وزیر آموزش و پرورش گفت: فرزندان فرهنگیان در استخدام اولویت دارند و بخشنامه ادامه تحصیل فرهنگیان اصلاح می‌شود.پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir  علی‌اصغر فانی عصر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در دامغان با اشاره به اولویت استخدام فرزندان فرهنگیان در آموزش و پرورش اظهار داشت: فرزندان فرهنگیان در استخدام اولویت دارند. وی تصریح کرد: هم در دانشگاه فرهنگیان و هم استخدام فرهنگیان که در شرایط یکسان باشد، فرزندان فرهنگیان در اولویت قرار دارند و سخنگوی دولت هم این امر را اطلاع‌رسانی کرده است. فانی با اشاره به ادامه تحصیل فرهنگیان در مقاطع بالاتر نیز اظهار کرد: بخشنامه ادامه تحصیل فرهنگیان توسط سازمان مدیریت در قالب بخشنامه منع بیش از یک مقطع ادامه تحصیل برای کارکنان دولت اعلام‌شده که در حال پیگیری هستیم تا با یک بخشنامه اصلاحی، فرهنگیان را استثنا کرده و پیگیری ما مشکل را برای همیشه حل کند. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به موضوع مدارس فرسوده نیز گفت: برای مدارس فرسوده اعتباراتی در بودجه عمومی در اختیار داریم؛ اما اعلام می‌کنیم که به هر میزانی که از اعتبارات استانی در بخش عمرانی اختصاص پیدا کند، ما در بخش اعتبارات ملی به همان میزان اعتبار اختصاص می‌دهیم. فانی بیان کرد: تشخیص این امر به عهده شورای آموزش و پرورش استان و شهرستان است که کجا هزینه شود و ما این قول را عملی می‌کنیم و هر شهرستانی که اعتباری تخصیص دهد، ما هم به همان مقدار تخصیص می‌دهیم. وزیر آموزش و پرورش گفت: این طرح، خود مشارکت استان و شهرستان با وزارت آموزش و پرورش است که بخشی از مشکلات آموزش و پرورش را حل می‌کند.   منبع/فارس

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir با پول مورد ادعاییِ زنجانی می‌توان یک سال کشور را اداره کرد یا دو سال یارانه داد، یا 710 هزار واحد آپارتمان 40 متری خرید یا یک سال به 99.7 میلیون شاغل حداقل مزد 712 هزار تومانی پرداخت کرد.  85250000000000؛ شاید خیلی‌ از ایرانی‌ها حتی نتوانند این رقم را بخوانند، چه رسد به تصور اینکه با این حجم دارایی چه می‌توان کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، صبح امروز بابک زنجانی در بخشی از اظهاراتش در دادگاه اعلام کرد: «می‌خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم اما چون مجبورم کردید امروز اعلام می‌کنم، همین الان 22 میلیارد یورو پول نقد دارم. می‌خواستم این موضوع را روز آخر دادگاه و زمانی که آقایان می‌گویند بابک زنجانی پولی ندارد، اعلام کنم، اما امروز موضوع را بیان کردم.» جدای از اینکه این میزان پول نقد داشتن چقدر می‌تواند صحت داشته باشد، اما بزرگی این عدد بسیار قابل توجه است. شاید این پول آرزوی خیلی‌ از ایرانی‌ها را بتواند برآورده کند؛ از رئیس‌جمهور گرفته تا یارانه‌بگیرانی که اسم آنها از لیست مشمول یارانه به اشتباهی حذف شده است. طبق آخرین گفته حسن روحانی، امسال کشور با 25 میلیارد دلار درآمد نفتی (89 هزار میلیارد تومان) قرار است اداره شود. اما این میزان پول نقد چقدر است یا اینکه معادل چه میزان است؟ شاید این پول تنها در مقابل یک رقم در اقتصاد ایران کوچک به نظر برسد و آن هم تولید ناخالص داخلی کشور است. آن‌طور که آخرین آمار سالانه بانک مرکزی نشان می‌دهد، در سال 1392 کشور ایران بیش از 934 هزار میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) داشته است؛ یعنی در واقع میزان دارایی نقدی زنجانی معادل 9.1 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. شاید از تولید ناخالص داخلی کشور کمی کوچکتر، میزان بدهی‌های دولت باشد. در آخرین اعلامی از سوی مقامات دولتی مربوط به 16 روز پیش است که مهدی بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، رقم بدهی دولت را با جمع‌آوری آمار اطلاعات 16 استان، معادل 150 هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به گفته وی، آمار دقیق بدهی دولت تا دی‌ماه سال جاری نهایی خواهد شد. مقایسه این رقم بدهی‌های دولت با آن دارایی نقد زنجانی نشان می‌دهد که پول‌های نقد مورد ادعای بابک زنجانی معادل حدود 57 درصد از بدهی‌های دولت است. در واقع با این پول مورد ادعای زنجانی می‌توان معادل نیمی از بدهی‌های دولت را پرداخت کرد. موضوع قابل توجه دیگر، میزان درآمدهای نفتی کشور است. آخرین بار حسن روحانی، رئیس‌جمهور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی کشور گفته بود امسال پیش‌بینی ما برای درآمدهای نفتی 25 میلیارد دلار است. با احتساب دلار سه هزار و 570 تومانی نرخ امروز در بازار می‌توان میزان درآمدهای نفتی امسال را 89 هزار و 250 میلیارد تومان برآورد کرد؛ اما دارایی‌های زنجانی 85 هزار میلیارد تومان است، یعنی رقمی نزدیک به میزانی که دولت امسال برای اداره کشور در اختیار خواهد داشت. البته نکته قابل توجه این است که اگر ملاک درآمدهای نفتی سخنان سخنگوی دولت قرار گیرد آن وقت میزان درآمدهای نفتی امسال دولت حتی کمتر از پول نقد بابک زنجانی خواهد شد. به گفته نوبخت، میزان درآمدهای نفتی دولت به 20 میلیارد دلار تقلیل یافته است. این میزان با احتساب دلار سه هزار و 570 تومانی نرخ امروز در بازار معادل 71.4 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 14 هزار میلیارد تومان کمتر از پول نقد بابک زنجانی است. اما مشکل دیگر دولت، کسری‌هایش در پرداخت یارانه است. با این پول مورد ادعای زنجانی می‌توان 25 ماه به 75 میلیون ایرانی یارانه 45 هزار تومان پرداخت کرد، چراکه اگر قرار باشد ماهانه دولت به 75 میلیون نفر ایرانی نفری 45 هزار تومان پرداخت کند به بودجه‌ای معادل سه هزار و 375 میلیارد تومان نیاز دارد که با آن دارایی نقدی زنجانی می‌توان تا 25 ماه این یارانه‌ها را پرداخت کرد. اما این پول‌ها برای مردم جذابیت‌های بیشتر از این هم می‌تواند داشته باشد، آنها که مسکنی ندارند، خودرویی ندارند یا اینکه حداقل‌بگیر هستند. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان 710 هزار واحد آپارتمان 40 متری با قیمت هر متر سه میلیون تومان خرید. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان چهار میلیون و 262 دستگاه خودروی پراید با قیمت هر کدام 20 میلیون تومان خرید. با 85 هزار و 250 میلیارد تومان پول نقد مورد ادعای زنجانی می‌توان یک سال به 99.7 میلیون شاغل حداقل مزد 712 هزار تومانی پرداخت کرد. موضوع قابل توجه‌تر دیگر مقایسه این رقم مورد ادعای زنجانی با سبدهزینه خانوار چهار نفره ایرانی است. طبق اعلام معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینه مورد نیاز برای تأمین 2100 کیلوکالری برای هر نفر، ماهانه در حدود 247 هزار تومان برآورد می‌شود. اگر این میزان برای هر خانواده چهار نفره شهری حساب شود، قاعدتاً باید ماهانه در حدود 988 هزار تومان هزینه صرف مواد خوراکی خانوار شود. با آن دارایی نقدی مورد ادعای زنجانی می‌توان خرج 86 میلیون خانوار چهار نفره در یک ماه را داد. اگر برای هر فرد هم این محاسبه شود می‌توان تخمین زد با 85 هزار و 250 میلیارد تومان مورد ادعای زنجانی می‌توان یک سال خرج خوراک 28.7 میلیون نفر را داد. با این حال به نظر می‌رسد همه این ارقام تنها برای بازی بر روی کاغذ است! چراکه مرتضی تورگ، معاون دادستان گفته است: از همان ابتدای رسیدگی جهت رد مال متهم فهرستی از اموال خود را نوشت و به دادستانی ارائه کرد اما هیچگاه نام و نشانی از چاه‌های نفت وجود نداشت و در بازرسی‌ها هم چنین مجموعه‌هایی یافت نشد؛ هرچند امیدواریم این ادعای متهم دروغ نباشد تا پول بیت‌المال را بدهیم. پس از ارائه این فهرست بابک زنجانی طی نامه‌نگاری‌هایی گفت که وجوه در مالزی نزد بانک اف‌آی‌آی‌بی است و یک نامه با دست‌خط خودش خطاب به بانک نوشت تا برای پرداخت با ما همکاری کنند.   منبع/اقتصاد آنلاین

