منابع نظامی در عراق از جنگ خیابانی میان ارتش عراق و تروریست‌های داعش در شرق شهر موصل و مقاومت شدید داعشی‌ها خبر دادند. همزمان گزارش‌ها حاکی از هلاکت وزیر نفت داعش در حملات نیروهای عراقی در استان نینوا است.

برخی منابع در اوپک اعلام کردند وزیر نفت ایران در نشست روز جمعه این سازمان که در پایتخت قطر برگزار می‌شود، شرکت نخواهد کرد؛ وزاری انرژی کشورهای عضو اوپک، روز جمعه آینده در دوحه نشست برگزار خواهند کرد.

پایگاه رأی الیوم گزارش داده یکی از دلایل سفر وزیر نفت مصر به عراق، ایجاد کانال‌های ارتباطی با ایران از طریق بغداد است.

جریمه ۱۸میلیارد دلاری کرسنت (۶۴ هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان) معادل یارانه ۱۷ ماه کل مردم و یارانه یک میلیاردو ۴۴۰ میلیون نفر در یک ماه است.

پایگاه خبری المصری الیوم به نقل از منابعی در وزات نفت مصر هر گونه ارتباط به هر شکلی را با ایران به منظور ارائه محموله های سوخت به مصر بعید دانسته و گفتند مصر در این زمینه هیچ ارتباطی با ایران نداشته و نخواهد داشت.

«جبهه یاران کارآمدی و تحول ایران اسلامی» تشکلی نوظهور است که اعضای آن را دولتمردان کابینه نهم و دهم تشکیل می‌دهند. این حزب اصولگرا در 25 خردادماه 94 اعلام موجودیت کرد؛ اتفاقی که بعد از یک سال و نیم جلسه و بحث و بررسی به وقوع پیوست.

در حالی خبر تایید مصوبات دولت درباره قراردادهای نفتی با تاخیری چند روزه توسط سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس رسانه‌ای شد که در این مصوبات همچنان ۸ محور از تذکرات ۱۵ گانه مقام معظم رهبری درباره قراردادهای نفتی نادیده گرفته شده اند.

دولت نباید به هیچ وجه خود را سرگرم بحثهای انتخاباتی کند بلکه باید تا آخرین روز کاری، برای کار، تلاش و حل مشکلات برنامه ریزی کند و بهترین تبلیغ برای دولتِ در رأس کار، اقدام و عمل آن دولت است.

نماینده شهرستان‎های چهارگانه کهگیلویه و بویراحمد در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۴۸ میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به بهمئی سردسیر خبر داد و گفت: با پیگیری‎های انجام شده اعتبارات خوبی برای توسعه شهرستان بهمئی از طریق وزارت نفت اخذ شد.

یک مقام مسئول با تشریح ردپای شرکت گاز در آتش سوزی خط اتیلن غرب، نسبت به احتمال وقوع یک فاجعه نفتی در عسلویه هشدار داد و گفت: دولتی‌ها برای توجیه حوادث صرفا دنبال متهم کردن بخش خصوصی نباشند.

نماینده بهبهان:به وزیر نفت در حضور آقای عدل هاشمی نماینده محترم مردم شریف کهگیلویه با صراحت گفتم که به عنوان نماینده مردم ، نمی پذیرم با وجود جوانان بیکار بومی از استان های هم جوار نیروهای غیربومی در بهبهان شاغل شوند.

