بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نور امید را در دل باز نشستگان تأمین اجتماعی خاموش کرد بطوریکه بر اساس این بخشنامه با حذف حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت تحت پوشش تأمین اجتماعی حقوق بیش از یک میلیون بازنشسته 20 تا 40 درصد کاهش می یابد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : 17 تیرماه سال جاری معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند حذف شود که این مصوبه از 31 شهریور ماه نیز اجرایی شد. براساس این بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی دو سال پایان خدمت تقسیم بر ماه های این دو سال است و این بدین معنی است که کارمندانی که 30سال تمام از حقوق و اضافه کارشان هفت درصد کسر شده با این ابلاغیه جدید از کاهش حقوق در دوران بازنشستگی برخوردار می شود. کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود با این ابلاغیه قانون جدید پس از بازنشستگی با کاهش 20 تا 40 درصدی حقوق مواجه می شوند و این با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در مقایسه با نهادهای دیگر پایین است با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد. براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند که با توجه به بخشنامه جدید معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از یک میلیون نفر از این افراد آنهایی هستند که در حال حاضر در سازمان دولتی مشغول به کار بوده و از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند که با حذف حق بیمه اضافه کار حقوق بازنشستگی این افراد کاهش پیدا می کند. کارشناسان امور بیمه ای معتقدند این بخشنامه بسیار نسنجیده و بدون انجام کار کارشناسی لازم به تصویب رسیده چرا که باید میان کسی که چندین سال حق بیمه پرداخت کرده با فردی که به تازگی در سازمانی مشغول به کار می شود تفاوت قایل شد تا به ضرر کارمندان نباشد. در همین رابطه محمد اسماعیل سعیدی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار مهر گفت: با حذف حق بیمه اضافه کاری از حقوق کارکنان ، حقوق این افراد 20 تا 30 درصد در زمان بازنشستگی کم می شود که این اصلا عادلانه نیست. مسئولان تأمین اجتماعی و معاونت ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شوند وی تاکید کرد: مشخص نیست معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه جدید را با چه هدفی امضا و ابلاغ کرده چون باعث می شود که حقوق بازنشستگان که به خودی خود کم است باز هم پایین تر عرف جامعه باشد و در این صورت مشکلات آنان چند برابر قبل خواهد شد. به گفته وی قرار است طی روزهای آینده در ابتدا مسئولان تامین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت شده و در این خصوص توضیح دهند که چرا بازنشسته ای که سال های زیادی را حق بیمه پرداخت می کند پس از بازنشستگی که باید نفس راحتی بکشد به یکباره حقوق و مزایای وی کم شود. دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه فرد بازنشسته در هنگام اتمام دوران کاری به خودی خود دچار شوک روحی و روانی می شود گفت: به جای اینکه دولت و مسئولان با استفاده از راهکارهایی زمینه های کاهش این شوک روحی را کم کنند می آیند قوانینی این چنینی تصویب می کنند که ضرر و زیان بیشتری به این قشر وارد کنند. به گفته سعیدی اصلاح مدیریت و ساختار پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و بدهی هایی که شامل حال بازنشستگان می شود و غیره از جمله اقداماتی است که دولت باید برای رفع مشکلات بازنشستگی انجام دهد. وی با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی بیش از 10 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی ضروری است گفت: هر ساله بر میزان این بدهی افزوده می شود در حالی که می توان با پرداخت به موقع آن در سال از انباشته شدن مطالبات بازنشستگی و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کاست. بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود وی اظهار داشت: معتقدم که ابلاغ این بخشنامه برای کاهش حقوق بازنشستگان تصمیم ناپخته ای است که باید اصلاح شود و به طور حتم کمیسیون اجتماعی در این خصوص واکنش نشان می دهد. براساس بخشنامه جدید با همه کارمندان دارای بیمه تامین اجتماعی با یک روز و یا 28 سال سایقه کار یک نوع برخورد می شود و به هیچ وجه سالهایی که آنان حق بیمه برای اضافه کاریشان پرداخت کرده اند در نظر گرفته نشده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اجرایی شدن بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان تاثیر بسیار نامطلوبی در آنها می گذارد گفت: با توجه به شرایط موجود دولت و مسئولان باید درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان اقدام کرده و راهکار ارائه دهند. سعیدی به علت تصویب بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی اشاره کرد و افزود: شاید یکی از دلایل آن نقدینگی دولت باشد که آن را نیز می توان با اصلاح ساختار و مدیریت جبران کرد و همچنین با توجه به اینکه 35 درصد اقتصاد کشور در دست سازمان تامین اجتماعی است اما بسیاری از