روزنامه دولت از حذف قرارگاه سازندگی سپاه در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی علی‌رغم توان بالای انجام پروژه‌های نفتی، خبر داد.

جلسه شورای نگهبان این هفته برگزار می‌شود و قرار است اعضای این شورا مصوبات مجلس شورای اسلامی،سیاست‌های کلی انتخابات و مصوبات هیأت وزیران را مورد بررسی قرار دهند.

اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از رحلت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس فقید مجمع، امروز به ریاست آیت‌الله موحدی کرمانی تشکیل شد.

جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز به ریاست محسن رضایی انجام شد.

سخنگوی شورای نگهبان از بررسی تعطیلی و یا غیر تعطیلی ۱۸ آذر در این شورا خبر داد و گفت: شورای نگهبان به زودی نظرش را در این درباره اعلام می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اعتراض کواکبیان نماینده تهران که نسبت به ارسال نامه لاریجانی به رهبر انقلاب درباره برنامه ششم توسعه منتقد بود، گفت: از این به بعد در کنار دفترم اتاقی قرار می‌دهم که نامه‌هایم به امضای «پروفسور کواکبیان» ممهور شود!

با وجود گذشت ماه ها از از تشکیل پارلمان جدید، متاسفانه شاهد هیچ گونه تحرکی متناسب با جایگاه کلیدی پارلمان در قانون اساسی نبوده ایم، امری که بیش از هر زمانی فضا را برای قدرت نمایی دولت در سایه تضعیف پارلمان فراهم نموده است.

وام ۵ میلیارد دلاری از روسیه به بهانه طرح‌های عمرانی در سال ۹۵ مصوب شده ولی تا نهایی شدن و اخذ این وام حداقل از نظر زمانی به آذر ماه خواهیم رسید و سوال اینجاست که در ۳ ماه باقی مانده از سال چند درصد امکان پیشرفت طرح های عمرانی وجود دارد؟

گزارش کمیسیون آموزش مجلس درباره طرح استیضاح فانی برای طی مراحل قانونی با ۶۷ امضا تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.

یکی از مشکلات ما این است که خرید آرا در حال رایج شدن است و همین مسئله باعث می‌شود مجلس مرکزی برای سرمایه‌داران و پول‌داران می شود.

آقای استاندار منتظر فرياد بلند مردم شهرستان لنده باشد/سزاوار نیست مردم ما بخاطر سوء مدیریت بعضی از مدیران، از نظام و انقلاب اسلامی که حاصل خون هزاران شهید است بدبین شوند

آوای رودکوف-رسایی در جمع دانشجویان تحکیم وحدت گفت: به نظر من تقسیم بندی درست جریانات سیاسی آن موضوعی است که مقام معظم رهبری بیان داشتند که در کشور دو نگاه غرب‌گرا و درون‌گرا وجود دارد

فردی که بارها از مردم دزدی کرده و در دادگاه چندین بار محکوم شده و سابقه چندین سال زندان در پرونده خود دارد، چه بسا که نماینده مجلس می شد و با فراهم شدن بهتر شرایط، این بار به جای تخم مرغ دزدی شتر دزدی می کرد! پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، شیرازه نوشت : برخی نهادها در انقلاب اسلامی وجود دارند که به نوعی حاصل عمر این انقلاب هستند و مانعی جدی بر سر راه نفوذ دشمنان. نهادهایی که دشمنان، بارها خواستار برچیده شده آن ها شده اند. سپاه و شورای نگهبان قانون اساسی 2 سدی هستند که روزانه با سیلی از هجمه های دشمنان خارجی و عوامل داخلی مواجه می شوند اما محکمتر از همیشه، ذره ای در برابر تخریب و هجوم سیاسی منفعل نشده و در انجام وظایف قانونی خود، مرعوب نشده اند. شورای نگهبان قانون اساسی، غیر از این که مصوبات مجلس شورای اسلامی را با قانون و شرع می سنجد تا مغایرتی نداشته باشد، تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی را هم برعهده دارد. نهادی که خاص نظام جمهوری اسلامی نیست و تقریبا در همه کشورهای دنیا برای حفظ هویت اصلی ساختار حکومتی چنین نهادی وجود دارد. این نهاد انقلابی که حافظ جمهوریت و اسلامیت نظام اسلامی محسوب می شود، در راه حراست از این دو موضوع هزینه های بسیاری پرداخته است. موسم انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس که می رسد، شورای نگهبان در کانون توجهات قرار می گیرد. از هر سویی به وظایف حساس و دقیق این نهاد، حمله می شود که چرا همه آن هایی که قصد خدمت به نظام اسلامی را دارند(!) نمی توانند وارد دستگاه قانون گذاری شوند؟ چرا شورای نگهبان، اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه نامزدهای انتخاباتی را باید تایید کند؟ نظارت استصوابی دیگر چیست؟! و هجمه هایی از این دست... تجربه اما نشان می دهد، بی شورای نگهبان، چه ها که ممکن است بر سر نظام اسلامی بیاید. بنی‌صدر نخستین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران بود که در این نظام اسلامی زندگی می کرد و قصد خدمت هم داشت اما بدون این که صلاحیت او بررسی شود، وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد و به عنوان ریاست جمهوری برگزیده شد، اما پس از گذشت مدت زمان کوتاهی، ماهیت و نفاق او آشکار گشت و با لباس زنانه مجبور به فرار شد. از وقتی شورای نگهبان به دستور امام خمینی(ره) تشکیل شد، دیگر امثال بنی صدر، نتوانستند رئیس جمهور شوند یا بر کرسی نمایندگی مردم تکیه بزنند جز در مجلس ششم که نمایندگان علاوه بر تصویب طرح ها و لوایحی با ماهیت ضداسلامی، افراطی گری هایی را رقم زدند که در نتیجه آن، از رسیدن به مجلس هفتم محروم شدند، چرا که این بار نهاد شورای نگهبان، قاطعانه دست رد به سینه این نمایندگان زد. برخی هم که جایی برای خود در بین ملت نمی دیدند، پای به فرار گذاشته و در خارج از کشور شروع به فعالیت علیه جمهوری اسلامی کردند. روشن شدن ماهیت ضدانقلابی برخی از نمایندگان مجلس ششم و فتنه آمریکایی- صهیونیستی سال 88 نشان داد که وجود شورای نگهبان چقدر در کشور اهمیت دارد. اگر تنها هیئت های اجرایی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس را تایید می کردند و هیئت های نظارت شورای شورای نگهبان وجود نداشت به عنوان مثال ممکن بود، چه اتفاقاتی در استان فارس بیفتند. در ادامه به برخی مصادیق اشاره می کنیم. هر چند برشمردن مصداق های زیر، مشمول همه افرادی که صلاحیت آن ها رد یا احراز نشده نمی شود اما گوشه ای است از کارنامه برخی از کسانی که به ناحق مظلوم نمایی می کنند.  فردی که سابقه ریاست دانشگاه یکی از شهرهای استان را در سال های قبل به عهده داشته و به دلیل فساد اخلاقی و رابطه با یکی از دانشجویان دختر دستگیر شده، اکنون در معرض انتخاب مردم قرار می گرفت و چه بسا نماینده مجلس می شد! فردی که  تصویر برهنه مادر همسر خود را در محل سکونت وی منتشر نموده و شماره همسر خود را نیز پس از درگیری های خانوادگی و قضایی به عنوان زن صیغه ای پخش می کرده است، اکنون این شانس را داشت که نماینده مردم در خانه ملت باشد! هتل دار و روزنامه نگاری که به دلیل برخورداری از رانت های دوران دولت اصلاحات از کارمند ساده به یک سرمایه دار تبدیل شده و به دلیل حمل مواد مخدر دستگیر شده، می توانست با قرار گرفتن در برخی لیست های معلوم الحال، کرسی مجلس را غصب کند. کاندیدایی که برای جلب توجه مردم به خود در میتینگ های انتخاباتی اش آزادانه  و به صورت گروهی تریاک مصرف می شود و یا در پارتی های انتخاباتی اش، سرو مشروب بخشی از نوشیدنی های سفره می شود، ممکن بود، با کمک کارتل های قدرت و ثروت به مجلس راه یابد. وزیری که هیچ اعتقادی به ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ندارد و معتقد است باید با رژیم غاصب صهیونیستی ارتباط داشت و دموکراسی دینی را دیکتاتوری می خواند و ناجوانمردانه انگ تقلب به نظام اسلامی می زند، اکنون این امکان را داشت را با ورود احتمالی به مجلس، شعارهای ساختارشکنانه خود را پیگیری کند. فردی که در یکی از شهرستان های شمالی فارس کاندیدا شده و متخصص صیغه است و کارش جوش دادن، ارتباط زنان بدکاره با مردان فاسد، فرصت این را داشت که با موجه سازی چهره خود، شانسش را برای ورود به دستگاه قانون گذاری کشور بار دیگر بیازماید. کاندیدایی که مرجع خودخوانده فتنه گران در شیراز محسوب می شود، می توانست با ورود احتمالی به مجلس خبرگان، فرصت بهتر و بیشتری برای دهن کجی به ارکان نظام پیدا کند و اظهارات او بار دیگر تیتر یک رسانه های غربی شود. کسی که وابسته به خوانین قشقایی است و در سال 88 نوار و سی دی های سخنرانی و بیانیه های سران فتنه را در دورترین روستاها و دهات یکی از شهرستان های مرکزی استان فارس پخش می کرد، فرصت پیدا می کرد با ورود به مجلس به مهره فتنه گران تبدیل شود. نماینده اسبقی که در یکی از شهرستان های غربی استان، با هزینه های چند صد میلیونی و ریخت و پاش های گاه و بیگاه در قالب کمک های مردمی، قاب مردم را دزدیده بود، این بار نیز می توانست با توسل به این روش ها، کلاه ملت را بار دیگر بردارد. فردی که بارها از مردم دزدی کرده و در دادگاه چندین بار محکوم شده و سابقه چندین سال زندان در پرونده خود دارد، چه بسا که نماینده مجلس می شد و با فراهم شدن بهتر شرایط، این بار به جای تخم مرغ دزدی شتر دزدی می کرد! خانمی که گرین کارت کانادا دارد و در مسافرت های مکررش خوب با جو آن جامعه پیدا کرده! و به واسطه برخی رانت ها اکنون در یک محیط علمی مشغول است، می توانست با قرار گرفتن در برخی لیست های مسموم، فرصت نماینده شدن پیدا کند! و ده ها مورد دیگر.... به هر حال عده ای، همنوا یا ضدانقلاب خارج نشین، به جای آنکه مشغول مقوله خدمت باشند و به ایراد سخن در راستای حل مشکلات مردم بپردازند، خود را در تکالیف اصلی شورای نگهبان شریک می دانند و برای آن، نسخه می پیچند، غافل از این که تخریب شورای نگهبان، وظیفه دشمن است، نه دوست! آن‌هم دوستی که به دلیل گشایش فضای بین المللی برای کشور! هزار راه نرفته و هزار بار بر زمین مانده دارد.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست مشترک دولت و مجلس که بعد از ظهر امروز یکشنبه به میزبانی دولت در سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت که در این نشست حسن روحانی از نمایندگان خواسته از وزیر آموزش و پرورش حمایت کنند و او را استیضاح نکنند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)؛ "سیدمهدی موسوی‌نژاد"، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: در این نشست روسای قوای مقننه و مجریه سخنرانی کردند. آقای لاریجانی بر لزوم اجرای قانون از سوی دولت تاکید کرد و خواستار تدوین آیین‌نامه مربوط به قانون خروج از رکورد، تامین نقدینگی پروژه‌های عمرانی و همدلی و همزبانی قوای مجریه و مقننه با هم شد. وی افزود: رییس مجلس همچنین گفت با توجه به اینکه دولت وسط میدان است باید کمک کنیم تا موفقیت‌هایی به دست بیاورد. به گفته این نماینده مجلس، علی لاریجانی همچنین خواستار مدیریت صحیح دولت در حذف یارانه ثروتمندان و دهک‌های بالا شده است. موسوی نژاد ادامه داد: رییس مجلس همچنین از دولت خواست هرچه سریع‌تر برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کند چرا که لایحه بودجه سال 95 باید مبتنی بر برنامه ششم تدوین شود. وی همچنین اضافه کرد: در این نشست رییس‌جمهور از نمایندگان خواست در روند مذاکرات هسته‌ای به دولت کمک کنند و مصوبات مجلس در این زمینه نیز در جهت همراهی با دولت باشد. این نماینده مجلس در پایان یادآور شد: آقای روحانی همچنین به موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش اشاره کردند و از مجلس خواستند استیضاح آقای فانی انجام نشود و حمایت لازم از ایشان صورت گیرد.

