عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی با بیان اینکه سبک زندگی اشرافی مسئولان بیشترین تازیانه‌ها را بر انقلاب اسلامی زده است، گفت: این برای نظام اسلامی ننگ است که 80 درصد مسئولان در مناطق شمال شهر تهران زندگی می‌کنند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ماا انتظار داریم آقای مطهری هم مثل شهید مطهری قدم بردارد نه اینکه از نام مطهری سوءاستفاده کنند و چنین قائله ای برپا کند.

امام جمعه موقت تهران گفت: دشمنان نظام کوچک‌ترین اشتباهی کنند، قلب تل‌آویو با موشک‌های دور برد نظام شبانه با خاک یکسان می‌شود.

در جلسات علنی این هفته مجلس شورای اسلامی و در ادامه انتخاب اعضای ناظر مجلس در هیأت‌ها و مجامع، نمایندگان، اعضای ناظر در سه هیأت رسانه‌ای و سیاسی انتخاب شدند

دبیرکل حزب موتلفه اظهار داشت:این سیستمی که الان در قوه قضائیه حاکم است مشکلات مردم را نمی تواند حل کند. ما یک وقتی حساب کردیم و نامه ای هم بر پایه آن به رئیس قوه قضائیه نوشتیم.

برای نمایندگان برخی حوزه‌های انتخابیه که قبلاً مورد خطاب تهدیدات تروریستی قرار گرفته‌اند نیز با مصوبۀ این شورا گروه حفاظتی مشخص می‌شود.

با حکم آیت الله آملی لاریجانی قاضی جوان کهگیلویه و بویراحمدی به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن منصوب شد.

نشست ۱۰ اقتصاددان ائتلاف بزرگ اصولگرایان با عنوان «برای حل بحران رکود و اشتغال چه باید کرد؟» برگزار شد

آوای رودکوف:سامانه جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء به‌منظور ثبت نام متقاضیان واجد شرایط از تاریخ 1394/10/27 لغایت 1394/11/16 فعال خواهد شد

