ازدواج موقت به روش تلگرامی! تنها لازم است عضو کانال تلگرامیش باشی. همه چیز فراهم است. از میان گزینه‌ها یکی را انتخاب می‌کنی، همان گزینه‌ای که به سلیقه ات خوش می‌آید.

بر طبق ماده 684 قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بعهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.»

یک عضو شورای شهر تهران در آنتن زنده تلویزیون اعلام کرد زنی را می شناسند که فرزندش را فروخته و با ۵۰ مرد در یک خانه مجردی زندگی می کند. این بخشی از آسیب هایی بود که فاطمه دانشور اعلام کرد.   پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir در این چند روز اخباری درباره خرید و فروش نوزادان منتشر شده است. شب گذشته محمدحسین رنجبران سردبیر گفتگوی ویژه خبری ابعاد این موضوع را با حضور فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران روشن کرد. در این برنامه به صورت تلفنی رئیس پلیس پایتخت، حسین ذبحی معاون دادستان کل کشور و مسعودی فرید معاون سازمان بهزیستی حضور داشتند.   آنچه در پی می خوانید مشروح میزگرد گفتگوی ویژه خبری بود.  خبرها وقتی رصد می کردیم تک و توک در سالهای گذشته بحث خریدو فروش نوزادان بوده ولی در یک هفته گذشته اخبار زیادی در این باره منتشر شده که منشا آن شما هستید. اتفاق خاصی افتاد که فعال شدید؟ دانشور: این موضوع واقعیت دارد و برای حلش باید مسئله بیان شود. موضوع تازه نیست و این پدیده را بارها و بارها شاهد بودم که در اقصی نقاط کشور به خصوص در تهران اتفاق افتاده. در شورای شهر که وارد شدم عینی تر اینها را دیدم. در بازدیدهایی که سمن ها از مناطق آسیب داشتند، خبر فعالیت هایشان را می دادند و به وضوح صحبت از خرید و فروشش نوزادان می شد.  چه پیگیری هایی داشتید؟ دانشور: از طریق مسئولان پیگیر بودم. دو ماه پیش آمار اینها زیاد شد. ماموران شهرداری متکدی ای را گرفتند که بچه ای را در بغل داشت که ۳ روز بود فوت شده بود و هنوز با آن داشت گدایی می کرد. من یک پیامک به آقای نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور زدم و گفتم فکری برای کودکان این شهر که در پارکها متولد می شوند، بکنید. بخش زیادی از این مشکل درباره انباشتگی است. من نماینده مردم هستم و حرفی را بیخود نمی گویم. اگر گزارشهای سمن ها از اتفاقاتی که در حاشیه شهر می افتد، نبود و گزارشهای شهرداری نبود، به این صراحت حرف نمی زدم.  موضوع فعالیت باندها در این مسایل را از کجا دریافت کردید؟ دانشور: این بخش باید با مداخله پلیس پیگیری شود. دکتر هاشمی وزیر بهداشت همکاری کردند و مکاتبه ای با بیمارستانهایی که زنان کارتن خواب و خانمهایی که روابط خارج از نکاج دارند و باردار می شود، کردند و مادرانی که معتاد بودند و مصرف دوگانه هروئین و شیشه داشتند و بعضا مبتلا به HIV بودند در این بیمارستانها پذیرش می شدند. این خانم ها مراحل را طی می کنند. این اتفاق مال دو هفته پیش است. ایشان بچه اش را می فروشد؛ وقتی مددکار پیگیری کرد به زندگی این خانم رسید. این خانم در یک خانه مجردی بین ۵۰ مرد داشت زندگی می کرد که مصرف کننده و حامل مواد مخدر بودند. زمانی که مددکار با این اوباش حرف می زد، آنها با چاقو سرشان را می خاراندند و جواب می دادند. محیط اینقدر ناامن بود.  گزارش به پلیس دادید؟ دانشور: ما گزارش را به شهرداری دادیم و این نهاد هم شروع به مداخلات با نیروی انتظامی کرده و البته این مسایل با موقعیت ضرب و جرح جواب نمی دهد.