سخنگوی دولت گفت: برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت: در آینده نزدیک هیئت بلندپایه‌ای از اندونزی برای اجرایی شدن توافقات به تهران سفر خواهد کرد. وی افزود: قرار است یک پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی توسط ایران راه‌اندازی شود که در جریان این سفر نحوه اجرایی شدن آن بررسی خواهد شد. سخنگوی دولت درخصوص حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه گفت: در دو سال گذشته در باره قانون هدفمندی یارانه ها احکامی صادر و این قانون اجرایی شد که در آن حذف افراد پردرآمد نیز مطرح بود و البته هر چقدر منابع اطلاعاتی بطور شفاف و صحیح اجازه می داد تعدادی از پردرآمدها که قابل توجه هم نبودند ، حذف شدند. وی تصریح کرد : آمارها بر اساس آنچه قانون اجازه می داد نبوده است و این افراد نه تنها دهک نبود، بلکه صدک هم نبود. نوبخت گفت: بر اساس آنچه در قانون سال ۹۴ و تبصره ۲۰ مطرح شده است باید ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه ها مصرف کنیم و از منابع قانون هدفمندی ۳۰ درصد باید به تولید و ۲۰ درصد برای هزینه های جاری و عمرانی دولت و نصف منابع حاصل از هدفمندی باید به خانوارها برای پرداخت یارانه ها تعلق گیرد. یارانه تعداد قابل توجهی از افراد باید حذف شود وی گفت: منابع حاصل از هدفمندی از طریق افزایش قیمت‌هاست و پارسال ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها حاصل شد که برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم. سخنگوی دولت اضافه کرد: قانون اجازه داده است که دولت شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه عمومی برای پرداخت یارانه ها بین مردم برداشت کند اما نیازمان یازده هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. وی گفت: اگر بخواهیم فاصله ۳۰ هزار میلیاد تومان از محل افزایش قیمتها و شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه (برداشت خزانه) تا مبلغ ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (مبلغ نیاز برای ردیف هزینه یارانه ها ) را پر کنیم حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری داریم و اگر بخواهیم با افزایش بیش از حد قیمت ها این فاصله را جبران کنیم ؛ غیرمنطقی و متناقض با سیاست های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم ،‌ توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و مانند آن است. سخنگوی دولت گفت: در این زمینه نیازمند عقل و تدبیریم که پیش نویسی در این زمینه تهیه شده است و بعد از طرح در هیئت دولت در تدوین آیین نامه های اجرایی آن اطلاع رسانی خواهد شد. وی یادآور شد سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع شد. برای انتخابات به صورت الکترونیکی، مشکلی نداریم سخنگوی دولت گفت: برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مشکل اعتبار نداریم. محمدباقر نوبخت در نشست خبری با اشاره به اینکه از سال گذشته تمهیدات مقدماتی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شد افزود: امید است انتخابات آینده متناسب با اقتضائات کشور برگزار شود و وزارت کشور بتواند در باره برگزاری الکترونیکی انتخابات اقدام کند. اظهارات وزیر کشور درباره پول کثیف قابل تقدیر بود سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در باره اظهارات آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در باره پول کثیف گفت: توضیحات آقای رحمانی فضلی قابل تامل بود و هشداری بود که داده شد. نوبخت افزود: آیا در کشوری که در کنار جریان رسمی مبادلات و واردات مبالغ زیادی واردات قاچاق و به دنبال آن پول وارد کشور می شود هشدار وزیر کشور قابل تامل نیست بلکه این هشدار قابل تقدیر است. وی گفت: نظر وی در باره پول کثیف به طور مستقیم تاثیر پول کثیف در انتخابات نبود، بلکه تاکید می کنم پولی که از قاچاق وارد چرخه کشور می شود از دید وزیر کشور جای نگرانی دارد . آقای نوبخت همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: در مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات مشارکتی تا ۲۴ درصد و نرخ سود سپرده گذاری هم به ۲۰ درصد کاهش یافت. رد تاثیر منفی تعدیل نرخ سود بانکی در افزایش اجاره بهای مسکن سخنگوی دولت افزود: فاصله ۴ درصدی میان نرخ سود تسهیلات و سود سپرده منطقی است و این تغییرات نیز هر سه ما رصد و بازبینی می شود. وی با رد تاثیر منفی تعدیل نرخ سود بانکی در افزایش اجاره بهای مسکن نیز گفت: اگر کاهش نرخ سود بانکی در سایر بازارها به صورت غیرمنطقی اثر سوء بگذارد رصد می شود و کاستی ها نیز جبران خواهد شد. سخنگوی دولت درباره استخدام پنج هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش نیز گفت: طبق بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به همه دستگاههای دولتی اجازه داده شده به ازای بازنشسته شدن هر سه نفر بتوانند یک نفر نیروی جدید جذب کنند. نوبخت افزود: وزارت آموزش و پرورش هم چنین درخواستی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشت و سازمان نیز مجوزهای لازم را برای جبران کمبود نیرو داده است. هیچ یک از تاسیسات هسته‌ای تعطیل نمی شود سخنگوی دولت همچنین درپاسخ به پرسش دیگری درباره روحیه دانشمندان هسته ای پس از محدود شدن فعالیت ها گفت: اصلا قرار نیست که هیچ یک از تاسیسات هسته ای ما تعطیل شود که در روحیه دانشمندان هسته ای تاثیر منفی داشته باشد . وی تصریح کرد: تاسیسات نطنز ، اراک و فردو همگی فعال خواهند بود و در بسط و توسعه هسته ای با تلاش دانشمندان هسته ای فرصت افتخارآفرینی خواهند داشت . سخنگوی دولت همچنین درباره سخنان رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز معلم درباره موضوع خرید خدمت مدارس گفت: آنچه گفته می شود مدارس می توانند به صورت غیردولتی و با خرید خدمت اداره شوند با موضوع خصوصی سازی یا تحمیل هزینه به خانواده ها متفاوت است . نوبخت افزود: در کشور ۱۲ میلیون دانش آموز داریم که دولت به ازای هر دانش آموز سرانه ای را پرداخت می کند که با ظرفیت غیردولتی می توان با سرانه کمتر هزینه کمتر و با کیفیت بهتر کار آموزش و پرورش را انجام داد و این اقدادمی است که در سال قبل نیز انجام شد. نوبخت در ادامه گفت: در سال ۹۰ اعتبارات آموزش و پرورش ۱۲ هزار میلیارد تومان بود و این رقم در سال ۹۴ به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این در حالی است که تعداد دانش آموزان و شاغلان در آموزش و پرورش افزایش اندکی داشته است. سخنگوی دولت گفت: دولت اعتبارات آموزش و پرورش را نه تنها به طور کامل تخصیص داد بلکه ده درصد را نیز اضافه پرداخت کرد در حالیکه میانگین تخصیص ها در سال گذشته ۸۰ درصد بود . سخنگوی دولت همچنین در ادامه درباره بازخورد سخنان رئیس جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی که گفت «ملاک نیروی انتظامی اجرای قانون باشد نه اجرای اسلام» گفت: جمله رئیس جمهور کاملا گویا است. نوبخت خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران قانون برگرفته از اسلام است. انتظار ما از پلیس اجرای قانون اسلامی است، نه اجرای اسلام با تفسیر خودش وی با اشاره به اینکه گروههای مختلف حتی داعش تفاسیر مختلفی از اسلام دارند گفت: اسلام ما اسلامی است که در چارچوب قانون اساسی مورد تایید امام راحل ، رهبری و مردم قرار گرفته است و ما از این نگرش به اسلام دفاع می کنیم و از پلیس انتظار داریم این قانون را که فرآیندی را طی کرده است و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است اجرا کند نه اینکه خودش اسلام را تفسیر و اجرا کند اگر چه پلیس ما همواره در جهت قانون فعالیت می کند و ما نیز قدردان نیروی انتظامی هستیم. سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه استاندار استان مرکزی نیز به زودی معرفی خواهد شد درباره افزایش قیمت های خودرو نیز گفت: قیمت خودرو را دولت تعیین نمی کند بلکه دولت تلاش می کند افزایش قیمت نداشته باشیم . وی افزود: البته ممکن است برخی افزایش قیمت ها وجه قانونی داشته باشد مثلا تاثیر مالیات بر ارزش افزوده یا افزایش حقوق و دستمزد کارگران که به بنگاه اقتصادی تحمیل می شود و تا حدی قابل توجیه است. سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت در برابر هرگونه افزایش قیمت مقاومت می کند و نگاه دولت این است، مگر اینکه استدلال شود . نوبخت از شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز خواست دربرابر هرگونه افزایش قیمت بویژه در بازارهای غیررقابتی دقت نظر داشته باشند. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره رخداد شیراز گفت: وظیفه دولت است که بستر مناسب را برای سفرهای شخصیت های سیاسی فراهم کند و مانع اقدامات خودسرانه و فراقانونی برخی علیه شخصیت های سیاسی شود. نوبخت همچنین با اشاره به سیاست دولت درباره دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: هرگونه موارد نقض دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی خواهد شد. محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به برگزاری اجلاس اسکاپ در اندونزی که با هدف توسعه همکاریهای کشورهای آسیایی و اقیانوسیه که پس از سفر رئیس جمهور به اندونزی انجام شد گفت: در این سفر فرصتی فراهم شد تا با معاون رئیس جمهور، وزیر هماهنگی اقتصادی ، وزیر برنامه ریزی و وزیر مالیه اندونزی جلسات مشترک برگزار شود و توافقات اولیه برای صادرات بیشتر نفت و احداث پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی انجام شد. سخنگوی دولت گفت: در این سفر توافق شد تا ایران در این کشور یک پالایشگاه و یک نیروگاه احداث کند. سخنگوی دولت افزود: درخواست مقامات اندونزی این بود که برای نوسازی شهرهای این کشور مهندسان ایرانی و شرکت های ساختمانی ایرانی در این کشور مشارکت کنند. وی افزود: در جهت اجرای این توافقات در ماه جاری هیئتی از اندونزی به تهران سفر می کند تا درباره توافقات ساخت پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی اقدامات اجرایی انجام شود. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه تواناییهای ایران محدود به مرزهای جغرافیایی کشور نیست بر حضور شرکت های سرمایه گذاری ایران در سایر کشورها از جمله آسیای دور تأکید کرد و گفت: نوع نگاهی که در این کشورها به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد جای تبریک دارد. سخنگوی دولت گفت: در سفر رئیس جمهور به اندونزی صحنه ای رخ داد که جای مباهات دارد و آن بوسیدن پرچم ایران ازجانب یک دانش آموز اندونزیایی بود. وی افزود: پرچم ایران از خودروی یک ایرانی تبار در اندونزی آویزان شده بود که یک دانش آموز اندونزیایی خم شد و این پرچم را بوسید و این یک صحنه بسیار زیبا و نشان دهنده جایگاه ایران در خارج از کشور است. سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: امید است با برداشته شدن حصر و تحریمهای ظالمانه که سالهاست دور ایران وجود دارد شایستگی های ایران را بتوانیم بیشتر نمایان کنیم. سخنگوی دولت در باره تحولات یمن تأکید کرد : موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص ظلم بزرگ تاریخی که در برابر دیدگان جهانیان و قتل عام مردم بی دفاع یمن صورت می گیرد ، بارها از سوی رئیس جمهور بیان شده است. ‌ محمدباقر نوبخت در نشست خبری گفت : اما اینکه پیام تبریکی فرستاده می شود ، عرف است ، همچنان که در داخل برای جناحهای سیاسی مختلف پیام تبریک و تسلیت فرستاده می شود. وی گفت: اما در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران در باره تحولات یمن به دفعات وزیر خارجه کشورمان مواضع ایران را بیان کرده است. نوبخت اظهار داشت : آقای ظریف طرحی را برای حل مشکل یمن مطرح و ضمن سفر به تک تک کشورها دیپلماسی فعالی را پیگیری کرد که به طور نمونه در مذاکره با مقامات پاکستان موضع این کشور را از همکاری با کشورهای مهاجم به یمن تغییر داد. سخنگوی دولت در ادامه درباره برخی اظهارنظرها و تصمیمات در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: هر کمیسیونی از مجلس می تواند تصمیمات و نظراتی داشته باشد و این به منزله نظر مجلس نیست و اعتبار قانون و مصوبات مجلس را ندارد. وی افزود: هر قانونی که مصوبه مجلس باشد ، ما اجر ا می کنیم، اما اظهار نظر برخی نمایندگان در حد موارد مطرح شده در همان کمیسیون است. سخنگوی دولت در ادامه به موضوع واردات کالاهای خارجی اشاره و یادآور شد: هر مقدار واردات را محدود کنیم طبیعی است که سرمایه گذاری و اشتغال در داخل کشور بیشتر خواهد شد و دولت بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر استفاده از کالاهای داخلی تأکید دارد. وی به تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سرپرست برخی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: ریاست برخی دانشگاهها مورد تأیید قرار گرفته است. سخنگوی دولت در خصوص مؤسسات پولی غیرمجاز که مجوز بانک مرکزی را ندارند و دچار خطاهایی شده اند هم گفت: بانک مرکزی طرحی را در این زمینه مطرح کرده است و گزارش رئیس بانک مرکزی در شورای عالی امنیت ملی و در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین در دولت مطرح و قرار شد زیر نظر بانک مرکزی فعالیت های مربوط اجرایی شود. با موسسات پولی و مالی غیر مجاز برخورد می‌شود وی افزود: بانک مرکزی در کنار نظارت قاطع و اجرای قانون ، با مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز برخورد خواهد کرد. مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی افزایش می یابد سخنگوی دولت با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به اندونزی و شرکت در اجلاس اسکاپ گفت: مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی باید افزایش یابد. نوبخت گفت: در سفر رئیس جمهور کشورمان به اندونزی و شرکت در اجلاس آسیا- آفریقایی اسکاپ با رئیس جمهور آن کشور ملاقات و توافق هایی شد. وی گفت: در آن جلسه مطرح شد که مبادلات اقتصادی دو کشور حدود ۳۹۰ میلیون دلار است اما ظرفیت ما باید بسیار بیشتر از این شود که به همین جهت در جلسه با وزراء و معاون رئیس جمهور اندونزی این مسئله را مطرح کردم و شاهد سفر قریب الوقوع هیئت بلندپایه اندونزی به ایران خواهیم بود که در این سفر در باره افزایش ظرفیت مبادلات دو کشور گفتگو خواهیم کرد. نوبخت گفت : اندونزی اعلام کرده که نیازمند نوسازی شهرهای خود است و ایران ظرفیت را دارد که در این زمینه در اندونزی فعال شود. وی افزود: اندونزی همچنین خواهان ساخت نیروگاه و پالایشگاه در کشور خود از طرف ایران است که با اجرایی شدن این دو طرح سطح مبادلات اقتصادی دو کشور افزایش خواهد یافت. نوبخت گفت : اندونزی کشوری ثروتمند با رشد اقتصادی شش درصد ، تورم کم و بیکاری پایین است. سخنگوی دولت به بررسی برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلح نظام اشاره کرد و گفت : ۶۰ بند از پیش نویس سیاست های کلی در مجمع تا هفته گذشته به تصویب رسیده اما نگاه دولت در این خصوص متفاوت است. نوبخت افزود : در بررسی سیاست های کلی نباید نگاهی ریز و برنامه ای داشته باشیم و نگاه ریز مربوط به برنامه می باشد نه سیاست. وی تاکید کرد: در بررسی سیاست های کلی نباید رویکرد برنامه ای و ریز داشت و اگر سیاست های کلی ابلاغ شود با زمینه ای که در سازمان مدیریت ایجاد شده برنامه متناسب با آن تهیه می شود اما با تحول اساسی که در شکل و محتوای آن وجود خواهد داشت. نوبخت گفت : برنامه ششم توسعه ۲۳۵ ماده و هزار و ۱۴ حکم دارد که به لحاظ تعدد قابل اجرا نیست و به تحول اساسی نیاز دارد و برنامه در دست تهیه باید با آن متناسب باشد. وی در ادامه به طرح های عمرانی ناتمام اشاره کرد و گفت : ۲ هزار و ۹۰۶ طرح ناتمام در کشور وجود داشت که در سال ۹۳ با تمرکز بر روی طرح های بالای ۸۰ درصد پیشرفت ۲۴۶ طرح به اتمام رسید. سخنگوی دولت گفت : ۹۸ طرح نیمه تمام نیز در سفرهای استانی رئیس جمهور در سال ۹۴ نهایی شد و تا آنجایی که بودجه اجازه دهد برای اتمام طرح های نیمه تمام اقدام می کنیم. نوبخت از تهیه طرح ساماندهی طرح های عمرانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد و گفت : این طرح در برنامه ششم اجرایی می شود. وی اعلام کرد : از دو هزار و ۹۰۶ طرح نیمه تمام ممکن است تعدادی توجیه اقتصادی نداشته باشد. نوبخت گفت : پارسال بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های ناتمام سرمایه گذاری شد که نسبت به سال ۹۲ که ۲۱ هزار میلیارد تومان بود یک و نیم برابر رشد داشت. وی افزود : پارسال برغم تحقق نیافتن منابع نفتی به دلیل افت قیمت نسبت به سال ۹۲ طرح های عمرانی بیشتری به بهره برداری رسید. نوبخت گفت : امسال هم تعداد بیشتری از طرح ها را به اتمام می رسانیم و ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری در طرح های عمرانی سرمایه گذاری خواهد شد که احتمال دارد این رقم تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد که توسعه اشتغال را به همراه خواهد داشت. وی افزود : دو هفته قبل هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی به پیمانکاران پرداختیم که نشان دهنده از عنایت دولت به طرح های عمرانی است. نوبخت در ادامه به موضوع استقبال شرکت های اروپایی و امریکایی برای سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: بعد از حضور رئیس جمهوردر اجلاس اسکاپ در اندونزی شرکت های خارجی زیادی اعلام کردند که حاضر به سرمایه گذاری در ایران هستند. وی یادآور شد در سال ۹۲ و ۹۳ بعد از توافقات اولیه هسته ای و مشخص شدن دورنمای مذاکرات تعدادزیادی شرکت های خارجی به ایران مراجعه کردند و آنها منتظرند تا توافقات هسته ای صورت بگیرد و در ایران سرمایه گذاری کنند.

