وزیر کشور در دیدار با استانداران که در روزهای گذشته برگزار شد اولا بر اعتدال گرایی استانداران دولت تاکید کرده و ثانیا استاندارها را به انتصاب و شناسایی نیروهای معتدل توصیه کرده است  

با پیشنهاد وزیر کشور و موافقت هیئت وزیران محمد ناصر نیکبخت به عنوان استاندار جدید استان همدان انتخاب شد

وزیر کشور در جلسه شورای معاونین وزارت کشور، در انتصاب کلیه نیروهای زیر مجموعه وزارت کشور باید از نیروهای جوان و با تجربه وزارت کشور استفاده شود عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر‌ کشور در جلسه شورای معاونین که صبح امروز در وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: در انتصاب کلیه نیروهای زیر مجموعه وزارت کشور اعم از بخشداران، فرمانداران، مدیران کل و معاونین استانداری‌ها باید از نیروهای جوان و با تجربه وزارت کشور استفاه شود. به گزارش روابط عمومی وزارت کشور ،رحمانی فضلی با بیان اینکه استفاده از نیروهای بازنشسته از سطح معاون استاندار به پایین ممنوع است،‌ گفت: البته حتی الامکان در‌‌ همان رده‌ها هم شایسته است که از نیروهای بازنشسته استفاده نشود.

به گزارش آوای دنا،حجت السلام بزرگواری نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان های کهگیلویه چرام لنده و بهمئی در تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱  در دیدار با آقای دکتر رحمانی فضلی وزیر طی نامه ای خواهان  ارتقای بخش چاروسا به شهرستان شده است. حجت السلام بزرگواری در این دیدار از وزیر کشور خواستند اقدامات لازم برای ارسال این پرونده به کمیته تخصصی هیئت دولت را انجام دهند.  

به گزارش آوای دنا، حجت السلام بزرگواری نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان های کهگیلویه چرام لنده و بهمئی در تاریخ ۹۲/۰۶/۳۱  در دیدار با دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور طی نامه ای خواهان ارتقاء  بخش دیشموک به شهرستان شده است. حجت السلام بزرگواری در این دیدار از وزیر کشور خواستند اقدامات لازم جهت طرح این موضوع  در هیئت دولت را با عنایت ویژه در جهت توسعه منطقه محروم انجام دهند.

آوای دنا/عصر امروز مراسم تودیع و معارفه استانداران سابق و جدید کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. این مراسم با حضور رحمانی فضلی وزیر کشور ، آیت الله ملک حسینی نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد درمجلس خبرگان رهبری، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و شورای اداری استان برگزار شد. در این مراسم علاوه بر نماینده ولی فقیه ، وزیر کشور ،نماینده بویراحمد ، دکتر صابری استاندار سابق و همچنین دکتر خادمی استاندار جدید به ایراد سخن پرداختند در این مراسم دکتر خادمی استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد در بخشی از سخنانش خود را عاری از هرگونه نگاه طایفه‌ای دانست و گفت: نه نگاه قومی دارم و نه نگاه گروهی بلکه تنها با یک نگاه که برآمده از شایسته‌سالاری است عمل خواهم کرد. وی خاطر نشان کرد: به عنوان استاندار اين استان نگاه هاي حزبي و قومي را در كاركرد خود دخالت نخواهم داد. در پایان این مراسم از خدمات دکتر صابری استاندار سابق تجلیل و سید موسی خادمی بعنوان استاندار جدید معرفی شد.

آوای دنا/ شنیدها حاکی از سکانداری استان توسط  موسی خادمی می باشد. در پی جلسه ی دیروز مجمع نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد با وزیر کشور و ارائه لیست پیشنهادی نمایندگان ،خبرها حاکی از توافق نهایی نمایندگان و وزیر کشور جهت انتخاب موسی خادمی می باشد. خادمی دارای مدرک دکترای استراتژیک و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان تهران است که سابقه ی معاون استانداری استانهای کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر  و همچنین مدیر عامل موسسه علوم تحقیقات کشور را در کارنامه ی خود دارد. پیش از این از اسماعیل تبادار ، ضیاء الدین رضاتوفیقی و مسعود حسینی بعنوان گزینه های استانداری نام برده می شد.

آوای دنا-بدری:همزمان با تغییر دولت و تشکیل دولت جدید رایزنیهای گسترده ای برای تغییر و انتخاب مسولین شکل می گیرد. و بدون شک در هر استانی اولین و مهمترین تغییر متوجه استاندار خواهد بود زیرا استاندار نماینده سیاسی دولت و بالاترین مقام اجرایی هر استان است بنابراین طبق قانون، استاندار پس از پیشنهاد و معرفی از سوی وزیر کشور به هیئت وزیران منصوب خواهد شد و حکم استاندار با امضای ریاست جمهوری و وزیر کشور صادر می‌شود . لذا در این فاصله رایزنی‌ها برای تغییر استانداران برخی استان‌ها در جریان است ومدتی است که گمانه‌زنی‌ها با نام بردن از اشخاص مختلف و انعکاس آن در رسانه‌ها آغاز شده است. در استان کهگیلویه و بویراحمد هم  این رایزنیها و اظهار نظرها مدتها آغاز شده است بعضی همین استاندار را ماندگار می دانند و بعضی گزینه های دیگری را پیش بینی می کنند اما اخرین شنیدها حاکی از سکانداری استان توسط  اسماعیل تبادار و یا ضیاء الدین رضاتوفیقی می باشد البته نباید منکردخالت  مجعع نمایندگان استان در انتخاب استاندار باشیم و بدیهی است که در چنین شرایطی و با همدلی مسولین و نمایندگان استان زمینه توسعه وپیشرفت هر چه بیشتر استان فراهم خواهد شد . 

خطاب من به آيت الله آملي لاريجاني كسي كه ايشان را معرفي كرده هم هست. من مي گويم كسي كه در دوران اوج گيري اشرافي گري بي توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسي هم اين بي توجهي ادامه داشته نمي تواند وزير خوبي براي كابينه ضد افراط باشد. به گزارش آوای دنا، پيش از ظهر امروز در جلسه بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي دولت حسن روحاني در صحن علني مجلس نوبت به بررسي صلاحيت حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي وزير پيشنهادي دولت براي وزارت دادگستري رسيد كه مهدي كوچك زاده به عنوان نماينده مخالف در جايگاه قرار گرفت و گفت: در ابتدا براي موفقيت و انجم وظايف دولت آقاي روحاني آرزوي توفيق مي كنم. اعتدال جز از طريق عمل به عدالت محقق نمي شود.بنده در دولت احمدي ن‍ژاد به وزارت پورمحمدي رای ندادم. ايشان طي سالهاي پس از جنگ قائم مقام وزير اطلاعات و 3 سال در دولت اول احمدي نژاد به عنوان وزير كشور و 5 سال اخير هم رئيس سازمان بازرسي كل كشور بودند. راي منفي من به وي حاصل ارزيابي منفي از عملكرد ايشان بوده است كه البته بايد بگويم كه برخي ضعفها از زيرمجموعه آقاي پورمحمدي بوده است چرا كه شخص ايشان فردي مومن هستند.جناب آقاي پورمحمدي شما روزي كه قايم مقام اطلاعات كشور بوديد گسترده ترين فعاليتهاي اقتصادي در آن دوران شكل گرفت.آقاي پورمحمدي شما قائم مقام حفاظت اطلاعات بوديد. آقاي ربيعي از وزراي پيشنهادي دولت آقاي روحاني در مورد آن دوران مي گويد: در اين دوران مديران با رويكردي جديد وارد ميدان شدند. آن زمان براي خريد ميوه ساعت 10 صبح به ميدان تره بار رفته بودم كه ديدم وزيري با لباس ورزشي و گرم كن با 3 خودروي بيت المال و وسايل تنيس براي خريد آمده است. شما براي جلوگيري از اين اقدامات چه كرديد؟مقام معظم رهبري در 23 مردادماه  سال 70 فرمودند: من و شما همان طلبه هاي پس از انقلاب هستيم و نبايد مانند اشراف در خيابانها حركت كنيم زيرا در جامعه اسلامي اين اقدامات وضع خوبي ندارد و درست نيست. نبايد بي حساب و كتاب جلوي هر وزارتخانه اي ماشين هاي لوكس پارك باشد. اندازه نگهداريد. مردم با كشي رو دربايستي ندارند.جناب آقاي پورمحمدي شما براي جلوگيري از اشرافي گري مديران چه كرديد؟ آقاي روحاني شما گفتيد جامعه از افراط و تفريط به تنگ آمده است كه خدا كند اين حرف حق داس نداشته باشد. آقاي ربيعي آن زمان كه انقلابي تر بود گفته است: اگر در جامعه افراط است به دليل به تنگ آمدن مردم از بي عدالتي ها بوده است.خطاب من به آيت الله آملي لاريجاني كسي كه ايشان را معرفي كرده هم هست. من مي گويم كسي كه در دوران اوج گيري اشرافي گري بي توجه بوده است و در دوره وزارت كشور و سازمان بازرسي هم اين بي توجهي ادامه داشته نمي تواند وزير خوبي براي كابينه ضد افراط باشد.وي با اشاره به موضوعاتي اعم از قائله قم، حرم امام، فتنه 88 و... گفت: مردم بيمار نيستند كه حركت افراطي كنند.آن زمان كه آقاي ربيعي افراطي نشده بود بحثي به عنوان تئوري عدالت در حقوق و دستمزد را مطرح كرد. كه اگر كسي احساس عدالت نكرد يا وفادار مي ماند، يا تخريب مي كند و يا در سازمان اخلال ايجاد مي كند. در اين زمان علي لاريجاني به كوچك زاده اخطار داد كه در محور وزير پيشنهادي سخن بگويد.كوچك زاده ادامه داد: آقاي روحاني بدنه دولتهاي قبلي اعم از دوم خردادي، كارگزاران، سبز و فتنه جزو همان برادران 98 و 2 دهم درصد بودند كه به دليل بي عدالتي به تنگ آمدند. براي همين بايد ريشه افراط كنده شود. و اعتدال برقرار شود. البته از ما در محضر مقام معظم رهبري خواستيد كه اگر از قبل و بعد از انتخابات از ما گله داريد ببخشيد.