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: منتقدان و مخالفان نیز در انتخابات شرکت کنند.  به گزارش،پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی مطهری در نطق میان ‌دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد: اعدام گستاخانه عالم ربانی و مجاهد پاکباز آیت‌الله نمر توسط حکومت مستبد سعودی صرفا به جرم انتقاد و اعتراض، حاکی از بازگشت آل سعود به جاهلیت قبل از اسلام و یادآور خونخواری عرب دوره جاهلیت و نیز خشونت‌های مذهبی قرون وسطی در اروپاست.   وی تصریح کرد: حکام آل سعود با بازگشت به ارزش‌های دوره جاهلیت مانند غرور، تبختر، تعصب نژادی و قبیله‌ای، خاطره ابوجهل و ابوسفیان را زنده کرده‌اند. پیغمبر اسلام از عرب جاهلی، ملتی متمدن و بافرهنگ ساخت و آل سعود در حال بازگشت به اصل خود است.   وی با تاکید بر این‌که «پاسخ گستاخی عربستان را باید در یمن، سوریه، عراق و بحرین و نیز با اجرای برجام داد»، گفت: عربستان از این‌که ایران با منابع غنی ثروت و نیروی انسانی متخصص فراوان از انزوا خارج و به حالت طبیعی بازگردد، خصوصا با نفوذ معنوی و ایدئولوژیک ایران در جهان اسلام، به شدت نگران است و شاید با الهام از دوست دیرینه‌اش اسرائیل خواب‌هایی برای ایران دیده است، به هوش باشیم و مانند ماجرای سفارت عربستان در دام او گرفتار نشویم.   نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در قضیه سفارت عربستان، اظهار کرد: پس از اعدام فجیع آن عالم و رهبر دینی، بسیار روشن بود که عواطف مذهبی و انسانی هر مسلمانی جریحه دار شده و عده‌ای، چه سازمان یافته و چه خودجوش، به سوی سفارتخانه حرکت می‌کنند؛ لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد.   وی در بخش دیگری از نطق خود بیان کرد:‌ کنگره آمریکا چندی است که با هدایت لابی صهیونیسم تلاش مذبوحانه‌ای را برای اجرا نشدن برجام آغاز کرده است. به نظر می‌رسد که مجلس ایران باید در خصوص قانون محدودیت صدور ویزا برای ورود به ایران، مقابله به مثل کند و با مصوبه‌ای، مثلا برای ورود خبرنگاران و تجار آمریکایی به ایران محدودیت‌هایی قائل شود.   این نماینده اصول‌گرای مجلس همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: مشارکت بالا در انتخابات آینده موجب عزت بیشتر و ارتقاء جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان و جلب احترام ملل دیگر نسبت به ملت ایران است، پس حتی منتقدان و مخالفان نیز شرکت کنند.   مطهری در ادامه با بیان این که دو جریان سیاسی اصولگرایی و اصلاح طلبی در ایران دارای نقاط قوت و ضعف هستند، گفت: نقطه ضعف اصلی اصولگرایان کم توجهی به آزادی‌های اساسی ملت و حقوق شهروندی است که بسیاری از بی قانونی‌ها و بی عدالتی‌ها را تحت عنوان حفظ نظام توجیه می‌کنند و نقطه ضعف اصلی اصلاح طلبان تسامح و تساهلی است که در مسائل فرهنگی دارند و گاهی به نام آزادی در این امور سهل انگاری می‌شود.   این عضو صدای ملت افزود: ضمن حفظ نقاط قوت این دو جریان سیاسی و پرهیز از نقطه ضعف آن‌ها، حضور خود در میدان سیاست را به عنوان راه سوم به دلیل نیاز جامعه امروز ایران به این جریان فکری و سیاسی، ضروری می‌دانیم و به همین جهت فهرست انتخاباتی ارائه خواهیم کرد.   نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این‌که اولویت‌های مجلس دهم اقتصاد و سیاست داخلی است، اظهار کرد:‌ مجلس نهم با همه نقاط قوت خود، در حوزه سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت، کارنامه درخشانی ندارد، از قضا رعایت حقوق ملت، در اقتصاد کشور هم اثرگذار است. مثلا آزادی مطبوعات همیشه مانع تخلفات بزرگ اقتصادی است و رانت خواری‌ها و اختلاس‌های بزرگ معمولا در دوره محدودیت رسانه ها رخ داده است، لذا مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی یا قوه چهارم یک حکومت نامیده‌اند.   مطهری تصریح کرد: ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی در کشور ما دخالت مستقیم و غیرمستقیم برخی افراد وابسته به نهادهای حکومتی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی است و مسئولان با اعتماد به آنها و بدون نظارت کافی، به این افراد میدان می‌دهند و مردم نیز اعتماد می‌کنند و در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و پس از مدتی نهادهای نظارتی و قوه قضائیه مانع ادامه کار آنها می‌شوند ولی به دلیل همان روابط و ملاحظه کاری‌ها و رودربایستی‌ها قدرت حل و فصل سریع آن را ندارند و در این میان مردم دچار خسارت می شوند.   وی با بیان این‌که نمونه این قضیه ماجرای پدیده شاندیز و موسسه ثامن الحجج و موسسه میزان است که هزاران سهامدار سرگردان شده اند، گفت: از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کشور و قوه قضائیه می خواهم که هرچه سریعتر بدون ملاحظه کاری به این ماجرا خاتمه دهند که امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرمود: انما یقیم امر الله من لا یصانع و لایضارع و لا یتبع المطامع (تنها، کسی می تواند امر خدا را اقامه کند که از جمله اهل ملاحظه کاری و رودربایستی نباشد). همچنین از رئیس جمهور درخواست دارم که توجه ویژه به این موضوع داشته باشد به طوری که تا قبل از انتخابات لااقل راهکار مشخصی اعلام شود.   مطهری ابراز کرد: از صدا و سیما به خاطر این که امسال در ایام 9 دی گزارش‌های واقعی‌تر و منصفانه‌تری از حوادث سال 88 داشت تشکر می‌کنم. همچنین از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم که مسئله حصر بدون حکم دادگاه را که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است حل و فصل کند.   نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از نطق خود با بیان این‌که احکام دادگاه حادثه شیراز از نظر اینجانب عادلانه نبود، گفت: اگر چه نفس این اتفاق در جمهوری اسلامی که بالاخره یک گروه فشار وابسته به یک نهاد، محاکمه و احکامی برای آنها صادر شد یک پیروزی و امر مبارکی محسوب می شود. اما آنچه که امروز مورد نیاز جامعه ماست مسئله وحدت است. قرآن کریم تفرقه و تشتت را یکی از عوامل چهارگانه انقراض امت‌ها و جامعه ها برشمرده است.   این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه اظهار کرد: این پدیده که اصلاح‌طلبان از شکست دولت اصولگرا خوشحال شوند و اصولگرایان از شکست دولت اصلاح طلب، بلیه‌ای است که کشور ما دچار آن شده است. سیاست حذف برای کشور ما سم مهلک است و کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.   وی افزود: همه به یاد داریم که «وحدت کلمه» ترجیع بند کلام امام بزرگوارمان بود. کشور را همه با هم باید اداره کنیم و سیاست حذف را که منجر به بی اخلاقی ها و بی دینی ها می شود کنار بگذاریم که امروز مشکل اساسی کشور ما کمبود تقوا و اخلاص است، همان چیزی که بارها مورد تأکید امام (ره) و رهبر گرانقدر انقلاب بوده است.   نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به مساله آلودگی هوای تهران پیشنهاد کرد: تا زمان اجرای یک برنامه دقیق با مدیریت واحد در این زمینه، هر سال در ماه‌های آذر و دی طرح زوج و فرد در تهران اجرا شود تا هوای تهران به شرایط هشدار و اضطرار نرسد.   مطهری همچنین از شهرداری تهران به خصوص معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری به دلیل همت قوی و برنامه ریزی دقیق برای جمع آوری معتادان محله هرندی تهران و انتقال آنها به اماکن مناسب و اجرای برنامه‌های تربیتی سپاسگزاری و ابراز امیدواری کرد سایر دستگاه‌ها به همکاری خود با این طرح ادامه دهند.     منبع/ایسنا

