محمد امین خلیل زاده از فعالان رسانه ای  و عضو سردبیری هفته نامه مستضعفین، طی نامه ای سرگشاده خطاب به عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نسبت به سرمقاله وی با عنوان "احمدی‌نژاد و راست‌آزمایی «انتخابات آزاد»واکنش نشان داد

فرماندار جدید بهمئی در بیانیه ای که در اختیار این سایت خبری قرار گرفت، از حضور پرشور مردم بهمئی در مراسم استقبال و معارفه وی تقدیر و تشکرنمود

 سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای حادثه مهمی در تاریخ دیپلماسی است و از این پس روز 14 ژوئیه (23 تیر ماه) که در تاریخ سیاست جهان جدید روز فتح زندان باستیل و آغاز انقلاب فرانسه در سال 1789 شمرده می‌شد، از روزهای مهم تاریخ دیپلماسی نیز خواهد بود. گمان نمی‌کنم که هرگز کشوری با همه قدرت‌های جهان برابر نشسته و در مذاکره با آنان به توافق رسیده باشد. درست بگویم این یک اتفاق نادر و شاید بی‌نظیر باشد که قدرت‌های جهان، حاضر به مذاکره با یک کشور (هر چند در منطقه خود قدرت داشته باشد) بشوند(1) و نمایندگان‌شان روزها و شب‌های پی در پی خسته و بی‌خواب گفت‌و‌گو کنند تا به نتیجه‌ای مرضی همه اطراف مذاکره و مورد قبول و تحسین جهانیان برسند (اشخاص و گروه‌ها و احزاب و دولت هایی که ساز مخالف می‌زنند بیشترشان توافق را در تضاد و تعارض با منافع خود می‌بینند و بعضی نیز غرق دریای اوهامند که حرف‌های ظاهراً سیاسی و در واقع بی‌ارتباط با سیاست کارساز می‌زنند.) از آثار و مزایای این توافق پایان یافتن گزافه تهدید به جنگ و فراهم شدن زمینه کاهش التهاب در روابط بین‌الملل و گشایش روزنه امید به پایان یافتن اضطراب‌های چندین ساله و فراهم شدن شرایط برای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و اهتمام به بهبود وضع مادی و اخلاقی کشور و مردم و فرونشستن امواج افراط و تفریط و تخفیف نگرانی از خطر فرو رفتن کشور در اعماق اوهام و... بوده است. امیدوارم دولت محترم بتواند با سامان دادن به وضع اقتصادی و تهیه و تدوین طرح اصلاح اداری و آموزشی و جلوگیری از گسترش و تکثیر ریشه‌ها و بذرهای فساد، امکان بهره برداری هر چه بهتر و بیشتر کشور و مردم را از فرصتی که پیش آمده است و می‌آید فراهم سازد. تاریخ قدر درایت رهبری و تدبیر و همت دولت جناب آقای دکتر روحانی و سعی و کوشش خردمندانه و کار بزرگ همه اعضا و کارشناسان هیأت مذاکره کننده و مخصوصاً جناب آقای دکتر ظریف و جناب آقای دکتر صالحی را خواهد دانست و به احتمال قوی بهانه گیران و مخالفان داخلی را ملامت خواهد کرد که چرا خرد خود را از حکم معاف کرده و قدر توافقی را که در آن با تدبیر و کوشش دیپلماتیک و با صرف هزینه بسیار ناچیز  توهم قدرتمندان در مورد ساخت سلاح‌های هسته‌ای بی‌اثر شده و محدودیت‌ها و تحریم‌های فلج کننده رفع شده است، ندانسته‌اند. آنها به جای اینکه بیندیشند اگر توافق حاصل نمی‌شد چه می‌کردیم(2)، نگران آثار و نتایج بد و مضر و خطرناک توافقند. البته این نگرانی بیشتر یک موضعگیری سیاسی است که وجهه و مبنای عقلی ندارد و اگر این مبنا را حفظ و دوام جمهوری اسلامی می‌دانند، بدانند که توافق وین به تحکیم نظام کشور مدد رسانده است. خروج از وضع بحرانی فرصتی برای حکومت و دولت فراهم می‌آورد که به کارهای اصلی و اساسی کشور بپردازند و از گسترش پریشانی و اختلاف و نومیدی و فقر و بیکاری و بی‌پناهی که مایه تباهی است جلوگیری کنند. ولی بسیاری از ما چندان به آینده و آثار و نتایج کارهایمان اهمیت نمی‌دهیم و متأسفانه با اینکه سابقه تاریخی طولانی و درخشان داریم چنانکه باید به تاریخ وقع نمی‌نهیم چنانکه اکنون تاریخ‌مان بیشتر تاریخ مفاخر شده است. تاریخ مفاخر را هم نباید ناچیز انگاشت اما اگر تاریخ یکسره تاریخ مفاخر باشد از آن هیچ درسی نمی‌توان آموخت و شاید بر اثر غرور بیجایی که پدید می‌آورد، آینده را نیز بپوشاند. قیاس توافق وین با قرارداد ترکمانچای هیچ وجهی ندارد و نشانه بی‌توجهی به تاریخ و بی‌خبری از آن است. کاش مورخان ما قصور بزرگ‌شان را تدارک می‌کردند و تاریخ بزرگترین حادثه دوران اخیر کشور را می‌نوشتند تا به شرایط پذیرش قرارداد ترکمانچای و آثار و نتایج آن پی می‌بردیم و آن را با توافقی که جناح قدرتمند مخالف رئیس جمهوری امریکا آن را تسلیم کشورش در برابر ایران خوانده است اشتباه نمی‌کردیم. آیا ما می‌خواستیم به ژنو و وین برویم یا وزیران خارجه قدرت‌های قاهر جهان را به تهران فراخوانیم و به آنها ابلاغ کنیم که 1- به هیچ وجه حق دخالت در اجرای برنامه توسعه تکنولوژی هسته‌ای کشور ما ندارند و 2- بی‌درنگ باید به وظیفه خود که لغو همه تحریم‌هاست اقدام کنند؟ این تحکم در عالم انتزاع کاملاً موجه است اما چه کنیم که متأسفانه آنها به حرف حق ما گوش نمی‌کنند و ما هم نمی‌دانیم اگر تحریم‌ها ادامه یابد با پراکندگی‌ها و ناهماهنگی‌ها و مشکلات اقتصادی و مالی و ناکارآمدی اداری و فساد سازمانی که داریم چگونه برنامه هایی را که دوست می‌داریم اجرا می‌کنیم. این دیگر باید برای همه مسلم شده باشد که قدرت به وعظ و موعظه گوش نمی‌دهد و از حقیقت و اخلاق پیروی نمی‌کند زیرا حقیقت و اخلاق خاص خود دارد. پس بکوشیم قدری از توهم آزاد شویم و اگر می‌توانیم با طرح نامعادله قدرت‌ها دریابیم که این توافق نه چیزی مثل قرارداد ترکمانچای بلکه از آثار و نشانه‌های قدرت و اعتبار کشور ماست. به این قدرت و اعتبار و عزت پشت پا نزنیم و از آن در راه وحدت ملی و اصلاح امور و برای پیشرفت کشور استفاده کنیم. پی نوشت ها: 1. در خاطرات مولوتف می‌خواندم که: به من می‌گویند کمتر سفر می‌کنی و با دیپلمات‌ها نشست و برخاست نداری. من مثلاً به کشور عراق یا... بروم که از وزیر خارجه آنجا چه بشنوم و به او چه بگویم. یکی از مقام‌های لایق و مطلع جمهوری اسلامی که با سابقه وزارت به عنوان معاون وزیر به اتحاد جماهیر شوروی رفته بود حکایت می‌کرد که در ملاقاتش با وزیر امور خارجه هیچ مسأله‌ای مورد بحث قرار نگرفت و در پایان آن ملاقات کوتاه وزیر به او گفته بود یک آلبوم تمبر برایش بفرستد و توضیح داده بود که نوه ام تقریباً همسن و سال شماست و کلکسیون تمبر دارد. وقتی سران کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم به تهران آمدند از دولت ایران اجازه نگرفتند و شاه را که می‌خواست با آنها ملاقات کند به حضور  نپذیرفتند. فاعتبروا 2. اگر توافق حاصل نمی‌شد یا اکنون که حاصل شده است در کنگره امریکا با دوسوم آرا رد شود یا مراجع قانونی در ایران آن را تأیید نکنند می‌توان حدس زد که: اولاً: حیثیت امریکا به عنوان یک قدرت بزرگ سیاسی و اقتصادی لطمه بزرگ ببیند و به اعتبار دیپلماسی به طور کلی خلل بزرگ وارد شود گرچه این وضع ممکن است دشمنان امریکا را شاد و خشنود سازد و مجال افراط و تفریط و خشونت طلبی را وسعت دهد اما معلوم نیست که سود این ضعف و بحران و سست‌تر شدن تعادل در وضع جهان نصیب چه کشور و کدام قدرت می‌شود. در جهانی که افقش بسته است و نور امیدی که ضامن همراهی و پیوند و همبستگی مردمان باشد وجود ندارد یا بسیار ضعیف است بر هم خوردن تعادل نسبی قدرت حتی اگر در ظاهر به زیان جانب قهر و ظلم باشد آثار خطرناک دارد و چه بسا که جهان را در آستانه ویرانی و نابودی قرار دهد. ثانیاً: با برهم خوردن توافق حتی اگر تهدید حمله نظامی لاف و گزاف محض باشد نمی‌توانیم راحت بنشینیم و دنباله کار خویش بگیریم زیرا بی‌توافق، ما می‌مانیم و نیروگاه‌ها و خزانه خالی و اقتصاد بی‌سرو سامان و سازمان اداری ناکارآمد که برای فروش نفت‌مان باید به سراغ امثال و اشباه واسطه‌های نفتی امین سال‌های اخیر که به زمره معاریف و مشاهیر کشور پیوسته‌اند برویم و از آنها خواهش کنیم که کار فروش نفت را به عهده گیرند و در ازای خدمت بزرگی که می‌کنند با پولش هرچه می‌خواهند بکنند. ثالثاً: با اینکه تحمل ادامه تحریم‌های ظالمانه دشوار شده است کسانی به قول اقتصاددان‌ها استناد می‌کنند که همه مشکلات اقتصادی ما ناشی از تحریم‌ها نیست و نتیجه می‌گیرند که تحریم‌ها چندان اهمیت ندارد و لطمه چندانی به ما نزده است. اینان صرفاً از یک سخن درست نتیجه ناروا گرفته‌اند به آنها می‌توان گفت که مراد اقتصاددان‌ها این نیست که تحریم‌ها اثر نداشته است بلکه تأکید آنها بر ضعف بنیاد اقتصاد ماست. یعنی اگر تحریم‌ها هم نبود ما مشکلات اقتصادی داشتیم اما اکنون تحریم‌ها اگر بیش از این ادامه یابد اقتصاد شرایط سخت تری خواهد داشت.  پس دیگر بحث در این نیست که تحریم‌ها چند درصد (مثلاً 30 درصد) اثر داشته است. این قبیل محاسبات اگر در امور جزئی وجهی داشته باشد در مسائل اصلی و اساسی به کار نمی‌آید. یعنی اگر تحریم‌ها برداشته نشود آن 70 درصد فرضی هم از آنچه هست بدتر می‌شود ولی خدا را شکر که دیگر قدرت‌های جهانی هم نمی‌توانند تحریم‌ها را چنانکه بوده است ادامه دهند.   رضا داوری اردکانی/استاد دانشگاه / 

