این کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه با تأکید بر لزوم جذب نیروهای غیرفعال توسط دولت تأکید کرد: متوسط نرخ اشتغال کشور از زمان روی کارآمدن دولت هشتم و نهم به صفر رسیده است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  روزنامه شرق نوشت: براساس دستور روزهای اخیر یک مقام مهم دولتی به تعدادی از دستگاه های اجرایی، تأکید شده است که با توجه به ممنوعیت های قانونی و ضرورت چابک سازی دستگاه ها و ساماندهی نیروی انسانی، هرگونه به کارگیری همکاران بازنشسته از ابتدای سال 94 ممنوع بوده و تنها بازنشستگان ی امکان همراهی دولت را خواهند داشت که از طریق بالاترین مقام مسئول دستگاه به کمیسیون های مربوطه دولت معرفی شوند و مجوز رسمی تداوم فعالیت را کسب کنند. براساس دستورالعمل اخیر دولت و طبق قانون تأمین اجتماعی، حضور بازنشستگان در دستگاه های دولتی، غیرقانونی است. با این حال بازنشستگان چنان در بدنه دولت یازدهم رخنه کرده اند که از نظر کارشناسان اقتصادی حذف یک باره بازنشستگان از امور اجرایی وزارتخانه های کلیدی مانند نفت به زیان اقتصاد ایران و پروژه های ملی است. ** ممنوعیت فعالیت بازنشستگان طبق قانون تأمین اجتماعی در همین زمینه علی دهقان کیا، نایب رئیس کانون بازنشستگان ، در گفت وگو با «شرق»، با اشاره به ضرورت اهمیت حضور بازنشستگان در وزارتخانه ها عنوان کرد: طبق قانون تأمین اجتماعی در صورتی که افراد به سن بازنشستگی می رسند، باید فعالیت آنها در وزارتخانه ها ممنوع شود. از این رو دستورالعمل اخیر دولت، درخصوص ممنوعیت حضور بازنشستگان در اداره های دولتی طبق قانون تأمین اجتماعی است. اما باید یاد آور شد حذف یک باره بازنشستگان از ادارات دولتی به دلیل تجربه بالای نیروهای فوق به زیان اقتصاد کشور است. وی با اشاره به اجرای قانون ماده ١٠ صنایع نوسازی عنوان کرد: براساس این قانون کارفرما می تواند در صورتی که سابقه فعالیت نیروی کار به ٢٥سال برسد آن نیرو را بازنشسته کند. نایب رئیس کانون بازنشستگان ادامه داد: هم اکنون در بسیاری از ادارات از نیروهای بازنشسته به عنوان مشاور استفاده می شود که این همکاری مغایر با قوانین تأمین اجتماعی است. ** تعطیلی پروژه های عمرانی در پی حذف بازنشستگان از سوی دیگر حسین ساسانی، رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم، در گفت وگو با «شرق» با تأکید بر لزوم حذف تدریجی نیروهای بازنشسته از وزارتخانه های دولتی ادامه داد: حذف یک باره نیروهای بازنشسته و جایگزینی نیروهای جوان به جای آنها موجب تعطیلی پروژه های عمرانی در شرایط کنونی و کاهش بهره وری در وزارتخانه ها خواهد شد. وی از افزایش میزان هزینه ها و کاهش کیفیت پروژه های عمرانی در صورت اجرای یک باره این قانون خبر داد و اعلام کرد: نیروهای بازنشسته از دانش و مهارتی برخوردارند که نیروهای جوان فاقد آن تجربیات هستند در نتیجه کنارگذاشتن یک باره نیروهای بازنشسته در فعالیت دستگاه های اجرایی منجر به کاهش کیفیت پروژه ها در کشور خواهد شد. ساسانی، در ادامه با اشاره به سیر صعودی نرخ بیکاری در کشور ادامه داد: دولت ناچار است برای کاهش نرخ بیکاری، از حضور نیروی جوان در وزارتخانه ها استفاده کند اما برای اجرای این سیاست همزمان باید از تجربیات نیروهای بازنشسته نیز استفاده کند. رئیس کارگروه توسعه پایدار فرهنگستان علوم، با انتقاد از سیاست صدورمجوز بالاترین مسئول مربوطه برای حضور برخی از بازنشستگان برای فعالیت در دستگاه های دولتی ادامه داد: اجرای این سیاست تنها منجر به بروز ناهنجاری در ادارات دولتی می شود؛ سیاستی که موجب خواهد شد تا مسئولان، دوستان و آشنایان خود را وارد فعالیت های اجرایی کنند. وی ادامه داد: در صورتی که بتوانیم دو مقوله تجربه و نوآوری را در کنار یکدیگر قرار دهیم، می توانیم بهره وری را در اقتصاد کشور ارتقا دهیم. ** دولت ناچار به جذب نیروی جوان در این میان محمود جام ساز، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفت وگو با «شرق» با اشاره به اهمیت بهره وری در رشد اقتصادی کشور ادامه داد: بازنشستگان فعال در وزارتخانه های دولتی دارای تجاربی هستند که نیروی جوان فاقد آن تجارب و دانش هستند. این کارشناس مسائل اقتصادی، ضمن بیان مطلب فوق ادامه داد: درحال حاضر بازنشستگان از قوای کافی برای انجام امور ستادی برخوردار هستند و دولت برای افزایش میزان بهره وری در وزارتخانه ها باید همزمان با جذب نیروی کار جوان از آنها هم استفاده کند. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر پروژه های عمرانی فعال در کشور نیازمند مدیریت قوی است که نیروهای با تجربه و تخصص بالا توان اجرای آن را دارند. این در حالی است که در سطوح مدیریتی به ندرت نیروی باتجربه یافت می شود. وی در ادامه اظهارات خود یکی از عمده ترین چالش های دولت فعلی را نرخ بیکاری اعلام کرد و ادامه داد: درحال حاضر خطر بیکاری کمتر از رکود نیست. به طوری که بیکاری زاییده رکود و تورم است. جام ساز، نرخ بیکاری را طبق آمارهای غیررسمی بالغ بر چهار میلیون نفر در کشور اعلام کرد و افزود: در صورتی که دولت نتواند شرایط جذب نیروی فعال جوان را در واحدهای تولیدی فراهم کند، نرخ بیکاری به بالای هشت میلیون نفر افزایش می یابد و در پی آن تبعات و ناهنجاری های اجتماعی بروز پیدا می کند. به اعتقاد جام ساز، بخش زیادی از افزایش بیکاری در کشور ناشی از تقاضاهای بی پاسخ عرضه کار از سوی جوانان و بخشی دیگر مربوط به ازدست رفتن بخشی از مشاغل به دلیل رشد اقتصادی منفی است. این کارشناس مسائل اقتصادی، در ادامه با تأکید بر لزوم جذب نیروهای غیرفعال توسط دولت تأکید کرد: متوسط نرخ اشتغال کشور از زمان روی کارآمدن دولت هشتم و نهم به صفر رسیده است. وی با اشاره به نقش نیروی انسانی در بازدهی نهایی سرمایه گذاری ادامه داد: برای تعیین میزان بازدهی سرمایه گذاری، فرایند از آغاز تا تولید نهایی جمع بندی می شود که بخشی از آن منتسب به نیروی کار است. به همین دلیل است که بخش مهمی از رشد اقتصادی معطوف به رشد بهره وری است. وی افزود: ایران در مقایسه با کشوری چون اندونزی، از نیروی متخصص تری برخوردار است، شاید دلیل اثر منفی بهره وری در نرخ بازدهی، نبود تجهیزات پیشرفته است که تا حدودی به محدودیت های تحریمی مربوطه برمی گردد.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ سازمان مدیریـت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب۱۳۷۴ـ و ماده(۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ تصویب کرد: ۱ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند. تبصره۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. تبصره۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. ۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان ، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهادکشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. تبصره ـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می‌باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. ۳ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود. ۴ـ شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت‌ عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیأت‌مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می‌باشد.   منبع/تسنیم

