چرا مأموران انتظامی در مرزها به قاچاقچیانی که به سوی مرزبانان آتش گشوده بودند، اجازه نمی‌دادند ابتداء درباره انگیزه خود از حمله به مرزبانان توضیح بدهند و بعد مانع آتش‌افروزی آنان شوند؟! و یا چرا رزمندگان اسلام در جریان جنگ تحمیلی بی‌آن که درباره علت حضور نظامیان دشمن در جبهه نبرد توضیح بخواهند به سوی آنها شلیک می‌کردند؟ و یا چرا پلیس بعد از اسارت سارقان مسلح و قاتلان محارب، آنان را بدون محاکمه در زندان نگاه می‌دارد؟! پاسخ این لاطائلات بدیهی‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حسین شریعتمداری در یادداشتی نوشت:    ۱-چرا در مراسم بزرگداشت حماسه حسینی(ع) که همه ساله در سراسر جهان‌اسلام برپا می‌شود و دهها میلیون نفر علیه قاتلان اباعبدالله الحسین(ع) به کوچه و خیابان آمده و جنایت وحشیانه آنان را محکوم می‌کنند، به طرفداران شمر و یزید و ابن‌سعد و ابن‌زیاد و حرمله و... اجازه داده نمی‌شود که در میان توده‌های عظیم و انبوه مردم عزادار حضور یافته و از خود دفاع کنند؟ و مثلا برای مردم توضیح بدهند که چرا در عاشورای سال ۶۱ هجری، خون پاک فرزند رسول‌خدا(ص) و اصحاب و یاران او را برزمین ریخته‌اند؟ و چرا سرهای مطهر آنان را از بدن جدا کرده، خیمه‌ها را به آتش کشیده و زنان و کودکان را به اسارت برده‌اند؟ شاید آنها برای آنچه در آن روز مرتکب شده بودند، دلیل قانع‌کننده‌ای داشته باشند؟! که اگر فرصت و امکان ارائه دلایل و نظرات خود را پیدا کنند، قضاوت مردم درباره آنها تغییر کند! از کجا معلوم که تقصیر اصلی با اردوگاه امام حسین(ع) نبوده است؟! و یا بخشی از گناه آن جنایت وحشیانه به خاطر برخی از اقدامات در همین اردوگاه نبوده باشد؟!چرا با خواندن این چند سطر عصبانی شده و با خشم ابرو در هم کشیده‌اید؟! و نگارنده را احمق! و یا دستکم، دیوانه تصور می‌کنید؟! و این احتمال را پیش می‌کشید که شاید طرح‌کننده این سوال با اردوگاه یزید و ابن‌زیاد سر و سرّی داشته باشد؟! حتما در پاسخ خواهید گفت؛ اولا؛ رذالت و خباثت شمر و یزید و ابن‌سعد به اندازه‌ای آشکار و بدیهی است که کمترین نیازی به اثبات ندارد و نه فقط یک یا دو یا ده یا صد، بلکه هزاران دلیل و سند غیرقابل انکار از جنایت وحشیانه‌ای که یزیدیان نسبت به خاندان رسالت و همه انسان‌ها از عصر عاشورا تا عصر حاضر مرتکب شده‌اند، حکایت می‌کند. به گونه‌ای که جزئی‌ترین ابراز تردید در آن، تنها می‌تواند ناشی از حماقت، دیوانگی و یا مأموریت و وابستگی تردید‌کننده تلقی شود. ثانیا؛ خواهید گفت؛ که اردوگاه سیدالشهداء علیه‌السلام غیر از سخنان و بیانات حضرت اباعبدالله(ع) و برخی از یارانش که آنهم در همهمه و شیهه اسبان مهمیز خورده گم می‌شد، هیچ تریبون دیگری نداشت ولی در همان حال اردوگاه یزیدیان از تمامی تریبون‌های آن روز برای تبلیغ نظر و ادعای وارونه خود علیه اردوگاه حسینی(ع) برخوردار بود. سگ‌ها را گشاده و سنگ‌ها را بسته بودند. بنابراین آنچه نیاز به بازخوانی دارد، مظلومیت مولای شهید ما حسین بن علی(ع) است و آنچه نباید به فراموشی سپرده شود- تا فرصت تکرار نیابد- شرح و تفصیل جنایات وحشیانه یزید و شمر و عمرسعد و ابن‌زیاد و حرمله و... است. مگر آن حرامیان تاریخ، غیر از آنچه با صدای بلند و در همه جهان آن روز اسلام عربده کشیده‌اند، سخن ناگفته دیگری دارند که فرصت گفتن نیافته باشند؟! ثالثا؛ شاید بگویید؛ مگر تاکنون در هیچیک از مراسم بزرگداشت حماسه حسینی(ع) شرکت نکرده و در سوگ او حضور نداشته‌ای؟! و مگر نمی‌بینی که در این مراسم فراگیر و در عزای سالار شهیدان، بیشتر از آنچه درباره مظلومیت مولای شهیدمان حسین بن علی(ع) و علت قیام آن بزرگوار گفته می‌شود، از انگیزه یزیدیان در قتل مولای شهید(ع) و به اصطلاح دلایلی که برای ارتکاب آن جنایت بزرگ تاریخی آورده بودند، سخن در میان است. و تمامی آنچه درباره انگیزه اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام از قیام و انگیزه و چرایی ارتکاب آن جنایت از سوی حرامیان، گفته و نوشته می‌شود، مستند به اسناد غیرقابل خدشه و مکتوب و مضبوط است. بنابراین، چرا تصور می‌کنید و به دروغ حنجره پاره می‌کنید که یزیدیان فرصت اعلام نظر و دفاع از خود را نداشته‌اند و پیروان اباعبدالله الحسین(ع) درباره واقعه عاشورای سال ۶۱ هجری، یکطرفه به قاضی رفته و شمر و یزید و ابن‌سعد و ابن‌زیاد و بقیه حرامیان را محکوم می‌کنند! بسیار خوب! نگارنده از ادعای کاذب خود دست می‌کشد و استدلال شما را قاطع، غیرقابل خدشه و پذیرفتنی می‌داند. اما آنچه نگارنده، مطرح کرده است، فقط یک ادعای کاذب و سؤال جعلی است که منظور از طرح آن، شنیدن هزارباره استدلال‌ها و نظرات منطقی و مستحکم شما بوده است وگرنه، نگارنده نیز از ژرفای دل با شما عزیزان همراه و هم‌عقیده است و برای مزید اطلاع شما، این توفیق حداقلی را دارد که با هربار نوشیدن آب، به ساحت مقدس اباعبدالله‌الحسین(ع) سلام و بر قاتلان آن امام مظلوم و شهید لعن و نفرین بفرستد. حتما می‌پرسید، در حالی که پاسخ ادعای کاذب و پرسش جعلی خود را می‌دانی از طرح آن چه انگیزه‌ای داشته‌ای؟! جواب آن است که دیروز یکی از نمایندگان مجلس که مدعی است هوشمند! و عاقل! و غیروابسته است، سؤال مضحک فوق را که پاسخی بدیهی دارد، برای تبرئه سران فتنه آمریکایی، اسرائیلی ۸۸ و پاک‌کردن داغ ننگ وطن‌فروشی آنان بر زبان آورده و این واقعیت را نادیده گرفته است که اصحاب فتنه نه فقط از دهها رسانه و سایت اینترنتی داخلی برای پمپاژ ادعای دروغ تقلب و تلاش برای براندازی نظام برخوردار بوده‌اند بلکه تمامی‌ رسانه‌های پردامنه دشمنان بیرونی نظیر بی‌بی‌سی‌ فارسی، صدای آمریکا، العربیه فارسی، یورو نیوز فارسی، رادیو زمانه، رادیو و تلویزیون اسرائیل، شبکه‌های تلویزیونی کشورهای عربی و دهها شبکه تلویزیونی فارسی زبان در آمریکا و اروپا، شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک، توئیتر و... نیز در خدمت همین پادوهای وطن‌فروش بوده است. ضمن آن که آزادانه هر از چند روز بیانیه صادر کرده، مصاحبه می‌کردند و... گفتنی است که «گوگل» بزرگترین و معروفترین موتور جستجوگر، سرویس «ترجمه فارسی- GOOGLE TRANSLATE -» را اختصاصا و با اعلام قبلی برای حمایت از سران فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ راه‌اندازی کرده بود و فیس‌بوک به دستور رسمی وزارت خارجه آمریکا تعمیرات سالانه خود را با همین منظور به بعد موکول کرده بود و... ۲- چرا مأموران انتظامی در مرزها به قاچاقچیانی که به سوی مرزبانان آتش گشوده بودند، اجازه نمی‌دادند ابتداء درباره انگیزه خود از حمله به مرزبانان توضیح بدهند و بعد مانع آتش‌افروزی آنان شوند؟! و یا چرا رزمندگان اسلام در جریان جنگ تحمیلی بی‌آن که درباره علت حضور نظامیان دشمن در جبهه نبرد توضیح بخواهند به سوی آنها شلیک می‌کردند؟ و یا چرا پلیس بعد از اسارت سارقان مسلح و قاتلان محارب، آنان را بدون محاکمه در زندان نگاه می‌دارد؟! پاسخ این لاطائلات بدیهی‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. چرا که افراد یاد شده مرتکب جرم مشهود شده بودند که در حال محاربه مستوجب قتل بوده‌اند و در غیر اینصورت مظلومان را به قتل می‌رساندند - که رساندند- و در حال اسارت محاکمه آنان فقط برای تعیین مجازات بود و نه اثبات جرم. دیروز آقای علی مطهری ، همان نماینده یاد شده از تریبون مجلس و برای چندمین ‌بار اعلام کرد که حصر سران فتنه بدون حکم قضایی بوده و غیرقانونی است! و این واقعیت ملموس را نادیده گرفت که سران فتنه آمریکایی اسرائیلی ۸۸ به گواهی صدها سند غیرقابل انکار تحت مدیریت مستقیم مثلث آمریکا، اسرائیل و انگلیس و با هدف براندازی نظام دست به وطن‌فروشی و جنایت زده‌اند و جرایم و جنایات مشهودی نظیر ادعای تقلب در انتخابات - فرمول دیکته شده جرج سوروس صهیونیست به خاتمی و دستورالعمل آشکار ریچارد رورتی به فتنه‌گران- دریافت کمک مالی کلان از ملک‌عبدالله سعودی و چند کشور اروپایی، حمایت آشکار از اسرائیل و آمریکا، قتل مردم کوچه و بازار، آتش زدن مسجد، آشوب خیابانی، اهانت به ساحت مقدس عاشورای حسینی(ع)، سنگباران نمازگزاران عاشورا، پاره و لگدمال کردن عکس مبارک حضرت امام(ره)، اعلام آشکار محاربه با نظام اسلامی - شعار انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است- و دهها جنایت دیگر فقط بخشی از جرم غیرقابل اغماض آنان است تا آنجا که نتانیاهو از آنها با عنوان «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» یاد کرد و اوباما، حمایت از سران فتنه را با ذکر نام، وظیفه استراتژیک آمریکا دانست و... آیا سران فتنه فقط به خاطر بخش اندکی از این همه جنایت، مستحق چندین‌ بار اعدام نیستند؟ ضمن آن که قانونی بودن شورای عالی امنیت ملی و ضرورت اجرای تصمیمات آن در قانون اساسی تصریح شده است و رئیس قوه قضائیه که بالاترین مقام قضایی است از جمله اعضای این شورا می‌باشد. آقای علی مطهری ، از قانون سخن می‌گوید و توضیح نمی‌دهد که آیا سران و عوامل فتنه حاضر به پذیرش حکم قانون هستند؟! و اگر بودند، چرا درباره ادعای تقلب- که خود با عمل خویش و در مواردی با بیان صریح آن را تکذیب کرده‌اند- حاضر به پذیرش قانون و طی روال قانونی تصریح و شناخته شده نبودند؟ و... ۳- و بالاخره اگرچه دراین‌باره گفتنی بسیار است ولی تنها به نکته‌ای که هوشیاری آقای علی مطهری در اظهارنظر را می‌طلبد، اشاره می‌کنیم و آن، این که، آنچه ایشان هر از چند گاه مطرح می‌کند و مانند اظهارات دیروز وی بلافاصله با استقبال گسترده رسانه‌های آمریکایی و صهیونیستی روبرو شده و با کف و سوت گروههای ضدانقلاب همراهی می‌شود، حاوی هیچ نکته تازه و یا سخن ناگفته‌ای نیست بلکه نظیر آن بارهاوبارها از سوی دیگران مطرح شده و بی‌اعتنایی رسانه‌ها و محافل دشمنان اسلام و انقلاب و نظام را در پی داشته است. بنابراین بدون کمترین تردیدی می‌توان نتیجه گرفت که اظهارات ایشان به خودی خود برای دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها کمترین ارزش و اهمیتی ندارد و اگر چنین بود، چرا وقتی مشابه همین اظهارات از سوی دیگران مطرح می‌شود، به آن اعتنایی نمی‌کنند؟ پاسخ فقط به فقط در انتساب آقای علی مطهری به بیت شریف استاد بزرگوار، آیت‌الله شهید مطهری است. توضیح آن که رسانه‌ها و محافل بیگانه و ضدانقلابیون وابسته به آنها بدون استثناء در نقل قول از ایشان تاکید می‌کنند، آقای علی مطهری فرزند آیت‌الله مطهری و به سختی می‌توان حتی یک نمونه را یافت که قید یاد شده را نداشته باشد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جناب علی مطهری بدون انتساب به پدربزرگوار و شهیدشان نزد رسانه‌ها و محافلی که برای ایشان کف و سوت می‌زنند، اهمیتی ندارد. و باید از ایشان پرسید که اولا؛ دیدگاه‌ها و نظرات وی چه نسبتی با دیدگاه‌ها و نظرات استاد شهید دارد ثانیا؛ اگر انتساب نسبی وی با استاد شهید نادیده گرفته شود، چه باقی می‌ماند؟! ثالثا؛ مگر نه اینکه در کلام خدا به صراحت آمده است؛ ان‌اولی الناس بابراهیم للذین اتبعوه «نزدیکترین انسان‌ها به حضرت ابراهیم(ع) کسانی هستند که از آن پیامبر بزرگوار پیروی می‌کنند» و نه کسانی که با آن پیامبر اولوالعزم فقط رابطه نسبی داشته‌اند. و رابعا؛ آیا جناب ایشان به این نکته توجه کرده است که چرا قاتلان استاد شهید مطهری، از اظهارات وی ذوق‌زده شده و برایش کف می‌زنند؟! و خامسا؛ آقای علی مطهری ، غیر از مطالعه آثار شهید مطهری- اگر آنها را مطالعه کرده باشند!- چه کانال دیگری برای درک و فهم نظرات آن بزرگوار داشته‌اند؟ چرا که سن ایشان به بهره‌گیری از محضر مستقیم استاد، قد نمی‌دهد بنابراین باید بپذیرند اگر قرار به بهره‌گیری از طریق آثار استاد باشد، دیگران به مراتب از ایشان به دیدگاه‌ها و نظرات استاد شهید نزدیکتر هستند.