در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir روزنامه وطن امروز در گزارش روز خود به بررسی و تحلیل پس لرزه های نامه ۴ وزیر دولت به ردیس جمهور و تبعات این نامه پرداخته است :نامه تکان‌دهنده وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع به روحانی درباره وضعیت بد اقتصادی و نقد سیاست‌های ناهماهنگ اقتصادی بیش از پیش اختلافات در کابینه را عیان کرد. به گزارش «وطن‌امروز» نامه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد سندی حقیقی از ناهماهنگ بودن تیم اقتصادی دولت و اختلاف‌نظر شدید دیدگاه‌ها در دولت یازدهم است؛ موضوعی که منتقدان و کارشناسان بارها و بارها به آن اشاره کرده بودند و بارها و بارها از سوی مسؤولان رد شده بود.همین وزیر اقتصاد چندی پیش اعلام کرده بود تیم اقتصادی دولت یازدهم هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی دولت‌هاست یا سخنگوی دولت و معاون اول رئیس‌جمهور بارها اعلام کردند تیم اقتصادی اختلافی ندارند اما واقعیت چیز دیگری بود. اختلافات اقتصادی در کابینه به حدی است که می‌توان گفت در اقلیم اقتصادی چند نفر خود را فرمانده می‌دانند و کسی سیاست‌های دیگری را قبول ندارد.   از همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم اعتراض به ترکیب ناهمگن اقتصادی دولت شروع شد اما مسؤولان آن را رد می‌کردند. به عنوان مثال در ۳ ماه ابتدایی کار دولت یازدهم، وزیر اقتصاد به علت اظهارات سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ارزان نشدن نرخ دلار کارت زرد گرفت در حالی که طیب‌نیا، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتخاب سیف چندان هیجان‌زده و خوشحال نبود.   وی حتی حاضر نشد در آن جلسه بگوید با دیدگاه سیف مخالف است و یک کارت زرد را به جان خرید اما با ادامه روند اقتصادی و تشدید رکود، نشانه‌های اختلاف‌نظرها آشکار شد.به عنوان مثال بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها چندین دیدگاه مطرح شد که ناگهان دیدگاه‌های مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی مورد قبول قرار گرفت و البته اجرای آن هم به نفع دولت تمام نشد و ثبت‌نام یارانه‌ای هزینه گزافی را برای دولت به بار آورد. بدین ترتیب به غیر از وزیر اقتصاد، مسعود نیلی یکی از فرماندهان اقتصادی دولت یازدهم محسوب می‌شود که نفوذ خارق‌العاده‌ای در ریاست‌جمهوری دارد و شاید بیشتر از وزرا، روحانی را می‌بیند. نمی‌توان از چند فرمانده اقتصادی نام برد و به نوبخت اشاره نکرد. معاون مدیریت و برنامه‌ریزی سابق و رئیس سازمان برنامه‌ریزی قدرت کمی در کابینه ندارد و وزنه قابل توجهی محسوب می‌شود.آقای بودجه دولت نیز قدرت فوق‌العاده‌ای در دولت دارد و دروازه‌بانی خبر دولت نیز بر دوش وی گذاشته شده است. نوبخت توانسته این وظیفه را در بسیاری از مواقع به درستی انجام دهد و تا می‌تواند کمترین اطلاعات را به رسانه‌ها می‌دهد؛ حتی زمانی که خبری لو می‌رود نوبخت با خونسردی مثال‌زدنی با آن برخورد می‌کند. اختلاف دیدگاه نوبخت و طیب‌نیا از همان اسفند ۱۳۹۲ علنی شد؛ زمانی که عارف کاندیدای انصراف‌دهنده انتخابات ریاست‌جمهوری از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرد، نوبخت گفت: «در زمان مناظرات، علی طیب‌نیا نماینده عارف بود، لذا وقتی طیب‌نیا طرحی را در دولت مطرح می‌کند ما تصورمان این است که نظرات آقای عارف در حال مطرح شدن است!» اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد شریعتمداری، معاون اجرایی روحانی که سابقه وزارت دارند نیز دیدگاه‌های متفاوت اقتصادی دارند اما با توجه به جایگاه‌شان هیچ‌گاه به بازی گرفته نمی‌شوند.اختلافات دیدگاه‌ها بین سایر وزرای اقتصادی نیز وجود داشته و دارد. مثلا زنگنه، وزیر نفت بر سر خوراک نیروگاه‌ها و پتروشیمی‌ها اختلاف اساسی با چیت‌چیان، وزیر نیرو و نعمت‌زاده، وزیر صنعت دارد. یا بر سر موضوع هدفمندی یارانه‌ها آشفتگی مثال‌زدنی در دولت یازدهم دیده می‌شود که قابل پنهان‌کردن نیست؛ سیاست‌های هدفمندی را وزارت اقتصاد تبیین کرده، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور روی آن نظر داده و تغییر کرده، وزارت اقتصاد ثبت‌نام یارانه‌ها را اجرایی کرده، موضوع شناسایی پردرآمدها به وزارت رفاه محول شده، بخش عمده‌ای از پول یارانه نقدی را وزارت نفت تامین می‌کند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری آن را نهایی کرده و یارانه‌ها را قطع و وصل می‌کند.جالب اینکه چنین فرآیند پیچیده‌ای در حالی انجام می‌شود که فرماندهان اقتصادی دولت با هم اختلاف شدیدی دارند. اگر به خاطر این اختلافات و مشکلات وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه نقدی را مصیبت عظما عنوان کرده باشد پر بیراه نگفته، چرا که با شکاف شدید بین اعضا به سختی می‌توان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان برای ۷۵ میلیون نفر واریز کرد. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت کجاست؟محمدعلی نجفی این روزها یک سمت مهم در دولت دارد، سمتی که این مقدار بی‌سر و صدا بودنش در ایام پس از برجام که به قول دولتی‌ها قرار است دوران شکوفایی اقتصادی ما باشد عجیب است. نجفی این روزها دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور است ولی ظاهرا هنوز دلش هوای سیاست دارد، این را می‌توان از حضورهایش در جلسات کارگزاران و البته عدم حضور رسانه‌ای در سمت دولتی‌اش به خوبی حس کرد.تلقی از رسانه‌ای شدن ۴ نامه وزیر به روحانی این است که چقدر ناهماهنگی‌های پشت پرده لبریز شده است که چاره‌ای جزو انتشار چنین نامه‌ای را باقی نمی‌گذارد. ظاهراً این ۴ وزیر محترم دولت یازدهم پیش از این بارها روحانی را مورد خطاب قرار داده و از این ناهماهنگی به وجود آمده که تعیین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی نیز مزیدی بر علت شده است، گله‌مند بوده‌اند که ظاهراً عدم توجه به مطالبه و گله‌مندی آنها باعث فوران موضوع به رسانه‌ها شده است. دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کشور در مدت یک سال و چند ماهی که از مسؤولیتش می‌گذرد تنها یک نشست خبری برگزار کرده و غیر از آن دیگر هیچ خبری از او نیست؛ البته جز همین اواخر که در جمع هم‌حزبی‌هایش حاضر شده و از وضعیت بد(!)‌ ماه‌های آینده کشور گفته است.نجفی در دولت یازدهم روند جالبی را طی کرده است؛ با معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاد،‌ وقتی که رأی نیاورد معاون روحانی شد و بعد از چند ماه قلب درد را بهانه کرد و استعفا داد ولی بازهم روحانی از او دل نکند و وی را دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی کرد. حال این روزها و در حساس‌ترین شرایط اقتصادی کشور این سوال مهم ایجاد می‌شود که نجفی، دبیر ستاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌های اقتصادی کشور کجاست؟رمزگشایی از نامه وزرادر همه دولت‌ها اختلاف نظر – بویژه در حوزه اقتصاد – وجود دارد اما نامه ۴ وزیر به روحانی شدیدتر از یک اختلاف‌نظر معمولی بود. این نامه حاوی چند نکته اساسی بود.۱ – این نامه جزیره‌ای بودن اقتصاد در دولت یازدهم را تایید می‌کند. سیاست‌هایی که امروز بانک مرکزی دنبال می‌کند با سیاست‌هایی که وزیر اقتصاد دنبال می‌کند متفاوت است، نگاه وزیر نفت در حوزه خوراک پتروشیمی‌ها با نگاه وزیر اقتصاد کاملا متفاوت است، یا دیدگاه وزیر صنعت با دیدگاه وزیر اقتصاد درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاملا متفاوت است. با این سیاست‌های ضد و نقیض نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های اقتصادی دولت با سرعت پیش برود. جالب اینکه هیچ‌کدام از این فرماندهان اقتصادی دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی را قبول ندارند و هیچ‌کس نمی‌داند تاکنون این ستاد چند جلسه در این دو سال تشکیل داده است.۲ – این نامه نشان داد اظهارنظرها درباره خروج از رکود، اصلا صحیح نبوده و فقط جنبه تبلیغاتی داشته است. وقتی رئیس‌جمهور اعلام می‌کند کشور از رکود خارج شده اما همه آمارها و نشانه‌ها چیزی خلاف آن را می‌گوید، باید اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی وارد چالش بزرگی شده است. موضوع خروج را فقط چند هوادار دولت باور کردند و قطعا هیچ کارشناس و فعال اقتصادی که واقعیت‌ها را از نزدیک لمس می‌کرد نمی‌توانست این موضوع را بپذیرد. رسانه‌ها و منتقدان دولت بازار راکد مسکن، خودرو، تولید و کمبود منابع و اعتبارات در کنار افزایش شدید نقدینگی را علت تشدید رکود اعلام می‌کردند اما مسؤولان زیر بار نمی‌رفتند و این نامه نشان داد نه تنها کشور از رکود خارج نشده بلکه این رکود دارد به بحران تبدیل می‌شود.۳ – در این نامه به صراحت عنوان شده که از زمان توافق هسته‌ای تاکنون نه تنها گشایشی در اقتصاد به وجود نیامده بلکه موجب افزایش ابهام و چالش شده است. موضوع تاثیر منفی توافق هسته‌ای بر اقتصاد مدتی است محافل اقتصادی را درگیر کرده است. خیلی‌ها عنوان می‌کنند احتمال دارد با اجرای برجام نرخ ارز افزایش یابد و این در حالی است که فضاسازی‌ دولتی‌ها قبل از پایان مذاکرات به گونه‌ای بود که اگر این توافق انجام نمی‌شد ضرر و زیان بسیاری متوجه اقتصاد می‌شد اما عملا عکس این اتفاقات رخ داد؛ از زمان توافق هسته‌ای شاخص بورس سقوط کرد و نرخ طلا و ارز افزایش یافت. فعالان اقتصادی به نتایج این توافق خوشبین نیستند و این موضوع و وضعیت بد بازار سرمایه و به دنبال آن سایر بازارها به صراحت در نامه وزرا به روحانی شرح داده شده است.۴ - سوال اساسی این است که چرا وزرا موضوعات این نامه را شفاها با روحانی در میان نگذاشتند؟ پاسخ به این سوال سخت نیست، چراکه ۲ فرمانده با اقتدار در ریاست‌جمهوری وجود دارد که ملاقات‌های رئیس‌جمهور را هماهنگ می‌کنند و کمتر وزیری در این دو سال شانس این را داشته که به غیر از جلسات فشرده هیات دولت و راهروهای نهاد با روحانی دیدار کند. نهاوندیان، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور و حسین فریدون، برادر و دستیار ویژه روحانی نقش پررنگی در ملاقات‌ها دارند و یکی از مهم‌ترین دلایل نامه‌نگاری وزرا همین اجازه ملاقات ندادن به آنها بوده است. شاید انتشار این نامه موجب شود روحانی برای ملاقات حضوری با وزرا برنامه ویژه‌ای تدارک ببیند.۵ - ترکیب امضای نامه نیز عجیب بود؛ ۳ وزیر اقتصادی در کنار وزیر دفاع. نامه روی سربرگ وزارت اقتصاد نگاشته شده و در نهایت امضاها شکل گرفته است. اگر سربرگ وزارت اقتصاد هم نبود با آمارهایی که ارائه شده به راحتی می‌شد حدس زد وزیر اقتصاد در نگارش آن سهم قابل‌توجهی داشته است. موضوع رکود همه‌گیر است و به غیر از اقتصاد و صنعت، حوزه‌های دیگر مانند صندوق‌های بازنشستگی را هم درگیر کرده است. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خود به تنهایی یک بنگاه بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و در این وزارتخانه از بیمه گرفته تا صنایع دفاعی ارتباط مستقیم با اقتصاد دارد. ۳وزیر اقتصادی در این دولت نیز اختلاف دیدگاه فراوانی دارند اما موضوع رکود و چالش اقتصادی موجب شد این نامه مشترک نگاشته شود و نبودن سایر وزرای اقتصادی مانند نفت و نیرو و سیف، رئیس کل بانک مرکزی نشانه‌های بسیاری دارد و عمق شکاف را نشان می‌دهد. از همه جالب‌تر اینکه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصلا از این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرده است. اگر بی‌خبر بودن نوبخت را قبول کنیم حق داریم از بی‌اطلاعی سخنگوی دولت درباره یکی از مهم‌ترین نامه‌های وزرای به روحانی آن هم بعد از ۲۰ روز تعجب کنیم.ضمن اینکه خیلی‌ها می‌دانند مخاطب نامه فقط روحانی نبوده و فرمانده جزایر اقتصادی دولت به خوبی می‌داند مخاطب این ۴ وزیر چه کسانی غیر از رئیس‌جمهور هستند.۶ - همان‌طور که انتظار می‌رفت نامه ۴ وزیر فوق واکنش رسانه‌های حامی اقتصاد آزاد و حامی سیاست‌های «نیلی» دولت را در پی داشت. دیروز در روزنامه دنیای اقتصاد بشدت از سیاست‌های پولی و بانکی دولت دفاع شده و ۴ وزیر منتقد بویژه وزیر اقتصاد به فرافکنی و مسؤولیت‌گریزی و عدم ارائه راهکار متهم شده‌اند. به‌عنوان مثال، یکی از شاگردان مسعود نیلی در دنیای اقتصاد نوشته است: «تعجب‌آور است که وقتی وزیر اقتصاد که خود باید ارائه‌دهنده راه‌حل برای مشکلات اقتصادی باشد، با سربرگ وزارت متبوع خود، معضلات بورس و رکود اقتصادی را بدون ارائه راه‌حل، به دیگران گوشزد می‌کند.آیا به‌نظر ایشان، رفع موانع به گونه‌ای است که از اختیارات وزارت اقتصاد خارج است؟ آیا وزارت اقتصاد ابزار کافی برای حل مشکلات ندارد؟ و شاید وزیر اقتصاد به همراه دیگر وزرا در این اندیشه بوده‌اند که رویکرد آقای روحانی به اقتصاد به شکلی است که کمتر به رکود توجه می‌کند و با عمومی کردن این نامه بر آن بوده‌اند تا فشار را بر رئیس‌جمهوری برای پذیرش سخنان خود بیشتر کنند؟ وزرای محترم بیش از آنکه خطر رکود را به‌طور عمومی به ریاست‌جمهوری گوشزد کنند، باید از خود بپرسند در کجای حرکت به سوی رونق قرار گرفته‌اند؟ آیا فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به خارجی‌ها عرضه داشته‌اند؟ آیا تلاشی برای برداشتن موانع ورود آنان بویژه موانع قانونی و مقرراتی انجام داده‌اند؟ آیا برنامه‌ای برای چگونگی خرج کردن درآمدهای به‌دست آمده دولت ناشی از برطرف کردن تحریم‌ها در دست دارند؟ آیا آنان می‌دانند که از هم‌اکنون باید برای عصر پساتحریم تلاش کنند و منافع ملی با جهد آنان برای افزایش بهره‌وری رابطه مستقیمی دارد؟»۷ - به هر حال این نامه تکان‌دهنده به دور از هر گونه موضعگیری سیاسی نگاشته شده و واقعیت‌های تلخی را عیان کرده است؛ واقعیت‌هایی که دیگر مسؤولان با ظاهرسازی هم نمی‌توانند آن را کتمان کنند. شکاف در دولت وجود دارد، رکود به بحران نزدیک‌تر شده است و توافق هسته‌ای وضعیت اقتصادی را مبهم‌کرده است. آیا می‌توان دیگر این واقعیات را نادیده گرفت؟واکنش روحانیشنیده‌های «وطن‌امروز» حاکی است در آخرین جلسه هیات‌ دولت بعد از انتشار نامه اقتصادی ۴ وزیر به رئیس‌جمهور، روحانی با عصبانیت از آن یاد کرده و ۴ وزیر را مورد عتاب قرار داده است. البته طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم از دستور پیگیری این نامه توسط روحانی خبر داد. موسی غنی‌نژاد: این نامه معنی استعفا یا برکناری ۴ وزیر را می‌دهدموسی غنی‌نژاد از چهره‌های مشهور حامی اقتصاد لیبرال و از نزدیک‌ترین همفکران مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت، بشدت به ۴ وزیری که نامه به روحانی نوشته‌اند، انتقاد کرد. پس از آنکه دیروز رسانه‌های حامی دولت بشدت به نامه هشدار ۴ وزیر به روحانی حمله کردند، موسی غنی‌نژاد هم به میدان آمد و تندترین موضع را علیه ۴ وزیر بویژه وزیر اقتصاد اتخاذ کرد. غنی‌نژاد در گفت‌وگو با سایت اقتصادنیوز گفته است: ۴ وزیری که به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده‌اند.در هیچ کجای دنیا رسم نیست وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس‌جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. وی افزود: معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش‌های مختلف اقتصادی را مدیریت کند. رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می‌دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا ۴ وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می‌دهد. او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بزنند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می‌توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده‌اند. غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان‌ می‌دهد برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست‌های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیندازد.غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو است و آنان به جای اینکه وظایف خود را در راستای رکودزدایی انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست. او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از ۲ سال پیش راه می‌افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاک‌پشت‌ وار شروع شده است.