۵۰ میلیارد پول «نفت» به استان دادند اما ۳۷ مییلیارد به گچساران و باشت رسید و ۱۳ میلیارد به بقیه استان این ظلم است این بیداد گری است این تبعیض است مردم باید ما را درک کنند. به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد شاید بیشتر از همه، نماینده چهار شهرستان کهگیلویه، چرام، لنده و بهمئی مورد انتقاد قرار بگیرد. علی‌محمد بزرگواری هشت سال نماینده مردم این شهرستان‌ها، که شاید به جرات بتوان گفت دو سال اخیر برزخی‌ترین روزهای نماینده حوزه کهگیلویه است. آنچه که در ذیل می‌خوانید مشروح گفته‌های نماینده حوزه کهگیلویه است. تحریم مانع پیشرفت پتروشیمی دهدشت شد بیشترین امیدواری برای ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه من پتروشیمی دهدشت بود، این پتروشیمی یک خط به نام «خط غرب» بود که پیگیری کردم و خط را خط «دنا» نامگذاری کردیم، این خط به همراه خطوط کازرون، ممسنی، گچساران و لردگان به هم وابسته بودند پتروشیمی گچساران پتروشیمی مادر شد و پتروشیمی لردگان را از این خطوط جدا کردند. همه این خطوط باید از پتروشیمی گچساران تغذیه می‌شدند و خط گچساران نیز از خط «بید بلند» می‌بایست تغذیه می‌شد «بید بلند» ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که مسائل تحریم پیش آمد و تعطیل شد و به همین دلیل دست ما را بستند. خیلی پیگیر پتروشیمی دهدشت بودم الان هم هستم من مشکل آب، برق، گاز، سند و محیط زیستی این پتروشیمی را با دوندگی فراوان حل کردم سرمایه‌گذار پیدا شده اما می‌گوید مواد اولیه باید باشد تا من با اطمینان خاطر سرمایه‌گذاری کنم با نمایندگان کازرون، گچساران، ممسنی با وزیر نفت نشست داشتیم در حال حاضر کار «بید بلند» مجددا شروع شده «بید بلند» که شروع شود گچساران هم امیدوار می‌شود، بعد از آن دهدشت هم شروع می‌شود، گچساران ساختمان‌سازی را شروع کرده است. این ها به هم متصل هستند ما برای تغذیه به گچساران چشم بستیم و پتروشیمی گچساران به «بید بلند» و در حال حاضر در حال پیگیری هستیم و به نتایجی نیز دست یافته‌ایم.. نماینده سابق حوزه کهگیلویه نمی دانست که برداشت آب از پشت سد ممکن نیست/سد به نام کهگیلویه بود و به کام خوزستان کشاورزی دهدشت از نبود آب رنج می‌برد قرار بود برای کهگیلویه سدسازی کنند اما بدون هیچ مطالعه‌ای بجای «سد کلات»، «سد مارون» را احداث کردند. قرار بود سد کلات را با ۳۷۰ میلیون متر مکعب آب احداث کنند اما نماینده قبلی مخالفت کرد و اینگونه شد که «سد مارون» را احداث کردند. سدی که به نام «کهگیلویه» و به کام «خوزستان» است. نماینده قبلی چرا به این مهم فکر نکرد که از پشت سد نمی‌توان آب برداشت کرد، الان بهبهان و بخش اعظمی از استان خوزستان از سدی که به نام کهگیلویه بود نهایت استفاده را در بخش آب شرب و کشاورزی می برد هر چند که پیگیر هستم از این سد برای بهمئی مجوز بگیرم. سد کوثر را هم گچساران و عسلویه و بوشهر استفاده می‌کنند و بعد از سه سال توانستم فقط برای آب شرب شهرستان های حوزه انتخابیه ام با تلاش فراوان مجوز بگیرم. دنبال این هستیم که پایین تر از لوداب یک سد ۱۰۰ میلیون متر مکعبی بزنیم مطالعات انجام شده و من هم به شدت پیگیر هستم. اگر شما پیمانکار سیمان دهدشت را دیدید من هم دیدم. سیمان دهدشت هم از مصیبت‌های من در دوران نمایندگی بود دولت تمایلی به ایجاد کارخانه سیمان ندارد چون کارخانجات سیمان اشباع شده اند و ما بعد از پی گیری های فراوان توانستیم در بخش خصوصی برای آقای س-ض ۱۵ میلیارد تومان وام بگیریم. متاسفانه این آقا پول را گرفت و غیبش زد بعدا با آقای خادمی استاندار توانستیم پیدایش کنیم قول مساعد داد که کار خود را شروع کند بعد از آن اگر شما آن آقا را دیدید من هم دیدم. کارخانه آجر دهدشت اشتغال زایی مناسبی ایجاد می کند برای راه اندازی کارخانه اجر دهدشت که بهترین کارخانه ایران نیز هست و سرمایه گذار از اصفهان آوردیم. بخش اعظمی از جوانان حوزه انخابیه ام مشغول بکار خواهند شد و این کارخانه بزودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید. پیمانکار قبلی جاده پاتاوه دهدشت کار را نیمه کاره رها کرد/چهارمحال بختیاری نیرو در مرکز داشت پیشرفت کرد محرومیت کهگیلویه مهمترین عامل مهاجرت دهدشت به سمت یاسوج است ،خوب ما امیدوار بودیم با احداث جاده باغچه جلیل و پاتاوه دهدشت سایه محرومیت تا حدود زیادی از سر مردم کهگیلویه و دیگر شهرستان ها برداشته شود جاده باغچه جلیل بزودی به مرحله بهره برداری می رسد و در ارتباط با جاده پاتاوه دهدشت پیمانکار قبلی که اتفاقا قصد کاندیداتوری برای مجلس دارد کار را به بهانه طلب ۴۸ میلیاردی نیمه کاره رها کرد البته خوب کارفرمای اصلی قرارگاه خاتم النبا بود و در حاضر با تلاش فراوان توانستم ۳۲ درصد از این پول را برای ادامه کار بگیریم تا از بن بست خارج شود. خوب یاسوج مرکز استان است و فضا و طبیعت و اب و هوای مناسبی دارد مردم دهدشت مثل مردم گچساران پولدار نیستند گچسارانی ها به اصفهان و شیراز مهاجرت می کنند و دهدشتی ها به یاسوج . یک سوم جمعیت یاسوج ،دهدشتی هستند که هجوم اوردند به سمت یاسوج عده ای هم می آیند اما نمی توانند بمانند دوباره به سوی دهدشت کوچ می کنند. بارها در مرکز گفتم تا دولت نگاه ویژه به مناطق محروم نداشته باشد وضعیت به همین شکل است و ما جهشی نخواهیم داشت،چهارمحال چرا پیشرفت کرد و خودش را از استان های محروم جدا کرد چون نیرو در مرکز داشتند . به نماینده بویراحمد و دنا تشر زدم/تاجگردون با لابی گری لاریجانی شد رئیس کمیسیون بودجه/سفر مستقیم وزرا به گچساران برای تبلیغ است/این گونه سفرها هیچ سودی برای مردم ندارد در دولت احمدی نژاد نیکزاد وزیر مسکن را به دهدشت آوردم و بعد از دهدشت به گچساران هم بردمش نامجو را به بهمئی بردم و یک سر هم به گچساران رفتیم دولت کنونی با تشکیلات اقای تاجگردون هم سواست اقای تاجگردون با لابی گری آقای لاریجانی رئیس کمیسون بودجه شد و حالا و وزیران هم به پیشنهاد ایشان قبل از سفر به مرکز استان راهی گچساران می شوند. این سفر وزرا هیچ سودی ندارد فقط تبلیغات دارد هفت ماه پیش وزیر ارتباطات آمد. گچساران مصوبه داشتند و قولهایی هم داده شد اما کدام مصوبات کدام قول. از وعده ۶ ماه پیش حتی یک ریال محقق نشده است همه این ها برای تبلیغات است چرا یک سال پیش یا دوسال پیش سفر وزرا به صورت مستقیم به گچساران به این گستردگی نبود، می‌آیند، قول می‌دهند و برای ما دردسر درست می‌کنند. زمانی آقای «هدایت‌خواه» رییس مجمع نمایندگان استان بود و نماینده مرکز استان هم بود ما با هم هماهنگ بودیم هر وزیری می آمد اول می بایست به مرکز استان می آمد و اینگونه شان استان بیشتر حفظ می‌شد. اما وزیر کارکه رفت گچساران به آقای «زارعی» زنگ زدم و تشر زدم که دلت خوش است که رییس مجمع نمایندگان استانی اما باید خودت بروی گچساران دست وزیر ارتباطات را ببوسی که یک سفری هم به یاسوج بیاید. از ۵۰ میلیارد پول نفت ۳۷د میلیارد به گچساران و باشت دادند و ۱۳ میلیارد به بقیه استان/این ظلم است این بیداد است ۵۰ میلیارد پول «نفت» به استان دادند اما ۳۷ مییلیارد به گچساران و باشت رسید و ۱۳ میلیارد به بقیه استان این ظلم است این بیداد گری است این تبعیض است مردم باید ما را درک کنند. از رسانه ها هم گله دارم/عملکرد من و آقای زارعی کمرنگ نمایش داده می شود البته تبلیغات خیلی موثر هست من و اقای زارعی هم مثل اقای تاجگردون برا ی اماکن ورزشی اعتبار گرفتیم و حتی بیشتر اما همه این ها به اندازه یک سوم اعتبارات گچساران و باشت انعکاس داده نشد. من از شما رسانه ها هم گله دارم چرا بازتاب عملکرد من و آقای زارعی دیده نمی‌شود آنها برای خودشان سایت و نشریه دارند ،هزینه می کنند، اما من پولی برای تبلیغات ندارم خودم هستم و خدای خودم، کلاهی از نمد ندوخته‌ام زن و بچه‌ام که از یاسوج بخواهند بروند دهدشت به مدیری یا شخصی زنگ نمی زنم می گویم با تاکسی عمومی بروید شما هم مثل بقیه مردم بروید، می‌روند و زنگ می زنند که راننده و مسافران ما را نمی شناختند هر چه فحش بود نثارت کردند این هم از شانس ما است جاده ای که با پیگیری من درست شد و آسفالت شد روی آسفالتی که من برایش زحمت کشیدم رانندگی می کنند و فحش به خودم هم می دهند. کدام پول از ماده ۱۸۰ چقدر پول گرفتیم؟ مدیران استانی فقط قول می‌دهند چرا یکی نیست از آنان بپرسد الان که پاییز هم دارد، تمام می‌شود از ماده ۱۸۰ که این همه مانور دادید چه خبر چند ریال تخصیص داده شد من می‌دانم دولت بودجه اضافه ندارد گذاشتند همراه با سفر هیات دولت به استان یه ۵۰ یا ۶۰ یا هر درصدی را بدهند که لااقل دست خالی نیامده باشند.       منبع:کبناخبر