نایب‌رئیس جبهه پیروان با بیان اینکه استانی شدن انتخابات مجلس را از حالت مردمی‌بودن خارج کرده و آن را به مجلس سنا تبدیل می‌کند،‌گفت: طرح استانی شدن با روح قانون اساسی و مردمی بودن مجلس مغایر است.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: اسدالله بادامچیان نایب‌رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با فارس، درباره استانی شدن انتخابات اظهار داشت: قانون‌گذاری متعلق به مجلس است و آنچه که مجلس تصویب و شورای نگهبان تایید کند به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا است اما به دلایل گوناگون و از نظر شخصی این طرح را مفید نمی‌دانم. بادامچیان با ذکر اولین نقطه‌ ضعف این طرح تصریح کرد: این طرح مجلس را از حالت مردمی‌بودن بیرون می‌آورد و آن را به مجلس سنا تبدیل می‌کند؛ ما یک مجلس نمایندگان داریم که مجلس ملت است و در برخی از کشورها علاوه بر آن یک مجلس سنا نیز وجود دارد که افراد با تجربه مصوبات مجلس ملی یا نمایندگان را به تصویب سنا می‌رساندند. این فعال سیاسی با بیان اینکه با اجرای طرح استانی شدن انتخابات ما دچار مجلس سنا می‌شویم و مجلس نمایندگی خود را از دست می‌دهیم افزود: تنها کسانی که در این طرح رای می‌آورند افراد چهره و مشهور هستند. وی تصریح کرد: طبیعی است که چه کسانی بیشتر از شهرت برخوردارند و ما در این صورت و شناخت استعدادهای مخفی در مردم ناشناخته بازمی‌مانیم چراکه یکی از راه‌های شناسایی مردم از طریق مجلس صورت می‌گیرد و ما در دوره‌های قبل شاهد حضور افرادی از مجلس تا وزارتخانه بودیم. بادامچیان با بیان اینکه سومین نکته منفی این طرح این است که روستاها محروم می‌مانند یادآور شد: به طور مثال کسی که در استان تهران باید رای بیاورد طبیعی است که بر روی تهران که چند صد هزار رای دارد تبلیغ می‌کند نه در ورامین که چند هزار نفر نهایتا به او رای خواهند داد. از این رو روستاها از رسیدگی نمایندگان باز می‌مانند. نایب‌رئیس جبهه پیروان افزایش مشکلات نمایندگان را از دیگر نقاط منفی این طرح برشمرد و گفت: طبق این قانون نماینده هم باید رای حوزه انتخابی را بیاورد و هم رای استان را و این به معنای این است که باید دو جا کار کند که این هزینه‌ها را نیز بالا برده و احتمال سواستفاده از موقعیت نماینده بیشتر می‌شود. وی برهمین اساس افزود: در این صورت نماینده مجبور است با صاحبان قدرت و احزاب بیشتر بسازد و این حق منفردین را کم می‌کند. بادامچیان با اشاره به افزایش نقش احزاب در استانی‌ شدن انتخابات در عین حال گفت: احزاب در کشور همه توده‌های مردم را در بر نمی‌گیرد و این امر می‌تواند حقوق منفردین را ضایع کند. عضو حزب موتلفه با بیان اینکه در استانی شدن حوزه انتخابیه به سراسر استان گسترده می‌شود یادآور شد: در این صورت فرد نه به استان می‌رسد و نه به حوزه انتخابیه در حالی که به طور مثال استان فارس در مجلس در حال حاضر 18 نماینده دارد که با یکدیگر جلسه استانی برگزار می‌کنند اما هر کدام در حوزه انتخابیه فعالیت مستقل دارند اما استانی‌ شدن باعث می‌شود آنها صرفا استانی فکر کنند نه حوزه‌ای. وی با بیان اینکه در این صورت زد و بندهای سیاسی نیز افزایش می‌یابد خاطرنشان کرد: از نکات مثبت این طرح حضور افراد با تجربه‌تر در مجلس است اما در عین حال استعدادهای مردم ناشناخته می‌ماند. بادامچیان به تاثیر استانی شدن انتخابات در مشارکت سیاسی مردم اشاره کرد و اظهار داشت: طبعا اگر شهرهای کوچک احساس کنند نماینده آنها در سرنوشتشان تاثیری ندارد به صحنه نمی‌آیند و مشارکت کاهش می‌یابد. این فعال سیاسی در پایان یادآور شد: با این طرح به طور مال مردم تهران باید به 40 نفر رای دهند و طبیعی است که افراد هر 40 نفر را ننوشته و نهایتا به 20 نفر رای می‌دهند از این رو امیدواریم نمایندگان خیر ملت را در این طرح در نظر بگیرند و بدانند که طرح استانی شدن با روح قانون اساسی و مردمی بودن مجلس مخالف است.