سید عباس عراقچی سرپرست تیم مذاکره کننده هسته ای و معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در گفت و گو با "ماهنامه دیپلمات" به بررسی مقایسه ای سیاست های دولت های اصلاحات، احمدی نژاد و روحانی در خصوص مساله هسته ای ایران پرداخت. به گزارش «سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com»، برخی از مهم ترین محورهای سخنان عراقچی در این دیدار در ادامه می آید: وقتی جنجال هسته ای شروع شد. نظام تصمیم گرفت که وارد مذاکره با سه کشور اروپایی بشود. ظاهر قضیه در آن مقطع زمانی این بود که آمریکا به دنبال جنگ دیگری در منطقه بود و سه کشور اروپایی به باور خودشان جلو آمدند که مثلا جلوی جنگی جدید را بگیرند. احمدی نژاد با نیروی تازه ای وارد میدان شد تا این سیاست نظام که ما باید بدون توجه به تحریم های احتمالی برنامه هسته ای مان را در میدان جلو ببریم، تثبیت کند. سیاست هسته ای احمدی نژاد سیاست مجموعه نظام بود. نظام تصمیم گرفت که می خواهد هسته ای شود (برنامه صلح آمیز هسته ای داشته باشد)  و هزینه‌ های آن را هم پرداخت کند ما حدود 3 سال فعالیت ها را تعلیق کردیم تا هزینه های سنگینی مانند قطعنامه شورای امنیت را نپردازیم. اما به این نتیجه رسیدیم که نمی‌شود. بنابراین تصمیم بر این گرفته شد که هسته‌ای بشویم و از حقوق هسته ای صلح آمیز خود دفاع کنیم . هزینه های ان را هم بپردازیم. ما با هزینه ای مانند تحریم کنار آمده بودیم. اقدام دو طرف (پیگیری برنامه هسته ای از سوی ما و تشدید تحریم از سوی طرف مقابل) تا جایی پیش رفت که ما به نقطه ای رسیدیم که دستمان از نظر برنامه هسته ای پر شد، یعنی به نقطه بازگشت‌ناپذیر رسیدیم. وقتی دست ما پر شد، دیگر دلیلی برای هزینه دادن وجود نداشت. پس ما به دنبال تثبیت داشته های خود رفتیم. به این ترتیب بود که  وارد دور جدیدی از مذاکرات شدیم، با دست پر. در تمام این 10-12 سال اصول سیاست هسته ای ما ثابت بوده است. البته من انکار نمی‌کنم اگر کسی بگوید که ما در صورتی که به شیوه ای دیگر رفتار می‌کردیم -در تاکتیک نه در اصول- ممکن بود هزینه کمتری بدهیم. بله، این ممکن بود. ممکن است بگویید که اگر بعضی شیوه‌ها را زودتر پیگیری می کردیم یا دیرتر، کمتر می‌کردیم یا بیشتر، هزینه کمتری می‌دادیم و یا نتیجه بهتری می‌گرفتیم. این بحث‌ها همیشه هست. ولی آیا می‌شد بدون هزینه، هسته‌ای شد؟ قطعا نمی‌شد. باید هزینه می‌دادیم. هر چیزی هزینه دارد. ‌می‌توانم شهادت بدهم که بالای 90 درصد مخالفان دلسوز هستند. اکثریت دلواپسین، دلسوزند. البته یک اقلیت دل‌شکنی هم این وسط بودند. جزئیات مذاکرات توسط ما به رهبری گزارش می‌شد. یعنی ما بعد از هر مذاکره ای جزئیات کامل را به ایشان گزارش می‌کردیم. به نظر من طبیعی است که یک فرمانده خط مشی ها و کلیات را مشخص کند ولی  دیگر اینکه سربازان در جبهه چطوری تفنگ دست می‌گیرند و چطوری شلیک می‌کنند جزئیاتی است که آن فرمانده و سرباز در صحنه درباره آن تصمیم می‌گیرند. توافق در چارچوب منویات رهبری، در چارچوب اصول موردنظر ایشان و خطوط قرمز موردنظر ایشان بوده است. چون خطوط قرمز ایشان رعایت شده، منافع ملی کشور و امنیت ملی کشور هم رعایت شده است، ما فکر می‌کنیم به یک توافق خوب و ارزشمند رسیده ایم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت که سعید مرتضوی در خصوص برخی اتهامات تبرئه و در مورد برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است.  به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره مصاحبه وزیر دادگستری با یکی از رسانه‌ها و اشاره به نقش رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق در پرونده سه هزار میلیاردی گفت:‌ در پرونده سه هزار میلیاردی تا آنجا که من حضور داشتم همیشه مطرح بود که ایشان اعمال نفوذ کرده ولی چیزی در این خصوص تا آن زمان به اثبات نرسید. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اعضای دولت دهم از وزیر دادگستری شکایت کرده‌اند و شکایت مشایی از پورمحمدی به کجا رسید؟ گفت: من اطلاع ندارم که شکایت حقوقی مطرح کرده باشند. بعضی وقت ها مطالبی را در سایت ها مطرح می‌کنند، اما اینکه دولت یا ریاست جمهوری شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی کرده باشد اطلاعی ندارم. محسنی اژه‌ای افزود: طبیعی است که هر کسی که شکایت می‌کند باید مستندات خود را ارائه کند. اگر بر اساس برداشت اولیه، اتهام متوجه طرف باشد، او خواسته می‌شود و از توضیح می‌خواهند و اگر هم آن فرد روحانی باشد پروند ه به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ارجاع می‌شود. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده سعید مرتضوی گفت:‌ حکم این پرونده صادر شده، ولی هنوز به دست من نرسیده است. وی افزود: آقای مرتضوی در مورد برخی از اتهامات تبرئه و نسبت به برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است که بنده تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات معذورم. وی یادآور شد:‌ حکم صادره در مورد پرونده‌های وی بوده که به دادگاه رفته بود.

نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی مخالف و معتقدند در شرایط کنونی، این استیضاح به مصلحت نیست

رقابت اصلی در استان کهگیلویه و بویراحمد بین اصولگرایان و اصلاح طلبان شکل خواهد گرفت، اعتدال گرایان هم زیر چتر اصلاح طلبان قرار خواهند گرفت و احمدی نژادی ها حاشیه را به سرمایه گذاری در این استان تریج می دهند

نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد با استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی مخالفم و آن را به مصلحت نمی‌دانم. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com غلام محمد زارعی به ایلنا گفت: در شرایط کنونی،استیضاح علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و یا وزرای دولت تدبیر و امید را به صلاح جامعه نمی‌دانیم. وی با بیان اینکه شرایط کنونی، شرایط بحث و جدل نیست، گفت: شرایط کنونی شرایط گفتمان و مذاکره است نه بحث و جدل. نماینده بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی افزود: می‌توان با گفتمان و مذاکره مشکلات را حل کرد و به نظر من نیازی به استیضاح وزیر اقتصاد نیست.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ایسنا نوشت:سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: دولت اصراری به حضور فرمانداران و استاندارانی که نتوانستند سیاست‌های ابلاغی را اجرا کنند، ندراد. حسینعلی امیری  در رابطه با بررسی کارنامه فعالیت فرمانداران و استانداران کشور از سوی وزارت کشور، اظهار کرد: پس از دو سال از عمر دولت، شرایط اقتضا می‌کند که کارنامه مدیرانی که از سوی دولت منصوب شده‌اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد. وی با بیان این‌که «بیش از دو سه ماه از آغاز طرح ارزیابی کارنامه فرمانداران و استانداران می‌گذرد»، خاطرنشان کرد: دولت در پایان این طرح و پس از طی مراحل مختلف، دیگر اصراری به حضور کسانی که نمره لازم را کسب نکرده‌اند و نتوانستند سیاست‌های اعلامی را اجرا کنند، ندارد.

یک افسر ارتش آمریکا در مقاله‌ای با مشارکت دو تحلیلگر دیگر، پیش‌بینی کرده کشورش سال ۲۰۲۶ به ایران حمله خواهد کرد.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «فیل والتر»، از اعضای سابق ارتش آمریکا، «دیان ماین» ، دانشجوی دوره دکتری علوم سیاسی و «ناثان فینی»، از افسران فعلی ارتش آمریکا شده در یادداشتی در روز سه‌شنبه پیش‌بینی کرده‌اند کشورشان سال 2026 به ایران حمله خواهد کرد. آنها در این یادداشت در پایگاه «نشنال‌اینترست» با ترسیم فضایی خیالی از رویدادهای سال 2026 به توصیف دلایلی پرداخته‌اند که به موجب آنها آمریکا به ایران حمله کرده است. «نشنال‌اینترست» در انتهای مقاله مزبور (با عنوان «سال 2026 است و آمریکا در آستانه حمله به ایران قرار دارد: عملیات آزادی ایران») خاطرنشان کرده این مقاله تنها دیدگاه‌های نویسندگان را بازتاب داده و منعکس‌کننده مواضع دولت آمریکا، وزارت دفاع یا ارتش این کشور نیست. نگارندگان در یادداشت خود که گویا در فضای زمانی ۱۰ سال بعد به نگارش در آمده ایران را به نقض توافق هسته‌ای متهم کرده و این موضوع را دلیل تصمیم واشتگتن جهت حمله به ایران دانسته‌اند. آنها می‌نویسند: «ایران در سال ۲۰۱۵ توافقی را با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای امضا کرد که در بخشی از آن معاهده بازرسی‌هایی مشابه با بازرسی‌های سازمان ملل از رژیم صدام حسین وضع شده بود.» در ادامه این مقاله، ایران به نقض بازرسی‌های مورد تصریح در این توافق متهم و عنوان شده است: «ایرانی‌ها ابتدا از این توافق تبعیت کردند و به بازرسان آژانس اجازه دسترسی به تأسیسات خود را دادند. ‌علی‌رغم صدور چندین قطعنامه شورای امنیت که خواستار دسترسی نامحدود به تأسیسات هسته‌ای نطنز، فردو و اراک است، ایران در این امر تعلل ایجاد کرده است.»

عضو ارشد جنبش انصارالله یمن گفت که این جنبش و حزب کنگره ملی یمن با طرح عمان برای پایان دادن به جنگ در یمن به صورت ابتدائی موافقت کرده‌اند. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «حسن زید» عضو ارشد جنبش انصارالله یمن در گفت‌وگو با رادیو سوا، گفت که این جنبش با طرح عمان برای پایان دادن به جنگ در یمن به صورت ابتدائی موافقت کرده است. بر اساس این گزارش زید افزود که در تماس‌های بین انصارالله و حزب کنگره ملی یمن از یک طرف و اسماعیل ولد الشیخ فرستاده ویژه سازمان ملل از طرف دیگر، برای پیاده کردن طرح عمان با هدف پایان دادن به جنگ در یمن توافق شده است. وی افزود: در صورت موافقت دولت مستعفی یمن با این طرح، اسماعیل ولد الشیخ شورای امنیت را در جریان جزئیات آن قرار خواهد داد.این در حالی است که منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن در خصوص گفت‌و‌گو با گروه های یمنی گفت: با هرگونه گفت‌وگویی که موجب اجرایی شدن قطعانامه 2216 سازمان ملل نشود مخالف است. این قطعنامه به عقب‌نشینی کمیته‌های مردمی یمن از شهرهای این کشور اشاره دارد.

رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه حرف آخر را صندوق رأی می‌زند، گفت: چاره‌ای جز پیروزی نداریم. باید پیروز شویم و برای پیروزی هم راهی جز اجماع نداریم. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comبه گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، "محمدرضا عارف" رئیس بنیاد امید ایرانیان در دیدار جمعی از نخبگان، خانواده معظم شهدا و فعالان سیاسی استان فارس که در دفتر بنیاد امید ایرانیان انجام شد، با تسلیت فرار رسیدن ایام  شهادت امام جعفر صادق(ع) به ظرفیت‌های بالقوه استان فارس اشاره کرد و اظهار داشت: استان فارس از هر نظر وضعیت برجسته‌ای دارد. در دولت اصلاحات همیشه در مسئله کیفیت گندم نگاه‌مان اول به استان فارس و بعد به استان گلستان بوده است. دانشگاه شیراز نیز اکنون جزء بهترین دانشگاه‌ها محسوب می‌شود. وی تصریح کرد: به دلایلی نتوانستیم از ظرفیت این استان به‌صورت مطلوب استفاده کنیم و امیدواریم در دولت  تدبیر و امید شرایط بهتر شود. استان فارس در یک مسیری که نباید می‌افتاد، قرار گرفت ولی امیدواریم که در دوره استاندار جدید شرایط تغییر کند و مدیران ارشد استان همسو با دولت در جهت پاسخ‌گویی به مطالبات مردم گام بردارند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با برشمردن پتانسیل‌ها و ظرفیت استان تأکید کرد: اگر فقط گردشگری استان تقویت شود به‌تنهایی می‌تواند حداقل 50 درصد درآمد نفتی کشور را تأمین کند. وی در پاسخ به انتقاد برخی از حاضرین در جلسه از سیاست داخلی دولت تدبیر و امید گفت: در انتقادهایی که از دولت مطرح می‌شود باید توجه کرد که دولت در چه شرایطی روی کارآمد. در آن زمان رقیب اصلاحات تصور نمی‌کرد که اصلاح‌طلبان پیروز شوند و اگر یک درصد احتمال می‌داد که پیروزی از آن ماست، رقابت را بین خودشان تقسیم نمی‌کردند. عارف با اشاره به پیروزی روحانی در انتخابات سال 92 تصریح کرد: نباید احساس کنیم که کار در 24 خرداد تمام شده؛ بلکه بعد از آن باید با همکاری صمیمانه مردم و دولت روند حاکم شدن اخلاق، ارزش‌ها و اجرایی شدن تمام اصول قانون اساسی به تدریج و با برداشتن گام‌های استوار و پایدار دنبال شود. وی ادامه داد: عملکرد دولت روند قابل دفاعی دارد و البته تا الان هم یکی از دستاوردهای دولت بیانیه ارزشمند توافق هسته‌ای بوده که نگاه‌ها را به ایران تغییر می‌دهد، البته این دستاورد به خاطر پیروزی مردم در 24 خرداد بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام  با بیان اینکه تیم مذاکره‌کننده کاری کارستان کرده و باید مورد تقدیر قرار بگیرد، ادامه داد: ویژگی انتخابات 24 خرداد 92 این بود که در یک فضای ناامیدی و امنیتی کاذبی که به جامعه تحمیل شده بود، مردم پیروز شدند و جوانان، بزرگان اصلاح‌طلب را  به میدان انتخابات هل دادند. این حرکت باید استمرار پیدا کند تا گام بعدی که اسفندماه امسال است بهتر برداشته شود. باید نشان دهیم که پیروزی مردم در 24 خرداد تصادفی نبود.به این عقیده ام که اگر این حرکت ادامه یابد، گام‌های بعدی راحت‌تر خواهد بود. وی تأکید کرد: با توجه به شرایط کشور و منطقه مهمترین راهبرد برای جریان‌های سیاسی در انتخابات باید حضور حداکثری مردم باشد. عارف با بیان اینکه «حرف آخر را صندوق رأی می‌زند»، تصریح کرد: چاره‌ای جز پیروزی نداریم. باید پیروز شویم و برای پیروزی هم راهی جز اجماع نداریم. اختلاف سلیقه را ارج بنهیم؛ اما فعلاً باید بر اساس مشترکات حرکت کنیم. وی درباره راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان تشریح کرد: در گذشته به صورت متمرکز لیست‌ها تهیه می‌شد، اما الان حوزه‌های انتخابیه مبنا قرار گرفته و اگر اختلافی در حوزه باشد، شورای استان باید آن را حل و فصل کند. رئیس بنیاد امید ایرانیان تأکید کرد: تقاضایم از خواهران و برادران اصلاح‌طلب این است که  به صورت فردی رفتار نکنند و در یک حرکت جمعی و جبهه‌ای باید مسئولیت‌پذیری را افزایش دهیم. عارف با بیان اینکه «باید هدف ارتقای جایگاه مجلس و رسیدن به یک مجلس خبره با کارایی بالا باشد»، گفت: افرادی که در خود این ظرفیت را می‌بینند به انتخابات ورود پیدا کنند. وی تصریح کرد: با تشکیل مجلسی مقتدر که دغدغه اصلی‌اش منافع ملی باشد دولت می‌تواند دستاوردهای خود را در حوزه های مختلف افزایش دهد و پاسخ گویی مطالبات به‌حق مردم و جوانان نظیر مسائل معیشتی، اشتغال و حقوق شهروندی باشد. عارف در ادامه تأکید کرد: باور ما به ارزش‌ها کمتر از رقیب نیست؛ هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا ریشه در انقلاب دارند، هرچند که در هر دو جریان افرادی تندرو هستند. رئیس بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه اصلاح طلبان هیچ‌گاه به رقیب خود برچسب‌های ناروا نزدند، خاطرنشان کرد: متأسفانه افراطیون رقیب برای از میدان به در بردن اصلاح‌طلبان از روش‌های نخ‌نمای اتهام زنی استفاده می‌کنند. اگر زمانی با چنین روش‌های ضداخلاقی به نتیجه می‌رسیدند بدانند که دیگر آن دوران به سر آمد ونمی اصلاح طلبان را حذف کنند. باید با تعامل مثبت در صحنه مبارزات سیاسی حضور پیدا کرد. رئیس بنیاد امید ایرانیان با تاکید بر اینکه رأی توده‌های مردم پشتیبان اصلاح‌طلبان است، گفت: نمی‌خواهیم حرکت‌های عوام‌فریبانه داشته باشیم. نمی‌خواهیم برای رأی جمع کردن شعاری بدهیم که نمی‌توانیم اجرا کنیم. عارف در این دیدار در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت تشکیل احزاب تأثیرگذار در کشور اشاره کرد و گفت: باید تلاش کنیم احزاب فراگیر داشته باشیم که مسئولیت بگیرند و پاسخگو باشند؛ اما چون در آن مرحله نیستیم ناچاریم که حرکت جبهه‌ای داشته باشیم، در این حرکت جبهه‌ای احزاب باید خواسته‌های خود را تعدیل کنند و خرد جمعی را مبنا اقدام عملی خود قرار دهند. در این مراسم لوح تقدیری به پاس اقدام اخلاقی عارف در انتخابات سال 92 و توجه وی به خانواده معظم شهدا از طرف خانواده سرداران شهید نوری به رئیس بنیاد امید ایرانیان اهدا شد.