حسن روحانی در مراسم نحلیف اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. به گزارش آوای دنا به نقل از فارس، مراسم تحلیف حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دوره یازدهم، عصر امروز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این مراسم حسن روحانی لیست پیشنهادی اعضای کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان مجلس نهم معرفی کرد. این گزارش به معرفی و ارائه بیوگرافی کوتاهی از همه مردان پیشنهادی رئیس‌جمهور یازدهم می‌پردازد. وزیر امور خارجه: محمد جواد ظریف 55 ساله است، او که از سال 1381 تا 1386 به مدت 5 سال سفیر و نمایندهٔ دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بود،‌ در سال 1355 با ویزای دانشجویی به آمریکا رفت و  لیسانس و فوق لیسانس روابط بین الملل خود را از دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو و دکترای خود در این رشته را نیز از دانشگاه دنور دریافت کرد. وزیر آموزش و پرورش: محمدعلی نجفی 62 ساله و از بنیان‌گذاران حزب کارگزاران سازندگی است. وی عضو دوره سوم شورای شهر تهران بود که در دور چهارم کاندیدا نشد. نجفی از سال 60 تا 64 وزیر فرهنگ و آموزش عالی، در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش و در دولت اول خاتمی رییس سازمان برنامه و بودجه بود.وی که عضو هیئت علمی (بازنشسته) دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف است، پس از گذراندن تحصیلات خود در رشته ریاضی در دانشگاه شریف، برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت اما به جهت فعالیت‌های حمایتی از حرکت انقلاب اسلامی دکتری خود را ناتمام گذاشته و به ایران بازگشت.وزیر فرهنگ و ارشاد: علی جنتی 64 ساله و پسر آیت‌الله جنتی و از نزدیکان حلقه هاشمی رفسنجانی است.جنتی از دانش‌آموختگان مدرسه حقانی قم و از نزدیکان محمد منتظری به شمار می‌رفت. در سال 63 استاندار خوزستان و در سال 67 ریاست دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس را برعهده گرفت. در دوران ریاست جمهوری هاشمی به معاونت بین الملل وزارت ارشاد و تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به سفارت ایران در کویت منصوب شد. او سال 84 و همزمان با دولت احمدی‌نژاد، به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور منصوب شد؛ او سال 85 از این سمت کنار گذاشته شد و بار دیگر به عنوان سفیر به کویت رفت اما در سال 89 از این مقام نیز برکنار شد.وزیر اطلاعات: حجت‌اسلام سید محمود علوی 59 ساله و عضو مجلس خبرگان رهبری است. علوی تحصیلات خود را در حوزه و دانشگاه دنبال کرد و در سال 49 به کسوت روحانیت در آمد.او در دوره‌های اول، دوم، چهارم و پنجم نماینده مجلس شورای اسلامی بود و از سال 68 تا 70 معاونت روابط عمومی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را بر عهده گرفت؛ وی از سال 79 تا 88 با حکم مقام معظم رهبری به عنوان رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش منصوب شد.حجت‌الاسلام علوی سال 90 داوطلب نمایندگی نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که البته صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان احراز نشد.وزیر نفت: بیژن نامدار زنگنه 61 ساله است، او تا 24 اسفند 1390 عضو مجمع تشخیص مصلحت بود و حکم او در سال 90 از سوی مقام معظم رهبری تمدید نشد؛ او هم اکنون عضو بنیاد باران به ریاست سید محمد خاتمی است.زنگنه از سال 1356 به عضویت هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی درآمد و به تدریس در این دانشگاه پرداخت و هم‌اکنون از اعضای هیئت علمی این دانشگاه است.زنگنه در سالهای 59 تا 61 به عنوان معاون فرهنگی وزیر ارشاد وارد دولت شد و سپس به عنوان وزیر جهاد، نیرو و نفت در کابینه‌های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی همکاری خود را با دولت ادامه داد.زنگنه یکی از عوامل اصلی امضای قرارداد فروش گاز به امارات (شرکت کرسنت) است. این قرارداد 25 ساله به واسطه دلالی و رشوه‌های کلان برخی دلالان، 14 برابر زیر قیمت امضا شد و موجب اعتراض گسترده کارشناسان اقتصادی و نفتی شد.روحانی در آذرماه سال 81 و از جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی رئیس جمهور وقت به عملکرد بیژن زنگنه، اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد نفتی «کرسنت» را بیرون از چارچوب قانون دانست. وزیر کشور : عبدالرضا رحمانی فضلی 56 ساله و دارای دکترای جغرافیا از دانشگاه تربیت مدرس است. وی رئیس دیوان محاسبات کشور، نماینده دوره چهارم مجلس شورای اسلامی از شیروان، قائم مقام شورای عالی امنیت ملی و معاون اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای در دوره علی لاریجانی بوده ‌است.رحمانی فضلی از افراد نزدیک به علی لاریجانی است که معاونت وی در شورای عالی صدا و سیما را بر عهده داشت؛ او در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1384 ریاست ستاد انتخابات صدا و سیما را برعهده گرفت.وزیر اقتصاد و امور دارائی: علی طیب‌نیا 53 ساله و عضو هیئت علمی ‎‏گروه اقتصاد اجتماعی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. طیب‌نیا یک سال از دوره دکترای خود را در مدرسه اقتصاد لندن گذراند و در سال 72 دکتری تخصصی خود را با عنوان رساله «تورم ساختاری در ایران» از دانشگاه تهران دریافت کرد.طیب‌نیا با توجه به تخصصش در حوزه‌های بخش عمومی، پول، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و مالیاتی و برنامه‌ریزی اقتصادی از سال 73 به عنوان دبیر کمیسیون اقتصاد دولت وارد کار اجرایی در سطح کلان اقتصاد ایران شد و حضور مستمری را در قالب سیاست‌گذار و تصمیم‌ساز اقتصادی در سه دولت اخیر دارا بوده است.طیب‌نیا دبیری کمیسیون اقتصادی هیات دولت در دولت‌های پنجم تا هشتم، ‏معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست‌جمهوری با سابقه حضور چهار ساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال‌های 84 و 85، عضویت در شورای پول و اعتبار در سال‌های 81 تا 88، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور را بر عهده داشته است.وزیر نیرو: حمید چیت‌چیان متولد سال 1336 در تبریز است. وی نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود؛ پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362 در این وزارتخانه پست گرفت.چیت‌چیان در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی به مجلس راه یافت و در دولت احمدی‌نژاد به پست قائم مقام و مشاور عالی وزارت نیرو رسید.او همچنین معاون اسبق برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو و عضو سابق هیئت‌مدیره شرکت توانیر و سازمان برق بوده است.وزیر دفاع: حسین دهقان دارای مدرک دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است و پیش از این مسئولیت‌هایی همچون معاون رییس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در دولت های هشتم و نهم، جانشینی وزارت دفاع در دولت‌های هفتم و هشتم و فرماندهی در رده‌های مختلف سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد.محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اردیبهشت 89 دهقان را به عنوان رئیس کمیسیون سیاسی دفاعی امنیتی دبیرخانه مجمع معرفی کرد. این کمیسیون وظیفه مطالعاتی و کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه‌های سیاست داخلی و خارجی، شوراها و امنیت و دفاع را بر عهده دارد.وزیر صنعت، معدن، تجارت: محمدرضا نعمت‌زاده 68 ساله رئیس‌ ستاد حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری بود.وی سال 1358 وزیر کار و در دولت‌های محمدعلی رجایی و هاشمی رفسنجانی وزیر صنایع بود.نعمت زاده معاونت وزارت نفت در امور پتروشیمی در کابینه‌های خاتمی و معاونت وزارت نفت در امور پخش و پالایش را در کابینه احمدی نژاد به عهده داشته ‌است.وزیر علوم: جعفر میلی‌منفرد 60 ساله است. او از شهریور تا مهرماه 1382 و پس از استعفای مصطفی معین، سرپرست وزارت علوم شد. معاون فناوری وزارت علوم، رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت علوم از دیگر مسئولیت‌های وی بوده است. میلی‌منفرد مهندس برق و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. میلی منفرد لیسانس خود را از پلی تکنیک تهران، و دکترای خود را در 1363 از دانشگاه پاریس 6 دریافت کرد.وزیر ارتباطات: محمود واعظی از کارگزاران سیاست خارجی دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی است. او که اکنون در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام سمت معاونت سیاست خارجی را عهده‌دار است در سال 1365 وارد وزارت خارجه شد. ابتدا به عنوان مشاور وزیر، بعد از یکسال ریاست ستاد روابط اقتصادی وزارت خارجه را عهده‌دار شد و در سال 1368 معاون سیاسی اروپا و امریکا وزارت امور خارجه می‌شود.واعظی پس از ولایتی از سال 1376 تا 1378 نیز به‌ مدت 2 سال در سمت معاون اقتصادی وزارت خارجه مشغول به‌کار شد و از آن زمان تاکنون در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام مشغول به‌کار است.وزیر ورزش و جوانان: مسعود سلطانی‌فر متولد 1338 و دارای مدرک فوق لیسانس علوم سیاسی است. وی سابقه چهار سال عضویت در شورای عالی اداری کشور، چهار سال عضویت در شورایعالی اطلاع رسانی، 12 سال سابقه استانداری در سه استان گیلان، زنجان و مرکزی و همچنین 8 سال معاون سیاسی در استانداری‌های فارس، همدان و هرمزگان را در کارنامه خود دارد.وزیر بهداشت: سیدحسن هاشمی 54 ساله است؛ دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دکترای تخصصی چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد،گذراندن دوره های تکمیلی در آمریکا و اروپا و استاد گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سوابق تحصیلی اوست.وی عضویت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، ‌مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی از سال 76 تا 80 و ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران را در کارنامه خود دارد.وزیر کشاورزی: محمود حجتی 58 ساله و متولد اصفهان است. وی لیسانس خود را در رشته مهندسی عمران دریافت کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی وارد نهاد جهاد سازندگی کشور شد و پس از آن به عنوان استاندار سیستان و بلوچستان انجام خدمت کرد.  وی در دوره اول ریاست‌جمهوری خاتمی به عنوان وزیر راه و ترابری و دوره دوم او به عنوان وزیر جهاد کشاورزی از مجلس رای اعتماد گرفت و تا پایان دولت در کابینه حضور داشت. وزیر راه و شهرسازی: عباس احمد آخوندی سال 36 در نجف اشرف متولد شده است؛ وی مدرک کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد و پس از آن به انگلستان رفت و مدرک دکترای خود را دریافت کرد.وی سال 1361 به عنوان معاون سیاسی وزیر وقت کشور (آیت‌الله ناطق نوری) انتخاب شد و در دولت دوم هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی فعالیت کرده است. آخوندی از سوی شهید دکتر بهشتی در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی به عنوان عضو شورا انتخاب شد.آخوندی در سال 1376 نماینده ویژه رییس جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.وزیر کار، تعاون و رفاه: علی ربیعی 58 ساله معروف به «عباد» است؛ معاونت وزارت اطلاعات و مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از آخرین مسوولیتهای اجرایی وی محسوب می‌شود. ربیعی در حوزه سیاسی مورد اعتماد حسن روحانی است و در تشکیل و ترکیب کابینه دولت یازدهم نقش قابل توجهی داشته است. ربیعی، مدرس دانشگاه تهران و مشاور اجتماعی سید‌محمد خاتمی طی سال‌های 1376 تا 1384 بوده است. وزیر دادگستری: حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی متولد  ۱۳۳۸ در قم است؛وی رئیس فعلی سازمان بازرسی کشور است. او معاون برون مرزی وزیر اطلاعات در دوران علی فلاحیان و وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دورهٔ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بود.وی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴ از سوی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور وقت ایران برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد.