اینکه بنا به ضرب‌المثل معروف هندوانه زیر بغل فردی بگذارند و برای بیان این‌گونه اظهارات وی را مدرس خطاب کنند همه حکایت از زمینه‌سازی برای فتنه‌ای جدید دارد

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی از والده علی مطهری درخواست کرد که برای جلوگیری از انحراف بیشتر ایشان هر چه زودتر اقدام کند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: علیرضا منظری توکلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص جنجال مطهری در صحن علنی مجلس، گفت: در نظام دموکراتیک و آزاد وقوع چنین اتفاقاتی خارج از ذهن نیست. نماینده مردم بافت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: انتظار داشتیم آقای مطهری به نمایندگی از دولت به خونخواهی شیعیان بحرین و قطیف از تریبون مجلس صحبت کند نه مسائل حاشیه‌ای. وی ادامه داد: اگر منظور ایشان از اهل تسنن، وهابیت است بدانند که نظام به آنها اجازه اقدامات تبلیغی را نمی دهد. منظری توکلی با بیان اینکه کانال های ارتباطی مطهری از طریق سرویس های بیگانه کنترل و هدایت می شود، اظهار داشت: اظهارات ایشان در راستای خواست دشمنان نظام است. مطمئن هستم کسانی که به ایشان رای داده اند، راضی نیستند مطهری به خون شهدا و امام(ره) خیانت کند. وی افزود: متاسفانه نماینده تهران از طریق نامشروع به دنبال کسب شهرت است. از والده ایشان درخواست می کنم برای حفظ و حراست از خون شهید مطهری و آگاه سازی و جلوگیری از انحراف بیشتر ایشان سریع تر اقدام بفرمایند.

این جانب حصر خانگی آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانسته و ادامه آن را به زیان انقلاب اسلامی می‌دانم

قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی را داد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات علی مطهری پیرامون سران فتنه اطلاعیه ای صادر کرد. متن کامل اطلاعیه اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه به شرح زیر است:   علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی در تحلیل بیانات رییس قوه قضاییه در جلسه‌ی اخیر شورای مسوولان قضایی، طی نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی مطالبی پیرامون حصر سران فتنه مطرح نموده که حاکی از عدم اطلاع وی نسبت به قوانین و مقررات و جایگاه شورای عالی امنیت ملی در نظام جمهوری اسلامی ایران است، جهت تنویر افکار عمومی نکات ذیل را متذکر می‌شویم: 1- ایشان به ریاست قوه قضاییه نسبت داده است که گفته‌اند آقای احمدی‌نژاد دو بار درباره رفع حصر نامه نوشته است. پس از استفسار از ریاست محترم قوه قضاییه معلوم شد که این نسبت کذب محض است. رییس محترم قوه قضاییه در پاسخ گفته‌اند: «بنده نه به ایشان و نه به هیچ کس دیگری چنین مطلبی را نگفته‌ام و اصولاً هیچ اطلاعی از چنین نامه‌ای ندارم و وجود آن را نیز بسیار بعید می‌دانم. نامه‌ای که فی الجمله بدان واقفم ، مربوط به اوایل جریان فتنه و موضوع آن کلاً مطلب دیگری است». این‌گونه نسبت‌های خلاف واقع ، هم خلاف تقوی و التزام عملی به احکام نوراني اسلام است و هم مشمول عنوان مجرمانه نشر اکاذیب. 2- علی مطهری در اصل امضای مصوبه شورای امنیت ملی تشکیک نموده و در صدد القاء این موضوع است که این مصوبه به امضای رییس وقت شورای عالی امنیت ملی نرسیده است. از نماینده مجلس که خود قانون‌گذار است انتظار نمی‌رود چنین اکاذیبی را به روسای محترم قوا که از اعضای موثر شورای عالی امنیت ملی هستند نسبت دهد و در مصوبات یکی از مراجع عالی کشور ایجاد تردید نماید ؛ آن هم با حدسیات واهی. آیا استدلالی سخیف‌تر از این می‌توان یافت که در مقابل کسی که خود در جلسه شورای عالی امنیت ملی حضور داشته و ناظر تصویب آن بوده و دیگر مسوولان عالی نظام هم حضور داشته‌اند ، به حدسیات وهمی خود تکیه کرده و در تصویب آن تشکیک نمایند. آیا جهل کسی در مقابل علم دیگری حجت است؟! 3 _ مدعی، حصر سران فتنه را با اصول سی و دوم لغایت سی و هفتم قانون اساسی مغایر دانسته است. این در حالی است که اصول سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی که به ممنوعیت دستگیری، بازداشت و تبعید افراد تصریح نموده، استثنای «مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند» (در اصل سی و دوم) و «مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد» (در اصل سی و سوم) را در نظر گرفته است. اصول دیگر مورد استناد ايشان اصل سی و چهارم (حق افراد بر دادخواهی)، اصل سی و پنجم (حق معرفی وکیل در دادگاه‌ها)، اصل سی و ششم (صدور حکم به مجازات از طریق دادگاه صالح) و اصل سی و هفتم (برائت) در اظهارات وي بدون وجه به کار رفته و ارتباطی با مصوبه‌ی شورای عالی امنیت ملی ندارد.این استنباط که منظور اصول بيست و دوم ، سی و دوم و سی و سوم قانون اساسی از استثنای مندرج در آن، قانون عادی است، مغایر با منطوق قانون است؛ زیرا وجهی برای تقیید اطلاق «قانون» در اصول مذکور وجود ندارد. قانون اساسی به عنوان قانون مادر و دیگر قوانین به عنوان قانون عادی، هر دو داخل در اصطلاح «قانون» هستند. به علاوه در اصل 39 قانون اساسی به مجازات تصریح شده است بدون این که به قانون عادی ارجاع دهد و این نشان می‌دهد که اصلی از اصول قانون اساسی نیز می‌تواند تضییق، تقیید و استثناء بر اصول دیگر وارد آورد. مفاد اصل چهارم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» به روشنی دلالت دارد که واژه‌ی «قانون» که در صدر آن به کار رفته، شامل قانون اساسی نیز می‌شود. اصولاً مقصود از واژه‌ی «قانون» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گاه به روشني  قانون عادی است مانند ذيل اصل شصت وچهارم و گاه مقصود  قانون اساسی است مانند ذيل اصل ششم وگاه نیز مانند صدر اصل چهارم واصول سیزدهم، بیستم و یکصد و شصت و ششم مطلق می‌باشد که هر دو قانون عادی و اساسی را در بر می‌گیرد. اصول مذكور در فوق نيز از اين قبيل است و لذا ادعای مدعي در تضییق این مواد بلادلیل است. 4- این ادعا که عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام»، مفاهیمی کش‌دار و قابل تاویل می‌باشند، موجب نمی‌گردد از استناد به آنها احتراز كنيم . بنابراين به ايشان بايد گفت: این عناوين در جای جای قوانین عادی که جنابعالی به عنوان تصویب کننده آن در مجلس حضور داشته‌اید، بكار رفته است. آیا قوه قضاییه با استناد به ادعای شما می‌تواند از اجرای این قوانین خودداری کند؟طبق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات مجلس شورای اسلامی آن است که در موارد مخالفت شورای نگهبان با مصوبه‌ی مجلس، با در نظر گرفتن «مصلحت نظام» تصویب قانون را از مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد. آیا در این موضع، شما به عنوان یک نماینده مجلس، از تشخیص «مصلحت نظام» به استناد کش‌دار بودن آن خودداری می‌کنید؟! 5- مدعی در مقام نقض بر رییس قوه قضاییه گفته است «با تمسک به این مفاهیم (امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام) شورای عالی امنیت ملی می‌تواند افرادی را غیاباً به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند ... هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آن که روند قضایی طی شود، به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این امر یعنی به بازی گرفتن قوه قضاییه و قانون اساسی».اولاً، در اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی چنین اختیاری برای شورای عالی امنیت ملی بیان نشده است؛‌ثانیاً، بیان این مطلب از زبان یک نماینده مجلس نشان می‌دهد که: ایشان تفاوت حبس و حصر و اعمال مجازات‌ها را نمی‌داند و منطوق اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در اختیارات شورای عالی امنیت کشور را درک نمی‌کند، یا از آن تغافل می‌نماید و یا آن که تمایل به حمایت بی‌قید و شرط از سران فتنه، ایشان را از توجه به موازین حقوقی باز داشته است؛ زیرا وی با حذف برخی واژه‌های اصل یکصد و هفتاد و ششم، چنین وانمود کرده که شورای عالی امنیت کشور صرفاً وظیفه‌ی «رصد امنیت داخلی و خارجی» را دارد، در حالی که در اصل یکصد و هفتاد و ششم آمده است:‌ «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» و از صراحت اصل مذکور می‌توان نتیجه گرفت حصر سران فتنه در مقام رفع یکی از تهدیدهای علیه امنیت کشور بوده است. كما اينكه اين گونه تصميم در شوراي عالي امنيت ملي مسبوق به سابقه هم بوده است.بسیار جای تاسف است که نماینده مجلس که باید به ادبیات تقنینی احاطه داشته باشد، تفاوت حصر و محکومیت به حبس یا اعدام را نداند.شوراي عالي امنيت ملي دادگاه نيست كه كسي را محكوم به حبس يا اعدام كند. 6- مطهری در ضرورت محاکمه‌ی سران فتنه نوشته است «این طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرف‌هایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست» این عبارات نشان می‌دهد که وی از وظیفه ذاتی دادگاه و اصل علنی بودن محاکم تلقی اشتباه دارد؛ زیرا:اولاً، وظیفه‌ی دادگاه دادرسی است نه ایجاد تریبونی برای سخنرانی دیگران و رساندن حرف‌های خود؛ثانیاً، اصل علنی بودن محاکم که نمودی از نظام دادرسی اتهامی است، با انتشار جلسات دادگاه در رسانه‌ها متفاوت است. به همین جهت است که ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1388 که به اصل علنی بودن محاکم اشاره نموده، در تبصره‌ی 1 ضمن تعریف علنی بودن، انتشار جریان دادرسی را با محدودیت‌هایی پیش‌بینی کرده است؛ توجه به این نکته لازم است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده‌ی 36 حتی انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان را منوط به عدم تهدید برای «اخلال در نظم یا امنیت» نموده است. لذا دادن چنین فرصتی به متهمان در دادگاه‌ها که در مرحله‌ی دفاع از اتهامات است، موجبات قانونی ندارد.ثالثاً، اصل علنی بودن دادگاه‌ها با سه استثناء مواجه است که یکی از این استثنائات، «مخل امنیت» بودن برگزاری علنی جلسات است. این استثناء در بند «ب» ماده‌ی 352 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تکرار شده است. 7- مطهری از عنوان «شورای عالی امنیت ملی» استنباط کرده است که حداکثر اختیار این مرجع، اتخاذ تصمیمات موقت در شرایط بحرانی است. اولاً، تشخیص صلاحیت و اعتبار تصمیمات شورا، نظیر سایر نهادهای مشابه، با خود شورای عالی امنیت ملی است و تشکیک شما و یا هر شخص دیگری، چیزی از اعتبار تصمیمات شورا نمی‌کاهد.ثانیاً، از بند 3 مذکور (بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی)، ضرورت «بحرانی بودن وضعیت» جهت ورود شورای عالي امنیت ملي ، استنباط نمی‌شود و لذا پس از تحقق مصوبه و طی مراحل قانونی آن، لازم‌الاجرا خواهد بود. 8- ادعای مدعی مبنی بر موقت بودن مصوبات شورای عالی امنیت ملی با اصل دوام مقررات و ضرورت تشخیص زمان اجرای مقرره توسط واضع آن مغایر است. هم چنان که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوانین تصویب شده در مجلس شورای اسلامی صرفاً با نسخ توسط همان مرجع فاقد اثر می‌شود (مگر آنكه در نفس مصوبه زمان معيّني براي آن معيّن شده باشد ) ، در خصوص مصوبات شورای عالی امنیت ملی، نیز تا زمانی که مصوبه توسط خود شورا ملغی نشود، به اعتبار خود باقی است. به راستی آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی هم خود به ‌خود لغو و بی‌اثر می‌شوند؟! به نظر می‌رسد مدعي از فرآیند اقدامات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بی‌اطلاع است که تصور می‌کند مصوبات شورا پس از مدتی، خود به خود و بدون مصوبه جدید لغو می‌گردد.  اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه1393/10/16

به گزارش پسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: علی مطهری نامه سرگشاده ای را خطاب به رییس قوه قضاییه منتشر کرد. متن این نامه به شرح ذیل است: جناب آقای صادق لاریجانی دامت برکاته رئیس محترم قوه قضائیه با اهداء سلام و آرزوی توفیق الهی، در جلسه اخیرتان با مسئولان قضایی، بر قانونی بودن حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد برهان اقامه کرده‌اید اما متأسفانه این برهان، سست و دارای لوازمی است که بنیاد دموکراتیک جمهوری اسلامی را متزلزل و قانون اساسی را از حیّز انتفاع ساقط می‌کند. فرموده‌اید «حصر سران فتنه مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و براساس مصالح نظام تصویب شده است.» گذشته از این که امضای این مصوبه توسط رئیس وقت شورای عالی امنیت ملی یعنی آقای احمدی‌نژاد که به گفته خودتان دو بار برای آزادی محصوران نامه نوشت مورد تردید است، شورای عالی امنیت ملی همان طور که از نام آن پیداست حداکثر این اختیار را دارد که در شرایط بحرانی مانند آشوبهای خیابانی و در حالت اضطرار که فرصت صدور حکم قضایی نیست رهبران یک حرکت اجتماعی را برای آنکه ارتباط آنها با اطرافیانشان قطع و آرامش حاکم شود، تا زمان رفع آشوبها در حصر قرار دهد و بعد آزاد کند یا به قوه قضائیه بسپارد. بر این اساس، ادامه حصر بدون حکم قضایی در چند سال اخیر خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده است. جناب عالی برای رد این حقیقت، فرموده‌اید «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که برحسب اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.» با این بیان خود در واقع مخالفت حصر با اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی را پذیرفته‌اید ولی می‌خواهید بفرمایید اصل ۱۷۶ که وظایف شورای عالی امنیت ملی را ذکر می‌کند حاکم بر این اصول است. اما وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در سه وظیفه‌ای که برای این شورا معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد. برای تقویت برهان خود به اصل بیست و دوم قانون اساسی استناد کرده‌اید که می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» و بعد فرموده‌اید «امنیت و مصالح ملی و مصلحت نظام که اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است می‌تواند استثنا در قانون را تشکیل دهد.» اولا در مواردی که در قانون اساسی عبارت «مگر قانون تجویز کند» آمده است، مقصود از «قانون» مصوبه مجلس شورای اسلامی است نه هر مصوبه‌ای. ثانیا همان طور که می‌دانید عناوینی مانند «امنیت»، «مصالح ملی» و «مصلحت نظام» مفاهیمی کشدار و قابل تأویل به چندین وجه هستند و اگر این شورا که وظیفه آن صرفا تعیین سیاستهای دفاعی – امنیتی کشور و هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف در مسیر این سیاستها  و رصد نمودن امنیت داخلی و خارجی کشور است، ‌با تمسک  به این مفاهیم افرادی را غیاباً و بدون تفهیم اتهام و شنیدن دفاعیات آنها به حبس‌های طولانی مدت و مانند آن محکوم کند، این امر یعنی زیر پا نهادن دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه حقوق ملت که در قانون اساسی تبلور یافته است. اگر استدلال جناب عالی را بپذیریم، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند هر متهمی را تحت عناوین مذکور بدون آنکه روند قضایی طی شود به حبس و حتی اعدام محکوم کند و این یعنی به بازی گرفتن قوه قضائیه و قانون اساسی. گذشته از مصلحت خیالی توجیه وضع موجود، قطعاً اذعان دارید که این روش با روح قانون اساسی سازگار نیست و آغاز یک انحراف است. فرموده‌اید «یکی از دلایل برگزار نشدن دادگاه عوامل فتنه این است که برخی از آنها گفته‌اند اصلا نتیجه محاکمه برایشان مهم نیست و آنان تریبونی می‌خواهند که حرفهای خود را بزنند.» از جناب عالی که اهل منطق و استدلال هستید این بیان بعید به نظر می‌رسید. روشن است که این دلیل پذیرفته نیست زیرا طبیعی است که هر متهمی می‌خواهد حرفهایش را به گوش مردم برساند و این حق اوست، خصوصا در مورد متهمان مورد نظر که در چند سال گذشته از اظهارنظر محروم بوده‌اند و در مقابل، اتهامات فراوانی از قبیل براندازی و ارتباط با دشمن خارجی به آنها وارد شده است. و در نهایت فرموده‌اید «هرگاه مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر سران فتنه تغییر یابد، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه سران فتنه است.» مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوبهای خیابانی نافذ بوده و بعد از آن خود به خود لغو شده و ادامه حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی را برگزار کنید و هیچ ترسی هم از فتنه خیالی جدید نداشته باشید زیرا متهمان شما آن گونه که تبلیغ شده است ضد نظام نیستند و مصالح انقلاب را که خود در پدید آوردن آن شریک بوده‌اند در نظر می‌گیرند. طبعا اقدامات طرف دیگر فتنه مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، برخورد خشونت‌آمیز با معترضان و بستن فضای اظهارنظر برای معترضان، مورد توجه هر دادگاه صالحی خواهد بود.  اگر تصمیم بر محاکمه است، چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد؟ و اگر تصمیم بر محاکمه نیست پس زودتر به این غائله خاتمه دهید که هر روزی که با وضع موجود می‌گذرد از نظر سیاسی و اقتصادی به ضرر کشور است. پس فرصت را از دست ندهیم تا زودتر همای وحدت بر سر جامعه ما به پرواز درآید. امیدوارم با تدبیر جناب‌عالی این معضل خودساخته که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، رفع شود. با تقدیم احترام علی مطهری

مسئله ای حل نشده هنوز وجود دارد به اسم "آدم های تُند". گویا این مسئله از قدیم الأیام ریشه دار بوده و حتماً می دانید که زمانِ بنی صدر، یک روزی داشتند بچه های ریشو را از بالای دیوار به پایینِ دیوار پرت می کر دند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، گفت: به نظر می رسد صحیح ترین تحلیل از اظهارات آقای مطهری این بود که وی به دنبال تریبونی برای خواندن نامه فتنه گران در صحن علنی مجلس بود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:محمد سلیمانی نماینده مردم تهران با انتقاد از اظهارات علی مطهری در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم، گفت: این صحبت ها بی ربط و تهمت بود، در واقع هیچ منطقی در صحبت های آقای مطهری ندیدیم. وی افزود: شاید زیبنده ترین تعبیر از اظهارات وی، همان چیزی بود که آقای نادران در سخنان خود مطرح کرد و آن اینکه آقای مطهری فقط می خواست از این فرصت استفاده کند تا نامه فتنه گران 88 را از تریبون مجلس بخواند. نماینده تهران در مجلس ادامه داد: مطهری به عنوان مخالف ثبت نام کرده بود که این نامه را بخواند در حالی که آقای فرهادی در جلسه کمیسیون های مجلس هم اعلام کرده بود که من این نامه را امضا نکردم و اصلا در جریان نبودم و وقتی متوجه محتوای نامه شد آن را محکوم کرد. سلیمانی گفت: این موضع گیری آقای فرهادی قابل مقایسه با گزینه های پیشنهادی قبلی نبود.در گزینه های قبلی شاهد بودیم وقتی از آنها سئوال می شد اعلام کردند که ما فلان نامه را امضا نکرده ایم،  اما فرهادی محتوای نامه را هم محکوم کرد. نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: صحیح ترین تحلیل از اظهارات مطهری این است که وی به دنبال فرصتی برای خواندن نامه فتنه گران بود و البته ملت هم متوجه این مسئله شده و می شوند.   مهر

آقاي علي مطهری پاسخ دهند كه دولت آمريكا با جماعتی كه از ديوار مركز امنيتی بالا روند و درونش بمب آتش زا پرتاب كنند، چه برخوردی می كند؟

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: سخنرانی مطهری در مخالفت از وزیر پیشنهادی علوم از تریبون مجلس به صلاح نبود؛ وی امروز شان نمایندگی را خیلی زیاد پایین آورد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com :  رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: سخنرانی مطهری در مخالفت از وزیر پیشنهادی علوم از تریبون مجلس به صلاح نبود؛ وی امروز شان نمایندگی را خیلی زیاد پایین آورد. محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با انتقاد از اظهارات علی مطهری در جلسه رای اعتماد وزیر پیشنهادی علوم، گفت: برای ما هم جای تاسف دارد که آقای مطهری از چنین اظهاراتی استفاده کند، این صحبت‌ها در شان مجلس نیست. وی افزود: آقای مطهری باید از صحبت‌هایی که در تریبون عمومی مجلس مطرح می‌کند، مراقبت کند؛ چون این اظهارات شنونده بسیاری دارد. نماینده مردم کرمان ادامه داد: اینکه آقای مطهری عنوان می‌کند که مجلس در صورت رای به این گزینه، معامله کرده است، تهمت به مجلس است، مجلس در رای‌های منفی و مثبت خود صادقانه و با کار کارشناسی عمل کرده است. زاهدی ادامه داد: جای سئوال و تاسف است که چرا آقای مطهری چنین اظهاراتی را مطرح کرده؛ وی می‌توانست به عنوان مخالف صحبت کند اما این ادبیات، به مصلحت مجلس نبود. مطهری امروز شان نمایندگی را خیلی زیاد پایین آورد.   مهر

محمد مهاجری در خبرآنلاین نوشت: جناب آقای الیاس نادران در سخنان خود در جلسه علنی مجلس که به مناسبت دفاع از وزیر علوم ایراد شد،از آقای علی مطهری انتقاد کرد.آقای نادران در اظهاراتش گفت: رفتار آقای مطهری مثل فردی است که به داروخانه رفت و میخ خواست. کنایه آقای نادران اشاره به یک جوک قدیمی دارد که به شرح زیر است: فردی وارد داروخانه شد و از داروخانه دار پرسید میخ( در نقلی دیگر،به جای میخ،نفت گفته شده) دارید؟ پاسخ شنید:نه.مشتری، با شنیدن این جواب گفت: داروخانه ای که در آن میخ(یا نفت)بفروشند به درد ادرار کردن می خورد. بعد هم ، در محوطه داروخانه ادرار کرد و رفت. فردا هم مشتری آمد و همان خواسته را تکرار کرد . همان جواب را شنید و همان کار روز قبل را کرد و رفت. مدیر داروخانه کمی میخ(یا نفت) تهیه کرد و در یکی از قفسه ها گذاشت تا اگر همان مشتری آمد، اتفاق روزهای قبل تکرار نشود. دست بر قضا مشتری آمد و سوال قبلی اش را مطرح کرد و برخلاف انتظار جواب شنید: بله. میخ(نفت) داریم. مشتری گفت اگر اینجا داروخانه است باید دارو بفروشد نه میخ(نفت) و حق چنین داروخانه ای آن است که باید در آن ادرار کرد. و باز هم ادرار کرد و رفت. داستان به همین جا ختم نشد. مشتری روز چهارم هم آمد و پرسید:میخ(نفت) دارید؟ صاحب داروخانه گفت: تو ادرارت را بکن. چکار داری ما میخ(نفت) داریم یا نه!                                                                                           *** حیفم آمد لطیفه ای که آقای الیاس نادران، نماینده محترم طناز تهران ، آن را ناقص تعریف کرد، تکمیل نکنم! ضمنا تمنا می کنم هیچ تفسیر سیاسی و اخلاقی و... از گفتار این نماینده گرامی و لطیفه بالا نکنید و به چیزی ربطش ندهید! ممنون می شوم.