 به گزارش ،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از تسنیمسعید مرتضوی به نامه اخیر ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه‌قضاییه پاسخ داد. سعید مرتضوی با اشاره اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه پرونده‌های مرتضوی در زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زمانی که دادستان و قاضی بوده باید رسیدگی شود، اظهار کرد: اینها عقده‌های سیاسی و بغض‌هایی است که از زمان فتنه 88 و فتنه روزنامه‌های زنجیره‌ای به دل دارند که به زبان نمی‌آوردند اما حالا بیان می‌شود. دادستان سابق تهران در پاسخ به این سئوال که گفته شده او با بادیگارد و محافظ وارد دادگاه می‌شود نیز گفت: این حرف‌ها دروغ است. اصلاً کسی نمی‌تواند به صورت مسلح وارد ساختمان دادگاه شود. در هیچ کدام از جلسات دادگاه حتی وکیلم همراهم نبود و الآن فقط آقای جعفری آن هم در پرونده تأمین اجتماعی مرا همراهی می‌کند. مرتضوی اضافه کرد: متأسفانه یک سری حرف‌های بی ربط هم به دادگاه نسبت می‌دهند مبنی بر اینکه مرتضوی وقت رسیدگی تعیین می‌کند که اینها توهین به رئیس دادگاه و دروغ است. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره سفر زیارتی اخیر خود به کربلا و انتقادهایی که از سوی برخی افراد و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده گفت: اتفاقاً یکی دیگر از بحث‌ها و سروصداهای اینها به خاطر کربلا رفتن ماست. تا زمانی که قسمت نشود و آقا نطلبد کسی در این راه توفیق نمی‌یابد. مسئله دوم اینکه نه ممنوع‌‌الخروج بودم و نه ایراد قانونی داشتم ضمن اینکه با قاضی پرونده و مسئولان قضایی هماهنگ کردم. مرتضوی تاکید کرد: بر خلاف اظهارات یکی از نمایندگان، شش ماه ممنوع‌الخروجی من مربوط به شکایت آقای فاضل لاریجانی بوده و هیچ ارتباطی با بحث تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص و مسائلی که دهدشتی مطرح می‌کند نداشته و بعد از شش ماه تمدید نشد و رفع ممنوع‌الخروجی شدم. وی توضیح داد: با اینکه می‌دانستم ممنوع‌الخروج نیستم اما به مسئولان قضایی و قاضی پرونده گفتم اگر اشکالی دارد نروم که آنها نیز اعلام کردند وقتی ممنوع‌الخروج نیستی، اشکالی ندارد. بنابراین در این قضیه از قاضی پرونده و مسئولان دادستانی کل سئوال کردم و تابع قانون بودم. مرتضوی تصریح کرد: صاحب این زیارت، حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و به آن‌ها که به کربلا رفتن من ایراد گرفته و برای آن هزینه ایجاد می‌کنند، پاسخ می‌دهد و لازم نیست من به آنها جواب بدهم. هر کسی مختصر دین و تقوایی داشته باشد می‌تواند ببیند که به کربلا رفتم و برگشتم؛ آیا این مسئله این همه جار و جنجال و نطق پیش از دستور دارد؟ دادستان سابق تهران گفت: اگر من مثل خاوری بودم کربلا نمی‌رفتم بلکه به انگلستان و اروپا می‌رفتم؛ کسی کربلا نمی‌رود که برنگردد و این دیگر جنجال ندارد.‌ همه عاشق کربلا و امام حسین هستند و توفیق می‌خواهد که آدم زائر امام حسین (ع) شود. وی ادامه داد: ضمن اینکه پرونده هم روال قانونی خود را طی می‌کند. دادگاه برگزار شده و اگر هم اتهام و ادعایی علیه ما وجود دارد، در حال رسیدگی است و نباید بحث قضایی را با این مسائل خلط کرد. قاضی پرونده، رسیدگی کرده و تأمین هم گرفته و همواره تابع قانون بودم. دادستان سابق تهران در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر انتقاد برخی نمایندگان مجلس و افراد به وقت تعیین شده از سوی دادگاه گفت: رئیس دادگاه مدیریت دادگاه را بر عهده دارد و این مسئله به من ربطی ندارد. من فقط به رئیس دادگاه گفتم از 5 تا 15 آذر کربلا هستم اما نگفتم جلسه برگزار نشود. قاضی می‌توانست دادگاه را برگزار کند و وکیلم دفاعیات را انجام می‌داد. به قاضی گفتیم اگر ضرورت دارد که خود ما توضیح بدهیم، در این تاریخ به کربلا می‌روم. مرتضوی همچنین در خصوص نامه‌ اخیر پنج نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه کار خود را می‌کند و به ما هم ارفاقی نکرده است. به خاطر شش ماه دریافت حقوق از تأمین اجتماعی با اینکه حکم از هیئت دولت، وزیر و ابلاغ ماموریت از رئیس قوه‌قضائیه داشتم، گفتند چون رئیس مجلس اعلام کرده تبدیل صندوق به سازمان غیرقانونی است شما نمی‌توانستید مدیرعامل باشید بنابراین حقوقتان اشتباه است و باید پس بدهید و شش ماه هم به حبس بروید. وی توضیح داد: جالب اینکه در حکم دادگاه، اشتباه تاریخی هم رخ داده است. مصوبه هیئت دولت شهریور صادر شد مبنی بر اینکه صندوق تبدیل به سازمان شود اما در بهمن رئیس مجلس شورای اسلامی نظر داد که این مصوبه خلاف قانون است. دادگاه هم در حکم خود از شهریور لحاظ کرده در حالی که به محض ابلاغ نظر رئیس مجلس، برای من ابلاغ سرپرستی صادر شد که خود دادگاه و دیوان عدالت اداری هم گفته اشکالی ندارد. البته به این موضوع اعتراض کردیم و در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. مرتضوی همچنین درباره چک صادره شده در ماجرای تفاهمنامه با بابک زنجانی نیز گفت: تفاهم‌نامه وقتی تنظیم شد یک کمیته فروش متشکل از مسئولان مختلف سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیئت مدیره سازمان تعیین شد. در مصوبه کمیته فروش و هیئت مدیره آمده بود که هر وقت زنجانی پیش پرداخت را به حساب ارزی که سازمان در خارج معرفی می‌کند واریز کرد، چک ضمانت داده شود. وی افزود: چک ضمانت به این معنا است که اگر آن پولی که به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی واریز شده، برداشت و مصرف شود، سازمان الزام داشته باشد مابه‌ازای این پول، به بابک زنجانی شرکت یا ملکی که در تفاهمنامه قید شده بدهد. ضمن اینکه آن چک، چک ضمانت بوده است و حتی اگر تامین اجتماعی می‌توانست منابع واریز شده را به کشور بیاورد و به تعهد خود در قبال تفاهمنامه عمل کند، زنجانی فقط می‌توانست بر روی چک، اقدام حقوقی انجام دهد. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی گفت: وقتی که پول در مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد، بانک مسکن نامه زد که از طریق اتحادیه اروپا و آمریکا، پول توقیف شده است. وقتی توقیف شد ما هم هر چه قدر از طریق بانک مرکزی تلاش کردیم نتوانستیم این پول را تبدیل به ریال کنیم یا همان جا هزینه کنیم. در نتیجه وقتی هیئت مدیره مهلت داد و کار انجام نشد، این تفاهم را باطل کردند و به بانک هم نامه زد که این چک‌ها باطل است.مرتضوی ادامه داد: در مجموع 5 فقره چک بود که زنجانی چهار فقره را به بازپرس داده و یک فقره هم به معاونت حقوقی وزارت نفت داده شده بود. وی در خصوص تفاوت رقم چک با رقم تفاهمنامه نیز گفت: نرخ تبدیل ین به ریال توسط معاون اقتصادی سازمان از صرافی‌های مختلف استعلام شده بود و مشکل خاصی در این مسئله وجود ندارد.

