پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir ، ایلنا نوشت: شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان از رییس جمهور خواست به وظایف خود در پاسداری از قانون اساسی عمل کند. الهام فخاری، در مورد جلسه امشب شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان گفت: در جلسه امشب ، رویه و نتیجه کار هیات های نظارت در بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور مطرح و بررسی شد و رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت گسترده اصلاح طلبان و دیگر حامیان دولت غیرقابل قبول تلقی شد. مسئول روابط عمومی شورای عالی سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان ادامه داد: اعضای شورای، پیگیری اعتراض قانونی و تقاضای تجدید نظر در نتایج مذکور را مورد تاکید قرار دادند. این شورا از استیفای حق قانونی و پیگیری تقاضای تجدیدنظر داوطلبان اعلام حمایت کرد و از رییس جمهور خواستار ایفای وظایف در پاسداری از قانون اساسی شد. وی تاکید کرد: در این جلسه تاکید شد با وجود وضعیت کنونی، اصلاح طلبان و دیگر حامیان دولت با حضور خود برای تشکیل مجلس در شان ملت ایران تلاش کنند. در این جلسه معیارهایی برای بررسی نامزدهای مورد حمایت اصلاح طلبان برای فعالیت های انتخاباتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسین مرعشی پس از جلسه امروز عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مورد  رد صلاحیت‌های اصلاح‌طلبان اظهار داشت: جمعا در کشور ۳۰۰۰ اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌اند که تنها ۳۰ نفر تایید شده‌اند، بر این اساس تنها ۱ درصد اصلاح‌طلبان تایید شده‌اند. به گزارش  پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.irبه نقل از ایلنا، برخی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب‌ در گفت‌وگوهایی جداگانه در رابطه وضعیت تائید یا رد صلاحیت خود از سوی هیات‌های نظارت شورای نگهبان خبر دادند. تا روز گذشته اخباری از استان‌های مختلف همچون استان آذربایجان شرقی یا استان فارس رسید که این اخبار تایید نشده بودند، اما با پایان مهلت بررسی‌ها، این اخبار به صورت تایید شده در اختیار ایلنا قرار گرفت که اسامی چهره‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب و اصولگرایی که در گفت‌وگو با ایلنا از تایید یا عدم تایید خود در هیات‌های اجرایی خبر دار شده بودند٬ به شرح ذیل است: اسامی رد صلاحیت‌ شده‌ها ایلام داریوش قنبری از استان ایلام، خبر رد صلاحیت خود توسط هیات نظارت را به ایلنا داد و گفت: اصلاح‌طلبان ایلام اکثرا رد صلاحیت شده‌اند و بنا بر این است که اعتراض خود را تحویل دهیم. کرمان ابراهیم جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری که از حوزه انتخابیه استان کرمان ثبت‌نام کرده بود، نیز از جمله چهره‌هایی است که رد صلاحیت شده است. تهران همچنین از حوزه تهران محمدجواد حق‌شناس، محسن هاشمی، فاطمه هاشمی، محمود میرلوحی، محمد صوفی، حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا، حجت‌الاسلام محسن رهامی، فاطمه مقیمی، عباس علیخانی از ردصلاحیت‌‌شدگان انتخابات دهم مجلس هستند. بر اساس گفته‌های اعضای حزب اعتماد ملی به ایلنا، همه نامزدهای این حزب در لیست ردصلاحیت شده‌ها از سوی هیات‌های نظارت هستند که بر این اساس ابوالفضل شکوری، سمیه طهماسبی، نصرت‌الله تاجیک نیز از رد صلاحیت شدگان هستند. خراسان رضوی از حوزه انتخابیه خراسان رضوی و مشهد، همه چهره‌های اصلاح‌طلب از جمله غلامرضا انصاری عضو فعلی شورای شهر تهران، ابراهیم اصغرزاده نماینده پیشین مجلس و سیدحسن رسولی استاندار پیشین خراسان تایید صلاحیت نشدند. کرمانشاه در حوزه انتخابیه کرمانشاه نیز سهراب دل‌انگیزان عضو شورای کرمانشاه کارگزاران، شهاب تجری از بنیاد باران کرمانشاه، جهانبخش امینی، موسوی اجاق، مصطفی محمدی، رئوف قادری از نمایندگان ادوار از دیگر نامزدهای رد صلاحیت شده در انتخابات کرمانشاه هستند. صید ستار عزیزی و صید احمد عزیزی، قدرت احمدیان، مرضیه نظری نیا و علی ططری از دیگر چهره‌های رد صلاحیت شده در کرمانشاه هستند. حیدری‌طیب نماینده فعلی کرمانشاه، منوچهری نماینده اورامانات، فتح الله حسینی نماینده قصر شیرین و سرپل، حجت الله دمیاد استاندار احمدی‌نژاد و نادر نوروزی ریس ستاد قالیباف نیز از جمله چهره‌های اصولگرایی هستند که صلاحیتشان برای انتخابات مجلس رد شده است. بوشهر از حوزه انتخابیه بوشهر نیز صلاحیت محمد دادفر نماینده پیشین مجلس ششم برای ورود به مجلس دهم تایید نشد. خراسان جنوبی در خراسان جنوبی نیز صلاحیت جواد هروی نماینده فعلی قائن احراز نشد. همچنین محمدرضا آقا ابراهیمی عضو ارشد حزب اتحاد ملت رد صلاحیت شد.  علی ‌آهنی از مدیران دولت خاتمی، عابدی نماینده مجلس ششم نهبندان و منصور تاجری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیز رد صلاحیت شده‌اند. به این ترتیب حمید آیتی از چهره‌های اصلاح‌طلب منطقه تنها اصلاح‌طلب تایید صلاحیت شده است. اردبیل از حوزه انتخابیه اردبیل نیز علی محمد غریبانی نماینده پیشین اردبیل  و استاندار پیشین استان آذربایجان غربی  و ولی آذروش، نماینده مجلس ششم رد صلاحیت شده‌اند ضمن اینکه نام اکبر نیکزاد، از چهره‌های نزدیک به احمدی‌نژاد نیز در میان رد صلاحیت شده‌ها دیده می‌شود. ناصر نصیری فرماندار استعفا داده پارس آباد مغان و نماینده سابق گرمی نیز برای انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شده است. آذربایجان شرقی از حوزه انتخابیه تبریز منادی سفیدان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز رد صلاحیت شده است. مازندران از حوزه انتخابیه ساری محمد دامادی نماینده فعلی ساری در مجلس، یوسف‌نژاد معاون مستعفی وزیر اقتصاد و امور دارایی و از چهره‌های اصلاح‌طلب و شجاعی رد صلاحیت شده‌اند گیلان از حوزه انتخابیه رشت نیز جعفرزاده ایمن آبادی و تامینی لیچانی نمایندگان فعلی رشت رد صلاحیت شده‌اند. همدان از  استان همدان خبر می‌رسد بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و نزدیک به دولت روحانی رد صلاحیت شده‌اند. اسامی آقایان علی حسینی نماینده مجلس ششم نهاوند، محمد کاظمی نماینده مجلس ششم ملایر و داستان سابق تهران، فاضل شهبازی، استاندار کردستان در دولت احمدی‌نژاد و حیدریان عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی پزشکان. افخمی عضو ارشد حزب اتحاد ملت همدان در میان رد صلاحیت شده‌های استان همدان دیده می‌شود. فارس به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الاسلام سیدرضی حسینی المدنی نماینده اصلاح طلب دوره سوم مجلس شورای اسلامی در لامرد و مُهر و قاسم مقیمی پزشک و فعال سیاسی اصلاح طلب هم رد صلاحیت شدند و همچنین سیدمحسن علوی فرزند ارشد وزیر اطلاعات دولت تدبیر و امید و  محمد باقر عامری نیا و بهرام طاهری نیز در این حوزه انتخابیه عدم احراز صلاحیت شده اند. اصفهان تا این لحظه هیچ خبر موثقی از تایید چهره‌های اصلاح‌طلب منتشر نشده است. تمامی نامزدهای اصلاح طلب نجف آباد رد صلاحیت شدند.. فتح اله معین، استاندار سابق خوزستان و عضو فعلی شورای شهر اصفهان، حسن مختاری، مهدی حری، علی محمد ایزدی و فتح اله غیور گزینه‌های اولیه برای قرار گرفتن در لیست اصلاح‌طلبان نجف آباد بودند. به این ترتیب از 50 نفر کاندیداها.نجف آباد وتیران وکرون فقط 8 نفر تایید شدند.همچنین کلیه اصلاح طلبان سمیرم هم رد صلاحیت شده‌اند علی اکبرابرقویی نژاد، قدرت الله نوروزی فرماندار اسبق اصفهان، علی یارمحمدیان عضو حزب اتحاد ملت، مرتضی مبلغ معاون وزیر کشور دولت خاتمی، محمداقایی عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اصفهان، نسرین صحراییان همسر شهید و کمال جلال الدینی عضو ارشد اتحاد ملت نیز رد صلاحیت شده‌اند کردستان در راهروهای مجلس شنیده می‌شود که حامد قادرمزی نماینده فعلی قروه و سالار مرادی نماینده سنندج و امید کریمیان نماینده مریوان در مجلس شورای اسلامی نیز در میان رد صلاحیت‌شده‌های انتخابات قرار دارند. آذربایجان غربی به گزارش ایلنا، ظاهرا نام محمدقسیم عثمانی نماینده فعلی بوکان در میان تایید صلاحیت شده‌ها قرار ندارد. قم  صلاحیت محمدرضا اسماعیلی مقدم و صحفی از چهره‌های اصلی اصلاح‌طبان قم نیز رد شده است. خوزستان به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، در راهروهای مجلس شنیده می‌شود جواد سعدون زاده نماینده فعلی آبادان  و محمدباقر شریعتی  نماینده فعلی بهبهان و حجت‌الله درویش‌پور نماینده ایذه در مجلس شورای اسلامی نیز در میان رد صلاحیت‌شده‌های انتخابات قرار دارند. برخی منابع از رد صلاحیت ولی‌الله شجاع‌پوریان نماینده سابق بهبهان و عضو شورای شهر تهران در انتخابات اهواز خبر می‌دهند. چهارمحال و بختیاری صلاحیت جلیلی سرقلعه نماینده لردگان نیز رد صلاحیت شده است. گلستان محمد جواد نظری مهر  نماینده فعلی بندرگز و بندرترکمن و عبدالکریم رجبی نماینده مینودشت نیز رد صلاحیت شده‌اند. زنجان از استان زنجان، احمد حکیمی‌پور عضو کنونی شورای شهر تهران از چهره‌های رد صلاحیت‌شده برای انتخابات مجلس دهم است. مرکزی در استان مرکزی صلاحیت علی یوسفی رییس ستاد میرحسین موسوی در استان مرکزی و مشاور استاندار احراز نشد. جعفر صفری مشاور استاندار، مرتضی سورانه، اسماعیل نادری از حوزه شازند، بهمن اخوان و همچنین دانش منفرد نمایندگان ادوار، رد صلاحیت شدند. تأیید و ردصلاحیت‌شدگان چهره‌های سیاسی انتخابات مجلس در تهران خبرگزاری آنا: پس از بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات مجلس توسط هیئت نظارت استان تهران، نتایج تایید صلاحیت برخی داوطلبان به شرح زیر است. علی مطهری ردصلاحیت فاطمه هاشمی ردصلاحیت سید علی‌اکبر محتشمی‌پور ردصلاحیت حمید رسایی ردصلاحیت محسن رهامی ردصلاحیت فاطمه راکعی ردصلاحیت مهدی نوبخت ردصلاحیت شهربانو امانی ردصلاحیت شهاب‌الدین صدر ردصلاحیت جواد اطاعت ردصلاحیت محمدجواد حق‌شناس ردصلاحیت رسول منتجب‌نیا ردصلاحیت الیاس حضرتی ردصلاحیت محمدعلی وکیلی ردصلاحیت علی باقری ردصلاحیت سجاد سالک ردصلاحیت مجید فراهانی ردصلاحیت -----------------------------محمدرضا عارف تأیید صلاحیت علیرضا محجوب تأیید صلاحیت مهدی کوچک‌زاده تأیید صلاحیت مصطفی کواکبیان تأیید صلاحیت کاظم جلالی تأیید صلاحیت سهیلا جلودارزاده تأیید صلاحیت اسامی تعدادی از نمایندگان فعلی ردصلاحیت شده در انتخابات مجلس خبرگزاری ایسنا: تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس طبق نظر هیات های نظارت بر انتخابات بر استان های مختلف ردصلاحیت شده و یا اینکه صلاحیت آنها احراز نشده است. اسامي اين نمايندگان از اين قرار است: محمد بیاتیان نماینده بیجار، غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت، سالار مرادی نماینده سنندج، علیرضا منادی نماینده تبریز، نعمت الله منوچهری نماینده پاوه، مجید منصوری نماینده لنجان، صفر نعیمی رز نماینده آستارا، سیدهادی حسینی نماینده قائمشهر، کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل، محمدسعید انصاری نماینده آبادان، جواد سعدون زاده نماینده آبادان، شمس الله بهمئی نماینده رامهرمز، عبدالله تمینی نماینده شادگان، جواد هروی نماینده قائنات، محمدباقر شریعتی نماینده بهبهان، محمدمهدی پورفاطمی نماینده دشتی و تنگستان، ارسلان فتحی پور نماینده کلیبر، علی مطهری نماینده تهران، حمیدرضا رسایی نماینده تهران، احمد شوهانی نماینده ایلام، حجت الله درویش پور نماینده ایذه و باغ ملک، مهدی موسوی نژاد نماینده دشستان و محمد دامادی نماینده ساری. طبق قانون این افراد سه روز فرصت اعتراض به شورای نگهبان دارند و شورای نگهبان نیز بررسی هایش را در روز 27 بهمن اعلام می کند و از روز 29 بهمن تبلیغات رسمی انتخابات آغاز می شود. فاطمه هاشمی: رد صلاحیتم را تلفنی اعلام کردند خبرگاری ایلنا: فاطمه هاشمی خبر انصراف برادرش از حضور در انتخابات را تکذیب کرد. فاطمه هاشمی با تایید خبر رد صلاحیت خود اعلام کرد: شب گذشته با بنده تماس گرفتند و خبر رد صلاحیت من را اعلام کردند. وی در مورد خبر انصراف محسن هاشمی از حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: فشارهای زیادی به برادرم وارد شد تا از حضور در انتخابات انصراف دهد، اما وی هیچ وقت این کار را نکرد و علیرغم صحبت‌های برخی اما محسن هاشمی انصراف نداده است. همچنين ايسنا نوشت: صلاحیت مرتضی اشراقی نوه بنیان گذار انقلاب اسلامی که برای نمایندگی در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام کاندیداتوری کرده بود، برای تصدی این سمت از سوي هيات نظارت بر انتخابات احراز نشد. انتشار شایعه استعفای استاندار خوزستان خبرگزاری فارس: از صبح امروز برخی رسانه‌‌های جریان اصلاحات خبر  استعفای عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان را منتشر کردند. این رسانه‌های وابسته به جریان اصلاحات مدعی شدند که استاندار خوزستان به دلیل آنچه رد صلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان در این استان خوانده شده، استعفا داده است. خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس در تماس‌های مکرر با استاندار خوزستان تلاش کرد تا درباره صحت این خبر کسب اطلاع کند ولی مقتدایی از پاسخگویی در این زمینه خودداری کرد. روابط عمومی استانداری خوزستان نیز در گفت‌وگویی با خبرنگار فارس به صورت شفاهی استعفای استاندار را رد کرد اما تا این لحظه تکذیبیه رسمی از سوی استانداری خوزستان درباره شایعه اصلاح‌طلبان منتشر نشده است. رد صلاحیت‌ ۹۹ درصد اصلاح طلبان خبرگزاری ایلنا: عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: فقط ۳۰ اصلاح طلب تایید شدند. سیدحسین مرعشی پس از جلسه امروز عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در مورد اخبار نگران کننده رد صلاحیت‌های اصلاح‌طلبان اظهار داشت: جمعا در کشور ۳۰۰۰ اصلاح‌طلب ثبت‌نام کرده‌اند که تنها ۳۰ نفر تایید شده‌اند، بر این اساس تنها ۱ درصد اصلاح‌طلبان تایید شده‌اند. این عضو حزب کارگزاران با بیان اینکه این اقدام هیات‌های نظارت بر خلاف منویات مقام معظم رهبری است، افزود: این عملکرد بر خلاف سیاست‌های کلی نظام نیز هست. وی با بیان اینکه تنها پنج نامزد داوطلب در تهران و تقریبا ۲۵ نامزد اصلاح طلب در شهرهای دیگر در هیات اجرایی تایید صلاحیت شده‌اند، گفت: از شورای نگهبان انتظار داریم از حیثیت نظام دفاع کند و اجازه ندهد کاری که در هیات‌های نظارت صورت گرفته است، استمرار پیدا کند. مرعشی از محمدرضا عارف، علیرضا محجوب، سهیلا جلودارزاده، مصطفی کواکبیان و هاشمی‌زهی به عنوان تنها اصلاح‌طلبان تایید شده در تهران نام برد و گفت: این اتفاقی خوبی نیست و ما به دنبال دفاع از خود نیستیم بلکه دنبال دفاع از نظام جمهوری اسلامی هستیم.

