب مورخ 25/5/1394) طی نامه ای به حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور اعلام شده که متن آن به شرح زیر است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 29433/ت51902هـ مورخ ٬10/3/1394 موضوع: «آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه 1394 کل کشور»٬ متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن٬ مراتب متضّمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون٬ آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است٬ ملغیالاثر خواهد بود. «1- نظر به اینکه٬ اولاً٬ بر اساس ماده (11) قانون محـاسبات عمومی کشور -مصوب 1366- کلیه دریافت های دولت «باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود.» علیهذا حکم بند (الف)٬ (ب)٬ (ج)٬ (د) و (هـ) ماده (2) مصوبه در خصوص واریز مستقیم به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها٬ از حیث عدم واریز وجوه به خزانه مغایر با قانون است. ثانیًا ٬ مطابق بند (هـ) تبصره (20) قانون بودجه کل کشور «صددرصد (100%) منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای 1393 و 1394 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود...». بنابراین تکلیف بند (د) ماده (2) مصوبه به واریز ده ریال به ازای فروش هر متر مکعب آب توسط شرکتهای آب و فاضلاب به حساب تمرکز وجوه سازمان هدفمندی یارانه ها٬ از حیث عدم واریز تمامی صد در صد منابع حاصل از افزایش قیمت آب به حسابهای خزانه داری کل کشور٬ مغایر با قانون است. 2- وفق بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت مکلف است نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام نماید که مستمری ماهانه آنها کمتر از هفتادوپنج درصد(75%) حداقل دستمـزد سال 1394 نباشد. بنـابراین٬ ماده (4) مصوبه از حیث عدم تصریح به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه مغایر با قانون است. 3- طبق بند (ح) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی ٬ بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می شود.» بنابراین بند (الف) ماده (4) مصوبه که تهیه دستورالعمل تعیین خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را به جای هیأت دولت٬ بر عهده وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی قرار داده٬ از حیث اقدام دولت به تغییر مرجع تشخیص٬ مغایر با قانون است. 4- بر اساس ذیل جزء «4» بند (ب) تبصره (20) قانون بودجه 1394 کل کشور «تا مبلغ معادل ده درصد(10%) از سیزده هزارمیلیارد (13.000.000.000.000) ریال اعتبار پیشبینی شده برای اجرای طرح «توانمندسازی مهارتی روستاییان و ساکنان مناطق کمتر توسعه یافته و اقشار محروم با رویکرد اشتغال پایدار» به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاص مییابد.» بنابراین بند (ج) ماده (6) مصوبه از حیث عدم تصریح به این موضوع و تغییر محل مصرف ده درصد (10%) و اختصاص دادن آن به محلهای مصرف مندرج در صدر جزء «4» همین بند از قانون بودجه 1394 کل کشور٬ مغایر با قانون است.»
کد خبر: ۷۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۶/۱۳