امرالله دهقان، طی حکمی  به سمت معاون اداری مالی و پشتیبانی دادگستری استان بوشهر منصوب شد

طی حکمی از سوی آیت آملی لاریجانی ، دادستان یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ،  رئیس قوه قضائیه طی حکمی مهرداد کرمی را به عنوان دادستان جدید یاسوج منصوب و از خدمات مختاز کوشا دادستان سابق تقدیر کرد. مهرداد کرمی پیش از این رئیس سازمان بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد بود و همچنین رئیس دادگستری شهرستان کهگیلویه را در کارنامه خود دارد. پیش از مهرداد کرمی مختار کوشا عهده دار دادستانی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد را داشت.

دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد. سرویس سیاسی پایگاه 598 - بهزاد مهرکش/ همه را برای پیگیری ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز بسیج کرده بودند. مسؤولان دولتی استان فارس هم که این موضوع را در صدر امور در دست اقدام خود گذاشته بودند. دولت تمام دستگاه‌های امنیتی کشور را به خط کرد تا مشخص شود چه کسانی بودند که در شیراز با  علی مطهری زد و خورد کردند. استاندار به تهران فراخوانده شد. به او هشدار داد که اگر ماجرا مشخص نشود باید از سمت خود استعفا دهد. وزارت اطلاعات و وزارت کشور با دستور مستقیم رئیس‌جمهور موظف به پیگیری ماجرا شدند. وزارت کشور کمیته ویژه‌ای در این زمینه تشکیل داد و آن را برای بررسی بیشتر به شیراز اعزام کرد. در نهایت افراد شناسایی شدند و برخی از منابع خبر از صدور قرار برای آنها دادند. به گزارش «وطن امروز»، همه این دستورات و اقدامات دولتی در یک بازه زمانی کوتاه‌ رخ داد. عزم و اراده دولت برای پیگیری ماجرای درگیری این آقازاده برای همه آشکار شد. حامیان دولت از اینکه دولت آنها نسبت به این ماجرا حساسیت نشان داد؛ خرسند بودند اما آیا این حساسیت درباره سایر شهروندان هم وجود دارد؟ هنوز دولت و در راس آن شخص رئیس دولت نه‌تنها اقدام خاصی درباره تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی در فرودگاه جده انجام نداده بلکه از اتخاذ موضعی حداقلی در این‌باره نیز خودداری کرده است. دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد ولی جز واکنش معمول وزارت امور خارجه و توضیحات مبهم سازمان حج و زیارت، عملا دولت نسبت به این جنایت سعودی‌ها موضع سکوت اتخاد کرده است. سکوت حسن روحانی و وزیر امور خارجه در این باره در حالی است که رؤسای دو قوه دیگر درباره هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی موضع صریح گرفتند و رئیس قوه قضائیه خواستار اشد مجازات برای 2 پلیس سعودی شد. البته نگاهی به رفتار دولت یازدهم در دیگر موضوعات مشابه نیز این استاندارد دوگانه را تقویت می‌کند. رفتار دولت و سخنرانی حسن روحانی درباره ماجرای اسیدپاشی اصفهان که بلافاصله دستاویزی برای روزنامه‌های زنجیره‌ای و البته رسانه‌های ضدانقلاب در حمله به قشر متدین جامعه و فریضه امر به معروف شد هنوز از یادها نرفته است اما در مقابل و در جریان ضرب و جرح جانباز کرمانی در نشست اصلاح‌طلبان کرمان، نه‌تنها شاهد اقدامی از سوی دولت نبودیم بلکه دولتی‌ها و شخص رئیس دولت از اتخاذ موضع نیز در این ماجرا خودداری کردند. سکوت دولت در این ماجرا حتی با واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شد و او صراحتا از وزیر کشور خواست این موضوع را نیز پیگیری کند اما آنچه اکنون مهم به نظر می‌رسد، بعد ملی و البته بین‌المللی جنایت سعودی‌ها در فرودگاه جده است. عمل شنیع تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی آن هم در کشوری که حاکمان آن خود را خادم‌الحرمین می‌دانند موضوعی نیست که در قالب مسائل حزبی و سیاسی به آن نگاه شود. ماجرای جده به عزت و شرف ملی ما مربوط می‌شود. فراگیر شدن خشم و نفرت عمومی در شبکه‌های مجازی، تشکیل کمپین‌های تحریم عمره، حضور 100 هزار نفری مردم در بازی اخیر در ورزشگاه آزادی و کارناوال شادی مردم در پی پیروزی بر تیم سعودی و از همه مهم‌تر ورود قاطع مراجع عظام تقلید به این واقعه ناگوار، به‌خوبی حاکی از جریحه‌دار شدن احساسات عمومی در ایران است. در مقابل اما مشخص نیست چرا دولت یازدهم و البته رئیس محترم جمهوری و وزیر امور خارجه مصلحت را بر سکوت و صرفا یک واکنش حداقلی از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه دیده‌اند. به هر حال این وقایع در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت خواهد شد. اکنون که امسال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام نهاده شده است، لازم به نظر می‌رسد دولت محترم در اعلام انزجار نسبت به هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی توسط ماموران سعودی، خود را همدل و همزبان با ملت کرده و واکنش صریح نشان داده و اقدام قاطعی صورت دهد. در این گزارش اقدامات دولت در قبال پرونده علی مطهری و پرونده ملی و بین‌المللی تجاوز در فرودگاه جده، از نظر می‌گذرد. قضاوت در این‌باره برعهده مخاطبان خواهد بود.