علی مطهری را باید بازنده بزرگ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم دانست؛ کسی که ار علی لاریجانی، الیاس نادران و 195 نماینده دیگر و حتی از وزیر محمد فرهادی هم نه شنید تا شاید فکری به حال ولع بی پایان شهرت طلبی اش کند

علی مطهری در خصوص روال کاری مجلس خبرگان گفت: فعلا روال کار این است که سالی دو بار دور هم جمع می‌شوند و ناهار و شامی می‌خورند و چند تهاجم به فتنه گران می‌کنند و چند تذکر فرهنگی به دولت یازدهم می‌دهند و تمام سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com : علی مطهری در خصوص روال کاری مجلس خبرگان گفت: فعلا روال کار این است که سالی دو بار دور هم جمع می‌شوند و ناهار و شامی می‌خورند و چند تهاجم به فتنه گران می‌کنند و چند تذکر فرهنگی به دولت یازدهم می‌دهند و تمام «روال کار مجلس خبرگان این است که سالی دو بار دور هم جمع می‌شوند و ناهار و شامی می‌خورند و چند تهاجم به فتنه گران می‌کنند و چند تذکر فرهنگی به دولت یازدهم می‌دهند و تمام».  این جملات تنها بخشی از اظهارات جدید علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی است که در شماره ۱۲ هفته نامه خبری – تحلیلی صدا منتشر شده است. وی که به پرسش‌های صدا درباره رقابت بر سر ریاست خبرگان رهبری پاسخ می‌داده است در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ارزیابی شما از موقعیت و وضعیت کنونی مجلس خبرگان پس از درگذشت مهدوی کنی چیست؟ گفته است: «به طور کلی مجلس خبرگان رهبری با رویه‌ای که از سال‌ها قبل در پیش گرفته است خاصیتی غیر از تعیین رهبر بعدی ندارد. وارد هر مساله‌ای می‌شود غیر از مسائلی که باید وارد شود. با توجه به اینکه ان شاءالله مقام معظم رهبری تا سال‌های طولانی در قید حیات خواهند بو، با روند فعلی این مجلس، تاثیرگذاری آن بر فضای اجتماعی و سیاسی کشور متصور نیست. مثلا مجلس خبرگان رهبری وظیفه دارد بر عملکرد مقام رهبری و بر دستگاه‌ها و نهاد‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه نهاد رهبری نظارت داشته باشد و رسیدگی کند امام ما هیچ اثری از این کار‌ها نمی‌بینیم. این در حالیست که خود رهبر انقلاب چند سال پیش فرمودند مجلس شورای اسلامی (چه رسد به مجلس خبرگان رهبری) می‌تواند حتی از دفتر من تحقیق و تفحص کند. فعلا روال کار مجلس خبرگان این است که سالی دو بار دور هم جمع می‌شوند و ناهار و شامی می‌خورند و چند تهاجم به فتنه گران می‌کنند و چند تذکر فرهنگی به دولت یازدهم می‌دهند و تمام؛ این در حالیست که به وضعیت فرهنگی دولت‌های نهم و دهم که در برخی حوزه‌ها بد‌تر بود توچه چندانی نداشتند و این نشانه آن است که گرایش سیاسی در کار آن‌ها دخالت دارد. به هر حال مجلس خبرگان باید به جایگاه اصلی خود برگردد». این سخنان تامل برانگیز نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نسبت به فعالیت افرادی فاضل، شایسته، مجتهد، با تقوا و عالم است. شاید اشتباه افرادی چون مطهری این است که فکر می‌کنند مجلس خبرگان جایی است که یک جریان سیاسی بیاید و آنجا را ابزار قدرت یابی خودش کند. این جریانات با اهداف خاص، شبهاتی را نسبت به وظایف و فعالیت‌های مجلس خبرگان رهبری مطرح می‌کنند؛ شبهاتی که بیش از هرچیز رنگ و بوی سیاسی داشته و درصدد است مجلس خبرگان را نیز به محلی برای رقابت‌های سیاسی مبدّل نماید و شاید همه این‌ها تنها به دلیل از دست دادن آیت الله مهدوی کنی در قامت ریاست خبرگان رهبری است.  تا آنجایی که حتی آیت الله علم الهدی از اعضای خبرگان رهبری در مصاحبه‌ای گفته بود: «مسئله خبرگان ارتباط مستقیمی با جریان اعتقاد دینی مردم و تکلیف شرعی مردم در عرصه مدیریت اجتماعی دارد. یعنی به هیچ وجه یک جریان سیاسی نمی‌تواند بیاید برای مردم رهبر تراش باشد. در این نظام جمهوری اسلامی، می‌توان رئیس جمهور درست کرد برای مردم، نماینده مجلس درست کرد برای مردم؛ اما رهبر تراشی به وسیله جریان‌های سیاسی ممکن نیست.»  بنابراین بر خلاف سخنان علی مطهری آنچه از برآیند خبرگان رهبری می‌توان تحلیل کرد این است که مجلس خبرگان جای رقابت نیست بلکه رقابت در اینجا معکوس است چرا که اکثر اعضای خبرگان گریزان از ریاست و حتی جو تند سیاسی هستند و کسی نمی‌خواهد رئیس شود و تا بوده است اعضای خبرگان دنبال انجام تکلیف هستند.  پس از درگذشت آیت‌الله مشکینی در سال ۸۶، تغییر بزرگی در شاکله مجلس خبرگان رهبری ایجاد شد و فضای دوقطبی برای رسیدن به کرسی ریاست مجلس خبرگان شکل گرفت که یک سو آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود و سوی دیگر سه ضلعی، آیت‌الله یزدی، آیت‌الله جنتی و آیت‌الله مصباح یزدی.  هاشمی رفسنجانی به عنوان دومین فردی بود که نامش در جایگاه ریاست خبرگان رهبری ثبت شد اما آنچه که باعث تغییر فضای سیاسی خبرگان رهبری شد فتنه سال ۸۸ بود چرا که برخی از اعضای مجلس خبرگان اعتقاد داشتند، رئیس مجلس خبرگان باید فردی باشد که به دور از فعالیت‌های سیاسی و جناح بندی‌های موسوم باشد. به هر حال بعد از گذشت سه سال از ریاست هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی به عنوان سومین رئیس بر کرسی ریاست صندلی مجلس خبرگان تکیه زد. و اینک صندلی خالی که اکنون در غیاب آیت الله مهدوی کنی، آیت الله هاشمی شاهرودی عهده دار مسئولیت‌هایش است نیازمند فردی است که از هر لحاظ روحیاتی نزدیک به شخص مرحوم مهدوی کنی داشته باشد.  هرچند که رایزنی‌ها در قطب‌های مختلف درآنباره وجود دارد اما اصرار جناح منتسب به هاشمی رفسنجانی و افرادی همچون مطهری جهت ریاست هاشمی رفسنجانی بر خبرگان رهبری از آنجایی تامل برانگیز خواهد بود که با توجه به رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم پس چه طور در این جهت از سوی خبرگان رهبری به عنوان اصلح شناخته خواهند شد. آمادگی و تلاش وی در این زمینه تا بدان جایی است که هاشمی رفسنجانی درباره کاندیدا شدن برای ریاست مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سؤالی در همین زمینه گفته‌اند درصورتی که بعضی افراد که آن‌ها را برای ریاست خبرگان صالح نمی‌دانم قصد کاندیدا شدن داشته باشند، آمادگی خود را برای کاندیداتوری ریاست این مجلس اعلام خواهم کرد. اما نکته اینجاست که اصلح و صالح در نگاه رییس مجمع تشخیص چه کسی خواهد بود، تفاوت دارد.  درست مانند زمانی که آیت‌الله مهدوی کنی برای ریاست مجلس خبرگان نامزد شد هاشمی به احترام وی از نامزدی انصراف داد تا آنجایی که علی عسگری از روحانیون نزدیک به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد شرایط حضور هاشمی برای ریاست مجلس خبرگان گفته است که: «در صورت ثبت نام کردن افرادی همچون آیت ا… هاشمی شاهرودی و آیت ا… واعظ طبسی برای ریاست مجلس خبرگان، آقای هاشمی ضرورتی برای ثبت نام در این انتخابات نمی‌بیند.» البته که هاشمی شاهرودی و واعظ طبسی از روحانیون نزدیک به هاشمی رفسنجانی و مورد احترام تمام حریان‌های سیاسی در کشور هستند. هاشمی رفسنجانی در آخرین روز تکیه زدن بر صندلی مجلس خبرگان، اعلام کرد که در سال ۸۶ از واعظ طبسی برای این پست دعوت کرده‌اند که تولیت حرم امام رضا (ع)، این پیشنهاد را قبول نکرده است. هاشمی شاهرودی نیز از دیرباز جایگاه ویژه‌ای نزد هاشمی رفسنجانی داشته است. و باید گفت هاشمی شبیه این ادبیات دوپهلو را در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم و یازدهم نیز به کار برد و با وجود حضور چهره‌های همسو با وی، سرانجام شخصا وارد گود شد و باید منتظر باشیم تا ببینیم در دقایق پایانی و نهایی تصمیم وی چه خواهد بود. پیرامون این مهم حتی آیت‌الله حائری شیرازی نماینده استان فارس در مجلس خبرگان درباره موضوع جانشینی آیت‌الله مهدوی‌کنی می‌گوید: ریاست مجلس خبرگان رهبری، از نظر شرایط فعلی جامعه آبروی خبرگان محسوب می‌شود. اینجانشین باید کسی باشد که همانند آیت‌الله مهدوی‌کنی حامی و کمک حال رهبر بزرگوارمان باشد. آیت‌الله حائری شیرازی در پاسخ به سؤالی مبنی بر واکنش برخی افراد نسبت به ریاست مجلس خبرگان گفت: نمایندگان خبرگان توجه دارند که فرق است بین کسانی که خواستار مهار کردن فتنه ۸۸ بودند و از پراکندگی‌ها جلوگیری کردند و کسانی که خواهان قدرت‌طلبی بودند لذا میان این دو تفاوت وجود دارد. حال باید ببینیم افراطیون ورشکسته و حامی فتنه تا کجا به روند تخریب خود در جهت مخالف ادامه خواهند داد و برای کسب قدرت گزینه‌های خودی در منصب‌های مختلف، روند مذکور را ادامه می‌دهند تا بدان جایی که حتی با زیر سوال بردن وظایف نمایندگان مردم در خبرگان رهبری، فتنه ۸۸ را به دست فراموشی سپرده و هراس واکنش افراد نسبت به این مهم را داشته باشند. شاید که ایجاد شانتاژهای رسانه‌ای و خطابه کردن چنین سخنانی به ظاهر فضا را برای گزینه‌های خودی باز کند اما حضور افرادی فاضل و عالم که همواره در راه پیروزی این انقلاب مجاهدت‌های فراوانی را انجام داده‌اند در بطن تصمیم سازی‌ها و انتخاب گزینه نهایی متفاوت خواهد بود.   منبع/خبرگزاری دانشجو

به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598 ، عضو حزب مؤتلفه اسلامی حول نامه " علی مطهری " به آیت‌الله "جنتی"، گفت: آقای مطهری به دنبال محاکمه آقایان موسوی و کروبی و اعدام آنهاست و از این طریق می‌خواهد که هزینه این اقدام را به گردن نظام بیندازد.  با توجه به عملکرد سران فتنه، قطعا دستگاه قضا آنها را تبرئه نخواهد کرد؛ پس اگر از این‌ها بخواهد رفع حصر صورت بگیرد، باید محاکمه شوند؛ محاکمه این‌ها هم بر اساس هر کدام از احکامی که مورد قبول دستگاه قضایی کشور است، چیزی جز اعدام نخواهد بود. آقای مطهری دارد کمک می‌کند که این‌ها اعدام شوند؛ ولی آیا اینکه وی محاسبه این سود و زیان را کرده است، اطلاعی ندارم ولی به نظرم مطهری بزرگ‌ترین دشمنی را دارد در حق اصلاح‌طلبان و سران فتنه می‌کند.