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه یارانه خانوارهای پردرآمد در حال حذف است، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی نیز وظیفه شناسایی افراد پردرآمد را بر عهده دارد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محمدباقر نوبخت در حاشیه سفر یک روزه خود به استان زنجان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در حال حاضر 76 میلیون نفر در ایران یارانه نقدی دریافت می‌کنند که به مرور یارانه افراد پردرآمد پس از شناسایی حذف خواهد شد و افرادی نیز که اعتراض دارند می‌توانند مراتب اعتراض خود را در سایت اعلام شده مطرح کنند. وی به آخرین وضعیت مسکن‌مهر نیز اشاره کرد و افزود: در بخشی از مساکن ساخته شده در قالب این طرح زیرساخت‌ها آماده نیست، با این حال دولت یک‌هزار میلیارد تومان در ارتباط با انشعابات، برای کاهش فشار به متقاضیان متحمل شده است. این مسئول افزود: برای بهبود شرایط مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر، دولت وام ارزان‌قیمت در اختیار افراد قرار می‌دهد تا با ایجاد واحدهای تولیدی مسکن، خود نیز صاحب‌خانه شوند که اولویت ما زنان سرپرست خانوار و زوج‌های جوان است. وی به دغدغه صاحبان صنایع در ارتباط با ورود هیات‌های تجاری به کشور نیز اشاره کرد و یادآور شد: اولویت دولت حمایت از صنایع داخلی است و در کنار آن به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی هستیم تا در برخی حوزه‌ها ورود پیدا کنند. نوبخت در خصوص توان خرید مردم نیز گفت: این موضوع را قبول داریم و دولت برای رفع این مشکل اقدام به افزایش حقوق کارمندان دولت در دو سال گذشته کرده است، ولی باید به این نکته توجه داشت که تورم بالا عامل کاهش قدرت خرید است که دولت با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده درصدد کاهش آن و رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد است. وی به نرخ بهره بانکی نیز اشاره کرد و افزود: اعدادی همچون نرخ بهره 12 یا 13 درصدی دستوری بوده و هیچ کجا اجرا نمی شد. در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌ایم بانک‌ها نرخ‌ها را به 20 تا 22 درصد برسانند و بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز برخورد می‌کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه ما گروگان طرح‌های گذشته هستیم، گفت: کوپن کلنگ‌زنی‌ها تمام شده و دولت در حال تلاش برای تمام کردن آن‌ها است. نوبخت همچنین در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به اینکه بیشتر اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های عمرانی قبلی اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: ما به جای اینکه کلنگ‌های مختلف بزنیم طرح‌هایی که قابلیت اتمام دارند را در اولویت قرار دادیم تا در همین دوره به اتمام برسانیم. این مسئول با بیان اینکه برنامه‌های پنج ساله در درون خود به پنج برنامه یک ساله تقسیم می‌شود، افزود: ادارات و سازمان‌ها اگر خواهان کمک به اجرای برنامه‌ها هستند در قالب بودجه سالانه عمل کنند و شورای برنامه‌ریزی و توسعه در استان‌ها کمک شایانی به این مسئله می‌کند. معاون رئیس‌جمهور در ادامه به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور اشاره کرد و یادآور شد: این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و هدف راهبردی آن توسعه‌یافتگی در افق 1404 است و برای رسیدن به این هدف نیاز به برنامه داریم که نصف زمان برای برنامه 20 ساله پیش رفت، اما بنا به دلایلی نصف راه طی نشد. نوبخت خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در سال گذشته سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که ما معتقدیم باید از سیاست‌های ابلاغی استفاده و در راستای سند پیش رویم. وی همچنین به ضرورت توجه به برنامه‌ریزی جهت توسعه استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: برای امسال در نظر داریم در تخصیص اعتبارات بر اساس عدالت به استان کمک کنیم و این در شرایطی است که جایگاه استان زنجان در بودجه سال 1394 مناسب بوده است، به طوری که اعتبارات جاری استان 49.8 درصد افزایش داشت و در طرح‌های عمرانی نیز به ترتیب طرح‌های ملی و ویژه استانی شاهد افزایش 42 و 41 درصدی بودیم. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه برای سال آینده توافق شده است یک بار جهت توازن‌بخشی و عدالت، همه طرح‌های استان را بررسی و در بودجه 1395 لحاظ کنیم، تصریح کرد: این کار با استفاده از ظرفیت نخبگان و اتاق‌های فکر امکان‌پذیر است. وی ادامه داد: برای طرح‌های مصوب در سفر ریاست‌جمهوری به استان زنجان نیز برای امسال، 144 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. معاون مجلس و امور استان‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این جلسه با اشاره به روند انحلال این سازمان در سال‌های گذشته و مشکلاتی که در این خصوص رخ داد، اظهار کرد: یکی از تبعات این تصمیم این است که در سال 1392 تعداد پروژه‌ها به دو هزار و 900 مورد افزایش یافت که به قیمت آن سال نیاز به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار است و اتمام آن 18 سال به طول خواهد کشید. علیرضا صالح خاطرنشان کرد: با تشکیل سازمان به دنبال کار کارشناسی و تصمیم‌سازی هستیم و در سازمان جدید حداکثر تنفیذ اختیارات را به استان‌ها داده‌ایم و برای بهبود روند کار چابک‌سازی سازمانی در دستور کار قرار گرفته است. وی همچنین به نظارت بیشتر بر امور اشاره کرد و افزود: نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بود و امیدواریم در این راه بتوانیم به موفقیت‌هایی دست یابیم.   منبع: ایسنا
کد خبر: ۶۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۱۳