یوسف نوبخت، برادر سخنگوی دولت درگذشت.به گزارش پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، یوسف نوبخت، برادر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ساعاتی پیش به دلیل بیماری درگذشت.     منبع: آفتاب

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزارتومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود. پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اعلام این که عیدی امسال کارمندان دولت ۶۸۷ هزارتومان است، افزود: یارانه نقدی این ماه تا ۲۷ یا ۲۸ شهریورماه به حساب سرپرست خانوارهای واجد شرایط واریز می شود. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما گفت: مبلغ یارانه نقدی مانند ماه های گذشته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه با اعلام اینکه عیدی کارمندان دولت در سال گذشته 603 هزار تومان بود گفت: امسال این مبلغ 687 هزار تومان خواهد بود و در بودجه سال آینده نیز به 750 هزار تومان خواهد رسید. محمدباقر نوبخت در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه بخشنامه تدوین لایحه بودجه سال آینده به دستگاه ها ابلاغ شده است افزود: افزایش حقوق کارکنان نیز کمتر از 10 درصد نخواهد بود و پیش بینی می کنیم نرخ تورم نیز به 10 تا 11 درصد برسد. وی گفت: البته هنوز لایحه بودجه قطعی نشده است و تلاش می کنیم کسانی که سطح حقوقشان پایین است ازجمله بازنشستگان بیشتر تقویت شوند و تا 15 آذر تلاش می کنیم لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کنیم. نوبخت با بیان اینکه سقف بودجه سال آینده 213 هزار میلیارد تومان خواهد شد افزود: 147 هزار میلیارد تومان برای هزینه های جاری و 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و 7 هزار میلیارد تومان هم بودجه تملک دارایی سرمایه ای بابت اوراق مشارکت سررسید شده خواهد بود و درآمدهای اختصاصی و همچنین منابع استانی را نیز باید اضافه کرد. وی گفت: دولت تلاش می کند همزمان با انضباط هزینه ای بودجه ای نیز توزیع منابع هم عادلانه و متناسب باشد و نظام پرداخت ها را بازنگری می کنیم تا همه کارکنان دولت از دریافتی مناسبی برخوردار شوند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: همه مردم می دانند که اگر وضع دولت خوب شود وضع مردم هم بهتر خواهد شد و همه قبول دارند که دولت با تنگناهای مالی مختلفی روبروست هرچند تلاش کردیم تحریم ها را با منطق کنار بزنیم و نباید اجازه دهیم مردم بی جهت تحت فشار اقتصادی باشند. نوبخت گفت: البته هنوز تحریم ها برطرف نشده است و آخر امسال یا اواخر سال آینده پیش بینی می کنیم که تحریم ها حذف شود و برای دوره پساتحریم و شرایط جدیدی که در زمینه آزادسازی منابع ارزی و همچنین جذب سرمایه گذار خارجی ایجاد می شود برنامه ریزی کاملی داریم که از این فرصت ها به طور بهینه استفاده کنیم. وی افزود: اگر وضع دولت خوب شود حتماً برای مردم هم بیشتر تلاش خواهیم کرد و با توجه به اینکه قدرت خرید کارکنان دولت پایین آمده است اگر 30 درصد هم به حقوق آنها اضافه کنیم شاید عقب ماندگی جبران نشود و مجبوریم هزینه ها را متناسب با درآمدها تنظیم کنیم. سخنگوی دولت اظهار داشت: قیمت های نفت هم کاهش یافته است و امیدواریم با منابع مالی که آزاد می شود هم به طور مستقیم و هم با روش سرمایه گذاری بتوانیم قدرت خرید مردم را افزایش دهیم. نوبخت درباره پیش بینی قیمت نفت هم گفت: سه گزینه 42 و 45 و 50 دلار را با وزارت نفت پیش بینی کرده ایم و انتظار داریم در مجموع 68 هزار میلیارد تومان از این محل نصیب دولت شود و بودجه عمرانی دولت در سال آینده 38 هزار میلیارد تومان خواهد بود. ایجاد 755 هزار شغل در یک سال سخنگوی دولت گفت: در یک سال (از بهار پارسال تا بهار امسال) 872 هزار نفر وارد بازار کار شدند که از این تعداد 755 هزار نفر موفق شدند فرصت اشتغال به دست آورند و 117 هزار نفر نتوانستند. نوبخت افزود: آمار شاغلان بر اساس طرح های آمارگیری مرکز آمار ایران در بهار پارسال 21 میلیون و 107 هزار و 245 نفر بوده است که در بهار امسال به 21 میلیون و 861 هزار و 836 نفر بالغ شد. وی اضافه کرد: طرح های آمارگیری بازار کار مانند روش های گذشته بوده و شاخص سازمان بین المللی کار مد نظر بوده است. هرچند معتقدیم حتی با یک شغل هم به راحتی نمی توان هزینه زندگی را تأمین کرد. نوبخت گفت:  به هر حال رشد اقتصادی کشور وقتی از 1.9- درصد در سال 92 و همچنین 6.8- سال 91 به نرخ رشد 3+ درصد می رسد در توسعه بازار اشتغال هم مؤثر است هر چند نمی توان نسبت یک به یک برقرار کرد چون بخشی از افزایش تولید بدون افزایش نیروی کار بوده است. وی افزود: امیدواریم با تلاش های دولت و در فضای جدید پساتحریم فرصت های گسترده ای برای اشتغال ایجاد کنیم و باید به نرخ رشد 8 درصدی هم برسیم. سخنگوی دولت درباره منابع مالی دولت که با اجرای برجام آزاد می شود، گفت: بخشی از این منابع به دولت تعلق دارد که به 6 میلیارد دلار می رسد و 23 میلیارد دلار هم جزو ذخایر بانک مرکزی است و بخشی هم جزو دارایی ارزی کشور محسوب می شود و در مجموع به بیش از 100 میلیارد دلار خواهد رسید. نوبخت افزود: البته ما برای اینکه به نرخ رشد 8 درصدی برسیم فقط به این منابع تکیه نمی کنیم بلکه امیدواریم با رفع تحریم ها فضای مثبتی برای توسعه سرمایه گذاری ها و جذب منابع خارجی فراهم شود. وی گفت: ترافیک ورود هیئت های خارجی برای بررسی راه های همکاری با ایران هم نشان می دهد فرصت خوبی در دوره پساتحریم خواهد بود و ما هم برای اینکه رفتار بهینه اقتصادی با خارجی ها داشته باشیم برای همه زمینه ها برنامه ریزی داریم و برنامه های خود را برای پساتحریم آماده کرده ایم. نوبخت در ادامه با بیان اینکه دولت با رسانه ملی رابطه صمیمی و خوب دارد، افزود: نشست های متعددی با اصحاب رسانه داریم و برنامه های خود را برای دوره پساتحریم در معرض نقد و بررسی قرار می دهیم و از همه نقدها استقبال می کنیم به شرط اینکه راه حل هم بدهند و دولت به عقل جمیع ایرانیان بدون هیچ خط و جناحی احترام قائل است و ترکیب کابینه دولت اعتدال هم این را نشان می دهد. وی گفت: با مردم نیز ارتباط صمیمانه و مستقیم و غیرمستقیم داریم و اخیراً هم در مسیر تهران- کرج از آزادراه همت بازدید کردیم و دولت تلاش می کند که با بررسی مشکلات مردم، خدمات خود را گسترش دهد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: رسانه ها به ویژه رسانه ملی هم به خوبی نظرات مردم را منعکس می کنند. جایگاه نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است سخنگوی دولت با بیان اینکه قوه مجریه کارهای اجرایی انجام می دهد گفت: کار نظارتی شورای نگهبان غیرقابل انکار است. نوبخت افزود: دولت به جوانان ازجمله بسیجی ها، سپاهی ها و همه انقلابی ها احترام قائل است و به نظر ما گروه های افراطی شامل این عزیزان نمی شود. وی اضافه کرد: گروه های انقلابی هرگز فراقانونی رفتار نمی کنند و قانون را دور نمی زنند و منظور ما از گروه های افراطی کسانی هستند که از قانون  و حتی گاهی از رهبری هم جلو می زنند. نوبخت گفت: دولت همچنین از هر گونه اظهارات جوانان در چارچوب منطق و استدلال استقبال می کند و گروه های انقلابی هرگز خلاف قانون رفتار نمی کنند. وی در ادامه درباره برنامه سفر آقای روحانی به نیویورک افزود: هنوز این برنامه نهایی نشده است. سخنگوی دولت درباره بازار ارز هم گفت: دیگر از نوسان 40- 50 درصدی دوره های گذشته خبری نیست و قطعاًَ بانک مرکزی شتابزده عمل نخواهد کرد و ما اعتقادی به اقتصاد مداخله ای نداریم و بانک مرکزی مراقب اوضاع بازار ارز است و قدرت و دلار کافی برای مدیریت بازار دارد. نوبخت در ادامه درباره قیمت خودرو نیز گفت: اینکه مردم ایران شایسته استفاده از محصولات با کیفیت و خودروی خوب هستند مورد تأیید و حمایت دولت است و از خودروسازان هم انتظار داریم به مطالبات مردم توجه کنند. وی افزود: یکی از مختصات اقتصاد مقاومتی حمایت از تولیدات داخل است و از مردم انتظار داریم از محصولات با کیفیت داخلی استفاده کنند و خوشبختانه خودروسازان هم برنامه های خوبی دارند و امیدواریم کیفیت افزایش یابد و قیمت ها هم متناسب شود. نوبخت اضافه کرد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هم باید نظارت کافی داشته باشد تا در حق مصرف کنندگان اجحافی صورت نگیرد، اگر ما از مردم می خواهیم از محصولات داخلی استفاده کنند در مقابل هم نباید انحصار برخی محصولات باعث افت کیفیت شود. وی گفت: فرزندان این ملت در صنعت خودروسازی تلاش های خوبی دارند و نباید ما صنایع خود را تحریم کنیم بلکه اقتصاد مقاومتی متکی به تولیدات داخلی است و این انتظار البته دو جانبه از مردم و تولید کنندگان است. سخنگوی دولت درباره اینکه معمولاً اعضای هیئت دولت در پایان جلسه و هنگام خستگی چکار می کنند گفت: 4 ساعت جلسه هیئت دولت طوری است که معمولاً متوجه نمی شویم کی به پایان رسیده است. نوبخت افزود: اگر در دولت روحانی نبودم حتماً به شغل تحقیق، پژوهش و آموزش ادامه می دادم. وی درباره درخواست مجری برنامه مبنی بر حضور در این شبکه در سه شنبه های اول هر ماه گفت: هم به عنوان سخنگوی دولت و هم به عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور همواره با اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی ارتباط دارم و هر وقت نیاز باشد در خدمت خواهم بود. منبع: فارس

سخنگوی دولت گفت: مسئولین دولت قبل می توانند به جای مناظره نکاتی که مد نظر دارند را در رسانه ها مطرح کنند و دولت از شنیدن آنها استقبال می کند. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرآنلاین که به پیشنهاد مناظره احمدي نژاد و وزرايش از رئيس جمهور و وزراي دولت يازدهم اشاره داشت گفت: حتما مسئولین دولت قبل حرف هایی دارند که پیشنهاد مناظره می دهند و ما استقبال می کنیم. آنها می توانندحرف هایشان را به رسانه ها منتقل کنند و حتی اگر مطالب انتقادی و یا پیشنهادهای اصلاح گرانه ای دارند، می توانند در فضای عمومی مطرح کنند و ما حتما از شنیدن آنها استقبال می کنیم. وي درباره موضوع شکایت های مسئولین دولت قبل از مسئولین فعلی و اينکه دولت قصد واکنش متقابل دارد يا نه، نيز گفت: ما به دنبال آن نيستيم که چون اسناد و مدارک در اختیار دولت قرار دارد، ایراد برخی اتهامات علیه دولت قبل را شروع کنیم. ما معتقدیم مرجع رسیدگی به اتهامات، قوه قضاییه است و اخلاقی نیست ما یک جانبه چیزی مطرح کنیم. به ویژه که برخی از آنها در زندان هستند و امکان پاسخگویی ندارند. بنابراین ما همه اسناد خود را به قوه قضاییه ارائه می کنیم. البته معاون اول رییس جمهور که رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است در پاسخ به سوالات درباره پرونده های مفتوح مانند پرونده بابک زنجانی مواردی را مطرح می کند. اما موارد دیگر را اخلاقی نمی بینیم که در غیاب افراد اتهامات را مطرح کنیم. نوبخت با بيان اينکه «ظاهرا سناریویی شروع و کارگردانی می شود که متناظرا برای مسئولین دولت فعلی اتهاماتی را مطرح کنند»، به دست اندرکاران این سناریو توصيه کرد که از هیچ موردی اغماض نکنند و حتما همه موارد را به قوه قضاییه ارائه دهند به جای اینکه تشویش اذهان عمومی کنند. وي افزود: دکتر میرکاظمی نماینده باشخصیت و اصولگرا و معتقد به قیامت است. ایشان هم اگر فکر می کنند تخلفی از سوی مسئولین دولتی در پرونده کرسنت صورت گرفته حتما به قوه قضاییه ارجاع دهند. این پرونده تازه باز نشده و ده سال است که در حال رسیدگی است. اهم سخنان سخنگوي دولت در ادامه می آید: - انتصاب فرمانداران همسو : قبول کنیم نماینده عالی دولت در استان ها استانداران و در شهرستان ها فرمانداران هستند. آنها باید ذقیقا سیاست های دولت تدبیر و امید را اجرا کنند. بنابراین اگر همسو نباشند امکان اجرای سیاست های دولت در نزدیک ترین فاصله به مردم صورت نخواهد گرفت. لذا وزارت کشور تلاش کرده تا الان این همسویی وجود داشته باشد و  امیدوارم اگر ناهماهنگی وجود دارد هرچه زودتر به آن رسیدگی کند. - ارائه لایحه شفاف سازی انتخابات به مجلس: باید بگویم تا ماه آینده بخش اول قانون برنامه ششم را تقدیم مجلس می کنیم و تا آذرماه هم بودجه 95 را تقدیم مجلس خواهيم کرد. بخش دوم برنامه ششم هم بعد از انتخابات به مجلس می رود. به همین دلیل به نظرم نمی اید که قانون شفاف سازی انتخابات در این مجلس به تصویب برسد. -برنامه دولت برای پرداختي هاي تامین اجتماعی: صندوق ها امروز وضعیت خوبی ندارند و با چالش های جدی در اینده مواجهند. به همین دلیل برنامه ششم اگرچه جامع نگر است اما مسئله محور هم هست. لذا سه مسئله مهم صندوق ها و مسئله آب و محیط زیست از موضوعات مهمی است که در برنامه ششم به آن پرداختیم چون با روال موجود، در اینده کشور با چالش مواجه می شود. -نگرانی رهبري انقلاب از نفوذ امریکا: دولت نه فقط با نفوذ آمریکا بلکه با نفوذ هر کشوری در شرایط پساتحریم مقابله خواهد کرد. اگر با کشورهای دیگر وارد مذاکره شویم منافع ملی برای ما ارجح خواهد بود و اجازه نفوذ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به هیچ کشوری را نمی دهیم. - ارائه لایحه برجام  به مجلس: اصرار مجلس دراین باره بر مبنای دو اصل 76 و 125 قانون اساسی است. در اصل 76 امده که در صورت تایید شورای عالی امنیت ملی قراردادها و معاهدات بین المللی ایران لازم الاجراست و در اصل 125 هم عنوان شده اگر رییس جمهور و یا نماینده ایشان بخواهد قراردادی را امضا کند حتما به تصویب مجلس نیاز دارد.  در مورد برجام اولا از 12 سال پیش این پرونده به شورای عالی امنيت ملی سپره شده و این شورا به دقت آن را بررسی می کند. به علاوه اینکه در برجام قرار نیست رییس جمهور سندی را امضا کند و این صرفا یک تفاهم کلی بین شش ایران و شش کشور است. فقط متن پیوستن ایران به پروتکل الحاقی را باید ريیس جمهور امضا کند که حتما تایید آن در مجلس مطرح خواهد شد.      خبرانلاین

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گفت: ملت ایران ضمن ایستادگی در مقابل دشمنان برای دفاع از منافع خود توانست در مذاکره فشرده با شش قدرت جهانی همه تحریم ها را خنثی کند.سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com  نوبخت عصر سه شنبه در مراسم اختتامیه ششمین اجلاس مجمع عموی مجمع جهانی اهل بیت در سالن سران کشورهای اسلامی افزود: جهان اسلام با یک مشکل عمومی و یک مشکل اختصاصی رو به رو است.وی مشکل اختصاصی را از زمان پیروزی انقلاب اسلامی دانست که دشمنان تلاش کردند به جهان بگویند که شیعه نمی تواند پس از 1400 سال یک حکومت ایجاد کند و لذا با توطئه تلاش کردند برخی گروه ها را در داخل ایران تحریک کنند و هشت سال جنگ را بر این کشور تحمیل و شخصیت های مهم فرهنگی و دینی را ترور کردند.وی افزود، پس از جنگ نیز با این بهانه که جمهوری اسلامی ایران به دنبال سلاح هسته ای است تحریم های ظالمانه را تحمیل کردند تا نتوانیم مدیریت اقتصادی جامعه را در دست داشته باشیم و دشمنان بگویند که این حکومت ناکارآمد است.نوبخت تصریح کرد: ملت ایران با رهبری و زعامت حضرت آیت الله خامنه ای در این مدت موفق شد تا ضمن ایستادگی برای دفاع از منافع به حق خود تهمت های دشمنان را بر ملا کند.وی درباره مشکل عمومی جهان اسلام تاکید کرد: این مساله ترفند و شکلی از مبارزه با اسلام ناب محمدی از طریق جعل یک گروه و مجموعه به نام اسلام است.وی خاطر نشان کرد: امروز که جهان در برابر مکاتب و مذاهب مختلف به آموزه های ارزشمند اسلام توجه کرده دشمنان تلاش می کنند تا برای دور کردن نظرها از اسلام واقعی یک اسلام جعلی خشن و بی رحم را نشان دهد و بگوید این اسلامی است که مسلمانان از آن یاد می کنند و ما مصداق آن را در گروه های تکفیری مشاهده می کنیم.نوبخت گفت: مواضعی که ما می توانیم برای مقابله با این مشکل اتخاذ کنیم ارائه چهره دوست داشتنی اسلام است و امروز خدمت گزاران این ملت و دوست داران مسلمانان در دولت یازدهم تلاش می کنند با نشان دادن چهره اعتدالی اسلام این توطئه دشمنان را خنثی کنند.وی یکی از اقدامات دولت برای نشان دادن چهره واقعی اسلام را ارایه شعار جامعه جهانی بدون خشونت و افراط دانست که دو سال قبل از سوی آقای روحانی رییس جمهوری در سازمان ملل مطرح شد.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به خدمات دو سال گذشته دولت یازدهم گفت: ما توانستیم 30 واحد درصد نرخ تورم را که ناشی از تحریم ها بود تقلیل دهیم و رشد منفی را به رشد مثبت تبدیل و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک الگوی شیعی معرفی کنیم.نوبخت در پایان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران توانست ثابت کند که با رهنمود های رهبر معظم انقلاب و تکیه بر مکتب اهل بیت می تواند در برابر همه فشارها مقاومت کند.پس از سخنرانی نوبخت آیت الله محمدی علی تسخیری رییس مراسم اختتامیه مجمع جهانی اهل بیت از سخنگوی دولت خواست تا بودجه مجمع جهانی اهل بیت را به اندازه بودجه یک مجمع بین المللی افزایش دهد.در ادامه این مراسم از شخصیت های تاثیر گذار بر ترویج فرهنگ شیعی به عنوان مدیران جهادی تجلیل شد.ششمین اجلاس مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت از روز شنبه در سالن اجلاس سران آغاز شد و سه شنبه شب پس از ارایه گزارش های کمیته های تخصصی این اجلاس با صدور بیانیه ای به کار خود پایان می دهد.   منبع/ایرنا

یارانه نقدی مرداد ماه بامداد امروز سه شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. به گزارش ایسکانیوز،  یارانه نقدی مردادماه همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر نفر است که بامداد امروز( سه شنبه ۲۷ تیرماه) به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شده است. یارانه مردادماه پنجاه و چهارمین مرحله واریز یارانه نقدی است. پیش از این، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت ، تعداد یارانه بگیران را بیش از ۷۶ میلیون نفر اعلام کرده بود. همچنین علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از حذف یارانه نقدی ۲ میلیون ثروتمند تا پایان مردادماه خبر داده است.

سخنگوی دولت دهم گفت: احمدی‌نژاد برنامه‌ای برای انتخابات ریاست جمهوری ندارد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com غلامحسین الهام در جمع خبرنگاران گچساران با اشاره به مسائل فرهنگی در کشور، اظهار داشت: ضروری بوده که برای مسائل فرهنگی به اندیشه‌های امام(ره) برگردیم. وی تأکید کرد: اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) باید به خوبی تبیین شود و این رسالت بر عهده همه ماست. سخنگوی دولت دهم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا محمود احمدی‌نژاد برنامه‌ای برای انتخابات دارد، گفت: احمدی‌نژاد هیچ گونه برنامه‌ای برای انتخابات ندارد. الهام عنوان کرد: از نظر احمدی‌نژاد مهم‌ترین مسئله امروز تبیین گفتمان انقلاب اسلامی و اندیشه‌های حضرت امام خمینی(ره) بوده و این فراتر از انتخابات است.

صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با نگارش نامه ای به حسن روحانی نسبت به توقیف هفته نامه "نه دی" اعتراض کرد. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، متن کامل نامه زباکلام به رییس جمهور  به این شرح است: بسمه تعالیجناب آقای دکتر حسن روحانیریاست جمهوری اسلامی ایران خلدالله ملکهبا سلام و تحیات،  دو روز پیش هفته نامه "۹دی"به مدیرمسئولی جناب حجت الاسلام حمید رسایی با رای هیات نظارت برمطبوعات بسته شد. ظاهرا بخشی از دلیل این تصمیم (ونه همه آن) مخالفت "۹دی" باتوافق هسته ایی وین می بوده و استناد به دستورالعمل جدید شورایعالی امنیت ملی که ماه پیش و در بحبوحه مذاکرات وین خطاب به مطبوعات صادر شده است. بنده درخصوص این دستورالعمل و اساسا نفس مجاز و یا برعکس غیرمجاز دانستن شورایعالی امنیت ملی مبنی برورود مطبوعات و رسانه های کشور به موضوعات کلان ملی یکی دونکته را می خواستم بعرض برسانم. یقینا حضرتعالی بعنوان ریاست آن شورا دستورالعمل صادره را ملاحظه فرموده اند. املاء و انشاء این دستور العمل آنقدرکلی، کشدار، مبهم، چند پهلو و قابل تفسیر است که باستناد بندهای مختلف آن،" ۹دی" که جای خود دارد حتی روزنامه سخنگوی دولت یعنی "ایران" را هم هیات نظارت بر مطبوعات و یا "دادسرای فرهنگ و رسانه" می تواند تعطیل کند. دستورالعمل مستقیما نمی گوید مطبوعات علیه هسته ایی یا توافق حق ندارند اظهار نظر کنند. اما آنقدرمطبوعات را "ملتزم" به رعایت این بند و آن یکی؛ رعایت"خطوط کلی نظام"،"وحدت ملی"،"خطوط قرمز"،"امنیت ملی"،"نامید نکردن مردم"،"برهم نریختین وحدت کلمه"،"حفظ روحیه ملی و مقاومت مردم" و...می نماید که نویسنده نگون بخت بجزآنکه در منقبت تصمیمات و سیاست های هسته ایی دولت هر چیزدیگری بنویسد، حداقل یکی ازبندهای سیاست های مصوبه "شورایعالی امنیت ملی" را نقض کرده و می توان باستناد آن روزنامه ش را تعطیل کرد یا علیه خودش به اتهام "تشویش اذهان عمومی"،"تبلیغ علیه نظام" ،"فعالیت علیه نظام" و یا حتی هولناک تر از همه "اقدام علیه امنیت ملی" اعلام جرم نمود. متاسفانه در مملکت ما دیواری هم از دیوار مطبوعات و اهل قلم کوتاهترنیست و باشاره ایی روزنامه ایی با دهها ابواب جمعی تعطیل می شود. همه پز ما درباره دولت عِلّیه جنابعالی آن بود که شما بر خلاف سلف تان که اجازه ابراز هیچ اظهار نظری را که در جهت تایید و تصدیق سیاست های هسته ایی کشور نمی بود را نمی داد، جنابعالی بنا ندارید اینگونه عمل نمایید. گیریم که "۹دی" مطالب کذب یا خلافی را به توافق وین و یا به اعضاء تیم مذاکره کننده نسبت داده باشد. مگر صدا و سیما آن همه بی مهری، غرض ورزی، جهت گیری های مغرضانه علیه مذاکرات هسته ایی ننمود؟ مگر صدا و سیما اظهارات مقامات آمریکایی را مستقیم و بدون سانسور و مسئولین خودمان را ناقص، غلط و تحریف شده پخش ننمود؟  کاش می دیدید در آن اوج التهاب روزهای آخر مذاکرات وین که مردم چقدر به صدا و سیمای "ملی" گوش و چشم بسته بودند و چقدر به شبکه های باصطلاح"بیگانه"، "آنجا که عقاب پربریزد از پشه لاغری چه خیزد".  وقتی اعتبار روایت صدا و سیما از هسته ایی در نزد مردم آنقدر پایین آمده، تصور می کنید چند نفر به "۹دی" توجه واستناد می کنند؟ بیش از ده سال صدا و سیما شبانه روز تبلیغ کرد که هسته ایی چه هست و چه هست اما شور و اشتیاقی که مردم برای حل مسئله هسته ایی نشان دادند، آیا غیر از این حکایت می کرد که مردم خیلی هم آن تبلیغات ده ساله درخصوص ضرورت و حیاتی بودن هسته ایی برای کشور را باور نکرده بودند.  آخرین نکته ایی که پیرامون امکان (یا عدم امکان) اظهار نظر در خصوص فعالیت های هسته ایی کشور در کل و توافق هسته ایی در جزء خواستم به محضر شریفتان برسانم درباب درستی یا نادرستی این امکان می باشد. جناب آقای رئیس جمهور،تجربه ۳۶ ساله بعد از انقلاب حکایت از آن دارد که هرگاه اجازه اظهار نظر از مردم و نخبگان کشور سلب شده و نظام صرفا اراده و خواست خودش را اعمال نموده، حاصل کارچندان مشعشع و تابناک در نیامده. اشغال سفارت آمریکا در۱۳ آبان ۵۸، گروگانگیری دیپلومات های آمریکایی بمدت ۴۴۴ روز و یا ۸ سال جنگ با عراق از جمله مواردی بودند که همچون پرونده هسته ای از ۸۲ تا ۹۲، بجز نظر رسمی اجازه هیچ اظهار نظر دیگری داده نشد. امروز اما در خصوص آنها بتدریج پرسش هایی بوجود آمده اند که با صرف بی اعتنایی مسئولین محو نمی شوند. اینکه بعد از ۲۷ سال تازه اما و اگر هایی پیرامون درستی پذیرش ۵۹۸ مطرح شده اند و برخی از فرماندهان نظامی مسئولین غیر نظامی را متهم می کنند که نمی بایستی شتاب در پایان دادن به جنگ می کردند، و متقابلا مسئولین دیگر ریشه این پرسش ها را تسویه حساب های سیاسی می دانند تا دغدغه هایی از روی صداقت و حرف و حدیث های دیگری که منظما هم در حال افزایش اند حکایت از این می کند که اگر در دوران جنگ اجازه داده می شد که بجز نظر رسمی نظرات دیگری هم در خصوص ابعاد مختلف جنگ مطرح می شد امروز شاهد چنین حدس و گمانه زنی هایی نمی شدیم. ایضا در مورد درستی اشغال سفارت آمریکا و به گروگان گرفتن کارکنان آن که منجر به بوجود آمدن پدیده "آمریکا ستیزی" شد که تا به امروزاز محل منافع ملی مان برای آن هزینه کرده ایم. شاید اگر در تمامی این موارد و موارد دیگر مسئولین اجازه می دادند که در کنار نظر رسمی، دیگران هم می توانستند اظهار نظر بنمایند کشور ومنافع ملی مان هزینه کمتری متحمل می شدند. جناب آقای رئیس جمهور، امروزهم اگر پاسخی به پرسش های متعددی که در خصوص هسته ایی مطرح شده اند، از جمله این پرسش مبنایی پیرامون "هزینه – فایده" آن، اینکه در مقابل هزینه های مستقیم و چندین برابرآن هزینه های غیرمستقیمی که ظرف ۱۲ سال گذشته برای فعالیت های هسته ایی مان متحمل شده ایم دستاورد آن برای کشور کدام بوده، پاسخ هایی فراهم نشود، نه این سئولات و ابهامات محو می شوند و نه فراموش و نه صدور مصوبه شورایعالی امنیت ملی باعث می شود تا این پرسش ها را کان لم یکن بسازد. اجازه ندهید رویکرد اشتباه دولت گذشته مجددا حاکم شود و هسته ایی باز بصورت یک بت بزرگ درآید که بجز تقدیس و پرستش امر دیگری در مورد آن جایزتلقی نشود. حضور تیم مذاکره کننده هسته ایی آمریکا در سنا و گنگره آن کشور و ساعتها بحث و گفتگوی جدی، صریح و علنی با مخالفان توافق بصورت زنده در برابر دیدگان میلیونها نفر در اطراف و اکناف دنیا، کدام لطمه را برمنافع ملی آن کشور وارد نمود؟ کدام اسرار نظامی، اطلاعاتی و امنیتی آمریکا را دراختیار دشمنان آن کشور قرارداد؟ ایام بکام بادصادق زیباکلامچهاردهم مردادیکهزاروسیصدونودوچهار

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه یارانه خانوارهای پردرآمد در حال حذف است، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه‌ اجتماعی نیز وظیفه شناسایی افراد پردرآمد را بر عهده دارد. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com محمدباقر نوبخت در حاشیه سفر یک روزه خود به استان زنجان در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در حال حاضر 76 میلیون نفر در ایران یارانه نقدی دریافت می‌کنند که به مرور یارانه افراد پردرآمد پس از شناسایی حذف خواهد شد و افرادی نیز که اعتراض دارند می‌توانند مراتب اعتراض خود را در سایت اعلام شده مطرح کنند. وی به آخرین وضعیت مسکن‌مهر نیز اشاره کرد و افزود: در بخشی از مساکن ساخته شده در قالب این طرح زیرساخت‌ها آماده نیست، با این حال دولت یک‌هزار میلیارد تومان در ارتباط با انشعابات، برای کاهش فشار به متقاضیان متحمل شده است. این مسئول افزود: برای بهبود شرایط مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر، دولت وام ارزان‌قیمت در اختیار افراد قرار می‌دهد تا با ایجاد واحدهای تولیدی مسکن، خود نیز صاحب‌خانه شوند که اولویت ما زنان سرپرست خانوار و زوج‌های جوان است. وی به دغدغه صاحبان صنایع در ارتباط با ورود هیات‌های تجاری به کشور نیز اشاره کرد و یادآور شد: اولویت دولت حمایت از صنایع داخلی است و در کنار آن به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی هستیم تا در برخی حوزه‌ها ورود پیدا کنند. نوبخت در خصوص توان خرید مردم نیز گفت: این موضوع را قبول داریم و دولت برای رفع این مشکل اقدام به افزایش حقوق کارمندان دولت در دو سال گذشته کرده است، ولی باید به این نکته توجه داشت که تورم بالا عامل کاهش قدرت خرید است که دولت با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده درصدد کاهش آن و رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد است. وی به نرخ بهره بانکی نیز اشاره کرد و افزود: اعدادی همچون نرخ بهره 12 یا 13 درصدی دستوری بوده و هیچ کجا اجرا نمی شد. در ماه‌های اخیر اعلام کرده‌ایم بانک‌ها نرخ‌ها را به 20 تا 22 درصد برسانند و بانک مرکزی با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز نیز برخورد می‌کند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه ما گروگان طرح‌های گذشته هستیم، گفت: کوپن کلنگ‌زنی‌ها تمام شده و دولت در حال تلاش برای تمام کردن آن‌ها است. نوبخت همچنین در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان، با اشاره به اینکه بیشتر اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های عمرانی قبلی اختصاص می‌یابد، اظهار کرد: ما به جای اینکه کلنگ‌های مختلف بزنیم طرح‌هایی که قابلیت اتمام دارند را در اولویت قرار دادیم تا در همین دوره به اتمام برسانیم. این مسئول با بیان اینکه برنامه‌های پنج ساله در درون خود به پنج برنامه یک ساله تقسیم می‌شود، افزود: ادارات و سازمان‌ها اگر خواهان کمک به اجرای برنامه‌ها هستند در قالب بودجه سالانه عمل کنند و شورای برنامه‌ریزی و توسعه در استان‌ها کمک شایانی به این مسئله می‌کند. معاون رئیس‌جمهور در ادامه به سند چشم‌انداز 20 ساله کشور اشاره کرد و یادآور شد: این سند توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و هدف راهبردی آن توسعه‌یافتگی در افق 1404 است و برای رسیدن به این هدف نیاز به برنامه داریم که نصف زمان برای برنامه 20 ساله پیش رفت، اما بنا به دلایلی نصف راه طی نشد. نوبخت خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در سال گذشته سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند که ما معتقدیم باید از سیاست‌های ابلاغی استفاده و در راستای سند پیش رویم. وی همچنین به ضرورت توجه به برنامه‌ریزی جهت توسعه استان زنجان اشاره کرد و یادآور شد: برای امسال در نظر داریم در تخصیص اعتبارات بر اساس عدالت به استان کمک کنیم و این در شرایطی است که جایگاه استان زنجان در بودجه سال 1394 مناسب بوده است، به طوری که اعتبارات جاری استان 49.8 درصد افزایش داشت و در طرح‌های عمرانی نیز به ترتیب طرح‌های ملی و ویژه استانی شاهد افزایش 42 و 41 درصدی بودیم. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه برای سال آینده توافق شده است یک بار جهت توازن‌بخشی و عدالت، همه طرح‌های استان را بررسی و در بودجه 1395 لحاظ کنیم، تصریح کرد: این کار با استفاده از ظرفیت نخبگان و اتاق‌های فکر امکان‌پذیر است. وی ادامه داد: برای طرح‌های مصوب در سفر ریاست‌جمهوری به استان زنجان نیز برای امسال، 144 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. معاون مجلس و امور استان‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز در این جلسه با اشاره به روند انحلال این سازمان در سال‌های گذشته و مشکلاتی که در این خصوص رخ داد، اظهار کرد: یکی از تبعات این تصمیم این است که در سال 1392 تعداد پروژه‌ها به دو هزار و 900 مورد افزایش یافت که به قیمت آن سال نیاز به 400 هزار میلیارد تومان اعتبار است و اتمام آن 18 سال به طول خواهد کشید. علیرضا صالح خاطرنشان کرد: با تشکیل سازمان به دنبال کار کارشناسی و تصمیم‌سازی هستیم و در سازمان جدید حداکثر تنفیذ اختیارات را به استان‌ها داده‌ایم و برای بهبود روند کار چابک‌سازی سازمانی در دستور کار قرار گرفته است. وی همچنین به نظارت بیشتر بر امور اشاره کرد و افزود: نباید نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بود و امیدواریم در این راه بتوانیم به موفقیت‌هایی دست یابیم.   منبع: ایسنا

خبر «احتمال ائتلاف روحانی و لاریجانی برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی» را ابراهیم امینی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در گفت‌و‌گو با فارس مطرح کرد. وی در این گفت‌و‌گو تاکید کرده بود که نوعی ائتلاف از سوی دولت و طیف آقای لاریجانی برای انتخابات مجلس دهم در حال شکل‌گیری است و این تحرکات بیشتر از سوی آقای نوبخت (محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه و سخنگوی دولت یازدهم) دنبال می‌شود به گونه‌ای که بنا دارند برای انتخابات با طیف آقای لاریجانی (رئیس مجلس شورای اسلامی) نوعی ائتلاف ایجاد کنند. امینی در بخشی از این مصاحبه تصریح کرده بود که اصلاح‌طلبان اگر از جریان خود کاندیدایی داشته باشیم قطعاً به روحانی اجازه بازگشت نخواهند داد. محمدرضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، در مورد ائتلاف لاریجانی و دولت در جریان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: این طبیعی است، اینها بحث‌هایی است که در فضای سیاسی پیش بیاید هرکسی نقطه‌نظر خود را می‌گوید. وی افزود: باید این را پذیرفت که هیچکس یک جبهه خاص را نمایندگی نمی‌کند به همین دلیل صداهای مختلفی در جبهه اصلاح‌طلبان و اصولگرایان شنیده می‌شود، امیدواریم این دو جبهه بزرگ و ارزشمند راهبردهای نهایی خود را هرچه سریع‌تر اعلام کنند. عارف در پاسخ به این پرسش که تصمیم خود شما برای انتخابات چیست، گفت: هنوز زود است وارد مصداق نشده‌ایم و معتقدیم ابتدا باید راهبردهای حضور را مشخص کنیم بعد وارد مصادیق شویم و طبیعتاً وقتی وارد مصداق شدیم بنده نیز هرچقدر نیاز باشد در خدمت خواهم بود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که به نظرتان دولت تا چقدر در کنار اصلاح‌طلبان خواهد ماند، گفت: برای انتخابات پیش رو قطعاً دولت نمی‌تواند در انتخابات دخالتی داشته باشد دولت فقط برگزار کننده انتخابات است برای انتخابات طرفداران دولت مد نظر است که طرفداران دولت گرایششان بیشتر به سمت اصلاح‌طلبی است.

بلومبرگ از سفر وزیر خارجه فرانسه به ایران به عنوان نخستین جرقه دیپلماتیک پس از توافق هسته ای یاد کرد. به گزارش ،سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com خبرگزاری بلومبرگ در گزارش کوتاهی نوشت: «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه نخستین دیپلمات فرانسوی است که پس از بیش از یک دهه به تهران سفر می کند. این سفر پس از توافق 14 ژوئیه در وین میان ایران و پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل - امریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه- به علاوه آلمان یعنی گروه موسوم به 1+5 صورت می گیرد؛ توافقی که انتظار می رود همکاری های اقتصادی با ایران را افزایش دهد. «فابیوس» برای دیدار و گفتگو با «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران و دیگر مقامات ارشد وارد پایتخت این کشور شده است. وی با «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه این کشور دیدار کرده و قرار است با دیگر مقامات از جمله وزیر نفت ایران دیدار کند. ظریف در کنفرانس خبری مشترک با فابیوس گفت: با تصویب توافقنامه، زمینه ها برای توسعه روابط در بخش های انرژی، حمل و نقل و اقتصاد ایجاد می شود. فابیوس نیز تاکید کرد که فرانسه به دنبال فرصت ها در صنایعی مانند خودروسازی است. ایران و 1+5 ماه جاری به توافقی دست یافتند که برنامه هسته ای این کشور را در ازای لغو تحریم ها محدود خواهد کرد. سفر فابیوس که یکی از تبعات این توافق است، پس از سفر اخیر هیئت آلمانی به ایران صورت می گیرد. در پی قوت گرفتن احتمال کاهش تحریم های اقتصادی علیه ایران پس از توافق هسته ای تاریخی، «زیگمار گابریل» وزیر اقتصاد آلمان که معاون صدراعظم آلمان هم هست، از روز یکشنبه تا سه شنبه سفری سه روزه به ایران انجام داد و با حسن روحانی رئیس جمهور این کشور و وزرای ارشد وی دیدار کرد. هیئتی از نمایندگان تجاری آلمان از جمله روسای گروه گازهای صنعتی «لیند» و شرکت مواد شیمیایی «باسف» نیز به ایران سفر کرد. سخنگوی وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرده است توافق هسته ای با ایران، یک «مبنای خوب» برای عادی سازی روابط به وجود آورد. سخنگوی دولت آلمان افزود گابریل طرح خود را برای سفر به ایران با آنگلا مرکل صدراعظم این کشور هماهنگ کرد.

به نظر می‌رسد این تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم نیز مثل شماری از تکذیبیه‌های اخیر او خصوصا درباره گران شدن کالاها، نادرست بوده است.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com ، انتشار خبر پرونده تخلف میلیاردی اسحاق جهانگیری در دیوان محاسبات به خاطر تخلفات وی در دوره تصدی وزارت صنایع در دولت دوم اصلاحات (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴)، با تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم مواجه شد. محمدباقر نوبخت دوم تیرماه در نشست خبری در رابطه با انتشار خبر تخلف اسحاق جهانگیری در گذشته،‌ گفت: اگر این مطلب درست بود در طی هشت سالی که ایشان سمتی نداشتند و وزیر نبودند حتماً برایشان حکمی صادر می‌شد. پس چنین مطلب و تخلفی وجود نداشته است. سخنگوی دولت در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در رابطه با طرح موضوع تخلف معاون اول رئیس‌جمهور اظهار کرد: اجازه بدهید سعی نکنیم تناظر یک به یک برای معاون اول‌ها ایجاد کنید. با این حال، به نظر می‌رسد این تکذیبیه سخنگوی دولت یازدهم نیز مثل شماری از تکذیبیه‌های اخیر او خصوصا درباره گران شدن کالاها، نادرست بوده است. جهت اطلاع آقای نوبخت، در این گزارش به جزئیات جدید پرونده تخلف اسحاق جهانگیری که مربوط به دوره تصدی وی در وزارت صنایع دولت دوم اصلاحات است، اشاره می‌شود. * جزئیات پرونده تخلف اسحاق جهانگیری از سال ۱۳۸۵ در دیوان محاسبات مطرح شد که نهایتا در سال ۱۳۸۹ (یعنی دوره‌ای که رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، عهده‌دار ریاست دیوان محاسبات بود) در پرونده شماره ۸۴۱/۴۱۸/۲ط/ی با رای محکومیت وی به پایان رسید. متهمان دیگر این پرونده علاوه بر جهانگیری عبارت بودند از: سید مجتبی هاشمی معاون وقت وزیر صنایع و فضل‌الله عامری ذیحساب وقت. موضوع تخلف نیز مربوط به گزارش مورخ ۱۷/۵/۱۳۸۵ حسابرس از طرح عمرانی شماره ۴۰۳۵۰۰۶ با عنوان ارتقاء سطح صنایع الکترونیک صنایع نوین در سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ بوده است. این پرونده در هیئت سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار گرفته که چند مورد تخلف را احصا کرده است: ۱- مغایرت با مواد ۲۱ و ۲۲ قانون برنامه به علت عدم احراز و تشخیص صلاحیت پیمانکار از سوی مراجع ذیصلاح. ۲- عدم رعایت ماده ۲۸ قانون برنامه و بودجه به علت دست به دست شدن اعتبار این طرح میان مجری طرح و پیمانکار از یک سو و میان پیمانکار با غیر. ۳- عدم انطباق با مواد ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات عمومی به علت نامعلوم بودن نحوه مصرف بیش از ۶ میلیارد تومان از اعتبار اختصاص داده شده به این طرح. دیوان محاسبات، موارد فوق را موجب دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون منتهی به تضییع حقوق دولت خوانده و هیئت مستشاری با احراز تخلف با وصف مجرمانه منتهی به ضرر و زیان ناشی از تصرف غیرقانونی در وجوه دولت به مبلغ حداقل ۶۰.۸۲۵.۳۷۸.۰۰۰ ریال، مسئولیت آن را متوجه بالاترین مقام مسئول وقت در وزارت صنایع دانسته است. بدین ترتیب اسحاق جهانگیری بابت اقدامات مجرمانه فوق، به جبران رقم تخلف فوق و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور و از لحاظ اداری نیز به مدت یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. با توجه به گذشت بیش از ۴ سال از صدور این حکم، ضروری است دیوان محاسبات درباره اجرا یا عدم اجرای این حکم اطلاع‌رسانی کند. همچنین درباره حکم یک ساله انفصال از خدمت جهانگیری و زمان اجرای آن، ضرورت شفاف‌سازی بیش از سایر موارد است.   منبع: هفته نامه ۹ دی

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نسبت به اظهارات امروز سخنگوی دولت واکنش نشان داد. به گزارشسایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس نسبت به اظهارات امروز محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پیرامون عدم تایید ارسال خبر پیام محرمانه رئیس جمهور آمریکا به مقامات کشورمان واکنش نشان داد. متن پاسخ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: برادر عزیز جناب آقای نوبخت ضمن آرزوی قبولی طاعات آنجاب لازم می دانم نکات ذیل را یاد آور شوم: 1-بنده هیچگاه از عنوان «نامه» در خبر اعلامی استفاده ننموده ام. 2-بنده هیچگاه به مخاطب «پیام» هم اشاره ای نکرده ام. 3-خودتان میدانید که برای شما احترام زیادی قائلم، ولی حضرتعالی سخنگوی قوه مجریه می باشید ،طبیعی است از همه اتفاقات در همه قوا مطلع نباشید. 4-حضرتعالی بارها راجع به افزایش قیمتهااعلام موضع وآن را تکذیب نمودید،ولی هنوز جوهر تکذیب خشک نشده بود که افزایش قیمت اتفاق افتاد،حال چگونه اینقدر صریح موضعگیری مینمایید. ایام عزت مستدام برادر کوچک شما بذرپاش