عضو حزب موتلفه اسلامی گفت: مطهری راهی به خطا رفته و باید به زودی به افکار عموم پاسخ دهد چون مردم بر فرض اینکه منافع و مصالح ملی را در نظر می‌گیرد به وی رای داده‌اند. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: "محمدکاظم انبارلوئی" در گفتگوبا خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران با اشاره به نامه علی مطهری به آیت‌آلله جنتی گفت: علی مطهری مدت‌هاست مشروعیت رأی خود را در بین متدینین از دست داده به دلیل اینکه رأی ملت را نادیده گرفته و از سران فتنه بدون شک حمایت می‌کند.   وی تصریح کرد: نماینده تهران راهی به خطا رفته و باید به زودی به افکار عموم پاسخ دهد چون مردم بر فرض اینکه منافع و مصالح ملی را در نظر می‌گیرد به وی رای داده‌اند. عضو حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه علی مطهری در همگرایی اهل فتنه نشان داد که به بیراهه رفته و مردم در آینده‌ای نزدیک پاسخ این بی‌مهری او را خواهند داد اظهار داشت: وی تاکنون پاسخ نداده است که کسانی که در فتنه 88 در مقام براندازی نظام و مقابله با رأی مردم برآمده‌اند مستحق دلسوزی و کمک‌ نیستند. مطهری با توجه به اینکه در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کرده است باید از نظام و مردم حمایت کنند و دست از سران فتنه بکشند. وی افزود: نامه مطهری در پاسخ غیرمنطقی به مباحث آیت‌الله جنتی نمونه‌ای از بیراهه رفتن اوست امیدواریم هرچه زودتر متوجه بن بست راه خود شود.   انبارلویی در پایان با بیان اینکه اگر مطهری هنر و مهارتی دارد می‌بایست سران فتنه را مجبور کند که دست از فتنه‌گری بردارند، خاطر نشان کرد: مطهری باید همسو با خط نظام باشد نه اینکه برای رهایی آن دو فتنه‌گر به نظام فشار می‌آورد چرا که آنها در سال 88 منافع ایرانمان را زیر پا گذاشته و دشمن را تشویق و اقتدارمان را زیر سوال بردند.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: علی مطهری در نامه سرگشاده‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان با اشاره به سخنان اخیر وی در یک برنامه تلویزیونی، «حصر شبیه حبس» موسوی و کروبی را فاقد توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی و خلاف اصول متعدد قانون اساسی دانست.متن این نامه که مطهری آن را در اختیار ایسنا قرار داده، به شرح زیر است:«آیت الله جنتی دامت برکاتهدبیر محترم شورای نگهبانبا اهداء سلام، در برنامه شناسنامه مورخ ۹۳.۷.۲۵ شبکه ۳ سیما مطالبی در خصوص آقایان موسوی و کروبی فرمودید که اگر آنها محبوس نبودند و علیه شما شکایت می‌کردند بعید بود که پاسخ قانع‌کننده‌ای برای دادگاه صالح می‌داشتید. فرموده‌اید «حرکت آنها با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و اسرائیل بوده است.»این که پس از برخورد خشونت‌آمیز با یک اعتراض آرام مدنی و تبدیل آن به یک بحران، آمریکا و اسرائیل از معترضان حمایت کرده‌ باشند، دلیل بر این نمی‌شود که آن حرکت از ابتدا با حمایت و پشتیبانی آنها انجام شده است. جناب عالی هم اگر به رویه‌ای در جمهوری اسلامی اعتراض کنید آنها پشت سر شما قرار می‌گیرند. آنها همیشه در فکر استفاده از فرصت‌ها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند، همان طور که ما از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی که در غرب پدید می‌آید به نفع خود و در جهت تضعیف آنها استفاده می‌کنیم.فرموده‌اید: «مسئله، براندازی نظام بود به اسم تقلب.» سؤال می‌کنم اگر مردمی بعد از یک انتخابات به نتیجه آن اعتراض داشتند و احساس کردند که مسئولان با برگزاری جشن ملی برای پیروز انتخابات مسئله را تمام شده تلقی کرده‌اند، چگونه باید رفتار کنند که متهم به براندازی نشوند؟ آنها راه‌پیمایی آرام میلیونی انجام دادند، اما این که چگونه پایان آن به خشونت کشیده شد معلوم نیست و مورد مناقشه است.فرموده‌اید: «اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد.» اولا چرا بنا به محاکمه اینها نیست؟ چرا این قدر از محاکمه اینها هراس دارید؟ آیا جز این است که نگران روشن شدن برخی حقایق هستید و تبلیغات چندساله نقش بر آب خواهد شد؟ ثانیا جناب‌عالی بدون آنکه دفاعیات آنها را بشنوید برایشان حکم اعدام صادر کرده‌اید. آیا این امر عدالت شما را زیر سؤال نمی‌برد و مخل عضویت شما در شورای نگهبان نیست؟ اکنون که آنها اصرار به محاکمه خود دارند چرا آنها را محاکمه نمی‌کنید و علاقه‌مند به حصر شبیه حبس هستید که توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف اصول متعدد قانون اساسی است.جالب‌تر این است که آقایان موسوی و کروبی را با موسولینی دیکتاتور و فاشیست ایتالیا قیاس کرده‌اید که همان طور که موسولینی را بدون محاکمه و فقط با شناختن او اعدام کردند، اینها نیز باید بدون محاکمه اعدام شوند. قطع‌نظر از این قیاس مضحک که «از قیاسش خنده آمد خلق را» اساسا مگر معیار قضاوت ما عدالت نیست؟ و آیا الگوی عمل و رفتار ما در حکومت، پیغمبر اسلام و علی علیه‌السلام هستند یا فلان قاضی ایتالیا؟ شما که همه کارهای غربی‌ها را رد می‌کنید چطور این جا طرفدار آنها شده‌اید؟! آیا جز این است که به مذاق و روحیه شما خوش آمده است؟ و این یعنی خلل در عدالت ما.فرمودید در ماه‌های اول پیروزی انقلاب به امر شهید مطهری برای قضاوت به خوزستان رفتم. امیدوارم در آن دوره این گونه قضاوت نکرده باشید.درباره رفتار برخی اعضای شورای نگهبان در انتخابات سال ۸۸ که از کاندیدای خاص حمایت کردند و برخی انتقاد کرده‌اند، فرموده‌اید «این یک مغالطه است، ‌مهم این است که این طرفداری خود را در رأی خویش اثر ندهند.» اما از یک نکته غفلت ورزیده‌اید و آن این که این گونه اعلام حمایت‌ها اعتماد مردم و کاندیداها به قاضی و داور را به شدت کاهش می‌دهد و حتی صلاحیت او را زیر سؤال می برد اگرچه او تمایل قلبی‌اش را در رأی خود دخالت ندهد، اتفاقی که در سال ۸۸ افتاد.در پایان به عرض می‌رسانم که انتقادات اینجانب به سخنان امثال جناب‌عالی به این معنی نیست که آن دو محصور را مبرّا از خطا می‌دانم، بلکه مسئله، اجرای عدالت است که قُتل امیرالمؤمنین لشدة عدله، و الحق القدیم لایبطله شیء، و تا زمانی که عملکرد دو طرف فتنه سال ۸۸ در دادگاه صالح رسیدگی و نتیجه اعلام نشود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد، و اگر به قول شما بنا بر عدم محاکمه است پس هیچ یک از دو طرف نباید در حصر باشند و البته آنها پس از آزادی، مصالح کشور و انقلاب را رعایت خواهند کرد. مسئله، فراتر از این دو نفر، اصلاح یک رویه براساس عدالت است. امیدوارم حضرت‌عالی به جای کوبیدن بر طبل اختلاف،‌ به حل این معضل که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند کمک نمایید.با تقدیم احترام علی مطهری »

آقای رئیس جمهور می‌گوید که عده‌ای می‌گویند باید دختر و پسر را جدا کنیم. ایشان حتما می‌دانند که این طور نیست که «عده‌ای» می‌گویند؛ بلکه اسلام می‌گوید