اگر ما کاري انجام داديم پس شهدا، جانبازان و آنهايي که در دوران دفاع مقدس روي مين رفتند، چه کار کردند؟ آن خانواده‌هايي که 5 فرزند خود را تقديم نظام کرده و يا آن جانبازي که بر روي ويلچر نشسته چه کار کرده است؟

سید صولت مرتضوی در نشست خبری که عصر امروز در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه فرصت رسیدگی به نتایج انتخابات شهر و روستا بر اساس تقویم زمانبندی به پایان رسیده و باید نتیجه نهایی آن ابلاغ شود، گفت: خوشبختانه در این انتخابات آنچه که مدنظر رهبری بود، مبنی بر مشارکت گسترده مردم، محقق شد و شاهد یک مشارکت حیرت‌آور بودیم و یک پیام بزرگ هم برای مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران داشتیم.به گزارش اوای دنا به نقل از مهر در ادامه این نشست خبری معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا گفت: از مجموع 31 استان، 300 هزار نفر داوطلب ثبت نام کردند که از این تعداد 259 هزار و 675 نفر بعد از انصراف ها باقی ماندند و از این تعداد نیز 245 هزار و 470 نفر بعد از گذراندن مراحل مختلف بررسی صلاحیت ها به عنوان نامزد نهایی معرفی شدند.رئیس ستاد انتخابات 92 با بیان اینکه انتخابات شورای شهر و روستا در هزار و 213 شهر و 35 هزار و 144 روستا برگزار شد، تصریح کرد: از مجموع کسانیکه در رقابت های انتخاباتی شرکت کردند مجموعا 179 هزار و 292 نفر انتخاب شدند که از این تعداد 173 هزار و 200 نفر آقایان و 692 نفر بانوان هستند که هر یک از این منتخبان در مقاطع مختلف تحصیلی و سنی و سواد خواندن و نوشتن تا مدرک دکترا هستند.مرتضوی همچنین با اشاره به تاریخ شروع به کار چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا اضافه کرد: به واسطه اصلاحیه قانون انتخابات شهر و روستا دوره فعالیت شوراهای اسلامی یکماه پس از شروع به کار دولت جدید یعنی 12 شهریور است.وی افزود: به استناد قانون با شروع به کار دور جدید شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت شهرداران نیز به پایان می رسد و شوراهای اسلامی جدید باید نسبت به معرفی مجدد شهرداران و یا انتخاب شهرداران جدید اقدام لازم را به عمل آورند.معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه در 300 تا 400 روستای کوچک در این دوره شورا نداریم، بیان کرد: بعضی از روستاهای زیر 20 خانوار تعداد کاندیداها به حد نصاب نرسید بنابراین همین روستاها شورای شهر تشکیل نخواهد شد.رئیس ستاد انتخابات 92 در پاسخ به این سوال که آیا در انتخابات شوراها ابطال داشته ایم؟، گفت: تاکنون از دو حوزه شکایت شده که نتیجه نهایی آن روز دوشنبه توسط هیات نظارت مرکزی اعلام می شود.مرتضوی ادامه داد: از مجموع تعداد یک هزار و 213 شهر و 35 هزار و 144 روستا کمتر از سه تا چهار حوزه شکایت وجود داشته که امیدواریم این ایرادها رفع شود.

من به روحانی رأی ندادم به ولایتی رأی دادم اما خیرالموجودین انتخاب شد/دولت هاشمی هدفمندی را طراحی کرد تا لب اجرا برد اما اجرا نکرد، دولت خاتمی هم هدفمندی را به طرف اجرا برد اما جرأت نکرد که اجرا کند اما شجاعت احمدی‌نژاد ستودنی است

گناه تعصب قبیله ای از دو منظر نابخشودنی می باشد : یکی  اینکه کاندیدایی که از طریق تعصبات گونا گون وارد شورای شهر شود، لا جرم باید از منافع قوم وقبیله اش دفاع کند. چون خود را وامدار قوم وقبیله اش می داند ...  

اوای دنا:دکتر صابری در مراسم جشن شهرستانی و معارفه فرماندار لنده در خصوص سیر تاریخی درخواست و تصویب شهرستانی لنده گفت: وقتی که پرونده را مطالعه کردم دیدم که کلیک آن در سفر سوم ریاست محترم جمهوری به استان خوزستان زده شده است. در آن سفر طوماری با درخواست مردم لنده به دست مهندس ثمره هاشمی مشاور ارشد رئیس جمهور رسیده بود که بعد از بازگشت از مسافرت این نامه به رویت رئیس جمهور رسیده و ایشان به وزیر کشور اعلام می کند که خواسته مردم لنده به حق و منطقی و اقدام فرمایید. بعد از این مرحله پرونده در دستور کار و اقدام قرار گرفت و بعد از تاییدات لازم به وزارت کشور ارسال شد که آن موقع  شهرستان مارون با دوبخش پیشنهاد شده بود مجددا پرونده در مراجع زیربط تکمیل و در تاریخ 91/10/2 طرح تکمیل شده به هیئت دولت ارسال که بنده طی این مدت دو جلسه با مدیر کل تقسیمات کشوری و هیئت دولت داشته ام . اول دی ماه فهرست مناطق پیشنهاد جهت ارتقاء سیاسی مجددا به دولت ارسال شد  که نهایتا این شهرستان به همراه چند منطقه ی دیگر مورد تصویب قرار گرفته است . وی افزود مردم لنده درخواست نمودند  تا این مراسم در دهه فجر برگزار شود اما من عجله داشتم و سریع فرماندار این شهرستان را اعلام تا تاخیری در کارها پیش نیاید. استاندار کهگیلویه و بویر احمد در پایان این مراسم ضمن اعلام رسمی شهرستانی لنده یدالله فاطمیان را فردی بسیجی ،آزاده و پیگیر خوانده و ایشان را بعنوان فرماندار هشتمین شهرستان استان معرفی نموده است. دکتر صابری در پایان این مراسم از حضور مردم و همچنین از توجه دولت خدمتگزار و خصوصا شخص رئیس جمهور تقدیر و تشکر نموده است.

صبح امروز طی مراسمی با شکوه و در میان خیل عظیم جمعیت و با حضور مسولین محلی و استانی و همچنین فرزندان ایل بزرگ طیبی در اقصی نقاط کشور جشن شهرستانی لنده برگزار و فرماندار این شهرستان معرفی شد.  