دادگاه «ب.ز» با وقفه چند هفته ای دوباره از سر گرفته شد. امروز چهارمین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس نفتی به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی با حواشی بسیار جالبی برگزار شد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش «تابناک»، پرونده «ب.ز» در پایان جلسه سوم دادگاه با درخواست استمهال وکلای پرونده که به منظور قرائت دقیق تر پرونده درخواست شده بود، موافقت کرد و دادگاه بعد از 26 روز وقفه پر حاشیه امروز برگزار شد. بنا بر کیفرخواست قرائت شده متهم ردیف اول (ب.ز) به افساد فی الارض، افتتاح حساب‌های متعدد با تغییر شماره شناسنامه و نام پدر، مشارکت در اخلال نظام ارزی، جعل 24 فقره اسناد بانکی، پولشویی، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت و نشر اکاذیب متهم شده است. در این جلسه «ب.ز» با قرار گرفتن در جایگاه متهم به دفاع از خود پرداخت. وی در دفاعیات خود ادعاهای فروان بسیار جالب و تأمل برانگیزی را ذکر کرده که در ادامه خلاصه ای از آن را می بینید؛ قرائت زیارت نامه عاشورا و بیان واقعیت! «ب.ز» بعد از قرائت فرازی از زیارت عاشورا گفت: داستان از این قرار است که شرکت های خارجی در تعامل با ایران تحریم شده اند و بعد هم بانک ها تحریم شد و همه پول های ایران در بانک ها غیرقابل انتقال شد، تا اینکه با تغییر دولت و آمدن دولت تدبیر و امید آقای وزیر برای یک تسویه حساب سیاسی تفاهم نامه من با شرکت نفت را یکطرفه ابطال و با ایجاد سر و صدای رسانه‌ای به دادسرا تلقین کرد که وجوه بابک زنجانی مورد دارد و منشأ آن درست نیست و تمام معاملات هم صوری و جعل بوده و مفسد فی‌الارض است. در حالی که من به دادسرا گفتم طرف حساب من، وزارت نفت نیست.در خواست بازپس گیری طلب 5 میلیارد یوروییوی در ادامه دفاعیات خود با ادعای اینکه اگر موضوع فقط وصول پول‌های نفت است، پس آقای وزیر برود آن ۵ میلیارد یورو که از فردی غیرمتخصص برای فروش نفت طلبکارند را دریافت کند. جناب آقای قاضی، شما گفتید نفت برای مردم بوده، اما چرا آن ۵ میلیارد یورو که یک فردی به وزارت نفت بدهکار است را پیگیری نمی کنید؟من دنیا را دور زدم«ب.ز» در ادامه مدعی می شود که آنها مداوم ژست می گیرند که آماده ایم مطالبات را دریافت کنیم، در حالی که اصلا شماره حساب را ندادند و می گویند به بانک کشاورزی یا پارسیان واریز کنید، در حالی که این صحبت ها مسخره است. من دنیا را دور زدم. مگر می شود این مبلغ را از خارج از کشور به یک بانک داخلی واریز کرد؟ اگر می شود پس چرا وقتی نفت به هند، کره، چین و برخی کشورها می دهیم باید به جایش برنج و ... وارد کنیم و پولی جا به جا نمی شود؟تا دوشنبه یک‌هزار و ۹۶۸ میلیون یورو واریز می کنموی اضافه کرد: تلاش من این بود که حسابی در بانک های خارجی برای نفت باز کنم. آیا وظیفه من بود که حساب باز کنم و بعد من را به بازی متهم کنید؟ این در حالی است که وزیر نفت در نشست خبری گفته است زنجانی جای پول ها را نشان دهد، اما وکلای خارجه من می گویند حاضریم ضمانت نامه بدهیم و وقتی صحبت از پرداخت پول می شود، وزارت نفتی ها می گویند شاید این پول از فروش مواد مخدر یا اسلحه باشد.وکلای وزارت نفت به رسانه ها گفته اند بابک زنجانی حتی یک سنت هم به حساب ما پول واریز نکرده است. آخر مگر صدور ضمانتنامه الکی است باید قرارداد داشت، بانک را معرفی کرد و چندین مرحله دارد، اما با این حال می توانم یک‌هزار و ۹۶۸ میلیون یورو ضمانتنامه از یک بانک بسیار معتبر تا روز دوشنبه واریز کنم.۲ میلیارد یورو بدهی من پول خرد من هم نیست«ب.ز» گفت؛ با توکل به خدا و علم و دانش اقتصادی و انسانیتی که داشتم نه رشوه دادم و نه به شخصی متوسل شدم و تاجری حرفه ای هستم و عملکردم بسیار شفاف است. می گویند زنجانی ۳۰ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری کرده و همه باور می کنند، اما وقتی می گویند این مبلغ را پرداخت کرده باور ندارند. چرا فکر می کنید من فردی کوچک و بی عقل هستم؟ من اگر کلاهبردار بودم چرا در کشور خودم سرمایه گذاری کردم که در آخر هم ۲۴۰ صفحه کیفرخواست برای خدماتم نوشته شود. ۲ میلیارد یورو بدهی من به شرکت نفت پول خرد من هم نیست و این یک طنز است.اگر ۱۰۰ یورو حواله کنند، ۲ میلیارد یورو جایزه می دهم«ب ز» تصریح کرد: اگر آنها می توانند ۱۰۰ یورو حواله کنند. من همین الان ۲ میلیارد یورو جایزه می دهم و از بازپرس می‌خواهم که در مورد برات بیشتر تحقیق کند، اما چون به چیزی دست پیدا نکرده اند نباید منابع مالی بانک مالزی را زیر سؤال ببرند. داستان من و وزارت نفت از این قرار است که هیچ بانکی در دنیا حاضر نبود به پیمانکاران نفتی پول بدهد و هیأت وزیران هفتم تیر ماه ۹۲ مصوب کرد که شرکت «ن» که آن زمان تحریم بود، با گشایش حساب در بانک FIIB یک‌ونیم میلیارد یورو واریز کند که اول دی ماه همان سال واریز شد و من از آن مبلغ ۷۰۰ میلیون یورو به حساب پیمانکاران پرداخت کردم.کمپ الکترونیک دارم«ب.ز» ادامه داد، اجازه نمی‌دهم شما به نفع خود بهره‌برداری کنید. مگر می‌شود هواپیمای ۱۵ میلیون دلاری من را ۳.۵ میلیون دلار، قالی گل ابریشم ۹۰۰ میلیون تومانی را ۱.۱ میلیون تومان و خانه من در خیابان فرشته به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان را ۱۴۲ میلیارد تومان بفروشید؟ من در تاجیکستان یک کمپ الکترونیک دارم که سرورهای قدرتمندی در زیر زمین دارد و پلیس تاجیکستان از آن استفاده می‌کند و اگر مکالمات را بیاورم تا گوش دهید، خجالت می‌کشید.تذکر به بانک «م»به بانک «م» تذکر می‌دهم، سپرده‌ای که من در بانک گذاشه بودم را پس بدهد، زیرا تا روز بازداشت من، این سپرده در حساب بود و این پول متعلق به من است و اگر این کار را انجام ندهید، حتی شده میز و صندلی‌های بانک را هم حراج می‌کنم.مدیرانی داریم که ماهی ۳۵۰ میلیون دلار حقوق می‌گیرند«ب.ز» در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: گفته‌اند کارمند خانم داشتم و ماهی ۴۰۰۰ یورو یعنی ۱۶ میلیون تومان حقوق می‌گرفته، اولاً وی مدیر منطقه‌ای من در خارج از کشور بوده و پول را از جیبم داده‌ام، دوماً ما در نفت، مدیران شرکتی داریم که ماهی ۳۵۰ میلیون دلار حقوق می‌گیرند که آن هم از جیب دولت است. برای تمامی متن کیفرخواست، پاسخ علمی و تخصصی دارم