سخنگوی دولت دهم گفت: احمدی‌نژاد برنامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری ندارد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com غلامحسین الهام در جمع خبرنگاران گچساران با اشاره به مسائل فرهنگی در کشور، اظهار داشت: ضروری بوده که برای مسائل فرهنگی به اندیشه‌های امام(ره) برگردیم. وی تأکید کرد: اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) باید به خوبی تبیین شود و این رسالت بر عهده همه ماست. سخنگوی دولت دهم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محمود احمدی‌نژاد برنامه‌ای برای انتخابات دارد، گفت: احمدی‌نژاد هیچ گونه برنامه‌ای برای انتخابات ندارد. الهام عنوان کرد: از نظر احمدی‌نژاد مهم‌ترین مسئله امروز تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) بوده و این فراتر از انتخابات است.

رییس شورای عالی استان ها تصریح کرد: خوشبختانه دولت تدبیر وامید در این مدت کوتاه بسیار همراه با شوراها بوده است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شورای عالی استان ها ، دکتر غلامرضا بصیری پور رییس شورای عالی استان ها در سفر استانی خود به استان ایلام صبح امروز 18 مرداد ماه 1394  با استاندار ایلام و مقامات استانی دیدار کردند .وی در این دیدار با بیان اینکه اکنون زمینه استفاده از ظرفیت 117 هزار نفری شوراها فراهم شده است ، گفت: از حمایت های بی دریغ استاندار ایلام از شوراها تشکر می کنیم .بصیری پور ادامه داد: بنده به عنوان رییس  شورای عالی استان ها برای مشارکت بیشتر از اعضای این شورا را برای پذیرش مسوولیت در دبیرخانه به کار گرفتم.رییس شورای عالی استان ها در ادامه با بیان اینکه 6 ماهی است که مسوولیت شورای عالی استان ها به بنده سپرده شده است ، یاد آور شد: تمام تلاش من و همکارانمان در شورای عالی استان ها،  پیوند خانواده 117 هزار نفری شوراها با مسوولان کشوری است . وی به تقویت ارتباطات شوراها از طریق راه اندازی تالار گفتمان شورایی در شبکه های اجتماعی و بر قراری تماس  با شوراییان از طریق ویدئو کنفرانس اشاره کرد.بصیری پور با بیان اینکه شوراها با تفکر ناب امام (ره) شکل گرفته اند، یاد آور شد: در حال حاضر  بحث تعامل بیشتر دولت و شوراها مطرح است . شوراها بازوان دولت هستند ما می خواهیم همه مسئوولان شورا باور شوند . به گفته رییس شورای عالی استان ها، خوشبختانه دولت تدبیر وامید در این مدت کوتاه بسیار همراه با شوراها بوده است.وی در پایان به عضویت شورای عالی استان ها در کمیسیون کلانشهرهای دولت و کمیسیون شوراهای مجمع تشخیص مصلحت  نظام اشاره کرد.

خبرنگاران ما با فکر و اندیشه خلاق می‌توانند مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان و استان را یکی پس از دیگری هموار ساخته و مسئولان را در راستای خدمت به مردم یاری رسانند

سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش ایسنا، نجات الله ابراهیمیان در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه آیا شورای نگهبان تحت تاثیر اظهارات اینچنینی قرار می‌گیرد یا خیر گفت: من در مورد رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که منصوب رهبری هستند یا فرد خاصی صحبت نمی کنم. من به تازگی در جریان برخی مسائل رد و بدل شده در مطبوعات در این زمینه قرار گرفته‌ام. وی ادامه داد: صرف نظر از این موضوع ما شاهد برخوردها و رفتارهایی در انتخابات هستیم و به نظر می‌رسد همه مخصوصا کسانی که در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت دارند و جزو پیکره نظام هستند باید به چند نکته توجه کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: نمایندگان، وزرا، مسئولین اجرایی و اعضای شورای نگهبان همه جزئی از حکومت هستیم. اعضای حکومت، گروه‌های زیرزمینی و احزاب رقیب با ایدئولوژی های متضاد نیستند که از هر کدام از ما صدای خاص و اقدام فردی برای متزلزل کردن نظم موجود سر بزند. هر کدام از ما رهبر یک حزب سیاسی ضد نیستیم. ابراهیمیان با بیان اینکه اصلاح و نقد در اجزای داخل حکومت شیوه‌های تعریف شده دارند، گفت:‌ آنارشی و هرج و مرج ابزار این شیوه نقد و اصلاح نیست. در مورد ادعای انحراف یا شروع به انحراف در فرایند انتخاباتی که ممکن است از این به بعد به عنوان یک ژست انتخاباتی از ناحیه برخی افراد داشته باشیم باید بگوییم که البینه علی المدعی، هر کس ادعا می‌کند باید برای آن دلیل بیاورد. نمی شود بگوییم قوه قضاییه را هم قبول نداریم. اگر رسیدگی قوه قضاییه هم را قبول نداریم چطور در داخل نظام هستیم و در آن مسئولیت و نقش داریم. سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ به نظر می‌رسد این ادعاها گاهی اوقات مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم است. اگر کسی در حکومت نقش دارد و با مسأله ای به عنوان جرم برخورد می‌کند باید آن را به دستگاه قضایی اعلام کند. دستگاه قضایی موضوع را پیگیری می‌کند و وقتی به صحت و سقم قضیه پی برد برخورد قانونی با جرم کرده و در غیر این صورت با مفتری می‌کند. وی ادامه داد: من اصلا با مورد سئوال کار ندارم. همه ما دوست داریم که ژست حریت و آزادی خواهی داشته باشیم. آزادی یک خصیصه با ارزش و دینی است و حتی حاکمان و کارگزاران هم باید واجد این خصیصه باشند، لکن این لحظات امتحان ابتدا و گذشته ما است که عیار حریت و مردم سالار بودن هر کدام از ما را روشن خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: کارنامه عمل ما در برخورد با منتقدان و مخالفان در آن موقع که در قدرت هستیم شکل می گیرد. اگر کارنامه ما به عنوان کسی که وزیر، وکیل، عضو شورای نگهبان و ... بوده از لحاظ احترام به منتقد خیلی درخشان نباشد یا شائبه دلخوری‌های شخصی وجود داشته باشد اقدامات ما اثر ندارد و فقط به تند شدن فضا کمک می‌کند که به نفع کشور نیست. وی در توضیح بیشتر این مطلب و در پاسخ به این سوال که آیا این اظهار نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم است یا خیر ؟ گفت: اگر کسی اعلام کند در انتخابات کسی عملی خلاف قانون انجام داده،‌ این ادعای وقوع جرم است. هر کسی دلایلی واقعی و عینی دارد به جای اعلام از تریبون‌های عمومی به مسئولین بگوید تا بررسی شود والا مصداق افترا است و افترا هم جرم است. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره برخورد شورای نگهبان با اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس، گفت: من به عنوان یک قاعده کلی می‌گویم و خواهشم این است که هیچ کس از جانب شورای نگهبان حرف نزند. خطوط قرمز شورای نگهبان مشخص است و به موقع درباره‌ صلاحیت‌ها اظهارنظر می‌کنیم؛ لذا هیچ کدام از عزیزان با هیچ انگیزه‌ای اقدام به ذهن خوانی نکنند. ابراهیمیان افزود: معیارهای ما قانونی است و ربطی به جناح بندی‌های سیاسی ندارد. افراد هم به جای این کار بروند مسابقه ارائه برنامه‌هایشان را راه بیاندازند. شورای نگهبان هم تلاش می‌کند که ان‌شاء الله تحت تاثیر هیچ کدام از این اظهار نظرها قرار نگیرد. وی در پاسخ به سئوالی درباره‌ ضرورت مشخص بودن منابع مالی داوطلبین نمایندگی مجلس گفت: من قبلا هم در این باره صحبت کرده و گفته‌ام که اگر مشخص شود فردی از منابع نامشروع در این زمینه استفاده کرده، امکان برخورد قانونی با چنین رفتارهایی وجود دارد. ممکن است گفته شود که درباره‌ برخی افراد امکان اثبات این امر وجود ندارد. من به عنوان یک حقوقدان و نه سخنگوی شورای نگهبان انتقادهایی متوجه قانون انتخابات کرده‌ام. اصلاحات در این قانون صورت نگرفته و سیاست‌های کلی هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است؛ لذا به نظر می‌رسد برای این که به نتیجه برسیم باید قانون انتخابات مترقی‌تری داشته باشیم. خبرنگاری نظر شورای نگهبان را درباره‌ استفاده از صندوق‌های شیشه‌ای برای انتخابات پرسید که ابراهیمیان گفت: ما از شفافیت فرآیند انتخاباتی حمایت کرده و می‌کنیم. در جلسه‌ای که وزیر کشور هم که به اینجا آمدند یک مشکل قانونی مطرح شد و آن این که رای باید محرمانه باشد. اگر رای معلوم باشد باید تدابیر دیگری نظیر در پاکت قرار دادن رای اندیشیده شود. وزیر کشور میسر دیدند که صندوقی طراحی شود که داخلش مشخص نباشد و در عین حال نوشته‌های روی آراء دیده نشود. ما از این حمایت می‌کنیم و این شدنی است. ابراهیمیان در پاسخ به سئوالی درباره بررسی ادعاهای محمدرضا رحیمی مبنی بر پرداخت پول به برخی از نمایندگان گفت: ما یکسری ابزارهای تحقیقاتی داریم که از همه آنها استفاده خواهیم کرد. من در جریان جزییات این کار قرار نگرفته‌ام. وقتی در جریان جزییات قرار گرفتم می‌توانم پاسخ مشخص‌تری بدهم، اما احتمال می‌دهم این تحقیق را انجام داده باشند. خبرنگرای با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره‌ ضرورت تصویب برجام در مجلس، نظر شورای نگهبان را در این باره جویا شد که ابراهیمیان گفت: ما به عنوان شورای نگهبان کارمان بعد از تصویب و مداخله مجلس آغاز می‌شود. در این زمینه شورا هیچ موضع رسمی و غیر رسمی ندارد؛ زیرا اساسا مصوبه‌ای به شورا نیامده است. وی ادامه داد: اگر به عنوان یک قاعده کلی تفسیری - نه در مورد برجام- سوال شود ما باید جواب دهیم که مجال آن هم فراهم نشده است. ابراهیمیان گفت:‌ از لحاظ حقوقی امر دایر است بین این که برجام را یک قرارداد بین‌المللی موضوع اصول 75 و 125 قانون اساسی بدانیم یا نه. اگر آن را یک قرارداد بین‌المللی بدانیم که دولت باید لایحه‌ای بدهد، مجلس آن را تصویب کند و شورای نگهبان درباره‌ آن نظر بدهد ولی اگر آن را یک معاهده ندانیم این گونه نیست که نقش مجلس کم رنگ باشد زیرا مجلس طبق اختیار عمومی‌اش برای اظهار نظر در مورد تمام مسائل مملکتی می‌تواند موضوع را بررسی و از وزرا سئوال کند یا قانونی وضع کند. ابراهیمیان گفت: از من به عنوان یک معلم در این باره پرسیده شده و نظرم را گفته‌ام و در فرصتی هم که مربوط به شورای نگهبان نباشد می‌توانم آن را اعلام کنم. خبرنگاری با اشاره به خبری مبنی بر این که برخی از نمایندگان ادوار مجلس برای ورود دوباره به مجلس شناسنامه‌های خود را دستکاری کرده‌اند، از برخورد شورای نگهبان با این موضوع پرسید که ابراهیمیان گفت:‌ دست بردن در اسناد سجلی عنوان جعل دارد و جرم است و اگر کسی در این باره اطلاعی دارد حتما ما را مطلع کند؛ زیرا شورای نگهبان قطعا با مجرم برخورد معمولی نخواهد کرد. ابراهیمیان افزود: در عین حال ممکن است، با راهکارهای قانونی که وجود دارد و با حکم دادگاه اسناد سجلی اصلاح شوند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوالی درباره‌ اظهارنظر آیت‌الله یزدی مبنی بر این که همزمانی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کار بررسی صلاحیت‌ها را سخت خواهد کرد نیز گفت: منظور از سخت شدن، ناممکن شدن نبوده است. باید توجه داشت فرضی که تنها یک انتخابات برگزار شود با فرض دیگری که دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود یکسان نخواهد بود بلکه کار مشکل‌تر است. از طرفی خود این بزرگوار و دیگران قبول کردند که اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان یکی باشند و این کار فوایدی هم دارد. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: در آخرین خبری که از این موضوع ارائه کردیم تغییر قابل توجهی رخ نداده است. مقرر بود در جلسه‌ مشترکی که ما با وزیر محترم کشور و همکاران‌شان داشتیم برنامه برگزاری الکترونیکی ارائه شود. بخش‌هایی از کار از سوی وزارت کشور در حال پیگیری است ولی هیچ کدام از آنها مانع از این نیست که شورای نگهبان در مواقع قانونی نظر خود را در مورد صحت و امنیت فرآیندهای برگزیده شده اعلام کند. وی ادامه داد: با تکلیفی که قانون ایجاد کرده و با توجه به ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین این کار به هر حال باید صورت گیرد. اگر به این نتیجه رسیدیم که زمینه هنوز فراهم نیست یا مشکلات قانونی وجود دارد در دوره‌های بعد از آن استفاده خواهد شد وگرنه در حدودی که امکان باشد اجرا می‌شود. سخنگوی شورای نگهبان درباره‌ انتخاب اعضای هیات‌های نظارت استانی نیز گفت:‌ طبق آخرین خبری که از همکارانم در این هیات کسب کردم اعضای هیات‌ها در تمام استان‌ها انتخاب شده‌اند. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح ماده 29 قانون انتخابات گفت: این ماده مربوط به استعفای اعضای شورای شهر و روستا است منتها به علت طولانی شدنی فرایند تصویب و انتشار قانون فرصتی برای اعلام استعفا وجود نداشت و عملا اجرای آن به انتخابات بعدی موکول شد. یعنی قانون حاکم در مورد انتخابات شورا همان قانون قبلی خواهد بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که با توجه به خرید تجهیزات برگزاری الکترونیکی انتخابات شورای نگهبان با این امر موافقت می‌کند یا خیر؟ گفت: ما باید ببینیم آنچه از این اقدامات جزیی حاصل می‌شود آیا تضمین کننده‌ یک انتخابات امن خواهد بود یا خیر. ابراهیمیان تصریح کرد: خواهشم از رسانه‌ها این است که از ساده سازی مساله خودداری کنند؛ زیرا الان ممکن است برخی رسانه‌ها که گرایش‌های سیاسی دارند بخواهند بحث را به این سمت بکشانند که یکی با برگزاری الکترونیکی انتخابات موافق و دیگری مخالف است. اما باید پرسید آیا کسی به سابقه‌ برگزاری الکترونیکی انتخابات در کشورهای دیگر و قوانین آنها توجهی کرده و آنها را منعکس کرده است؟ یا مثلا در رابطه با بازشماری آراء توجهی شده است؟ ممکن است این سوالات بعدا برای شما و مسئولان اجرایی پیش بیاید. وی افزود: بد نیست افراد ماهری در این زمینه مطلب بنویسند. این‌ها هم به ما و هم به مجریان کمک می‌کنند. از باز کردن مساله و تغییر دادن آن به یک اختلاف نظر اجرایی و سیاسی خودداری کنیم؛ چرا که همه ما در این که این قضیه سریع به نتیجه برسد اما صحیح و مطئن، اتفاق نظر داریم. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با طرح استانی شدن انتخابات نیز گفت: ایرادات شورای نگهبان به این طرح ایرادات مهمی بوده که به نظر می‌رسد با تغییرات جزیی مرتفع نمی‌شود. خبرنگاری با اشاره به اظهارنظر سیامک ره پیک درباره بررسی قوانین قبل از انقلاب و چگونگی این کار از ابراهیمیان درباره‌ چگونگی این کار پرسید که وی در پاسخ گفت: طبق رویه‌ موجود تا زمانی که قانونی نسخ نشده یا مغایر شرع و قانون اساسی اعلام نشده قدرت اجرایی دارد. درباره‌ چگونگی این بررسی هم باید گفت گروه‌های کارشناسی و مرکز پژوهشی وابسته به شورای نگهبان بررسی این قوانین را بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری آغاز کرده‌اند تا موارد خلاف شرع و قانون اساسی را به مراجع قانونی اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره‌ طرح استانی شدن انتخابات افزود: درباره‌ این طرح اطلاع رسانی شد و ایرادات شورا در 5 بند اعلام شد. این طرح هنوز درمجلس است و ما از سرانجامش اطلاعی نداریم. وی گفت: طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس نیز بعد از یک بار برگشت خوردن مجددا اصلاح شد اما کماکان ایراداتی باقی بود و به مجلس برگشت. ابراهیمیان اظهار کرد:‌ طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه 5 ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران پیرامون کسر حق بیمه بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه کار کارمندان مشمول قانون تامین اجتماعی نیز در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و شورا با اکثریت آراء آن را مصداق تفسیر ندانسته، بلکه نوعی تقنین دانست که باید فرآیند خود را طی کند، یعنی در قالب یک طرح یا لایحه جدید مطرح شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از لغو شکایتهای دستگاههای اجرایی استان از رسانه ها خبرداد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعدازظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از خبرنگاران استان گفت: به دنبال این هستیم که اختلافاتی را که بین دستگاههای اجرایی و رسانه ها بوجود آمده و منجر به شکایت شده است، حل و فصل کنیم. وی بیان کرد: اگر شکایتهایی از ظرف ادارات علیه مطبوعات در استان وجود دارد، لازم است دستگاههای اجرایی از آن صرف نظر کنند. خادمی تاکید کرد: دولت به نقش رسانه ها اعتقاد دارد و آن را بزرگترین همکار خود می داند. استاندار همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از رسانه ها خواست به رشد و تعالی استان کمک کنند. وی معیارهای توسعه گرا بودن رسانه ها را تشریح کرد و گفت: اگر رسانه ها در جهت وحدت و همدلی در استان تلاش کنند، توسعه گرا و در صورت تفرقه گرا بودن ضد توسعه هستند. خادمی دیگر معیارهای توسعه گرا بودن رسانه ها را راستگویی، حقیقت طلبی و مصلحت گرایی دانست و گفت: رسانه ای که استان را در نزد دیگران معتبر و محترم جلوه می دهد توسعه گرا و در غیر این صورت ضد توسعه است. وی افزود: اگر مسئولی به این استان سفر کرد و رسانه ای وزن استان را بالا برد توسعه گراست و رسانه ای که استان را تحقیر کند، ضد توسعه است. مبارزه با فقر و نداری اولویت اصلی استان است استاندار همچنین نسبت به تغییر اولویتهای رشد و توسعه استان هشدار داد و گفت: اولویت اصلی استان رشد و توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر و نداری است. خادمی تصریح کرد: فاصله این استان در زمینه اقتصادی و رفاه با سایر استانها زیاد است و باید این فاصله کاهش یابد. وی منابع را محدود دانست و با بیان اینکه فرصتها یکی پس از دیگری از بین می روند، گفت: کسانی که به دنبال جابجایی اولویت ها هستند، به دنبال توسعه استان نیستند. خادمی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود رسانه ها را نسبت به مطالبشان متعهد دانست و از قرار دادن فضاهای کامنت به افرادی که درد توسعه و رشد استان را ندارند، گلایه کرد. وی تاکید کرد: رسانه ها باید شخصیت افراد را از عملکرد افراد جدا و از تخریب و تهمت علیه افراد جلوگیری کنند.

صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با نگارش نامه ای به حسن روحانی نسبت به توقیف هفته نامه "نه دی" اعتراض کرد. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، متن کامل نامه زباکلام به رییس جمهور  به این شرح است: بسمه تعالیجناب آقای دکتر حسن روحانیریاست جمهوری اسلامی ایران خلدالله ملکهبا سلام و تحیات،  دو روز پیش هفته نامه "۹دی"به مدیرمسئولی جناب حجت الاسلام حمید رسایی با رای هیات نظارت برمطبوعات بسته شد. ظاهرا بخشی از دلیل این تصمیم (ونه همه آن) مخالفت "۹دی" باتوافق هسته ایی وین می بوده و استناد به دستورالعمل جدید شورایعالی امنیت ملی که ماه پیش و در بحبوحه مذاکرات وین خطاب به مطبوعات صادر شده است. بنده درخصوص این دستورالعمل و اساسا نفس مجاز و یا برعکس غیرمجاز دانستن شورایعالی امنیت ملی مبنی برورود مطبوعات و رسانه های کشور به موضوعات کلان ملی یکی دونکته را می خواستم بعرض برسانم. یقینا حضرتعالی بعنوان ریاست آن شورا دستورالعمل صادره را ملاحظه فرموده اند. املاء و انشاء این دستور العمل آنقدرکلی، کشدار، مبهم، چند پهلو و قابل تفسیر است که باستناد بندهای مختلف آن،" ۹دی" که جای خود دارد حتی روزنامه سخنگوی دولت یعنی "ایران" را هم هیات نظارت بر مطبوعات و یا "دادسرای فرهنگ و رسانه" می تواند تعطیل کند. دستورالعمل مستقیما نمی گوید مطبوعات علیه هسته ایی یا توافق حق ندارند اظهار نظر کنند. اما آنقدرمطبوعات را "ملتزم" به رعایت این بند و آن یکی؛ رعایت"خطوط کلی نظام"،"وحدت ملی"،"خطوط قرمز"،"امنیت ملی"،"نامید نکردن مردم"،"برهم نریختین وحدت کلمه"،"حفظ روحیه ملی و مقاومت مردم" و...می نماید که نویسنده نگون بخت بجزآنکه در منقبت تصمیمات و سیاست های هسته ایی دولت هر چیزدیگری بنویسد، حداقل یکی ازبندهای سیاست های مصوبه "شورایعالی امنیت ملی" را نقض کرده و می توان باستناد آن روزنامه ش را تعطیل کرد یا علیه خودش به اتهام "تشویش اذهان عمومی"،"تبلیغ علیه نظام" ،"فعالیت علیه نظام" و یا حتی هولناک تر از همه "اقدام علیه امنیت ملی" اعلام جرم نمود. متاسفانه در مملکت ما دیواری هم از دیوار مطبوعات و اهل قلم کوتاهترنیست و باشاره ایی روزنامه ایی با دهها ابواب جمعی تعطیل می شود. همه پز ما درباره دولت عِلّیه جنابعالی آن بود که شما بر خلاف سلف تان که اجازه ابراز هیچ اظهار نظری را که در جهت تایید و تصدیق سیاست های هسته ایی کشور نمی بود را نمی داد، جنابعالی بنا ندارید اینگونه عمل نمایید. گیریم که "۹دی" مطالب کذب یا خلافی را به توافق وین و یا به اعضاء تیم مذاکره کننده نسبت داده باشد. مگر صدا و سیما آن همه بی مهری، غرض ورزی، جهت گیری های مغرضانه علیه مذاکرات هسته ایی ننمود؟ مگر صدا و سیما اظهارات مقامات آمریکایی را مستقیم و بدون سانسور و مسئولین خودمان را ناقص، غلط و تحریف شده پخش ننمود؟  کاش می دیدید در آن اوج التهاب روزهای آخر مذاکرات وین که مردم چقدر به صدا و سیمای "ملی" گوش و چشم بسته بودند و چقدر به شبکه های باصطلاح"بیگانه"، "آنجا که عقاب پربریزد از پشه لاغری چه خیزد".  وقتی اعتبار روایت صدا و سیما از هسته ایی در نزد مردم آنقدر پایین آمده، تصور می کنید چند نفر به "۹دی" توجه واستناد می کنند؟ بیش از ده سال صدا و سیما شبانه روز تبلیغ کرد که هسته ایی چه هست و چه هست اما شور و اشتیاقی که مردم برای حل مسئله هسته ایی نشان دادند، آیا غیر از این حکایت می کرد که مردم خیلی هم آن تبلیغات ده ساله درخصوص ضرورت و حیاتی بودن هسته ایی برای کشور را باور نکرده بودند.  آخرین نکته ایی که پیرامون امکان (یا عدم امکان) اظهار نظر در خصوص فعالیت های هسته ایی کشور در کل و توافق هسته ایی در جزء خواستم به محضر شریفتان برسانم درباب درستی یا نادرستی این امکان می باشد. جناب آقای رئیس جمهور،تجربه ۳۶ ساله بعد از انقلاب حکایت از آن دارد که هرگاه اجازه اظهار نظر از مردم و نخبگان کشور سلب شده و نظام صرفا اراده و خواست خودش را اعمال نموده، حاصل کارچندان مشعشع و تابناک در نیامده. اشغال سفارت آمریکا در۱۳ آبان ۵۸، گروگانگیری دیپلومات های آمریکایی بمدت ۴۴۴ روز و یا ۸ سال جنگ با عراق از جمله مواردی بودند که همچون پرونده هسته ای از ۸۲ تا ۹۲، بجز نظر رسمی اجازه هیچ اظهار نظر دیگری داده نشد. امروز اما در خصوص آنها بتدریج پرسش هایی بوجود آمده اند که با صرف بی اعتنایی مسئولین محو نمی شوند. اینکه بعد از ۲۷ سال تازه اما و اگر هایی پیرامون درستی پذیرش ۵۹۸ مطرح شده اند و برخی از فرماندهان نظامی مسئولین غیر نظامی را متهم می کنند که نمی بایستی شتاب در پایان دادن به جنگ می کردند، و متقابلا مسئولین دیگر ریشه این پرسش ها را تسویه حساب های سیاسی می دانند تا دغدغه هایی از روی صداقت و حرف و حدیث های دیگری که منظما هم در حال افزایش اند حکایت از این می کند که اگر در دوران جنگ اجازه داده می شد که بجز نظر رسمی نظرات دیگری هم در خصوص ابعاد مختلف جنگ مطرح می شد امروز شاهد چنین حدس و گمانه زنی هایی نمی شدیم. ایضا در مورد درستی اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن کارکنان آن که منجر به بوجود آمدن پدیده "آمریکا ستیزی" شد که تا به امروزاز محل منافع ملی مان برای آن هزینه کرده ایم. شاید اگر در تمامی این موارد و موارد دیگر مسئولین اجازه می دادند که در کنار نظر رسمی، دیگران هم می توانستند اظهار نظر بنمایند کشور ومنافع ملی مان هزینه کمتری متحمل می شدند. جناب آقای رئیس جمهور، امروزهم اگر پاسخی به پرسش های متعددی که در خصوص هسته ایی مطرح شده اند، از جمله این پرسش مبنایی پیرامون "هزینه – فایده" آن، اینکه در مقابل هزینه های مستقیم و چندین برابرآن هزینه های غیرمستقیمی که ظرف ۱۲ سال گذشته برای فعالیت های هسته ایی مان متحمل شده ایم دستاورد آن برای کشور کدام بوده، پاسخ هایی فراهم نشود، نه این سئولات و ابهامات محو می شوند و نه فراموش و نه صدور مصوبه شورایعالی امنیت ملی باعث می شود تا این پرسش ها را کان لم یکن بسازد. اجازه ندهید رویکرد اشتباه دولت گذشته مجددا حاکم شود و هسته ایی باز بصورت یک بت بزرگ درآید که بجز تقدیس و پرستش امر دیگری در مورد آن جایزتلقی نشود. حضور تیم مذاکره کننده هسته ایی آمریکا در سنا و گنگره آن کشور و ساعتها بحث و گفتگوی جدی، صریح و علنی با مخالفان توافق بصورت زنده در برابر دیدگان میلیونها نفر در اطراف و اکناف دنیا، کدام لطمه را برمنافع ملی آن کشور وارد نمود؟ کدام اسرار نظامی، اطلاعاتی و امنیتی آمریکا را دراختیار دشمنان آن کشور قرارداد؟ ایام بکام بادصادق زیباکلامچهاردهم مردادیکهزاروسیصدونودوچهار