شرکت ها و کارخانجات این سازمان ورشکسته بوده و زیان ده شده اند به همین دلیل دولت باید در ابتدا راهکاری برای پرداخت بدهی های این سازمان ارائه دهد. با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس ابتدا این موضوع رسیدگی می شود که پیشنهاد دهنده سازمان تامین اجتماعی بوده یا اینکه خود دولت آن را عنوان و تصویب کرده و سپس مسئولان سازمان تامین اجتماعی و همچنین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شود. امضای بخشنامه ظلم آشکار به بازنشستگان وی به جزئیات این بخشنامه اشاره کرد و گفت: فرمول و توجیه خاصی برای این بخشنامه وجود دارد که در نهایت درخصوص اضافه کار و بیمه پرداختی مشمولان تحت بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند که در هر صورت کار درستی انجام نشده است. به گفته دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس ، در صورت ادامه اجرای این مصوبه تمامی افرادی که از این پس بازنشسته می شوند حقوقشان کاهش پیدا می کند به طوری که با افزایش 25 درصدی حقوق در سال جاری حقوق این افراد مانند سال گذشته خواهد بود و این نشان دهنده ظلم آشکاری در حق آنان است. سعیدی گفت: این بخشنامه که در دولت گذشته اجرای آن ابطال شده بود مجددا به دلایل نامشخصی در دولت جدید به تصویب رسید که از 31 شهریور نیز اجرایی شده است. کارشناسان عنوان می کنند تصویب و ابلاغ بخشنامه حذف حق بیمه از اضافه کاری از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری بدلیل کاهش نقدینگی دولت انجام شده است اما این راهکاری درست برای این کار نبوده بطوریکه با مدیریت منابع ، اصلاح ساختار، پرداخت به موقع بدهیهای سازمان تامین اجتماعی و ... میتواند از بحران ایجادشده بکاهد. مخالفت تأمین اجتماعی با کاهش حقوق از سویی دیگر معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن مخالفت با اجرای این بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگان به خبرنگار مهر گفت: این قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند نمی شود اما افرادی که از این پس بازنشسته شوند حقوقشان به طور متوسط با توجه به پرداختی هایی که دارند کم خواهد شد. محمد حسین زدا با اشاره به اینکه بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ضرر بازنشستگان است گفت: این بخشنامه شامل پرسنل رسمی دولت که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می شوند است. وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند گفت: براساس این بخشنامه حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تاثیر منفی می گذارد. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از مخالفت این سازمان برای اجرای بخشنامه جدید خبر داد و گفت: ما از ابتدا مخالف این قانون بودیم اما با بخشنامه جدید دولت نمی توانیم کاری انجام دهیم. به گفته وی البته با مخالفت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است مجددا بخشنامه جدید دولت در کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولان ذیربط بررسی شود و سپس ایرادات آن برطرف و زمینه اجرای آن فراهم شود. زدا در پاسخ به اینکه اگر فردی با 29 سال سابقه و پرداخت حق بیمه برای اضافه کار بخواهد بازنشسته شود تکلیف حقوق بازنشستگی وی چه می شود گفت: این فرد برای بازنشستگی شامل بخشنامه جدید شده و به طبع حقوقش کم می شود که این عادلانه نیست و به ضرر فرد بازنشسته است زیرا 29 سال حق بیمه از اضافه کاری وی کسر شده است. کاهش حداقل 20 درصدی حقوق یک میلیون باز نشسته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ا با اشاره به اینکه یک میلیون نفر از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شامل قانون جدید می شوند گفت: در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که هرکسی نسبت به پایه حقوق و میزان اضافه کاری پرداختی از حقوقش کسر می شود. وی تاکید کرد: به طور متوسط حداقل 20 درصد از حقوق بازنشستگان با اجرایی شدن بخشنامه جدید دولت کسر خواهد شد که البته امیدواریم در کمیسیون اجتماعی این مشکل برطرف شود و بازنشستگان دچار ضرر و زیان نشوند. در حالی این مصوبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده است که در حال حاضر حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کمتر از بازنشستگان نیروهای مسلح، خدمات درمانی و ... است و جای این سوال وجوددارد که در دولت تدبیر و امید که همه افراد بخصوص بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار افزایش حقوق را داشتند ؛ برای کاهش حقوق چرا بازهم نوک تیز کمان بازنشستگان تامین اجتماعی را نشانه گرفته و مجددا به جای اینکه حقوق آنان افزایش پیدا کند از آنجه هست نیز کمتر خواهد شد. مهر

نمایندگان از وزیر کشور انتظارات بیشتری داشتند از جمله این که به شعار خودش و همچنین شعار اعتدال رئیس‌ جمهور عمل کند

جوانان زیادی هستند که می خواهند با گرفتن این وام مقداری از هزینه های سرسام آور ازدواج و تشکیل خانواده را فراهم کنند، اما بانک ها ادعا می کنند کفگیرشان به ته دیگ خورده و منابع اعطای وام قرض الحسنه آنها به صفر رسیده است.