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان اجرایی کشور توسط محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت شد. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir به گزارش ایسنا، متن این تذکرات به شرح زیر است: -احمدی لاشکی نماینده نوشهر و چالوس به وزیر راه : تسریع در تکمیل احداث پل وتونل مرکز شهر چالوس. -ایرانپور نماینده مبارکه به وزیر ورزش و جوانان: لزوم توجه اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به مشکلات متعدد حوزه ورزش شهرستان مبارکه، به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تسریع در پرداخت حقوق بازنشستگان ذوب آهن و صنعت فولاد. -قادر مرزی نماینده قروه و دهگلان ، ذوالانوار نماینده شیراز به وزیر علوم: رفع سوء مدیریت در دانشگاه پیام نور و تسریع در معرفی رئیس دانشگاه . -پورابراهیمی نماینده کرمان به وزیر جهاد کشاورزی: لزوم توزیع علت عدم پیگیری و اعلام جدی وزارت جهاد کشاورزی برای مبارزه واز بین بردن آفت کرم میوه انار، همچنین به وزیر صنعت: توضیح علت در خواست غیرقانونی وزیر صنعت برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا. -پورابراهیمی، منصوری بیدکانی، ایرانپور و امیری خامکانی نمایندگان کرمان، لنجان، مبارکه، زرند و کوه بنان به وزیر تعاون : توضیح علت عدم پرداخت حقوق ومعوقات بازنشستگان صنعت فولاد کشور. -حسینی، آذین ، موسوی و عباسپور ، نمایندگان قزوین، رفسنجان، اهواز ، بوئین زهرا به وزیر آموزش و پرورش : توضیح علت عدم اجرای کامل مصوبه مجلس راجع به نیروهای پیش دبستانی و شرکتی ، همچنین توضیح علت عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان . -حسینی نماینده قزوین به وزیر نفت : تسریع در گازرسانی به دهستان رجایی دشت. -محبی نماینده سنقر به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: توضیح علت عدم توزیع عادلانه یارانه مطبوعات، به وزیر آموزش و پرورش :‌توضیح علت عدم اجرای مصوبه مجلس راجع به معلمان حق التدریسی و پیش دبستانی‌ها در استان کرمانشاه. -بشیری نماینده پاکدشت، سعیدی نماینده تبریز به رئیس جمهور : اتخاذ تدابیر برای ارایه سبد کالا به ویژه به اقشار آسیب پذیر. -محجوب ، قاضی پور ، آقاجری، رزم و اکبریان نمایندگان تهران ، ارومیه، ‌بندر ماهشهر، کرمانشاه و کرج به وزیر نیرو : لزوم یکسان سازی حقوق و مزایای اپراتورهای برق با سایرین. -احمدی نماینده کنگاور به وزیر تعاون: لزوم در اولویت قرار دادن نیروهای بومی شهرستان های هریس، صحنه و کنگاور و بخش های بیستون برای بکارگیری در کارخانه ها و مراکز صنعتی و تولیدی حوزه انتخابیه ، همچنین به رئیس جمهور : تسریع در ابلاغ بخشودگی اصل، سود و جرایم دیر کرد وام زلزله زدگان بخش صحنه این شهرستان ، همچنین به وزیر راه و شهرسازی : تسریع در تکمیل طرح راهسازی سه راهی هرسین. -منوچهری نماینده پاوه به وزیر امور خارجه و وزیر کشور: لزوم اقدام موثر برای اجرای مصوبه تردد مسافر از مرز شهرستان پاوه که به دلیل عدم همکاری دولت اقلیم کردستان عراق متوقف شده است. -فیاضی نماینده نور و محمود آباد به وزیر ورزش و جوانان : توضیح علت عدم برخورد قانونی با تصاحب کنندگان خوابگاه ورزشی نور، به وزیر کشور: توضیح علت عدم رسیدگی به سیل زدگان روستای نور. -سودانی نماینده اهواز به رئیس جمهور : لزوم اعلام اقدامات انجام شده توسط دستگاه های ذیربط راجع به مهار ریزگردها و بیابان زدایی ، همچنین به وزیر نیرو: تسریع در اجرای عملیات تامین آب رودخانه کرخه از طریق گرمسیری علیرغم وجود مصوبه و فراوانی آب. -بزرگواری نماینده کهگیلویه و بهمئی به وزیر آموزش و پرورش : لزوم حل مشکلات طرح طبقه بندی معلمان. -ذوالانوار و قادری نمایندگان شیراز به رئیس جمهور : توضیح علت اقدامات تبعیض آمیز راجع به تخصیص بودجه برای احیاء دریاچه های بختگان و مهارلو و پریشان. -حسینی و احمدی نمایندگان قصر شیرین و کنگاور به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: علت عدم پرداخت حقوق باقی مانده رزمندگان طرح شهید کاظمی در استان های کرمانشاه،‌ کردستان و آذربایجان غربی، همچنین به رئیس جمهور: علت عدم پرداخت حقوق رزمندگان معسر که بر اساس مصوبه مجلس باید دولت از محل منابع تعریف شده تامین و پرداخت کند که از شهریورماه حقوق آنان پرداخت نشده است. -رحمانی نماینده تاکستان به رئیس جمهور و وزرای جهاد کشاورزی ، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت: تعیین قیمت تضمینی کشمش بر اساس درخواست 224 نفر از نمایندگان مجلس به گرانی نهاده های کشاورزی و تورم به میزان حداقل 5 هزار تومان به ازای هر کیلو. -رحماندوست نماینده تهران به رئیس جمهور : جلویگری از ثبت و ایجاد شعبه شرکت های مک دونالد و برگر کینگ در ایران . -خسروی نماینده سمنان به وزیر آموزش و پرورش : لزوم یکسان سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان آموزش و پرورش و پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته. -نجف نژاد نماینده بابلسر به وزیر کشور: رفع مشکل جدی شهروندان و صیادان . -ایرج عبدی نماینده خرم آباد به وزیر نیرو: تعطیلی کامل پروژه نیروگاه خرم آباد و عدم رسیدگی و پرداخت و تعیین تکلیف اپراتورهای برق. -قاضی پور نماینده ارومیه به وزیر تعاون: تسریع در نظارت بر اتاق تعاون کشور و تعاونی های کشور به خصوص مسکن مهر. -احمدی لاشکی نماینده نوشهر به وزیر آموزش و پرورش : علت کسر حقوق دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و تخصیصی بخشی از آن برای اداره آن دانشگاه. -عزیزی فارسانی نماینده اردل و فارسان به وزیر بهداشت و درمان : دلیل تاخیر در راه اندازی بیمارستان شهرستان کوهرنگ. -زاهدی نماینده کرمان به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان ارتش جمهوری اسلامی مناسب نیست، حمایت از این افراد حمایت از اقتدار ارتش عزت مند جمهوری اسلامی ایران است، همچنین به وزیر آموزش و پرورش : وضعیت معیشتی بازنشستگان فرهنگی مناسب نیست می طلبد که همزمان با افزایش حقوق فرهنگیان شاغل این افزایش شامل بازنشستگان نیز شود. -جدگال نماینده چابهار به وزیر راه و شهرسازی : رسیدگی به واگذاری زمین به افراد غیر بومی توسط اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان . -قاضی پور و دهقان نمایندگان ارومیه و چناران و طرقبه به وزیر صنعت: تسریع در برخورد با قاچاق دخانیات و شبکه های آن. -جبار کوچکی نژاد نماینده رشت به وزیر کشور: چرا صدور شناسنامه فنی ساختمان اجرا نمی شود؟. -زاهدی نماینده کرمان به وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی: عدم ساماندهی پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان صنعت فولاد علیرغم وعده های متعدد تمامی دست اندرکاران مربوط به این قشر، همچنین به وزیر کشور: متاسفانه حقوق کارکنان و افسران و درجه داران نیروی انتظامی اعم از شاغل و بازنشسته کافی نیست . -فیاضی نماینده نور به وزیر جهاد کشاورزی: نابسامانی کشاورزی در مازندران و کاهش محسوس تولید برنج و افت و انگیزه کشاورزان. -رسایی نماینده تهران به وزیر صنعت:‌لزوم نظارت بیش تر بر بازار با توجه به کاهش وزن اجناس مختلف در بسته بندی های قبلی و نیز اظهارات غیرمنطقی و برخلاف عزت ملی در خصوص استفاده از مدیران خارجی. -منظری توکلی نماینده بافت به وزیرصنعت: علت تعطیلی پروژه فولاد بافت و اخراج 241 نفر کارگران این پروژه چیست؟ ؛ همچنین به وزیر تعاون : چرا حقوق بازنشستگان فولاد دو ماه است پرداخت نشده است؟ -رسایی نماینده تهران به رئیس جمهور : لزوم رعایت شروط 9 گانه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای برجام قبل از هرگونه اقدام عملی و عدم توجیه اقدامات مربوط. -قاضی پور نماینده ارومیه و امیرآبادی نماینده قم به رئیس جمهور: تسریع در ادامه بیمه قالیبافان و فرش بافان دستی کشور. -شکر خدا موسوی نماینده اهواز به وزیر جهاد کشاورزی: علت عدم اعلام به موقع قیمت تضمینی محصولات کشاورزی.