اوای دنا:متن کامل سخنرانی دکتر محمود احمدی نژاد در اولین همایش قوه‌ مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل است:بسم الله الرحمن الرحیماللهم‌ عجل‌ لولیک‌ الفرج‌ والعافیة والنصر واجعلنا من‌ خیر انصاره و اعوانه‌‌ والمستشهدین‌ بین‌ یدیه‌خدای بزرگ را سپاسگزارم که فرصت و توفیق حضور در این جلسة بسیار ارزشمند را عنایت فرمود. از همة شما عزیزان که با حضور خود بار دیگر بر اهمیت قانون اساسی و نیز عزم خودتان برای پیگیری تحقق اهداف قانون اساسی تأکید کردید، تشکر می‌کنم. همچنین از آقای دکتر حجازی و بقیة عزیزانی که این مراسم را برگزار کردند، تشکر می‌کنم.اما با توجه به اینکه گفته‌اند جلسات حقوقی‌ها خیلی خشک است، شاید جا داشته باشد که بگوییم که جلسه‌ای با این حدت و شدت ندیده‌ایم که برگزار شود. البته به لحاظ محتوا و مطالبی که مطرح شد، به خصوص بحث‌های آقایان دکتر حجازی، شعبانی، الهام، گرجی و اسلامی برای خود بنده بسیار مفید و آموزنده بود و من استفاده کردم.من واقعاً علاقه‌مند بودم که از زبان خود سخنرانان و عزیزانی که مقاله ارائه دادند مطالب را بشنوم، چون آدم وقتی با آن حسی که گوینده یا نویسنده مطلب را بیان می‌کند، دریافت می‌کند، چیز دیگری است. اما به لحاظ شرایطی که هست، از این موهبت محروم هستم، اما حتماً همة مقالات و سخنرانی‌ها را خواهم خواند و بهره خواهم برد. اگر هم نظری داشته باشم، برای دوستان خواهم فرستاد.اشاره کردند که در نظام اجتماعی ما مهم‌ترین رکن و نهاد، خود قانون اساسی است و از قانون اساسی مهم‌تر نداریم. همة اندیشه‌ها و نظریه‌های اجتماعی و حکومتی، مطالبات و آرزوهای چندصدساله، مفاهیم دینی مرتبط با مناسبات و نظامات اجتماعی، شیوة زمامداری، ارزش‌های الهی و انسانی و ... در قانون اساسی مندرج است.اگر ارزش‌ها یا حقوقی هم بخواهد در جامعه گسترش یابد، باز باید بر پایة قانون اساسی باشد. همچنین حقوق متقابل زمامداران و مردم و نیز نقش هر یک در ادارة جامعه به قانون اساسی بر می‌گردد.مهم‌ترین و مستحکم‌ترین سند تنظیم کنندة روابط و حد و مرزهای اجتماعی قانون اساسی است. آنهایی که به دنبال حکومت‌های علوی، نبوی، مردمی، عادلانه و آرمانی در این کشور هستند، سند آن قانون اساسی است.این حرف به معنای آن نیست که این سند کامل است و نیاز به اصلاح ندارد. خیر، بحث‌های خوبی مطرح شد. در دوره‌هایی از زمان براساس تجربیات، دانش، پیشرفت و کمال جامعه حتماً باید اصلاحاتی انجام دهیم. معنایش این نیست که وحی مُنزل است و نمی‌شود آن را دست زد، اما می‌خواهم بگویم که مهم‌تر از آن هم سندی نداریم.بحث‌هایی که آقایان شعبانی، گرجی و دیگران مطرح کردند، نشان‌دهندة نواقصی است. این ایراد اساسی به واضعان قانون اساسی نیست، چون آن کسانی که قانون اساسی را وضع کردند، نوعاً – بلکه همة آنها- فاقد تجربة حکومتداری و زمامداری بودند و در شرایط قبل از پیروزی انقلاب فرصتی در اختیارشان نبود. بنابراین نواقص طبیعی است. حتی اگر این مسئله هم نباشد - بالاخره جامعه در حال کمال و مناسبات در حال تغییر است - وقتی ما به سطح بالاتری منتقل شدیم، نیازمند تنظیم مجدد هستیم. تا زمانی که این قانون معتبر است، هیچ کس نمی‌تواند به استناد یک روایت، حدیث و حتی آیه‌ای از قرآن و فهم خود از دین، قانون اساسی را کنار بگذارد یا آن را نقض کند و بگوید فهم من از این چیز دیگری است. فهم شما برای خودتان معتبر است، نه در مناسبات اجتماعی.همة تصمیمات، قانونگذاری، قضاوت، اجرا و هر اقدام دیگری در کشور باید مبتنی بر این قانون باشد. قانون اساسی تنها سند مکتوب و مدون میثاق ملی است.از منظر تاریخی هم اگر نگاه کنیم، مهم‌ترین و تنها دستاورد انقلاب اسلامی قانون اساسی است. این کلام امام عزیز (ره) هم هست.اما نشست ما دربارة قوة مجریه در قانون اساسی است. البته همان طور که به درستی اشاره کردند، این تقسیم‌بندی که قوة مجریه حیطه‌ای دارد و کاری به کسی ندارد و قوة مقننه همین طور و ... ، متعلق به گذشته بوده و اصلاً حکومت از این شکل خارج شده است. اصلاً ادارة یک نظام نیازمند مناسبات جدیدتری است.اما قبل از اینکه به قوة مجریه بپردازم، می‌خواهم به موضوع اساسی‌تری اشاره کنم و آن خود انسان است. اصلاً این قانون اساسی هم برای انسان است. همة هستی برای انسان است. مخلوقی بالاتر از انسان در عالم هستی نداریم. انسان تنها موجودی است که استعداد الهی شدن دارد. تنها موجودی است که همة اسما و صفات الهی در وجود او به امانت گذاشته شده است و می‌تواند تجلی همة اسما و صفات الهی از جمله علم، حکمت، قدرت، رأفت، ستاریت، لطف و عشق خدا باشد.انسان می‌تواند خلیفه الله باشد. یعنی چه؟ جانشین باید شباهتی با اصل داشته باشد؛ یعنی غیر از خلق خودش، هر آنچه خدا در این عالم هستی می‌تواند انجام دهد، او نیز می‌تواند انجام دهد. انسان آفریده شده تا آیة عظیم و اعظم خدا و راه شناخت و دسترسی به خدا باشد. اگر خدا انسان را خلق نمی‌کرد، راهی برای شناخت خدا و ظرفیتی برای معرفی خدا وجود نداشت.به همین دلیل است که خدا همة عالم را در خدمت انسان و انسان را برای کمال، تعالی، الهی شدن و رسیدن به اوج عظمت قرار داده است. حکومت، قانون، قانون اساسی، کار، تلاش، خانواده، ازدواج و ... همه مربوط به انسان‌اند و دررابطه با انسان معنا پیدا می‌کنند همه باید بسترساز شکوفایی و تعالی انسان باشند؛ یعنی خدا عالم را برای انسان و انسان را برای تعالی و خداگونه شدن خلق کرد.انسان بالاترین مخلوق هستی است و مأموریت او این است که خود را از این خاک تا خدا بالا بکشد. اما انسان این شدن، تعالی و کمال را باید آزادانه انتخاب کند. خداوند انسان را آزاد آفریده و اجازه داده است که با اراده و انتخاب آزاد خود سیر تعالی و کمال را انتخاب کند و اتفاقاً این زیبایی کار خداست. همة هستی متعلق به خداست، همة اراده‌ها در راستای ارادة خداست، همة حیات و موجودیت متعلق به خداست، اما همین خدا مسیر کمال را در برابر انسان قرار می‌دهد، ولی می‌گوید مختار و آزادی که انتخاب کنی و اگر آزادانه انتخاب کردی، کمال پیدا خواهی کرد و انتخاب تو ارزش دارد.خدا می‌توانست اراده کند که انسان مثل ملائک یا سایر موجودات شود یا از همان ابتدا او را در بالاترین مرتبة کمال، بدون نیاز به حرکت انسان، خلق کند. اما زیبایی به این اندازه نبود که خدا مخلوقی را آفریده است که با انتخاب خودش به قله‌ها می‌رسد.عزیزان من، در شرایط تحمیل و اکراه، ارزش و ضدارزش و تعالی و سقوط بی‌معناست. زمانی نظام ارزشی و ارزیابی معنا پیدا می‌کند که انتخاب آزاد باشد. همة ارزش‌های انسانی در سایة آزادی معنا پیدا می‌کند و همة آنها به تبع آزادی است. از جمله عدالت، کرامت، اخلاق، ایثار، فداکاری، مهربانی، شجاعت و حتی ایستادن در برابر ظالم و حمایت از مظلوم، و همة زیبایی‌های عالم در سایة آزادی انسان معنا و مفهوم پیدا می‌کند. والا اگر عده‌ای را با اکراه و فشار برای مقابله با ظالمین بفرستیم، ارزشی ندارد. انسان باید انتخاب کند و به جایی برسد که ظلم را بد و در نقطة مقابل حیثیت، کرامت و شخصیت خود بپندارد و از آن دوری کند. اگر مقابله با ظالم و حمایت از مظلوم را ارزش بداند و انتخاب کند، آن ارزش دارد.خداوند حتی اجرای عدالت در روابط اجتماعی را نیز بر عهدة انسان‌ها و انتخاب آزاد آنها گذاشته است. همة پیامبران آمده‌اند و کتاب و میزان آمده است. برای چه؟ لیقوم الناس بالقسط؛ برای اینکه انسان‌ها عدالت را انتخاب کنند و به عدالت قیام کنند. در غیر این صورت، اولاً، مستقر نخواهد شد و ثانیاً، فاقد ارزش و کمال‌آفرینی است.چرا عدالت مهم است؟ چون بستر کمال و تعالی انسان است و راه رسیدن به خدا را باز می‌کند. حالا اگر همین عدالت با ارادة آزاد ملت‌ها و مردم مستقر نشود، کمال‌آفرین نیست و فاقد ارزش است چون انسان‌ها آزادند، خدا به آنها حق تعیین سرنوشت داده و این مهم‌ترین حق است.عزیزان من، استقلال هم به واسطة آزادی است. کسی که آزاد نیست، استقلال برای او معنا ندارد. استقلال زمانی است که آزادی هست. چرا؟ چون آزادی منشأ کرامت انسان است. کسی که آزادی ندارد، کرامتی ندارد. حالا مفهوم آزادی وسیع است و من وارد آن نمی‌شوم.آزادی منشأ کرامت انسان و کرامت مستلزم استقلال است. اینکه ملتی می‌خواهد مستقل باشد، برای این است که می‌خواهد با کرامت زندگی کند و احساس کرامت می‌کند. کسی که احساس کرامت نمی‌کند، استقلال برای او مفهومی ندارد.همة وابستگی‌ها و باز کردن راه سیطرة بیگانه بر ملت‌ها از ناحیة انسان‌های حقیر و تحقیر شده‌ای است؛ که در درون خود احساس کرامت نمی‌کنند. اگر آزادی نباشد، کرامت بی‌معناست و اگر کرامت نباشد، استقلال بی‌معناست.این به عنوان مقدمه بود، به بحث‌های خودمان برگردیم. مقدمة قانون اساسی را ببینید، بهایی است که ملت پرداخت: «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی.» در عنوان شیوة حکومت در اسلام چنین می‌خوانیم: «رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد، شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.»در همین قسمت می‌خوانیم: «قانون اساسی تضمن کنندة نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.»باز در همین بخش می‌خوانیم: «قانون اساسی زمینة چنین مشارکتی را فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد، ارتقا و رهبری گردد و این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهدشد.»کمی پایین‌تر می‌خوانیم که: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ در ترکیب بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست.دربارة زن نیز همین است، خانواده کانون اصلی رشد و تعالی انسان، وظیفة خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی و ... .اصل اول: جمهوری اسلامی نظامی است برپایة ایمان به خدای یکتا، لااله الاالله؛ یعنی توحید. همین جا که گفته است توحید، معاد و نقش سازندة آن در سیر تکاملی انسان، عدل، امامت و بلافاصله «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا» که این را هم شأن توحید، معاد، عدالت و امامت آورده است.اصل سوم: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی؛ تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی؛ مشارکت عامة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.اصل ششم: در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات.اصل نهم: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفة دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند. و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.می‌گوید نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، احزاب و جمعیت‌ها آزادند، راهپیمایی‌ها آزاد است و ...، واژة آزاد و آزادی در قانون اساسی بسیار است.در اصل چهل و سوم، در بحث اقتصاد، می‌گوید: برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ رعایت آزادی انتخاب شغل، محل سکونت و مسکن و ... .اصل پنجاه و ششم: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است.هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.اما، قانون اساسی باید شکل‌دهندة یک نظام اجتماعی متوازن بر مبنای ارادة مردم باشد. برداشت من از قانون اساسی این است که این قانون، ساختارهایی را برای نظام اجتماعی پیش بینی کرده که اگر قطعات آن ساختار را در کنار هم بچینیم، یک نظام متوازن و متعادل در خدمت کمال، آزادی و تعالی انسان‌ها خواهد بود.بعضی‌ها خیال می‌کنند که قانون اساسی اصولی است که نوشته شده، حالا اگر ما به جزئی از آن عمل کنیم، بالاخره یک شکلی درست خواهدشد. من فکر می‌کنم برعکس است؛ یعنی واضعان قانون اساسی اول شکلی از نظام اجتماعی را در ذهنشان تصور و تصویر کرده‌اند، بعد اجزای آن را در قانون اساسی چیده‌اند. مثل پازل بزرگی که قطعه قطعه شده که اگر قطعه‌ها را کنار هم بگذاریم، آن پازل تکمیل می‌شود.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر قطعه‌ای را به هر شکلی کنار هم بچینیم، کار درست می‌شود و لزوماً به یک شکل متوازن و متعادل خواهیم رسید.به نظرم این اشتباه است. باید نظام متوازنی داشته باشیم که در آن حق تعیین سرنوشت براساس آزادی متعلق به ملت باشد. این باید در تمام قوا، هرکسی که به نوعی با قانون اساسی سر و کار دارد یا در روند تأثیر می‌گذارد، متبلور باشد؛ هم در اجرا، هم در تفسیر و قانونگذاری و هم در قضاوت لحاظ شود.اصلاً قضاوت، اجرا، قانونگذاری، شورای نگهبان و حکومت باید در خدمت مطالبات بحق مردم و تأمین آزادی و حق تعیین سرنوشت آنها باشد، والا حکومت بی‌معناست.در قانون اساسی، تفسیر و برداشت‌ها از آن باید اختیارات و مسئولیت‌ها متوازن و متعادل باشد. اگر بشود درجه‌بندی کنیم، نمی‌شود به نهادی بگوییم مسئولیت شما 100 واحد است و اختیار شما 2 واحد. اگر 100 واحد مسئولیت دادیم، باید 100 واحد هم اختیار در کنار آن باشد.نمی‌شود مثلاً همة اختیارات در قوة مجریه متمرکز باشد و تکالیف در قوة قضائیه یا برعکس، اختیارات در قوای مقننه و قضائیه، اما مسئولیت‌ها و پاسخگویی‌ها در قوة مجریه. این عدم توازن است که مشکل ایجاد می‌کند و شکلی را که می‌خواهیم بسازیم، ناقص می‌شود. می‌خواستیم عدالت و کرامت را برپا کنیم، آزادی‌ها را تأمین کنیم، پیشرفت کنیم، یک جامعة آرام و کمال یافته و انسان‌های با کرامت داشته باشیم و آرامش انسانی را حاکم کنیم، اما می‌بینیم که موجودی خلق شده که یک دست آن شش متر است و دست دیگرش دو سانتی‌متر است . ... .هر قوه یا حاکم یا مسئولی باید به قدر اختیارات خود مسئول باشد. این یک اصل حقوقی است و فکر می‌کنم مفاهیم حقوقی، مفاهیمی عقلانی است.یکی از مسائلی که در قانون اساسی و قانونگذاری مهم است، تنظیم روابط بین قواست. شأن روابط قوا شأن قانون اساسی است، نه قانون عادی. نمی‌شود ما در قوة مجریه بنشینیم و برای خودمان مقرراتی وضع کنیم که چگونه با قوة قضائیه و مجلس برخورد کنیم. قوة مقننه هم برای خود تنظیماتی درست کند که چگونه با ما و قوة قضائیه برخورد کند. شأن تنظیم روابط قوا قانون اساسی است. نمی‌شود با آیین نامة داخلی مجلس یا قانون عادی، اختیاراتی را به قوه‌ای داد یا از آن سلب کرد.