استاندار خوزستان در جلسه ستاد انتخابات خوزستان با فرمانداران اظهاراتی را بر زبان آورده که با واکنش های بسیاری همراه بوده است. مقتدایی بدون توجه به نقش قانونی شورای نگهبان، به تحریک فرماندارن پرداخته و می‌گوید: وظیفه فرمانداران است که نسبت به تصمیم های غیرمنطقی و نامزدهایی که بی جهت احراز صلاحیت نمی شوند، اعتراض کنند!، زیرا این مساله هیچ فرقی با تقلب در صندوق های رای گیری ندارد! به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، یکی از موضوعاتی که در زمینه انتخابات، همیشه مورد هجمه برخی جریان های سیاسی قرار داشته است، موضوع نظارت‌های شورای نگهبان بر روند انتخابات و بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی است. این اعتراض ات و هجمه ها درحالی صورت می گیرد که وظیفه نظارت و بررسی صلاحیت کاندیداها از جمله وظایفی است که براساس قانون اساسی برعهده این شورا که شامل شش فقیه و شش حقوقدان است، گذاشته شده است و این نظارت ها فراتر از قانون صورت نمی گیرد. طبق روال هر دوره، عده ای که توسط این شورا به منظور کاندیداتوری انتخابات به استناد سوابق و کارنامه عملکردشان، صلاحیت شان تأیید نمی شود، به این موضوع اعتراض می کنند و برخی هم به نوعی از قانون تمکین نمی کنند و دست به اعتراض می زنند. البته در چارچوب قانون نحوه اعتراض به رأی شورای نگهبان مشخص شده است و هر شخصی که نسبت به رأی این شورا اعتراض ی داشته باشد، می تواند آن را اعلام نماید تا مورد بررسی قرار گیرد؛ اما از آنجایی که برخی تا زمانی که قانون به سودشان باشد و منافع آنها را تأمین کند به آن ارج می نهند؛ پس از اعلام عدم احراز صلاحیت شان برای کاندیداتوری انتخابات دست به هوچی گری می زنند و این شورا را به انواع تهمت ها متهم می کنند.در این بین عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان در جلسه ستاد انتخابات خوزستان با فرمانداران اظهاراتی را بر زبان آورده که با واکنش های بسیاری نیز همراه بوده است. استاندار خوزستان با بیان اینکه هیچکس حق مهندسی انتخابات را ندارد، گفت: رد صلاحیت بی جهت و غیرمنطقی داوطلبان انتخابات، فرقی با تقلب در صندوق‌های رای‌گیری ندارد! مقتدایی بدون توجه به نقش قانونی شورای نگهبان، به تحریک فرماندارن پرداخته و می‌گوید: نه هیات های اجرایی و نه هیات های نظارت، هیچکدام حق ندارند تعیین کنند چه کسی به مجلس برود؛ نه ما می توانیم همه داوطلبان را تایید کنیم و نه آنها می توانند همه را ردصلاحیت کنند. وی هر انتخابات را یک رفراندوم برای نظام دانست و گفت: ملت در این انتخابات برای تجدید عهد با نظام می آید به همین دلیل باید فضای سیاسی باز باشد و هیچکس (چه هیات نظارت و چه هیات اجرایی) حق دخل و تصرف منفی در قانون را ندارد. مقتدایی خطاب به فرمانداران گفت: وظیفه فرمانداران است که نسبت به تصمیم های غیرمنطقی و نامزدهایی که بی جهت احراز صلاحیت نمی شوند، اعتراض کنند، زیرا این مساله هیچ فرقی با تقلب در صندوق های رای گیری ندارد. وی افزود: هیات های اجرایی و نظارت وظیفه دارند از ابزاری در اختیار خود، برای برگزاری انتخابات استفاده کنند اما هیچکدام نباید از این جایگاه سوءاستفاده کرده، و از قدرت خود برای طراحی خاص در انتخابات استفاده نکنند. وی تصریح کرد: فرمانداران در هر جا که احساس می کنند نمی توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند، بهترین خدمتی که می توانند انجام دهند این است که از سمت خود استعفا دهند؛ همانگونه که من نیز اگر روزی ببینم که حرف غیرمنطقی در میان است، استعفا می دهم. وی با اشاره به جلسه انتخاباتی اخیر که با حضور دبیر شورای نگهبان برگزار شده اظهار کرد: در این جلسه بر روی حق الناس و ترس از خدا و قیامت تاکید شده بود و من در این جلسه دو سوال مطرح کردم که هر دو ‘بشیری’ نبود و ‘نذیری’ بود. استاندار خوزستان همچنین با اشاره به نزدیک شدن به موعد انتخابات گفت: شروع این فرآیند نباید باعث دلسردی مردم شود زیرا ما هم مجبور هستیم جواب گردنکشان منطقه و جهان را بدهیم و هم در مذاکرات پشتیبانی مردم را داشته باشیم. وی افزود: حکومت داری وابسته به مردم است و حکومت بدون پشتوانه مردم نمی تواند کاری از پیش ببرد. مقتدایی با تاکید بر در نظر گرفتن روال قانونی در تایید صلاحیت ها اظهار کرد: در تایید صلاحیت ها نباید مصلحت ها در نظر گرفته شود و رد صلاحیت هیچکدام از داوطلبان انتخابات نباید مبهم باشد و فرمانداران باید برای تک تک افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده توضیح بخواهند و اطلاع رسانی کنند. در خاتمه فرازهایی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد رای شورای نگهبان را جهت اطلاع جناب آقای مقتدایی جلب میکنیم: بررسى صلاحیت‏ها در دموکراسى‏هاى دنیا رایج است‏ این‏که برخى تلاش دارند بررسى صلاحیت‏ها در انتخابات را به‏عنوان یک اشکال نظام اسلامى مطرح کنند، سخن غیرفنى و ناشیانه‏‌اى است، زیرا بررسى صلاحیت کاندیداها و عبور آن‏ها از صافی‌هاى قانونى، در دموکراسی‌هاى دنیا وجود دارد. باید در انتخابات، افرادى حضور یابند که داراى صلاحیت‏ها و حدّ و اندازه‌هاى لازم براى مسئولیت ریاست جمهورى باشند. 17/12/1391 صلاحیت داوطلبین باید احراز شود روالِ احراز و تشخیص صلاحیت، یک روال همه‏جایىِ دنیایى است و مخصوص ایران هم نیست. در همه‏جا وقتى انسان براى مسئولیتى مأموریت دارد که مسئول معیّن کند، قهراً تفحّص و جست‌وجو مى‏کند که آیا این شخص صلاحیت دارد یا ندارد؟ این هیچ ارتباط ندارد به این‏که (مثلاً) مجلس شوراى اسلامى باشد یا غیر مجلس شوراى اسلامى. بنابراین کار، کار معمولى‏اى است؛ کارى است که در همه‏جاى دنیا و پیش همه عقلاى عالم انجام مى‏گیرد. 24/10/1382 حق انتخاب‏شدن، حق شهروندى معمولى نیست‏ بعضى می‌گویند حقّ شهروندىِ انتخاب‏ شدن را نبایستى سلب کرد. حقّ انتخاب‏ شدن، حق شهروندى معمولى مثل حقّ شغل و کسب و کار و ساکن ‏شدن در شهر و راه ‏رفتن در خیابان و خریدن اتومبیل و ... نیست. این یک حقّ شهروندى است که براى دارنده آن، صلاحیت‌هایى لازم است که این صلاحیت‌ها باید احراز شود. مسئول احرازش هم فقط شوراى نگهبان نیست؛ هم وزارت کشور است، هم شوراى نگهبان که باید صلاحیت‌ها را احراز کنند. 26/9/1382 شوراى نگهبان و مسئله اعتبار انتخابات‏ مسئله شوراى نگهبان در قانون اساسى کشور ما، یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصر به‏ فرد است؛ هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسى، بسیار وظیفه بزرگى است که اگر این وظیفه نباشد، ادامه اسلامی بودن و شرعی بودن حکومت به‏ هیچ وجه تضمین ندارد. هم وظیفه تفسیر قانون اساسى، بسیار وظیفه سنگین و با اهمیتى است که آن‌جایى که اصلى از اصول قانون اساسى به ‏دلیلى مورد ابهام قرار می‌‏گیرد، نظر شوراى نگهبان فصل الخطاب است و اعتبار نظر شوراى نگهبان، هم‏وزن اعتبار اصل قانون اساسى است. هم‏چنین وظیفه نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات، از جمله کارهاى بسیار بزرگ و مهمى است که در قانون اساسى برعهده شوراى نگهبان گذاشته شده است. اگر نظارت شوراى نگهبان نباشد و اگر تأیید صحت انتخابات به ‏وسیله شوراى نگهبان انجام نگیرد، اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس، چه انتخابات خبرگان، چه انتخابات ریاست جمهورى و هر انتخاباتى که نظارت آن برعهده شوراى نگهبان است. این وظایفِ یکى از دیگرى مهمتر، همه بر دوش شوراى نگهبان گذاشته شده است. 20/4/1386

آوای رودکوف: "زینب" دختر شهید آیت الله نمر النمر، رهبر شیعیان عربستان پس از شهادت وی در نامه ای خطاب به پدرش نوشت: "ای پدر تو هرگز نهراسیدی"

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد آن عده از داوطلبان نمایندگی مجلس که بر اساس رأی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، صلاحیت آنان احراز نگردیده، می‌توانند شکایت خود را تحویل دهند.  به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،  متن این اطلاعیه که اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان آن را منتشر کرده، به شرح ذیل است: به اطلاع آن دسته از داوطلبان محترم نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که بر اساس رأی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، صلاحیت آنان احراز نگردیده می‌رساند: بر اساس ماده 52 قانون انتخابات وماده 34 آئین‌نامه اجرایی آن، در صورت تمایل می‌توانند طی روزهای یکشنبه 1394/10/27 الی سه‌شنبه 1394/10/29 از ساعت 8 الی 16 در تهران به ورزشگاه تختی واقع در بزرگراه بسیج بلوار هجرت و در مراکز استان‌ها به محل‌های تعیین‌شده از سوی دفاتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان مراجعه و پس از تکمیل فرم شکایت، رسید دریافت نمایند. هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی گفتنی است با توجه به زیرساخت‌های ارتباطی مهیا شده، توصیه می‌شود داوطلبان حوزه‌های انتخابیه شهرستانی حتی‌الامقدور به مراکز معین‌شده در استان‌ها مراجعه کنند. بدیهی است شکوائیه آنها به لحظه، در اختیار شورای نگهبان قرار می‌گیرد و لزومی به حضور داوطلبان در تهران نیست.

خطیب نماز جمعه تهران، گفت: باید مراقب و مواظب بود که کسانی به مجلس بروند که از ولی فقیه تبعیت داشته و امتحان خود را نیز در انقلاب پس داده باشند. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،  آیت‌الله محمدعلی موحدی‌ کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به سالروز ولادت حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع) و شهادت فدائیان اسلام، ‌اظهار کرد: فدائیان اسلامی گروهی بودند که در فضای خفقان دوران ستم‌شاهی به دنبال حرکت به سوی اسلام بودند و خدای متعال نیز مزد فداکاری‌های آنها را شهادتشان قرار داد. وی ادامه داد: فدائیان اسلام در سال 43 و در همین ایام عنصری کثیف از نظام طاغوت را که حسنعلی منصور بود اعدام انقلابی کردند چرا که این مرد کثیف در زمانی کمتر از یک سال نخست‌وزیری خود دو جنایت آشکار کرد که یکی تصویب لایحه کاپیتولاسیون و دیگری تبعید امام خمینی (ره) بود. خطیب این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به در پیش بودن روز غزه در هفته آتی، اظهار کرد: این روز نماد مقاومت فلسطین است و فردا نیز سالروز فرار شاه از کشور است و سرنوشت همه جانیان جهان این است که یا فرار خواهند کرد و یا مثل صدام به دست مردم خود اعدام می‌شوند. وی ادامه داد: حکام ستمگر آمریکا، اسرائیل و آل سعود منتظر روزی باشند که یا اعدام شوند و یا از کشور خود فرار کنند. موحدی کرمانی با اشاره به اعدام شیخ نمر،‌ اظهار کرد: این خاندان کثیف آل سعود هم روزی مثل خاندان پهلوی از کشورشان فرار خواهند کرد و آن روز نزدیک است. خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به مسأله هسته‌ای، گفت: امیدوارم هیأت ایرانی سعی کند که برنامه‌های خود را طوری پیش برد که مردم خوشحال شوند. موحدی کرمانی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه به مسأله دستگیری تفنگداران آمریکایی نیز اشاره کرد و گفت: آنها وارد آب‌های ایران شدند و البته خودشان مدعی بودند که به اشتباه آمده‌اند اما به هر جهت باید بر کسانی که از مرزهای ایران مراقبت و دفاع می‌کنند، آفرین گفت. وی افزود: نیروی دریایی سپاه پاسداران با شجاعت و درایت این تفنگداران را شناسایی و دستگیر کرد و این دستگیری برای آمریکا پیامی دارد که می‌گوید ایران کشوری قوی و تواناست و البته در جای خود نیز با رأفت عمل خواهد کرد، کمااینکه در مورد تفنگداران آمریکایی نیز همین‌گونه عمل شد. موحدی کرمانی با بیان این‌که «آمریکا هیچ‌گاه دست از زورگویی و قلدری برنخواهد داشت» اظهار کرد: ما باید باور داشته باشیم که دولت آمریکا،‌ طاغوت است و زور می‌گوید و دبه می‌کند و نقض پیمان کرده و عهد می‌شکند و اگر تحریم را از جایی برمی‌دارد در جای دیگری تحمیل می‌کند. خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه اسلام و قرآن دستور می‌دهند که در مقابل ظالم نباید تسلیم شد،‌ افزود: ایران همواره به تعهدات خود عمل می‌کند اما آمریکا عهد می‌شکند و آن وقت این سوال پیش می‌آید که تا کی این برنامه ادامه خواهد داشت؟ ما باید در برابر عهدشکنی و زورگویی عکس‌العمل نشان دهیم و اگر نقض عهد و پیمانی انجام می‌شود ما نیز مثل طرف مقابل عمل کنیم تا به آنها درس ادب دهیم و بگوییم که دولت و کشوری شجاع داریم. وی هشدار داد: مبادا دشمن از روح لطیف و ظریف مسئولان ما در مسأله هسته‌ای سوءاستفاده کند و وفاداری آنها را به ترس ترجمه کند. موحدی کرمانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه آل سعود با جنایت‌ها و حماقت‌هایش قطعاً به سقوط نزدیک شده است، اظهار کرد: شهادت شیخ نمر لاجرم وضع آل سعود را تغییر می‌دهد و نمی‌گذارد آنها برپا بمانند. وی افزود: مگر شیخ نمر چه گفت و چه کرد که گردنش را زدند؟ او نه لشکرکشی کرده بود و نه اقدامی علیه آل سعود انجام داده بود بلکه شیخ نمر یک عنصر آمر به معروف و ناهی از منکر بود و به سیاست‌های آل سعود اعتراض داشت اما مگر جواب معترض این است که حلقومش را ببرند. خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: آل سعود حرمت کعبه را می‌شکند و حرکتش به شکلی است که به رأفت، امنیت و کرامت خانه خدا آسیب می‌زند و باید بدانند که این رفتار آنها شبیه رفتار ابرهه در تخریب خانه خدا بوده است و عاقبت آل سعود نیز به عاقبت ابرهه تبدیل خواهد شد. وی با اشاره به نزدیکی انتخابات مجالس خبرگان و شورای اسلامی، گفت: ما در یک مقطع بسیار حساس قرار گرفته‌ایم و امتحان سختی در پیش داریم. چرا که انتخابات خبرگان و مجلس مسأله ساده‌ای نیست. موحدی کرمانی ادامه داد: باید مراقب و مواظب بود که کسانی به مجلس راه یابند که از ولی فقیه تبعیت نشان داده باشند، از آمریکا نترسند و مثل رهبری به مقابله با آن بروند و نیز امتحان خود را در انقلاب هم پس داده باشند. وی با بیان اینکه مردم باید معیار خود را در انتخاب کاندیداها ویژگی‌هایی قرار دهند که رهبری به آنها اشاره کرده‌اند، اظهار کرد: اگر لیستی به تعبیر رهبری شامل افرادی مومن، انقلابی، متدین و دارای سوابق روشن بود همه باید به تبعیت از رهبری از آن استقبال کنند و من نیز امیدوارم انسان‌های مومن، متدین و انقلابی چنین لیستی را تنظیم کنند و این لیست نیز مورد اعتماد رهبری قرار گیرد و ایشان به آن رأی دهند. خطیب نماز جمعه تهران افزود: ان‌شاءالله کسانی وارد صحنه انتخابات می‌شوند که صدق داشته باشند، اهل سهم‌خواهی نباشند و همت خود را نیز بر این بگذارند که انسان‌هایی صالح به هر دو مجلس خبرگان و شورا بروند. به گزارش ایسنا، آیت‌الله موحدی کرمانی در خطبه اول نماز جمعه با بیان اینکه خدا فطرت انسان‌ها را بر توحید قرار داده است به مسئولیت‌های یک مسلمان در حکومت اسلامی اشاره کرد و گفت: بهترین راهنما برای کسانی که مسئولیتی را در نظام اسلامی بر عهده دارند عهدنامه مالک اشتر است. وی افزود: آنچه در این عهدنامه بیشتر از هر چیز مورد توجه قرار گرفته است حق مردم است و همانطور که امیرالمومنین(ع) می‌فرمایند حاکم نباید با مردم مغرورانه حرف بزند و یا اگر به آنها دستوری می‌دهد از ناحیه تکبر و غرور باشد. موحدی کرمانی خاطرنشان کرد: نباید به مردم گفت که من از ولی امر فرمان دارم و باید آن را اجرا کنم و شما هم باید اطاعت کنید چرا که به تعبیر امام علی (ع) چنین رفتاری هم باعث از دست دادن دل‌های مردم می‌شود، هم دین آنها را تضعیف می‌کند و هم برکت را از نظام اسلامی می‌برد و به وجهه دین نیز آسیب می‌زند. خطیب نماز جمعه تهران با تأکید بر اینکه کسانی که مسئولیتی را در نظام اسلامی بر عهده دارند باید متوجه باشند که بر اساس شایسته‌سالاری پست‌های حکومتی را در اختیار افراد قرار دهند، اظهار کرد: مسئولان باید به دنبال انتخاب اصلح برای هر جایگاهی باشند و بکوشند شایسته‌ترین افراد را انتخاب کنند نه آنکه فقط هوای دوستان و خویشان خود را داشته باشند و کسی که از این دسته نبود بیکار و علّاف بماند. وی با تأکید بر اینکه مسئولان در اخذ مالیات شرایط اقتصادی افراد را نیز در نظر بگیرند، اظهار کرد: آن کسانی که مأمور گرفتن مالیات هستند دقت کنند که مالیات را بیشتر از متملکان بگیرند و درباره کسانی که استطاعت مالی ندارند برنامه‌ای ترتیب دهند که یا ‌آنها را از مالیات معاف کنند و یا به آنها تخفیف دهند. موحدی کرمانی در پایان اظهار امیدواری کرد: امیدوارم مسئولان توفیق یابند در سال همدلی دل‌های مردم را با خود همراه کنند همانطور که دل‌های مردم با رهبری همراه است.