 کاندیداهای ریاست مجلس خبرگان رهبری آیت‌الله مومن، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و آیت‌الله یزدی بودند

شايد بتوان گفت اگر مادر کری از دنیا رفته بود، میزان عمل سیاسی و رسانه‌ای اصلاحطلبان در همدردی، بیش از این مقدار بود که در مورد احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: پايگاه خبري تحليلي پارس نوشت: برخی تحلیلگران بر این باورند که چالش‌ها و منازعات سیاسی در ایران عمدتا ریشه «عاطفی» دارند و شکاف‌های کارشناسی که ناظر به چگونگی پیشبرد امور کشور است، در مرحله بعدی قرار می‌گیرند. از طرف دیگر این چالش عاطفی در بین اصولگرایان به دلیل برخورداری از سیاست ایدئولوژیک که در آن نوعی جزمیت در نگاه و نظر و منافع سیاسی دیده می‌شود، حادتر و عمیق‌تر است. درگذشت مادر احمدی نژاد و نحوه مواجهه با آن، تصویر عمیقی از عاطفی بودن منازعات سیاسی در ایران امروز در بر داشت. با آن که مرسوم است در عالم سیاست وقتی کسی از بستگان درجه یک یکی از چهره‌های سیاسی کشور از دنیا می‌رود، سایرین با کنار گذاشتن اختلافات و سلایق و دیدگاه‌ها با او ابراز همدردی می‌کنند و از فرستادن پیام تسلیت گرفته تا شرکت در تشییع جنازه تا شرکت در مجلس ختم، سعی می‌کنند به فرد عزادار تسلی خاطر بدهند. اما با درگذشت مادر احمدی‌نژاد این قاعده تکرار نشد. با آن که چهره‌هایی مثل رئیس جمهور روحانی، هم پیام تسلیت داد و هم برادر وی به نمایندگی از او در آیین ترحیم مادر رئیس جمهور سابق شرکت کرد یا افرادی مثل سید حسن خمینی و عارف پیام تسلیت دادند و حتی چهره‌هایی مثل سید مهدی طباطبایی که در زمره مخالفان جدی احمدی نژاد بود، در مراسم ترحیم مادر رئیس جمهور سابق شرکت کردند، اما غالب افرادی که از آنها انتظار میرفت، از جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان، از هاشمی به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی لاریجانی رئیس قوه مقننه، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، ابوترابی و باهنر نائبان رئیس مجلس تا توکلی و جلیلی و قالیباف و ولایتی و حدادعادل و رضایی و شریعتمداری و علم الهدی و تقوی و صفارهرندی و...، برخی با تأخیر و بعد از مراسم سوم فقط پیام تسلیت بدون بازتاب رسانه‌ای دادند و برخی دیگر هم نه پیام تسلیتی دادند و نه در مراسم تشییع و ترحیم شرکت کردند. احمدی‌نژاد در حال حاضر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است، طبیعی است که هاشمی به عنوان رئیس مجمع برای درگذشت یکی از وابستگان درجه اول یکی از اعضا پیام تسلیت بدهد یا در یکی از مراسم‌ها شرکت کند. طبیعی بود که علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس، صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه ، همچون رهبر انقلاب و حسن روحانی رئیس جمهور، درگذشت والده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق را تسلیت می‌گفتند و یا در مجلس ختم شرکت می‌کردند. این یعنی شکاف عاطفی بین هاشمی و لاریجانی‌ها با احمدی نژاد آنچنان عمیق است که مانع از بروز یک تسلیت گفتن ساده به رئیس جمهور سابق که یک امر عادی و مرسوم در عالم سیاست است، می‌شود. این انتقاد همزمان به عمده اصلاح طلبان نیز وارد است. آنها دم از اخلاق و احترام به بزرگان کشور و خالی نمودن دل‌ها از کینه و کدورت می‌زنند، اما در میدان عمل، سیاست ورزی غریزی اجازه عمل سیاسی را در این قضیه از آنها سلب می‌کند. یعنی تنفری که از احمدی نژاد دارند، اجازه یک عمل انسانی ساده را از آنان گرفته است. شاید به جرأت بتوان گفت اگر مادر کسی مثل جان کری از دنیا رفته بود، میزان عمل سیاسی و رسانه‌ای اصلاح طلبان در همدردی با او، بیش از این مقدار بود که در مورد احمدی‌نژاد اتفاق افتاد. این پدیده و موارد مشابه در درجه اول نشان می‌دهد چالش‌های سیاست ورزی در ایران تا چه اندازه عاطفی و احساسی است. دعواها بیشتر شخصی و خودی است تا سیاسی و کارشناسی. مرز من با دیگری را دیدگاه‌ها و سیاست‌ها و روش‌ها جدا نمی‌کند بلکه عواطف و خلقیات شخصی موثرتر هستند. در واقع سیاست ورزی در ایران عمدتا غریزی است تا عقلانی. اینکه اصولگرایان در مراسم ختم مادر ظریف شرکت کنند و در مراسم ختم مادر احمدی نژاد غایب باشند، خود گویای عمق شکاف‌های عاطفی در بین آنهاست. به عبارت دیگر متفاوت بودن دیدگاه سیاسی با ظریف باعث نمی‌شود که اصولگرایان مراسم او را شرکت نکنند (که اتفاقا کار درست هم همین است) اما احساس نفرت از احمدی نژاد مانع هرگونه ابراز همدردی با او می‌شود که ناشی از چالش‌های عاطفی بین اصولگرایان و احمدی‌نژاد است. باید برای «سیاست» و «نفرت» از افراد مرز قائل شد و دامنه آن را تا همه مسایل حتی درگذشت وابستگان درجه اول آنها امتداد نداد.