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه برقراری مجدد یارانه حذف‌شدگان و معوقات چند ماه گذشته شفاف‌سازی کرد و گفت: افراد معترض با ثبت در سامانه مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرند
کد خبر: ۶۹۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۵/۰۷

حذف یارانه برخی کارمندان، کارگران، بازنشستگان و حقوق بگیران در ماههای اردیبهشت ، خرداد و تیر، علاوه بر شفاف نبودن معیار، مشکلاتی را نیز برای بسیاری خانواده‌ها ایجاد کرده است
کد خبر: ۶۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

تلاش برای تامین هزینه‌های زندگی، عدم احساس امنیت شغلی و پایین بودن دستمزد، از جمله دلایل روی آ‌وردن افراد به شغل دوم است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار ایسنا، بر اساس گزارشهای آماری مرکز آ‌مار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از آخرین پیمایش میدانی صورت گرفته در کشور، از مجموع 21 میلیون نفر شاغل کشور در سال 1392 ، بیش از 400 هزار نفر از شاغلان بیش از یک شغل داشته‌اند که 15 درصد آنان، شغل اصلیشان مزد و حقوق بگیر بخش عمومی و 19.4 درصد مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی بوده و 65.6 درصد در سایر بخشها اعم از کارکن مستقل، کارفرما و کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت بوده‌اند. نکته قابل توجه این است که بیشترین درصد چند شغله‌ها در گروه کارکنان مستقل قرار دارند. مشکلات اقتصادی و تلاش برای تامین هزینه‌های زندگی مهترین دلیلی است که افراد ناچار به شغل دوم روی می‌آورند.همچنین پایین بودن دستمزد در شغل اول یا نگرانی از به خطر افتادن امنیت شغلی، افراد را به کسب درآمد بیشتر با انجام شغل دوم ترغیب می‌کند. دوشغله یا چند شغله بودن افراد هرچند ممکن است وضع معیشتی خانواده را بهبود بخشد، اما بر میزان بهره‌وری، سلامت جسمی و روحی افراد و میزان تعامل با اعضای خانواده تاثیرگذار خواهد بود، علاوه بر این انجام چندین شغل توسط یک فرد می‌تواند موجب سلب فرصتهای شغلی از افراد فاقد کار شود و به گسترش بیکاری دامن بزند. به نظر می‌رسد هرچه تعادل میان درآمد، نرخ تورم و پایداری شغلی بیشتر شود تا حد زیادی مانع از روی آوردن افراد به انجام چندین شغل شود. آمار به دست آمده از شاغلان 10 ساله و بیشتر دوشغله در سال 92 نشان می‌دهد: 2.1 درصد کل شاغلان 10 ساله و بیشتر کشور دارای دو شغل و بیشتر هستند، 9120 نفر از چند شغله‌ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود نیز در بخش عمومی مشغول به کارند و در واقع هر دو شغل آنها در بخش عمومی است. 14484 نفر از چند شغله‌ها که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود در بخش خصوصی مشغول به کارند که علت این امر ناشی از عدم کفاف مخارج زندگی با حقوق دریافتی در شغل اول آنها است. 42411 نفر از چند شغله‌هایی که شغل اصلی آنها در بخش عمومی است، در شغل دوم خود به عنوان کارفرما، کارکن مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند. 2204 نفر از چند شغله‌هایی که شغل اصلی آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود در بخش عمومی مشغول کارند. 22460 نفر از چند شغله‌ها که شغل اول آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود نیز در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند و 60500 نفر از چند شغله‌ها که شغل اصلی آنها در بخش خصوصی است، در شغل دوم خود به عنوان کارکن مستقل یا کارفرما و یا کارکن فامیلی بدون مزد مشغول فعالیت هستند.
کد خبر: ۶۷۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۱۲

سامانه اعتراض به قطع یارانه نقدی دائمی شد و شهروندانی که یارانه آنها قطع شود می‌توانند به مدت ۲ ماه پس از قطع یارانه به سایت www.yaraneh۱۰.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت نمایند
کد خبر: ۶۶۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۴/۰۱