فرار کارمندان از ضمانت متقاضیان اخذ تسهیلات، بازارضامن اجاره‌ای را حسابی داغ کرده است!آوای دنا/ شواهد می‌گوید، به دلیل عملکرد نامناسب بانکها و موسسات اعتباری، ضمانت برای دریافت وام به بلای جان حقوق بگیران تبدیل شده است، برای همین بسیاری از کارمندان حاضر به ضمانت نیستند. آنان دلیل چنین امری را هراس از تکرار تجربه تلخ بلوکه شدن فیش‌های حقوقی خود می‌دانند. در چنین شرایطی این روزها بازار کاذبی ایجاد شده است که علاوه بر خرید و فروش فیش‌های حقوقی کارمندان ،با دریافت درصدی از وام، ضامن اجاره‌ای نیز معرفی می‌کنند . در حال حاضر معرفی ضامن توسط موسسات مختلف انجام می‌شود و این کار تبدیل به یک حرفه شده است . در این باره یکی از دست اندرکاران بازار وام با دفاع از حرفه خود به خبرنگار ما اظهار داشت: با سختaگیری‌های بانکها و موسسات اعتباری، بسیاری از کارمندان تمایلی به ضامن شدن ندارند، چراکه بارها فیش حقوقی آنها در اثر بد حسابی فرد وام گیرنده صفر شده است . خلیل امانی اضافه کرد، در چنین شرایطی بعضی از کارمندان حاضر به ضمانت در برابر دریافت پول هستند. وی درباره هزینه‌های معرفی ضامن برای دریافت وام تصریح کرد: هزینه معرفی ضامن بسته به مبلغ وام توافقی تعیین می‌شود، اینa مaaبلغ معمولا بین یک تا 10 درصد وام تعیین می‌شود و فرد ضامن با دریافت درصد خود موظف به ارایه مدارک به بانک و از جمله فیش حقوقی است. وی ادامه داد: برای وام‌های معمولی تا حدود 30 میلیون، مبلغی در حدود یک میلیون تومان به ضامن پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: بیشترین تقاضا برای معرفی ضامن مربوط به وام‌های مسکن، مضاربه‌ای و موسسات اعتباری است . ازسوی دیگر بعضی از دلالان ضمن خرید و فروش انواع وام که طی چند سال گذشته بازار سیاه تسهیلات را رونق داده اند، ضامن اجاره‌ای نیز برای پول سیاه خود معرفی می‌کنند. این اتفاق در حالی روی داده است که بارها مسؤولان بانکی خرید و فروش وام را غیر قانونی اعلام کرده‌اند. مدیر یکی از شعب بانک مسکن با تأیید این موضوع به خبرنگار ماگفت : سختگیری بانکها و موسسات پولی باعث رونق بازار خرید و فروش وام دربازار سیاه ومعرفی ضامن شده است .وی افزود :برای کسی که ضامن پیدا نمی‌کند، چاره‌ای جز مراجعه به بازار واسطه‌ها و تن دادن به شرایط آنها نیست. به این ترتیب متقاضی باید برای دریافت وام هم سود کمرشکن موسسات پولی را که گاه تا26 درصد می‌رسد، پرداخت کند وهم هزینه ضامن و موسسه‌ای که ضامن را معرفی می‌کند، باید بپردازد. این معضل بانکی در حالی گسترش یافته است که بتازگی برخی از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به پیامدهای روحی، روانی ومعیشتی ضمانت کارمندان و تاثیر آن در زندگی روزمره حقوق بگیران هشدار داده‌اند. منبع/قدس انلاین

اوای دنا:نمایندگان مجلس نهم ضمن داشتن تخصص در برخی موارد سابقه کار اجرایی را هم در کارنامه خود دارند بر همین اساس شاید در این دوره رقابت‌ها برای ریاست کمیسیون‌های مجلس فشرده‌‌تر از گذشته باشد.به گزارش اوای دنا به نقل از همشهری آنلاین؛ بعد از تعیین شعب ۱۵گانه مجلس نهم تقریبا اکثر نمایندگان اولویت‌های خود را برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مشخص کرد‌ه‌اند که البته تغییر کمیسیون برخی نمایندگان در این بین خیلی جالب توجه است.کمیسیون‌های تخصصی مجلس از ارکان مهم پارلمان هستند که وظایف آن‌ها در آئین‌نامه داخلی مجلس، بررسی، اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح قانونی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به طرح‌های تحقیق و تفحص و انجام آن پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به لوایح بودجه سالیانه کل کشور.