نمایندگان مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رؤسای قوای مقننه و قضاییه خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفر از نمایندگان و نامزدهای مجلس هشتم که به ادعای معاون اول دولت دهم از وی پول گرفته‌اند، شدند.محمدرضا رحیمی حالا و پس از قطعی شدن محکومیت خود به حبس و رد مال و جریمه ی نقدی می کوشد تا کسان دیگری را هم با خود در این سقوط همراه کند. او نامه ای به محمود احمدی نژاد نوشت تا هم خود را تبرئه کند و او را متهم؛ و هم از 170 کاندیدایی بگوید که به گفته ی او از جابر ابدالی به واسطه ی رحیمی پول گرفته اند. گرچه پرونده ی رحیمی در مرحله ی اثبات وقوع جرم و صدور حکم به پایان رسیده است و آویختن از ماده 18 برای دستور مستقیم رئیس قوه قضائیه هم بعید هست که تغییری در اصل ماجرا دهد، اما همچنان مرحله ی اجرای حکم باقی ست و از سویی دیگر حواشی آن هم ادامه دارد. از حاشیه ی مهمی همچون دادن پول به 170 کاندیدای نمایندگی مجلس نمی توان گذشت. گرچه همواره کمک هایی به کاندیداهای انتخابات های مختلف می شود، اما باید دقیق بود که از هرجایی و هر کسی نباید پول گرفت؛ شهرام جزایری و پول دادن هایش و از جمله 300 میلیون تومانی که به مهدی کروبی داده بود، هنوز از خاطرها نرفته است. حالا نمایندگان مجلس نهم دست بکار شده اند و برای روسای دو قوه نامه نوشته اند و خواستار اعلام اسامی 170 نفری شده اند که مطابق ادعای رحیمی به آنان پول داده شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌های جداگانه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس و آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشتند و خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نفری شدند که به ادعای رحیمی معاون اول دولت دهم از وی پول گرفتند. متن این نامه‌ها به شرح ذیل است: بسمه تعالیبرادر گرانقدر جناب آقای دکتر علی لاریجانیریاست مجلس شورای اسلامی ایرانبا سلام و تجدید ارادتاحتراماً بطوریکه حضرتعالی استحضار دارید آقای رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم اشاره نموده است که به ۱۷۰ نفر از نامزدها و نمایندگان مجلس هشتم، پول پرداخت نموده است و افکار عمومی از مجلس شورای اسلامی درخواست افشای اسامی پول اخذ نموده از ایشان را دارد.فلذا در اعلام اسامی با مکاتبه با ریاست گرانسنگ قوه قضاییه، بذل توجه به عمل آورید. اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به علی لاریجانی بدین شرح است:۱. حسین گروسی نماینده شهریار۲. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی نماینده رشت۳. حامد قادرمرزی نماینده قروه و دهگلان۴. کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل۵. قاسم احمدی‌لاشکی نماینده نوشهر و چالوس۶. جواد هروی نماینده قائنات۷. محمدرضا تابش نماینده اردکان۸. عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه۹. عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت و کلاله۱۰. اسماعیل جلیلی نماینده مسجدسلیمان۱۱. رحیم زارع نماینده آباده۱۲. سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر۱۳. احمد توکلی، نماینده تهران۱۴. شمس‌الله بهمئی نماینده رامهرمز و رامشیر۱۵. ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد۱۶. ایرج عبدی نماینده خرم‌آباد۱۷. عثمان احمدی نماینده مهاباد۱۸. عبدالوحید فیاضی نماینده نور و محمودآباد۱۹. احمد شوهانی نماینده ایلام۲۰. غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد۲۱. محمود نگهبان‌سلامی نماینده خواف و رشتخوار۲۲. رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده سبزوار۲۳. مؤید حسینی‌صدر نماینده خوی و نامه به رئیس قوه قضائیه : حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانیریاست محترم قوه قضاییهبا سلام و آرزوی توفیق جنابعالی و خدمتگزاران صدیق و دلسوز قوه قضاییه، به پاس نعمتی که خداوند بی‌همتا بر ما نهاده است و اعتماد ملت را به نمایندگان معطوف داشته است و به پاس سوگندی که در راه حفظ دین و آیین و تأمین حقوق ملت یاد کرده‌ایم وبه خاطر علاقمندی و دلسوزی برای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی و پاسداری از خون شهیدان والا تبار این آب و خاک، لازم می‌دانیم ضمن سپاسگزاری از اقدامات اخیر قوه قضاییه در محاکمه مفسدین اقتصادی، در جهت تنویر افکار عمومی و افزایش سرمایه ارزشمند اجتماعی، خواستار اعلام اسامی ۱۷۰ نماینده و نامزد مجلس هشتم که از رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم پول اخذ نمودند، هستیم. این کمترین حق ملت رشید ایران اسلامی است که اطلاعات کافی از این افراد داشته باشند.فرصت را برای تجدید احترام و آمادگی برای همکاری در همه زمینه‌ها با آن قوه محترم و شخص جنابعالی مغتنم می‌شماریم و بار دیگر برای شما و همه همکارانتان آرزوی توفیق داریم. اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی بدین شرح است: ۱. رحیم زارع۲. حامد قادرمرزی۳. غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی۴. جواد هروی۵. محمود نگهبان‌سلامی۶. قاسم احمدی‌لاشکی۷. کمال‌الدین پیرمؤذن۸. عبدالوحید فیاضی۹. احمد شوهانی۱۰. عبدالکریم رجبی۱۱. عبدالکریم حسین‌زاده۱۲. تابش۱۳. اسماعیل جلیلی۱۴. حسین گروسی۱۵. ابوالفضل ابوترابی۱۶. سیدمحمد سادات ابراهیمی۱۷. ابرج عبدی۱۸. شمس‌الله بهمئی۱۹. عثمان احمدی۲۰. غلامرضا نوری‌فزلجه منبع: خبرگزاری فارس