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ به صورت تلفنی وارد شد. شما تاکید کردید که برای همین منظور جلسه داشتید و پیگیری کردید و گفتید اگر به صورت باندی باشد، پیگیری و برخورد می شود؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: اشاره شد به جلسه ای که با عزیزان داشتیم. ۳ روز پیش با برخی از مسئولان شهر تهران جلسه داشتیم. از نمایندگان مجلس و دعوت از دو نفر از اعضای شورای شهر نیز صورت گرفت.  خانم دانشور دعوت نبودند؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: خیر. دو نفر از آقایان را دعوت کردیم و برخی از معاونان شهرداری و قوه قضاییه که نمایندگانشان حضور پیدا کردند ولی از شورای شهر آقای طلایی و آقای ناصحی دعوت بودند که حضور پیدا نکردند. قرار بود بیایند ولی گفتند کار برایشان پیش آمده و نیامدند. جلسه خوبی بود و بحث فقط وضعیت زنان نبود، بلکه معتادان متجاهر و متکدیان بود. این به پلیس چندان مربوط نمی شود مگر زمانی که قوه قضاییه دستور بدهد. همه عزیزان قولهای خوبی دادند. جلسه عملیاتی بود و معاون دادستان حضور داشتند و با دادستان نیز صحبت کردیم و ایشان ۳ نفر از معاونان خود را در این باره گذاشتند.  شما ازدیاد خرید و فروش نوزادان را تایید می کنید؟ فرمانده پلیس تهران بزرگ: با شهردار فردای آن روز جلسه داشتیم و با قولهای مساعد همه دوستان وضعیت مطلوبی را در آینده نزدیک داشته باشیم. بی رودربایستی باید صحبت کنم.  این برای ما هم ناراحت کننده است ولی وظیفه داریم حساس سازی کنیم. فرمانده پلیس تهران بزرگ: این را اشاره کنم که هر دفعه از طرف صدا و سیما کسی صحبت می کند مسایلی را مطرح می کند ولی بعد کسی پیگیری نمی کند. این موضوع بار اول نیست اینطور مطرح می شود. ۴ سال پیش من اعلام کردم در ارتباط با خانمهای معتاد متجاهر نزدیک به ۱۰۰ نفر در پارکهای تهران بیشتر نیستند و معتادان متجاهر مرد هم بیش از ۵ هزار نفر نیستند. بعد از گذشت ۴ سال ما بیش از ۱۵۰۰ نفر خانم معتاد متجاهر و بیش از ۱۵ هزار نفر معتاد متجاهر مرد داریم. ولی هیچ اقدامی صورت نگرفته. قطعا بدانید دو سال دیگر چند هزار نفر به اینها اضافه می شود. ولی مشکلی را حل نمی کنند. باید فکری در این باره کرد. عمده بحث این است که می گوییم خانمها معتاد شده. بعد می گوییم سن اعتیاد خانمها کم شده. بعد می گویند اینها خانمهای آسیب دیده هستند. بعد می گویند اینها ایدز دارند. بعد هم می گویند اینها در کنار خیابان فوت کرده اند.  شما چرا اطلاعات را هنوز در اختیار پلیس نگذاشتید؟ دانشور: هیچکس در شورای شهر در آسیبهای اجتماعی به اندازه من ورود نکرده. مسایلی را به صورت تخصصی در آسیبهای اجتماعی دارم برای برنامه ششم هم لازم است. چرا یکی از مشکلات حل نشده؟ چون در اسناد بالادستی برنامه های توسعه اول تا پنجم به آن نپرداختیم. باید در برنامه ششم، باید دستگاه بهزیستی تقویت شود.  چرا اطلاعات را به پلیس ندادید؟ دانشور: به عنوان عضو شورای شهر، مسایل را در اختیار شهرداری گذاشتیم و رئیس سازمان رفاه و مشارکتهای اجتماعی شهر تهران که آقای هوشیار است، اطلاعات را به پلیس داده.  این اطلاعات در اختیار شما قرار گفته؟ فرمانده انتظامی تهران بزرگ: خیر، این اطلاعات به دست ما نرسیده. به آقای هوشیار هم که در جلسه بود، گفتیم چیزی نداد. اگر این اطلاعات به پلیس برسد سریعا رسیدگی می شود. ما در همه حوزه ها اطلاعات داریم. این کودکان را که سر راه می گذارند ما اطلاعاتش را داریم. اطلاعات مشکلات بیمارستانها را داریم. حتی آمار کودکانی که معتاد هستند و از پدر و مادر بیمار یا معتاد به دنیا می آیند را می دانیم. حتی در بهزیستی هم این کودکان را جدا می کنیم. هر اطلاعاتی را که در اختیار ما بگذارند، رسیدگی می کنیم.  دانشور: این موضوع را ۱۰ سال است دنبال می کنیم. پلیس نمی تواند به تنهایی این مشکل را حل کند. بعضا من به سختی می توانم این مسئولان را ببینم. فریاد کشیدم که بیایید این اطلاعات را از من بگیرید. راهکار اصلی، هماهنگی بین بخشی بهزیستی، شهرداری، وزارت کار، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان است. چند بخش باید درگیر شوند که این موضوع رفع شود. این خیلی باید به صراحت مطرح شود. این هماهنگی بین بخشی را باید ایجاد که قدرت دستش است. باید نهاد ریاست جمهوری وارد شود.  شما گفتید سختگیری های بهزیستی باعث فروش نوزادان شده؟ دانشور: بله. رقمهای فروش نوزاد سالم بین ۴ تا ۱۰ میلیون است.  حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی بهزیستی به صورت تلفنی وارد برنامه شد.  شما بحث سختگیری هایتان را قبول دارید؟ فرید: نه، این را قبول ندارم. از تعداد بچه هایی که در سال پذیرش می کنیم حدود ۸۵ درصد پدر و مادر مشخص و در اصل سرپرست غیر موثر دارند. به این راحتی نمی توان اینها را واگذار کنیم. برای هر بچه که قابل واگذاری است ۷ خانواده متقاضی داریم که باید اینها را از لحاظهای مختلف بررسی کنیم. بخشی از این بررسیها را نیز قوه قضاییه انجام می دهد. ما مسئولیم این مسایل را داشته باشیم چون ممکن است یک بچه برود بعد از یک سال او را برمی گردانند که خیلی آسیب می بیند. باید دید چرا افراد می خواهد بچه شان را بفروشند؟ عامل اول اعتیاد است. عوامل دیگر هم مسایل اقتصادی است برای کسی که می خواهد بچه شان را بفروشد. درباره این خانمها، عامل اصلی اعتیاد است که توان فکر کردن را از خانمها می گیرد.  شما افزایش خرید و فروش را شما در تهران و مشهد تایید می کنید؟ مسعودی فرید: موارد خرید و فروش در استانهای مختلف به ما هم رسیده. این خرید و فروش جرم است و کسی که اطلاع دارد باید به ناجا اعلام کند.  به لحاظ قانونی، قوانین محکمی برای برخورد داریم؟ مسعودی فرید: بله نیروی انتظامی در همان محل صورتجلسه می کنند و بچه به بهزیستی واگذار می شود. اگر دوستان موارد را به پلیس یا قوه قضاییه اطلاع دهند، ما وارد می شویم. هر کودکی که اطلاع داده شود، به راحتی پذیرش می شود.  دکتر ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت آمارها سیاه نمایی است و درست نیست. آیا اینطور است؟ مسعودی فرید: آمار و اطلاعاتی به ما داده شده ولی آمار دقیق نداریم. این آمار نباید دست بهزیستی باشد. باید نیروی انتظامی و قوه قضاییه داشته باشد.  آمار را کجا باید دربیاورند؟ دانشور: مددکاران بهزیستی و سمن ها باید داشته باشند.  مسعودی فرید: نه به این صورت نیست. بهزیستی که نمی تواند همه گوشه های شهر را نگاه کند تا ببیند جرم واقع شده یا نه. سالانه ۱۰۰۰ کودک وارد سیستم نگهداری می شود که ۸۵ درصد اینها سرپرست غیر موثر دارند و همگی را نمی گوییم معتاد هستند. بلکه مثلا جرم یا مشکل حاد روانی دارند.  حسین ذبحی معاون دادستان کل کشور به صورت تلفنی وارد گفتگو شد.  