آوای رودکوف: مسئول دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان کهگیلویه وبویراحمد گفت:تایید صلاحیت نامزدهای انتخابی در شورای نگهبان 27 دی اعلام می شود

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: منتقدان و مخالفان نیز در انتخابات شرکت کنند.  به گزارش،پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی مطهری در نطق میان ‌دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد: اعدام گستاخانه عالم ربانی و مجاهد پاکباز آیت‌الله نمر توسط حکومت مستبد سعودی صرفا به جرم انتقاد و اعتراض ، حاکی از بازگشت آل سعود به جاهلیت قبل از اسلام و یادآور خونخواری عرب دوره جاهلیت و نیز خشونت‌های مذهبی قرون وسطی در اروپاست.   وی تصریح کرد: حکام آل سعود با بازگشت به ارزش‌های دوره جاهلیت مانند غرور، تبختر، تعصب نژادی و قبیله‌ای، خاطره ابوجهل و ابوسفیان را زنده کرده‌اند. پیغمبر اسلام از عرب جاهلی، ملتی متمدن و بافرهنگ ساخت و آل سعود در حال بازگشت به اصل خود است.   وی با تاکید بر این‌که «پاسخ گستاخی عربستان را باید در یمن، سوریه، عراق و بحرین و نیز با اجرای برجام داد»، گفت: عربستان از این‌که ایران با منابع غنی ثروت و نیروی انسانی متخصص فراوان از انزوا خارج و به حالت طبیعی بازگردد، خصوصا با نفوذ معنوی و ایدئولوژیک ایران در جهان اسلام، به شدت نگران است و شاید با الهام از دوست دیرینه‌اش اسرائیل خواب‌هایی برای ایران دیده است، به هوش باشیم و مانند ماجرای سفارت عربستان در دام او گرفتار نشویم.   نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از عملکرد نیروی انتظامی در قضیه سفارت عربستان، اظهار کرد: پس از اعدام فجیع آن عالم و رهبر دینی، بسیار روشن بود که عواطف مذهبی و انسانی هر مسلمانی جریحه دار شده و عده‌ای، چه سازمان یافته و چه خودجوش، به سوی سفارتخانه حرکت می‌کنند؛ لذا نیروی انتظامی درباره این اتفاق که به نفع عربستان تمام شد باید پاسخگو باشد.   وی در بخش دیگری از نطق خود بیان کرد:‌ کنگره آمریکا چندی است که با هدایت لابی صهیونیسم تلاش مذبوحانه‌ای را برای اجرا نشدن برجام آغاز کرده است. به نظر می‌رسد که مجلس ایران باید در خصوص قانون محدودیت صدور ویزا برای ورود به ایران، مقابله به مثل کند و با مصوبه‌ای، مثلا برای ورود خبرنگاران و تجار آمریکایی به ایران محدودیت‌هایی قائل شود.   این نماینده اصول‌گرای مجلس همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار کرد: مشارکت بالا در انتخابات آینده موجب عزت بیشتر و ارتقاء جایگاه نظام جمهوری اسلامی در جهان و جلب احترام ملل دیگر نسبت به ملت ایران است، پس حتی منتقدان و مخالفان نیز شرکت کنند.   مطهری در ادامه با بیان این که دو جریان سیاسی اصولگرایی و اصلاح طلبی در ایران دارای نقاط قوت و ضعف هستند، گفت: نقطه ضعف اصلی اصولگرایان کم توجهی به آزادی‌های اساسی ملت و حقوق شهروندی است که بسیاری از بی قانونی‌ها و بی عدالتی‌ها را تحت عنوان حفظ نظام توجیه می‌کنند و نقطه ضعف اصلی اصلاح طلبان تسامح و تساهلی است که در مسائل فرهنگی دارند و گاهی به نام آزادی در این امور سهل انگاری می‌شود.   این عضو صدای ملت افزود: ضمن حفظ نقاط قوت این دو جریان سیاسی و پرهیز از نقطه ضعف آن‌ها، حضور خود در میدان سیاست را به عنوان راه سوم به دلیل نیاز جامعه امروز ایران به این جریان فکری و سیاسی، ضروری می‌دانیم و به همین جهت فهرست انتخاباتی ارائه خواهیم کرد.   نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر این‌که اولویت‌های مجلس دهم اقتصاد و سیاست داخلی است، اظهار کرد:‌ مجلس نهم با همه نقاط قوت خود، در حوزه سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت، کارنامه درخشانی ندارد، از قضا رعایت حقوق ملت، در اقتصاد کشور هم اثرگذار است. مثلا آزادی مطبوعات همیشه مانع تخلفات بزرگ اقتصادی است و رانت خواری‌ها و اختلاس‌های بزرگ معمولا در دوره محدودیت رسانه ها رخ داده است، لذا مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی یا قوه چهارم یک حکومت نامیده‌اند.   مطهری تصریح کرد: ریشه بسیاری از فسادهای اقتصادی در کشور ما دخالت مستقیم و غیرمستقیم برخی افراد وابسته به نهادهای حکومتی در پروژه‌های بزرگ اقتصادی است و مسئولان با اعتماد به آنها و بدون نظارت کافی، به این افراد میدان می‌دهند و مردم نیز اعتماد می‌کنند و در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کنند و پس از مدتی نهادهای نظارتی و قوه قضائیه مانع ادامه کار آنها می‌شوند ولی به دلیل همان روابط و ملاحظه کاری‌ها و رودربایستی‌ها قدرت حل و فصل سریع آن را ندارند و در این میان مردم دچار خسارت می شوند.   وی با بیان این‌که نمونه این قضیه ماجرای پدیده شاندیز و موسسه ثامن الحجج و موسسه میزان است که هزاران سهامدار سرگردان شده اند، گفت: از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کشور و قوه قضائیه می خواهم که هرچه سریعتر بدون ملاحظه کاری به این ماجرا خاتمه دهند که امیرالمومنین علی (علیه السلام) فرمود: انما یقیم امر الله من لا یصانع و لایضارع و لا یتبع المطامع (تنها، کسی می تواند امر خدا را اقامه کند که از جمله اهل ملاحظه کاری و رودربایستی نباشد). همچنین از رئیس جمهور درخواست دارم که توجه ویژه به این موضوع داشته باشد به طوری که تا قبل از انتخابات لااقل راهکار مشخصی اعلام شود.   مطهری ابراز کرد: از صدا و سیما به خاطر این که امسال در ایام 9 دی گزارش‌های واقعی‌تر و منصفانه‌تری از حوادث سال 88 داشت تشکر می‌کنم. همچنین از رئیس قوه قضائیه می‌خواهم که مسئله حصر بدون حکم دادگاه را که خلاف اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی است حل و فصل کند.   نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگری از نطق خود با بیان این‌که احکام دادگاه حادثه شیراز از نظر اینجانب عادلانه نبود، گفت: اگر چه نفس این اتفاق در جمهوری اسلامی که بالاخره یک گروه فشار وابسته به یک نهاد، محاکمه و احکامی برای آنها صادر شد یک پیروزی و امر مبارکی محسوب می شود. اما آنچه که امروز مورد نیاز جامعه ماست مسئله وحدت است. قرآن کریم تفرقه و تشتت را یکی از عوامل چهارگانه انقراض امت‌ها و جامعه ها برشمرده است.   این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه اظهار کرد: این پدیده که اصلاح‌طلبان از شکست دولت اصولگرا خوشحال شوند و اصولگرایان از شکست دولت اصلاح طلب، بلیه‌ای است که کشور ما دچار آن شده است. سیاست حذف برای کشور ما سم مهلک است و کشور را با مشکلات جدی مواجه می‌کند.   وی افزود: همه به یاد داریم که «وحدت کلمه» ترجیع بند کلام امام بزرگوارمان بود. کشور را همه با هم باید اداره کنیم و سیاست حذف را که منجر به بی اخلاقی ها و بی دینی ها می شود کنار بگذاریم که امروز مشکل اساسی کشور ما کمبود تقوا و اخلاص است، همان چیزی که بارها مورد تأکید امام (ره) و رهبر گرانقدر انقلاب بوده است.   نماینده مردم تهران در مجلس همچنین با اشاره به مساله آلودگی هوای تهران پیشنهاد کرد: تا زمان اجرای یک برنامه دقیق با مدیریت واحد در این زمینه، هر سال در ماه‌های آذر و دی طرح زوج و فرد در تهران اجرا شود تا هوای تهران به شرایط هشدار و اضطرار نرسد.   مطهری همچنین از شهرداری تهران به خصوص معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری به دلیل همت قوی و برنامه ریزی دقیق برای جمع آوری معتادان محله هرندی تهران و انتقال آنها به اماکن مناسب و اجرای برنامه‌های تربیتی سپاسگزاری و ابراز امیدواری کرد سایر دستگاه‌ها به همکاری خود با این طرح ادامه دهند.     منبع/ایسنا

عده‌ای به دنبال فشار بر شورای نگهبان و تضعیف جایگاه این نهاد مقدس در جمهوری اسلامی هستند و با به راه انداختن «نهضت ثبت‌نام» این هدف شوم را دنبال می‌کنند.

آوای رودکوف:طباطبایی با بیان اینکه متأسفانه برخی اعضای هیأت اجرایی افراد بی‌سوادی هستند، گفت:دلایل رد صلاحیت من عدم اعتقاد به اسلام و التزام به احکام اسلامی، عدم اعتقاد به قانون اساسی و التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه عنوان شده بود. "پایگاه خبری  آوای رودکوف"،محمود علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با فارس، در خصوص رد صلاحیت خود اظهار داشت: من روز گذشته مستنداتی را در راستای رد صلاحیت خود دریافت کردم که برایم خیلی جالب بود. وی افزود: دلایل رد صلاحیت من عدم اعتقاد به اسلام و التزام به احکام اسلامی، عدم اعتقاد به قانون اساسی و التزام به قانون اساسی و ولایت فقیه عنوان شده بود. طباطبایی تصریح کرد: به من گفتند پرونده همه یک صفحه دارد اما برای شما 40 صفحه است، برایم خیلی جالب بود! نامه وزارت اطلاعات هم که دروغ محض است چرا که در آن عنوان شده من خانواده زندانیان را تحریک می‌کردم تا در راهپیمایی‌ها شرکت کنند. وکیل مهدی هاشمی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل رد صلاحیت من پرونده‌های قضایی بود و متأسفانه پرونده‌‌هایی که من وکالتشان را به عهده داشتم را جزو سابقه کیفری من در نظر گرفته‌اند. 8 مورد پرونده بوده که در 4 مورد ‌آن من وکیل بودم نه متهم، مابقی هم پرونده‌های مفتوح است که هنوز به نتیجه نرسیده است. وی ادامه داد: آقای بختیاری، معاون امنیتی و سیاسی دادستان کل کشور به من گفتند که حجم کار زیاد بوده و ممکن است اشتباه شده باشد شما اعتراض کنید. من هم اعتراض خودم را ارجاع دادم، در پرونده مفتوح تا منجر به رأی نشود نباید به عنوان سابقه کیفری در نظر بگیرند. طباطبایی با بیان اینکه متأسفانه برخی اعضای هیأت اجرایی افراد بی‌سوادی هستند، گفت: حتی به من گفتند یک رأی وجود دارد که 10 صفحه است و این رأی مربوط به زمانی می‌شد که من در شورای شهر بودم. وی ادامه داد: یک آدمی با زد و بند 791 متر پارکینگ خود را تبدیل به تجاری کرده بود من آن زمان رئیس یک شعبه کمیسیون ماده صد بودم، متأسفانه در کمیسیون هم کارهایی کرده بودند که این قضیه را با جریمه حل کنم اما من محکم ایستادم و علیرغم اینکه قاضی حکم جریمه داده بود من و نماینده وزیر کشور رأی به تخریب دادیم. آن فرد از ما شکایت کرد و علیرغم اینکه ‌آدم بانفوذی بود ما تبرئه  شدیم و ساختمان هم به پارکینگ تبدیل شد. وکیل مهدی هاشمی تأکید کرد: زمانی که من اعتراض کردم گفتند به ما گفته شده کسانی که پرونده قضایی دارند را بند «یک» و «3» بزنید، این نشان می‌دهد که خیلی قانون حاکم نیست در هر صورت من اعتراض خود را دادم و منتظریم تا رسیدگی شود.