یکی از مسائل دیگر، تفسیر قانون اساسی است. وقتی تفسیرها زیاد می‌شود، غیرمستقیم اشکالی را به اصل وارد می‌کند؛ به خصوص وقتی تفسیر از یک اصل در مقاطع زمانی متناقض می‌شود که کار را بدتر می‌کند.تفسیر قانون اساسی در واقع خود قانون اساسی است و باید با اصل منطبق باشد. باید به گونه‌ای باشد که اکثریت قاطعی از مردم آن را درست بپندارند و بگویند فهم ما هم از قانون اساسی همین است؛ چرا؟ چون اصل اینکه قانون اساسی در کشور ما اجرا می‌شود، به خاطر رأی مردم است. اگر مردم رأی نمی‌دادند و این قانون اساسی را انتخاب نمی‌کردند، اجازة اجرا نداشت و موضوعیت پیدا نمی‌کرد.البته ممکن است بعضی‌ها بگویند که نه خیر، اینها بحث‌های تخصصی است و مردم نمی‌فهمند و هرچه ما گفتیم، درست است. اما بالاخره اصل قانون اساسی که تخصصی‌تر است. همین اصل قانون اساسی به رأی گذاشته شده و چون مردم رأی دادند، معتبر است.نمی‌شود تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطة مقابل آن را بفهمند. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت می‌شود.بحث مهم دیگر، تغییر اصول قانون اساسی است که تغییر آن هم پیش‌بینی شده است و روالی دارد. باید رهبری فرمان بدهند که هیئتی تشکیل بشود، بازنگری کند و بعد به رأی مردم گذاشته شود. باید رفراندوم برگزار شود. نمی‌شود با تفسیر یا با قانون عادی، قانون اساسی را عوض کرد یا حتی به نام مصلحت از طریق ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت آن را عوض کرد.تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولاً باید زمان داشته باشد. نمی‌شود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم، در این صورت اصلاً نیازی به قانون اساسی نداریم.اینکه در قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شده، برای مصالح است که مصالح هم استثناهاست نه قاعده. راهی برای دور زدن و حذف قانون اساسی نیست. اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده می‌شود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأی‌گیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.نمی‌شود عدة قلیلی بگویند که مصلحت ملت را ما تشخیص می‌دهیم، خود ملت قادر به تشخیص مصلحت خود نیست. چطور ملت آن قدر تشخیص داد که شما را انتخاب و بر خود حاکم کرد، اما مصالح خود را تشخیص نمی‌دهد؟این برای مصالح موقتی است. وقتی ما می‌خواهیم به هر دلیلی اصل قانون اساسی را معطل کنیم، یا در موارد نادری پایمان را از مرزهای قانون اساسی فراتر بگذاریم، باید اولاً استدلالی قوی پشت آن باشد، ثانیاً، زمان داشته باشد.یکی دیگر از مباحث قانون اساسی جایگاه رئیس جمهور، صرف نظر از احمدی‌نژاد، است. اگر ما سال اول بر قانون اساسی پافشاری می‌کردیم، همان فضای قبل منتقل می‌شد که اینها اختیارات اضافه ‌می‌خواهند و ... و حرف را منکوب می‌کردند و چه بسا ثمر نمی‌داد و بالعکس می‌شد.در قانون اساسی، تنها مقامی که نماینده و نماد تمرکز و شکل‌گیری ارادة ملی است، رئیس جمهور است؛ یعنی تنها جایی که همة ملت به یک نفر، یعنی رئیس جمهور، رأی می‌دهند. این قانون اساسی ماست.رئیس جمهور تنها کسی است که نمایندة کل ملت محسوب می‌شود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد. همة مردم برای انتخاب یک نفر می‌آیند. اشاره کردند، اصل 113 روشن است: بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه.بخش مهم مردم‌سالاری و جمهوری در انتخاب رئیس جمهور متبلور می‌شود که همة مردم اعمال اراده می‌کنند.البته همة ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم. اینجا اختلاف‌ها شروع می‌شود؛ نه اختلاف، که بعضی‌ها به محض اینکه تذکر قانون اساسی می‌دهیم، می‌گویند وارد اختلافات شده‌اید؛ اینجا اختلاف نیست؛ اینجا صیانت از اصل نظام، اصل ملت، اصل حقوق مردم و اصل قانون اساسی است.بله، اگر جار و جنجال باشد، آن اختلاف و دعواست؛ اما بحث شخصی نیست. بگذارید اشارة کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزه‌های مختلف هستند. اما مقایسه‌ای آماری بکنیم. به واسطة قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعة نمایندگان مجلس نمایندة اقلیتی از مردم‌اند، نه اکثریت مردم.قانون انتخاباتِ اول می‌گفت هرکس در حوزة انتخابیة خودش باید 50 درصد به اضافة یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به 30 درصد تبدیل شد. باز تبدیل به 25 درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا می‌کنند، 30 درصد آراست؛ یعنی 70 درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند. اگر به مرحلة دوم برسد که مشارکت هم پایین می‌آید. شما 30 درصد را در مشارکت ضرب کنید و روی واجدین شرایط ببرید و بعد ببینید که چه اتفاقی می‌افتد.اما در قانون ریاست جمهوری فرق می‌کند، باید 50 درصد به علاوة یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است. نه اینکه بخواهیم در اینجا حق یا باطلی را اثبات کنیم. وقتی می‌گوییم ارادة مردم، ارادة مردم نیرو و سوختی است که اولاً، پشت موتور اداره و حاکمان قرار می‌گیرد و ثانیاً، جهت حرکت آنها را معلوم می‌کند.اگر این سوخت کم یا معیوب شد یا نمایندة اکثریت ملت نبود، نظام سست می‌شود. ضمن اینکه بحث‌های حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نمایندة اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازة حکمرانی دارند؟ که بحث مستقلی است. اما من در اجرا می‌گویم، رأی و ارادة مردم فقط کاغذی نیست که در صندوق رأی بیندازند و عددها را بالا و پایین کند؛ هرکس تصمیم می‌گیرد و رأی می‌دهد، این ارادة او در عالم بیرون واقعیت پیدا می‌کند. مؤلفه‌هایی است که یک برآیند را در بیرون شکل می‌دهد و ما نمی‌توانیم آن را کم اهمیت تلقی کنیم.به حرف‌های مقدماتی برگردم، خدا در اختیار انسان ها قرار داده است، باید ملت بخواهد تا محقق شود. اگر ملت نخواهد، این دستگاه‌ها هر چقدر تلاش کنند، در بیرون اتفاقی نخواهد افتاد. این یک اصل است؛ ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم. محیط اجتماعی و تغییرات بیرونی تابع ارادة انسان‌هاست. نباید انتخابات را کم اهمیت بدانیم.حالا با قانون عادی مجلس را کرده‌ایم نمایندة اقلیت و با این می‌خواهیم اکثریت یا کل ملت را کنترل کنیم؛ این سخت می‌شود و دچار مشکل می‌شویم. باید این را اصلاح کنیم.بحث دیگر بحث اجرای قانون اساسی است که دیگر به آن نمی‌پردازم و به نظرم دخالت و ... بی معناست.اخیراً بحثی با عنوان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. صرف نظر از اینکه این امر به چه سرنوشتی دچار شود، به نظرم نفس این کار اولاً، خلاف قانون اساسی است و همة ما سوگند خورده‌ایم که خلاف قانون اساسی عمل نکنیم. چرا در کاری که صراحت دارد خلاف قانون اساسی است وارد شویم و وقت و پول مردم را صرف آن کنیم؟ این مخالف صریح اصول 6 و 115 است.تذکر درستی دادند، و گفتند: قانون اساسی در موارد مسکوت، به منابع فقهی، از جمله آیات ارجاع داده است. آن بحثی که من کردم، گفتم مخالفت با قانون اساسی با استناد به یک آیه. این هم خود قانون اساسی اجازه داده است آنجا که من ساکت هستم، به سراغ آیات و روایات بروید.اصل بر رأی مردم است. انتخابات آزاد، حق مردم است؛ هم اصالت دارد، هم ضرورت دارد و هم اهمیت دارد. در اینکه بخواهند برخلاف قانون اساسی، صلاحیت‌های رئیس جمهور را ببندند، به نظر عده‌ای که ملت هیچ حقی به آنها نداده است.کسی زمانی استاندار، وزیر و وکیل بوده است، در دوره‌ای که بوده از حقوقش استفاده کرده و مسئولیت‌هایش را هم پاسخ داده است. حالا ما انتخاب رئیس جمهور را که بالاترین رکن جمهوری و مردم سالاری است، منوط به این کنیم که عدة دیگری قبلاً تأیید کنند؛ سیاسی بودنش را عده‌ای و دیندار بودنش را عدة دیگری! یعنی اگر کسی بخواهد رئیس جمهور بشود، باید کاغذی دستش بگیرد و دنبال آدم‌ها راه بیفتد! آیا در قانون اساسی، رئیس جمهور این است؟اگر می‌خواهید قانون اساسی را عوض کنید، آن راه دارد. به صراحت بگویید می‌‌خواهیم آن را عوض کنیم و بالاخره آن را در مسیر ببرید.قبلاً هم چند بار تلاش شد که قانون اساسی را با شرایطی محدود کنند که خوشبختانه، شورای محترم نگهبان به عنوان نقض قانون اساسی آن را رد کرد.نباید کاری کنیم که حضور مردم کمرنگ شود و مردم فکر کنند عده‌ای به جای آنها تصمیم می‌گیرند. بالاخره قانون اساسی در اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور را احصا کرده است: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی، سیاسی که واجد شرایط زیر باشد، انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، دارای حُسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.»اصل 116 فقط گفته است نحوة برگزاری انتخابات را قانون معین می‌کند، نه ویژگی‌های رئیس جمهور را.نظارت بر قانون اساسی هم بر عهدة شورای نگهبان است. در دو اصل تأکید شده که نظارت برعهدة شورای نگهبان است و تاکنون نیز همین طور بوده است.اصل این نظام با مردم است، اما عده‌ای مدام می‌خواهند مردم را محدود کنند. حالا اگر محدود کنیم، چه چیزی را به دست می‌آوریم؟ بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر مردم را محدود کنند، خودشان سرجایشان می‌مانند. این طور نیست.به نظرم این کار هم عقلاً و هم شرعاً اشکال دارد. انقلاب ما با حضور مردم زنده است. مردم به تعیین سرنوشت حساس‌اند، احساس مسئولیت اجتماعی می‌کنند، 85 درصد در انتخابات شرکت می‌کنند.البته مردم این مسائل را نخواهند پذیرفت و ما هم همة تلاش خود را برای جلوگیری از نقض قانون اساسی به کار خواهیم برد. ما به دنبال انتخاباتی پرشور و گسترده هستیم. همة انرژی سیستم ما از حضور ارادة مردم گرفته می‌شود. اگر این را سست کنیم، چیزی باقی نمی‌ماند.نمایندگان محترم مردم هم نباید اجازه بدهند که این اقدامات خلاف قانون اساسی در پروندة کاری آنها ثبت شود. اگر کسانی هم می‌خواهند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند، بروند نظر مردم را جلب کنند. کاری کن که مردم به تو رأی دهند، چرا می‌خواهی دست مردم را ببندی؟اجرای انتخابات، کاری اجرایی است. اصل 60 می‌گوید که اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و وزراست. چطور می‌خواهید این را از وزارت کشور بگیرید و به دادستان کل بدهید؟ یعنی وزیر کشور کارهایش را به تأیید دادستان کل کشور برساند؛ این دخالت صریح قوة قضائیه در مسائل اجرایی است.در طول 33 سال همیشه وزارت کشور انتخابات را برگزار کرده است. اگر اشتباه بوده، برای همه بوده؛ اگر هم درست بوده، برای همه بوده است. شما هم با همین وزارت کشور، نماینده شدید یا دیگران رئیس جمهور، شورا و ... شده‌اند. همه با همین سیستم بالا آمده‌اند.آمده‌ایم روی جایی دست گذاشته‌ایم که دشمنان هم سوء استفاده کنند و همة گذشته را زیر سؤال ببرند. بعضی‌ها شوخی می‌کردند و می‌گفتند خوب است نام فرد موردنظر را هم در مصوبه بنویسند و خیال ملت را راحت کنند.البته تلاش برای دخالت در حوزة اجرا تلاشی مسبوق به سابقه است.اینها مطلقاً بحث‌های سیاسی نیست، بلکه بحث‌های فنی برای مصالح کشور است. برخی خیال می‌کنند هنوز زمان قاجار است که استبداد حاکم است، ملت مبارزه کرده‌اند و کشته داده‌اند و مجلسی پیدا کرده‌اند و همة حقوق مردم در مجلس متبلور است. نه خیر، جایگاه مجلس بسیار بسیار رفیع است، اما دستاوردهای ملت در انقلاب اسلامی فقط مجلس نیست.شخص رئیس جمهور را مردم مستقیماً انتخاب می‌کنند. حتی رهبری را به واسطه انتخاب می‌کنند، اول خبرگان رهبری، بعد رهبر.این طور نیست که فکر کنید مردم فقط یک پناهگاه دارند و یک جا هست که متعلق به مردم است و بقیه متعلق به دورة قاجار استبدادی هستند! این اندیشه باید بیرون برود. 33 سال است که انقلاب شده، ملت حاکم است و ملت باید حاکم شود.چنین تلاش‌هایی بوده است. مثلاً الان در شورای پول و اعتبار افرادی از سایر قوا و حتی بیرون از سیستم حکومتی هستند که تصمیم‌گیرند. در حالی که این شورا یک مرجع قطعاً حاکمیتی است. افرادی رأی می‌دهند که هیچ مسئولیتی ندارند و پاسخگو هم نیستند.تلاش شد که سایر قوا با حق وتو در عزل و نصب رئیس بانک مرکزی دخالت کنند. همین الان مصوب کرده‌اند که با حق وتو در هیئت امنای صندوق توسعه ملی دخالت کنند. اینها کار را خراب می‌کند.بعضی‌ها خیال می‌کنند هر چیزی دست آنها باشد، درست می‌شود و اگر دست آنها نباشد، خراب می‌شود. من خوشبینانه‌ نگاه می‌کنم. این طور نیست. اگر قانون اساسی را درست اجرا کنیم، مسائل درست خواهدشد. اگر بخواهیم اصلاح کنیم، بهترین اصلاح پایبندی به قانون اساسی است. اگر همین را اجرا کنیم، کار درست می‌شود. مقام معظم رهبری همین را فرمودند. نه اینکه از دیگران بگیریم و به دست خودمان بیاوریم.اینها مضر است، توازن را به هم می‌زند و برخلاف ارادة مردم است. اتفاقاً استبداد از همین جا شکل می‌گیرد.حالا برای بحث و تحقیق چند سؤال مطرح می‌کنم:البته پاسخ آن برای من روشن است. بحث‌های مربوط به حقوق اساسی و قانون اساسی است و می‌تواند به یک رسالة دکتری یا فوق لیسانس تبدیل شود.یکی را جناب آقای اسلامی مطرح فرمودند. بالاخره قوة قضائیه، اصل 62، اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‌های دادگستری است. آیا ادارة زندان‌ها هم جزء قوة قضائیه است؟ آیا ثبت اسناد جزء قوه قضائیه است؟ آیا دادسرا و پزشکی قانونی جزء قوه قضائیه هستند؟یک اتفاقی می‌افتد، دادستان، قاضی و پزشک قانونی همان را می‌گویند. اینجا این شائبه ایجاد می‌شود که راه بر استیفای حقوق مردم تنگ می‌شود.حالا اخیراً لایحه‌ای به دولت دادند که کانون وکلا هم زیرنظر قوة قضائیه برود. خوب دیگر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاید به مسئله توجه نیست. قاضی مستقل است و همه باید احترام بگذارند.همه در برابر قانون مساوی‌اند. از رهبری تا بنده که خاک پای ملت هستم، همه در برابر حکم قاضی ]برابرند[. اما معنای آن این نیست که همة امور کشور زیر نظر یک قوه بیاید.دو سال قبل بحث «پیشگیری از وقوع جرم» را داشتیم. یک جوری این را تفسیر کردند که تمام بخش‌های مقننه و اجرایی قبل از هر اقدام باید بروند اجازه‌ای بگیرند. گفتیم این طوری نیست. پیشگیری از وقوع جرم یعنی شما مطلع هستید که جرمی در حال اتفاق افتادن است. یا مقدماتی دارد چیده می‌شود که منجر به جرم می شود. شما باید آن مقدمات را کنترل کنید.اما سؤال‌ها!آیین نامة داخلی مجلس طبق اصل 66 ناظر بر ادارة جلسات و تنظیم امور مجلس است.یک) آیا این آیین نامة داخلی می‌تواند اختیاراتی را برای بعضی از قوا یا برای رئیس مجلس یا برای رئیس‌جمهور تعریف بکند؟ یا مسئولیت هایی را برای دیگران؟دو) مسیر قانونگذاری در مجلس دو منشأ دارد؛ یکی طرح و دیگری لایحه. طرح حق نمایندگان مجلس است. تعدادی از نمایندگان طرحی را می دهند و رسیدگی می‌شود. محدودة آن اصل 75 و قانون اساسی است. اما دولت هم حق دارد لایحه بدهد. دولت برای ادارة کشور به راهکارها و برنامه‌ای می‌رسد و می‌خواهد این را اجرا کند. آن را به لایحه تبدیل و به مجلس تقدیم می‌کند. حالا اگر مجلس محترم این لایحه را به گونه‌ای تغییر داد که با لایحة اولیه شباهتی ندارد یا اصلاً جهت‌گیری‌های آن عوض شده است. در این صورت، آیا این قانون محسوب می‌شود و دولت باید آن را اجرا کند؟ مسئولیت تبعات اجرایی چنین مصوبه‌ای به عهده کیست؟ اصلاً دیگر لایحه به چه دردی می‌خورد؟وقتی بناست کاملاً تغییر بکند، علی‌رغم مخالفت‌های دولت، دیگر چه ضرورتی به لایحه است؟ فرق لایحه و طرح چیست؟مسئولیت تهیه و اجرای بودجه به عهدة کیست؟ آیا می‌شود به بهانة رسیدگی به بودجه، کل بودجه زیر و رو شود؟ یا جهت‌گیری‌ها، مبانی و اصول آن دچار دگرگونی اساسی شود؟ آیا قانون اساسی اجازه می‌دهد یا نه؟ اگر شد، چه ضرورتی به ارائه لایحة بودجه است؟ و اگر قبول کردیم، مسئولیت تبعاتش به عهدة کیست؟فرض کنید دولت می‌گوید این مصوبه را نگذارید، چون تورم زاست. یا این پول را به آن دستگاه ندهید، نیاز ندارد یا پول را در جای نامناسب هزینه می‌کند یا درست هزینه نمی‌کند، ولی این پول را اختصاص می‌دهند. حالا مسئولیتش به عهدة کیست؟آیا این ضوابطی که در آیین‌نامة داخلی برای روند رسیدگی به بودجه گذاشته شده که در واقع، خودش یک بودجه‌نویسی ابتدایی است، منطبق با قانون اساسی است؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند در خلال رسیدگی به بودجه هر سال بسیاری یا اکثریت قوانین عادی را عوض ‌کند. آیا طبق قانون اساسی چنین اجازه‌ای را دارد؟ یا فرض کنیم اگر اجازه داشت، تبعاتش چه می‌شود؟کشور براساس قوانین ثابت اداره می‌شود. الان در دنیا چشم‌اندازهای پنجاه ساله تنظیم می‌کنند. حتی این قوانین پنج ساله و هفت ساله دارد منسوخ می‌شود. آیا می‌شود کشور را براساس قانون‌های یکساله اداره کرد؟قانون بودجه مستثنی و یک نوع حسابداری است. اما در خلال قانون بودجه، همة قوانین عادی هر روز تغییر پیدا می‌کند. دیگر چه چیزی ثابت می‌ماند؟ما حتی هر سال شاهد هستیم که قوانین برنامه هم در خلال قانون بودجه تغییر می‌کند. حالا بالاتر به شما بگویم، همین قانون بودجه در سال چندین بار اصلاحیه می‌خورد؛ یعنی افق برنامه‌ریزی ما چقدر است؟ یکسال است. شش ماه است، یک ماه است، نمی‌دانیم! بستگی به طرحی دارد که هر روز تصویب می‌شود. آیا اینها طبق قانون اساسی است؟ آیا به حال کشور مفید است؟ما اصل 75 را داریم. این یک تضمینی برای کنترل طرح‌هاست که هزینه ایجاد نکنند.آیا می شود ما اصل 75 را دور بزنیم. هزینه را بتراشیم، اما دور بزنیم. مثال؛ طرح را تصویب کنیم و دولت را موظف کنیم که بودجه‌اش را در قانون بودجة سال آینده بیاورد یا بگوییم دولت از بودجه صرفه‌جویی بکند و اینجا هزینه بکند. مثل قانونی که برای وزارت ورزش تصویب شد. گفتیم آقا! صرفه‌جویی هنوز اتفاق نیفتاده است. به ما فشار می‌آوردند که زودتر وزارت را تشکیل بده. می‌گفتیم بودجه‌ای نیست، می‌گفتند بودجه از محل صرفه‌جویی‌ها. می‌گفتیم هنوز اجرا نشده است که صرفه‌جویی بشود. ما باید قانون بودجه را اجرا کنیم و در پایان سال ببینیم صرفه جویی هست یا نیست. دیدید که چه فضایی در کشور درست شد.یا بیاییم مبهم بگذاریم. مثل «قانون تغییر ساعات». تغییر ساعت یک کار اجرایی است. مجلس تصویب کرد، ما معترض شدیم، گفتیم این هزینه دارد. هزینة آن را اثبات کردیم. کنتورهای وزارت نیرو را در شرایطی که ساعت تغییر می‌کند با شرایطی که ساعت تغییر نمی‌کند، مقایسه کردیم و دیدیم وقتی ساعت تغییر نمی‌کند، مصرف کاهش پیدا می‌کند؛ یعنی ما نیاز به سرمایه گذاری کمتری داریم. این را پیچاندند. چه طوری نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمی کشور از اول فروردین تغییر می‌کند و 31 شهریور هم برمی‌گردد.چه کسی این کار را باید بکند؟ بعد به ما فشار آوردند که این کار اجرایی است و شما باید انجام دهید. گفتیم این دور زدن قانون اساسی است و درست نیست.بالاخره اصل 75 تضمینی است برای اینکه ثباتی در مدیریت کشور ایجاد شود. ما یک خزانه داریم و برای یک خزانه از دو نقطه، سه نقطه یا ده نقطه نمی‌شود برنامه‌ریزی کرد. نمی‌شود از ده نقطه خزانه را مدیریت کرد. پول زیاد خرج می‌کنیم، اما بازدهی پایین می‌گیریم. برای اینکه از چند نقطه خزانه دارد مدیریت می‌شود.آیا مجلس می‌تواند با طرح نمایندگان برای خودش اختیاراتی بالاتر از اختیارات قانون اساسی بتراشد یا حتی برای قوه قضائیه؟آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین عادی اعمال قوة مجریه را به غیر از وزرا و رئیس جمهور بسپارد؟ جز حوزة‌ مربوط به رهبری، آیا مجلس مثلاً می‌تواند یک چیزی را تصویب بکند و اجرایش را به یک نهاد مردمی بدهد؟ یک کار حاکمیتی را به یک نهاد مردمی بدهد؟دستگاه‌های نظارتی الحمدلله هم در قوه مقننه، مجریه و قضائیه زیاد داریم. البته ظاهراً اینها مسئول‌اند فقط بر قوة مجریه نظارت بکنند.از اول انقلاب یک ترسی در دل‌ها از قوة مجریه به خاطر تاریخ افتاد که همه‌اش در جهت بستن قوه مجریه بود. دیوان عدالت اداری نمی‌تواند تصمیمات قوه قضائیه را لغو کند. تصمیمات مجلس را هم نمی‌تواند لغو کند. فقط می‌تواند تصمیمات قوة مجریه ]را لغو کند.[اخیراً که اشاره کردند با تفسیری از اصل 138 رئیس مجلس بر کل قوه مجریه و بالاتر بر رئیس جمهور حاکم شده است و بخشنامة رئیس‌جمهور را نقض می‌کند. می‌تواند یا نمی‌تواند؟ اینها بحث‌های علمی است. فردا نگویند که آقا شورای نگهبان تصویب کرده و تو چرا حرف زدی و دیگر بی‌دین شده‌ای! این حرف‌ها نیست که شورای نگهبان هم ممکن است اشتباه کند. بالاخره باید یک جا حرف زد و در فضاهای علمی بحث و رسیدگی کرد.حالا این دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به بهانة نظارت دخالت کنند؟ قبل از اجرا بگویند بیا این کار و آن کار را بکن. یا حتی بیایند تصمیم قوة مجریه را نقض کنند و بگویند تو نبایستی سد را اینجا می‌ساختی، بایستی اینجا می‌ساختی! حتی ما داریم که با بانک مرکزی مکاتبه شده است که چرا قیمت ارز را بالا نمی‌بری؟ باید بالا ببری. می‌توانند یا نمی‌توانند؟دو سؤال کوتاه است و دیگر عرضم را تمام می‌کنم.آیا قوة مجریه قوه‌ای است تحت امر دو قوة دیگر، یعنی آنها باید هر روز بنشینند و تصمیم بگیرند که به این بگویند که چه کار بکن. معنایش این است که برنامه و بودجه، اداری- استخدامی، اینها اولاً شاکله و توازن را به هم می‌زند، ثانیاً هزینه درست می‌کند، تعادل بودجه را به هم می‌زند و باید در یک نقطه مدیریت بشود.هر یک برای خودشان مصوبه می‌گذارند، می‌روند تصمیم می‌گیرند و این طوری نمی‌شود.آیا مجلس می‌تواند با وضع قوانین عادی اختیارات صریح رئیس جمهور در اصول 113، 121، 123، 124، 125، 126، 127، 128، 129، 134، 135، 136و 137 را محدود کند؟از اینکه حوصله کردید، من از همه شما تشکر می‌کنم. عرضم را خلاصه می‌کنم. تنها سندی که در اختیار ماست، قانون اساسی است. اگر می‌گوییم ولایت مطلقة فقیه، چون اینجا هست. بله یک موقع بحث‌هایی نظری با هم داریم. ممکن است بعضی‌ها به لحاظ نظری بعضی از اصول قانون اساسی را قبول نداشته باشند، اما آنها هم تحت حاکمیت این قانون هستند و حقوق آنها هم تحت حاکمیت این قانون محترم است؛ همة ملت.بحث‌هایی که خدمت شما عرض کردیم، بحث‌های علمی و نظری است برای اینکه کار بکنیم.بالاخره ما 33 سال انقلاب کرده‌ایم، در ابتدای راه هستیم. باید اصلاح و درست بکنیم. به محض اینکه کسی بحث نظری مطرح می‌کند، نباید انگی به پیشانی او بچسبانیم. آقا بحث نظری کرده است. یکی دربارة ایران نظر دارد. باید نظر بدهد. دربارة قانون اساسی نظر دارد، باید نظر بدهد.در مورد حقوق اساسی، آزادی‌های مردم نظر دارد، باید نظر بدهد. نباید بعضی‌ها خودشان را مالک و بقیه را رعیت بدانند.عده قلیلی بگویند ما اصلیم و بقیه فرع‌اند. ما درجه یک هستیم و بقیه درجه دو و بعضاً درجه سه هستند.دربارة حقوق اساسی مردم بحث خوبی شد. همة ملت درباره حقوق اساسی مسئولیم. یکی نمی‌تواند بگوید نه، من تصمیم گرفتم و تو دیگر حق نداری حرف بزنی. این نقطه و پایة شروع استبداد است.بله! همه باید حرف بزنند. ما به عنوان قوة مجریه، بنده به عنوان رئیس جمهور تلاش کردم که نهایت آزادی‌ها را پاس بدارم. سعی کردیم با هیچ کس به عنوان اظهارنظر، حتی وقتی به مرزهای توهین کشیده شده، برخورد نکنیم. مگر جایی که به اساس آسیب زده است و همکاران ما مجبور شدند که به قوه قضائیه شکایت کنند والا با حداکثر سعة صدر و سماحت برخورد کردیم.تلاش کردیم از حقوق اساسی مردم دفاع کنیم، مکاتبه کردیم، تذکر دادیم، نامه نوشتیم، بعضی جاها دیگر علنی شد. ما همه برای مردم، آزادی، تعالی انسان، و حقوق مردم هستیم. اصلاً حکومت برای حقوق مردم است. حکومت چیزی نیست که بگوید من حق دارم بر مردم سیطره داشته باشم و ... حتی پیامبر عزیز ما که اشرف مخلوقات و زیباترین زیبای عالم هستی و در اوج کمال است. خداوند به او می‌فرماید؛ فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمصیطر. تو هدایتگری، تذکر می‌دهی. سیطره نداری و به جای آنها نمی‌توانی تصمیم بگیری. باید مردم بخواهند. تو هنرت این است که راه را بازکنی، هدایت و ارشاد کنی و مردم را با حقیقت خودشان آشنا کنی. اگر کسی ظلم کرد، جلوی ظلم را بگیری. از مظلوم دفاع کنی. جای مردم نیستی . پیغمبر!بعضی‌ها فکر می‌کنند حفظ نظام و استقلال این است که دائم دایره را ببندیم. والله استقلال فقط در سایة آزادی و عدالت حفظ خواهدشد. این کلام مولی امیرالمؤمنین علی (ع) است. باید آزادی و عدالت باشد، والا استقلال را نمی‌توانیم حفظ کنیم. در گذشته تجربه کردیم. مردم آزاد نبودند، عدالت و کرامت نبود، یک حوزة حاکمیت بود بدون اتکا به توده‌های مردم و مجبور شد به ذلیلانه‌ترین خفت‌های تاریخی در مقابل اجنبی تن بدهد.مردم باید در یک حکومت اسلامی احساس عزت، اثرگذاری و نقش‌آفرینی بکنند و رشد کنند. برخی فکر می‌کنند فقط خودشان مسلمان‌اند و بقیه مسلمان نیستند. خیال می‌کنند فقط آنها دین را حفظ می‌کنند و متعهد هستند.یک خاطره کوتاه می‌گویم و عرضم تمام! در شورایی بودیم و بحث‌های فرهنگی مطرح بود. در مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم (شخصی) و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت. می‌خواهم این بحث‌ها را کنار بگذارم.یا آمار مقایسه¬ای. در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با 64 روز. بعد ایران است با 77 روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای 100 روز است. بعضی ها 136 روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما 77 روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.همان¬جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می¬شود یک هفته و مردم یک هفته می¬روند دید و بازدید و ... یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.حالا عرضم اینجاست که بعضی¬ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ آقا چه؟ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می¬گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، ... هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف¬ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می¬روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. می¬روند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو می¬اندازند و خانوادگی غذایی می¬خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟همین ملت 1400 سال 2000 سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟ چرا خیال می‌کنی از مردم برتری؟ چرا این خیال را می‌کنی؟ این نقطۀ آغاز سقوط است. هرکس فکر می‌کند از مردم بالاتر است؛ والله ساقط شده است. همین نشانۀ این است که بویی از از کمال نبرده‌اند.این توده‌های عظیم مردم! از اینکه مردم به مسافرت می‌روند، ناراحت‌اند و می‌گویند مردم می‌روند فساد می‌کنند؟کجا این ملت می‌رود فساد می‌کند. این ملت عظیم یا می‌رود زیارت یا می‌رود ایران را می‌گردد. یا می‌رود صلۀ ارحام یا می‌رود کیف سالم می‌کند، اشکالی دارد؟ به خدا بعضی ها به جایی رسیده‌اند که از کیف و خوشحالی مردم ناراحت‌اند. یک موقعی بود که اول سهمیه بندی بنزین، ما می‌آمدیم سهمیه می‌دادیم، 100، 60، 50 لیتر، بعضی‌ها بودند که در بعضی نهادها در موضع تصمیم‌گیری بودند، اعتراض شدید به من می‌کردند و می‌گفتند آقا! یعنی چه 60 لیتر اضافه دادید؟ گفتم: خوب مگر چه می‌شود؟ گفت: می‌برند می‌سوزانند. گفتم: خوب ببرند بسوزانند. اولاً گردشگری جزء فرهنگ و اقتصاد است. و سبب تعدیل ثروت، همبستگی ملی، ارتباطات ملی، فهم مشترک ملی و اعتلای فرهنگی می‌شود. مردم باید استراحت کنند.می‌گفت: نخیر آقا! من دیگر ناراحت شدم. گفتم: شما صدایت از جای گرم بلند می‌شود و خودت شش دستگاه ماشین بیت المال در اختیار داری، هر موقع بخواهی خودت و خانواده‌ات مسافرت، تفریح، کیف و همه کارت را می‌کنی، بعد که به مردم می‌خواهد برسد، این طوری می‌شوی. ما برای مردم هستیم. حکومت درست شده تا برای مردم رفاه و آ

اوای دنا:در ادامه بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی وزارت کشورمجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات اقدام می کند.طبق ماده ۴ این قانون ترکیب اعضای هیئت اجرایی مرکزی انتخابات به این شرح می باشد:۱- وزیر کشور ( به عنوان رئیس) ،۲- یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس ،۳- دادستان، ۴-وزیر اطلاعات، ۵- تعداد ۷ نفر از شخصیت های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمبه گزارش مهر،نمایندگان در بررسی ماده ۴ طرح اصلاح قانون انتخابات پیشنهاد حذف دادستان کل کشور را از هیئت اجرایی مرکزی انتخابات داده بودند که این پیشنهاد رای نیاورد و ترکیب هیئت اجرایی مرکزی انتخابات با این افراد مشخص شده است.

اوای دنا: سید «حسین صابری »استاندار کهگیلویه و بویراحمددر دومین نشست مطبوعاتی با خبرنگاران استان در مورد تغییر مدیران ستادی استانداری بیان کرد:همه مدیران قبلی که مدیران جدید جایگزین آنها شدند مامور به خدمت از دستگاههای دیگر بودند که به سازمان مربوطه خود برگشتند و این مسأله طبق قانون بوده است. هر اداره ای طیق قانون می تواند 15 درصد مدیران حرفه ای خود را از افراد مأمور به خدمت بکار گیرد اما این موضوع در استانداری استان بیش از 50 درصد است. صابری در  پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد اخراج نیرو های شرکتی دستگاههای و ادارات استان ابراز کرد: بسیاری از نیرو های شرکتی براساس دستور دولت در نیمه سال 89 به نیروی قراردادی تبدیل وضعیت شدند و خود سازمان مستقیما با انان قرار داد بسته است و ما نیز این موضوع را پیگیری می کنیم تا بخشی از نیروهایی که این ادارات بصورت مستقیم با انها قرارداد منعقد نکردند موضوع آنها بررسی و رفع شود. وی عنوان کرد: دولت مهرورز و عدالت محور دکتر احمدی نژاد بسیاری از سفره های پیمانکاران را که سبب می شد حقوق کارگران از بین رود را جمع کرد و مستقیم خود دولت با آنان قرار داد بسته است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به خبرنگار دیگری در مورد استفاده از نیرو های غیر بومی در مدیریت استان تاکید کرد:به رفوزه‌ای بومی میدان نمی‌دهم اما نمره ۱۶ بومی را به ۱۷  غیربومی ترجیح می‌دهم. صابری یادآور شد:این حرف درست نیست که برخی ها می گویند استان ما محل کارآموزی مدیران غیربومی است مثلا در جایگزینی معاون سیاسی استانداری نمی‌توانستم از فردی بی تجربه استفاده کنیم، آقای رضوانی آدم خوبی است و تجربه گذشته نشان داده که در سه دور که معاون سیاسی بومی بود و من بعنوان استاندار استان تشخیص دادم که از نیروی غیر بومی استفاده کنم. خیلی از مدیرانی که در زمان من منصوب شدند، قبل از من مشخص شده‌ بودند و من به احترام نظر دیگران چیزی نگفتم. وی در باره علت تعطیلی برخی کارخانه های شن و ماسه غیرمجاز اطراف رودخانه بشار گفت:ما باید در رودخانه بشار جلوی جنایت برخی از این کارخانه های ماسه و شن شویی را بگیریم هرچند ممکن است برای ما تبعات منفی داشته باشد. تخلفاتی توسط کارخانه‌های شن و ماسه در بستر رودخانه‌ها استان انجام گرفت و اینها تا جای پیش رفتند که با برداشت های غیرمجاز خود در حاشیه رودخانه بشار به پایه‌های پل ورودی و حروجی شهر یاسوج نیز ضربه زدند، وظیفه بنده حفظ بیت‌المال است. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به سوال یک خبرنگار در خصوص انتقاد استاندار به رفتار برخی از اصلاح طلبان در دانشگاه گچساران افزود: اصلاحات چیز خوبی است و اولین اصلاح گر امام حسین (ع) بوده است اما اصلاح طلبانی که به اشتباه همچون مهاجرانی شیر خر خوردند و به کشو.ر خود خیانت کردند و هم اکنون در خارج از کشور به سر می برند مورد انتقاد جدی من هستند چرا که این افراد به ملت ایران ظلم کردند و ما از این افراد بدمان می آید.در انتخابات ریاست جمهوری هر  عزیزی که از سوی شورای نگهبان تأیید و وارد عرصه رقابت شد و مردم با رأی خود او را انتخاب کردند قبول داریم هر کسی که می خواهد باشد اصولگرا یا اصلاح طلب باشد. استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص لغو حکم بخشداران استان اضافه کرد:حکم بخشدار را وزیر کشور امضا می کند و نه ابلاغی لغو شد و نه ابلاغی برای جانشینی زده شد تنها تعدادی نیرو از نهادهای غیردولتی مأمور به خدمت بودند که حکم آنها تمام شد و قابل تمدید نبود و به محل خدمت خود برگردانده شدند . منبع/ایسنا