بررسی و اظهارنظر درمورد لوایح برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، بررسی چگونگی اجرا و نتایج حاصله از اجرای قوانین مصوب و تبصره‌ها در ردیف‌های برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و‌ بودجه‌های سالیانه کل کشور و تهیه گزارش و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی، کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارش‌های عملکردی و نظارتی از دستگاه‌های مختلف ذی‌ربط به نمایندگی از سوی‌ مجلس شورای اسلامی و تهیه گزارش جامع سالیانه که در برگیرنده مسیر تحولات و پیشرفت‌ها و عملکرد بخش‌های تخصصی کشور و گویای وضع‌ اعمال حاکمیت و مدیریت در هر بخش باشد و ارائه آن‌ها به مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب آزمایشی طرح‌ها و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که طبق‌ اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی به آن‌ها محول می‌شود، ذکر شده است.فارس در این‌باره نوشت: موضوعی که این روز‌ها حرف و حدیث‌های فراوانی در موردش مطرح است، موضوع ریاست کمیسیون‌های تخصصی مجلس است. حرف و حدیث‌هایی که از ساختمان مجلس به گوش می‌رسد، نشان از رقابت جدی بخشی از نمایندگان مجلس نهم برای تصدی ریاست کمیسیون‌های مجلس دارد. رقابت ‌۲ وزیر سابق، ‌یک رئیس سابق مجلس و یک روحانی برای ریاست کمیسیون آموزشدر حال حاضر محمدمهدی زاهدی و حسین مظفر که هرکدام سابقه مسئولیت وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و آموزش و پرورش را در کارنامه کاری خود دارند، به عنوان گزینه‌های مطرح برای ریاست کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که پیش از این علی عباسپور تهرانی ریاست آن را برعهده داشت و نتوانست به مجلس نهم راه یابد، مطرح هستند.همچنین نام حجت‌الاسلام نبویان شاگرد برجسته آیت‌الله مصباح نیز این روز‌ها به عنوان یکی از گزینه‌های ریاست برای کمیسیون آموزش مطرح می‌شود؛ حجت‌الاسلام نبویان پیش از این هم اعلام کرده بود که یکی از برنامه‌های اصلی‌اش بعد از ورود به مجلس تلاش برای اسلامی کردن کتب آموزشی است.ولی بعد از انتشار خبر عضویت حدادعادل در این کمیسیون عملاً معادلات عوض شده و تقریبا می‌توان گفت ‌احتمال ریاست حدادعادل ‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم بر کمیسیون آموزش ‌مجلس نهم رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت. ریاست کمیسیون اجتماعی در هاله‌ای از ابهام کمیسیون اجتماعی مجلس اما سرنوشتش در هاله‌ای از ابهام است. پیش از این هادی مقدسی ریاست این کمیسیون را برعهده داشت که البته وی نتوانست به مجلس نهم راه یابد.غلامرضا مصری که سابقه مسئولیت در وزارت رفاه را در کارنامه‌اش دارد، یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون بود ولی عملا با عضویت وی در هیئت رئیسه مجلس، مصری نمی‌تواند ریاست کمیسیون را برعهده بگیرد.البته از گوشه و کنار مجلس خبرهایی مبنی بر قصد فاطمه رهبر برای تصدی ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس به گوش می‌رسد و البته خیلی‌ها این احتمال را می‌دهند که این اتفاق بیفتد. وزیر سابق نفت رئیس کمیسیون انرژی می‌شود؟حمیدرضا کاتوزیان در مجلس هشتم رئیس کمیسیون انرژی بود که نتوانست به مجلس نهم راه پیدا کند.در حال حاضر تنها گزینه مطرح برای ریاست این کمیسیون مسعود میرکاظمی است که سابقه تصدی بر وزارت نفت را در کارنامه کاری خود دارد.احتمال رقابت نادران و فتحی‌پور برای کمیسیون اقتصادیارسلان فتحی‌پور کار‌شناسی اقتصاد و بازرگانی از دانشگاه واحد تهران مرکز و کار‌شناسی ارشد امور برنامه‌ریزی از واحد علوم و تحقیقات را دارد و در مجلس هشتم هم ریاست کمیسیون اقتصادی را برعهده داشت؛ وی در مجلس نهم هم یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون است.البته افرادی هم چون غلامرضا مصباحی‌مقدم جزء گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون بودند ولی ظاهراً مصباحی‌مقدم برای عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه نام‌نویسی کرده و نمی‌تواند در کمیسیون اقتصادی رئیس شود.نام افرادی همچون الیاس نادران هم برای ریاست این کمیسیون مطرح است که احتمال ریاست وی بر ک می‌سیون اقتصادی بیشتر از سایرین است.