نخستین مشکل لیست اعلام شده از سوی کمسیون فرهنگی مجلس آن بود که نام علی مطهری در آن دیده نمی شد و همین موضوع کافی بود تا هم علی مطهری این کار را خلاف عقل بخواند و هم ریاست مجلس با برگزاری انتخابات مخالفت کند. به گزارش گروه سیاسی-فرهنگ نیوز، مدتی است که در مجلس شورای اسلامی بحثی کاملا حاشیه ای جای مباحث اصلی و متن را گرفته است و انتخاب نماینده مجلس شورای اسلامی در شورای نظارت بر مطبوعات به موضوعی اختلافی میان نمایندگان تبدیل شده است. مجلس شورای اسلامی که در شوراهای مختلفی(مانند شوراي پول واعتبار،‌ شوراي گفتگوي دولت با بخش خصوصي، هيئت نظارت اندوخته اسكناس، شورايعالي آب و...) یک یا چند نماینده دارد، می بایست برای شورای نظارت بر مطبوعات نیز نماینده ای معرفی کند و بر اساس قانون کمیسیون مربوطه می تواند حداقل دو برابر افراد مورد نیاز را به صحن مجلس معرفی کند و از آنجایی که در شورای محل بحث تنها یک نفر از مجلس شورای اسلامی حضور دارد بنابر این کمیسون می تواند حداقل ۲ نفر را معرفی کند. روال انتخاب افراد در کمیسیون نیز بدین منوال است که نمایندگان اعلام نامزدی می کنند و اعضای کمیسیون با رای خود افراد مورد نیاز را شناسایی و به صحن مجلس معرفی می کند. ماجرا نیز از آنجایی آغاز شد که کمیسیون فرهنگی مجلس بر اساس قانون دو نفر از نمایندگان(آقایان رسایی و نبویان) را به صحن علنی مجلس معرفی کرد تا از میان آنها یک نفر را نمایندگان انتخاب کنند اما از آنجایی که افراد معرفی شده همسو با برخی جریان های مجلس نبودند، با مشکل مواجه شدند. نخستین مشکل لیست اعلام شده از سوی کمسیون فرهنگی مجلس آن بود که نام علی مطهری در آن دیده نمی شد و همین موضوع کافی بود تا هم علی مطهری این کار را خلاف عقل بخواند و هم ریاست مجلس با برگزاری انتخابات مخالفت کند. مخالفت ریاست مجلس به پایان نرسید و  برای آنکه به هر نحو ممکن از عدم انتخاب نماینده مورد نظر ایشان ممانعت ورزد، از راهکار «رای استمزاجی» بهره جست و حال آنکه استفاده از این راهکار به لحاظ قانونی و تاریخی دارای دو مشکل عمده است که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد. * رای استمزاجی چیست و در چه مواقعی قابلیت اجرا دارد؟  در فرهنگ لغت "استمزاج " يعني "زمينه بدست آوردن " و "استفسار كردن "؛ رأي‌گيري استمزاجي نوعي رأي‌گيري است كه در آئين‌نامه داخلي مجلس بيان نشده، بلكه درواقع عرفي در مجلس است كه بر اساس آن رئيس قوه مقننه مي‌تواند در شرايطي و براي پيشبرد بهتر اداره مجلس از آن استفاده كند. نکته مهم اینجاست که رأي‌گيري استمزاجي در رابطه با موضوعي كه قالب قانوني ندارد، استفاده مي‌شود و امر در آن شرايط است. اما رئيس مجلس مي‌تواند حتي پس از رأي‌گيري استمزاجي و با توجه به شرايط و به تشخيص خود، اقدامي برخلاف نظر مطرح شده از سوي نمايندگان در رأي‌گيري استمزاجي انجام دهد و موضوعي خلاف آئين‌نامه نيست. لازم به ذكر است در رأي‌گيري استمزاجي، نمايندگان نظر خود را با فشار دادن دكمه‌هاي دو به نشان مخالفت و چهار به نشانه موافقت در خصوص موضوع مطرح شده، بيان مي‌كنند. شيوه رأي‌گيري استمزاجي در مجالس قبلي  استفاده مي‌شده است اما حجت نيست، بلكه يك روال و عرفي در مجلس براي استفاده از آن در برخي مسائل است. همانطور که در تعریف رای استمزاجی آمده است از این نوع رای گیری در زمانی استفاده می شود که قالب قانونی خاصی وجود ندارد و این در حالی است که متن ماده ۲۱۸ آیین نامه داخلی مجلس صریح و واضح است و بر اساس این ماده آيين نامه داخلي، کمیسیون ها موظفند براي انتخاب ناظرين در مجامع حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز کاندیدا معرفی کنند و کمیسیون فرهنگی نیز بر همین اساس آقایان نبویان و رسایی را براي هيأت نظارت بر مطبوعات معرفی کرده است. پس اولین اشکال وارد بر این اقدام آقای لاریجانی، مخالفت این اقدام با قوانین داخلی مجلس است. * چرا در موارد پیشین این اعتراض وجود نداشته است؟      از اشکال قانونی این موضوع که بگذریم یک سوال دیگر به وجود می آید و آن هم اینکه چرا در موارد پیشین که اتفاقا در آنها نیز تنها دو نفر از سوی کمیسیون فرهنگی برای شورای مورد بحث معرفی شده اند، هیات رئیسه اینگونه حساسیت نشان نداد و وارد کارزار نشد؟! در اینباره مهرداد بذرپاش عضو هیئت رییسه مجلس طی تذکری در اعتراض به این مساله گفت: ما در جلسه هیئت‌رئیسه موضوع آئین‌نامه را به صورت مفصل مورد بررسی قرار دادیم و روی کلمه به کلمه آئین‌نامه صحبت کردیم. وی ادامه داد: در موضوع انتخاب ناظران کمیسیون‌ها کمیسیون‌های ذیربط موظفند حداقل به میزان دو برابر مورد نیاز از بین نمایندگان داوطلب واجد شرایط به مجلس معرفی کنند. در واقع با این واژه حداقل کمیسیون می‌تواند حداکثر ۱۰ نفر را هم معرفی کند، پس عملا تشخیص این بود که کمیسیون خلاف آئین‌نامه عمل نکرده و در این کمیسیون فرهنگی نص آئین‌نامه عمل کرده است. بذرپاش با اشاره به انتخاب ناظرین مجلس در شورای نظارت بر مطبوعات در دوره‌های گذشته، خاطرنشان کرد: «قبلا هم آقای کامران و مطهری از سوی کمیسیون به مجلس معرفی شده بودند و کسی هم اعتراضی نکرد و حتی در مورد کمیسیون‌های دیگر و ناظرین دیگر نیز همیشه به این روال عمل شده و ما طبق یک سامانه توافق کردیم و تاکنون اعضای ناظر را انتخاب کرده‌ایم. حالا جای سوال است که چرا این موضوع باید آن قدر مورد بحث قرار گیرد و چرا به خودمان اجازه می‌دهیم که چنین صحبت‌هایی مطرح شود؟ مگر آقای نوباوه و یا آقای کیایی‌نژاد و یا آقای شجاعی‌کیاسری از مردم رأی نیاورده‌اند؟» جالب اینجاست که در همین رای استمزاجی نیز تعداد موافقان اقدام کمیسون فرهنگی ۱۰۰ نفر و مخالفان آن ۹۴ نفر بوده اند که ۱۱ رای ممتنع به کمک آراء مخالف رفته است!

در هيأت نظارت بر مطبوعات و معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد _ كه يكي از ياران نزديك لاريجاني سكان آن را به دست دارد _ چه خبر است كه رئيس مجلس براي بهم نخوردن اين حياط خلوت، حاضر است اينطور صريح قانون را زير پا بگذارد؟ آوای دنا- حجت الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در سایت شخصی خود نوشت: موضوع انتخابات عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات از یک ماه قبل به دلیل اینکه گزینه های مورد علاقه رئیس مجلس در کمیسیون فرهنگی رأی نیاورده اند در کش و قوس صحن علنی است و آقای لاریجانی اجازه برگزاری انتخابات آن را نمی دهد. متن ماده ۲۱۸ صریح و واضح است. بر اساس این ماده آيين نامه داخلي، کمیسیون ها موظفند براي انتخاب ناظرين در مجامع حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز کاندیدا معرفی کنند و کمیسیون فرهنگی بنده و آقای نبویان را براي هيأت نظارت بر مطبوعات معرفی کرده است.یک ماه قبل با هماهنگی پشت پرده، پيرمؤذن و نعمتي، سخنگوی هیأت رئیسه در صحن علني تذکر دادند كه چرا كميسيون فرهنگي، علي مطهري را معرفي نكرده و آقای لاریجانی هم گفت كه من در این بخش از آیین نامه ابهام دارم. باید در هیأت رئیسه بحث شود كه چرا كميسيون فرهنگي تعداد بيشتري معرفي نكرده. كميسيون فرهنگي هم اعلام كرد كه آيين نامه اين اجازه را داده تا حداقل دو نفر معرفي شوند و افراد ديگر را مناسب معرفي نديديم همانطور كه كميسيون هاي ديگر اينطور عمل كرده اند. در هیأت رئیسه بحث شد و با نظر اكثريت اعضاي هيأت رئيسه، اقدام کمیسیون فرهنگی قانونی اعلام شد ولی به اصرار رئيس مجلس گفته شد به كميسيون فرهنگي توصیه می کنیم تا كانديداي بیشتری معرفی کند. کمیسیون فرهنگی هم جلسه گرفت و به دليل اين كه رفتارش مطابق قانون بود، مجددا بر رأی قبلی اش تأکید کرد.انتخابات های ناظرین در هیأت های مختلف برگزار شده اما توسط رئیس مجلس در برابر انتخاب عضو ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات مقاومت می شد. بعد از این که نتوانستند رأی کمیسیون فرهنگی را تغییر دهند، آقای نعمتی سخنگوی هیأت رئیسه خبر از ارئه یک استفساریه در باره ماده ۲۱۸ داد که آیا علاوه بر معرفی کمیسیون، نمايندگان هم مي توانند در صحن علنی کاندیدا شوند؟اما ارائه استفساریه هم غیر قانونی بود چون در ماده ۲۱۸ ابهامی نبود، بنابر این باز هم رئیس از برگزاری انتخابات جلوگیری کرد. هفته گذشته ترفند ديگري طراحي شد، ارائه دو فوريتي براي تغيير قانون. مجددا با هماهنگي قبلي، تریبون آقاي نعمتی، سخنگوي هيأت رئيسه باز شد و وی به عدم توزیع دوفوریتی ای که در این باره تهیه کرده بودند، اعتراض کرد. آقای لاریجانی هم گفت که مخالف طرح دوفوریتی نیستم و بلافاصله دو فوریتی آنها در صحن علني توزیع شد.بر اساس این دوفوریتی که ۱۸ نماینده از جمله آقايان نعمتی، جلالی، جهانگیر زاده، پزشکیان، اسداللهی، سبحانی نیا آن را امضا کرده اند، قرار بود یک تبصره به ماده ۲۱۸ اضافه شود تا بر اساس آن در انتخابات ناظرين، علاوه بر معرفی کمیسیون، در صحن علنی هم هر کس خواست کاندیدا شود.این کار یعنی برگشت مجلس به دو سال قبل که طبق روال براي انتخاب ناظران هر کس می توانست در صحن علني کاندیدا شود. اين روش اما دو سال قبل به دليل اشكالات متعددش با رأي نمايندگان تغيير كرد و قرار شد كانديداها اول در كميسيون هاي تخصصي انتخاب شوند و سپس با معرفي كميسيون در صحن علني رأي گيري شود كه ماده 218 بر همين اساس به آيين نامه اضافه شد.ارائه دو فوريتي هر چند بر خلاف تصميم قبلي مجلس بود ولي راهكاري قانوني بود. البته مشکل اینجا بود که طبق قانون، تغییر آیین نامه نیاز به دو سوم آراي نمايندگان دارد و لاریجانی می دانست که این طرح، دو سوم آرا را در صحن علني ندارد براي همين امروز سراغ روش جديدي رفت، استمزاج!امروز اما آقای لاریجانی به شکل غیر قانونی در برابر نص صریح آیین نامه در خصوص انتخابات ناظر در هیأت نظارت بر مطبوعات اقدام به نوع جديدي از رای گیری کرد که در هیچ کجای آیین نامه داخلی وجود ندارد. در هيچ بندي از آيين نامه نيامده كه موضوع به طور استمزاجي به رأي گذاشته شود.آقاي لاريجاني ادعا مي كرد كه ابهام دارد و طبق قاعده عقلي بايد طرف ابهام را به رأي مي گذاشت ولي اينجا هم بر خلاف بديهيات رفتار كرد و بر خلاف قاعده به جای این که نظر خودش را به رأی استمزاجی بگذارد نظر کمیسیون فرهنگی را که مطابق آیین نامه بود به رأی گذاشت.این یک شیوه زیرکانه توسط رئیس جلسه است که در بزنگاه ها به کار می گیرد و هر طرف را که می خواهد به رأی می گذارد. ثمره این کار در آرای ممتنع خودش را نشان می دهد. امروز هم آقاي لاريجاني به جای این که طبق قاعده نظر خودش را به رأی بگذارد، نظر کمیسیون فرهنگی را به رأی گذاشت تا آرای ممتنع در سبد رأی مقابل به حساب بیاید.با همه اين تلاش ها نتیجه رأی استمزاجی اما این شد که ۱۰۰ تن از نمایندگان کار کمیسیون فرهنگی را درست دانستند و ۹۴ نفر بر خلاف آن رأی دادند. نمایندگان متعددی به این کار غیر قانونی و من درآوردی آقاي لاریجانی اعتراض کردند و براي اولين بار رئيس مجلس جلسه را متشنج كرد اما آقای لاریجانی کار خودش را می کرد.در برابر اعتراضات نمایندگان که تعدادي از آنها با صدای بلند و عصبانيت می گفتند: "ديكتاتور، ديكتاتور، با دیکتاتوری و استبداد نمی توان مجلس را اداره کرد" لاریجانی گفت: من دیکتاتور نیستم من رئيس مجلسم. اگر این کار استبداد است، استبداد بدتر مقاومت اقلیت در برابر رأی اکثریت است. مجلس با شما مخالف است!این در حالی است که اولا اساسا "رأی استمزاجی" در آیین نامه وجود ندارد و ثانیا باید نظر معترض یعنی آقای لاریجانی به استمزاج گذاشته می شد نه کار قانونی کمیسیون فرهنگی و ثالثا 100 تن از نمايندگان مخالف نظر رئيس مجلس بودند و 94 تن موافق وي بودند. بديهي است كه 100 بزرگتر از 94 است.جمله آقاي لاریجانی تنها دست نوشته های مردم بعد از انتخابات سال ۸۸ را به یاد می آورد که در اعتراض به بهم زنندگان بازي انتخابات نوشته بودند: آقایان ۲۵ بزرگتر از ۱۳ است. امروز هم باید گفت آقای لاریجانی ۱۰۰ بزرگتر از ۹۴ است!  سئوال اصلي براي افكار عمومي اين است كه در هيأت نظارت بر مطبوعات و معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد _ كه يكي از ياران نزديك لاريجاني سكان آن را به دست دارد _ چه خبر است كه رئيس مجلس براي بهم نخوردن اين حياط خلوت، حاضر است اينطور صريح قانون را زير پا بگذارد؟