آوای رودکوف:روز گذشته هیئت‌های اجرایی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی, گزارش عملکرد خود در خصوص بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات را منتشر کردند که بر اساس این گزارش در 23 استان کشور بیش از 90 درصد از داوطلبین ورود به مجلس تأیید صلاحیت شدند که در این میان چهارمحال و بختیاری شاهد تایید صلاحیت ۹۹ درصد داوطلبان بوده و بعد از این استان، بوشهر و همدان با تایید صلاحیت ۹۸ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در استان اصفهان نیز طی گزارشی که روز گذشته استاندار اصفهان در جمع خبرنگاران ارائه نمود، 864 نفر از 1015 نامزد ثبت نام کرده تایید صلاحیت شده اند که حکایت از تأیید صلاحیت 85 درصدی در اصفهان دارد. این میزان تأیید صلاحیت در مقایسه با دوره های گذشته، تقریباً بی نظیر بوده است. بر اساس اطلاعاتی که رویش نیوز در پیگیری این خبر به دست آورده است؛ افزایش تعداد تایید صلاحیت شدگان هیئت های اجرایی به این دلیل بوده که فرم های بررسی صلاحیت وزارت کشور تغییراتی نسبت به دوره های گذشته داشته است. البته این تغییرات بدون هماهنگی باشورای نگهان انجام شده است و تأثیر زیادی هم در نحوه احراز صلاحیت ها داشته است. اما این تغییر چه بوده است که تا این حد میزان تأیید صلاحیت در هیئت های اجرایی را افزایش داده است؟ - تا پیش از این انتخابات در فرم های بررسی صلاحیت نامزدها توسط هیئت های اجرایی بر اساس گزارش های واصله از مراجع چهارگانه ثبت احوال، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور سه گزینه برای اعلام نظر هیئت اجرایی وجود داشت: 1- تأیید صلاحیت 2- عدم احراز صلاحیت 3- رد صلاحیت؛ ولی در این دوره وزارت کشور اقدام به حذف گزینه عدم احراز صلاحیت نموده است. حذف این گزینه باعث می شود تا افرادی که مدارکی برای احراز صلاحیتشان وجود ندارد و باید برایشان گزینه عدم احراز صلاحیت زده شود به خاطر اینکه رد صلاحیت نشده اند به طور خود کار از فیلتر هیئت های اجرایی عبور کنند و تایید صلاحیت شوند. از طرف دیگر، بر اساس اطلاعات منابع آگاه، تأخیرهای فراوانی در ارسال گزارش های استعلامات به هیئت های اجرایی وجود داشته است و با توجه به این که زمان محدودی در اختیار هیئت های اجرایی برای بررسی صلاحیت ها بوده باعث شده است که دست هیئت های اجرایی را برای رد صلاحیت نامزدها بسته شود که این مسأله اعضای هیئت ها را مجبور کرده است که چون مدارکی مبنی بر رد صلاحیت نداشته اند و گزینه عدم احراز صلاحیت حذف شده است بالاجبار گزینه تأیید صلاحیت فرد را انتخاب کنند و برخی افراد تأیید صلاحیت شده بدون تحقیق و بررسی تأیید صلاحیت شده اند. و این یعنی بالا رفتن تعداد تأیید صلاحیت شدگان در هیئت های اجرایی به گونه ای که در برخی شهرستان های استان اصفهان با آمار تایید صلاحیت 100 درصدی مواجه هستیم. البته در یکی از شهرستان ها به علت دقت هیئت اجرایی این شهرستان گزینه عدم احراز صلاحیت به صورت دستی در فرم ها اضافه شد و افرادی که مشکلاتی برای تأیید یا رد صلاحیت داشته اند با گزینه عدم احراز صلاحیت لحاظ شدند که باعث کاهش آمار تایید صلاحیت شدگان نسبت به باقی شهرستان های استان شده که با واکنش استاندار اصفهان مواجه شد. زرگر شب گذشته در جمع خبرنگاران اظهارداشته است: هيئت ويژه اي براي بررسي اين موضوع به حوزه ي انتخابي گلپایگان و خوانسار مربوطه اعزام شدند تا درلیل کاهش آمار تایید صلاحیت شدگان را بررسي و نتايج را اعلام نمايند. به علاوه، از روز گذشته و پس از انتشار آمار تأیید صلاحیت شدگان توسط فرمانداری ها، عده ای از نامزدین که احتمال رد صلاحیت آن ها به دلیل داشتن پرونده در محاکم کیفری و ... می رفت با اعلام خبر تأیید صلاحیت خود زین پس شورای نگهبان را مسئول رد یا تأیید صلاحیت خود خواهند دانست و هزینه رد صلاحیت و یا عدم احراز این افراد به سمت هیئت های نظارت و نیز شورای نگهبان رفته است. پیش از این و در جریان ثبت نام نامزدها و حضور گسترده داوطلبین ورود به مجلسین، کارشناسان این مسأله را پیش بینی کرده بودند که ثبت نام فله ای در انتخبات هزینه رد صلاحیت را برای شورای نگهبان بالا خواهد برد که تاکنون بخش عمده ای از این سناریو با اقدام هیئت های اجرایی محقق شده است.البته هیئت های اجرایی در اصفهان از ابتدا نیز حاشیه هایی داشته است و استاندار اصفهان در ابتدای تشکیل این هیئت نسبت به شاکله کلی آن اعتراض داشت که پس از آن و با برخی لابی ها تغییراتی در ترکیب هیئت اجرایی انتخابات اصفهان ایجاد شد که خود قابل تأمل است.

محمد جهانبخش :به لطف خداوند، نام بنده جزو افرادی است که توسط هیات اجرایی و مراجع چهارگانه(وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ثبت احوال و قوه قضائیه) تایید شده است و در لیست افراد تایید صلاحیت شده به مرکز استان ابلاغ شده است

هیأت اجرایی انتخابات تهران، در آخرین جلسه خود حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد. به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس نهم طی مطلبی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشت: هیأت اجرایی انتخابات تهران که ریاست آن با فرماندار تهران است، در آخرین جلسه خود که در ساعات پایانی فرصت اظهارنظر هیأت های اجرایی (یک شنبه شب 13 دی ماه)، حمید رسایی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را در حالی که استعلامات وی از مراکز چهراگانه مثبت بود، رد صلاحیت کرد! دلیل این رد صلاحیت بر اساس مستندات کذب ارائه شده از طرف هیأت بدوی تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری بوده است که ریاست آن با اشرفی اصفهانی است.نکته جالب توجه این است که اشرفی اصفهانی سال گذشته در مصاحبه با یک رسانه همسو با دولت به شکل ناشیانه ای از این پروژه خبر داده بود. وی در در تاریخ 7 بهمن 93 طی مصاحبه با سایت خبرآنلاین، اعلام کرد: «دو نماینده مجلس هستند که به دلیل تخلفات گسترده برای آنها پنج و ده سال محرومیت از خدمات دولتی صادر کرده ایم... طبق قانون این دو نفر نمی توانند در پست های کلیدی قرار بگیرند حتی نمی توانند دیگر نماینده مجلس شوند چون این حکم ما برای آنها نوعی سوءسابقه محسوب می شود.»عجله او برای این خود شیرینی، باعث شد تا چند روز بعد در تاریخ 13 بهمن 93 در مصاحبه با روزنامه شرق نیز بگوید: «دو نماینده مجلس داریم که چون تخلفات آنها خیلی سنگین بوده، برای آنها محرومیت از پست های دولتی صادر شده... اینها فقط تا پایان این دوره می توانند در مجلس باشند و این پرونده برای دور بعد، روی صلاحیت آنها تاثیر می گذارد.» همه این اظهارات اشرفی اصفهانی که باعث شد تا رسایی از وی به دادگاه شکایت کند اولا درباره یک رأی بدوی بود که هنوز در همان هیأت تخلفات هم قطعی نشده بود و ثانیا مستند بود به موضوع «تخلف اداری» در جابجایی مبلغ حدود 300 میلیون تومان که بعد از ثبت در سیستم اداری در دفعات مختلف طی دو سال از یک «حساب غیردولتی» به «حساب دولتی» آن هم جهت پرداخت حقوق نیروهای شرکتی اداره ارشاد قم جابجا شده بود که البته این مبالغ پس از تأمین اعتبارات دولتی مجددا به حساب غیردولتی (انجمن نمایش) عودت داده شده بود اما از آنجا که این اقدام خلاف مقرارت بود به عنوان تخلف توسط سازمان بازرسی گزارش شده بود. جالب تر اینکه پرونده مورد پیگیری نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی در مورخ 30/10/88 طی نامه شماره 2341/34 به عنوان یک تخلف اداری توسط سازمان بازرسی استان قم جهت رسیدگی به دادگاه ویژه روحانیت و هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری وقت (در دولت دهم) ارجاع داده بود که در همان زمان با بررسی پرونده در دادگاه ویژه روحانیت کلاسه 88/956/و/1 موضوع مورد رسیدگی قرار گرفت و طی دادنامه شماره 92114230026 مورخ 18/9/92 شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت از آنجا که بدون قصد سوء و بدون حیف و میلی در بیت المال صورت گرفته بود موجب تبرئه رسایی و صدور قرار موقوفی تعقیب برای او شد و بالطبع این پرونده در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته نیز بایگانی شد.اما حمید رسایی در حالی توسط عناصر دولت آقای روحانی در فرمانداری تهران رد صلاحیت شده است که نه تنها پاسخ استعلامات وی از مراکز چهارگانه مثبت بوده بلکه وی گلیه مستندات اشاره شده را طی یک نامه رسمی در روزهای گذشته و پس از ثبت نام در انتخابات تحویل فرمانداری تهران داد اما برخی چهره های سیاسی که در فتنه و کودتای سال 88 نقش جدی داشته اند، از جمله فردی که در محل تحت مدیریت وی اسلحه کشف شده بود و در استعلامات ارائه شده توسط مراکز همین دولت، صلاحیت آنها برای انتخابات رد شده است، توسط فرمانداری تهران تأیید شده اند! حتی افرادی با سابقه شرابخواری و مشهور به فسق و فجور نیز که قلم از ذکر آنها شرم دارد، توسط هیأت اجرایی تأیید صلاحیت شده اند! مقام معظم رهبری امروز تأکید کرده بودند که رد صلاحیت و تأیید صلاحیت بی مورد و غیرقانونی، مصداق خیانت در حق الناس است.بر اساس اطلاعات دریافتی از درون فرمانداری تهران، رد صلاحیت رسایی موضوعی نبوده که این رده ها درباره آن به تنهایی تصمیم گرفته باشند بلکه این مطالبه جدی برخی چهره های خاص سیاسی و مدیریتی بوده است. گفتنی است که طی سال گذشته و امسال، رسایی چند وزیر دولت یازدهم را به مجلس کشاند و باعث شد تا آنها به دلیل عملکرد ضعیف شان از نمایندگان ملت، کارت زرد بگیرند از جمله وزیر اقتصاد را به دلیل افت شاخص بورس و ضرر و زیان های هنگفت سهامداران خُرد و نعمت زاده، وزیر صنعت را به دلیل وضعیت اسفبار صنعت و همزمانی عضویتش در هیأت مدیره و مدیر عاملی 19 شرکت خصوصی که اکثر آنها مربوط به پتروشیمی ها بود، همچنین وزیر راه و شهرسازی را به دلیل عدم تحقق وعده ها در باره مسکن مهر و وزیر ارشاد را به دلیل برخوردهای تبعیض آمیز با رسانه های منتقد. علاوه بر این نطق های رسایی در صحن علنی و تذکرات او باعث شده بود تا تیم رسانه ای و تخریبی برای حذف وی تشکیل شود. به زودی اخبار مهمتری در باره پشت پرده های این اقدامات دولت مدعی قانونمداری از طریق نماینده تهران اعلام می شود. لازم به ذکر است که آقای روحانی و اصلاح طلبان، پیش از این در برداشتی غلط، اعلام می کردند که نظارت استصوابی و رد صلاحیت کاندیداها کار درستی نیست و باید اجازه داده شود تا مردم در باره کاندیداها نظر بدهند! محمدحسین مقیمی، رئیس ستاد انتخابات کشور و معاون وزیر کشور، در انتخابات سال 88 مسئول ستاد انتخابات میرحسین موسوی بود. وی در این ایام به بنیاد باران رفت و آمد دارد و همچنان به دیدار یکی از سران فتنه می رود. مقیمی در اولین حضور تلویزیونی خود پس از انتصاب، رسما اعلام کرد که یک اصلاح طلب است اما در انتخابات طبق قانون عمل خواهد کرد! رسایی در روز ثبت نام وقتی یک از رسانه های دولتی از او درباره احتمال رد صلاحیتش سئوال کرده بود، پاسخ داد: دلیلی برای رد صلاحیت خودم نمی بینم اما اگر رد صلاحیت شوم مثل برخی از چهره هایی که در فتنه 88 بودند و الان در دولت یازدهم مسئولیت دارند، نه شیشه مغازه مردم را می شکنم، نه بانکی را آتش می زنم، نه به مسجد لولاگر و عزاداری امام حسین تعرض می کنم و نه چادر از سر زنان ایرانی می کشم و نه مثل فائزه هاشمی زیر پل کالج ساندویچ می خورم، طبعا مطابق قانون اعتراض می کنم و پرده از چهره نفاق کنار می زنم.

آوای رودکوف:گام اخر و تأیید صلاحیت نهایی کلیه ی نامزدهای انتخابات توسط هیت نظارت شورای نگهبان قانون اساسی  اعلام خواهد شد

 پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، علی نورایی: بعد از نظر صریح رهبری در خصوص منع از ورود به سفارتخانه های خارجی در تجمعات، ورود و تعرض به حریم این اماکن را حرام و خلاف شرع و قانون می دانم، اما نکته ای که در هر دو مورد (چه واقعه اخیر سفارت عربستان و چه داستان تسخیر لانه روباه پیر انگلستان خبیث) نباید نادیده گرفته شود، از نظر بنده این است که مسئولیت حفظ امنیت اتباع و اماکن دیپلماتیک خارجی بر عهده ناجا است و این وظیفه ای است که به خاطرانجامش وجود دارند و حقوق می گیرند و... تجمع و اعتراض و حتی گاها تعرض مردم به سفارتخانه ها در حالت خشم و ناراحتی عمومی جامعه یک امر معمول در همه جای دنیا است و حتی از منظر رسانه ای امری طبیعی، قابل درک، تا حدی مفید و قابل بهره برداری های مثبت از باب استفاده از فشار اجتماعی افکار عمومی و جهت دهی به آن در راستای منافع ملی برای هر کشوری است، اما نکته ای که اینجا و بصورت خاص این بار نباید گذاشت که بر خلاف همیشه مغلطه و سفسطه در خصوصش انجام شود این است که مقصر اصلی که باید توبیخ شود گم نشود! این وظیفه ناجا بوده که با پیش بینی و پیشگیری و تامین منابع انسانی لازم از اتفاقات ناخواسته جلوگیری کند و الا از مردم عادی عصبانی و خشمگین توقع دیگری غیر از این نیست که به سمت تنها نماد و مظهر حکومتی که از دست آن ناراحت شده اند شدیدترین اعتراض ها را انجام دهند. اما در بررسی یک واقعه باید به لایه هایی مهمتر از سطح آن  دقت کرد تا مقصران اصلی شناسایی و توبیخ شوند، نه مثل همیشه چند نفر آدم عادی که احساساتشان تحریک شده و از روی خشم مقدسشان در حالت ناراحتی کاری را ناخودآگاه انجام داده‌اند مقصر معرفی کرده و سر و ته داستان را به هم بیاورند. این بار داستان فرق می کند، علی الخصوص با توجه به تاکید رهبری بعد از داستان سفارت انگلیس و تجربه های موجود غفلت اتفاق افتاده دیگر قابل توجیه نیست که مسئولیت را باز بر عهده مردم خشمگین بیاندازند بلکه باید صدر تا ذیل ناجا در خصوص دلایل و نقاط ضعف و غفلت های منجر به این واقعه پاسخگو باشند و مقصرین که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند مشخص گردند.