زاکانی، سالک و حسینیان، کدامیک ‌رئیس ‌اصل نود می‌شود؟حجت‌الاسلام نکونام که در مجلس هشتم رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بود در مجلس نهم حضور ندارد، بر این اساس نام افرادی همچون علیرضا زاکانی که نایب رئیس کمیسیون ۹۰ در مجلس هشتم بود و همچنین حجت‌الاسلام سالک که پیش از این دبیر هیات عالی گزینش کشور بود و حسینیان برای تصدی ریاست این کمیسیون مطرح است. ۴ گزینه ریاست کمیسیون برنامه‌ و بودجهدر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که یکی از کمیسیون‌های پرطرفدار هم محسوب می‌شود، نام افرادی همچون رضا عبداللهی که پیش از این هم ریاست این کمیسیون را برعهده داشت، برای ریاست دور نهم مطرح است.بعد از نام‌نویسی مصباحی‌مقدم برای عضویت در این کمیسیون نیز نام وی به عنوان یکی از گزینه‌ها جهت تصدی ریاست این کمیسیون مطرح شد.همچنین برخی از احتمال ریاست تاج‌گردون نماینده مجلس هفتم و احمد توکلی که سوابق اجرایی همچون وزارت کار و نیز ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس در دور هشتم را بر عهده داشت، برای ریاست کمیسیون برنامه و بودجه خبر می‌دهند. کمیسیون بهداشت و ۲ وزیری که علاقه‌ای به ریاست ندارندکمیسیون بهداشت مجلس هم دو وزیر بهداشت را در مجلس هشتم داشت ولی حسینعلی شهریاری رئیس آن شد که با وجود حضور سیدعلیرضا مرندی و مسعود پزشکیان که هر دو سابقه وزارت بهداشت را داشته و گویا علاقه‌ای به ریاست کمیسیون بهداشت مجلس را ندارند، احتمالا در مجلس نهم هم همچنان شهریاری ریاست آن را برعهده بگیرد.کمیسیون صنایع و معادن و احتمال ریاست یک وزیر سابق دیگرسیدحسین هاشمی نماینده مردم میانه در مجلس هشتم رئیس کمیسیون صنایع بود که در مجلس نهم نتوانست حضور داشته باشد.در حال حاضر افرادی همچون سلیمانی که سابقه وزارت ارتباطات را در کارنامه خود دارد و همچنین رضا رحمانی که پیش از این نایب رئیس کمیسیون صنایع بود برای ریاست این کمیسیون در دوره نهم مطرح است.برخی افراد هم از احتمال حضور ایرج ندیمی، مهرداد بذرپاش و نعمتی جهت رقابت برای ریاست کمیسیون صنایع خبر می‌دهند. رقابت آقایی و هاشمی برای ریاست کمیسیون عمرانعلی‌اکبر آقایی که ۴ دوره مجلس هشتم ریاست کمیسیون عمران را برعهده داشت، در مجلس نهم هم یکی از گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون است.البته سیدمهدی هاشمی که سابقه معاونت عمرانی شهرداری تهران و معاونت وزارت راه را نیز در کارنامه خود دارد، از دیگر گزینه‌های مطرح برای ریاست این کمیسیون است. وضعیت نامعلوم ریاست کمیسیون فرهنگیکمیسیون فرهنگی مجلس هم از جمله کمیسیون‌های تأثیرگذاری است که با کوچ حدادعادل به کمیسیون آموزش خیلی وضعیت ریاستش معلوم نیست.برخی‌ها می‌گویند شاید روح‌الله حسینیان به ریاست این کمیسیون برسد، برخی دیگر هم از احتمال حضور افرادی همچون شجاعی‌کیاسری و احمدرضا دستغیب که پیش از این سابقه عضویت در هیئت رئیسه این کمیسیون را دارند، برای رقابت جهت ریاست این کمیسیون خبر می‌دهند.با این حال باید منتظر ماند و دید که کدامیک از این افراد ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس نهم را بر عهده می‌گیرد!ملک‌شاهی مطرح‌ترین گزینه ریاست کمیسیون قضایی و حقوقیکمیسیون قضایی مجلس هم پیش از این و در دوره مجلس هشتم توسط علی شاهرخی اداره می‌شد ولی شاهرخی نتوانست وارد مجلس نهم شود، بر همین اساس نام الله‌یار ملک‌شاهی که رئیس کمیسیون تحقیق مجلس هم شده به عنون مطرح‌ترین گزینه برای ریاست این کمیسیون عنوان می‌شود.البته برخی‌ها هم از احتمال حضور موسی غضنفرآبادی برای ریاست این کمیسیون خبر می‌دهد.رجایی تنها گزینه ریاست کمیسیون کشاورزیعباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هشتم هم به عنوان تنها گزینه برای ریاست کمیسیون کشاورزی در مجلس نهم مطرح است.