می گویند آمار در این زمینه نیست. به عنوان معاون دادستان کل، آمار را چه کسی باید داشته باشد؟ ذبحی: ابتدائا در خصوص آمار، دستگاه های متولی که وظیفه جمع آوری کودکان خیابانی و بی سرپرست را دارند، مانند بهزیستی باید آمار را داشته باشند. بحث کودکان خیابانی یا بی سرپرست و بدسرپرست و سواستفاده های اینها در دو محور قابل بررسی است. یکی اینکه کودکان به لحاظ اینکه مادران آواره، کارتن خواب و فراری از خانه و بیمار هستند، این فرزندان به لحاظ اصل موضوع که اعتیاد و کارتن خوابی است، در مظان آسیب قرار می گیرند و خودشان و زندگی شان را نمی توانند تامین کنند چه رسد به نگهداری بچه ها. بحث آنها در مقوله معتادان خیابانی و کارتن خواب است. ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه های متولی نسبت به جمع آوری اینها اقدام می کنند. فرزندان در اختیار این مادران دو نوع هستند. یک دسته متعلق به مادران هستند. به لحاظ اینکه مادرها صلاحیت و توان نگهداری ندارند، بر اساس ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی و مواد ۴۰ تا ۴۳ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ باید بعد از جمع آوری اینها از طریق بهزیستی و مراجع قضایی نسبت به تعیین سرپرستان صاحب صلاحیت اقدام شود.  قوانین فعلی بازدارندگی لازم را دارد؟ برخی قوانین می گوید خرید و فروش کودک بین ۱ تا ۲ میلیون تومان بیشتر جریمه ندارد؟ ذبحی: از بعد قضایی اگر نگاه کنیم یک امر است. ولی این یک آسیب اجتماعی است که باید مدیریت و ساماندهی شود. بچه ها باید به افراد دارای صلاحیت داده شود. گروه دیگر از این کودکان متعلق به مادران نیست. این کودکان به عنوان کودکان بی سرپرست مشمول حمایت قانونی هستند. باید این بچه ها را از افراد بگیرند تا در اختیار بهزیستی باشد تا به متقاضیان بدهند. بعد دیگر متکدیان هستند. در این بحث که افرادی اینها را عامل تکدی می کنند، یک مقوله مجزاست. بحث تکدی گری یک جرم و معضل اجتماعی سازمان یافته است. چون آحاد مردم از روی رقت و صدقه، کمک های زیادی به گدایان می کنند اشخاصی این افراد را در اختیار می گیرند و با سواستفاده از مادران و بچه ها گروه های سازمان دهی شده درست می کنند. باید اینها با بررسی های اطلاعاتی شناسایی شوند و عواملشان مجازات شوند.  لایحه ای را ۷ سال پیش قوه قضاییه داده است و در کمیسیون حقوقی در حال بررسی است و نتیجه این تشکیل شورای عالی حل مشکلات کودکان و نوجوانان است. ظاهرا در مجلس نهم هم تصویب نخواهد شد. در حالی که تصویب این کمک به حل مشکلات می کند. شما چرا پیگیری نکردید؟ ذبحی: لوایحی که از قوه قضاییه ارسال می شود پیگیری ما را به دنبال دارد. تصویب قوانین بهتر، راهگشا خواهد بود ولی این به این معنی نیست که در حال حاضر ما قانون نداریم. ما در جریان تصمیمات و پیشرفتها هستیم. آنچه به عنوان تکدی در جامعه است، یک بعد هماهنگی می طلبد ولی باید فرهنگسازی شود تا مردم با حس رقت و کمک به این افراد باعث رونق کار آنها نشوند. یک و نیم سال قبل بود که شهرداری تهران پلاکاردهایی را نصب کردند که تذکر می داد به این افراد کمک نشود. بررسی کارشناسی نشان داد در تمام محلاتی که این تابلوها بود، متکدیان حضور ندارند.  