سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ایسنا نوشت:سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: دولت اصراری به حضور فرمانداران و استاندارانی که نتوانستند سیاست‌های ابلاغی را اجرا کنند، ندراد. حسینعلی امیری  در رابطه با بررسی کارنامه فعالیت فرمانداران و استانداران کشور از سوی وزارت کشور، اظهار کرد: پس از دو سال از عمر دولت، شرایط اقتضا می‌کند که کارنامه مدیرانی که از سوی دولت منصوب شده‌اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. وی با بیان این‌که «بیش از دو سه ماه از آغاز طرح ارزیابی کارنامه فرمانداران و استانداران می‌گذرد»، خاطرنشان کرد: دولت در پایان این طرح و پس از طی مراحل مختلف، دیگر اصراری به حضور کسانی که نمره لازم را کسب نکرده‌اند و نتوانستند سیاست‌های اعلامی را اجرا کنند، ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در حکمی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای استانداری کهگیلویه و بویراحمد را منصوب کرد

استاندار جدید فارس منصوب شد . به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در جلسه امروز هیات وزیران ، سید محمد علی افشانی به عنوان استاندار جدید فارس منصوب شد . معاونت استانداری خوزستان ، سمنان و کهگیلویه و بویر احمد و ریاست سازمان نوسازی مدارس کشور از جمله سمت های پیشین سید محمد علی افشانی است .

فرماندار شهرستان خمین به عنوان مشاور عالی رئیس شورای عالی استان ها منصوب شد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comدکتر غلامرضا بصیری پور طی حکمی سید مهدی ساداتی فرماندار شهرستان خمین را به عنوان مشاور عالی رئیس شورای عالی استانها در امور شوراها به ویژه فرمانداری های سراسر کشور منصوب کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استانهای کشور؛ آقای سید مهدی ساداتی فرماندار شهرستان خمین طی حکمی از سوی دکتر غلامرضا بصیری پور رئیس شورای عالی استانهای کشور به عنوان مشاور عالی رئیس شورایعالی استانهای در امور شوراها به ویژه فرمانداری های سراسر کشور منصوب کرد. متن کامل این حکم به شرح ذیل است:بردار گرامی جناب آقای سید مهدی ساداتیفرماندار محترم شهرستان خمیناحتراما، نظر به تخصص، سوابق و تجربیات ارزنده جناب عالی در 8 دوره متولی دوم،سوم و چهار شورای اسلامی شهر خمین، دو دوره نماینده شایسته استان مرکزی در شورایعالی استانها وعضو هیئت رئیسه شورای عالی استانها، به موجب این ابلاغ شما را به عنوان مشاور عالی رئیس شورای عالی منصوب می نمایم. » در امور شوراها به ویژه فرمانداری های سراسر کشور « استانهای کشورامید است با اتکال به الطاف الهی وضمن هماهنگی واعمال حسن تدبیر و بهره گیری از قابلیت ها وظرفیت های جامعه شورائیان عزیز و مدیران ستادی ومنطقه ای، گزارش مسایل و مشکلات امور مذکور را به طور ماهیانه به این جانب اعلام فرمائید.مزید توفیقات جناب عالی را از درگاه رب جلیل مسالت دارم. غلامرضا بصیری پوررئیس شورای عالی استانها