رقابت رئیس، نائب‌رئیس و سخنگو برای ریاست کمیسیون امنیترقابت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شاید در دوره نهم میان بروجردی، جلالی و اسماعیل کوثری شکل بگیرد، چراکه ‌خیلی‌ها می‌گویند بروجردی همچنان رئیس کمیسیون امنیت ملی خواهد ماند ولی برخی دیگر هم از احتمال حضور کاظم جلالی و اسماعیل کوثری برای رقابت با وی خبر می‌دهند.احتمال ابقای فولادگر در ریاست کمیسیون اصل ۴۴حمیدرضا فولادگر که رئیس کمیسیون اصل ۴۴ در مجلس هشتم بود، احتمالا در مجلس نهم هم در همین سمت باقی بماند.و بالاخره کمیسیون شورا‌هاکمیسیون شوراهای مجلس هم که در دوره هشتم توسط روح‌الله حسینیان اداره می‌شد، معلوم نیست که در این دوره توسط چه کسی اداره شود.برخی از احتمال حضور سیدمهدی هاشمی که سابقه سرپرستی وزارت کشور را در کارنامه‌اش دارد، برای تصدی پست ریاست این کمیسیون خبر می‌دهند و برخی دیگر هم از احتمال حضور کریمی قدوسی نماینده مشهد و منصور آرامی که پیش از این شهردار بندرعباس هم بود، برای تصدی پست ریاست کمیسیون شورا‌ها می‌گویند.البته تمام مسائل ذکر شده تنها در حد گمانه‌زنی است و باید منتظر ماند و دید که منتخبین مجلس برای عضویت در کدام کمیسیون‌ها ابراز تمایل می‌کنند و در ‌‌نهایت بعد از شکل‌گیری کمیسیون‌های تخصصی نظر اعضای کمیسیون‌ها جهت ریاست روی چه کسی خواهد بود.همان‌طور که پیش از این اعلام شده، مجلس نهم از لحاظ تخصص نمایندگان در حوزه‌های مختلف نسبت به مجالس گذشته در سطح بالاتری قرار دارد و خیلی از نمایندگان ضمن داشتن تخصص در برخی موارد سابقه کار اجرایی را هم در کارنامه خود دارند بر همین اساس شاید در این دوره از مجلس رقابت‌ها برای ریاست کمیسیون‌های مجلس خیلی فشرده‌‌تر نسبت به گذشته باشد.

اوای دنا:عضو کمیسیون اجتماعی مجلس : استیضاح بی انصافی در حق دولت است/امضایم را پس گرفتم جعفرزاده تصریح کرد: استیضاح بر اساس قانون در خصوص موارد روشنی از جمله تخطی از قانون و یا کم کاری صورت می پذیرد و استفاده از این ابزار نظارتی برای انتصاب مدیران اجرایی که حق دولت است بی انصافی است لذا باید به دولت فرصت داد تا عملکردش را در حوزه تامین اجتماعی ثابت کند و بعد آن را مورد نقد قرار داد سلیمان جعفرزاده گفت: اینجانب از منتقدین دولت و از امضا کنندگان استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بودم که پس از تامل مجدد آن را بی انصافی در حق دولت دانستم و امضایم را پس گرفتم.عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: استیضاح بر اساس قانون در خصوص موارد روشنی از جمله تخطی از قانون و یا کم کاری صورت می پذیرد و استفاده از این ابزار نظارتی برای انتصاب مدیران اجرایی که حق دولت است بی انصافی است لذا باید به دولت فرصت داد تا عملکردش را در حوزه تامین اجتماعی ثابت کند و بعد آن را مورد نقد قرار داد. وی خاطر نشان کرد: دولت این حق را دارد که مدیران اجرایی را خود انتخاب کند و مسئولیت آن را نیز بپذیرد لذا مخالفت و گلایه در این خصوص بی انصافی است.جعفرزاده با اشاره به خارج شدن روند استیضاح از مسیر قانونی اش، اظهار کرد: این بدان معنی است که هنوز عملکردی از مدیریت جدید سازمان تامین اجتماعی مشخص نشده و ما استیضاح وزیر را مطرح کرده ایم در حالی که باید صبر کنیم و در صورتی که عملکرد ضعیفی از این مدیر شاهد بودیم از ابزارهای نظارتی استفاده کنیم. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: حوزه تامین اجتماعی یک مدیر لایق نیاز دارد تا بتواند آن را مدیریت و کنترل کند و حتما نیاز نیست که تخصص مربوطه را داشته باشد لذا به نظر می رسد انتخاب دولت انتخاب خوبی است و ما هم به نوبه خود باید کمک کنیم تا مشکلات این حوزه در سطح کلان مرتفع شود. وی تاکید کرد: توصیه های مقام معظم رهبری همیشه راهگشا بوده و اگر به آن توجه بیشتری شود بسیاری از مشکلات کشور مرتفع خواهد شد لذا امیدوارم همکاران دیگر هم که با طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موافق هستند امضاهای خود را پس بگیرند و با تعامل بیشتری دولت را در انجام وظایفش یاری دهند.جعفرزاده در پایان افزود: اگر این استیضاح شکل بگیرد و روند خود را طی کند در نهایت رای نخواهد آورد.