بررسی‌ها نشان می‌دهد از فروردین‌ماه امسال یارانه نقدی 5 گروه‌ درآمدی به تشخیص دولت حذف شده و در ماه‌های آینده احتمال حذف تعداد بیشتری از یارانه‌نقدی‌بگیران با درآمد بالا وجود دارد
کد خبر: ۶۲۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

تا پایان هفته آینده دستورالعمل و شیوه واگذاری تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن نهایی می شود و با پیگیری‌ها قرار است بانک مرکزی هر چه سریع‌تر بانک عامل را تعیین کند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: محمدسعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری درباره تصویب نامه هیات وزیران و قانون حمایت احیای بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: به منظور احیای نوسازی و بهسازی مسکن در بافت‌های فرسوده ،ناکارآمد و سکونت‌گاه های غیر رسمی، تامین مسکن گروه‌های کم درآمد و زوج‌های جوان تا سقف یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی پایان برنامه ششم تصویب شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که میزان سقف تسهیلات تامین مسکن در بافت‌های فرسوده کلانشهرها 500 میلیون ریال است افزود: این رقم در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 400 میلیون ریال و در سایر شهرها 300 میلیون ریال است. ایزدی با اشاره به این‌که میزان سقف تسهیلات ودیعه اسکان موقت ساکنین در بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیر رسمی در کلانشهرها 200 میلیون ریال است، افزود: مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر 150 میلیون ریال و در سایر شهرها صد میلیون ریال است. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه گفت:‌ 10 درصد سود تسهیلات بر عهده متقاضی است و تعداد تسهیلات مورد نیاز در هر سال 60 هزار واحد و در مجموع تا پایان برنامه ششم 360 هزار واحد است. وی با اشاره به این‌که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی موظف است به میزان 9 درصد سود تسهیلات مسکن و مابه التفاوت سود 10 درصد سهم متقاضی در ودیعه اسکان موقت تا سقف سود مصوب تسهیلات بخش مسکن در سال‌های 1393 و 1394 را از محل اعتبارات قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در لایحه بودجه سنواتی برای پرداخت بانک‌های عامل منظور و تضمین نامه مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را صادر کند،تاکید کرد: یارانه سود تسهیلات سهم دولت برای سال‌های بعد متعاقبا توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد. ایزدی در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آزاد در هر سال به تعداد 300 هزار واحد و در مجموع یک میلیون و 800 هزار واحد مسکونی تا پایان برنامه ششم اقدام کند. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بیان این‌که در فرآیند واگذاری تسهیلات قرار است گونه شناسی کنیم افزود: یعنی به ازای هر گونه و بافت توجه به ظرفیت‌ها واگذاری تسهیلات صورت می گیرد. ایزدی در ادامه گفت: در شیوه واگذاری این تسهیلات بر حضور نهادهای تسهیل گر و شهرداری‌ها تاکید داریم چرا که کیفیت ساخت و ساز و استفاده از انبوه سازان در نوسازی این بافت‌ها باید صورت گیرد و از اقداماتی که بر اجرایی شدن آن تاکید داریم. وی با بیان این‌که 35 هزار واحد پرونده تکمیل شده و این پرونده ها منتظر معرفی هستند افزود: اجرایی شدن بیش از یک ماه نمی شود و تا پایان هفته آینده دستورالعمل و شیوه واگذاری نهایی می شود و پیگیری‌ می کنیم تا بانک مرکزی بانک عامل را تعیین کند. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران تاکید کرد:‌ باید تمامی نهادها از جمله شهرداری‌ها و بانک مرکزی همکاری های لازم را داشته باشند و اولویت ما برای اجرای این پروژه‌ها محدوده‌های پرخطر است و بخش‌هایی که دارای جمعیت زیاد هستند و در مناطق پرخطر قرار دارند جزو اولویت‌ها قرار دارند. ایزدی با بیان این‌که وزارت تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد خمینی و سازمان بهزیستی مکلفند در قالب تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی نسبت به تامین منابع و شناسایی گروه‌های هدف طرح به منظور تهیه مسکن در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری اقدام کنند تصریح کرد: پرداخت تسهیلات و یارانه‌های نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با اولویت واگذاری مسکن به زوج‌های جوان، گروه‌های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار است که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده‌اند. مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در ادامه گفت: وزارت راه و شهرسازی مکلف است براساس سمهیه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توزیع استانی تسهیلات با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شناسایی متقاضیان واجد شرایط، همچنین معرفی آن‌ها جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت وساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کند. ایزدی خاطرنشان کرد: بار مالی ناشی از اجرای این طرح برای تامین مابه التفاوت یارانه سود تسهیلات اعطا شده و از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها مصوب سال 1388 تامین خواهد شد./ایسنا
کد خبر: ۴۶۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۶

مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی گفت: خوزستان بالاترین تلفات و مرگ و میر ناشی از حوادث کار را در کشور دارد. به گزارش ایرنا ˈ روزبه کردونیˈ عصرچهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در اهواز افزود: خوزستان در آمار از کار افتادگی در حوادث رتبه دوم، و در آمار از کارافتادگی کلی رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است. وی با بیان اینکه زمان عمده رخداد این حوادث در نوبت کاری صبح و دلیل عمده نیز بی احتیاطی کارگر یا کارفرما است گفت: در برخی شاخص ها نیز خوزستان وضعیت مطلوبی دارد. مدیرکل دفتر امور آسیب های اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حوزه های مختلف مثل مصرف مواد مخدر و تغییر الگوی مصرف آن، افزایش زنان خودسرپرست و زنان سرپرست خانوار و...، شاخص ها تقریبا هشدار دهنده هستند افزود: این آمار نشان از لزوم ایجاد یک حرکت اجتماعی فرهنگی ورسانه ای، افزایش سطح آگاهی، و حساسیت اجتماعی نسبت به این حوزه و تبدیل برخی مسایل به یک مطالبه اجتماعی دارد. کردونی، با اشاره به ظرفیت رسانه ها و توان خوب تشکل های مدنی در ساماندهی معضلات و کاهش آسیب های اجتماعی گفت: ادعای ریشه کن کردن آسیب ها و مشکلات اجتماعی داعیه گزافی است ولی می توان با بهره گیری از ظرفیت های مختلف موجود در جامعه به سمت کنترل آسیب ها و کاهش دامنه اثرگذاری و تمرکز بر پیشگیری از آنها پرداخت. وی جامعه دانشگاهی و متخصصان وکارشناسان حوزه اجتماعی را یکی از بازوهای یاریگر بهزیستی و نهادهای فعال در این حوزه برشمرد و افزود: در همه فعالیت ها نیازمند این مشارکت و همیاری هستیم و ازآن استقبال می کنیم. کردونی با اشاره به از سرگیری فعالیت شورای ساماندهی کودکان کار و خیابانی پس از هشت سال وقفه گفت: با توجه به نواقص موجود درآیین نامه فعلی ساماندهی کودکان کار و خیابانی، درحال بازنگری در این آیین نامه وتدوین بسته سیاستی به منظور حمایت ازاین کودکان هستیم و در این راستا از همه صاحب نظران ، کارشناسان و اساتید دانشگاهی خواسته شده دیدگاه کارشناسی خود را به آدرس asibha@mcls.gov.ir ارسال کنند. وی اظهار کرد: آمارهفت میلیون نفری که به عنوان کودکان کار در کشور از آن یاد می شود نامعتبر وغیر قابل استناد است، زیرا به لحاظ منطقی وقتی سازمان بین المللی کار، آمار کودکان کارخاورمیانه و شمال آفریقا را شش میلیون و600 هزار نفر اعلام می کند، این شاخص در ایران به تنهایی نمی تواند هفت میلیون نفر باشد. وی گفت: طبق آمار سرشماری سال 1390جمعیت در حال اشتغال 10تا 14 سال شهری کشور 23هزار و 619نفر و شاغلان 15تا 19 سال شهری هم 323هزار و 494نفر است.
کد خبر: ۳۵۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۷