مصوبه هیات دولت در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  مصوبه هیات دولت در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت از سوی اسحاق جهانگیری ابلاغ شد. متن این مصوبه که در روزنامه رسمی منتشر شده به شرح زیر است: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیات وزیران در جلسه ۱۵/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت -مصوب۱۳۷۴- و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب۱۳۸۶- تصویب کرد: ۱- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند. تبصره۱- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند. تبصره۲- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود. ۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان ، مستمری‌بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهاد کشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (۶.۰۳۵.۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. تبصره- عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آن‌ها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می‌باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (۲) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد. ۳- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود. ۴- شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت‌ عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیات‌مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می‌باشد. معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری   ایسنا

عیدی آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولت ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  طبق قانون مدیریت خدمات کشوری عیدی آخر سال ۹۳ کارمندان دولت تعیین شد. براین اساس یک منبع آگاه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از عیدی 600 هزار تومانی کارمندان در سال جاری خبر داد. همچنین سال گذشته نیز عیدی کارمندان 503 هزار تومان تعیین شده بود.   فارس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تذکرات کتبی خود به مسئولان اجرایی خواستار توضیح علت عدم توجه به جایگاه پرستاران و تسریع در رفع مشکلات مسکن مهر شدند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن تذکرات امروز نمایندگان مجلس به شرح زیر است: نماینده چابهار، نیکشهر، کنارک و دستقند به وزیر آموزش و پرورش: تسهیل در رسیدگی به تعطیلی تعدادی از آموزشگاه‌ها در اداره آموزش و پرورش دستیاری شهرستان چابهار. نماینده رشت به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: توضیح علت عدم توجه به جایگاه پرستاران. نماینده کرمان و راور و همچنین نماینده اصفهان به وزیر کشور: توضیح علت تغییرات و جابجایی غیرمنطقی و سیاسی در استانداری‌های کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان. نماینده زرند و کوهبنان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تسریع در رسیدگی به وضعیت بحران کارگری در معادن ذغال سنگ و سنگ آهن منطقه زرند و کوهبنان. نماینده شیراز به وزیر صنعت، معدن و تجارت: جلوگیری از تعطیلی کارخانه روغن نباتی شیراز و تضییع حقوق شاغلین و بازنشسته. نماینده آبادان و نماینده قصرشیرین و گیلانغرب به رئیس جمهور: توضیح علت عدم ابلاغ سند راهبردی خدمات رزمندگان. نماینده بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم و گرمه به رئیس جمهور: اجرای دولت الکترونیک و شفافیت شرح وظایف و کنترل عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تسریع در واگذاری شرکت مهاب قدس به شرکت عمران آستان قدس برای اجرای راه‌آهن مشهد - بجنورد - گرگان. نماینده اصفهان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: رسیدگی به وضعیت بازنشستگان فولاد مبارکه و ذوب آهن. نماینده اصفهان به رئیس جمهور: ضرورت توجه به میراث فرهنگی کشور برای احیا و مرمت ابنیه تاریخی. نماینده میانه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: تسریع در صدور مجوز انجمن سینمای جوانان و خانه فرهنگ و همچنین به وزیر نیرو: علت عدم رسیدگی به مشکلات حوزه انتخابیه و وزیر جهاد کشاورزی: توضیح علت عزل و نصب‌های سیاسی و جناحی و توضیح علت عدم برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از امکانات و پتانسیل‌های موجود در بخش کشاورزی از جمله آب. نماینده خواف و رشتخوار به رئیس جمهور: سوء مدیریت و نابسامانی در سازمان هلال احمر خراسان رضوی. نماینده اهر و هریس به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: علت عدم پرداخت حقوق ماهیانه شاغلین 118 اهر و هریس. نماینده آبادان به وزیر نیرو: اخذ آب‌بها خلاف قانون از کشاورزان آبادان و خرمشهر. نماینده قروه و دهکلان به وزیر امور اقتصادی و دارایی: رکود فعالیت‌های نهادهای ذیربط در استان کردستان. نماینده ایذه و باغملک به وزیر نیرو: تسریع در اجرای طرح ساخت پل سعادت حسینی بخش ده‌گز شهرستان ایذه و همچنین به وزیر آموزش و پرورش: تسریع در پرداخت سرانه مدارس و اضافه‌کاری و حقوق معوقه معلمان و به وزیر کشور: تسریع در جبران خسارت وارده ناشی از سیل اخیر شهرستان ایذه و انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث مشابه و به وزیر راه و شهرسازی: تسریع در اجرای طرح جاده ایذه به کارون. نماینده شوش به وزیر صنعت، معدن و تجارت: جلوگیری از ورشکستگی کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شوش دانیال و به وزیر اقتصاد و دارایی و نفت: تسریع به قطع گازرسانی کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه. نماینده مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش به وزیر کشور: اجرای قانون تقسیمات کشوری و پیگیری ارتقای روستاهای گلیداغ، مراوه تپه، دوزین، مینودشت و صادق‌آباد گالیکش به شهر و به وزیر راه و شهرسازی: تسریع در برقراری پرواز مجدد در فرودگاه کلاله و اهتمام جدی برای شروع عملیات بزرگراه مینودشت - کلاله و گلیداغ به بجنورد و همچنین به وزیر نیرو: تسریع در آبرسانی به روستاهای شهرستان کلاله، مراوه تپه، گالیکش و مینودشت. نماینده قائمشهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ به وزیر نفت: تسریع در گازرسانی به مناطق آلاشت، نفور و همچنین تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های حمایت از تولید ملی کشاورزان و صنعتگران استان مازندران در صندوق توسعه ملی و برخی بانک‌ها. نماینده ممسنی و رستم به رئیس جمهور: توضیح علت عدم پرداخت پول ذرت‌کاران کشور. نماینده اهواز به وزیر امور اقتصاد و دارایی: توضیح علت عدم تعیین تکلیف کارخانه تصفیه شکر اهواز و به وزیر جهاد کشاورزی: علت ارسال اطلاعات و آمار غلط از وضعیت کشاورزان استان خوزستان توسط معاون پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی. نماینده اصفهان به وزیر صنعت، معدن و تجارت: ضرورت نظارت دقیق‌تر بر فروشندگان غیرقانونی لوازم پزشکی و جلوگیری واردات آن و همچنین جلوگیری از ایجاد غرفه بدون مجوز در بیمارستان‌ها و همچنین ضرورت حمایت بیشتر از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از واردات بی‌رویه و ضرورت برقراری تناسب میان نرخ سود و نرخ مالیات مصوب در اتحادیه صنف تعویض‌کنندگان روغن با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین در تذکری به وزیر صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و فرهنگ و ارشاد اسلامی: ضرورت رسیدگی بیشتر به صنف چاپخانه‌داران از طریق برنامه‌ریزی تقویت و نوسازی ماشین‌آلات. نماینده بابل به وزیر امور اقتصاد و دارایی: نظارت بیشتر بر عملکرد بانک مرکزی در خصوص عدم اجرای مصوبه دولت مبنی بر استمهال سه‌ساله وام کشاورزان و تولیدکنندگان. نماینده پیرانشهر و سردشت به وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت: تسریع در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ شکر خریداری شده از چغندرکاران با نرخ بازار. نماینده پاکدشت به وزیر ‌آموزش و پرورش: تسریع در پرداخت کمک هزینه‌های ازدواج فرهنگیان. نماینده میانه به وزیر ‌آموزش و پرورش: جلوگیری از عزل و نصب‌های سیاسی و غیرکارشناسی در سطح کلان به ویژه در استان آذربایجان شرقی. نماینده اصفهان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: لزوم صدور دستور برای پوشش بیمه فعالان فرهنگی و قرآنی و ضرورت رفع موانع و مشکلات شرکت‌های تعاونی کشور در صنایع کوچک. نمایندگان تبریز، آذرشهر و اسکو و قم به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: لزوم تجدیدنظر در روش‌های تأمین اجتماعی برخی از واحدهای سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و قم راجع به بیمه بافندگان فرش و شاغلان حوزه صنایع دستی. نماینده بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان به وزیر راه و شهرسازی: تسریع در رفع مشکلات مسکن مهر. نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه به وزیر صنعت، معدن و تجارت: اجرای فوری مصوبه کمیسیون کارگری شورای تأمین استان اصفهان برای پیگیری از بیکار شدن کارگران آرد جرعه. نماینده کهگیلویه و بویراحمد به وزیر صنعت، معدن و تجارت: توضیح علت تعطیلی طرح فسفات چرام. نمایندگان خرم‌آباد و دره، بروجرد و پلدختر به وزیر کشور: لزوم برخورد با مدیران سیاسی استان لرستان به علت برپایی همایش‌های وحدت‌شکن و اهانت به مجلس شورای اسلامی و علما و روحانیت و به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: لزوم برخورد قاطع با مدیرکل ارشاد اسلامی لرستان به علت سوءاستفاده از موقعیت اداری و جایگاه دولتی و اهانت به مجلس شورای اسلامی، علما، ائمه جمعه و احزاب. نماینده ساری به وزیر امور اقتصاد و دارایی: توضیح علت ضعف عملکرد بانک ملی که منجر به تعطیلی کارخانجات در استان مازندران شده است. نماینده خاش، نصرت‌آباد و میرجاوه به وزیر جهاد کشاورزی: توضیح علت سوء مدیریت در امور عشایری استان سیستان و بلوچستان. نماینده دماوند به وزیر نیرو: توضیح علت قطع آب و برق با کوچکترین تغییرات جوی در شهرستان دماوند.

مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: اعضای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از مزیت «سهم واریزی دولت» به میزان «سهم واریزی عضو» برخوردار بوده و در زمان خروج از موسسه به دلیل بازنشستگی، از کار افتادگی، بازخرید آن را دریافت می‌کنند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : شهاب الدین غندالی مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه سهم دولت یکی از مهم‌ترین جذابیت‌ها و مزایای موسسه است که با هدف افزایش قدرت مالی اعضای آن در دوران بازنشستگی و یا خروج از صندوق، به اعضا پرداخت می‌شود، گفت: این تعهد از طریق یک سند رسمی و بالادستی، یعنی در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تبصره ۶۳) و در اساسنامه موسسه نیز آمده (بند ۱ ماده ۵) و در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه نیز تنفیذ شده است. وی افزود: در برنامه دوم توسعه پس از الزام دولت به تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان و واریز سهم عضو تا سقف ۵ درصد حقوق و مزایای وی، به طور مشخص ذکر شده است: «دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق (سهم واریزی اعضا) را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می‌شود، به صندوق واریز کند. غندالی تأکید کرد: در برنامه سوم توسعه نیز به صراحت آمده است که «دولت موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضا به صندوق ذخیره فرهنگیان، به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت کند.» وی افزود: حتی فراتر از این، در برنامه سوم به موضوع تسویه بدهی دولت با موسسه نیز تأکید شده و آمده است: «دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را در لوایح بودجه‌های سالیانه درج و نسبت به تسویه آن اقدام کند.» مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در برنامه چهارم توسعه نیز مفاد مربوط به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان که در برنامه‌های دوم و سوم آمده بود، برای دوره برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است. غندالی با اشاره به اینکه مدیران وقت موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه که در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۸۹ به تصویب رسید، نتوانستند موضوع صندوق را در این برنامه بگنجانند، گفت: با این حال هیچ خدشه‌ای بر ادامه فعالیت موسسه و تداوم واریز سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان وارد نشد و سهم واریزی همچنان پرداخت شده است. وی اضافه کرد: دلیل اصلی چنین موضوعی، استناد به تبصره ۶۳ برنامه دوم توسعه بود که در آن بر همه ساله بودن و معادل مبلغ سهم واریزی اعضا اشاره شده است. غندالی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۰ به بعد، هر ساله موضوع سهم واریزی دولت به موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در قانون بودجه کل کشور و یا در ردیف‌های بودجه وزارت آموزش و پرورش آمده و در نهایت نیز پرداخت شده است. وی ادامه داد: به طور نمونه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ آمده است که «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۲ اموال غیر منقول خود را پس از تغییر کاربری و از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی واگذار کند و (در شرایط مساوی اولویت با صندوق ذخیره فرهنگیان است)، وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه دار کل کشور واریز شود تا به منظور بدهی سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان هزینه شود. مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ (ردیف ۱۶ جدول ۱۸ پیوست این قانون) کل کشور نیز مقرر شده تا سقف مبلغ ۶ هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان و صندوق بازنشستگی نفت از محل اجرای اصل ۴۴ و … پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر کند. وی اضافه کرد: سهم موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان بر اساس گزارش سازمان حسابرسی، مبلغ ۳۰۵۲ میلیارد ریال بوده است؛ البته سهم واریزی دولت معمولا با تأخیر انجام شده و به همین دلیل در حال حاضر دولت به موسسه بدهکار است. غندالی تصریح کرد: این در حالی است که تعهد موسسه نسبت به دریافت سهم واریزی دولت، منظور کردن در حساب اعضا و پرداخت آن به بازنشستگان و فرهنگیان خارج شده از موسسه، یکی از حوزه های افزایش اعتماد و اطمینان فرهنگیان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است و این مساله در افزایش مداوم اعضای موسسه نمایان است. وی یادآورشد: به رغم کاهش محسوس استخدام معلمان جدید در آموزش و پرورش به ویژه در یک سال اخیر، افزایش اعضای موسسه از ۷۵۰ هزار نفر به بیش از ۸۱۵ هزار نفر رکوردی چشمگیر محسوب می شود که تقریبا در تاریخ فعالیت موسسه نادر بوده است. به گفته غندالی، در کنار این، افزایش مزایا و خدمات رفاهی، مشوق و جذابیت مطلوبی از نظر فرهنگیان است و تغییر رویکرد موسسه به سمت یک بنگاه اقتصادی و رفاهی باعث شده تا مزایای عضویت در موسسه بیش از پیش گسترده تر و به تبع آن ملموس تر شود. مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در حالی که طی دو دهه فعالیت موسسه تعداد معدودی از فرهنگیان موفق به دریافت خودرو لیزینگی شده بودند، فقط طی سال مالی ۹۱-۹۲ و ۹۲-۹۳ به ترتیب ۱۴ هزار و ۴۷۶ و ۲۲ هزار و ۵۰۵ خودور لیزینگی بین فرهنگیان عضو موسسه توزیع شد که با مجموع توزیع خودرو در ۱۰ سال قبل از آن برابری می‌کند. وی ادامه داد: برای سال ۹۳-۹۴ حدود ۵۰ هزار خودرو پیش بینی شده است و عمده گسترش فعالیت‌های شرکت بیمه معلم و شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس و ارتباط تنگاتنگ آن با جامعه آموزش و پرورش طی یک سال اخیر و به دنبال آشتی این شرکت با خانواده بزرگ فرهنگیان کشور اتفاق افتاده است. غندالی افزود: این در حالی است که این شرکت‌ها سال‌هاست جزو مجموعه صندوق بوده‌اند؛ اما پیش تر اعتقاد به همکاری و هم‌افزایی مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و جامعه آموزش و پرورش کمرنگ بوده است؛ البته میزان بازدهی موسسه نیز همیشه یکی از جذابیت های صندوق ذخیره فرهنگیان بوده؛ اما عبور سود موسسه از مرز ۱۰ هزار میلیارد ریال طی سال مالی گذشته، غیر قابل چشم پوشی است. غندالی اظهار داشت: شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و رفاهی موسسه و ایجاد اتاق شیشه ای به طور بی سابقه‌ای این امکان را در اختیار فرهنگیان عضو موسسه قرار داده تا بتوانند به صورت دائمی بر فعالیت‌های این نهاد نظارت داشته باشند که این روند زمینه ساز اهتمام جدی مدیران مجموعه در رفع نقایص و ناکارآمدی های گذشته و همچنین افزایش کارآیی و سودآوری صندوق ذخیره فرهنگیان خواهد بود. وی ادامه داد: لازم به ذکر است برخی از انتقاداتی که نسبت به نحوه جذب اعضای جدید، عدم طرح موضوع سهم واریزی دولت در برنامه پنجم توسعه و در نهایت نحوه عملکرد موسسه مطرح شده، از سوی افرادی است که بخشی از این مشکلات ماحصل کارکرد ایشان در زمان مدیریت بر صندوق ذخیره فرهنگیان است. مدیر عامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان خاطر نشان کرد: تیم مدیریتی موسسه به دنبال این است که موضوع پرداخت «سهم واریزی دولت» به موسسه را در برنامه ششم توسعه بگنجاند.   منبع/فارس

درآئین روزی به یاد دیروز بازنشستگان فرهنگی در کلاس درس قدیمی خود واقع در مدرسه امروزی فرزانگان یاسوج گردهم آمدند

بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری نور امید را در دل باز نشستگان تأمین اجتماعی خاموش کرد بطوریکه بر اساس این بخشنامه با حذف حق بیمه از اضافه کار کارمندان دولت تحت پوشش تأمین اجتماعی حقوق بیش از یک میلیون بازنشسته 20 تا 40 درصد کاهش می یابد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : 17 تیرماه سال جاری معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه ای را امضا و ابلاغ کرد مبنی بر اینکه حق بیمه از اضافه کار کارکنان دولت که از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند حذف شود که این مصوبه از 31 شهریور ماه نیز اجرایی شد. براساس این بخشنامه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگان نخواهد بود و براساس قوانین سازمان تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی مساوی مجموع پرداختی دو سال پایان خدمت تقسیم بر ماه های این دو سال است و این بدین معنی است که کارمندانی که 30سال تمام از حقوق و اضافه کارشان هفت درصد کسر شده با این ابلاغیه جدید از کاهش حقوق در دوران بازنشستگی برخوردار می شود. کارمندانی که در حال حاضر ماهیانه هفت درصد از حقوقشان به عنوان حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می شود با این ابلاغیه قانون جدید پس از بازنشستگی با کاهش 20 تا 40 درصدی حقوق مواجه می شوند و این با توجه به اینکه حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش تامین اجتماعی در مقایسه با نهادهای دیگر پایین است با مشکلات عدیده ای روبرو خواهند شد. براساس اعلام سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار نفر بیمه شده اصلی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و ماهیانه مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند که با توجه به بخشنامه جدید معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از یک میلیون نفر از این افراد آنهایی هستند که در حال حاضر در سازمان دولتی مشغول به کار بوده و از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند که با حذف حق بیمه اضافه کار حقوق بازنشستگی این افراد کاهش پیدا می کند. کارشناسان امور بیمه ای معتقدند این بخشنامه بسیار نسنجیده و بدون انجام کار کارشناسی لازم به تصویب رسیده چرا که باید میان کسی که چندین سال حق بیمه پرداخت کرده با فردی که به تازگی در سازمانی مشغول به کار می شود تفاوت قایل شد تا به ضرر کارمندان نباشد. در همین رابطه محمد اسماعیل سعیدی دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرنگار مهر گفت: با حذف حق بیمه اضافه کاری از حقوق کارکنان ، حقوق این افراد 20 تا 30 درصد در زمان بازنشستگی کم می شود که این اصلا عادلانه نیست. مسئولان تأمین اجتماعی و معاونت ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شوند وی تاکید کرد: مشخص نیست معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری بخشنامه جدید را با چه هدفی امضا و ابلاغ کرده چون باعث می شود که حقوق بازنشستگان که به خودی خود کم است باز هم پایین تر عرف جامعه باشد و در این صورت مشکلات آنان چند برابر قبل خواهد شد. به گفته وی قرار است طی روزهای آینده در ابتدا مسئولان تامین اجتماعی به کمیسیون اجتماعی مجلس دعوت شده و در این خصوص توضیح دهند که چرا بازنشسته ای که سال های زیادی را حق بیمه پرداخت می کند پس از بازنشستگی که باید نفس راحتی بکشد به یکباره حقوق و مزایای وی کم شود. دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه فرد بازنشسته در هنگام اتمام دوران کاری به خودی خود دچار شوک روحی و روانی می شود گفت: به جای اینکه دولت و مسئولان با استفاده از راهکارهایی زمینه های کاهش این شوک روحی را کم کنند می آیند قوانینی این چنینی تصویب می کنند که ضرر و زیان بیشتری به این قشر وارد کنند. به گفته سعیدی اصلاح مدیریت و ساختار پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و بدهی هایی که شامل حال بازنشستگان می شود و غیره از جمله اقداماتی است که دولت باید برای رفع مشکلات بازنشستگی انجام دهد. وی با تاکید بر اینکه پرداخت بدهی بیش از 10 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی ضروری است گفت: هر ساله بر میزان این بدهی افزوده می شود در حالی که می توان با پرداخت به موقع آن در سال از انباشته شدن مطالبات بازنشستگی و افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی کاست. بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان باید اصلاح شود وی اظهار داشت: معتقدم که ابلاغ این بخشنامه برای کاهش حقوق بازنشستگان تصمیم ناپخته ای است که باید اصلاح شود و به طور حتم کمیسیون اجتماعی در این خصوص واکنش نشان می دهد. براساس بخشنامه جدید با همه کارمندان دارای بیمه تامین اجتماعی با یک روز و یا 28 سال سایقه کار یک نوع برخورد می شود و به هیچ وجه سالهایی که آنان حق بیمه برای اضافه کاریشان پرداخت کرده اند در نظر گرفته نشده است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه اجرایی شدن بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگان تاثیر بسیار نامطلوبی