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه یارانه خانوارهای پردرآمد در حال حذف است، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی نیز وظیفه شناسایی افراد پردرآمد را بر عهده دارد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محمدباقر نوبخت در حاشیه سفر یک روزه خود به استان زنجان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در حال حاضر 76 میلیون نفر در ایران یارانه نقدی دریافت می‌کنند که به مرور یارانه افراد پردرآمد پس از شناسایی حذف خواهد شد و افرادی نیز که اعتراض دارند می‌توانند مراتب اعتراض خود را در سایت اعلام شده مطرح کنند. وی به آخرین وضعیت مسکن‌مهر نیز اشاره کرد و افزود: در بخشی از مساکن ساخته شده در قالب این طرح زیرساخت‌ها آماده نیست، با این حال دولت یک‌هزار میلیارد تومان در ارتباط با انشعابات، برای کاهش فشار به متقاضیان متحمل شده است. این مسئول افزود: برای بهبود شرایط مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر، دولت وام ارزان‌قیمت در اختیار افراد قرار می‌دهد تا با ایجاد واحدهای تولیدی مسکن، خود نیز صاحب‌خانه شوند که اولویت ما زنان سرپرست خانوار و زوج‌های جوان است. وی به دغدغه صاحبان صنایع در ارتباط با ورود هیات‌های تجاری به کشور نیز اشاره کرد و یادآور شد: اولویت دولت حمایت از صنایع داخلی است و در کنار آن به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی هستیم تا در برخی حوزه‌ها ورود پیدا کنند. نوبخت در خصوص توان خرید مردم نیز گفت: این موضوع را قبول داریم و دولت برای رفع این مشکل اقدام به افزایش حقوق کارمندان دولت در دو سال گذشته کرده است، ولی باید به این نکته توجه داشت که تورم بالا عامل کاهش قدرت خرید است که دولت با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده درصدد کاهش آن و رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد است. وی به نرخ بهره بانکی نیز اشاره کرد و افزود: اعدادی همچون نرخ بهره 12 یا 13 درصدی دستوری بوده و هیچ کجا اجرا نمی شد. در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌ایم بانک‌ها نرخ‌ها را به 20 تا 22 درصد برسانند و بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز برخورد می‌کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه ما گروگان طرح‌های گذشته هستیم، گفت: کوپن کلنگ‌زنی‌ها تمام شده و دولت در حال تلاش برای تمام کردن آن‌ها است. نوبخت همچنین در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به اینکه بیشتر اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های عمرانی قبلی اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: ما به جای اینکه کلنگ‌های مختلف بزنیم طرح‌هایی که قابلیت اتمام دارند را در اولویت قرار دادیم تا در همین دوره به اتمام برسانیم. این مسئول با بیان اینکه برنامه‌های پنج ساله در درون خود به پنج برنامه یک ساله تقسیم می‌شود، افزود: ادارات و سازمان‌ها اگر خواهان کمک به اجرای برنامه‌ها هستند در قالب بودجه سالانه عمل کنند و شورای برنامه‌ریزی و توسعه در استان‌ها کمک شایانی به این مسئله می‌کند. معاون رئیس‌جمهور در ادامه به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور اشاره کرد و یادآور شد: این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و هدف راهبردی آن توسعه‌یافتگی در افق 1404 است و برای رسیدن به این هدف نیاز به برنامه داریم که نصف زمان برای برنامه 20 ساله پیش رفت، اما بنا به دلایلی نصف راه طی نشد. نوبخت خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در سال گذشته سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که ما معتقدیم باید از سیاست‌های ابلاغی استفاده و در راستای سند پیش رویم. وی همچنین به ضرورت توجه به برنامه‌ریزی جهت توسعه استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: برای امسال در نظر داریم در تخصیص اعتبارات بر اساس عدالت به استان کمک کنیم و این در شرایطی است که جایگاه استان زنجان در بودجه سال 1394 مناسب بوده است، به طوری که اعتبارات جاری استان 49.8 درصد افزایش داشت و در طرح‌های عمرانی نیز به ترتیب طرح‌های ملی و ویژه استانی شاهد افزایش 42 و 41 درصدی بودیم. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه برای سال آینده توافق شده است یک بار جهت توازن‌بخشی و عدالت، همه طرح‌های استان را بررسی و در بودجه 1395 لحاظ کنیم، تصریح کرد: این کار با استفاده از ظرفیت نخبگان و اتاق‌های فکر امکان‌پذیر است. وی ادامه داد: برای طرح‌های مصوب در سفر ریاست‌جمهوری به استان زنجان نیز برای امسال، 144 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. معاون مجلس و امور استان‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این جلسه با اشاره به روند انحلال این سازمان در سال‌های گذشته و مشکلاتی که در این خصوص رخ داد، اظهار کرد: یکی از تبعات این تصمیم این است که در سال 1392 تعداد پروژه‌ها به دو هزار و 900 مورد افزایش یافت که به قیمت آن سال نیاز به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار است و اتمام آن 18 سال به طول خواهد کشید. علیرضا صالح خاطرنشان کرد: با تشکیل سازمان به دنبال کار کارشناسی و تصمیم‌سازی هستیم و در سازمان جدید حداکثر تنفیذ اختیارات را به استان‌ها داده‌ایم و برای بهبود روند کار چابک‌سازی سازمانی در دستور کار قرار گرفته است. وی همچنین به نظارت بیشتر بر امور اشاره کرد و افزود: نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بود و امیدواریم در این راه بتوانیم به موفقیت‌هایی دست یابیم.   منبع: ایسنا