18 نماینده مردم استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به این انتصاب، استعفای خود را به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به انتصاب استاندار جدید این استان، استعفا داده و خواستار استیضاح وزیر کشور شدند. جعفر قادری نماینده مردم شیراز در گفتگو با خبرنگار شیرازه ، با تایید این خبر گفت: صبح امروز 16 تن از نمایندگان حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در اعتراض به معرفی گزینه استانداری فارس و بی توجهی به معرفی گزینه بومی و نقطه نظرات نمایندگان فارس در مجلس خبرگان رهبری، نماینده مقام معظم رهبری در فارس و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، ضمن نوشتن استعفا نامه، با حضور در جایگاه رئیس جلسه مراتب اعتراض خود را اعلام و از صحن علنی خارج شدیم و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهیم کرد. قادری افزود: همزمان استیضاح وزیر کشور با 16 امضا به هیئت رئیسه تحویل داده شد. وی ادامه داد: اکنون در دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هستیم تا با حضور وی این موضوع را بررسی کنیم.  تا انتخاب استاندار شایسته در جلسات مجلس شرکت نمی کنیم ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به ترک جلسه علنی مجلس توسط مجمع نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض گفت: نمایندگان استان فارس به نشانه اعتراض به انتخاب استاندار این استان جلسه علنی مجلس را ترک کردند و تا زمانی که این مشکل حل نشود در جلسات مجلس حضور پیدا نخواهند کرد. وی افزود: مجمع نمایندگان استان فارس متن استعفای خود از نمایندگی مجلس را آماده کرده و چنانچه ظرف مدت کوتاهی مشکل با انتخاب استاندار فارس حل نشود آن را تقدیم هیات رئیسه خواهند کرد. عضو مجمع نمایندگان استان فارس اظهار داشت: همچنین طرح استیضاح وزیر کشور در ارتباط با موضوع انتخاب استاندار فارس تهیه و به امضای مجمع نمایندگان استان فارس رسیده است. صادقی خاطرنشان کرد: در ارتباط با انتخاب استاندار فارس هیچ مشورتی با نمایندگان صورت نگرفته و علی‌رغم ارائه گزینه‌های پیشنهادی برای انتخاب استاندار به وزیر کشور استاندار فارس از این میان انتخاب نشده و وزیر کشور فردی را به این سمت برگزیده که هیچ آشنایی با این استان ندارد.  استاندار کوتوله نمی خواهیم حسین ذوالانوار نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: به دنبال اقدام ناپخته و جاهلانه وزیر کشور در انتخاب استاندار فارس و دولت که این انتخاب نابه‌جا را قبول کرده است، امروز درخواست استیضاح وزیر کشور با امضای 16 نفر از نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و دونفر از نمایندگان هم که غائب بودند تلفنی موافقت خود برای استیضاح را اعلام کردند. سید حسین ذوالانوار در گفتگو با خبرنگار ما عکس‌العمل مناسب در واکنش به اقدام نسنجیده و ‌ناحق انتخاب استاندار فارس را استیضاح وزیر کشور عنوان و اظهار امیدواری کرد که با اقدام مناسب هیات رئیسه درخصوص درخواست استیضاح، جلوی این اتفاق شوم گرفته شود و اگر چنین اتفاقی نیفتاد نمایندگان مردم فارس در اعتراض به این اقدام، استعفا خواهند داد. وی با یادآوری اینکه مردم فارس بیشترین رأی را به دولت روحانی دادند و سزای خوبی باید خوبی باشد، اظهار تعجب و تاسف کرد که چرا دولت روحانی سزای خوبی‌های مردم فارس را با چنین اقدامات دور از عقل و شأن می‌دهد و می‌خواهد بیشترین خسارت را به استان فارس وارد کند گرچه نادانسته و جاهلانه باشد. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادعا و شعار اعتدالی دولت، این سوال را مطرح کرد که کجای این انتخاب برای سمت استانداری فارس، تعادل و اعتدال دیده می‌شود؟! ذوالانوار اقدام اخیر دولت برای انتخاب استاندار فارس را عین لجاجت و بی‌احترامی به بزرگان و مردم فارس دانست و افزود: فارس هیچگاه دچار کمبود نیروی توانا و عزتمند نبوده است و حتی در مقاطعی از زمان، محل اداره دنیای باستان و هدف استکبار بوده است که اکنون گزینش یک کوتوله برای استانداری فارس، هماهنگی ناخواسته با سیاست‌های استکبار و غرب است که امیدواریم این اتفاق نیفتد. وی با تصریح اینکه تمام تلاش و سعی نمایندگان فارس این بود که بنا به فرمایشات رهبر معظم انقلاب با دولت همدلی و همزبانی داشته باشیم و به آن کمک کنیم، گفت: متاسفانه اکنون شاهد هستیم که دولت برعکس همدلی و همزبانی عمل و کسانی را نامزد استانداری فارس کرده که قدرت، توان، شناخت و شأن آنان متناسب با شأن و عزت مرم فارس نیست. نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گزینه‌های دولت برای استانداری فارس را یک کج‌دهنی دولت به همه اقشار مختلف مردم فارس از بزرگان تا دانشگاهیان عنوان و تصریح کرد: دولت می‌خواهد برای جمعیت عظیم و رشید 5میلیونی استان فارس که از لحاظ نیروی انسانی در قله هستند یک کوتوله را به عنوان استاندار انتخاب کند که این اقدام تبعات ویران‌کننده‌ای برای فارس در پی خواهد داشت. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به روی مردم فارس و به آنان کج‌دهنی می‌کند، خاطرنشان کرد: مردم فارس در طول تاریخ همواره در حال مبارزه با استکبار بوده است و بزرگانی چون مرحوم میرزای شیرازی، سیدهاشمی الحسینی، آیت‌اللهی، ربانی شیرازی و شهید دستغیب را داشته است و در طول دوران دفاع مقدس هم 15 هزار شهید برای عزت ایران اسلامی تقدیم بارگاه الهی کرده است؛ حالا انتخاب یک استاندار کوتوله برای مردمی بزرگ، چه معنی و تناسبی دارد؟! وی به تبعات سوء انتخاب نامناسب استاندار فارس اشاره و تصریح کرد: فارس دچار خشکسالی است و با انتخاب نابه‌جای استاندار، بیکاری در فارس شدیدتر، مشکلات امنیتی بیشتر و فشار به مردم افزون‌تر می‌شود. نماینده مردم شیراز در مجلس انتخاب نامناسب استاندار را درحقیقت نادیده گرفتن حیثیت مردم دانست و گفت: حتی اصلاح‌طلبان فارس هم این انتخاب را یک توهین می‌دانند چراکه فردی انتخاب شده است که با فرهنگ مردم فارس بیگانه است و شناختی نسبت به فارس ندارد. ذوالانوار با بیان اینکه دولت چشمش را به‌روی تجارب قبل بسته است، یادآور شد: در دولت قبل هم یک کوتوله سیاسی را برای استانداری فارس فرستادند و مردم را به این اضطرار کشاندند که مجبور شدند درب استانداری را قفل زدند و اکنون باید این تجربه‌های تلخ در ذهن دولت باشد و بیش از این قصد جفا و توهین به مردم فارس را نداشته باشد که همه نمایندگان فارس هم در اعتراض به این جسارت و خسارتی که به فارس وارد شده، همگی استعفا می‌دهند. استانداری بومی و شایسته می خواهیم عنایت‌الله هاشمی نماینده مردم سپیدان نیز در گفت‌وگو ‌با تسنیم، اظهار داشت: علت ترک جلسه امروز مجلس توسط نمایندگان استان فارس، عدم اهمیت وزارت کشور به گزینه‌های پیشنهای استانداری فارس توسط نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم استان در خبرگان رهبری و مجمع نمایندگان فارس است. وی با اشاره به اینکه پنج گزینه معرفی شده به دولت همسو با دولت بوده‌ است، بیان کرد: مجمع نمایندگان استان فارس مخالف انتصاب افراد دیگر در این استان، به‌ویژه مدیرانی است که سابقه استانداری ندارند. هاشمی با تاکید بر اینکه باید خواسته نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، نمایندگان مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در مورد انتصاب استاندار مورد توجه رئیس‌جمهور و وزیر کشور باشد، خاطرنشان کرد: استان فارس با وضعیت موجود به استانداری بومی و شایسته مدیریت نیاز دارد. وی  تصریح کرد: باید استانداری در این استان منصوب شود که استان پهناور فارس و مشکلات آن را بشناسد و بتواند قدمی برای رفع مشکلات موجود بردارد، نه اینکه استانداری منصوب شود که تمام زمان خود را برای شناسایی استان صرف کند. عضو مجمع نمایندگان استان فارس خاطرنشان کرد: مجمع نمایندگان استان امروز درخواست خود را مبنی بر استیضاح وزیر کشور به هیئت رئیسه ارائه کرده و خواستار اعلام وصول آن شدند و در صورتی که انجام نشود، استعفا می‌دهند. در حمایت از مردم فارس استعفا کردیم محمد حسین دوگانی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از استعفای دسته جمعی نمایندگان استان فارس در اعتراض به انتصاب استاندار جدید خبر داد. نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ابتدا استیضاح وزیر کشور را از طرف ۵ میلیون مردم استان فارس، ائمه جمعه و اصولگرایان استان ارائه دادیم و در پی عدم اعلام وصول هیات رئیسه، نمایندگان استان استعفای دسته جمعی دادیم. وی تاکید کرد: این استعفا در حمایت از مردم فارس بود. دوگانی با انتقاد از عدم توجه دولت به خواست مردم در انتصاب استاندار فارس، گفت: مردم استان فارس خواستار انتصاب استاندار قوی هستند، زیرا در یک دهه گذشته این استان مدیریت درستی نداشته است. استاندار لایق می خواهیم  محمدرضا رضایی در گفت‌ و گو با تسنیم در شیراز، با بیان اینکه استان فارس با دارا بودن 18 نماینده در مجلس و جمعیت پنج میلیونی باید دارای استانداری باشد که در شان و جایگاه این استان باشد، اظهار داشت: این گزینه وزارت کشور برای انتصاب در استانداری فارس مورد رضایت نمایندگان استان نیست و باید دولت به‌دنبال انتصاب مدیری توانمند و بومی  در این استان باشد.وی با بیان اینکه گزینه مطرح شده برای انتصاب استانداری فارس دارای سوابق اجرایی بالایی نیست، گفت: امروز این استان درگیر معضل بیکاری، خشکسالی،کمبود آب، مشکلات صنایع و سایر مشکلات دیگر است و باید استانداری توانمند برای رفع این مشکلات منصوب شود.رئیس مجمع نمایندگان استان فارس با بیان اینکه نمایندگان استان با خط و فکر سیاسی به‌دنبال انتصاب استاندار جدید نیستند، تصریح کرد: گزینه‌های پیشنهاد شده نمایندگان استان فارس، افرادی همسو با دولت با توان مدیریتی بالا هستند.رضایی با بیان اینکه نمایندگان در مقابل مردم باید پاسخگو باشند و از استان و منافع آن دفاع کنند، گفت: پس از اینکه وزارت کشور اعتنایی به پیشنهاد نمایندگان و بزرگان استان فارس نکرد، امروز 16 نماینده استان فارس از 18 نماینده حاضر در صحن مجلس با وحدت تمام اعتراض خود را اعلام کرده و صحن مجلس را ترک کردند.وی در خاتمه خواستار توجه ویژه رئیس جمهور، اعضای هیئت دولت و وزیر کشور برای انتصاب استانداری لایق در این استان شد.

با حضور معاون پارلمانی دانشگاه آزاد کشور و جمعی از مسؤولان استانی آیین تکریم و معارفه رییس سابق و جدید دانشگاه آزاد کهگیلویه و بویراحمد  برگزار شد

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وطن امروز طی گزارشی نوشت:دکل را پسر مهاجرانی خورد. پس از اظهارنظر نادرست بیژن زنگنه درباره مفقود شدن دکل نفتی که توانست عده‌ای ساده‌لوح را مشغول کند؛ توجهات به ماجرا بیشتر شد و حالا آشی که زنگنه پخته است دارد گلوی دوستان اصلاحات را می‌سوزاند، چراکه پیگیری‌ها نشان داده است پسر عطا مهاجرانی، وزیر ارشاد و زینت الوزرای دولت اصلاحات در مفقود شدن پول دکل نفتی نقش داشته است. علاوه بر این، مشابه دکل مورد ادعای زنگنه، در دولت اصلاحات به ارزش 43 میلیون دلار  نیز وجود دارد که به مراتب بدتر است اما رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب هیچگاه به آن اشاره نکردند. به گزارش «وطن امروز»، طی هفته گذشته رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت اخبار متناقض و سراسر دروغی را با عنوان گم شدن دکل نفتی در دولت سابق منتشر کردند. این رسانه‌ها درحالی این موضوع را با استناد به سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح کردند که اساسا دکلی وارد کشور نشده بود که بخواهد گم شود! رستم قاسمی، وزیر سابق نفت در توضیح این ادعا ضمن خنده‌دار بودن عنوان گم شدن برای دکل نفتی ارتباط این موضوع را با دولت سابق کاملا رد کرد و تاکید کرد پروسه خرید دکل نفتی به هیچ‌وجه از مجرای دولت صورت نگرفته است. قاسمی تصریح کرده بود وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و  دکل‌‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است و  شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت‌وگاز پارس در پارس‌جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده است و بخشی از پول آن را پرداخت و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.  قاسمی از پیگیری قضایی آن نیز خبر داد.  همچنین پس از توضیحات رستم قاسمی، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی نیز درباره اختلاف پیش‌آمده در خرید دکل نفتی توضیح داد و البته تصریح کرد به‌رغم تلاش برای تشکیل کمیته فنی و حقوقی برای حل کردن این اختلاف، دولت تاکنون این جلسه را تشکیل نداده است.   استفاده سیاسی اصلاح‌طلبان از مفاسد اقتصادی اما طرح ماجرای ادعای گم شدن دکل دریایی نفتی که اصلا وارد کشور نشده است و ارتباط دادن آن به وزارت نفت دولت قبل توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد رسانه‌های جریان اصولگرا از ماه‌ها پیش به این موضوع و البته موارد مشابه آن در دوران اصلاحات پرداخته بودند و جریان اصلاح‌طلب نسبت به این موضوع سکوت معناداری کرده بود. خبرگزاری فارس در گزارش خود در این‌باره نوشته است:  به‌‌رغم آنکه به تازگی درباره گم شدن یک دکل حفاری دریایی نفت ایران هیاهو و جنجال گسترده‌ای در رسانه‌های یک جریان خاص سیاسی به پا شده، اما واقعیت آن است که سابقه انتشار این خبر به 10 ماه پیش باز می‌گردد و هیچ یک از این رسانه‌ها در آن زمان به انتشار این خبر واکنش نشان ندادند تا شائبه برخورد سیاسی رسانه‌های مذکور با فساد بشدت تقویت شود. گزارش اولیه فارس در این باره در شهریور ماه 93 خبری با عنوان «دو نهاد نظارتی در جست‌وجوی دکل گمشده 87میلیون دلاری حفاری نفت» منتشر شد. در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: « قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود البته این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت».  کمتر از یک ماه بعد علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد. دیگر نمایندگان مجلس نیز موضوعات مطرح در این تحقیق و تفحص را مواردی چون تعیین‌تکلیف دکل 87 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده‌ و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس‌جنوبی اعلام کردند. تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمایندگان از ابتدای تشکیل شرکت تاسیسات دریایی تاکنون بویژه در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اینجاست که رسانه‌های جریان سیاسی خاص در آن زمان یعنی 9 یا 10 ماه پیش تمایلی به انعکاس این اخبار نشان ندادند و در عین حال، به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌های نهم و دهم چشم پوشیدند، چنانکه امروز هم از نقش پسر یکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخیر سخنی نمی‌گویند. همچنین در دی ماه  93  در گزارش دیگری از تشکیل پرونده قضایی برای 2 تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی خبر داده شد اما این خبر هم مورد توجه این رسانه‌ها قرار نگرفت. این بی‌توجهی یک دلیل ساده داشت: به‌رغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و همین امروز هم یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود که حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد. چنین برخورد متناقضی با فساد به وضوح نشان می‌دهد هدف اصلی این رسانه‌ها نه برخورد واقعی با مفاسد اقتصادی، بلکه استفاده سیاسی از مفاسد اقتصادی است. چنانکه این رسانه‌ها حتی به خبر بازداشت متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی که در دی ماه گذشته در فارس منتشر شد نیز واکنشی نشان ندادند. در واقع تنها پس از انتشار خبر جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجاست که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.   دکل گم شده اصلاحات را ندیدند! این رسانه‌ها در حالی ادعای دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است. با این تفاوت که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در توفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکانپذیر نشده است. این دکل به مبلغ 43 میلیون دلار خریداری شد و از زمان خرید، در بندر الخالد شارجه نگهداری می‌شود که هزینه نگهداری آن در بندر یاد شده تا سال 92 بیش از 7 میلیون دلار بوده است.به عبارت دقیق‌تر تاکنون 50  تا 60 میلیون دلار برای تملک این دکل هزینه شده است اما گزارش‌های شرکت تاسیسات دریایی نشان می‌دهد در حال حاضر این دکل حتی به‌عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از 3 تا 5 میلیون دلار ارزش نخواهد داشت.با این وجود تاکنون خبری از لاشه این دکل حفاری که سال‌هاست در شارجه پهلو گرفته، منتشر نشده است.براساس این گزارش، در آینده گزارش‌های دیگری از نقش دلالان خرید دکل در پروژه‌های نفتی ایران از جمله فرزند زینت‌الوزرای دولت اول اصلاحات و همچنین دیگر مفاسد مطرح در شرکت تاسیسات دریایی در طول دوره‌های مختلف مدیریتی این شرکت بزرگ نفتی منتشر خواهد شد. براساس این گزارش، مدیریت شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در اختیار مهدی هاشمی، مسعود سلطانپور و علی طاهری‌مطلق قرار داشته و مدیریت این شرکت از یک سال پیش تاکنون برعهده غلامرضا منوچهری گذاشته شده است.   از بورسیه آل‌سعود تا خوردن دکل نفتی اما نکته مهم در این میان این است که ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در پرونده این دکل نفتی به چشم می‌خورد، رد پایی که با بررسی بیشتر روی دکل‌های دیگر نفتی نیز مشاهده می‌شود  اما ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در ماجرای دکل نفتی در حالی است که چندی پیش نیز ویکی‌لیکس سندی منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت سعودی بنا به درخواست وزیر اصلاحات هزینه قابل‌توجهی را برای بورسیه تحصیلی پسرش آن هم در بریتانیا تخصیص داده است و این موضوع به خوبی از  عمق  ارتباط جریان فتنه با 2 مقوله فساد و بیگانه حکایت دارد. این سند که تاریخ آن متعلق به 10 اکتبر سال 2011 است، اشاره می‌کند به درخواست وزیر دولت خاتمی،  این بورس تحصیلی در مقطع دکترا برای پسرش توسط سفارت عربستان تامین شده است. همچنین این سند اشاره دارد به اینکه سفارت عربستان در لندن هزینه بیش از 12 هزار پوندی برای هرسال تحصیلی (4 سال، از 2011 تا2015) و هزینه‌ای بالغ بر 4256 پوند برای هزینه‌های زندگی پسر آقای وزیر را تامین کرده است. نگاهی به مجموعه این گزارش‌ها از عمق نفوذ فساد در جریان اصلاحات خبر می‌دهد.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا ( avayedena.com)، طی حکمی از سوی رییس دانشگاه پیام نور کشور، سید علی موسوی اصل به عنوان رییس جدید این دانشگاه در استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. موسوی اصل ،مشاور فرهنگی دانشگاه پیام‌نور کشور،  معاون فرهنگی بسیج اساتید سازمان مرکزی دانشگاه پیام و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور را در کارنامه مدیریتی خود دارد. وی جانشین عنایت الله نجیب زاده می شود که در نیمه دوم سال ۹۲ به این سمت منصوب شده بود.

با حکم ریاست دانشگاه یاسوج، مدیر جدید امور فرهنگی این دانشگاه منصوب شد

طی حکمی از طرف ریاست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد دکترسید غفار شفایی (متخصص داخلی)به عنوان مدیر شبکه بهداشت درمان شهرستان کهگیلویه منصوب شد

حجت‌الاسلام محمدیوسف افروغی از سوی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه به عنوان امام جمعه جدید بهمئی معرفی و منصوب شد

وقتی یک دولت «کم تحرک، پیر و ناکارآمد» باشد تا جایی که حتی صدای اعتراض حامیان اصلی اش مانند غلامحسین کرباسچی هم بلند شود، طبیعی است که از هر مسئول فعال و کارآمدی احساس هراس کند و در این شرایط به هر مدیر موفقی به عنوان یک «تهدید» و «رقیب انتخاباتی» نگاه شود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش رجانیوز، در همین راستا یکی از روزنامه های تندروی حامی دولت با انتشار عکس پرویز فتاح رییس جدید کمیته امداد به داستان سرایی مفصلی پیرامون وی روی آورده و با تاکید بر اینکه وی گزینه اصلی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ است! نوشته: «نام فتاح در شرایطی روی میز اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است که به نظر می رسد وی از جایگاه مقبولی نزد غالب اصولگرایان برخوردار است. به عبارت دیگر چه جبهه پایداری و چه طیف اعتدالی جریان اصولگرا نگاه مثبتی به وی دارند. چه آنکه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ اعضای جبهه پایداری برای حمایت از فتاح در این انتخابات تمایل داشتند اما وی کاندیداتوری را رد کرده بود . از سوی دیگر تاکنون مشاهده نشده چهره های اصلی اصولگرا موضعی منفی نسبت به وی اتخاذ نمایند. کمااینکه او نامه حمایتی ۲۲۰ نماینده مجلس اصولگرا را پشت سر خود می بیند.»                                                                                                                                                                            این در حالی است که تا کنون فتاح هیچ گاه درباره انتخابات ریاست جمهوری صحبتی به میان نیاورده است و حتی در میان خیل کثیر داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در وزارت کشور حاضر نیز حاضر نشد و از آن مهم تر به درخواست بسیاری از فعالان سیاسی برای حضور در انتخابات شورای شهر نیز پاسخ مثبت نداد و ترجیح  داد به جای شهرداری تهران به فعالیت خود در بنیاد تعاون سپاه ادامه دهد تا اینکه اخیرا طی حکمی از سوی رهبر انقلاب به عنوان رییس کمیته امداد منصوب شد. همچنین شخصیت آرام و به دور از حاشیه وی نیز باعث شده تا هیچ گاه علاقه ای برای ورود به مسایلی از این دست نداشته باشد و از این رو با ماموریت تحول مدیریتی کمیته امداد، هم اکنون در نظر دارد تا این نهاد عریض و طویل را به جایگاه واقعی خود برگرداند.  سابقه سیاه زنجیره ای ها در تخریب مدیران کارآمد و خوش نام اما این اولین بار نیست که روزنامه های زنجیره ای به طور خودکار از مدیران خوش نام و موفق در عرصه های مختلف احساس هراس می کنند و تلاش می کنند تا با سر زبان انداختن نام آنها، تمام خدمات آنها را «تبلیغاتی» جلوه دهند چرا که پیش از فتاح، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت یازدهم که در میان کابینه پیر و کم تحرک دولت روحانی تقریبا یک استثنا محسوب می شود، مورد حملات پی در پی روزنامه های حامی دولت قرار گرفته بود و از سوی آنها به رقابت با روحانی در انتخابات سال ۹۶ متهم شده بود!   چنانچه در بهمن ماه سال ۹۳ یکی دیگر از روزنامه های تندروی حامی دولت با حمله به قاضی زاده هاشمی نوشت: «قاضی‌زاده هاشمي مي‌خواهد رئيس‌جمهور شود؛ تكذيب شود يا نشود اما برخی مراودات و روشهای خبری شدن برخی اقدامات وی این شائبه را در ذهن متبادر می‌کند که نکند هدفی بالاتر از وظایف وزارتی مدنظر دارد. چه آن زمان كه موضع سياسي خود را در ابهام قرار مي‌دهد، چه زماني كه مي‌داند براي بهتر ديده شدن چه بايد كرد و به كجا بايد رفت! بد نیست در این زمینه نگاهی به عملکردهای یکی از رقبای روحانی در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری بیندازیم. او با اقدامات خود در دوره مدیریتش سعی کرد ضمن خدمت‌رسانی، از این اقدامات بهره‌برداری تبلیغاتی و سیاسی لازم را هم بکند اما به هر دلیل نتیجه مثبت و قابل انتظاری نگرفت و حتی در شهری که او این خدمات را ارائه داد میزان رایش نسبت به کاندیداهای مطرح دیگر پایین‌تر بود. حال اگر قاضی‌زاده هاشمی به‌رغم میل باطنی خودش از سوی دوستان یا مشاوران در این مسیر (کاندیداتوری) حرکت کند باید تجربیات کاندیدای شکست‌خورده را مرور کند شايد محبوبيت امروز او در آن زمان پاسخی معکوس دهد.»  چرا حملات روزنامه های حامی دولت به مدیران موفق کشور طبیعی است؟ عملکرد پرحاشیه و ناکارآمد دولت یازدهم این روزها برای آحاد مردم به یک گزاره بدیهی تبدیل شده است و کافی است تا کمی در کوچه و خیابان قدم بزنید تا گلایه ها و اعتراضات مردم را نسبت به بخش های مختلف عملکرد دولت اعتدال بشنوید. از رکود اقتصادی کم سابقه در بازار تا وقفه در پروژه مسکن مهر، افزایش واردات کالاهای چینی، افزایش قیمت بنزین، قطع یارانه های بخشی از مردم، مذاکرات پر ضرر با آمریکا بدون هیچ تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و حتی پر رنگ شدن سایه جنگ بر سر مرزهای کشور در اثر دیپلماسی منفعل دولت یازدهم و ... همه کافی است تا دولتی که قرار بود در ۱۰۰ روز اول کارهایش مشکلات بزرگ کشور را حل کند، ناکارآمدی اش را در بسیاری از عرصه ها ثابت کرده باشد لذا در چنین شرایطی هر مدیر و مسئول موفقی  در دولت یا خارج از دولت می تواند یک تهدید بالقوه برای چنین مجموعه ناکارآمدی تلقی شود. لذا نه تنها حملات منفعلانه رسانه های زنجیره ای به مدیران خوش نام و موفق کشور در شرایط کنونی جای تعجب ندارد بلکه اقدامی کاملا قابل پیش بینی است زیرا برای پوشش ناکارآمدی گسترده دولت کم تحرک کنونی، بهترین راه بازی با افکار عمومی و راه انداختن جار و جنجال درباره آنهاست تا بلکه از این طریق با انتخاباتی جلوه دادن تمام اقدامات مدیران موفق کشور،  خدمات آنها در میان مردم کمرنگ جلوه کند.

اسدالله ربانی مهر از مدیران موفق در حوزه فرهنگی استان همدان طی حکمی به عنوان مدیر فرهنگی باشگاه پاس منصوب شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد، از چهار انتصاب جدید دراین سازمان خبر داد

با حکم فرمانده نیروی انتظامی، سردار مهری به سمت رئیس‌ پلیس راهنمایی و رانندگی کشور منصوب شد. به گزارش فارس، سردار سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا و سخنگوی نیروی انتظامی با اعلام این خبر اظهار داشت: با حکم سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی سردار مهری جایگزین سردار اسکندر مؤمنی شد. سخنگوی نیروی انتظامی تصریح کرد: سردار مهری به سبب دانش حرفه‌ای، مهارت‌های خلاقانه و روحیه اجتماعی رئیس‌پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا شده سات. سردار منتظرالمهدی خاطرنشان کرد: در این حکم از زحمات خالصانه و عالمانه سردار مؤمنی در زمان تصدی شش ساله ایشان در پلیس راهنمایی و رانندگی که با توانمندی‌های ویژه و بی‌بدیل خویش توانسته است تراز عملکرد و سطح کارایی راهور را به گونه‌ای شگرفت فزونی ببخشد تقدیر شده است. معاون اجتماعی ناجا به دیگر تغییرات در نیروی انتظامی پرداخت و گفت: به دنبال این تغییرات، سردار شرفی رئیس پلیس پیشگیری ،سردار اصلانی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی و سردار خانچرلی فرمانده انتظامی غرب استان تهران منصوب شدند. لازم به ذکر است مراسم تودیع و معارفه چهارشنبه در ستادهای راهور و ناجا برگزار می شود.

با حکم دکتر نوبخت ،حسن نوروزی بعنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

رییس قوه قضاییه طی حکمی رییس کل  دادگستری استان کهگیلویه و بویر احمد را منصوب نمود

آیین تکریم و معارفه رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات با حضور وزیر آموزش وپرورش در ساختمان شهید رجایی برگزار شد

پیکر سرپرست دادگستری آبادان امروز در آبادان تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهش دهدشت کهگیلویه و بویراحمدمنتقل شد