در آنها می گذارد گفت: با توجه به شرایط موجود دولت و مسئولان باید درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان اقدام کرده و راهکار ارائه دهند. سعیدی به علت تصویب بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی اشاره کرد و افزود: شاید یکی از دلایل آن نقدینگی دولت باشد که آن را نیز می توان با اصلاح ساختار و مدیریت جبران کرد و همچنین با توجه به اینکه 35 درصد اقتصاد کشور در دست سازمان تامین اجتماعی است اما بسیاری از شرکت ها و کارخانجات این سازمان ورشکسته بوده و زیان ده شده اند به همین دلیل دولت باید در ابتدا راهکاری برای پرداخت بدهی های این سازمان ارائه دهد. با توجه به مخالفت نمایندگان مجلس ابتدا این موضوع رسیدگی می شود که پیشنهاد دهنده سازمان تامین اجتماعی بوده یا اینکه خود دولت آن را عنوان و تصویب کرده و سپس مسئولان سازمان تامین اجتماعی و همچنین معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به مجلس فراخوانده می شود. امضای بخشنامه ظلم آشکار به بازنشستگان وی به جزئیات این بخشنامه اشاره کرد و گفت: فرمول و توجیه خاصی برای این بخشنامه وجود دارد که در نهایت درخصوص اضافه کار و بیمه پرداختی مشمولان تحت بیمه سازمان تامین اجتماعی هستند که در هر صورت کار درستی انجام نشده است. به گفته دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، در صورت ادامه اجرای این مصوبه تمامی افرادی که از این پس بازنشسته می شوند حقوقشان کاهش پیدا می کند به طوری که با افزایش 25 درصدی حقوق در سال جاری حقوق این افراد مانند سال گذشته خواهد بود و این نشان دهنده ظلم آشکاری در حق آنان است. سعیدی گفت: این بخشنامه که در دولت گذشته اجرای آن ابطال شده بود مجددا به دلایل نامشخصی در دولت جدید به تصویب رسید که از 31 شهریور نیز اجرایی شده است. کارشناسان عنوان می کنند تصویب و ابلاغ بخشنامه حذف حق بیمه از اضافه کاری از سوی معاونت راهبردی ریاست جمهوری بدلیل کاهش نقدینگی دولت انجام شده است اما این راهکاری درست برای این کار نبوده بطوریکه با مدیریت منابع ، اصلاح ساختار، پرداخت به موقع بدهیهای سازمان تامین اجتماعی و ... میتواند از بحران ایجادشده بکاهد. مخالفت تأمین اجتماعی با کاهش حقوق از سویی دیگر معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز ضمن مخالفت با اجرای این بخشنامه در مورد کاهش حقوق بازنشستگان به خبرنگار مهر گفت: این قانون شامل حال افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند نمی شود اما افرادی که از این پس بازنشسته شوند حقوقشان به طور متوسط با توجه به پرداختی هایی که دارند کم خواهد شد. محمد حسین زدا با اشاره به اینکه بخشنامه جدید معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری به ضرر بازنشستگان است گفت: این بخشنامه شامل پرسنل رسمی دولت که تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می شوند است. وی با تاکید بر اینکه بازنشستگان نیروهای مسلح و کشوری مشمول این بخشنامه نیستند گفت: براساس این بخشنامه حق بیمه از اضافه کاری بازنشستگان حذف خواهد شد و در این صورت روی حقوقشان نیز تاثیر منفی می گذارد. معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از مخالفت این سازمان برای اجرای بخشنامه جدید خبر داد و گفت: ما از ابتدا مخالف این قانون بودیم اما با بخشنامه جدید دولت نمی توانیم کاری انجام دهیم. به گفته وی البته با مخالفت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار است مجددا بخشنامه جدید دولت در کمیسیون اجتماعی با حضور مسئولان ذیربط بررسی شود و سپس ایرادات آن برطرف و زمینه اجرای آن فراهم شود. زدا در پاسخ به اینکه اگر فردی با 29 سال سابقه و پرداخت حق بیمه برای اضافه کار بخواهد بازنشسته شود تکلیف حقوق بازنشستگی وی چه می شود گفت: این فرد برای بازنشستگی شامل بخشنامه جدید شده و به طبع حقوقش کم می شود که این عادلانه نیست و به ضرر فرد بازنشسته است زیرا 29 سال حق بیمه از اضافه کاری وی کسر شده است. کاهش حداقل 20 درصدی حقوق یک میلیون باز نشسته معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ا با اشاره به اینکه یک میلیون نفر از بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی شامل قانون جدید می شوند گفت: در حال حاضر 13 میلیون و 800 هزار بیمه شده اصلی تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که هرکسی نسبت به پایه حقوق و میزان اضافه کاری پرداختی از حقوقش کسر می شود. وی تاکید کرد: به طور متوسط حداقل 20 درصد از حقوق بازنشستگان با اجرایی شدن بخشنامه جدید دولت کسر خواهد شد که البته امیدواریم در کمیسیون اجتماعی این مشکل برطرف شود و بازنشستگان دچار ضرر و زیان نشوند. در حالی این مصوبه به تصویب رسیده و ابلاغ شده است که در حال حاضر حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کمتر از بازنشستگان نیروهای مسلح، خدمات درمانی و ... است و جای این سوال وجوددارد که در دولت تدبیر و امید که همه افراد بخصوص بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی انتظار افزایش حقوق را داشتند ؛ برای کاهش حقوق چرا بازهم نوک تیز کمان بازنشستگان تامین اجتماعی را نشانه گرفته و مجددا به جای اینکه حقوق آنان افزایش پیدا کند از آنجه هست نیز کمتر خواهد شد. مهر