آوای رودکوف : سعید مرتضوی -عناد از آنجایی شروع شد که جلوی استخدام های سفارشی در سمت های مدیریتی شستا را گرفتم.  به گزارش  پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، به نقل از دولت بهار، سعید مرتضوی در واکنش به اظهارنظر برخی از نمایندگان مجلس و شایعه پراکنی رسانه ها نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر کرد. متن بیست صفحه ای این نامه شرح ذیل می باشد: رَبنَا لَا تُزِغ قُلُوبَنَا بَعدَ اِذ هَدَیتَنَا وَهَب لَنَا مِن لدُنکَ رَحمَه اِنـکَ اَنتَ الوَهاب آنها دائم با تضرع به درگاه خدا گویند بارالها دلهای ما را به باطل میل مده پس از آنکه به حق هدایت فرمودی و به ما از لطف خویش اجر کامل عطا فرما که همانا توئی بخشنده بی عوض و منت آل عمران ـ آیه ۸ قال رســول الله (ص): مَن سَمعَ رَجُلاً یُنـادی یا للمُسلِمین فَلَم یُجِبهُ فَلَیـس بِمُسلِم اصول کافی ج۲ ص ۱۶۴ نمایندگان محتــرم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام و تبریک سالروز امامت و ولایت منجی عالم بشریت بقیه اله الاعظم آقا حجه ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا و عید مولود پیامبر رحمه للعالمین (ص) و صادق آل احمد (ع) نظر به اینکه در چند هفته گذشته از سوی تعدادی انگشت شمار از نمایندگان محترم مجلس ، مطالبی دروغ و خلاف واقع از تریبون محترم مجلس شورای اسلامی بیان گردید و متاسفأنه ابزار تحقیق و تفحص از سوی این افراد با بهره گیری از مطالب کذب و نادرست، به وسیله ای جهت انتقام جویی برخی رسانه ها و شایعه سازی افراد مغرض تبدیل و تظلم خواهی اینجانب به قوه قضائیه نیز در طول دو سال اخیر نتیجه ای نداشته است و با وجود اینکه بعنوان مثال در خصوص ادعای واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی قرار منع پیگرد صادر شده و کذب بودن این ادعا ثابت گردیده است. شکایت اینجانب از وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که در سخنرانی خود در تجمع مدیران سازمان تامین اجتماعی پیرامون ادعای این واگذاری گفته بودند. که در این رابطه اختلاس رخ داده ومیزان این اختلاس بیش از ده برابر پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی می باشد و آقای محجوب نیز مشابه همین ادعا را در مصاحبه های خویش مطرح کرده بودند که ازمصادیق بارز ایراد تهمت و افتراء و نشر اکاذیب می باشد در هفته جاری برای آقای محجوب با این توجیه که این دروغ و افتراء از مصادیق وظایف نمایندگی تفسیر می شود .قرار منع پیگرد صادر و برای آقای وزیر نیز در خصوص ایراد این تهمت و افتراء و دروغ بزرگ و مشوش کردن ذهن کارگران و بیمه شدگان عزیز و ایجاد بی اعتمادی نسبت به مسئولین مبنی براینکه بیش از سی هزار میلیارد تومان از دارایی آنها به بابک زنجانی داده شده است به دلیل اینکه ریشه صحبت ایشان از اظهارات آقای محجوب در تحقیق و تفحص بر گرفته شده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است .حال آنکه تعبیر آقای وزیر در ایراد افتراء و فریب افکار عمومی و ایجاد یاس و نا امیدی در شرکای اجتماعی سازمان، مختص خودشان بوده و مشابهی در تحقیق و تفحص با این الفاظ، نحوه بیان و مقایسه، دیده نمی شود.در این بین آقای دهدشتی نیز تلاش می نماید با شانتاژ رسانه ای به قوه قضائیه و دادگاه فشار بیاورند که به هر نحو ممکن توجیهی برای دروغ های بزرگ آنان درست شود. لـذا لازم است نمایندگان محترم عدالتخواه با اطلاع از حقیقت ،به منظور حفظ آبروی افراد و در اجرای ماده ۷۶ آئین نامه داخلی مجلس در جهت جلوگیری از دور باطل و هتک حیثیت بصورت ناروا و تشویش اذهان عمومی و القای مطالب کذب و دروغ مبنی بر سوء استفاده مالی پیرامون انتقال ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی ، نسبت به این انحراف و سوء استفاده ابزاری از جایگاه مقدس مجلس شورای اسلامی و موضوع تحقیق وتفحص به نحو ممکن و شایسته چاره اندیشی نماید. با توجه به اینکه پس از حدود دوسال رسیدگی پیرامون بحث تحقیق وتفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه ، قوه قضاییه در رابطه با شش ماه حقوق متعلق به اینجانب به مبلغ حدود ۴۶ میلیون تومان ایراد گرفته و همچنین در بحث بودجه غیر شمول و مصرف حدود یک میلیارد تومان جهت پرداخت به موسسات خیریه ودارالایتام و بخشی از این مبلغ به تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت هزینه کرد در حوزه انتخابیه به افراد مستمند و کمک هزینه درمانی به بیماران صعب العلاج و بیمه شده گان تامین اجتماعی که اداره حقوقی و قوانین مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و رسمی در پاسخ به بازپرس محترم و ارجاع ریاست محترم مجلس ، این پرداختها را قانونی و منطبق با مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره سازمان دانسته که ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اختصاص بخشی از این مبلغ به وزیر محترم و دو تن از معاونین محترم رئیس جمهور جهت هزینه کرد در سفر های استانی و ملاقاتهای مردمی در موارد فوق الذکر و دستمزد و حق الزحمه برخی افراد و رسانه ها که با سازمان تامین اجتماعی قرار داد همکاری داشته و یا خدماتی ارائه نموده اند و چک ضمانت قرارداد مربوط به تفاهم نامه که بدون هیچ اقدامی از سوی سازمان ابطال و طرف تفاهم نامه نیز آن را مسترد نموده است . موضوع کیفرخواست و رسیدگی شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ می باشد و در خصوص صدها برابر این مبلغ که در گزارش تحقیق وتفحص مجلس محترم سوء استفاده مالی از سوی افراد حقیقی و حقوقی گزارش شده چون مربوط به زمان تصدی اینجانب نبوده و نمایندگان پیگیر موضوع حساسیت سیاسی نسبت به آن افراد ندارند. اقدام عملی و رسیدگی منتهی به نتیجه، علی رغم گذشت حدود دو سال از تشکیل پرونده مشاهده نمی شود. همچنین بموجب موضوعی که در صفحه ۸۳ تحقیق وتفحص مجلس محترم آمده در اثر قصور و اهمال و عدم پیگیری وزیر فعلی تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از اموال سازمان تامین اجتماعی از ید این نهاد مردمی و کارگری خارج شده و با توجه بصراحت این موضوع در صفحه ۸۳ گزارش تحقیق و تفحص واسناد و مدارک پیوست ، هیچ گونه اقدام موثری از سوی مسئولین ذیربط و نمایندگانی که داعیه دلسوزی برای سازمان تامین اجتماعی دارند بعمل نیامده لذا ضروری است توجه نمایندگان محترم را به موارد ذیل جلب نمایم: ۱ ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در نطق های اخیر خود ثابت نمود که به هیچ وجه پیگیر منافع سازمان تامین اجتماعی نیست و ادعاهای ساختگی و دروغ های بزرگ ایشان در جهت عقده گشایی شخصی و سیاسی می باشد که در ادامه مصادیق متعدد آن را آورده ام در این بند بعنوان مثال به نطق اخیر ایشان اشاره می نمایم که در آن به لحاظ اینکه مشارالیه اشراف دارد که در موضوع تامین اجتماعی کوچکترین تخلف ویا عدول از موازین قانونی در مورد اینجانب وجود ندارد با چرخشی سیاسی و تکرار کلام یکی از سران فتنه ۸۸ ادعا مینماید که در خصوص اینجانب باید به دوران قضاوت و دادستانی ام مراجعه شود و به تعبیر ایشان توقیف فله ای ۱۲۰ روزنامه مجدداً رسیدگی گردد تا حقی ضایع نشود در ادامه به زندانی بودن عوامل اصلی فتنه ۱۳۸۸ که اکثر آنان با حکم اینجانب جلب و بازداشت شده اند اعتراض می نماید وبرای توجیه این اعتراض می گوید چرا آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق آزاد است و این ها زندانی می باشند. همانگونه که استحضار دارید در توجیه حمایت از فتنه گران خصوصاً افرادی که جرم آنان در فتنه ۸۸ ثابت و در حال تحمل کیفر هستند استدلالی مضحک تر از ادبیات آقای دهدشتی یافت نمی شود و جای بسی شگفتی است که پس از سال های متمادی که آقای میر حسین موسوی از سران اصلی فتنه در واکنش توقیف برخی روزنامه های متخلف اصطلاح توقیف فله ای را بکار برد و در آن زمان به وی پاسخ دادیم که آن چیزی که فله ای بوده مجوز های بی ضابطه وزرات ارشاد وقت به افراد فاقد صلاحیت بوده است نه رسیدگی قضایی وتوقیف قانونی که متعاقب ده ها شکایت و اعلام جرم صورت گرفته و در مراحل تجدید نظر نیز تایید گردیده است. آقای دهدشتی با تکرار ادعای ناصواب آقای میر حسین موسوی وبکار بردن تکیه کلام ایشان انگیزه سیاسی خود را در موضع گیری علیه اینجانب آشکار نموده است. اینجانب در برخورد با عوامل فتنه ۸۸ و روزنامه های متخلف زنجیره ای کوچکترین تخطی و انحرافی از قانون نداشته ام و استنادی را که ایشان به قانون اقدامات تامینی زیر سوال برده اند اولاً یکی از مستندات احکام صادره بوده و قانون مطبوعات ، قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی نیز ازجمله مستندات دیگری بوده که ایشان به آن اشاره ندارد. ثانیاً اینکه قانون اقدامات تامینی نیز پس از تفسیر و اختلافاتی که با تعبیر های مختلف در مورد آن ایجاد شد. نهایتاً در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی مصوب گردید که لفظ موسسات در این قانون عام الشمول بوده و شامل مطبوعات نیز می گردد. که در نتیجه صحت استناد قانون مورد اعتراض آقای دهدشتی سابقاً به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده و آقای دهدشتی نا آگاه هانه به این موارد اعتراض دارد ۲ -آقای دهدشتی بر خلاف شأن نمایندگی مجلس و با سوء استفاده از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی در اعتراض به سفر زیارتی اینجانب و عزاداری اربعین حسینی در کربلای معلی که مأوی و مأمن همه شیفتگان به اهل بیت (ع) و شیعیان جهان از هر قشر و ملیت و نژاد و رنگ و قـومی است . و جز سعادت و توفیق ، امکانی برای حضور ندارد. متأسفانه به دروغ اعلام می نماید که اینجانب به دلیل تخلفات اقتصادی ممنوع الخروج هستم و سفر مرا غیر قانونی اعلام وبی پروا ادعا می نماید مثل آقای خاوری قصد فرار از کشور و رفتن به اروپا و کانادا و عدم بازگشت را دارم . در حالی که اینجانب پس از اعلام شکایت آقای فاضل لاریجانی آنهم به دلیل غیر اقتصادی و صرفاً در پرونده شکایتی ایشان به مدت ۶ ماه ممنوع الخروج شدم و پس از اعتراض و دفاع وپاسخ به شکایت مشارالیه ممنوع الخروجی اینجانب در سال گذشته رفع گردید و در زمان عزیمت به کربلای معلی و شرکت در راهپیمایی میلیونی عزاداری اربعین حسینی هیچگونه ممنوعیت قانونی جهت خروج از کشور نداشتم وتا بحال نیز اتهام اقتصادی ثابت شده ای ندارم و انبوه دروغ ها و مطالب کذبی که از سوی امثال آقای دهدشتی و آقای محجوب به بهانه های مختلف بصورت مرتب منتشر می گردد .کذب و دروغ بودن آن در قوه قضاییه پس از دو سال رسیدگی ثابت گردیده و قرار منع پیگرد نیز در خصوص عمده این موارد صادر شده است . ولکن متأسفانه برخی از این افراد همچنان جهت انتقام جویی کورکورانه با توسل به دروغ و افتراء و بر خلاف احکام قطعی قضایی همچنان مواردی را که در خصوص آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده است تکرار و به تشویش و فریب افکار عمومی مشغول می باشند ۳ـ آقای دهدشتی نماینده مردم محترم آبادان در مطالب خود که از جمله خوراک روزنامه شرق و آرمان گردیده ادعا دارد که قوه قضائیه منزه نیست و پیشنهاد تنزیه این قوه را دارد. این ادعا در حالیست که علت اصلی عناد و دشمنی آقای دهدشتی با اینجانب از زمانی شروع شد که ایشان بهمراه نماینده دیگر مردم آبادان نامه ای مشترک در زمان تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی نوشته اند و با نام بردن از تعدادی قابل توجه از پرسنل شرکت های تابع سازمان در آبادان در خواست نمودند که هریک از این افراد را به سمت های مهم مدیریتی که آنها پیشنهاد داده بودند منصوب نمایم اینجانب نامه را به رئیس هیأت مدیره و مسئول شستا ارجاع دادم پس از بررسی کارشناسانه مراجع مذکور به من گزارش دادند با توجه به رزومه و سوابق این افراد که از تحصیلات لازم برخوردار نیستند وسابقه مدیریتی نیز ندارند در حد پرسنل معمولی وکارمند عادی بوده که توان اداره کردن شرکت های تخصصی سازمان را به هیچ وجه نداشته و قابلیت انتصاب در پست های پیشنهادی آقای دهدشتی را ندارند اینجانب پس از وصول گزارش مذکور ، نمایندگان محترم امضاء کننده را دعوت نمودم و با آقای سامری جلسه ای داشتیم پس از این که متن جواب رئیس هیأت مدیره و مسئولین شستا را خدمت ایشان توضیح دادم نامبرده با بزرگواری قبول نمود که نامه مذکور قابل اجابت نیست . ولکن آقای دهدشتی از آن زمان که حسب اطلاع تعدادی از این افراد از اقوام و بستگان نزدیک ایشان بودند بنای مخالفت و عناد را با اینجانب شروع نمود وتا بحال نیز اینجانب تقاص حفظ منافع سازمان تامین اجتماعی وعدم اجابت درخواست شخصی ایشان را می پردازم نامه مورد اشاره و سیر رسیدگی به آن در سوابق موجود و قابل ارائه می باشد .آقای دهدشتی با وجود اینکه می داند تمام دادگاه هایی که در رابطه با اینجانب برگزار شده غیر علنی بوده و من تنها در دادگاه شرکت می کردم و حتی موبایل نیز بهمراه نداشته ام به دروغ می گوید اینجانب با محافظ مسلح در دادگاه شرکت می کردم با این دروغ گویی های آشکار که انگیزه آن مشخص نیست و حداقل رئیس دادگاه و قضات حاضر و طرفین پرونده وسایر پرسنل دادگاه شاهد و ناظر بوده اند. ادعای منزه نبودن قوه قضائیه را نیز مطرح می کند. که البته تنها رسول خدا و معصوم مبرا از خطا و اشتباه هستند. ۴- آقایان دهدشتی و محجوب با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس و انتشار وسیع در رسانه ها مدعی گردیدند که اینجانب هفت رقبه از املاک بزرگ سازمان تامین اجتماعی را به یکی از دانشگاه ها داده ام هرچه توضیح دادم به موجب گواهی و اعلام مدیر عامل املاک و مستغلات سازمان در مدت یک سال و نیم تصدی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی حتی یک متر از زمین های سازمان بصورت مزایده نیز جهت برآورد هزینه ها نفروخته ام و میزان زیادی ملک و زمین از کارخانه ها و شرکت های مختلف وکارفرمایان بعنوان حق بیمه اخذ و به دارایی های ملکی سازمان اضافه نموده ام ، قبول نکرده اند و با دروغ گویی در این ارتباط به تشویش اذهان کارگران و بیمه شدگان عزیز پرداخته و مرا به سوء استفاده مالی متهم کردند . در نهایت پس از دو سال تبلیغات مسموم و تشویش اذهان عمومی بازپرس محترم ودادسرای تهران با رسیدگی و استعلام های لازم از مراجع ذیربط به این نتیجه رسیدند که ادعای مذکور از اساس کذب و خلاف واقع می باشد و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر ونهایی گردید. ۵- همین افراد با درج در گزارش تحقیق وتفحص مجلس ( بند “د”صفحه ۱۱ گزارش )مدعی گردیده اند که جهت پخش ۵۰ دقیقه از مراسم سازمان تامین اجتماعی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از اموال سازمان به صدا وسیما پرداخت شده و با تعبیر های مختلف به این موضوع اعتراض کردند . بصورت کتبی و طی مصاحبه ها ی مختلف اعلام نمودم که این موضوع دروغ محض است نه صدا و سیما چنین پولی را دریافت کرده نه این مبلغ از حساب تامین اجتماعی خارج شده و نه اساساً ۵۰ دقیقه برنامه ای از تامین اجتماعی در صدا وسیما پخش شده است . آقایان دهدشتی و محجوب توجهی نکردند و به تبلیغات دروغین خویش ادامه دادند تا اینکه به موجب استعلام و رسیدگی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت مشخص گردید که این ادعا از اساس کذب ودروغ بوده و قرار منع پیگرد و عدم وقوع هر نوع بزهی به شرح مستند پیوست صادر گردید. ۶– آقای محجوب در گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی با همکاری آقای دهدشتی به منظور مخدوش کردن اعتبار یکی از تشکل های بازنشستگی وکارگری رقیب با حزب سیاسی آنان(در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش) مدعی شدند که نود میلیون تومان با دستور اینجانب سوء استفاده مالی انجام شده بدین شرح که این تشکل پولی را از سازمان گرفته ولی به حساب رسمی کانون بازنشستگان واریز نکرده است . مستند ادعایشان این بود که از کانون بازنشستگان مذکور استعلام نموده و حسابداری آنان وصول چنین وجهی را گواهی نکرده اند. قبل از انتشار گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی بصورت کتبی و شفاهی و با ارائه مستندات به آقای محجوب توضیح دادیم که اصلاً چنین وجهی از حساب سازمان تامین اجتماعی خارج نگردیده تا استعلام از کانون بازنشستگان مذکور برای وصول آن موضوعیت داشته باشد و این ادعا در صورتی قابل تأمل است که وجهی از سوی سازمان پرداخت و از حساب تامین اجتماعی خارج شده باشد آنگاه استعلام نماییم که آیا به حساب کانون بازنشستگان واریز شده است یا خیر. آقایان محجوب و دهدشتی توجهی به این توضیحات منطقی و قانونی ننمودند و به دروغ در بند ۳۵ صفحه ۱۲ گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان سوء استفاده مالی درج و نسبت به آن تبلیغات وسیعی بعمل آوردند . پس از حدود دو سال رسیدگی و استعلام از سوی بازپرس محترم مشخص گردید این ادعا بلا دلیل وکذب محض است و به شرح مستند پیوست قرار منع پیگرد صادر و قرار مذکور نهایی گردید. ۷- تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های تابعه با همه مباحث و ویژگی هایش در ۸۴ صفحه تنظیم و پس از قرائت در مجلس وانتشار انبوه در رسانه جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال گردید . بسیاری از سوءاستفاده های مالی وادعای تضییع اموال سازمان که در این گزارش آمده مربوط به دوران مدیریت اینجانب نیست وحتی زمان وقوع برخی از این تخلفات گزارش شده مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد که اینجانب دادستان تهران بودم و در تامین اجتماعی هیچگونه سمتی نداشتم. حال صرف نظر از اینکه تنظیم کنندگان گزارش نیز از متخلفینی که خارج از یک سال ونیم دوره ی مدیریت اینجانب بوده با حروف اختصاری نام برده اند و هیچ یک از نمایندگان محترم عضو تحقیق وتفحص از سازمان نسبت به صدها میلیارد تومان ادعایی که صرف نظر از صحت و سقم آن در خصوص سایر مدیران مربوط به قبل از یک سال ونیم دوران مدیریت اینجانب در این گزارش آمده است هیچگونه پیگیری نداشته و نه تنها نطقی در مورد آنها نمی نمایند بلکه مشخصات آنها را نیز با حروف اختصاری بیان می کنند. تا موضوع در ابهام باشد وکسی متوجه ادعاهای آنان نیز نگردد. همه تلاش این تعداد از نمایندگان مجلس معطوف است بملغ حدود یک میلیارد تومان از بودجه غیرشمول سازمان تامین اجتماعی که بر اساس قانون ومصوبات هیأت مدیره و هیأت امناء سازمان با تشخیص مدیر عامل به هزینه کرد در حوزه های انتخابیه نمایندگان محترم در سراسر کشور وبرخی موسسات دارالایتام و سفرهای استانی وزیر و معاون مربوطه رئیس جمهور جهت مساعدت به بیمه شدگان وکمک هزینه درمان مراجعه کنندگان در ملاقاتهای مردمی و افراد بی بضاعت اختصاص یافته و اسناد پرداخت آن نیز موجود وارائه گردیده است. آیـا عدم پیگیری این تعداد از نمایندگان محترم مجلس نسبت به قسمت اعظم مواردی که درگزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی آمده است و پیرامون مدیران مختلف و قبل ازتصدی اینجانب می باشد و تا به حال نیز هیچ گونه نتیجه رسیدگی قضایی در رابطه با آن اعلام نشده ،غرض ورزی این افراد وسوء استفاده از ابزار نظارتی مجلس محترم را اثبات نمی نماید. قطعاً این گونه رفتار دوگانه و تبعیض آمیز در شأن و جایگاه نهادی که در رأس همه امور است نمی باشد. ۸- بازپرس شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت جناب آقای جعفری درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳ پیرامون پرداخت وجوه و اعتبارات غیر شمول سازمان تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس ششم و روزنامه کار و کارگر ارگان حزب سیاسی خانه کارگر و وجوهی که صرف تحصن مجلس ششم و اقدامات ضد امنیتی آنان گردید و ریز هزینه های آن در سابقه سنوات مذکور موجود است. به موجب نامه شماره ۹۳۱۰۱۱۲۱۳۳۵۰۱۴۷۸ از مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی بشرح مستند پیوست استعلام نموده که علی رغم ابلاغ آن درتاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ سازمان تامین اجتماعی به دلیل آنکه اکثر مسئولین پرونده سازی علیه اینجانب درآن مجموعه، نمایندگان رد صلاحیت شده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هستند . از ارائه پاسخ و ارسال اسناد و مدارک مورد درخواست بازپرس ، با وجود انقضای چند ماه از مهلت داده شده استنکاف نموده و در اثر اصرار بازپرس مذکور مبنی بر الزام وزارتخانه و سازمان تامین اجتماعی به ارائه پاسخ با پیگیری آنان به دلایل نامعلوم بازپرس پرونده نیز تغییر کرد تا این موضوع مکتوم مانده و افشا ء نگردد . ۹- با توجه به اینکه پس از حدود دو سال رسیدگی به بحث تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از تامین اجتماعی در قوه قضائیه و دادسرای تهران هیچ مدرک و سندی دال بر سوء استفاده مالی و برداشت شخصی اینجانب وجود نداشت به این نقطه رسیدند که تنها مبلغی که از تامین اجتماعی دریافت کرده ام حقوق ماهیانه من می باشد با تفسیر موسـع و برداشت ناصواب و تعبیرهای منحصر بفرد و اشتباه ، دادگاه استدلال نمود که با توجه به اینکه هیات محترم وزیران در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نام و عنوان تامین اجتماعی را از “صندوق” به “سازمان” تبدیل نموده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی این مصوبه را باطل کرده اند. بنابراین حقوق دریافتی از سوی اینجانب از این تاریخ تا صدور ابلاغ سرپرستی که حدود ۶ ماه می شود تحصیل مال غیر قانونی دانسته و حکم به رد مال یعنی حقوق دریافتی اینجانب و یک سال حبس تعزیری داده که متعاقباً ۶ ماه آن را تعلیق نموده اند . حال آنکه با فرض صحت همین استدلال دادگاه در تطبیق تاریخ مصوبه و نظریه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که ۲۶/۹/۱۳۹۱ صادر گردیده و با لحاظ موعدهای ابلاغ و پاسخ دولت و لازم الاجرا شدن آن ، متصل می شود به صدور ابلاغ سرپرستی اینجانب در سازمان تامین اجتماعی که به نظر دادگاه نیز فاقد هرگونه ایراد واشکالی بوده است دچار اشتباه گردیده است که با توجه به همین اشتباه مشخص می گردد رأی محکومیت مذکور غیر قانونی می باشد از طرفی از سوی اینجانب ودولت سابق هیچ گونه تمردی نسبت به نظریه شماره ۵۷۲۶۴۰ هـ/ ب مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بعمل نیامده زیرا متعاقب این نظریه سازمان تامین اجنماعی و وزراتخانه مربوطه و دولت تمام ابلاغ ها و مکاتبات وحتی نرم افزار های اداری را از عنوان سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل وباز گرداندند . ولکن پس از تغییر دولت، وزیر فعلی تعاون،کار و رفاه اجتماعی جناب آقای ربیعی و مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی جناب آقای نوربخش با یک استعلام از معاونت حقوقی رئیس جمهور به سراسر کشور بخشنامه نمودند که عنوان قانونی تامین اجتماعی “سازمان” است و به کار بردن نام و عنوان “صندوق” غیر قانونی و در جهت تنزل شأن این مجموعه می باشد. لذا کسانی که از نظریه لازم الاتباع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده و برخلاف آن بخشنامه وابلاغ صادرکرده اند وزیر و مدیر عامل فعلی تامین اجتماعی هستند که مستندات مذکور به پیوست نامه جهت ملاحظه تقدیم میگردد. آنان به صراحت و آشکار نظریه و مصوبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را لغو و برخلاف آن عمل و کسی نیز مدعی باز گرداندن حقوق آنها و یا اعمال مجازات حبس برایشان نیست به منظور تبین این برخورد دوگانه و توجه به اشتباه بودن محکومیت اینجانب در مورد صدرالذکر، لایحه اعتراض ی خود را به رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران بشرح بین الهلالین ذیل درج می نمایم : بسم ا.. الرحمن الرحیم ۱۵/۷/۹۴ ریاست محترم شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهرانبا سلام واحترام: پیرامون دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۱۰۱ درپرونده کلاسه ۹۳/۷۹/۳۲۴-۹۳/۷۹/۳۲۳ مورخ ۲۱/۰۵/۹۴ که در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۴درمحل آن شعبه محترم به اینجانب ابلاغ گردید وحین ابلاغ مراتب اعتراض خود را به بخش محکومیت به حبس دردادنامه صادره مرقوم وتسلیم نموده ام. بدینوسیله مراتب تجدید نظر خواهی خود رابه شرح ذیل به نحو اختصار اعلام تا عندالاقتضاء در خصوص اصلاح دادنامه اقدام نمایید بدیهی است مشروح دلایل ومدارک لازم پیرامون مغایرت محکومیت اینجانب به شرح مرقوم در رای صادره با موازین شرعی وقانونی و مستندات موجود ، پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهم داشت. ۱-مشروعیت قانونی وشرعی زمان اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی ازجمله شش ماه حقوق ومزایایی که به عنوان دستمزد به صورت علی الحساب با مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی به اینجانب تعلق گرفته وبیش ازاین مبلغ مطالبات اینجانب بعنوان حقوق ومزایا، در توقیف سازمان تامین اجتماعی بوده وپرداخت نگردیده است.احکام ماموریت وانتصاب از سوی مراجع قانونی ذیل می باشدکه در رای دادگاه مغفول مانده است. الف:اینجانب با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست معظم قوه قضاییه در مدتی که در سازمان تأمین اجتماعی فعالیت داشتم مأمور به خدمت از قوه قضائیه به دولت گردیدم وریاست محترم قوه قضاییه صراحتاً در ابلاغی که به عنوان مأمور به خدمت صادر نموده اند مقرر فرمودند که حقوق ومزایای اینجانب از محل سازمان مذکور که مأمور به خدمت شده ام پرداخت شود.بنابراین حضور واشتغال اینجانب در دولت وسازمان تأمین اجتماعی در زمانیکه مورد حکم دادگاه قرار گرفته با ابلاغ رسمی وقانونی ریاست محترم قوه قضاییه وموافقت معظم له بوده و دریافت حقوق ومزایا از سازمانی که به آن مأمور به خدمت شده ام در متن ابلاغ صادره درج واعلام شده است.بنابراین با توجه به اینکه تا آخرین روز خدمت در دولت وسازمان تأمین اجتماعی مشمول زمان مذکوردرابلاغ مأمور به خدمت ریاست محترم قوه قضاییه بوده ام وچنانچه این ابلاغ صادر نمی شد اساساً اشتغال اینجانب وخدمت درتأمین اجتماعی میسورنبود واگر در حین خدمت وقبل از انقضاء مدت مأموریت نیز این ابلاغ توسط ریاست معظم قوه قضاییه به هر دلیل لغومی گردید ملزم به بازگشت به قوه قضاییه وختم ادامه کار درتأمین اجتماعی بودم. لذا با وصف مذکور که مشروعیت قانونی وشرعی اینجانب در زمان خدمت در سازمان تأمین اجتماعی وحتی امکان عملی ادامه خدمت را از ابلاغ رسمی ریاست معظم قوه قضاییه کسب نموده ام وپرداخت حقوق ومزایا از محل خدمت نیز با دستور ومرقومه ذیل همین ابلاغ ماموریت بوده است، محکومیت صادره از سوی آن دادگاه محترم پیرامون شش ماه اشتغال اینجانب در سازمان تأمین اجتماعی که بخشی ازمدت این مأموریت را شامل می شود مغایر با ابلاغ فوق الذکر بوده واین محکومیت برخلاف موازین شرعی وقانونی تلقی می گردد. ب: همچنین اشتغال اینجانب درتأمین اجتماعی براساس مصوبه هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی با اتفاق آراء ومتعاقب آن ابلاغ رسمی وزیر محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی بوده وهیچ گاه این ابلاغ در مدت مورد استناد دادگاه محترم لغو نگردیده است. بنابراین اختصاص حقوق ومزایا به ازای زمان اشتغال وفعالیت اداری وسازمانی ومدیریتی اینجانب با توجه به ابلاغ رسمی وقانونی مراجع مذکور و فعالیت بدون وقفه و با نتیجه رساندن بسیاری از اموری که سالها ارزوی تآمین اجتماعی بوده و هیچ مدیری انرا عملی و اجرایی نکرده بود دقیقاً منطبق با همه اصول وموازین اداری وسازمانی بوده واعمال مجازات آنهم از نوع حبس به دلیل اختصاص این دستمزد خصوصاً آنکه به صورت علی الحساب نیز بوده است مغایر با موازین شرعی وقانونی واداری است. ج:موضوعی که مبنای محکومیت اینجانب به عنوان اختصاص حقوق ماهیانه به صورت علی الحساب دراین شش ماه گردیده مصوبه هیأت محترم دولت سابق است. که ادعا گردیده توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بدلیل تبدیل عنوان تامین اجتماعی از “صندوق” به “سازمان”در مصوبه دولت آنرا خلاف قانون تشخیص وتقاضای ابطال مصوبه هیات وزیران و بازگشت عنوان تآمین اجتماعی به “صندوق” شده است.دراین رابطه اولاً: خطاب نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب نبوده وتبعاً به ریاست محترم جمهوری ابلاغ شده است. ثانیاً : این نظریه درماه های پایانی ششم ماه مورد نظر آن دادگاه محترم که اینجانب نسبت به کل آن زمان محکوم شده ام صادر و ابلاغ گردیده وبا توجه به اینکه مبنای رأی دادگاه مبنی برخلاف قانون بودن اختصاص حقوق ومزایا دراین شش ماه نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی در غیرقانونی بودن مصوبه هیأت دولت ومتعاقب آن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است با ملاحظه زمان صدور این نظریه و مواعد پیش بینی شده برای پاسخ دولت به این نظریه که در صورت عدم اقنایی فرصتی برای پاسخ پیش بینی شده تا این نظریه مذکور پس از تبادل این مراحل قطعی گردد به هیچ وجه مشمول کل مدت شش ماه حقوق ومزایایی که مورد رأی قرار گرفته نمی شود وبا ملاحظه زمان قطعیت نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ورای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر شده است مشخص می گرددکه بدون وقفه پس از قطعیت رای مذکور وزیر محترم نسبت به اجرای ان اقدام و ابلاغ اینجانب نیز بعنوان سرپرست تغییر کرده است واستخراج این شش ماه ناشی از اشتباه دادگاه محترم در عدم توجه به زمان قطعیت نظریه مذکور وتاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لذا دادگاه محترم در تاریخ وزمان قطعیت این نظریه ها صرف نظر از اینکه خطاب هیچ یک ازآنها به اینجانب نیست دچار اشتباه فاحش گردیده است. که تقاضا دارم با بررسی مجدد نسبت به اصلاح دادنامه و صدور رآی اصلاحی که در موارد اشتباه تاریخ و مبلغ پیش بینی شده است اقدام قانونی معمول و ابلاغ مجدد بعمل اید. ۲- مبنای شکایت سازمان تامین اجتماعی درخصوص موضوعی که مورد حکم آن دادگاه محترم قرار گرفته ادعای استنکاف اینجانب ازاجرای رأی دیوان عدالت اداری می باشد که متعاقب این فرض ،شاکی مدعی شده که حقوق دریافتی اینجانب در دوره سرپرستی صندوق تامین اجتماعی تحصیل مال غیرقانونی می باشد.حال آنکه براساس رسیدگی به عمل آمده درآن شعبه محترم وارائه اسناد ومدارک در جلسه دادگاه ولایحه دفاعیه تقدیمی به آن دادگاه محترم بر اساس مفاد دادنامه فوق الذکر استنکافی از اجرای رأی دیوان عدالت اداری علیه اینجانب احراز نگردیده ودوران تصدی اینجانب در زمان سرپرستی تامین اجتماعی به موجب رآی دادگاه محترم قانونی اعلام وحکم برائت اینجانب را صادروابلاغ گردیده است. بنابراین زمانیکه به نظرآن دادگاه محترم هیچ گونه استنکافی از رأی دیوان عدالت اداری متوجه اینجانب نباشد مبنا واستدلال شاکی در شکایت به عمل آمده مردود شناخته شده واعمال مجازات برای موضوعی که مبنای آن مردود گردیده فاقد وجاهت قانونی است. ۳-همان گونه که در پاسخ استعلام ها ورأی دادگاه نیز تأکید گردیده حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب در مدت یک سال ونیم خدمت در تآمین اجتماعی به صورت علی الحساب بوده وبراساس تمام مقررات اداری وکارگزینی وحتی عرف سازمان های عمومی وغیردولتی پرداختی که به عنوان علی الحساب صورت می گیرد معنا ومفهوم آن این است که دردوره پایانی ویا زمانیکه به موجب مصوبه مراجع قانونی حقوق ومزایای قطعی فرد مشخص شد چنانچه مبلغی بیش از حق وحقوق قانونی به وی پرداخت شده باشد با اعلام کتبی به مشارالیه از او خواسته می شود مبلغ اضافه پرداخت را اعاده نماید وچنانچه کمتر ازحقوق قانونی به وی پرداخت گردیده باشد. مابه التفاوت به وی داده می شود.لذا درهیچ سابقه تاریخی واداری یافت نمی شود که پرداخت حقوق ومزایا به یک مدیر،آن هم به صورت علی الحساب وبا وجود همه مصوبات وابلاغ های قانونی و فعالیت موثر وبدون وقفه و در ایفای وظایف اداری و قانونی بدون اینکه از سازمان مربوطه به وی ابلاغ نمایند که در اختصاص علی الحساب اشتباهی صورت گرفته کل حقوق ومزایای اختصاص یافته را به عنوان تحصیل مال غیرقانونی ومستحق اعاده حقوق ودستمزد وتحمل مجازات حبس مورد حکم قرار دهند خواهشمند است نسبت به اعلام اشتباه در این رابطه اقدام شایسته بعمل اورید. ۴_اینجانب در شش ماه مدت مورد نظر دادگاه که حقوق و مزایای دریافتی را با ایراد به سمت مدیرعاملی به عنوان تحصیل مال غیرقانونی تلقی گردیده است. دارای سمت های دیگری نیز بوده ام که هریک مستحق دریافت حقوق ومزایا می باشد ولاکن یک حقوق و مزایا بواسطه کل خدماتی که در تامین اجتماعی داشته ام بصورت علی الحساب اختصاص یافته است .از جمله اینکه در این مدت به موجب مصوبه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی به عنوان عضو رئیس هیأت مدیره شستا انتخاب و انجام وظیفه نموده ام. شرکت شستا به عنوان شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده که اداره آن دارای پیچیدگی و زحمات خاص ومستلزم صرف وقت ویژه می باشد وطبعا افرادی که بدون داشتن سمت مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی این وظیفه را به عهده می گیرند حداقل همین میزان به آنها حقوق و مزایا پرداخت می گردد. بنابراین چنانچه به فرض محال ،نتیجه رسیدگی قطعی قضایی این باشد که حقوق ومزایایی تعلق گرفته به اینجانب به عنوان مدیرعامل سازمان باید حذف شود چون اینجانب در این شش ماه ریاست هیأت مدیره شستا را نیزبرعهده داشته ودراین مسئولیت علاوه برشرکت در جلسات رسمی هیأت مدیره در اوقات اداری وغیراداری نیز انجام وظیفه نموده ام ولیست پیگیریهای اینجانب در مواجع قانونی از جمله بانک مرکزی . دریافت حقوق ومزایای مورد حکم با این فرض به سمت مورد اشاره تعلق می گیرد که قابل اعاده نیست ودرواقع دستمزدی خواهد بود که به سمت رییس هیأت مدیره شستا تعلق خواهد گرفت که شرح اقدامات اینجانب دراین سمت در سوابق موجود بوده و قابل ارائه وکارشناسی می باشد.که با فرض قانونی بودن هردو سمت فقط یک حقوق پرداخت شده است. ۵- فارغ از همه مباحث قانونی مذکورپیرامون حقوق ومزایای علی الحسابی که دراین مدت شش ماه اختصاص یافته واعاده آن مورد حکم دادگاه محترم قرار گرفته است به استحضار می رساند. اینجانب در پایان دوره مأموریت خدمتی ودر زمانیکه از سازمان تأمین اجتماعی منفک شدم براساس مصوبه هیأت امنای سازمان ومحاسبه معاونت اداری ومالی سازمان ،مبلغ ۶۸ میلیون تومان از تامین اجتماعی بستانکار بوده ام حال با فرض اینکه رأی دادگاه مبنی براینکه مبلغ ۴۶ میلیون تومان از حقوق ومزایای اختصاص یافته به عنوان علی الحساب را اینجانب مستحق دریافت نباشم سازمان تأمین اجتماعی با کسراین مبلغ هنوز می بایست بیش از ۲۲ میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید. بنابراین با هرمدل ومحاسبه وبا هرفرضی که در رابطه با حقوق ومزایای اختصاص یافته به اینجانب دراین دوره خدمتی محاسبه نمایید، اینجانب هنوز بیش از ۲۲میلیون تومان طلبکار هستم لذا صدور حکم مبنی براینکه اختصاص مبلغ ۴۶ میلیون تومان دستمزد وحقوق اینجانب تحصیل مال غیرقانونی است وصدور حکم بر اعاده ومحکومیت به حبس بر خلاف موازین اداری ومالی تلقی می گردد. درپایان پیرامون خروج موضوعی بحث تحصیل مال از طریق غیر قانونی وعدم شمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، در موضوع ما نحن فیه بمنظور جلوگیری از تکرار مطالب واطاله کلام ، توجه دادگاه محترم را به لایحه دفاعیه اینجانب و اسناد و مدارک پیوست که ضمیمه پرونده می باشد وهمچنین لایحه آخرین دفاع که توسط جناب آقای جعفری وکیل مدافع منتخب تقدیم گردیده جلب می نمایم. بدیهی است توضیحات تکمیلی خود را به همراه مصوبات مورد اشاره که می بایست از هیات مدیره و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اخذ شود،مستقیما به دیوان عالی کشور تقدیم خواهم داشت. مزید توفیقات شمارا دراجرای عدالت واحقاق حق و رفع هرنوع ظلم و اجحاف از درگاه احدیت مسئلت می نمایم.باتقدیم احترام مجددسعید مرتضــوی ۱۰- فارغ از تحلیل‌های حقوقی و قضایی و دلایل مورد اشاره پیرامون مردود بودن ادعای مذکور در این پرونده با عنایت به اینکه ادعا شده حقوق ماهیانه اینجانب تحصیل مال نامشروع بوده است به چند نمونه از اقدامات خود در طول یکسال و نیم تصدی در سازمان تأمین اجتماعی اشاره می‌نمایم تا وجدان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان عصاره افکار عمومی قضاوت نمایند که اختصاص این میزان حقوق به‌عنوان حق‌الزحمه چه عنوانی می‌تواند داشته باشد. *در ماه اول شروع به کار در تأمین اجتماعی مواجه با بدهی ۹ ماهه این سازمان به داروخانه ها و پزشکان طرف قرارداد بودیم که این مراکز خصوصاً پزشکان و داروخانه ها از پذیرش دفترچه درمانی سازمان اجتناب نموده وموجب بروز مشکلات فراوانی برای بیمه شدگان شده بود و با اعتراض و تحصن در استانها مواجه بودیم و سازمان توان مالی پرداخت این بدهی ها را نداشت با پیگیری و اخذمصوبه مورخ ۱۹/۱/۹۱دولت خطاب به بانک مرکزی، ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی سازمان تأمین اجتماعی به داروخانه ها ،بیمارستان ها ،پاراکلینیک ها ، پزشکان ،دندانپزشکان ، مراکز تصویر برداری و سایر مراکز طرف قرار داد تأمین و پرداخت شد .که این اقدام موجب افزایش رضایتمندی مراکز طرف قرار داد و به دنبال آن آرامش خاطر بیمه شدگان بود. *تأمین اعتبار وافزایش حقوق بازنشستگان سراسر کشور به میزان ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۱ و افزایش مجدد آن به میزان ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ و تعیین حداقل حقوق به میزان هفتصد هزار تومان، اخذ مصوبه از دولت محترم پس از سالها مناقشه در سازمان تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات سازمان از دولت که در همه دوره‌ها موجب اختلاف فیمابین و تنشهای رسانه‌ای و مطبوعاتی بود در دوره مذکور و با پیگیری‌های اینجانب ختم به خیر گردید و دولت با تصویب نامه شماره ۲۵۸۴۴۳/ت۴۷۹۷۰/هـ و تصویب‌نامه شماره ۲۶۹۱۲/ت۴۷۹۷۰/هـ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ ضمن قبول دیون مورد مناقشه مذکور آن را تثبیت و با تصویب واگذاری سهام ۲۲ ردیف در مصوبه ، دولت قبول نمود که سازمان تأمین اجتماعی ۳۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و نسبت به پرداخت این بدهی،هیأت وزیران مصوبه مذکور را ابلاغ نمودند و در مصوبه دوم در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۱ با پیگیری‌های اینجانب هیأت وزیران سازمان خصوصی‌سازی را موظف نمود باقیمانده سهام دولت در شرکتهای جدول مورد تقاضای تأمین اجتماعی را مستقیماً به صندوق تأمین اجتماعی منتقل نماید. .(مستند پیوست می باشد) *در طول یکسال و نیم گذشته شاهد تلاش شبانه‌روزی مدیران محترم و سایر پرسنل سازمان در گرفتن این مطالبات بودیم به نحوی که معاونت محترم اقتصادی سازمان اعلام نمودند که سهام ۴۲ شرکت دولتی در راستای تلاش مذکور بصورت قطعی و با اتمام تشریفات سازمان خصوصی‌سازی به‌ نام سازمان تأمین اجتماعی گردیده است. اخذ مصوبه از هیأت وزیران دال بر انتقال قطعی معادن شماره ۲ و شماره ۳ (گل گهر سیرجان) که از معادن استراتژیک سنگ آهن کشور محسوب می‌شود و طی مصوبه شماره ۹۹۹۹۶/ت ۴۸۴۸۵/هـ مورخ ۲۰/۳/۹۲ هیأت محترم دولت در پی نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ویژه اینجانب به سازمان تأمین اجتماعی اقدامات مهم و ویژه‌ای است که مجموعا دهها هزار میلیارد تومان ارزش مالی دارد.(مستند پیوست می باشد) *واگذاری مجموعه هتلهای هما در سراسر کشور اعتبار و آبرویی برای سازمان تأمین اجتماعی بوده که علاوه بر منافع و درآمد و ارزش مالی آن در مناسبت‌های مختلف جهت برگزاری مراسم و سمینارهای اداری و استفاده پرسنل سازمان و بازنشستگان عزیز، خدمات ویژه‌ای را به مجموعه تأمین اجتماعی ارائه می‌نماید.(پیوست شماره ۱۴) واگذاری ۵۶ درصد از شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) و شرکتها و کارخانجات فولادی کشور از جمله: ▪ الباقی سهام دولت در شرکت فولاد خوزستان ” الباقی سهام دولت در شرکت فولاد اصفهان ” الباقی سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران ” نیروگاه طوس ” نیروگاه تبریز ” سنگ آهن شرق ایران (تهیه و تولید مواد اولیه فولاد خراسان) ” شرکت پترو پارس ” گروه صنعتی عالم‌ آراء ” طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آلات سایپا ” شرکت کار گاز سیستم ” شرکت گل نقش طوس ” شرکت کارتک سیستم ” شرکت توسعه صنایع گاز لنگرود ” فولاد زاگرس ” توسعه صنایع غذایی بم ” شرکت توسعه صادرات صنعتی ” شرکت توسعه علوم زمین ” شرکت رینگ چرخ آلومینیومی گسترش گام آفرین ” موسسه تحقیقات و کاربرد مواد معدنی ایران ” شرکت پلیمر صنعت جنوب ” شرکت بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکش میناب رود ” شرکت گسترش پلیمرهای شیمیایی خلیج فارس ” موسسه تحقیقات و توسعه فناوری ریلی ایران ” شرکت آبفر ” شرکت گسترش چراغ دانش ” شرکت مدیریت تولید برق طوس ” نیروگاه بندرعباس ” هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک تجارت ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در بانک صادرات ” الباقی سهام قابل واگذاری دولت در پست بانک ” شرکت ملی انفورماتیک ” شرکت پاک مایه کرمانشاه ” شرکت فولاد مبارکه اصفهان ” شرکت مدیریت تولید برق بندرعباس ” پالایشگاه بندرعباس که در مصوبات دولت آمده و سهام آن از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان تأمین اجتماعی انتقال یافته و مراحل اداری و اجرایی آن انجام شده است از اقدامات ویژه و مهمی است که در یکسال و نیم گذشته موجب غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با امعان‌نظر به مجموع اقداماتی که در جهت غنی‌سازی منابع مالی و ثروت سازمان در یکسال و نیم گذشته صورت گرفته تصدیق خواهید نمود که در هیچ دوره مشابهی نظیر و نمونه نداشته است و در هیچ سالی به اندازه دوره مذکور شاهد افزایش اموال سازمان چه از نظر اهمیت و چه از نظر میزان نبوده‌ایم(مستند پیوست می باشد) *صرف‌نظر از اقدامات ویژه مذکور پیگیری‌های اینجانب درخصوص جلوگیری از برخی هزینه‌ها و پرداخت پاره‌ای وجوه نیز موجب صرفه‌جویی در هزینه‌ها ودر نهایت غنی شدن منابع سازمان تأمین اجتماعی شده است. بعنوان نمونه همانگونه که استحضار دارید در اوایل سال ۱۳۹۱ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت دیون دولت به مبلغ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برای سال ۱۳۸۸ قطعیت یافته و با صدور اجرائیه متعاقب آراء قطعی کمیسیون‌های مربوطه در وزارت اقتصاد و دارایی دستور توقیف حسابهای سازمان از سوی این وزارتخانه جهت برداشت مبلغ مذکور صادر گردید، اینجانب با بهره‌گیری از تجارب حقوقی و قضایی خود در این رابطه پیگیری نموده و با ارائه لوایح قانونی شاهد جلسات مهمی در دولت بودیم و پس از کسب نظر کمیسیونی که به ریاست معاونت اول رئیس‌جمهور و معاونت حقوقی و مسئولین وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل گردید موضوع با استفاده از اصل ۱۳۴ قانون اساسی به هیأت محترم دولت ارجاع شد و پس از یک دوره پیگیری حقوقی ازجمله نامه مفصل اینجانب خطاب به معاون اول رئیس جمهور به شماره ۲۶۴۵/۹۱/۱۰۰۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ در جلسه اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی به موجب مستندات موجود، استدلال اینجانب پذیرفته شد و در پیگیری بعدی با متقاعد نمودن هیأت محترم وزیران، شاهد مصوبه شماره ۶۱۸۱۴/ ت۴۷۷۸۰/ هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۱ بودیم که طی آن سازمان تأمین اجتماعی بطور کلی از پرداخت مالیات مذکور معاف گردید و تأمین اجتماعی در سنوات آتی نیز از پرداخت چنین مالیاتهایی معاف شد که محاسبه آن تا پایان سال ۱۳۹۲ بیش از پنج هزار میلیارد تومان می‌شود. بنابراین قابل کتمان و چشم‌پوشی نیست که به نتیجه رساندن چنین امور مهمی برای سازمان منافع مستمری در بر دارد که در سالهای آتی نیز تأمین اجتماعی از آن بهره‌‌مند خواهد بود.(مستند پیوست می باشد)*مقارن همین اقدامات از محل دریافت دیون دولت سرمایه بانک رفاه کارگران از چهارصد میلیارد تومان به دو هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری لازم مراحل اجرایی آن در بانک مرکزی نیز به نتیجه رسید تا این بانک که تمام سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است بتواند با سایر بانکهای تراز اول کشور رقابت نماید. (مستند پیوست می باشد) *در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ باوجود آن که بسیاری از صندوقهای بیمهای در پرداخت حقوق بازنشستگان خود ناتوان و دچار بحران بودند سازمان تأمین اجتماعی در شرایطی که سازمان خصوصی سازی ۵/۵۶درصد سهام شرکت ملی ذوب اهن اصفهان را در مزایده از طریق شرکت فرابورس ایران در معرض فروش قرار داد، سازمان تأمین اجتماعی با پرداخت نقدی معادل ۴۵۰۴میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد و چهارصد میلیون تومان) برابر ۲۰ درصد ارزش این سهام ، برنده بزرگترین معامله بورس کشور گردید و با اخذ موافقت دولت به شرح نامه مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ مقرر گردید الباقی ارزش معامله که حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان (معادل بیست هزار میلیارد ریال ) بود از محل دیون دولت به سازمان تسویه حساب گردد. و بدین وسیله در ابتدای سال ۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی با پیگیریهای اینجانب نه تنها بدهی معوق نداشت بلکه در سرمایه گذاری و خرید باارزشترین کارخانه فولادی کشور موفقیت بزرگی را کسب نمود. (مستند پیوست می باشد) آنچه در ملاحظه گزارش تحقیق و تفحص مذکور موجب تعجب و تأسف می‌گردد این است که در رابطه با واگذاری معادن