دانشور: مهمترین و فوری ترین راهکاری که می توانیم داشته باشیم تشکیل فوری یک کمیته برای این کودکان است. این کمیته در هر جایی که تشکیل شود فایده ندارد. تنها باید در نهاد ریاست جمهوری تشکیل شود که قدرت دارد. مثلا گفتند دو نفر از اعضای شورای شهر به یک جلسه دعوت شدند و نرفتند. جایی باید این جلسه باشد که مسئولان حضور داشته باشند. نقش مددکاری اجتماعی نیز نباید فراموش شود. اینها قدرت مداخله و اختیار ندارند. قانون باید درست شود. باید کارت شناسایی مخصوص داشته باشد و سریع نشان دهد ورود جدی و سریع کند. یک بچه ۴ ساله سر این قضیه فوت کرد.  فرمانده انتظامی تهران بزرگ: ورود جدی ما جمع آوری است و لذا شهرداری و بهزیستی باید ورود کند. پلیس آمادگی دارد که در کمتر از ۴۸ ساعت اینها را در سطح شهرها و تهران جمع آوری کند. این جلسه اخیر پرثمر بوده و انشاالله تا هفته های آتی وضعیت مطلوبی را داشته باشیم. بیایید یک فکری به حال زنان آسیب دیده کنیم تا مشکلات بچه ها نیز حل شود.  مسعودی فرید: بچه هایی که به ما داده می شود، از طریق قوه قضاییه می آیند. ممکن است بچه ای به ما داده شود و برخی داده نشود. لذا اصل این آمار در قوه قضاییه است.     منبع: خبرآنلاین

بر اساس ماده 997 قانون مدنی هر فردی باید دارای نام خانوادگی باشد و بر اساس تبصره ذیل ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر است. هر فردی در جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در صورت نامناسب بودن نام و نام‌خانوادگی پس از رسیدن به سن 18 سال برای یک بار درخواست تغییر دهد. براساس گزارش‌های اداره کل ثبت احوال استان تهران، نام های عجیب و غریب و نامناسب که تاکنون در استان تهران تغییر کرده‌اند شامل پالانی، بیچاره، گدا، خنجری برار عزیزی، فلاح ناگزیر لنگرودی و … بوده است. در صورتی که نام‌های خانوادگی از واژه‌های خارجی باشد مانند علی‌اف، چارلتن و جانسون می‌توانند نسبت به تغییر نام خانوادگی اقدام کنند. بر اساس بند 14 قانون ثبت احوال کشور افراد می‌توانند نسبت به حذف پیشوند یا پسوند نیز اقدام کنند.  لیست نام‌های خانوادگی نامناسب و قابل تغییر در استان تهران به این شرح است: ردیف نام و نام خانوادگی قبلی نام خانوادگی جدید 1 حسین‌زاده روزگذران خوش قلب حسین‌زاده 2 ترمه بافت ساکن شیراز ترمه بافت 3 قصابزاده چرندایی اهرامی منش 4 شکرالله‌نژاد دراز کلاء شاکری‌فرد 5 خرکچی غریبی امجد 6 حقیر طاهانیا 7 فلفلی فرهنگ اصیل 8 زیغ یزدانی گهر 9 سبزی خشک راد عارف 10 زاید زاهدی‌نژاد 11 عرب خابوری تلک ‌آبادی امیدی‌ آزاد 12 مزدور اول شریفی فاضل 13 گرد علی قرکهریزی مدیحی 14  گرگوندی یاری منش 15 ذباح رادینی 16 ترش دولت‌آبادی رضوی آذر 17 جمعه راد کریمی 18 آج محرابی مقدم 19 حمامی کیانی سمیع 20 حاج قدیر علی حداد حدادی‌پور براساس اعلام اداره کل ثبت احوال استان تهران، برخی نام‌هایی که در استان تهران طی ماه‌های اخیر تغییر پیدا کرده‌اند شامل آغامادر، ابجی، اخرت، بخاره، بطری، بسته، تماشا، ترکه، چرت، چرمی، حرف ناز، خیال، دده، سبیله، سماور، شناور، طوطی، قصر، قنداب، گلدان، مسکو، مریخ، مخصوص، نتیجه، نخواسته، ویلا، هکتار، هزار تومانی بوده است.  15 نام فراوانی که در استان تهران در 6 ماهه گذشته انتخاب شده است نیز شامل: امیرعلی، محمدطاها، امیرحسین، علی، ابوالفضل، امیرعباس، امیرمحمد، محمدمهدی، محمدحسین، پارسا، ایلیا، محمدرضا، امیرمهدی، حسین و ماهان برای پسران و فاطمه، زهرا، نازنین‌زهرا، ریحانه، النا، رها،هستی، سارینا، باران، ستایش، یسنا، بهار، ثنا، آوا و زینب برای دختران بوده است. اوای دنا-فیفادی