طبق اخبار، برنامه اعلامی قبلی و مطابق آیین نامه داخلی مجلس، با توجه به شروع مرداد ماه و فرارسیدن اتمام زمان حضور نمايندگان عضو فعلي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما و هيئت نظارت بر مطبوعات، انتخابات جهت معرفی اعضای جدید در دستور کار جلسه علنی امروز مجلس قرار گرفت. به گزارش نماینده؛ برابر ماده  ۲۱۸ آئین‌نامه داخلی مجلس، افراد برگزیده از میان افراد متقاضي عضويت در اين سمت ها توسط کمیسیون فرهنگی باید به صحن علنی معرفی و انتخابات صورت می‌گرفت. که طبق اعلام سخنگوی کمیسیون فرهنگی آقايان رسائي و نبويان به عنوان كانديداهاي كميسيون فرهنگی برای عضويت در هيئت نظارت بر مطبوعات به صحن علنی معرفی شدند. تا مطابق رویه قبل از میان این دو نفر نمایندگان یک نفر را به عنوان منتخب مجلس انتخاب نمایند. اما برخلاف عرف و برنامه اعلام شده قبلی انتخابات انجام نشد تا آنجا که محمد صالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با نماینده تصریح کرد که «در اقدامی خلاف عرف با اینکه کارت انتخابات جهت شورای نظارت بر صداوسیما هم توزیع شد ولی اخذ آرا نشد و به تذکرات پرداخته شد! » *هیئت رئیسه با تشخیص غلط و تخلف باعث شد انتخابات برگزار نشود! حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با نماینده علت عدم برگزاری انتخابات را دو تذکر غیر واردی خواند که توسط آقایان پیرمؤذن و مطهری مطرح شده بود و در این خصوص با اشاره به اظهارات علی مطهری و تذکر داده شده در این خصوص، اظهار داشت: «مطرح کردند که چرا بیش از دو نفر معرفی نشده است! در صورتی که پاسخ آن روشن است؛ طبق آیین نامه و قانون ذکر شده که حداقل دو نفر باید معرفی شوند و در قانون گفته نشده که همه کاندیداها معرفی شوند.» عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در قانون مرجع تشخیص و معرفی کاندیداها کمیسیون فرهنگی است، تصریح کرد: «اگر تمام کاندیداها معرفی شوند به این معناست که جایگاهی برای کمیسیون در نظر گرفته نشده و بدیهی ست که اشکالی غیر وارد است. » وی با مطرح کردن اعتراضات نسبت به تشخیص غلط و تخلف هیئت رئیسه در این خصوص تأکید کرد: «این اعتراض را به هیئت رئیسه داریم که با تشخیص غلط و تخلف باعث شدند این انتخابات که برایش وقت و هزینه مجلس صرف شده بود برگزار نشود. » آیین نامه در این خصوص صراحت دارد که باید طبق تشخیص کمیسیون در صحن رأی گیری شود ضرغام صادقی در این خصوص در گفتگو با نماینده اشاره داشت: «آقای لاریجانی تشخیصشان این بود که این مسئله به دلیل استنباط‌های متفاوت برخی از نمایندگان از آیین نامه ابهاماتی دارد که باید بعد از طرح در هیئت رئیسه به صحن علنی بیاید. » عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ابهامات وارد شده در تذکر داده شده و نظر برخی نمایندگان مبنی بر اینکه غیر از اعضای کمیسیون افراد دیگری بتوانندکاندیدا شوند، تأکید کرد: «آیین نامه صراحت دارد که باید انتخاب افراد به تشخیص و نظر کمیسیون فرهنگی در صحن رأی گیری شود. متن صریح آیین نامه در این خصوص تعیین تکلیف کرده که آنچه از مفاد آیین نامه داخلی می‌آید باید از کانال کمیسیون مربوطه، افراد به صحن معرفی شوند. » وی در نهایت اذعان داشت «اگر نظر این باشد که بر خلاف نص صریح آیین نامه کنونی رفتار شود باید آیین نامه داخلی اصلاح شود. » آقای لاریجانی در این مسئله سیاسی برخورد کردند/ ایشان باید پاسخگوی تخلف خود باشند عضو دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با نماینده، نسبت فامیلی آقای مطهری با آقای لاریجانی را عامل اصلی عدم برگزاری انتخابات دانست و اذعان داشت: «به همین دلیل به علت تذکر دو نماینده، رئیس مجلس تشخیص داد که این موضوع ابهام دارد و باید در هیئت رئیسه بررسی شود! در صورتیکه آیین نامه هیچ گونه ابهامی ندارد و به صراحت گفته شده که حداقل باید دو نفر توسط کمیسیون فرهنگی انتخاب شود. » حجت الاسلام حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی  چون آقای مطهری انتخاب نشده بر خلاف آیین نامه عمل شد. آقای لاریجانی در این مسئله سیاسی برخورد کردند و خلاف قانون رفتار شد و ایشان باید پاسخگوی تخلف خود باشند. همچنین حجت الاسلام سید محمود نبویان در واکنش به عدم برگزاری این انتخابات در گفتگو با نماینده تأکید کرد: «آقای رئیس بر خلاف قانون اجازه برگزاری انتخابات را نداد. در حالی که رای گیری انجام شده و آقای مطهری رأی نیاورده بود. » بخاطر یک دستمال قیصریه را به آتش کشاندند... الیاس نادران نیز در گفتگوی تفصیلی با نماینده ضمن شرح وقایع رخ داده امروز در این خصوص تصریح کرد: «اعتنا کردن به تذکرات بی‌ارتباط به اجرای آیین نامه توسط رئیس مجلس هر چند غیر معمول نبود (چون معمولاً خلاف آیین نامه عمل می‌کنند) ولی از این جهت تعجب برانگیز بود که وقتی آقای مطهری مطرح شد و پای ایشان به قضیه باز شد رئیس مجلس حساسیت نشان دادند. از این جهت به نظرم رفتار آقای رئیس شبیه مثلی است که به خاطر یک دستمال قیصریه را به آتش می‌کشند! » بر اساس تشخیص مصلحت شخصی جلوی انتخابات را گرفتند همچنین در این خصوص روح الله حسینیان در گفتگو با نماینده تأکید کرد: «آقایان خلاف قانون و بر اساس تشخیص مصلحت شخصی جلوی انتخابات را گرفتند» با این اوصاف باید دید هیئت رئیسه‌ چه تدبیری برای برطرف کردن ابهامات ناشی از تخلف خود بر خلاف نص صریح قانون اتخاذ و چگونه دامن خود را از هرگونه شائبه سیاست زدگی پاک خواهد کرد...