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس عالی امور استراتژیک در گفتگو با «انتخاب خبر» با اشاره به تهیه بسته جدید مقابله با رکود و ابلاغ آن طی هفته آینده از سوی دولت گفت: گشایش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران جز از طریق تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن نیست، و این که دولت، انجام کلیه امور مربوط به کشور را موکول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کرده است، یکی از موانع پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. به گزارش انتخاب خبر، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از تهیه بسته جدید مقابله با رکود خبر داد و افزود: طی هفته آینده رییس جمهور روحانی مفاد این بسته را اعلام خواهد کرد که بر اساس آن تصمیم های مختلفی در حوزه های اقتصادی و با توافق تیم اقتصادی دولت گرفته شده است. این در حالی است که محمدباقر نوبخت، معاون رییس جمهور هم پیش از این با بیان اینکه اشتغال از مهمترین مشکلات مردم است، گفته بود دولت برای اشتغال جوانان ایرانی در سال 94 برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیده و در آینده نزدیک، اجرایی می‌شود و مشکل اشتغال جوانان تا حدودی برطرف می شود. اما کارشناسان امور استراتژیک کشورمان تحقق اقتصاد مقاومتی را تنها راهبرد شکوفایی اقتصاد ایران می دانند. در همین رابطه، محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با خبرنگار «انتخاب خبر» با بیان این که متأسفانه نه دولت و نه مردم به ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی توجه نمی کنند، افزود: اگر مانند سال های گذشته به شعارهای سال مقام معظم رهبری توجه می شد و هم مردم و هم مسئولان به آن عمل می کردند، اصولاً وضعیت اقتصادی بسیار بهتر از آنچه هست می شد و دشمن نیز امیدی به تأثیر تحریم ها نمی بست. پرداخت یارانه بر بدهی های دولت افزوده است این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: متأسفانه دولت آقای روحانی به تحقق اقتصاد مقاومتی بی توجه است، هرچند شعار آن را می دهد، مردم نیز اصولاً در این مسیر، نقشی برای خود قائل نیستند و تحقق آن را فقط موکول به عملکرد دولت می دانند. وی ادامه داد: این که دولت، انجام کلیه امور مربوط به کشور را موکول به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای کرده است، یکی از موانع پیشرفت و تحقق اقتصاد مقاومتی است. قدیری ابیانه با اشاره به نقش وزیران دولت در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و عدم وجود اراده کافی در دولت برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: اکنون دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکل رو به رو است و در حقیقت روز پرداخت یارانه روز عذاب عظمی برای دولت است، زیرا بودجه ای وجود ندارد که دولت بخواهد آن را پرداخت کند. وی اضافه کرد: پرداخت یارانه بر بدهی های دولت افزوده است، اما متأسفانه دولت در مقابل حذف یارانه ثروتمندان مقاومت کرد. مردم ایران از نظر تنبلی اجتماعی دارای رکورد جهانی هستند این کارشناس عالی امور استراتژیک با اشاره به عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی گفت: عملکرد دولت در زمینه اقتصادی، موفق نبوده است و مردم نیز به وظیفه خود عمل نمی کنند. نویسنده کتاب «توهم نفتی و اقتصاد استراحتی» گفت: براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ساعت مفید کاری در ادارات به  22 دقیقه در روز کاهش یافته است و مردم ایران نیز از نظر تنبلی اجتماعی بعد از اعراب دارای رکورد جهانی هستند و این زیبنده ملت ایران نیست. قدیری ابیانه تأکید کرد: تعطیلات مناسبتی سالانه ی ایران بیش از سه برابر تعطیلات مناسبتی سالانه آمریکا و انگلستان است و اینگونه تعطیلات به اقتصاد کشور لطمه می زند و دولت حاضر نشده است اقدامی برای کاهش این تعطیلات انجام بدهد. هدف اول دولت، فتح مجلس آینده است این دکترای مدیریت استراتژیک با بیان این که در ابتدای شکل گیری دولت تدبیر و امید، آقای رئیس جمهور گفته بودند که از اقتصاد برای سیاست، هزینه می کنند، تصریح کرد:  این در حالی است که به وضوح سیاست های دولت، هزینه کردن از اقتصاد برای منافع جناحی است و بدون توجه به اصلاح وضعیت اقتصادی کشور، هدف اول دولت، فتح مجلس آینده است و به همین دلیل، اصلاحات اساسی برای ساختار کنونی اقتصادی ایران صورت نمی گیرد. مردم و مسئولان باید منتظر اقتصاد ریاضتی باشند وی همچنین با اشاره به نامه سرگشاده و هشدار 4 وزیر آقای حسن روحانی در خصوص اوضاع کنونی اقتصادی ایران گفت: واقعیت آن است که هشدار 4 وزیر دولت آقای روحانی جدی است و راهکار خروج از شرایط اقتصادی امروز ایران، تحقق اقتصاد مقاومتی هم توسط دولت و دستگاه های حکومتی و هم توسط مردم است، چرا که اگر اقتصاد مقاومتی عملی نشود، مردم و مسئولان باید منتظر اقتصاد ریاضتی باشند. قدیری ابیانه در پاسخ به این پرسش خبرنگار انتخاب خبر که آیا نامه منتشر شده به آقای روحانی نشان دهنده اختلاف در دولت است، تصریح کرد: برداشت دولت از وضعیت اقتصادی کشور، برداشت همین 4 وزیر اقتصادی است. دولت به دلیل مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی وضعیت اقتصادی کشور را به مردم گزارش نمی کند این پژوهشگر اقتصادی در واکنش به اظهارات طیب‌نیا، وزیر اقتصاد کشورمان در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما که در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ رشد اقتصادی کشور طی 6 ماه گذشته اعلام نشده است، گفته بود که این آمار با وقفه زمانی چندماهه اعلام می‌شود کما اینکه در دوره‌های قبل نیز پس از چند ماه این آمار اعلام می‌شد، گفت: دولت به دلیل مسائل تبلیغاتی و انتخاباتی مایل نیست وضعیت اقتصادی کشور را به مردم گزارش کند. این کارشناس عالی امور استراتژیک تصریح کرد: از سوی دیگر، دولت از تحقق اقتصاد مقاومتی اجتناب می وزرد و اصلاحات نظام اقتصادی را با هدف فتح مجلس در انتخابات آینده به تأخیر می اندازد و این از اشتباهات بزرگ دولت است که به جای وضعیت اصلاح اقتصادی و عمل جراحی اقتصادی در کشور، فقط به فکر دادن مُسَکِن هایی است که البته وضعیت اقتصادی را نیز وخیم تر خواهد کرد و دامنه مسائل و مشکلات اقتصادی کنونی را افزایش خواهد داد. وی افزود: لذا هشدار وزیران اقتصادی را باید دلسوزانه تلقی کرد و دولت باید به طور جد به تحقق اقتصاد مقاومتی بپردازد. با توافق هسته ای، تحول مهم و عمده ای در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد مشکلات موجود، ناشی از ساختار اقتصادی داخل کشور است اما آیا باتوجه به انجام توافق هسته ای بین ایران و شش قدرت جهانی می توان امیدوار بود که با ورود هیئت های اقتصادی کشورهای مختلف دنیا به ایران تحولاتی در اقتصاد کشور به وجود آید؟ این تحلیلگر مسائل اقتصادی بین الملل در همین رابطه گفت: با توافق هسته ای و ورود هیئت های اقتصادی به ایران، تحول مهم و عمده ای در اقتصاد کشور رخ نخواهد داد. قدیری ابیانه تصریح کرد: مشکلات موجود، ناشی از مسائل و مشکلات ساختار اقتصادی داخل کشور است. وی با بیان این که دولت، حاضر نیست هدفمند سازی یارانه ها را محقق کند، خاطرنشان کرد: مطابق با گزارش وزیر نفت ، در سال 1392، نزدیک به 30 میلیارد دلار اضافه مصرف و هدر رفت سوخت در کشور وجود داشته است. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ با تأکید بر این که اگر این میزان هدر رفت سوخت در ایجاد پالایشگاه در کشور هزینه می شد، جمهوری اسلامی ایران برای همیشه از خام فروشی نفت نجات پیدا می کرد، گفت: همچنین اگر این مقدار سرمایه در چاه های نفت و گاز مشترک ایران با کشورهای دیگر هزینه می شد، کشورهای همسایه نمی توانستند سال ها از منابع مشترک برداشت کنند. سرمایه گذاری خارجی راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی کشور نیست قدیری ابیانه ادامه داد: اینگونه اسراف ها و اتلاف سرمایه ها نیازمند عزم جدی دولت از یک سو و عزم ملی مردم از سوی دیگر است، که متأسفانه اکنون این عزم دولتی و عزم ملی وجود ندارد. نویسنده کتاب «سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی» با بیان این که سرمایه گذاری خارجی نمی تواند راه حل خروج از شرایط اقتصادی فعلی کشور باشد، افزود: منابع اقتصادی کشور باید مستقیم در کار و تولید از یک سو و پرهیز از مصرف گرایی و به ویژه پرهیز از خرید کالاهای خارجی از سوی دیگر، به کار گرفته شود که متأسفانه در ایران نه توسط دولت و نه توسط مردم رعایت نمی شود. سفیر سابق ایران در استرالیا و مکزیک تصریح کرد: اینگونه رفتارها بر دامنه مشکلات موجود می افزاید و دولت هم باید بداند که قطعاً هم می داند که تأخیر در تحقق اقتصاد مقاومتی از توان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران خواهد کاست و دشمن را به اعمال فشار امیدوارتر خواهد ساخت. وی اضافه کرد: لذا عملکرد اقتصادی دولت را منفی ارزیابی می کنم و معتقد هستم که به وظایف خود در این رابطه عمل نمی کند، ضمن این که مردم نیز تاکنون به وظایف خود عمل نکرده اند و نمی کنند و تا زمانی که دیدگاه های مسئولین دولتی و مردم کشور تغییر پیدا نکند و اصلاح نشود، وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت و بر دامنه مشکلات موجود افزوده خواهد شد. مشکلات موجود کشور به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت نیست مجلس آینده باید ناظر بر دولت و نقاد دولت و اصلاح کننده مسیر آن باشد آیا در صورت فتح مجلس آینده توسط منتسبان به دولت تدبیر و امید و همچنین جریان اصلاح طلبی حامی دولت، امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال 1395 می توان داشت؟ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۳۹۲ در پاسخ به این سؤال گفت: در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی، شاهد یک مجلس ششم همسو با دولتی که خود را دولت اصلاحات می نامید، بودیم، اما عملاً مردم و کارشناسان اقتصادی شاهد اتفاق خاصی در شرایط اقتصادی کشور نبودند و هیچ اصلاحات اساسی در کشور صورت نگرفت. قدیری ابیانه افزود: این که فکر کرد همسویی مجلس و دولت می تواند به بهبود اوضاع کنونی کشور منجر شود، تفکر غلط و اشتباهی است، چون مجلس باید ناظر بر دولت و نقاد دولت و اصلاح کننده مسیر آن باشد و نه بله قربان گوی دولت. وی با بیان این که مشکلات موجود کشور به دلیل عدم همسویی مجلس با دولت نیست، خاطرنشان کرد: در همین مجلس نهم، اصرار بر آن بود که قانون هدفمند سازی درخصوص حذف یارانه ثروتمندان، عملی شود، ولی دولت از آن طفره می رفت؛ در صورتی که حق با مجلس بود و دولت، خلاف قانون و خلاف مصلحت عمومی عمل می کرد؛ لذا باید دولت و مجلس در مسیر صحیح، گام بردارند. این دکترای مدیریت استراتژیک با اشاره به این که الزاماً همسویی مجلس با دولت، مطلوب نیست، تأکید کرد: اگر سیاست های دولت، غلط باشد اتفاقاً مجلس باید ناظر باشد و جلوی انحرافات دولت را بگیرد. هدف دولت، فتح مجلس آینده و نه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد آیا آقای دکتر روحانی توانسته است از حضور نخبگان و شایسته ها در کابینه خود و به ویژه در بخش های اقتصادی بهره بگیرد؟ این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به این سؤال خبرنگار انتخاب گفت: افراد نخبه ای در مجموعه دولت وجود دارند، اما آقای روحانی نتوانسته از مجموع نیروهای نخبه کشور در مسیر درستی استفاده کند، زیرا هدف دولت، متأسفانه بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. وی با تأکید بر این که هدف دولت، فتح مجلس آینده و نه اصلاح وضعیت اقتصادی کشور می باشد، تصریح کرد: در اصلاح وضعیت اقتصادی کشور نیز دولت بی جهت به  بیگانگان امید بسته است؛ در حالی که دولت باید بر روی نیروهای خودی تکیه کند و آنها را به کار و تلاش ترغیب نماید. محمدحسن قدیری ابیانه در پایان گفت: معتقد هستم سیاست های دولت، متأسفانه همسو با اقتصاد مقاومتی نیست و این از مشکلات بزرگ دولتی تحت عنوان «تدبیر و امید» است.

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.   از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود.   وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانه‌ای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرادر همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.۶ - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را می‌دهدموسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی 239 صفحه‌ای به جزئیات انتقال پایتخت در ایران شامل تاریخچه تغییر مرکز سیاسی کشور، بررسی نمونه‌های موردی و تجربه‌های جهانی، مشکلات شهرهای بزرگ و تلاش برای ساماندهی آنها پرداخته است که با ارائه این گزارش در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور اعضا با اتفاق نظر با تغییر مرکز سیاسی کشور مخالف کردند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی، سال‌هاست که موضوع جابه‌جایی پایتخت جمهوری اسلامی ایران به یکی از موضوعات مورد علایق رسانه‌ها، برخی مقامات خرد و کلان و حتی مردم عادی تبدیل شده است. یک سال پس از پایان دفاع مقدس (1368)، عده‌ای از مردم تهران به نبود امکانات کافی در این شهر و عدم رسیدگی کافی مدیران شهری به وضعیت آبادانی آن معترض بودند؛ اعتراضات کم‌کم جنبه‌های دیگری به خود گرفت و سبب شد تا از یک موضوع شهری و سطح مدیریت میانی، به موضوعی در سطوح مدیریت کلان نظام تبدیل شود که در نتیجه در دولت وقت جلسات فراوانی با حضور مسئولان و کارشناسان در شورای نظارت بر گسترش تهران مطرح برگزار و در آن جلسات بحث انتقال پایتخت مطرح شد. از آن زمان به بعد بارها بحث انتقال پایتخت مطرح شد. تا اینکه برخی نمایندگان مجلس نهم طرحی در خصوص جابه‌جایی پایتخت از تهران به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس بردند و با اخذ مصوبه لزوم تغییر پایتخت در کمیسیون مذکور، طرح خود را در صحن علنی مطرح کردند؛ در صحن نیز به دلایلی تعداد همراهان و همدلان این طرح از مخالفان آن بیشتر بود و علی‌رغم آنکه سال‌ها قبل مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دلایل متقن اثبات کرده بود که جابه‌جایی پایتخت به صلاح کشور نیست، اما باز هم موافقان یافتن پایتخت جدید بر طرح خود در مجلس اصرار کردند. درنتیجه اصرار طراحان طرح جابه‌جایی پایتخت در مجلس، مصوبه‌ای جدید مبنی بر تشکیل کمیسیونی متشکل از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و امنیتی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف شد در فرصتی چند ماهه طرح انتقال پایتخت را «امکان‌سنجی» کند. نتیجه این تحقیقات 239 صفحه‌ای در نشستی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و دبیری آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور رئیسان کمیسیون‌های «شوراها و امور داخلی کشور»، «صنایع و معادن»، «عمران» و نمایندگان کمیسیون «امنیت ملی و سیاست خارجی» مجلس، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استاندار تهران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مشاور عالی مقام معظم رهبری در امور نیروهای مسلح، وزیر نفت ، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس دفتر رئیس جمهور و تعدادی از کارشناسان ارشد و استادان دانشگاه تهران بررسی شد و در اختیار مقامات عالی‌رتبه نظام قرار گرفت که در آن نشست با توجه به تحقیقات انجام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص جابه‌جایی پایتخت، همه اعضا به اتفاق آراء مخالفت خود با تغییر مرکز سیاسی کشور اعلام کردند.

بلومبرگ از سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران به عنوان نخستین جرقه دیپلماتیک پس از توافق هسته ای یاد کرد. به گزارش ،سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com خبرگزاری بلومبرگ در گزارش کوتاهی نوشت: «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه نخستین دیپلمات فرانسوی است که پس از بیش از یک دهه به تهران سفر می کند. این سفر پس از توافق 14 ژوئیه در وین میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل - امریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه- به علاوه آلمان یعنی گروه موسوم به 1+5 صورت می گیرد؛ توافقی که انتظار می رود همکاری های اقتصادی با ایران را افزایش دهد. «فابیوس» برای دیدار و گفتگو با «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران و دیگر مقامات ارشد وارد پایتخت این کشور شده است. وی با «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه این کشور دیدار کرده و قرار است با دیگر مقامات از جمله وزیر نفت ایران دیدار کند. ظریف در کنفرانس خبری مشترک با فابیوس گفت: با تصویب توافقنامه، زمینه ها برای توسعه روابط در بخش های انرژی، حمل و نقل و اقتصاد ایجاد می شود. فابیوس نیز تاکید کرد که فرانسه به دنبال فرصت ها در صنایعی مانند خودروسازی است. ایران و 1+5 ماه جاری به توافقی دست یافتند که برنامه هسته ای این کشور را در ازای لغو تحریم ها محدود خواهد کرد. سفر فابیوس که یکی از تبعات این توافق است، پس از سفر اخیر هیئت آلمانی به ایران صورت می گیرد. در پی قوت گرفتن احتمال کاهش تحریم های اقتصادی علیه ایران پس از توافق هسته ای تاریخی، «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان که معاون صدراعظم آلمان هم هست، از روز یکشنبه تا سه شنبه سفری سه روزه به ایران انجام داد و با حسن روحانی رئیس جمهور این کشور و وزرای ارشد وی دیدار کرد. هیئتی از نمایندگان تجاری آلمان از جمله روسای گروه گازهای صنعتی «لیند» و شرکت مواد شیمیایی «باسف» نیز به ایران سفر کرد. سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده است توافق هسته ای با ایران، یک «مبنای خوب» برای عادی سازی روابط به وجود آورد. سخنگوی دولت آلمان افزود گابریل طرح خود را برای سفر به ایران با آنگلا مرکل صدراعظم این کشور هماهنگ کرد.