در تاریخ سوم اسفند ۱۲۹۵به پیشنهاد “نصرت الدوله “وزیر دادگستری، تصویب نامه ای درباره ثبت احوال از نظر دولت گذشت که مقرر شد از تاریخ ۱۵ آذر ۱۲۹۸برای گرفتن تعرفه انتخابات، گذرنامه، جواز حمل و نقل، اقامه دعوی و گرفتن حواله پولی، از اشخاص مطالبه به قولی سجل احوال بشود. آوای دنا: تا کمتر از ۱۰۰ سال قبل نه خبری از سجل و شناسنامه بود، نه سازمانی که تولد و مرگ و ازدواج و طلاق را ثبت کند. به جای آن، روحانیون، ریش سفیدان محله یا بزرگان قوم بودند که تا قبل از رواج شناسنامه به سبک اروپایی ها، وقایع تولد را در کتاب های مقدس ثبت می کردند.اما با توسعه شهرها و روستاها و افزایش جمعیت کشور نیاز به سازمان و تشکیلاتی برای ثبت وقایع حیاتی در دولت وقت احساس شد و به تدریج فکر تشکیل سازمان متولی ثبت ولادت و وفات و حتی صدور شناسنامه برای اتباع کشور قوت گرفت. به طوری که ابتدا سندی با ۴۱ ماده در سال ۱۲۹۷ هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و اداره‌ای به نام سجل احوال در وزارت داخله (کشور) وقت به وجود آمد؛ بعد از تشکیل این اداره اولین شناسنامه به شماره ۱ در بخش ۲ تهران در تاریخ ۳دی ماه ۱۲۹۷ هجری شمسی به نام فاطمه ایرانی صادر شد.تا پیش از ایجاد سازمان ثبت احوال وقایع حیاتی پشت جلد قرآن و دیگر کتب مقدس انجام می گرفتداستان این بود که در تاریخ سوم اسفند ۱۲۹۵به پیشنهاد “نصرت الدوله “وزیر دادگستری، تصویب نامه ای درباره ثبت احوال از نظر دولت گذشت که مقرر شد از تاریخ ۱۵ آذر ۱۲۹۸برای گرفتن تعرفه انتخابات، گذرنامه، جواز حمل و نقل، اقامه دعوی و گرفتن حواله پولی، از اشخاص مطالبه به قولی سجل احوال بشود.اداره سجل احوال زیر نظر بلدیه آن زمان یعنی همان شهرداری امروزی تشکیل شد و اوراق سجل احوال را که گرفتن آن اختیاری بود در کلانتریها در اختیار مردم می گذاشتند. در فروردین ۱۳۰۰خورشیدی، بلدیه تهران (شهرداری) به دستور “سید ضیاء طباطبایی”نخست وزیر درصدد تهیه آمارساکنین پایتخت، شهرری و شمیران بر آمد و بلاخره دفتری در شهرداری با عنوان “اداره احصائیه و سجل احوال”تاسیس شد.در این دفتر فرمی به عنوان “احصائیه و نفوس شهر تهران” به چاپ رسید که در آن برای نام، نام خانوادگی (که در آن زمان کمتر کسی نام خانوادگی داشت و مردم به هنگام دریافت ورقه هویت برای خود نام فامیل انتخاب می کردند.)، لقب، سن، تابعیت، مذهب، زادگاه، همسر و فرزندان ستون‌های جداگانه ای تنظیم گردیده بود و ماموران آمار با در دست داشتن این اوراق در ساعات روز در خانه ها را می کوبیدند و با پرسش از رئیس خانواده، اوراق را پر می کردند، هر چند اغلب خانواده ها در منازل خود را به روی ماموران آمار نمی گشودند و یا پاسخ درست نمی گفتند.از طرفی دولت از طریق وزارت امور خارجه از سفارتخانه های خارجی مقیم تهران نیز خواست که به کارکنان خارجی و ایرانی خود دستور دهند که با ماموران سجل احوال و احصائیه در دادن اطلاعات لازم همکاری نمایند. ادامه کار احصائیه، از فروردین ۱۳۰۱منتهی به گرفتن ورقه سجل احوال(ورقه هویت یا شناسنامه) گردید که زیر نظر اداره نظمیه(شهربانی) آن هم فقط در تهران انجام می شد. گرفتن ورقه سجل احوال اختیاری بود و این ورقه را هر کسی می توانست از کمیسری آن زمان (کلانتری)محل خود دریافت کند.