اوای دنا: مهرنوشت از پنجشنبه، شهر چهره انتخاباتی اش را رونمایی می کند. نامزدها تا دهم فرصت تبلیغ دارند. ماراتن 2 ماهه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس امروز تمام شد. بیش از 3400 نفر تائید شدند و صلاحیت 1200 نفر تائید نشد. یکی از مشخصه های این دوره رد صلاحیت چهره های شناخته شده مجلس هشتم است، اما ظاهرا قضیه به همین جا ختم نمی شود برخی نمایندگان مجلس هشدار داده اند اگر به مجلس بعدی راه پیدا کنند، در بررسی و تصویب اعتبارنامه نمایندگان و همکارانشان مته به خشخاش خواهند گذاشت. نام ها و نشانه ها! شاید عنوانی مناسب برای مقطع زمانی سوم دی تا سوم اسفند در جدول زمان بندی انتخابات مجلس باشد. مقطعی که بخشی از اخبارش به رد صلاحیت نام هایی آشنا گره خورد و در پی آن نشانه هایی هم برای اعتراض و بررسی مجدد صلاحیت ها داده شد. معیار هم در بررسی صلاحیت ها رفتار فردی افراد بود و نه وابستگی حزبی؛ همچنان که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان بارها بر این موضوع صحه گذاشت. این چنین بود که وقتی اولین نتایج بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی به رسانه ها درز کرد، طیفی از علی مطهری نماینده منتقد دولت  تا عباس امیری فر امامت جماعت مسجد سلمان نهاد ریاست جمهوری و قدرت الله علیخانی نماینده اصلاح طلب مجلس هشتم را گروه رد صلاحیت شده های مجلس نهم طبقه بندی کرد.خجالت نمی کشند!در مرحله ای که هیات های اجرایی صلاحیت ها را بررسی می کرد و برررسی صلاحیت نامزدها هنوز به خود شورای نگهبان نرسیده بود چهره هایی مثل احمد توکلی که صلاحیتش هم تائید شده بود  به حمایت از رد صلاحیت شده های ملتزم به اسلام و ولایت فقیه برخواست و تذکر داد که چطور برخی دینداران و چهره هایی که وفاداریشان به انقلاب مشخص است را به این ادعا رد صلاحیت کرده اند؟برخی مثل علی مطهری هم نامه به وزارت کشور نوشتند و  شهادتین را به زبان آوردند و در رد آنچه که بدان دلیل صلاحیتش رد شده بود نوشتند: عدم اعتقاد به اسلام! این دلیل وارد نیست زیرا: اشهد ان لا اله الّا الله و اشهد ان محمدا رسول الله و اشهد ان علیا ولی الله.برخی هم مثل شیخ قدرت علیخانی که به دلیل عدم التزام به ولایت فقیه صلاحیتش رد شده بود رویه ای تندتر گرفته و از تریبون مجلس فریاد زد که واقعا خجالت نکشیدند که چنین اتهامی به من زدند؟ بعد از ابوترابی​فرد صادق​ترین و خدوم ترین چهره در قزوین که پایبند به خط امام و رهبری است، من هستم! رهبری نظام کتبا از من تشکر کرده​اند. من نماینده مستقیم رهبری در جهاد قزوین بودم، بی هیچ واسطه​ای. 7-8-10 سال هم نماینده امام در امور مختلف بودم.این چنین رویکردی باعث شد تا علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کمیته ای سه نفره را مامور رایزنی با وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی موضوع رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس کرد.تیغی که پر دانه درشت ها را گرفتدر مرحله بعد که نوبت به اعتراض ها رسید و نامزدها به دفاتر شورای نگهبان رفتند تا از نتایج اولیه شکایت کنند، ورق تا حدودی برگشت. شورای نگهبان معیارهای حداقلی را برای تائید صلاحیت نامزدها در نظر گرفته بود تا جایی که داریوش قنبری دبیر فراکسیون اقلیت مجلس لب به تشکر از این شورا گشود، اما با این وجود تیغ این شورا به زعم احمد توکلی و الیاس نادران، پر دانه درشت های مجلس را گرفت. آن ها گفته بودند شورای نگهبان برای اولین بار بدون تعارف دانه درشت‌هایی را از خود مجلس حذف و آنها را رد صلاحیت کرد که در شرایط عادی کسی جرات نمی کرد که بگوید این افراد مسائلی دارند که صلاحیت ورود به مجلس را ندارند.رد سرلیست هااز بین 261 نماینده این دوره که برای انتخابات ثبت نام کرده بودند به روایتی 33 و به روایتی دیگر 38 نفر نتوانستند از این شورا مجوز شرکت در انتخابات مجلس نهم را بگیرند.