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از برگزاری آزمون استخدامی این سازمان در روز جمعه چهارم مهرماه در کشور خبر داد و گفت: سه هزار و 200 نفر پس از قبولی در این آزمون به استخدام تامین اجتماعی در می آیند که بخشی از مشکلات ما و کمبود نیروی انسانی را تامین خواهند کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : به گزارش ایرنا سید 'تقی نوربخش' روز پنجشنبه در نشست سراسری کمیته بیمه و درمان کشور که با حضور نمایندگان کمیته های بیمه درمان استانها در بیمارستان رازی قزوین برگزار شد، افزود: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر است که حدود 39 میلیون نفر از جمعیت کشور را زیر پوشش قرار داده است. وی اضافه کرد: این سازمان یک نهاد بین نسلی است که درصورت یکپارچه سازی ساختاری اجزای آن در حوزه بیمه ای، درمانی و اقتصادی می تواند بسترساز رفاه اجتماعی باشد. نوربخش با بیان اینکه در زمان آغاز مسوولیت در این سازمان آن را با وضعیت نامطلوبی تحویل گرفتیم ادامه داد: در ابتدای کار در این سازمان، با کسری بودجه 51 هزار میلیارد ریالی مواجه بودیم، اما توانستیم با برنامه ریزی و بدون فروش دارایی های سازمان، این کمبود را جبران و حتی مستمری بازنشستگان را 25 درصد افزایش دهیم. وی از سیاست ها و تصمیمات هشت سال گذشته در این سازمان انتقاد کرد و گفت: در مدت هشت سال، هشت مدیرعامل در این سازمان تغییر کرد اما با آغاز به کار دولت تدبیر و امید و ایجاد تغییرات ساختاری بر بسیاری از مشکلات فائق آمدیم و درباره انتصاب مدیران نیز تلاش کردیم از نیروهای داخلی سازمان، فارغ از گرایش های سیاسی استفاده کنیم. این مسوول بر تعادل مصارف و درآمدهای این سازمان بعنوانی نهادی درآمد هزینه ای تاکید کرد و یادآور شد: محاسبات بیمه ای این سازمان باید با راهکارها و روش های مناسب بگونه ای باشد تا از فزونی هزینه بر درآمد جلوگیری کند. وی ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری در بخش سلامت و اقتصاد مقاومتی را فرصتی مهم و نشانه علاقه مندی ایشان به سلامت عامه مردم دانست و ادامه داد: خوشبختانه نگاه دولت تدبیر و امید و بویژه دکتر روحانی به موضوع سلامت نیز بسیار جدی است و امسال 10هزار میلیارد تومان از منابع دولت به بخش سلامت تخصیص یافته است. نوربخش با اشاره به اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت: سازمان تامین اجتماعی نقش مهمی در اجرای این طرح داشته و در بخش خرید خدمت کاملا هماهنگ با این طرح 12هزار میلیارد تومان برای اجرا و تامین منابع آن در سال جاری هزینه خواهد کرد. وی افزود: در بخش درمان مستقیم نیز علاوه بر راه اندازی چهار بیمارستان در شهرهای کرمان، بیرجند، ایلام و عسلویه در سال جاری که دو مورد آن افتتاح و دو مورد نیز بزودی راه اندازی می شود، اقدام به تجهیز و بازسازی ناوگان درمان مستقیم کرده و حدود 400 میلیارد تومان تخصیص منابع در بخش درمان داشته و بعلاوه با بازسازی تجهیزات، خرید یکصد دستگاه آمبولانس و استخدام سه هزار و 200 نفر را در دستور کار دارد. وی همچنین از حذف دفترچه های درمان بیمه و عدم لزوم ارایه آن ها در مراکز ملکی تامین اجتماعی در راستای جایگزینی آن ها با کارت هوشمند تا پایان سال جاری خبر داد. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تمرکز این سازمان بر مستمری بگیران و معیشت و رفاه آنان است افزود: در همین راستا برای ایجاد مزایای به حق مستمری بگیران اقداماتی انجام و یا دردست اقدام است که از جمله آنها می توان به افزایش 25 درصدی حقوق مستمری بگیران، ایجاد مسکن امید برای مستمری بگیران فاقد مسکن و حذف فرانشیز در مراکز طرف قرارداد اشاره کرد. 39 میلیون و 200 هزار نفر در کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند.

رئیس سازمان بازنشستگی استان کهگیلویه وبویراحمد گفت: نام نویسی از فرهنگیان بازنشسته برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه 20میلیون ریالی در این استان آغاز شد.به گزارش آوای دنا ، داوود امینی نیا روز شنبه در کفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: بازنشستگان کشوری که تا 29 اسفند 92 بازنشسته شده اند می توانند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس www.cspf.ir برای دریافت وام ثبت نام کنند. وی اظهارکرد: برای ثبت نام دراین سایت شماره دفتر کل، شماره حساب وکد ملی بازنشسته ضروری است. امینی نیا با اشاره به اینکه زمان ثبت نام تا چهار مهر است تصریح کرد: تسهیلات مورد نظر پس از قرعه کشی و بدون از ضمانت برای فرد واریز می شود.