از سال ۱۳۰۳ اداره سجل احوال تابع وزارت کشور شد و دفاتر آن در شهرستان‌ها نیز شروع به کار کرد. حتی پس از تصویب قانون سربازگیری (نظام وظیفه)درسال ۱۳۰۴،برای فراخوانی سربازان از روی شناسنامه اقدام می شد و اداره سجل احوال هر شهر فهرست مشمولان خدمت سربازی را در اختیار اداره نظام وظیفه می گذاشت. نخستین دوره مشمولان که به سربازی فراخوانده شدند،متولدین ۱۲۸۴خورشیدی بودند که در سال ۱۳۰۶به خدمت رفتند و گرفتن شناسنامه از سال ۱۳۰۶خورشیدی طبق قانون مصوب بهمن ماه اجباری شد.گزینش نام خانوادگی نیز، معمولا از چند روش پیروی می‌کرد که یکی از آنها پیشه نیاکان در یک قوم است. محل اسکان قوم و نام یا شهرت بزرگ خاندان (پدر، پدربزرگ، جد)، از دیگر شیوه‌های متداول انتخاب نام خانوادگی بوده است. گاهی هم یک نام خانوادگی بر اساس شغل یا حرفه (همچون صراف، جواهریان، پزشکزاد) یا یک ویژگی بدنی یا فیزیکی (خوش‌چهره، قهرمان) بازمی‌گشت.در نهایت و با تصویب قانون مدنی کشور در سال ۱۳۱۳ ثبت نام خانوادگی نیز، اجباری شد. بر اساس قانون، سرپرست خانواده باید برای خانواده خود نام‌خانوادگی انتخاب می‌کرد و نام خانوادگی انتخاب شده از سوی وی به سایر افراد خانواده‌اش هم اطلاق می‌شد. و از آن زمان تاکنون بیش از چهار نسل از ایرانیان به این نام‌های خانوادگی خوانده می‌شوند.   منبع/مهر

اوای دنا:مدیر کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی از برگزاری آزمون استخدامی ادارات کل ثبت احوال استانها در 26 خرداد ماه خبر داد.به گزارش اوای دنا به نقل از دفتر روابط عمومی و همکاریهای بین الملل، علیرضا بیات‌پور منابع آزمون استخدامی که بر اساس رشته شغلی می‌باشد را به شرح زیر بیان کرد.منابع امتحان تخصصی(رشته شغلی کارشناس و مسئول امور ثبت احوال) 1- قانون مدنی ( موارد مرتبط)2- قانون ثبت احوال3- دستورالعمل های مصوب شورای عالی ثبت احوالمنابع امتحانی تخصصی(رشته شغلی کارشناسان تحلیل گر سیستم برنامه نویس سیستم و اپراتور) 1- مفاهیم مربوط به فناوری اطلاعات (IT) _ احمد فراهی_رماین مولانا پور2- مفاهیم بنیادی پایگاه داده و ساختار فای-روحانی رانکوهی3- زبانهای برنامه نویسیمنابع امتحان تخصصی(رشته شغلی کارشناس امور حقوقی) 1- قانون ثبت احوال2- قانون مدنی م امور حسبی3- قانون مجازات اسلامی4- قانون اساسی 5- حقوق اداری، قوانین و مقررات استخدامیمنابع امتحان تخصصی(رشته شغلی مسئول خدمات اداری) 1- خلاصه سازی مکاتبات و نوشته های اداری2- اداره امور دبیرخانه-نویسنده آذرمحمدی3- آئین نگارش و مکاتبات اداری- تالیف:علی آسمند4- مهارتهای فناوری اطلاعات (IT)منابع امتحان تخصصی(رشته شغلی کارشناسان امور اداری) 1- قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه‌های اجرایی، تصویب نامه‌هاو بخنامه های ذیربط2- مجموعه طرح های طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل3- مجموعه قوانین و مقررات استخدامی با آخرین اصلاحاتمنبع امتحان تخصصی( رشته شغلی حسابداری) 1- قانون محاسبات عمومی2- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی و الحاقی آن3- قانون برگزاری مناقصاتمنابع امتحان تخصصی( رشته شغلی کارشناسان آمار موضوعی) 1- مفاهیم پایه‌ای احتمال و آمار- نوشته ج.ل..هاجز،ی.ت.لهمن- ترجمه سیامک نوربلوچی2- آمار و احتمال مقدماتی- جواد بهبودیان3- نظریه نمونه گیری و کاریردهای آن- علی عمیدی4- پورتال سازمان ثبت احوال کشور و نتایج سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران