حضرت آیت الله خامنه ای ، لازمه پیشرفت کارها در دستگاه قضایی و ایجاد تلقی عمومی از قوه قضائیه به‌عنوان مجموعه‌ای «نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش» را برخورد جدی با تخلفات دانستند و با قدردانی از اعزام بازرسان نامحسوس و ناشناس به شهرهای مختلف با هدف کشف و برخورد با تخلفات، افزودند: بازرسی‌ها را هر چه می‌توانید افزایش دهید و قوه قضائیه را از درون اصلاح کنید.

به فرض که شورای عالی امنیت ملی مصوبه خود را ملغی کند و رفع حصر اتفاق بیفتد، در این صورت تازه کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی به این موضوع آغاز می‌شود و تصمیم در مورد این اتهامات و نحوه رفتار با متهمان با قاضی رسیدگی کننده به پرونده و در چارچوب مقررات قانونی خواهد بود.

نایب رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه نامزد حزب موتلفه در فرآیند انتخابات تا پایان مناظره ها قاطعانه در صحنه خواهد ایستاد، گفت: تمام تلاش خود را می‌کنیم تا وحدت نیروهای انقلاب را حول یک چهره اصلح، افضل و ارجح شکل دهیم.

خوشبختانه مردم بصیر ما از برخی مسئولان نیز سبقت گرفتند و با حضور آگاهانه خود در روز 9 دی، بساط فتنه را بر چیدند.

رییس قوه قضاییه گفت: لغو سخنرانی یک نماینده مهم‌تر بود یا پخش کردن یک شایعه نسبت به رییس قوه و به صورت گسترده. شما موظف نبودید برای مسئولیت قانون اساسی دفاع کنید؟ قانون اساسی برای شما فقط برای یک طیف است؟

- رئیس قوه قضاییه با انتقاد شدید از برخی اظهارات در روزهای اخیر گفت: برخی مسئولین به صورت شفاهی یا کتبی، با ‌واسطه یا بی واسطه درخواست برخورد با برخی مطبوعات و رسانه‌ها را دارند اما وقتی در میان اهالی رسانه قرار می گیرند، ندای آزادی مطبوعات سر می دهند

جلسه کاهش جمعیت کیفری با تأکید بر رسیدگی دادستان ها به مشکلات مردم و دولت در در دستگاههای اجرایی و جایگزینی مجازات های تکمیلی برای کاهش زندانیان و کمتر شدن هزینه های دستگاه قضایی برگزار شد.

يك هفته از افشاي واگذاري املاك نجومي به افراد خاص در شهرداري تهران مي‌گذرد و سكوت معنادار چهره‌ها و رسانه‌هاي اصولگرا در اين باره ادامه دارد. آن هم در شرايطي كه در ماجراي فيش‌هاي حقوقي به مدد رسانه‌هاي اصولگرا قريب به سه ماه فضاي رسانه‌اي تحت تاثير اين موضوع بود.

با حکم آیت الله آملی لاریجانی قاضی جوان کهگیلویه و بویراحمدی به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن منصوب شد.