آوای رودکوف:جمعی کثیری از طلاب، روحانیون ،دانشجویان و مسولان کهگیلویه وبویراحمد در تجمع اعتراض آمیزی شهادت مظلومانه عالم ربانی شیخ 'نمر باقرالنمر' رهبر شیعیان عربستان را از سوی رژیم منحوس آل سعود محکوم کردند

سپاه در بیانیه‌ای تاکید کرد: اقدام خباثت آمیز و جنایت کارانه رژیم آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان عربستان، بخشی از یک توطئه صهیونیستی است. به گزارش"پایگاه خبری آوای رودکوف" سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با محکومیت شدید جنایت آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر، این اقدام را نشانه رفتار داعش گونه و زوال رژیم سعودی دانست.در بخشی از این بیانیه آمده است: اقدام خباثت آمیز و جنایت کارانه رژیم آل سعود در به شهادت رساندن آیت الله شیخ نمر باقر النمر رهبر شیعیان عربستان، بخشی از یک توطئه صهیونیستی برای تشدید تفرقه بین امت اسلامی و اختلاف بین شیعیان و اهل تسنن است، که به فضل الهی و به برکت خون های پاک شهیدان از جمله این شهید عزیز، ناکام و با هوشیاری، هوشمندی و وحدت مسلمانان به گونه ای معکوس، آثار خود را در صحنه ی مقاومت اسلامی و آرمان آزادی قدس شریف هویدا خواهد ساخت. این بیانیه می افزاید: اقدام ددمنشانه رژیم مرتجع ،قرون وسطایی و تروریست پرور سعودی در اعدام آیت الله شیخ نمر نقض آشکار حقوق بشر و آزادی بیان بوده و نشان می دهد بنیان اینگونه جنایات تفکر وهابیت و جریان تکفیری ـ سلفی است که امروز داعش پرچمدار آن است. این بیانیه در ادامه عقیم ماندن سیاست های داخلی و خارجی و شکست های مفتضحانه آل سعود در منطقه از جمله در عرصه حمایت از تروریسم تکفیری، جنگ و تجاوز علیه مردم یمن و ناکارآمدی در پشتیبانی از آل خلیفه برابر انقلاب مردم بحرین، از عوامل ارتکاب این جنایت بزرگ و داعش گونه قلمداد و تصریح شده است: بی شک دست خبیث سردمداران نظام سلطه و صهیونیسم و پیاده نظام های منفور و پلید آنان در سرزمین حجاز که در پس جنگ ها و جنایات جاری در منطقه برای تشدید شکاف بین مسلمانان نمایان است با اراده امت اسلامی بویژه مردم مسلمان عربستان اعم از شیعه و سنی قطع خواهد شد. در این بیانیه با تاکید بر اینکه بی تردید رژیم منفور سعودی هزینه این اقدام شرم آور را خواهد پرداخت، تصریح شده است: از سازمانها و نهادهای بین المللی مدعی حقوق بشر و آزادی بیان انتظار است با پرهیز از رفتار دوگانه و متناقض، در قبال این جنایت سبوعانه بموقع موضعگیری کرده و با محکومیت شدید آن به وظیفه خود عمل نماید. این بیانیه در پایان با تبریک و تسلیت شهادت آیت الله نمر باقر النمر به محضر حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری ، امت اسلامی و حوزه های علمیه جهان اسلام و تاکید بر ضرورت اعتراض فراگیر آحاد ملل و جوامع اسلامی و نیز آزادیخواهان و حق طلبان عالم علیه آل سعود آورده است: تردیدی نیست خون پاک این شهید والامقام ، وحدت امت اسلامی را تقویت خواهد کرد و با طنین انداز شدن پیام راستین و آگاهی بخش شیخ نمر در جای جای سرزمین حجاز، پرچم مقاومت و مبارزه آن روحانی جلیل القدر به دست آحاد ملت مسلمان عربستان به ویژه جوانان غیور حجازی برافراشته نگه داشته شده و در آینده ای نه چندان دور انتقام سختی از جنایتکاران آل سعود گرفته و سقوط و فروپاشی پایه های این رژیم تروریست پرور، منفور و ضد اسلام را رقم خواهد زد.