طرح انتخاب بازنشسته های نمونه فرهنگیان درکهگیلویه وبویراحمد آغاز شد/ بازنشستگان کشوری که تا29اسفند 1392بازنشسته شده اند ومشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند می توانند دراین طرح شرکت کنند

نماینده مردم دشتستان در مجلس گفت: طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش شامل ۶ محور است که در حال حاضر به امضای ۱۵ نماینده مجلس رسیده است. به گزارش آوای دنا ،حجت‌الاسلام سید‌مهدی موسوی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که «دلایل طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس چیست؟» ‌اظهار داشت: این استیضاح ۶ محور دارد که شامل انتصاب مدیران آموزش و پرورش مبتنی بر گرایشات و رفتار‌های سیاسی، عدم پرداخت حقوق بازنشستگان و یا به تعویق افتادن حقوق آن‌ها، برنامه‌ریزی و مدیریت نامناسب در ساماندهی نیروی انسانی مانند تعیین محل خدمت معلمان دور از محل سکونت همسر و خانواده، است. وی ادامه داد: عدم توجه به امور تربیتی و پرورشی در مدارس، عدم اجرای قانون مصوب مجلس مبنی بر استخدام مربیان پیش‌دبستانی‌، نیروهای شرکتی و حق‌التدریسی و عدم اجرای مصوبه مجلس مبنی بر افزایش مرخصی زایمان و شیردهی به ۹ ماه و استفاده از نیروهای ناکارآمد و بازنشسته در آموزش و پرورش از جمله موارد استیضاح است. حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد افزود: در حال حاضر ۱۵ نماینده طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضا کرده‌اند. منبع/فارس

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه ریزی برای جایگزینی دفترچه‌های درمانی با کارت الکترونیک هوشمند خبر داد.به گزارش آوای دنا  به نقل از مهر، طی ۳ ماه آینده سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان اولین سازمان بیمه‌گر اقدامات خود را برای عملیاتی شدن این برنامه آغاز می‌کند. ربیعی اظهار امیدواری کرد که با تداوم روند پیشرفت و تعالی سازمان تأمین‌اجتماعی شاهد بهبود زندگی کارگران و افزایش رضایتمندی آنان از خدمات تأمین‌اجتماعی در حوزه‌های درمانی و بیمه‌ای باشیم. وی با بیان اینکه ۲۵ مرکز درمانی سرپایی تأمین‌اجتماعی در کشور درحال احداث است، گفت: علاوه بر پلی‌کلینیک شهید فاتق که امروز به بهره‌برداری رسید، ۲ مرکز درمانی دیگر نیز در شهرستان‌های درگز و خواف در استان خراسان رضوی در آینده به بهره‌برداری می‌رسند. وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه مراکز درمانی بستری را از دیگر برنامه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و اظهار کرد: درحال‌حاضر ۵ بیمارستان تأمین‌اجتماعی در دست احداث است و عملیات احداث ۳ بیمارستان نیز آغاز می‌شود. ربیعی ادامه داد: برای ارتقاء خدمات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی استفاده بهینه از مراکز درمانی موجود نیز در دستور کار قرار دارد و در این راستا ۱۰۰۰ تخت بیمارستانی نیز در قالب توسعه مراکز درمانی موجود به بهره‌برداری می‌رسد. وی با اشاره به کسری بودجه نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین‌اجتماعی در سال گذشته، گفت: در دولت تدبیر و امید برای جبران این کسری اقدامات خوبی به اجرا درآمد و سازمان تأمین‌اجتماعی که دچار سیاست‌زدگی و رو به افول بود، در مسیر خدمت‌رسانی به کارگران و بازنشستگان قرار گرفت و این سازمان درحال‌حاضر در مسیری مناسب روند ارتقاء خدمات را دنبال می‌کند. وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی بیمه کارآمد و مسئول را شعار این وزارتخانه اعلام کرد و گفت: امسال بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر روزهای شیرینی در پیش دارند و تمامی مدیران و کارکنان سازمان تأمین‌اجتماعی برای افزایش خدمت‌رسانی به جامعه درحال تلاش هستند. ربیعی از برنامه‌ریزی برای جایگزینی دفترچه‌های درمانی با کارت الکترونیک هوشمند خبر داد و گفت: طی ۳ ماه آینده سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان اولین سازمان بیمه‌گر اقدامات خود را برای عملیاتی شدن این برنامه آغاز می‌کند.

در یک اقدام زیبا مدیران آموزش وپرورش پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شهرستان دنا درمنطقه خاریدن سی سخت گرد هم آمده وباهم به گفتگو نشستند

ظلم بزرگی بر اقشار مختلف فرهنگی رفته که به جای پرداخت 18 ماه معوقات و مطالبات آن‌ها، تنها 12 ماه آن را در نظر گرفتند و همین 12 ماه را نیز به صورت دست و پا شکسته به نرخ سال 88 حساب کرده و این گونه حق معلمان و فرهنگیان را ضایع کردند. به گزارش خبرنگار فارس، عصر امروز فرهنگیان بازنشسته کهگیلویه و بویراحمدی برای پی‌گیری مطالبات و معوقات خود دیداری با نماینده ولی‌فقیه در این استان و نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری داشتند. در این دیدار حسین چابک نماینده تام‌الاختیار بازنشستگان فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد با انتقاد از مدیریت‌ها در این استان با بیان مصادیقی از این سوء مدیریت‌ها از گذشته تاکنون گفت: در این استان تنها دو کارخانه وجود دارد که یکی از آن‌ها سیمان کهگیلویه واقع در شهر یاسوج است. وی گفت: اکنون رهاورد این کارخانه برای مردم منطقه دشت‌روم از توابع شهر یاسوج تنها گرد و خاک است و نفع این کارخانه تنها به صاحبان آن می‌رسد. چابک که در جمع فرهنگیان بازنشسته استان و نماینده ولی‌فقیه در کهگیلویه و بویراحمد سخن می‌گفت، ادامه داد: اگر می‌بینیم که فرهنگیان سال‌های سال است مطالبات خود را فریاد می‌زنند همه به واسطه کاهلی و تساهل مدیران استانی است که موجب تضییع این حقوق شده است. نماینده فرهنگیان بازنشسته استان برای پیگیری مطالبات و معوقات اظهار کرد: ظلم بزرگی بر اقشار مختلف فرهنگی رفته که به جای پرداخت 18 ماه معوقات و مطالبات آن‌ها، تنها 12 ماه آن را در نظر گرفتند و همین 12 ماه را نیز به صورت دست و پا شکسته به نرخ سال 88 حساب کرده و این گونه حق معلمان و فرهنگیان را ضایع کردند. چابک در ادامه افزود: تعداد 4 هزار نفر از این چرخه خارج شدند و 11 هزار نفر را نیز به صورت نیم‌بند پرداخت کردند و مشکلات بازنشستگان هم که به قوت خود باقی است. وی افزود: همکاران ما برای احقاق حقوق خود به دیوان عدالت اداری شکایت بردند که در آن واحد و در یک زمان دو قاضی این دیوان دو رأی کاملا مغایر با هم صادر کردند که در این میان شعبه 18 می‌گوید حق فرهنگیان محرز است و شعبه 6 می‌گوید مطالبات به شما تعلق نمی‌گیرد. نماینده فرهنگیان بازنشسته استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: فرهنگیان این استان و بازنشستگان فرهنگی از نسل کسانی هستند که در تنگ تامرادی حماسه‌ها آفریدند و همین‌ها بودند که در هشت سال دفاع مقدس حماسه‌ای خلق کردند که در کشور کم‌نظیر بود که اکنون نباید مورد نامهربانی قرار گیرند. وی با انتقاد شدید از مقایسه وضعیت حقوقی یک معلم با یک کارگر ساده شرکت نفت گفت: یک کارگر ساده شرکت نفت با همه مزایا دو برابر یک معلم با مدرک فوق لیسانس حقوق می‌گیرد در حالی که بیمه طلایی آن‌ها شامل همه چیز می‌شود. چابک با ذکر یک نمونه از بی‌اعتبار بودن بیمه طلایی فرهنگیان گفت: وقتی خانم من این بیمه را نزد یکی از پزشکان برد پزشک با خنده آن را بیمه سیاه و سفید خطاب کرد و بیمه طلایی را حرفی پوچ دانست. این بازنشسته فرهنگی گفت: بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته یک کاغذ سیاه و سفید است که بچه کلاس سوم دبستان هم به کم‌اهمیت بودن آن پی برده است و همه می‌دانند که بیمه طلایی کاغذپاره‌ای بیش نیست.

معاون وزیر آموزش و پرورش از پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته ظرف دو هفته آینده، طرح استخدام یک نفر از فرزندان فرهنگیان بازنشسته، تعطیل نبودن یک هزار مدرسه کشور در روز پنج‌شنبه‌ها خبر داد.به گزارش آوای دنا به نقل از فارس، از بناب حمیدرضا کفاش در مراسم تجلیل از معلمان نمونه در بناب گفت: 500 میلیارد تومان برای مطالبات بازنشستگان اختصاص یافته که حداکثر ظرف دو هفته آینده پرداخت می‌شود. وی اظهار امیدواری کرد، با گشایش‌هایی که در حوزه آموزش و پرورش اتفاق می‌افتد، شاهد تحول عظیمی در آموزش و پرورش خواهیم بود. کفاش با بیان اینکه هیچ طرحی بدون آزمایش در این دولت اجرا نخواهد شد، گفت: اعتبارات 500 مدرسه در سطح کشور به صورت آزمایشی در اختیار مدیران مدارس قرار خواهد گرفت که در صورت موفقیت این طرح به صورت سراسری اجرا می‌شود و در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب این طرح سراسری نخواهد شد و این امتیاز بزرگی است. وی یادآور شد: در یک هزار مدرسه کشور پنج‌شنبه‌ها به صورت آزمایشی باز خواهند بود که در صورت موفقیت و استقبال از این طرح آن را سراسری خواهیم کرد. کفاش از طرح استخدام یک نفر از فرزندان فرهنگیان بازنشسته در صحن مجلس خبر داد و گفت: در صورت تصویب مجلس این طرح را عملیاتی خواهیم کرد. به گفته این مقام مسئول 25 طرح اساسی در آموزش و پرورش برای تامین معیشت فرهنگیان در حال تصویب است که مطالعات آن به اتمام رسیده و به زودی شاهد اجرایی شدن آنها خواهیم بود.

آوای دنا :به مناسبت سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و هفته گرامیداشت مقام معلم آیین تجلیل از معلمان نمونه و فرهنگیان بازنشسته در شهرستان لنده برگزار شد.در این مراسم که با حضور مسوولان محلی،معلمان و فرهنگیان این شهرستان  در سالن ورزشی پوریای ولی برگزار شد، از زحمات 11 معلم نمونه استانی و شهرستانی و تعدادی از فرهنگیان بازنشسته قدردانی شد. رئیس آموزش و پرورش لنده در این آیین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید آیت الله مطهری و قدردانی از تلاش و زحمات بی شائبه زحمتکشان عرصه علم و تربیت،گفت:با توجه جایگاه تاثیر گذار معلمان و فرهنگیان ،عظمت و ارزش کار آنان در جامعه بسیار بالا است و باید سپاسگزار این خدمات بی منت بود. سید عیسی تقوی فرد افزود: معلمان نقش کلیدی در شکوفایی استعدادها و خلاقیت های نوجوانان و جوانان به ویژه قشر آینده ساز جامعه دارند.وی اظهار داشت: معلمان تاثیر فراوانی در امر تعلیم و تربیت دارند و با آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ناب اسلامی و معنویات در باوری آنها برای تضمین آینده جامعه موثرند. رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان لنده تصريح كرد: الحمدالله از وجود مقدس اولياء و مربيان و معلمان با تجربه شهرستان لنده مدت پنج سال است كه اداره آموزش و پرورش شهرستان لنده مقام اول يا دوم را به لحاظ عملكرد در حوزه هاي مختلف كسب كرده است كه اين موفقيت مرهون تلاش همه زحمت كشان و معلمان اين شهرستان مي باشد. همچنین شیوایی کارشناس حوزه برنامه ریزی اداره کل اموزش و پرورش نیز در این آیین یاد و خاطره شهید مطهری و هفته معلم را گرامی داشت و گفت:بزرگی، نجابت و رفتار خوب از مهمترین خصوصیات شخصیتی معلمان محسوب می شود و کار این قشر خدمتگزار بسیار با عظمت است.شیوایی افزود: هفته معلم فرصت مناسبی است تا از تلاشها و خدمات آنهایی که بی ریا برای رشد و بالندگی آینده سازان جامعه قدم برمی دارند،قدردانی شود.به گزارش آوای دنا ، در این آیین ضمن اجرای چند برنامه فرهنگی و هنری از تلاشهای معلمین نمونه شهرستانی همچنین از زحمات و کوشش جمعی از بازنشستگان ،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرلنده،اصحاب رسانه و همسران چند شهید با اهداء جوایزی  قدردانی بعمل آمده است. جهت مشاهده اخبار شهرستان لنده روی کلمه« اینجا»کلیک کنید

ادارات آموزش و پرورش ترتیبی اتخاذ نمایند تا مطالبات استحقاقی حکمی افراد در سال 1392 نظیر ارتقاء رتبه، طبقه شغلی و ... قبل از اجرای حکم افزایش ضریب حقوق آنها صادر شود

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: با استخدام ۱۵۰۰ پرستار در سال ۹۳، بخشی از مشکلات نیروی انسانی پرستاران حل خواهد شد.

بانک اقتصاد نوین برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در سطح رییس و معاون شعبه (ریالی - ارزی) پس از مصاحبه عمومی و اختصاصی در شهرهای مختلف استخدام می‌کند.  به گزارش آوای دنا به نقل از ایسنا، این بانک از میان بازنشستگان واجد شرایط سیستم بانکی کشور در شهرهای تبریز، مراغه، بابل، بابلسر، گرگان، مشهد، بیرجند، بجنورد، قوچان، شاهرود، سبزوار، زرین شهر، اراک، بوشهر، کازرون، برازجان، یزد، کرمان، خرم آباد، بروجرد، کرج، قزوین، تاکستان، زنجان،‌ابهر و کرمانشاه برای سمت رییس و معاون شعبه دعوت به همکاری کرده است. متقاضیان می توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به سایت بانک به نشانی http://www.en-bank.com و یا با مرکز 24 ساعته ارتباط نوین به شماره 48031000-021 تماس گیرند.  همچنین می توانند مدارک خود را حداکثر تا 15 اسفند ماه 92 به آدرس تهران، صندوق پستی 3796-19395 از طریق پست پیشتاز ارسال کنند.