سخنان حاشیه‌ساز عده‌ای در فضای انتخاباتی پیش رو، واکنش‌های مختص به خود را حاصل کرده است؛ صحبت‌های صریح روزهای گذشته رئیس قوه قضاییه آشکارا در نقد اظهارات حاشیه سازی بود که این روزها فضای رسانه را آلوده خود کرده است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سخنان حاشیه‌ساز عده‌ای در فضای انتخاباتی پیش رو، واکنش‌های مختص به خود را حاصل کرده است. صحبت‌های صریح دیروز رئیس محترم قوه قضاییه آشکارا در نقد اظهارات حاشیه‌سازی بود که این روزها فضای رسانه را آلوده خودکرده و درصدد تسری به فضای عمومی می‌باشد. سال‌هاست که بصیرت و هوشیاری شخصیت‌هایی نظیر آیت‌الله آملی لاریجانی بر کمتر کسی پوشیده است و هر زمان و مکان که احساس ایجاد انحراف در مسیر انقلاب اسلامی صورت پذیرفته نقش اساسی خود را در خنثی‌سازی این توطئه‌ها انجام داده‌اند. چه درصحنه قضاوت و پیشگیری و مجازات مفسدین و چه درصحنه بیان و تنویر افکار عمومی، رئیس محترم دستگاه قضا را می‌توان به‌عنوان مدافع قاطع و صریح انقلاب و نظام اسلامی خطاب کرد که تا به امروز خللی در نوع رفتار و عملکرد وی ایجاد نشده است. ازاین‌رو بر هر فرد پیگیر و دنبال کننده رسانه‌های داخلی پنهان نیست که اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی به‌گونه‌ای درصدد پاسخ به شبهات مطروحه در کلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که این روزها مصاحبه‌های زیادی از وی در رسانه‌ها حاشیه‌های به خصوصی ایجاد کرده است. برای تشخیص مصداقی بیانات رئیس محترم قوه قضاییه پیرامون شبهات مطروحه در مصاحبه‌های هاشمی، در این گزارش اشاراتی به گزاره‌های مرتبط باهم می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی این روزها موضوع انتخابات خبرگان رهبری را در دستور کار خود دارد و در این راستا با حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای درصدد ایجاد یک التهاب هست. موضوع نظارت بر رهبری یکی از موضوعات آشکار در اظهارات هاشمی است که بخش عمده‌ای از اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی نیز مختص به آن گردیده است. اپیزود اول: نظارت بر رهبری و زیرمجموعه‌های آن *هاشمی در گفتگویی گفته است:البته ازنظر من نباید این‌گونه باشد و در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به‌خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیر نظر رهبری است و ما نباید از آن‌ها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند، و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم. این کار تابه‌حال می‌شد، اما قوانینی را که خودمان گذراندیم، محدود است. در آینده خبرگان دیگری می‌آید که باید ببینیم چه‌کار می‌کند. **این بخش از بیانات روز گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی اشاره به همین موضوع مطروحه فوق است: همه آحاد جامعه حق انتقاد از حاکمان رادارند و می‌توانند بر اساس اصول شرعی، امربه‌معروف و نهی از منکر کنند، اما نمی‌توانند به ریاست جمهوری یا قوه قضاییه مراجعه کنند و بگویند می‌خواهیم مجموعه تحت امر شمارا نظارت کنیم! مکاتبات شمارا رسیدگی کنیم، اسناد مالی دستگاه را بررسی کنیم. اجازه این‌گونه نظارت‌ها به آحاد جامعه داده نشده بلکه این نظارت از طریق مجاری قانونی صورت می‌گیرد. حال سخن این است که آیا نظارت به این معنا که مستلزم تجویزهای خاصی است در مورد مجلس خبرگان نسبت به رهبری آمده است یا نه. وی بابیان اینکه بنده گمانم این است موضوع فوق چنین نیست افزود: در عین اذعان به اختیار مجلس خبرگان در عزل و نصب رهبری در شرایط خاص، نظارت به معنای فوق در مورد آنان تجویز نشده است. غایت مطلبی که در اصل 107 و 111 آمده است، اثبات این اختیار است در موضوع خاص. و آن موضوع خاص عبارت است از تشخیص وجدان یا فقدان اوصاف در رهبری و تشخیص این امر غیر از نظارت کردن به معنای فوق است. نمی‌توانند بروند خیمه بزنند در دفتر رهبری بگویند ما شبانه‌روز می‌خواهیم اینجا باشیم، مذاکرات شمارا گوش کنیم ببینیم آیا شما مدیریت دارید یا ندارید؟ ما که می‌گوییم چنین چیزی نمی‌شود. وی افزود: قانون اساسی چنین مطلبی را ندارد و از آن روشن‌تر بحث زیرمجموعه‌های رهبری، فردا می‌گویند که ما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را می‌خواهیم برویم داخل آن‌ها مستقر بشویم تا ببینیم چگونه اداره می‌شوند تا بعد بفهمیم که آیا عزل و نصب رهبری در آنجا درست بوده یا نبوده؟ ما می‌گوییم این سخنان درست نیست، غلط است، توقعات و توهماتی است که شما مطرح می‌کنید.  البته سر لفظ نظارت هم دعوا نداریم اگر نظارت شما همین است یعنی بر اساس تشخیص دادن اوصاف، اختیار عزل و نصب وجود دارد این را همه قبول دارند، ولکن در این صورت سر سخن برخی معلوم نیست که گفته‌اند باید ببینیم خبرگان چه می‌کنند، مگر تابه‌حال خبرگان همین کار را نمی‌کردند، خب همین کار را می‌کردند، همین اختیارات را داشتند، همین تشخیص‌ها را داشتند. اپیزود دوم: علامه تراشی و تحریک افراد برای شرکت در انتخابات خبرگان *آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در همایش بزرگداشت بانوی انقلاب خدیجه ثقفی که در اردیبهشت سال جاری برگزار شد اظهار داشته بود: علامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج حسن آقا خمینی مجتهد نمونه‌ای است که باهوش بالا به‌خوبی مسائل را تحلیل می‌کند و درس خارج ایشان در قم موردتوجه است و ازجمله کارهای ایشان و برادرانشان سید یاسر و سید علی که تفاوت بین آن‌ها نمی‌بینم این است که آثار امام و اسناد مربوط به ایشان را حفظ کنند. **آیت‌الله آملی لاریجانی نیز با انتقاد از این الفاظ و صفات حوزوی که بدون هیچ پشتوانه‌ای بر روی افراد نهاده می‌شود و از طرفی هم بیش از یک سال است که هاشمی به انحای مختلف درصدد تحریک افراد برای ورود به مجلس خبرگان است، دقیقاً خطاب به هاشمی تصریح کرد: انسان پشت این مطالب حرکت‌های معناداری را احساس می‌کند. عده‌ای را که با خود همفکر هستند برای ورود به مجلس خبرگان تحریک می‌کنند البته اشکالی ندارد آزادی است ولی در حوزه‌های علمیه علامه تراشی هم می‌کنند آیا واقعاً شما تشخیص‌دهنده علامه هستید؟ کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند آیا قادر به فهم دقیق متون معمولی کتب حوزوی هستند؟ آیا می‌توانند ظرایف کتاب‌هایی مثل کفایه آخوند خراسانی و رسائل و مکاتب شیخ انصاری را فهم کنند؟ آیا تحقیقات محقق نائینی، محقق عراقی، و محقق اصفهانی را درمی‌یابند با این وضع این‌ها علامه تشخیص‌دهنده می‌شوند؟ این‌ها بازیگری است،این‌ها استهزاء حوزه‌های علمیه است، این‌ها خندیدن به شعور مردم است. در علوم دیگر این حرف‌ها نیست، چه کسی جرأت می‌کند برود بگوید من علامه در ریاضیات را تشخیص می‌دهم؟ مگر اینکه ریاضیدان باشد، این‌ها بازیگری است،‌ با زیرکی دارند توقعاتی در جامعه درست می‌کنند و من گمانم این است که یک عده‌ای راه افتاده‌اند جامعه را در مقطع انتخابات دوقطبی کنند تا از آرای یک عده‌ای استفاده یا سوءاستفاده کنند این‌طور که ما بیاییم یک فضایی درست کنیم تا آراء جمع کنیم واقعاً خلاف شأن است حالا فرض کنیم آرایی هم این‌گونه جمع کردید در نزد حق‌تعالی چه جوابی دارید نسبت به این حرف‌های خلاف.البته مردم می‌فهمند، خادم را از غیر خادم تشخیص می‌دهند. اپیزود دوم: طمع ریاست جمهوری مادام‌العمر *چندی بیش داریوش سجادی که اکنون به‌عنوان مجری برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای نیز فعالیت می‌کند، در سایت شخصی خود بابیان اینکه، خود او در سال 73 با مهاجرانی مصاحبه کرده بوده و مهاجرانی در همان مصاحبه طرح تمدید دوره ریاست جمهوری هاشمی را مطرح کرده است، فاش کرد که آقای هاشمی در طول دو سال (73 تا 75) هیچ واکنش منفی به این ایده نشان نداد و پس‌ازآنکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب صراحتاً با این طرح مخالفت کرد، وی نیز نظر مخالفش را بیان کرد. **آیت‌الله آملی لاریجانی نیز در بخشی از بیانات خود صریحاً به این موضوع اشاره داشته و بیان کردند: در همین کشور، کسانی بودند که به‌شدت دنبال این بودند که ریاست جمهوری را برای برخی مادام‌العمر کنند، این‌ها با مردم هستند؟ بحمدالله رهبری انسانی متدین، وارسته، متقی و باصلابت‌اند و به این حرف‌ها هم کاری ندارند. راه خودشان را باصلابت و با قاطعیت می‌روند، بیش از ربع قرن این کشور را با درایت و طمأنینه از پیچ‌های خطرناک عبور داده‌اند. شما به‌جای حمایت، به‌جای ترویج، به‌جای تشویق مردم حرف‌هایی می‌زنید، حرف‌های ناامیدکننده و تفرقه‌انگیز و بعد هم از این چه ثمره‌ای می‌خواهید بردارید! اپیزود سوم: روزنامه‌های زنجیره‌ای و مصاحبه‌های کذایی *رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای‌شان هم که آن طوری عمل می‌کنند. مردم نیازهای واقعی دارند، گرفتاری‌های واقعی دارند ، انتخابات هم شور خودش را می‌خواهد، یک امتحانی است، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی را تجلی اراده مردم دانست و اظهار کرد: بگذارید به نحو سالم آنکه مردم خدوم می‌دانند، اوصاف را در او می‌بینند بعد از تأیید شورای نگهبان به او رأی ‌دهند، حالا هر کس که مردم اختیار کردند از صندوق‌ها بیرون می‌آید و او هم متکفل وظایف خودش می‌شود و این‌همه بازیگری و جبهه درست کردن و مصاحبه‌های کذایی و در یک فضایی که تنش‌زاست این‌ها چه وجهی دارد؟ **این بخش از اظهارات رئیس قوه قضاییه نیز اشاره به مصاحبه چند روز گذشته هاشمی با روزنامه آرمان دارد که به‌نوعی نظام را مورد تهدید قرار داده و برخی کارشناسان و صاحب‌نظران سیاسی نیز پرده از اهداف و مقصد این مصاحبه برداشتند. مهدی محمدی به‌عنوان کارشناس برجسته مسائل سیاسی با اشاره به اینکه سراسر این مصاحبه تهدید نظام و مردم است، تصریح کرد:  درصورتی‌که فی‌المثل شورای نگهیان انطور که آقای هاشمی می‌خواهد عمل نکند یا نتیجه انتخابات برخلاف میل ایشان باشد، ثبات و امنیت و آرامش کشور به هم خواهد ریخت و آن جه در منطقه رخ می‌دهد در ایران تکرار خواهد شد. وی بابیان اینکه آقای هاشمی آشکارا درصدد سوریزاسیون ایران است می‌افزاید: این مصاحبه یک نقطه عطف در مبارزات انتخاباتی سال 94 است و می‌توان آن را با نامه 19 خرداد 88 هاشمی به رهبری مقایسه کرد. هاشمی نیت درونی خود را برملا کرده و همگان را تهدید می‌کند که یا به میل وی رفتار می‌کنند یا  ناامنی که در منطقه وجود دارد به ایران هم سرایت خواهد کرد. به این معنا آقای هاشمی بزرگ‌ترین همکار داعش در ایران است. محمدی اظهار می‌دارد:تبدیل انتخابات به باج‌گیری سیاسی گام اول گذار از مبارزه سیاسی به کودتاست. امروز سال 88 نیست ولی هاشمی همچنان هشتاد و هشتی رفتار می‌کند. اکنون و با مشاهده آنچه در منطقه می‌گذرد برای مردم ایران، امنیت اگر نگوییم بیش از معیشت، حداقل به‌اندازه معیشت اهمیت دارد. هاشمی صریحاً اعتراف کرده است که در صورت عدم تحقق اهدافش بدل به موتور محرکه ناامنی در ایران خواهد شد و تجربه 88 به ما می‌گوید چنین کارهایی از او برمی‌آید.من البته معتقدم اگر اهدافش محقق شود هم همین کار را خواهد کرد. این موتور را باید خاموش کرد.منبع: راه دانا

حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: به گزارش  میدان ۷۲، پس از انتشار نامه محمدرضا رحیمی به دکتر محمود احمدی نژاد و بیان مطالبی در این نامه که همه ما بیش از آن را در این چند ساله از نزدیک ترین افراد به دکتر احمدی نژاد شنیدیم و چندان اهمیتی برایمان ندارد و نخواهد داشت، نکات مهمی وجود دارد که شاید به تحلیل این قضیه کمک شایانی محمدرضا رحیمیکند. رحیمی پس از گله گذاری هایی که از دکتر احمدی نژاد در نامه خود انجام می دهد، به بیان برخی جزییات پرونده اش روی آورده و از ۱۷۰ کاندیدای مجلس هشتمی سخن می گوید که مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان از وجه پرداخت شده به محمدرضا رحیمی از سوی جابر ابدالی مجرم اختلاس بیمه را دریافت کردند. رحیمی در اظهارات خود که بیش از این در میدان ۷۲ منتشر شده بود می گوید که اصل دریافت پول از جابر ابدالی مجرم اصلی اختلاس بیمه، قبل از مطلع شدن نهادهای امنیتی و نظارتی از فساد او و با تایید دو مرجع نظارتی بوده و در مرحله ی آخر توسط یکی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی صلاحیت او برای پرداخت این کمک به کاندیداهای مجلس شورای اسلامی تایید شده است. روزنامه ایران در گزارشی که در سال ۹۱ منتشر کرده در اینباره می نویسد:”  رئیس دیوان محاسبات مجلس هفتم به‌دلیل حساسیت جایگاه و مسئولیت خویش از دریافت این کمک‌ها برای نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم خودداری و «جابر. الف» را به م . ر . ب که از چهره‌های اصلی فعال در انتخابات بود، ارجاع می‌دهد. پس از مدتی مشخص می‌شود که «جابر. الف» هیچ بخشی از آن مبلغ که بنا داشت کمک کند را به وی تحویل نداده و در جواب رئیس وقت دیوان می‌گوید ایشان را قبول ندارم و مبلغی را در اختیار او نمی‌گذارم و اگر خودت می‌گیری پرداخت می‌کنم. بر همین اساس م . ر . ب به رئیس وقت دیوان محاسبات می‌گوید اشکالی ندارد، کمک «جابر. الف» را خودت بگیر و من رسیدش را می‌دهم که به همین ترتیب عمل شده و رئیس وقت دیوان، رسید کمک‌های «جابر. الف» را از م . ر . ب می‌گیرد. از مبالغ کمک‌هایی که «جابر. الف» برای انتخابات مجلس هشتم پرداخته بود، به جز تعداد معدودی، همه نامزدهای اصولگرا استفاده کرده‌اند که برای مثال یکی از چهره‌های برجسته مجلس هشتم و نهم، از محل همین کمک، برای تبلیغات انتخاباتی خود در یکی از استان‌های همجوار تهران، چک ۶۰ میلیون تومانی دریافت می‌کند و البته آن را ناکافی دانسته و کمک بیشتری را طلب می‌کند که به‌دلیل محدودیت منابع، مورد موافقت قرار نمی‌گیرد.” اما با وجود مطرح شدن این مساله که این تعداد از نمایندگان که بخشی از آنها هم اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی هستند، مبالغی را جهت تبلیغات در انتخابات دریافت کرده اند اما هنوز اسمی از این نمایندگان مطرح نشده است. اگرچه رحیمی خود می گوید که تمام اسناد و ته چک هایی که پرداخت شده موجود بوده و در پرونده ثبت می باشد. حالا که رحیمی محکوم به رد مال پرداخت شده به نمایندگان مجلس شوراس اسلامی شده، بد نیست اقایان نماینده بیشتر از این سکوت نکرده و لاقل پول ها را بیاورند تا رحیمی آنها را به بیت المال بازگرداند! گفتنی است کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم در حاشیه جلسه علنی صبح امروز پارلمان با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴ تن از نمایندگا ن مجلس از جمله بنده، عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده، جواد هروی نماینده قائنات و عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمود‌آباد در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده دوره‌های هشتم و نهم مجلس شدیم که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند. وی افزود: در حال حاضر در حال جمع کردن امضا برای این نامه هستیم تا آن را تقدیم رئیس مجلس کنیم تا در جهت تنویر افکار عمومی اسامی نمایندگانی که گفته می‌شود از آقای رحیمی پول گرفته‌اند، در اختیار رسانه‌ها و جراید قرار گیرد و ما تا وصول نتیجه نهایی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. رحیمی در مهم ترین بخش نامه خود جریان اتهامات و پرونده خود را اینگونه تشریح می کند: «همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته‌هایی برای برنامه‌ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می‌گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک‌های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می‌کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.» همچنین رحیمی پیش از این در نامه به ریاست قوه قضائیه، حضرت آیت الله آملی لاریجانی نیز این مساله را یادآور شده بود: «برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.»

جناب آملی لاریجانی، الله الله از آن روزی که دستان قاضی برای کوبیدن چکش در محکمه بلرزد و عدالت به قربانگاه رود، بدانید آن روز هویت انقلابیمان زیر سوال خواهد بود و انقلابمان فرسنگ‌ها از آرمان خود، فاصله خواهد گرفت.به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل هشت دانشگاه جنوب کشور در خصوص ضرورت اجرای عدالت در مورد پرونده مهدی هاشمی، خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه نامه‌ای نوشته اند که نسخه ای از آن در اختیار پایگاه 598 قرار گرفته است. متن این نامه به شرح زیر است: بگو: پروردگارم به عدالت فرمان داده است (اعراف، آیه ۲۹) جناب آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانیریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم یقیناً یکی از آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی تحقق شعار عدالت در عرصه‌های مختلف آن است، شعاری که در پرتو آن استعدادهای همه افراد زمینه‌ای برای رشد و بروز پیدا می‌کند و در عین حال مجرمان بسزای جرم خود می‌رسند تا جامعه از هرج و مرج پاک شود. فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی دوباره آرمان‌های انقلاب را یادآوری می‌کند، آرمانی که در آنجایی برای آقازاده و آقازادگی نیست و همه در برابر قانون یکسان هستند، همچنان که شاهد هستید امروز عدالت گم شده تمدن غربی‌ است و مردم اروپا و آمریکا به دنبال تحقق عدالت به خیابان‌ها آمده‌اند، چه برای عدالت اقتصادی و چه برای عدالت نژادی، شعار سر می‌دهند. خوشا به حال مردم ایران که ۳۵ سال پیش شعار عدالت را سر دادند و اسلام را مبنای عدالت خود قرار دادند و برای اجرای عدالت به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. امروز قوه قضائیه به عنوان مرجع دادرسی کشور وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارد، احکام جزایی متناسب با جرم‌ها باعث می‌شود تا ما شاهد امنیت اجتماعی و اقتصادی باشیم و این امر اعتماد مردم به حکومت خود را دو چندان می‌کند. در هفته گذشته شاهد حکم قطعی و عادلانه‌ای نسبت به محمدرضا رحیمی توسط قوه قضائیه بودیم، مفسدی که بیشترین تلاش‌ها برای پای میز محاکمه کشیدنش را جنبش دانشجویی مسلمان انجام داد. قوه قضائیه با صدور حکمی قاطع و بدون توجه به مقام و منصب افراد، جایگاه عدالت را در جمهوری اسلامی به رخ همگان کشید. انقلاب اسلامی می‌تواند بدون کوچک‌ترین اغماضی یکی از مسئولان را به دادگاه برده بدون آنکه در روند اجرایی کشور خللی وارد شود و یا باعث ناراحتی شود و این نشان دهنده مردم‌سالاری دینی هست که امام بزرگوارمان آن را ایجاد کردند. اما امروز قوه قضائیه در مقابل امتحانی دیگر است، به مراتب سخت‌تر و دشوار‌تر از حکم رحیمی، امروز پرونده «مهدی هاشمی» را می‌توان به عنوان شاخصی برای رعایت عدالت در جمهوری اسلامی در نظر گرفت، این پرونده از آن جهت شاخص عدالت است که همه مردم ایران مفسده‌های این آقازاده در قراردادهای اقتصادی نفتی را به عینه دیده و با دستان خود لمس کردند و هرگونه اغماض و بی‌عدالتی برای ملت ملموس خواهد بود که نتیجه آن بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی خواهد شد. این پرونده که مدتی‌ در دادگاه در حال بررسی است ـ و البته انتظار می‌رفت تا با علنی برگزار شدن، اعتماد اذهان عمومی کشور بیشتر شود ـ به هر حال رو به پایان است، اجرای حکمی قاطع و قوی در برابر شخصی که جرم‌های امنیتی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست نشان دهنده عدالت در جمهوری اسلامی خواهد بود و اعتماد مردم به قوه قضائیه و حکومت را در بر خواهد داشت. رئیس قوه قضائیه شما قطعا بهتر از ما می‌دانید که پیوند سببی با فلان مسئول و یا رابطه نسبی با فلان آیت‌الله و... برای کسی امنیت نمی‌آورد و همه در پیشگاه محکمه یکسانند. همگان می‌دانند که مهدی هاشمی از پشتوانه لابی‌های ثروت و قدرت بهره می‌برد و نیز می‌دانند که امروز قوه قضائیه زیر فشار سنگین این لابی‌ها قرار گرفته تا از کنار جرم‌های فراوان این آقازاده چشم بسته عبور کند، اما جناب آملی لاریجانی، الله الله از آن روزی که دستان قاضی برای کوبیدن چکش در محکمه بلرزد و عدالت به قربانگاه رود، بدانید آن روز هویت انقلابیمان زیر سوال خواهد بود و انقلابمان فرسنگ‌ها از آرمان خود، فاصله خواهد گرفت. قوه قضائیه از حمایت مردم، دانشجویان، طلاب و آحاد جامعه برخوردار است، تا زمانی که به عدالت حکم کند، امید است نوری که امروز در دل جوانان و مردم برای پیشبرد عدالت در دهه پیشرفت و عدالت افروخته شده با اجرای عدالت در مورد پرونده مهدی هاشمی شعله‌ور‌تر شود تا در دهه فجر بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد. در ‌‌نهایت باید بگوییم امروز شما در برابر خداوند منان که هیچ‌گاه حق بندگانش را نمی‌بخشد و امام راحل و خون هزاران هزار شهیدی که برای اجرای عدالت توسط جمهوری اسلامی خون خود را هدیه داده‌اند، پاسخگو هستید. باشد که شما و ما بتوانیم روی خود را در پیشگاه آن‌ها بالا بگیریم و بگوییم به وظیفه دینی و انقلابی خویش عمل کرده‌ایم. والسلام علیکم و رحمةالله  - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه چمران اهواز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون خرمشهر - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه چابهار - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اهواز»

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:  علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  به گزارش دولت بهار متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:  «بسم الله الرحمن الرحیم  حضرت آیه الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه سلام علیکم جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند. در طول پنج سال اخیر مکرر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوة قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در مادة 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوة قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.  از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوة قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوة قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.  از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.  حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛ اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.  1- در تبصرة ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعادة دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابر این اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.  2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائد الوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» مادة فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیلة یک مقام رسمی قضائی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟  3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوة قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».  4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»  5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزلة اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رأیی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در مادة 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»  6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟  7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیر علنی برگزار شد. هرچند به عقیدة اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.  8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین سالة اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.  9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطة آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمة ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پروندة اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شمارة چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.  در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.  با احترام محمدرضا رحیمی»

علائم حیاتی نیازعلی در مسیر انتقال او به پزشکی قانونی بار دیگر ظاهر و باعث تعجب همگان شد. براساس همین اتفاق، اولیای دم که شامل پدر و مادر متهم به قتل بودند با دریافت دیه او را بخشیدند و نیازعلی مدتی بعد از زندان رهایی پیدا کرد.روزنامه فرهیختگان: 19 سال از روزی که نیازعلی به جرم قتل عمد، قصاص و ساعاتی بعد در راه سردخانه زنده شد می‌گذرد. این در حالی است که 20 روز پیش با درخواست پسر مقتول که حالا جوانی 25 ساله است، او دوباره بازداشت و دوباره به اعدام محکوم شده است. حالا پرونده در انتظار امضای رئیس قوه قضائیه است تا حکم اعدام دوباره اجرا شود. به گزارش فرهیختگان، متهم به قتل، سال 74 یک بار اعدام شد اما ساعتی بعد علائم حیاتی در او دیده شد. او آن سال با پرداخت دیه و گذشت اولیای دم که پدر و مادر مقتول بودند، از اعدام دوباره رهایی یافت و مدتی بعد از زندان آزاد شد. مقتول وقتی فروردین سال 71 از دنیا رفت پسری دو ساله داشت که حالا 25 ساله شده و به خونخواهی از پدرش بلند شده است. نیازعلی 20 روز پیش بار دیگر با شکایت پسر مقتول راهی زندان شده و حکم قصاص او نیز در مدتی کوتاه صادر و تایید شده است. او حالا شاید کمتر از یک هفته با قصاص فاصله داشته باشد. ماجرا چه بود؟ فروردین سال 71 بود که نیازعلی به وسیله یک تبر به شریک خود حمله کرد و او را در حالی به قتل رساند که به ارتباط او با همسرش شک کرده بود. اوایل سال 72، متهم به موجب دادنامه 72/76 به قصاص نفس محکوم شد و اسفند سال 74 این حکم به اجرا درآمد. محکوم به اعدام به مدت 20 دقیقه بالای چوبه دار معلق مانده بود و تا زمانی که پزشکی قانونی مرگ او را تایید نکرده بود طناب دار را از گردن وی باز نکردند. علائم حیاتی نیازعلی در مسیر انتقال او به پزشکی قانونی بار دیگر ظاهر و باعث تعجب همگان شد. براساس همین اتفاق، اولیای دم که شامل پدر و مادر متهم به قتل بودند با دریافت دیه او را بخشیدند و نیازعلی مدتی بعد از زندان رهایی پیدا کرد.   500 میلیون تومان، هزینه رهایی پسر مقتول حالا پیگیر پرونده شده و حکم قصاص متهم در شرایطی صادر شده که برای اجرا شدن تنها نیاز به امضای رئیس قوه قضائیه دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که پسر مقتول برای دادن رضایت، 500 میلیون تومان از خانواده متهم تقاضا کرده و اعلام کرده در صورتی که این 500 میلیون تومان را دریافت نکند به هیچ‌وجه رضایت نمی‌دهد و خواهان اعدام است. حالا پس از گذشت بیش از 20 سال از این قتل و اجرا شدن حکم اعدام و پس از آن رضایت اولیای‌دم، متهم به خواسته پسر مقتول در زندان است و ممکن است هفته آینده اعدام شود. اجرای دوباره حکم قانونی نیست عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان، در رابطه با این پرونده به فرهیختگان گفت: «صرف‌نظر از اینکه این فرزند حق قصاص دارد، اجرای دوباره حکم قانونی نیست.» خرمشاهی همچنین افزود: «اعدام به معنای به دار آویختن متهم و تاییدیه فوت از سوی پزشکی قانونی است و نه به معنای خارج شدن روح از بدن. بنابراین وقتی این فرد به مدت 20 دقیقه بالای دار معلق بود و سپس پزشکان مرگ وی را تایید کردند به معنای اجرای کامل حکم است و اجرای دوباره‌اش طبق موازین، قانونی نیست.» او با اشاره به پرونده‌ای شبیه به این پرونده که پارسال در بجنورد اتفاق افتاد، گفت: «پارسال نیز در بجنورد شبیه این اتفاق افتاده بود و فرد پس از تایید فوت پزشکان، زنده شد.» خرمشاهی همچنین افزود: «در رابطه با آن پرونده بیشتر حقوقدانان و فقها اعلام کردند، اجرای دوباره حکم قانونی نیست زیرا حکم یک بار باید انجام بشود و این حکم یک بار انجام شده است.» وکیل پرونده: همه‌چیز به نظر رئیس قوه بستگی دارد ساسانی، وکیل این پرونده نیز در رابطه با این موضوع به فرهیختگان گفت: «اجرای حکم اعدام نیازعلی فقط بستگی به امضای رئیس قوه قضائیه دارد و در صورتی که ایشان موافقت خویش را اعلام کند این حکم انجام می‌شود.» ساسانی که به همراه مسعود مهرامی وکالت این پرونده را به عهده دارد افزود: «ما مکاتبات لازم با دادگاه را انجام داده‌ایم و دیگر قرار نیست دادگاهی برگزار شود، همه‌چیز بستگی به نظر آیت‌الله آملی‌لاریجانی دارد.» متهم به قتل که راننده بود سال‌ها پیش به همراه شریک خود (مقتول) یک مینی‌بوس خریداری کرده بودند و با آن کار می‌کردند. وکیل متهم با اشاره به اینکه سال 74 از مقام معظم رهبری استفتا شده و نظر ایشان در رابطه با اجرای دوباره حکم منفی بوده است، گفت: «نمی‌دانم باز هم برای این پرونده استفتا از ایشان انجام می‌شود یا خیر اما برای این پرونده یک‌بار در سال 84 از ایشان استفتا شده و ایشان اجرای دوباره حکم را صحیح ندانستند.» پسر مقتول در حالی اعلام کرده در صورت پرداخت نشدن 500 میلیون تومان رضایت نمی‌دهد که 19 سال پیش پدر (جد پدری فرزند مقتول) و مادر مقتول دیه را از خانواده متهم دریافت کرده‌اند و رضایت داده‌اند. از آنجایی که پسر مقتول آن روزها صغیر بوده امروز به دادخواهی پدر برآمده و می‌خواهد حق وی را بستاند. به هر حال پارسال نیز در بجنورد فردی پس از یک‌ربع آویخته شدن بر بالای چوبه دار علائم حیاتی‌اش بازگشت و براساس این اتفاق دیگر حکم اجرا نشد. بنابر گفته حقوقدانان نیز اجرای دوباره حکم صحیح نیست و با موازین قانونی فاصله دارد. به گفته ایشان اگرچه کودک در هنگام قتل پدر صغیر بوده و هر زمان که به سن قانونی برسد حق قصاص دارد اما نمی‌تواند حکمی که یک بار به اجرا درآمده و ناموفق بوده را بار دیگر به اجرا در بیاورد. انجام قصاص دوباره امکان‌پذیر است غلامرضا طیرانیان قاضی سابق دادگاه و وکیل دادگستری در این باره نوشت: با توجه به صغیر بودن پسر مقتول هنگام اجرای حکم و اینکه در سن و سالی نبوده که بتواند اظهارنظر کند پدربزرگ وی که قیم او بوده با دریافت دیه اعلام‌رضایت کرده است. در این صورت پسر مقتول نمی‌تواند بار دیگر تقاضای قصاص را مطرح کند، زیرا قبلا قیم او با دریافت دیه مصالحه کرده است. چنانچه هنگام اجرای حکم، پدر مقتول در قید حیات نبود و پسر مقتول قیم قهری نداشت و به درخواست سایر اولیای دم که خواهر و برادرهای مقتول بودند با دریافت دیه مصالحه شده بود حالا پسر مقتول می‌توانست پس از گذشت سال‌ها در صورت پرداخت سهم دیه به سایر اولیای‌دم تقاضای حکم قصاص را برای قاتل پدرش تقاضا کند. این پرونده یک استثنا دارد آن هم جز در مورد قانونی رجم زنان زناکار که در صورت نجات از حکم رجم دوباره حکم آنها اجرا نمی‌شود. در سایر موارد چنانچه قاتل چندین بار هم هنگام اجرای حکم قصاص جان سالم به در ببرد، حکم اجرا می‌شود. زیرا در صورت اجرا نشدن حکم، قصاص نخواهد شد و به تاوان عملش نخواهد رسید. به این ترتیب این متهم به درخواست پسر قربانی می‌تواند بار دیگر قصاص شود.

جلسه تودیع ومعارفه ریاست دادگستری شهرستان کهگیلویه  ظهر امروز در سالن حسینیه ثارالله سپاه دهدشت برگزار شد

پس از آغاز دوره جدید ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضائیه، به زودی تغییراتی در سطوح عالی مدیریتی این قوه انجام خواهد شد. به گزارش آوای دنا به نقل از میزان، در روز های آینده حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به عنوان معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام منتظری به عنوان دادستان کل کشور و حجت‌الاسلام کریمی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور معرفی می شوند. بر اساس اطلاعات کسب شده، حجت‎‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی فعلی قوه قضائیه به عنوان معاون اول این قوه معرفی خواهد شد. همچنین  حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس فعلی دیوان عدالت اداری جایگزین حجت الاسلام محسنی اژه ای و دادستانی کل کشور می شود. بر اساس این خبر حجت الاسلام حسین کریمی معاون قضائی قوه نیز به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب خواهد شد. گفتنی است رهبر معظم انقلاب پنجشنبه 23 مرداد حکم آیت الله آملی لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کردند.a

به گزارش آوای دنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی  با صدور حکمی آیت‌الله آملی لاریجانی را برای یک دوره دیگر، به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند. متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم اللّه الرّحمن الرّحیم آیت‌الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی لاریجانی دامت توفیقاته با تکریم و قدردانی از یک دوره تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضائیه، در اجرای اصل صد و پنجاه و هفت قانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره دیگر به تصدّی این مسئولیت خطیر بر می‌گزینم. بهره‌مندی از زیرساخت‌های فراهم شده در دهه‌های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه‌گانه، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضائی به‌ویژه در ایجاد سازوکار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهمتر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت‌های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفایی و جهش در قوه قضائیه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به‌معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن الله تعالی. مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته‌ها و نکات اشاره شده را به‌فضل الهی تضمین خواهد کرد، ان‌شاءالله. توفیق جنابعالی و همکاران محترم و خوبتان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم. سید علی خامنه‌ای23/مرداد/393