سخنگوی دولت گفت: برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت صبح امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران، گفت: در آینده نزدیک هیئت بلندپایه‌ای از اندونزی برای اجرایی شدن توافقات به تهران سفر خواهد کرد. وی افزود: قرار است یک پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی توسط ایران راه‌اندازی شود که در جریان این سفر نحوه اجرایی شدن آن بررسی خواهد شد. سخنگوی دولت درخصوص حذف دهک‌های پردرآمد از دریافت یارانه گفت: در دو سال گذشته در باره قانون هدفمندی یارانه ها احکامی صادر و این قانون اجرایی شد که در آن حذف افراد پردرآمد نیز مطرح بود و البته هر چقدر منابع اطلاعاتی بطور شفاف و صحیح اجازه می داد تعدادی از پردرآمدها که قابل توجه هم نبودند ، حذف شدند. وی تصریح کرد : آمارها بر اساس آنچه قانون اجازه می داد نبوده است و این افراد نه تنها دهک نبود، بلکه صدک هم نبود. نوبخت گفت: بر اساس آنچه در قانون سال ۹۴ و تبصره ۲۰ مطرح شده است باید ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل منابع هدفمندی یارانه ها مصرف کنیم و از منابع قانون هدفمندی ۳۰ درصد باید به تولید و ۲۰ درصد برای هزینه های جاری و عمرانی دولت و نصف منابع حاصل از هدفمندی باید به خانوارها برای پرداخت یارانه ها تعلق گیرد. یارانه تعداد قابل توجهی از افراد باید حذف شود وی گفت: منابع حاصل از هدفمندی از طریق افزایش قیمت‌هاست و پارسال ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی یارانه ها حاصل شد که برای سال ۹۴ با توجه به کاهش قیمت نفت پیش‌بینی می‌شود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان حاصل شود و کسری زیادی خواهیم داشت و باید یارانه تعداد قابل توجهی از افراد را حذف کنیم. سخنگوی دولت اضافه کرد: قانون اجازه داده است که دولت شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از خزانه عمومی برای پرداخت یارانه ها بین مردم برداشت کند اما نیازمان یازده هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است. وی گفت: اگر بخواهیم فاصله ۳۰ هزار میلیاد تومان از محل افزایش قیمتها و شش هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل بودجه (برداشت خزانه) تا مبلغ ۵۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان (مبلغ نیاز برای ردیف هزینه یارانه ها ) را پر کنیم حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان کسری داریم و اگر بخواهیم با افزایش بیش از حد قیمت ها این فاصله را جبران کنیم ؛ غیرمنطقی و متناقض با سیاست های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم ،‌ توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و مانند آن است. سخنگوی دولت گفت: در این زمینه نیازمند عقل و تدبیریم که پیش نویسی در این زمینه تهیه شده است و بعد از طرح در هیئت دولت در تدوین آیین نامه های اجرایی آن اطلاع رسانی خواهد شد. وی یادآور شد سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین خانوارها توزیع شد. برای انتخابات به صورت الکترونیکی، مشکلی نداریم سخنگوی دولت گفت: برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی مشکل اعتبار نداریم. محمدباقر نوبخت در نشست خبری با اشاره به اینکه از سال گذشته تمهیدات مقدماتی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شد افزود: امید است انتخابات آینده متناسب با اقتضائات کشور برگزار شود و وزارت کشور بتواند در باره برگزاری الکترونیکی انتخابات اقدام کند. اظهارات وزیر کشور درباره پول کثیف قابل تقدیر بود سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در باره اظهارات آقای رحمانی فضلی وزیر کشور در باره پول کثیف گفت: توضیحات آقای رحمانی فضلی قابل تامل بود و هشداری بود که داده شد. نوبخت افزود: آیا در کشوری که در کنار جریان رسمی مبادلات و واردات مبالغ زیادی واردات قاچاق و به دنبال آن پول وارد کشور می شود هشدار وزیر کشور قابل تامل نیست بلکه این هشدار قابل تقدیر است. وی گفت: نظر وی در باره پول کثیف به طور مستقیم تاثیر پول کثیف در انتخابات نبود، بلکه تاکید می کنم پولی که از قاچاق وارد چرخه کشور می شود از دید وزیر کشور جای نگرانی دارد . آقای نوبخت همچنین درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: در مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ تسهیلات مشارکتی تا ۲۴ درصد و نرخ سود سپرده گذاری هم به ۲۰ درصد کاهش یافت. رد تاثیر منفی تعدیل نرخ سود بانکی در افزایش اجاره بهای مسکن سخنگوی دولت افزود: فاصله ۴ درصدی میان نرخ سود تسهیلات و سود سپرده منطقی است و این تغییرات نیز هر سه ما رصد و بازبینی می شود. وی با رد تاثیر منفی تعدیل نرخ سود بانکی در افزایش اجاره بهای مسکن نیز گفت: اگر کاهش نرخ سود بانکی در سایر بازارها به صورت غیرمنطقی اثر سوء بگذارد رصد می شود و کاستی ها نیز جبران خواهد شد. سخنگوی دولت درباره استخدام پنج هزار نیروی انسانی در آموزش و پرورش نیز گفت: طبق بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به همه دستگاههای دولتی اجازه داده شده به ازای بازنشسته شدن هر سه نفر بتوانند یک نفر نیروی جدید جذب کنند. نوبخت افزود: وزارت آموزش و پرورش هم چنین درخواستی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشت و سازمان نیز مجوزهای لازم را برای جبران کمبود نیرو داده است. هیچ یک از تاسیسات هسته‌ای تعطیل نمی شود سخنگوی دولت همچنین درپاسخ به پرسش دیگری درباره روحیه دانشمندان هسته ای پس از محدود شدن فعالیت ها گفت: اصلا قرار نیست که هیچ یک از تاسیسات هسته ای ما تعطیل شود که در روحیه دانشمندان هسته ای تاثیر منفی داشته باشد . وی تصریح کرد: تاسیسات نطنز ، اراک و فردو همگی فعال خواهند بود و در بسط و توسعه هسته ای با تلاش دانشمندان هسته ای فرصت افتخارآفرینی خواهند داشت . سخنگوی دولت همچنین درباره سخنان رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت روز معلم درباره موضوع خرید خدمت مدارس گفت: آنچه گفته می شود مدارس می توانند به صورت غیردولتی و با خرید خدمت اداره شوند با موضوع خصوصی سازی یا تحمیل هزینه به خانواده ها متفاوت است . نوبخت افزود: در کشور ۱۲ میلیون دانش آموز داریم که دولت به ازای هر دانش آموز سرانه ای را پرداخت می کند که با ظرفیت غیردولتی می توان با سرانه کمتر هزینه کمتر و با کیفیت بهتر کار آموزش و پرورش را انجام داد و این اقدادمی است که در سال قبل نیز انجام شد. نوبخت در ادامه گفت: در سال ۹۰ اعتبارات آموزش و پرورش ۱۲ هزار میلیارد تومان بود و این رقم در سال ۹۴ به ۲۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و این در حالی است که تعداد دانش آموزان و شاغلان در آموزش و پرورش افزایش اندکی داشته است. سخنگوی دولت گفت: دولت اعتبارات آموزش و پرورش را نه تنها به طور کامل تخصیص داد بلکه ده درصد را نیز اضافه پرداخت کرد در حالیکه میانگین تخصیص ها در سال گذشته ۸۰ درصد بود . سخنگوی دولت همچنین در ادامه درباره بازخورد سخنان رئیس جمهور در جمع فرماندهان نیروی انتظامی که گفت «ملاک نیروی انتظامی اجرای قانون باشد نه اجرای اسلام» گفت: جمله رئیس جمهور کاملا گویا است. نوبخت خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران قانون برگرفته از اسلام است. انتظار ما از پلیس اجرای قانون اسلامی است، نه اجرای اسلام با تفسیر خودش وی با اشاره به اینکه گروههای مختلف حتی داعش تفاسیر مختلفی از اسلام دارند گفت: اسلام ما اسلامی است که در چارچوب قانون اساسی مورد تایید امام راحل ، رهبری و مردم قرار گرفته است و ما از این نگرش به اسلام دفاع می کنیم و از پلیس انتظار داریم این قانون را که فرآیندی را طی کرده است و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرده است اجرا کند نه اینکه خودش اسلام را تفسیر و اجرا کند اگر چه پلیس ما همواره در جهت قانون فعالیت می کند و ما نیز قدردان نیروی انتظامی هستیم. سخنگوی دولت همچنین با بیان اینکه استاندار استان مرکزی نیز به زودی معرفی خواهد شد درباره افزایش قیمت های خودرو نیز گفت: قیمت خودرو را دولت تعیین نمی کند بلکه دولت تلاش می کند افزایش قیمت نداشته باشیم . وی افزود: البته ممکن است برخی افزایش قیمت ها وجه قانونی داشته باشد مثلا تاثیر مالیات بر ارزش افزوده یا افزایش حقوق و دستمزد کارگران که به بنگاه اقتصادی تحمیل می شود و تا حدی قابل توجیه است. سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت در برابر هرگونه افزایش قیمت مقاومت می کند و نگاه دولت این است، مگر اینکه استدلال شود . نوبخت از شورای رقابت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز خواست دربرابر هرگونه افزایش قیمت بویژه در بازارهای غیررقابتی دقت نظر داشته باشند. وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره رخداد شیراز گفت: وظیفه دولت است که بستر مناسب را برای سفرهای شخصیت های سیاسی فراهم کند و مانع اقدامات خودسرانه و فراقانونی برخی علیه شخصیت های سیاسی شود. نوبخت همچنین با اشاره به سیاست دولت درباره دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: هرگونه موارد نقض دسترسی آزاد به اطلاعات بررسی خواهد شد. محمدباقر نوبخت در نشست هفتگی با خبرنگاران با اشاره به برگزاری اجلاس اسکاپ در اندونزی که با هدف توسعه همکاریهای کشورهای آسیایی و اقیانوسیه که پس از سفر رئیس جمهور به اندونزی انجام شد گفت: در این سفر فرصتی فراهم شد تا با معاون رئیس جمهور، وزیر هماهنگی اقتصادی ، وزیر برنامه ریزی و وزیر مالیه اندونزی جلسات مشترک برگزار شود و توافقات اولیه برای صادرات بیشتر نفت و احداث پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی انجام شد. سخنگوی دولت گفت: در این سفر توافق شد تا ایران در این کشور یک پالایشگاه و یک نیروگاه احداث کند. سخنگوی دولت افزود: درخواست مقامات اندونزی این بود که برای نوسازی شهرهای این کشور مهندسان ایرانی و شرکت های ساختمانی ایرانی در این کشور مشارکت کنند. وی افزود: در جهت اجرای این توافقات در ماه جاری هیئتی از اندونزی به تهران سفر می کند تا درباره توافقات ساخت پالایشگاه و نیروگاه در اندونزی اقدامات اجرایی انجام شود. سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه تواناییهای ایران محدود به مرزهای جغرافیایی کشور نیست بر حضور شرکت های سرمایه گذاری ایران در سایر کشورها از جمله آسیای دور تأکید کرد و گفت: نوع نگاهی که در این کشورها به جمهوری اسلامی ایران وجود دارد جای تبریک دارد. سخنگوی دولت گفت: در سفر رئیس جمهور به اندونزی صحنه ای رخ داد که جای مباهات دارد و آن بوسیدن پرچم ایران ازجانب یک دانش آموز اندونزیایی بود. وی افزود: پرچم ایران از خودروی یک ایرانی تبار در اندونزی آویزان شده بود که یک دانش آموز اندونزیایی خم شد و این پرچم را بوسید و این یک صحنه بسیار زیبا و نشان دهنده جایگاه ایران در خارج از کشور است. سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: امید است با برداشته شدن حصر و تحریمهای ظالمانه که سالهاست دور ایران وجود دارد شایستگی های ایران را بتوانیم بیشتر نمایان کنیم. سخنگوی دولت در باره تحولات یمن تأکید کرد : موضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص ظلم بزرگ تاریخی که در برابر دیدگان جهانیان و قتل عام مردم بی دفاع یمن صورت می گیرد ، بارها از سوی رئیس جمهور بیان شده است. ‌ محمدباقر نوبخت در نشست خبری گفت : اما اینکه پیام تبریکی فرستاده می شود ، عرف است ، همچنان که در داخل برای جناحهای سیاسی مختلف پیام تبریک و تسلیت فرستاده می شود. وی گفت: اما در خصوص موضع جمهوری اسلامی ایران در باره تحولات یمن به دفعات وزیر خارجه کشورمان مواضع ایران را بیان کرده است. نوبخت اظهار داشت : آقای ظریف طرحی را برای حل مشکل یمن مطرح و ضمن سفر به تک تک کشورها دیپلماسی فعالی را پیگیری کرد که به طور نمونه در مذاکره با مقامات پاکستان موضع این کشور را از همکاری با کشورهای مهاجم به یمن تغییر داد. سخنگوی دولت در ادامه درباره برخی اظهارنظرها و تصمیمات در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: هر کمیسیونی از مجلس می تواند تصمیمات و نظراتی داشته باشد و این به منزله نظر مجلس نیست و اعتبار قانون و مصوبات مجلس را ندارد. وی افزود: هر قانونی که مصوبه مجلس باشد ، ما اجر ا می کنیم، اما اظهار نظر برخی نمایندگان در حد موارد مطرح شده در همان کمیسیون است. سخنگوی دولت در ادامه به موضوع واردات کالاهای خارجی اشاره و یادآور شد: هر مقدار واردات را محدود کنیم طبیعی است که سرمایه گذاری و اشتغال در داخل کشور بیشتر خواهد شد و دولت بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر استفاده از کالاهای داخلی تأکید دارد. وی به تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص سرپرست برخی دانشگاهها اشاره کرد و گفت: ریاست برخی دانشگاهها مورد تأیید قرار گرفته است. سخنگوی دولت در خصوص مؤسسات پولی غیرمجاز که مجوز بانک مرکزی را ندارند و دچار خطاهایی شده اند هم گفت: بانک مرکزی طرحی را در این زمینه مطرح کرده است و گزارش رئیس بانک مرکزی در شورای عالی امنیت ملی و در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین در دولت مطرح و قرار شد زیر نظر بانک مرکزی فعالیت های مربوط اجرایی شود. با موسسات پولی و مالی غیر مجاز برخورد می‌شود وی افزود: بانک مرکزی در کنار نظارت قاطع و اجرای قانون ، با مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز برخورد خواهد کرد. مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی افزایش می یابد سخنگوی دولت با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به اندونزی و شرکت در اجلاس اسکاپ گفت: مبادلات اقتصادی ایران و اندونزی باید افزایش یابد. نوبخت گفت: در سفر رئیس جمهور کشورمان به اندونزی و شرکت در اجلاس آسیا- آفریقایی اسکاپ با رئیس جمهور آن کشور ملاقات و توافق هایی شد. وی گفت: در آن جلسه مطرح شد که مبادلات اقتصادی دو کشور حدود ۳۹۰ میلیون دلار است اما ظرفیت ما باید بسیار بیشتر از این شود که به همین جهت در جلسه با وزراء و معاون رئیس جمهور اندونزی این مسئله را مطرح کردم و شاهد سفر قریب الوقوع هیئت بلندپایه اندونزی به ایران خواهیم بود که در این سفر در باره افزایش ظرفیت مبادلات دو کشور گفتگو خواهیم کرد. نوبخت گفت : اندونزی اعلام کرده که نیازمند نوسازی شهرهای خود است و ایران ظرفیت را دارد که در این زمینه در اندونزی فعال شود. وی افزود: اندونزی همچنین خواهان ساخت نیروگاه و پالایشگاه در کشور خود از طرف ایران است که با اجرایی شدن این دو طرح سطح مبادلات اقتصادی دو کشور افزایش خواهد یافت. نوبخت گفت : اندونزی کشوری ثروتمند با رشد اقتصادی شش درصد ، تورم کم و بیکاری پایین است. سخنگوی دولت به بررسی برنامه ششم توسعه در مجمع تشخیص مصلح نظام اشاره کرد و گفت : ۶۰ بند از پیش نویس سیاست های کلی در مجمع تا هفته گذشته به تصویب رسیده اما نگاه دولت در این خصوص متفاوت است. نوبخت افزود : در بررسی سیاست های کلی نباید نگاهی ریز و برنامه ای داشته باشیم و نگاه ریز مربوط به برنامه می باشد نه سیاست. وی تاکید کرد: در بررسی سیاست های کلی نباید رویکرد برنامه ای و ریز داشت و اگر سیاست های کلی ابلاغ شود با زمینه ای که در سازمان مدیریت ایجاد شده برنامه متناسب با آن تهیه می شود اما با تحول اساسی که در شکل و محتوای آن وجود خواهد داشت. نوبخت گفت : برنامه ششم توسعه ۲۳۵ ماده و هزار و ۱۴ حکم دارد که به لحاظ تعدد قابل اجرا نیست و به تحول اساسی نیاز دارد و برنامه در دست تهیه باید با آن متناسب باشد. وی در ادامه به طرح های عمرانی ناتمام اشاره کرد و گفت : ۲ هزار و ۹۰۶ طرح ناتمام در کشور وجود داشت که در سال ۹۳ با تمرکز بر روی طرح های بالای ۸۰ درصد پیشرفت ۲۴۶ طرح به اتمام رسید. سخنگوی دولت گفت : ۹۸ طرح نیمه تمام نیز در سفرهای استانی رئیس جمهور در سال ۹۴ نهایی شد و تا آنجایی که بودجه اجازه دهد برای اتمام طرح های نیمه تمام اقدام می کنیم. نوبخت از تهیه طرح ساماندهی طرح های عمرانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد و گفت : این طرح در برنامه ششم اجرایی می شود. وی اعلام کرد : از دو هزار و ۹۰۶ طرح نیمه تمام ممکن است تعدادی توجیه اقتصادی نداشته باشد. نوبخت گفت : پارسال بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اتمام طرح های ناتمام سرمایه گذاری شد که نسبت به سال ۹۲ که ۲۱ هزار میلیارد تومان بود یک و نیم برابر رشد داشت. وی افزود : پارسال برغم تحقق نیافتن منابع نفتی به دلیل افت قیمت نسبت به سال ۹۲ طرح های عمرانی بیشتری به بهره برداری رسید. نوبخت گفت : امسال هم تعداد بیشتری از طرح ها را به اتمام می رسانیم و ۳۲ هزار میلیارد تومان در سال جاری در طرح های عمرانی سرمایه گذاری خواهد شد که احتمال دارد این رقم تا حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد که توسعه اشتغال را به همراه خواهد داشت. وی افزود : دو هفته قبل هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی به پیمانکاران پرداختیم که نشان دهنده از عنایت دولت به طرح های عمرانی است. نوبخت در ادامه به موضوع استقبال شرکت های اروپایی و امریکایی برای سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: بعد از حضور رئیس جمهوردر اجلاس اسکاپ در اندونزی شرکت های خارجی زیادی اعلام کردند که حاضر به سرمایه گذاری در ایران هستند. وی یادآور شد در سال ۹۲ و ۹۳ بعد از توافقات اولیه هسته ای و مشخص شدن دورنمای مذاکرات تعدادزیادی شرکت های خارجی به ایران مراجعه کردند و آنها منتظرند تا توافقات هسته ای صورت بگیرد و در ایران سرمایه گذاری کنند.