جناب آملی لاریجانی، الله الله از آن روزی که دستان قاضی برای کوبیدن چکش در محکمه بلرزد و عدالت به قربانگاه رود، بدانید آن روز هویت انقلابیمان زیر سوال خواهد بود و انقلابمان فرسنگ‌ها از آرمان خود، فاصله خواهد گرفت.به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل هشت دانشگاه جنوب کشور در خصوص ضرورت اجرای عدالت در مورد پرونده مهدی هاشمی، خطاب به آیت‌الله آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه نامه‌ای نوشته اند که نسخه ای از آن در اختیار پایگاه 598 قرار گرفته است. متن این نامه به شرح زیر است: بگو: پروردگارم به عدالت فرمان داده است (اعراف، آیه ۲۹) جناب آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانیریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم یقیناً یکی از آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی تحقق شعار عدالت در عرصه‌های مختلف آن است، شعاری که در پرتو آن استعدادهای همه افراد زمینه‌ای برای رشد و بروز پیدا می‌کند و در عین حال مجرمان بسزای جرم خود می‌رسند تا جامعه از هرج و مرج پاک شود. فرا رسیدن دهه فجر انقلاب اسلامی دوباره آرمان‌های انقلاب را یادآوری می‌کند، آرمانی که در آنجایی برای آقازاده و آقازادگی نیست و همه در برابر قانون یکسان هستند، همچنان که شاهد هستید امروز عدالت گم شده تمدن غربی‌ است و مردم اروپا و آمریکا به دنبال تحقق عدالت به خیابان‌ها آمده‌اند، چه برای عدالت اقتصادی و چه برای عدالت نژادی، شعار سر می‌دهند. خوشا به حال مردم ایران که ۳۵ سال پیش شعار عدالت را سر دادند و اسلام را مبنای عدالت خود قرار دادند و برای اجرای عدالت به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. امروز قوه قضائیه به عنوان مرجع دادرسی کشور وظیفه‌ای خطیر بر عهده دارد، احکام جزایی متناسب با جرم‌ها باعث می‌شود تا ما شاهد امنیت اجتماعی و اقتصادی باشیم و این امر اعتماد مردم به حکومت خود را دو چندان می‌کند. در هفته گذشته شاهد حکم قطعی و عادلانه‌ای نسبت به محمدرضا رحیمی توسط قوه قضائیه بودیم، مفسدی که بیشترین تلاش‌ها برای پای میز محاکمه کشیدنش را جنبش دانشجویی مسلمان انجام داد. قوه قضائیه با صدور حکمی قاطع و بدون توجه به مقام و منصب افراد، جایگاه عدالت را در جمهوری اسلامی به رخ همگان کشید. انقلاب اسلامی می‌تواند بدون کوچک‌ترین اغماضی یکی از مسئولان را به دادگاه برده بدون آنکه در روند اجرایی کشور خللی وارد شود و یا باعث ناراحتی شود و این نشان دهنده مردم‌سالاری دینی هست که امام بزرگوارمان آن را ایجاد کردند. اما امروز قوه قضائیه در مقابل امتحانی دیگر است، به مراتب سخت‌تر و دشوار‌تر از حکم رحیمی، امروز پرونده «مهدی هاشمی» را می‌توان به عنوان شاخصی برای رعایت عدالت در جمهوری اسلامی در نظر گرفت، این پرونده از آن جهت شاخص عدالت است که همه مردم ایران مفسده‌های این آقازاده در قراردادهای اقتصادی نفتی را به عینه دیده و با دستان خود لمس کردند و هرگونه اغماض و بی‌عدالتی برای ملت ملموس خواهد بود که نتیجه آن بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی خواهد شد. این پرونده که مدتی‌ در دادگاه در حال بررسی است ـ و البته انتظار می‌رفت تا با علنی برگزار شدن، اعتماد اذهان عمومی کشور بیشتر شود ـ به هر حال رو به پایان است، اجرای حکمی قاطع و قوی در برابر شخصی که جرم‌های امنیتی و اقتصادی آن بر کسی پوشیده نیست نشان دهنده عدالت در جمهوری اسلامی خواهد بود و اعتماد مردم به قوه قضائیه و حکومت را در بر خواهد داشت. رئیس قوه قضائیه شما قطعا بهتر از ما می‌دانید که پیوند سببی با فلان مسئول و یا رابطه نسبی با فلان آیت‌الله و... برای کسی امنیت نمی‌آورد و همه در پیشگاه محکمه یکسانند. همگان می‌دانند که مهدی هاشمی از پشتوانه لابی‌های ثروت و قدرت بهره می‌برد و نیز می‌دانند که امروز قوه قضائیه زیر فشار سنگین این لابی‌ها قرار گرفته تا از کنار جرم‌های فراوان این آقازاده چشم بسته عبور کند، اما جناب آملی لاریجانی، الله الله از آن روزی که دستان قاضی برای کوبیدن چکش در محکمه بلرزد و عدالت به قربانگاه رود، بدانید آن روز هویت انقلابیمان زیر سوال خواهد بود و انقلابمان فرسنگ‌ها از آرمان خود، فاصله خواهد گرفت. قوه قضائیه از حمایت مردم، دانشجویان، طلاب و آحاد جامعه برخوردار است، تا زمانی که به عدالت حکم کند، امید است نوری که امروز در دل جوانان و مردم برای پیشبرد عدالت در دهه پیشرفت و عدالت افروخته شده با اجرای عدالت در مورد پرونده مهدی هاشمی شعله‌ور‌تر شود تا در دهه فجر بیعتی دوباره با آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد. در ‌‌نهایت باید بگوییم امروز شما در برابر خداوند منان که هیچ‌گاه حق بندگانش را نمی‌بخشد و امام راحل و خون هزاران هزار شهیدی که برای اجرای عدالت توسط جمهوری اسلامی خون خود را هدیه داده‌اند، پاسخگو هستید. باشد که شما و ما بتوانیم روی خود را در پیشگاه آن‌ها بالا بگیریم و بگوییم به وظیفه دینی و انقلابی خویش عمل کرده‌ایم. والسلام علیکم و رحمةالله  - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه چمران اهواز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه هرمزگان - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شیراز - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم و فنون خرمشهر - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه چابهار - انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز - انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه آزاد اهواز»