علی حسنی پور: شیخ نمر باقر النمر ‌روحانی شیعی برجسته عربستانی، در سال 1379 هجری قمری مصادف با 1968 میلادی، در شهر العوامیه در استان القطیف در شرق عربستان در خانواده‌‌ای اهل علم و دین به دنیا آمد که از آن علمایی چون آیت‌الله شیخ محمد بن ناصر آل نمر قدس سره و خطبای حسینی چون جدش حاج علی بن ناصر آل نمر سر بر آورده بودند. تحصیلات مقدماتی و هجرت برای تحصیل علوم دینی تحصیلات مقدماتی خود را در همان شهر العوامیه به پایان رساند و در سال 1400 هجری قمری مصادف با 1989 میلادی، برای آشنایی نزدیک‌تر با انقلاب اسلامی ایران و تحصیلات حوزوی ابتدا به ایران مهاجرت کرد تا در تهران در حوزه علمیه حضرت قائم عج حضور پیدا کند که در همان سال توسط آیت‌الله سید محمدتقی مدرسی در تهران تأسیس شده بود. شیخ نمر پس از 10 سال تحصیل در حوزه علمیه حضرت قائم عج ، عازم سوریه شد و در حوزه علمیه حضرت زینب ع برای ادامه تحصیلات حوزوی و علوم دینی نام نوشت و در حضور اساتید این حوزه به تحصیل پرداخت. وی دوره کتاب‌های اصولی از جمله اصول المظفر، رسائل شیخ انصاری و کفایة آخوند خراسانی را گذراند و در علم فقه نیز اللمعة الدمشقیة نوشته شهید اول، جامع المدارک خوانساری، مکاسب شیخ انصاری و مستمسک العروة الوثقى سید حکیم و دیگر کتاب‌های فقهی را مطالعه کرد. شیخ نمر در طول مدت تحصیل علوم حوزوی خود در تهران و سوریه در محضر اساتید مختلفی حضور یافت، از جمله: - بحث خارج نزد آیت الله سید محمدتقی مدرسی در تهران - بحث خارج نزد آیت الله سید عباس مدرسی در سوریه - بحث خارج نزد آیت الله خاقانی در سوریه - دروس عالیة نزد علامة شیخ صاحب الصادق در تهران - درس لمعة نزد علامة شیخ وحید افغانی همچنین اخلاق را نزد آیت‌الله شیرازی در شهر مقدس قم فراگرفت و به این ترتیب به درجات بسیار بالایی در اجتهاد دست یافت و اجازه تدریس در مراکز علوم دینی و مذهبی را پیدا کرد. وی اکنون از جمله معروف‌ترین و شایسته‌ترین مدرسان علوم مذهبی و دینی در حوزه‌های علمیه به شمار می‌آید که حتی در حوزه‌های علمیه ایران و سوریه به تدریس کتاب‌هایی همچون کتاب اللمعة الدمشقیة و کتاب جامع المدارک و مستمسک عروة الوثقى و الحلقات شهید سید محمدباقر صدر پرداخته است. شیخ نمر سال‌ها اداره حوزه علمیه حضرت قائم عج در تهران و سوریه را برعهده داشت و تلاش بسیاری برای توسعه و پیشرفت این مراکز انجام داد. پس از بازگشت به عربستان مرکز مذهبی الإمام القائم عج را نیز در العوامیه تأسیس کرد که در واقع سنگ‌بنای مرکز اسلامی در سال 1422 هجری قمری مصادف با 2011 میلادی بود. خصوصیات اخلاقی از جمله خصوصیات اخلاقی وی را باید بلندمنشی و وسواس او در مراعات و حفظ اصول و مبادی و ارزش‌های دینی ملاحظه کرد که بازتاب آن به‌خوبی در خط مشی فکری و جهادی‌اش آشکار است. همچنین شیخ، از دیدی باز و آگاه نسبت به حوادث جاری پیرامون خود چه در عربستان و چه در منطقه برخوردار است و همین موجب شده تا دارای دید تحلیلی دقیقی از جریان امور در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی باشد که یکی از دلایل آن بنا به گفته وی ارتباط عمیق وی با قرآن و اهل بیت علیهم‌السلام است که همواره روشنگر راه وی در زندگی بوده‌اند. فعالیت‌های سیاسی و بازداشت‌ها توسط رژیم سعودی رژیم عربستان سعودی در حالی شیخ نمر باقر النمر را بازداشت کرد که پیش از این نیز دو بار و طی سال‌های 2006 و 2008 میلادی، شیخ را بازداشت کرده بود. نخستین بازداشت شیخ نمر به می 2006 میلادی بازمی‌گردد، هنگامی که شیخ به محض بازگشت از سفر کوتاه‌مدتش به بحرین و بازگشت به عربستان، به دلیل مشارکت در همایشی بین‌المللی قرآن کریم از سوی نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد. اتهام شیخ این بود که در این همایش، در عریضه‌‌ای، از رژیم سعودی خواسته بود به قبرستان بقیع رسیدگی کرده، مذهب تشییع را به رسمیت شناخته و شیوه‌‌های آموزشی و درسی کنونی حاکم بر عربستان را تغییر داده یا لغو کند. اما بازداشت مجدد شیخ نمر، به 23 آگوست 2008 میلادی بازمی‌‌گردد که در شهر القطیف به دست نیروهای امنیتی رژیم سعودی بازداشت شد. این بار اتهام شیخ برای بازداشت بنابر ادعای رژیم سعودی درخواست از شیعیان مناطق شرقی عربستان برای آماده‌شدن به منظور دفاع از خود و جامعه خویش بود که رژیم ادعا می‌‌کرد، این سخنان نمر به معنی تحریک شیعیان عربستانی برای جدایی از حکومت مرکزی بود. رژیم سعودی از بیم قیام مردمی و خشم و غضب شیعیان مناطق شرقی عربستان شیخ نمر را 24 ساعت پس از بازداشت آزاد کرد. این روحانی برجسته عربستانی یک بار دیگر در مارس 2009 میلادی در معرض بازداشت قرار گرفت. دیدگاه‌های نمر در قبال آل‌سعود شیخ نمر همواره در خطابه‌‌هایش رژیم سعودی را به اعمال سیاست‌‌های تبعیض‌آمیز طایفه‌ای سازمان‌یافته و منظم به‌ویژه در مناطق شرقی عربستان و به‌خصوص در دو منطقه الاحساء و القطیف متهم می‌کرد که حدود یک قرن است، بر این مناطق حاکمیت دارد. وی همواره و بارها تأکید داشته که از گفتن کلام حق، بیم و واهمه‌ای ندارد حتی اگر در این راه بازداشت شده، وارد زندان شود و تحت شدیدترین شکنجه‌ها و آزارها و اذیت ها تا سرحد شهادت قرار گیرد. شیخ نمر توهین به کرامت شهروندان عربستانی به‌ویژه شهروندان شیعی عربستان که از دید رژیم سعودی شهروندان درجه دو این کشور به شمار می‌آیند و فاقد هرگونه حق و حقوق شهروندی هستند، رد و تأکید می‌کند که از کرامت و حقوق شهروندان شیعی عربستانی حمایت خواهد کرد. وی بارها در این ارتباط تأکید کرده است که در خط اول رویارویی با ظلم و جور رژیم سعودی قرار می‌گیرد چون اعتقاد دارد بدون مبارزه و تلاش نمی‌‌توان به حقوق مورد نظر خود دست یافت و عدالتی در کشور برقرار نخواهد شد و شهروندان نمی‌توانند آزاد زندگی کنند. شیخ نمر در این‌باره در سخنان خود با استناد به خطبه جهاد امیرالمؤمنین علی ع تأکید دارد که به عدالت جز از طریق جهاد دست نخواهیم یافت و حق جز با از خود گذشتگی و جهاد و شجاعت به دست نخواهد آمد. وی در خطبه‌های نماز جمعه خود نیز بارها گفته است که شیعیان عربستان، دیگر در برابر توهین‌ها و تعدی‌ها و تجاوزات آل‌سعود سکوت نخواهند کرد و در این باره خطاب به آل‌سعود گفت که ما ساکت نمی‌مانیم که هر آنچه بخواهید بر سر ما بیاورید؛ هر آنچه بخواهید انجام دهید و کرامت و شخصیت ما را که با ارزش ترین چیز در زندگی ماست، زیر پا بگذارید . شیخ نمر همچنین از مطبوعات و رسانه‌های سعودی به دلیل وابستگی و تبعیت آنها از رژیم سعودی و تبدیل‌شدن آنها به بوق تبلیغاتی آل‌سعود به‌شدت انتقاد می‌کند. وی تصریح می‌کند که مفتی‌های وهابی، ساخته و پرداخته آل‌سعود هستند. به گفته شیخ نمر، آل سعود به مفتی‌های وهابی پول می‌دهند تا با دامن‌زدن به اختلافات طایفه‌ای و مذهبی و ایجاد اختلاف بین شیعیان و اهل سنت، آنها را به خود مشغول کنند و با ایجاد تفرقه مذهبی و طایفه‌ای و قبیله‌ای به حاکمیت خود بر عربستان و غارت و چپاول ثروت‌های آن ادامه دهند. شیخ نمر النمر در یکی از خطبه‌هایش به خاطر مواضع و دیدگاه‌های تندش در قبال رژیم سعودی گفت که می‌دانم فردا برای بازداشت من به سراغم خواهید آمد. خوش می‌آیید! این منطق و راه و روش شماست: بازداشت و شکنجه و کشتار ؛ ما از قتل و کشتار نمی‌هراسیم. ما از هیچ چیز نمی‌ترسیم. وی در قبال سرکوبگری های رژیم سعودی و مخالفت این رژیم با برگزاری تظاهرات‌ مسالمت‌آمیز و تجمع‌های اعتراض ‌آمیز تأکید می‌کرد که همواره به دنبال راه‌های دیگری برای ادامه اعتراض ات خود و احقاق حقوق‌مان خواهیم بود و تظاهرات، یکی از این راهکارهاست . این روحانی عربستانی را باید از جمله دشمنان سرسخت نایف بن عبدالعزیز ولی‌عهد سابق رژیم سعودی برشمرد. شیخ نمر، همواره انتقادات شدیدی را به وی وارد می‌کرد. وی در یکی از خطابه‌هایش شاهزاده نایف بن عبدالعزیز را به علت شدت خشونت و قساوت و ظلمش علیه مردم عربستان به طور اعم و شیعیان به طور اخص، طاغوت و ستمگری خواند که در قبرش شکنجه خواهد شد و آتش او را خواهد سوزاند و کرم‌ها او را خواهند خورد. او در همین خطبه تأکید کرد که از مرگ نایف خوشحال خواهد شد. وی همواره در خطبه‌های نمازجمعه و خطابه هایش نه تنها از آل سعود انتقاد می‌کند بلکه از منتقدان سرسخت برخی از رژیم‌های عربی حوزه خلیج فارس از جمله آل خلیفه نیز انتقاد می کرد. سرانجام این شیخ مجاهد در تاریخ 12 دی ماه 1394 هجری شمسی مصادف با 21 ربیع الاول 1437 هجری قمری به دست وهابیان آل سعود به جرم سالها مجاهدت و عدالت طلبی اعدام و به درجه رفیع شهادت نائل آمد. روحش شاد راهش پر رهرو باد.

آغاز قطع و وصلهای مکرر برق در شهرستان لنده همزمان با شروع فصل زمستان و ادامه سریال آسیب دیدگی لوازم برقی و ناامنی های احتمالی ناشی از تاریکی و گلایه های مردم و سکوت مسولان استانی