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com وطن امروز طی گزارشی نوشت:دکل را پسر مهاجرانی خورد. پس از اظهارنظر نادرست بیژن زنگنه درباره مفقود شدن دکل نفتی که توانست عده‌ای ساده‌لوح را مشغول کند؛ توجهات به ماجرا بیشتر شد و حالا آشی که زنگنه پخته است دارد گلوی دوستان اصلاحات را می‌سوزاند، چراکه پیگیری‌ها نشان داده است پسر عطا مهاجرانی، وزیر ارشاد و زینت الوزرای دولت اصلاحات در مفقود شدن پول دکل نفتی نقش داشته است. علاوه بر این، مشابه دکل مورد ادعای زنگنه، در دولت اصلاحات به ارزش 43 میلیون دلار  نیز وجود دارد که به مراتب بدتر است اما رسانه‌های زنجیره‌ای اصلاح‌طلب هیچگاه به آن اشاره نکردند. به گزارش «وطن امروز»، طی هفته گذشته رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت اخبار متناقض و سراسر دروغی را با عنوان گم شدن دکل نفتی در دولت سابق منتشر کردند. این رسانه‌ها درحالی این موضوع را با استناد به سخنان بیژن زنگنه، وزیر نفت مطرح کردند که اساسا دکلی وارد کشور نشده بود که بخواهد گم شود! رستم قاسمی، وزیر سابق نفت در توضیح این ادعا ضمن خنده‌دار بودن عنوان گم شدن برای دکل نفتی ارتباط این موضوع را با دولت سابق کاملا رد کرد و تاکید کرد پروسه خرید دکل نفتی به هیچ‌وجه از مجرای دولت صورت نگرفته است. قاسمی تصریح کرده بود وزارت نفت یک مجموعه حاکمیتی و کارفرمایی است و  دکل‌‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است و  شرکت تأسیسات دریایی که مالکیت عمده آن مربوط به بنیاد تعاون ناجا و صندوق بازنشستگی نفت است، به‌عنوان پیمانکار شرکت نفت‌وگاز پارس در پارس‌جنوبی فعالیت می‌کند و براساس آنچه مدیرعامل سابق این شرکت گفته است، یک فروند دکل حفاری خریداری شده است و بخشی از پول آن را پرداخت و ضمانت‌های لازم را نیز دریافت کرده‌اند.  قاسمی از پیگیری قضایی آن نیز خبر داد.  همچنین پس از توضیحات رستم قاسمی، مدیرعامل سابق تأسیسات دریایی نیز درباره اختلاف پیش‌آمده در خرید دکل نفتی توضیح داد و البته تصریح کرد به‌رغم تلاش برای تشکیل کمیته فنی و حقوقی برای حل کردن این اختلاف، دولت تاکنون این جلسه را تشکیل نداده است.   استفاده سیاسی اصلاح‌طلبان از مفاسد اقتصادی اما طرح ماجرای ادعای گم شدن دکل دریایی نفتی که اصلا وارد کشور نشده است و ارتباط دادن آن به وزارت نفت دولت قبل توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد رسانه‌های جریان اصولگرا از ماه‌ها پیش به این موضوع و البته موارد مشابه آن در دوران اصلاحات پرداخته بودند و جریان اصلاح‌طلب نسبت به این موضوع سکوت معناداری کرده بود. خبرگزاری فارس در گزارش خود در این‌باره نوشته است:  به‌‌رغم آنکه به تازگی درباره گم شدن یک دکل حفاری دریایی نفت ایران هیاهو و جنجال گسترده‌ای در رسانه‌های یک جریان خاص سیاسی به پا شده، اما واقعیت آن است که سابقه انتشار این خبر به 10 ماه پیش باز می‌گردد و هیچ یک از این رسانه‌ها در آن زمان به انتشار این خبر واکنش نشان ندادند تا شائبه برخورد سیاسی رسانه‌های مذکور با فساد بشدت تقویت شود. گزارش اولیه فارس در این باره در شهریور ماه 93 خبری با عنوان «دو نهاد نظارتی در جست‌وجوی دکل گمشده 87میلیون دلاری حفاری نفت» منتشر شد. در این خبر از قول یک مقام آگاه در وزارت نفت درباره فرآیند خرید این دکل اشاره شده بود که: « قرار بود 20 درصد از بهای 87 میلیون دلاری این دکل حفاری به عنوان پیش پرداخت در اختیار شرکت خارجی قرار بگیرد و 80 درصد باقیمانده نیز پس از تحویل دکل به این شرکت پرداخت شود البته این شرکت اقدام به خرید اقلام دیگری نیز به همین شیوه کرده است که در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت».  کمتر از یک ماه بعد علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی در گفت‌وگو با فارس از تشکیل پرونده تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در مجلس خبر داد. دیگر نمایندگان مجلس نیز موضوعات مطرح در این تحقیق و تفحص را مواردی چون تعیین‌تکلیف دکل 87 میلیون دلاری این شرکت، عملکرد شرکت‌هایی که با پول این شرکت و به نام بخش خصوصی تشکیل شده‌ و از این شرکت پروژه دریافت کرده‌اند، دکل دیگری که سال‌ها پیش خریداری شده اما به دلیل مشکلات متعدد سال‌هاست در بندر شارجه مانده و اساسا در کشور مورد استفاده قرار نگرفته است و خرید اقلام و تجهیزات مربوط به کار در پارس‌جنوبی اعلام کردند. تخلفات احتمالی مطرح شده از سوی نمایندگان از ابتدای تشکیل شرکت تاسیسات دریایی تاکنون بویژه در دولت‌های هشتم، نهم و دهم رخ داده‌اند، اما نکته جالب اینجاست که رسانه‌های جریان سیاسی خاص در آن زمان یعنی 9 یا 10 ماه پیش تمایلی به انعکاس این اخبار نشان ندادند و در عین حال، به طور کلی از تخلفات مربوط به قبل از دولت‌های نهم و دهم چشم پوشیدند، چنانکه امروز هم از نقش پسر یکی از وزرای مشهور دوره اصلاحات در دلالی دکل‌های نفتی و از جمله دکل اخیر سخنی نمی‌گویند. همچنین در دی ماه  93  در گزارش دیگری از تشکیل پرونده قضایی برای 2 تن از مدیران عامل سابق شرکت تاسیسات دریایی خبر داده شد اما این خبر هم مورد توجه این رسانه‌ها قرار نگرفت. این بی‌توجهی یک دلیل ساده داشت: به‌رغم اینکه یکی از این مدیران از سوی زنگنه معزول شده بود اما یکی از این دو مدیر نیز از سوی وی منصوب شده و همین امروز هم یکی از افراد بسیار نزدیک به وزیر نفت به شمار می‌رود که حتی دفاع از زنگنه در ماجرای کرسنت در رسانه‌ها نیز به عهده وی گذاشته شد. چنین برخورد متناقضی با فساد به وضوح نشان می‌دهد هدف اصلی این رسانه‌ها نه برخورد واقعی با مفاسد اقتصادی، بلکه استفاده سیاسی از مفاسد اقتصادی است. چنانکه این رسانه‌ها حتی به خبر بازداشت متهمان فساد در شرکت تاسیسات دریایی که در دی ماه گذشته در فارس منتشر شد نیز واکنشی نشان ندادند. در واقع تنها پس از انتشار خبر جمع‌آوری امضا برای استیضاح زنگنه بود که ناگهان این رسانه‌ها کشف کردند یک دکل نفتی گم شده و سیل اخبار و مصاحبه با افراد مرتبط و غیر مرتبط و تولید سناریوهای تخیلی و طنز و امثال آن به صورت کاملا خودجوش به این رسانه‌ها سرازیر شد. نکته جالب اینجاست که بعضا افرادی مورد مصاحبه قرار گرفتند و در این باره فیلمنامه تهیه کردند که خود پرونده‌های متعدد اقتصادی در مراجع قضایی داشته و دارند.   دکل گم شده اصلاحات را ندیدند! این رسانه‌ها در حالی ادعای دکل حفاری گمشده (فورچونا) را در راس اخبار خود قرار داده‌اند که مدت‌ها قبل از خرید این دکل توسط مدیرعامل شرکت تاسیسات دریایی، این شرکت یک دکل حفاری دیگر را در زمان تصدی یکی از مدیران عامل اسبق شرکت تاسیسات دریایی خریداری کرده است اما این دکل نیز ظاهرا سرنوشت مشابهی داشته است. با این تفاوت که دکل فورچونا (که به نام شرکت فروشنده یعنی «دین» نیز مشهور شده است) در حال حاضر به شرکت دیگری فروخته شده و در حال حفاری است اما دکل گلوبال پرل که در زمان مدیر منصوب زنگنه و نزدیک به یکی از خانواده‌های بسیار قدرتمند ایران خریداری شد به حدی در توفان کاترینا آسیب دیده بود که اساسا بازسازی و استفاده از آن امکانپذیر نشده است. این دکل به مبلغ 43 میلیون دلار خریداری شد و از زمان خرید، در بندر الخالد شارجه نگهداری می‌شود که هزینه نگهداری آن در بندر یاد شده تا سال 92 بیش از 7 میلیون دلار بوده است.به عبارت دقیق‌تر تاکنون 50  تا 60 میلیون دلار برای تملک این دکل هزینه شده است اما گزارش‌های شرکت تاسیسات دریایی نشان می‌دهد در حال حاضر این دکل حتی به‌عنوان آهن قراضه نیز خریداری ندارد و اگر خریداری برای آن پیدا شود بیش از 3 تا 5 میلیون دلار ارزش نخواهد داشت.با این وجود تاکنون خبری از لاشه این دکل حفاری که سال‌هاست در شارجه پهلو گرفته، منتشر نشده است.براساس این گزارش، در آینده گزارش‌های دیگری از نقش دلالان خرید دکل در پروژه‌های نفتی ایران از جمله فرزند زینت‌الوزرای دولت اول اصلاحات و همچنین دیگر مفاسد مطرح در شرکت تاسیسات دریایی در طول دوره‌های مختلف مدیریتی این شرکت بزرگ نفتی منتشر خواهد شد. براساس این گزارش، مدیریت شرکت تاسیسات دریایی از ابتدای تاسیس تاکنون در اختیار مهدی هاشمی، مسعود سلطانپور و علی طاهری‌مطلق قرار داشته و مدیریت این شرکت از یک سال پیش تاکنون برعهده غلامرضا منوچهری گذاشته شده است.   از بورسیه آل‌سعود تا خوردن دکل نفتی اما نکته مهم در این میان این است که ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در پرونده این دکل نفتی به چشم می‌خورد، رد پایی که با بررسی بیشتر روی دکل‌های دیگر نفتی نیز مشاهده می‌شود  اما ردپای پسر وزیر دولت اصلاحات در ماجرای دکل نفتی در حالی است که چندی پیش نیز ویکی‌لیکس سندی منتشر کرد که نشان می‌دهد دولت سعودی بنا به درخواست وزیر اصلاحات هزینه قابل‌توجهی را برای بورسیه تحصیلی پسرش آن هم در بریتانیا تخصیص داده است و این موضوع به خوبی از  عمق  ارتباط جریان فتنه با 2 مقوله فساد و بیگانه حکایت دارد. این سند که تاریخ آن متعلق به 10 اکتبر سال 2011 است، اشاره می‌کند به درخواست وزیر دولت خاتمی،  این بورس تحصیلی در مقطع دکترا برای پسرش توسط سفارت عربستان تامین شده است. همچنین این سند اشاره دارد به اینکه سفارت عربستان در لندن هزینه بیش از 12 هزار پوندی برای هرسال تحصیلی (4 سال، از 2011 تا2015) و هزینه‌ای بالغ بر 4256 پوند برای هزینه‌های زندگی پسر آقای وزیر را تامین کرده است. نگاهی به مجموعه این گزارش‌ها از عمق نفوذ فساد در جریان اصلاحات خبر می‌دهد.

بزرگواری خطاب به فانی : چگونه انتظار دارید معلمانی که می‌بینند شاگردان خود چندین برابر آن‌ها حقوق می‌گیرند همچنان انگیزه کار داشته باشد؟