او کمترین نرخ باروری را مربوط به چهار استان تهران، گیلان، اصفهان و سمنان با نرخ 2/ 1 تا 6/ 1 درصد دانست و افزود: این نرخ باروری در برخی نقاط تهران کمتر از یک درصد است که بسیاری از ساکنان این نقاط نیز از قشر مرفه و دارای تحصیلات بالا هستند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.comکاهش شمار دختران در جامعه، کشور را در آینده دچار بحران تجدید نسل خواهد کرد. در سال های اخیر با چرخش 180 درجه ای سیاست های جمعیت مسائلی که افزایش جمعیت در ایران را با چالش مواجه می کند بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر اینکه مسئولان و کارشناسان درباره کاهش تمایل زوجین به فرزندآوری هشدار می دهند آنطور که اظهارنظرهای اخیر نشان می دهد بعضی از تغییرات جمعیتی نیز می تواند بحران جمعیت در ایران را تشدید کند؛ یکی از موارد تولد بیشتر نوزادان پسر نسبت به دختران است. به گزارش آرمان، در سال 90 رشد جمعیت ایران 3/1 بود که نشان از کاهش جمعیت در ایران و رسیدن به آمار جهانی رشد جمعیت 2/1 داشت. میزان باروری كل (متوسط تعداد بچه‌های زنده‌ای كه یك مادر در طول دوره باروری به دنیا می‌آورد) به زیر دو بچه كاهش یافته و این به معنی كاهش تدریجی جمعیت و نهایتا انقراض نسل است. تبعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کاهش جمعیت و تأثیر منفی آن بر رشد و پیشرفت کشور باعث شده است که سیاست افزایش جمعیت در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گیرد. بحران کاهش جمعیت فقط معطوف به ایران نیست و بسیاری از كشورهای پیشرفته كه نرخ باروری كلی آنها كمتر از 2 است با ارائه مشوق‌هایی تلاش دارند تا والدین را به داشتن فرزند بیشتر ترغیب كنند. در کشور ما هم دولت تلاش کرد با اجرای برنامه‌های تشویقی مختلف نرخ باروری را در کشور بالا ببرد. یکی از این سیاست‌ها افزایش مرخصی بعد از زایمان زنان از شش ماه به نه ماه است. در صورتی که برنامه‌های افزایش جمعیت، رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در کنار افزایش جمعیت مدنظر قرار دهند می‌توانند موفقیت‌آمیز باشند. کاهش دختران در جامعه به بحران تجدید نسل می‌انجامد معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی گفت: کاهش شمار دختران در جامعه، کشور را در آینده دچار بحران تجدید نسل خواهد کرد. محمد اسحاقی در همایش «تبیین سیاست‌های کلی جمعیت مبتنی بر سلامت مادر و کودک» در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: اگر همین روند ادامه یابد و بیشتر فرزندان متولد شده پسر باشند؛ در آینده با کاهش تعداد مادران به منظور فرزندآوری و تجدید نسل مواجه می‌شویم. او همچنین با بیان اینکه در حال نزدیک شدن به بحران باروری هستیم، اظهار کرد: مقرر بود نرخ رشد جمعیت در سال 90 به 3/2 درصد برسد اما به رقم 3/1 درصد رسیدیم. اسحاقی ادامه داد: مقرر بود نرخ باروری کلی از 4/6 درصد در سال 65 به چهار درصد در سال 90 برسد اما در سال 71 به این نقطه هدف رسیدیم و با ادامه روند کاهشی نرخ باروری، در سال 90 این رقم به 7 /1 درصد رسید. او کمترین نرخ باروری را مربوط به چهار استان تهران، گیلان، اصفهان و سمنان با نرخ 2/ 1 تا 6/ 1 درصد دانست و افزود: این نرخ باروری در برخی نقاط تهران کمتر از یک درصد است که بسیاری از ساکنان این نقاط نیز از قشر مرفه و دارای تحصیلات بالا هستند. اسحاقی اظهارکرد: کاهش نرخ باروری کلی، امری فراگیر در کشور شده است که این موضوع خسارت‌های بزرگی به کشور وارد می‌کند. او بیان کرد: با کاهش باروری، کشور دچار چالش‌های جمعیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی می‌شود؛ از جمله چالش‌های جمعیتی می‌توان به کاهش جمعیت ملی، کاهش نیروی کار، بحران سالمندی و افزایش مهاجرت‌های بین‌المللی اشاره کرد. معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: براساس پیش‌بینی‌ها، اگر نرخ باروری کلی به همین روند پایین باشد، جمعیت ایران در سال 1480 شمسی به 31 میلیون نفر کاهش می‌یابد. او افزود: مهم‌ترین علل کاهش نرخ باروری تاخیر در ازدواج و فرزندآوری و همچنین کاهش فرزندآوری است که این معضلات باید با فرهنگ‌سازی، اعمال قوانین مرتبط، اصلاح سبک زندگی و مدیریت صحیح حل شود. سیاست‌های افزایش جمعیت به تعدیل جنسیت کمک می‌کنند به‌رغم ادعاهای مطرح‌شده در مورد کاهش دختران یک کارشناس جمعیت با بیان اینکه در ایران اصلا چنین پدیده‌ای را نداریم به «آرمان» می‌گوید: گرایش بیشتر به فرزند پسر در جوامع سنتی و کشاورزی روی می‌دهد که به نیروی کار پسر احتیاج دارند. چین از جمله کشورهایی بود که به‌دلیل اجباری بودن تک‌فرزندی و رواج معیشت مبتنی بر کشاورزی در آن تعداد موالید پسر افزایش یافته بود اما در جامعه ما به نظر می‌رسد که چنین اتفاقی رخ نداده باشد. شهلا کاظمی می‌افزاید: تحقیقاتی که من در سه چهار ساله اخیر انجام داده‌ام نشان می‌دهد که برای اکثریت خانواده‌هایی که یک یا دو بچه دارند جنسیت بچه فرقی نمی‌کند. او تصریح می‌کند: در کشور ما به‌دلیل توسعه‌یافتگی آمار موالید پایین آمده است و شاید این پایین آمدن موالید و گرایش خانواده‌ها به تک فرزندی باعث شود که گرایش آنها به فرزند پسر بیشتر شود. او تأکید می‌کند: این درحالی است که سیاست‌های افزایش جمعیت که در جامعه دنبال می‌شوند، می‌توانند به تعدیل جنسیت در جامعه کمک کنند. روش‌های مؤثر بر تعیین جنسیت فرزند یک متخصص زنان و زایمان با اشاره به اینکه استفاده از بعضی روش‌ها می‌تواند روی جنسیت فرزند تأثیر بگذارد به «آرمان» می‌گوید: تغذیه درمانی یکی از روش‌هایی است که وجود دارد. مصرف موادی که سدیم و پتاسیم بالا و کلسیم پایین دارند احتمال پسردارشدن را بالا می‌برد و مصرف موادی که سدیم و پتاسیم پایین و کلسیم و منیزیم بالا احتمال دختردارشدن را بالا می‌برد. روناک نوری می‌افزاید: به‌جز تغذیه‌درمانی روش‌های دیگری هم وجود دارند که استفاده از آنها بر تعیین جنسیت فرزند تأثیر می‌گذارد. او تصریح می‌کند: این روش‌ها تا حدودی تأثیرگذار هستند ولی تأثیرگذاری آنها صد درصد نیست و در مورد میزان تأثیرگذاری آنها آمار دقیقی وجود ندارد. ثبات جامعه در گرو تعادل بین جمعیت پسر و دختر است یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد کاهش تعداد دختران به «آرمان» می‌گوید: کاهش تعداد دختران در جامعه تبعات بسیاری به همراه دارد و جای نگرانی دارد. ثبات یک جامعه در تعادل بین جمعیت دختران و پسران است و کاهش جمعیت یک جنس می‌تواند تعادل جامعه را به هم بزند. کارن خانلری می‌افزاید: امیدوارم که این مساله موقتی باشد، زیرا در صورتی که ادامه داشته باشد عواقب بدی برای جامعه خواهد داشت که کاهش ازدواج و کاهش نرخ موالید تنها بخش کوچکی از عوارض آن است. او تصریح می‌کند: عملی شدن سیاست‌های درست افزایش جمعیت می‌تواند مساله کاهش جمعیت را حل کند و از روی دادن مسائلی این‌چنینی در جامعه بکاهد. او ادامه می‌دهد: کاهش جمعیت تأثیرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی‌ای مهمی در پی دارد و به همین دلیل توجه به آن اهمیت زیادی دارد.