اینکه عده ای از اصولگرایان با آقای احمدی نژاد مخالفت دارند یا به او انتقاد دارند و بیایند خدمات را منفی جلوه بدهند این موجب می شود که دست خودشان در مقابل اصلاح طلبان خالی شود. وزارت خانه ها را چه کسی ادغام کرد؟مجلس و دولت باهم. این در صورتی است که در مجلس ششم و دولت اصلاحات یک وزارت خانه را می خواستند ادغام کنند نمیتوانستند ولي  اینجا 7 تا وزارتخانه را 3تا کردند و کارهای بزرگی انجام شده است. حجت السلام سید محمدرضا ميرتاج الديني معاون پارلماني دولت احمدي نژاد و يكي از افراد كابينه اوست كه همچنان با او همكاري مي كند. او در گفت و گويي كه با خبرآنلاين انجام داده است پیش بینی کرده است که محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده خارج از چهارچوب اصولگرایان عمل نخواهد کرد. به گزارش آوای دنا متن این گفتگو به شرح زیر است: آیا سال بعد باز هم برای مجلس شورای اسلامی کاندید می شوید یا خیر؟   این سوالی است که چه در تهران و چه در تبریز مکررا از بنده پرسیده می شود. در جواب این سوال باید عرض کنم که زمان برای اعلام کردن اینکه کاندید می شوم یا خیر بسیار زود می باشد. در حقیقت باید منتظر باشیم  زمان مورد نظر فرا برسد و اوضاع و شرایط برسی شود تا بتوانم به یک جمع بندی برسم، که می توانم برای انتخابات مجلس شرکت کنم یا خیر.   رقبای اصلی در انتخابات آینده مجلس چه طیف یا جناحی خواهند بود ؟   انتخابات مجلس مانند ریاست جمهوری نمی باشد. در مجلس علاوه بر جریان ها و گروه های سیاسی، شخصیت های حقیقی هستند، که باهم رقابت دارند و کاندید ها با شخصیت حقیقی شان رقابت می کنند. چه بسا در یک منطقه ای شخصیت حقیقی هویت داشته باشد. فارغ از جایگاه سیاسی اش که به هر بلوکی از جریان های سیاسی  می تواند متعلق باشد. بنابراین اگر داوری نزدیک به واقع به مجلس داشته باشیم اینطوری می توانیم بگوییم که برای کسب کرسی های مجلس ،هم جریان های سیاسی هستند که باهم رقابت می کنند  و هم کاندیداها و شخصیت های حقیقی هستند که رقابت دارند .لکن با توجه به شرایط جدیدی که در آرایش سیاسی کشور به وجود آمده و اصلاح طلبان و گروه های نزدیک به اصلاح طلب ها مانند جبهه اعتدال و کارگزاران و با توجه به پیروزی در ریاست جمهوری با عزم و امید وبیشتر در انتخابات وارد خواهند شد. وقتی که یک سنگر را فتح کردند می خواهند سنگر مجلس را هم فتح کنند و این خودش یکی دلیل است که جریان اصول گرا با وحدت و برنامه ریزی بیشتری وارد شوند. خیلی خودشان را تنهای عرصه میدانی رقابتی ندانند و به رقابت درون گروهی بپردازند. مجلس دهم به نظر من در جبهه  اصولگرایان مجلسی نیست که طیف های اصولگرا بخواهند با هم رقابت درون گروهی داشته باشند.   به نظر شما اصولگرایان در انتخابات این دوره مجلس شواری اسلامی به وحدت خواهند رسید ؟   این بار با توجه به بستر سیاسی جامعه،  احتمال همگرایی و وحدت در میان اصولگرایان بیشتر است و این در استان ها بیشتر خواهد بود. اما در تهران  نیزتلاش بر ائتلاف کامل بین اصولگرایان می باشد و من پیش بینی می کنم بالای 80 تا 90 درصد اتحاد بین اصولگرایان صورت می گیرد.   اصولگرایان ازاتحاد با جبهه پایداری و دیگر حزب ها استقبال کرده بودند این تمایل و جبهه گیری جدیدی که اتفاق افتاده برای چیست؟   طیف های داخل  جریان اصولگرا در حال حاضر مشخص تر شده اند. که یکی از آنها طیف پایداری می باشد، جبهه پیروان امام هم همین طور.اما جبهه پیروان خط امام و رهبری بیشتر به جامعتین اعتقاد دارند، اگر چه مجموعه های دیگر هم فاصله زیادی با جامعتین ندارند اما باز هم در این میان آیت الله مصباح هم تاثیر گذارند. تلاشی که بعضی ها شروع کرده اند ایجاد همگرایی بین این ها می باشد.فکر می کنم تلاش عده ای در همین جاست که بتوانند این همگرایی را و زمینه ائتلاف را فراهم کنند.   اخیرا آیت الله مصباح یزدی دیدارهایی با جریان های سیاسی اصولگرا داشتند. تا پیش از این بیشتر اعضای جبهه پایداری به دیدار ایسان می رفتند. آیا درگذشت آیت الله مهدوی کنی خلاای در جریان اصولگرایی ایجاد کرده است؟   بلاخره افراد تاثیر گذار در جریان ائتلاف اصولگرا یا درمیان گروه های سیاسی هستند ویا شخصیت های معنوی و علمی که  عموما در قم هستند. مانند آقای مصباح و یا در جامعه مدرسین قم یا جامعه روحانیت مبارز و شخصیت هایی مثل آقای تقوی. اینها هم در همین راستا تلاش می کنند. امر این کار طبیعی می باشد و خیلی خارج از فضای سیاسی و عرف و فعالیت های انتخاباتی نیست که مثلا با آقای مصباح و.. جلسه بگذارند. این یک مسئله معمولی می باشد و  بیانگر این نکته است که ما در آرایش سیاسی جامعه به همه شخصیت های تاثیر گذار نیاز داریم.   سازو کاری که معمولا اصولگرایان برای رسیدن به وحدت داشته اند در سال های قبل مسئله شیخوخیت بود، و آنها پرچم دار وحدت بودند الان این شیخوخیت باید دست چه کسانی باشد؟   من فکر می کنم که این همگرایی باید از درون جریان های سیاسی و تشکل های  سیاسی آغاز شود و شکل گیرد. این جهت گیری ها به طرف هم باشد و همگرایی اصل باشد.  درواقع می توان برای تقویت یکدیگر از توانمندی ها و امتیازات یکدیگر جمع کرد و استفاده  کرد. این باید رویکرد اصلی تشکل های سیاسی باشد و چون این ها به صورت تشکلی و حزبی کار می کنند، باید این رویکرد را اصل قرار بدهند. مشترکات  طیف های اصولگراهم خیلی زیاد هست، یعنی 90 درصد وجه مشترک دارند اما این دلیل نیست که اختلافی  در تصمیم گیری ها نداشته باشند. بیشتر اختلافات در مصادیق است. برای این مصادیق هم بلاخره راهکارهایی هست که به یک تفاهم برسند. بنابراین بحث علما و بزرگان در این میان توصیه و راهنمایی و هدایت کلی است، که جریانات اصولگرا اضلاع مختلف شان  را به هم نزدیک کنند. این گروه های سیاسی به این بالندگی سیاسی رسیده اند که خودشان پیش قدم بشوند .   پیش بینی خود شما چه هست ، یعنی کدام جناح اصولگرا با کدام جریان اصولگرا به وحدت می رسد . تهرانی ها به سمت قمی ها می روند یا قمی ها به سمت تهرانی ها. جبهه پیروان مرکزیت می شود یا جبهه پایداری می شود؟   پیش بینی بنده این است که یا یک لیست 30 نفره کامل می دهند و زیر آن را همه امضا می کنند. در حقیقت این ایده آل و مطلوب است ،که هر کدام کاندیدهایی را درآنجا قطعا خواند داشت. سه ضلعی و چهار ضلعی می شود و افراد مستقل هم طبعا می آیند. اگر این نشد و نهایتا اگر دوتا  لیست بیاید قطعا 80 درصد افراد مشترک خواهند داشت بنابراین جای نگرانی نیست.   خیلی ها که دردولت قبل حضور داشتند و حامی آقای احمدی نژاد بودند بعد از اتمام دولت دیگر  وی را قبول نداشتند، آقای احمدی نژاد قرار است در انتخابات مجلس چه کار کند؟   فکرمی کنم که آقای احمدی نژاد در انتخابات مجلس آینده پرچم جدایی بلند نمی کند و حرکت مستقلی ندارد. ما و بعضی از دوستان هم نظرمان این است که ایشان در انتخابات مجلس اقدام مستقل از اصولگرایان انجام ندهد. اگر در بعضی از وجوه توافقاتی با مجموعه اصولگرایان  داشته باشد، قطعا حمایت می کند و آنجایی که  توافق ندارد، نسبت به آنها سکوت می کند این پیشنهاد بنده و بعضی ار دوستان به ایشان است .همچنین قراین هم نشان می دهد که در انتخابات مجلس آینده مستقل از جریان اصولگرایی ورود پیدا نخواهد کرد.     به چه دلیل بیشتر وزرایی که از دولت جدا شدند و اصولگرایان حال حاضر مقابل آقای احمدی نژاد می ایستند؟ در اعضای هیات دولت ایشان شما و افراد کمی هستید که هم چنان حداقل موضع منفی ندارید نسبت به ایشان؟   این مسائل را که باید از مخالفان ایشان پرسید، ولی آقای احمدی نژاد از نظر سیاسی، خواستگاه اش از آغاز خواستگاه اصولگرایان بود. ولکن به صورت سیستماتیک و شکلی کاندیدای اصولگرایان به حساب نمی آمد. از وقتی آمد اکثر کابینه ایشان را اصولگرایان تشکیل دادند، یعنی اکثر کابینه یا افراد اصولگرا یا افراد مستقلی که این اصول را می پذیرفتند بودند، ولی در ادامه دوره ایشان از دوره دوم، یعنی دولت دهم فاصله ها بین اصولگرا وآقای احمدی نژاد بیشتر شد. از مخالفین و منتقدین اصلی ایشان،خود اصولگرایان بودند، چه در مجلس و چه در بخش های دیگر . وارد بحث چرایی مخالفان با ایشان نمی شوم که بسیار مفصل است. من نمیخواهم بحث کنم که کجا اصولگرایان درست می گویند و کجا آقای احمدی نژاد درست می گفتند . این نیاز به برسی بیشتری دارد. من همیشه نظرم این بوده و بعضی مواقع  حق را به ایشان می دادم  و بعضی اوقات انتقاد اصولگرایان را قبول داشتم ، ولی بهتر از این می توانستند عمل کنند. هر دو به یکدیگر نامهربانی می کردند. بنابراین بعضی ها که از جمع احمدی نژاد جدا شدند، در خط مخالفت با ایشان آمدند که من این  رفتار و روش آنها را قبول ندارم. من معتقدم که انسان ها که کار می کنند  رجال و شخصیت های سیاسی هیچکدامشان بدون اشکال  نمی توانند کار کنند. املای نا نوشته غلط ندارد ما باید معدلگیری گیری کنیم اگر شخصیتی در جامعه موثر می باشد  و در انقلاب یک سرمایه  به حساب می آید ، ما نباید آن را به راحتی از دست بدهیم.  دوستانی که فاصله گرفتند بالاخره می توانند حضور و ارتباط  و نظراتشان را می توانند منتقل کنند و می توانند تاثیر گذار هم باشند ولی فاصله گرفتن باعث می شود که هیچ نقش و تاثیری را نداشته باشند.   از نظر شما هم چنان آقای احمدی نژاد دارای محبوبیت هستند؟ یعنی اگر از یک لیستی حمایت کنند آن لیست پیروز می شود؟    من معتقدهستم که آقای احمدی نژاد هم چنان از محبوبیت برحوردار است.  نشانه اش هم این است ،که هر کجا حضور پیدا می کنند  و مردم مطلع می شوند که جایی سخنرانی دارد سعی می کنند خودشان  را به ایشان برسانند. من هم که در دولت دهم معاون ایشان بودم ،هر جایی می روم به من مراجعه می کنند. از این ارتباطات مردمی نه در یک شهر بلکه در جاهای مختلف می توان کشف کرد  که ایشان همچنان در دل مردم قرار دارد، ولی این مسئله را باید تفکیک کرد. بعضی شخصیت ها هستند که خودشان در میان مردم محبوب هستند،ولی اینکه طیف وابسته به ایشان همان محبوبیت داشته باشد یا کاندیداهای مورد حمایت ایشان رای بیاورنداین را نمی توانیم بگوییم ،این فرق می کند شخص آقای احمدی نژاد محبوبیت دارد.بلکه مجموع جریان های اصولگرایان همه باهم بیایند،هر کدام سهمی دارند طرفداران احمدی نژاد هم سهمی دارند. این ها وقتی که در کنار هم باشند هم افزایی بیشتر می شود.   ما در انتخابات های گذشته می دیدیم که به عنوان مثال لیستی منتشر می شد با عنوان یاران خاتمی ، یا یاران هاشمی. ممکن است در این دوره لیست یاران احمدی نژاد هم منتشر شود؟   از این مسئله دقیقا اطلاعی ندارم.   فکر می کنید برای  دوباره به هم رسیدن اصولگرایان و احمدی نژاد کدام یک باید پیش قدم بشوند؟  آیا احمدی نژاد باید بایستد و اصولگرایان سراغ او بیاییند، یا نه احمدی نژاد از درون اصولگرایی درامده باید به سمت اصولگرایان برگردد؟   چون این فاصله گرفتن از هر دو طرف بود و نزدیک شدن هم باید از هر دو طرف باشد و جهت ها را باید برگردانند. افرادی در این میان هستند که می توانند کمک کنند. اسم نمی آورم . ولی بعضی افرادی که در هر دو جمع هم طیف  اصولگرایان هم در طیف آقای احمدی نزاد مقبولیت دارند باید این ها را به هم نزدیک کنند. هم چنان که  گفتم در طیف های اصولگرایان مشترکات بیشتر از اختلافات است. بالای 90 درصد مشترکات هست.  من اینجا درصد تعین نمی کنم. بسیاری از اختلافات در برخورد ها و رفتار هاست که این فاصله ها ایجاد می شود، نه در عقیده ها و گرایش ها.  چون مشترکات زیاد هست می تواند وحدت اتفاق بیافتد.   در اظهارات اصلاح طلبان ،استدلال آنها این است که آقای احمدی نژاد  به لحاظ اجتماعی شخصیت بسیار مطلوبی نیست و اگر این را به اصولگرایان نسبت دهیم و وصل کنیم پیروز انتخابات مجلس آینده ما خواهیم بود ؟ فکر می کنید که احمدی نژاد با این فاصله ای که از اصولگرایان دارند در زمین اصلاح طلبان بازی می کنند؟   محبوبیت و جایگاه آقای احمدی نژاد در جامعه و در بین مردم مسئله  روشنی می باشد. این را به اشکال مختلف می توانند ارزیابی کنند تا برایشان روشن شود ، این چیز مخفی نیست. محبوبیت یک شخصیت سیاسی از نظر سنجی  و یا با نحوه برخورد و رفتار مردم هم معلوم می شود. در حقیقت  مسئله مبهمی نیست. یک جایگاه در میان سیاسیون هست و یک جایگاه افکار عمومی جامعه که با افکار سیاسیون یکی نیست. محبوبیت و جایگاه آقای احمدی نژاد در بین مردم با محبوبیت ایشان در بین سیاسیون متفاوت است. سیاسیون خیلی انتقاد دارند ولی مردم قبول اش دارند. بنابراین اگر اصولگرایان بخواهند مردم را داشته باشند باید سکوت کنند و هر چه  از آقای احمدی نژاد انتقاد کنند به ضرر خودشان می باشد. نکته بعدی این است  که گاهی بستر را برای حمله اصلاح طلبان به آقای احمدی نژاد را اصولگرایان فراهم می کنند. خدمات دولت های نهم و دهم برای کل جریان اصولگراست. ما با دست خودمان  این خدمات را صفر می کنیم.  بعد اصلاح طلبان می گویند چه کار کردید برای مردم ؟ سوال خوبی هم هست. از این طرف موفقیت های آقای احمدی نژاد را بعضی از اصولگرایان منتقد تخریب  می کنند و این خدمات را صفر می کنند و بعد دستشان خالی می شود.  بنده در اواخر دولت دهم یک مناظره تلویزیونی  با یکی از نمایندگان اصولگرا داشتم. من دیدم که ایشان یک لیست بلند بالایی نوشته که این ها اشکالات دولت دهم است و همه  اقدامات دولت را نفی کرد. من هم گفتم شما که همه خدمات را نفی کردید دیگر چه چیزی برای اصولگرایان باقی می ماند؟  کارهای بزرگی که دولت نهم و دهم  انجام داده اند به  پشتیبانی مجلس انجام شد. نباید ما عقب نشینی بکنیم و در واقع خدمات را بیان نکنیم. مقام  معظم رهبری، هم بارها فرمودند که اقداماتی  که همه دولت مردان انجام می دهند حتما بگویند، هم این نکته امید در دل مردم ایجاد می کند. در اواخر دولت دهم رهبری این را بیان داشتند که خیلی خدمت کرده است. از طرف دیگر رویکرد های سیاسی ای که آقای احمدی نژاد داشته انقلابی بوده است. حتی در سال آخر حضرت آقا فرمودند که در این دوره بود که شعارهای انقاب احیا و زنده شد. هدفمندی یارانه ها که انجام شد، دقیقا این یک کار بزرگی بود که  دولت های قبلی نتوانسته بودند انجام دهند. اینجا هم مجلس و هم دولت دست به دست هم دادند و اجرا کردند. حال یک عده ای می آیند و ایراد می گیرند که این کار دارای اشکالات فراوانی بوده. مگر کار به این بزرگی  بدون اشکال می شود؟ هیچ کدام از انتقاد هایی که نسبت به هدفمندی یارانه ها انجام شده هیچ کدامشان اصلاح نشده است. اجرا با مسئله فکر تفاوت دارد. باید واقع نگر باشیم اما اصل هدفمندی که کار بزرگی بود دولت احمدی نژاد به همراه مصوبات مجلس انجام داد. خوب لایحه ای که دولت آورده بود یارانه نقدی برای هفت دهک بود ، اما در مجلس سه طیف وجود داشت. یک طیف می گفتند که تنها به افراد تحت شمول کمیته امداد و بهزیسیتی بدهیم یعنی تنها دو دهک مانند آقای توکلی.  حتی این پیشنهاد را هم در بررسی بودجه دادند ولی رای نیاورد. کمیسیون اقتصادی مصوبه اش 5 دهک ، یعنی نصف جامعه بود. اگر پیشنهاد بعدی رای نمی آورد به همین می رسیدند. منتها یک طیف دیگر  که اکثریت مجلس بودند ،گفتند نمی شود مردم را ازهم تفکیک کنید. منتها به تناسب درآمدها یعنی دهک های بالا  مقدار کمی بهشان داده شود. حسن قضیه این بود که مردم را جدا نکرد و در مقام اجرا هم کار برای اجرا آسان شده بود. وقتی این کلیت تصویب شد راحت تر شدند و گفتند اجرایی تر شد. نظر اصلی شان این بود که به ثروتمندان ندهند. اما  چون در مقام اجرا مشکل بود این مصوبه مجلس  کار را برای آنها تسهیل کرد. در کل در خصوص خدمات اصولگرایان چه در دولت  و چه در مجلس کارهای زیادی شده است و این ها با هم عجین هستند.  اینکه عده ای از اصولگرایان با آقای احمدی نژاد مخالفت دارند یا به او انتقاد دارند و بیایند خدمات را منفی جلوه بدهند این موجب می شود که دست خودشان در مقابل اصلاح طلبان خالی شود. وزارت خانه ها را چه کسی ادغام کرد؟مجلس و دولت باهم. این در صورتی است که در مجلس ششم و دولت اصلاحات یک وزارت خانه را می خواستند ادغام کنند نمیتوانستند ولی  اینجا 7 تا وزارتخانه را 3تا کردند و کارهای بزرگی انجام شده است.   جدا از نکات مثبت دولت قبل انتقادات بسیاری به آنها وارد است به عنوان مثال خانه نشینی احمدی نژاد. شما گفتید که احتمال نمی دهید آقای احمدی نژاد حرکتی جدا از اصولگرایان انجام دهد ولی عملا الان جدا هستنند. اگر تاانتخابات مجلس جریان  احمدی نژاد و طیف اصولگرایی به هم نزدیک نشوند، آیا احمدی نژاد به  صورت مستقل در انتخابات اقدامی نمی کند؟   اصولگرایان باید راهبرد خودشان را در این قضیه تعریف کنند و اگر بنا بر نزدیک شدن باشد آن موقع می روند و با ایشان صحبت می کنند. اما اگر نه بخواهند این روند را ادامه بدهند  به همین شکل پیش می روند من به صورت  کلی این نکته را می گویم که نباید از امتیازات و ظرفیت های آقای احمدی نژاد در جامعه غافل بشویم.   از نظر شما نسبت مجلس آینده با دولت فعلی چگونه خواهد بود؟   طبعا مجلس بعدی با فعلی تفاوت خواهد داشت، و اصلاح طلبان و حامیان دولت تلاش می کنند که طرفداران زیادی در مجلس داشته باشند .من معتقد هستم که جریان اصولگرا همواره در مجلس بعدی جریان اصلی خواهد بود. علت هم این است که نباید فقط با تهران قضاوت کنیم. کاندیداهای اصولگرا در شهرستان ها و در استان ها محبوبیت خوبی دارند و طی سال های گذشته با مردم بوده اند  و از مردم جدا نشده اند و خیلی به مردم خدمت کرده و همواره دنبال کارهای مردم بودند واین بحث فراتر از بحث های سیاسی می باشد. این ارتباط صمیمی و خوب با مردم محفوظ است. لذا بخشی از مجلس آینده همان نماینده های اصولگرای شهرستان ها می باشند. اما با دولت چگونه خواهد بود و رویکرد اصلی مجلس حمایت از دولت می باشد.   از نظر شما مجلس کنونی از دولت حمایت می کند؟ با وجود اینکه بیشترین سوالات از وزرا و کارت زرد را در این دولت و مجلس داشته ایم.   من دیگر به اینها عادت کرده ام. در زمان ما هم بیشترین تذکر و سوال وجود داشته است، تذکر  مانعی ندارد افراد و نمایندگان می توانند تذکر بنویسند و قرائت شود این را نمی شود به مسئله مخالفت با دولت حمل کرد. در زمان آقای احمدی نژاد از این تذکر ها زیاد بود، الان هم وجود دارد. گاهی می گفتند تذکر به خود شخص رئیس حمهور هم زیاد شده بود. این را اگر تحلیل کنیم چند نکته وجود دارد. علت اینکه تذکر در مورد رئیس جمهور چه در دولت قبل و چه فعلی زیاد است به این دلیل است که به  معاونت ها مستقیم نمی توانستند تذکر بدهند. به عنوان مثال نماینده نمی توانست به معاون محیط زیست تذکر دهد، همه تذکر های معاونت ها را به رئیس جمهور می نویسد. اگر جایی هم وزیر نباشد طبق آیین نامه به سرپرست هم نمی توانند تذکر بدهند باز هم باید به رئیس جمهور بدهند. نکته دیگر این که بسیاری از این تذکر ها تذکر نیست. زمانی که من معاون پارلمانی بودم نصف این تذکر ها را بر می گرداندم. چرا که آنها در غالب نیاز جامعه و یک درخواست بودند. مشکلاتی که مردم روستا یا شهری دارند و آن را در قالب تذکر به ریس جمهور می دادند. تذکر آنجایی است که خلافی صورت گرفته باشد. اما خلافی نبود، این نقص آیین نامه است. به نظر من باید تذکرات و درخواست ها تفکیک شود، که آن موقع هم بارها برای مجلس نوشتم. اما در مورد کارت زرد و قرمز باید بگویم این قضیه خیلی با روح قانون اساسی سازگار نیست. برای اینکه در قانون اساسی فقط سوال مطرح شده و رای گیری وجود ندارد. رای گیری تنها  زمانی هست که استیضاح صورت گیرد .تذکر در قانون اساسی نیامده است و در آیین نامه  اضافه شده که در آغاز شورای نگهبان قبول نکرده بود که با تسامح این را پذیرفتند. تسامح هم این بود که الزامی ندارد وزرا به تذکر کتبی نمایندگان جواب بدهند. در مجلس هشتم  رای گیری درباره سوال هم به آیین نامه اضافه شد و گفتند که اگر 3 تا کارت زرد گرفتند و 3 بار سوال پرسیده شد و جواب ها قانع کننده نبود،استیضاح شکل می گیرد. اما بازهم شورای نگهبان این را نپذیرفت  و آیین نامه را به این شکل  تصحیح کردند که جریان استیضاح  به ماده مربوطه آیین نامه می تواند به جریان بیافتد. یعنی این 3 کارت زرد چه باشد چه نباشد، می تواند استیضاح کنند . بنده از آیین نامه انتقاد دارم، این تذکر های شفاهی که در این مجلس به آیین نامه اضافه شد ، با روح قانون اساسی سازگار نیست. یعنی شکل اش را حفظ کردند و توانستند موافقت را از شورای نگهبان بگیرند، اما در عمل اشتباه است.

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

به عنوان یک شهروند معتقدم فارغ از اینکه چه زمانی تغییر نظام ریاستی به پارلمانی اجرایی شود بصورت کلی  اگر بستر وساختاروشرایط  نطام پارلمانی در ایران فراهم شود عملکرد و نتایج بهتری برای مردم در پی خواهد داشت و نسبت به نظام ریاستی برتری دارد.  

اوای دنا:در برنامه دیروز، امروز، فردای این هفته که با حضور حجت الاسلام رسایی و شجاعی کیاسری از شبکه سوم سیما بخش  شد، این دو نماینده در خصوص ویزگیهای مجلس شورای اسلامی ،عملکرد مجلس ،طرح سوال از رئیس جمهور محترم ،و اصلاح قانون انتخابات و...به مناظره پرداختند. در ابتدا ی این برنامه شجاعی کیاسری عضو فراکسیون رهروان ولایت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محدوده ویژگی های مجلس تراز انقلاب اسلامی برای مجلس ما مشخص شده است، اظهار داشت: تمامی مجالس دنیا اشتراکات و افتراقاتی را با یکدیگر دارند که وجه اشتراک این مجالس دفاع از نظام و قانون اساسی مطروحه خود است و اصولا مخالفین نظام در هیچ مجلسی جای ندارند لذا ممکن است در قوه مقننه مخالف دولت وجود داشته باشد ولی مخالف نظام وجود ندارد.وی با تاکید بر اینکه مجلس در جمهوری اسلامی بر پایه دین  استوار است، گفت: قوه مقننه ای که در کشور ما فعالیت می کند خصیصه های منحصر به فرد خود را دارد و نمونه آن این است که احساس مسئولیت، استقلال، شجاعت و علم و ادب بر آن حاکم است که این مسائل وجه تمایز مجالس اسلامی ما با دیگر مجالس در دیگر ممالک است.شجاعی کیاسری با اشاره به صحبت های امام راحل در سال 58 که فرمودند برخی ها سعی دارند مجلس ما شورای ملی باشد نه اسلامی، تصریح کرد: آنها به این دلیل مخالفت می کردند که مجلس اسلامی نداشته باشیم چرا که هر چه قوه قانونگذاری ما بر مبنای اسلامی باشد پایداری و دوام نظام بیشتر و اقبال ملل دنیا به باورهای دینی قطع چند برابر خواهد شد.در ادامه این برنامه حجت الاسلام رسایی عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه بنا به فرموده رهبری ارعاب، تهدید و فریب نگری در شهید مدرس اثر نداشته و مجلس فعلی یا مجالس پیشین چقدر به این ویژگی های مرحوم مدرس نزدیک هستند، گفت: مجلس نیاز به سنجش دارد و تفاوت مجلس ما با دیگر مجالس در قید دینی آن است و به عنوان مثال مجلس هلند تصویب کرده توهین به پروردگار ایرادی ندارد و لذا می توان این نتیجه را گرفت مجلس نمی تواند یک ارزش تام و کامل باشد.این نماینده مردم شاخصه هایی را برای مجلس ترسیم کرد و اظهار داشت: مجلس باید دارای شاخصه هایی نظیر ضداستکباری، ساده زیستی، خدمتگزار، سالم و دارای بصیرت و فهم درست از مسائل روز باشد و لذا مرحوم مدرس این ویژگی ها را داشت و باید مجلس را با آن مرحوم سنجید.رسایی با بیان اینکه مجلس بعد از انقلاب با دوره های قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست، افزود: باید گفت همه مجالس بعد از انقلاب در یک تراز نبودند و مجلسی که به شاخصه های انقلاب نزدیک بوده مردم خدمات آنرا بیشتر درک کردند و این شاخصه ها مختص مجلس نیست بلکه شامل دولت هم می شود.در ادامه شجاعی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعبیر شما از اینکه لابی های مجلس می تواند استقلال قوه مقننه را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: مردم رئیس جمهور را برای کار اجرایی و نمایندگان را برای قانون گذاری و نظارت انتخاب می کنند بنابراین اگر ما بحث تعامل را مطرح می کنیم، به این معنا نیست که مجلس و دولت یکی شوند چرا که ابزار قانونی مجلس براساس اصل 88 و 89 قانون اساسی سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص از مسئولین است.وی ادامه داد: مفهوم استقلال مجلس این است که براساس قانون و اصل تفکیک قوا از دستگاه هایی که از حسن قانون تخطی کرده اند، سوال بپرسد.این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه مقتدرترین مجلس دنیا از آن ایران است، عنوان کرد: یکی دیگر از وجوح تمایز مجلس ما با دیگر مجالس در این است که در هیچ جای قانون پیش بینی نشده که نهادهای بالادست بتوانند آنرا منحل کنند.در ادامه برنامه رسایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قدرتی که در مجلس وجود دارد، این قوه می تواند به عنوان اعمال فشار بر دیگر دستگاه ها از آن استفاده کند، اظهار داشت: این قدرت وجود دارد و طی دو دوره نمایندگی بنده در مجلس شاهد آن بودم لذا با اسم دفاع از حقوق ملت و پیگیری امور مردم اینگونه مسائل رخ می دهد ولی اینکه این وضعیت غالب در مجالس ما باشد را نمی توانم به صورت قطعی بگویم.وی با بیان اینکه منتقد هیئت رئیسه مجلس است، اذعان داشت: قدرت مجلس یک جریان سیال بوده و بستگی دارد این قدرت را چه جریانی کنترل کند و در  جریان استیضاح وزرا شاهد آن هستیم.منتخب مردم مجلس نهم با تاکید بر اینکه برخی مطالبات نمایندگان از مسئولین نهادهای اجرایی قانونی نیست، افزود: به عنوان مثال در همین مجلس نهم یکی از نمایندگان نامه ای به یکی از وزرا نوشت و در آن درخواست غیرمعقولی را مطرح کرد و این کار نمایندگان مانع قانون گذاری و نظارت خواهد بود چرا که اگر این وزیر با این درخواست موافقت کند یقینا نماینده هم از نظارت بر آن چشم پوشی خواهد کرد.در ادامه برنامه شجاعی کیاسری در پاسخ به صحبت های رسایی گفت: طبق قانون نماینده برای طرح سوال از وزیر می تواند آنرا به مجلس فرا بخواند و بنده و آقای رسایی حق نداریم برای آن نماینده تعیین تکلیف کنیم.رسایی در پاسخ به صحبت های شجاعی کیاسری اظهار داشت: نماینده مجلس قسم خورده که منافع ملی را بر منافع شخصی و حزبی ارجح قرار دهد و در این رابطه استناد می کند به صحبت های مقام معظم رهبری که فرمودند در نظارت و اجرای قانون، موضع گیری هایی که فضای کشور را تحت تاثیر قرار می دهد مانند حب و بغض های شخصی، طایفه ای و محلی نباید در این امور دخالت داده شوند و بنده آن نماینده را که به وزیر نامه داده است را به کل نمایندگان تسری نمی دهم.شجاعی کیاسری در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینگه چگونه است که 70 نماینده مجلس طرح سوال را امضا می کنند و طی مدت کمی تعدادی از آنها امضاهای خود را پس می گیرند، گفت: در این رابطه هنگام طرح سوال از طرف معاون پارلمانی دولت و وزرا لابی های سنگینی تشکیل می شود و برخی ها را از طریق تطمیع و تهدید مجبور به پس گرفتن امضاها می کنند.در ادامه حمید رسایی با بیان اینکه مجلس یک ارگان سیال و محلی برای تضارب آرا میان نمایندگان است، گفت: تشکیل کمیسیون های مختلف برای همین منظور است و زمانی که طرحی در مجلس ارائه می شود ممکن است مسیر بررسی آن نمایندگان  مسائلی را حذف یا اضافه کنند؛ به هر حال خروجی باید از صحن علنی بیاید یعنی بعد از رای گیری 290 نفر از نمایندگان تصویب می شود و این در مورد یک قانون اتفاق می افتد.وی در پاسخ به اینکه قانون اصلاح انتخابات بعد از ورود به صحن علنی به دلیل حساسیت ها باید فاقد ایراد باشد، خاطرنشان کرد: در مورد این قانون کمی عجله شد و در صحن علنی مجلس شاهد تاکید رئیس مجلس در این موضوع بودیم و وی به گونه ای صحبت کردند که نمایندگان به آن رای دهند و این در حالی است که طبق آئین نامه مجلس هیئت رئیسه نمی تواند از یک طرح جانبداری کند.این نماینده اصولگرا با اشاره به تاکیدات شورای نگهبان مبنی بر عدم تصویب قانون اصلاح انتخابات بیان داشت: به دلیل تضاد قانون اصلاح انتخابات با قانون اساسی و مسئله دار بودن از لحاظ سیاسی، شورای نگهبان بارها تاکید داشت که در صورت تصویب در مجلس این طرح را رد خواهد کرد.رسایی افزود: بعد از انتخابات بک عده طرحی را مبنی بر لزوم داشتن کمیسیون عالی انتخابات مطرح کردند که به اعتقاد من تصویب آن به نوعی خواسته فتنه گران بود و در معنای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری تفسیر می شد و اکنون عده ای با زرق و برق جدیدتری طرح کنونی را در مجلس با وجود انتقادات ما نسبت به این طرح آنرا مطرح کردند.وی با اشاره به تلاش های مجلس ششم در تصویب قانون انتخابات یادآور شد: در آن زمان طی 7 جلسه سه ساعته این طرح را تهیه کردند، این در حالیست که در مجلس هشتم به عنوان مثال در قانون نظام جامع رسانه در کمیسیون فرهنگی نمایندگان بیش از 2 هزار ساعت روی این قانون کار کردند.نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه کارویژه های فراکسیون موجود در مجلس نهم چیست، تصریح کرد: اکنون با وجود بیش از 45 فراکسیون مختلف در مجلس، 2 مورد فراکسیون که مختص امور سیاسی است، بدلیل جریان فکری و نگاه های متفاوت به امور از اصلی ترین فراکسیون های موجود در مجلس به شمار می آید.این نماینده اصولگرای مجلس اضافه کرد: وجود دیدگاه ها و نگاه های متفاوت در موضوعات مختلفی همچون طرح سوال از رئیس جمهور که از موضوعات داخلی کشور است، در این 2 فراکسیون سیاسی کاملا مشهود است.رسایی به نقش دیگر فراکسیون های موجود در مجلس نهم اشاره و تصریح کرد: به اعتقاد من دیگر فراکسیون ها گاها مفید و در برخی مواقع بیشتر برای لابی زنی دستگاه های اجرایی است و حتی گاهی برای بی تاثیرکردن کمیسیون ها در مجلس ایفای نقش می کنند و زمانی که یک وزیر یا مدیر اجرایی می بیند، می تواند مشکل خود را از طریق یک فراکسیون در صحن علنی حل کند در نتیجه خودش را ملزم به پاسخگویی به کمیسیون نمی داند.شجاعی کیاسری در ادامه به نقش و جایگاه مجلس شورای اسلامی در کشور اشاره و اظهار داشت: پایبندی به قانون اساسی و نظام از خصوصیات اصلی مجلس است و برای اینکه بحث ها پخته تر باشد نیاز به تضارب آرا داریم و اگر چنانچه همه مجلس بگویند بله، این دیگر مجلس نیست.وی در مورد نقش و کارویژه فراکسیون های مختلف بیان داشت: شکل گیری فراکسیون بر اساس دیدگاه و افکار متفاوت است و در موضوع مهمی مثل اصلاح قانون انتخابات مسلما نیاز به بحث بیشتری داریم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه به شاخصه های مهم فراکسیون رهروان ولایت اشاره کرد و افزود: پرهیز از افراط و تفریط، پایبندی به نظام، خون شهدا، منویات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، توجه به مسائل اساسی مردم و گفتار و ادبیات درست از شاخصه های مهم این فراکسیون است.شجاعی کیاسری به تعامل میان مردم و دولت اشاره کرد و گفت: در تعامل میان این دو قوه باید به دو عنصر تفکیک ناپذیر همچون نظارت و همکاری توجه داشته باشیم، همانطور که حضرت آقا در منویاتشان بر تعامل میان این دو قوه تاکید داشتند و در عین حال فرمودند که مجلس نباید از کار نقد و نظارت غافل شود.وی در مورد طرح سوال از رئیس جمهور گفت: به دلیل مشکلات اشتغال، افزایش بیکاری و صدور مجوز برای کالاهای لوکس، سوِِال هایی برای ما پیش آمد که می خواستیم آنها را از رئیس جمهور بپرسیم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه اضافه کرد: اعتقاد فراکسیون رهروان ولایت رسیدگی به مسائل اساسی مردم است و سوال از رئیس جمهور مبنی بر خواست های اقتصادی مردم کشور بودکه بعد از مدتی مقام معظم رهبری ادامه آن را به مصلحت ندانستند.شجاعی کیاسری همچنین خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات مجلس از سوی دولت امری مهم است و نیاز به تعامل دارد، وقتی که ما شاهد اجرای قانون از سوی دولت در مورد موضوع هدفمندی یارانه ها هستیم آیا نباید سوال کنیم و یا در مورد تصویب وزارتخانه های جدید زمانی که دستورالعمل آن باید بعد از 6 ماه ابلاغ شود که متاسفانه اینگونه نشد و یا حتی 10 درصد درآمد بخش سلامت که در قانون از محل هدفمندی یارانه ها پیش بینی کردیم و باید تاکنون مبلغ 6 میلیارد تومان پرداخت می شد که تاکنون چنین امری محقق نشده است.وی در ادامه خاطرنشان کرد: تعامل میان دو قوه، ادبیات و ساز و کار خود را دارد و بدین معنا نیست که هرچه دولت می خواهد ما در مجلس اجرا کنیم، در واقع مجلس باید با توجه به استقلال خود دیدگاه های خود را مطرح و در مورد آنها پرسشگری کند و در خیلی از موارد شاهد کم کاری مجلس با دولت بوده ایم.رسایی در واکنش به سخنان شجاعی کیاسری، در مورد شاخصه های فراکسیون رهروان ولایت گفت: امیدواریم که این شاخصه ها ادامه داشته باشد و با استمرار هم پایان یابد اما سوالی که من دارم این است که اگر دوستان می خواهند از افراط و تفریط پرهیز کنند چرا در برخی موارد اینگونه عمل نکردند؛ بارها شاهد تاکیدات رهبری مبنی بر علنی نکردن اختلافات میان قوا در بین مردم بوده ایم و حتی در جمع بسیجیان فرمودند"اینگونه افراد قطعا خائن به کشورند" و معنای این جمله این بود که هر شخصی این کار را انجام دهد هزینه سنگینی باید پرداخت کند و مردم با نگاه بغض آلود به آن نگاه کنند.این نماینده اصولگرا افزود: سوال از رئیس جمهور بعد از کشمکش های زیادی مطرح شد و در این مورد دوستان رهروان ولایت از دولت خواستار تشکیل جلسه ای با هم را داشتند که دو نفر آنها هم بیشتر حضور نداشتند و حتی خود شجاعی کیاسری هم گفت که جلسه نباید برگزار می شد، آیا این افراط نیست؟ و هفته گذشته هم دولت با اینکه از تمام نمایندگان دعوت کرد اما عده ای در این میان خط و نشان کشیدند این درحالیست که ما هم به توصیه رهبری عمل کردیم چرا که توقع مردم هم حل کارشناسی مشکلات از سوی دولت و مجلس است، نه دعوا کردن میان این دو قوه.وی ادامه داد: هفته گذشته یکی از روسای کمیسیون ها گزارشی را در صحن علنی مجلس خواند که اگر کسی در بیرون  می شنید می گفت این دولت از کفر هم بدتر است، سپس نماینده دولت در تریبون درباره این موضوع توضیح داد که اگر قرار بود 10 درصد از یارانه ها را بیاوریم باید مرحله دوم هدفمندی یارانه ها اجرا می شد و این در حالی بود که مجلس آن را تصویب نکرد.رسایی در واکنش به این مسئله که یکی از شاخصه های فراکسیون راهروان ولایت پایبندی به منویات رهبری است، گفت: اکثریت سوال کننده ها به دلیل دغدغه فکری برحسب منافع مردم حق داشتند که سوال از رئیس جمهور کنند ولی بعد از مدتی رهبری مجبور شدند به صراحت مبنی بر لغو طرح سوال از رئیس جمهور بیاناتی را عرض کنند.وی در ادامه در پاسخ به سوال شجاعی کیاسری مبنی بر اینکه چرا رهبری مجبور شدند در جمع بسیجیان حکم حکومتی دهند، بیان داشت: به این خاطر که ایشان بارها در بیانات خود با صراحت کامل حرف خود را بیان می کردند و ما هم مصداقی در این میان آوردیم و شاهد بودیم که در طرح اخیر 100 نفر موافق سوال از رئیس جمهور بودند.نماینده اصولگرای مجلس در دوره های هشتم و نهم در ادامه افزود: سوال من این است که چرا رهبری به مجلس پیغام ندادند و چرا در دیدار با بسیجیان حرفش را زد، این برای من نماینده درد است.نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به عملکرد مجلس نهم در امور مختلف گفت: اگر بخواهم به عملکرد مجلس در سیاست خارجی نمره بدهم با عزت و افتخار نمره 20 را می دهم و به اعتقاد من در مسائل داخلی مجلس نهم بهتر از مجلس ششم عمل کرد و با استناد به بیانات رهبری می گویم؛ عملکرد مجلس هفتم از دوره های هشتم و نهم بهتر بود.شجاعی کیاسری در واکنش به سخنان حمید رسایی گفت: من در اینجا به نمایندگی از فراکسیون رهروان ولایت حرف نمی زنم و در مورد دعوت دولت از نمایندگان باید بگویم که این فراکسیون خدمت رئیس جمهور دعوت نشده بودند و آن دو نفر از دوستان خودشان شخصا در آن جلسه حضور داشتند، در بحث دعوت رئیس جمهور از نمایندگان با توجه به ساز و کاری که دارد، این دعوت در هیئت رئیسه انجام نشد و طبیعتا زمانی که دعوت رسمی نباشد، بعضی ها می روند و بعضی ها خیر، و در مورد این مسئله که شما گفتید رهبری مجبور شدند که حکم حکومتی خود را در میان بسیجیان مطرح کنند باید بگویم مقام معظم رهبری در دنیا با صلابت صحبت می کنند و اصلا جای بحث نیست که ایشان مجبور شدند یا خیر.وی در ادامه به مشکلات اقتصادی مردم اشاره و افزود: وقتی به حوزه انتخابیه می روم مردم از عدم ثبات در قیمت ارز، افزایش 100 برابری قیمت ها و دیگر مشکلات از ما سوال می پرسند و ما باید به مردم جواب بدهیم.رسایی در پاسخ به شجاعی کیاسری گفت: در پاسخ به مردم بگو مجلس تاکنون قانونی برای اقتصاد مقاومتی تصویب نکرده است.شجاعی کیاسری نماینده مردم تهران در مجلس نهم در  ادامه بیان داشت: وقتی در قانون سوال از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی پیش بینی نشده و ما نمی توانیم از آنها سوال کنیم طبیعتا باید در مورد بروز مشکلات اقتصادی از شخص رئیس جمهور سوال کنیم که چرا با وجود اینکه بیش از 30 سال کشور در تحریم قرار دارد و این بهانه ای برای بروز مشکلات اقتصادی در کشور نیست، با این وجود شاهد افزایش صد برابر سکه در طول سه ماه هستیم و باید به این مسئله اذعان داشته باشیم که زندگی برای سطح متوسط و ضعیف جامعه بسیار سخت شده است.وی افزود: ما باید بنشینیم و بگوییم هر چه دولت می گوید همان است؟ ما قانون تصویب می کنیم و شما با آن مخالفت می کنید.رسایی در پاسخ به سخنان شجاعی کیاسری گفت: آیا با سوال از رئیس جمهور مشکلات حل می شد؟ کدام قانون را می گویید، قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری؟شجاعی کیاسری در پاسخ به رسایی گفت: شما می توانید در صورت مخالفت با این طرح پیشنهاد حذف آن را در مجلس بدهید و این دعوا ندارد؛ با توجه به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری و وجود نقایصی در قانون انتخابات می خواهیم آنرا اصلاح کنیم.عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم در ادامه تصمیم نمایندگان حاضر در مجلس را به 4 گروه تقسیم و تشریح کرد: تصمیمات بر حسب منافع ملی، بر حسب منافع محلی منطقه ای، بر حسب منافع ملی و منطقه ای و در نهایت منافع حزبی است که این مورد کاری را برای مردم پیش نمی برد و مجلس باید به صورت قانونمند عمل کند، چرا که مجلس اسلامی مجلسی است که نماینده حرف مردمش را تبدیل به قانون می کند.حجت الاسلام رسایی در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای امور داخلی در مجلس وجود دارد که بتواند نمره قابل قبولی اخذ کند، گفت: همانطور که در سیاست خارجی منافع ملی بر هر مسئله ای ارجحیت دارد در سطح داخلی هم اینگونه است و اگر نماینده ای همسو با دشمن باشد مردم سیلی محکمی به او می زنند که 6 دور، دور خودش بچرخد همانند کسانی که در مجلس ششم حضور داشتند و اصلاح طلبانی که معروف به اصلاح طلبان آمریکایی اند و اکنون شاهد حضورشان در شبکه های جاسوسی غربی هستیم و عده ای هم در داخل کشور فتنه 88 را به راه انداختند که به لطف خدا و با قاطعیت قوه قضاییه و خواست مردم بازداشت شده اند.در پایان برنامه دیروز، امروز، فردا نتیجه نظر سنجی با این سوال که مهمترین توقع مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیست، اعلام شد:   32.4 درصد ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و سیاسی24.7 درصد صداقت و شجاعت در بیان مسائل22.6 درصد پیگیری مسائل اقتصادی20.3 درصد نظارت موثر بر قوانین و دستگاه ها