شایعه پردازی رسانه ها هم اگر در این مرحله نباشد، کار از کار که پیش نمی رود! نام های مختلفی در رسانه ها ذکر شد که صلاحیتشان در شورا رد شده است و به تبع آن واکنش های مختلفی هم دیده شد. مشهورترینشان شهاب الدین صدر نایب رئیس فعلی مجلس بود که نه در فهرست جبهه متحد قرار گرفته و نه به فهرست جبهه پایداری رفته بود. او خود جبهه بصیرت و بیداری اسلامی را با سر و صدا راه انداخته و با ارسال انبوه پیامک ها به طیف گسترده ای از مشترکان همراه اول جبهه اش را معرفی کرده بود. وقتی هم شایعه رد صلاحیتش منتشر شد پیامک زدند که «و مکرو و مکرالله و الله خیر الماکرین! رسانه هایی را که خبر کذب رد صلاحیت دکتر صدر را با هدف تخریب شخصیت ایشان منتشر کردند پیگیری قضائی و امنیتی می کنیم». بماند اینکه شهاب الدین صدر بعدها گفت که منتظر تائید صلاحیتش در شورای نگهبان است و احمد توکلی طی سخنانی در چهارمین نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان در خصوص ردصلاحیت برخی افراد برای شرکت در انتخابات، بدون نام بردن از شهاب‌الدین صدر و حجت الاسلام علوی، گفت: شورای نگهبان در این دوره نائب رئیس مجلس و عضو مجلس خبرگان و نماینده مجالس قبلی را رد صلاحیت کرده است.صدر تنها نامزدی نبود که سرلیست یک جبهه (جبهه بصیرت و بیداری اسلامی) قرار می گرفت و خبر رد صلاحیتش در رسانه ها منتشر می شد. همزمان با انتشار خبر رد صلاحیت شهاب صدر، خبری مبنی بر رد صلاحیت حجت الاسلام سید محمود علوی سرلیست جبهه ایستادگی هم منتشر شد. او عضو مجلس خبرگان است. دبیر کل جبهه ایستادگی انقلاب اسلامی در این باره گفته است:  نهایی شورای نگهبان در ارتباط با رد یا تأیید صلاحیت حجت‌الاسلام علوی مورد احترام بوده و جبهه ایستادگی این نظر را فصل‌الخطاب می‌داند.همان زمان نامی هم از حمید رسایی عضو شورای مرکزی جبهه پایداری برده شد که او گفته بود صلاحیتش در سایت ها رد شده است نه از سوی شورای نگهبان.از قلم نیفتدچهره مشهور دیگری در این میان بود که نباید از قلم بیفتد. حجت الاسلام ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس! یک روز قبل از آنکه خبر رد صلاحیت نکونام منتشر شود ایرنا خبری مبنی بر انصراف نکونام از حضور در انتخابات منتشر کرد. فردای آن روز وقتی خبر رد صلاحیت نکونام دهان به دهان می چرخید، این نماینده مردم گلپایگان مجبور شد متن نامه تائید صلاحیتش را در سایت ها منتشر کند و گوشزد کند: از آنجائی که آقای نکونام در پی بیماری قلبی رسماً انصراف خود را در مورخه 16/11/90 تقدیم شورای محترم نگهبان نموده‌اند، خواهشمند است با توجه به موضوع یاد شده دستور فرمائید مراتب بصورت مکتوب در خبرگزاری‌ها و جراید کثیرالانتشار عینا انعکاس داده شود. اما سید حاجی موحد دیگر عضو کمیسیون اصل 90 واکنشی به خبر رد صلاحیتش نشان نداد.محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی که  او را بیشتر با وعده هایش برای سفر به مصر و حمایت از مردم غزه می شناسند از چهره هایی است که گفته می شود رد صلاحیت شده است. فاطمه آجرلو  نماینده مردم کرج هم صحبتی درباره خبر رد صلاحیتش نکرده است. نام سلیمان جعفرزاده رئیس سه سال اول کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این لیست آمده است. علی کریمی فیرزوجایی  و سیدعماد حسینی نماینده قروه از نماینده های کنونی مجلس هستند که گمانه ها از رد صلاحیت آن ها خبر می دهد.  عبدالرضا مرادی نماینده ممسنی هم گفته بود که به استناد بند یک ماده 28 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است.نام اقبال محمدی، جلال محمودزاده، امین شعبانی، داوود محمدجانی، محمد حسن دوگانی، رضا رحمانی، سید مهدی صادق  را هم به فهرست نماینده هایی اضافه کنید که خبر رد صلاحیتشان با تائید و تکذیبشان همراه نبوده است.امروز و در آخرین روز ماراتن بررسی صلاحیت ها عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که  3هزارو 444 داوطلب نمایندگی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت و 1200 نفر تایید نشدند. این اما پایان کار نیست. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته اند در بررسی اعتبارنامه نمایندگان نیز مته به خشخاش خواهند گذاشت.