آوای دنا:حقوق همه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صنعت فولاد کشور تا پایان دی ماه سال جاری پرداخت و تسویه و مابقی مطالبات این افراد به سرعت پرداخت خواهد شد.به گزارش  جام نیوز، این اقدام پس از دستور فوری و قاطع رئیس‌جمهور انجام شده است. منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات بازنشستگان و مستمری‌بگیران صنعت فولاد کشور با حمایت و پیگیری ویژه رئیس‌جمهور و از محل واگذاری مستقیم سهام و اموال صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حال انجام است. بر اساس این گزارش، حقوق بهمن ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران صنعت فولاد تا 14 اسفند و حقوق اسفندماه در اوایل سال آینده پرداخت خواهد شد. عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران صنعت فولادکشور نیز تا پایان امروز به حساب این افراد واریز خواهد شد.
کد خبر: ۲۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۵

در حالی که هنوز مرحله اول توزیع سبد کالا به اتمام نرسیده ، قرار است مرحله‌ی دوم توزیع سبد کالا از شنبه سوم اسفند آغاز شود!
کد خبر: ۲۶۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۲

گرچه دولت تدبیر و امید به‌قول رییس‌جمهور با "داس" به میدان مدیریت عرصه کشور و مدیریت منابع انسانی نیامده بود‌، اما تغییرات و تحولات چنان روند تند و باشتابی به خود گرفته‌اند که حتی آمار تغییر و تحولات نیز با برخی گمانه‌زنی‌ها و تردیدها روبه‌رو شده است‌
کد خبر: ۲۱۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۱۴

حسن غفاری و داوود ایزد پناه دو عکاس استان کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره کار تعاون و اشتغال. اوای دنا:به دنبال برگزاری نخستين دوره جشنواره عکس کار،تعاون،اشتغال از سوي وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی،پس از ارزیابی و داوری بیش از 5 هزار عکس ارسالي به دبیرخانه این جشنواره، اعضای گروه داوری متشکل از، محمود مروتی،کریم متقی، افشین شاهرودی ،حسن غفاری و  پیمان هوشمندزاده ، 86 قطعه عکس (به صورت تک عکس و مجموعه)  را از 62 عكاس شایسته ی حضور در نمایشگاه آثار منتخب این جشنواره دانستند.شايان ذكر است جشنواره عكس كار،تعاون واشتغال به همت روابط عمومي وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برگزار شد كه دبیر جشنواره محسن زین العابدینی ، مدیر اجرائی جشنواره وجیه اله شیرمحمدی  وهمچنین رضا محمدی مشاور و ناظر برگزاری این جشنواره می باشد. اسامی عکاسانی که آثارشان به نمایشگاه جشنواره راه یافته به شرح ذیل اعلام مي گردد:امین شهامی پور، سولماز قدیم لوی دریانی، محمد گلچین کوهی ، احمد صالحی، عزت الله قربانی ،جلال شمس آذران ،حجت الله عطایی، افشین آذریان، محمد علی مریزاد،ئاریز قادری، مهدی عباسی، هیوا نقشی، ساسان جواد نیا، مهدی سعادت، محمد اسماعیل حسامیان، حسین ملکی،هادی دهقان پور، ناصرمحمدی، علی کارآموز، محمد صفرپور، سیده مریم ریشهری، عمران اشرلو،جاوید تفضلی، مهدی حسین خانلو،علیرضا رحمانی، شایان محرابی، حامد کلاهچیان، اردلان حسنعلی زاده ، عطا رنجبر، سید مجتبی مظلوم زاده، علی سراج همدانی، حامد نظری، سروه نادری، امین خسروشاهی، امیر قادری، افشین براتی، طاهره رحیمی،حمیدرضا گردان،فرامرز عامل بردبار،حمیدرضا هلالی،اصغر بشارتی،عبداله حیدری،نیما مقیمی، محسن غلامی، داوود ایزد پناه، حمید موقر، امین پاسی شیرازی، نوید ریحانی، محمد رضایی، سید مهدی ابوالقاسمی، مهدی هادی پور، مجید عسگری پور، سعید عامری، رضا عزیزی، احمد معینی جم، امیر عبیداوی، محمود صادقی، بهروز قادری، مصطفی قطبی، علی صفری، عرفان دادخواه، محمد رضا عباسی منبع خبر: دبیرخانه نخستین جشنواره ملی عکس کار،تعاون،اشتغال.
کد خبر: ۱۳۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۰/۲۶