نوبخت در گفتگو با شبکه خبر سیما، خبر حذف یارانه ۵ گروه پردرآمد از دریافت یارانه را تکذیب کرد. به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به نقل از خبرنگار اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در گفتگو با شبکه خبر سیما، خبر حذف یارانه ۵ گروه پردرآمد از دریافت یارانه را تکذیب کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از فروردین‌ماه امسال یارانه نقدی 5 گروه‌ درآمدی به تشخیص دولت حذف شده و در ماه‌های آینده احتمال حذف تعداد بیشتری از یارانه‌نقدی‌بگیران با درآمد بالا وجود دارد

سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:مصوبه ۱۵بهمن‌ماه امسال هیأت وزیران بر مبنای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد سقف حقوق و فوق‌العاده ویژه قابل پرداخت به کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر ریاست‌جمهوری، موجب برخی انتقادها در مورد تبعیض در میزان افزایش حقوق یا فوق‌العاده شغل کارمندان دولت شد. در همين زمينه و نيز افزايش حقوق در سال 94 با دكترمحمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت‌وگو كرده‌ايم.ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت در سال آينده و مبناي اين افزايش چگونه است؟ با توجه به اينكه براي سال آينده نرخ تورم در حد 14درصد پيش‌بيني شده ما هم براي جبران اين كاهش ارزش پول يا قدرت خريد كاركنان دولت 14درصد به حقوق و مزاياي آنها اضافه كرديم. ا‌‌ن‌شاءالله بتوانيم به نرخ‌هاي تورم پايين‌تر از اين دست پيدا كنيم تا افزايش حقوق خود را در ترميم قدرت خريد كاركنان دولت مؤثرتر نشان دهد كما اينكه براي سال‌جاري نرخ تورم را 25درصد پيش‌بيني كرديم كه خوشبختانه در آخرين گزارش 15.2درصد است.برخي مصوبه بهمن‌ماه امسال هيأت وزيران در مورد ميزان افزايش حقوق و فوق‌العاده شغل كاركنان ستادي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل زيرنظر رياست جمهوري را مصداق تبعيض در ميزان افزايش حقوق كاركان دولت در سال‌94مي‌دانند، نظر شما چيست؟ نه چنين تبعيضي وجود نداشته و ميزان افزايش حقوق همه كاركنان دولت در حد 14درصد است.يعني تفاوتي حتي در ميزان فوق‌العاده شغل كارمندان دولت در سال آينده براساس مصوبه 12 بهمن هيأت وزيران را شاهد نخواهيم بود؟ ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت همين 14درصد است اما پرداختي به كاركنان دولت براساس 2مولفه حقوق ثابت و فوق‌العاده است. حقوق ثابت به ازاي سنوات خدمت، تحصيلات و عوامل مختلف تعيين مي‌شود كه يك جدول امتيازي دارد. اما فوق‌العاده‌ شغل كاركنان دولت طبق ماده‌68 قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي‌شود. بند اول يا يكي از اين فوق‌العاده‌ها براي بدي آب و هوا و يا سختي كار، ايثارگري، عائله‌مندي و... است. اما در بند دهم كه از آن تحت عنوان« فوق‌العاده ويژه» نام برده شده است، توضيح مي‌دهد كه براي برخي مشاغل آنقدر بازار كار خوبي در رقابت‌هاي جهاني يا توليد ناخالص داخلي وجود دارد كه افراد داراي اين تخصص‌ها به‌راحتي مي‌توانند در بازار كار غيردولتي جذب شوند، اگر دولت خواستار آن است تا اين افراد را در سيستم خود نگه دارد مي‌تواند فوق‌العاده شغل ويژه‌اي به اين افراد بدهد كه اين فوق‌العاده ويژه حداكثر به 25درصد از مشاغل و برخي از دستگاه‌ها تعلق خواهد گرفت و بايد در موارد ويژه انجام شود. اين افزايش نيز بايد به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي و تصويب هيأت وزيران باشد.به‌طور مشخص مصوبه اخير هيأت وزيران در مورد افزايش فوق‌العاده شغل كارمندان دولت چه بوده است؟ اخيرا هيأت وزيران مصوبه‌اي داشت كه ميزان افزايش فوق‌العاده شغل ويژه كه براساس قانون تا 50درصد مصوب‌ شده بود، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي حداكثر تا 35درصد اعمال كند كه البته در عمل زير 35درصد خواهد بود. در واقع هيأت وزيران با مصوبه خود خواسته است تا فوق‌العاده شغل ويژه را كه 50درصد است كاهش دهد. بنابر‌اين به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اجازه داده شده تا در اينگونه موارد افزايش فوق‌العاده شغل ويژه كاركنان دولت از 35درصد بيشتر نشود. توجه كنيم اين ميزان افزايش تنها براي فوق‌العاده شغل ويژه و افرادي است كه عملا آنها را در بازار كار روي دست مي‌برند و دولت نمي‌تواند با آگهي‌هاي استخدامي چنين افرادي را جذب كند.يعني انتقادات مطرح در مورد اين مصوبه هيأت وزيران و برتر بودن برخي كارمندان دولت يا اينكه چرا شامل معلمان نمي‌شود را فاقد مبناي كارشناسي مي‌دانيد؟ هيچ تبعيضي وجود ندارد اما برخي چون نمي‌دانند موضوع چيست، به‌دنبال مطرح‌كردن تبعيض و بزرگ‌نمايي هستند. اين مصوبه نه‌تنها تبعيض نيست بلكه قانون است. قانون مي‌گويد كه نبايد به كاركنان به‌طور يكسان فوق‌العاده شغل ويژه داد. قانونگذار براي كسي كه در منطقه گرمسير با بدي آب و هوا كار مي‌كند، تفاوت قائل شده است. همچنين كساني كه در مشاغل خاص مانند انرژي هسته‌اي فعاليت كرده و مثلا بيشتر از يكي‌دو نفر از اين افراد در كشور وجود ندارد، قانون مي‌گويد كه مي‌توان براي جذب اين افراد 20تا 30درصد فوق‌العاده پرداخت كرد اما حقوق ثابت همه افراد از يك جدول پيروي مي‌كند. در واقع قانون ميزان افزايش فوق‌العاده شغل ويژه اينگونه افراد را تا 50درصد تعيين كرده اما هيأت وزيران اين رقم را كاهش و حداكثر تا 35درصد براي افراد مشمول دريافت اين فوق‌العاده ويژه تعيين كرده است.ماجراي افزايش حقوق‌ها چيست؟ هيأت وزيران در تاريخ 12بهمن‌ماه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مصوب كرد كاركنان ستادي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل زيرنظر رياست‌جمهوري كه انجام وظايف ستادي و حساس را بر عهده دارند، بين 25تا 35درصد به فوق العاده حقوق‌شان اضافه شود. اين بخشنامه از اول بهمن اجرايي شده و حقوق كارمندان ستادي و وزارتخانه‌هاي دولت افزايش 35درصدي پيدا كرده است. اين مصوبه انتقاد تعدادي از نمايندگان و كارمنداني كه شامل افزايش حقوق شدند، را به‌دنبال داشت. متعاقب آن تعدادي از معلمان در سراسر كشور هم از پايين بودن سطح حقوق‌شان و نيز آنچه تحت عنوان افزايش تبعيض‌آميز حقوق كاركنان دولت اعلام كردند، انتقاداتي مطرح كرده و حتي تجمع سكوت هم برگزار كردند. معلمان مي‌گويند هم شغلشان حساس است و هم دريافتي حال حاضرشان از ساير كارمندهاي هم تراز پايين‌تر است. در نتيجه دولت بايد براي بهبود وضعيت حقوق و مزاياي آنان هم فكري بكند.   منبع/همشهری

مسئول سیاسی حزب مؤتلفه با اشاره به ادعای جهانگیری و نوبخت درباره مفاسد مالی گفت: آنها نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است در حالی که سه نورافکن نظارتی سه قوه بر روی بیت‌المال مسلمین روشن است. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:  کاظم انبارلویی مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات اخیر برخی مقامات دولتی مبنی بر خروج بودجه‌های میلیاردی از کشور اظهار داشت: سه نورافکن قوی نظارتی بر روی بیت‌المال مسلمین از سوی سه قوه همواره روشن است تا مشخص باشد که منابع دولتی در کجا و به چه مصارفی می‌رسند. انبارلویی ادامه داد: نورافکن اول دستگاه نظارتی قوه مجریه یعنی سازمان حسابرسی است که بازرس قانونی همه شرکت‌های عمومی است لذا اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که وقتی بعد از یک سال و نیم آقای جهانگیری و آقای نوبخت چنین مباحثی را مطرح می‌کنند قطعا باید حرف‌شان مستند به گزارش بازرس قانونی باشد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه تصریح کرد: بنابراین وقتی این بازرسان قانونی ساکت هستند یا اتفاقی نیفتاده یا اگر چنین اتفاقی افتاده ابتدا آنها باید اعلام کنند. وی با اشاره به نقش دیوان محاسبات و ارتباط آن با قوه مقننه خاطرنشان کرد: بازرس این دیوان نیز به این مسائل نظارت می‌کند لذا باید دید که ادعای نوبخت و جهانگیری مستند به گزارش دیوان محاسبات است یا سازمان حسابرسی. انبارلویی با اشاره به نقش سومین نهاد نظارتی یعنی سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد، گفت: آیا آنها اظهارات اخیر آقای نوبخت و جهانگیری را تأیید می‌کنند یا خیر؛ اگر تأیید کنند که باید قبل از اعلام آنها پیگیری می‌شد و اگر هم تأیید نکنند این افراد مرتکب نشر اکاذیب، ایراد افترا و تشویش اذهان عمومی شده‌اند و مدعی‌العموم باید به این جرایم رسیدگی کند. این فعال رسانه‌ای با تأکید بر اینکه سیاه‌نمایی علیه دولت قبل و دولت فعلی بسیار زشت است، یادآور شد: هر ادعایی باید مستند به اسناد باشد و کسی که چنین ادعایی می‌کند باید دلیل بیاورد و این ادعا مورد تأیید نهادهای نظارتی قرار بگیرد که تاکنون اینگونه نبوده است. وی افزود: طبق ماده 151 قانون تجارت، بازرسی قانونی یعنی سازمان حسابرسی موظف است در بازرسی مالی از نهادهای عمومی و دولتی اگر متوجه تخلف یا جرمی شد آن را به دستگاه قضایی معرفی کند و دولت را نیز در جریان بگذارد چرا که آنها برای نظارت بر این موارد بودجه می‌گیرند پس چطور می‌شود که آنها ساکتند اما آقای جهانگیری و نوبخت از مفاسد خبر می‌دهند و کلی‌گویی می‌کنند. انبارلویی با بیان اینکه آقای جهانگیری و نوبخت نه سند ارائه داده و نه گفته‌‌اند که این مفاسد کجا و چطور شکل گرفته است تصریح کرد: کشور حساب و کتاب دارد و اگر چنین تخلفی صورت گرفته باشد و بازرس مسئول آن را اظهار نکرده باشد مسئولیت قانونی دارد. مسئول سیاسی حزب مؤتلفه در همین زمینه به برداشت غیرقانونی 4.1 میلیاردی از صندوق ارزی کشور که مورد ادعای مجلس بود و دولت نیز نهایتا آن را پذیرفت اشاره کرد و یادآور شد: حسابرس دیوان محاسبات اولین کسی بود که این تخلف را اعلام کرد و مجلس بر اساس نظر بازرس دیوان محاسبات این ادعا را مطرح کرد. وی تأکید کرد: برای هر ریال در این کشور یک مأمور و پاسدار وجود دارد و همانگونه که حفظ امنیت ملی بر عهده سپاه و ارتش است، حفاظت از بیت‌المال مسلمین نیز بر عهده نهادهای مسئول از جمله دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور قرار دارد. به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور چندی پیش در سفر به قزوین اعلام کرد که «22 میلیارد دلار از منابع ارزی از کشور خارج شده و برنگشته است» از سویی دیگر نوبخت سخنگوی دولت پنج شنبه گذشته در همایش حزب اعتدال و توسعه ادعا کرده بود: «700 میلیارد دلار را خوردند»