شمارش معکوس برای ورود محمدرضا رحیمی به زندان آغاز شده است. معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، معاون رئیس‌جمهور در دولت نهم، نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق دیوان محاسبات و استاندار دولت هاشمی رفسنجانی، عالیترین مقامی است که در دهه‌های اخیر به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شده است. با این همه‌ سابقه سیاسی، ظاهرا کسی این روز‌ها، آقای رحیمی را از خود نمی‌داند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  «تابناک»نوشت: با صدور حکم پنج سال به علاوه سه ماه و یک روز زندان برای رحیمی و ابلاغ آن به دادستانی، شمارش معکوس برای ورود وی به زندان آغاز شده است. حکم وی قطعی شده و لازم‌الاجراست. اکنون تنها کاری که دادستانی باید انجام دهد، احضار معاون اول رئیس جمهور سابق برای اجرای حکم و ورود به زندان است. به این ترتیب، سال‌ها پست و مشغله حکومتی فردی رو به پایان است که اکنون بر سر نخواستن او دعواست. اصولگرایان او را از خود نمی‌دانند و تلاشی ناکام ‌شروع کرده‌اند تا او را به دولت‌های قبل وصل کنند؛ تنها به این دلیل که در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به او دستور داده شده ‌تا نمایندگی مجلس را‌‌ رها کند و به استانداری کردستان برود. چهار سال استانداری کردستان از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ هرچند به معنای استعفای نماینده سه دوره مجلس از مجلس و رفتن وی به دولت ششم است، هم برای فهمیدن جایگاه سیاسی معاون اول دولت دهم و هم برای یادآوری چرایی به زندان رفتن وی باید مجلس شورای اسلامی و نمایندگی آن را در کانون توجه قرار داد. رحیمی از مجلس دوم تا مجلس چهارم نماینده بوده و اتفاقا در مجلس راستگرای چهارم که علی اکبر ناطق نوری، رئیس و حسن روحانی نائب رئیس اول آن بود، وی از اعضای هیأت رئیسه بود. رحیمی پیش از برگشتن به سنندج به عنوان استاندار، در کنار افرادی مانند محمدرضا باهنر و حسین سبحانی نیا، منشی هیأت رئیسه مجلس بود. در همین هیأت رئیسه سید رضا تقوی کار‌پرداز بود. رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ـ که این روز‌ها اصلی‌ترین فرد پیگیری‌کننده وحدت اصولگرایان است ـ در دوستی خود با محمدرضا رحیمی، این قدر صادق است که حتی در شرایط سخت امروزی نیز از خصوصیات خوب رحیمی دفاع کند. وی آبان ماه همین امسال و در اوج سختی‌های رحیمی در مراسم ختم مادر وی در مسجد نور تهران اظهار داشت: «من ایشان را سی سال است می‌شناسم. من ایشان را کاملا می‌شناسم. از دوره‌ای که مجلس بودیم و بعد از مجلس در دوره‌ای که مسئولیت معاون اول را داشتند. ما مدام با ایشان کار می‌کردیم در نهاد نماز جمعه. همیشه در دولت‌ها نیروهای مخلص فراوان بوده‌اند. قدر این نیرو‌ها را باید بدانیم. نیروهایی که برای خدا کار کردند و کار می‌کنند و زحمت می‌کشند‌». بانی وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس دهم، نظر خود را در‌باره پیشینه کاری رحیمی بدون اشاره به اتهامات وی بیان کرده است، ولی این روز‌ها، اتهاماتی که رحیمی به خاطر آن به زندان می‌رود و زمان دقیق وقوع ان به خوبی شفاف نشده است. رحیمی خود در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه مدعی شده است، «فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط ‌چند تن از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید ـ که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است ـ و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه‌های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال ۸۲ و به بعد صورت پذیرفته نداشته است، زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال ۸۶ می‌باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آن‌ها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه‌ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک‌گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک‌کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده‌اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است‌». اواخر سال ۸۶ و شروع سال ۸۷ دوره‌ای است که رحیمی از زیر‌مجموعه‌های مجلس جدا شد و به دولت نهم پیوست. در دولت نهم، ابتدا سید احمد موسوی معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور بود. با رفتن او به سفارت ایران در سوریه، ابتدا مجید جعفرزاده در ۲۶ دی ماه ۸۶ به سرپرستی این معاونت رسید و سپس در پنجم خرداد سال ۸۷ جای خود را به محمدرضا رحیمی داد که دوره چهار ساله مسئولیت در دیوان محاسبات را به پایان برده بود. همین دوره چهار ساله مجلس هفتم و رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم است که خاستگاه سیاسی رحیمی را نشان می‌دهد. مجلس هفتم حدود چهار ماه بعد از روی کار آمدن خود، در ششم آبان ۱۳۸۳، با رای قاطعش، رحیمی را به ریاست دیوان محاسبات بر‌گزید. از ۲۴۰ نفر عده حاضر در مجلس، ۱۷۴ نفر رأی موافق و ۴۴ نفر رأی مخالف و ۱۱ نفر رأی ممتنع به ریاست رحیمی دادند. اصولگرایان در‌باره اینکه چقدر در این رأی نقش داشته‌اند، نظرات متفاوتی دارند. احمد توکلی در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در شیراز در این باره اظهار داشته است، «آقای رحیمی نامزد آقای باهنر و عبداللهی بودند و نامزد بنده و یقیه دوستان، جناب آقای دکتر رهبر بود. بین ما مصاف سختی در‌گرفت و نهایتا ۱۳به ۹ باختیم و آقای رحیمی را رئیس دیوان محاسبات کردند». از سوی دیگر، محمدرضا باهنر ضمن تأیید نقشش در این میان اظهار داشته: «در کل این حرف درست است که بنده در اینکه آقای رحیمی به ریاست دیوان محاسبات برسد نقش داشتم و معتقدم که در آنجا دوران خوبی را گذراند‌». صرف نظر از اینکه چه کسی بنیان ریاست رحیمی بر دیوان محاسبات را گذاشته‌، ادعای رحیمی این است که محکومیت وی به دلیل مسئولیت‌هایش نیست، بلکه به دلیل نقشش در رقابت‌های انتخاباتی بوده است. دوره زمانی این اتهامات با برگزاری انتخابات مجلس هشتم مصادف است. دوره‌ای که وکلای دو متهم مشهور، یعنی نادری وکیل محمدرضا رحیمی و علیزاده طباطبایی وکیل شهرام جزایری مدعی هستند، حدود ۱۷۰ نامزد انتخابات مجلس هشتم از منابع مالی استفاده کرده‌اند که اکنون باعث زندانی شدن رحیمی شده است. رحیمی در شرایطی به زندان می‌رود که از این تعداد نه نامی منتشر شده است، نه وجهی از آن‌ها باز ستانده شده ‌و نه آن‌ها لازم دیده‌اند، پول‌هایی را که گرفته‌اند و هزینه رقابت انتخاباتی کرده‌اند، بر‌گردانده‌اند؛ هر چه ‌در آینده در پرونده رحیمی پیش بیاید، یک چیز را نمی‌توان فراموش کرد. پرونده رحیمی بیشتر از اینکه به قوه مجریه ربط داشته باشد، به قوه مقننه مربوط است.