اوای دنا: آیین معارفه و تودیع استانداران سابق و جدید اردبیل حاشیه‌هایی داشت که از نظر می‌گذرد. * مراسم معارفه استاندار اردبیل بعد از ۴۰ دقیقه تاخیر در مجتمع فدک اردبیل با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و مجری این برنامه در هر فرصتی سعی می‌کرد اشعاری ترکی با احساسات خاص قرائت کند تا فضای جلسه را از سنگین بودن رسمی به حالت پویایی و نشاط سوق دهد که در این بین واکنش نماینده مردم اردبیل به اشعاری با مضامین اردبیل خنده را بر لب حاضران می‌نشاند. * در حالی که تشریفات عجیبی در استقبال از استاندار جدید به راه افتاده بود چند دستگاه اتوبوس حمل و نقل عمومی اردبیل در جلوی مجتمع فدک حاضر بود که بر روی این اتوبوس‌ها پلاکاردی با مضمون «ستاد استقبال مردمی» نوشته شده و از طرفی تعدادی از هم‌روستایی‌های نیکزاد گوسفند به محل حضور نیکزاد آورده بودند تا جلوی او قربانی کنند. * از تشریفات عجیب این مراسم آماده‌باش کامل نیروهای آتش‌نشانی با لباس فرم و همچنین تعدادی جوان و نوجوان بسیجی با لباس متحد‌الشکل به همراه گل و پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران بود که یک تونل خوبی را برای عبور وزیر و استاندار جدید به وجود آورده بودند. * هرچند رئیس شورای شهر اردبیل در سخنرانی افتتاح پروژه‌های عمران شهری اعلام کرد که استقبال از نیکزاد شکل مردمی داشته اما از چند روز پیش شورای شهر و شهرداری که نمی‌توانستند خوشحالی خود را از انتخاب شهردار سابق اردبیل به عنوان استاندار کتمان کنند بنر‌ها و پارچه ‌نوشته‌های متعددی در سطح شهر و جلوی فدک اردبیل نصب کرده بودند تا حضور نیکزاد را تبریک بگویند. * در مراسم معارفه امروز ۱۰ نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس گرفته تا یکی از جانبازان سخنرانی کردند که معاون عمرانی استاندار اولین سخنرانی بود که پشت تریبون رفت و به ارائه گزارشی از عملکرد صابری در حوزه‌های مختلف پرداخت. * در این مراسم رئیس کل دادگستری استان، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس، مصطفی‌ افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس به نمایندگی از نمایندگان حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمی‌ن و سرعین و یونس اسدی به عنوان منتخب نمایندگان شهرستان‌های مختلف استان و همچنین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، سید حسین صابری استاندار سابق اردبیل، وزیر کشور و در ‌‌نهایت نیکزاد استاندار جدید اردبیل به ایراد سخنرانی پرداختند به طوریکه این مراسم بیش از ۳. ۵ ساعت به طول انجامید. * جلسه معارفه به قدری طولانی شد که تعدادی از شرکت‌کنندگان چند بار برای هواخوری به بیرون از جلسه رفته و هوایی تازه کردند. * در این مراسم از مدیران کل تا مدیران جزء از فرمانداران تا بخشداران و شهرداران و همچنین برخی از صنوف و عموم مردم حاضر شده بودند به طوریکه هم بخش اصلی و هم طبقه فوقانی مجتمع فدک مملو از حاضرانی بود که برای این مراسم آمده بودند. * در خلال برنامه خانواده نیکزاد همسر و دو فرزند او به همراه مادر اکبر نیکزاد در سالن جلسه حاضر شده و پرسنل شهرداری نیز به گرمی از فرزند خردسال او استقبال کرده و او را بار‌ها به آغوش گرفتند که برخی شیطنت‌های پسر نیکزاد نیز در قسمت عقب سالن به برخی بی‌نظمی‌ها کمک کرده بود. * از دیگر حاشیه‌های این مراسم پخش کلیپی از عملکرد سید حسین صابری با عنوان خدمت بی‌منت بود که به زیبایی دست‌اندرکاران استانداری عملکرد دو ساله وی را به تصویر کشیده و ناگفته‌های دوران مدیریتی وی را به ویژه سفرهای هفتگی به شهرستان‌ها و روستا‌ها در قالب کلیپی به نمایش گذاشتند که تنها اشکال این کلیپ افزودن برخی پروژه‌هایی بود که به در سال‌های گذشته به دست استانداران قبلی افتتاح شده بود. * از بین نمایندگان استان تنها منصور حقیقت‌پور که گفته می‌شود با سید حسین صابری میانه خوبی ندارد در مراسم حاضر نشده بود و مجری برنامه نیز حاضر نبودن وی را در جلسه به حاضران گوشزد کرد. * در این مراسم تعدادی از سخنرانان از وزیر کشور به عنوان دکتر و تعدادی نیز به عنوان مهندس یاد می‌کردند در حالی که بر اساس قانون دادن القاب غیر‌واقعی به اشخاص به ویژه در قالب مدرک تحصیلی غیر‌قانونی است اما هیچ‌یک از مدیران و نمایندگان استان متوجه این مسئله نبودند. * رئیس مجمع نمایندگان استان در سخنرانی خود هم ایام گذشته نظیر هفته دولت را گرامی داشت و هم ایام پیش ‌رو را به نام دفاع مقدس تبریک گفت و هم از حادثه زلزله و تسلیت آن سخنی به میان آورد. * در این مراسم انتقاد نماینده مردم اردبیل در مجلس مصطفی افضلی‌فرد در حالی از رسانه‌ها در خصوص انتشار مطلبی با عنوان «نمایندگان در انتخاب استاندار جدید دخالتی نداشتند» سخن به میان آورد که اسناد خبری و صدای موجود این نماینده در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس به خوبی ثابت می‌کند که وی به صراحت اعلام کرده نمایندگان در جابه‌جایی استاندار اردبیل دخالتی نداشتند. * در تجلیل از زحمات سید حسین صابری استاندار سابق اردبیل دستاری از جانبازان دوران دفاع مقدس در خطابه خود از زحمات وی قدردانی کرده و برای نیکزاد آرزوی توفیق کرد. * در حالی که در این مراسم حضور باقری جدی قهرمان پار‌المپیک نیز به چشم می‌خورد، مجری برنامه به سرعت قهرمانی باقری جدی، مجید فرزین و انوشیروانی را در پار‌المپیک و المپیک تبریک گفت. * امام جمعه اردبیل نیز در این مراسم از ریخت و پاش‌های انجام شده در مراسم معارفه به ویژه آماده‌باش نیروهای آتش‌نشانی و برخی کارهای زاید تشریفاتی انتقاد کرد و اظهار داشت: اگر قرار است چنین کارهایی معمول باشد پس چرا برای سایر استانداران و یا مدیران انجام نمی‌شود. * امام جمعه اردبیل پس از پایان سخنان خود با عذر‌خواهی از وزیر کشور سالن جلسه را ترک کرد و در هنگام رفتن بیان کرد: بنده برای معارفه استاندار تا ساعت ۱۱ برنامه‌ریزی داشتم و به دلیل انجام مصاحبه مهم با یکی از خبرگزاری‌های مهم کشوری باید به وعده خود عمل کرده و در محل مصاحبه حاضر شوم. * استاندار سابق اردبیل به رغم پخش شدن کلیپی از عملکرد خود حدود ۲۰ دقیقه‌ای نیز صحبت کرد و از برخی کارهای انجام شده سخن به میان آورده و در خطاب به اظهارات افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس در خصوص ثابت ماندن نرخ بیکاری به کاهش تدریجی آن اشاره کرد. * در این مراسم احکام استاندار جدید قرائت و از زحمات صابری نیز با لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد و به صورت ابتکاری لوح سپاس تهیه شده از طرف صابری به نیکزاد تقدیم شد. * در این مراسم جمعی از عکاسان و فیلمبرداران در قسمت‌های مختلف سالن مشغول فعالیت و شکار صحنه‌ها بودند و تعداد ۱۵ خانم نیز در سالن جلسه حضور داشتند که اغلب آن‌ها از خبرنگاران رسانه‌های گروهی استان و نشریات محلی بودند. * طولانی‌ترین سخنرانی را در این مراسم وزیر کشور انجام داد که با لحنی شوخی به اظهار نارضایتی برخی از نمایندگان و مسئولان از جابه‌جایی استاندار اردبیل پاسخ داد و گفت: تا دیروز به ما فشار می‌آوردند که استاندار را تغییر دهید اکنون‌‌ همان افراد به خاطر همین جابه‌جایی از ما گله می‌کنند. * وزیر کشور همچنین به سفت و سخت بودن صابری در هزینه بیت‌المال اشاره کرد و یادآور شد: من یقین دارم که صابری اجازه نمی‌دهد ریالی از بیت‌المال صرف کارهای بیهوده شود. * در این سخنرانی وزیر کشور از جلیل جعفری بنه خلخال نماینده خلخال و کوثر در مجلس به عنوان نخبه حوزه فناوری هسته‌ای یاد کرد و با خطاب قرار دادن وی گفت: ایران امروز در عرصه هسته‌ای سرآمد کشورهای دنیاست. * با وجود طولانی بودن مراسم هیچ پذیرایی از حاضران در پایان جلسه صورت نگرفت و حاضران با خستگی تمام و مدیران با صرف کردن یک روز کاری خود به مراسم معارفه به خانه‌های خود برگشتند. *به گزارش فارس، آخرین سخنران این مراسم اکبر نیکزاد استاندار جدید بود که در سخنان خود بار‌ها از خاطرات شیرین دوران شهرداری خود گفت و به علاقمندی خود به آش دوغ نیز اشاره‌ای کرد و اظهار داشت: بنده حسرت به دل ماندم که در اردبیل مثل همه مردم به مغازه آش‌فروشی رفته و دل سیر آش دوغ بخورم. * نیکزاد به روند پایان ماموریت خود در شهرداری اردبیل و حضور در دو استان قزوین و کهگیلویه و بویراحمد به شوخی اشاره کرد و افزود: وزیر کشور بنده را به قزوین فرستاد تا همچون معاونان قبلی استاندار بر اثر سقوط هواپیما جانم را از دست بدهم و به کهگیلویه و بویراحمد فرستاد تا شاید در این منطقه کوهستانی بلایی سرم بیاید اما با برگرداندنم به اردبیل ثابت کرد «مال بد بیخ ریش صاحب‌اش است». نیکزاد همچنین به دوستانش از خطه کرمان هم‌ولایتی‌های صابری در زمان بازسازی بم و زرند کرمان و ابراز ارادت آن‌ها اشاره کرد و گفت: هنوز که هنوز است از بم دوستانم برایم خرما می‌فرستند و ما نه تنها امروز بلکه در آینده نیز مهمان‌نوازی خود را به صابری نشان خواهیم داد.